دولت و شوراها در ایران
توضیح و تبیین زمینه های تاریخی حوادث بعد از خرداد 1376 که در عرصه های متعدد از جمله تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا به ثمر نشست، موضوعی درخور تامل در جامعه شناسی سیاسی ایران است. در مورد نهادهای مبین جامعه مدنی همچون شوراها در ایران، قضاوتهای متعددی صورت گرفته است. از لابلای این گونه قضاوتها، سؤالی که می توان مطرح کرد این است که زمینه های تأسیس شوراها در ایران از کدامین مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متأثر شده اند. بدیهی است که هر کدام از این مؤلفه ها که بر شکل گیری شوراها سنگینی کند و پر رنگ تر نماید، جهت گیری و سمت و سوی شوراها نیز دگرگون خواهد شد.
پیشینه شوراها در ایران به انقلاب مشروطه برمی گردد. هدف اصلی انقلاب مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود. بر این اساس انقلاب مشروطه مقدمه تکوین ساخت دولت مدرن در ایران بود و انتظار می رفت که مشارکت سیاسی با نهادینگی سیاسی و ایجاد و بسط نهادهای دموکراتیک از مجاری پارلمان، احزاب، شوراها، مجامع و گروهبندیهای اجتماعی نهادینه شود.ایدئولوژی انقلاب مشروطه لیبرالی بود اما دینامیسم قدرت سیاسی به دلایل ساختاری و تاریخی به سوی قدرت مطلقه متحول شد. در نتیجه خواستهای عمده انقلاب مشروطه- یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروهها در زندگی سیاسی- غیر قابل اجرا شدند. عقلانیت بوروکراتیک که لازمه بسط قدرت دولت مرکزی بود به اقصی نقاط مملکت تسرّی یافت، اما قانون تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی که به منظور ممانعت از تمرکز قدرت به تصویب رسیده بود عقیم ماند. فرایند انبساط اقتدار دولت مرکزی و انقباض نهادهای مدنی از جمله انجمنها، و تبدیل آن به نهادها به رشته ممتد و مشروعیت بخش قدرت دولتی، تجربه ای بود که با تکوین دولت مدرن در ایران آغاز شد. سازمانهای محلی از جمله انجمن ها، «همچون غریبه ای کوشیده اند تا در میان نهادهای انتصابی جایی برای خود بیابند و بر کل نظام سیاسی و اداری تاثیر بگذارند؛ اما همواره با مقاومت کلیت ساختار سیاسی- اداری که متمرکز طراحی شده است روبرو گردیده اند».
تصور رایج در سطوح مختلف حاکمیت مرکزی این بوده است که نهادهای محلی مانند انجمن ها و شوراها را «موجوداتی مبهم، مزاحم و دردسر ساز تلقی کنند». بر این اساس است که در عمل نیز می توان مشاهده کرد که «این سازمانها با وجود تصریحات قانونی تشکیل نمی شوند؛ یا مدتی پس از تشکیل، چون نمی توانند تقاضاهای جوامع محلی را برآورده کنند، از یاد می روند». دوران سلطنت رضا شاه و نحوه رویارویی نظام سیاسی متمرکز با نهادها و سازمانهای محلی، مثال خوبی از روند عقیم شدن و ناکارآمد ماندن این نهادهاست. به رغم حیات صوری انجمن های بلدی، این انجمن ها بخشی از حاکمیت دولت مرکزی- و نه حاکمیت محلی- بودند و در امتداد بوروکراسی دولتی محسوب می شدند.
با سقوط نابهنگام دولت رضا شاه، انتظار می رفت که فصل تازه ای در حیات سیاسی ایرانیان آغاز شود. دوران پر تلاطم دهه اول سلطنت محمدرضا پهلوی مملو از کشمکشها و منازعات سیاسی بود که ریشه در سرکوب و اختناق سیاسی دوران قبل داشت. منازعات به حدی بود که دموکراسی دچار بحران و بن بست شده بود. نیروهای سیاسی اپوزیسیون در موضعی برتر قرار نداشتند که بتوانند یکدیگر را خنثی کنند و یکی بر دیگری مسلط شود. در چارچوب تعادل نیروهای سیاسی بود که دولت نوپای محمدرضا شاه براحتی توانست کودتای 28 مرداد را به انجام برساند. دوران بعد از کودتا سرآغاز تثبیت رژیم سیاسی اقتدارگرای بوروکراتیک بود که در قالب برنامه های اصلاحات از بالا به انجام رسید. اصلاحات شبه فاشیستی دهه اول بعد از کودتا، در چارچوب گسترش و توسعه پایگاه اجتماعی هیئت حاکمه، به تحکیم اقتدار دولتی انجامید.
از این دوران به بعد، روند انسداد سیاسی و شکاف فزاینده میان قدرت سیاسی رسمی و قدرت اجتماعی آغاز شد. نهادهای دموکراتیک برگرفته از انقلاب مشروطه یکی پس از دیگری نابود شدند و نهادهای بوروکراتیک جایگزین آنها گردیدند. «به رغم اینکه قانون اساسی مشروطه ضرورت تشکیل شوراهای استان و شهرستان را در نظر گرفته بود، و چنین شوراهایی سرانجام در دوران مورد بحث تشکیل شدند، اما با توجه به ساخت قدرت مستقر، در عمل این شوراها هیچ گونه قدرت واقعی نداشتند و تغییری در قاعده کلی تمرکز و تعیین انتصابات از مرکز ایجاد نکردند. مسئله عدم تمرکز اداری هیچ گونه تناسبی با ساخت قدرت مستقر نداشت. در واقع دولت پهلوی به منظور ایجاد تمرکز و کنترل مرکزی فزاینده، سازمانهایی موازی و با مسئولیتها و صلاحیتهای متداخل ایجاد می کرد».
بنابراین تشکیل انجمن شهر در دوران پهلوی دوم، و همین طورتشکیل انجمن بلدی در دوران پهلوی اول، منبعث از خواسته های دولت مرکزی به منظور اعمال کنترل فزاینده و نهادینه بود. ماهیت قدرت سیاسی مستقر، مبتنی بر جذب و حل نیروهای سیاسی بود، نه پذیرش و پرورش آنها. بر اساس این نگرش بود که دولت در مواقع بحرانی و انسداد مشارکت سیاسی به بسیج توده ها متوسل می شد و پس از فروکش کردن بحران، آنها را رها می ساخت یا مطیع و منقاد می کرد.
در سلسله مقالات «شوراها و دولت در ایران» فرایند ارتباط قدرت مرکزی و نهادهای محلی از ابتدای انقلاب مشروطه با اتکا به دیدگاهها و مدارک و اسناد موجود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نگاه اولیه به این اسناد، این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که اگر توسعه سیاسی بعنوان نهادمند شدن مشارکت و رقابت سیاسی و روند تدریجی تعامل و نفوذ مستمر قدرت اجتماعی در قدرت سیاسی تلقی گردد، در ایران به دلایل تاریخی و ساختاری چنین اتفاق نیفتاد و نهادهای محلی مبین قدرت اجتماعی پس از مدت زمانی نسبتاً کوتاه دچار بن بست شدند و در نهایت در معرض فروپاشی قرار گرفتند. بدون تردید، علاوه بر ساختار و ماهیت و همچنین قدرت دولتی، عناصر و عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر پویش درونی این نهادها نیز بر فروپاشی آنها مؤثر بوده اند. امید است که بیان این تجربه های پر هزینه چراغی فرا راه آینده این نهاد نوپای جامعه مدنی باشد.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید