-7805440460

دانشکده اصول الدین واحد قم
گروه فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد
تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری
استاد راهنما : دکتر محمد جواد حیدری خراسانی
دانشجو : صدیقه جانعلی زاده
پاییز 1393

کلیة اصول الدین قم
الجماعة الفقه الاسلامی و الحقوق الاسلامی
الرسالة الماجیستیر
تأثیر الجهل فی الاحکام الفقهیه و القوانین الحقوقیه و الجزائیه
الأشتاذ المشرف : الدکتور محمد جواد حیدري خراسانی
التملیذ : صدیقه جانعلی زاده
الخریف 1435
تقدیم به
خدایی که آفرید جهان را ، انسان را ، عقل را ، علم را ، معرفت را …
و به ساحت مقدس بقیه الله الاعظم ، حضرت حجه بن الحسن العسکری (عج) و همه شهدای ایران زمین علی الخصوص دایی شهیدم : سید قاسم قریشیان امیری و پدر و مادر مهربانم که هر لحظه وجودم را از چشمه سار پر از عشق چشمانشان سیراب می کنم و همسر عزیزم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد ، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نموده است.
و به پسر دلبندم ، امید بخش جانم که آسایش او آرامش جانم است.
سپاس
خالقی را که اشرف مخلوقات را آفرید و در این راستا قدرت تفکر و تدبر را به او ارزانی داشت تا بتواند در سایه این نعمت انحصاری با چراغ علم و دانش به نبرد دیو جهالت و گمراهی بپردازد.
و با تشکری ویژه از استاد راهنمای بزرگوارم ، دکتر محمد جواد حیدری خراسانی که اینجانب را در تدوین این پایان نامه یاری نموده اند.
و هم چنین با نهایت سپاسگزاری از دکتر محمد رصافی (مدیر گروه محترم رشته فقه و حقوق)
چکیده :
یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعدة مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهدة متولیان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمرة حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.
بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، دربارة آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.
یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعدة اتلاف ، باید از عهدة جبران خسارت برآید.
اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.
در مورد تعارض سه قاعدة [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حیطة کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعدة جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.
اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.
بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.
کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3″ \h \z \u فصل اول PAGEREF _Toc402254627 \h 1کلیات تحقیق PAGEREF _Toc402254628 \h 11 – 1 – مقدمه PAGEREF _Toc402254629 \h 22 – 1 – بخش اول PAGEREF _Toc402254630 \h 4ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc402254631 \h 41 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفی مسأله PAGEREF _Toc402254632 \h 52 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهمیت مسأله PAGEREF _Toc402254633 \h 63 – 2 – 1 – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله PAGEREF _Toc402254634 \h 74 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش PAGEREF _Toc402254635 \h 85 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc402254636 \h 96 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق PAGEREF _Toc402254637 \h 107 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی PAGEREF _Toc402254638 \h 103 – 1 – بخش دوم PAGEREF _Toc402254639 \h 11بیان مفاهیم PAGEREF _Toc402254640 \h 111 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح PAGEREF _Toc402254641 \h 122 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح PAGEREF _Toc402254642 \h 133 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون PAGEREF _Toc402254643 \h 154 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم PAGEREF _Toc402254644 \h 16فصل دوم PAGEREF _Toc402254645 \h 18تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل PAGEREF _Toc402254646 \h 181 – 2 – بخش اول PAGEREF _Toc402254647 \h 19تاریخچه جهل و اشتباه PAGEREF _Toc402254648 \h 191 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم PAGEREF _Toc402254649 \h 202 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه PAGEREF _Toc402254650 \h 223 – 1 – 2 – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران PAGEREF _Toc402254651 \h 244 – 1 – 2 – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن PAGEREF _Toc402254652 \h 252 – 2 – بخش دوم PAGEREF _Toc402254653 \h 29بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات PAGEREF _Toc402254654 \h 291 – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات PAGEREF _Toc402254655 \h 302 – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه PAGEREF _Toc402254656 \h 333 – 2 – 2 – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن PAGEREF _Toc402254657 \h 374 – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان PAGEREF _Toc402254658 \h 415 – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی PAGEREF _Toc402254659 \h 473 – 2 – بخش سوم PAGEREF _Toc402254660 \h 56مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن PAGEREF _Toc402254661 \h 561 – 3 – 2 – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه PAGEREF _Toc402254662 \h 572 – 3 – 2 – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط PAGEREF _Toc402254663 \h 593 – 3 – 2 – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه594 – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا PAGEREF _Toc402254665 \h 605 – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو PAGEREF _Toc402254666 \h 606 – 3 – 2 – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت PAGEREF _Toc402254667 \h 617 – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان PAGEREF _Toc402254668 \h 614 – 2 – بخش چهارم PAGEREF _Toc402254669 \h 63تقسیمات جهل در فقه امامیه PAGEREF _Toc402254670 \h 631 – 4 – 2 – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی PAGEREF _Toc402254671 \h 642 – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف PAGEREF _Toc402254672 \h 653 – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن PAGEREF _Toc402254673 \h 655 – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت666 – 4 – 2 – نتیجه گیری فصل اول و دوم68فصل سوم PAGEREF _Toc402254676 \h 70اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن701 – 3 – بخش اول PAGEREF _Toc402254678 \h 71عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم PAGEREF _Toc402254679 \h 711 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر PAGEREF _Toc402254680 \h 722 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو753 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه784 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی782 – 3 – بخش دوم80مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی801 – 2 – 3 – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت812 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص PAGEREF _Toc402254687 \h 963 – 3 – بخش سوم99مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی991 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل1002 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام PAGEREF _Toc402254691 \h 1023 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ]1024 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری1034 – 3 – بخش چهارم108موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن1081 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل1092 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات1103 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن1154 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه1175 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی1186 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده1197 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا1228 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت1229 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق12210 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء12311 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم :124فصل چهارم127آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن1271 – 4 – بخش اول128شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “1281 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده1292 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده1303 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده1314 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده132بخش دوم133نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “1331 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون1342 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل1353 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل1384 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین1405 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم.1426 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی1437 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل1453 – 4 – بخش سوم150آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران1501 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ1512 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد1523 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد1594 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد1605 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است1654 – 4 – بخش چهارم169بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید1691 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء »1702 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟1733 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 1754 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء »1805 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری1856 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید1875 – 4 – بخش پنجم193بررسی تعارضات قاعدة حقوقی با قواعد مهم فقهی1931 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان »1942 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت1973 – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم :200منابع عربی205منابع فارسی214منابع انگلیسی218منابع نرم افزاری218فصل اول
کلیات تحقیق1 – 1 – مقدمه
جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند.
بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه 199 سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.
بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.
به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده 155 ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.
به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.
بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.
با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و … برخورد می کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال و وقایع حقوقی می باشند.
به همین منظور و هم چنین برای تحقق بیش تر عدالت ، موضوع این پایان نامه را بررسی عنصر جهل قرار دادیم و این عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانین «اعم از حقوقی – کیفری» } و با تکیه بر قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی و تبیین قرار می دهیم.
2 – 1 – بخش اولادبیات تحقیق1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفی مسأله
پایان نامه مذکور تحت عنوان تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری می باشد.
جهل را در لغت عرب به عنوان نقیض العلم معنا کرده اند و در زبان فارسی به معنای نادانی ، نادان شدن می باشد. در یک طبقه بندی مفید و جامع جهل را در دو معنا می توانیم استعمال کنیم :
یک- کاربرد جهل در مقابل علم : که البته ناگفته نماند همین معنا در این پژوهش مدنظر ما می باشد و نوع تقابل میان علم و جهل نیز از نوع تقابل عدم و ملکه است و در آیات «سوره نحل / 78» و آیه «سوره زمر / 9» به همین معنا آمده است البته باید دانست که این نوع جهل ذاتاً بد نیست و باقی ماندن بر آن قبیح است.
دو- کاربرد جهل در مقابل عقل : که در کتب روایی ما مثل اصول کافی کلینی ابن نوع کاربرد مدنظر می باشد و به معنی عمل سفیهانه و نسنجیده و غیر عقلانی اطلاق می گردد ، یعنی انسان به مقتضای آنچه عقل درک کرده عمل نکند.
شاید مذمت جهل افضل تر از مدح و دانایی است زیرا تردیدی نیست که دانایی ، توانایی است و به قول معروف توانا بود هر که دانا بود.
امروزه که جهان طبیعت مسخر آدمی است و نقطه تمایز و برتری انسان از دیگر موجودات ، عقل و علم است و زبونی و سستی و ندانم کاری هم زاییده ناتوانی و جهل است و همین جهل آثار و پیامدهای سویی در دنیا و آخرت دارد پس چگونه می توان فرق خیر و شر را داد و تمیز بین نیک و بد را به جا آورد.
فلذا شناخت و ویژگی ها و زوایای جهل لازم و ضروری است تا بتوان احکام خداوندی را که جهت تکامل و ارتقای انسان به او هدیه شده است شناخت و بدان ها عمل کرد تا مورد عقوبت شارع مقدس قرار نگرفت لذا در این نوشتار سعی شده است به مهم ترین مسائل و نکاتی که در این زمینه وجود دارد ، در چند فصل به آن ها توجه و پرداخته شود.
2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهمیت مسأله
بنا بر بیان شیخ کلینی در کتاب ارزشمند اصول کافی در خصوص جهل می فرماید : پس خداوند جهل را از دریای ظلمات و سیاهی فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پیش بیا ، نیامد به او گفت » خودپرستی و خودخواهی کردی نفرین بر تو باد. پس می توان این طور بیان کرد که جهل به عنوان عامل اساسی در عقب ماندگی های بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره ای تکرار می گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو برای رفع جهل خویش بوده است و حتی خداوند هم در این مسیر انسان ها را کمک و یاری نموده است و پیامبرانی را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدایت انسان ها از ظلمات جهل به سوی علم و معرفت برگزیده است. در دنیای امروز هم جهل به احکام و قوانین از مسائل بسیار مهم فقهی و حقوقی شریعت اسلام است زیرا از یک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعالیت های اقتصادی باعث نوزایی جرایم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانین و مقررات شده است.
قدر متقین این است که نمی توان بر تمامی این قوانین اشراف کامل داشت و حتی بعضاً قشر دانشجو و تحصیل کرده هم برای فهم لسان اصطلاحات حقوقی دچار مشکل هستند و شاید برداشت های نادرستی نیز داشته باشند بنابراین با این توصیفات می توان جهل را با وجود یک سری از شرایط نوعی دفاع و عامل رافع مسئولیت تلقی نمود.
و از طرفی پایه ریزی حقوق موضوعه ایران بر اساس مبانی فقه امامیه که به عنوان گنجینه نفیس مکمل آن محسوب می گردد از یک سو و طرح بی شمار پدیده جهل در آراء متعدد محاکم کیفری به گونه ای که کمتر پرونده ای را می توان یافت که در آن اثری از این پدیده نباشد – از سوی دیگر ، مطالعه این امر را که خود دارای منشأهای متعدد است به طوری که گاه موجب عدم مسئولیت می گردد و گاهی فاقد چنین اثری هست از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد ساخت و لذا پرداختن به موضوع جهل در واقع راهی است برای تشخیص حق از باطل در مسیر زندگی روزمره و در حوزه های تخصصی ، به ویژه در حوزه فقهی و حقوقی ، مبنی به این که در این حوزه ها به چه میزان این واژه می تواند تأثیر گذار باشد.
3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله
تا کنون درباره جهل مقالات و کتبی { اعم از فارسی و عربی } و به علاوه پایان نامه هایی نوشته شده است ولی به صورت کلی و پراکنده بوده است و تنها ابعاد محدودی از مسأله را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند و متأسفانه پژوهش کاربردی و منسجمی که دربردارنده تمامی مسائل برای ترسیم ماهیت واقعی جهل باشد مشاهده نگردیده است بنابراین تلاش بر این شده که مسأله جهل را در دو مقوله مهم احکام و قوانین { با تکیه بر قوانین جدید التصویب } بررسی و تبیین کنیم و مباحث را به صورت دقیق و جزئی و جامع و کاربردی بحث و بررسی کنیم.
البته ناگفته نماند که فقهای قدیم مطالب مبسوطی را در کتاب هایی مثل جواهر الکلام ، شرح لمعه و مسالک بیان نموده اند.
4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش
سوال اصلی
1- آیا جهل رافع مسئولیت هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا جهل باعث معذوریت فرد می شود یا خیر ؟
سوالات فرعی
1- با توجه به در نظر گرفتن مفهوم جهل ، نقطه مقابل جهل ، عقل و تفکر است یا نبود علم و آگاهیست ؟ به عبارت دیگر کدام یک از این 2 نقطه پر رنگ تر است.
2- تقابل علم و جهل از چه نوع تقابلی است ؟
3- با توجه به ادله معذوریت جاهل مثل حدیث رفع و ادله عدم معذوریت ، میزان مسئولیت جاهل قاصر و مقصر چگونه است ؟
4- با توجه به قلمرو جهل در اعمال حقوقی در ماده 200 ق . م برای اشتباه در خود موضوع معامله (اشتباه موثر) چه ضمانت اجرایی را می توان در نظر گرفت؟ آیا ضمانت اجرا همان عبارت « عدم نفوذ » در ماده است یا ضمانت اجرای بطلان را برای چنین اشتباهی باید به کار ببریم ؟
5- آیا با توجه به قاعده اتلاف ، می توان حسن نیت شخص جاهل { قاعده احسان } را فاکتوری برای رفع مسئولیت از او دانست ؟
6- آیا عمومیت قاعده درء در تمامی موارد انواع جهل و مراتب مجازات و هم چنین در تمامی موارد شبهات قاضی و متهم ثابت شده است ؟
7- با توجه به گسترش جوامع و در دهکده جهانی و رشد روز افزون رسانه ها و افکار در قوانین کیفری تعارض « قواعد قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات » با قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » را چگونه می توان حل کرد ؟
5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهشبا توجه به ادله و مستندات فقهی از دیدگاه فقه امامیه ، گزاره «جاهل معذور» است به عنوان یک نظریه و قاعده فقهی به اجمال قابل قبول است.
جهل به معنای نادانی و نادان شدن و هم چنین به معنای عمل سفهانه و نسنجیده است. از پر کاربردترین تقابلات جهل ، یکی تقابل جهل و عقل است و دیگری تقابل جهل و علم است ، به این شکل که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگیرد به معنای عمل سفیهانه و نسنجیده معنا می شود و اگر در مقابل علم قرار بگیرد به معنای نبود علم و آگاهی معنا می شود ؛ ولی از مهم ترین نقطه تقابل ، تقابل جهل و عقل را می توان نام برد.
تقابل علم و جهل از نوع تقابل عدم و ملکه است.
تفضیل قاصر و مقصر در احکام تکلیفی کاملاً صحیح و قابل قبول است مبنی بر این که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و این افراد معذور نیستند و آن ها در ثبوت و تنجیز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
هر چند در ماده مذبور عبارت «عدم نفوذ» استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه { در خود موضوع معامله } که این خود از جمله اشتباهات در اصاف جوهری است نباید تردید کرد ، زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در آن قصد را مخدوش می کند و خدشه به قصد نیز بطلان قرار داد را در پی دارد.
بله ، زیرا علاوه بر عدم آسیب به نظم عمومی و این که جهل در نتیجه قصور باشد نه تقصیر ، حسن نیت شخص جاهل یکی از معیارها و فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل است که البته برای حل تعارض ظاهری این دو قاعده اتلاف و حسن نیت جاهل { احسان } باید میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد.
عمومیت قاعده «درء» در تمامی موارد اثبات نشده است زیرا عمومیت و کلیت « قاعده درء» به گونه ای نیست که در ناحیه متهم ، شامل هر نوع جهلی ، اعم از موضوعی ، حکمی ، تقصیری ، قصوری ، مرکب و بسیط – شود و در ناحیه قاضی ، شامل هر شبهه ای شود که برای او پیش می آید ، و یا موجبات اسقاط تمامی کیفرها اعم از حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات را به یکسان فراهم نماید ، زیرا مثلاً عدم قبول انکار پس از اقرار به جز در حد رجم و هم چنین قاعده «تأخیر فی الحد» از موارد عدم جریان قاعده «درء» می باشد.
در قوانین کیفری اگر برای مقام قاضی ثابت شود که هیچ گونه قصور و کوتاهی از جانب متهم صورت نگرفته است و یا به طر قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قانون قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرد الحدود بالشبهات حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.
6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق
با توجه به این که این پایان نامه مسأله محور است و یک نوع تحقیق فقهی حقوقی می باشد بنابراین روش خاص این گونه تحقیقات توصیفی – تحلیلی – کتابخانه ای است.
لذا مطالعات کتابخانه ای و شناسایی منابع و مأخذ عربی و فارسی به عنوان منابع اولیه که شامل مضامین ، آیات ، روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان می باشد از مهم ترین کارهای اولیه است.
و در ادامه سعی شده است با فیش برداری و با مطالعه دقیق لغوی – فقهی – حقوقی ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثیر این عنصر مهم در محدوده احکام و قوانین در چندین فصل پراخته شود.
7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی
یکی از مهم ترین محدودیت ها و مشکلاتی که در این رساله با این موضوع وجود دارد این است که درباره تأثیر جهل در احکام و در اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و اعمال عبادی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثانی وجود مانع در منابع علمی و فقدان منابع تحلیلی در این باره.
3 – 1 – بخش دوم
بیان مفاهیم1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاحواژه جهل در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از : نادان بودن و ندانستن می باشد.
همین واژه در زبان عربی به عنوان نقیص العلم به معنای تقریباً مترادف معنای فارسی آن تلقی می گردد. در مقابل در لاتین از این معنا با واژهignorare تعبیر می گردد ؛ ریشه یابی این واژه حاکی از آن است که به معنای «ندانستن» و «توجه نکردن» بوده که ترکیبی از پسوند منفی مأخوذ از ستاک «gno» و منشاء غایی narrate به معنای know بوده که از این لغت لاتینی ، واژه ignore به معنای نادیده گرفتن – توجه نکردن – اعتنا نکردن گرفته شده و معادل هایی هم چون ignorance ، nescience ، unawareness در زبان انگلیسی برای آن یاد گردیده است.
وژه جهل در اصطلاح حقوقی : وضعیت ذهنی شخص { اعم از قاضی ، متهم و غیره … } نسبت به موضوعات بیرونی یا عناصر مندرج در قانون است.
واژه جهل در اصطلاح فقهی : نیز به همان معنای لغوی آمده است و به ندانستن حکم شرعی معنا شده است.
2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح
واژه اشتباه در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از مانند شدن و چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن تعبیر شده است.
در زبان عربی واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگمانی و التباس است در لسان العرب آمده است :
( الشبه و الشبهه و الشبیه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشیء الشیء ما ثله در مثال های عربی آمده است «من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشی» )
کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد.
در زبان فرانشه شایع ترین واژه در مقابل اشتباه واژه « Erreur » می باشد. انگلیسی زبانان نیز معادل واژه اشتباه از واژه « mistake » بهره می جویند.
در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه یکی از فقهای امامیه این چنین بیان کرده است :
« اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهری با اراده باطنی »
در خصوص مفهوم اصطلاحی حقوقی اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه تعریفی نداده است ولی در تألیفات حقوقی بعضاً از اشتباه تعریف شده است. بدین مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از چیزی که در حقوق کیفری همین مفهوم دارای کاربرد علمی و عملی می باشد.
علاوه بر این اساتید برجسته حقوق تعاریف مختلفی از این مفهوم بیان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره می کنیم.
( یک ) اشتباه تصور غلطی است که انسان از شیء پیدا می کند. )
دو ) بعد از ایشان ، استاد بروجردی عبده اگر چه تعریفی از اشتباه به دست نمی دهد لیکن از بیان ایشان چنین استنباط می شود که ایشان نیز مانند برخی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.
« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می کند در بعضی موارد ممکن است به اندازه ای باشد که رضا را معلول می نماید و در بعضی موارد به حدی است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می سازد. »
و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.
ولی در آخر می توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می شود این است که اشتباه عبارت است از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.
غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز استفاده شده است. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می نماید منظور وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده است اما در حین حال نزد قاضی می گوید اشتباه کردم ، طبیعی است منظور او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.
در این رابطه می توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. ماده مذکور مقرر می دارد :
هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بیان می کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که واژه اشتباه در بعضی موارد در مفهوم غیر حقوقی نیز به کار می رود ، طبیعی است که چنین مفهومی مقصود نیست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقی است.
3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معنای فهم نافذ و دقیق است. { به معنای فهمیدن و خوب فهمیدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی را گویند.
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معنی بهره و نصیب است و در اصطلاح ، آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتین ( canon ) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ، قاعده و تربیت ، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.
در علم حقوق نیز ، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی ، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.
بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.
اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شوند.
4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم
علم به معنی دانستن و دانش است که حجیت آن یقینی و ذاتی است و مجعول شارع نمی باشد. برای قطع ، تقسیماتی شده است از قبیل تقسیم آن به علم تفصیلی و علم اجمالی.
الف ) علم تفصیلی : علمی را گویند که هیچ ابهام و غموضی در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ، مفهوم و منطوق ، وجود دارد.
ب ) علم اجمالی : حقیقت علم ، چیزی به جز انکشاف کامل نیست ، و هرگز اجمال و ابهام و یا شک و تردید در آن راه ندارد ، اما گاهی متعلق علم ، مجمل و مردد میان دو حکم و یا دو موضوع می باشد که این تردید در متعلق ، به قطع علم ضرر نمی زند.
« ظن ؛ فخرالدین طریحی برای آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از : دو معنای متضاد یک ) شک دو ) یقین. و دو معنای غیر متضاد یک ) کذب مانند [ سوره بقره / آیه 78 ] دو ) تهمت »
و هم چنین در کتاب مقاییس اللغه نیز علاوه بر معنای یقین ، به معنای شک نیز آمده است. مانند این که گفته می شود : ظننت الشی ء : هرگاه یقین نداشته باشد به چیزی. و آن ، حالتی است ، نفسانی میان قطع و شک یعنی از شک بالاتر است و از یقین فروتر
در مورد حجیت و عدم حجیت ظن گفته شده که ظن ذاتاً حجت نیست بلکه بالعرض و به سبب جعل شارع حجت شناخته می شود از این جا دانسته می شود ، ظن مورد تأیید شارع ظن معتبر می باشد ، که نقطه مقابل آن ظن غیر معتبر می باشد.
شک : الارتیاب ، و هو خلاف الیقین ( شک به معنای ریبه و مقابل یقین است و شک در اصطلاح اصول :
« طبق تعریف شیخ انصاری ؛ به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی که بر مکلف مخفی و مجهول بوده و راهی برای دانستن آن نباشد و هیچ اماره معتبر شرعی بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته می شود. که در این صورت مجرای یکی از اصول عملیه می باشد. »
بنابر این تعریف به نظر می آید ، ایشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معنی شک ، بدگمانی ، التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم و تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی آمده است. و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چیزی که در حکمش تحیر وجود دارد و بیانی از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است.
وهم : در لغت به معنی گمان کردن ، خیال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشی ء :
( تخلیه و تمثله کان فی الوجود أولم یکن ) « یعنی به واسطه توهم ، چیزهای قابل رویت و غیر قابل رویت و امور است و دروغ به تصور انسان در می آیند » « وهم » ، در دست یابی به حکم شارع جایگاهی ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولی که در موارد مشکوک عمل می شود ، استناد می گردد.
با ارائه تعریفی مختصر از این مفاهیم چنین نتیجه گرفته می شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصادیق جهل می باشند و رابطه منطقی میان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراین استعمال جهل و شبهه در معنایی مترادف هرچند از نظر لغوی و مفهومی متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعیت ها از شخص پنهان مانده و مجهول می باشد.
فصل دوم
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل1 – 2 – بخش اول
تاریخچه جهل و اشتباه1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از این که اشاره مختصری به سابقه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشیم ، ذکر این نکته لازم است که در جریان حاکمیت قصد ظاهری و یا باطنی ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتی پیدا می کند ، یعنی اگر حاکمیت با اراده ظاهری باشد به این معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهری با تشریفات خاص عقد الزام آور باشد و همین ظاهر بسته شدن عقد با تشریفات مختصری بیش از نیت و قصد درونی اهمیت یابد ، تأثیر جهل و اشتباه و به طور کلی تأثیر عیوب اراده بر اعمال حقوقی بسیار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقی قصد باطنی حکومت کند ، به دلیل گستردگی تحلیل های روانی و ملاک قرار گرفتن معیارهای شخصی ، دامنه عیوب اراده در زمینه جهل و اشتباه و اکراه و حتی تدلیس و غبن بسیار گسترده خواهد بود.
با تأمل در این مقدمه ، پیشینه تاریخی حقوق روم نشان می دهد که آداب و احکام اجرای قرار دادها به شکل امروزی نبوده است ، بلکه به دلیل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشریفات آن ها اهمیت فوق العاده ای قایل بودنند ، یعنی به اراده ظاهری متعاملین توجه می شد و بر اراده باطنی افراد اثری مترتب نمی کرد.
بر همین اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدی گرفته نمی شد. تا زمانی که اشخاص قواعد شکلی معاملات را رعایت می کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعای یکی از عناصر جهل و اشتباه یا تدلیس مورد قبول واقع نمی شد. در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمی دانستند ، بلکه ملاک ، اجرای تشریفات ظاهری معاملات بود.
در حالی که نهاد حقوقی جهل و اشتباه عمده مبتنی بر اصل رضایی بودن معاملات است نه بینش شکلی و تشریفاتی. از این رو در حقوق اولیه روم مسئله اشتباه جایگاهی نداشته است.
در قرن دوم بعد از میلاد با توجه به باطن متعاقدین و حسن نیت در آن ها ، اشتباه به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفت ، ولی اشتباه هایی که از روی بی مباداتی و تسامح خود شخص پدید می آمد مانند اشتباه حقوقی و جهل به قانون ، مورد پذیرش قرار نمی گرفت.
در ادامه با آغاز امپراطوری بزرگ ژستینن عقود رضایی و حاکمیت اراده باطنی به شکل جدی مطرح شد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفت و نظریه اشتباه هم مطرح گردید.
حقوق دانان در همین دوره یعنی اواسط قرون وسطا مواردی برای اشتباه ، مانند اشتباه در موضوع معامله ، ماهیت عقد و … در نظر گرفتند.
در آغاز امپراطوری بزرگ ، ضمانت عیوب ، در قرارداد بیع درج می شد ، ولی در زمان امپراطوری کوچک به تمام کالاها توسعه پیدا کرد و این روند به تدریح باعث روی آوردن به تضمین سلامت اراده بود.
نکته قابل توجه در این مرحله ، تأثیرات عمیق مباحث فلسفی یونان در بخشی از مباحث مطرح در مسئله تأثیر جهل و اشتباه در موضوع معامله و ماهیت عقد و هویت مورد معامله بود.
از این بررسی مختصر تاریخی حقوق روم استفاده می شود که مسئله تأثیر جهل و اشتباه بر اراده مراحل مختلفی را طی کرده است که آغاز آن با پرداختن به بینش شکلی و تشریفاتی سپری شد تا به مرحله بطلان برخی معاملات به واسطه جهل و اشتباه پرداختند و در عین حال از مجموع این دوره ها بر می آید که این ها سه نوع جهل و اشتباه را موجب بطلان عقد می دانستند.
یک ) اشتباه در نوع عقد : مثل این که کسی به دیگری پول قرض می دهد و او به گمان هبه آن را بپذیرد و یا اگر شخصی مالی را به ودیعه نزد دیگری بگذارد و کسی که مال نزد او قرار می گیرد ، گمان می کند که مال تبرعاً به او داده شده است.
در حقوق روم این نحو اشتباه موجب بطلان عقد شناخته می شد.
دو ) اشتباه در موضوع عقد : اشتباه و جهل نسبت به موضوع عقد به معنای هویت موضوع یا معنای وسیع آن به این شکل که اشتباه در ترکیب مادی و جنس کالایی که مورد معامله قرارگرفته باشد ، موجب بطلان معامله است.
سه ) اشتباه در شخص طرف : مراد از آن عبارت از این است که کسی به اشتباه با شخص معامله کند که مورد نظر او نبوده است ، خواه این شخصیت ، علت عمده عقد یا در زمره جهات فرعی باشد.
2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم ، حقوق دانان اصول مربوط به جهل و اشتباه در حقوق روم را دنبال کرده و به نقض و ابرام آن پرداختند و در این میان « پوتیه » نقش عمده ای را ایفا کرد ، به این شکل که سابقه تاریخی فرانسه از حقوق روم شروع شده و به ویژه از قرن دوازدهم به بعد که به ارزش اعمال و تعهدات انسان و نیز به جهت و سبب معامله توجه جدی مبذول شد ، همین توجه باعث



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید