پيشينه ي نظريّه ي ولايت فقيه به چه زماني بر مي گردد؟
پاسخ :
مبحث نظريه ولايت فقيه به دوراني بر مي گردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگي به صورت دسته بندي شده درآمد و احكام مربوط به هر بابي در جاي مناسب خودش قرار گرفت. بيش از يازده قرن است كه فقه اماميه به صورت تبويب و منسجم درآمده است. مسأله ي ولايت فقيه اگرچه يك مسئله ي كلامي است ولي جنبه ي فقهي آن موجب گرديده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهي از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در مسايلي از قبيل: جهاد، تقسيم غنائم، خمس، اخذ و توزيع زكات، سرپرستي اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهي از منكر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراي احكام انتظامي اسلامي مورد بحث قرار دهند.
در طول تاريخ فقاهت شيعه پيوسته اين مسئله مورد بحث و دقت نظريه فقهاء بوده است و اصل پذيرش ولايت در ميان فقهاء جاي هيچ گونه سخني نبوده و همگي آن را پذيرفته اند و اخيراً اين مساله از اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه و يك تكليف شرعي است، يا آن كه يك منصب الهي است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبري مي باشد.
همچنين در طول يازده قرن گذشته (يعني از قرن چهارم يا پنجم هجري قمري) همة فقهاء يك سخن را گفته اند و ولايت فقيه را به معناي مسؤوليت و سرپرستي امور مربوطه دانسته اند كه بر حسب موارد اين مسؤوليّت و سرپرستي تفاوت مي كند، البته بحث ولايت فقيه به عنوان يك بحث جامع در كتب فقهي قدماء ديده نمي شود كه دليل آن هم مي بايست در شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر تاريخ گذشته ممالك اسلامي و سلطه ي حكومت هاي جائر و زورگو عدم امكان طرح چنين مباحثي از لحاظ مهيا نبودن شرايط حاكميتِ فقهاء جستجو كرد. علاوه اين كه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعي ولايت براي فقيه جامع الشرايط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخيراً در همين رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ي اختيار آن در زمان غيبت در ضمن كتاب هايي گردآوري شده است.
با اين مقدمه، به ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه از قرن چهارم تا الآن مي پردازيم:
1) شيخ الفقهاء و المتكلّمين ابوعبدالله مفيد در قرن چهارم و پنجم (متوفاي سال 413 هـ. ق) در كتاب فقهي معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهي از منكر مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام را كه وظيفه ي سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نايبان خاصّ آنان اجرا مي گردد و در عصر غيبت به فقهاء شيعه واگذار كرده اند. تا در صورت امكان مسئوليت اجرايي آن را عهده دار باشند.
2) شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي (متوفاي سال 460 هـ. ق) در كتاب النهاية باب جهاد مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلامي براي هيچ كس روا نباشد جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفي شده يا كسي كه از جانب او منصوب گرديده باشد.
3) فقيه نامي حمزة بن عبدالعزيز معروف به سلّار ديلمي (متوفاي سال 469 هـ ق) مي گويد: بر پا كردن و اجراي احكام در بين مردم به فقهاء واگذار شده مادامي كه از حق تجاوز نكنند.
4) ابن ادريس حلّي (متوفاي سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترين نظر را در مورد نيابت عام فقهاء ارائه كرد. او مراجعه شيعيان به متصدّيان عرفي را غير مجاز شمرده و مي گويد: شيعه نيز موظف است به فقيه مراجعه كند و حقوق اموال خويش مانند خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتي خود را براي اجراي احكام حدود در اختيار وي بگذارد. حلال نيست از حكم او عدول كند زيرا هر كس از حكم او عدول نمايد در حقيقت از حكم خدا سرپيچي كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.
5) علامه ابن المطّهر حلّي -(متوفاي سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحكام در باب جهاد مي گويد: اجراي احكام در بين مردم در دوران غيبت وظيفه فقها است تا در صورت امنيت از خطر دشمن حكم نموده و فتوي دهند.
6) محقق كركي معروف به محقق ثاني (متوفاي 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذيرفته و همچنين در رساله اي كه در صلاة الجمعه تأليف نموده به اين أمر تأكيد نموده و مي گويد: فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مي شود از سوي امامان معصوم – عليهم السلام- در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از احكام او واجب است.
7) ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هـ. ق) نيز معتقد است: فقيه بر دو امر ولايت دارد 1 ـ بر آنچه كه پيامبر-صلي الله عليه و آله- و امام-عليه السلام- ولايت دارند مگر آنكه مواردي به نص، اجماع و… از حوزه ولايت فقيه خارج شود. 2 ـ هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد چه عقلاً وچه عادتاً….
8) مولي احمد مقدس اردبيلي (متوفاي سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي نويسد: فقيه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه هاي گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلي را بهتر مي شناسد فقيه خليفه امام معصوم -عليه السلام- است پس آنچه به او مي رسد به امام معصوم رسيده است.
9) شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر (متوفاي سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آراي فقهاء بر ثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي گويد: اگر ولايت عامه نباشد بسياري از امور متعلق به شيعيان تعطيل مي شود از اين مطلب ولايت فقيه از مسلمات ضروريات و بديهيات مي باشد نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است. صاحب جواهر آنقدر مسئله ولايت فقيه بر وفق مباني فقهي را روشن مي بيند كه مي فرمايد: از چيزهاي عجيب و غريب وسوسه بعضي ها است درباره ولايت فقيه، گويا اصلا چيزي از مزه و طعم فقه را نچشيدند و از حرف و كارشان هيچ چيزي نفهميده اند.
از همين رو است كه فقهاء متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متفّق القول، ولايت فقيه را به معناي ضرورت عهده داري مسؤوليت در شؤون عامّه پذيرفته اند و معتقد شده اند نبايد مسائل مربوط به تنظيم هيأت اجتماعي به تعطيلي كشانده شود.
10) مرحوم شيخ مرتضي انصاري (متوفاي سال 1281 هـ. ق) در كتاب القضا مي فرمايد: حكم فقيه جامع الشرايط در تمامي فروع احكام شرعي و موضوعات آن حجت و نافذ است زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در روايات آمده نفوذ حكم او را در تمامي شؤون و تمامي زمينه ها است و مخصوص مسائل قضائي نيست… اگر چه ايشان محدوده ي ولايت را مطلق نمي داند اما تصريح مي كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهور فقهاي شيعه است و فقيه نايب امام است.
11) حاج آقا رضا همداني (متوفاي 1322 هـ .ق) مي فرمايد: در هر حال نيابت فقيه جامع الشرايط از سوي امام عصر(عج) در چنين اموري واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شيعه تأييد مي شود.
12) آيت الله بروجردي (متوفاي 1382 هـ ق):
اين مطلب كه فقيه عادل براي انجام چنين كارهاي مهمّي كه عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است…[19]
13) مرحوم آيت اللّه خوئي: ايشان از راه امور حسبيه و باعنوان تكليف شرعي حق عهده داري اين مسؤوليت را براي فقيه ثابت مي كند.
14) حضرت امام خميني(رض) نخستين فقيه جامع الشرائطي است كه حكومت منسجم و با ثبات اسلامي را تحقق بخشيد. ايشان بر اين باور بودند كه فقيه داراي ولايت مطلقه مي باشد به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئووليتهايي را كه امام معصوم- عليه السلام- به عهده دارد در زمان غيبت از آن فقيه جامعه الشرايط است مگر آنچه را كه دليل خاصي اقامه شود كه در اختيار و مسئوليت امام معصوم- عليه السلام- است لذا مي فرمايند: از آنچه بيان شده نتيجه مي گيريم كه فقهاء از طرف ائمه طهار – عليهم السلام- در همه اموري كه ائمه – عليهم السلام- در آن داراي ولايت هستند ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده عمومي مي بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- عليه السلام- دست يافت. همه اختيارات پيامبر – صلي الله عليه و آله- و امام – عليه السلام- در حكومت و سلطنت براي فقيه ثابت است.
بنابراين تمامي فقهاء شيعه در ابواب مختلف فقهي تأكيد دارند كه احكام اسلام در بين مردم قابل تعطيل شدن نيست و در همه زمانها بايد اجرا شود و در دوران عصر غيبب هم به عهده فقهاء جامع الشرايط است آن هم در صورت امكان و توانائي.
نظريه فقها در مورد ولايت چيست؟
پاسخ :
بحث ولايت فقيه يكي از پردامنه‌ترين مباحث؛ طي ساليان گذشته محسوب مي‌گردد با اين حال بررسي در نظرات صاحب نظران برجسته امر فقاهت، بر طرف كننده بسياري از شبهات خواهد بود. در اينجا براي تبيين مطلب ‌نظرات برخي از فقهاي شيعه را در مورد بحث ولايت فقيه بيان مي‌نمائيم.
1 . مرحوم محقق ثاني: اين بزرگوار كه به محقق كَركي نيز مشهور مي‌باشد در مورد ولايت فقيه مي‌گويد:‌ قبول ولايت از طرف عادل داراي استحباب است و اگر الزامي باشد، يا اين كه در جريان امر به معروف و نهي از منكر بودن نياز پيدا شود، گاهي واجب مي‌شود. به عبارت ديگر ايشان در رابطه با نماز جمعه و اقامه حدود و ساير موارد همچون اراضي موات، اراضي مفتوحه، امر به معروف و نهي از منكر، نكاح و ارث و… قائل به ثبوت ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد.
2 . مرحوم مقدس اردبيلي: در كتاب مجمع‌الفائده و البرهان، ايشان در مسائلي مانند تجهيز ميت، برقراري نماز جمعه، نماز ميت، ‌تعذير تارك الصلاة، تصرف خمس، احكام اهل ذمّه، اقامه حدود ولايت بر سفيهان و ديوانگان و … قائل به ولايت و سرپرستي فقيه مي‌باشند البته بايد گفت كه ايشان در مواردي مانند اقامه نماز جمعه در زمان غيبت ولو توسط غير فقيه، قائل به وجوب شده‌اند. همچنين در مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر منجر به ضرب و جرح و قتل شود معتقد به وجوب آن مي‌باشند؟ هر چند اين عمل بدون اذن امام يا فقيه صورت گرفته باشد.
3. شيخ بهايي (ره) : ايشان چه در مرتبة نازل حكومت كه همان حكم راندن باشد قائل به لزوم است آنجا كه مي‎فرمايد: «لازم است فقيه جامع الشرايط حكم نمايد.» و چه در مرتبة ‌بالاتر حكومت، فقيه عادل كه نايب امام زمان است بايد اقامة‌ حد كند.
4. شيخ مفيد (ره) : ايشان معتقد است: «در عصر غيبت و جدايي از سلطان عادل (امام معصوم) فقيهان شيعة عادلِ مدبرِ خردمند و برجسته مي‎توانند به توليت و سرپرستي جميع اموري كه تحت ولايت امام معصوم قرار دارد، بپردازند. ايشان همچنين در جاي ديگري نيز تأكيد مي‎كنند: «اقامة حدود، منصب قضاوت و اقامة نماز عيد، به فقيهان واگذار شده است…»
5. ميرزاي قمي (ره): ضمن پذيرش ولايت فقيه مي‎فرمايد: «وقتي در فقه، از احكام مرتبط با ولايت و سياست؛ مثل گرفتن جزيه، صحبت مي‎شود و به نظر امام موكول مي‎گردد، منظور از امام، «من بيده الامر» ‌است كه در عصر غيبت، ‌بر فقيه عادل منطبق مي‎شود.
6. كاشف الغطاء (ره) : اين عالم بزرگوار نيز ضمن قبول بحث ولايت فقيه، موارد آن را در مسائل زير مي‎داند زكات، خمس، موقوفات، جهاد، جزيه، تشكيل نيروي دفاعي، تصرف اراضي، اجراي حدود و تعزيرات و…
7. شهيد ثاني (ره) : طبق آنچه از كتاب لمعة اين عالم ارزشمند برمي‎آيد، موارد ولايت فقيهان را در اين امور منحصر مي‎دانند: زكات، خمس، دفاع از تماميت همه جانبة كشور اسلامي و اسلام، اقامة حدود قضاوت، سرپرستي مال سفيه، فروش نفقه در صورت عدم اداي آن، پرداخت نفقه از بيت المال براي طلاق زني كه همسرش گم شده است و…
8. شيخ طوسي: او ولايت فقيهان را منحصر به امر قضاوت مي‎داند و مي‎فرمايد: حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد و اين وظيفه از جانب امامان ـ عليهم السلام ـ به فقهاي شيعه واگذار شده است.
9. علامة حلي: مي گويد: اما اجراي حدود «احكام جزايي» در عصر حضور مخصوص امام معصوم ـ عليه السّلام ـ يا كسي است كه امام معصوم به او اذن داده باشد، و در عصر غيبت با فقهاي شيعه است و بر عهدة فقهاست كه در صورت امن از گزند ظالمان، بين مردم حكم و قضاوت كنند، و زكات‎ها و خمس‎ها را بگيرند و به مصرف برسانند.»
10. شيخ مرتضي انصاري (ره) : در مورد اين عالم ارجمند؛ گرچه برخي اظهار داشته اند ايشان مخالف با ولايت فقيه است اما بررسي دقيق مجموعة ميراث جاودان فقهي اين شيخ اعظم نشان مي‎دهد كه مدافع سرسخت نظريه ولايت فقيه بوده است و هر چند در كتاب البيع، با صراحت، آن را طرح نكرده است ولي در كتاب قضاء و شهادات با استناد به روايت مقبولة عمر بن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است و متبادر عرفي از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتي عليكم»، كه بر طبق آن،‌فقيهان به عنوان حجت امام زمان (عج) بر مردم معرفي شده‎اند استنباط مي‎كند كه پيروي از تمام احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.
11. آيت الله العظمي بروجردي (ره) : از بيانات اين فقيه عالي قدر استفاده مي‎شود كه ايشان اختيارات وسيعي براي ولي فقيه قائل مي‎باشند. ايشان مي‌فرمايند: «… افرادي كه از طرف امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ براي مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‎اند، تنها فقهاي عادل، جامع الشرائط هستند… عقل حكم مي‎كند كسي كه متخصص امور ديني و كارشناسي مسائل اسلامي است، براي چنين منصب مهمي برگزيده شود، نه غير متخص
12. حضرت امام خميني (ره): ايشان مي فرمايند: «فقيه عادل در مورد حكومت و سياست داراي همة آن اختياراتي است كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داشتند و فرق بين فقيه عادل و آنها در اين راستا معقول نيست، ‌زيرا حاكم اسلامي هر كس باشد مجري احكام دين و برپا كنندة حدود الهي و گيرندة خراج و ساير ماليات‎ها و تصرف كنندة در آنها در مواردي كه صلاح مسلمانان است، مي‎باشد.»
13. آيت الله العظم خوئي (ره) : براي تبيين نظريات ايشان بايد بيان نمود كه ايشان ابتدائاً‌ در كتاب «التنقيح» ‌از عنوان ولايت براي فقيه پرهيز مي‎نمود و صرفاً‌ جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه و در همان حدود «معين ثابت مي‎كرد،» اما ظاهراً بعداً نوعي تحول در نظر ايشان صورت گرفته است؛ زيرا در كتاب «منهاج الصالحين» مخصوصاً در چاپ 28 آن، ولايت مطلقه را عنوان نموده‎اند، و به نظر مي‎آيد كه نظر نهايي ايشان ولايت مطلقه براي فقيه است. از باب نمونه، در بيان نوع سوم از اقسام غنائم مي‎فرمايد: «آري، ولي امر حق تصرف در آن را بر اساس آنچه كه مصلحت تشخيص مي‎دهد، دارد. زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است»
1 . مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني، «1296 ـ 1361»: ايشان ضمن قبول و تأييد ولايت فقيه، دلالت بر واژه «حاكم» كه در حديث نقل شده از عمر بن حنظله آمده بود را بر تصدي امور عامه و يا ولايت بر امور حسبيه مي‌پذيرد.
2 . سيد محمد باقر شفتي اصفهاني: اين عالم بزرگوار هم ولايت فقيه را مورد تأييد قرار داده است و موارد اجراي آن را در اقامه نماز جمعه، ‌نمازهاي عيد فطر و قربان، اقامه حدود و تعزيرات مي‌دانست.
3 . مرحوم علامه نائيني: ايشان معتقد است جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكماً» در مقبوله عمر بن حنظله دليل بر اين مطلب است كه: «كلمه حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مي‌شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسي باشد كه متصدي وظيفه والي است: و وظيفه والي عبارت است از: امور فرعية مربوط به تدبير كشور و اداره سياسي جامعه و جمع‌آوري خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواي نظام و پرداختن به صاحبان باشد» در حقيقت بايد گفت كه ايشان ولايت تدبيري و سياسي را براي فقيه پذيرفته است.
بنابراين در كل بايد گفت كه بحث ولايت فقيه از مباحثي است كه مورد قبول فقهاي گذشته و حال واقع شده است. تنها نكته مورد اختلاف آنها، در موارد ولايت مي‌باشد كه برخي مانند امام(ره) دائرة ولايت را در هم رديف با ولايت اهل بيت دانسته و آن را وسيع مي‌داند و برخي ديگر هم، آن را محدود به اموري مانند اقامه نماز جمعه و اجراي حدود و … مي‌داند و البته برخي هم قدمت بحث ولايت را كم دانسته و آن را بحث جديد مي‌دانند و در ضمن نيز به آن شبهه وارد مي‌كنند مانند آيت الله دكتر مهدي حائري يزدي. در هر حال بايد گفت پس از آيت الله بروجردي(ره) فقيهان بسياري قاتل به ولايت انتصابي فقيه بوده‌اند كه از جمله آنان مي‌توان از حضرات آيات عظام، شيخ مرتضي حائري يزدي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد محد باقر صدر، سيد عبدالاعلي سبزواري و … نام برد.

آيا قبل از انقلاب اسلامي هم ولي‎فقيه وجود داشته است؟
پاسخ :
فقدان اعمال ولي‎فقيه در جامعه به دو صورت زير قابل تصور است:
1. اصلاً در ميان افراد جامعه فقيه نباشد، كه عهده دار ولايت شود. كه اين فرض در مسأله ما جريان ندارد.
2. فقيه باشد، ولي بسط‎يد نداشته باشد يعني به واسطه سلطه‎ي ستمگران و ظالمين دست فقيه باز نباشد. در چنين شرايطي ولايت فقيه ثابت است، اما بدليل وجود مانع و فراهم نبودن شرايط امكان اعمال آن وجود نداشته است و اين امر ضرري به ولايت فقيه نمي زند، چه اينكه ولي فقيه مشروعيت خود را از ناحيه خداوند مي گيرد و تحقق عيني آن وابسته به وجود شرايط و انتخاب مردم است و اگر شرايط فراهم نباشد يا مردم به ولايت او اتفاق نكنند و زمينه تحقق آن را فراهم نكنند ولايت فقيه از بين نمي رود و مشروعيت خود را از دست نمي دهد بلكه تنها تحقق پيدا نمي كند و هر زمان كه اين موانع از بين رفته و شرايط لازم فراهم گردد و مقبوليت مردمي ايجاد شود ولايت فقيه عينيت پيدا مي كند. وضع جامعه اسلامي از زمان معصومين تا حال نوعاًَ اين گونه بوده است كه فقهاي بزرگي در هر عصري بوده‎اند ولي دستشان باز نبوده است، تا اعمال ولايت بكنند، و عمده علت باز نبودن دست فقهاء در طول تاريخ هم آماده نبودن جامعه و ناآگاهي ملت مسلمان بوده است.
كه اين فرض بعد از غيبت امام زمان تا قبل از انقلاب اسلامي متصور است كه با همة محدوديت ها و موانع اجرايي براي فقهاء، مسلمانان به خصوص شيعه در طول تاريخ، بوسيله‎ي تقليد با مراجع و فقهاء هر عصري مرتبط بوده‎اند و در حد امكان به اعمال ولايت از سوي آنان كمك كرده‎اند و در عين حال فقهاء هم هرگاه اساس اسلام را در خطر ديده‎اند در صحنه حاضر شده و حتي در موارد لزوم، حكم جهاد نيز صادر كرده‎اند، نمونه بارز اين اقدامات تحريم توتون و تنباكو توسط ميرزاي شيرازي و قيام امام امت در قبال لايحة ننگين انجمن‎هاي ايالتي و ولايتي (مصونيّت قضائي اتباع امريكا در ايران) بود كه به سرنگوني سلطنت پهلوي و استقرار نظام جمهوري اسلامي انجاميد.
بنابراين‎، در همة زمان‎ها از جمله زمان شاهنشاهي فقيه جامع‎الشرائط وجود داشته است. ولي تا پيروزي انقلاب اسلامي دست فقهاء باز نبوده است و به طور مشخص قبل از قيام 15 خرداد 42 كه رهبري امت به وسيله امام امت بود و بلكه كمي قبل از آن مرجعيت و زعامت شيعه به عهده‎ي مراجع معظم شيعه بود كه از بزرگ‎ترين آنها مي‎توان آيت‎الله العظمي بروجردي(ره) را نام برد و قبل از ايشان فقهاي ديگر، هر كدام در زمان خود به قدر وسعشان از اسلام و احكام اسلامي دفاع كرده‎، و زحمت‎هاي فراواني را متحمل شده‎اند.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید