تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی
مقدمه
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان – صرف نظر از نوع بیانشان – جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و… همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.
رسانه ها
رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است.
هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر…) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)
دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا….. یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید… باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.
تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای
متاسفانه رويه قضايي در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخيص قضايي ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رويکردهاي متفاوت دارد، به نحوي که در برخي از احکام صادره ، عبارت « تشويش اذهان عمومي» در کنار نشراکاذيب و به عنوان يک جرم مستقل ذکر شده در حالي که با مراجعه به قوانين جزايي، جرمي تحت اين عنوان ملاحظه نمي‌شود و تشويش اذهان عمومي بخشي از عنصر رواني «سوء‌نيت خاص» براي تحقّق جرم نشراکاذيب است. به طور کلی طي يادداشت‌ها و يا مقالات متعدد به تحليل ارکان متشکله «نشر اکاذيب» و تبيين «مفهوم تشويش اذهان عمومي» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضايي شايع اين جرم به خصوص درجرايم مطبوعاتي و وجود نکته‌هاي ظريف در زمينه تشخيص قضايي و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بيشتر را ايجاب مي‌نمايد به ويژه اين که در اغلب تأليفات کتب حقوق جزايي ، آن چنان که بايد  تشريح عناصر تشکيل دهنده اين جرم و تفاوت آن با ارکان جرايم ديگر عليه حيثيت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافي گنجانده نشده است . از اين رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخيص مصداق‌هاي نشر اکاذيب با مشکل مواجهند همين طور اغلب قضات کيفري نيز در تشخيص قضايي خود از نشر اکاذيب تفسيرها و يا برداشت‌هاي متفاوت و خلاف قانون دارند.
ماده 698 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي ، يا امضاء يا بدون امضاء ، اکاذيبي را اظهارنمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت ، راساً  يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي ، تصريحاً نسبت دهد اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت درصورت امکان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
اما نکات بارز و مورد بحث درباره مقررات اين ماده به ویژه در مورد نشر اکاذیب رسانه ای عبارتند از: 1ـ ماده 698 ، داراي دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر رواني از حيث سوء‌نيت خاص مشترک و مجازات قانوني يکسان است. الف ـ نشراکاذيب . ب ـ نسبت خلاف حقيقت دادن به اشخاص . بنابراين در عنصر مادي و بخشي از عنصر رواني اين دو جرم (سوء‌نيت عام) بين اين دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غير»يا«تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي»، به عنوان سوء‌نيت خاص ، بخشي از عنصر رواني هر دو جرم است با اين توضيح که براي تحقق ارکان هر يک از اين دو جرم سواي عنصر مادي و سوء‌نيت عام از عنصر رواني خاص هر يک ، وجود سوء‌نيت خاص در قالب« قصد اضرار به غير» و يا «قصد تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي»شرط است . اما تحقق اضرار به غير يا تشويش اذهان به عنوان نتيجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نيست و چنين برداشتي از قيد عبارت «اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انجا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه» مستفاد مي‌شود .
2ـ همان طوري که يکي از اساتيد شهير، اظهار نظر نموده‌اند ، درنشر اکاذيب «اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت داده نمي‌شود بلکه اخبار و مطالبي بي‌اساس به طور کلي اظهار مي‌شود‌. . .» هر چند اين جز ماده «بند الف ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومي سابق با قسمت اول ماده 698 قانون فعلي ـ با افزودن کلمات نامه يا شکواييه به آن ـ » به طور کلي مي تواند شامل نسبت دادن اعمال غير واقعي به شخص يا اشخاص معيني نيز باشد ولي قانونگذار اين نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است.
بنابراين شخصي که با قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي و به وسيله مراسلات ،‌به دروغ شايع نمايد. در فلان شهر يکصد نفر در اثر ابتلا به آنفلو‌آنزاي خوکي جان خود را از دست داده‌اند ، عمل‌اش مصداق نشر اکاذيب است و همين طور است اگر با همان مقاصد شايع سازد خزانه دولتي خالي شده است .
اما اگر شخصي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ، برخلاف حقيقت و به انگيزه رأي ندادن مردم به يک کانديداي انتخاباتي« که اين انگيزه به عنوان قصد اضرار نيز به شمار مي‌آيد»اعلام کند او داراي سه زن صيغه‌اي است، عمل مرتکب مصداق «نسبت دادن برخلاف حقيقت به اشخاص » محسوب مي‌شود نه نشر اکاذيب. همين طور چنانچه، نشريه‌اي انتشار مجدد نشريه محلي ديگر را اگر چه با نقل قول و تلويجاً  «با اشاره بدون ذکر نام» به عنوان «تريبون بيگانگان» خوانده و گردانندگان آنرا به تبليغ به نفع دولت‌هاي بيگانه متهم نمايد. عملش مصداق جزء دوم ماده 698 مي‌باشد.
3ـ هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذيب»‌و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به يک کذب و يک عمل هم صدق مي‌کند. ‌در مورد نشر اکاذيب از نظر عنصر مادي وسايل ارتکاب جرم مانند ، نامه يا شکواييه يا مراسلات يا . . . احصاء شده و مي‌توان اين گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهي از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقيقت به اشخاص » ظاهراَ مي توان اين اعمال را شفاهي نيز مانند نطق دريک سخنراني صدا و سيما را به اشخاص نسبت داد .
از نظر عنصر رواني، احراز سوء‌نيت عام« اراده خودآگاه درارتکاب عمل مجرمانه» و سوء‌نيت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنيت عام «آگاهي به کذب بودن مطلب يا مورد اسناد و عمد درنشر يا نسبت دادن آن » فاقد سوءنيت خاص «قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي »باشد مرتکب نشر اکاذيب و يا جرم موضوع جزء دوم ماده 689 نشده است . اما عدم مجرميت مرتکب، هميشه ملازمه با عدم مسؤوليت مدني وي ندارد و چنانچه عمل وي موجب ورود خسارت مادي يا معنوي شود اين خسارت در قالب مقررات مسؤوليت مدني و ديگر مقررات قابل رسيدگي است .
4ـ قانونگذار همانند روال معمول در اغلب واژه‌هاي جزايي، عبارات « تشويش اذهان عمومي» را تعريف ننموده است اما به نظر مي‌رسد کاربرد قضايي اين عبارت بايد از معنا و مفهوم لغوي و عرفي آن دور باشد . هر چند «تشويش اذهان عمومي» به عنوان نتيجه عمل مجرمانه شرط نيست و تنها وجود قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي در زمان ارتکاب عمل نشر اکاذيب کافي است اما قاضي کيفري براي تشخيص اين موضوع  «احراز سوءنيت خاص قصد تشويش اذهان عمومي» بايد تأثير عرفي عمل مرتکب را در مشوش کردن يا نا آرام نمودن افکار عمومي قبل از صدور رأي ، مورد ارزيابي قرار دهد به ويژه اين که از نظر اصول جزايي ، اصل بر وجود چنين قصدي نيست. مرجع تعقيب يا صدور حکم بايد وجود سوءنيت را در زمان ارتکاب عمل مادي جرم ، اثبات نمايد. بنابراين چنانچه عمل مرتکب مي‌توانسته موجب تشويش و يا ناآرامي شود بعيد است بتوان پذيرفت صرف تشخيص قاضي به معناي تشخيص «عرفي» اين موضوع است .
زيرا عدم تأييد رأي قاضي از نظر افکار عمومي، مباني توجيه قضايي مجرميت مرتکب را با اشکال مواجه مي‌نمايد.‌از اين روي اظهارنظر هيأت منصفه درنشراکاذيب مطبوعاتي ـ‌ البته با ترکيبي مردمي و به عنوان نماينده افکار عمومي مي‌تواند نقش موثر و عادلانه‌اي را در تشخيص مجرميت و يا برائت متهم ايفاء نمايد ،زيرا درقالب بررسي و اظهار نظر هيأت منصفه ، توجه به اين امر موضوع ـ اين که متهم قصد تشويش اذهان عمومي داشته يا نه ـ مي‌توانددر تصميم هيأت منصفه و رأي قاضي مؤثر واقع شود اما درنشر اکاذيب خارج از مصاديق جرايم مطبوعاتي ،اين معضل همچنين باقي است.
5 ـ درمقايسه ارکان تشکيل دهنده دو جرم موضوع ماده698 قانون مجازات اسلامي و افترا مصداق ماده 697 همان قانون  مطلب حائز اهميت اين است که الزاماً عمل نشر اکاذيب و مورد اسناد برخلاف حقيقت به اشخاص ، نبايد همانند مورد افترا «اسناد جرم» باشد. به عبارت ديگر در افتراء مرتکب به قصد افترا به يکي از طرق مذکور در قانون ،‌ارتکاب عملي را که داراي وصف مجرمانه است به ديگري نسبت مي‌دهد و نمي‌تواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد در حالي که درنشر اکاذيب ، اسناد دروغ به طور کلي ، اعم است از اين که عمل نسبت داده شده جرم باشد و يا امر مباح و همين طور در نسبت دادن اعمال برخلاف حقيقت به اشخاص ممکن است اين اعمال جرم باشد يا امر مباح «مانند داشتن زن صيغه‌اي»
اما به هر حال براي تحقق هر دو عنوان مجرمانه اخيرالذکر جداي از ديگر شرايط خاص عنصر مادي، شرط است مرتکب داراي قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي باشد درصورتي که در مورد افترا افزودن بر قصد ،‌ افتراء بايد مورد انتساب جرم باشد . به عنوان مثال، نسبت دادن ارتکاب اختلاس به ديگري با داشتن قصد افتراء ، مصداق افترا است . اما همين عمل با قصد اضرار به غيريا تشويش اذهان عمومي ،‌مصداق جرم موضوع قسمت دوم ماده 698 مي‌باشد البته از نظر ديگر اجزاء عنصر مادي به منظور اجتناب از اطاله کلام در اين نوشتار بحثي به ميان نمي‌آيد و بالاخره همان طوري که قبلاً اشاره شد درنشر اکاذيب ،‌اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت داده نمي‌شود بلکه اخبار و مطالبي بي‌اساس و به طور کلي‌اظهار مي‌شود .
بنابراین باید توجه نمود از لحاظ حقوقی، نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.
اینترنت
با توجه به رشد کم سابقه شبکه های اینترنت و اینترانت در ایران، می توان یکی از مهم ترین ابعاد نشر اکاذیب رسانه ای را نشر اکاذیب در فضای سایبری دانست. بر اساس آمارهای موجود در سال 1384، 50مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشور تشکیل شد که کشف جرایم آمار 50 درصدی را نشان میدهد.
به طور کلی، از مهمترین موارد جرم اینترنتی و کامپیوتری در سال گذشته،32 مورد سؤاستفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی،7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت،3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشراکاذیب ازطریق اینترنت و5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
با توجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مربوط به کلاهبرداری،جعل وسایر جرایم کامپیوتری و اینترنتی 11 درصد را نشان میدهد.
مهم ترین جرائم رسانه ای در بستر سایبر عبارتند از:
1- هتک حرمت 2- ورود غیرقانونی به حریم خصوصی 3- نقض علائم تجاری 4- نقض حقوق مولف (کپی رایت) 5- ورود ضرر از طریق ویروس های رایانه ای 6- ارتباط گیری اینترنتی (لینک های غیرمجاز) 7- نشر اکاذیب
نشر اکاذیب در هر صورت یکی از پر تعداد ترین این جرائم چه در فضای سایبر و چه در کل رسانه های جمعی می باشد. ازین لحاظ بررسی قانون جرائم رایانه ای به عنوان تنها قانونی که به نشر اکاذیب رسانه های پرداخته است ضروریست که میتوان از آن وحدت ملاک براس صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات استفاده نمود.
فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. مشخص نیست مقصود قانونگذار از آوردن حرف “واو” بین این دو کلمه جدا کردم دو جرم “هتک حرمت” و “نشر اکاذیب” است، یا این که غرض، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمت نمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است. زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف، افترا، توهین …) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد. آیا این قانون صلاحیت آن را دارد که کسی که در محیط رایانه مرتکب قذف یا توهین و افترا شده است را مجازات کند؟ اگر مقصود فقط هتک حرمت به واسطه نشر اکاذیب است که مواد قانونی کلی تر از این جرم است و مخصوصا ماده ۱۷ هیچ ارتباطی به اکاذیب ندارد و غرض هتک حرمت و انتشار واقعیات و اسرار شخصی یا فیلم و تصویر خانگی و … است.
بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها
همان طور که گفته شد می توان قانون جرائم رایانه ای را نماد شناسایی قانون گذار کشور از جرم نشر اکاذیب در بستر رسانه ها دانست؛ لذا می توان بعضا از ملاک آن در مورد سایر رسانه ها نیز استفاده کرد. نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.
ارکان یا عناصر قانونی جرم هتک حرمت و اشاعه اکاذیب:
فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.
ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.
ماده ۱۷ بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.
در ماده ۱۸ قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
به نظر می رسد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است.
عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی یا مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.
رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است.
مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین
نشر اکاذیب از جهت نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شباهت به افترا دارد، تنها تفاوت آن دو در این است که نسبتی که در نشر اکاذیب داده می شود، جرم نیست. اما مشخص نیست چرا قانونگذار نشر اکاذیب رایانه ای را از نوع سنتی آن تفکیک نموده اما در مورد افترا ساکت مانده است؟ همچنین در مورد توهین و قذف (که مصداق هتک حرمت هستند)، امروزه این جرایم نه تنها به صورت رایانه ای صورت می گیرند که عواقب بدتری نیز دارند اما قانونگذار بدان توجهی ندارد. ضرورت دارد که قانونگذار برای جرم قذف و توهین و افترایی که در رایانه یا توسط رایانه صورت می گیرد تشدید مجازات در نظر بگیرد. محدوده اینترنت، به وسعت جهان است و آبروی اشخاص در تمام دنیا به خطر می افتد. حتی اگر معتقد باشیم که قذف و توهین و افتراء جزء جرایم رایانه ای نیست ولی وقتی توسط رایانه و در محیطی چون اینترنت صورت می گیرد لازمه سختگیری بیشتری است.
آنچه در این قانون مبهم می نماید آنکه چرا در جرایمی چون کلاهبرداری یا جعل یا سرقت دو نوع مجازات متفاوت برای نوع کلاسیک و رسانه ای و رایانه ای آن در نظر گرفته شد در حالی که در هر دو نوع هم یک نتیجه عاید بزهکار می شود، یعنی چه جعل رایانه ای باشد چه سنتی به هر حال جعل صورت می گیرد و جرم شدت و حدت بیشتری ندارد و نتیجه یک جرم است یا در سرقت و کلاهبرداری که نتیجه در نوع سنتی و کلاسیک یکسان است و نفس عمل دزدی یا کلاهبرداری است که واقع می شود.
آیا می توان گفت که جعلی که به طریق رایانه ای انجام می شود جرم دیگری است فقط چون روی داده های رایانه ای انجام شده است و در نهایت جعل صورت نگرفته یا نوع شدیدتری از جعل صورت گرفته؟ اما از دیگر سو مجازات جرایمی چون قذف یا توهین یا حتی افترا در هر دو نوع رسانه ای و رایانه ای و سنتی یکسان است در حالی که بر کسی پوشیده نیست که لطمه ای که در نوع سنتی این جرایم بر بزه دیده وارد می شود بسیار ناچیزتر از نوع رایانه ای این جرایم است. چرا که اگر در نوع سنتی این جرایم آبروی بزه دیده در بین افراد معدودی مورد تعرض قرار گیرد اما در نوع رایانه ای آبروی فرد شاید در جهان به مخاطره بیفتد.
برای روشن تر شدن مقصود مثالی می آوریم، تصور کنید شخص “الف” در میان جمع دوستانش به شخص “ب” توهین می کند یا افترا زده و یا قذف می کند. آبروی شخص بزه دیده در میان تعداد معدودی مورد تعرض واقع می شود و زیان روانی کمتری بر شخص وارد می شود تا این که همین شخص در اینترنت که میلیون ها نفر مخاطب دارد مورد توهین یا … واقع شود. ممکن است بزه دیده در نوع سنتی بتواند به هر دشواری هست دروغ بودن ادعای مجرم را به کسانی که در جلسه توهین وی حاضر بودند ثابت کند، اما در نوع رایانه ای و به طور کلی رسانه ای، چه طور ممکن است این کار صورت بگیرد.
این در حالی است که از نظر اسلام نیز حیثیت و شرافت اشخاص دارای اهمیت خاصی است. خداوند در قرآن کریم، ضربه و ضرر به حیثیت و شرافت انسان را منع و برای آن ائمه معصومین نیز به عنوان قرآن ناطق، ارزش و اهمیت خاصی برای حیثیت و شرافت افراد قائل شده اند.مضافا بر این که اجماع فقهای ما نیز چنین اعمالی را مذمت نموده و با تاسی از قرآن و احادیث و روایات جمعا به بحث پیرامون آن پرداخته و با ذکر مجازات های مقرره در کتب خود، به طور مفصل هر یک را بررسی کرده اند.
علاوه بر این، عقل حکم می کند که شخصیت معنوی افراد جامعه انسانی و حیثیت و شرافت آنها محترم و تعرض به آن مذموم وقابل مجازات باشد.

اینترنت می تواند یکی از مصادیق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی باشد، چون در آن ذکر شده است: “… به نحوی متعلق به او قلمداد نماید.” و قید به نحوی بسیار کلی و جامع است، یعنی قانونگذار هر کسی از هر راهی که چنین جرمی را مرتکب گردد، مجازات می کنند و امروزه از طریق اینترنت ارتکاب چنین جرمی ممکن است و صورت گرفته است. اساسا با این قید مذکور ماده فوق مفهومش بر اتهام اینترنتی بار می شود و تهمتی اینترنتی یکی از مصادیق آن محسوب می شود. ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی هم نیز شامل هجو اینترنتی می شود از طریق اینترنت یا در اختیار داشتن آدرس های الکترونیکی داده هایی را که از هجویات باشند، پست الکترونیکی یا ایمیل نماید و با این عمل فردی را متهم به امور غیر واقع نماید. نکته دیگری که می بایست مطرح گردد این است که این مواد قانونی که ذکر شد، بیشترین مصادیقش مطبوعات، جراید و صدا و سیما بوده است.
امروزه شبکه اینترنت که هدفش اطلاع رسانی است، در دایره مطبوعات وزیر مجموعه جراید بوده و می توان گفت که اگر مواد قانونی موجود شامل جراید و روزنامه ها باشد، پس شبکه اینترنت نیز می تواند در دسته جراید قرار گیرد و مشمول احکام آن گردد. پس می توان گفت:
الف) نشر اکاذیبی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد، جرم است.ب) هر جرم درخور کیفر و مجازات می باشد.
پس نشر اکاذیبی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد به خاطر جرم بودن در خور کیفر و مجازات می باشد، با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد می باشد. پس هر کسی (انسان عامل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق اینترنت دشنام بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و درخور مجازات می باشد.
پست الکترونیک مرسوم ترین و گسترده ترین سرویس شبکه های کامپیوتری و بین المللی است و توسط آن علاوه بر فایل های متن، صوت، تصویر، فایل های ویدئویی نیز می تواند از طریق پست الکترونیک به دیگر کاربران شبکه اینترنت ارسال شود. هر کاربر می تواند در شبکه های بین المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می توان به آسانی در آن تقلب کرد. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملا مشکل است و در عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد.نفس عمل صرف نظر از به کارگیری نوع ابزار مبغوض قانونگذار می باشد، حال این عمل می خواهد از طریق سنتی صورت گیرد، خواه می خواهد به شکل نوین محقق گردد، در هر صورت شارع مقدس آن را اساسا نمی پسندد.
امروزه از طریق رایانه نشر اکاذیب، هتک حرمت و آزار و اذیت به شیوه های گوناگون و متعدد صورت می پذیرد که نمونه هایش ذکر شده است و می توان چنین آزار و اذیت ها و هتک حرمت ها را مورد مجازات مناسب قرار داد، چه بسا برخی از این هتک حرمت ها را موجب ترک وطن، انصراف از دانشگاه و استعفا از کار و شغل شده و باعث طلاق زوجین گشته و مشکلات عدیده دیگری را نیز به وجود آورده است.
حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب از مسلمات فقه بوده و روایات متواتری بر آن دلالت دارد. از روایات مربوط به حرمت ایذای مومن حرمت استخفاف مومن و اذلال مومن و … نیز فی الجمله می توان حرمت نشر اکاذیب را به دست آورد. در مجموع باید گفت فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای به عنوان نماد قانونی که به نشر اکاذیب در بستر رسانه ها پرداخته است، اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. عنواان فصل دارای نوعی ابهام است و ضروری است قانونگذار به طور صریح هدف خود را مشخص نماید. همچنین قانون مطبوعات تنها اشاره مجملی به نشر اکاذیب داشته است که بسیاری از جنبه های حقوقی آن را در ابهام باقی گذاشته است؛ همین طور در مورد مقررات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور که تنها به مجازات های مقرر اشاره کرده است و مصادیق نشر اکاذیب در مطبوعات را فقط به مقام قضا وا نهاده است که قابل انتقاد به نظر می رسد. در کمال تعجب به جز مقررات پراکنده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مدونی ندارد که در این خصوص ازآن انتظاری داشته باشیم.

شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون
در قوانین موضوعه در باب رسانه ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.
نکته ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می افزاید آن است که بسیاری از فعالیت های زیان باری که از طریق رسانه ها انجام می شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود.
لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده از این گونه فعالیت هاست مسئولیت مدنی است. در مورد نشر اکاذیب در رسانه ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف برآن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصا دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه را مضیق ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه ای عمدتاً محاکمی استثنائی است.
هدف جبران خسارت توسط رسانه ها در اضرار به غیر بر اثر نشر اکاذیب، مختلف است از جمله:1- جبران خسارت مادی 2- اعاده وضع به حال قبل 3- اعلام حقوق متداعیین 4- خرسندسازی زیان دیده 5- مجازات یا تنبیه مقصر یا متخلف 6- جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه ناشی از تخلف.
پرواضح است که تمام هدف جبران خسارت با در نظرگرفتن نوع خسارت و خواست متضرراز زیان و التیام زیان دیده اعاده وضع به حال سابق است. گاهی زیان جنبه مالی دارد و گاه معنوی و گاه واجد هر دو عنوان برای جبران ضرر میزان غرامت مالی که قابل پرداخت است باید متناسب با زیان وارده تعیین گردد و تعیین میزان خسارت توسط قضات محاکم با استفاده از نظریات کارشناسان ممکن خواهد بود و خسارتی که تعیین می گردد عملاً باید کلیه ضررهای ناشی از فعل زیانبار را شامل شود.
اما در ضررهای وارده معنوی تنها پرداخت غرامت کافی نیست آنچه که در ضررهای معنوی مورد لحاظ و توجه است التیام آلام روحی و روانی و اجتماعی زیان دیده است و این تنها از اتخاذ یکی از طرق ذیل ممکن است:
1- الزام به عذرخواهی یا اصلاح موضوع در رسانه همگانی که موضوع در آن منتشر شده است.
2- درج حکم محکومیت رسانه مقصر در رسانه های مختلف
3- جمع آوری اثر زیان بار و جلوگیری از نشر و پخش یا عرضه آن
4- درج پاسخ متضرر از جرم در رسانه همگانی مربوطه (فاعل فعل زیان بار)
5- درج در پرونده رسانه و تعلیق فعالیت بمدت محدود.
6- درصورت تکرار فعل زیان بار توقیف یا تعطیلی رسانه متخلف.
که تمامی موارد فوق با تمسک به قواعد و مقررات حاکم بر موضوع و تعلیق تخلف مربوطه با قوانین و مقررات موجود و استناد به قواعد فقهی و شرعی و قانون مسئولیت مدنی قابل اعمال است.
در سال های اخیر تمامی تلاشهای حقوق دانان در این خصوص بر این بوده که مسئولیت مدنی را بجای بی تابی در مجازات کیفری رسانه ها به فرض بروز تخلف و تقصیرممکن جلوه داد در ایران حاضر عمدتاً نشریات و روزنامه ها و رسانه های جمعی براحتی با وقوع یک یا چند تخلف کوچک حتی با گذشت متضرر از جرم توقیف، تعطیل و برای همیشه از عرصه اجتماع حذف می گردند لیکن درصورت حکومت مسئولیت مدنی بر موضوع ضمن تحمیل مجازات های مالی و جبران ضررهای ناشی از فعل زیانبار برای زیان دیده و تنبه رسانه مربوطه فرصت لازم جهت حضور در عرصه های فرهنگی… به رسانه مربوطه داده خواهد شد در این راستا به نظر می رسد تدوین قانون جامعی در باب مسئولیت مدنی در رسانه های گروهی ضروری به نظر می رسد این قانون چنانچه واجد موارد ذیل باشد مسئولیت مدنی رسانه ها را در جامعه و محاکم قضایی با قوت و قدرت اعمال خواهد نمود.
ضمن اینکه وضع قانونی خاص در نحوه برخورد با تمام رسانه ها و یکسان سازی قوانین، از تشتت و برداشتهای مختلف حقوقی در موضوعات مستحدثه جلوگیری می نماید و مصادیق و مجازات های نشر اکاذیب نیز به طور صریح پیش بینی می شود. در صورت تحقق اراده تحریر و تصویب قانونی برای جرائم و مسئولیتهای مدنی رسانه ها ار باب جبران خسارت نشر اکاذیب، به نظر بسیاری از حقوق دانان دقت در موارد ذیل لازم و ضروری است:
1- حریم خصوصی اشخاص باید از تعرض مصون باشد و در هر یک از موارد رسانه ای باید میزان نقض مصونیت به موجب قانون تصریح گردد.
2- انعکاس حریم خصوصی افراد با اجازه آنان بلامانع باشد مصادیق بارز حریم خصوصی مزبور حق اشخاص بر نام و تصویر و خلقیات و نامه ها و… است.
3- پخش تصاویر و چهره های شخصیتهای اجتماعی که نفع عمومی را در برجسته نمودن نظرات آنان در بر داشته و همچنین سخنرانی های افرادی که مجاز به سخنرانی و نشر افکارشان هستند در رسانه ها بلامانع باشد.
4- چاپ و نشر و پخش تصاویر اشخاص و صاحبان حرفه ها و حتی تابلوی آنها بدون رضایت آنان ممنوع باشد.
5- فیلم برداری و تصویربرداری از اماکن عمومی تنها با مجوز و درج تابلو یانوشته در آن محل ممکن باشد تا مردمی که در حال گذر هستند حق انتخاب حضور در تصویر یا فیلم را داشته باشند.
6- تصویربرداری از کودکان و نوجوانان منوط به رضایت والدین آنها باشد.
7- جداسازی فرهنگ طنز و کاریکاتور با تخریب و توهین و افترا به نحوی که فعالیت رسانه ای توهین آمیز و نشر اکاذیب و فعالیت های موجب لطمه به حیثیت اشخاص و شهرت تجاری و عواطف اشخاص ممنوع و واجد مجازات های سنگین و جبران زیان متضرر باشد.
8- صاحبان حرف و تشکل های رسمی و کانون ها و گروه های قانونی و ادارات و نهادها در حمایت از کارمندان و ابواب جمعی خود حق طرح دعوی علیه رسانه های زیان رساننده را داشته باشند.9- نقد عملکرد مدیران اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فراهنگی مجاز و تنها درصورت واجد عناوین توهین، هتک حرمت و… قابل تعقیب است.
10- اعمال، آرا و نظریه ها و تصمیم های قضایی پس از صدور حکم قطعی قابلیت نشر وبیان رسانه ای با حفظ حقوق طرفین دعوی تنها با درج نام و شعبه دادگاه با قابلیت تفسیر و بررسی حقوقی و قضایی جهت اطلاع شهروندان از نحوه اقدام دستگاه قضا را داشته باشد.
11- در عرصه تبلیغات به کارگیری تصاویر مقامات عالی رتبه مذهبی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی و فرهنگی دولتی، ورزشی، ممنوع و مستوجب تعقیب گردد ولیکن بکارگیری تصاویر اشخاص فرهیخته فرهنگی اقتصادی و تاریخی فرهنگی خصوصی تنها با اجازه آنان مجاز می باشد.
12- در اظهار نظرهای تبلیغاتی مبتنی بر ارائه نظری علمی منبع موثق علمی موضوع در ذیل آگهی ها درج شود.
13- استفاده جزئی و حاشیه ای با ذکر منبع در مالکیت های فکری و ادبی و هنری و سینمایی مجاز اعلام گردد.
14- تبدیل یک اثر ادبی و نمایشی و هنری و غیره به فیلم سینمایی یا رادیویی با تصویری بدون اجازه دارنده حق ممنوع باشد.
15- استفاده از علامت تجاری تحت هر عنوان منوط به مجوز صاحب علامت باشد.16- دادگاه ها مکلف به تعیین خسارت مادی و الزام رسانه متخلف به جبران زیان بر اساس نظریات کارشناسی در تعیین میزان خسارت باشند.
17- نویسنده، بازیگر، گزارشگر و هر کسی که در انجام فعل زیانبار نقش داشته است به ازاء میزان تقصیر و قصور در حدود زیان محکوم به پرداخت زیان گردد.
18- در صورت حدوث تخلف از سوی اشخاص حقوقی، شخص حقوقی بعنوان فاعل فعل زیان بار مکلف به جبران خسارت بوده و چنانچه اموال شخص حقوقی کفایت زیان را نکند عوامل دخیل در ورود زیان موظف به جبران آن از اموال شخصی باشند.
19- رسانه های دولتی بدون بهره مندی از مزایای مندرج در قوانین دیگر همانند مزایای منع توقیف اموال دولت و شهرداری ها در جرائم ناشی از اعمال زیان بار رسانه ای موظف به جبران زیان بقید فوریت با تعیین ظرف زمانی معین گردند.
20- اقدامات رسانه در جهت کاهش آثار فعل زیانبار همانند عذرخواهی- اظهار برائت- رضایت زیان دیده موجبات تخفیف آلام زیان دیده و مجازات را فراهم آورد.
21- رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی رسانه ها بدون نیاز به تشریفات آئین دادرسی مدنی در شعبه ویژه ای از محاکم و بنحو سریع و خارج از نوبت بعمل آید بنحوی که در ظرف زمانی محدودی زیان دیده بتواند ضررهای مادی و معنوی خود را جبران شده ببیند.
22- درصورتیکه زیان دیده دارای گستردگی عنوان باشند همانند صاحبان حرف معلمان، مهندسان، کارشناسان، وکلاء و زیان دید گان قابلیت جمع آوری در نام های شخص مشخص را نداشته باشند محکومیت مالی مربوطه در جهت جبران زیان به نفع مستمندان، فقرا، نهادهای حمایتی اخذ شود.23- رسانه متخلف موظف به در اختیار نهادن صفحه یا زمان یا موقعیت مناسبی به نهادهای عمومی در جهت تشریح مطالب دینی، فرهنگی و اقتصادی و غیرسیاسی گردد.
24- الزام قانونی رسانه ها در بیمه نمودن فعالیت خویش ناشی از مسئولیت مدنی25- الزام دست اندرکاران رسانه ها به ثبت نام کارکنان تمام وقت خود و ارائه قراردادهای کار آنان به مراجع قانونی.
26- تولیدکنندگان آثار رسانه ای و مسئولیت ناشی از تولید هر محصول این تعهد ضمنی و بدیهی را دارد که برای مصرف کننده خطری ندارد.
27- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در باب رسانه ها به جهت حفظ قداست رسانه ممنوع گردد و در صورت عدم جبران صحیح زیان توسط خاسر تنها به توقیف رسانه مکتوب تا زمان جبران زیان بسنده گردد.
با عنایت به گستردگی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار رسانه ای به نظر میرسد لحاظ موارد فوق در قانون جامع و کاملی از مسئولیت مدنی رسانه ای علاوه بر منع دستگاه قضائی به تحمیل مجازاتهای کیفری هم آثار زیان ناشی از عمل رسانه را کاهش دهد و هم موجبات تنبیه و ارعاب متخلفین را در بر داشته باشد ضمن اینکه تدوین چنین مقرراتی می تواند در صورت انحصار رسانه گروهی را در ترویج تفکر خاص بر خلاف مصالح اجتماع شکسته و عملا با الزام متخلف به درج عذرخواهی از زیان دیده و جبران ضرر وارده و در اختیار نهادن صفحاتی از نشریه و یا زمانی خاص در رسانه های صوتی تصویری و دیجیتال به انعکاس گزارشات فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دستگاه های تعیینی مرجع قضائی فضای رسانه را نیز از محیط زیان وجرم خارج و به فضا و محیط انتشار خدمتی خداپسندانه رهنمون سازد.
نتیجه گیری
پیشرفتهای روزافزون علمی و فنی دنیای نوین بویژه در عرصه رسانه های همگانی باعث شده که زندگی خصوصی هر روز مورد تهدید قرار می گیرد امروزه اطلاعات به منزله کالای جدید است که می تواند دنیا را تکان دهد. پیشرفتهای روزافزون علمی و فنی دنیای نوین بویژه در عرصه رسانه های همگانی باعث شده که زندگی خصوصی هر روز مورد تهدید قرار می گیرد. به نظر می رسد که جرم نشر اکاذیب توسط رایانه هم صورت می پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جای مخالفتی نمی ماند. از آنجا که تکنولوژی روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می گیرند، پی قانونگذار این مساله را در نظر داشته است و در این باب، در قانون مجازات اسلامی از “… هر وسیله دیگر… ” استفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می شوند و سلب آسایش می کنند، برخورد مناسبی شود و نشر اکاذیب مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نباشد.
شخصیت معنوی افراد مانند تمامیت جسمانی از دیرباز مورد احترام می باشد و هیچ کس نمی تواند بدون دلیل به شخصیت معنوی دیگران تعرض کند. در این میان هتک حرمت و شرف افراد از اهمیت اساسی برخوردار است که می تواند توسط نشر اکاذیب مورد تعرض قرار بگیرد.
مقرران کشور در زمینه نشر اکاذیب رسانه ای بسیار ضعیف است به طوری که باید برای بررسی کیفیات آن به قانون عام یعنی مجازات اسلامی مراجعه کرد که در این زمینه حاوی مقررات کلی است و ویژگی جاص رسانه های جمعی را در خصوص ارتکاب نشر اکاذیب نادیده می گیرد؛ لذا با توجه به رشد شدید تکنولوژی در زمینه رسانه های جمعی، پیش بینی دقیق تر ماهیت مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه های جمعی و آن هم به طور مجزا و بر اساس مقتضی رسانه خاص، از ضروریات وظایف حقوق دانان کشور است.

منابع و مآخذ
1) حقوق کيفري اختصاصي1 استاد ابراهيم ياد انتشارات دانشگاه تهران 1352صفحه3522) مفهوم تشويش اذهان عمومي نگارنده-روزنامه حيات نو مورخ 2/8/81 و مقاله غيرمجرمانه روزنامه شرق مورخ 83/10/17
3) مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، باقر انصاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62
4) قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376
5) مسئولیت مدنی، حسینعلی حسینی نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370
6) مسئولیت مدنی رسانه های گروهی، باقر انصاری-جهانسوز شیخ الاسلامی کندولوسی-مهدی مهدیزاده-پروانه تیلا، انتشارات تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1381
7) مسئولیت مدنی، علیرضا باریگلو، نشر میزان، 1387
8) مبانی مسئولیت مدنی، سید مرتضی قاسم زاده، نشر میزان، 1383
9) ضمان قهری، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378
10) الزامهای خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378
11) قانون مجازات اسلامی
12) حریم خصوصی افراد در جریان بین الملل داده ها، حسن نورالهی بیدخت (مترجم)، نشریه رسانه،
سال دهم، شماره 2
13) حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سید محمد هاشمی، جلد 2، قم، 1357
14) مقاله مالکیت فکری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ بهار 89،
پورقربان- عجم اکرامی تحت نظر علیرضا حسنی
15) حقوق رسانه،پیتر کری،جوساندرز ترجمه حمید رضا ملک محمدی نشر میزان 1386
16) جرائم مطبوعاتی، عباس شیخ الاسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1380



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید