الف

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی موضوع :
تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران
استاد راهنما :
دکتر اسماعیل هادی تبار
استاد مشاور :
دکتر کیومرث کلانتری
نام دانشجو :
لیلا سلطانی
آذر ماه 1392
ب
سپاسگزاری
امام رضا (ع) فرمودند:
«مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلّ»
با سپاس از همه کسانیکه در تدوین این رساله مرا یاری رساندند.
پ
تقدیم به
مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
تقدیم به خانواده عزیزم.
ت
بسم الله الرحمن الرحیم
«و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمین»
(سوره روم _ آیه 12)
چکیده
یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب میباشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید میآورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونهای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوریکه اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمیداد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثهای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف میباشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوریهای مختلف در صدد پیدا کردن قاعدهای عادلانه بودهاند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوریهای یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیمبندیها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی میدانند.
گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیمبندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیمبندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی3- شبه جرم، میتوان علاوه بر دستیابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هریک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.
وازههای کلیدی:
سبب کیفری، سبب مدنی، تقصیر، جبران خسارت.
ث
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه …………………………………………………………………………………………….5
1-1-1- مفهوم سبب ……………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب …………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه …………………………………………………………………………………………………6
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق……………………………………………………………………………………………….8
1-1-2- مفاهیم مشابه سبب……………………………………………………………………………………………………………………….10
1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط ……………………………………………………………………………………………………………….10
1-1-2-2- مقایسه سبب و علت …………………………………………………………………………………………………………….12
1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ……………………………………………………………………………………………..13
1-2-1- عناصر تسبیب ………………………………………………………………………………………………………………..13
1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی ………………………………………………………………………………………………14
1-2-1-2- ورود ضرر به غیر ……………………………………………………………………………………….18
1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیانبار به مسبب ……………………………………………………………………..21
1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ………………………………………………………………………………………..22
1-2-2-1- مفهوم تقصیر ……………………………………………………………………………………………….22
1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت ……………………………………………………………………………..24
1-3- اجتماع در تسبیب …………………………………………………………………………………………………25
1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………………………………25
1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………29
1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر ……………………………………………………………………………….30
1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ………………………………………………….33
1-3-2- اجتماع چند سبب …………………………………………………………………………………………….33
1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ……………………………………………………………………………………..39
1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد ……………………………………………………………………………………42
1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی …………………………………………………………………………….42
1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ………………………………………………………….47
1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان …………………………………………………..52
1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ………………………………………………………53
فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی ………………………………………………………………………57
2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………….57
2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………..57
2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی………………………………………………………….61
2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………….63
2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی…………………………………………………………………………………64
2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری………………………………………………………….69
2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری……………………………………………………….75
2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری………………………………………………78
2-2- ماهیت سبب………………………………………………………………………………………………………79
2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ……………………………………………………………………….80
2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی………………………………………………………………….83
2-2-1-2- شبه جرم……………………………………………………………………………………………………85
2-2-2- رابطه میان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86
2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)………………………………………………………….93
2-2-2-2- عمد احتمالی………………………………………………………………………………………………..97
2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)……………………………………………………………..99
2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون…………………………………………………………………………………99
2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………..102
2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران……………………………………………106
2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال…………………………………………………………..111
فصل سوم: نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..111
منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111
مقدمه
بی تردید نیازهای بشر در جوامع مختلف موجب شکلگیری قوانین متعدد گردیده است. به گونهای که تعداد این قوانین در نظامهای حقوقی جهان روز به روز در حال افزایش است. از جمله قوانینی که با توجه به نیاز افراد و چالش میان آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، قوانین مدنی و کیفری میباشد. از آنجایی که هر یک از قوانین یاد شده دستهای از چالشهای آدمی را تبیین میکنند و همچنین در برگیرنده آثار و ضمانت اجرای متفاوتی هستند، لذا تفکیک این قوانین از یکدیگر دارای اهمیت است. لیکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از این مهم غفلت کرده و این موضوع سبب شده تا در پارهای از موارد مرز میان این قوانین دچار ابهام شود. به نحوی که مشخص نیست که آن مورد خاص میبایست در حوزه قانون کیفری قرار گیرد و یا اینکه آثار و احکام مدنی بر آن بار خواهد شد.
یکی از مسائلی که قانونگذاران کیفری در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظریفبینی و ژرفنگری لازم را نداشتهاند، بحث تسبیب میباشد. تسبیب از مباحث مهمی است که هم در قوانین مدنی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در حقوق مدنی بحث تسبیب به درستی در مواد 331 تا 335 قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی و در راستای بیان مسئولیت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفی چون ماده 14 بیان شده است. در واقع در این نظام سبب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنین رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی و عنصر حیاتی آن است. از سویی دیگر در حقوق کیفری سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
هر چند بحث تسبیب تا حدودی رنگ فلسفی دارد، لیکن به بیان ساده میتوان گفت که سبب در حقیقت عاملی غیر مستقیم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسیبی حادث نمیشد. این مطلب را قانونگذار کیفری در ماده 506 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان میکند: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». اگرچه از لحاظ تعریف چندان تفاوتی میان سبب مدنی و کیفری وجود ندارد، لیکن آنچنان که در رساله خواهد آمد، تفاوتهای عمدهای از حیث تقسیمبندیها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها وجود دارد. لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بعضاً بدون توجه به ماهیت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. این موضوع موجب شده تا نتوان میان سبب کیفری و سبب مدنی مرزی گذاشت و اساساً این دو را از هم بازشناخت. این در حالی است که آنچنان که گفته شد، میان دو نظام حقوقی و کیفری تفاوتهای عمدهای از حیث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونهای که حقوق کیفری با هدف حفظ امنیت جامعه و پاسداری از شرافت و حیثیت افراد از طریق اعمال ضمانتاجراهای سختگیرانهای چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدنی تنها به دنبال جبران خسارات مالی افراد و اعاده حقوق شخصی آنان است. به این ترتیب چنین تفاوتهای مهمی باعث شده تا حقوقدانان این اشتباه بزرگ قانونگذاران کیفری را به چالش کشیده و با ارائه نظریات مشورتی گوناگون پیرامون سبب، سعی در اصلاح آن داشته باشند. به بیان دیگر از آنجایی که قانون مجازات اسلامی با صدور احکامی ناصحیح پا را فراتر از مرزهای حقوق کیفری گذاشته و به نوعی با این عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کیفری را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بیان نظریاتی کلی کوشیدند تا عملاً بحث تسبیب را از دامنه حقوق کیفری خارج سازند و متاسفانه این امر موجب شد تا ابهامات بیش از پیش افزایش یابد و سوالات عدیدهای در خصوص این موضوع مطرح شود. سوالاتی از قبیل اینکه:
1- اساساً مرزهای مشترک میان سبب کیفری و سبب مدنی چیست؟ و آیا دو نظام کیفری و مدنی نگاهی واحد به بحث تسبیب داشتهاند؟
2- آیا مسبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتی مجرمانه دارد؟ به بیانی دیگر آیا عمل سبب در این قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟
3- اثر تمایز سبب کیفری از سبب مدنی (در قانون مجازات اسلامی) چیست؟
که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگویی به چنین سوالاتی تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پیرامون فهم بحث تسبیب را کاهش داده و جایگاه این بحث را در دو نظام حقوقی و کیفری به درستی بازشناخت.
«تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران» که موضوع این رساله میباشد، با توجه به فقه امامیه که ماُخذ حقوق ایران است و با استعانت از نظام حقوقی کامنلا به رشته تحریر درآمده است. همچنین روش تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی میباشد. لازم به ذکر است که در زمینه عنوان این پژوهش تاکنون در کشور تحقیقی به عمل نیامده و اغلب پژوهشهای انجام شده در خصوص بحث تسبیب تنها مربوط به یکی از شاخههای حقوقی و یا کیفری بوده است. بر این اساس، ضمن احترام به کلیه پژوهشهای صورت گرفته، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش میشود که ضمن استعانت از پژوهشهای یاد شده، بستری نو در عرصه بحث تسبیب ایجاد شود.
بدیهی است که این رساله طی دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهی کلی به بحث تسبیب و به منظور شناختی مقدماتی از این بحث، تحت عنوان کلیات آورده شده است. فصل مزبور دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب میباشد.
فصل دوم با عنوان (تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی) و در پایان این مباحث نیز نتیجهگیری و راهکار را بیان داشتهایم. امید است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبین قلم واقع شود.
فصل اول: کلیات
1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1-1-1- مفهوم سبب
اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن میباشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی میانگارند. از سوی دیگر فقها و لغتشناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه دادهاند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش میکند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.
بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغتشناسان به مفاهیمی از آن اشاره کردهاند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغتشناسان، فقها و حقوقدانان میپردازیم.
1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب:
سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق میشد که توسط آن انسانها به آب دست مییافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیلهای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیدهای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق میشود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده میشود (معین، 1371: 1815). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق میشود. چنانچه در قرآن به «اسبابالسماوات» تعبیر شده است (سوره غافر، آیه 37).
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمردهاند:
1- سبب خفیف
2- سبب ثقیل
همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و از این رو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه
الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کردهاند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی میدانند که اگر نمیبود تلف حاصل نمیشد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راهها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور مینویسد: «ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود میآید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه ».
همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانستهاند که اگر نبود علّت موجب اثر نمیشد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشت حادثه به وجود نمیآمد (موسوی خمینی، 1379: 369). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب میخواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول میکند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد میشود و ب دستش را از دست میدهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمیکرد، ب نیز به شهربازی نمیرفت و حادثهای رخ نمیداد. ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین میتوان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم میکند و مستقیماً و فینفسه، موجب جنایت یا خسارت نمیشود. به بیانی دیگر میتوان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی میشود. به عبارت خلاصهتر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود و مستقیماً منتهی به آن نمیگردد. لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار بردهاند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص دادهاند.
مرحوم علّامه در تعریف سبب مینویسد : «سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل میشود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود».
در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی میشود چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، 1387: 352). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانستهاند و گروهی دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثالهای گفته شده را قتل بالمباشره میدانند (شهید ثانی، 1383: 721).
در نهایت از نظر فقهی میتوان گفت که سبب امری است با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود.
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق
از نظر حقوقی نیز تعریف سبب از تعریف فقهی و فلسفی آن چندان دور نمانده است. چنانکه از این نظر نیز سبب را میتوان امری دانست که حسب قضاوت عرف، جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است (رضوانیان، 1389: 11). چنین تعریفی عام است و شامل علت نیز میشود. در حالی که همانطور که در آتیه خواهد آمد بین سبب و علت تفاوت وجود دارد. به طور کلی سبب به خودی خود موجب آسیب و خسارت نمیشود، اما موجب ایجاد علتی میشود که آن علت وقوع نتیجه میگردد به گونهای که اگر آن سبب نمیبود، نتیجه هم به وجود نمیآمد (دولت آبادی، 1369: 153). مانند شهادت دروغ که به تنهایی سلب حیات نمیکند، لیکن سبب حکم قصاص توسط قاضی میشود و لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
حقوقدانان اسلامی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر دارند. برخی از حقوقدانان تعریف جامع و مانع سبب را به این طریق بیان مینمایند:
«ارتکاب تقصیری که موجب حادثه ای ممنوعه میشود» (مروستی، 1338: 19).
این تعریف تقریباً مورد قبول همه است. لیکن این عیب را دارد که عام است و مفهوم رابطهی سببیت با دیگر مفاهیم خلط میشود و هیچ ضابطه روشنی برای تمیز سبب از سایر حوادثی که زمینه ایجاد ضرر را فراهم میکند ، بدست نمیدهد. به همین منظور دیوان عالی کشور در سال 1343 ، برای تعریف رابطه سببیت جملهای اضافه کرد: «اگر مرتکب آن نمیشد این نتیجه حاصل نمیگردید» (مجموعه رویه قضایی، 1342: 16). دیوان کشور معتقد است وقتی میگوییم عمل بیاحتیاطی است، منظور این است که امکان پیشبینی نتایج وخیم برای عامل وجود دارد. بنابراین در فرضی که رانندهای فردی را روی بار کامیون خود سوار کرده و با ترمز راننده مسافر فوت میکند، چون راننده میتوانست خطر را پیشبینی کند، بنابراین مسئول است.
برخی دیگر سبب را اینگونه تعریف میکنند:
«رابطه بلاواسطه بین خطای مرتکب شده و ضرر وارد شده به شخص را سبب میگویند». به عبارت دیگر «رابطه علی و معلولی بین تقصیر و زیان» (درودیان، 1370: 58).
برخی دیگر نیز میگویند: «ناشی شدن ضرر از فعل، به نحوی که اگر آن فعل نبود، قطعاً ضرر پیش نمیآمد» (کاتوزیان، 1370: 271) و یا «فعلی است که اگر ارتکاب نمییافت جنایت حاصل نمیشد» (اردبیلی، 1383: 253).
بنابراین میتوان گفت رابطه ی سببیت وابستگی سبب با آثار آن است. به نحوی که با به وجود آمدن سبب، پیدا شدن مسبب و آثار آن حتمی است. به عبارت دیگر هرگاه میان ضرر حاصله و تقصیر یا خطایی که موجب ضرر شده است، عرفاً رابطهای وجود داشته باشد، به گونهای که به جز در بعضی موارد استثنائی اگر آن رابطه وجود نداشته باشد، مسئولیتی متوجه کسی نیست.
دکتر جعفری لنگرودی میگوید: هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند و بین عمل آنها و خسارت حاصله عمل مباشر واسطه نشده باشد، سبب نامیده میشود (جعفری لنگرودی، 1387: 722).
معالوصف در تعریف سبب میتوان گفت، سبب عاملی است که برخلاف مباشر در ایجاد حادثه نقش مستقم ندارد اما حادثه هم بدون آن محقق نمیشود. بنابراین فرق مباشر و سبب و تسبیب این است که در مباشرت، مباشر نقش مستقیم در انجام فعل مجرمانه و ایجاد جنایت دارد، اما در تسبیب سبب نقش مستقیم در ایجاد جنایت و انجام فعل مجرمانه ندارد.
1-1-2- مفاهیم مشابه سبب
علت و شرط و سبب از جمله مفاهیمی هستند که شباهت زیادی با هم دارند به گونهای که در بسیاری موارد در تفکیک آنها از یکدیگر اشکالات عدیدهای پدید آمده است. به همین منظور در این گفتار سعی بر آن شده که ضمن مقایسه این مفاهیم با یکدیگر و درک شباهتها و تفاوتهای این واژگان، تشخیص سبب و درک صحیح از مفهوم این واژه را تسهیل کنیم.
1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط
در نوشتههای حقوقی در تعریف سبب گفته شده سبب فعلی است که اگر انجام نمیشد، خسارت نیز به بار نمیآمد. این امر گمراهکننده و موجب خلط شرط و سبب واقعی و متعارف میگردد. چرا که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است به نحوی که چنانچه رخ ندهد، خسارت نیز به بار نمیآید (کاتوزیان، 1386: 448).
در این خصوص محقق حلّی در مختصرالمنافع تسبیب را چنین تعریف نموده است: «ما لو لاه لما حصل التلف و لکن علته غیر السبب».
بنابراین تعریف تسبیب عبارت است از «آنچه اگر نبود، تلف نیز حاصل نمیشد. لیکن علت تلف، غیر از سبب است»(قیاسی، 1375: 27). در واقع «هر چیزی که از وجودش وجود دیگر لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم میآید» (نوربهاء، 1379: 192).
همانگونه که گفته شد این تعریف نمیتواند مانع باشد. زیرا «شرط» نیز چون سبب، از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید، اما اگر نبود، عدم دیگری لازم میشد، پس در بیان تفاوت میان سبب و شرط باید گفت که در سبب اگر مانعی نباشد، حتماً اثر خواهد کرد. یعنی از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید (لو لا المانع الاثر). همانند حفر چاه که اگر مانعی در آن ایجاد نشود، تلف حاصل می گردد. لیکن «شرط» تنها جزء علت است و نه مؤثر و نه محقق جنایت. به عبارتی روشن تر حتی اگر مانعی هم نباشد، از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید (خدادی، 1381: 104). در واقع شرطیت، آن وضعیت اعتباری است در شئ که با وجود آن سبب میتواند در ایجاد شئ دیگری تأثیر کند. مانند وضعیتی که در زنده متولد شدن در حین فوت مورث اعتبار شده که با وجود آن قرابت، سبب ارث میگردد (امامی، 1370: 5). ماده 875 قانون مدنی مقرر میدارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است». بنابراین در بیان وجه تمایز شرط و سبب هر دو به نحوی در تحقق علت جرم مؤثرند. لیکن شرط نسبت به علت در مرحلهای قبل از سبب قرار میگیرد. به این منظور که شرط مؤثر در سبب است و سبب نیز خود در ایجاد علت مؤثر است. پس اگر شرط نباشد، سبب نیز در وقوع جرم مؤثر نخواهد بود، زیرا شرط اصولاً در مقابل مانع قرار میگیرد تا سبب مؤثر واقع شود (سوهانیان، 1371: 15). به قول فقها اگر فعل شأنیت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن «سبب» است. ولی اگر این شأنیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد «شرط» است (مانند امساک. یعنی شخص را بگیرد تا دیگری وی را بکشد) (مرعشی، 1379: 150).
در توضیح وجه تشابه شرط و سبب نیز باید گفت که شرط امری است که همراه با سبب داخل در یکی از اجزاء تشکیلدهنده نتیجه مجرمانه قرار میگیرد که در مجموع و با وجود عدم مانع یا مقتضی نهایتاً موجب تحقق علت تامه میشود و از این نظر با سبب شباهت مییابد؛ زیرا در هر حال هر دوی آنها به نحوی در ایجاد علت دخالت دارند (مصباح یزدی، 1392: 21).
النهایه، اگرچه از لحاظ تاثیر با واسطه، سبب و شرط، بر هم شباهت پیدا میکند، لیکن از لحاظ مراتب تاثیر نسبت به هم متفاوتاند.
1-1-2-2- مقایسه سبب و علت
در فقه با لحاظ مفهوم لغوی سبب گفته شده که سبب چیزی است که تلف به واسطه علت نزد آن ایجاد میگردد. یعنی سبب در تسبیب به چیزی اطلاق میشود که الزاماً موجد خسارت نیست، بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میسازد و علت تلف غیر از سبب است (دالوند، 1386: 24). به بیانی دیگر سبب امری است که موجبات تأثیر گذاری علت را فراهم میآورد و همیشه بین سبب و تلف رابطه علت وجود دارد. به عنوان مثال کسی که در چاه میافتد و آسیب میبیند. لیکن سبب یعنی آنچه زمینه و موجبات تأثیرگذاری علت را فراهم میسازد، همان حفر چاه است. بنابراین سبب به عنوان زمینه تلف است و تلف به آن مستند نیست. ولی علت امری است که تلف به آن مستند است. در این خصوص و در تعریف تسبیب، ماده 318 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً سبب جنایت نشود، به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند». بنابراین با این تعریف نیز به خوبی دیده میشود که سبب چیزی غیر از علت است. چرا که در مثال مذکور ، علت افتادن در چاه، همانا خطای کسی است که در چاه افتاده است؛ ولی سبب (یعنی کندن) چاه کاری است که اگر انجام نمیشد، جنایت به وقوع نمیپیوست (اردبیلی، 1383: 253). در بیان تعریف علت باید اضافه کرد که فعلی که جانی مرتکب میگردد، در واقع موجب پیدایش نزدیکترین «علت به جنایت» است. وقتی جانی چاقویی را در قلب یا بدن مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه سبب مرگ نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل محسوب میشوند، در حقیقت مولد «علت» قتل و جنایت صورت گرفته میباشند. پس قتل ممکن است دارای «علت قریب» و یا «علت بعید» باشد. بنابراین در بحث جنایت با دو عنوان مستقل از هم سر و کار داریم. یکی سبب و دیگری علت، که هر یک به نوبه خود، مقتضی بحث از دو موضوع مجزا و مستقل از هم تحت عناوین رابطه سببیت و رابطه علیت میباشد. به عنوان مثال در قتل سبب به ذاته باعث سلب حیات از مقتول نمیشود، بلکه موجب پیدایش زمینه ای میشود که از آن سلب حیات میکند. مانند شهادت دروغ که به خودی خود نمیتواند سلب حیات کند؛ اما باعث میشود که قاضی حکم قصاص متهم را بدهد. لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
النهایه باید گفت که سبب امری است که زمینه تأثیر گذاری علت را فراهم میکند. لکن تأثیر همهی سببها در پیدایی علت همیشه به یک درجه و میزان نیست. بعضی سببها مقدم و برخی دیگر مؤخر در وجود علتاند و تأثیری گاه ضعیف و گاه قوی در ایجاد حادثه دارند (اردبیلی، 1383: 254).
میرزای قمی به طور خلاصه در کتاب جامع الشتات به خوبی این سه مفهوم را از هم تمیز داده است:
وقتی فاعلی فعلی را انجام میدهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده میشود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است.
ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمیشود که یا به طور مجاز نسبت داده میشود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمیشود ولی در فعل به نحوی مؤثر است که در این صورت شرط میباشد .
بنابراین میتوان گفت که اگر فعل جانی مؤثر در جنایت و محقق آن باشد، علت است و اگر مؤثر باشد ولی محقق جنایت نباشد، سبب است. و این قسم دوم (سبب) خود دو حالت دارد: یکی اینکه یا بدون اختیار است، مثل افتادن در چاه و یا به اختیار، مانندخوردن غذای سمی و نهایت اینکه در صورتی که نه مؤثر و نه محقق باشد، شرط است.
1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن
1-2-1- عناصر تسبیب
تاکنون به منظور درک بهتر مباحث مربوط به تسبیب، به معنای لغوی و اصلاحی این واژه پرداخته شد. لیکن بحثی که میبایست در ادامه تعریف سبب به آن پرداخته شود، مسئله ی ارکان تسبیب میباشد. چرا که در صورت نبود یکی از این ارکان، تسبیب در معنای حقوقی خود شکل نخواهد گرفت. بدین منظور ما در ادامه بحث به شرح و توضیح این ارکان خواهیم پرداخت. این عناصر عبارتند از:
1- فعل یا ترک فعل عدوانی
2- ورود ضرر به غیر
3- لزوم انتساب عوامل زیانبار به سبب
1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی
فعل: در معنی اخص عبارت است از عمل ارادی مثبت (جعفری لنگرودی، 1387: 504). فعل مثبت آن فعلی است که به وسیله حرکت عضلانی انسان موجود میشود. مانند آنکه کسی بوسیله حرکت دست خود سنگی را به سوی اشیاء عتیقه پرتاب کند و آنها را بشکند یا اینکه چاهی حفر کند. فعل مثبت خود به دو صورت مجاز و غیر مجاز ممکن است محقق شود:
الف) فعل مجاز: فعلی است که فاعل از طریق آن حق قانونی خویش را اعمال کند. در این صورت چنانکه با انجام فعل مثبت مجاز توسط فرد ، ضرری به دیگری وارد آید، تنها جبران خسارت وارد آمده توسط فاعل کافی است که در فصول آتی به بحث تفصیلی آن خواهیم پرداخت.
ب) فعل غیر مجاز: انجام کاری است که توسط قانون ممنوع اعلام شده است که این فعل خود میتواند جرم باشد. مانند آنکه فردی شیشههای همسایه را بشکند و یا درختان را در معبر عام بدون مجوز قطع کند. همچنین میتواند جرم نباشد و تنها اثر حقوقی داشته باشد. مانند انکه راننده ای در تاریکی شب بدون توجه با اتومبیل خود از مزرعه کسی بگذرد و به زراعت او خسارت وارد آورد (امامی، 1366: 398)، که در این صورت وی ملزم به جبران خسارت وارده است.
گفتنی است آن فعلی مد نظر قانونگذار میباشد که انجام آن از نظر قانون غیر مجاز یا عدوانی باشد. در اینکه چه عملی عدوانی است نیز قانون به عرف متوسل میشود. به بیانی دیگر این که ایجاد سبب عدوانی باشد، امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوقدانان عملی است که عرفاً قابل نکوهش باشد. لذا از آنجایی که قانونگذار نمیتواند همه ی اعمال غیر مجاز را ذکر کند، بنابراین چنانچه عرف کاری را غیر مجاز بداند و در نتیجه آن ضرری به دیگری وارد شود، با عمل غیر مجاز خویش ضرر را به وجود آورده، مسئول جبران آن می باشد. پس اگر فعل یا ترک فعل سبب از مصادیق تعدی و تفریط نباشد یا بنا بر قول برخی فقها، اگر مسبب علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، ضامن نیست. به همین خاطر است که هرگاه کسی در زمین خود به اندازه حاجت و نیازش و در حد متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً آتش به ملک مجاور سرایت کند، فقها این فرد را ضامن ندانستهاند. دلیل این حکم را نیز برخی از فقها قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) دانستهاند (ماده352 قانون مجازات اسلامی مصوب1370). بنابراین آن فعلی مدنظر است که عدوانی یا غیر مجاز باشد. همانگونه که ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «هر گاه در مورد ماده (535) این قانون، عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است … ».
ترک فعل: ترک فعل در اصطلاح عبارت است از خودداری انجام کار که خود میتواند به شکل مجاز یا غیر مجاز باشد که در ترک فعل غیر مجاز فرد از ایفای تکلیفی که موضوع حکم قانونگذار بوده است، خودداری میکند. ترک فعل نیز میتواند منتج به جرم شود یا تنها نتیجه حقوقی داشته باشد. بنابراین در جرائمی مانند استنکاف از احقاق حق (ماده 517 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)، ترک انفاق (م 622 قانون مجازات اسلامی) و خودداری از کمک به مصدومان (ماده واحده قانون مجارات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15 خرداد 54) عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که امکان دارد به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است (اردبیلی، 1383: 210).
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اساساً از نظر حقوقی رابطهی سببیت در ترک فعل نیز محقق است؟ در پاسخ به این سؤال حقوقدانان مختلف نظرات متفاوتی داشتهاند. چنانکه در حقوق فرانسه معتقداند باید بین خودداری در جریان عمل و ترک به طور ساده تفاوت گذاشت. خودداری در جریان عمل همانگونه که از نام آن مشخص است ، در جریان فعالیت یافت میشود. مانند آن که رانندهای در شب اتومبیل خود را برای رفتن به رستوران در کنار جاده متوقف کند و چراغ خطر را نیز روشن نکند. این خودداری از عمل مربوط به فعالیت راننده است که در حین رانندگی از انجام وظیفه خود یعنی روشن کردن چراغ خطر در زمان توقف وسیله نقلیه خودداری کرده است و حال اگر تصادفی در نتیجه آن رخ دهد، چون راننده خاطی تقصیر کرده است، بنابراین مسئول است. لیکن خودداری ساده، یعنی زمانی که خودداری از عمل زیانآور در جریان هیچ نوع فعالیتی نباشد؛ بلکه شخص بدون آنکه مداخله در امری داشته باشد، از حادثه زیانبار جلوگیری نکند. در این صورت حقوق فرانسه قائل به تفکیک است و معتقد است که هرگاه خودداری از عمل ساده به قصد اضرار به غیر نباشد، مسئول نبوده مگر آن که وی به حکم قانون یا در اثر قرارداد ملزم به انجام آن عمل شده باشد. لیکن در حقوق ایران ترک فعل نیز موجب مسئولیت مسبب است و از وجوه افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب نیز همین است که اتلاف بالمباشره با فعل مثبت انجام میشود ، لکن اتلاف بالتسبیب هم ممکن است فعل مثبت و انجام کاری سبب تلف شود (امامی، 1350: 9) و نیز ممکن است فعلی منفی و ترک فعل به آن نتیجه منجر شود (محمدی، 1385: 30).
اما آنچه بدیهی است این است که «ترک هیچ عملی به خودی خود موجب مسئولیت نمیگردد، مگر آنکه به وسیله قانون یا قرارداد انجام آن الزامی باشد و این نسبت به فعل مخصوص خواهد بود. زیرا افراد در افعال خود آزاد میباشند و نمی توان کسی را بدون مجوز قانونی به انجام فعل مخصوص اجبار نمود (امامی، 1366: 42). بنابراین زمانی که فرد به موجب قانون و یا قرارداد مکلف به انجام کاری باشد ولی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی از انجام آن خودداری کند و ضرری حاصل شود ،چنانچه بین ترک فعل او و ضرر وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد، وی مسئول است».
حال سؤالی که باز هم در اینجا مطرح میشود، این است که اگر شخص هیچگونه تعهد قانونی یا قراردادی به انجام کار نداشته باشد، حال آیا انجام ندادن این تکالیف عرفی نیز تقصیر محسوب میشود یا خیر؟ آیا در این صورت سبب مسئول است یا خیر؟ در اینجا به نظر میرسد اگر کسی به قصد ضرر عملی را ترک کند، در حالیکه قانوناً یا بر اساس قرارداد تعهد جلوگیری از ورود آسیب یا خسارت را نداشته باشد، در این صورت مسئولیتی متوجه او نیست. از نظر حقوق کیفری این امر کاملاً آشکار است که عمل میبایست در قانون بر فرد تکلیف شده باشد تا در صورت خودداری از انجام آن ما سبب را مسئول بدانیم. به عنوان مثال هرگاه پدر و مادر از ثبت واقعه ولادت طفل خویش خودداری کنند، قانوناً مسئول شناخته میشوند (ماده 48 قانون ثبت احوال مصوب 1355، اصلاحی18/10/1363 مجلس شورای اسلامی). این موضوع در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به صراحت آمده است که هرگاه بر اثر بیمبالاتی (ترک فعل) یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری (ترک فعل) قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به گونهای که اگر غفلت نمیشد یا مقررات رعایت میگردید، حادثه ای رخ نمیداد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود (گلدوزیان، 1384: 161). لیکن زمانی که مسافری در نزدیکی سوزن بوده و میتوانسته خط را تغییر دهد و با این حال از انجام این کار امتناع ورزد، به هیچ وجه مسئولیتی متوجه او نخواهد بود؛ هرچند قصد ضرر را نیز داشته باشد (عسگری، 1374: 25).
معالوصف میتوان نتیجه گرفت که یکی از عناصر تسبیب عمل به صورت فعل یا ترک فعل میباشد. به گونهای که فرد میبایست به موجب قانون یا قرارداد از انجام یا ترک آن خودداری میکرد و در نتیجه تخلف وی ضرری متوجه دیگری شده باشد. در این صورت چنانچه رابطهای بین ضرر وارده و تخلف مسبب (فعل یا ترک فعل او) ثابت گردد، مسبب مسئول است.
1-2-1-2- ورود ضرر به غیر
یکی از عناصر تسبیب ضرر یا صدمه رساندن به غیر است .(www. Froum.p30parsi.com) لفظ ضرر که معمولاً در مقابل لفظ نفع استعمال میگردد، در لغت به معنی گزند، نقصان و زیان است و کلمه زیان نیز که ضد سود است به معنی خسارت و ضرر است. پس ضرر وزیان یا خسارت در لغت مترادف یکدیگر میباشند (ولیدی،1373: 232).
در تعریف ضرر و زیان میتوان گفت که ضرر و زیان به طور اعم، عبارت است از هر نوع صدمه به سلامت و حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین رفتن منفعت مشروع اشخاص میشود.
به موجب ماده 58 آیین دادرسی کیفری مصوب 1370 «ضرر وزیان بر دو قسم مادی و معنوی است:
1- زیانهایی که موجب از بین رفتن یا کاهش ارزش مال یا از دست دادن منفعت مشروعی میشود.
2- صدمات غیر مالی و زیانهای وارده به حیثیت و شهرت و عواطف اشخاص».
آنچه در اینجا جالب به نظر میرسد این است که در تعریف ضرر مادی اشارهای به ضرر و زیان جانی نشده است، در صورتی که بحث اصلی مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب در کتب فقهی متوجه ضرر و زیان جانی است. فقها ضرر مادی را بر دو وجه میدانند:
1- ضرر مادی متوجه سلامت و زندگی و جسم انسان (ضرر حدی).
2- ضرر مادی که متوجه حقوق و مزایا و منافع مالی انسان است.
بنابراین باید ضرری را که تحقق آن شرط اساسی مسئولیت در تسبیب میباشد را به سه گروه متمایز کرد: (کاتوزیان، 1386: 244)
1- ضرر مادی
2- ضرر معنوی
3- ضرر بدنی
منظور از ضرر مالی زیانهایی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش مال (مثل ساخت کارگاه جوشکاری که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به یک علامت صنعتی و اعتبار آن) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنها میرسد. لازم به ذکر است هرچند در گذشته بر سر این موضوع که عدم النفع هم جزء ضرر محسوب میشود یا خیر میان فقها اختلاف بوده، لیکن امروزه حقوقدانان بر این متفقاند که بیتردید «عدمالنفع» نیز در صورتی که مسلم باشد در شمار خسارات آمده است (کاتوزیان، 1386: 245).
در خصوص زیانهای معنوی نیز باید گفت که این زیانها به دو گروه تقسیم میشوند:
1- زیانهای وارده به حیثیت و شهرت (دارایی معنوی)
2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی
بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان صدمات بدنی از آن جهت که هم از لحاظ روحی باعث ضرر زیاندیده میشود و هم هزینههای درمان یا کفن و دفن را ایجاد میکند، بنابراین شامل هر دو چهره مادی و معنوی میگردد. (کاتوزیان، 1386: 246). آنچه محل شک و تردید است این است که در کنار هزینههای مادی، صدمه بدنی موجب ضرر معنوی زیاندیده و عزیزان وی نیز میشود. سؤال اساسی در این خصوص این است که آیا ضرر معنوی ایجاد شده به گونهای مستقل از دیه قابل مطالبه است؟ در پاسخ باید گفت که هرچند بین حقوقدانان اختلاف نظر است، لیکن تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض و عدم امکان مطالبهی بیش از آن از مسبب حادثه دست کم این فایده را دارد که از تأثیر سلیقههای شخصی در صدور حکم جلوگیری کرده و مشکلات اثبات ورود خسارت و ارزیابی آن را نیز از بین میبرد.
در هر حال رابطه ی سبب (فعل زیانبار) و ضرر ایجاد شده باید حاوی دو شرط اساسی باشد:
1- مسلم باشد یا حداقل متکی به ظنی باشد که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
نهایتاً و با توجه به آنچه گفته شد، باید چنین نتیجهگیری کرد که یکی از عناصر ضروری ایجاد مسئولیت در تسبیب ورود ضرر به زیاندیده است. به بیانی دیگر باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیتی برای مسبب حادثه ایجاد شود. دعوی مسئولیت هیچ گاه نمیتواند وسیله سودجویی افراد باشد. بنابراین میبایست وجود ضرر را رکن اصلی تسبیب شمرد. این موضوعی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 318 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است.
آنچه در بحث ضرر و زیان ناشی از تسبیب مشکل به نظر میرسد، دشواری ارزیابی ضرر است. به بیانی دیگر برآورد میزان خسارت، شیوه جبران و ارزیابی آن به پول یکی از دشواریهای جبران خسارت ناشی از تسبیب است. لیکن قانونگذار بعضاً ضوابطی به دست میدهد که مشکل ارزیابی را تسهیل کند. مثلاً در فرضی که کسی حیوان متعلق به دیگری را میکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهی آن را بدهد. در این خصوص نظریه ی مشورتی 39.2/7-6/1382 مقرر میدارد: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد، مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، آسیب رساننده ضامن قیمت آن است » (میرزایی، 1388: 266).
از این ضابطه در فرضهای مشابه نیز میتوان استفاده کرد و حکم قانون را در مورد آنها نیز اعمال کرد. مثلاً در مورد تعمیر اتومبیل و سایر اموال منقول نیز میتوان این حکم را اجرا کرد. به این شکل که ابتدا مسبب زیان میبایست آن مال آسیبدیده را به مثل صورت اولش در آورد و در صورتی که این کار امکان نداشت و مثل آن نیز پیدا نشد، قیمت آن را به زیاندیده پرداخت کند. همانطور که ماده 329 قانون مدنی به این امر تصریح دارد و مقرر میکند: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» . در این رابطه ماده 331 این قانون نیز مقرر میکند: « هرکس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده قیمت آن برآید».
1-2-1-3- لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب
چنانکه میدانیم صرف انجام عملی به وسیله مدعیعلیه یا مشتکیعنه اعم از آنکه همراه با تقصیر بوده باشد یا خیر و همچنین صرف ورود خسارت به زیاندیده ، نمیتواند مرتکب عمل را مسئول بگرداند . چرا که لازم است که برای اثبات مسئولیت مسبب احراز شود که خسارت و آسیب وارده ناشی از عمل مسبب بوده است و در اصطلاح فقها مستند به فعل مسبب باشد. چه بسا پس از عمل وی، وقایع دیگری رخ داده باشد که عرف، ورود ضرر را به تمام یا برخی از آنها منتسب میگرداند.
تعیین این رابطه که از آن به رابطه سببیت یاد میگردد، اهمیت بسیاری دارد و میبایست از میان تمام رویدادها که هر کدام به نحوی در ایجاد خسارت نقش داشته است عامل اصلی را یافت. البته در صورتی که تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت باشد، باید صرفاً به وقایعی توجه گردد که بر اثر قصد نامشروع، بیاحتیاطی یا بیمبالاتی او به وقوع پیوسته باشد. چرا که با فرض مذکور، هر رویداد دیگری نیز که به وقوع پیوسته باشد، آن چه اهمیت دارد اثبات نشأت گرفتن خسارتها از یک تقصیر عمده است. در این میان، گاه باید رابطه سببیت میان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستی و مسئولیت وی اثبات گردد، مانند کارگر صغیر، مجنون و گاه نیز رابطه مذکور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او مانند اتومبیل و حیوان باید احراز شود.
در هر حال فعل غیر مجازی که زمینهساز خسارت میشود، در صورتی موجب مسئولیت مسبب است که به وی انتساب داشته باشد. بنابراین در تسبیب انتساب عمل به فاعل لازم است (عباسلو، 1386: 52).
به عنوان مثال اگر شخصی بدون اخذ گواهینامه اقدام به رانندگی وسیله نقلیهای نماید و در حین رانندگی با عابری که ناگهان وارد راه شده است برخورد نماید، به گونهای که امکان اجتناب از حادثه برای او ممکن نباشد، در این صورت راننده هرچند خطاکار است، لیکن به دلیل عدم رابطه سببیت بین او و ضرر وارد شده، مسئولیتی نخواهد داشت (نبیل ابراهیم، 1998: 412). به بیانی دیگر در این فرض که راننده اتومبیل فاقد جواز رانندگی است (امیری قائم مقامی، 1378: 244)، با اثبات این موضوع که رانندگی وی بر طبق اصول فنی صورت گرفته و تصادف در اثر تقصیر عابر بوده است، چون جرح مستقیماً و بلافاصله از این تقصیر (رانندگی فاقد گواهینامه) ناشی نشده است، راننده مسئول نخواهد بود.
معالوصف برای اینکه حادثهای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد. یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمیشد. پس در فرضی مسبب مسئول حادثه شناخته میشود که رابطه سببیت بین عمل وی و ضرر وارد شده وجود داشته باشد و عمل زیانبار منتسب به او باشد.
1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب
همانطور که



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید