تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل
پیش درآمد
وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.
وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود.
وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.
ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.
مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی
وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»
البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.
میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند.
اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد.
وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.
در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید».
وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند.
به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .
همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.
اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.
بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:1-به استعفای وکیل
2-به عزل وکیل3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل
البته ماده 680 ق.م. این سه عنوان منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». آن چه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست؛ بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود؛ لذا تعلق اجرت وکیل، در این حیطه زمانی نیز جریان دارد.البته در این خصوص نوجه به دو نکته اساسی ضروری است: نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد. نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‌یابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار می‌شود که وکیل ناآگاه از عزل خودباشد.
مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری
وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند.
تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.
لیکن در بسیاری اوقات، افزون بودن تعداد وکیل و وجود رقابت شدید و ناسالم شغلی باعث می شود که بر خلاف منافع صنفی و رعایت عرف متداول میان مشاغل، تعدادی از وکلا، خدمت و علم خود را ارزان بفروشند و از این رهگذر ورود زیان به خود و صنف وکالت را باعث شوند.
چه بسا ممکن است پذیرش یک دعوا توسط وکیل، به کمتر از عشر حق الوکاله ی واقعی صورت پذیرد و جالب اینجاست موکل نمی داند چنین وکیلی که خود را مقید به رعایت اصول ندانسته و مبلغی کمتر ستانده است، به همان سیاق کارش سرسری و سطحی و به اصطلاح دیمی است و در این میانه وکیل و موکل و جامعه وکالت و مردم آسیب دیده و در نتیجه عدالت و انصاف قربانی می شود. از سوی دیگر عقل و منطق از ما می خواهد که میان میزان خدمت وکیل و دستمزد دریافتی، عدالت معاوضی برقرار باشد. به دیگر سخن پیش از آن که ارزش مادی مال موضوع وکالت پایه تعیین حق الوکاله باشد، میزان کار انجام شده و وقت مصروفه وکیل نسبت به موضوع پرونده، ملاک و مناط است. بنابراین اخذ حق الوکاله کلان در پرونده ای که با زحمت کم و در یک یا دو جلسه رسیدگی به فرجام می رسد، با میزان اخلاق و باید و نبایدهای اجتماعی انطباقی ندارد.
وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی
در این جا به مهم ترین وجوه شباهت و تفاوت عقد وکالت مدنی با وکالت وکیل دادگستری اشاره می کنیم.
در تعریف وکیل دادگستری نیز می توان گفت وی شخصی است که با اخذ پروانه وکالت، درمراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل اقدام می نماید. بر اساس تعاریف وکالت دادگستری از جمله تعریف یاد شده، شباهت هایی از جمله ایجاب و قبول، جایز بودن، مرتفع شدن به عزل، استعفاء، موت، جنون وکیل یا موکل، خاتمه اجرای وکالت، اجرای آن توسط موکل، مجانی بودن یا با اجرت در یافته می شود.
همچنین تفاوت هایی از جمله در امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم (ماده 679 ق.م) و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری، امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی (ماده 660 ق.م) لیکن الزامات و محدودیت وکیل دادگستری برابر مواد 35 و 36 ق.آ.د.م ، قابل توکیل نبودن سوگند، شهادت اقرار، لعان ایلاء به وکیل دادگستری (تبصره 2ماده 35 ق.آ.د.م) ، نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا، بر خلاف عدم نظارت بر وکالت رسمی تنظیمی دفترخانه، امکان ابطال پروانه وکالت از سوی کانون و عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی را می توان برشمرد.
اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری
در چند حالت ممکن است وکالت به وکیل دادگستری تفویض شود که بر آن اساس، اصول پرداخت اجرت هم تغییر می کند:
1- قرارداد وکالت: وکالت قراردادی (تعیینی): دراین وکالت موکل با مراجعه به وکیل دادگستری و بر مبنای اراده و اختیار در انواع وکالت اعطایی یاد شده نسبت به انعقاد قرارداد با وی اقدام می نماید. در حال حاضر با توجه به مصوبه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران فرم تنظیمی مخصوص (در3 نسخه) و یکسان و متحدالشکل در بین وکلا رایج که برابر ماده 34 قانون آ.د.م وکیل می تواند امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل را در ذیل قرارداد وکالت تأیید و چنانچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نماید.
2- وکالت نامه رسمی: موکل می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی (بدون لزوم حضور وکیل) نسبت به تنظیم وکالت نامه رسمی با رعایت تخییری در قید مواد 35 و 36 قانون آ.د.م و با امکان تفویض اختیار توکیل یا عدم توکیل به وکیل دیگر اقدام نماید.
3- وکالت نامه تنظیمی در خارج از کشور: با مراجعه به سفارت ، کنسول، دفتر حفاظت از منافع می توان نسبت به تنظیم وکالت نامه در خارج از کشور و ارسال (عنداللزوم با تأیید امضاء نماینده یا مأمور سیاسی یا کنسولی توسط وزارت امور خارجه) اقدام نمود.
4- وکالت در جلسه دادرسی: موکل می تواند با اعلام مراتب و قید در صورتجلسه وکیل خود را معرفی نماید. بدیهی است در اعطای وکالت در این مورد هم وکیل دادگستری مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و سهم صندوق حمایت و سهم کانون خواهد بود.
5- وکالت معاضدتی: در صورت عدم توانایی مالی اشخاص در استفاده از خدمات وکلا، از طریق مراجعه به شعبه معاضدت کانون و احراز شرایط با معرفی وی به وکیل نسبت به انعقاد قراردادهای وکالت و مالی اقدام و به میزان یک پنجم از حق الوکاله مأخوذه به کانون وکلا پرداخت خواهد گردید. درآیین نامه اجرایی مواد31 و32 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری (مصوب 16/3/84 و اصلاحی 18/4/84 قوه قضائیه) قالب وکالت معاضدتی پیش بینی گردیده است.
6- وکالت تسخیری: بدون ضرورت انعقاد قرارداد وکالت و صرفاً با تقاضای مرجع قضایی و اعلام مراتب به وکیل از سوی شعبه معاضدت کانون مبادرت به دفاع از حقوق متهم در پرونده های کیفری(در موارد مصرحه قانونی ( تبصره یک ماده 186 قانون آ.د.ک)در لزوم حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام،رجم، حبس ابد) می گردد.
7- وکالت اتفاقی: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت بوده لیکن شغل آنها وکالت دادگستری نباشد می تواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با امکان صدور سه نوبت اجازه وکالت اتفاقی در یک سال جواز وکالت اتفاقی را از کانون اخذ که با پرداخت هزینه جواز صادر می گردد (ماده 2 قانون وکالت 1315 و ماده 23 لایحه استقلال کانون 1333).
بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی
وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص و علیرغم سنگینی مسئولیت حرفه وکالت و خصوصاً وظیفه و رسالت احقاق حق و اجرای عدالت ضمن این که از حمایت های قانونی و بیمه مسئولیت مدنی به نحو اکمل بهره مند نبوده بلکه در بسیاری از موارد حتی با سهو وخطا بدون پوشش بیمه مسئولیت مدنی ناگزیر به جبران ضرر و زیانی است که می بایست رأساً خود نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
بدیهی است با افزایش پذیرش همکاران و بدون آموزش متناسب و با تنوع دعاوی و پیچیدگی بعض از پرونده ها و پراکندگی قوانین و مقررات احتمال ورود خسارات به اشخاص به عنوان موکلین بیشتر و مسئولیت وکیل دادگستری سنگین تر می گردد.
به طور اجمالی باید گفت اگر وکیلی در باب حق الوکاله تخلف نموده باشد درخواست استرداد آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و بوسیله دادخواست است و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء صلاحیتی در رسیدگی به این موضوع ندارند و صرفا با تخلف انتظامی احتمالی وی در ارتباط اند. در صورت صدور کیفر خواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب رونوشت آن به کانون وکلاء ارسال می شود تا هم نسبت به تعلیق موقت وی اظهار نظر شده و هم پرونده ای انتظامی تشکیل گردد.
اما در مواقعی، تخلف یا اقدام وکیل ممکن است باعث ورود خساراتی شود که باید آن را جبران کند و این امر ممکن است با تهاتر از اجرت و حق الوکاله وی تامین شود. در این جا به مهم ترین وجوه بالقوه این خسارات اشاره می کنیم.
1- خسارات قابل مطالبه درمسئولیت حرفه ای:
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/1339 درصورت ورود ضرر مادی یا معنوی به اشخاص و از جمله از سوی وکلا آنان مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشند. اما این که تحت چه شرایطی این خسارات قابل مطالبه است یکی از مباحث مهم دکترین در باب مسئولیت مدنی است، زیرا یکی از شرایط قابل مطالبه بودن خسارات این است که توسط عامل ورود، زیان قابل پیش بینی بوده و با لحاظ تخصص و تبحر و فی الواقع آگاهی به آثار و تبعات خطاهای خود بتواند آن را پیش بینی نماید. از منظر دیگر در مسئولیت حرفه ای وکیل دادگستری مسئولیت ناشی از آنان قراردادی تلقی و در صورت نقض به اجرای تعهدات قراردادی می توان جبران خسارت به موکل زیان دیده یا اشخاص ثالث را مد نظر قرار داد.
2- مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی:
همان گونه که در موارد پیش گفته در تفاوت وکالت قانون مدنی با وکالت وکیل دادگستری بیان گردید از طرفی در تنظیم وکالت نامه رسمی دفترخانه یا خارج از کشور(تفویضی به غیر از وکلای دادگستری) قاعدتاً تقصیر وکیل در ماده 666 ق.م و درباب تعدی یا تفریط مواد 951 تا 953 ق.م و با اقامه دعوی در مراجع قضایی نسبت به ابطال وکالت نامه و همچنین مطالبه خسارات ناشی از عملکرد وکیل رسمی اقدام می گردد. نتیجه آن هم معمولاً ورود ضرر حیثیتی به وکیل رسمی نبوده و انعکاس هم در جامعه ندارد. از طرف دیگر نیز امکان اجرای وکالت از سوی اصیل امکان پذیر و عملاً با اقدام وی و خاتمه موضوع وکالت دیگر لزومی به پیگیری های بعدی متصور نخواهد بود بطور نمونه در تنظیم وکالت نامه تفویض انتقال رسمی مال غیر منقول به وکیل، مالک به عنوان اصیل می تواند نسبت به اجرای نقل و انتقال رأساً اقدام و عملاً اجرای موضوع وکالت نامه رسمی منتفی می گردد.
3- مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث:
بر خلاف مسئولیت وکیل رسمی و قواعد حاکم قانون مدنی بر آن ، وکیل دادگستری درسیطره نظارت کانون وکلا به عنوان مرجع صادر کننده پروانه وکالت قرار داشته و از طریق بازرسی یا تعقیب و پیگیری تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و رسیدگی نهایی دادگاه انتظامی قضات مسئول خواهد بود. به تبع آرای انتظامی و حتی مستقل از آن نیز وکیل دادگستری ممکن است در مرجع قضایی فراخوانی شده و برای اعمال حرفه ای خود در قبال موکل یا اشخاص ثالث پاسخگو باشد.
4- مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری:
ممکن است به لحاظ رفتار نا شایست و خلاف حیثیت وکالت از سوی بعض از وکلا، بر اعتبار و شهرت اجتماعی همه وکلای دادگستری اثر سوء بگذارد. به بیان دیگر رفتار خلاف شئون علاوه بر ورود ضرر حیثیتی به کانون که وی عضویت آن را دارد موجب بی ا عتباری حرفه وکالت در جامعه و ورود اضرار معنوی به شخصیت تمامی وکلای دادگستری را در پی خواهد داشت.
در باب این که آیا کانون یا وکلای دادگستری رأساً می توانند مطالبه خسارت معنوی نمایند دکترین حقوق نظرات متعددی را مطرح نموده است اما با جمع بندی نظرات ضمن لزوم برخوردهای قاطع انتظامی با متخلف از اخلاق حرفه ای می بایست با افرادی که به عمد وتحت لوای نام وکیل دادگستری و خصوصاً با ورود در جناح بندی سیاسی، حمایت از گروه های غیر قانونی و خارج از موازین حرفه وکالت موجبات ضربه زدن به اعتبار و حیثیت و شخصیت و منزلت وکلا را فراهم می نمایند برخورد متناسب صورت پذیرفته و به هر طریق ممکن آنان را از صف وکلای متعهد به اخلاق حرفه ای خارج نمود.
نحوه نگارش حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن
یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، مرعی نمودن قوانین و آیین نامه های آمرانه مرتبط با تنظیم قراردادمالی و کار پیرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل می باشد. بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی و کلا بالحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه است. در آسیب شناسی این موضوع می توان به فقدان آموزش ، عدم انتقال قوانین و مقررات حاکم برحق الوکاله از سوی وکیل سرپرست ، عدم تمایل در اعلام میزان حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری و بالتبع عدم ابطال تمبرواقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب درلزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی درنحوه محاسبه مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانون های وکلای دادگستری همانند دیگراتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه با اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را می توان برشمرد.
با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً برمبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده وفی الواقع باحق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکیل متخلف، راهنمایی ها و تحریک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدایت موکل به دادسرای انتظامی و طرح شکایت به طرفیت وکیل، تلاش موکل در تحمیل فشار در پایمال کردن حق الوکاله وکیل با طرح شکایت انتظامی و علی الخصوص بنابررویه عدم امکان اقامه دعوی در مرجع قضایی درمطالبه حق الوکاله با نگرش به عدم ابطال تمبر علی الحساب پنج درصد منطبق با حق الوکاله مأخوذه یا متعلقه، همچنین عدم تنظیم قرارداد مالی و کار فیمابین وکیل و موکل می توان اشاره نمود.
در این جا ضمن اشاره ای گذرا به مقررات حق الوکاله در ایالات متحده آمریکا، حقوق ایران را ابتدا در اصول قراردادی تعیین اجرت وکیل و سپس به ضوابط قانونی آن بر اساس آیین نامه ویژه تعیین حق الوکاله بررسی می کنیم.
نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا
کلیات
برطبق مقررات نمونه كانون وكلاي دادگستري آمريكاLBA,Model Rules وكيل بايد در همان مراحل اوليه ارتباط با موكل به يك توافق روشن و ترجيحاً كتبي، در مورد حق الوكاله دست يابد.در مواردي كه ميزان حق الوكاله به نسبت در صد تعيين شده باشد، چنانچه مبلغ حق الوكاله افزون بر هزار دلار باشد، قرارداد وكالت بايد كتبي بوده و درآن مسائلي چون نوع دعوي، وظايف متقابل وكيل و موكل نسبت به يكديگر، نرخهاي ساعتي و ساير هزينه هايي كه به عهده موكل است تصريح مي گردد. ضمناً در قرارداد وكالت بايد تصريح شود كه آيا وكيل داراي بيمه جبران خسارت در صورت تقصير Malpractice Insurance مي باشد يا خير و در صورتي كه فاقد چنين بيمه اي است در كانون وكلا تعهد به جبران خسارت شخصي Pledge of personal Responsililsty سپرده است .در موارد زير قرارداد كتبي حق الوكاله ميان وكيل و موكل اجباري نيست:الف: در صورتي كه موكل شركت باشدب: موكل كتباًاعلام داشته كه از قرارداد كتبي در مورد حق الوكاله انصراف داده است.ج: خدمات حقوقي از نوعي است كه قبلاً توسط وكيل براي موكل انجام گرفته و حق الوكاله آن نيز با توافق طرفين تعيين و پرداخت گرديده است.د: در مواردي كه وكيل مي بايستي فوراً نسبت به دفاع از حقوق موكل اقدام كند و تاخير به علت تنظيم قرارداد موجب ضرر موكل خواهد گرديد.
1- مقررات مربوط به حق الوكاله هاي غير معقول دادگاه ها قراردادهاي غيرعادلانه مربوط به حق الوكاله را به موقع اجرا نخواهنند گذاشت و وكيلي كه قصد گرفتن حق الوكاله غيرعادلانه را داشته باشد در معرض مجازات هاي انتظامي قرار خواهد گرفت.
الف) ضوابط عادلانه بودن حق الوكاله Reasonablenee Factorsبعضي از ضوابطي كه براي تعيين عادلانه بودن يا نبودن حق الوكاله در نظر گرفته مي شوند عبارتند از:
مدت و كار لازم براي اجراي مورد وكالت، درجه مشكلي مسائل مورد وكالت، اينكه آيا حق الوكاله مبلغ منحصر بفردي است كه وكيل حق گرفتن آن را دارد و يا بابت خدماتي جداگانه از موكل هزينه هايي دريافت ميكند، مبلغي كه ساير وكلا در منطقه براي انجام خدماتي مشابه بعنوان حق الوكاله دريافت مي دارند، ميزان خواسته و نتيجه حاصل از دعوي، طول مدت زماني كه وكيل درگير پرونده بوده است و طول مدت زمان هايي كه وكيل صرف ارتباط و تماس با موكل خود كرده است، تجربه، شهرت و كارداني عملي وكيل و بالاخره اين كه آيا حق الوكاله به صورت قطعي و يا به نسبت درصد از حقوق استيفا شده موكل تعيين گرديده است.ب‌) چه هزينه هايي را وكيل مي تواند و چه هزينه هايي را نمي تواند به طور مستقل از موكل مطالبه كند؟ وكيل در قرارداد وكالت بايستي اصولي را كه براساس آنها اين نوع خدمات و هزينه هاي توسط موكل بايد پرداخت گردند را تعيين كند. وكيل نمي تواند بعنوان هزينه دفتر وكالت خود از موكل مبلغي دريافت كند ولي چنان چه خدمات ويژه اي در دفتر خود به موكل ارائه داده است مي تواند هزينه هاي آن خدمات انحصاري را مطالبه كند. مثلاً چنان چه طرف دعوي را براي مذاكره به دفتر خود و يا رستوران دعوت كرده است مي تواند هزينه هاي آن را مطالبه كند و همچنين هزينه هايي چون تكثير اسناد تلفن راه دور، تحقيقات كامپيوتري و اضافه كار منشي و كارمندان براي انجام كارهاي فوق العاده را مي توان مطالبه كند. ضمناً يادآوري مي شود كه وكيل نمي تواند وقتي را كه صرف كرده است هم زمان از دو موكل خود مطالبه حق الزحمه كند؛ مثلاً در يك مسافرت از يك موكل حق السفر به صورت ساعتي دريافت و از موكل ديگر به خاطر خدمتي كه در اين مسافرت براي او انجام داده است مطابه وجه كند بلكه بايد همين حق السفر را بين آنها سرشكن كند.
2- غيرقانوني بودن توافق بين وكلا براي تعيين حداقل و حداكثر حق الوكاله Price Fixing Agreements در حقوق ایالات متحده آمریکا، توافق هايي كه بين وكلا براي تعيين حداقل و حداكثر حق الوكاله به عمل آيد برخلاف قانون ضد انحصار Anti Trust محسوب شده و غيرقانوني است.
3- وصول و تقسيط حق الوكاله Collection and Financing Attorney’s Fees الف) پيش پرداخت Payment In Advance
وكيل ممكن است از موكل خود بخواهد تا تمام وقت و يا قسمتي از حق الوكاله را نقداً در زمان تنظيم قرارداد بپردازد ولي چنانچه وكيل بعداً استعفا داده و يا عزل گردد مكلف است آن قسمت از حق الوكاله را كه در قبال آن كاري انجام نداده است مسترد دارد.ب) قبول مال به عنوان حق الوكاله Property for Servicesوكيل مي تواند به ازاي خدمات حقوقي ارائه شده توسط خود به موكل مالي از وي قبول كند به شرط آنكه اين مال حق مالكيت و يا منافع ديگري در موضوع مورد وكالت نبوده و از لحاظ مالكيت مورد اختلاف نباشد. ولي در بررسي عادلانه بودن چنين حق الوكاله اي دقت نظر خاصي به كار مي رود تا مسلم شود وكيل موكل خود را در اين معامله مغبون نكرده باشد.ج‌) قطع ارايه خدمات Cutting off Sercivesوكيل نبايد ارايه خدمات خود را منوط به وصول حق الوكاله كرده و شرط كند كه در صورت عدم وصول به موقع حق الوكاله، ارايه خدمات خود را متوقف خواهد كرد و به اين ترتيب موكل را در شرايط نامناسبي رها كند.د‌) پرداخت حق الوكاله به صورت تقسيط يا وام و ضمانت اجراي آن credit arrangements and security وكيل مي تواند به موكل خود اجازه دهد تا حق الوكاله را از طريق كارت اعتباري پرداخت كرده و يا براي پرداخت آن از وام بانكي استفاده كرده و يا آن را به وسيله سفته هاي مدت دار با بهره بپردازد. دراين صورت چنانچه قوانين محلي اجازه دهند وكيل مي تواند براي تضمين طلب خود برروي اموال موكل حق رهن Attorneys Line بگذارد.4- تعيين حق الوكاله به نسبت به درصد Contingent Fees اصولاً قوانين مربوط به وكالت در آمريكا مخالفتي به گرفتن حق الوكاله به صورت (پورسانت)، كه طبق آن حق الوكاله وكيل درصدي از محكومي به تعيين شود، ندارد.
الف) مواردي كه تعيين حق الوكاله كه به صورت درصد ممنوع است: در مقررات نمونه كانون وكلاي دادگستري آمريكا در موارد زير تعيين حق الوكاله به صورت درصد را ممنوع ساخته است:اولا: دعاوي جزاييثانياً: دعاوي خانوادگي زيرا در اين نوع دعاوي وجود منافع در صد از حاصل دعوي موجب طلاق شده و يا درتعيين نفقه و همچنين در ارزيابي اموال مشترك ايجاد اخلال مي كند.ب) ساير محدوديتهاي مربوط به تعيين حق الوكاله به صورت درصدچنان چه تعيين حق الوكاله به صورت در صد منافع موكل را به خوبي تامين نمي كند وكيل موظف است طرف ديگر تعيين حق الوكاله را به موكل ارائه و معني آن را تفهيم كند.ج) لزوم تنظيم قرارداد كتبي در مورد حق الوكاله به صورت درصدمقررات نمونه كانون وكلاي دادگستري آمريكا – مقرر مي دارد كه قرارداد حق الوكاله به صورت درصد بايستي كتبي بوده و در آن نحوه محاسبه درصد و هزينه هايي كه بايد قبل از تعيين درصد از محكوم به كسر گردد، مشخص گردد و اصولاً روشن باشد كه آيا كسر هزينه ها قبل يا بعد از محاسبه حق الوكاله خواهد بود.
5- اختلافات مربوط به حق الوكاله وكيل بايد سعي كند اختلافات مربوط به حق الوكاله را دوستانه حل وفص كند و نبايد براي وصل حق الوكاله به طرح دعوي در دادگاه متوسل شود مگر براي جلوگيري از تقلب و خنثي كردن ترفندهاي موكل.
6- تقسيم حق الوكاله با ساير وكلا Fee splitting with other Lawyers به طور كلي وكيل نمي تواند حق الوكاله خود را با وكيل ديگري تقسيم كند مگر در دومورد استثنايي زير:
الف) در داخل موسسه حقوقي خود: وكيل مي تواند حق الوكاله خود را در داخل موسسه حقوقي خود با ساير وكلا تقسيم كند.
از طرف ديگر موسسه حقوقي مي تواند به يك همكار قديمي كه در موسسه بازنشسته شده و يا برطبق توافق جدا شده است ماهيانه مبلغي بپردازد.ب) تقسيم حق الوكاله در خارج از موسسه حقوقي: يك وكيل با وجود شرايط ذيل مي تواند حق الوكاله خود با وكيل ديگري كه عضو موسسه حقوقي او نيست تقسيم كند.اولاً: موكل بداند كه وكيل او حق الوكاله خود را با وكيل ديگري تقسيم مي كند و اعتراضي نداشته باشد.ثانياً: مجموع حق الوكاله اي كه موكل به هر دو وكيل مي پردازد عادلانه باشد. ثالثاً: تقسيم بايستي به نسبت كار و مسئوليتي باشده كه هريك از وكلا انجام داده و يا انجام آن را عهده گرفته اند و چنانچه برابر مقررات نمونه Model rules، تقسيم به نحو ديگري انجام مي گيرد بايد دو شرط اعمال گردد: اولاً: اين تقسيم با رضايت موكل باشد، ثانياً وكلا مشتركاً مسئوليت كل دعوي را بعهده بگيرند.
قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل
حال پس از بررسی نقاط قوت مقررات اجرت وکلا در حقوق آمریکا به بررسی مقررات داخلی در دو قالب اصلی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر مقررات و آیین نامه و تحلیل تطابق آن ها می پردازیم.
تنطیم قرارداد مالی و کار مزایایی دارد از جمله درصورتی که درحدود اختیارات وکالت نامه دعاوی طاری و موارد دیگر قید که اکنون مدنظر در پیگیری آن نباشد فی الواقع در این قرارداد محدوده کار از جمله در دادسرا، دادگاه عمومی، مرحله بدوی تجدید نظر، فرجام و اجرای احکام و… یا تمامی مراحل و همچنین تکالیف و توافق طرفین و نحوه تعلق حق الوکاله و تعهدات موکل در پرداخت نقد یا اقساط آن مشخص و کلیه موارد مالی وکار بصورت شفاف و بدون شبهه قید تا در صورت بروز اختلاف بتوان به نحو مطلوب نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمود.
آن چه مسلم است در بسیاری از موارد خصوصاً در دعاوی غیرمالی و مراجع غیرقضایی با لحاظ اندک بودن میزان تعیینی، وکلا بر مبنای توافق با موکل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت می نمایند لیکن درصورت عدم تنظیم قرارداد مالی و کار منطبق با ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مواجه با معضل به منظور وصول حق الوکاله می گردند؛ زیرا از یک طرف حق الوکاله متعلقه یا دریافتی برمبنای توافق و از طرف دیگر ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی برمبنای تعرفه انجام که همانگونه که توضیح داده شد با عدم قبول موکل امکان وصول آن میسور نبوده و دربعضی از موارد هم مواجه با شکایت انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون گردیده که عملاً با وجود تقبل زحمات زیاد وکیل در پیگیری و صدور حکم براستیفاء حقوق موکل از پرداخت حق الوکاله استنکاف و در موارد عدیده چنانچه حکمی به نفع موکل اصدار نیابد قطعاً جزو پرونده هایی است که هیچ گونه حق الوکاله ای به وی پرداخت نمی گردد.
بنابر عرف جاری نیز معمولاً در پذیرش وکیل درپرداخت حق الوکاله در چند قسط، اولین پرداخت موکل آخرین آن محسوب و وصول مابقی از طریق اقامه دعوی به طرفیت موکل (ضمن اینکه پیگیری برعلیه موکلی که قبلاً حامی و حمایت کننده وی در استیفاء حق بوده شایسته بنظر نمی رسد) یا صرف نظر کردن از مابقی حق الوکاله می گردد.
اما نکات اصلی در اجرای توافق در پرداخت حق الوکاله که باید مورد عطف توجه قرارگیرد اول از همه این است که لزوماً می بایست قرارداد مکتوب مالی و کار فیمابین وکیل و موکل تنظیم و تمامی شرایط و موارد بطور کامل ووضوح درج گردد که قرارداد مالی ذیل پیشنهاد می گردد:
« نمونه قرارداد مالي و اجراي كار وکالت»
{با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در اجراي قرارداد وكالت به شماره …………………. فيمابين (وكيل)………… وکیل پایه یک دادگستری و آقای/خانم/ شرکت ………………………………….. (موكل) موارد ذيل مورد توافق قرار گرفته و مقرر گرديد: 1ـ حائز اهميت است تعيين اوقات دادرسي با مرجع محترم قضائي بوده و وكيل هيچگـونه نقـشي در سرعـت يا كنـدي جـريان دادرسي نـدارد.
2ـ نتيجه رسيدگي موضوع وكالت قابل پيش بيني نبوده و وكيل ضمن اينكه تمامي اقدامات قانوني لازم را درحد توان علمي و تخصصي خود در جهت پيشبرد امور موكل در موضوع وكالت انجام می دهد، مع الوصف تصميم گيرنده نهایي مرجع محترم قضائي بوده وهیچ تضمینی در نتیجه کار داده نخواهد شد و ماده 45 قانون وکالت قبل از تنظیم قرارداد به موکل خاطرنشان شده است.
3ـ موارد مذكور (نتيجه و طول مدت رسيدگي) تأثيري در ميزان حق الوكاله ندارد و موكل آنرا دفعتاً واحده پرداخت مي نمايد. چنانچه پس از انعقاد قرارداد، دعوي موضوع وكالت با هرگونه اقدام اعم از مذاكرات شفاهي، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفين، انصراف از دعوي يا عـزل و يا هرگونه اقدام ديگر خاتمـه يابد تعهد موكل درخصـوص پرداخـت حق الوكاله ساقـط نگـرديده و نامـبرده مي بايست حق الوكاله مقرر را دفعتاً واحده در حق وكيل پرداخت نمايد.
4ـ پرداخت كليه هزينه هاي قانوني اعم از هزينه هاي دادرسي، دفتري، كارشناسي، درج آگهي، اجرائي، انجام مسافرت وكيل طبق صورتحساب هتل، غذا و بهاي مندرج در بليط هواپيما و نظاير آن و تهيه قرارهاي دادگاه، معرفي شهود بعهده موكل بوده و چنانچه موكل حسب اعلام وكيل (اعم از كتبي، شفاهي، تلفني و غيره) و در مهلت مقرر هزينه هاي قانوني را پرداخت ننموده و يا در معرفي شهود و مطلعين و يا ارائه اصول اسناد و نظاير آن كوتاهي ورزد، ورود هرگونه خسارت ناشي از اين قصور اعم از تطويل مدت، اطاله دادرسي و مختومه شدن پرونده و غيره بعهده موكل خواهد بود.
5ـ درخصوص موضوع وکالت موکل بایستی تمام مدارک و دلایل موجود را به وکیل ارائه و واقعیت ها را بیان نماید و چنانچه حقیقت را پنهان داشته یا مورد خلاف واقع بیان نموده که وکیل بعداً به آن پی ببرد وکیل می تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقیقت می باشد که دراین صورت تمام حق الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت.
6ـ در پرونده كيفري شناسائي و جلب متهم بعهده موكل بوده و وكيل در صورت امكان با موكل همكاري خواهد نمود.
7ـ استعفاي وكيل تأثيري در استرداد حق الوكاله پرداختي نداشته و نخواهد داشت.
8ـ در صورتي كه دعوي ديگري مرتبط با موضوع قرارداد يا ناشي از آن طرح گردد از قبيل دعوي تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، شكايات و نظاير آن اجراي آن مستلزم تنظيم قرارداد مالي عليحده و مستقل خواهد بود.
9ـ موكل پس از انعقاد اين قرارداد مي بايست هرگونه اقدام درخصوص دعوي موضوع قرارداد از قبيل انجام مذاكره و تنظيم صورتجلسه با طرف دعوي، تبادل اسناد و مدارك و غيره را لزوما با هماهنگي قبلي با وكيل انجام دهد.
10ـ موكل متعهد گرديد در صورت تغييراقامتگاه يا شماره تلفن تماس مراتب را كتباً به اطلاع وكيل برساند. 11ـ حق الوكاله وكيل مبلغ ……………………………… ريال تعيين و مورد توافق طرفين واقع و مقرر گرديد مبلغ فوق به صورت نقد و اقساط …………………….. در حق وكيل پرداخت شود. بديهي است در صورت عدم پرداخت حق الوكاله در هريك از مراحل و در موعد مقرر وكيل هيچگونه مسئوليتي درخصوص موضوع وكالت نداشته و مبالغ پرداختي متعلق به وكيل و حق استعفاي وكيل محفوظ است.
12ـ اين قرارداد وكالت جهت اجراي مرحله دادسرا/ بدوی/ تجدیدنظر/ فرجام/ طرق فوق العاده/ اجرای احکام/ و… تنظيم و يك نسخه از قرارداد وكالت به موكل تسليم و رسيد آن اخذ گرديد.}
الزام به وظیفه در برابر الزام به نتیجه
در برخی از قراردادها، ممکن است تعلق وکیل به اجرت در صورت حصول نتیجه شرط شود ولی در اکثر موارد این گونه نیست و آن چه در مبانی آموزش به وکلا بر آن تأکید می گردد الزام به وظیفه ای است که بر عهده هر وکیل است اما قول بر نتیجه خارج ازحیطه اراده و در اختیار وکیل نمی باشد؛ به عبارت دیگر وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص در حرفه وکالت در عقد وکالت که امکان تفویض اختیارات از سوی موکل به و کیل وجود دارد صرفاً ادعا می نماید که با جایگزینی، می تواند شایسته تر نسبت به استیفاء حق یا دفاع از موکل اقدام نماید.بنابراین ضمن وظیفه انعکاس پیشرفت یا عدم پیشرفت دعوی یا دفاع از آن مرتبط با ادله اثبات دعوی به موکل، به هیچ نحو از عناوین نمی بایست قول مساعد در به نتیجه رسیدن دعوی را بدهد که رسیدگی و صدور حکم در اختیا رو اراده فرد دیگری بعنوان قاضی یا قضات دادگستری است.
نه وکیل و بدین لحاظ نیز حق الوکاله وکیل نمی بایست منوط به اخذ حکم به نفع موکل باشد. در راستای تبیین بیشتر موضوع تاکید مجدد برا انعقاد قرار داد مالی و کار در اجرای مواد 10 قانون مدنی و 19 لایحه قانونی استقلال قانون و اخذ حق الوکاله از موکل و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی منطبق با میزان دریافتی را دارد. زیرا همانگونه که صراحتاً اعلام گردید در زمانی عدم صدور حکم به نفع موکل وپیروزی او در دعوی معمولاً تمایلی بر پرداخت حق الوکاله را نداشته و بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و….(قسمت اخیر ماده4)چون می بایست در آخر هر مرحله دریافت گردد مواجه با مشکل عدم پذیرش موکل در پرداخت آن می گردد.
مقررات مربوط به تعیین حق الوکاله با توجه به آیین نامه سال 1385
در خصوص مقررات مربوط به وکالت و اجرت آن با توجه به آیین نامه مصوب، پیش از هر چیز توجه به این نکات ضروری است:
1- چنانچه قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال فیمابین وکیل و معادل تنظیم نگردد فی الواقع طرفین روابط مالی خود را متکی به آیین نامه تعرفه حق الوکاله تعریف و استوار نموده اند.
2- اگر به موجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم) لازم خواهد بود.
3- چنان چه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد درمورد محکوم علیه مبلغ کم تر ملاک خواهد بود. دراین جا لازم به ذکر است همانگونه که درباب وکالت قانونی مدنی و وکالت دادگستری توضیح داده شد امکان اجرای وکالت مجانی هم وجود دارد لیکن در رویه قضایی حتی مواردی که وکیل از خویشاوندان و نزدیکان خود قبول وکالت (بدون اخذ حق الوکاله) می نماید دادگاه ها با دید منفی به عنوان عدم پرداخت مالیات اصرار بر ابطال تمبر می نمایند.
4- درصورت اجرای قرارداد منطبق با آیین نامه تعرفه، حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.
5- مراجع یادشده در آیین نامه انحصاراً درصورت جری تشریفات قانونی و درخواست تسلیمی برمبنای تعرفه، حق الوکاله را محاسبه و مورد مطالبه قرارمی دهند.
در ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا مقرر شده که تبعیت از قرارداد حق‌الوکاله بین طرفین ضروری است و تنها در مواردی که بین دو طرف قراردادی نباشد یا میزان حق‌الوکاله باعث اختلاف شده باشد باید به تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه مراجعه کرد. تعرفه‌ای که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، مربوط به سال ۸۵ است که البته از همان آغاز تصویب، سبب اختلاف میان کانون وکلا و قوه قضاییه بوده است؛ موضوعی که رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در نامه خود به وزیر نیز به آن اشاره کرده است.برابر آیین نامه‌های مربوط به لایحه استقلال کانون‌های وکلا، تعرفه حق‌الوکاله‌ها به وسیله کانون تنظیم شده و رئیس قوه قضاییه فقط آن را به تصویب می‌رساند؛ اما متنی که در حال حاضر عنوان تعرفه حق‌الوکاله را دارد، متن تنظیم شده از سوی کانون وکلا نیست. در واقع مساله مورد اختلاف این است که کانون وکلا معتقد است اگر رئیس قوه قضاییه نسبت به متن ارسالی انتقاد دارد، می‌تواند متن را بدون تصویب برگرداند و موارد را تذکر دهد تا کانون وکلا نسبت به اعمال نظرات رئیس قوه اقدام کند؛ این در حالی است که در قوه قضاییه نظری وجود دارد که می‌گوید به رغم صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال، رئیس قوه این حق را دار د که راسا در متن ارسالی دخل و تصرف کند.به ظاهر متن قانون هیچ شبهه‌ای در این زمینه باقی نگذاشته است و اعتراض به نرخ حق‌الوکاله‌ها تا زمانی که متن قانون تغییر نکند، نمی‌تواند اعتراضی معقول به نظر برسد. از سوی دیگر ریشه گلایه از حق‌الوکاله‌ها می‌تواند در تفاوت فاحش نرخ‌های مصوب با برخی مبالغ دریافتی باشد هر چند اعتراض صرف نسبت به این مساله نیز بدون آن‌که با نظارت و برخورد با متخلفان همراه باشد اثری نخواهد داشت.البته ادعا شده است در ایران، حق‌الوکاله‌ها زیاد گران نیست، البته روی کاغذ. بر اساس تعرفه کنونی، نرخ حق‌الوکاله‌ها در دعاوی مالی، خانوادگی و کیفری مبالغ متفاوتی دارد که حتی در سنگین ترین پرونده‌ها زیاد گران و کلان به نظر نمی‌رسند.
طبق تعرفه حق‌الوکاله در دعاوی مالی اگر حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی نباشد در پرونده‌های تا ۱۰ میلیون تومان حداکثر حق‌الوکاله ۶۰۰ هزار تومان، در پرونده‌های بین ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان حداکثر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در پرونده‌های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حداکثر نرخ حق‌الوکاله ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.این در حالی است در دعاوی خانوادگی مثل طلاق، تمکین یا دعاوی ناشی از نکاح و طلاق، حق‌الوکاله حداقل ۳۰ هزار تومان و حداکثر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در این میان در دعاوی کیفری و در دعاوی که مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو یا دیه عضو و حبس کمتر از ۱۰ سال باشند، حداکثر حق‌الوکاله مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در این جا به طور مبسوط تر به مهم ترین وجوه آیین نامه حق الوکاله وکلای دادگستری می پردازیم.
مطابق ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری:
الف-در صورتی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است حداقل حق الوکاله 000/150 ریال به اضافه 10 درصد بهای خواسته و حداکثر با مبلغ 000/300 ریال محاسبه می شود.
ب-در مواردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی نیست:
1-تا مبلغ صد میلیون ریال: حق الوکاله 6 درصد بهای خواسته و حداکثر تا میزان 000/000/6 ریال.
2-مازاد بر صد میلیون تا یک میلیارد ریال:حق الوکاله 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا میزان 000/000/42 ریال.
3-مازاد بر یک میلیارد تا 5 میلیارد ریال:3 درصد بهای خواسته و حداکثر تا 000/000/162 ریال.
4-مازاد بر 5 میلیارد ریال: حق الوکاله 2 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.
مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه تعرفه سه عامل می تواند موجب افزایش حق الوکاله شود:درجه تحصیلی.سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت .اما در هیچ صورت میزان حق الوکاله از حداکثر مقرردر بندهای بالا بیشتر نمی شود. در بندهای 1،2و 3 تبصره ماده 3 چگونگی افزایش حق الوکاله با توجه به سه عامل مذکور توضیح داده شده است: به عنوان مثال:اگر خواسته دعوایی 80 میلیون ریال باشد حق الوکاله وکیلی که دارای مدرک تحصیلی دکترا و دارای 30 سال سابقه قضایی و شاغل در شیراز (مرکز استان)است به این طریق محاسبه می شود:10 درصد مبلغ پایه بابت مدرک تحصیلی دکترا.20 درصد مبلغ پایه بابت 30 سال سابقه قضایی. و 10 درصد بابت شاغل بودن در مرکز استان. مجموعا 40 درصد به مبلغ 000/800/4 ریال که 6 درصد بهای خواسته (80 میلیون ریال)است اضافه می شود.
اما با توجه به این که در دعاوی مالی که بهای خواسته تا صد میلیون باشد حداکثر حق الوکاله 000/000/6 میلیون ریال است و چون با اضافه کردن 40 درصد به مبلغ 000/800/4 ریال (6 درصد بهای خواسته)از حداکثر حق الوکاله فراتر می رود به همین علت مبلغ حق الوکاله را به میزان 000/000/6 ریال در نظرمی گیریم.
2-دعاوی غیر مالی:
حداقل حق الوکاله در دعاوی غیرمالی 000/300 ریال و حداکثر آن 000/000/4 ریال است که وکلا باید در ستون حق الوکاله مبلغ دقیق را قید کنند و یا قرارداد حق الوکاله خود را پیوست نمایند.
اگر در ستون حق الوکاله مبلغ قید نشود و قرارداد نیز به پیوست ارایه نگردد و میزان حق الوکاله “طبق تعرفه” اعلام شود در این صورت حداقل  حق الوکاله (000/300 ریال)در نظر گرفته می شود و بر مبنای ان تمبر مالیاتی محاسبه می گردد.(با توجه به بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ) در غیر این صورت مبلغ اعلام شده در وکالتنامه یا قرارداد ملاک محاسبه خواهد بود.
3-دعاوی خانوادگی:
در کلیه دعاوی خانوادگی اعم از دعاوی مالی خانوادگی (مطالبه مهریه . نفقه و…)یا دعاوی غیر مالی خانوادگی (طلاق.تمکین.حضانت و…)حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/4000 ریال است که باید مبلغ دقیق اعلام یا قرارداد پیوست شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت مطابق بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حداقل حق الوکاله (000/300 ریال)ملاک محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود.
4-دعاوی کیفری
الف- در دعاوی کیفری که مستلزم مجازات های شلاق.جزای نقدی. سرقت مشمول حد. قصاص عضو. دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال هستند حداکثر حق الوکاله 000/5000 ریال است که باید مبلغ دقیق در وکالتنامه یا قرارداد پیوست اعلام شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد. در آیین نامه تعرفه حداقل حق الوکاله در این گونه دعاوی ذکر نشده است. اما با توجه به این که درآیین نامه تعرفه دعاوی کیفری در ردیف دعاوی غیر مالی 000/300 ریال تعیین شده است. اگر مبلغ حق الوکاله به طور دقیق در وکالتنامه یا قرارداد اعلام نشود مطابق بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای حداقل حق الوکاله (000/300 ریال)تمبر مالیاتی اخذ می شود البته در اینخصوص متاسفانه  رویه هائی دیگری که برمبنای حداکثرحق الوکاله تمبر ابطال می نمایند



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید