پژوهش حقوق و سياست بهار، تابستان، پاييز و زمستان 1384; 7(16-15 (ويژه حقوق)):213-248.   جايگاه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مرتبه مصوبات آن   شريف محمد*   * دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي    
يكي از مشكلاتي كه نظم مبتني بر قانون را در كشور ما به چالش مي كشاند، تعدد نهادهاي واضع قاعده رفتار است. علي رغم اينكه در قانون اساسي ما وضع قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گروه تاييد آنها توسط شوراي نگهبان است، با اين حال همان قانون نهادهايي را پايه ريزي كرده كه اين صلاحيت را تخصيص زده است. شوراي عالي امنيت ملي كه مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست، مصداق چنين نهادهايي است. مجمع تشخيص مصلحت نيز براي خود قابل به چنين صلاحيتي است. در عين حال، در كنار تاسيسات مزبور كه از پايگاه قانوني برخوردارند، ساختار حقوقي ما پذيراي نهادهايي است كه آنها نيز مصوبات خود را در حكم قانون برمي شمرند. شوراي عالي اداري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مصاديق اين قبيل نهادها شمرده مي شوند. در اين راستا مي توان به تاسيساتي مثل حكم حكومتي نيز اشاره داشت. پديده هاي ديگري مانند نمايندگان ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسي) در طول نهادهاي فوق الذكر قرار دارند كه به اين كثرت منابع قانونگذاري دامن زده است.بدون ترديد اين تعدد و كثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهديد مي نمايد و بر اين اساس ضروري است كه جايگاه مصوبات هر يك از نهادهاي مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقي معين گردد تا از دامنه اين تهديد كاسته شود. مقاله پيش رو شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از همين زاويه توصيف نموده و تلاش شده تا رابطه اين نهاد با قواي حاكم در كشور سنجيده شود و جايگاه آن در تشكيلات اداري كشور مورد بررسي قرار گيرد. در اين بخش ويژه رابطه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قوه مقننه، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و شوراي نگهبان قانون اساسي مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نظر چگونگي شكل گيري و اعتباري كه براي مصوبات خود قايل است و همچنين چگونگي برخورداري مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادي بي نظير است و به همين لحاظ پرداختن به آن از حيث مطالعه تطبيقي ميسر نيست، لذا در تدوين اين تحقيق صرفا از اسناد حقوقي و متون قانوني از قبيل اصول قانون اساسي، قوانين عادي و مشروح مذاكرات متون مزبور و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده شده است، كه محدوديت اين اسناد آثار خود را بر تحقيق تحميل نموده است.
…………………………..
زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) پاييز 1388; 7(3 (پياپي 26)):7-26.   ارزيابي ميزان انطباق وضعيت اجتماعي اساتيد زن در دانشگاه ها با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي   آقاپور سيدمهدي,پازارگادي مهرنوش,آزادي احمدآبادي قاسم      
مطالعه و ارزيابي وضعيت اجتماعي اساتيد زن از کارآمدترين شيوه هاي شناخت مسايل ساختاري و کارکردي زنان دانشگاهي براي ايجاد زمينه هاي رشد و تعالي اين گروه نخبه و کارآمد جامعه بوده و راه کارهاي مناسب براي رفع مشکلات و مسايل اجتماعي و فرهنگي آنها را فراهم مي آورد. اين پژوهش با روش فراتحليلي و مدل ارزيابي راهبردگرا، ضمن مطالعه نتايج مطالعات داخلي درباره وضعيت اجتماعي زنان دانشگاهي، ميزان انطباق آن با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ارزيابي مي کند. يافته ها نشان دهنده رشد زنان عضو هيات علمي، پايين بودن ميزان مشارکت آنها در مديريت ها، تصميمات و سياست هاي کلان در دانشگاه ها، همايش ها و سمينارها و وجود احساس تبعيض و اجراي نشدن عدالت سازماني در بين آنهاست. با وجود زمينه هاي مساعد براي ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصيلات تکميلي، مشکلات فرهنگي و اجتماعي از قبيل نقش و مسووليت همسري و مادري و نوع نگرش به زنان در محيط کار باعث شده است که استعدادها و قابليت هاي زنان دانشگاهي به طور کامل شکوفا نشود. راه کارهاي اجرايي شامل؛ تحول فکري، ارتقاي سطح علمي، پژوهشي و آموزشي زنان دانشگاهي، تسهيلات و امکانات ويژه براي اعضاي هيات علمي زن، تامين امکانات پژوهش و تحقيق و جلب مشارکت و تقويت حضور زنان در پست هاي مديريتي در آمورش عالي است.
  كليد واژه: زنان دانشگاهي، وضعيت اجتماعي، ارزيابي راهبردگرا، فراتحليل، آموزش عالي، سياست هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
………………………………………..
تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
پس از فروپاشي نظام پهلوي، نهادهاي مختلف يکي پس از ديگري پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهاي جامعه مخصوصا نهادهاي فراگيري مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله ساده‌اي نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف ديگر ادامه کار آنها بويژه دانشگاه‌ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود. در اوايل انقلاب، گروهک‌هاي مختلف، دانشگاه‌ها را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصيل و تدريس را مختل کرده بودند. همه اين مسائل ضرورت تغيير بنيادين در برنامه‌ها و شيوه‌هاي تدريس و تربيت و اهداف آن را ايجاب مي‌نمود؛ در نتيجه، خصوصا با توجه به جو حاکم بر دانشگاه‌ها، مدتي تمام دانشگاه‌هاي کشور تعطيل شد و به فرمان امام خميني ستاد انقلاب فرهنگي به منظور ساماندهي امور فرهنگي مدارس و دانشگاه‌ها تشکيل شد. با بازگشايي دانشگاه‌ها، فعاليت ستاد انقلاب فرهنگي ادامه يافت و ضرورت توسعه و تعميق کار اين ستاد ايجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، رؤساي سه قوه و تعداد ديگري از انديشمندان فرهنگي کشور را به اعضاي آن بيفزايند و بدين شکل ستاد انقلاب فرهنگي با ترکيب جديد خود، تحت عنوان شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت خود را آغاز نمود. وظايف مصوب اين شورا عبارتند از: 1ـ تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي در تعيين اهداف و جهت برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و علمي. 2ـ تعيين مراجع براي طرح و تدوين برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي 3ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مهم و اساس مراکز علمي و فرهنگي، آموزش و پژوهشي کشور 4ـ تصويب ضوابط تأسيس مؤسسه‌ها مراکز علمي و فرهنگي و تحقيقاتي و فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالي 5ـ تهيه طرح و تدوين آيين‌نامه‌ها براي ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت بسيج و مشارکت همه جانبه مردم 6ـ تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي 7ـ نظارت بر کليه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 8ـ تأييد نامزدهايي که وزير فرهنگ و آموزش عالي به عنوان رييس دانشگاه‌ها پيشنهاد مي‌کند 9ـ تدوين ضوابط و اصول کلي و سياست‌هاي مربوط به توسعه روابط علمي و فرهنگي با کشورهاي ديگر 10ـ نظارت بر امور کتاب‌هاي درسي نگاهي به تاريخچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي در بهمن 1357 و بدنبال آن استقرار نظام جمهوري اسلامي بجاي نظام ستمشاهي پهلوي تغيير و تحول بنيادين در عرصه هاي گوناگون اجتماعي را ايجاب مي کرد چراکه تحول در نظام از طريق تحول در بنيادها و ساختارها تحقق مي يابد . در اين راستا مقوله «فرهنگ» از جايگاه ويژه و پايگاه ممتازي برخوردار است و تصور تغيير در نظام بدون تغيير در فرهنگ حاکم بر آن ، تصوري ناموجّه است. صدور پيام نوروزي امام خميني « ره » در اول فروردين 1359 را بايد نقطه عطفي در تاريخ انقلاب فرهنگي دانست ايشان در بند يازده اين پيام بر ضرورت ايجاد «انقلاب اساسي در دانشگاه‏ هاي سراسر کشور»، «تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي» تأکيد کردند. شوراي انقلاب به دنبال ملاقات با امام « ره » در بيانيه 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه بايد از حالت ستاد عملياتي گروه‏ هاي گوناگون خارج شود. در اين بيانيه، سه روز مهلت براي برچيده شدن دفاتر و تشکيلات گروه‏ ها در دانشگاه‏ ها تعيين و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهي بايد تا 14 خرداد به پايان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‏ ها تعطيل و هرگونه اقدام استخدامي و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشي کشور براساس موازين انقلابي و اسلامي طرح ريزي شود. پس از تعطيل رسمي دانشگاه ها ، امام خميني « ره » در 59/3/23 فرماني را مبني بر تشکيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر نمودند . در قسمتي از فرمان ايشان آمده است : «مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي که امري اسلامي است و خواست ملت مسلمان مي‏باشد اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثري انجام نشده است و ملت اسلامي و خصوصاً دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمايان مي ‏شود و ملت مسلمان و پايبند به اسلام خوف آن دارند که خداي نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژيم فاسد کارفرمايان بي‏ فرهنگ، اين مرکز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه اين فاجعه که مع الاسف خواست بعضي گروه هاي وابسته به اجانب است، ضربه اي مهلک به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي وارد خواهد کرد و تسامح در اين امر حياتي، خيانتي عظيم بر اسلام و کشور اسلامي است. بر اين اساس به حضرات آقايان محترم محمدجواد باهنر، مهدي رباني املشي، حسن حبيبي، عبدالکريم سروش، شمس آل احمد، جلال الدين فارسي و علي شريعتمداري مسؤوليت داده مي ‏شود تا ستادي تشکيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بين اساتيد مسلمان و کارکنان متعهد با ايمان و ديگر قشرهاي تحصيل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوري اسلامي دعوت نمايند تا شورايي تشکيل دهند و براي برنامه‏ ريزي رشته‏ هاي مختلف و خط مشي فرهنگي آينده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامي و انتخاب و آماده سازي اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشي اسلامي اقدام نمايند». ستاد انقلاب فرهنگي طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسايل دانشگاهي فعاليت‏هاي خود را بر چند محور متمرکز کند: 1ـ تربيت استاد و گزينش افراد شايسته براي تدريس در دانشگاه‏ ها 2ـ گزينش دانشجو 3ـ اسلامي کردن جو دانشگاه‏ ها و تغيير برنامه‏ هاي آموزشي دانشگاه‏ ها، به صورتي که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گيرد. بر اين اساس، ستاد از صاحبنظران مختلف دعوت به همکاري نمود و در اولين گام گروه‏ هاي برنامه‏ ريزي در رشته‏ هاي پزشکي، فني و مهندسي، علوم پايه کشاورزي، علوم انساني و هنر تشکيل شد. از آنجايي که مديريت دانشگاه‏ ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامي جامعه نبود، بايد تغييراتي در مديريت دانشگاه‏ ها به عمل مي آمد، سازمان دانشگاه‏ ها بايد دگرگون مي‏شد و مهمتر از همه، محيط دانشگاه‏ ها اسلامي مي‏شد. براي اين منظور، کميته‏ اي در ستاد با عنوان ” کميته اسلامي کردن دانشگاه‏ ها ” ، تشکيل شد. با توجه به ناهماهنگي ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه‏ ها با شرايط انقلابي جامعه، قسمت اعظم فعاليت‏هاي ستاد بر اسلامي کردن دانشگاه‏ ها و تعيين ضوابط و مقرراتي منطبق با موازين اسلامي متمرکز شد. در شهريور ماه سال 62 با توجه به نظر امام (ره) مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولين اجرايي در آن، به دنبال نامه رئيس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه ‏اي)، امام امت در تاريخ 8/6/62 طي نامه‏ اي به پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر ترميم و تکميل ستاد انقلاب فرهنگي پاسخ دادند و از اين تاريخ ستاد با ترکيب ذيل به فعاليت خود ادامه داد: نخست وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي و آقايان علي شريعتمداري، احمد احمدي، عبدالکريم سروش و مصطفي معين. با بازگشايي دانشگاه ها و توسعه مراکز آموزشي و گستردگي فعاليت ستاد انقلاب فرهنگي ضرورت تقويت اين نهاد بيش از پيش احساس شد بطوريکه در 19 آذر 1363 دومين ترميم عمده ستاد انقلاب فرهنگي توسط حضرت امام خميني (ره) انجام گرفت و به اين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ترکيبي جديد تشکيل شد. در بخشي از اين فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت کشيد و با نفوذ عميق ريشه دار غرب مبارزه کرد. اينک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگي براي هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقويت اين نهاد را لازم ديدم بدين جهت علاوه بر کليه افراد ستاد انقلاب فرهنگي و رؤساي محترم سه قوه، حجج اسلام آقاي خامنه ‏اي، آقاي اردبيلي و آقاي رفسنجاني و همچنين جناب حجه الاسلام آقاي مهدوي کني و آقايان سيدکاظم اکرمي وزير آموزش و پرورش و رضا داوري و نصرالله پورجوادي و محمدرضا هاشمي را به آنان اضافه نمودم». به دنبال استفسار مورخ 29/11/63 رئيس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضرت امام در تاريخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدي را که شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي نمايند بايد ترتيب آثار داده شود». سومين ترميم عمده شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سال 1375 برمي‏گردد. حضرت ‏آيت ‏الله ‏خامنه ‏اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخي 14/9/75 با صدور پيامي ضمن تعيين ترکيب جديد اعضاي شوراي عالي بر اهميت جايگاه و وظايف خطير آن نيز تأکيد نمودند، در اين پيام آمده است: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي که با تدبير حکيمانه امام راحل عظيم الشان به جاي ستاد انقلاب فرهنگي پديد آمد، نقش فعال و مؤثري را در عرصه هاي امور فرهنگي کشور به خصوص دانشگاه‏ ها ايفا کرد و برکات زيادي از خود به جاي گذارد. اکنون با پيشرفت کشور در کار سازندگي و گسترش دامنه نياز به دانش و تخصص و لزوم فراگيري علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان کارآمد، اهميت اين بخش از مسايل فرهنگي تأکيد مضاعف يافته است. توسعه دانشگاه‏ ها و پژوهشگاه‏ ها و ديگر مراکز آموزش و آموزش عالي که پاسخ طبيعي به آن نياز است و افزايش چشمگير کميت دانشجويي، به نوبه خود تکاليف تازه‏يي را بر عهده مسؤولان امور فرهنگي کشور مي‏گذارد که برتر از همه آنها اولاً کيفيت بخشيدن به مايه هاي علم و تحقيق در اين مراکز و ثانياً پرداختن به تربيت معنوي دانشجويان و هدايت فکر و عمل آنان است». در بخشي ديگر از اين پيام، با اشاره به هجوم فرهنگي همه جانبه دشمنان به ارزش‏هاي اسلامي، فرهنگ اصيل ملي و باورهاي مردم آمده است: «همه اين حقايق مهم و هشدار دهنده مسؤولان فرهنگي کشور را به تدبيري برتر و اهتمامي بيشتر و تلاشي گسترده تر فرا مي خواند و به ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را که در جهاد ملي با بي‏سوادي و عقب ماندگي علمي و تبعيت فرهنگي، در حکم ستاد مرکزي و اصلي است، به تحرک و نوآوري و همت گماري برمي‏ انگيزد». بدين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد مرحله جديد از حيات تشکيلاتي ‏شد. در اين مرحله شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف گرديد در رأس فعاليتهاي خود به «مديريت فرهنگي» جامعه در عرصه هاي مختلف بپردازد و با سياستگذاري‏هاي اصولي خود زمينه را براي پيدايش جامعه‏اي بهره ‏مند از حيات طيبه الهي فراهم سازد
……………………………….



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید