دسته: حقوق

پایان نامه نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

دانلود متن کامل پایان نامه : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

Continue reading “پایان نامه نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان”

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

Continue reading “پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی”

پایان نامه خصایص اقرار کیفری :انکار پذیر بودن

انکار پذیر بودن

از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی که صراحت دارد (انکار پس از اقرار مسموع نیست …) و همچنین از ماده ۱۲۷۵ قانون مزبور و ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی  چنین مستفاد می گردد که اگر شخصی در امور حقوقی اقرار نماید، موجد اثبات حق گردیده و انکار پس از آن پذیرفته و مسموع نیست. « مراد از اصل انکارناپذیری اقرار، (در امورحقوقی) این است که وقتی کسی با بیان اقرار، حقی را برای غیر و به زیان خود گواهی کرد، قانوناً مجاز نیست که از شناسایی اقرار خویش سرباز زند، خواه عمل مزبور از طریق حاشا کردن صدور الفاظ متضمن اقرار صورت گیرد و خواه از راه رجوع از اقرار »[۱]

سعدی شیرازی در شعر معروف خود و جائیکه می گوید :

دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم کرد  که قاضی ازپس اقرار نشنود انکارگوئی بر این­معنا وقوف داشته است .

اما در خصوص انکار پس از اقرار در مسائل کیفری چنین اتفاق نظری وجود ندارد ، زیرا همانگونه که دیدیم، اقرار در امور جزائی، طریقیت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود و موضوعیت ندارد ، لذا انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مساله نمی تواند داشته باشد در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکار بعد از آن بستگی به تشخیص و سنجش قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تاثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد و یا رد کند.[۲] در حقوق جزای اسلامی انکار بعد از اقرار در صدور حکم مجازات بی تاثیر نبوده و دارای اهمیت خاص می باشد و بخلاف امور حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست انکار و برگشت از اقرار در حقوق جزای اسلامی در برخی از موارد جایز است و موجب تغییر در مجازات و گاهی اوقات هم سبب سقوط کیفر می شود بعنوان مثال

در مرسله ابن ابی عمیر و جمیل از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) آمده است « اذا اقرالرجل علی نفسه بالقتل ، قتل اذالم یکن علیه شهود فان رجع و قال لم افعل ترک و لم یقتل »[۳] یعنی : چنانچه مردی علیه خود اقرار به قتل نمود ، کشته می شود و چنانچه شهودی بر جرم وی قائم نشده و از اقرارش برگردد و بگوید نکرده ام ، رها شده و کشته نمی شود .

همچنین درخبر محمدبن مسلم از امام صادق (ع) است که « من اقر علی نفسه اقمته علیه ، الاالرجم ، فانه اذا اقر علی نفسه ثم جحد لم یرجم »[۴] یعنی : کسی که اقرار به حدی علیه خود نماید آن حد را بر وی اقامه می­کنم مگر اقرار به رجم کند. که اگر کسی اقرار به موجب رجم کند سپس انکار کند رجم نمی شود .

و در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی آمده است « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم و یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد»

[۱] – امیری دولتشاهی ,فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی، صفحه ۱۷۵ .

[۲] – خزائی, منوچهر ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲ ، صفحه ۶۶ .

[۳] – حر عاملی , محمد بن حسن، وسایل الشیعه ,جلد ۱۸ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی, بی نا ,چاپ ۵ ، ۱۴۰۳ ه . ق .ص ۳۲۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

[۴] – همان ، ص ۳۱۹ .