centercenter

3251835-337185

واحد بندر امام خمینی(ره)
عنوان پروژه :
مالیات و بودجه
استاد راهنما:
جناب آقای شهریاری
نگارش:
زینب عبادی
شماره دانشجویی:
861315636
تاریخ شروع پروژه:
25/7/90
سپاس :
سپاس ایزد منان را که اگر لطف و عنایت او نبود این مهم به پایان نمی رسید و امتنان فراوان از استاد گرانقدر جناب آقای شهریاری که رهنمودهای ایشان مسیر را برای رسیدن به نتیجه مطلوب هموار کرد.
امیدوارم که این پایان نامه گوشه ای از زحمات ایشان را جبران نموده و مراتب شاگردی را بجا آورده باشم.
تقدیم به مادرم برای تمام محبتهای بیپایانش
و پدرم به خاطر دلگرمیهایش

فهرست مطالب
چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
فصل اول : مالیات و انواع آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
مالیات در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
تاریخچه سازمان امور مالیاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
تعریف مالیات و انواع آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
فصل دوم : مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
انواع مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
روشهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
مشکلات اجرای مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
فصل سوم : مالیت بر درآمد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
مالیات بر درآمد کشاورزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
مالیات بر درآمد مشاغل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

فهرست مطالب

فصل چهارم : ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
قوانین و مقررات مالیاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
فرآیندهای مالیاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53
منابع انسانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
کارشناس امورمالیاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
مؤدیان مالیاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ضمیمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
منابع وماخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
فهرست اشکال
شکل 1-1 : چارت سازمانی مالیات . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
شکل2-1 : نمودار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
شکل 1-2 : شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
شکل 1-4 : وضعیت مالی دولت ایران در سالهای مختلف . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
چکیده
ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است. مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد. امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است. مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
مقدمه
دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود.
درآمدهای دولت
مالیاتها
نفت
قرضه
سایر درآمدها
در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالیاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ولی به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.
در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت،
بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و
تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.     تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاصیهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، ثبت می کند.    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
فصل اول:
مالیات و انواع آن
مالیات در تاریخ
به جرأت مي‌توان گفت كه عمر ماليات برابر با عمر ايجاد حكومت در تاريخ بشر است، به اين معنا كه همه‌ي حكومت‌ها، در هر نقطه‌اي از جهان و در هر برهه‌اي از تاريخ، در يك نكته مشترك بوده‌اند و آن دريافت ماليات و هزينه‌هاي حكومت از مردم است. از ديگر سو كمتر حكومتي را مي‌توان يافت كه مردم با رضايت تام و تمام به پرداخت ماليات به آن اقدام كرده باشند، اما به راستي چه دلايلي مردم را در اين مورد در برابر حكومت‌ها قرار داده است؟به نظر مي‌رسد كه در ايران از قديم‌ترين دوران، دريافت ماليات از مردم، پايه و مبناي منطقي نداشته و صرفاً بر مبناي نياز و انصاف حكومت وقت تعيين مي‌شده، در حالي كه عدالت حكم مي‌كند كه در تعيين ميزان ماليات بايد به دو عامل اساسي: نيازهاي مالي حكومت براي انجام وظايف خود ـ از قبيل دفاع از امنيت مردم و قلمرو كشور در قديم كه اكنون ايجاد زير ساخت‌هاي اقتصادي و انجام خدمات رفاهي براي مردم و مواردي از اين دست نيز به آن اضافه شده است ـ و همچنين توان اقتصادي طبقات مختلف مردم كشور و ميزان بهره‌مندي آنان از امكانات، توجه شود.با نگاهي كوتاه به تاريخ ايران مشاهده مي‌شود كه مطابق نقل مورخين در دوران باستان طبقات مرفه كشور با اينكه منابع اقتصادي و مناصب اصلي كشور را در دست داشته‌اند، از دادن ماليات معاف بوده و به جاي آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت ماليات بوده‌اند. البته اغنيا نيز به نوعي ماليات‌ها مقطعي پرداخت مي‌كرده‌اند، اما به هر حال ميزان اين ماليات به نوعي نبوده است كه مشكلاتي براي آنان پديد آورد، در حالي كه طبقات پايين در هر حال موظف به پرداخت ماليات بوده اند و پرداخت اين ماليات در سال‌هايي كه به علت خشكسالي و يا علل ديگر امكان برداشت محصول مناسب وجود نداشته براي كشاورزان مشكلات فراواني ايجاد مي‌كرده است. دكتر زرين كوب با اينكه از نظارت دقيق داريوش بر اخذ ماليات از رعيت و اينكه اين نظارت « رعيت را از استثمار و تعدي ساتراپ‌ها در امان نگه ميداشت » سخن مي گويد اما با اين حال از « تعدي ساتراپ‌ها در اخذ ماليات » به عنوان يك عامل عمده‌ي سقوط امپراتوري هخامنشي در اواخر عمر آن سلسله ياد مي‌كند و
مي‌نويسد كه « در اخذ ماليات‌ها هم گه گاه چنان دقت و خشونتي مي‌رفت كه پردازندگان ماليات مجبور مي‌شدند مزرعه و باغ و ملك خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط به دولت را بپردازند. ».
كريستن سن نيز مصارف دولت در عهد ساسانيان را عبارت از « هزينه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمين و ساير مصارفي كه براي گردانيدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آباداني كشور و بنا و تعميرات و ترعه و غيره » ذكر مي‌كند و مي‌نويسد كه « مأمورين وصول در هنگام توزيع خراج و وصول آن اجحافات بسيار مي‌كردند » در دوران بعد از اسلام نيز با توجه به عمر نسبتاً كوتاه حكومت‌ها و اينكه هر از چندي حكومتي جديد تشكيل شده و بعد از اندك مدتي با ظهور يك مدعي جديد و بعد از جنگ‌هايي چند دچار فروپاشي مي‌شد، كمر توده‌ي مردم در زير بار فشار تأمين اجباري هزينه‌هاي اين جنگ‌ها خم مي‌شد و حتي گاه ساكنان برخي از شهرها مجبور مي‌شدند كه در يك سال به علت دست به دست شدن حكومت ميان مدعيان، ماليات‌هاي چند باره بپردازند و البته آنچه كه مشخص است پرداخت اين ماليات‌ها تنها براي رفع شر حاكمان وقت بوده است. مردم ايران تا دوره‌ي قاجار نيز به اجبار هزينه‌هاي خوشگذراني‌ها و بذل و بخشش‌هاي حاكمان، و يا هزينه‌ي جنگ‌هاي متعدد براي سير كردن عطش پايان ناپذير آنان براي دستيابي به قلمروهاي جديد را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمين مي‌كرده‌اند و در اين دوره كار به جايي رسيد كه فرزندان آنان را نيز در ازاي ماليات اسير كرده و به بردگي فروختند.رسم مقاطعه دادن ماليات نيز ستمي مضاعف را بر مردم تحميل مي‌كرد و كساني كه ماليات مردم يك شهر يا ايالت را به طور نقدي به شاه مي‌پرداختند مختار بودند كه هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانه‌ي مأموران اخذ ماليات در اين دوران يكي از دلايل اساسي قيام مردم بر ضد استبداد دوره‌ي قاجار به شمار مي‌رود و شايد به همين علت باشد كه طبقه تجار كه در اين ميان تحت فشار شديدي قرار داشت، در قيام مشروطيت از پايه‌هاي اصلي اين قيام بوده و در آگاهي بخشي به توده‌هاي مردم و نيز تأمين هزينه‌هاي اين قيام نقشي در خور توجه ايفا كردند.
آيا نمي‌توان تصور كرد كه علت عدم تمايل مردم به پرداخت ماليات درآمد واقعي خود به حكومت ريشه در تاريخ دارد و اكنون نيز عده‌اي با داشتن درآمدهاي كلان و استفاده‌ي بيشتر از امكانات مادي كشور به روش‌هاي گوناگون از زير بار پرداخت ماليات مي‌گريزند، و بار آنان را عده‌اي از اقشار حقوق بگير جامعه بايد بر دوش بكشند كه پيش از دريافت حقوق بايد ماليات دقيق درآمد اندك خود را به دولت تحويل دهند.
تاريخچه سازمان امور مالياتيسياستهاي كلان نظام اقتصادي در راه دستيابي به اقتصادي سالم و متكي به منابع درون زا و اتكا به منابع ثروت ملي شاخصهاي كلي تعيين كننده انتظارات و اهداف موردنظر براي نظام مالياتي كشور مي باشد. در اين رهگذر نظام مالياتي بايد بتواند در آينده اي نه چندان دور نقش محوري عمده اي را در ساختار درآمدي دولت ايفا نمايد به عبارت ديگر درآمدهاي مالياتي به عنوان منبع اصلي تامين مالي برنامه هاي توسعه نقش فزاينده اي برتحقق رشد و توسعه يافتگي كشور ايفا خواهد نمود. لذا تاسيس يك موسسه مستقل دولتي تحت عنوان ”سازمان امورمالياتي كشور“ مدنظر قرار گرفت كه هدف از ايجاد اين موسسه اعطاي آزادي عمل و رهايي آن از مقررات پيچيده عمومي و سلسله مراتب نظام متمركز اداري بوده تا با آزادي عمل و سرعت تصميم گيري بيشتر بتواند وظايفي كه بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوين قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تعقيب سياستهاي اصلاحي ساماندهي اقتصادي بخشي از سياستها و احكام قانوني مربوط در قالب برنامه مذكور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالياتي كشور ” به منظور افزايش كارايي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذماليات , سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزير اموراقتصادي و دارائي “ ايجاد گرديد همچنين آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده يادشده در تاريخ 10/6/80 در 13 ماده به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده و در شهريور همان سال رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با تصويب هيأت وزيران و با حكم وزير متبوع منصوب گرديد .
در خرداد ماه سال 81 تشكيلات تفضيلي ستاد سازمان امور مالياتي در قالب 725 پست سازماني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأييد و جهت اجرا ابلاغ گرديد .سازمان امورمالياتي كشور در بهمن ماه سال 81 تشكيلات تفضيلي پيشنهادي ادارات كل امور مالياتي استانها را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال و در فروردين ماه سال 82 تشكيلات مذكور در قالب 14819 پست سازماني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تاييد و ابلاغ گرديده و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي نيز تشكيلات مزبور را در تاريخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي ( و ادارات كل امور مالياتي استانها) ‌ابلاغ فرمودند .
تعريف ماليات
به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.
از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت. اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند
و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.
غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.

شکل 1-1 : چارت سازمانی مالیات
براساس قوانين مالياتي کشور انواع مالياتها به شرح زير مي باشد:
1 – مالياتهاي مستقيم                                         2- مالياتهاي غير مستقيم

مالياتهاي مستقيم : اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليات بر درآمد مي باشد.
ماليات بر دارائي :
1 – ماليات سالانه املاک
2 – ماليات بر ارث
3 – حق تمبر
4 – ماليات بر درآمد اتفاقي
ماليات بر درآمد:
1 – ماليات بر درآمد اجاره املاک
2 – ماليات بر درآمد کشاورزي
3 – ماليات بر درآمد حقوق
4 – ماليات بر درآمد مشاغل
5 – ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
6 – ماليات بر درآمد اتفاقي
مالياتهاي غير مستقيم :
مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد و بر دو نوع است :
الف : ماليات بر واردات                                          ب : ماليات بر مصرف فروش
ماليات بر واردات :
1 – حقوق گمرکي
2 -سود بازرگاني
3 – 30 % از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي
4 – 15% حق ثبت
ماليات بر مصرف و فروش :
1 – ماليات بر فرآورده هاي نفتي
2 – ماليات توليد الکل طبي و صنعتي
3 – ماليات نوشابه هاي غير الکلي
4 – ماليات فروش سيگار
5 – ماليات اتومبيل
6 – 15% ماليات اتومبيل هاي داخلي
7 – ماليات فروش خاويار
8 – ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل
9 – ماليات ضبط صوت و تصوير.
تقسیمى دیگراز مالیات
ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.
مالیات تصاعدى
مالیات تنازلى
مالیات تعادلى
مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.
مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.
مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.
مضمون و متعلق مالیات
مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.
مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد:
مالیات سرانه: آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند.
مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.
مالیات رای: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدین جهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.
مالیات بر ارث: مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.
مالیات برمشاغل: این نوع بدان جهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست.
مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.
مالیات ارزش اضافی: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.
مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى و اقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همان مالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند.
مالیات امنیت اجتماعی: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.
مالیات بر شرکت ها: این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.
مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود. مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.
مالیات و تامین عدالت اجتماعى
امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.
مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد. بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند.

شکل2-1 : نمودار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
فصل دوم :
مالیات بر ارزش افزوده
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده :
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال 1918ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams – 1921) در سال1957) ازسوي لاره (laure) توسعه يافت ودرنهايت درسال 1948 ميلادي دراين كشوراجرا شد. اين ماليات پس ازاصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين نوع ماليات به طورجامع براى نخستين بار در سال 1968 ميلادي در برزيل پياده شد. اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال1962به كشورهاى عضو اين اتحاديه توصيه مى كرد. شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا نيزدرنهايت براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانوي1970ميلادي اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند. در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون دريكصدوچهل كشوردنيا اجرا مي شود.
انواع ماليات برارزش افزوده :
قبل از توضيح انواع ماليات بر ارزش افزوده، لازم است كه مفهوم توليد ناخالص داخلي يا GDP مطرح شود. توليد ناخالص داخلي، ارزش پولي كليه كالاها و خدمات توليد شده در يك كشور، بدون توجه به مليت صاحبان اين عامل،‌ در يك دوره معين (دوره يكساله)، به قيمت جاري مي‌باشد.
براي محاسبه GDP از دو روش استفاده مي‌شود:
1ـ روش ارزش افزوده به قيمت عوامل توليد كه، حاصل جمع كليه ارزش افزوده‌هاي ايجاد شده، توسط تمامي بخشهاي اقتصادي يك كشور با كسر كارمزد احتسابي، مي‌باشد.
2ـ روش مخارج به قيمت بازاري كه، از حاصل جمع كليه هزينه‌هاي مربوط به بخش خصوصي و دولتي، مخارج سرمايه‌گذاري و خالص صادرات در يك اقتصاد، بدست‌مي‌آيد.
(GDP = C + I + G + (X-M)
C: ميزان مخارج مصرفي بخش خصوصي؛
I: مخارج سرمايه‌گذاري؛
G: مخارج بخش دولتي؛
X: معرف صادرات؛
M: معرف ميزان واردات يك كشور؛
و همچنين، (X-M) : خالص صادرات مي‌باشد.در نظام ماليات بر ارزش افزوده، براي مشخص نمودن پايه مالياتي از توليد ناخالص داخلي به روش مخارج استفاده مي‌شود.
اكنون كه پايه مالياتي با توجه به توليد ناخالص داخلي مشخص گرديد، به معرفي انواع مختلف ماليات بر ارزش افزوده پرداخته مي‌شود:
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي(VATp):
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد.
(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي
از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي، از اين روش صرف نظر شده است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VATI):
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي‌شود.(VATI) = GDP – D = C + G + (I – D) + (X-M)پايه مالياتي اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):
اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف مي‌شود.
(VATc) = GDP – I = C + G + (X – M) پايه مالياتي
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوري كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.
اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده 1- توليد 2- درآمد 3- مصرف تقسيم مى شود. 1 – ماليات بر ارزش افزوده توليد : اين نوع ماليات كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت ماليات مى داند.
2- ماليات بر ارزش افزوده درآمد : اين نوع ماليات نيزمخارج ناخالص سرمايه گذارى ، قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. همچنين كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد.
3- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف : اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشى است.
روشهاي اجراي ماليات برارزش افزوده :
حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است. مشكل اجراي ماليات بر ارزش افزوده چه بود؟ اگر بناست دولت با ماليات‌ها اداره شود بايد حجم هزينه‌هاي خود را نيز مهار كند. نمي‌شود يك‌طرف قضيه را فقط دنبال كرد. نبايد دولت آزاد باشد كه هرچقدر مي‌خواهد هزينه كند و آنگاه انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را هم داشته باشد.

شکل 1-2 : شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده

ويژگى هاى ماليات برارزش افزوده
چماليات بر ارزش افزوده نوعى ماليات بر مصرف است كه هم اكنون بر بيش از 120كشور جهان اجرا مى شود. اين ماليات در واقع نوعى ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله اى است كه طى مراحل زنجيره واردات توليد ، توزيع ، مصرف با نرخ ماليات ثابت ( غير تصاعدى ) اعمال مى شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايى، تنها پرداخت كننده واقعى آن هستند .نظام ماليات بر ارزش افزوده به دليل انتقال ماليات از بخش توليد به مصرف و در برگرفتن كليه مبادلات اقتصادى موجبات نظام مالى را فراهم كرده و منبع مناسب و قابل اتكايى نيز براى تأمين درآمدهاى دولت خواهد بود. مهم ترين ويژگى و مزاياى ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1- تأمين بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى دولت
ماليات بر ارزش افزوده در بسيارى از كشورها، به عنوان يك منبع جديد درآمدى به منظور افزايش درآمد دولت به كاربرده شده است. اين ماليات در بر گيرنده طيف وسيعى از كالاها و خدمات است و درآمد قابل توجهى براى دولت ايجاد مى كند، ضمن آنكه به دليل وسعت پايه مالياتى و پائين بودن نرخ مالياتى درآمد ماليات بيشترى را نصيب دولت مى كند و اين امر بدون از بين بردن انگيزه توليد صورت مى پذيرد. به اين ترتيب امكان فرار مالياتى در ماليات بر ارزش افزوده، به دليل كمتر بودن نرخ مالياتى آن در مقايسه با ساير ماليات ها با پايه محدود كاهش مى يابد درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ديگر ماليات ها از ثبات و انعطاف بيشترى برخوردار است. در زمان رونق اقتصادى، اين نوع ماليات، برارزش افزوده، كالا ها و خدماتى اعمال مى شود و با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده ميزان وصولى از اين منبع افزايش مى يابد.
از طرف ديگر در زمان ركود اقتصادى ، با كاهش سطح توليدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادى، وصولى از ماليات بر ارزش افزوده نيز تقليل مى يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتى بر طبقات جامعه در زمان ركود كاسته مى شود. همچنين ماليات بر ارزش افزوده بر پايه گسترده، اعمال و به قيمت هاى جارى محاسبه مى شود، در نتيجه تغيير جزئى اين ماليات فوراً به افزايش و يا كاهش در آمدها مى انجامد، لذا اين ماليات ابزار مالياتى قابل انعطافى است كه مقامات مالى كشور مى توانند به هنگام اعمال سياست هاى تثبيت اقتصادى از آن استفاده كنند.
2- ايجاد انگيزه سرمايه گذارى و توليد
اجراى ماليات بر ارزش افزوده همواره با لغو ماليات هاى ناكارآمد اختلال زا همراه خواهد بود.لذا جايگزينى ماليات بر ارزش افزوده با اين ماليات ها شرايط بهترى را براى توليد به وجود مى آورد. علاوه بر آن به دليل اعمال نرخ صفر براى صادرات، قيمت هاى نسبى صادرات در مقايسه با قيمت هاى جهانى ارزان تر شده و به ابزارى براى تشويق توليد داخلى تبديل مى شود. نهايتاً اينكه خنثى بودن و آثار ضعيف تورمى اين ماليات نيز آن را به ابزارى كمكى براى توليد تبديل كرده است. ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش درآمد مى شود و اين افزايش درآمد مالياتى مى تواند موجب كاهش كسرى بودجه، استقراض بخش عمومى، نرخ بهره و بنابراين تحريك سرمايه گذارى شود. ماليات بر ارزش افزوده مى تواند خطر تورم ناشى از كسر بودجه را كاهش



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید