بخش سوم :  
محتواي اين بخش در خصوص بررسي مسايل كلي و اشتباه و در قلمرو مقررات جزايي و مدني مي باشد . تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسي در باب اشتباه در قلمروه جزائي و مدني به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در اين فصل هدف اين است كه به گونه اي منجر ماهيت حقوقي اشتباه با نتيجه اثر آن در قوانين و مقررات فعلي جزايي و مدني بررسي گردد .
 
  فصل اول :
تعاريف جزائي و مدني اشتباه :
در مسائل جزائي اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخيص حكم يا موضوع قانون يا ماهيت و يا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتكب آن از بين مي برد و حد اعلاي اشتباه جهل به قانون است )) در حاليكه در قانون مجازات اسلامي نمي توان ماده خاصي در خصوص اشتباه ديد اما بر حسب آيات و روايات مي توان چنين استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرايطي از علل نسبي رافع مسئوليت جزائي خواهد بود . در قانون مدني نيز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقيقت ( اعم از مادي يا فيزيكي ) كه در ذهن انسان نقش مي بندد )) كه در حقوق مدني يكي از موضوعات اساسي در قسمت تعهدات و در هر عقدي اشتباه است . فايده بحث اكراه در جايي است كه معامله بين طرفين عقد واقع شده است و شرايط صحت عقد نيز رعايت شده است ولي اراده حقيقي آنها توافق نداشته باشد و بايد محقق نمود كه اكراه در چه مرحله اي ايجاد شده و قانون چه اثري بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلي هر تعهد قرار دادي است لذا تراضي وقتي مي تواند سبب ايجاد عقد شود كه داراي شرايط لازمه خود باشد از جمله اينكه طرفين ايجاب و قبول داراي قصد ايجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضاي آنها در محيطي آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و يا زور نامشروع ايجاد شود
 
در خصوص اشتباه اين اصل كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست به اين جهت نيست كه همه افراد در واقع همه قوانين مطلع باشند بلكه وجود اين قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنين نباشد چاره اي ديگر نيست و جهت ايجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ايجاب مي كند كه بگوييم جهل به قانون رافع مسئوليت نيست .
 
در قوانين مدني اشتباه حقوقي به دو دسته تقسيم شده است : الف ) تصور وجود قانوني كه اساساً وجود ندارد
 
ب ) تفسير نادرست از يك قانون به تصور اينكه آن تفسير نادرست است و به نظر مي آيد دامنه اشتباه حقوقي به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعي باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسير نادرست مواد قانوني يا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولي اشتباه موضوعي دامنه بسيار وسيعي دارد كه در قسمت هاي بعد بطور اجمالي به آنها پرداخته مي شود .
 
فصل دوم :
ب) اشتباه در قوانين جزايي و مدني
بحث اول :
اشتباه در حقوق جزايي :
1. در مورد قوانين جزايي هرگاه مرتكب جرم ادعاي عدم آگاهي از حكم كند و بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كيفر معاف خواهد شد مدرك فقهي آن در فرمايش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) يعني كيفر ها را بوسيله اشتباه رفع كنيد بنابر اين به موجب اين قاعده در نظام كيفري اسلام جهل به احكام با رعايت شرايطي باعث معافيت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعي كه قلمرو اين اشتباه محدود به جرايم عمدي است و در جرايم غير عمدي باعث تنزل مسئوليت جزائي مرتكب جرم مي شود و به تعبيري مي توان گفت كه اشتباه موضوعي در جرايم شبه عمدي و غير عمدي يكي از مصاديق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقي نمي كند كه نا آگاهي از قانون به خاطر جهل قصوري باشد يا جهل تقصيري به اين معني   كه  در  جهل   قصوري شخصي در شرايطي قرار گرفته كه به هيچ وجه نمي تواند دسترسي و آگاهي به حكم پيدا كند جهل تقصيري به اين معني است كه شخص جاهل مي تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاري بدنبال آگاهي نمي رود كه اين جهل زماني موجب زائل شدن مسئوليت مي گردد كه جاهل مقصر غير ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نيست بلكه مسئول است .
مبحث دوم :
اشتباه در حقوق مدني
در قوانين مدني اشتباه مصاديق بسياري دارد كه عمده آنها به قرار ذيل مي باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصيت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اينكه كسي پيشنهاد فروش مالي را به ديگري مي كند و او به گمان اينكه مقصود مالك بخشيدن آن مال است عقد را مي پذيرد كه در اين صورت هيچ يك از دو عقد بيع و هبه منعقد نمي شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اينكه كسي خانه تهران خود را بفروشد و ديگري به تصور اينكه باغ شميران مورد معامله است آن را بپذيرد كه در اين صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصيت طرف معامله مانند اينكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحي قرارداد مي بندد ولي معلوم مي شود كه او دكتر در ادبيات بوده است اشتباه در شخصيت طرف معامله در صورتي موجب بطلان است كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد يعني ثابت شود مشتبه اگر حقيقت امر را مي دانست راضي به معامله نمي شد و در غير اين صورت كه شخص راضي شود معامله صحيح خواهد بود.
فصل سوم
گفتار اول :
الف . اثر اشتباه در اراده :
از مراحل چهارگانه تكوين اراده مذكور اشتباه به مرحله اوليه آن خلل وارد مي آورد پس در
 
نتيجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمايل و رضا و تصميم نيز صحيح حاصل نشد كه در قوانين جزايي و مدني مسئوليت را غالباً بطور كامل رفع نمي كند پس همانطور كه ذكر شد در نتيجه نادرست بودن مراحل تكوين اراده ، قصد انشاء نيز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشيد . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )
گفتار دوم :
ب . اثر حقوقي اشتباه در اعمال حقوقي و اعمال جزايي :در اعمال حقوقي اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهي كه موجب بطلان عقد است و آن اشتباهي است كه در وصف مهم و شرط جانشين ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهي كه موجب ايجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) مي گردد و آن اشتباهي است كه در وصف غير مهم و غير اساسي عقد است مانند ماده 1128 ق . م و ساير موادي كه در اين مقاله مجال قيد و بحث از آنها نيست در اعمال جزايي نيز همانگونه كه گفتيم جرم داراي عناصري است
 
كه باز اشتباه به عنصر رواني جرم تعلق مي گيرد و آن را از بين مي برد . پس بر خلاف اكراه در قوانين و مقررات جزايي اشتباه هميشه علت تام رافع مسئوليت نخواهد بود و به طور كامل مسئوليت را رفع نمي كند بلكه گاهي ممكن است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به طور نسبي رافع مسئوليت جزايي مي باشد .
نتيجه گيري : هدف غائي از مسئوليت مدني جبران زيان متضرر از عمل بدون مجوز قانوني  است  و اكراه  در  امور كيفري تحت شرايط خاصي ازعلل تام رافع مسئوليت جزايي خواهد بود و قاعده اقوي بودن سبب از مباشر مطرح است كه حاكم مي باشد در قوانين و وقايع حقوقي نيز چون سبب در اكراه موثر بوده لذاضمان قهري مكره كه تقصير از او مي باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوي مكره فشار ناروا بر مكره وارد شده بنابراين معاف از مسوليت مدني نخواهد بود .
هدف غائي از مسئوليت جزايي نيز جلوگيري از پيدايش جرم و تنبيه مجرم و حفظ نظم عمومي و اجتماعي است لذا جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند چون در غير اينصورت مجرمين تجري بر ارتكاب جرم پيدا خواهند كرد همچنين طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه خواهد شد يعني طرح دعواي خسارت درباب مسئوليت مدني با توجه به شرايط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنكه بتوان تقصير را اثبات و رابطه عليت بين عمل و خسارت را مشخص ساخت كه در غير اين صورت مرتكب اشتباه معاف از مسئوليت نخواهد بود چه در امور جزايي و چه در امور مدني كه البته اثر معاملات مدني اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم يقَعْ و ما وَقَعَ لَم يُقْصَد )) بيان مي گردد.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید