دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
موضوع :
احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری
استاد مربوطه :
تهیه و تنظیم :
کارتحقیقی 1

TOC \o “1-1” \h \z \u
فهرست مطالب
فصل اول احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری PAGEREF _Toc385525331 \h 31-1 – احضار شهود و مطلعان PAGEREF _Toc385525332 \h 31-2-قرارهاي تأمين و نظارت قضایی PAGEREF _Toc385525333 \h 61-3- تحقيقات مقدماتي جرایم اطفال و نوجوانان PAGEREF _Toc385525334 \h 191-4 وظايف و اختيارات دادستان كل كشور PAGEREF _Toc385525335 \h 20TWG فصل دوم دادگاههاي كيفري، ‌رسيدگي و صدور رأي PAGEREF _Toc385525336 \h 222-1 تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري PAGEREF _Toc385525337 \h 232-2 رسيدگي به ادله اثبات PAGEREF _Toc385525338 \h 282-3- رسيدگي در دادگاههاي كيفري PAGEREF _Toc385525339 \h 302-4 – ترتيب رسيدگي PAGEREF _Toc385525340 \h 342-5- صدور رأي PAGEREF _Toc385525341 \h 36فصل سوم – رسيدگي در دادگاه کيفري يک PAGEREF _Toc385525342 \h 383-1- مقدمات رسيدگي PAGEREF _Toc385525343 \h 393-2- ترتيب رسيدگي PAGEREF _Toc385525344 \h 413-3- صدور رأي PAGEREF _Toc385525345 \h 423-4- رأي غيابي و واخواهي PAGEREF _Toc385525346 \h 433-5 – رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان PAGEREF _Toc385525347 \h 44

