طرح مسأله رساله دکتری ؛ دانشجو : غفّارپور
عنوان رساله : دولت و سیاست در صنعت نفت ایران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه دولت ج.ا.ا. (اسفند1388-اسفند1383)
طرح مسأله و سوابق تحقیق ؛
حاکمیت ملی ایرانیها برصنعت نفت ایران که در زمان ملی شدن نفت اتّفاق افتاد طولی نکشید که تنها منجربه یک حاکمیت اسمی شد، چرا که با تشکیل کنسرسیوم نفتی در 1954، حضور ایرانیها فقط به خدمات منحصر شده و تولید و قیمت نفت دردست کنسرسیوم نفتی احاطه شد .تغییرات اساسی صنعت نفت در 20 سال بعد در اوائل دهۀ 70 میلادی (دهه 1350ه.ش.) روی داد، که ایران در1973موفق به اضمحلال کنسرسیوم نفتی شدو خود مستقلاً تولید و فروش نفت را به عهده گرفت ، هر چند کنسرسیوم های نفتی همچنان در تعیین قیمت نفت تأثیر داشتند. این توفیق که ایران توانست کنترل صنعت نفت را بدست گیرد جنبه بین المللی داشت. بدین گونه که ایران با کمک اعضاء اوپک که در مذاکرات دوجانبه بین ایران و کنسرسیوم حضور داشتند موفق به تجدیدنظر در موافقتنامه 1954 بین ایران وکنسرسیوم شد. در حالی که در1951ایران (زمان مصدّق) تنها بود وموفق نشد وبنابراین توفیق ظاهری یافت و ملی شدن نفت عملاًبه یک ملی شدن صوری واسمی منحصر شد.به هرحال حاکمیت ملی ایران برصنعت نفت از 1973 تاکنون یک حاکمیت مطلق بوده است که زمام کامل همه امورات این صنعت از اکتشاف تا تولید و فروش وبستن قراردادها و . . . در دست دولت ایران بوده است. این تصدی گری مطابق لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 29/3/1359، در بعدازانقلاب به وزارت نفت محوّل شده است به گونه ای که این وزارتخانه تمام امورات از سیاستگذاری تا امور اجرایی نفت را تؤاماً در دست داشته است. تداخلی که آنچنانکه ” چیت ساز” ( دبیرخانه بزرگداشت یکصد سالگی صنعت نفت ایران ، 1387) اعلام می کند، خود به مانعی بزرگ در جهت توسعه صنعت نفت ایران تبدیل شده و حرکت رو به جلوی نفت را کند کرده است . عملیات تولید وفروش بجز برخی مقاطع 8 سال جنگ تحمیلی دهه اول انقلاب ،که صدمات ناشی از جنگ یاتحریم تولید وفروش رامختل کرده است ، بدون مشکل وتهدیدبالفعل نظامی خاصی انجام یافته است ودولت های وقت به توسعه میدان های نفتی وتنظیم قراردادهای جدید و استخراج میادین جدید نفتی وگازی دست زده اند وبنابراین عملیات تولید وفروش وتصدی عایدات فروش نفتی از جانب دولت ادامه یافته است . بگونه ای که طی 20 سال گذشته (تا زمستان 87) به طور متوسّط در حدود 54درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین کرده است .البته این جدای از تأثیر غیرمستقیم عملکرد این بخش بر درآمدهای مالیاتی ونیز سایر درآمدهاست. علاوه بر این مهمترین نقش بخش نفت ،تأمین بیش از 85در صد از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه اتکای انکارناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک طرف و تأمین حدود 98درصد از انرژی مورد نیاز کشور ازسوی دیگربه طور متوسّط طی 20 سال گذشته است. همچنین عایدات نفتی در5سال اخیر طی 88-84 با افزایش بی سابقه قیمت نفت، عواید نقدی و ارزی فراوانی را نصیب دولت ایران بعنوان متصدی امورات نفت کرده است .با این همه اینها یک سویه ماجرای نفتی ایران است . مشکلات و سؤالهای فراوانی در بررسی پرونده نفتی ایران با ملاحظه صنعت نفت ایران و نقش دولت در آن همچنان وجود دارد؛ جهت انکشاف بیشتر مسأله قبل از ذکر مسأله مورد تحقیق رساله ، ملاحظات نظری و تجربی غالباً اقتصادی را بیان می کنیم.
سوابق تحقیق ؛
در بررسی سوابق تحقیق به موارد درخوری از مطالعات محققین وآگاهان نفتی بر می خوریم :
به گفته آگاهان نفتی چون ” چیت ساز “،فروش نفت به صورت خام وکسب درآمدهای ارزی سرشار ،مدیران نفتی ما را از صنایع نفت وپالایش فرآورده های آن غافل کرده است . خام فروشی پس از یک قرن تجربه ،یکی از عمده ترین ضعف های ساختار صنعت نفت ایران بوده است. غفلتی که حاصل آن از دست رفتن میلیاردها دلار از خزانه دولت بوده است. این در حالی است که ظرفیت پالایش صنایع نفتی ما حتی جوابگوی نیازهای داخل نیز نبوده است وما درمواردی همچون بنزین وگازوئیل با مشکلات اساسی مواجه بوده وهستیم و تا کنون شاهد تدوین برنامه منسجم و بلندمدت جهت رفع این معضل نبوده ایم. اگر چه برخی کارشناسان “سرمایه بر” بودن این صنعت را علت امر می دانند. اما همین کارشناسان معتقدند، با توجه به نیاز روزافزون کشور به مصرف فراورده های نفتی علی رغم سرمایه بری و همچنین امکان فروش و کسب عایدات ارزی چند برابر بیشتراز معادل نفت خام فروشی ، ارزش افزوده ومیزان اشتغال در این بخش را به میزان موتور محرّکه رشد وتوسعه یافتگی کشور مطرح کند. از آن جایی که صنعت نفت ، صنعتی سرمایه بر است بیش از دیگر صنایع به سرمایه گذاری متکی است . در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که با کمبود منابع مالی مواجه هستند، سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین راههای تأمین منابع مالی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور است. میزان و نحوه سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور هنوز هم از مشکلات عمده این صنعت است که با اصلاحاتی که طی چند سال گذشته اعمال شد، باز هم نواقص وکاستی هایی دارد. قراردادهای بیع متقابل که همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده ، نه تنها به روند جذب سرمایه های خارجی کمک نکردبلکه هزینه های جذب سرمایه را نیز به طور محسوسی افزایش داد. اگر چه در سال 87 قرار دادهایی از جنس فاینانس ومشارکت در تولید نیز درپروژه های مختلف با پیمانکاران خارجی منعقد شده است ، امّا شواهد امر می گوید همچنان شاهد کمبودهایی در این بخش خواهیم بود .
” مزرعتی ” در مقاله ای تحت عنوان ” اصلاح ساختار و خصوصی سازی در بخش انرژی (رهنمود هایی برای برنامه چهارم )که درهمایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران که در 1384 ایراد شده است ،ساختار کلان انرژی ایران را چنین ارزیابی می کند؛ ” بررسی وضعیت موجود بخش انرژی کشورنشان میدهد که سازمانهای متعددی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش انرژی دخیل هستند، که این امر بخش انرژی کشور را از سه ویژگی خاص برخوردار نموده است :
-ناهماهنگی وناسازگاری در سیاست گذاری( از دید کلان نگر)
-کندی تصمیم گیری
-عدم اصلاح وبه روز شدن قوانین انرژی درسطح کلا ن.
… به دلیل نبود نهادی کلان نگر در بخش انرژی ، نیاز به اصلاح قوانین بخش انرژی از طرف هیچ نهادی ضروری تشخیص دا ده نمی شودو بنابراین همچنان در بستر قوانین سنتی فعالیتهای بخش انرژی توسعه داده می شوند. . . این در حالیست که بررسی ساختارهای انرژی برخی کشورهای جهان مانند امریکا،کانادا،انگلستان و نروژ نشان میدهد که یک نهاد سیاست گذارتمامی سیاستهای کوتاه ،میان وبلند مدت انرژی را تدوین می نماید… شرکتها ممکن است برای تغییر برخی مقررات خواسته هایی داشته باشند اماهرگز درمقام تهیه کنندگان مقررات و استانداردها نیستند.درچنین ساختار شفافی ،وظایف عملیاتی و سیاستگذاری نمی تواند به صورت مبهم وغیر شفاف باشد.که در مقایسه با وضعیت فعلی ساختار بخش انرژی ایران ملاحظه می شود که نه تنها در رأس هرم یک نهاد مشخص سیاست گذاری، بخش انرژی را انجام نمی دهد بلکه در درون هر زیربخش نیز همچنان وظایف سیاست گذاری وعملیاتی به صورت تفکیک نشده بین وزارتخانه ها و شرکتها ی ملی دولتی صورت می پذیرد … اکنون روابط مالی بین شرکتهای ملی نفت ،گاز ،پتروشیمی وپالایش وپخش فراورده های نفتی با دولت شفاف ومشخص نیست وشرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان سیاست گذار ونیز به عنوان نهادی عملیاتی عمل می نماید .از همه مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مربوط به مقررات زدایی و مقررات گذاری، دیگر شرکتهای ملی مثل شرکت ملی گاز ،شرکت ملی پتروشیمی وشرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز تحت تأثیر مقررات شرکت ملی نفت ایران قرارمی گیرند. ” بدلیل چنین ساختار غیر شفافی ، شفاف سازی روابط مالی شرکتهای ملی با دولت از محور های اساسی مربوط به تغییرساختار های بخش انرژی در برنامه چهارم توسعه از طرف کارشناسان نفتی بوده است .همچنین برغم وجود لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت ،مباحث حقوقی وقانونی بین شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت سالهاست مسکوت گذاشته شده است .این شرکت هنوزاساسنامه ندارد و… ودربسیاری از موارد به دلیل نگرانیهای ناشی از سیاسی شدن موضوع وتجدید سرمایه گذاری دربخش نفت این مهم مسکوت مانده است . که این تغییرات هم از موارد درخواستی کارشناسان نفت برای برنامه چهارم بوده است .
در مطالعات دیگری نظیر آنچه بهرنگ صمدی انجام داده است ، با استدلال های دیگری ، بر لزوم سرمایه گذاری خارجی برای براورده ساختن نیاز های فناوری و توسعه صنعتی تأکید شده است .استفاده از سرمایه گذاری خارجی بالأخص از آنجایی ضروری تشخیص داده شده که استفاده از استقراض خارجی ،وقوع بحران بدهی های خارجی را بدنبال داشته و امروزه این امر متدی جهانشمول وبهینه برای توسعه و انتقال فناوری پذیرفته شده است .
همجنین به لحاظ ملاحظات نظری و اقتصادی ، در پروژه پژوهشی که از طرف معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با مدیریت ” مسعود نیلی ” تحت عنوان” دولت و رشد اقتصادی در ایران” به انجام رسیده است و روند تاریخی حضوردولت وتأثیر آن بر عملکرد اقتصاد و مرور روند کلی بودجه و رشد درایران درسالهای 1381-1338 بررسی کرده است ،بدست آمده است که ” رابط میان نسبت هزینه های جاری دولت در امور انسانی به تولید ناخالص داخلی ((-2) HUM-EXP) و رشد هموره مثبت است. در مقابل رابطه میان نسبت هزینه های جاری دولت در سایر امور به تولید و رشد معکدس است. همچنین بدست آمده است که افزایش نسبت هزینه های جاری دولت در سایر امور به تولید ناخالص داخلی ( تا 15 درصد) رشد اقتصادی را افزایش می دهد اما اگر این نسبت بالاتر از مقدار بهینه خود باشد با افزایش هزینه های جاری دولت در سایر امور رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت . از آنجا که در سالهای انتهایی مورد مطالعه نسبت هزینه های جاری دولت درسایرامور کمتر از مقدار بهینه بوده است ، نویسندگان درمی یابند که دولت خدمات عمومی را ضعیف تر از مقدار بهینه ارائه می دهد. همچنین نشان داده شده است که رابطه میان تصدی های دولت و رشد اقتصادی براساس معادله U (مندرج در کتاب صفحه 272 ) معکوس است . یعنی رابطه میان اندازه دولت و رشد اقتصادی همواره مثبت نبوده بلکه به صورت U معکوس است یعنی در مراحل اولیه رشد دولت با بسط ساختارهای مورد نیاز اقتصاد (حقوق مالکیت ، حفظ امنیت و . . .)سبب افزایش رشد اقتصادی می شود اما پس از جندی حضور بیش از حد دولت نه تنها بهبودی در روند اقتصاد ایجا د نمی کند بلکه سبب کاهش رشداقتصادی نیز میشود. همچنین در بررسی سالهای 1381-1338 این نتیجه بدست آمده است که درآمدهای نفتی در هر دوره بر رشد اقتصادی همان دوره اثر مثبت دارد اما وقف درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل اثر مثبت درآمدهای نفتی به رونق درآمدهای نفتی و رشدی که در سطح 1 درکوتاه مدت ایجاد می کنند، نسبت داده شده اما پس از مدتی رشد اقتصادی به دلیل اینکه مبتنی بر منابع طبیعی است و از ساز و کار درونی اقتصادی نشأت نمی گیرد، کاهش می یابد.
همچنین این پژوهش در چگونگی ارتباط بهره مندی از ذخایر نفتی و نقش وعملکرد دولت از یک طرف ورشد اقتصادی ازطرف دیگر نتیجه می گیرد که ” ضعف عملکرد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت به میزان قابل توجهی ناشی از کیفیت پایین سیاستگذاری در نتیجه ضعف کارکرد نهاد و دولت در این کشورهاست ” .
همچنین درانعکاس گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه (1384) در جامعه کارشناسی و آگاهان اقتصادی ، بسیاری از کارشناسان بزرگ شدن دولت دراین سال را نکته منفی کارنامه اقتصادی می دانند.
قریباً همزمان با انتشار این گزارش ، بانک مرکزی در گزارشی جداگانه با بررسی سه دهه اخیر اعلام کرد که تسلط دولت بر اقتصاد ایران در سال 84 به حداکثررسید. بودجه کل کشور در سال 84 نسبت به سال 83 رشد چشمگیری داشت به طوری که این نسبت با رشد 16/4 درصدی به بیش از 89 درصد بالغ میشود .بدین ترتیب طبق ارقام مصوب قوانین بودجه تسلط دولت بر اقتصاد کشور افزایش یافته ودر سال 84 به حداکثر رسیده است.
از سویی دیگر بانک مرکزی دراین پژوهش به تسلط تصدی گری های بخش عمومی بر اقتصاد ایران پرداخته است که بر اساس آن نسبت منابع شرکت های دولتی به بودجه کل کشور طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافته است که می تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدی گری های آن باشد. بنابر گزارش این پژوهش افزایش نسبت منابع شرکت های دولتی به GDP طی سالهای بعد از انقلاب می تواند گویای بهره وری ضعیف عومل کار و سرمایه در بخش دولتی و مدت زمان طولانی بهره برداری ا ز طرح های تولیدی دراقتصاد ایران باشد . افزایش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP منابع شرکت های دولتی به GDP و بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور در سال 84 گویای این نکته است که دولت هیچ گونه پایبندی به اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم برای کوچک کردن اندازه خود در اقتصاد ایران بر ند اشته است . همه این موارد حکایت از انطباق سالهای برنامه چهارم توسعه با نتایج پژوهش ” نیلی ” دارد.
همچنین به گزارش ایسنا ، مؤلفه بار مالی دولت در شاخص این سال امتیاز 3/6 می گیرد که نشانگر تحمیل هزینه بالایی از طرف دولت بر اقتصاد ایران است . نرخ های بالای مالیات بر درآمد ، نرخ های متوسّط مالیات برشرکت ها و تغییرات بسیار زیاد در نسبت مخارج دولت به تولیدناخالص داخلی دلایل بالا بودن بار مالی دولت در اقتصاد ایران است .همچنین روند شاخص آزادی اقتصادی طی سالهای 1996 تا 2006 نشانگر تسلط بسیار زیاد دولت بر اقتصاد ایران است . بر اساس این شاخص ، کمترین آزادی اقتصادی مربوط به سال 2001 است ، دوره 2001 تا 2005 دوره بهبود آزادی اقتصادی در سالهای اخیر است که بیشتر به دلیل کاهش تعرفه ها و موانع تجاری و همچنین کاهش فعالیت های غیر رسمی دراقتصاد ایران حاصل شده است . ا فزایش تعرفه ها و موانع تجاری و همچنین محدود تر شدن جریان سرمایه وسرمایه گذاری خارجی سبب کاهش شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2006 است . گزارش اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی حاکیست که مقایسه شاخص آزادی اقتصادی در میان تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشانگر وضعیت نامطلوب ایران در میان این کشورهاست . شاخص کل آزادی اقتصادی دربرگیرنده نقش بودجه ای ،تصدی گریها و همچنین نقش غیر بودجه ای دولت دراقتصاد است .این شاخص نشان دهنده تسلط بیشتر دولت بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد های در حال توسعه ای مانند اندونزی ،مجارستان، لهستان، مکزیک و ترکیه است.
به لحاظ ملاحظه چنین نتایجی وبار منفی بالا بودن تصدی گری دولت بر اقتصاد ایران که منجربه کاهش رشد اقتصادی و کاهش رقابت داخلی و ورود سرمایه خارجی به ایران شده است ، در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه، یعنی تیرماه 1385، بند ” ج” سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با محوریت خصوصی سازی اقتصادی از طرف رهبری نظام به دولت ابلاغ شده است .که پس از طی عملکردی ضعیف توسط دولت در فرایند خصوصی سازی ، یعنی پس از یکسال و 6ماه از ابلاغیه فوق در بهمن 86، دولت واگذاری تمام سهام دولتی ومتعلق به دولت در 531 شرکت را مجاز اعلام کرده که از این تعداد ، 95 شرکت قابل واگذری مربوط به صنعت نفت و گاز کشور هستند . بر اساس بند دیگری از مصوبه فوق ، شرکت های مادرتخصّصی دولتی مکلفند درمورد شرکتهای مصوب واگذاری ، نسبت به مرحله آماده سازی که بایستی تا آخر تیر ماه 87مورد پذیرش نهایی در سازمان خصوصی سازی قرار گیرند ، اقدام کنند که به گفته ” عظیمی فیض ” ، مع الأسف تاکنون ( آذر سال 87، زمان تألیف مقاله است) در چهار شرکت مادر تخصصی صنعت نفت ، تنها سهام ( به میزان 6 درصد) شرکت پتروشیمی فن آوران و پالایشگاه اصفهان و در آینده نزدیک پالایشگاه تبریز ( که اخبار آن مبنی بر خروج داوطلبانه برخی نیروهای متخصص و باتجربه از واحدهای مذکور به گوش می رسد ) در بورس عرضه گردید. و روند اقدامات انجام شده جهت مرحله آماده سازی از فرایند وگذاری شرکتها به کندی پیش می رود وهم اکنون بر اساس قونین ومقررات دولتی عمل می کنند و استراتژی درستی برای واگذاری این شرکتها در بازار سرمایه وبررسی تبعات واقعی واگذاری ومدیریت ریسک های موجود، انجام نپذیرفته است و این در حالیست که چرخه خصوصی سازی می بایست ازچهار مرحله رسمیت زدایی ، رهاسازی، تجاری سازی و خصوصی سازی بگذرد . و هنوز بررسی نهایی جهت گام اول که همان
آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری در صنعت نفت ، جهت واگذاری است صورت نپذیرفته است “. طبق بررسی وی ، اگر چه کمیته های تخصصی شکل گرفته وبه جزء عملکرد بهینه کمیته فنی و عملیاتی ،لیکن به نظرمی رسدتحقق این مرحله از واگذاری در سایر کمیته ها نیازمند توان تخصصی بیشتری می باشد.فی المثل قیمت گذاری چند شرکت همچون پتروایران مبهم بوده ومنجربه قیمت گذاری مجدد شده است ویا برخی شرکتهای قابل واگذاری مانندشرکت مهندسی توربین جنوب در حال انحلال و در بررسی ادغام با ساختار صنعت نفت و گستردگی مجدد آن می باشد. با این همه این سؤال متصور میباشد که آیا فقط بدنه صنعت نفت درمقابل این تغییر مقاومت می کند یا بخش مهمی از این تأخیر ، نتیجه عملکرد دولت نهم در سطح کلان نیز می باشد” . محققان وکارشناسان نفتی معتقدند صنعت عظیم نفت برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور با هدف بین الملی کردن شرکت ملی نفت ایران و تنظیم رابطه مالی خود با دولت باید خود را سبک کند واین امر جز با انتقال قسمتهایی از تصدی این تصدی به بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری بخشهای خصوصی در این زمینه نخواهد شد.
عظیمی فیض ، دلایل عدم پیشرفت مناسب در عملیاتی کردن روند خصوصی سازی در کشور و در سطح صنعت نفت را مواردی چون ذیل عنوان می کند:
. . . عدم تمایل اجرای طرح خصوصی سازی دربدنه دولت به دلیل مغایرت بابرخی سیاستهای اقتصادی دولت نهم در دو سال گذشته ( سال این بررسی 1387 است )، عدم تدوین راهبردی صحیح در واگذاری یا انحلال در صنعت نفت ، عدم توجه به تنظیم بازار سرمایه و ضعف در شناخت آن در حوزه انرژی ، ضعف درقیمت گذاری محصولات بر اساس قانون تجارت ، عدم کارشناسی همه جانبه ریسک های واگذاری شرکت های قابل واگذاری در اصل 44 است و نیز عدم سرمایه گذاری کافی دربخشهای زیر بنایی و تأخیر در راه اندازی بسیاری از طرحهای توسعه ای وعدم جذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است که این امر خود دلایلی همچون ضعف درمدیریت اجرایی ونیز عملکرد نامناسب در روابط بین الملل بوده است . مرحله دیگر واگذاری در صنعت نفت ،توانمند سازی شرکتهای قابل واگذاری است که در این راستا صنعت نفت با مشکلات عدیده ای مواجه است . فی المثل به گفته عظیمی ، درحال حاضردر صورت لحاظ قیمت های منطقه ای برای تحویل خوراک واحدهای پتروشیمی ، پالایشگاهی و شرکتهای گازاستانی و سایر، جزء زیان ده ترین شرکتهای دولتی می باشند و یا ریسک واگذاری در بخش واگذاری برخی شرکتهای مؤثر بر فعالیتهای بالادستی که در زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران (اکتشاف، تولید و توسعه ،انتقال و بازاریابی ) قرار دارند، خلل عمده ای وارد می کند و این در حالیست که برخی شرکتهای بین المللی در راستای استراتژی تکمیل زنجیره ارزش در حال ادغام با یکدیگرند . مع الأسف تا کنون اقدامات مؤثری در این مرحله از واگذاریها نیز صورت نپذیرفته است ، شرکت ملی پالایش و پخش ، که بدلیل نوع نگرش و توانمندی و پیگیری شخص مدیریت ارشد سازمان در راستای برنامه چهارم توسعه، ارتقاء و بهینه سازی سیستمهای پالایشی وافزایش ظرفیت با بیش از 7میلیارد دلار سرمایه گذاری در حال اجرا ست . در مراحل اوّل و دوّم از واگذاری های شرکتهای نفتی سؤالات مهمی از قبیل چگونگی انطباق راهبرد فرایند واگذاری در صنعت نفت با اصول بازار سرمایه ، احداث پالایشگاه های جدید واینکه توسط دولت صورت گیرد یا در چارچوب سیاستهای بند ج اصل 44 قانون اساسی هدف واگذاریها و اینکه واگذاری بنگاه اقتصادی مد نظر است یا واگذاری در قالب پیمانکاری اداره شرکتها مطرح است . پرسش مهمتر اینکه ” آیا عدم سرمایه گذار ی کافی از سال 84 تاکنون دربخش طرحهای توسعه ای حوزه نفت و گاز ( لازم به ذکر است در سالهای 83-77 با متوسط نرخ 26دلار بر بشکه ،در حدود 48 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز در قالب قراردادها ی بیع متقابل و فینانس خودگردان ، سرمایه گذاری صورت پذیرفته است ) و تأخیر در راه اندازی طرحها بالأخص در بخش گاز طبیعی که منجر به عدم توازن تولید ومصرف صنعتی ( با افزایش توسعه روزافزون بخش صنعت) و خانگی (رشد مصرف و افزایش خارج از برنامه گسترش شبکه گاز طبیعی شهری و روستایی درسفرهای استانی ) در کشورگردیده و در آینده خواهد گردید، خواهد توانست تأمین خوراک بخشی از شرکتهای قابل واگذاری را در بخش گاز و پتروشیمی را تأمین کند و یا در مقاطعی موجب ضرر آنان میشود”.
طرح مسأله رساله :
مضاف بر موارد گفته شده وتحقیق شدۀ فوق که در بررسیهای کارشناسان نفتی از نحوۀ اجرای خصوصی سازی دولت در صنعت نفت ،روند اجرای برنامۀ برنامۀ چهارم توسعه ،ناکارآمدیها و دلایل آن و به طورکلّی نحوۀ تصدّی گری دولت و عوارض آن بر صنعت نفت گفته شد ، موارد ناگفته وبررسی نشدۀ دیگر همچنان وجود دارد ،بخصوص که بررسیهای انجام یافته قبلی در نحوۀ تصدّی گری دولت در صنعت نفت که همگی آنرا ناکارآمد و با برونداد های بسیار ضعیف نسبت به اهداف برنامۀ چهارم توسعه ودر ذیل آن برنامۀ خصوصی سازی قلمداد کرده اند ،به دلایلی از علل ناکارآمدی اشاره کرده اند که اگر چه به نوبۀ خود درستند و به واقعیّتهای تجربی صنعت نفت اشاره می کنند امّا با پراکندگی توضیحی که دارند فاقد یک رهیافت کلّی و دید جامع اند که بتواند از چشم اندازی جامع و مکانیسمی توانمند ،ناکارآمدی سیاست و اجرا در صنعت نفت را توضیح دهد .بدست دادن یک الگوی توانمند ومکانیسم تشریحی جامع از آن جهت حائز اهمیّت است که پایین بودن بروندادهای برنامه ای در صنعت نفت و ناکارآمدیهای تصدّی گری دولت امری مبتلا به دوره ها وبرنامه های قبلی توسعه نیز می باشد وتنها مختص به برنامۀ چهارم توسعه نیست هر چند در این برنامه ناکارآیی وضعف عملکرد به اوج رسیده است .وبنابراین ضعف های مضاعف شده ای را در اثر برخی عوامل افزوده تداعی می کند. در نتیجه ما حتماً نیازمند بررسی ساختار تصدّی گری دولت در صنعت نفت هستیم . نوعی از ساختار ثابت که بدلیل امتداد در طول زمان ضعف ها و قوّتها را توأماً انتقال میدهد وتشابه بروندادی در دوره های متوالی را ایجاد می کند. همچنین نیازمند نوعی از بررسی ساختاری نیز هستیم که تفاوتهای ایجادی یک ساختار را نسبت به زمان روشن می کند. جهت رسیدن به یک رهیافت جامع تر توجیهی وانکشاف مسأله مورد تحقیق این رساله به چند مورد و البتّه ذکر نشده در سوابق تحقیق اشاره می کنیم :
– یک مورد ذکرنشده ،عدم توجّه به عامل ” سیاست ” و تأثیر آن بر صنعت نفت وسیاستگذاری و اجرای امورات آن می باشد . در سالهای اخیرو بخصوص در دو سالپایانی برنامه چهارم شاهد کنارکشیدن ویا کنار گذاشته شدن برخی پیمانکاران خارجی شریک اجرای پروژه ها بوده ایم وبرخی از بزرگترین پیش قرارداد های نفتی با از دست دادن سرمایه گذاران مناسب خارجی ، رسمیّت نیافته و به مرحلۀ اجرا نرسیده اند. همچنین با بالا یافتن تنشهای هسته ای و سیاسی ایران با غرب ، میزان سرمایه گذاری خارجی در کل صنعت و اقتصاد ایران به طور عموم و به طور قابل شهودی در صنعت نفت ایران پایین آمده است. البته این مسأله تناقض نما می باشد. مثلا ً کماکان که سهم سرمایه گذاری خارجی بالأخص درصنایع سرمایه برو تکنیک بر بالا در کل سبد صنعتی و اقتصادی پایین آمده، گفته میشود در همین مدت فرصت خوبی برای سرمایه گذاران آمریکایی( که طرف مقابل اصلی بین منازعه سیاسی ایران وغرب است) در بخش استخراج و اکتشاف نفتی در شرایط تحریم اقتصادی فراهم آمده است .و البته چون چنین اموری در حالت تحریم اقتصادی اجرا می شود به غیر شفاف شدن امورات دامن زده است که (همین عدم شفافیت، در همه جای دنیا بستر فساد و بیماری اقتصادی شناخته شده است ) خود راه را برای مبادله هاو قراردادهای پنهانی چه از طرف افراد حقیقی و چه حقوقی آماده می کند .روی دیگر این تناقض اینست که ؛ بدلیل چنین تنشهایی درسالهای اخیر و و جود بحرانهای سیاسی داخلی ایران در سال 88 ،ریسک سرمایه گذاری نفتی (در حالت کلی )برای کشورهای هم پیمان آمریکا، با ایران بالا رفته و دولت ایران مجبور به روی آوردن به سرمایه گذاران دارای تکنیک و فنّاوری پایین تر برای بستن قررداد شده است .در مجموع به گفتۀ آگاهان نفتی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی زیادی در سالهای اخیر ( بالأخص در صنایع ایران و در قسمت تبدیل نفت خام به محصولات دیگر )از ایران سلب شده است .سرمایه ای که چنانکه توضیح آن درسوابق ذکر شد، برای صنعت نفت ایران یک ضرورت راهبردی و اساسی است. به طور کلی اموری که می توانست درشرایط بدون تخاصم با کشورهای دارای تکنیک و تکنولوژی بالاتر در امورات نفتی منافع ملی ایران درصنعت نفت را حفظ وارتقاء دهد طی تنشهای سیاسی و تحریم های ناشی از آن به فنا رفته است.علاوه براین بارها شاهد افشای فساد و دخالت دلالان ذی نفع داخلی وخارجی حقیقی و حقوقی در جریان قراردادهای نفتی بالأخص از نوع بیع متقابل بوده ایم . این موارد از سالهای قبل از اجرای برنامۀ چهارم توسعه و در زمان دولتهای قبلی هم بوده است و به دورۀ اخیر امتداد یافته است . با وجود اعتراض به این قراردادها شاهد اصلاح آنها و رو آوردن به انواع دیگر از نوع فاینانس خودگردان و مشارکت در تولید بوده ایم . امّا برخی از همین قراردادهای به ظاهر اصلاح شده هم نتوانسته اند منافع ملی ایران را در مذاکرات حفظ کنند چنانکه در سالهای میانی ونزدیک به آخر برنامۀ چهارم توسعه باز هم با افشای عدم النفع بودن واعتراض به قراردادها درمحافل علمی،جراید و از سوی نمایندگان مجلس روبرو بوده ایم که حکایت از ادامۀ حضور ذی نفعان غیر رسمی داخلی و خارجی و عدم حفظ خودگردانی دولت در بستن قراردادهای نفتی دارد. یعنی در همین یک قسم از فعالیتهای تصدی گری دولت ،روبط دولت با بنگاههای اقتصادی و افراد حقیقی ( رابطۀ متکی به جامعه ) در اداره سازمان صنعت نفت با خودگردانی دولت وکارآمدی همراه نبوده است . به گفته دیگر، منافع شخصی وگروهی بر منافع سازمانی برتری داشته است و دولتمردان قادر به فرمولبندی اهداف جمعی نبوده اند. یعنی در حالی که دولت رسماً نقش متصدی و متولی این صنعت را عهده دار بوده است به طور غیر رسمی پای بخش غیردولتی و غیررسمی تعریف نشده در قوانین این صنعت ، دیده می شود که علی رغم تأثیر در تنظیم سیاست و بالأخص بستن قراردادها و گرفتن سود، هیچگونه وظیفه تعیین شده حقوقی و قانونی ندارد و مسئول هیچ نتیجه ای نیست .
از طرف دیگر ،محققین توسعه چون گرشنکرون ، آمسدن، هیرشمن و وید با توجّه به تجربه های موفق توسعه در شرق آسیا براجرای ” پروژه های مشترک ” بین دولت و بخش خصوصی جامعه تأکید کرده ند. این امر می تواند هم به ایجاد بازار آزاد کمک نماید و هم باایفای نفش القایی (قابلگی) و در مراحل بعدی با پرورشگری به ایجاد و توانمند سازی بخش خصوصی کمک نماید.
ازطرف دیگرکمبودهای سرمایه ای این صنعت شدیداً سرمایه بر را هم جبران نماید.از سویی دیگر ” لیبزیگر” و ” آدرین لفت ویچ” بر نقش و اولویت ” سیاست ” دولت در توسعه تأکید می کند . ” پیتر اوانز ” در تکمیل این رویکردها با پرداخت جامع تری ،نقش دولت در توسعۀ صنعتی را با رهیافت ” نهادی -تطبیقی ” بیان می کند. نهاد گرایان تطبیقی چون وی مخالف ایدۀ نئولیبرال و نوفایده گرایی مبتنی برعدم دخالت دولت درتوسعه وتأکید بر دولت حداقل بوده وبر نقش فعال دولت با ساختار دیوانسالاری کارآمد وشبکه مند مرتبط با بخش های مدنی جامعه یعنی” خودگردانی متکی به جامعه ” دولت در کشورهای در حال توسعه صنعتی تأکید کرده اند .منظور از دولت فعال ، دولت بهتر وبه عبارتی با دیوانسالاری کارآمد است ونه دولت بیشتر وبزرگتر. ” ساز وکار گزینشی ” شایسته سالار ِ سازمان دیوانسالاری این دولتها هم از کاراکترهای مهم چنین دولتهایی است که به استخدام نیروها و روابط این نیروها با یکدیگر و دولت و جامعه اشاره دارد. ” چالمرز جانسون ” چنین دولتهایی را ” دولتهای توسعه گرا ” می نامد. دولتهایی که به تعبیر اوانز در ساز و کار دیوانسالاری شان روابط سازمانی بر روابط شخصی ارجحیّت داشته و در عین روابط مستحکم شبکه مند با جامعه مدنی قادر به فرمولبندی اهداف جمعی اند یعنی خود گردانند. به بیان توضیحی مجریان دستگاه دیوانسالاری چنین دولتهایی در عین ارجحیّت منافع سازمانی ، دارای مهره های نهادی اتّصال دهنده به یکدیگر و تعریف شده در جامعه مدنی برای روابط درون سازمانی با خود واعضاء سایر سازمانها بوده و درعین حال با بخش خصوصی برون سازمانی هم در جامعه پیوند های قوی نهادی دارند. مجموعۀ چنین روابطی که بخش غیر دیوانسالارِ دولت توسعه گرا را شکل می دهد بگونه ا ی است که باعث قدرت کارکرد درون سازمانی و همچنین موفّقیت در اجرای پروژه های مشترک با بخش خصوصی می شود . چرا که چنین ساز وکاری بگونه ای با نهادینگی دولت توسعه گرا امتداد می یابد که همواره روابط سازمانی بر روابط شخصی ارجحیّت داشته و خودگردانی دولت حفظ شود . همچنین سیستم دیوانسالاری کارآمد چنین دولتهایی همواره دارای عناصر نظارتی و کنترلی دقیق برای نظارت بر عملکرد دیوانسالاری بوده که قرار گرفتن آن را در مسیر شایسته سالاری کنترل و نظارت کنند.
رهیافت فوق علاوه بر ساختار دیوانسالاری دولت های توسعه گرا به نقش های کارکردی وبخشی دولت در توسعۀ صنعتی هم توجّه کرده است که نقشهای اخیر ، کارکردهای لازم مرتبط با چنین دیوانسالاری را تعریف می کند . و در واقع چگونگی بازتاب وجود ظرفیت ساختاری دولت توسعه گرا در کارکرد آن را نشان میدهد.
– با ملاحظۀ رویکرد فوق و موارد گفته شده تجربی پیش در مورد صنعت نفت ایران چه بصورت سوابق تحقیق و چه دریافت های شخصی چند نکته حائز اهمیّت است :
-اوّلاً اینکه ؛ هم سیاستگذاری و هم اجرای امورات نفتی تابعی از شرایط و تصمیمات سیاسی داخلی و تبعات خارجی آن است و تنها به شرایط اقتصادی و صرفاً فنّی منحصر نیست . ثانیاً اینکه ؛ روابط دولت در اجرای پروژه ها با بنگاههای حقیقی و حقوقی خصوصی چنانچه به حفظ خود گردانی و استقلال نینجامد منجر به اتلاف هزینه ها و بالا رفتن هزینه های تخصیص یافته شده و همچنین باعث انحراف در اجرای تصمیم از اهداف مبتدی سیاستگذاری شده ، می شود.
-با توجه به سوابق بر شمرده ، معضل حجم زیاد تصدّی گری دولت بر سیاستگذاری و اجرا در صنعت و اقتصاد و … ، امری منحصر به دورۀ زمانی مورد بررسی ما نیست . امتداد چنین تصدی گری و عواقب مورد پیش بینی آن نظیر کاهش رشد اقتصادی ، امری مبتلا به برنامه های قبلی توسعه ایران و دولتهای قبلی نیز می باشد. امّا کاهش شدید رشد اقتصادی در دو سال پایانی برنامۀ چهارم توسعه و بالأخص در سال 1388 ( سال پایانی برنامه چهارم ) که از بیش از 6 درصد رشد اقتصادی مورد پیش بینی برنامه سالیانه دولت به رقمی زیر 1% رسیده را بایستی به عواملی دیگر غیر از علل ساختاری موجود قبلی( دیوانسالاری و ساختارقانونی ) دولت و سیاست در ایران و یا حجم تصدی گری دولت نسبت داد . مثلاً تنشهای سیاسی حاکم بر ایران در سال جاری و همچنین افزایش تنشهای سیاسی هسته ا ی در سالهای اخیر و عواقب سیاسی و اقتصادی تحریم بین المللی علیه ایران را بایستی جزء عمده ترین عوامل همبسته با کاهش رشد اقتصادی به صورت کلی وکاهش شاخص های رشد ، تولید و سرمایه گذاری در صنعت نفت دانست که باز هم اهمیّت شاخص و عامل سیاسی را در بخش صنعت و اقتصاد ایران نشان میدهد.
امّا سؤال عمده اینست که چه نوع تغییر در داخل ایران چنین فضای تنش زایی را ایجاد کرده است . نکتۀ دیگر اینست که با توجه به تجربۀ تاریخی برشمرده در دورۀ مصدّق و اضمحلال کنسرسیوم نفتی در 1973 م ،همراه داشتن اجماع بین المللی و حداقل بدست آوردن همراهی کشورهای همسطح و هم نفع نظیر غیرمتعهّد ها ،اپک ،کشورهای منطقه برای توفیق بین المللی بر سر مناقشه ای فنّی و صنعتی که بار سیاسی و شمولیّت در تأثیر بر سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی و سیاسی دارد ، لازم می باشد که ایران با از دست دادن تدریجی چنین قوّتی در سطح بین ا لمللی ، عرصۀ فعالیتهای اقتصادی و صنعتی داخل نظیر جذب سرمیه گذاری های خارجی در صنعت نفت بستن قراردادهای نفتی را بر خود تنگ کرده است . و البتّه این امر هم دوباره اهمیت عامل ” سیاست ” دولت را در توسعه صنعتی و اقتصادی نشان می دهد و بر نقش نهاد ” دولت ” در بدست آوردن اجماع داخلی و خارجی جهت ارتقاء صنعتی و اقتصادی تأکید می کند.
– مشکل دیگر در ناکارآمدی ِ سیاست گذاری و اجرا در صنعت نفت ، به ناکارآمدی ساختار برنامه ریزی کشور ونیز، بخصوص به نوع خاص باورهای ایدئولوژیک مجریان حاکم ومؤثّر بر سیاستگذاری واجرای امورات این صنعت برمی گردد.و البتّه اینها دوموردی اند که دراجرای برنامه های توسعه بهم گره می خورند . چگونگی ارتباط و گره خوردن این دو مورد نارسایی مرتبط به ساختار دیوان سالاری برنامه ریزی ایران والگوهای ایدئولوژیک مجریان متصدی امر، را می توان این چنین برشمرد و توضیح داد :
1- تا کنون هیچ مکانیزمی به عنوان ضمانت اجرا یی تحقق برنامه ها طراحی نشده است. آنچه در نظر کارشناسان امور برنامه ، بعنوان پیشنهادی برای برخورداری از یک ضمانت قوی اجرایی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مطرح می شود ؛ ایجاد تقویم زمانی هماهنگ با آغاز به کار هر دولت برای اجرای برنامه ها در کشور است . به عبارت دیگر ساز و کاری باید در کشور طراحی شود تا زمانی که هر دولت روی کار می آید آن دولت بتواند درچارچوب سیاستهای کلی چشم انداز 20 ساله کشور وبا الزام رعایت قانون اساسی و سیاست های اصل 44 کشور و دیگر الزامات قانونی و با توجه به شعارها و وعده های خود بتواند برنامه ای را مطابق با عمر دولت خود یعنی 4 ساله ، تدوین کند و به تصویب مجلس برساند و در پایان 4 سال اجرای برنامه و همچنین پایان دوره آن دولت ، مردم به عنوان مهم ترین مهم ترین نهاد نظارت کننده نظر می دهند که تا چه حد دولت توانسته است در اجرای برنامه پیشنهادی خود توفیق یابد. بدیهی است در صورت کسب نمرۀ قبولی ، دولت می تواند یک دوره دیگر برنامه ریزی کند و امور اجرایی کشور را در اختیار داشته باشد .
2- آن چه در شرایط فعلی اجرا می شود این است که یک دولت مجبور به اجرای برنامه ای است که توسّط دولت قبلی تدوین شده است و در بسیاری از موارد دولتها ، برنامه ، اهداف کمی و کیفی ومفاد آن ها را دارای اشکال می دانندو تحقق نیافتن بسیاری از اهداف برنامه را توجیه می کنند . در صورتی که اگر تقویم سیاسی کشور به گونه ای اصلاح شود که زمان اجرای برنامه ها برابر با طول عمر یک دولت و ابتدای هربرنامه منطبق با ابتدای شروع به کارهر دولت و هم چنین تنظیم و تدوین هر برنامه توسط همان دولت وبا رعایت الزامات و رهنمود های کلی مقام رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد درپایان از یک پشتوانه قوی اجرایی که نظارت دقیق مردم وقضاوت آنها دربارۀ عملکرد اجرایی دولت است ، برخوردار خواهد بود و دولت ها با تمام توان و با جدّیت و برای حفظ و بقای خود در صدد اجرای برنامه ها خواهند بود. چنین مشکل ساختاری در سیستم دیوانسالاری کشور زمانی بصورت حاد ،عوارض نارسایی خود را در برنامه های توسعه نشان می دهد که جهت گیریهای سیاسی ناشی از باور های ایدئولوژیک بر آن سایه اندازد. والبته این مشکلی است که بگفته کارشناسان امور برنامه در هر دوره بر برنامه ها سایه می اندازد وباعث کم رنگ و پررنگ شدن توجه به برخی مفاد برنامه و در حاشیه یا متن قرار گرفتن قوانین می شود. و البته این مشکلی است که در دوره مورد بررسی ما بصورت بسیار حادتری جلوه می نماید. امری که چنین تخطی از برنامه را برای دولتها تسهیل و ممکن می کند چنان که گفتیم به نارسایی های ساختار دیوان سالاری برنامه ریزی ایران ناشی از نبود ضمانت اجرای برنامه ها و نبود سیستم قوی جهت نظارت براجرای برنامه ها بر میگردد.
– با نظر به بحث فوق ، برنامۀ چهارم توسعه که با الگوهایی در قالب کلّی بینش توسعه مدرن و موارد تجربه شده اش در نقاط دیگر دنیا طرّاحی شده بود ، در زمان دولت قبلی ( خاتمی) که خود معتقد به آن بوده است تدوین یافته است . با تغییر دولت از 6 ماهه اوّل این برنامه ، در 5/4 سال بعدی اجرای برنامه به دولت احمدی نژاد که دارای بینشی مغایر با دول قبلی بوده است ، انتقال یافت. رئیس این دولت به عنوان مجری و متصدّی اجرا ی برنامه که صنعت نفت هم جزئی از آن بوده است ، در سخنرانی های شفاهی و رسمی فراوانی که داشته است به طور مداوم از مخالفت خود با جهان سرمایه داری و اقتصاد سرمایه داری و توسعه به سبک وسیاق رایج که غربی عنوان شده است، سخن گفته است . و حتّی از از مخالفت های خود با متن مدوّن برنامۀ چهارم سخن گفته است . در عمل هم طبق اعتراضات نمایندگان مجلس و کارشناسان امر پایبندی کاملی به اجرای آن نداشته است . یعنی اینکه بخش قابل توجّهی از عدم ناکارآمدی برنامه ناشی از عواملی همبسته مربوط به عدم اعتقاد مجریان برنامه به آن و وجود نوع خاصّی از ساختا ر ایدئولوژیک و اهداف راهبردی منتج از آن در گروه رهبری حاکم به قدرت رسیده و گروههای ایدئولوژیک پشتیبان غیر رسمی همبسته با این گروه قدرت است که پشتوانه قدرتی و ایدئولوژیک و منبع تأمین استراتژی وفکری آن است . با چنین روندی اگر چه برنامه توسعۀ جایگزین مدوّن و عملی بجای برنامه چهارم توسعه پیشنهاد نشده و فعلیّت هم نیافت امّا بصورت پراکنده شاهد اجرای برنامه های تعریف نشده در صدر برنامۀ چهارم توسعه و افزودن نهادهای اجرایی خاصّی به مجموعۀ تحت حاکمیّت دولت بوده ایم : نظیر تصویب و اجرا شدن برخی طرحهای خدماتی درسفرهای استانی ، یا تعریف و اجرایی کردن صندوق های خدماتی مهر و …، اجرای برخی برنامه ها نظیر برنامه توسعه گازی و نفتی وخدماتی و … در ونزوئلا وبرخی کشورهای دیگر و ..
. و در مجموع به وضوح تأثیر این عدم تطابق قانون و برنامه با مجری یعنی ساختار بینشی و ایدئولوژیک متفاوت و بعضاً متناقض مجریان قانون و حاکمان دولت در بروندادهای برنامه چهارم توسعه دیده می شود. اصولاً این دولت و الگوی حاضر دولت در ایران در دورۀ مورد بررسی به لحاظ ایدئولوژیک چندان در قالب ” دولت توسعه گرا ” ی مدّ نظر جانسون واوانز قرار نمی گیرد. چرا که به اساس چنین توسعه ای و بازار آزاد و جامعه مدنی که مفروض رهیافت اوانز است ، اعتقاد نظری و عملی ندارد . امّا از طرف دیگر بصورت رسمی و قانونی مجری برنامه ای با طرح مدرن توسعه بوده است و قالب کلی قانون اساسی کشور ایران هم درقالب دولت مدرن جی می گیرد اگر چه تناقض های چندی هم ممکن است با آن داشته باشد . وجود چنین تناقض هایی در ساختار نهاد قانونی و برنامه توسعه ای ایران با ساختار ایدئولوژیک مجریان قانونی ، ایران را به مورد خاصّی تبدیل می کند که با یستی جهت مطالعۀ آن به طور کلّی و بویژه با رهیافت نهادی –تطبیقی با تکمیل و انطباق آن با شرایط ایران ، رهیافت توانمند شدۀ نهادی – تطبیقی رابه کار برد به گونه ای که ضمن التزام به مؤلّفه های اصلی رهیافت نهادی –تطبیقی اوانز ، موارد کمتر دیده شده ای نظیر ساختار ایدئولوژیک نظام و مجریان حاکم و سیاست همبسته با آن را هم به آن افزود . و البتّه این رویکرد توانمند هم به نوبۀ خود به تأثیر و اهمیّت بلامنازع نهاد ” دولت ” در توسعه صنعتی تأکید می کند.
با ملاحظۀ نکات فوق و مفروض بودن این نکته با توجّه به سوابق تحقیق که اهداف برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت ایران توفیق عملی چندانی نداشته و در عمل اجرای برنامه چهارم توسعه با ناکارآمدی همراه بوده است ،
مسألۀ اصلی رساله چنین تدوین یافته است :
” چه عوامل همبسته ای در تصدّی گری دولت در صنعت نفت ، عمده ترین تأثیر را در ناکارآمدی برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت ایران داشته اند .”
در پاسخ به مسأله فوق با توجّه به مطالعات صورت گرفته ، فرضیّه رسالۀ حاضر بر این است که :
” بهینه نبودن شرایط ساختاری ( چه ساختار قانونی – نهادی ، ساختار بینشی و ایدئولوژیک مدیران حاکم بالا دستی و سیاستگذار مؤثّر ، ساختار بوروکراتیک ) و مجموعه ای از تناقض ها و تضاد ها بین دولتمردن و مدیران سیاستگذار و مجری صنعت نفت ایران با تقاضاها و اهداف گنجانده شده در برنامه چهارم توسعه و تفسیر بند ” ج ” اصل 44 قانون اساسی و در نتیجه بهینه نبودن ایفای نقش کارکردی در امتداد نقش ساختاری دولت درصنعت نفت ایران بهمراه مجموعه ای از برنامه ها و اهداف افزوده شده غیر تعریف شده در ساختار قانونی و برنامه ای و تبعات سیاسی و اقتصادی ناشی از آن ، عوامل عمده همبسته با ناکارآمدیها و عقب ماندگیها از اهداف برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت به شمار می روند .”
بنا بر مسأله ذکر شده تحقیق متغیّر های بررسی شده در نهاد دولت ایران شامل : ( ساختار ؛ بوروکراسی – ایدئولوژیک – قانونی – تصمیم گیر ی ) و برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا. متغیّرهای مستقل تحقیق خواهند بود که متغیّرهای وابسته و مورد تحقیقی چون ” کارکرد ” تصدّی گری دولت در صنعت نفت را شکل داده اند.
در مجموع رسالۀ حضر به منظور بررسی نقش تصدِّ گری دولت بر صنعت نفت ایران طی برنامه چهارم توسعه ( اسفند 1388 – 1383اسفند ) تلاش دارد ضمن تفکیک نقش های ساختاری دولت در صنعت نفت از نقش های کارکردی ؛
-ساختار بوروکراسی صنعت نفت در طی دورۀ مورد بررسی : از قبیل سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری این صنعت ( نحوۀ خودگردانی و استقلال ) – ساز و کار گزینشی نیروهای مورد استفاده در صنعت نفت – چگونگی روابط سازمانی منابع انسانی صنعت نفت با یکدیگر ( همبستگی سازمانی ) و در بیرون با بنگاههای اقتصادی خصوصی مرتبط با نفت ( اتّکا به جامعه ) –ساختار ایدئولوژیک مجریان و سیاستگذاران دولتی در صنعت نفت . که به منظور این بررسی ها لازم است بصورت کلی به قراردادهای نفتی مبتنی بر سرمایه گذاری نفتی در ایران هم نظری افکنده شود. که سیستم سیاست گذاری و روابط بخش نفت با بخش خصوصی و شایستگی دیوانسالاری حاکم را جلوه گر می سازد.
-بهمراه نقش کارکردی دولت در صنعت نفت ؛ که به طور عمده به نحوه و کیفیت تصدّی گری دولت در این صنعت می پردازد، و عمدتاً از نوع متصدّی تولید بوده که با برنامۀ خصوصی سازی مقرّر بوده به سمت تغییر نوع تولّی گری در صنعت نفت و در نتیجه تغییر کرکرد پیش برود ، را تحقیق نماید.بنابراین لازم می بیند ، پیشبرد برنامه خصوصی سازی در دوره یاد شده و نحوه انجام آن را بررسی نماید.
همچنین با توجّه به شاخص های برنامه چهارم درصنعت نفت و نتایج اجرا در این بخش ، کارکرد این تصدی گری ( تصدی دولت در صنعت نفت ) را ارزیابی نماید. و در خاتمه با توجه به نتایج بررسیها وشاخص های مطرح شده در برنامه چهارم توسعه ، ناکارآمدی اجرای برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت و متعاقب آن بند ” ج ” اصل 44 را نشان دهد.
منابع و مأخذ سوابق تحقیق :
سوابق نظری ( بررسی رهیافت نهادی-تطبیقی از منابع و نظرات مطرح شده )
– توسعه یا چپاول ( اوانز ،پیتر؛ 1995) ؛ – بوروکراسی و رشد ( راوچ و اوانز، 1999)
– سیاست و توسعه در جهان سوم ( لفت ویچ ،آدرین ؛ ترجمه در 1384)
– تجربه توسعه در شرق آسیا ( لیپزیگر و دیگران ، ترجمه در 1375)
– نقش دولت در جهان در حال تحوّل (بانک جهانی ، ترجمه در 1378)
– معجزۀ شرق آسیا ( بانک جهانی ، 1993) ؛ – برندگان و بازندگان ( وید،رابرت؛ ترجمه در 1381)
– روش ونظریه در علوم سیاسی ( دیوید مارش و استوکر، ترجمه در 1378)
– سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ( هانتینگتون ،ساموئل، ترجمه در 1370)
– سیاست و اقتصاد کره ( شاهنده ،بهزاد ؛ 1379) ؛ – کره جنوبی( باقری ، محمد؛ 1376)
– مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست( سیف زاده ، حسین ؛1379) و . . .
سوابق



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید