قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
مقدّمه
نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.
قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتيجه فعل هشداردهنده خسارتي به هشدارشونده وارد آيد، هشداردهنده مسئوليتي نخواهد داشت.
بنابراين، اساس اين قاعده در مواردي كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئوليت مدني يا كيفري است، مي تواند رافع مسئوليت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقيقي و حقوقي بردارد. براي مثال، جوي هايي كه در خيابان ها توسط كارگران شهرداري و يا مناقصه كاران شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري حفر مي شود و علايم هشداردهنده لازم در محل هاي مناسب نصب مي گردد، مي تواند مصداقي از اين قاعده باشد و يا در بزرگراه ها و جاده هاي اصلي، زير پل عابر پياده و امثال آن، نصب پل عابر پياده خود به منزله هشدار است و رافع مسئوليت خواهد بود. ده ها مثال ديگر از اين قبيل همگي حاكي از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزي است.
مرحوم شيخ مفيد (413 ق) مي فرمايد: و من كان يرمي غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم يحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة و لا ضمان.
اصول و مباني قاعده «تحذير» در فقه اسلامی
در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذير» و مبنا و دليل آن كه از مهم ترين مباحث مربوط به اين قاعده است، ادلّه فراواني را مي توان بيان كرد. هر كدام از اين ادلّه مي تواند دليلي بر ارزش و حجّيت مفاد اين قاعده باشد. اهمّ دلايل قاعده مذكور را مي توان به شرح ذيل مورد بررسي و تحقيق قرار داد:
الف. قرآن كريم
آيه 195 سوره مباركه «بقره» مي فرمايد:
(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)؛ با دست هاي خويش، خود را به هلاكت نيندازيد.
شيخ طوسي مي نويسد:
و قوله تعالي (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسكم بان تفعلوا ما يؤدّي اليه؛
يعني سخن حق تعالي كه فرمود: «نيندازيد…» به معناي اين است كه خودتان را در هلاكت نيندازيد به اينكه كاري انجام دهيد كه منجر به هلاكت شود.
علّامه طباطبائي در ذيل آيه مذكور مي نويسد: آيه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهي و هلاكت مي شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفريط در مال، بلكه شامل غير انفاق هم مي گردد.
در تفسير نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترك انفاق براي جهاد اسلامي وارده شده است، ولي مفهوم وسيع و گسترده اي دارد كه موارد زياد ديگري را شامل مي شود؛ از جمله اينكه انسان حق ندارد از جاده هاي خطرناك (چه از نظر ناامني و چه عوامل جوّي يا غير آن) بدون پيش بيني لازم بگذرد، يا غذايي كه به احتمال قوي آلوده به سم است تناول كند، و يا حتي در ميدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ريزي وارد عمل شود. در تمامي اين موارد، انسان بي جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است.
از مجموع مطالب مفسّران در ذيل آيه مذكور، مي توان استفاده كرد كه آيه كريمه ياد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذير» را مورد تأكيد قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر اين اساس، هيچ كس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردي به ديگري هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بي توجهي كند و تمامي شرايط نگه داري نفس از به هلاكت افتادن، در او باشد و با وجود اين، خود را به مهلكه اندازد. وي مسلّماً از مصاديق آيه مذكور بوده و خود مسئول هلاكت خويش است و از اين ناحيه، ضمان و مسئوليتي متوجه هشداردهنده نيست و در واقع، كار وي مصداقي از «خودكشي» بوده و جزو گناهان كبيره نيز شمرده مي شود و لاجرم در پيشگاه الهي مؤاخذه مي گردد.
ب. روايت امام صادق(عليه السلام)
در كلام منسوب به امام صادق(عليه السلام) و نقل ماجراي قضاوت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، مطلبي آمد كه به صراحت، حاكي از روش و اعتبار اين قاعده بود.
مضمون سخن ياد شده اين بود كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) كودكاني با سنگ قلاب هايشان بازي شرط بندي مي كردند. يكي از آنان آنچه را با آن شرط بندي كرده بود، انداخت و به دندان يكي از افرادي كه داخل بازي شده بود، اصابت كرد و شكست. شخص مصدوم شكايت كرد و دعوا را نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام)بردند. ضارب اقامه بيّنه كرد، مبني بر اينكه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر كس (موقع انجام كاري) هشدار دهد، معذور است.
از اطلاق روايت مذكور، استفاده مي شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئوليتي، چه به لحاظ كيفري و چه از نظر مدني، متوجهش نيست. حضرت علي(عليه السلام) به صراحت، در ذيل اين حديث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ كسي هشدار داده معذور است؛ يعني مسئول نيست.
با عنايت به اينكه مشايخ ثلاثه ( شيخ صدوق ، شيخ طوسي و مرحوم كليني ) در من لا يحضره الفقيه ، الاستبصار و الكافي ، حديث ياد شده را نقل كرده اند و كتب ياد شده از منابع مهم شيعي و جزو كتب معروف اربعه است، هم سند حديث معتبر است و هم دلالتش آشكار. به همين دليل، اين مي تواند دليل محكمي براي پشتوانه قاعده «تحذير» قلمداد شود.
ج. ادلّه قاعده «تسبيب»
در ادلّه تسبيب، اصل اوليه آن است كه در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخي موارد، سبب اقوا از مباشر است. از اين رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او بايد پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گيرد.
در متون فقهي، در عبارات فقهاي بزرگ، اين مطلب مورد اتفاق بوده و تمامي فقها به نحوي مطلب مذكور را مورد تصريح قرار داده اند. فقط براي نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده مي شود: مرحوم علّامه حلّي مي فرمايد: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر في الضمان، و لا يجب علي السبب الاّ مع ضعف المباشر.
در سخن امام خميني (قدس سره) نيز اين مطلب آمده است:
مشهور فقها «تسبيب» را به معناي اقوي بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه اي كه تحقق فعل به سبب نسبت داده مي شود، نه به مباشر؛ مانند اينكه فردي بالغ و عاقل و مختار به كودك يا ديوانه سنگي بدهد و بگويد ـ مثلا ـ آن را به شيشه بزن و او هم بزند و شيشه را بشكند. در اين صورت، از باب تسبيب، فرد بالغ ضامن خسارت است.
در اتلاف بالمباشره، مرتكب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصير نداشته باشد؛ مثلا با رعايت احتياطات لازم برف را از پشت بام ريخته، با اين حال، به انساني يا حيواني آسيب برساند. ولي اگر با رعايت احتياطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بكند و علايم راهنمايي قرار دهد، انساني يا حيواني بر خلاف معمول عبور كند مسئول نيست.
در اتلاف بالتسبيب عنصر «تقصير» را دخالت مي دهند و از شرايط تسبيب، «تقصير» را ذكر مي كنند؛ به اين معنا كه مصدوم احتياطات لازم را در حدود متعارف رعايت نمي كند و بي توجهي به عواقب كار نوعي تقصير و كوتاهي است.
به قول برخي از حقوق دانان، علماي حقوق در ما نحن فيه، مسئله ياد شده را از باب «تقصير» حل مي كنند. از اين رو، طبق تحليل اين عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلي جانب احتياط را مراعات كرده است و بدينوسيله، هرگونه كوتاهي و سهل انگاري و تقصير را از ساحت خود دور مي نمايد. از اين رو، مي توان گفت: انتساب هرگونه تقصير به وي وجهي ندارد و بر عكس، طرف مقابل در اين قضيه مقصّر شناخته مي شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زيان گرديده، اما مصدوم سببي است كه اقواي از اوست.
يادآوري اين مهم لازم است كه در متون فقهي، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبيب»، بر عنصر «تقصير» تأكيد شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصير اوست، و هم در تسبيب، مسبّب به خاطر تقصير و اهمال كاري اش مستوجب تدارك خسارت است.
اما به نظر مي رسد در قانون مدني، نقصي كه وجود دارد اين است كه تنها در تسبيب، عنصر «تقصير» را دخالت مي دهند، ولي در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصير» مطرح نيست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.
از اين رو، تأكيد مي شود در فقه اسلامي، چنين تفاوتي وجود ندارد. از نظر فقهاي بزرگوار، ركن اصلي مسئوليت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه ميان ورود خسارت با يك فعل چنان قوي باشد كه خسارت به آن عامل مستند گردد مسئوليت متوجه او خواهد بود، و در مواردي كه خسارت به مباشرت صورت گيرد و عامل ديگري در ميان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زيرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد يا غير مقصّر. چنانچه خسارت ناشي از عامل واسطه باشد استناد خسارت به اين عامل، هنگامي صحيح است كه عنصر «تقصير» محقق باشد. در غير اين صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.
در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر يك موجب انتساب مسئوليت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت ديده علي رغم شنيدن هشدار و امكان فرار، كه از شروط اصلي رفع مسئوليت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از اين رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از اين رو، ما نحن فيه از مواردي است كه در آن، سبب اقوا از مباشر است.
د. شهرت عملي
«شهرت عملي» را به عنوان يكي از ادلّه و مباني قاعده «تحذير» آورده اند؛ به اين معنا كه هرچند در ميان فقها، ادعاي اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذير» نشده، اما همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنايت به اينكه نظريه مخالفي هم در اين خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد اين قاعده فتوا مي دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلي مانند حديث مذكور در بند «ب» اشكال سندي هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حديث، ضعف احتمالي در سند حديث جبران مي گردد. به نظر مي رسد، في الواقع، شهرت مي تواند در كنار روايت مذكور، دليلي مستقل براي قاعده تحذير به شمار آيد.
هـ. بناي عقلا
با مطالعه اجمالي در روش زندگي خردمندان عالم، به اين نتيجه مي رسيم كه عقلاي عالم هشداردهنده اي را كه با رعايت جانب احتياط، به طرف مقابلش، كه در معرض آسيب از جانب اوست، هشداري مي دهد و مصدوم را، كه در معرض آسيب از جانب اوست و بدون رعايت قوانين هشداردهنده، خود را در معرض هلاكت قرار مي دهد ضامن نمي شناسند. اين معنا در تمامي عالم در بين خردمندان هر قوم و ملتي مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، كه خود رئيس عقلاست، نه تنها مخالفتي با اين پذيرش عمومي نكرده، بلكه ادلّه مذكور نيز حاكي از آن است كه از ناحيه شارع مقدّس مورد تأييد نيز قرار گرفته است.
در عبارات بعضي از حقوق دانان و فقها، آمده است: روايت مذكور در اين خصوص نيز ارشاد به عقل دارد و به تعبير ديگر، هر آنچه عقل عملي حكم مي كند شارع مقدّس نيز بدان حكم مي نمايد و قاعده «ملازمه» در اينجا جاري مي شود: «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع.».
در همين رابطه، محقق داماد مي نويسد: در عرف عقلا، سنّت متداول اين است كه هرگاه مي خواهند عملي انجام دهند كه در مظان ايجاد خسارت احتمالي و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است، قبل از انجام دادن كار، با كلماتي نظير خبردار، بپرهيز، بپا، و در عربي، حذار، احذر، بالك و اجتنب، هشدار مي دهند و چنانچه پس از آن خسارتي از ناحيه عمل آنان ايجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمي دانند.
وي در ادامه، تصريح مي نمايد كه اين سنّت عقلايي در عرف متشرّع و متديّن به روشني محسوس است و نه فقط از ناحيه شارع رد و منعي درباره اصل آن وارد نشده، بلكه به صراحت، مورد تأييد هم قرار گرفته است.
گزيده سخن اينكه با بناي عقلا و خردمندان، مي توان اعتبار و حجّيت قاعده «تحذير» را اثبات نمود و به نظر مي رسد محكم ترين دليل در ميان ادلّه احصا شده در اين باره، همين بناي عقلاست و شارع به عنوان رئيس عقلا، اين گرايش خردمندان را مورد تأييد و تنفيذ قرار داده است.
و. قاعده «اقدام»
معناي قاعده «اقدام» ـ همان گونه كه از نامش پيداست ـ اين است كه اگر كسي با علم و قصد و رضايت، ضرر يا ضماني را بپذيرد، هيچ كس ضامن او نخواهد بود. براي مثال، اگر كسي مالي را با علم و اطلاع از قيمت آن، به چند برابر بخرد يا مالش را به ديگري بدهد تا به دريا بريزد هيچ كس ضامن اين اتلاف مال نيست و از كيسه او رفته است. محكم ترين دليل قاعده «اقدام» ادلّه عقلي است، وگرنه در قرآن و روايات بر اساس تعبير مرحوم شيخ انصاري دليلي در اين باره يافت نمي شود.
آقاي بجنوردي قاعده مذكور را از جمله مسقطات ضمان مي داند، و مي نويسد:
از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانيت» است. «اقدام» آن است كه مالك احترام مال خودش را از حيث ارزش اسقاط كند و بنا را بر عدم عوضيت و مجّانيت بگذارد كه در نتيجه، ضمان ساقط مي گردد.
بعضي از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق مي نويسند: اگر كسي با رعايت احتياط لازم، سبب ورود زياني به غير شود مسئول نخواهد بود؛ مثل اينكه شخصي چاهي بكند و علايم خاص راهنمايي را بر آن نصب كند، آنگاه انساني و يا حيواني برخلاف معمول، از آنجا عبور كند و در آن بيفتد. پس صاحب چاه مسئول نخواهد بود.
آقاي بجنوردي هم به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافيت و عدم تعلّق مسئوليت مدني مي داند.
وي مي نويسد:
اجماع در مورد قاعده «اقدام» وجود دارد كه فردي كه به ضرر خويش اقدام مي كند، خود مقصّر مي باشد.
قاعده تحذير در كلام فقها
امام خمینی در خصوص کلام شیخ انصاری در مورد مسئولیت تیرانداز با وجود هشدار گفته است مضمون سخن ايشان اين است كه چون تيرانداز هشدار داده، با اين كه طرف مقابل در اثر پرتاب تير او از بين رفته، ولي با اين وجود، ضمان و مسئوليتي متوجه تيرانداز يادشده نيست.
مرحوم شيخ طوسي حكايتي از اميرالمؤمنين علي(عليه السلام)نقل مي كند كه مؤيّد اين قاعده است: وقضي اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ في صبيان يلعبون باخطار لهم. فرمي احدٌ بخطره فدقّ رباعيه صاحبه، فرفع اليه. فاقام الرامي البيّنه بانّه قال: حذار! فقال ـ عليه السلام: ليس عليه قصاص و قد اعذر من حذّر، و من اعتدي علي غيره فاعتدي عليه فقتل لم يكن له قود ولادية.
مضمون كلام منقول از حضرت علي(عليه السلام) اين است كه چون پرتاب كننده تير با اقامه بيّنه اثبات كرد كه پيشاپيش هشدار داده است، از اين رو، نه قصاص مي شود و نه خون بها مي پردازد. بنابراين، مسئوليتي متوجه وي نيست.
همين روايت را شريف رضي نيز نقل كرده است.
در عبارت ابن حمزه نيز آمده است: و اذا مرّ رجل بين الرماء و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامي لم يضمن، و ان لم يحذّره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذلك، و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذّره كانت ديته علي عاقلته.
يعني اگر شخصي در محل مسابقه از ميان تيراندازان و هدف عبور كند و تيري به او اصابت نمايد، اگر قبلا هشدار داده باشد، ضامن نيست، و چنانچه هشدار نداده باشد اما محل هدف در ملك تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نيست. اما چنانچه وي با اجازه صاحب ملك وارد شده باشد و يا محل اصابت ملك او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تيرانداز يا عاقله او ضامن هستند.
در عبارت مرحوم ابن ادريس آمده است: و من حذّر فرمي فقتل، فلاقصاص عليه و لا دية لما روي عن اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ انّه «قد أعذر من حذّر و من اعتدي علي غيره فاعتدي عليه فقتل لم يكن له قود ولا دية.»
همان گونه كه ملاحظه مي شود، از صراحت سخن ايشان آشكار مي گردد كه او نيز هشداردهنده را ضامن نمي داند.
نظير اين بيان در سخن مرحوم فاضل الآبي نيز آمده است.
مرحوم محقق حلّي اين معنا را به طور آشكار مورد تأييد قرار مي دهد؛ مي نويسد: … ولو ثبت انّه قال: حذار! لم يضمن..
ايشان مبنا و دليل اين حكم را قضاوت حضرت علي(عليه السلام)در خصوص كودكاني كه بازي مي كردند و داستانش ذكر شد، مي داند.
علّامه حلّي هم مي نويسد: … ولو ثبت انّه قال: حذار! لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه…
ايشان علاوه بر سخن محقّق حلّي اضافه مي كند: اگر مصدوم امكان فرار داشت اما فرار نكرد، رامي ضامن نيست. از اين سخن استفاده مي شود: هشدار بايد به گونه اي باشد كه طرف خطاب بتواند خود را از مهلكه نجات دهد در غير اين صورت، چنين هشداري رافع مسئوليت مدني نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به سخن مرحوم علّامه دقت نظر مشارٌاليه به خوبي آشكار مي گردد.
نظير همين سخن را مي توان درعبارت مرحوم فخرالمحققين ملاحظه نمود.
شهيد اول نيز مي فرمايد: ولو قال الرامي: حذار! فلاضمان؛
يعني اگر رامي هشدار داده باشد مسئوليتي متوجهش نيست.
در عبارت ابن فهد حلّي مطلبي آمده است كه به وضوح نشان مي دهد حتي زماني كه مصدوم مشكل شنوايي دارد باز هم هشداردهنده ضامن نيست؛ مي نويسد: من قال: حذار! لم يضمن. فلو فرض انّ المقول له كانت به آفة فلم يسمع و القائل لم يعلم بالافة فما الحكم؟ أفتنا ـ رحمك اللّه ـ الجواب: «لا ضمان هذا، علي اقوي الاحتمالين لعموم من قال حذار لم يضمن ولاصالة البرائة ولانّ العذر من المجنّي عليه.»
طبق سه دليل مزبور، ايشان مي گويد: هشداردهنده ـ هرچند جايي باشد كه مجني عليه سخن طرف مقابل را نشنيده باز هم ـ ضامن نيست.
شهيد ثاني هم به دليل قاعده «قد اعذر من حذّر» و به استناد حكم حضرت علي(عليه السلام)ـ كه ذكر شد ـ همين نظر را دارد.
مرحوم محقّق اردبيلي هم به اين نكته تصريح مي نمايد.
مرحوم شيخ حرّ عاملي از قول حضرت علي(عليه السلام)هم آورده است: كسي كه هشدار مي دهد و سپس تيري پرتاب مي كند ضامن نيست.
آية اللّه خوئي نيز سخن ياده شده را با كمي تفصيل مورد تأكيد قرار مي دهد.
از مجموع مطالب ياد شده، مي توان استفاده كرد كه قاطع فقهاي شيعه قايل به اعتبار و حجّيت قاعده «تحذير» بوده و هشداردهنده را در صورتي كه روي اصول و شرايط، هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمي دانند.
جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
مي توان به نمونه هايي از مفهوم هشدار و لزوم ابلاغ قبلي، كه منبعث از قاعده «تحذير» است، در قوانين بين المللي نيز به طور فراوان اشاره كرد.
براي نمونه، يكي از نويسندگان و صاحب نظران در عرصه حقوق بين المللي مي نويسد: يكي از وظايف شناخته شده دولت ها در مقابل نمايندگان سياسي ساير كشورها و به طور كلي، بيگانگان مجاز به اقامت در كشور، حمايت از آنان در مقاطع خاص است و از جمله تكاليف دولت ها، اخطار قبلي به نمايندگان سياسي و بيگانگان مجاز به اقامت مبني بر ترك كشور به لحاظ بروز جنگ يا آشوب هاي داخل يا به هنگام تشنجات بين المللي مي باشد كه در صورت اخطار و ابلاغ آن، مسئوليتي از جهت بروز هرگونه واقعه به عهده كشور هشداردهنده نمي باشد و به عهده فرد خاصي است و در غير اين صورت ـ يعني چنانچه دولت نسبت به اعلام هشدار به بيگانگان اقدام ننمايد ـ مسئوليت خسارات جاني و مالي به عهده كشور مذكور خواهد بود. از مصاديق اين امر، جنگ هاي داخلي اسپانيا (1936 ـ 1939) و جنگ مصر (1956) مي باشد.
در نظام هاي حقوقي «كامن لا» ( Common Low ) مثل آمريكا و انگلستان، احكامي وجود دارد كه نشان مي دهد اين نظام تا چه حد تابع ماهيت قاعده «تحذير» بوده و مفاد آن تا چه ميزان در دادرسي اين نظام حقوقي مؤثر است.
براي نمونه، در روزنامه تايمز 24 اكتبر سال 1972 در خصوص يكي از پرونده هاي قضائي، يك نفر كاردان براي اداره پست استخدام شد تا در كار تعويض شماره هاي تلفن انجام وظيفه كند. اين شخص از در اتاق آسانسور، كه بيشتر مواقع بسته بود و در روي آن اخطاري با اين مضمون به چشم مي خورد: «فقط متصدي صلاحيتدار آسانسور حق ورود به اين محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام و براي لحظاتي استراحت و هواخوري وارد شد، ولي به محض ورود به اين منطقه ممنوعه، حفره اي از زيرپايش باز شد و در آن سقوط كرد و كشته شد.
خانواده اش با اين استدلال، كه اداره پست اولا، طبق قاعده «كامن لا» مرتكب بي احتياطي شده و ثانياً، برابر ماده 16 قانون «محوطه ادارات و دكاكين و راه آهن مصوّب 1936» موظّف بوده است ساختماني استوار در اختيار كاركنان قرار دهد، خود را محق در اخذ غرامت دانست و درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت خسارت نمود.
دادگاه استيناف انگلستان مركّب از سه لرد، استيناف دعوي خواهان را مردود اعلام نمود و در رأي صادر شده اشعار داشت كه اولا، از لحاظ «كامن لا» اداره خوانده تصور نمي كرده است متوفّا بدون هيچ نوع وظيفه اي وارد اتاق آسانسور شود؛ زيرا متوفّا قصد داشته است براي هواخوري از طريق ناصحيح به پشت بام برود و به هشدار صريح خوانده به نفع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نكرده و خود مرتكب بي احتياطي شده است.
ثانياً، از لحاظ قانون 1936، متوّفا براي انجام كار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در اين موقعيت، رهگذر معمولي محسوب مي شود. از اين رو، هيچ گونه غفلتي از طرف خوانده به عمل نيامده است تا مستوجب پرداخت غرامت گردد.
از مجموع عبارات متون حقوق بين المللي دنيا، به اين جمع بندي مي رسيم كه هرگاه كسي بدون توجه هشدار ديگري، خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر اين بي توجهي و غفلت خسارتي را متوجه خود و ديگري نمايد هشداردهنده با هشداري كه داده خود را معذور نموده و مسئوليتي متوجه او نيست و بر عكس، مصدوم و خسارت ديده بايد خسارات احتمالي به ديگران را نيز جبران نمايد.
قاعده تحذير در قوانين وضعي ایران
قاعده ياد شده در قوانين وضعي در موارد متعددي آمده است. در اين زمينه، به نمونه هايي از آن ها اشاره مي شود.
قبل از بيان ماده 340 قانون مجازات اسلامي، لازم است به ماده 339 به عنوان مقدّمه ماده مذكور اشاره شود: هرگاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري، كه تصرف در آن مجاز نباشد، چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب و يا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود، ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود.
در ماده 340 مطلبي آمده است كه در كنار ماده مذكور، مي توان به دلالت التزامي، مفاد قاعده «تحذير» را به عنوان مبناي اين ماده قانوني، به روشني فهميد: هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالت شود، عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد.
از مفهوم مخالف صدر ماده 342 نيز مي توان فهميد: قانونگذار مفاد قاعده ياد شده را در اين قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ مي نويسد: هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند، عهده دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده دار هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد.
در ماده 4 قانون «ايمني راه ها و راه آهن» نيز به صراحت، مضمون قاعده «تحذير» و اعتبار آن آمده است و نشان مي دهد كه قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهري، لزوماً هشداردهنده را مسئول نمي شناسد. در اين ماده آمده است: ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايل نقليه غيرمجاز و عبور دادن دام در شاه راه ها و همچنين توقّف وسايل نقليه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور، حادثه اي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود، راننده مجاز، كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت، ولي در هر حال مكلّف است در صورت بروز حادثه، وسيله نقليه را در سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامي اطلاع دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالت از مقرّرات بيمه نخواهد بود.
در ماده 9 قانون ياد شده نيز آمده است: عبور از راه آهن و ورود در محوطه ايستگاه ها و كارخانه ها و تأسيسات فني راه آهن، به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه ها در طول خطوط، ممنوع است، جز براي آن عده از مأمورين راه آهن كه بر حسب وظيفه، مجاز به ورود و عبور مي باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود.
در ماده 10 نيز نظير همين مطالب در خصوص ممنوعيت عبور مرور وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري آمده است و به صراحت، اشعار مي دارد كه متخلف از اين امر، مسئول هرگونه پيشامد و خسارت وارده است؛ يعني نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نيستند، بلكه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه، مسئول خسارت احتمالي متقابل هم هستند.
روشن است كه خسارات مندرج در ماده ياد شده طرفيني است و چنانچه عبوركننده غيرمجاز به ريل راه آهن و قطار در حال حركت و يا مسافران صدمه بزند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. با امعان نظر در ماده ياد شده، مي توان دقت قانونگذار را در اعمال قاعده ياد شده دريافت. قانونگذار در اينجا با هشدار و حذار، مسئوليت وارد شده به عبوركننده غيرمجاز را به خود او برگردانده است.
تبصره 2 ماده 10 مي گويد: هر گاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تأسيسات مربوط به راه آهن گردد، راننده وسيله نقليه به پرداخت جزاي نقدي از 1000 ريال تا 5000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.
در قانون نحوه رسيدگي به تخلّفات و اخذ جرايم رانندگي نيز مطالب جالبي مي توان يافت. در ماده 8 اين قانون آمده است: در صورتي كه عابر پياده از سواره رو معابر و خيابان ها، جز از نقاطي كه خط كشي شده و مخصوص عابر پياده است (محل مجاز) از محل هاي غيرمجاز عبور نمايد متخلّف شناخته مي شود و مكلّف به پرداخت جريمه مقرّر در آيين نامه مي باشد، و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز، وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتي كه كليه مقرّرات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشد، مسئول شناخته نمي شود. عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بيمه نخواهد بود.
در تبصره ماده مذكور آمده است: در شهر تهران، در خيابان هايي كه به وسيله ايمني عبور عابر پياده مجهّز شده باشد و مقرّرات زير به وسيله شهرداري براي اطلاع عموم آگهي شود، عابر پياده مكلّف است فقط از محل هاي مخصوص عابر پياده عبور كند، در غير اين صورت، اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود، مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهي نامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر كارشناس ارشد تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات، عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند، مسئوليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائي جهت اقدام مقتضي ارسال مي شود. عدم مسئوليت جزائي راننده مانع استفاده شخص متضرّر از حادثه، از مقرّرات بيمه ثالث نخواهد بود.
در قانون مجازات اسلامي، باب پنجم در بحث موجبات ضمان، موادي آمده كه به صراحت، يا به دلالت التزامي، بيانگر اين است كه هشداردهنده ضامن نيست. براي مثال، در ماده 333 اين قانون آمده است: در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال، قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد، راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.
در ماده 3 آيين نامه چگونگي بازرسي كار آمد است: بازرسان كار موظّفند به منظور نظارت بر حسن اجراي مقرّرات و آيين نامه هاي مصوّب شوراي عالي حفاظت فني، از قسمت هاي كارگاه بازرسي ايمني به عمل آورند.
ماده 5 اين آيين نامه مي نويسد: بازرسان كار در مواردي كه ادامه كار دستگاه يا قسمتي از كارگاه را خطرناك تشخيص دهند موظّفند مراتب را كتباً و از طريق اداره متبوع خود، جهت توقّف كار و رفع خطر به كارفرما ابلاغ كنند.
ماده 6 اين قانون، بر لزوم راهنمايي قبلي كارگران و كارفرمايان و آموزش حضوري آنان تأكيد ميورزد. همين تأكيد در ماده 7 نيز آمده است: بازرسان موظّفند در صورت مشاهده توليد ماشين آلات غير ايمن و خطرناك، با توجه به ماده 88 و 89 قانون «كار»، تذكرات و راهنمايي هاي لازم را كتباً و از طريق اداره متبوع خود به كارفرمايان مربوط ابلاغ نمايند.
در مواد 18، 11، 6 و 7 اين آيين نامه مطالبي آمده است كه با مطالعه هرچند سطحي آن، محقق به روشني، انگيزه قانونگذار را در توجه به هشدارهاي اوليه و ايمني بخش درمي يابد.
در تبصره 2 ماده 95 اين قانون آمده است: چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار، وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر خود با وجود آموزش هاي لازم و تذكرات قبلي، بدون توجه به دستورالعمل و مقرّرات موجود، از آن ها استفاده نكند كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف نافذ است.
در ماده 27 لايحه قانوني حفاظت فنّي، مصوّب 11/1/1336 آمده است: كليه كارگاه ها بايد به وسايل كافي اعلام خطر مجهّز شوند، به طوري كه وقوف بر آن در همه جاي محوطه كار مقدور گردد.
از مفاد مواد مذكور، مي توان فهميد كه هشدار قبلي كارفرما يا مديران به كارگران رافع مسئوليت و خسارت ناشي از عدم توجه به هشدارها خواهد بود.
ماده 12 قانون «مسئوليت مدني» به صراحت، كارفرمايان مشمول قانون «كار» را در صورتي كه تمامي احتياط هاي لازم را، كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نمايد، به عمل آورده باشند، غيرمسئول مي شناسد: كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اينكه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زبان مقدور نمي بوده. كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته مي شود مراجعه نمايد.
در قوانين مربوط به اصول حفاظت و ايمني در آزمايشگاه ها، بيمارستان ها ومراكز پزشكي، قوانيني آمده است كه آشكارا نظر قانونگذار را در توجه به مسائل هشداردهنده و ايمني بخش مي رساند. در بخش استانداردهاي حفاظتي براي بخش راديواكتيو، ذكر شده است كه بايد به افراد آموزش هاي لازم داده شود. مديران آزمايشگاه بايد پس از آموزش اين افراد، گواهي لازم براي آن ها صادر كنند و اين گواهي بايد در بايگاني حفاظتي ضبط شود. در محل استفاده از راديواكتيو، خوردن و آشاميدن ممنوع است.
در ماده 12 قانونگذار با وضع اين ماده، به نوعي هشدار و آگاه سازي قبلي داده است؛ مي نويسد: كليه افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلّفند وسايل حفاظت در برابر اشعه پيش بيني شده را شخصاً به كار گرفته و مقرّرات و دستورالعمل هاي مربوط را به اجرا در آورند.
در آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فنّي مصوّب 23 شهريور 1370 نيز مطالب و نكاتي آمده كه حكايت از دقت قانونگذار در هشدارهاي اوليه دارد و با اين كار در صدد رفع مسئوليت رخدادهاي احتمالي بعدي است. در ماده 88 قانون مذكور آمده است: اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلّف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند.
در قوانين شهر و شهرداري نيز مي توان مطالبي در اين باره يافت. در تبصره اي در ذيل توضيحات يكي از مواد قانوني آمده است: در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني، به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيّن به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود، به رفع خطر يا مزاحمت اقدام خواهد نمود و هزينه مصروفه و اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقرّرات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها و گرمابه ها و مهمان خانه ها و دكاكين و قهوه خانه ها، كافه ها و رستوران ها و پاساژها و امثال آن، كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد.
در همين قانون، در خصوص وظايف شهرداري ها و اهتمام به شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگه داري اطفال بي بضاعت و سرراهي مي توان اشاره كرد.
مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
از دیرباز روابط میان افراد بر توافق های انجام شده میان آن ها استوار بود و اصل آزادی قراردادها در عرصه های گوناگون حاكمیت داشت. با پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی، انجام اصلاحات حقوقی و اقتصادی ضرورت یافت.
لزوم توجه جدی به حقوق مصرف كنندگان گذشته از بی پناه بودن آنان در مقابل سرمایه و ابزارهای تبلیغاتی عظیم گروههای تولید كنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات، نقش نظارتی و هدایتگرانه مصرف كنندگان در یك بازار آزاد عرضه و تقاضای كالاهای متنوع است.
به دیگر سخن، مصرف كنندگان كه شكل دهنده تقاضا در بازار كالا و خدمات هستند، در صورتی كه از ابزارها و حمایتهای لازم حقوقی برخوردار باشند، می توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی كه به هر نحو از استاندارهای لازم برخوردار نیستند را از صحنه بازار حذف نمایند، و بدینوسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان عرضه كنندگان كالا و خدمات جهت ارایه محصولات بهتر ایجاد نمایند.
از این رو در چند دهه گذشته بویژه در كشورهای سرمایه داری تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف كننده و حمایت از آن مبذول گشته و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می گردد كه بنا به روش های در پیش گرفته شده در آن كشورها بر حسب شدت دخالت دولت یا بهره گیری از توان آحاد جامعه
نتایج متفاوت لیكن بسیار مفیدی حاصل گردیده است.
بر این اساس، از انقلاب صنعتی به بعد بود که کم کم به حقوق مصرف کنندگان توجه شد. انگلستان در این زمینه از بقیه کشورها جلوتر بود. در واقع در آن زمان به علت فقدان برابری و تعادل در شرایط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، دولت ها به تدریج به یاری مصرف كننده كه طرف ضعیف تر رابطه محسوب می شد، پرداختند.
مصرف كنندگان از جنبه های گوناگون در معرض بی عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرآیند تولید كالاها و تركیبات آن ها و عوارض و خطرهای ناشی از مصرف كالاهای زیانبار، تبلیغات نادرست تولیدكنندگان، شرایط غیرمنصفانه معامله و… بنابراین، در كشورهای بهره مند از آثار صنعتی شدن، حمایت از حقوق مصرف كنندگان در زمره اهداف مهم دولت ها قرار گرفت.
همواره یكی از روشهای حمایت از مصرف كننده، تدوین و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان تولید كنندگان و مصرف كنندگان بوده است.
در واقع، با توجه به این که هر انساني مصرف كننده است، حفظ و تعالي حقوق مصرف كنندگان يعني تكريم انسانيت. خلقت اشيا، توليد، صنعت و به ويژه حقوق و مقررات آن به عنوان يك مجموعه براي انسان است، نه انسان براي آن ها. اگر حقوق بشر، كه يكي از موضوعات آن حقوق مصرف كننده است، سر و سامان يابد، ساير مسائل آن تابعي از اين حقوق خواهد شد.
در این راستا، پیدایش استانداردها و نظامهای کیفیتی کمک شایانی به تحقق حقوق مصرف کننده کرده اند، اما علی رغم وجود مقررات گوناگون ناظر بر تولید كالاها و نظام های كنترل كیفیت، ممكن است در رعایت الزامات پیش بینی شده برای تولید كالاها سهل انگاری شود و به سبب نقص در طراحی یا ویژگی های موردنظر در مواد اولیه، یا وجود نقص در هر یك از مراحل تولید، كالاهایی ناقص، معیوب، خطرآفرین یا فاقد كیفیت لازم تولید گردد.
بنابراین باید در قوانین و مقررات کاملا روشن شود که اگر كالاهای مختلفی که برای عرضه به مصرف كننده ارائه شده است، باعث شود مصرف كننده در اثر استعمال آن ها آسیب ببیند، در این صورت، شخص یا اشخاص مسئول چگونه باید شناسایی شوند؟ آیا اساساً در این مورد مسئولیتی بر دیگری تحمیل می شود؟ حدود مسئولیت اشخاص چگونه تعیین می گردد؟ این جا را می توان نقطه تلاقی قاعده تحذیر و حقوق مصرف کننده دانست.
حق انتخاب كالاها و خدمات موردنیاز، حق استفاده از محصولات دارای كیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف كننده، حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از كالاها، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق برخورداری از محیط زیست سالم از این دسته هستند که در واقع همگی جزو حقوق مصرف کننده به شمار می آیند. به همین جهت سال هاست که برخی از حقوق دانان از قاعده تحذیر در حقوق مصرف، به عنوان حقوق اساسی انسان ها نام برده اند و حمایت اصولی از آن را در راس برنامه های دولت ها پیشنهاد کرده اند.
آن چه در سایه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده مطرح می شود، حول لزوم وجود سه محور عمده قابل بیان می باشد:
اولین مورد، دسترسی مصرف کننده به اطلاعات كامل قبل از خرید و یا ورود به بازار و آگاهی از مولفه های مختلف تولید و عرضه كالاها و خدمات می باشد. مورد دوم، فراهم آوردن امكانات انتخاب و افزایش قدرت انتخاب در جهت دست یابی به كالا و خدمات ایمن تر مورد تقاضای مصرف كننده است؛ و بالاخره محور سوم حمایت جدی دولت از مصرف كننده در تحقق دو مرحله اول و دوم و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی (تولید كننده و عرضه كننده) را شامل می شود.
در سیستم های حقوقی که به مبانی قاعده تحذیر در حقوق مصرف خود توجه کافی مبذول داشته اند، مبنای مسئولیت تولیدكنندگان به جای نظریه تقصیر و یا تضمین، بر مسئولیت محض قرار گرفته است، نتیجه ای که کشورهای توسعه یافته پس از سال ها تجربه در این زمینه به فواید آن پی برده اند.
طبق نظریه تقصیر، مصرف كننده باید تقصیر تولیدكننده را اثبات كند تا بتواند خسارت وارد شده به خود را مطالبه كند. بر اساس نظریه تضمین نیز تولیدكننده موظف است سلامت كالا را هنگام عرضه به بازار تضمین كند تا در صورت معیوب بودن كالا به دلیل عدم رعایت این تعهد، مسئول شناخته شده و دیگر نیاز به اثبات تقصیر وی نباشد. ولی طبق نظریه «مسئولیت محض» در صورت وجود عیب در كالا و وارد شدن خسارت به مصرف كننده، نیاز به اثبات تقصیر تولیدكننده نیست و تولیدكننده مسئول شناخته شده و باید جبران زیان كند.
همان طور که ملاحظه می شود، نظریه تقصیر یك بار اثباتی دارد. بار اثباتی كه بر دوش مدعی قرار می گیرد و در نتیجه طبق این قانون به عهده خریدار قرار گرفته كه باید تقصیر تولیدكننده را ثابت كند. به این ترتیب در صورت وجود عیب در كالا، تولید كننده در گوشه امن دعوا قرار گرفته و همه مسئولیت دعوا بر عهده خریدار است تا مثلا ثابت كند سیستم سوخت رسانی خودرو از ابتدا اشكال داشته است.
در نظریه تضمین نیز اش HYPERLINK “http://tebyan-zn.ir/tags/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7.html” \o “کالا” کالاتی وجود دارد اعم از این که امكان شرط خلاف آن یعنی ندادن تضمین وجود دارد و بنابراین برای در راستای قاعده تحذیر در جهت تكمیل حمایت همه جانبه از مصرف كننده، تولید کننده باید مسئولیت محض داشته باشد، بدین معنا كه عواقب ناشی از عیب در كالا در هر شرایطی برعهده تولید کننده است.
جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
امروزه در کشورهایی مشاهده می شود که به دلیل ساز و کارهای اقتصادی نامناسب و ساختار حقوقی ناکارامد، مصرف کنندگان آن ها از حداقل حقوق خود نیز بی بهره بوده و تمام تلاش های آن ها در جهت استیفای حقوق مسلم خود، راه به جایی نمی برد. متاسفانه کشور ما نیز به نوعی در این دسته از کشورها قرار می گیرد و موارد متعددی مشاهده می شود که بنگاه ها حتی در صورت وارد آوردن خسارت جانی به مصرف کننده به علت تولید HYPERLINK “http://tebyan-zn.ir/tags/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7.html” \o “کالا” کالای معیوب نیز هیچ مسوولیتی را متقبل نمی شوند. این مسئله در جامعه ما به یک معضل اساسی تبدیل شده است و لزوم توجه جدی به حقوق مصرف کننده را ایجاب می کند.
مسلم این است که برای حمایت از مصرف کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی را طی کرد. بدین مفهوم که ابتدا حقوق مصرف کننده به طور دقیق و صریح شناخته شده و سپس راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود.
اقتصاد ما یک اقتصاد غیر رقابتی است و یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی، نبودن اصول، نگرش و حتی بینشی مشخص برای حمایت و پشتیبانی از مصرف کننده است. در این شرایط مشتری چه پیش از خرید و چه پس از خرید در استثمار تولید کننده و چه بسا واسطه های فروش خواهد بود و هیچگاه صدای ناراحتی و شکایت وی از ضعف کیفی و مشکل فنی محصول به گوش مدیران و مسئولان مربوطه نرسیده و یا در صورت رسیدن، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
در کشور ما تلاش هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده از سال ۱۳۵۹ و با تاسیس “سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان” انجام گرفته است. دو رسالت اصلی این سازمان، تعیین و تثبیت قیمت ها و پرداخت یارانه ها بوده است که هر در نهایت به ضرر مصرف کنندگان ختم شده است. همچنین هیچ قانون منسجم و شفافی که به معنای واقعی حمایت کننده حقوق مصرف کننده باشد نیز وجود ندارد.
اما به طور بنیادین، یکی از اساسی ترین راهکارهایی که باید در جهت ارتقای حقوق مصرف کننده در کشور برداشته شود، توجه بنیادین به قاعده تحذیر فقه اسلامی است. همان طور که گفته شد اعمال این قاعده و پیاده کردن اصولی آن در قوانین و مقررات دقیقا مشخص خواهد کرد حدود مشئولیت تولید کنندگان در برابر مصرف کنندگان چگونه است.
در این خصوص، نویسندگان و حقوق دانان ایرانی، طی تالیفات و نظریات زیادی به این مقوله پرداخته اند. همچنین قانون حمایت از مصرف کننده در این راستا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که خود گام بلندی محسوب می شود.
همین طور تصويب قانون 1386 حمايت از مصرف كنندگان خودرو نیز، دليل مستحكمي است كه پيشنهاد وضع آن در ساير موارد نيز با حقوق و فقه اسلامي هماهنگي داشته و مفيد به حال جامعه كنوني است.
در جای جای این قوانین و سایر مقررات مربوط به حقوق مصرف در کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم به قاعده تحذیر اشاره شده است.
همچنین در برخی از قوانين وضعي دیگرکشور نیز این قاعده به خوبی مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، در خصوص اجتناب از خوردني ها و آشاميدني هايي كه احياناً ممكن است شهروندان را دچار مسموميت احتمالي سازد، هشدار لازم داده شده است. براي مثال، در ماده 11 قانون «مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوّب 22 تيرماه 1346 آمده است: در مؤسسات داخلي، كه نوع آن ها از طرف وزارت بهداري معيّن و صورت آن منتشر مي گردد، صاحبان آن ها مكلّفند طبق دستور وزارت بهداري، مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا، روي بسته يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند.
در مواردي كه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند، بايد فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايند. متخلّفين از مقرّرات اين ماده به پرداخت غرامت از 5 هزار تا 20 هزار دينار محكوم خواهند شد.
در آيين نامه ممنوعيت استعمال دخانيات نيز مطالبي آمده است كه مي توان تأثير قاعده هشدار را در توجه قانونگذار نسبت به مواد قانوني، حسب مورد، دريافت. در ماده 1 آمده است:
به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمين سلامت آن ها در برابر زيان ها و بيماري هاي ناشي از استعمال دخانيات، استعمال هر نوع سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي مسقّف، به هر نوع ممنوع است.
در تبصره 2 اين ماده آمده است: مسئولان اماكن عمومي موظّفند تابلوي ممنوعيت مصرف دخانيات را به تعداد مناسب در محل هايي كه قابل رؤيت باشد نصب نمايند و ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي را يادآور شوند.
در تبصره ماده 2 از اين قانون همچنين آمده است: شركت دخانيات ايران موظّف است هشدارهاي لازم مربوط به مضرّات سيگار را روي بسته هاي سيگار اعلام نمايد.
اما به جز موارد معدودی که ذکر آن رفت، به طور کلی در قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده ایران، در خصوص ظرفیت های حقوقی پیاده سازی قاعده فقهی تحذیر، خلاء اساسی حس می شود که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد تا حمایت کاملی از مصرف کنندگان تامین شود.
جمع بندي و نتيجه گيري
از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان، استفاده مي شود هرگاه شخص حقيقي يا حقوقي بر اساس شرايط اوليه و حسب مورد، هشدارهاي لازم را به مصدوم داده باشد، اين اعلام خطر و هشدار اوليه مسئوليت جبران خسارت احتمالي را از ذمّه وي برمي دارد و هشداردهنده مسئول خسارتي نيست كه از رهگذر فعل او متوجه ديگري شده است. در ميان ادلّه قاعده «هشدار» از آيات قرآن، مي توان به آيه كريمه (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)(بقره: 195) اشاره كرد، و از روايات، به حديث منسوب به امام جعفر صادق(عليه السلام) كه داستان قضاوت اميرالمؤمنين(عليه السلام)در خصوص بازي شرط بندي جوانان را ذكر مي كند. حضرت پس از اينكه هشداردهنده را طي حكمي تبرئه نمود، فرمود: «قَد اعذَرَ مَن حَذَّر»؛ كسي كه هشدار داده، معذور است. مفاد ادلّه قاعده «تسبيب» و «اقدام» نيز از جمله مباني فقهي اين قاعده است. در كنار اين ادلّه، مي توان از بناي عقلا به عنوان مهم ترين دليل اين قاعده نام برد.
از مجموع ادلّه نقلي و عقلي ياد شده، استفاده مي شود: هرگاه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي پيش از اقدام به كاري، كه احتمال خطر دارد، هشدار اوليه را طبق شرايط لازم داده باشند و اين



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید