(پيشگفتار )
بسم الله الرحمن الرحيم
اي رستخيز ناگهان ، وي رحمت بي منتها
اي آتش افروخته در بيشه انديش ها
خورشيد را حاجت تويي ، اميد را روا واجب تويي
مطلب تويي ، طالب تويي هم منتها هم مبتلا
باياري خداوند قادر ومتعال ويكتايي بي همتا ، در سال 1367 در كنكور سراسري دانشگاه ها شركت ، وبا لطف وعنايت بي مثال حق جلّ و اعلي با رتبه عالي دو رقمي «14» در رشته ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي قبول وبا بهره مندي از تجارب علمي و واحدي استادان مبزري علم حقوق به سال تحصيلي 72-1371 به به اخذ درجه ي ليسانسي از اين دانشگاه نايل و در حين تحصيل با اخذ بروسيه از وزارت كشور در رده هاي مختلف اين وزارت خانه مشغول به كار به نحوي بعد از فراغت كه عملاً با مسئوليت هاي متعدد در سازمان ها موسسات عمومي مختلف نظير مشاور و مدير دفتر حقوقي و املاك سازمان همياري شهرداري هاي استان ، مشاور و نماينده ي حقوقي استانداري استان زنجان ، مشاور حقوقي شهرداري هاي ابهر ، خرمدره ، خدا بنده ، سلطانيه و… وشركت شهرك هاي صنعتي و نمايندگي حقوقي استانداري آذربايجان غربي ، در خود اين جرئت وجسارت را ديده كه در امتحان ورودي رشته ي مشاور حقوقي و وكالت مركز امور مشاوران و وكلاي قوي قضائيه به سال 1387 شركت و با عنايت چندمين بار حق تعالي با رتبه وامتياز 75 در اين امتحان قبول و بعد از اجراي تشريفات قانوني و اداري به تاريخ 1/6/89 با معرفي رياست محترم و معزز مركز امور مشاوران و وكلاي قوي قضائيه و معاونت معزز آموزش و تحقيقات دادگستري استان آذربايجان غربي طي دوره ي كارآموزي در واحد هاي مختلف اقدام به طي دوره ي عملي وكسب تجربه از حضور قضات شريف و با تجربه واحد هاي مختلف قضائي گرديده ام . رجاء واسق واميد وافر به عنايات قادر متعال و حمايت هاي همكاران و بزرگواران مجموعه ي شريف مركز امور مشاوران قوه عاليه قضائيه و همچنين قضات عدالت گستر وسخت كوش اين قوه بتوانم خدمتي مفيد در گسترش عدالت ، اين عطيه گرانبهاي الهي را داشته باشم . در هر حال ودر همه ي زمان ها خود را محتاج هدايت وراهنمايي از جانب مجوعه ي شريف دادگستري دانسته واز هر نوع قصور در انجام وظيفه ويا تخطئي از وظايف مقرره قانوني ، به خداي قادر متغال پناه برده و دست استمداد و ياري به حضور آن ذات بي همتا دراز مي نمايم. به اميد آن كه در سايه زحمات مديريت معزز و همكاران محترم مركز امور مشاوران و وكلاي ما و درايت قضات شريف عدالت گستر روز به روز افروخته گشته و ظلم بي دادي از جامعه ي شريف و اسلامي ما رخت بربندد .
مجموعه حاضر با توجه به دستور العمل اعلامي از ناحيه مديريت محترم مركز امور مشاوران و وكلا و كارشناسان قوه قضائيه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در هشت سر فصل تحت سرپرستي معاونت محترم آ موزش وتحقيقات دادگستري استان آذربايجان غربي وتحت تعليم و تجربه قضات محترم و معزز شعبات مختلف دادگاه هاي اروميه و شهرستان خوي اعم از بدوي و تجديد نظر مي باشد كه به شرح ذيل تهيه وتدوين گرديده است :
1-يافته هاي روزانه ي امور دفتري و وظايف مدير دفتر
2-يافته هاي روزانه ي امور حقوقي
3- يافته هاي روزانه در دادگاه تجديد نظر استان
4- يافته هاي روزانه در امور كيفري
5- يافته هاي روزانه در امور خانواده
6- يافته هاي روزانه درامور اطفال
7- يافته هاي روزانه در اجراي احكام مدني
8- يافته هاي روزانه در اجراي احكام كيفري
بي ترديد اگر مساعدت و همكاري قضات محترم و شريف و اعضاي بزرگوار كار اداري داد گستري نبود تدوين و گرد آوري اين يافته هاي قضائي ميسر نمي گرديد .
لذا بدين وسيله از زحمات بي شائبه مديريت محترم مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلاء وكارشناسان قوه قضائيه ومعاونت محترم آموزش و تحقيقات دادگستري استان آذربايجان غربي و همچنين قضات شريف وكاركنان اداري دادگستري استان آذربايجان غربي و شهرستان خوي كه در جهت ارتقاء سطح علمي اينجانب در حرفه وكالت ومشاوره ي حقوقي تلاش وكوشش وافر نمودند كمال تشكر و امتنان قلبي را داشته و از خداوند قادر ومنان توفيق وسر بلندي تمام اين عزيزان را خواستا
باتشكر فراوان
يحيي شجاعي
كارآموز مشاوره حقوقي و وكالت
«دوره ي يازدهم استان آذربايجان غربي»
مدير دفتر و وظايف قانوني مبحث اوّل : جايگاه مدير دفتر
گفتار اول :
آن » يك نفر مدير دفتر براي تنظيم پرونده ها و تهيه مقدمات دادرسي برابر ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني تحت رياست ومسئوليت رييس شعبه انجام وظيفه مي نمايد .
مدير دفتر برابر ماده 82 از همان قانون ، به اندازه كافي ، تحت رياست ومسئوليت خود ، تقدير نويس و ثبات و ضباط با يقين وزير دادگستري (ماده 84 ) خواهد داشت.
از آن جا كه مدير دفتر وساير كارمندان اداري تحت نظارت و مسئوليت رييس دادگاه انجام وظيفه مي نمايم ، مسئوليت سوء جريان امور اداري متوجه ايشان نيز خواهد بود.
بديهي است كارمندان اداري نيز در حدود وظايف محوله مسئول بوده ودر صورت تخلف از مقررات برابر قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل تعقيب در مراجع اداري مي باشد .
مدير دفتر دادگاه اگر چه داراي سمت اداري است امّا در تشكيل پرونده وجريان آن تا صدور راًي قاطع دعوي ، وظايفي به عهده داشته كه بعضاً به وظايف قضائي بيشتر شباهت دارد كه نمونه هاي آن در مواد56،55،54،53 از قانون آيين دادرسي مدني تصريح گرديده است كه البته بالحاظ ابعاد قضائي تصميمات ذكرشده در مواد مورد اشاره به نظر ضروري مي نمايد كه در اصلاحات بعدي قانون آيين دادرسي مدني به علتعدم وجود ابلاغ و حكم قضائي براي مدير دفتر مورد عنايت وتوجه جدي مسئولين محترم تهيه وتنظيم لوايح قضائي ونهايتاً مقنين در مجلس محترم شوراي اسلامي قرار بگيرد.
مبحث دوم
اهم وظايف مدير دفتر :
1-وصول دادخواست وثبت آن
بر اساس ماده 49 از قانون آ.د.م مدير دفتر با دريافت دادخواست و ضمايم آن ،بايد فوري آن راثبت و رسيدي مشتمل برنلم خواهان و خوانده وتاريخ تنظيم با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست تحويل دهد .
2- صدور اخطار رفع نقص
براساس ماده 54 از قانون آ.د.م ظرف دو روز از دريافت دادخواست ، نقايص آن را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع واز تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را بر طرف نمايد و در صورت عدم اقدام به رفع نقص در مهلت ذكر شده دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر ودر غياب وي جانشين او صادر مي كند رد مي گردد .
3- ارسال اوراق قضائي
بعد از اين كه رييسدادگاه ،دستور دعوت طرفين با دادرسيرا صادر مي كند ، اخطاريه دعوت به جلسه توسط منشي دادگاه تنظيم وتوسطمدير دفتر به مرجع ابلاغ ارسال ميگردد و در صورت حضور دعوي در دفتر دادگاه ، آنرا به صورت حضوري ابلاغ مي نمايد .
4- نظارت بر حسن انجام كار ، كاركنان اداري
مدير دفتر بر حسن انجام كار اعضاي اداري نظارت داشته و مكلف است در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ناحيه كاركنان
اداري،آنرا گزارش نمايد.
5-مكاتب اداري
كليه مكاتب اداري مربوط به دادگاه ودفتر دادگاه با درخواست مدير دفتر صورت مي پذيرد.
6-نظارت بر تعيين اوقات دادرسي
اوقات رسيدگي عبارتند از:1-وقت عائي(مقرره)2-وقت احتياطي3-وقت فوق العاده كه نظارت بر اين اوقات با مدير دفتر دادگاه بوده كه البته دستور تعيين اوقات با رئيس دادگاه مي باشد.
7-قرار دادن پرونده ها در اختيار طرفين و وكلاي انها
هرگاه اصحاب دعوي يا وكلاي آنها اوراق پرونده ها را مطالبه كنند ويا مطالعه آنرا خوستار باشند پس از دستور رئيس دادگاه ،پرونده درخواستي توسط مدير دفتر در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
8-نگهداري از دفاتر
مسئوليت مستقيم نگهداري از دفاتر بعهده مدير دفتر دادگاه مي باشد.
9-اجراي برخي از قراردادها
1-9-اقدام به صدور قرار ردّ درخاست در صورت عدم تكميل پرونده در موعد مقرره براساس ماده 54ق.آ.د.م.
2-9- اقدام به صدور ردّ در صورتيي كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأدييه نگردد(ماده55ق.آ.د.م)
3-9-صدور قرار ردّ درخواست ئر صورت عدم روشن بودن محل اقامت خواهان(مائه 56 قانون ائين دادرسي مدني)
4-9-صدور قرار تأمين دليل با ارجاع رئيس دادگاه براساس ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني
گفتار دوم:انواع دفاتر موجود در دفتر دادگاه و نظريه كارشناسي
مبحث اول:انواع دفاتر
1-دفتر اوقاف: در اين دفتر منشي دادگاه با توجه به دستور رئيس دادگاه تعيين اوقات دادرسي را منعكس مي نمايد.
2- دفتر ثبت لوايح : در اين دفتر لوايح تقديمي به دادگاه توسط طرفين دعوا يا وكلاي آنها ثبت مي شود.
3- دفتر ارسال و مراسلات يا دفتر ثبت: مراسلات و مكاتبات پستي در اين دفتر ثبت مي شود.
4- دفتر ابلاغ: ورقه هايي كه به اشخاص ابلاغ مي شود در اين دفتر درج ميگردد.
5- دفتر دادنامه: در اين دفتر دادنامه هاي صصادره با ذكر شماره پرونده ها و نام طرفين و خلاصه دادنامه در آن درج ميشود.
6-دفتر ثبت ارجاعي: اين دفتر كه به دفتر نيابت قضايي نيز معروف است ئفتري است كه نيابت هاي صادره از شعبات ديگر ويا حوزه هاي ديگر قضايي در آن ثبت مي شود.
7-دفتر تجديد نظر: در دفتر پرونده هايي كه دادنامه آن مورد اعتراض واقع شده با تاريخ ارسال به دادگاه تجديد نظر درج مي شود.
8- دفتر ثبت عرايض: اين دفتر از مهمترين دفاتر دادگاه محسوب مي شود كه كليه پرونده هاي وارده به ترتيب در آن بطور متوالي ثبت وبه صورت سالانه تنظيم مي گردد.
علاوه بر دفاتر ذكر شده دفاتر ديگري تحت عناوين دفتر انديكاتور وانديكس دردفر دادگاه موجود مي باشدك
مبحث دوّم
نظريه كارشناسي
با توجه به سيايت هاي قوه قضائيه مبني بر مكانيزه و يارانه اي كردن سيستم اداري دادگستري ها وعملياتي شدن آدر اكثر شعبات و دادگاهها اغلب دفاتر ذكر شده داراي كارايي قبلي نبوده و ضروررتاَ تمام اين دفاتر با وجود رايانه وكاربرد دقيق آن به شكل قبلي در دفاتر دادگاه ها اعمال نمي گردد. لذا پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد امر مقرر فرماييد مدت اين دوره به ساير دوره ها كه بخصوص براي افراد فاقد تجربه عملي ضروري است اضافه گردد.
مبحث سوم
ساير كاركنان دفتر دادگاه ونقش آن
دفتر دادگاه علاوه بر مدير دفتر كه نقش مديريتي را بر اساس اصول اداري زير نظر رييس يا دادرسي دادگاه عهده داري باشد ، ساير كاركنان اداري نيز ايفاي نقش نموده به نحوي كه اين بر اساس ماده 82 از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307 ه . ش به اندازه كافي داراي تقرير نويس وثبات وضباط بايگان با تعيين وزير دادگستريبر اساس ماده 84 از همان قانون بوده كه در اين مبحث به صورت اختصار به نقش ساير كاركنان اداري دفتر پرداخته ميشود .
مبحث اول نقش تقدير نويس ، ثبات بايگان وضباط اجراء
1-تقدير نويس
نظر به وجود مكاتبات متعدد در هر دادگاه و ضرورت انجام آن ، در مصيت هر دادگاه يك نفر تقدير نويس به شرح معروضه در گفتار سوم تحت مسئوليت اداري مدير دفتر ونهايتاًبارياست عاليه رييس دادگاه انجام وظيفه نموده كه ترتيب انتخاب آن بر اساس مقررات قانون استخدام كشوري «قانون مديريت منابع انساني» مي باشد .
2- ثبات وبايگان
بعد از تكميل پرونده در هر مرحله از مراحل دادرسي وبا توجه به نقش ذكر شده در گفتار هاي قبلي ودفاتر موجود در دادگاه ، بر اساس دستور مدير دفتر اقدام به ثبت دادخواست ومكاتبات وقرار ها ودستورات قضائي واستعلام هاي معموله در دفتر مخصوصبه خود را مي نمايم . وبا تبع اين اقدام در صورت لزوم نسبت به بايگاني نمودن مكاتبات در پرونده هاي معدومه ونهايتاًبايگاني كردن كلي پرونده در صورت مختومه گرديدن پرونده به هر علت ، براساسدستور مدير دفتر كه با رياست عالييه رييسدادگستري است اقدام مي نمايد.
3- ضباط ومأمورين اجراء
ابلاغ اوراق قضائي واجراي احكام محاكمه ،اگر چه در گذشته توسط كارمنداني انجام مي شد كه در دفتر دادگاه خدمت
مي نمودنند « ماده 82 ازقانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307» امّا در حال حاضر با توجه به موارد 27،26،25،،15 از آيين نامه ي اجرايي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 اين اقدام به صورت مستقل به واحد هاي ابلاغ واجراي حوزه هاي قضائي محول وبنابراين دوامر مزبور ،به موجب مقررات ودر عمل از دفاتر دادگاه ها منتزع گرديده اند
همان طور كه توضيح داده شد كارمندان اداري دادگستري مشمول قانون استخدام كشوري سابق (قانون مديريت خدمات كشوري جديد) بوده ودر صورت تخلف از مقررات ، علي الاصول در هيئت هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري محاگمه مي گردد .
مبحث دوم نظريه كارشناسينظر به مداول صريح ماده 29 ازآيين نامهاجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وماده 10 از قانون تشكيل داگاه هاي عمومي وانقلاب ، عملاً اجراي دادنامه ها قطعي شد . با درخواست محكوم له و با تشخيص قاضي صادر كننده حكم ، وتوسط واحدين اجراء بوده و عملاً قسمت اعظم امورات ذكر شده توسط ضباطين مأمورين اجراء توسط بخش اداري موضوع ماده 15 از آيين نامه قانون موصوف صورت مي پزيرد .و در ثاني با عملياتي شدن سيستم رايانه در امور دفتري وظايف اداري ذكر شده عملاً فاقد كاربرد اجرايي است .

يافته روزانه شماره «1»
پرونده كلاسه :8809984435100716
خواهان :پري با وكالت آقاي حسن ذاكري
خواندگان : 1-بايرام 2- جعفر
خواسته :در خواست صدور حكم به الزام خواندگلن به رفع تصرف عدواني از مجراي آب موجود در وسط ملك
دلايل و مستندات : 1-پرونده به شماره 102-519 ج 2-سند مالكيت 3-عنداللزوم تحقيق كلي
شرح اجمالي درخواست :
وكيل خواهان اظهار داشته كه موكله ايشان مالك يك قطعه زمين مذروعي در روستاي شور از توابع شهرستان خوي بوده كه شوهر ايشان بدون اذن و اجازه و به صورت شفاهي اجازه داده كه از مجراي آب موجود در وسط زمين به منظور آبياري استفاده نمايد . ولي پس از انقضاي مدت خواندگان به تصرفات خود ادامه نهايتاُ به استناد دلايل و مستندات ذكر شده درخواست الزام خواندگان به رفع تصرف از جوي آب متعلق به موكله انفضام هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل را داشته اند .
سير اداري و قضايي پرونده :
پرونده به شماره موصوف به تاريخ 8/11/88 ثبت دفتر (رايانه) مي شود و با دستور معاون دادگستري شعبه اول شروع به رسيدگي و به تاريخ 24/1/89 با تكميل پرونده دستور تعيين وقت دادرسي صادره به تاريخ مورد اشاره دادگاه تشكيل و اخطاريه به شكل قانوني ابلاغ و خواندگان خود حاضر نگرديده ولي آقاي ناصر زماني با ارايه وكالت از ناحيه خواندكان و وكيل خواهنان در جلسه اول دادگاه خواسته خود را بر اساس ئائخواست مطروحه دانسته ولي وكيل خواندگان اظهاري دارد كه خواندگان نسبت به نهر موجود داراي حق ارتفاق بوده و نهايتاُ جهت اثبات اظهار و ادعاي خود درخواست استماع شهادت شهود را مي نمايد .
دادگاه با درخواست وكيل خواندگان موافقت و به تاريخ 6/3/89 احدي از شهور به نام احمد … سن 73 ساله اعلام مي دارد كه ملك موصوف را حدود 20 سال پيش فروخته و در آن زمان ديمي بوده و هيچگونه حق مجراي آب وجود نداشته است .
شاهد ديگر بنام احمد … اظهار مي دارد كه مسؤل چاه منطقه هستم و حدود 12الي 10 سال است كه خواندگان از ملك خواهان آب مي برند .
دادگاه با اعلام كفايت دلايل ختم دادرسي را اعلام و به تاريخ 13/3/89 طي دادنامه به شماره 89099744351002با خواسته رفع تصرف عدواني مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي دادگاه
در خصوص دعوي خانم پري … با وكالت آقاي حسن ذاكري به طرفيت آقايان بايرام و جعفر با وكالت ناصر زماني نظر به اظهارات گواهان خواندگان با اذن و اجازه همسر خواهان مبادرت به عبور آب از ملك مزروعي جهت آبياري را داشته اند لذا دادگاه دعوي مطروحه را وارد و مستند به مواد 98 و 108 قانون مدني و مواد 158 و 162 و 174 و 519 قانون آ.د.م حكم به محكوميت خواندگان به رفع تصرف و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حقالوكايه وكيل صادر مي نمايد.29700000ريال به انضمام هزينه دادرسي محكوم مي نمايد .خواندگان در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراضي نداشته و رأي صادره قطعي لازم الاجراء ميگردد .
نظريه كار آموز
به نظر حقير پرونده بصورت صحيح و قانوني جريان يافته و هيچ ايرادي بر دعوي مطروحه متصور نبوده و با عنايت با احترام صريح خواندگان دادگاه حكم بر ذيحتمي خواهان صادر مي نمايد.
و اما گويا در برخي از شعبات دادگستري رويه قضايي در تعيين اجرت المثل تعيين آن از زمان تقديم ئائخواست مي باشد كه در اين پروند بعلت عدم تقسيم ما ترك و عدم درخواست خواهان تقسيم به نظر با تأكيد ضمني آنها تصرف و انتفاع از ملك صورت پذيرفته است .

يافته روزانه شماره «2»
پرونده به شماره كلاسه 788-188 ح
خواهان : حميده …
خواندگان : 1- ابراهيم 2- بهرام 3-اسماعيل
خواسته :الزام خواندگان به پرداخت اجرتالمثل ايام انتفاع از يك باب منزل مسكوني از سال 86-81 مسقوم به مبلغ 50400000ريال به انضمام هزينه هاي دادرسي و بدوأ درخواست اعسار از هزينه هاي دادرسي .
دلايل و مستندات : 1-كپي حصر وراثت 2-استشهاديه علمي
شرح اجمالي درخواست :
خواهان در شرح دادخواست اعلام داشته كه پدر آنها به تاريخ 27/3/81 فوت و خواندگان از پرداخت سهم ايشان خودداري لذا درخواست صدور حكم اجرت المثل ايام انتفاع به انضمام ساير هزينه ها و خسارات دادرسي را داشته و در ضمن بعلت عدم استطاعت مالي درخواست صدور حكم اعسار از هزينه دادرسي را مي نمايد .
سير اداري و قضايي پرونذه :
دادگاه بعد از تكميل دادخواست به تاريخ 2/2/87 ساعت 10 صبح تعيين وقت دادرسي براي درخواست اعسار خواهان را نموده خواهان در جلسه دادرسي حاضر نگرديده ولي طي لايحه به شماره 87 ئرخواست رد اصل دادخواست به علت عدم طرح درست دعوي به لحاظ موروثي بودن ملك را داشته اند.
دادگاه نهايتاً به تاريخ 4/2/87 دعوي اعسار خواهان از پرداخت هزينه هاي دادرسي رابه استناد شهادت شهود واظهارات گواهان تاييد و حكم به صدور اعسار از پرداخت هزينه هاي دادرسي را به استناد مواد 503و 504 از قانون آيين دادرسي مدني صادر مي نمايد .
دادگاه جهت تعيين اجرت المثل قرار ارجاع امربه كارشناسي
را داشته وآقاي مهندس نعمت حصاري به عنوان كارشناس رسمي حسب دستور دادگاه تعيين واجرت المثل ايام تصرف خواندگان را به مبلغ 45450000 ريال تعيين مي نماييد . دادگاه با كافي دانستن دلايل وكفايت تحقيق وختم دادرسي را اعلام وبه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

رأي دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان حميده ملا حسن پور به طرفيت خواندگان ابراهيم بهرام – اسماعيل قلي ملا حسن پور به خواسته الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف از سال 86-81 يك باب منزل مسكوني به انضمام خسارات وارده ، با توجه به نظريه كارشناسي واظهارات خواندگان وگواهي حصر وراثت ، وتاييد اظهارات خوهان توسط خواندگان و اقرار به تصرف مدت ذكر شده ، از بابت سهم خوهان ، هر كدام از خواندگان را به مبلغ رأي به تاريخ 24/3/89 به خواندگان ابلاغ وبه تاريخ 9/4/89 ودر فرجه قانوني بيست روز طي دادخواست به شماره 8910484435100090 توسط وكيل خواندگان ، اعتراض و پرونده بعد از اجراي تشريفات قانوني به شعبه نهم تجديد نظر ارجا ع و شعبه مربوطه ، به تاريخ 6/6/89 در وقت فوق العاده به علت ناقص بودن تمبر مالياتي وكيل (وكالتنامه) جهت رفع نقص به شعبه محترم به وي ارجاع مي نمايد.
نظريه كارآموز
بنظر اينجانب همان نقص گرفته شده در پرونده توسط شعبه محترم تجديد نظر ، در مراحل بدوي نيز موجود بوده و در ثاني دادگاه محترم به وي (شعبه اول) عمده استناد رأي خود را شهادت و گواهي شهود اعلام داشته در حالي كه معروض گرديده شهود معرفي شده يكي براساس خواسته خواهان اظهار نظر نموده ولي شهود ديگر برخلاف خواسته خواهان شهادت داده نظر به اينكه مستند رأي دادگاه اظهارات گواهان بوده لذا با عنايت به تناقض اظهارات گواهان ، استناد به شهادت شهود بنظر صحيح نبوده است.در ضمن با عنايت به اينكه وظيفه ذاتي يك وكيل طرح دعوي وفق موازين قانوني و بدون عيب و نقص از لحاظ آئين دادرسي مدني است ، كه وكيل محترم خواندگان «تجديد نظر خاهان» با عدم رعايت بديهي ترين طرق دادخواست ، نه تنها موجبات اطاله دادرسي را فراهم ساخته بلكه با تأخير در طرح دادخواست كامل ، موجبات ورود ضرر به موكلين را فراهم ساخته اند.

يافته روزانه شماره«3»
پرونده كلاسه: 278-186 ح
خواهان1-داود… 2-رقيه…
خوانده: رحيم…
خواسته: الزام به تنظيمسند رسمي
دلايل و مستندات:1-فتوكپي مصدق قولنامه 2-عند اللزوم تحقيقات محلي
شرح اجمالي ئائخواست
خواهانها به تاريخ 16/12/86 دادخواستيبه خواسته الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت خوانده فوق الذكر تسليم دادگستري مي نمايد ، اجمالا” بدين شرح كه خوانده يك باب منزل مسكوني به پلاك ثبتي شماره 18/4718 بخش 2 خوي مقوم به مبلغ 83000000ميليون تومان به اينجانبان فروخته واز تنظيم سند رسمي امتناع مي نمايند اينك نظر به مراتب مذكور از آن مقام منيع دادگستري تقاضاي الزام خوانده به تنظيم وانتقال سند رسمي به نام خودشان را مي نمايد.
سير اداري وقضايي پرونده: جلسه اول دادرسي به تاريخ 25/2/88 در ساعت 10 صبح به تصدي قاضي مرب.طه تشكيل ، اخطاريه بطور صحيح و قانوني ابلاغ ، خوانده دعوي علي رغم ابلاغ صحيح و قانوني حاضر نگرديده ولي لايحه دفاعيه اي فرستاده بود.
دادگاه با استعلام از اداره ثبت ، شماره ثبتي مورد اشاره را بنام خواند گان تأييد وبا كافي دانستن رسيدگي ختم دادرسي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي علي و خانم رقيه بر عليه رحيم به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از پلاك ثبتي 18/4718 را با ملاحظه محتويات پرونده و اسناد ومدارك ابرازي وگواهي ثبتي مأخوذه و با استماع اظهارات مدعي وشهود معرفي شده ، دعوي خواهان را حمل بر صحت دانسته و به استناد مواد 10 و219 و220و 225 از قانون مدني حكيم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع پلاك فوق در حق خواهانها را صادر و حكم صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم استان ميباشد.
خوانده ئر فرجه قانوني 20 روزه از تاريخ ابلاغ به رأي صادره اعتراضي ننموده و رأي صادره قطعي ميگردد.
خواهانها بعد از قطعيت حكم ، درخواست اجرائيه از دادگاه شعبه 1 عمومي حقوقي خوي را نموده و دادگاه مزبور با احراز قطعيت اقدام به اصدار اجرائيه مي نمايد. بعد از صدور برگ اجرائيه خوانده با نظر دادگاه در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر و اقدام به انتقال سند بنام خواند گان رأي نمايد.
نظريه كارآموز
به نظر اينجانب پرونده صحيحا” جريان يافته و در سير قانوني اين پرونده متوجه گرديده كه در متن رأي صادره الزام خواننده به حضور در يكي از دفاتر قيد گرديده كه شايسته بوده ضرورت الزام به حضور در يكي از دفاتر با قيد در صورت عدم حضور تنظيم وامتقال سند با حضور نماينده دادگاه خواهد بود ، آورده مي شد .
يافته روزانه شماره«4»
پرونده كلاسه :880157 ح 1
خواهان : اداره منابع طبيعي شهرستان خوي
خواندگان :1-خسرو… 2-اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان خوي…
خواسته : اعتراض به رأي شماره 10679 مورخ 26/9/87 صادره از هيأت رسيدگي موضوع بند 9 آئين اجرايي بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه به شماره پلاك 1/5220
دلايل ومنضمات دادخواست : 1-سوابق اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري 2-رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/86 هيئت عمومي ديوانعالي كشور 3-عند اللزوم ارجاع به كارشناس
شرح اجمالي دادخواست
معروضري دارد كه خوانده رديف اول درخواست صدور سند مالكيت براي يك باب خانه با مشخصات بالا در قريه عزت آباد به اداره ثبت خوي ارائه ، و اداره مذكور با برسي هيئت رسيدگي موضوع ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه و…. براي ملك مذكور سند صادر در حالي كه براساس سوابق اجراي ماده 56 قانون حفاظت ملك موصوف ملي است ، لذا تقاضاي نقص را مي نمايد.
دادگاه با تكميل پرونده به تاريخ 8/6/88 ساعت 9 تعيين وقت مي نمايد ، برگ نمايندگي نماينده حقوقي اداره منابع طبيعي وفق مقررات ماده 32 از ق.آ. د. م بنام آقاي يارمند صادر و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر ولي خواندگان علي رغم ابلاغ قانوني احظاريه حاضر نگرديده و لايحه اي نيز ارسال نداشته اند ، نماينده خواهان در جلسه دادرسي اظهار مي دارد كه عرايض طبق شرح دادخواست مي باشد.
دادگاه در نهايت جلسه اول دادرسي تصميم ارجاع موضوع به كارشناسي را مي نمايد كارشناس منتخب به تاريخ 9/8/88 ملك متنازع خيه را از پلاك 1/5220 ملي اعلام مي دارد.
خوانده رديف اول به نظريه كارشناسي اعتراض و درخواست هيأت كارشناسي را مي نمايد.دادگاه به تاريخ 1/9/88 وقت فوق العاده اي را تشكيل و با عدم قبول اعتراض خوانده با اخذ نظريه كارشناسي ختم دادرسي را اعلام و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
در خصوص دادخواست اداره منابع طبيعي دال بر ابطال رأي هيأت موضوع ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه … نظر به سوابق و محتويات پرونده و ملاحظهاسناد و مدارك خواهان از جمله آگهي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها،دعوي مطروحه را وارد و به استناد بند هاي « ب » و « و » ماده 9 آيين نامه اجراي ماده 133 و رأي وحدت رويه شماره 681 هيئت عمومي ديوانعالي كشور ، حكم به ابطال رأي شماره 10679 هيأت رأي نمايد و به علت عدم ارتباط به خوانده رديف دوم قرار رد دعوي خواهان به استناد بند (4) ماده 84 و 89 ق .آ .د . م صادر مي نمايد.
قاضي شعبه اول
بعد از ابلاغ رأي در فرجه قانوني ، آقاي خسرو … نسبت به حكم صادره معترض و علت اصلي اعتراض خود را عدم توجه قاضي محترم صادر كننده حكم به درخواست تعيين هيأت كارشناسي بوده است.
پرونده به شعبه 3 دادگاه تجديد نظر استان ارجاع و دادگاه با قبول درخواست تجديد نظر خواه با قرار نيابت قضايي به دادگاه صادر كننده رأي دستور تعيين هيأت كارشناسي را صادر مي نمايد.
هيأت موصوف ، ملك موصوف را داخل در اراضي ملي دانسته و در شرح نظريه اعلام مي دارند كه ملك مورد ادعا داخل در اراضي محدوده روستايي است .
دادگاه تجديد نظر به تاريخ 21/4/89 مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
رأي دادگاه تجديد نظر شعبه 3
شماره دادنامه 3700362
در مورد تجديد نظر خواهي آقاي خسرو … به طرفيت اداره منابع طبيعي با توجه به نظريه كارشناسي اول و هيأت كارشناسي مورد تنازع داخل در اراضي محدوده روستاي عزت آباد با امتيازات آب و برق و غيره بوده و ماده 56 قانون حفاظت نمي تواند در اين كيفيت به نحو دقيق و صحيحي اجراء شود ، لذا با وارد دانستن تجديد نظر خواهي معترض و مستند به ماده 358 ق .آ .د . م حكم تجديد نظر خواسته را نقض و اعتراض اداره منابع طبيعي خوي به رأي شماره 10679 هيأت رسيدگي فوق الذكر را مردود اعلام و رأي صادره قطعي است .
مستشار رئيس شعبه
نظريه كارآموز :
همانطوري كه دادگاه محترم تجديد نظر مقرر داشته ، قبول دخواست تجديد نظر كارشناس و ارجاع موضوع به هيأت كارشناسي ، به نظر حقير ، از اصول اوليه و دفاعي خوانده بوده كه در مرحله بدوي دادگاه با تكميل پرونده ، موجبي براي تجديد كارشناسي ندانسته و در ثاني در رأي صادره از شعبه 3 تجديد نظر متوجه گرديده اراضي ملي كه داخل در محدوده خدماتي شهري و يا روستايي است و داراي سابقه احياء باشد اعمال مقررات ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها به نظر فاقد كاربرد مي باشد .

يافته روزانه شماره «5»
پرونده كلاسه 880998443510070
خواهانها : 1- الهوردي … 2- معصومه 3- رقيه
خواندگان : 1- سميه 2- معصومه … ( وارث مرحوم فرهاد ) 3- نجيبه
وكيل خوهان : بهمن مهدوي نسب
تعيين خواسته : مطالبه مبلغ -/000/006/158 ريال از بابت ديه وصدمات وارده ناشي از تصادف رانندگي ، بدوأ تقاضاي قبول صدور حكم بر اعسار از پرداخت هزينه هاي دادرسي
دلايل و منضمات دادخواست : 1- كپي گواهي هاي پزشكي 2- محتويات پرونده كلاسه 433 /101 ج
شرح احتمالي دادخواست : وكيل خواهان ها اعلام داشته كه موكلين ايشان به تاريخ 13/11/89 به عنوان مسافر از سر نشينان اتوبوس مسافر بري به شماره شهرباني 594154ايران 17 به رانندگي مرحوم فرهاد پور چوبانلو(مورث خواندگان ) از تهران عازم خوي كه در سه راهي خوي به مرند ، به علت بي احتياطي و عدم توجه كافي به جلو از جانب راننده ، بر اساس نظريه كاردان فني با كاميون ولوو تصادف ودر اثر اين تصادف ، مصدوم و تقاضاي رسيدگي واصرار حكم به مبلغ 0000/006/158 ريال از حق موكلين را داشته و ضمناً در خواست اعسار از هزينه دادرسي را نيز نموده اند . سيراداري وقضائي دادخواست :
پرونده به تاريخ 15/11/88به شماره 8809984435100707ثبت وشعبه دادگاه حقوقي خوي مرجع رسيدگي تعيين
مي گردد .
هزينه تمبر مالياتي وكيل ، در حد دعاوي غير مالي ابطال تمبر گرديده است .
به تاريخ 24/1/89 در وقت مقرر جلسه دادگاه ، با رياست قاضي محترم شعبه اوّل تشكيل و وكيل خواهانها حاضر ولي خواندگان علي رغم ابلاغ قانوني دادخواست وضمايم آن حاضر نشده ولي لايحه اي تقديم دادگاه نموده اند.
خواهانها اعلام مي دارد كه خواسته بر اساس دادخواست تقديمي است و موكلين وي تمكين مالي جهت پرداخت هزينه هاي دادرسي را ندارند . نهايتاً دادگاه به تاريخ 24/1/89در ارتباط با دعوي اعسار وكيل خوهانها مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
رأي دادگاه
در خصوص دعوي خواهانها … با وكالت آقاي بهمن مهدوي به طرفيت خواندگان ….
بخواسته اعسار از هزينه دادرسي ، نظر به محتويات پرونده واظهارات شهود و استشهاريه محلي كه متفقاً اظهار داشته اند خواهانها به علت عدم بضاعت مالي توان پرداخت هزينه دادرسي را ندارند ، دادگاه دعوي مطروحه را وارد وبه استناد مواد 504 و 506 و 513 ق. آ . د. م حكم بر قبول اعسار صادري مي نمايد بديهي است در صورت محكوم له شدن خوهانها در دعواي اصلي هزينه دادرسي از آنها اخذ خواهد شد . جلسه اول رسيدگي به اصل خواسته به تاريخ 31/4/89 در ساعت 9 تشكيل وكيل خواهانها حاضر و خواندگان علي رغم ابلاغ قانوني اخطاريه حضور نيافته اند . ولايحه اي نيز ارسال ننموده اند و وكيل خوهانها اظهار مي دارد نظر به افزايش ديه در سال 89 ، خواسته خود را از مبلغ 000/600 /158 ريال به 178425000 ريال افزايش ميدهد .
دادگاه با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
رأي دادگاه
در خصوص دعوي خواهانها … به وكالت آقاي بهمن مهدوي به خواسته 000/600 /158 ريال از بابت ديه وصدمات وارده ناشي از تصادف وافزايش خواسته در جلسه اوّل دادرسي به مبلغ 000/425/178 ريال نظر به محتويات پرونده من جمله نظريه كارشناسان در پرونده استنادي به كلاسه 423-88 شعبه 101 جزايي خوي ، دعوي مطروحه را وارد و مستنداً به مواد 2و3 از قانون مسئوليت مدني وموارد 225 و 226 و 232 از قانون امور حسبي حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/9800 /14 ريال از حق خوهان رديف اول و مبلغ 20025000 ريال از حق خواهان رديف دوم ومبلغ 9450000 ريال از حق خواهان رديف رديف سوم محكوم مي نمايد . رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در محاكمه تجديد نظر استان مي باشد .
دادرسي شعبه اول
دادگاه عمومي وحقوقي شعبه

در فرجه قانوني 20 روزه به رأي صادره اعتراض نگرديد و رأي قطعي شد وبه تاريخ 18/6/89 اجرائيه به شماره 8910424463500054 از شعبه اول اجراي احكام مدني صادر گرديده است .
نظريه كارآموزي :
رأي صادره به نظر اينجانب به شكل و سياق تنظيمي داراي شكلي و ماهوي است .
الف : ايراد شكلي
از آنجا كه خواندگان دعوا در هيچ يك از مراحل دادرسي به دعوي اصلي حضور نداشته و لايحه اي نفرستاده اند‌ ، لذا به نظر صحيح بود كه قاضي محترم به استناد ماده 303 از قانون آيين دادرسي مدني رأي غيابي صادر مي نمود .
و در صورتي كه دادگاه رأي صادره براي قبولي اعسار را كه خواندگان اقدام به ارسال لايحه كتبي نموده بودند ، جلسه اول دادرسي براي رسيدگي به اصل دعوا مي دانسته كه البته اين اقدام صحيح نمي باشد ، ديگر قبول افزايش خواسته در جلسه اول دادرسي به دعواي اصلي از طرف دادگاه محترم ، صحيح نبوده است .
ب : ايراد ماهوي
نظر به صدور رأي به تاريخ 9/10/88 از شعبه 101 جزايي خوي وحكم به محكوميت مورث خواندگان و با توجه به غير عمد بودن ورود صدمه و با استناد به تبصره 2 از ماده 302 قانون مجازات اسلامي هنوز مهلت پرداخت ديه به اتمام نرسيده لذا ضرورتي به طرح دعوي حقوقي با عنايت به سابقه محكوميت جزايي وجود نداشته است



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید