تاريخچه سرشماري در ايران    اطلاعات و آمار صحيح از بخش هاي مختلف جامعه مبناي برنامه ريزي موفق و قابل اعتماد در هر كشوري است. بسياري از سازمان هاي برنامه ريز دولت و در راس آنها سازمان برنامه و بودجه مهمترين مصرف كنندگان اطلاعات آماري در كشور هستند.       در كشورهاي مختلف دنيا هر چند سال يكبار هزينه و انرژي زيادي صرف به دست آوردن آماري صحيح، با ضريب خطاي پايين مي شود. به طور مثال به تازگي در كشور ژاپن آمارگيري جامعي با به كارگيري بيش از يك ميليون آمارگير و صرف هزينه اي معادل 650 ميليون دلار صورت گرفته تا پرسشنامه اي شامل 22 سوال به وسيله تمامي مردم اين كشور تكميل شود. (برگرفته از سايت خبري ) www.tehroony.com ششمين سرشماري رسمي نفوس و مسكن در كشورمان از ششم آبان ماه شروع و تا بيست روز ادامه خواهد داشت. در اين طرح ملي قريب 40 هزار آمارگير اطلاعات آماري كشور را از 1500 شهر و 100 هزار آبادي جمع آوري خواهند كرد. در اين حال رئيس سازمان آمار ايران از روش جديد آمارگيري در كشور خبر داد كه از سرعت و دقتي بالا برخوردار است. به گفته وي در طرح آمارگيري جديد كه از ممتازترين روش هاي آمارگيري در جهان است، دقت سرشماري 9998 درصد است و تنها احتمال 002 درصد خطا وجود دارد. (برگرفته از ) www. Teletext. irib.ir هر چند دستيابي به اين دقت بعيد به نظر مي رسد ولي همكاري جامعه ايران در دستيابي به آماري دقيق و قابل اعتماد بسيار حائز اهميت است. چرا كه در پنج دوره گذشته و بويژه در دوره هاي اوليه سرشماري (چنانكه بعدا اشاره خواهد شد) روحيه درونگراي ملت ايران و نيز عدم آگاهي بسياري از اقشار جامعه از اهداف سرشماري عمومي، كه سبب ترس از ماليات و عوارض و … مي شد، آمار صحيح و واقعي را همواره مخفي نگاه مي داشت و همين برنامه ريزي ها و پيش بيني هاي دولت را با مشكلاتي مواجه مي ساخت.            اولين نيازمندي هاي كشور به آمار رسمي         با انقلاب مشروطه و شمول قانونگذاري بر اداره امور كشور، نظام حكومتي ايران براي اولين بار پس از اسلام دچار تغييراتي ساختاري و ريشه اي شد. حكومت هاي ايران تا قبل از انقلاب مشروطيت را بايد در زمره حكومت هاي <ژاندارم> يا <انتظامي> جاي داد كه هدف اصليشان حفظ وضع موجود بوده و با تكيه بر سازمان قومي – عشيره اي حكومت مي كنند.            با وقوع انقلاب مشروطه و تحولات سال هاي پاياني قرن سيزدهم شمسي و به قدرت رسيدن رضاخان، حكومت ايران دچار تحولي ساختاري شد. تحولي كه روابط بروكراتيك و سازماني را جايگزين روابط قومي و خوني دوره قاجار و قبل از آن مي سازد و موسسات اداري و نظام بروكراسي اقتدار خود را مي گسترانند. <مشروعيت ساخت و عناصر قدرت در حكومت قاجار بر روابط خوني و خانوادگي تكيه داشت. حكومت پهلوي قدرت خود را بر پايه يك تشكيلات ديوان سالار نظامي – اداري اعمال مي كرد و روابط بروكراتيك و اداري پايه مشروعيت آن را تشكيل مي داد. ( >محمدي، مقاله تغيير ساختار قدرت در ايران و تغيير شكل شهر) هر چند اثرات قرن ها حكومت عشيره اي در اين كشور به سادگي محو شدني نيست.             با وقوع اين تحولات حيطه و قلمرو فعاليت و اقدامات دولت گسترشي بي سابقه يافت و تقريبا كليه امور زندگي جامعه را در برگرفت. اين بار روابط مردم با مردم نيز كه تا آن زمان از حيطه نظارت حكومت خارج بود تحت كنترل دولت قرار گرفت. ضمن آنكه دولت اين بار از توان مالي مناسبي برخوردار بود، چرا كه انحصار درآمد نفت را در اختيار داشت و اين توان او را در دستيابي به اهدافش مضاعف ساخت. خزانه دولت پرپول شد. پولي كه خرج كردنش احتياج به برنامه ريزي داشت.   سال هاي بين جنگ اول جهاني و به قدرت رسيدن رضاشاه در ايران تا جنگ دوم جهاني را مي توان مرحله گذار از دولت هاي انتظامي به دولت هاي برنامه اي تعريف كرد. سال هاي پس از جنگ جهاني دوم تا انقلاب اسلامي را نيز مي توان دوره دولت هاي برنامه اي در برابر دولت هاي انتظامي دانست. (فخيمي، 1373: ص 19 و 20 .) اما دولت ها براي تنظيم برنامه اي كارآمد نياز به آمار و ارقام از وضع كشور داشتند. آماري كه تا قبل از دهه دوم قرن جاري هيچ گاه رسما در كشور تهيه نشده بود.             تاريخچه اي از آمار و ثبت احوال        تا پيش از كابينه وثوق الدوله نام خانوادگي در ايران مرسوم نبود و افراد را به يكي از اين سه راه مي شناختند، با اضافه كردن نام پدر يا مادر، با ذكر محل و يا لقب. القاب را يا عامه مردم به كسي مي دادند و يا شاه و صاحبان قدرت. اما اينها براي شناسايي افراد جامعه وسيله مناسبي نبود، به طوري كه يكي از مشكلات تاريخ ايران بخصوص در دوره معاصر همين القاب تكراري است. في المثل لقب <امين الدوله> در دوره قاجار به هشت نفر داده شده بود.             به موجب نامه شماره 1167 هيات وزيران در مهرماه 1297 ش. اولين قدم براي تاسيس اداره سجل احوال يا احصائيه و يا آمار برداشته شد و صدور شناسنامه نيز از همان سال و از تهران آغاز شد. شرح داستان انتخاب نام خانوادگي و غلط هاي شتري ماموران احصائيه بارها و بارها مطرح شده است. بعدها در بهمن 1306ش. با تصويب مجلس گرفتن شناسنامه براي تمامي ايرانيان اجباري شد. به اين ترتيب ثبت احوال به تدريج عموميت يافته و اداراتي هم براي آن در شهرستان ها تاسيس شد.         در سال 1306 <اداره كل احصائيه و ثبت احوال> به <اداره آمار و ثبت احوال> مبدل شد. از سال 1312 به بعد اداره آمار براي تربيت مامورين خود كلاس هايي در تهران و شهرستان ها تشكيل مي داد كه متجاوز از 600 نفر در آنها آموزش مي ديدند. در سال 1337 وظايف ادارات آمار و ثبت احوال از يكديگر تفكيك شد و قسمت آمار آن به سازمان برنامه و بودجه منتقل و به نام <اداره آمار عمومي> تشكيل شد، تا آنكه در سال هاي بعد باز هر دو ادارات يكي شد و تحت نظارت سازمان برنامه درآمد. (محبوبي اردكاني 157 :1354 تا 162.) البته اين حذف و الحاقات ناشيانه و سريع تنها مربوط به اين بخش نيست، بلكه در دهه هاي اوليه قرن حاضر تقريبا سراسر نظام بروكراسي و اداري ايران دچار چنين هرج و مرج و به هم ريختگي است.          ناگفته نماند كه تا قبل از حكومت پهلوي و شكل گيري موسسات اداري، اموري چون قضاوت، ثبت معاملات (بالاخص زمين) ، تعليم و تربيت و نيز ثبت و انجام امور مربوط به وقايع چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق و فوت منحصرا در اختيار روحانيون و رهبران شيعه قرار داشت و از كنترل و نظارت دولت خارج بود.             سرشماري        در تاريخ دهم خرداد ماه 1318 اولين قانون سرشماري به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. البته در دوره هاي قاجار و پيش از آن و حتي در دوره هاي بسيار قديم هم سرشماري به صورت هايي معمول بوده و صورت مي گرفته است. (همان: 162) راه هاي ديگري نيز غير از شمارش نفوس براي برآورد جمعيت شهرها در قديم مورد استفاده قرار مي گرفت. مانند تخمين جمعيت از طريق تعداد حمام هاي شهر، آب انبارها يا محلات و … في المثل شهر ري كه در اوايل قرن 7 هـ.ق بسيار آباد بود و عروس دنيا لقب داشت، قبل از حمله مغول داراي شش هزار مدرسه و خانقاه، چهارصد حمام، هزار و هفتصد مناره، پانزده هزار و سي و پنج يخچال، چهارصد و پنجاه عصارخانه، هزار و هفتصد قنات جاريه، نود و شش محله و … داشت. كه هر چند شايد در اعتبار هر يك از اين ارقام شك وجود دارد. اما همه بر يك حقيقت دلالت دارد و آن عظمت و بزرگي اين شهر است. بعضي نويسندگان جمعيت ري را در عهد آباداني در حدود يك و نيم ميليون نفر مي دانند كه بالغ بر هفتصدهزار نفر از آنان در حمله چنگيز كشته و اسير شدند. (پيرنيا، سبك شناسي معماري ايران: 161.)             اما اولين سرشماري بر مبناي قانون در اول تيرماه 1318 200 روز پس از تصويب قانون سرشماري) در شهر كاشان و با رعايت نكاتي كه شوراي عالي آمار مقرر داشته بود به عمل آمد. براي اين منظور شهر كاشان به دوازده منطقه و روستاهاي 24 گانه آن نيز بنا به موقعيت طبيعي و وسايل نقليه و ارتباطي به 300 منطقه تقسيم شدند. پس از كاشان، شهر تبريز در تاريخ پنجم مهر ماه 1319 سرشماري شده و جمعيت آن تا شعاع شش كيلومتري 213542 نفر اعلام شد. پس از آن در مشهد و سپس در شهرهاي كرمان، شيراز، اردبيل، يزد، اصفهان، همدان، كرمانشاه، رشت و بندر پهلوي نيز سرشماري به عمل آمد. تا آنكه با تجربيات به دست آمده از آمارگيري در اين شهرها نوبت به تهران رسيد. براي سرشماري در پايتخت دولت دهم اسفند 1319 را در تهران تعطيل عمومي اعلام كرد و چند روز بعد وزارت كشور طي اطلاعيه اي جمعيت پايتخت را 540087 اعلام كرد. (محبوبي اردكاني، 1354، 162 و 163.)            در سال 1320 برنامه سرشماري ساير شهرها تنظيم شده و تا شهريور 1320 سرشماري 22 شهر انجام گرفت. براي تعيين وضع ايلات به كليه ادارات آمار شهرستان ها دستور داده شد ايلات و عشاير قلمرو ماموريت خود را با ذكر اطلاعات مربوط به محل، تاريخ و مسير عبوري ييلاق و قشلاق و نيز موقعيت مراتع مورد استفاده آنان تهيه كرده و گزارش نمايند. در زمستان 1328 هم آقاي <ليدز> رئيس اداره آمار و سرشماري سازمان ملل متحد به ايران آمد و از اين طريق باب مراودات اداره كل آمار با سازمان ملل گشوده شد. (همان: 163)             با اين حال تمام سرشماري هايي كه اداره كل آمار تا سال 1329 انجام داده جنبه محلي و آزمايشي داشته است. در سال 1335 سرشماري ديگري در ايران صورت گرفت كه سيصد ميليون ريال مخارج آن توسط وزارت دارايي و سازمان برنامه و بودجه تامين شد. اما بعدا معلوم شد اشتباهات اين سرشماري آنقدر زيادند كه حتي شامل تقريب نزديك به صحت هم نمي شوند. (همان: 164)             سرشماري سال 1345        در سرشماري آبان ماه سال 1345 مشكلات زيادي پيش روي ماموران قرار داشت. به عنوان مثال در تهران ساكنان شمال شهر حاضر به همكاري با ماموران نبودند و يا نوكر و كلفت خود را براي جواب به آنها پيش مي فرستادند. يا در جنوب شهر هم بعضي از فاش كردن نام افراد خانواده خود ابا داشته و مي گفتند: < ما نام كسان خود را به نامحرم نمي گوييم.( >همان: 164. به نقل از روزنامه كيهان 455888.) البته وقتي وضع پايتخت چنين باشد تكليف شهرها و روستاهاي دور دست خود معلوم است. مشكلات ديگري همچون اطلاعات غيرواقعي و نادرست از طرف مردم، دور افتاده بودن بسياري از روستاها و دهات و نبود جاده و مسير مناسب دسترسي، يا كمبود وسايل نقليه خود موجب عدم حضور ماموران در بسياري نقاط كشور مي شد. اما جالب آنكه در ضمن سرشماري اخير تعداد زيادي از دهات و آبادي ها كه تا آن زمان رسما ناشناخته بودند توسط مامورين كشف و به نقشه كشور اضافه شدند. <دويست دهكده بي نام و نشان توسط مامورين سرشماري مركز آمار ايران در ناحيه يزد كشف شد و به نقشه ايران اضافه گرديد.> يا <ماموران سرشماري استان خراسان موفق به يافتن صد دهكده شناخته نشده گشتند.( >همان: 165، به نقل از كيهان 4558812) كار به جايي رسيده بود كه رئيس مركز آمار ايران براي كشف دهات جديد براي ماموران جايزه تعيين كرده بود.             به اين ترتيب سرشماري سال 1345 نيز از دقت پاييني برخوردار بود و با آنكه هزينه زيادي صرف آن شد نتوانست اطلاعات و آمار مفيدي به دست دهد، چرا كه غرض از اين سرشماري استفاده از اعداد و ارقام آن در برنامه عمراني چهارم بود كه هيچگاه اين هدف محقق نشد. جالب آنكه اين سرشماري حتي نتوانست ميزان رشد ساليانه جمعيت ايران را مشخص سازد. از طرفي در دهه چهل دستگاه ثبت احوال كشور هم هنوز قادر نبود تعداد مواليد و متوفيات ساليانه كشور را به درستي ثبت و ضبط كند. به طوري كه در همان سال ها در حدود 70 درصد مواليد و نصف وقايع مرگ و مير در دستگاه ثبت احوال ثبت مي شد و هنوز درصد زيادي از مردم شناسنامه نداشتند. (محبوبي اردكاني ، 166 :1354 و 167.)            به هرحال در ديگر دوره هاي آمارگيري در كشورمان نيز كه هر 10 سال يك بار انجام شده، بسياري از اين قبيل مشكلات همواره راه دستيابي به آماري دقيق و واقعي را دشوار ساخته است. مطلع ساختن مردم از اهداف انجام سرشماري عمومي و هزينه هاي زيادي كه اين كار بر دوش ملت مي گذارد و نيز تشريح فوايدي كه يك آمار صحيح براي يك جامعه و برنامه هاي كوتاه و بلندمدت آن در پي خواهد داشت، مي تواند همكاري هر چه بيشتر مردم را با مامورين سرشماري به همراه داشته باشد.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید