دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات ساوه
عنوان تحقيق :
تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق (کاربرد حقوقی، کیفری)
استادراهنما:
دکتر سیادت
استاد مشاور :
دکتر توحیدی
دانشجو :
زهرا ولیزاده
شماره دانشجويي:
891237918
رشته :
حقوق جزا و جرم شناسی
مقطع :
کارشناسی ارشد
سال تحصيلي 91-92
پیشکش به گل سر سبد عالم هستی
گرنیایی تا قیامت انتظارت می کشم
منت عشق از نگاه پر شرارت می کشم
نازچندین ساله ی چشم خمارت می کشم
تا نفس با قیست اینجا انتظارت می کشم
*«الهم عجل لولیک الفرج»*
با تشکر از :
اساتید محترم. . .
جناب آقای دکتر سیادت و جناب آقای دکتر توحیدی
افتخار اين را داشتم كه پروژه نهايي اتمام تحصيلاتم را با شما استادان محترم بگذرانم و گذری از بهترين لحظات زندگيم را در خدمت شما و ديگر اساتيد ارجمند طي كنم و كمال استفاده را از تجربيات و معلومات شما ببرم.
از خداوند منان بهترين لحظات و موفقيتها را در تمام مراحل زندگي برايتان خواستارم.
زهرا ولی زاده
تقديم به:
خانواده محترمم. . .
پدرم. . .
مادرم. . .
که با گرم نگه داشتن کانون خانواده مرا یارری گر بودند.
و آنان كه وجودم برايشان همه رنج بود وجودشان برايم همه مهر
توانشان رفت تا به توانايي برسم
موهايشان سپيد گشت تا رويم سپيد بماند
آنان كه راستي قامتم در شكستگي قامتشان تجلي يافت
در برابر وجود گراميشان زانوي ادب بر زمين مي نهم و بادلي مملو از عشق و محبت و خضوع به دستانشان بوسه مي زنم. . .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc364213049 \h 1فصل اول کلیات PAGEREF _Toc364213050 \h 2مقدمه PAGEREF _Toc364213052 \h 31-1-بیان مسأله: PAGEREF _Toc364213053 \h 51-2-فرضیه یا پرسشهای تحقیق PAGEREF _Toc364213054 \h 61-3-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc364213055 \h 61-4-ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc364213056 \h 61-5-گفتار اول : بررسی حدیث رفع از نظر سند و دلالت رفع مسئولیت PAGEREF _Toc364213057 \h 71-5-1- دیدگاه فقها PAGEREF _Toc364213058 \h 71-6- گفتار دوم : حدیث رفع قلم در منابع فقهی PAGEREF _Toc364213059 \h 151-6-1-بررسی حدیث رفع قلم: PAGEREF _Toc364213060 \h 15فصل دوم قسم اول حدیث رفع قلم مسئولیت کودک PAGEREF _Toc364213062 \h 17مقدمه PAGEREF _Toc364213065 \h 182-1- چگونگی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون PAGEREF _Toc364213066 \h 182-2- مبانی قانونی ایجاد مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc364213067 \h 212-3- مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc364213068 \h 212-4- سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری : PAGEREF _Toc364213069 \h 242-5- مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc364213070 \h 262-5-1- قانون مجازات عمومی 1304 : PAGEREF _Toc364213071 \h 272-5-2- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب 1338: PAGEREF _Toc364213072 \h 292-5-3- قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال : PAGEREF _Toc364213073 \h 312-5-4- بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید PAGEREF _Toc364213074 \h 322-6- سابقه تاریخی حقوق کودک PAGEREF _Toc364213075 \h 372-7- بحث تطبیقی حقوق کودک PAGEREF _Toc364213076 \h 382-7-1- عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc364213077 \h 392-7-2- انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال PAGEREF _Toc364213078 \h 392-7-3- سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان PAGEREF _Toc364213079 \h 402-7-4- دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال PAGEREF _Toc364213080 \h 412-8- رویه قضایی حقوق کودک PAGEREF _Toc364213081 \h 442-9- مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران PAGEREF _Toc364213082 \h 452-9-1- در اهلیت طرفین معامله : PAGEREF _Toc364213083 \h 452-10- اهلیت : PAGEREF _Toc364213084 \h 452-11- بلوغ : PAGEREF _Toc364213085 \h 462-12-صغیر ممیز و غیر ممیز: PAGEREF _Toc364213086 \h 472-13- عدم اهلیت صغیر : PAGEREF _Toc364213087 \h 472-13-ضمانت اجرای حجر صغیر : PAGEREF _Toc364213088 \h 482-14- طرزحمایت از صغیر و معایب قانون مدنی : PAGEREF _Toc364213089 \h 492-15- مسئولیت مدنی صغیر : PAGEREF _Toc364213090 \h 502-15-1- ماده 1216 قانون مدنی PAGEREF _Toc364213091 \h 502-16- ماده 7 قانون مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc364213092 \h 522-17- ایران و کنوانسیون حقوق کودک PAGEREF _Toc364213093 \h 53جمع بندی و پیشنهاد PAGEREF _Toc364213094 \h 55فصل سوم قسم دوم حدیث رفع قلم مسئولیت مجنون PAGEREF _Toc364213095 \h 58مقدمه PAGEREF _Toc364213098 \h 593-1- تعریف جنون : PAGEREF _Toc364213099 \h 603-2- مقایسه جون در روانپزشکی با حقوق PAGEREF _Toc364213100 \h 613-3- انواع جنون PAGEREF _Toc364213101 \h 623-4- درجات جنون PAGEREF _Toc364213102 \h 643-5- تشخیص جنون PAGEREF _Toc364213103 \h 653-6- سابقه تاریخی جنون PAGEREF _Toc364213104 \h 663-6-تاریخچه قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون PAGEREF _Toc364213105 \h 683-6-1- قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc364213106 \h 683-6-2- بعد از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc364213107 \h 703-6-3- تاریخچه قوانین کیفری امریکا و انگلستان نسبت به شخص مجنون PAGEREF _Toc364213108 \h 723-7- مسئولیت کیفری و حقوقی مجنون در حقوق ایران PAGEREF _Toc364213109 \h 753-7-1- مسئولیت جزائی مجنون PAGEREF _Toc364213110 \h 753-8- مسئولیت مدنی مجنون PAGEREF _Toc364213111 \h 803-9- مسئولیت حقوقی مجنون با استناد به ماده 190 قانون مدنی PAGEREF _Toc364213112 \h 813-10- مفهوم جنون : PAGEREF _Toc364213113 \h 813-11-درجات جنون PAGEREF _Toc364213114 \h 823-12- اقسام مجنون PAGEREF _Toc364213115 \h 823-12-1- مجنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی PAGEREF _Toc364213116 \h 823-12-2- مجنون دائمی و مجنون ادواری PAGEREF _Toc364213117 \h 833-12-2-1- مجنون دائمی PAGEREF _Toc364213118 \h 833-12-2-2- مجنون ادواری : PAGEREF _Toc364213119 \h 833-13- بطلان اعمال PAGEREF _Toc364213120 \h 833-14- حجر ناشی از جنون PAGEREF _Toc364213121 \h 843-15- وضعیت معاملات مجنون : PAGEREF _Toc364213122 \h 843-15-1- معاملات مجنون اطباقی : PAGEREF _Toc364213123 \h 843-15-2- معاملات مجنون ادواری : PAGEREF _Toc364213124 \h 853-16- رویه قضایی PAGEREF _Toc364213125 \h 863-17- اسناد بین المللی PAGEREF _Toc364213126 \h 88جمع بندی و پیشنهاد PAGEREF _Toc364213127 \h 89فصل چهارم قسم سوم حدیث رفع قلم مسئولیت نائم PAGEREF _Toc364213128 \h 90مقدمه PAGEREF _Toc364213131 \h 914-1- خواب از دیدگاه روانشناسان PAGEREF _Toc364213132 \h 914-2- دیدگاه فقیهان امامیه در مورد جنایت شخص خواب PAGEREF _Toc364213133 \h 922-4-1- ارزیابی اقوال فقها PAGEREF _Toc364213134 \h 952-5- دیدگاه حقوق دانان در خصوص جنایت شخص خواب PAGEREF _Toc364213135 \h 962-5-2- ارزیابی از دیدگاههای حقوق دانان PAGEREF _Toc364213136 \h 983-6- بررسی مسئولیت کیفری شخص نائم PAGEREF _Toc364213137 \h 993-7- بررسی ماده 190 قانون مدنی PAGEREF _Toc364213138 \h 1043-9- سابقه ی تاریخی قوانین کیفری ایران نسبت به جرائم شخص خواب PAGEREF _Toc364213139 \h 1053-9-1- بررسی ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/9/1390 PAGEREF _Toc364213140 \h 106جمع بندی PAGEREF _Toc364213141 \h 106فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc364213142 \h 108نتیجه گیری PAGEREF _Toc364213144 \h 109ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب1390 : PAGEREF _Toc364213145 \h 110
چکیده
تحقیق حاضر با هدف تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق (کاربرد حقوقی، کیفری)صورت گرفته‌است. در این تحقیق از روش پژوهش کتابخانه ای استفاده شد. دیدگاه فقیهان و علما و روانشناسان در باره سه قسمی که در حدیث رفع قلم مورد بررسی است (صغیر،مجنون ،نائم ) مورد توجه بوده که در پایان مواد قانونی که در این باره به تصویب رسیده است نتیجه حاصله از این پژوهش می باشد. این تحقیق شامل پنج فصل است که در فصل اول به کلیات و تعریف حدیث رفع قلم و در فصل دوم بررسی مسئولیت کودک و فصل سوم بررسی مسئولیت مجنون و در فصل چهارم بررسی مسئولیت شخص نائم و در فصل پنجم نتیجه گیری ارائه شده است .
واژگان کلیدی : رفع قلم – صغیر – مجنون – نائم
فصل اولکلیاتمقدمه HYPERLINK “http://www.wikifeqh.ir/حدیث” \o “حدیث” حدیث رفع القلم حدیثی مشهور است که شیعه و سنی آن را از رسول خدا صلّی اللَّه‏ علیه و آله نقل کرده‏اند که فرمود: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ؛ قلم تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است: ازکودک تا به سن بلوغ می رسد، از دیوانه تا هشیار گرددوازخوابیده تابیدارشود. حدیث مشهور به رفع قلم (رَفْعُ القلم)، حدیثى است نبوى كه در منابع اهل سنّت به چند طریق از امام على علیه‌السلام (و نیز از عایشه) روایت شده است. طبق این حدیث، وقتى خلیفه دوم درباره زنى دیوانه، به سبب ارتكاب كار خلاف، به اجراى حد تازیانه حكم كرده بود، امام على براى او سخنى را از پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌و آله روایت كرد كه طبق آن از سه كس رفع قلم شده است: یكى كودك تا بالغ گردد، دوم مجنون تا عاقل شود، سوم شخص خواب تا بیدار شود ابن‌بابویه در كتاب خصال (ج 1، ص 93ـ94) همین روایت را از همان طریق سنّى آورده است (نیز رجوع کنید به حرّعاملى، ج 1، ص 45؛ مجلسى، 1403، ج 5، ص 303، هر دو به نقل از خصال).
مراد این است که این سه دسته چنانچه قبل از رسیدن به حد تعیین شده، حرامی را مرتکب شوند یا واجبی را ترک کنند، گناهکار تلقی نگشته و کیفر نمی‏شوند.
فقیهان معتقدند با توجه به اینکه در اسلام کودکان و مجانین نه تنها به طور کلی از تکلیف معاف نیستند بلکه در بعضی موارد تنبیه و تأدیب مجانین الزامی و ضروری است بنا براین در حدیث رفع قلم، مرفوع، حکم تکلیفی است نه وضعی (به عبارتی حدیث رفع قلم حکم تکلیفی را ثابت می کند و موجب سقوط حکم وضعی نمی شود ). مرحوم آیت اله بجنوردی در این زمینه فرموده انداولا ظاهر حدیث رفع فلم در مقام امتنان و گشایش ایجاد تسهیلات برای امت است. در حدیث رفع قلم هیچ یک از سه دسته (کودک، دیوانه، خفته ) به مفاسد و مصالح خود توجهی ندارند. کودک چون از عقل کامل برخوردار نیست، دیوانه چون به کلی فاقد قدرت عقلانی است و شخص خفته به علت خواب از سود و زیان خود غافل و بی اطلاع است. آنچه که در حدیث رفع قلم رفع شده از آثار مخالفت با تکلیف الزامی است. یعنی از ترک واجب و ارتکاب جرم و فعل حرام و نفی از مواخذه، نفی وجوب و حرمت کشف می شود. به تعبیر دیگر از نفی لازم، نفی ملزوم حاصل می شود. ثانیا بر فرض بگوییم مراد از رفع القلم خصوص نفی عتاب و مواخذه نیست بلکه نفی قانون گذاری است، در این صورت باید مراد این باشد که افعالی که از بالغ عاقل بیدار رخ دهد آثاری بر آن مترتب خواهد بود که اگر از کودک و دیوانه و خفته سر بزند به جهت نبودن بلوغ در کودک و عقل در دیوانه و آگاهی در خفته آن آثار را نخواهد داشت بر این اساس حدیث شریف شامل افعالی که آثاری بر آن بار می شود بی آنکه بین توجه و عدم توجه فرق بگذارد ویا اینکه بین اختیار و عدم اختیار تفریق قایل شود نمی گردد و مثل اینگونه افعال تخصصا از مورد حدیث خارج هستند. بنا برا این ابواب دیات و جنایات و همه احداث و اتلاف و ضمان از ناحیه و نجاسات و طهارت از مورد این حدیث خارج هستند.
سخن در مقام بیان عنایت خاص (امتنان) خدا به امت پیامبر اسلام و توسّع و گشایش بر ایشان است (براى نمونه رجوع کنید به بصرى، ج 1، ص 336؛ مجلسى، 1403، ج 5، ص 303؛ انصارى، ج 2، ص30، 35؛ روزدرى، ج 4، ص 36؛ آخوند خراسانى، ص340ـ341؛ كاظمى خراسانى، ج 3، ص 338، 346، 348).
بیان مسأله:حدیث یاد شده، حدیثی مشهور است که شیعه و سنی آن را از رسول خدا صلّی اللَّه‏ علیه و آله نقل کرده‏اند که فرمود: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصبی حتی یحتلم وَ عَنِ الَمجْنونِ حَتّی‏ یُفیقَ وَ عَنِ النائم حتی یستیقظَ؛ قلم تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است: ازکودک تا به سن بلوغ برسد، از دیوانه تا هشیار گردد و ازخفته تا بیدار شود. حدیث مشهور به رفع قلم(رَفْعُ القلم)، حدیثى است نبوى كه در منابع اهل سنّت به چند طریق از امام على علیه‌السلام (و نیز از عایشه) روایت شده است. طبق این حدیث، وقتى خلیفه دوم درباره زنى دیوانه، به سبب ارتكاب كار خلاف، به اجراى حد تازیانه حكم كرده بود، امام على براى او سخنى را از پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌و آله روایت كرد كه طبق آن از سه كس رفع قلم شده است: یكى كودك تا بالغ گردد، دوم مجنون تا عاقل شود، سوم شخص خواب تا بیدار شود (ابن‌حنبل، ج6، ص100ـ 101، 144؛ بخارى، ج 6، ص 169، ج 8، ص 21)؛ ترمذى، ج4، ص32؛ نسائى، ج 6، ص 156؛ ابوداوود، ج4، ص558ـ 560؛ ابن‌بابویه در كتاب خصال (ج 1، ص 93ـ94) همین روایت را از همان طریق سنّى آورده است (نیز رجوع کنید به حرّعاملى، ج 1، ص 45؛ مجلسى، 1403، ج 5، ص 303، هر دو به نقل از خصال).
مراد این است که این سه دسته چنانچه قبل از رسیدن به حد تعیین شده، حرامی را مرتکب شوند یا واجبی را ترک کنند، گناهکار تلقی نگشته و کیفر نمی‏شوند. HYPERLINK “http://lib.eshia.ir/10088/26/10/ادریس” \t “_blank” \o “جواهر الکلام ج26، ص10″جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۰
این سخن در مقام بیان عنایت خاص (امتنان) خدا به امت پیامبر اسلام و توسّع و گشایش بر ایشان است (براى نمونه رجوع کنید به بصرى، ج 1، ص 336؛ مجلسى، 1403، ج 5، ص 303؛ انصارى، ج 2، ص30، 35؛ روزدرى، ج 4، ص 36؛ آخوند خراسانى، ص340ـ341؛ كاظمى خراسانى، ج 3، ص 338، 346، 348).
حدیث رفع قلم از احادیث مشهور فقهی است. در بسیاری از ابواب فقه به مضمون حدیث رفع به عنوان قانون و قاعده کلی استناد شده است. که در این پژوهش هدف بررسی حدیث رفع قلم می باشد و هدف اصلی در اینجا تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق (کاربرد حقوقی، کیفری) و پرسش و مسأله اصلی در اینجا این است: آیا اصولا این حدیث و احادیثی از این دست می تواند در مورد حدود رفع تکلیف مورد استناد واقع شوند ؟
فرضیه یا پرسشهای تحقیقآیا اصولا این حدیث و احادیثی از این دست می تواند در مورد حدود رفع تکلیف مورد استناد واقع شوند ؟
رفع تکلیف به چه معناست ؟
قلمرو آن شامل کدام نوع احکام است ؟
سیطره گسترش این حدیث بیشتر مبنای حقوقی دارد یا کیفری ؟
اهداف تحقیق
از آنجایی که روآیات وارده در عرض سایر منابع فقهی از جمله عقل و اجماع و کتاب و غیره پایه ساز نظام کیفری اسلامی می باشد و لذا تامل و تعمق در این روایت می تواند راهنمایی تشکیل نظام کیفری اسلامی باشد. که اصولا این حدیث و احادیثی از این دست تا چه حد می تواند مستند عکس العمل نظام کیفری با پدیده ای به نام (جرم) و فردی به نام مجرم و تاثیر آن بر روابط بین افراد و حقوق و تکالیف آنها دارد.
ضرورت تحقیق
یکی از مستندات فقهی تحدید مسئولیت کیفری حدیثی است موسوم بر حدیث رفع که در حقوق آمده شده است. از انجا که روایت وارده در عرض سایر منابع فقهی از جمله تحلیل و اجماع و کتاب و غیره… پایه ساز نظام کیفری اسلامی می باشد و لذا تامل و تحقق در این روایت می تواند راهنمایی تشکیل نظام کیفری اسلامی باشد اما آنچه ما را بر این پژوهش داشته است که اصولا این حدیث و احادیثی از این دست تا چه حد می تواند مستند عکس العمل نظام کیفری با پدیده ای به نام جرم و فردی به نام مجرم باشد و حدود رفع تکلیف مورد بحث تا کجا می باشد رفع تکلیف به چه معناست؟ قلمرو آن شامل کدام نوع احکام است؟ بی شک پاسخگویی به سوالات فوق و سوالاتی از این دست در روشن نمودن مقصود واقعی معصوم (ع) از رفع مسئولیت و شرایط آن و قابل استناد بودن و یا نبودن آن در حقوق کیفری نقشی بسزا خواهد داشت.
گفتار اول : بررسی حدیث رفع از نظر سند و دلالت رفع مسئولیتدر قران کریم آیاتی وجود دارد که مورد استناد فقیهان و حقوق دانان در مسئله حجر قرار گرفته اند که ان جمله : (( و ابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم …))
(پدر مردگان را مورد آزمایش قرار دهید ، تا به سن بلوغ برسند ؛ پس هرگاه رشد را نیز در آنان احراز نمودید ، اموالشان را به آنان پس بدهید .)
علاوه بر دلیل قرآنی احادیث و روایات فراوانی در باره انواع محجورین وجود دارد که در کتابهای معتبر روایی و فقهی به تفصیل مورد تحقیق و بررسی قرار گرففته اند از جمله : (( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه )) ، از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده (( احکام تکلیفی برداشته شده است ))،(( از کودک تا زمانی که محتلم شود و از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود )).
1-5-1- دیدگاه فقها1-5-1-1اسبااب حجر در فقه اسلامی : فقه امامیه
در فقه امامیه اسباب متعددی را از موجبات حجر دانسته اند امام معمولا فقهای امامیه در کتاب حجر ، شش سبب را ذکر می کنند که به اسباب شش گانه (سته)معروفند این اسباب عبارت اند از :
1-صغر 2- سفه 3- جنون 4- افلاس 5- مرض متصل به موت و 6- رقیت ( بردگی)
بعضی از فقها غیر از اسباب مذکور اسباب دیگری را هم برای حجر ذکر کرده اند مثل حجر راهن نسبت به عین مرهونه ، حجر خریدار نسبت به مبیع قبل از تادیه ثمن و حجر بایع نست به ثمن قبل از تسلیم مبیح و حجر مرتدی که توبه اش پذیرفته می شود (مرتد ملی )
شهید ثانی در مسالک ، پس از اینکه مانند دیگران شش سبب برای حجر نام می برد ،می فرماید : منحصر کردن اسباب حجر در 6 امر ، جعلی و استقرایی است نه عقلی و اسباب دیگری هم غیر از اسباب شش گانه برای حجر وجود داردد و آنگاه موارد و مثالهایی را ذکر می کند که در آنها اسباب دیگری موجب حجر شده اند .
1-5-1-2- فقه عامه:
در فقه عامه نیز مانند فقه امامیه اسباب حجر متعدد است ، ولی روش فقهای عامه در احصا و شمارش اسباب حجر اندکی متفاوت است . معمولا با عنوان اسباب حجر از صغر ، جنون و سفه صحبت می کند و ضمنا اشاره می کند که اسباب دیگری هم مانند رقییت مرض متصل به موت و دین وجود دارد .المجله (مجلة الاحکام العدلیة) که قانون مدنی کشور عثمانی سابق بوده و منبع معتبری در فقه حنفی است ، در ماده 957 به بعد ، اقصام محجورین را معرفی می کند . برخی از مفسران این قانون در شرح و تفسیر مواد یاد شده از 7 سبب برای حجر نام برده اند . علاوه بر این در فصل دیگری از المجله ضمن مواد 877 تا 880 مریضی که مرض او متصل به موت باشد تا حدودی محجور شناخته شده است . برخی از فقهای عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده اند که بیشتر آنها مربوط به حجری میشود که سبب آن نقص در ملکیت است ، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفع میت عاریه می دهد (که قبل از پوسیدن جسد میت نمی تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده ، به طوری که جدا کردن آن ممکن نباشد ، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب .
به هر حال در فقه عامه نیز اسباب معروف حجر عبارت اند از :صغر ، جنون ،که عته ( جنون نسبی )( هم در حکم آن است.
گفتار دوم : حدیث رفع قلم در منابع فقهیبررسی حدیث رفع قلم:از ادله ای که قائلین به بطلان بیع صبی به آن استدلال کرده اند و حتی بعضی از فقها آن را دال بر سلب عبارت از صبی دانسته اند، «حدیث رفع قلم» است.
روآیاتی که جریان قلم بر صبی پس از بلوغ را مطرح کرده اند:
محمدبن ابراهیم بن اسحاق عن عبدالعزیز بن یحیی عن محمد بن زکریا عن احمد بن أبی عبدالله الکوفی عن سلیمان بن حفص المروزی عن الرضا علیه السلام:و آن الصبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ».
محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدفة عن عمار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئلته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة قال علیه السلام: اذا أتی علیه ثلث عشرة سنة فإن إحتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلوة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک آن أتی لها ثلث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلوة و جری علیها القلم» در ادامه بحث می بایست پیرامون وجه ارتفاع قلم چیست و اینکه متعلق رفع چیست بحث کرد.
مسئله اول، وجه ارتفاع قلم چیست؟
در این باره 2 نظر مطرح شده است:
1. امتنان و لطف الهی
2. عدم شعور صبی
نظر اول، امتنان و لطف الهی:
برخی از فقها وجه ارتفاع قلم از صبی را امتنان و لطف الهی نسبت به او دانسته اند. ایشان دلیل اینکه متعلق رفع را مختص به احکام تکلیفی إلزامی دانسته اند؛ تناسب ارتفاع احکام إلزامی با امتنان و تفضل بیان کرده اند و به همین خاطر و به سبب تنافی رفع احکام غیر إلزامی و احکام وضعی با امتنان، این امور را متعلق رفع نمی دانند.
نقد:بر این قول 2 اشکال وارد است:
اینکه در ظاهر خبر هیچ دلالت یا وجه معتبری بر این که ارتفاع قلم از باب امتنان و لطف باشد، نیست. 2- قائلین به این نظر، دلیل خاصی بر اینکه ارتفاع قلم از باب امتنان و لطف باشد ارائه نکرده اند و لذا این مطلب که احکام وضعی و یا تکلیفی غیر إلزامی به خاطر منافات با امتنان مرفوع نیست، بلا دلیل است.
نظر دوم، عدم شعور صبی:برخی دیگر از فقها نیز، وجه ارتفاع قلم را عدم شعور صبی دانسته اند.
توضیح مطلب اینکه ظاهراً ارتفاع قلم از صبی به خاطر صباوه و در مورد مجنون به سبب جنون و در مورد نائم به دلیل نوم است که قدر مشترک در این 3 موضوع، «عدم شعور» است.
به نظر می رسد این مطلب را بتوان به 2 دلیل ترجیح داد:
1- وصف مشعر به علیت است و از آن جا که در روآیات هم از قید صبی استفاده شده است می توان این وصف را حداقل مؤیدی بر این مطلب دانست.
2- آنچه شیخ مفید در ارشاد آورده است که «عن علی علیه السلام: رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبة علی عقلها و نفسها» که در این روایت، رفع را تعلیل به نقصان عقل مجنون نموده اند.
فصل دومقسم اول حدیث رفع قلممسئولیت کودکمقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همه ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.
در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 – 13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.
اینکه معیار پآیان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روآیات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.
2-1- چگونگی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون
زندگی انسان دارای مراحل مختلفی من جمله کودکی نوجوانی و جوانی تکامل و پیری می باشد هرکدام از این مراحل از دیدگاههای روانشناسی و زیست شناسی دارای ویژگی های مربوط به خود می باشد و از نظر علمای حقوق کیفری نیز از یکدیگر متمایز هستند که موجب تفاوت واکنش اجتماع در خصوص گروههای مختلف سنی می گردد. شرایط فیزیولوژیک که در رشد و تمامل آدمی نقش مهمی بر عهده دارند رابطه مستقیم با تبهکاری ندارند. در دورانی که کودک از حیطه اقتدار والدین خارج و با محیط و اجتماع بزرگتر رابطه بر قرار می نماید می توان مسئله بزهکاری اجتماعی را مطرح نمود و اینکه آیا بین ادوار مختلف عمر و مسئولیت کیفری ارتباطی برقرا هست یا خیر ؟ لذا بایستی مبانی مسئولیت در سیستمهای مختلف کیفری و از جمله سیستم حقوقی کشور ما ایران مورد بررسی قرار گیرد در بیشتر سیستم های حقوقی مبنا و پایه مسئولیت کیفر ی آزادی اراده است و قانون گذاران معتقدند که شخص به میل و اراده خویش مرتکب جرم گردیده و به خاطر انتخاب های غلط خود باید مجازات گردد از انجایی که ادوار مختلف سن در میزان شعور و قوه تمییز و اراده موثر است لذا کودکی نمی تواند گدر مسئولیت کیفری موثر نباشد. با عنایت به اینکه ایران و نظام حقوق کیفری ایران مستقیما تحت تاثیر اسلام و فقه و شریعت اسلامی قرار گرفته است بحث و بررسی عدالت کیفری در ایران بدون اشراف بر مفاهیم و تعاریف اسلامی امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه شریعت اسلام اولین شریعتی است که در دنیا از جهت مسدولیت کیفری به طور کامال بین کودکان و بزرگسالان تفاوت قائل شده است و اولین مکتبی است که برای تنظیم قوائد مسئولیت کیفری اقدام نموده است به طوری که این قواعد از آغاز تا کنون دستخوش دگرگونی و تغییر نگردیده اند و با گذشت قرن امروزه از زمره جدید ترین قواعد در مورد مسئولیت کودکان به شمار می روند پس لازم است که در بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران مفاهیم مرتبط با آن را در اسلام قران و سنت اسلامی بررسی نماییم و این امر مستلزم جست و جو در قوانین و قواعد قبل و بعد از اسلام می باشد که روشن خواهد ساخت اسلام با وضع قواعد کلی جامع توانسه است بالاتر از همه قوانین معاصر قرار گیرد و احکام مترقیانه اش انگشت حیرت را بر دهان جهانیان نشانده است لذا لازم است ابتدا طفل و وجه ممیز طفل وغیر طفل را بشناسیم.
در مورد اطفال آنچه که در ذهن متبلور می گردد مفهوم طفل است که می بایست مشخص شود این موضوع در حقوق کیفری به چه مفهومی رایج است؟ تاپس از آن بتوانیم آن را در قالب حقوق کیفری جای داده و مورد بحث قرار دهیم.
طبق پیمان نامه حقوق کودک که از جمله مجموعه قواعد فراملی ناظر بر اطفال و صغار می باشد کلیه ی افراد زیر 18سال کودک و نوجوان نام نهاده شده اند مگر در مواردی که طبق ماده 1 این پیمان نامه تحت قوانین قابل اجرا در مورد کودکان بلوغ در سنین کمتری تحقق می یابد لذا با این تعریف ارائه شده در یک سند بین المللی و با توجه به اینکه ایران نیز به موجب ماده واحده مصوب اسفند ماه 1372 به معاهده حاضر پیوسته است و از اعضای قطعی آن است این امر روشن می گردد که طفل و کودک در حقوق کیفری ایران و حقوق ایران به طور عام نمی تواند دارای ممفهومی معارض با مفهوم حاضر باشد. با کمی دقت در حقوق ایران روشن می گردد که طفل بنا بر تعاریف قونی کیفری، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تعریف ارائه شده، مفهوم طفل را به واژه دیگر وابسته ساخته به طوری که برای مفهوم طفل لازم است که بلوغ نیز تعریف گردد و این خود مستلزم یک تسلسل می باشد که به جهت بحث فنی چندان در امر قانون گذاری پسندیده نیست و چه اینکه حقوق کیفری نشأت گرفته از فقه بوده و لاجرم مفاهیم آن در تلازم با مفاهیم فقهی بوده اند قانون گذار نیز ناگزیر از این وابستگی بوده است. که در نتیجه آن را رعایت نموده است.
در حقوق عرفی کودک و افراد زیر 18 سال اطلاق می گردد مگر اینکه مطابق قانون لازم الاجرایی در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
بلوغ و مسایل پیرامون آن از جمله مسایل پیچیده روانشناسی و پزشکی است ولی آنچه مهم است این نکته است که نوجوانی بر بلوغ مقدم است کودکی از دوران تولد آغاز می شود و تا یک مرحله سنی ادامه می یابد که در آن مرحله فرد قادر است تا حدودی در مورد امور پیرامون ابراز نظر نماید اما آنچه مهم است این است که این دوره زمانی حد فاصل تولد تا مرحله تمییز چگونه باید تعیین گردد ؟ علت این است که در تعیین این دوره علاوه بر مشکلات روانی پاره ای مشکلات اجتماعی نیز دخیل است. نوجوانان نسل های پی درپی حتی وقتی همه ی آنها به یک دوره از تحول و تمدن مربوط هستند متفاوت اند و این تفاوت موضوع روانشناسی تفاوت فردی است.
با این اوصاف مفهوم صغیر و کودک در مفهوم معصومیت دوران کودکی نهفته است به طوری که در حقوق کیفری ایران با مفهوم بلوغ در وابستگی کامل می باشد و بلوغ نیز که یک مفهوم فقهی است با توجه به تاثیر عمیق فقه و شریعت اسلامی بر حقوق کیفری ایران وارد آن شده و در تبصره ماده 1210 قانون مدنی گنجانده شده است. بدین شرح که ((سن بلوغ در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام قمری است)). لذا با توجه به مفهوم و منطوق تبصره حاضر این امر روشن می گردد که بلوغ در بادی امر یک مفهوم محدود سنی است. به طوری که سن و محدوده سنی ممیز، بلوغ و عدم بلوغ است. یعنی بلوغ سنی معیار قانونی شناسایی صغیر از بالغ می باشد. که با مطرح شدن مفاهیم حاضر لازم است به طور مفصل به شرح و بسط مسایل حاضر بپردازیم.
2-2- مبانی قانونی ایجاد مسئولیت کیفری
از آنجایی که حقوق کیفری ایران به صورت کلی و جزئی از شرع و فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است مفاهیم فقهی در امور کیفری ایران آمیخته شده است که جدا سازی انها روح قوانین حاضر را از آنها خواهد گرفت. در قوانین موضوعی ایران طفل به فردی اطلاق می گردد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و از طرف دیگر طبق نظر فقها بلوغ همان بلوغ جنسی و احتلام می باشد. ولی باید اذعان نمود که تعیین بلوغ جنسی در همه افراد انسانی نمی تواند به آسانی صورت پذیرد و نیاز مند تاسیسات و تدقیق های فنی خاص است که شاید تنها از طریق وضع قوانین خاص امکانپذیر خواهد بود.
2-3- مسئولیت کیفری
((اطفال در صورت ارتکاب به جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر داد گاه به عهده سر پرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).
مسئولیت کیفری و برائت دو واژه متضاد هم می باشند که در صورت اثبات یکی، دیگری موضوعیت نخواهد داشت.
لغت ((مسئول )) یعنی پرسیده شده، خواسته شده (عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، نشر امیر کبیر جلد پنجم 1378 ص 98). و مسئولیت یعنی ((آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد ؛از وظایف و اعمال و رفتار )) و مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص و رفع ضرری که دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصر او و ناشی از فعالیت او باشد. در فقه زمان به معنی این است که هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیفری را شامل می شود.
مسئولیت کیفری در لغت به معنای ((مسئولیت کسی است که مرتکب جرم شده و جرمی است از جمله جرائم مصرح قانونی است و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید )). متضرر، از جرم اجتماع است و بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر، از عمل مسئول افراد اجتماع می باشند. در مورد مسئولیت کیفری اسقاط و صلح و سازش میسر نیست در مسئولیت جزایی علل الاصول عمد یعنی قصد نتیجه شرط تحقق جرم و مسئولیت است.
تعریف فوق نمی تواند به طور کامل بیانگر کلیه ی مفاهیم مسئولیت کیفری باشد. تعریف دیگر از مسئولیت کیفری بدین شرح است که : ((مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه، به قوانین جزائی خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکا و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالا اقدامات تامینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند )).
با دقت در تعریف حاضر به لحاظ طولانی بودن تعریف که از ظرافت آن می کاهد لازم است تعریف دیگری از مسئولیت کیفری ارائه دهیم و لذا تعریف خلاصه تر به روایت تعریف یکی از نویسندگان این است که : ((مسئولیت کیفری عبارت است از قابلت توجه اتهام و تحمل کیفر به شخصی که با وصف عقل، بلوغ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است )).
در تعریف اخیر الاذکر یکی از ارکان و اوصاف مسئولیت کیفری و جزائی وصف بلوغ است، ولذا در صورت وجود کلیه ی اوصاف و ارکان مسئولیت کیفری بلوغ تنها عامل ترتب آثار مسئولیت کیفری خواهد بود. و با حدوث آن فرد دارای مسئولیت کامل در قبال اعمال و رفتار خود می باشد و نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و چه بسا بدون وجود آن فرد قابل محاکمه و مجازات نمی باشد. پس در احراز مسئولیت کیفری لزوم احراز عدم وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری احساس می شود.
عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور کامل مسئولیت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهد و برخی به طور مختصر (جزئی و نصبی ).
با این اوصاف برهیچ حقوق خوانده ای پوشیده نیست هر جرم دارای سه رکن اصلی می باشد که مسئولیت کیفری در تلازم عامل یا رکن معنوی است. یعنی به فرض وجود عنصر قانونی و مباحث قانونی عمل و ارتکاب جزء به جز عنصر مادی جرم، امکان دارد شرایطی حادث گردد که فرد خاطی مستوجب مجازات نباشد که از آن جمله صغر سن می باشد ولی با توجه به اینکه افراد از بدو تولد تا بلوغ توانایی تشخیص صحت و سقم اعمال و رفتار های خود را ندارند، قانون گذاران نیز در برخورد با اعمال و رفتار های مجرمانه این دسته از افراد به شیوه های متفاوت برخورد نموده اند. به طوری که طبق حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان معروف به مقررات پکن، ((در نظام های قضایی که مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می شود، آغاز این سنین با توجه به واقعیت های بلوغ عاطفی روانی، عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد گردید. با توجه به تاریخ و فرهنگ حداقل سن مسئولیت کیفری متفاوت است. حال این سوال پیش می آید که آیا کودک به موجب قدرت تمییز و اداراک خویش می تواند مسئولی رفتار ضد اجتماعی را پذیرا باشد ؟ چنانچه سن مسئولیت کیفری بسیار پایین تر تعیین گردد و اصلا محدودیتی از نظر حداقل سنی تعیین نگردد مفهوم ممسئولیت بی معنا خواهد بود و بجث از آئین دادرسی خاص اطفال نیز یک مقوله غیر منطقی به نظر خواهدآمد و چه بسا اصولا رابطه نزدیکی بین مفهوم و مسئولیت، در برابر رفتار بزه کارانه و یا مجرمانه و سایر حقوق و مسئولیت های اجتماعی از قبیل تاهل، سن قانونی، رشد و. . . وجود دارد بنابراین باید سعی گردد تا در خصوص حداقل سنی که مسئولیت کیفری پس از آن در فراد عارض می گردد توافقی صورت پذیرد که از نظر حقوق بشر بین الملل نیز پذیرفته می باشد.
2-4- سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :قوانین برخی ملل پیشرفته با تعیین سن مسئولیت کیفری، بین این سن و سن بلوغ کیفری تفاوت خاصی را قائل شده اند به طوری که می توان از این تفکیک و تفاوت به اهمیت کیفری یا ظرفیت مجرمانه تعبیر نمود. سن مسئولیت کیفری سنی است که افراد قبل از رسیدن به آن سن از داشتن مسئولیت کیفری مبرا هستند و نمی توان با آنها برخورد کیفری نمود ولی با این توضیح در بسیاری از کشور ها قانون گذاران سن مسئولیت کیفری را از سن بلوغ کیفری منفک دانسته اند و از بلوغ کیفری به سنی تعبیر کرده اند که نوجوان پس از رسیدن به آن سن اصولا مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود.بنا بر این اساس، در بیشتر جوامع مترقی تا شروع سنی که بتوان مطابق آن با اطفال همانند بزرگسالان برخورد نمود ما با سه گروه سنی متفاوت مواجه هستیم که به ترتیب زیر می باشد.
الف :سن اطفال غیر مسئول
ب: سن کبر کیفری
ج:سن مشمول مقررات مخفف
اصطلاحاتی نظیر اهلیت کیفری، کبر کیفری، مسئولیت کیفری، رشد جزائی از جمله تعابیر خاص حقوق دانان حقوق کیفری می باشد. به طوری که از اهلیت کیفری به توانایی فرد در دارا شدن مسئولیت کیفری نام برده شده است و آن دارای سه رکن عقل، بلوغ و رشد است و در بحث بلوغ به مورادی نظیر سن مسئولیت کیفری و سن کبر کیفری یا رشد جزائی میرسیم، پس اطفال غیر مسئول به افراد واقع در سنینی گفته می شود که در آن به طور کل از مسئولیت کیفری مبرا هستند و به هیچ عنوان باز خواستی از آنها به عمل نمی آید و از برخورد کیفری و سرکوب گرانه مصون هستند. سن کبر کیفری نیز تعبیر دیگری از سن بلوغ کیفری است که پس از آن شخص اصولا مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و ممکن است تا چند سال پس از رسیدن به سن بلوغ کیفری، نوع برخورد قانون گذار با جوان قدری متفاوت از بزرگسالان باشد، به طور که این افراد را مشمول موارد مخففه قرار می دهد. این همان سن مشمول موارد مخففه است و دارای مقطع و دوره زمانی محدود می باشد که غالبا از سه سال تجاوز نخواهد کرد. به عنوان مثال در کشور های آلمان انگلستان و سویس سن مشمول موارد مخففه بین 18 تا 21 سال می باشد. اما سن میان مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری سنی است که شخص در داده گاه اطفال مورد محاکمه واقع می شود و دادرسی افراد بزه کار نوعا شامل چنین سنینی خواهد بود.
در نظر گرفتن یک حد فاصل بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری امروز بیش از پیش ضروری می نماید بدین صورت که سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری، نباید منطبق بر هم واقع گردند. زیرا سن بلوغ وقتی در نظر گرفته می شود که تغییرات جسمی و روحی در فرد پدیدار می گردد و در بیشتر موراد شروع این تغییرات، شروع سن بلوغ است. با وجود چنین وضعیتی که رد اطفال ایجاد می گردد نوعی تغییر در کردار وپندار و رفتار او پدید می آید که شاید بتوان گفت ابتدای بلوغ، ابتدای تغییر رفتار های عادی طفل به رفتار های تنش زا، نامعمول و حتی سوء است.
لذا اصولا اطفال قبل از سن بلوغ مرتکب جرم نمی شوند و طبق این اصل روانشاسی، به جای عبارت دوره بلوغ و نوجوانی علمای فن از عبارت بحران بلوغ و نوجوانی استفاده کرده اند مطابقت سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ کیفری همین گونه که در قانون و نظام کیفری کشور ما هست، در واقع نوعی بی تفاوتی به دستاورد های پزشکی، روانپزشکی و واقعیات اجتماعی است. لذا با این وصف می بایستی حد فاصلی بین سن بلوغ کیفری و سن مسئولیت کیفری تام قرار داده شود تا در این فرصت برای ارائه اقدامات اصلاحی و تربیتی، تدابیر لازم الاجرا انجام پذیرد در واقع باید مسئولیت کیفری یک مسئولیت تدریجی باشد و مسئولیت کیفری جهشی (مطابقت سن بلوغ با سن مسئولیت کیفری ) چندان با اصول پیشگیری و باز پروری منطبق نیست.
2-5- مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری زمانی متوجه فرد می گردد که :
اولا : از طرف یک مقام صلاحیت دار وظیفه ای مقرر شده باشد، مبنی بر این که فرد موظف در انجام یا خود داری در انجام عملی بایستی وظایفی را بر عهده بگیرد.
ثانیا: فرد موظف از وجود وظیفه اطلاع داشته باشد.
ثالثا : در انجام وظیفه توانایی لازم را داشته باشد.
با این اوصاف مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه ای گردد به طوری که بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم، رابطه علیت وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به فرد منتسب دانست. (پیشین ص27)
با این مقدمه باید متذکر گردید که حقوق کیفری ایران از بدو تاسیس عدلیه، از فراز و نشیب خاص در خصوص عدالت کیفری اطفال برخوردار بوده که حاصل این تحول و تطور به صورت قوانین و لوایح در دست تصویب نمود خارجی یافت است وبه طور کاملا محسوس در تلازم و وابستگی کامل با فقه و شرع بوده است. در حقوق ایران از دوران قدیم، کودکی، غالبا به عنوان علتی برای رفع مسئولیت کیفری قلمداد می گردد گاه به طور استثنایی این دیدگاه دچار تغییر و تحول می گردد که آن نیز به جهت سهل انگاری و سیاست مستبدانه حکام زمان بوده است هرچند که در این رهگذر دوران کودکی نیز متغییر بوده است و این تغییر زمانی و مکانی در قوانین مختلف به طور بارز نمود یافته است. لذا هم اکنون به طور گذرا قوانین مذبور را بررسی خواهیم نمود.
2-5-1- قانون مجازات عمومی 1304 :قانون مجازات عمومی 1304 که تحت تاثیر قانون جزای عمومی فرانسه به تصویب رسیده بود در برخورد با افراد و بزه کاری افراد از روش کاملا متمایزی برخوردار بود که تحت اصول عدالت کیفری حاکم بر آن بر سیاست جنایی ایران آن دوره، اطفال را از نظر مسئولیت کیفری به سه دسته کاملا متمایز تقسیم می نمود که به قرار زیر بودند.
الف : افراد کمتر از 12 سال
ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر داشته است که (( افراد غیر ممیز را نمی توان جزائا محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد ( کمانگر، احمد، همان منبع ص 32). چنین اطفالی ولو آنکه مرتکب قتل هم شوند، معاف از هر گونه تعقیب و مجازات و یا اقدام دیگر بوده و مراجع قضائی مکلف بوده اند که آنان را به اولیای خود برای تأدیب برای و تربیت تصویب نمایند.
طبق این ماده محور اقدامات دادگاه قدت تمییز طفل قرار داده شده است. و عدم تمییز یک اماره قانونی ثابت محصوب می گردید و محدوده آن نیز سن 12 سالگی است که در واقع افراد زیر آن سن غیر ممیز محسوب می گردند و بالای سن مذبور ممیز قلمداد می گردند. لذا اماره تمییز مبیین وجود مسئولیت کیفری افراد قلمداد می گردد و در صورت عدم وجود تمییز نمی توان فرد را مسئول اعمال ارتکابی دانست و در صورت ارتکاب تخلف توسط این دسته از افراد، انها به اولیای خود با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تعلیم می گردند و لذا بااین توضیح اطفالی زیر 12 سال غیر ممیز هستند و مبری از مسئولیت کیفری قلمداد می گردند و فرقی بین دختر و پسردر آن لحاظ نشده بود.
ب: اطفال 12 تا 15 سال :
ماده 35 از قانون مجازات عمومی 1304 مقرر نموده بود که(( اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایاتی شوند، فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در دوروز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود )) با توجه به اینکه طبق ماده 34 طفل غیرممیز زیر 12 سال شناخته شده بود، لذا اطفال بالای 12 سال ممیز محسوب شده ولی تا 15 سال غیر بالغ تشخیص داده شده اند و لذا در صورت ارتکاب فعل مجرمانه جنحه یا جنایت که از جرائم مصرحه قانون سال 1304، با برخورد کیفری خفیف مواجه می شدند که علی رغم داشتن جنبه کیفری مقدار و نحوه اجرای آن دارای مشخصات تخفیف یافته بود بنابراین، این دسته از افراد دارای مسئولیت کیفری تام نبوده و از یک مسئولیت تقلیل و تخفیف یافته برخوردار بوده اند که حد و مرز آن مسئولیت 12 تا 15 سال بود. به طوری که 12 سالگی مرز تمییز و عدم تمییز بود و قبل از آن، سن غفلت و بی خبری بود و بعد از آن سن آگاهی و اطلاع و تمییز. (باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 ص229).
ج:افراد بین 15 تا 18 سال :
ماده 36 از قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می دارد که ((اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها در دارالتأدیب است، در مدتی که زاید بر 5 سال نخواهد بود. اگر مرتکب جنحه نشوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات همان جنحه نخواهد بود )) نکته نخست در خصوص این ماده این نکته است که سن بلوغ در قانون 1304، 15 سال قلمداد شده است و این از مقایسه دو ماده 35 و 36 حاصل می گردد. چرا که طبق ماده 35 افراد کمتر از 15 سال نا بالغ فرض شده اند و طبق ماده 36 افراد بالای 15 سال بالغ فرض گردیده اند و نکته دوم این است که مسئولیت تقلیل یافته و خفیف بیانگر عدم مسئولیت تام این دسته از افراد است و این به لحاظ قرابت سنی این دسته از افراد به اطفال است که گفته شده است در مورد آنها حتی مقررات تکرار و تعدد جرم هم رعایت نخواهد شد و لذا از دید قانون سال 1304 افراد بالغ نیز می توانند از یک تخفیف مجازات خاص برخوردار باشند و این همان بحث فاصله بین مسئولیت کیفری و بلوغ است.
نگاه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به اطفال و بزه کاری آنها یک نگاه کاملا محتاطانه است به طوری که با قبول 2 نکته بلوغ و تمییز از سیستم مسئولیت کیفری مرحله ای یا پلکانی تبعیت نموده است و این دیدگاه با تمام نواقص موجود در آن از سیستم فعل حاضر قانون مجازات اسلامی که یک سیستم برخورد جهشی با مسئولیت اطفال است کاملا فرق دارد و دارای اهداف اصلاح گرانه می باشد. نکته آخر که در خصوص این قانون لازم است اشاره شود این است که در ماده 36 این قانون از دارلتأدیب سخن به میان آمده است که با توجه به جایگاه آن یک حرکت خوب در اجرای مجازات اطفال می باشد.
2-5-2- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب 1338:پس از اینکه قانون 1304 به اجرا گذاشته شد و نواقص و کاستی هایی در عمل مشاهده گردید قانونگذار در سال 1338 به تابعیت از وضع قوانین مترقیانه جهان به طور اختصاصی به مسئله اطفال پرداخت که قانون حاضر در تاریخ 10 آذر 1338 به تصویب



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید