تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌المللي پول از ايران
صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.
متن كامل اين گزارش كه توسط اميد محمدي اصفهاني مترجم گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، به شرح زير است:
*نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به 6درصد مي رسد
همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز مي شود ، به بيش از 5/5 مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي 2006 – 2007 ميلادي نيز به بيش از 6 درصد برسد .
در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل 2006 ميلادي به كمتر از 7 درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد افزايش يافت .
ارزش ريال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 ميلادي بيش از 11 درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 –2007 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت .
اين رقم در سال مالي 2004 – 2005 ميلادي كمتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس 2006 ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت .
افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد .
* ماليات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا مي‌شود
مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند .
ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي براي اصلاح ساختار يارانه انرژي كاملا لازم است و دولت اين مساله را در اولويت قرار مي دهد . بانك مركزي قصد دارد با اجراي عمليان بازار آزاد كنترل بيشتري بر بخش پولي داشته باشد و براي كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندتري ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصي سازي را با قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد .
صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سياست تثبيت قيمتها و پرداخت نامنظم يارانه انرژي اختلالاتي را در نظام اقتصادي ايجاد مي كند . صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود .
* بيكاري، بزرگترين چالش ايران
مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران ، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي نيروي كاري است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است . كاهش تورم نيز يكي از مهمترين چالشها به شمار مي رود .
هر سال حدود 750 هزار ايراني براي نخستين بار وارد بازار كار مي شوند كه اين مساله فشار زيادي را بر دولت وارد مي آورد . تلاشهاي دولت براي ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي منجر به نرخ تورم دو رقمي شده است كه اين مساله موجب دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در ميان مدت نخواهد شد .
صندوق بين المللي پول در اين راستا موارد زير را پيشنهاد مي كند:
– تعديل در سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي ارزي براي كاهش تورم كاملا ضروري است .
– دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها ، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه به خصوص به بخش انرژي تجديد نظر كند .
– دولت برنامه هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي سازي را با قوت ادامه دهد .
* احمدي نژاد سياست كاهش تبعيض اجتماعي را براي اولين بار در پيش گرفت
اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت ، مجددا تعيين شد . اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود .
از زمان روي كار آمدن دولت اجمدي نژاد در سال 2005 ميلادي سياستهاي اقتصادي بر كاهش تبعيض اجتماعي و منطقه اي متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي دولت است .
*نرخ بيكاري امسال به 2/10 درصد كاهش يافت
اقتصاد ايران طي سال مالي 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه كرد ولي نرخ بيكاري افزايش يافت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 4/5 درصد مي رسد كه افزايش قيمت نفت ، رشد بخش كشاورزي و ثبات بخش پولي و مالي نقش مهمي در اين جهت داشته است . رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلي متوسط بوده است در حالي كه رشد بخش غير نفتي در توليد ناخالص داخلي بيش از 6 درصد بوده است . تنشهاي موجود در پرونده هسته اي ايران ، تاثيرات منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي به خصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته است . نرخ بيكاري در سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 5/11 درصد رسيده است . اين رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به كمتر از 2/10 درصد رسيد.
* افزايش توليد بخش كشاورزي قيمت مواد غذايي را كاهش داد
تورم تا آوريل 2006 ميلادي كاهش يافت ولي طي ماههاي اخير مجددا افزايش يافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالي 2004 – 2005 به كمتر از 2/10 درصد در سال مالي 2005 – 2006 كاهش يافت ، به لطف افزايش توليد بخش كشاورزي قيمت مواد غذايي كاهش يافت و كاهش ارزش ريال نيز با نرخ كمتري انجام شد . پس از اينكه نرخ تورم در آوريل 2006 به كمتر از 7 درصد رسيد ، اين نرخ طي ماههاي اخير بار ديگر افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد رسيد .
*متمم بودجه عامل انبساطي شدن سياستهاي مالي
سياستهاي پولي و مالي در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطي بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف كاهش كسري مالي بخش غير نفتي با افزايش درامدها و ثابت نگه داشتن هزينه هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي تنظيم شد . گرچه دو بودجه متمم براي تامين هزينه هاي مربوط به واردات بنزين و پرداخت يارانه مواد غذايي و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقاي زير ساختهاي شهري به تصويب مجلس رسيد . در نتيجه ، علي رغم افزايش درامدهاي نفتي ، مازاد درآمدهاي دولت مركزي و حساب ذخيره ارزي از 7/1 درصد در سال 2004 – 2005 به كمتر از 1/1 درصد در سال 2005- 2006 كاهش يافت . كسري بودجه بخش غير نفتي نيز از 2/15 درصد به بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد .
*موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 85 به 4/12 ميليارد دلار مي رسد
انبساط مالي در سال 2006 – 2007 ميلادي ادامه مي يابد . با وجود افزايش درآمدهاي بخش غير نفتي كه با عملكرد مثبت مالياتهاي مستقيم حاصل شده است ، رشد هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه موجب افزايش كسري مالي بخش غير دولتي به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي مي شود . بخشي از منابع مالي براي تامين هزينه هاي دولت و پرداخت وام به بخش خصوصي طي سالهاي 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخيره ارزي باز پس گرفته شد . در نتيجه ميزان ذخاير ارزي در سال 2005 –2006 تنها 2/1 ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالي به 7/10 ميليارد دلار رسيد . پيش بيني مي شود ميزان حساب ذخيره ارزي تا پايان سال مالي 2006 – 2007 به بيش از 4/12 ميليارد دلار افزايش يابد .
*تلاشهاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به جايي نرسيد
بخش زيادي از هزينه هاي مازاد تعهد شده در اصلاحيه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد كه اين مساله موجب فشار بر سياستهاي پولي خواهد شد . با توجه به سياست به تعويق انداختن هزينه ها ، به محض تامين منابع ، حجم زيادي نقدينگي در سال مالي جاري به اقتصاد تزريق خواهد شد .
سياستهاي پولي توسط ابزارها و سياستهاي مالي محدود مي شود و محدوديت دستيابي به ابزارهاي پولي ادامه خواهد يافت . افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي ، بانك مركزي ايران را براي دستيابي به اهداف پولي با چالشهاي زيادي روبرو كرده است . حجم نقدينگي طي سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بيش از 35 درصد رشد داشت و پايه پولي نيز با سرعت بيشتري رشد يافت.ميزان اعتبارات بخش خصوصي با نرخ زيادي افزايش يافت . تلاشهاي بانك مركزي براي كاهش و كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به دليل عدم موافقت مجلس به جايي نرسيد .
*كاهش نرخ سود فشارهاي انبساطي پولي كشور را تعديل كرد
در عين حال ، شرايط پولي طي مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي تا حدي تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از 16 به 14 درصد كاهش يافت . دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانكهاي خصوصي نمود و آن را در 17 درصد تصويب كرد . نرخ سود بانكهاي خصوصي پيش از اين آزادانه تعيين مي شد . به علاوه ، مجلس طي آوريل 2006 ميلادي با تصويب طرحي دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانكي را يك رقمي كند .
*اررزش واقعي ارز 11 درصد افزايش يافت
نرخ موثر ارز طي سال 2005 – 2006 افزايش يافت . از مارس 2002 كه ارز تك نرخي شد ، تا پايان سال 2004 ، سياستهاي ارزي بر اساس نگرانيهاي موجود در خصوص رقابت خارجي اتخاذ شده است و در اين بين تثبيت ارزش واقعي ريال نيز مورد توجه بوده است . در سال 2005 – 2006 به منظور كمك به تسريع سياستهاي پولي انبساطي و افزايش ذخاير ارزي ، اجازه افزايش 1/2درصدي ارزش واقعي ريال داده شد . اين روند طي آوريل تا سپتامبر 2006 و همزمان با كاهش ارزش دلار در برابر يورو تا حدي تعديل شد . با توجه به اختلاف نرخ تورم در ايران با شريكهاي تجاري ، ارزش واقعي ارز طي مارس 2005 تا سپتامبر 2006 بيش از 11 درصد افزايش يافت .
*ذخاير ارزي ايران به 6/55 ميليارد دلار رسيد
افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاي سطح شاخصهاي خارجي شد . مازاد تجاري از 2/1 درصد به بيش از 4/7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت . ميزان توليد نفت طي سال 2005 – 2006 به بيش از 4 ميليون بشكه در روز رسيد كه البته بخش زيادي از اين توليد جذب بازارهاي داخلي مي شد . ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از 4/2 ميليون بشكه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي صادراتي شد . علي رغم افزايش واقعي قيمت ارز ، ميزان صادرات غير نفتي به سرعت افزايش يافت و در اين مدت ميزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتري افزايش يافته است . افزايش صادرات غير نفتي طي شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه يافت و واردات نيز بيش از 20 درصد رشد داشت . ميزان ذخاير ناخالص ارزي شامل حساب ذخيره ارزي نيز تا پايان سپتامبر 2006 به بيش از 6/55 ميليارد دلار رسيد و ميزان بدهيهاي خارجي نيز به كمتر از 11 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت .
*افزايش 5درصدي ارزش سهام بورس تهران
ارزش سهام در بازار بورس پس از افزايش بي سابقه در دو سال گذشته ، با كاهش چشمگيري در سال 2005 – 2006 روبرو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهاي سياسي در پرونده هسته اي و انتخابات رياست جمهوري ، بيش از 22 درصد كاهش يافت .ارزش سهام از آوريل 2006 تا اواسط ژانويه 2007 بيش از 5 درصد افزايش يافت .
*خصوصي سازي در دولت نهم اخيرا” با قوت بيشتري دنبال مي‌شود
اصلاحات ساختاري در ماههاي نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولي دولت اخيرا روند خصوصي سازي را با قوت بيشتري دنبال مي كند . بر اساس ابلاغيه اجراي اصل 44 قانون اساسي كه جولاي 2006 از سوي رهبر انقلاب اسلامي آيت الله خامنه اي اعلام شد ، بيش از 80 درصد شركتهاي دولتي بايد تا ده سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود . البته پروژه هاي بالادستي بخش نفت ، زير ساختهاي مهم و برخي از بانكها از اين قانون مستثني هستند . اين برنامه با استقبال و توجه ويژه اي از سوي مردم روبرو شده است ، بخشي از سهام شركتهاي بزرگ دولتي به بخش كم درآمد و فقير جامعه واگذار خواهد شد .
بر اساس قانون جديد بازار سرمايه ، دولت كميسيون ارز و امنيت تشكيل داده است و قوانيني در خصوص بانكهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي مشاركتي و نظارت بر شركتهاي سرمايه گذاري تدوين شده است .
*توسعه بنگاههاي كوچك، عدالت و تكميل پروژه هاي نيمه تمام محور فعاليت دولت نهم
دولت مهمترين اولويت اقتصادي خود را استفاده از درآمدهاي نفتي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و ايجاد اشتغال اعلام كرده است . دولت تاكيد ويژه اي بر گسترش فعاليتهاي شركتهاي كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعيض و بي عدالتي در مناطق مختلف كشور را از بين ببرد . دولت همچنين نگاه خاصي به تكميل پروژه هاي نيمه تمام دارد .
*ابلاغيه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه‌اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد
اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است . بخش زيادي از شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مهم حضور دارند . تقريبا اكثر شركتهاي خصوصي در بخشهاي كشاورزي ، تجارت داخلي و خارجي ، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند . نقش بخش خصوصي در حجم بزرگ فعاليتهاي اقتصادي بسيار جزيي است .
نخستين تلاشها براي خصوصي سازي اواخر دهه 1980 ميلادي آغاز شد كه بخش زيادي از سهام شركتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 ميلادي آغاز شد و تلاشهاي خوبي براي جذاب كردن محيط سرمايه گذاري و برنامه جديد خصوصي سازي انجام شد . گرچه ، پيچيدگيهاي قوانين و ساختارهاي قانوني و حمايتهاي ضعيف سياسي موجب شكست اين برنامه شد .
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد . پروژه هاي بالادستي نفت ، زير ساختهاي مهم و حياتي ، برخي از بانكها و برخي شركتهاي بيمه و شركتهاي حمل و نقل از اين برنامه مستثني شده اند .
برنامه كنوني خصوصي سازي مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از 30 درصد برنامه خصوصي سازي به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت . بيش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهاي كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بين اقشار كم درامد و فقر توزيع خواهد شد . اين سهام به صندوقهاي مشاركتي و يا شركتهاي مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفيف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد .
دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختيار خواهد داشت و مابقي سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد . سرمايه گذاران خارجي نيز حق مشاركت و خريد 10 درصد سهام را خواهند داشت .
حدود 19 شركت تا كنون براي خصوصي شدن معرفي شده اند . 15 شركت از اين تعداد كوچك هستند و كليه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . 4 شركت ديگر شركتهاي بزرگي هستند كه 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزيع مي شود و 40 درصد ديگر سهام نيز در بورس داد و ستد خواهد شد .
بانكهاي دولتي نيز طي 2 تا 3 سال آينده خصوصي خواهند شد . برنامه خصوصي سازي شركتهاي دولتي ايران تا پايان برنامه پنجساله پنجم كامل خواهد شد .
*اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است
با توجه به افزايش قيمت جهاني انرژي و رشد تقاضا براي صادرات غير نفتي ، رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به لطف فعاليت قوي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 – 2007 به بيش از 8/5 درصد خواهد رسيد . ميزان مازاد حسابهاي ارزي در اين مدت به علت اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي كاهش خواهد يافت . ادامه سياستهاي كنوني در زمينه اقتصاد كلان ، اقتصاد ايران را با خطر فشارهاي تورمي روبرو خواهد كرد .
صندوق بين المللي پول دولت ايران را تشويق مي كند تا براي كاهش خطر فشارهاي تورمي ، سياستهاي تعديل مالي و انضباط پولي را در دستور كار قرار دهد و سياستهاي انعطاف پذيرتري را در زمينه نرخ ارز اتخاذ نمايد . دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها و همچنين كنترل نرخ بهره تجديد نظر كند . دولت همچنين بايد در سياست اعطاي يارانه به بخشهاي مختلف به خصوص بخش انرژي بازنگري كند تا ميزان بهره وري اقتصادي را افزايش دهد .
دولت بايد به همان ميزان كه نگران رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است به نرخ تورم نيز توجه ويژه اي داشته باشد و سعي كند نرخ تورم را يك رقمي كند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهاي تورمي ميزان هزينه هاي خود را كاهش دهد .
*صندوق بين المللي پول: يارانه شكر را حذف كنيد
دولت ايران قصد دارد در ميان مدت هزينه هاي خود را از طريق درامدهاي بخش غير نفتي تامين نمايد . براي حركت در اين مسير ، دولت بايد قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 در مجلس تصويب كند .دولت بايد در اين جهت كنترلهاي ويژه اي در سازمان ماليات به خصوص بر ماليات دهندگان بزرگ اعمال نمايد . دولت بايد به تدريج اعطاي يارانه به برخي از كالاها مثل كودهاي شيميايي و شكر را حذف نمايد . ايران براي بازپرداخت بدهيهاي خارجي بخشي از ذخاير ارزي خارجي و منابع حساب ذخيره ارزي را هزينه خواهد كرد .
*توسعه حمل و نقل عمومي در ايران 3 سال طول خواهد كشيد
دولت بايد به منظور كاهش يارانه بخش انرژي ، سيستم حمل و نقل عمومي را ارتقا دهد . مترو و شبكه هاي اتوبوس بايد بيش از پيش گسترش يابد و مردم براي مصرف گاز طبيعي به جاي بنزين تشويق شوند . بازسازي و ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي بيش از سه سال به طول خواهد انجاميد . در مدت زماني كه اين پروسه طي مي شود ، دولت بايد تعديل قيمت داخلي سوخت را در دستور كار خود قرار دهد . دولت همچنين بايد ظرفيت پالايشگاههاي نفت را افزايش دهد كه اين مساله نيازمند سرمايه گذاريهاي جديد است .
*تقاضاي بنزين در ايران سالانه 10درصد رشد دارد
بخش زيادي از تامين اجتماعي در ايران به قشر فقير پرداخت مي شود كه شامل مسكن ، بهداشت و بيمه تامين اجتماعي مي شود . اين كشور همچنين يارانه هاي وسيعي در زمينه انرژي ، مواد غذايي و اعتبارات بانكي پرداخت مي كند . كل يارانه هاي انرژي بيش از 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال مالي 2005 – 2006 تشكيل داده است . اين در حالي است كه كل يارانه ها بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است .
به علت پرداخت يارانه انرژي ، قيمت سوخت در ايران جزء پايين ترين رقمها در جهان به شمار مي رود . قيمت هر ليتر بنزين در ايران 9 سنت است . قيمت پايين بنزين موجب رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است . تقاضاي بنزين طي 5 سال اخير ساليانه 10 درصد رشد داشته است كه اين مساله تاثيرات زيست محيطي زيادي داشته است . با توجه به قيمت پايين بنزين در ايران نسبت به كشورهاي همسايه ، اين مساله انگيزه زيادي را براي قاچاق سوخت ايجاد كرده است . گرچه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود ولي رشد تقاضا و كمبود ظرفيت پالايشگاهها ، ميزان واردات بنزين را به شدت افزايش داده است .
* اصلاح نظام يارانه در ايران پيشرفت ناچيزي داشت
كنترل قيمت 20 قلم كالا از سوي دولت اعمال مي شود . سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده با هماهنگي شوراي اقتصاد و مجلس نرخ دولتي كالاها را تعيين مي كند . مهمترين اقلام يارانه اي عبارتند از غلات كه 50 درصد كل يارانه ها را تشكيل مي دهد ، كالاهاي اساسي مثل شكر ، روغن خوراكي و شير خشك كه 25 درصد كل يارانه ها را تشكيل مي دهد و يارانه ساير كالاها مثل كاغذ ، ماشين آلات كشاورزي و كود شيميايي كه 25 درصد كل يارانه ها را شامل مي شود . سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده ، قيمت كالاهاي اساسي را زير قيمت هاي خارجي و قيمت توليد تعيين مي كند و مابه التفاوت را به عنوان يارانه در بودجه تعيين مي كند . يارانه هاي غير انرژي طي سال مالي 2005 – 2006 به بيش از 5/5 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم 3 درصد كل توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد . اين رقم طي سال 2006 – 2007 به بيش از 1/6 ميليارد دلار خواهد رسيد .
اصلاح نظام يارانه اي از ابتداي برنامه سوم توسعه از سال 1999 – 2000 ميلادي آغاز شد ولي تا كنون پيشرفت ناچيزي داشته است . از سال 2005 ميلادي دولت برنامه و استراتژي چهار مرحله اي را براي حذف يارانه ها آغاز كرد كه افزايش قيمت سوخت ، ارتقاي سيستم حمل و نقل و گاز سوز كردن خودروها از جمله مهمترين برنامه هاي اين استراتژي به شمار مي رود.
*استقلال بانك مركزي در دولت نهم كليد مي خورد
به منظور كمك به كاهش تورم ، سياستهاي مالي بايد هماهنگ با سياستهاي پولي منظم اتخاذ شود . دولت با تشديد عمليات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدينگي همزمان با استفاده از درآمدهاي نفتي موافقت كرده است . تا پايان سال مالي 2006 – 2007 بانك مركزي قصد دارد ميزان انتشار اوراق مشاركت را تا 30 تريليون ريال يعني معادل 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد . مجلس پيش از اين رقم را 20 تريليون ريال تصويب كرده بود . به نظر مقامهاي دولتي ، نرخ بهره 5/15 درصدي براي جذب سرمايه گذاران داخلي كافي است . دولت همچنين قصد دارد با تصويب قانون جديد پول و بانكداري ، استقلال بيشتري براي شوراي پول و اعتبار قائل شود . در صورت تصويب اين قانون ، بانك مركزي براي مديريت نقدينگي كشور به صورت مستقل تصميم گيري خواهد كرد .
*دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30درصد نخواهد بود
طرحهاي پولي صندوق بين المللي پول نشانگر اين مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30 درصد تا پايان سال مالي 2006 – 2007 نخواهد بود . در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملا بعيد به نظر مي رسد حتي اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومي موفق عمل نمايد .
مقامهاي دولتي بر اين باورند كه نرخ كنوني ارز براي بخش مبادله كالا كاملا رضايت بخش است . با وجود افزايش واقعي ارزش ريال ، ميزان صادرات غير نفتي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است . سياست ارزي ايران به روند كنوني خود يعني كاهش تدريجي ارزش اسمي ريال در برابر سبدي از ارزهاي بين المللي شامل يورو ، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد . دولت تمايل چنداني براي انعطاف پذير تر كردن سياستهاي ارزي ندارد چرا كه اين مساله تاثيرات منفي بر ثبات بازار ارزهاي خارجي خواهد داشت .
*بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ
بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ و قوانين گسترده و پيچيده باقي مانده است . اين قوانين شامل نرخ بهره ، اعتبارات يارانه اي براي مناطق خاص و يارانه هاي ويژه براي بخش كشاورزي و آب است . رقابت در بخش مالي ايران جايگاه چنداني ندارد و اكثر بانكها استقلال تجاري ندارند . صندوق خواستار حذف تدريجي قوانين و كنترلهاي موجود است .
*عدم كارايي، كاهش نرخ سود و ناكارايي سيستم پرداخت وام سودآوري بانكها را كاهش داد
سوداوري بانكها در سال 2005 – 2006 كاهش يافت كه نشانگر عدم كارآيي، كنترل بر نرخ سود و ناكارايي سيستم پرداخت وام است . ميزان وامهاي پرداختي توسط شبكه بانكي طي سال مالي 2005 – 2006 بيش از 9/9 درصد رشد داشت در حالي كه اين رقم در سال 2004 – 2005 كمتر از 7/7 درصد رشد داشته است .
* نرخ ريسك سرمايه در 8/9 درصد ثابت ماند
ميانگين وزني نرخ ريسك سرمايه دارايي در حد 8/9 درصد ثابت باقي ماند كه اين رقم بالاتر از حداقل قانوني است . دو بانك خصوصي جديد در سال 2005 – 2006 مجوز فعاليت گرفتند و ميزان مشاركت بانكهاي خصوصي به بيش از 5/10 درصد كل پس اندازها تا پايان سال رسيد .
*اصلاحات براي افزايش قدرت نظارت بانكها كافي نيست
اصلاحات براي افزايش قدرت نظارت بانكها ادامه مي يابد ولي اقدامات ديگري نيز بايد در اين زمينه انجام شود . گامهايي براي افزايش نظارت داخلي سيستم بانكي و ارتقاي سطح فناوري اطلاعات برداشته شده است . به علاوه ، دولت تلاش زيادي مي كند تا موسسات مالي بيشتري را تحت كنترل و نظارت بانك مركزي دراورد . به نظر مي رسد در آينده اقداماتي براي استقلال بيشتر بانك مركزي از دولت و كارآيي سيستم نظارت بانك مركزي بايد انجام شود .
*مذاكرات صندوق با مقامهاي ايراني در خصوص تحريم بانك صادرات آغاز شد
صندوق بين المللي پول مذاكراتي را با مقامهاي دولتي ايران در خصوص تاثيرات تصميم اخير خزانه داري آمريكا مبني بر قطع همكاريهاي بانكها و موسسات مالي آمريكايي با بانك صادرات دومين بانك بزرگ تجاري ايران آغاز كرده است . آمريكا مدعي است كه بانك صادرات در تامين مالي گروههاي تروريستي نقش داشته است . مقامهاي ايران نيز اعلام كردند ، دو بازرس خارجي كه از شعبه هاي اين بانك در لبنان و لندن بازرسي كردند ، هيچ سند و مدركي دال بر دخالت بانك صادرات در تامين مالي گروههاي تروريستي پيدا نكرده اند . در پي تصميم آمريكا ، بانك صادرات قادر به انتشار ارائه تسهيلات و اعتبارات بر پايه دلار آمريكا نيست و ميزان درآمدها و پس اندازهاي اين بانك نيز به شدت كاهش داشته است . علاوه بر اين برخي از بانكهاي اروپايي و آسيايي نيز كه در آمريكا فعاليت مي كنند ، همكاريهاي خود را با بانك صادرات قطع كرده اند . دولت ايران طي نامه اي به صندوق بين المللي پول از اين نهاد خواسته است تا در مورد اين تصميم خزانه داري آمريكا تحقيق و تفحص كند و مشخص كند آيا اين اقدام نقض آشكار قوانين صندوق بين المللي پول نيست . آمريكا پيش از اين نيز كليه همكاريهاي مالي و بانكي موسسات آمريكايي با بانك سپه پنجمين بانك بزرگ دولتي ايران را ممنوع اعلام كرده بود .
*مديريت و نه فقط سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود
مذاكرات در خصوص اصلاحات ساختاري بر برنامه خصوصي سازي و مسائل تجاري متمركز شد . به طور كلي موفقيت برنامه خصوصي سازي بستگي به انتقال موثر كنترل شركتهاي دولتي به بخش خصوصي دارد . شركتهاي خصوصي از تكنولوژي و مديريت بهتري براي اداره شركتهاي دولتي برخوردار خواهند بود . علاوه بر اين ، خصوصي سازي نيازمند بستر مناسب قانوني است و اصلاحات بايد با هدف كاهش موانع دولتي و سازماني صورت بگيرد و بخش خصوصي بايد قدرت عمل كافي را در اختيار داشته باشد . دولت ايران خود را براي افزايش رقابت و اجراي قانون ضد انحصار آماده مي كند .
*دولت تصميمي براي كاهش بيشتر تعرفه ها ندارد
در كوتاه مدت اصلاحات مهمي در سيستم تجاري ايران انجام نخواهد شد . علي رغم پيشرفتهاي قابل توجه در زمينه آزاد سازي تجاري طي سالهاي اخير ، ميانگين تعرفه واردات در ايران حدود 25 درصد است . دولت اعلام كرد ، تصميمي براي كاهش بيشتر تعرفه هاي تجاري تا پيش از آغاز مذاكرات براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ندارد . مذاكراتي كه به دلايل سياسي متوقف شده است . رقابت شديد كشورهاي آسيايي در زمينه صنعت و نساجي مهمترين موانع براي صادر كنندگان ايراني خواهد بود .
* صندوق بين المللي پول دو سناريو براي اقتصاد ايران طراحي كرد
صندوق بين المللي پول دو سناريوي ميان مدت را براي اقتصاد ايران طراحي كرده است : يكي سناريوي بنيادين كه دولت به سياستهاي كنوني خود ادامه دهد و ديگري سناريوي فعال كه دولت ايران راهنماييهاي صندوق را با سياستهاي خود تركيب نمايد . بر اساس سناريوي اول ، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي امسال به كمتر از 4 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند . كسري مالي بخش غير نفتي از 4/20 درصد به كمتر از 4/17 درصد در ميان مدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي عملي خواهد شد . تراز تجاري نيز در بخش زيادي از اين مدت مثبت خواهد بود و افزايش قيمت نفت موجب رشد درامدهاي صادراتي خواهد شد ، ولي مازاد تجاري در پايان اين مدت كاهش خواهد يافت . ميزان ذخاير ارزي خارجي تا سال 2011 – 2012 به كمتر از 9 ماه واردات خواهد رسيد . كاهش 10 دلاري قيمت نفت نيز موجب كاهش مازاد تجاري خواهد شد و اين رقم به 4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . تا پايان اين مدت ذخاير ارزي خارجي براي 3 ماه واردات كافي خواهد بود .
سناريوي فعال مستلزم اعمال ابزارهاي مالي مضاعف تا سقف 2 تا 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي در ميان مدت است . بر اساس اين طرح ، كسري مالي بخش غير نفتي از 5/18 درصد در سال 2007 – 2008 به كمتر از 7/13 درصد در سال مالي 2011 – 2012 كاهش خواهد يافت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 2007 – 2008 و 2008 – 2009 به علت اتخاذ سياستهاي تعديل مالي به كمتر از 4 درصد خواهد رسيد ولي اين رقم در ميان مدت به بيش از 5/6 تا 7 درصد افزايش خواهد يافت . تورم به صورت تدريجي كاهش خواهد يافت . تراز تجاري در اين مدت مثبت خواهد بود و ميزان ذخاير ارزي بين المللي براي 12 ماه واردات كافي خواهد بود .
*ايران گامهايي را براي مبارزه با پولشويي برداشته است
ايران طي سالهاي اخير گامهايي را براي توسعه زمينه هاي لازم براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برداشته است . دولت به اين نكته آگاه است كه اقدامات بيشتري در اين خصوص بايد انجام شود و در اين مسير به كمك و ياري صندوق نياز دارد . يك گروه كارشناسي از صندوق بين المللي پول اخيرا ضمن سفر به تهران ضعفهاي مهم و كليدي ساختار مبارزه با مفاسد مالي در ايران را شناسايي و اعلام كرد . گرچه پولشويي هنوز به عنوان يك جرم ويژه در قوانين ايران جايگاهي ندارد و هيچ جايگاه قانوني براي مبارزه با اين جرم در نظر گرفته نشده است ولي بانك مركزي طي سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشويي را به كليه نهادهاي مالي ابلاغ كرد .
پيش نويس قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گام نهايي براي پروسه قانونمند كردن اين طرح است . قانون جديد بايد زمينه قانوني و نهادي مبارزه با پولشويي را فراهم آورد ، پولشويي به عنوان يك جرم ويژه به شمار رود ، نهادهاي تحت پوشش اين قانون گسترش يابد و دولت مركز نظارت و اطلاعات مالي ويژه را تشكيل دهد .



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید