به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.

به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.

 

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.

جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.

طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه­گذاری تشکیل می­دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

[1] Spence and Zeckhauser

[2] Jensen and Meckling

[3] Shleifer and Vishny

[4] Gillan and Starks

[5] Chikan

[6] Hitt and Ireland

[7] Li

[8] Tamas

[9] Baldenius and Reichelstein

[10] Borgonovo

[11] Barker and Santos

[12] Gaur

[13] Kolias

[14] Luciano and Peccati

[15] Chen

[16] Carpenter

[17] Corbett

[18] Buzacott and Zhang

[19] Cannon

[20] Girlich

[21] Vries

[22] Lai

[23] Tribo

[24] Niehaus

[25] Dimelis and Lyriotaki

[26] Ameer

[27] Barcos

[28] Bathala

[29] Chen and Steiner

[30] Crutchley

[31] Joher

[32] Khurshed

[33] Huse

[34] Li

[35] Elsayed

[36] Aguilera

[37] Jensen and Meckling

[38] Fama and Jensen