فصل اول احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری
1-1 – احضار شهود و مطلعان
ماده 204- بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار مي كند. تبصره 1- در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي شود. اما در صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود. تبصره 2- در صورتي كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات بخش هفتم اين قانون راجع به دادرسي الكترونيكي به عمل آيد. ماده 205- در صورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رییس او دعوت شود. فرمانده يا رییس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد. ماده 206- تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است. ماده 207- بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود. ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد. ماده 209- بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي‌نمايد و در صورتمجلس قيد مي‌كند. ماده 210- شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». ماده 211- بازپرس مي تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند. ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداء شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشي مي‌رسد. تبصره- بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداء شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند. ماده 213- تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود. ماده 214- هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ ميكند: الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم؛ ب- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع؛ پ- استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور. تبصره 1- در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي كند. ترتيبات اين امر به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصویب رییس قوه قضاییه ميرسد. تبصره 2- ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد. تبصره 3- ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجرا ميشود.ماده 215- در صورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضاییه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي‌آيد. اما در جرایم غير قابل گذشت، هزينه‌هاي مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مي‌شود. ماده 216- در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و مبادرت به تحقيق مي‌كند. 
  1-2-قرارهاي تأمين و نظارت قضایی 
ماده 217- به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس  پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي ، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر ميكند: الف- التزام به حضور با قول شرف؛ ب- التزام به حضور با تعيين وجه التزام؛ پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعيين وجه التزام؛ ث- التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضایی يا انتظامي با تعيين وجه التزام؛ ج- التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط؛ چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات؛ ح- أخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله؛ خ- أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول؛ د- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني. تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود. تبصره2- در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضي ممكن است. تبصره3- در جرایم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضایی تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست. ماده 218- براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آن‌كه رسيدگي به جرایم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود. ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. ماده 220- در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند. ماده 221- كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در‌صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود. تبصره- پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است. ماده 222- در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضای كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد. ماده 224- بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود. تبصره- تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏گذار نيز الزامي است. ماده 225- قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود. ماده 226- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند. تبصره- مرجع صادركننده قرار و رییس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند. ماده 227- مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند. ماده 228- كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد. تبصره- در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود. ماده 229- خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده 230- متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان أخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الكفاله أخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود. تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود. ماده 231- هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، أخذ وجه‏الكفاله و يا وجه التزام كافي است. ماده 232- ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكوم‏له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكوم‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد. ماده 233- چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكوم‏عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محكوم‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميتهاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين أخذ مي‌شود. ماده 234- در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آن‌كه دستور أخذ وجه‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد. ماده 235- متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف- هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است. ب- هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است. پ- هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏گذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند. ت- هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند. ث- هرگاه كفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است. تبصره1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است. تبصره2- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رییس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است. تبصره 3- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند. ماده 236- در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضایی حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏گذار جديد اقدام مي‌كند. تبصره- هرگاه متهم يا وثيقه‏گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به صورت كامل به قوت خود باقي است. ماده237- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرایم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: الف- جرایمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيعليه يا بيش از آن است. ب- جرایم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است. پ- جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است. ت- ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود. ث- سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرایم مذكور باشد. تبصره- موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرایم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون ملغي است. ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است: الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. ب- بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد. پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد. ماده 239- قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود. ماده 240- قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود. ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك بار مي تواند اين درخواست را مطرح كند. ماده 242- هرگاه در جرایم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرایم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاء تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاء بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرایم از يك‌سال تجاوز نمي‏كند. تبصره ١- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود. تبصره ٢- تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد. ماده 243- بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد. تبصره- تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است. ماده 244- دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجامخواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است. تبصره1- تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود. تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد. ماده 245- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است. ماده 246- در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضایی صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. ماده 247- بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضایی را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند: الف- معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس؛ ب- منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري؛ پ- منع اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي؛ ت- ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز؛ ث- ممنوعيت خروج از كشور. تبصره 1- در جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضایی مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اكتفاء كند. تبصره 2- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند. ماده 249- در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند. ماده 250- قرار تأمين و نظارت قضایی بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. تبصره- أخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. ماده 251- هرگاه متهم يا محكوم‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازاتها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضایی لغو مي‌شود.  تبصره- در صورت الغای قرار تأمين يا نظارت قضایی، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود. ماده 252- شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط وزرای دادگستري و كشور تهيه مي شود و به تصویب رییس قوه قضاییه مي‏رسد. ماده 253- در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضایی را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد. ماده 254- هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضایی كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهيم مي‌شود. تبصره- در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد. ماده 255- اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضایی، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند با رعایت ماده (14) این قانون، خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. ماده 256- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد. ماده 257- شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقديم كند. کميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند. ماده 258- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رییس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است. ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند. ماده 260- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آرای صادره از كميسيون بر عهده وي است. ماده 261- شيوه رسيدگي و اجراي آرای كميسيونهاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصویب رییس قوه قضاییه مي رسد. فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات ماده 262- بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است. ماده 263- در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود. ماده 264- پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند. ماده 265- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي كند. دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود. ماده 266- چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره- هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است. ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضایی ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد. ماده 268- در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند. ماده 269- در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود. ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي؛ ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم؛ پ- قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم. تبصره- مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض، براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است. ماده 271- مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه کيفري يک در حوزه قضایی دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است. ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. ماده 273- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرایم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است. ماده 274- دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد. ماده 275- هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند. ماده 276- در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. ماده 277- در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. ماده 278- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از کشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند. ماده 279- در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف- مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او؛ ب- آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت؛ پ- نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه؛ ت- ادله انتساب اتهام؛ ث- مستند قانوني اتهام؛ ج- سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم؛ چ- خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم. تبصره- هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند. ماده 280- عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد. ماده 281- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند. ماده 282- دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند. ماده 283- پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرایم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرایم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند. ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي‌شود. 

  1-3- تحقيقات مقدماتي جرایم اطفال و نوجوانان 
ماده 285- در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل ميشود. تحقيقات مقدماتي جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت ميگيرد، در اين دادسرا به عمل ميآيد. تبصره 1- تحقيقات مقدماتي تمامي جرایم افراد زير پانزده سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميآيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام ميدهد. تبصره 2- در جرایم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضای وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست. ماده 286- علاوه بر موارد مذكور در ماده (302) اين قانون، در جرایم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. ماده 287- در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند. درصورت ضرورت، أخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرایم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند. تبصره- قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است. 
  1-4 وظايف و اختيارات دادستان كل كشور 
ماده 288- دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضایی مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رییس قوه قضاییه و ساير مراجع قضایی و اجرایي ذي‌ربط ارائه مي‌كند. تبصره 1- چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضایی يا اداري صالح اعلام مي‌كند. تبصره 2- كليه مراجع قضایی و قضات مكلفند همكاريهاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند. ماده 289- دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پيشنهاد دهد. تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رییس كل دادگستري استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است. تبصره ٢- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است. ماده 290- دادستان كل كشور مكلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد. ماده 291- در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. ماده 292- كليه مراجع قضایی مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد. تبصره- دادستان كل كشور در موارد انقضای مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوط، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند. ماده 293- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب ‌مفقودالاثر بي‌سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد به‌طور مستدل از ديوان‌عالي كشور درخواست نقض حكم را مينمايد. ديوان عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.

   TWG فصل دوم دادگاههاي كيفري، ‌رسيدگي و صدور رأي 

2-1 تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري 
ماده 294- دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامي تقسيم مي‌شوند. ماده 295- دادگاه كيفري دو با حضور رییس يا دادرس علي‏البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشكيل مي‌شود. ماده 296- دادگاه كيفري يك براي رسيدگي به جرایم موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (302) اين قانون با حضور رییس یا داردس علیالبدل و عضویت چهار مستشار تشکیل میشود و جلسه آن با حضور رییس يا دادرس علي‌البدل و عضویت دو مستشار نیز رسمیت دارد. جلسه دادگاه براي رسيدگي به سایر جرایم در صلاحیت این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی البدل و  عضویت دو مستشار تشکیل میشود که با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و عضویت یک مستشار رسمیت مییابد. تبصره- دادگاه كيفري يك در تمام حوزه‏هاي قضایی شهرستان تشكيل مي‌شود و در صورت عدم امكان تشكيل، در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرایم موضوع صلاحيت اين دادگاه در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضایی آن استان رسيدگي مي‌شود. ماده 297- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (302) این قانون با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و عضویت چهار مستشار تشکیل میشود و جلسه آن با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و  عضویت دو مستشار نیز رسمیت دارد. جلسه این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازاتهای مندرج در بندهای «پ» و «ت» ماده (302) این قانون با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود که با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و عضویت یک مستشار رسمیت مییابد. رسیدگی این دادگاه در سایر موارد دارای صلاحیت با حضور رییس یا دادرس علیالبدل میباشد. این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل میشود و تشکیل آن در سایر حوزههای قضایی به تشخیص رییس قوه قضاییه است. تبصره- مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است. ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاوران، مشورتي است. تبصره- در هر حوزه قضایی شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (315) اين قانون، در دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام ميدهد، رسيدگي مي‌شود. ماده 299- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل ميشود. اين دادگاه به تمامي جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسيدگي ميكند. تبصره 1- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستانهاي جديد كه به لحاظ قلت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.تبصره 2- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب ميكند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است. ماده 300- در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اين‌كه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آن‌كه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند. ماده 301- دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. ماده 302- به جرایم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حيات؛ ب- جرایم موجب حبس ابد؛ پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن؛ ت- جرایم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر؛ ث- جرایم سياسي و مطبوعاتي. ماده 303- به جرایم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود: الف- جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغی، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛ب- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري؛ پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. ماده 304- به كليه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. تبصره 1- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است. تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌ كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهره‌مند ميگردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند. ماده 305- به جرایم سياسي و مطبوعاتي با رعایت ماده (352) این قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود. تبصره- احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است. ماده 306- به جرایم زنا و لواط و ساير جرایم منافي عفت به‌طور مستقيم،



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید