چکیده :

 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدعملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه می باشد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 148 شرکت طی سال های 1389 لغایت 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش متغیرهای مستقل اقلام تعهدی سرمایه در گردش، اقلام تعهدی اختیاری و تعامل اقلام تعهدی و  پیش بینی جریان های نقدعملیاتی و متغیر وابسته بازده غیرعادی آتی سهام می باشد بطوریکه به منظور بررسی تأثیر بازار و پرتفوی سهام شرکت در بازده غیرعادی آتی سهام از دو روش بازده تعدیل شده بر اساس اندازه وبازده تعدیل شده بر اساس بازار،استفاده شده است.  نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله­های رگرسیون برازش شده، به­طور خلاصه حاکی از وجود نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش(ارتباط منفی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده غیرعادی آتی سهام) و بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری (ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار) می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد.

 

واژگان کلیدی : اقلام تعهدی،اقلام تعهدی اختیاری  واقلام تعهدی خلاف قاعده،بازده غیر عادی.

 

 

 

 

 

                              فصل اول:             

       کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1). مقدمه

پس از معرفی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)[1] در خصوص ارزیابی سرمایه گذاری ها، پژوهشگران در مطالعات خود با ارتباط بین متغیرهایی نظیر نسبت قیمت به سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و اقلام تعهدی با بازده سهام پی بردند. این موارد تحت نابهنجاری های بازار[2] در ادبیات معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. نابهنجاری های بازار، نتایج پژوهش های تجربی هستند که با تئوری های قیمت گذاری دارایی ها ناسازگارند. این نابهنجاری ها، نشان دهنده ناکارآمدی بازار یا نارسایی در مدل قیمت گذاری دارایی هاست(زاچ، 2003)[3]. از جمله نابهنجاری های بازار سرمایه، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است که با عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی [4] توسط اسلون[5] (1996) مطرح شده است. مطالعه وی نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینی کسب خواهند کرد. بدنبال نتایج کار اسلون(1996)، پژوهش های مختلفی در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است. دسته ای از این پژوهش ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند و دسته دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می کنند.

بر این اساس در این پژوهش به تحقیق پیرامون موضوع قیمت گذاری اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی پرداخته می شود.

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود. هدف از ارائه این بخش آشنائی با موضوع تحقیق به صورت کلی و درک جوانب آن به لحاظ علمی  می باشد. پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق، به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته، سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک شماء کلی از متغیرهای تحقیق ارائه میگردد و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.در این فصل چارچوبی کلی از مسئله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی  به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.

1-2). بیان مسئله

امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش های بازار به اطلاعات، متفاوت است؛ در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه با اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل برمی گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). از طرفی یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام  می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهامِ شرکت های مختلف مهم ترین مساله پیش روی سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود یکی از اهداف این پژوهش بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی(اقلام تعهدی خلاف قاعده) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 

ریچاردسون و همکاران[6](2005) اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون[7] (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون(1996) نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایین تری کسب می کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد، به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمت گذاری اشتباه سهام می شود(اسلون، 1996). طبق نظر برنارد و همکاران[8](1997) یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. در نظریه های مالی-رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می شوند و نابهنجاری ها در نتیجه خطای قیمت گذاری است(ژانگ، 2011). بر این اساس، مطالعاتی نظیر زای(2001)، زاچ(2003)، کرفت و همکاران(26) کور(2006) و فدیک و همکاران(2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه گذاران اشاره می کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجریه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب می شود که سهام شرکت هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا است(رسوتک[9]، 2010).

در این راستا ماشرووالا و همکارانش[10]، (2006) اظهار داشتند که از میان اجزای اقلام تعهدی، پیش بینی جریان نقدی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد(یعنی ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را کاهش می دهد). زیرا جریانات نقدی بر عکس سود حسابداری (که یکی دیگر از اجزای تعهدی است) بر اساس معیارهای عینی(ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است؛ در صورتیکه سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی است و با اصول(مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی) و استاندارهای خاص حسابداری(که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد در نتیجه به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست. شی و همکارانش(2014) پیرامون این موضوع اظهار داشتند که پیش بینی جریان نقدی توسط تحلیل گر، باعث شفاف تر شدن دستکاری سود مبنی بر اقلام تعهدی می شود؛ در نتیجه تمایل مدیر برای دستکاری سود را کاهش می دهد ، در نتیجه سود باکیفیت تر می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی بر ارتیاط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد.

1-3). ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام  می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. از آنجائیکه یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است.  بنابراین با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) نه تنها درک ما از نابهنجاری اقلام تعهدی افزایش یافته، بلکه شواهدی مبنی بر اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر استفاده می کنند هم ارائه می شود. به علاوه پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیل گران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

1-4). اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش،  

بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی

که در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، اهداف فرعی ذیل به تفکیک بررسی می شوند:

  • بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی
  • بررسی بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازار در شرکت های بورسی ایرانی
  • بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده
  • برآورد مدل ارائه شده و مشخص نمودن رابطه بین متغیرها

 

اهداف کاربردی این پژوهش،

  • کمک به سرمایه گذاران وتحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتبار دهندگان برای اتخاذ تصمیمات بهینه
  • افزایش دانش مالیِ دانش پژوهان و محققان حسابداری مالی

 1-5).سوالات پژوهش

در این تحقیق به سوالات ذیل پاسخ داده خواهد شد:

  • آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد؟
  • آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می دهد؟

1-6).فرضیه های پژوهش

فرضیه اول:

  • بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد[11].

فرضیه دوم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است[12].

فرضیه سوم:

  • بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

فرضیه پنجم:

  • بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد[13].

فرضیه ششم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.

فرضیه هفتم:

  • بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه هشتم:

  • پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.

 

1-7).روش پژوهش

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت ها، به بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده های ترکیبی پرداخته می شود.

جامعه آماری این پژوهش شللامل کلیه ی شللرکت های پذیرفته شللده در بورس اوراب بهادار تهران در

(قلمرو زمانی 5 ساله ) 1389 -1393 می باشد. البته، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به علت

ماهیت متفاوتشان با دیگر شرکت ها از این پژوهش مستثنی شده اند..