-914400-457200

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمان
فرم پيشنهاد تحقيق
پايان‏نامه‌ی دکتری
عنوان تحقيق به فارسي:
تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو( مطالعه موردی: وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران)
نام دانشجو: رضا دانشکده: مدیریت
نام خانوادگی دانشجو: علیپورلری گروه تخصصی: مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت دولتی گرايش: سیاستگذاری عمومی
نيمسال ورود به مقطع جاري: 1388 نيمسال شروع به تحصيل :
نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:
1 – دکتر علیرضا منظری 1- دکتر محسن مددی
2 – دکتر سنجر سلاجقه 2- دکتر افلاطون امیری
تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي: تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده :
تائيد مدير گروه تخصصی: تائيد رئيس دانشكده تحصیلات تکمیلی:
تأييد كارشناس پژوهشي:
تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی: تأييد معاون پژوهشي و فناوری واحد:

توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود
اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: رضا نام‏خانوادگي: علیپور لری شماره دانشجويي:880836001
مقطع: دکتری رشته تحصيلي: مدیریت گروه تخصصي: مدیریت
گرایش: سیاستگذاری عمومی نام‌دانشكده: مدیریت سال ورود به مقطع جاري: 1388
نيمسال ورودي:1391
آدرس پستي درکرمان :..شهرک مطهری بلوار ایثار کوچه شماره 9 مجتمع بوستان طبقه سوم واحد پنجم منزل رضا علیپور
تلفن ثابت محل سكونت: 03412132617 تلفن همراه: 09133439505
پست الكترونيك: .reza.alipourw@gmail.com..
آدرس پستي در شهرستان:کرمان – شهرک مطهری بلوار ایثار کوچه شماره 9 مجتمع بوستان طبقه سوم واحد پنجم منزل رضا علیپور.
تلفن ثابت محل سكونت: 03412132617تلفن محل كار: 03412454004
دورنگار:
اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
تذكرات:
دانشجويان دوره كارشناسي می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا منظری توکلی
آخرين مدرك تحصيلي : دکتری
تخصص اصلي: مدیریت
رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): دانشیار
تلفن همراه: 09131962126
تلفن منزل يا محل كار:
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي:
DOCTOR – ALIREZA MANZARI TOKOLI
نحوه همکاری با واحد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:
نام و نام خانوادگي:
دکتر سنجر سلاجقه
آخرين مدرك تحصيلي:
دکتری
تخصص اصلي:.مدیریت دولتی گرایش سیاستگذاری عمومی
رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):
استادیار
تلفن همراه: 09133413941
تلفن منزل يا محل كار:
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي:
.DOCTOR – SANJAR SELAGHEGH
نحوه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان:
تمام وقتنیمه وقتمدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
نام و نام خانوادگي:
دکتر محسن مددی
آخرين مدرك تحصيلي:
دکتری
تخصص اصلي: آمار و ریاضی
رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):
استادیار
تلفن همراه:
09131992007
تلفن منزل يا محل كار:
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي:
.DOCTOR – MOHSEN MADAI
نحوه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان:
تمام وقتنیمه وقتمدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
نام و نام خانوادگي:
دکتر افلاطون امیری
آخرين مدرك تحصيلي :
دکتری

تخصص اصلي:
مدیریت
رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):
استادیار
تلفن همراه:
تلفن منزل يا محل كار:
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي:
DOCTOR- AFLATON AMIRI
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقتنیمه وقتمدعو
4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:
الف- عنوان تحقیق
عنوان به زبان فارسی:
تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو
( مطالعه موردی: وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران)
2- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
Explain the relationship between social capital constraints and barriers to implement policies and provide managers with model (case study of the Ministry of Industry, Trade and Mines of the Islamic Republic of Iran)
ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 20 واحد
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :
اهميت تغيير و تحول مثبت بر کسي پوشيده نيست چرا که نياز آينده است . سازمانهاي موفق در جهان امروز سازمانهايي هستند که تغيير و تحول را در چهارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند . بدون تردید بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها است و از آنجائيکه نياز انسانها دائم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد است بنابراين لزوم تحول در سازمانها همواره ديده ميشود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان ميدهد . (رکني نژاد، 1386ص13)
در دهه هاي اخير شاهد تحقيقات گسترده و بحث و گفتگوي مستمر ميان انديشمندان مديريت دولتي درباره بهترين شيوه و راهبرد براي تجديد حيات و نوآفريني فرآيند هاي مديريتي در سازمانهاي دولتي بوده ايم .انتخاب چارچوبهاي جديد مديريتي به تناسب فرهنگ و قانون اساسي كشورها- به گونهاي كه تسهيل كننده سياستها و اقدامات توسعهاي باشد – براي همه كشور هاي و به ويژه كشورهاي در حال توسعه نه فقط يك هدف، بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. (حائري اصفهاني، 1388ص14-15)
تحليل مؤلفه ها و نقش و كاركرد دولت در سند چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بيانگر اين واقعيت است كه دولت با ساختاري قاعدهمند و منعطف و با بهرهگيري از نيروي انساني متعهد و توانمند ، بايد نقش تأمين كننده كالاي عمومي ، شريك در عرضه كالاي ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالتگستر ، ناظر هدايتگر را در عرصه تحولات كشور ايفا نمايد. سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تجارب نوين بشري ، استدلال دولت شايسته را در چارچوب مديريت گرايي و حداقل سازي نقش تصدي گري ، به عنوان يكی از راهبردهاي اصلي تحول در بخش دولتي كشور ، هدف گرفته است. (ميرسپاسي ، 164:1388)
بررسي وضعيت موجود در نظام اداري كشور بيانگر اشكالاتي است كه از آن جمله ميتوان به عدم تفكيك حوزه هاي حاكميتي از تصدي گري ؛ فقدان روحيه نوآوري ؛ عدم تعيين مناسب نقش سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت دولت ؛ فقدان يك نظام ارزيابي عملكرد جامع، مستمر و نتيجه گرا؛ بيعدالتي در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگير از فناوري اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهاي دولتي ؛ ابهام در نظام ارتقاي مديريت ؛ فراگير نبودن قوانين و عدم تناسب نظام پاداش با عملكرد اشاره كرد .( فتحي ، 1389ص76)
چنين وضعيتي ، مسئولان كشور را در سالهاي اخير بر آن داشت تا تدوين قانوني جامع براي حل مشكلات نظام اداري را در دستور كار خود قرار دهند ؛ قانوني كه بتواند به صورت يكپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسايي كرده و برآن اساس راه حل هاي مناسبي را با در نظر گرفتن مفاهيم فرهنگي و ديني و ملاحظات ملي و با بهرهگيري از نظريه هاي نوين مديريتي وتجارب مفيد ساير كشورها ارائه كند.(رسولي ، 45:1389)
در شرايطي كه ضرورت تغيير در نظام اداري ايران بر كسي پوشده نيست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمي را فراهم كرده تا ارائه خدمات عمومي به دست دولت در مسيري جديد قرار گيرد. اين خط مشی ها به خاطر نوانديشي ها و جامعيتي كه دارد ، بيانگر رويكردي بنيادين است كه براي نخستين بار درساختار بوروكراسي ايران به كار گرفته مي شود تا روابط و هنجار هاي نظام اداري كشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهاي تحول در مديريت بخش دولتي را تعيين كند . البته بايد توجه داشت كه تحقق راهكارهاي اين قانون به برنامه ريزي يكپارچه و فراگير در سطح كشور نياز دارد و عزم ملي در تمام سطوح را مي طلبد. همچنين دقت نظر و سرعت عمل در تنظيم ابلاغ آييننامههاي اجرايي و كنترل و آزمون مستمر نتايج ، اجراي مؤثر و موفقيتآميز قانون مديريت خدمات كشوري را تضمين خواهد كرد. .
اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(1380:7) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در مورد اینکه هیچ کاری انجام ندهند نیز به اندازه تصمیم برای انجام کاری مشخص، خط مشی هستند. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، آغاز می گردد.دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها ومقررا ت به تبیین خط مشی عمومی می پردازد (الوانی، 1384: 20). به عبارتی خط مشی عمومی وسیله ای برای تعیین اولویت ها در انجام دادن امور و فعالیت ها در جامعه است. به بیان دیگر همان گونه که هدف ها نتایج مورد نظر را مشخص می کنند و برنامه ها راه رسیدن به آنها را روشن می سازند، خط مشی ها راهنمای عمل بوده، الویت ها و بایدها و نبایدها رامعین می کنند، خط مشی عمومی نیز نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است (الوانی، 1384: 21).
ماژرزاک (1379 : 9) در رابطه با مطالعه خط مشی های عمومی در خصوص مسایل اجتماعی به چهار نوع شیوه اشاره می کند. این شیوه ها عبارتند از تحقیق بنیادی، تحقیق تکنیکی، تحلیل سیاست [ آنچه در این جا تجزیه و تحلیل خط مشی خوانده می شود] و سیاست پژوهی. در این میان سومین شیو ه تحقیق، تحلیل سیاست، مطالعه فرایند سیاستگذاری است. بنا به گفته دانش فر (1389) به منظور تعریف نقش تجزیه و تحلیل خط مشی، ناگزیریم بین دو مرحله از فرایند اصلی خط مشی گذاری تمیز قایل شویم. یکی شکل گیری خط مشی و دیگری اجرای خط مشی. از دیدی دیگر، بطور کلی فرایند خط مشی گذاری شامل مراحل زیر است (الوانی و شریف زاده، 1386 : 11):
مرحله شناخت، درک و بیان مساله یا مشکل
ارجاع و طرح مساله در سازمان های عمومی
شکل گیری، تهیه و تدوین خط مشی
قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی
ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی
ارزیابی خط مشی اجرا شده و کسب اطلاعات از بازتاب عملیات اجرا شده.
بایستی توجه نمود که اجرای خط مشی بعد از اینکه تدوین شد و مراحل لازم قانونی را طی کرد و برای اجرا مجاز شناخته شد، توسط مراجع ذی صلاح به واحد سازمانی مربوط برای اجرا ابلاغ می شود (همانجا: 13). در واقع اجرا، از قوه به فعل در آوردن یک پیشنهاد یا بکارگیری یک برنامه یا طرح یا حتی به گردش در آوردن یک الگوریتم است. عمل کردن براساس یک تصمیم یا دستور، اجرا محسوب می شود (دانش فر، 1389 : 229). اجرای خط مشی به عملیات و اقدامات سازمان ها و موسسات مجری و چگونگی انجام دادن آن ها گفته می شود. این عملیات ها و اقدامات موجب پیاده سازی برنامه ها ورویه های تعیین شده در مرحله شکل گیری می گردند (همانجا: 230). اما اجرای خط مشی با موانع و تنگنا عبارت است از آنچه سبب انجام نگرفتن یا تاخیر در انجام به موقع و مناسب یک تصمیم می گردد. در اجرای خط مشی نیز موانع عینی و ذهنی متعددی قابل بررسی است (به عنوان مثال ر. ک. گیوریان، 1384: 327-345).
دولت به کمک خط مشي عمومي ، راهنما وملاکي را براي رفتارهاي مديريت ارائه مي دهد .خط مشي عمومي ابزاري در دست دولت است تا خواست هاي محيطي را تجسم بخشد و انجام آنها را متضمن شود؛ در خط مشي هاي عمومي راه حل مسائل مبتلا به جامعه به شکل ضابطه و مقررات تبلور پيدا مي کنند ،معيارها واستانداردهاي کار مشخص مي شوند ، سلامت جامعه تضمين مي شود و از آلودگي هاي احتمالي جلو گيري به عمل مي آيد. ( رضوي زاده،1389ص219)
در این میان اجرای موفق خط مشی ها بیش از آن که صرفا به بودجه مالی و پشتوانه اقتصادی آن متکی باشد، نیازمند درک صحیح آن توسط مدیران در سطوح اجرایی، میانی و تصمیم ساز می باشد. مشارکت واقع بینانه مدیران میتواند تضمین کننده موفقیت اجرای خط مشی هایی باشد که می تواند سازوکار اداری کشور را متحول سازد.
موفقیت خط مشی های عمومی و برنامه های دولت در خلا و بدون توجه به جنبه های اجرایی آن امکان پذیر نخواهد بود. در گذشته (تا اوایل دهه 1970) مرحله اجرا مشکل آفرین تلقی نمی شد و تصور عمومی خط مشی گذاران بر آن بود که خط مشی ها پس از تنظیم و تصویب اجرا خواهند شد (قلی پور، 1387). اما در بسیاری از مواقع ممکن است خط مشی ها درست وضع شوند ولی اجرا غلط و نادرست باشد. اجرای صحیح خط مشی می تواند به استفاده درست از منابع محدود، کاهش دوباره کاریها، اصلاح انتخاب های نامناسب و … گردد و از ابهامات و عدم یکپارچگی بین عناصر تشکیل دهنده خط مشی و تعارضات ناشی از آن بکاهد. همین مسأله دانشمندان مدیریت را بر آن داشت تا بصورت علمی به بررسی موضوع اجرای خط مشی بپردازند و بخصوص در سه دهه اخیر تحقیقات وسیع و گسترده ای را در رابطه با تنگناهای اجرای خط مشی ها و علل ناکامی دولتها در تحقق برنامه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و … بعمل آورند.
به منظور بررسی امکان سنجی و ضریب موفقیت خط مشی ها در اجرا ضروری است این محدودیت ها به درستی شناسایی شوند. در یک طبقه بندی، محدودیت ها به دو دسته عوامل درونی (درون مسئله) و محیطی (زمینه ای) طبقه بندی شده اند (قلی پور، 1387)
در طبقه بندی دیگر «عوامل بازدارنده» و موانع اجرای کامل خط مشی به سه دسته عوامل ناشی از سیاست گذاری، عوامل محیطی و عوامل ساختاری تقسیم شده است (قلی پور، 1387)
در طبقه بندی دیگر مسائل و مشکلات اجرای خط مشی های عمومی به مسائل مدیریت و سازمان، مسائل کمک ها و وام های خارجی، مسائل ناشی از تمرکز گرایی شدید و تحریف مدل بوروکراسی وبر تقسیم شده است (الوانی و شریف زاده، 1379).
همچنین مجریان به گونه ای تصمیمات را به اجرا در می آورند که شکل تازه ای به خود می گیرند که علل این تغییرات در اجرا متعدد می باشند و به عدم مشخص بودن خط مشی، معیارهای مختلف و متعارض اجرا، عدم انگیزه اجرایی، دستورات متفاوت، عدم صلاحیت و توانمندی مجریان، عدم کفایت منابع و امکانات اجرا، ساختارهای بوروکراتیک و گروه های ذی نفوذ تقسیم شده اند (الوانی، 1387).
به زعم اصغريان (1389) سرمایه اجتماعی مدیران در هر سازمانی می تواند موجبات اجرای موفق مصوبه ها و قوانین را فراهم سازد . وی این سرمایه اجتماعی را ناشی از مولفه های آگاهی و مشارکت و نیز اعتماد مدیران به قوانین مصوب و تلاش سازنده و مشارکت در نهادینه ساختن اجرای موفق آن به شمار می آورد.
به اعتقاد بوردیو (1995) ، سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه ای از روابط ودیعه طبیعی یا ودیعه اجتماعی نیست ، بلکه چیزی است که در طول زمان برای کسب آن باید تلاش کرد.به تعبیر بوردیو ، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا نا آگاهانه است که به دنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل استفاده است.
رضوي زاده (1389) معتقد است که هدف اصلي سرمایه اجتماعی مدیران در بخش های مختلف جلب رضايت مردم است .بر اساس خط مشی های عمومی تدوین شده در سطح کلان تمامي كارمندان دستگاهها ملزم به امضاي يك منشور اخلاقي مي‌شوند و در همين حال بخش مهمي از ارزيابي عملكرد كارمندان و سازمانها به نقطه نظرات و رضايت مردم بستگي خواهد داشت و اساسا ادامه فعاليت آنها منوط به عملكرد مثبت وجلب رضايت مردم خواهد بود. در حال حاضر علی رغم اینکه عزم مناسبی میان مدیران برای اجرای خط مشی های عمومی کشور به وجود آمده است اما به نظر می رسد به دلیل پایین بودن سرمایه اجتماعی بین آنها میزان امیدواری به اجرای مناسب عملا رضایتبخش نیست. این موضوع در خصوص همه وزارتخانه ها و سازمانها کم و بیش صادق می باشد و لذا وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
علي رغم اين که اجراي خط مشی های عمومی در قالب” قانون مديريت خدمات کشوري ” در وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي توانست ، منشا تغييرات و تحولات موثري قرار گيرد اما متاسفانه با گذشت سالها هنوز اين قانون در وزارتخانه مورد نظر به مرحله اجرا گذاشته نشده است و موانع و چالشهاي متعددي براي کاربست اين قانون در اين سازمان ديده مي شود.
وحيديان (1387) معتقد است که عدم اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت، بیشتر ناشی از عدم اعتقاد مدیران به سودمندی این خط مشی ها دارد.
به اعتقاد داودي (1389) بالا بردن توان پاسخگويي مدیران این وزارتخانه در برابر مردم، ايجاد رابطه مناسب مسئولان و ملت وهمچنين فن‌آوري، استفاده از تکنولوژي اطلاعات در سطوح مديريتي ، توانمند‌سازي منابع انساني و تحولاتي كه به بهبود بهره وري و كارايي منجر شود، از جمله مسائلي است كه به عنوان مباني فكري در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت بایستی مورد مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد الوانی (1388) فقدان کارایی در میان مدیران ، عدم برخورداری از نیروی انسانی متخصص و کارامد ، عدم بهره گیری از فناوری اطلاعات ، وجود قوانین موازی و گاها دست و پاگیر ، عدم انطباق بودجه های وضع شده با اهداف و خط مشی های تعیین شده و از همه مهمتر پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در لایه های مختلف مدیریتی از جمله مهمترین تنگناها و چالشهای اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شمار می رود. این در حالی است که نقش وزرات مذکور در رشد و توسعه کشور به مراتب نسبت به سایر وزارتخانه ها و سازمانها مهمتر و پررنگ تر می باشد. مشکل اصلی که در زمینه بهره مندی از سرمایه های اجتماعی در وزارت مورد مطالعه وجود دارد ، عدم مشارکت کارکنان و بی اعتمادی آنها نسبت به اجرای مطلوب خط مشی های عمومی است که برای پیشبرد اهداف این وزارت خانه تعریف شده اند. رابطه این موضوع با سرمایه اجتماعی در این است که اگر بتوان با شناسایی روش های جذب سرمایه اجتماعی کارکنان و مدیران که در گرو اعتماد و مشارکت و اگاهی آنها نسبت به اجرای مطلوب خط مشی ها می باشد ، می توان امیدوار بود که پیشبرد اهداف در این وزارتخانه به حداکثر امکان برسد. لذا مساله اصلی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود شناسایی تنگناها و مشکلاتی است که مانع از اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت می گردد و تلاش در ارایه مدلی اثر بخش برای رفع این چالشها با توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران خواهد بود.
بایستی متذکر شد که در این تحقیق ما به دنبال پاسخگویی به موارد ذیل می باشیم:
میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟
میزان سرمایه اجتماعی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟
الگو جهت اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟
آیا بین سرمایه اجتماعی مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟
موانع و تنگناها تا چه میزان بر سر راه اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران محدودیت ایجاد می کنند؟
الگوی اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارای چه مشخصاتی است؟
اعتبار الگوی اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از نظر خبرگان به چه میزان است؟
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
در بیان اهمیت نظری این تحقیق می توان به دیدگاههای صاحب نظران پیرامون سرمایه اجتماعی رجوع نمود. در این میان فوکویاما ، معتقد است سرمايه اجتماعي را مي توان به عنوان مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي تعريف كرد. مشروط بر آنكه اين هنجارها شامل ارزش هاي مثبت مانند صداقت ، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. ( فوکویاما،87:1379 )
فوکویاما همچنین سرمایه اجتماعی را توانایی اشخاص برای همکاری با یکدیگر در قالب گروه ها و سازمانهای مختلف جهت نیل به اهداف مشترک می داند .
در مقایسه با بوردیو ، کلمن از مفاهیم دیگری برای تعریف سرمایه اجتماعی کرده ، از این مفهوم استفاده متفاوتی نموده و در چارچوب سنت نظری متفاوتی سخن می گوید.کلمن به جای تعریف سرمایه اجتماعی بر حسب ماهیت و بطور کلی ، محتوای آن ، به کارکرد آن توجه دارد. (همان :93) کلمن توجه خاص خود را به تعریف سرمایه اجتماعی به عنوان منشا کنترل و نظارت ، معطوف ساخته است. ( کلمن ، 1377 : 64 ) به اعتقاد او ، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد. این بُعد ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات ، مجاری اطلاع رسانی ، هنجارها ، و ضمانت اجراهایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند. سرمايه اجتماعي از نظر جيمز كلمن منبعي اجتماعي ـ ساختاري است كه دارايي و سرمايه افراد محسوب مي‎شود. ( عبداللهی و همکاران،92:1379 )
به نظر کلمن سرمایه اجتماعی یک چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد درون این چارچوب می گردد. به گونه ای که فقدان آن ممکن است در دستیابی به یک هدف معین هزینه بیشتری را به افراد جامعه تحمیل کند. ( مویدفر ، 1381 : 31 )
بدین ترتیب جیمز کلمن ، جامعه شناسی که به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی و پیامدهای آموزشی و تحصیلی سرمایه اجتماعی علاقه مند بود ، سرمایه اجتماعی را بر حسب کارکرد آن تعریف نموده است. ” سرمایه اجتماعی عنصری مجزا نیست ، بلکه مجموعه ای از عناصر متفاوت است که دارای دو ویژگی مشترک است:تمام این عناصر دارای برخی از جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از کنش های افراد واقع در درون ساختار را تسهیل می نمایند.” ( کلمن ،1377 :66 )
سرمایه اجتماعی از نظر کلمن منبعی اجتماعی- ساختاری است که دارایی و سرمایه محسوب می شود. این دارایی شی واحدی نیست بلکه ویژگیهایی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می شود افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند. (تحقیقی،1381:74)
از دیدگاه کلمن ، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می تواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه عمل نماید . کلمن وجود سرمایه اجتماعی را در اعتماد ، اطلاع رسانی و ضمانت اجراهای کارآمد ، روابط اقتدار و میزان تکالیف در گروه می داند.
به اعتقاد کلمن ، سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود: اول ، تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد . دوم ، ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی تا بتوان پایه ای برای کنش فراهم نمود.و سوم ، وجود هنجارهایی که توام با ضمانت اجرایی موثر باشند. (همان :67 )
شاخصهاي پيشنهادي کلمن برای سرمایه اجتماعی عبارتند از:
1.تعهدات ايجاد شده
اگر شما بتوانيد با انجام خدمتي براي بازيگري او را نسبت به خود متعهد و مديون سازيد به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد.
2. دسترسي اطلاعاتي
اگر شما بتوانيد به ميزان بيشتر و دقيق تري از اطلاعات و در زماني كمتر و مناسب تر دست بيابيد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد.
3.استقرار در مكان هنجارهاي اجتماعي
اگر شما بتوانيد در موقعيتي قرار بگيريد كه همراه و همسو با هنجارهاي اجتماعي باشد‌، به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد.
4.كسب اقتدار
به هر ميزان كه شما بتوانيد اعمال نفوذ مشروع و پذيرفته شده بر روي ديـــگر بازيگران براي خودتان كسب كنيد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد.مثلا فردي كه به‌خاطر بزرگ فاميل بودن نفوذ كلام دارد؛ يا فردي كه به خاطر جذابيت كلام يا چهره و… مورد اعتماد ديگران است و مواردي از اين قبيل كه متكي به زور و يا قدرت مادي‌نيست، اما تاثير گذارند.
5.كسب هويت سازماني
اگر شما بتوانيد در درون شبكه ارتباطي يك سازمان مؤثر واقع شويد، در آن صورت از نفوذ بيشتري برخوردار شده و سرمايه اجتماعي تان افزايش مي يابد. به عنوان مثال استخدام هيات علمي دانشگاه شدن،گذشته از منافع مادي، نوعي اعتبار اجتماعي نيز توليد مي كند كه در بسياري مواقع كمك فرد مذكور است. اين منافع (گونه دوم) جزء سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.(افتخاری ، 87:1381 )
شاخص های پیشنهادی پاتنام برای سرمایه اجتماعی :
طبق نظر پاتنام سرمایه اجتماعی از پنج بعد تشکیل شده که عبارتنند از : 1 – اعتماد اجتماعی 2 – مشارکت اجتماعی
3 – آگاهی اجتماعی 4 – شبکه اجتماعی 5 – هنجارهای اجتماعی
اعتماد اجتماعی :
اعتماد یعنی توقع صریح از دیگری به احتراز از فرصت طلبی چه به صورت گفتار و چه به صورت کردار و یا تصمیم
گیری ، در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد : الف – اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ب – اعتماد مبتنی بر
آگاهی ج – اعتماد مبتنی بر شناسایی
عناصر و ارکان اعتماد عبارتنند از :
1 – صداقت 2 – شایستگی 3 – ثبات 4 – وفاداری 5 – رک و راست بودن
صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد . شایستگی ، شامل دانش و مهارتهای میان افراد و دانش و مهارتهای فنی را در
برمی گیرد . ثبات ، عبارتست از پایایی ، پیش بینی پذیری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیتها. وفاداری ، یعنی
میل به حفظ آبرو دیگری
مشارکت اجتماعی :
مشارکت عبارت است از فعالیتهای ارادی و داوطلبانه که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور سازمان ، محله ، شهر
خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند .
مشارکت اجتماعی : عیارتست از ، باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت دادن مردم در اجرای تصمیماتاست که
مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک ، پویایی و ارتقاء همه جانبه را فراهم می سازد .
عناصر و ارکان مشارکت عبارتنند از:
1 – سهیم شدن در قدرت 2 – کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع
زندگی 3 – ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرو دست
آگاهی اجتماعی :
آگاهی ، عبارتست از توانایی فکری و اعتقادی که افراد را قادر می سازد تا سرنوشتشان را کنترل نماید . به عبارت دیگر
آگاهی شخص از ماهیت و نقش اجتماعی خود در گروه یا جامعه
عناصر و ارکان آگاهی عبارتنند از :
1 – همدلی 2 – آگاهی سازمانی 3- انگیزه خدمت 4 – شفافیت اطلاعات 5 – میزان اطلاعات 6 – تنوع اطلاعات
شبکه اجتماعی :
ساختاری اجتماعی است که از گروه هایی که عمومآ فردی یا سازمانی هستند تشکیل شده و بواسطه یک یا چند نوع از
وابستگی ها به هم متصلند . شبکه های اجتماعی در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده ، کارکرد موثر شبکه را تصویر
می کند و با نگاهی دقیق تر ، جامعه ترکیبی از شبکه های متعدد ، شبکه های میان سازمان ها ( روابط برون سازمانی )
شبکه درون سازمانی ( روابط درون سازمانی )
هنجار اجتماعی :
هنجار اجتماعی ، عبارت است از رفتارهای معینی که بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند و ارکان آن عبارتست از
1 – تشریفات اجتماعی ، مانند آداب پذیرایی از مسئولین
2 – شعائر اجنماعی : تشریفات اجتماعی خاصی که دارای قدمت و اهمیت زیادی است .
3 – قوانین اجتماعی : قوانینی که بر اساس آگاهی قبلی در مجلس قانون گذاری وضع می شوند و برای نقض آنها نیز
مجازتهایی پیش بینی شده است .
4 – مقررات اجتماعی : قوانین خاصی که جامعه با آگاهی قبلی وضع می کند . این قوانین کلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط می شود .
5 – اخلاق اجتماعی : رسم اجتماعی که دارای اهمیت زیادی است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند می شمارد .
از طرف دیگر، ترغيب کردن سازمانها به مشارکت در اجرا وتعيين خط مشي ها نکته ايي است که بايد مدنظر خط مشي گذاران باشد . بدين ترتيب سازمانها با علاقه مندي و انگيزه ايي قوي تر به اجراي خط مشي ها گردن مي نهند و ضمانت اجراي آنها را افزون مي سازند (مورگان ،2010،ص330).
به طور نمونه، با وجود این که قانون مديريت خدمات کشوري مي بايستي در وزارت صنعت ، معدن و تجارت از ابتداي سال 1388همراه با ساير سازمانها و نهادهاي دولتي اجرا مي شد، اين امر تاکنون محقق نگرديده است. اختلاف نظرهای متعدی برای این مشکل مطرح شده است. برخی صاحب نظران عدم اجرا را ناشی از ناهماهنگی بین بودجه های تعیین شده و انتظارات از این خط مشی ها برشمرده اند و حال آنکه عده ای دیگر عدم اجرا ناشی از فقدان اعتماد و مشارکت مدیران به این قانون دانسته اند. علاوه بر این در زمینه خط مشی گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و لزوم مشارکت مدیران به عنوان سرمایه های اجتماعی آن با کمبود تحقیقات و پژوهش مواجه هستیم و انجام چنین تحقیقاتی می تواند بخشی از این خلا را برطرف نماید.
علاوه بر این با توجه به نقش سازنده وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پیشبرد توسعه کشور ، نیاز به انجام موضوعاتی از این دست بسیار زیاد به نظر می رسد.
همچنین اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق از آنجا ناشي مي شود که با شناسايي چالشها و موانع خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت، مي توان نسبت به رفع اين موانع چاره انديشي نمود و با شناسايي اين موانع اميد است تا بتوان گره هاي کور موجود بر سر راه اجراي خط مشی ها را شناسايي و با ارائه راهکارهاي مقتضي نسبت به برطرف ساختن اين مشکلات اقدام نمود.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):
سوابق تحقیق در خارج:
مطالعات اجرای خط مشی از زمان مطالعه موردی ویلداوسکی و پرسمن به طور قابل ملاحظه ای رشد یافته است. در حال حاضر تئوری ها، چهارچوب های تحلیلی خوب و قابل توجه و حداقل دو رویکرد اصلی و اساسی در این زمینه وجود دارد که یکی رویکرد از بالا به پایین و دیگری از پایین به بالا است. این تحقیقات از دو جنبه به رشد قابل توجهی دست یافته اند. اول اینکه در حال حاضر فهم و درک بهتری از اجرای خط مشی و این که چگونه خط مشی ها و واحدهای دولتی در طول زمان تغییر می کنند وجود دارد. دوم اینکه پیشرفت هایی در زمینه ارتباط ویژگی های خاص تهیه و طراحی خط مشی با اجرای خط مشی حاصل شده است. فقدان متغیرها از آن جهت که نتوان اجرای خط مشی را با آن تشریح کرد وجود ندارد. با این وجود علیرغم پیشرفتی که تا کنون شاهد آن بوده ایم، متغیرهای (انتقادی) هنوز کاملاً شناخته نشده اند و اندازه گیری متغیرهای کلیدی اخیراً شروع شده است. با توجه به این مطلب تحقیقات انجام شده در مورد اجرای خط مشی در قرن بیست و یکم تقریباً در همان مرحله از پیشرفت است که تغییرات خط مشی عمومی در پانزده سال پیش در آن مرحله بوده اند.
تحقیقات اجرای خط مشی عمدتاً در زمینه دستیابی به فهم و درک بهتری از عوامل سیاسی، اقتصادی، تحقیقات سازمانی و نگرشی بوده است که این عامل بر اینکه یک خط مشی یا برنامه در اجرا تا چه اندازه خوب یا بد است تأثیر مستقیم دارند. دو نسل از این تحقیقات سعی در فهم و درک عوامل تعیین کننده اجری خط مشی داشته اند. مطالعات نسل اول اجرای خط مشی عمدتا برداشت های جزئی و دقیق از چگونگی اتخاذ تصمیمات اختیاری منفرد بود (مثل مطالعات موردی )این چارچوب از تحقیقات در ابتدا در مورد تشریح موانع متعدد اجرای موثر خط مشی بوده اند . مطالعات نسل دوم بیشتر در مورد تشریح شکست یا موفقیت اجرای خط مشی بودند. شکل دقیق تر و جزیی تر از تجزیه و تحلیل این دو نسل از تحقیقات ممکن است با چهار مرحله متفاوت طی سال ها 1970 تا 2000 در نظر گرفته شود.
1-دوره مطالعات موردی
2-توسعه چهارچوب های اجرای خط مشی
3-کاربرد چهارچوب ها
4-ترکیب و بازنگری ها
مطالعات موردی سال های 1975-1970
تا اویل دهه 1970 تحقیقات بسیار کمی در زمینه اجرای خط مشی عمومی انجام شده بود. این وضعیت ، حتی زمانی که بسیاری از برنامه های عمومی جدید در حال اجرا بودند نیز وجود داشت . علاوه بر این دانش کمی در جهت کمک به فرایند اجرای خط مشی در دسترس بود و فقط اشخاص معدودی ، حتی نیاز به درک این که چرا جریان اجرای خط مشی شکست خورده و یا موفق شده است را احساس می کردند به طوری که یکی از محققان از اجرای خط مشی ، اشاره می کندکه (مطالعات اولیه اجرای خط مشی عمدتا برداشت های جزیی و دقیق از چگونگی اجرای یک تصمیم آمرانه منفرد ، یا رد یک موقعیت منفرد و یا در مکان های مختلف بودند ). مطالعات اولیه همانند آنچه که مارتادرتیک انجام داده است، به این نتیجه بدبینانه رسیدند که برنامه هایی که توسط دولت مورد حمایت مالی قرار می گیرند، به ندرت به اهداف خود دست می یابند. تلاش های کم و یا شاید هیچ تلاشی به منظور توسعه هر نوع مدل پویایی فرایند اجرای خط مشی که بتواند این شکست ها را توجیه نماید و یا رهنمودهای واقعی در مورد چگونگی حل مشکلات ارائه دهد ، صورت نگرفت . به علاوه نگرش مطالعه موردی، منحصراً به وسیله محققان اولیه ، به کار گرفته شد و آنها را در توضیحات مختلف یا تعمیم یافته هایشان به منظور معرفی عوامل کنترل با مشکل روبرو ساخت. محققان اولیه با مشکل کثرت متغیرها و کمبود موارد مواجه بودند. بنابراین نمی توانستند چیز زیادی از این یافته ها به دست آورند. هرچند محققان اجرای خط مشی تا اواسط دهه 1970 توجه خود را نسبت به مرحله بعد توسعه عقلایی یا ساخت مدل جلب نمودند (لستر واستوارت ، ترجمه طبری و همکاران ، 1381)
ویلداوسکی وپرس من ( 1973) به انجام یک مطالعه موردی مبادرت ورزیده اند و این مطالعه را با مجموعه ای از دیدگاه های تجویزی همراه کرده اند. آنها مطالعه خود را با این فرض آغاز می کنند که فرایند اجرا منجر به تحقق مجموعه ای از اعمال می شود و به عنوان نمونه کوشش های اداره توسعه اقتصادی برای ایجاد اشتغال در شهر اکلاند در ایلات کالیفرنیا را بر می گزیند . این کوشش ها نمونه فعالیت های ناموفق واهداف دست نیافته است . آن ها پس از تدوین سیاه ای از پیشامدهای ناگوار ، بداقبالی ها و خطاهایی که با تجربه اداره توسعه اقتصادی همراه شده بود ، تحلیل خود را با ارائه چند ملاحظه تجویزی به انجام رساند :
– مرحله اجرا را نباید از مرحله سیاستگذاری جدا شمرد. همچنین اجرا را نباید فرایندی در نظر گرفت که همواره پس از تصمیم و مستقل از آن رخ می دهد.
– سیاستگذارباید برای نیل به اهداف سیاست از شیوه های مستقیم بهره برد.
– برای مبانی تئوریک اقدامات دولتی باید اهمیت بسزایی قائل شد. روشی که بر اساس آن در اکلاند سعی در ایجاد اشتغال شد ، روش نارسایی بود. این روش بر تئوری اقتصادی نامناسب متکی بود که کمک های مالی دولت را به جای جهت دادن به سوی دستمزدها بر سرمایه بنگاه ها متمرکز می کرد.
– یک عامل مهم در موقعیت اجرای سیاست های عموی ، عامل تداوم در مدیریت است . ناپدید شدن ناگهانی کنش گران کلیدی ، صدمات زیادی را متوجه فرایند اجرا می کند.
– هر اندازه سیاست ساده تر و مستقیم تر باشد ، اجرای آن هم آسان تر خواهد بود (وحید ، 1383).
در پی این مطالعه ، وان متر و وان هورن مقاله ای را به چاپ می رسانند که در آن اجرای سیاست عمومی به عنوان فعالیت افراد یا گروه های وابسته به بخش عمومی یا خصوصی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تصمیم گیران سیاسی تعریف شده است .
بنابراین ، این دو نویسنده همچون دو محقق قبلی ، فرایندی یک سویه را به تصویر می کشند که در آن اجرا به دنبال تصمیم به وقوع می پیوندد. با این حال ، ویژگی این مطالعه در بازنگری تئوری کلاسیک سازمان ها و تاکید بر اهمیت فاکتورهای روانی و انسانی تاثیر گذار بر رفتار مجریان ، نهفته است . وان متر و وان هورن براساس تحلیل خود به طرح مدلی از اجرا می پردازند که در آن شش سیاست را به اجرا پیوند می دهد (وان مترو وان هورن ، 1975)
الف- سیاست
1-استانداردها و اهداف
2-منابع
ب- پیوند
3-ارتباط میان سازمان و فعالیت های معطوف به اجرا
4-ویژگی های دستگاه های مسئول اجرا
5-شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی
6-ترتیب و آمادگی مجریان
ج- اجرا
این تحلیل به نوبه خود تئوری کلاسیک را پشت سر می گذارد.
چارچوب های اجرای خط مشی ، سال های 1980-1975
اگرچه توصیف موانع متعدد اجرای خط مشی موثر بسیار مفید بود،اما این امر به گسترش سودمند در مورد اجرای خط مشی منتهی نشد،دومین مقوله گسترده از پیشینه اجرای خط مشی در صدد گسترش چهارچوب های تجزیه و تحلیل برآمد که این چهارچوب ها عواملی را که به تحقق یا عدم تحقق اهداف خط مشی منجر می شدند را مشخص کرد.
کاری که در این حوزه انجام شد را می تواند به دو رویکرد (از بالا به پایین ) و(از پایین به بالا ) طبقه بندی کرد.
رویکرد بالا به پایین که تاکید اصلی آن بر توانایی تصمیم گیرندگان در تولید اهداف صریح خط مشی و کنترل مرحله اجراست ، با این فرض که مقامات اجرایی را می توان واداشت که وظایف خود را اثر بخش تر انجام دهند. اولین تلاش در خصوص رویکرد بالا به پایین را دونالدون ون متر و کارل ون هورن انجام دادند. در مدل آنها همانگونه که نمودار زیر نشان می دهد شش متغیر رابطه میان خط مشی و عملکرد را شکل می دهند.
834390-1105535

رابطه میان خط مشی و عملکرد و متغیر های تاثیر گذار (متر و هورن، 1975: 463)
اهداف و استانداردهای خط مشی:
1- منابع خط مشی (مثل پول و دیگر محرک ها)
2- ارتباطات بین سازمانی و فعالیت های اجرایی
3- ویژگیهای مؤسسات اجرای (مثل تعداد کارکنان، میزان کنترل سلسله مراتبی،اهمیت سازمانی)
4- شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (مثل منابع اقتصادی، اجرای احکام قضایی، عقیده عمومی، حمایت گروه های ذی نفوذ)
5- ویژگیهای شخصیتی مجریان (مترو و هورن، 1975).
رویکرد بالا به پایین
الگوهای دیگر رویکرد از بالا به پایین را سابتیر و مزمنین و ادوارد توسعه دادند. آنها در نمودار زیر جامع ترین فهرست از عوامل شامل شانزده متغیر مستقل را که می توانند موفقیت یک برنامه یا خط مشی را تحت تأثیر قرار دهند در سه طبقه مهم ذیل شناسایی کردند:
1- قابلیت کنترل آسان مسئله
2- توانایی قانون در اجرای ساختار
3- متغیرهای غیرقانونی که اجرای خط مشی را تحت تأثیر قرار می دهند.
تمام متغیرهایی که در شکل زیر ذکر شد به نظر می رسد که اجرای خط مشی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین تعداد متغیرهایی که تصور می شد اجرای خط مشی را تحت تأثیر قرار دهند از 4 به 16 منظم شد و اگرچه بعضی از این مدل ها قادر بودند تا رفتار اجرای خط مشی را با عوامل تعیین کننده بسیار کمی توضیح دهند اما همه آنها در شناسایی این که کدام متغیرها مهم ترین متغیر می باشند و تحت چه شرایطی مورد انتقاد واقع می شوند، ناتوان بودند. علاوه بر این انتقاد عده ای دیگر پیروان مدل از بالا به پایین را به خاطر این فرضی که تعیین کنندگان ساختار تصمیم گیری خط مشی (مثل افرادی که پیش نویس قانون را تهیه می کنند) بازیگران کلیدی هستند و دیگران اصولاً به عنوان موانع محسوب می شوند را مورد انتقاد قرار می دهند. این امر به نوبه خود موجب می شود که پیروان از بالا به پایین ابتکارات استراتژیک که از بخش خصوصی، بوروکرات های شهری یا کارکنان اجرایی محلی و دیگر سیستم های فرعی خط مشی ناشی می شوند، غافل بمانند (لستر و استوارت، ترجمه طبری و همکاران، 1381).

متغیرهای غیر قانونی موثر بر اجرای خط مشی
1-شرایط اجتماعی و فناوری
2-توجه رسانه ها به مسله
3-حمایت عمومی
4-نگرش ها و منابع گروه های حوزه انتخابی
5-حمایت از مقامات عالی
6-مهارت های رهبری و احساس تعهد کارکنان اجرایی
قابلیت کنترل آسان مسئله
1-دستیابی به فناوری و نظریه فنی دارای اعتبار
2-تنواع رفتار گروه هدف
3-میزان تغییرات رفتاری مورد نیاز
مراحل (متغیرهای وابسته )در فرایند اجرای خط مشی
بازنگری اثرات دریافتی اثرات واقعی هماهنگی با برون دادهای



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید