مقررات به عنوان تئوری حسابداری
Micheal Gaffikin
در اینجاتئوری های نظارت بحث ومقایسه شده اند ،بعضی از نظریه های مهم مربوط به نظارت همانطور که مطرح شده به عنوان یک جانشین برای تحقیقات پیرامون ایجاد تئوری هستند
در طول سال ها بحث ها ومجادلات زيادي در مورد نياز به نظارت وجود داشته است کساني که به اثر بخشي بازار معتقد بودندبحث مي کردند که چون نيروهاي بازار خود درست عمل مي کنند وبهترين تسهيم منابع را انجام خواهند داد نظارت لازم نيست .به هر حال در اينجا افراد زيادي وجود دارند که به اين موضوع اشاره مي کنند که بازار معمولا”به سود جامعه عمل نمي کند بنا براين بعضي از اشکال دخالت به شکل نظارت لازم است،اين به وضوح در بسياري از ابعاد جامعه آشکار است براي مثال:اگر قوانين راهنمايي ورانندگي وجود نداشته باشد،هرج ومرج جاده ها را فراخواهد گرفت.اگر هيچ مانعي در بعضي از فعاليت هاي اقتصادي وجود نداشته باشد هيچ نيازي به قاچاقچيان دارو نخواهد بود چون اگر بازار نياز (تقاضا)به دارو داشته باشد بلافاصله تامين خواهد شد.به طور آشکار مثال هاي روشن زيادي وجود دارداما تشخيص وجود نمونه هاي زيادي که نظارت جامعه را از فعاليت هاي نا مطلوب دور نگه مي دارد سخت نيست
در قرن 19در بريتانيا نظر خوش بينانه اي روي سودي که به وسيله انقلاب صنعتي ايجاد شده بود وجود داشت ودخالت در کار “سرمايه داري صرف “براي دولت نامطلوب به نظر مي رسيدبنابراين دولت سياستي را که به عنوان آزادي اقتصادي شناخته مي شد دنبال کرد به هر حال مردم به زودي تشخيص دادند که بيماري هاي اجتماعي زيادي به وجود آمده است که بعضي از آنها در رمان هاي چارلز ديکنز همچون اليور توئيست وديگر نويسنده ها وکار ساير هنرمندان ومفسران اجتماعي ظاهر شده است شرايط کاري اغلب خطرناک وغير انساني بود،استفاده از کارکودکان ،در ساعت هاي طولاني وشرايط نامساعد کار که به فقروبدبختي قابل ملاحظه اي منجر شد.دولت به سرعت دخالت کرد وکنترلي را روي فعاليت هاي اقتصادي اعمال کردکه مطلوبيت اجتماعي را دنبال مي تمود.
يکي از نتايج آن هم نظارت حسابداري بودبه خصوص بعد از رکود اقتصادي دهه 20و30که در ميان ساير موارد به بررسي براي اصول وتئوري هاي مطلوب حسابداري منجر شد.يک هدف اساسي حسابداري اين است كه براي گروه هاي ذي نفع که ممکن است به اطلاعات کامل(يا لازم)براي تصميم گيري اقتصادي دسترسي نداشته باشند اطلاعات تهيه کندآنها در يک کمبود اطلاعاتي که نابرابري اطلاعاتي است به سر مي برند.اين نابرابري اطلاعاتي معمولا”براي توجيه نياز به حسابداري استفاده مي شود.به هر حال گستره نظارت فراتر از محدوده تهيه اطلاعات خواهد بود که اين مربوط به مهارت حرفه اي آن هايي خواهد بود که خودشان را حسابدار وحسابرس مي خوانند وعموما”به اين اعتقاد دارند که به خوبي قادر به تهيه يا/و اداره تهيه اطلاعات مالي هستند.
حسابداران وحسابرسان در حال حاضر موضوع حوزه وسيعي از اشکال تظارت هستندقوانيني وجود دارد که فعاليت ها ي شرکت ها را کنترل مي کنند که بسياري از آنها شامل افشا اطلاعات مالي مي باشند به علاوه قوانين مالي وقوانيني که اثر مي گذارندروي به وجود آمدن وفعاليت اجتماعات هم وجود دارند که در عوض کنترل را روي فعاليت اعضايشان تحميل مي کنند.بنابر اين نظارت ها قسمت مهمي از زندگي مدرن هر روزه است به هرحال اختلاف بر سر ميزاني که نظارت بايد در تبادل آزاد نظرات وکالاها دخالت کنند وجود دارد. براي مثال يک طرفدار شکل قوي کارايي بازار اعلام خواهد کرد که نظارت روي بازار سر مايه لازم نيست زيرا که بازار معمولا”به طور قوي از تمام اطلاعات مربوط آگاه خواهد بوددر هر صورت بيشتر مردم موافق خواهند بود که نمونه هاي بازار کاراي قوي خيلي کم است(يا اصلا” وجود ندارد) بنابر اين سطحي از نظارت در مورد جريان اطلاعات مربوط به فعاليت هاي بازار سرمايه و(وغيره)لازم است.
در بحث بالا پيرامون نظارت از بحث هاي گسترده اي که در مورد حيطه اي از زندگي روزمره که بايد در محدوده نظارت باشدوبسيار پيچيده مي باشد وموضوع بحث هاي بسياري از دانشمندان (ودیگران )در بيشتر تاريخ ما بوده است صرفنظر شده است. نظارت ها زير بناي تئوري هاي دولت ،سياست وايدئولژي است. براي مثال ما در مورد ليبرال دموکراسي به عنوان يک شکل از جامعه ايده ال بحث مي کنيم . ليبراليسم يک دکترين يا ايدئولوژي است که روي حداکثر آزادي هاي شخصي دربرابر دخالت دولت تاکيد مي کند که اين سوالي را در مورد تعيين ميزان متعادل آزادي هاي شخصي که معني مي دهد بيان مي کند و به قدرتي نياز دارد که تصميم بگيرد که چه مقدار آزادي لازم است
چشم انداز نظارت
دراين حال بسياري به نظارت اينگونه نگاه خواهند كرد”کنترل پيگير ومستمر به وسيله سازمان هاي دولتي روي فعاليت هايي که به وسيله جامعه انجام مي شود”(بالدوين وكاو،1999،ص2) نقطه نظرات ديگري نيز وجود دارد ،نظارت مي توانند به عنوان يک مجموعه حاصل از توصيه ها مشاهده شود از قبيل آنهايي که در اساسنامه شرکت به پست مديران يک شرکت مربوط مي شوند ممکن است آنها به عنوان نفوذ دخالت دولت که نقطه نظر اول را در بر خواهد گرفت وگسترش خواهد يافت به خارج ازآن ديده شود،براي مثال تمام قوانين شر کت ها که ايجاد،اداره و انحلال شرکت ها را هدايت مي کند يا آن ممکن است گسترده تر به نظر آيد وشامل تمام اشکال کنترل ودخالت اجتماعي شود اين فقط شامل قوانين لازم براي شرکت ها نمي شود ،بلکه ساير قوانين وتوصيه ها از قبيل استانداردهاي حرفه اي وحسابداري ومعاملات سهام نيز هستند نظارت نبايد صرفا”با اصطلاحات منفي تعبير شود زيرا آن ها همچنين فعاليت ها را آسان وممکن مي کنند براي مثال قوانين رانندگي که در بالا ذکر شد براي اين طراحي شده اند تا افراد را قادر کنند که در رانندگي احساس امنيت کنند و بدانند که که قوانيني وجود دارد که ديگر رانندگان نيز اجرا خواهند کرد(بايد اجرا کنند)
دلايل نظارت
بالدوين وکاو(1999) موافقت کردند که تعدادي دليل براي نظارت وجود دارد يکي از بهترين اشکال شناخته شده کنترل به وسيله دولت آمريکا روي رشد بالقوه انحصارات در تغييرات قرن بيستم اعمال شده است قوانين ضد انحصار (به عنوان مثال قوانين شرمن وکلايتون).جايي که انحصار وجود داشته باشد آن به عنوان ناتواني بازار بررسي مي شود براي اينکه رقابت وجود ندارد بنابر اين مي تواند استنباط شود که قوانين همراه با حفظ رقابت هستند بنابراين، اين به ايدئولوژي کارايي بازار ورقابت (علائم سرمايه داري )وابسته است .در کنترل متمرکز اقتصاد انحصارات زيادي به وجود آمده است (معمولا” به بعضي از اشکال کنترل بوروکراتيک)به هر حال در ساير کشورها باور عمومي اين است که لازم است محيطي داشته باشيم که به رقابت منجر شود در استراليا کميسيون مصرف کنندگان ورقابت(Accc) موظف است تا از عدم رقابت جلو گيري کند وقوانيني را بر عليه رفتارهاي غير رقابتي وضع کند(از تطابق آن بااجراي قانون تجارت مطمئن شود) بعضي مواقع انحصار طبيعي به وجود مي آيد،جايي که صرفه جويي ناشي از مقياس توليد انبوه وجود دارد ،که تامين بازار با حداقل هزينه را تامين مي کند (براي مثال توليد کنندگان بسياري از خدمات رفاهي مثل آب برق وگاز)در اين مو ارد نظارت ها براي نگهداري معامله عادلانه طراحي شده اند.
نظارت در جايي که درآمدهاي باد آورده وجود دارد مطلوب به نظر مي رسندجايي که به وسيله بعضي از اتفاقات شانسي شرکت قادر است سود بالاتر از نرمال ايجاد کند براي مثال تامين کنندگان تجهيزات براي رسيدن به هدف جاهايي را که فاجعه اي اتفاق افتاده (که به نظر امروزه منظم روي مي دهند)بررسي مي کنند به خاطر اين نيازهاي ضروري وتقاضاهاي فوري توليدکنندگان ممکن است تلاش کنند تا قيمت بالاتر از نرمال را تحميل کنند وسود بالاتري بدست آورند به طور مشابه در گذشته بسياري از هزينه هاي مربوط به يک فعاليت توليدي خاص کنار گذاشته مي شدند که در نتيجه بهاي تمام شده واقعي شناسايي نمي شد ،اين هزينه ها به عنوان آثار بيروني تعريف مي شدند به خاطر اينکه آنها تحت شمول قرار نمي گرفتند. از نمونه هاي مربوط در زمان هاي اخير هزينه هاي دوري از آلودگي است براي مثال تخليه داخل رودخانه هزينه ايست که به وسيله جامعه در مقياس گسترده پرداخت مي شود در هر بحثي پيرامون مسئوليت اجتماعي ومحيط زييست آثار بيروني حسابداري از مباحث مهم است.
يک مسئله مهم که در بسياري از تحقيقات حسابداري تجربي جديد و پازيتيو اساسي خواهد بود مسئله نياز به نظارت است که از عدم کفايت اطلاعات حاصل مي شود وبه نابرابري اطلاعاتي منتهي مي شود. بعضي از تحقيقات مستقيما”به مسئله تعيين نيازهاي احتمالي به نظارت در شکل استانداردهاي حسابداري براي بيان مسائل مربوط است.
نظارت بعضي از مواقع براي اینکه اطمينان حاصل شود از اينکه کميني براي سود انجام نشده است لازم است وآن وقتي است که توليد کننده فقط مشترياني را که بالاترين سود را ايجاد ميکنند تامين مي کنند واز بقيه صرف نظر مي کنند.اين موضوع در مورد خصوصي سازي Telecom Australia يک مساله اساسي شد دولت مي خواست مطمئن شود که سرويس هاي ارتباطي براي همه استراليايي ها بدون توجه به جايي که زندگي ميکنند(روستا يا شهر)به طور مساوي وعادلانه فراهم شود،اين مورد به هر حال يک تک مثال نيست وبسياري از مثال هاي مشابه کوچکتر که از نظارت براي حصول اطمينان از اينكه خدمات بر يک مبناي منصفانه به طور مناسب وادامه دار در دسترس قرار گرفته است وجود دارد به طور مشابه به نظر مي آيد جايي که قيمت گذاري غافلگيرانه وغير رقابتي انجام مي شود نظارت به عنوان يک معيار پيشگيرانه استفاده مي شودوچنين فعاليت هايي را ممنوع مي کند در آمريکا مايکرو سافت به اينگونه فعاليت ها متهم شده بود، و دولت قوانين دادگاه را براي غلبه بر آن به ميان آورد.
از ديد مصرف کنندگان مثال هايي از آنچه به اثر استفاده مجاني مشهور است وجود دارد و آن موقعيتي است که بعضي از مصرف کنندگان از سرويس ها بدون پرداخت هزينه برابر با آنچه ديگر مصرف کنندگان در قبال آن مي پردازند منتفع مي شود يک مثال فيزيکي جايي است که يک موسسه تجاري در کنار يک پارکينگ عمومي بزرگ ايجاد مي شود واز اين روي از پرداخت هزينه ايجاد پار کينگ براي مشتريان بالقوه معاف مي شوداين ممکن است به عنوان يک عامل تضعيف کنند براي ارائه دهندگان خدمات عمل کند به همين دليل دولت دخالت کرده و به وضع ماليات روي خدمات ارائه شده خواهد پرداخت به هر حال اصطلاحات معمولا”در متن بازار سهام در احترام به مقدارافشاي اطلاعات مالي که بايد شرکت انجام دهد استفاده مي شود اگر قوانين به سطح بالايي از افشا اشاره کنند آن قابل بحث خواهد بود چون بعضي از گروه ها منتفع خواهند شد بدون اينکه هزينه توليد اطلاعات را بپردازند يک موقعيت مشابه به خطر اخلاقي اشاره مي کند جايي که مشتري براي خدمات وکالاهاي اضافه مصرف بدون توجه به هزينه تحمل شده به ديگران هزينه اي پرداخت نميکند. يک نمونه از اين مورد در صنعت بيمه است جايي که ادعا مي شود که بعضی از افرادبیش از حد بیمه نامه هایشان ادعای خسارت می کنند در حالی که دیگران یا استفاده نمی کنند یا استفاده کمی می کنند بیمه ها بر پایه نظریه مخرج هزینه بنا شده اند ،که ریسکی را در مورد منتفع شدن همه در بر خواهد داشت از این روی وقتی بعضی ادعای بیشتری می کنند آنها ممکن است بیشتر از بقیه منتفع شوند.
نظارت همچنین در بهینه سازی وهماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی لازم است ،برای اینکه سازمان ها وشرکت ها با یک روش کارا فعالیت کنند.یک مثال ،بازار یابی برای بسیاری از تولیدات اساسی به وسیله آژانس های بازاریابی مرکزی است ،از قبیل چوب ،پشم یا بازاریابی برای گوشت یا ماهی است.اینجا هم یک سری دلایل مشابه وجود دارد که بعضی از طرح های مرکزی لازم است .این موضوع وقتی که اثر محیطی فعالیت را بررسی می کنیم بار دیگر اهمیت پیدا دمی کنند،جایی که بعضی از مردم مجبورند هزینه هایی بیشتر از دیگران پرداخت کنند ،برای اینکه نتایج مناسبی داشته باشیم قوانین می تواند برای تعادل هزینه هایی که بخش های مختلف می پردازند طراحی شود.برای مثال محافظت از جنگل ها ممکن است به بیکار شدن چوب برها به دلیل تعطیلی کارخانه ها منجر شود ،بنابراین نظارتی لازم است تا تضمین کند یک نتیجه منصفانه ومناسب را در چنین موقعیت هایی که هزینه ها به وسیله بخشی از جامعه که منتفع می شوند (از محافظت از جنگل ها)تحمل شود.
یک نیاز کمتر آشکار به نظارت در بازار کار به وجود می آید ،این مورد یک موقعیت دارای بار سیاسی بالاست ،برای مثال ایدئولوزی دولت ممکن است بخواهد عضویت در اتحادیه ها را برای کاهش قدرت چانه زنی که ایجاد می کنند محدود کند،بنابر این اتحادیه های اجباری را ممنوع می کند، به نظر می آید که اين موضوع قدرت چانه زنی کار گران را که مستقیما” روی حقوق و شرایط کاری (شامل امنیت وسلامت )آنها اثر می گذارد،کاهش می دهد.
در بعضی از کشورها کمبود بعضی از کالاها وخدمات وجود دارد ،یا ممکن است به وجودآیداز این روی سهمیه بندی(محدود کردن مقدار کالا وخدماتی که هر مصرف کننده اجازه دارد استفاده کند)لازم است.در این شرایط این یک اعتقاد است که نظارت به جای نیرو های بازار قادرند یک توزیع عادلانه را انجام دهند.برای مثال کمبود سوخت ميتواند يك مشكل باشد كه از نقص عرضه که به وسیله عرضه كنندگان ایجادميشود(مصرف كنندگان محدود ناميده مي شود)د.ر یک بازار خالص توافق رانندگان با تولیدکنندگان به کاهش هزینه حمل منجر خواهد شدومحصولات به مصرف کنندگان نزدیکتر فروخته خواهد شد(خیلی شبیه شرایط کمین سود)نظارت می تواند برای اطمینان از اینکه یک توزیع عادلانه سوخت انجام شده است استفاده شود.
در بالا بعضی از دلایل نیاز به نظارت ذکر شد،در عالم واقعیت ممکن است ترکیبی از بسیاری از دلایل بالا وجود داشته باشدکه به نظارت منتهی می شود.همانطور که اشاره شد نظارت می تواند منفی هم باشد،که بعضی از رفتارها را محدود می کند یا مثبت باشد که بعضی از فعالیت ها را تشویق یا آسان می کند.
تئوریزه کردن نظارت
در طول تاریخ دو دید گاه اصلی در مورد قوانین وجود داشته است،یکی اروپایی ویکی آمریکایی ،هر یک بر اساس یک فلسفه متفاوت(شاید به طور دقیقتر ایدئولوزی مختلف)در مورد نیاز به نظارت بنا شده اند،در ایالات متحده حد اقل ازسال 1887نظارت از طریق یک هیئت/کمیسیون مستقل که مسئول کنترل و اجرا قوانین است حاصل شده است،در اینجا یک اعتقاد ضمنی در مورد عملکرد بازار وجود دارد،بنابر این مالکیت دردست اشخاص باقی مانده است وفقط در موارد خاص ناتوانی بازار، مختل شده است.(ماجون،1996.ص10)
به عبارت دیگر ،در اروپا تا جنگ جهانی دوم یک سوء ظن وحتی دشمنی با این عقیده که بازار مسائل را حل می کند وجود داشته است ،بنا بر این مالکیت عمومی یک روال اصلی نظارت مالی بوده است وصنایع ملی بوده اند.در نتیجه مالکیت عمومی صنایع پیشنهاد شده بوده تا به دولت قدرت تحمیل یک طرح ساختاری روی اقتصاد را بدهد واز منافع عمومی در برابر قدرت منافع شخصی محافظت کند(ماجون،1996.ص11).ملی سازی صنایع فقط برای پایان دادن به قدرت سیاسی وعدم کارایی انحصارات طراحی نشده بودند بلکه برای تحریک توسعه اقتصادی نیز بودند به هر حال در 50سال اخیر به دلایل مختلف گرایش در اروپا به سمت دیدگاه آمریکایی تغییر کرده است مالکیت عمومی به عنوان یک دیدگاه قانون گذاری به سوی پایان رفت. خوشبختانه نظارت ها معمولا”فقط برای تحقق اهداف دولت ها نیستند،(ماجون1996،ص ص 17-19)دو دید گاه را مقایسه کرده است وبه طور قابل ملاحظه ای سطح بالایی از تطابق را پیدا کرده است ،که آنها در راههای مشابهی ناتوانند،به رغم اینها در اینجا مزایایی از نظارت نشان داده شده است.
ابتداعا”اولین مزیتی که بیان شده است برای نظارت محافظت از حق عمومی است این در روش نظارت به کار میرود ،نظارت جزایي یا مالکیت عمومی،نظارت براین اساس بوده است که از ناتوانی بازار جلوگیری کندبازار ناکارآمد جایی است که کارایی اقتصادی وجود نداردعلائم کار آمدی به وسیله یک اقتصاد دان وجامعه شناس ایتالیایی فرموله شده است ،ویلفردو پاره تو ،که بعدا”نظریه هم به نام خودش ثبت شد،کارایی پاره تو)که بعضی از مواقع اشتباها” خوش بینی پاره تو نامیده می شود(به وسیله اقتصاد دانان برای تعریف ساز مان کارآمد اقتصادی به کار می رود.کارایی پاره تو به تسهیم مجموعه ای از منابع اشاره می کند چنانکه هر کسی میتواند بهره مند شود در حالی که کسی بی بهره نمی ماند. از اینجا یک معنی کامل از تولید وتوزیع منابع وجود دارد که وقتی آن اتفاق نمی افتد ،این یک بازار ناکارامد خواهد بود.این مفاهیم زیر بنای اقتصاد نئو کلاسیک است ویک موضوع مهم در فهمیدن مفاهیم اقتصادی است که موضوع اصلی بررسی ماست،بسیاری از افراد بین تئوری های پازیتیوحسابداری(pat)،وآنچه که نرماتیو نامیده میشود تفاوت قائل هستند.pat از اقتصاد پازیتیو حاصل شده است ،در بحث بازار نا کار آمد ونظارت به وسیله بعضی از افراد یک تفاوت مشابه در نظر گرفته شده است،وآن عبارتست از از اینکه تفاوتی بین قوانین مشتق از پازیتیو وآنهایی که ازتئوری های نرماتیو حاصل شده اند وجود دارد،که این به عنوان تئوری قوانین توصیف شده است،همه می توانند در نوعی از تئوری منافع (اساسا عمومی یا خصوصی اما یک نوع وسط) مشاهده شوند.
تئوری منافع عمومی
طرفداران تئوری منافع عمومی نظارت, هدف خود را در رسیدن به نتایج عمومی می دانند که اگر به عهده بازار باشد به دست نخواهد آامد،نظارت در پاسخ به تقاضای عمومی برای اصلاح در بازار ناکافی وناکارامد پدید امده است بنابر این نظارت برای حمایت از اهداف عمومی در مقابل اقلیت مورد نظر دنبال می شوداین دیدگاه در مورد نظارت تا سال 1960غالب بود وهنوز هم خیلی پر طرفدار است این به طور عمومی احساس می شود که تعیین منافع عمومی یک سوال نرماتیو است،بنابر این اعتراض به این دیدگاه طرفداری از تئوری پازیتیو خواهد بود ،پایه اصولی که آنها به آن اعتقاد دارنداین است که معین کردن اهداف عینی برای نظارت امکان پذیر نیست وپایه ای اساسی برای شناسایی عینی منافع عمومی وجود ندارد.
روی پایه های دیدگاه منافع عومی اتهامات دیگری نیز وجود دارد اینها شامل توجهی است که روی خود قانونگذاران اعمال می شود ،آیا برای آنها ممکن است که بیطرفانه عمل کنند؟آیا به اندازه کافی صلاحیت دارند؟همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید،نظر بعضی از منتقدین ممکن است سوال در مورد ساختار پاداش به قانونگذاران باشد(نامناسب بودن آن)ساختار حرفه ای وتلاش آنها ممکن است نامناسب باشد،به علاوه معمولا”این بحث می شود که دیدگاه منافع عمومی نفوذ قدرت سیاسی واقتصادی را روی قوانین کمتر برآورد می کند.
تئوری های منافع گروهی
دیدگاه تئوری منافع گروهی بسط یافته تئوری منافع عمومی است.این قوانین به نظر می اید که محصول روابط بین گروه های مختلف و بین آن گروه ها ودولت است .تفاوت این طرفداران با طرفدارن تئوری منافع عمومی این است که آنها اعتقاد دارند نظارت بیشتر رقابت برای قدرت است به جای اینکه فقط برای منافع عمومی باشد .بالدوین وکاو(1999،ص21)یک دامنه از تئوری های منافع گروهی بین تکثر گرایی وصنف گرایی را پیشنهاد می کنند،پیشینیان دیده اند که گروه ها برای قدرت سیاسی تلاش می کنند ،یا برندگان از قدرت آنها برای شکل داددن به نظارت استفاده می کنند،به عبارت دیگر صنف گرایان تاکید می کنند که باید ورود گروههای موفق برای مشارکت با دولت جهت ایجاد رژ یم قانونگذاری که از منافع غیر شراکتی جلو گیری می کند توسعه یابد.
تئوری اقتصادی نظارتی
در پاسخ به تعریف ضعیف تقاضا برای نظارت به تئوری اقتصادی نظارت اشاره می شود،تئوری پازیتیو یا اقتصادی قوانین به وسیله استینگلر در یک مقاله در سال 1971 معرفی شد وسپس به وسیله یکی از شاگردانش ،پلتزمن،گسترش داده شد ونفوذ فکری عمیقی روی نظارت دارد.با کمی تفاوت در تفسیر این نوع از تئوری ها با نام های مختلفی ارائه شده اند:
تئوری اقتصادی
تئوری انتخاب عمومی
تئوری منافع خصوصی
تئوری شکار
تئوری منافع خاص
واحتمالا”تعدادی دیگر.
برای اینکه استینگلر تلاش کرد یک چارچوب تئوری برای یک عقیده قبلی تئوری سیاسی،که آژانس های قانونگذاری به وسیله تولید کنندگان جذب می شوند فراهم کند ،این در شیکاگو و به عنوان تئوری پازیتیو اقتصادی به وجود آمد.به عنوان تئوری پازیتیو فرض شده است که قانونگذاران(بازیگران سیاسی)فایده را به حد اکثر می رسانند،اگر چه فایده مشخص نیست،به نظر می رسد که آن به معنی نگهداری وحفاظت از قدرت سیاسی است ،برای این منظور به آراء وپول نیاز دارند،منافع ممکن است به وسیله گروهی که از تصمیمات قانونگذاران منتفع شده اند فراهم شود،بنابر این ممکن است قانونگذاران به وسیله این گروههای منتفع که (خاص که تلاش می کنند ودنبال می کنند)برای مصادره سلامتی یا درآمد تلاش می کنند به دام بیفتند،درآمد ممکن است اشکال مختلفی بگیرد:مثل سوبسیدمستقیم پولی ،جلوگیری از وارد شوندگان جدید به یک قسمت،حذف تولیدات رقیب وجانشین،تشویق کالاهای مکمل وتثبیت قیمت ها.(استیگلر.1971.ص ص3-7)
این نگاه به قوانین مطابق است با تئوری انتخاب عمومی که تاکید می کند به گستره ای که رفتار دولت در بر می گیرد به وسیله پیش بینی تمام بازیگران،همانطور که هر انسان عاقل دنبال ماکسیمم کردن سود خود است . تجزیه وتحلیل ها اشاره دارد که ترجیحات رقابتی افراد در نظر گرفته شده است ،همانطوریکه آنها اهداف قانونگذاران را برای افزایش اهداف خود بررسی می کنند،بنابراین منافع خصوصی به جای منافع عمومی تامین می شود،تئوری انتخاب عمومی تقاضاهای اقتصادی وسیاسی را تطبیق می دهد،آن روی فرضیه انتخاب عقلائی (منافع شخصی)اقتصاد نئو کلاسیک برای پیش بینی رفتار سیاستمداران (قانونگذاران)تاکید می کند،سیاستمداران فقط سیاست هایی را تصویب می کنند که انتخاب مجدد آنها را که در بالا توصیف شد تضمین کند،که آنها را به این که از منابع در جهت افزایش منافعشان استفاده کنند هدایت می کنند،دیدگاه تئوری اقتصادی در مورد قوانبن به مسائل زیادی بر خورد می کند که برای پیدا کردن راه حل در موردآنها ناتوان است.وقتی یک تئوری به مسائلی برخورد می کند که برای آنها جوابی ندارد ،نظریه پردازان یک متمم یا یک فرضیه جدید ،برای حفظ اصول تئوری ارائه می کنند ،برای مثال تئوری استینگلر پدیده های خارق العاده را توضیح نمی دهد جايي كه منافع اقتصادي نظارت از گروههاي مفروض به گروههاي ديگر توليد كننده و خريدار تقديم شده است، دانشجوي او پنتزمن تلاش كرد تا تحليل هاي اصلي را گسترش دهد اما او هم نتوانست نتايج كافي براي منتقدان ارائه كند ،به هر حال كالج ديگر شيكاگو، گري بكر ، به توضيحات قابل قبول دست يافت اما او با تركيب شاخصه هاي تئوري پازيتيو و نرماتيو با تئوري اقتصادي و تئوري منافع عمومي اين كار را انجام داد. يك مسأله مهم ديگر در تئوري اقتصادي اين است كه آنها قوانين موجود را نميتوانند توضيح دهند هيج گفتگويي در مورد توضيحاتشان در مورد قوانين وجود ندارد.
ماجون(1996) به اين نتيجه رسيد كه تئوري هاي نرماتيو و پازيتيو در مورد قوانين بايد بجاي اختصاصي مكمل يكديگر بررسي شوند. به هر حال هيچ كدام به يك توضيح براي چارچوب دانشگاهي نظارت نرسيدند، موسسات به جعبه هاي سياه توصيه شده بوسيله نظارت احترام ميگذاشتند.
تئوريهاي سازماني
يك گروه از تئورسين هاي نظارت كه مدل عمل عاقلانه را رد ميكنند ، بحث ميكنند كه ساختار سازماني تنظيم شده آنها بخوبي روند اجتماعي نظارت را شكل داده است و بنابراين نياز به فهميدن دارد ،
نظارت به آن شكلي كه ديده ميشود زياد به منظور تأمين منافع عمومي يا مذاكره رقابتي بين گروههاي مختلف خصوصي شكل نگرفته است ، بلكه با ساختار سازماني وقوانین شکل گرفته اند (قوانين و غيره)( بالدوين و كاو,1996,ص 27)
،تئورسين هاي سازماني (معمولاًسازمان گرايان جديد ناميده ميشوند) از دامنه گوناگوني از رشته ها با حوزه وسيعي از علاقه هاي سياسي و اجتماعي ناشي شده اند اما همه در عدم اعتقاد به هویت قوانين مشترك اند ، كه همان توضيحي است كه روي اشخاص تمركز ميكند. يك شكل از تئوريهاي سازماني با ادبيات قوانين اجتماعي بر طبق تئوري نمايندگي ترسيم شده است ، مديران منتخبان سازمانها هستند و بايد اطمينان بدهند كه نمايندگان (مقامات)قوانيني را ترسيم ميكنند كه از تأمين سياست هاي اصلی آنها حمایت کند .از اين روست كه هيچ تمايل بوروكراتيكي وجود ندارد. تئوري مشابه با تئوري نمايندگي pat،در يك نابرابري اطلاعاتي در حمايت از سازمانها هستند، بنابراين منتخبان رسمي نياز دارند اول رويه هايي را طراحي كنند كه معايب اطلاعاتي را كه بوسيله سياستمدارن تحميل شده كاهش دهند و دوم (بنابراين آنها ميتوانند)اطمينان پيدا كنند كه مديران قابل اطمينان كافي در طراحي قوانين شركت داده شده اند (بالدوين و كاو 1996 ،ص 18 )
تئورسين هاي سازماني در علوم سياسي روي روشي كه” ساختار سياسي سازمان و تصميم گيري را كه نتيجه سياسي داشته باشد دنبال می کنند ، تئورسين هاي سازمان اداري روي تنظيم ساختار رويه ها متمركز شده اند .هنوز هم ساير تئورسين هاي سازماني فرض برخورد بين قدرت عمومي و منافع خصوصي (همانطوريكه تئوري نمايندگي اعتقاد دارد )و تمركز روي رابطه بين منافع عمومي و خصوصي و عدم تغيير شخصيت اين روابط را مي پذيرند.
تئوري سياسي- اقتصادي
بيشتر ونه همه ديدگاهاي تئوري بالا فرض تاكتيكي تمركز روي سيستم سرمايه داري را داشته اند بعضي مواقع كم هم روي اقتصاد نئوكلاسيك تمرکز داشته اند بعضي تئوريهاي راديكال كه فرضيات نئوكلاسيكها را رد ميكند و بوسيله تینكر (1984) بحث شده اند نيز وجود دارد .سرمايه داري يك سيستم اجتماعي است ، در رابطه با اینکه يك تأثير متقابل بين حوزه سياسي و اقتصادي وجود دارد .در تئوري نئوكلاسيك ها فرض شده است كه قلمرو سياسي بوسيله منافع اقتصادي شكل گرفته است .ادامه دهنده كار لیندبلام,تینکر بحث ميكند كه نابرابري هاي اجتماعي زيادي بين طبقات اجتماعي وجود داردکه از ميزان دسترسي و استفاده از دارائيها و تكيه روي مكان بازار ناشي ميشود. قوانين براي حركت بسوي توازن برخي از نابرابريها و در نتيجه حفاظت از بقاي سرمايه داري لازم است .برخي از قوانين براي حفاظت از منافع عمومي يا جمعی سرمايه و ملزومات پروسه انباشت سرمايه كار ميكند .( تینکر, ص66) اظهار ميدارد كه چارچوب اقتصاد نئو كلاسيك براي مشخص كردن نياز به قوانين ناكافي است برخي از اقتصادها در حذف طرفداران جهاني نزولي هستند ، اين در همه مكان ها و زمان ها به كار گرفته ميشود به هر حال تینکر ادعا ميكند كه عوامل اجتماعي زيا ديگري وجود دارد كه نياز است جرء تحليل نظارت قرار بگيرد.
تجزيه وتحليل نظارت بوسيله پاكسي و ديگران(1987) ميتواند به عنوان بكار گرفتن ديدگاه اقتصادي ناميده شود ،اگرچه آن با تینکر متفاوت است . ديدگاه آنها بيشتر بطور خاص روي چرايي و چگونگي نظارت حسابداري تمركز دارد و آنها بحث ميكنند كه آن با توجه به 4 كشور ،یعنی،دولت وقت جمهوری فدرال آلمان،بریتانیا،سوئدوایالات متحده آمریکا.که همه به عنوان کشور های پیشرفته سرمایه داری توصیف شده اند.بر خلاف شباهت های کشور های مورد بحث,آنها ذکر می کنند که قوانین بر طبق تضاد های تاریخی ،فرهنگی وراههای توسعه کشور ها مختلف شکل خواهد گرفت ،بنا بر این اینجا تجزیه وتحلیل ها همچنین کاهش دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک را رد می کنند ،آن ها بحث هایشان را روی کا رهای استریک واسمیتر،بنا کرده اندکه آنها مشاهده کردند که قوانین از تاثیر متقابل سه موضوع اصلی اجتماعی، بازار،دولت وجامعه ناشی می شوند.مسئولین اصلی تجزیه وتحلیل ها نظارت را به عنوان بخشی از نظم دراینکهیک تعادل ضعیف بین سه این موضوع در ظاهر متضاد،وابستگی متقابل شدید ،اصول راهنمای هماهنگ سازی وتسهیم(وجود دارد).(ص277)بنابر این آنچه برای یاد آوری مهم می باشد این است که نظارت در جریان خارج از اقتصاد خالص (همانطوریکه در دیدگاه نئوکلاسیک هاست)مشاهده شده است وارزش های اجتماعی را باز تاب خواهند داد.
این خیلی مهم است که تفاوت بین دید گاههای مختلف در مورد نظارت را بدانیم به طور سنتی بحث روی نظارت در متون حسابداری بر طبق استانداردهای حسابداری صرفا”به تئوری منافع عمومی وخصوصی اشاره داشته اند.به هر حال نظارت به خوبی فراتر از زمینه استانداردها گسترش یافته اندودر بر دارنده معنای ضمنی برای چگونگی تشکیل وچگونگی اعمال نظارت دراجتماعی را که پیرامون آن گسترش یافته اندهستند.برای مثال ذات چارچوب قانونگذاری روی فهم اجتماعی ورفتاراخلاقی اثر خواهد گذاشت ،مضامین زیاد دیگری از نظارت وجود دارد که در بالا بحث شده اند،مضامین قدرت ونسلط ایدئولوزی که که قدرت ودر نتیجه فعالیت اقتصادی درون یک جامه را شکل می دهد،برای مثال هدف جامعه از اداره فعالیت های اقتصادی شرکت ها چیست؟چرا شرکت های خارق العاده حذف شده اند؟این چگونه است که شرکتها می توانند فعالیت های اقتصادی درون یک جامعه را شکل دهند؟
استراتژی های قانونگذاری
حق انتخاب استراتژی قانونگذاری به وسیله قانونگذاران از بحث پیرامون نیاز به قوانین جلوگیری خواهد کرد،اگر اهداف مربوط بتواند به دست آید در مسیری که قانون خاصی مشخص می کند.بنا بر اين اينها تعدادي از استراتژي هاي اساسي هستند كه قانون گذاران ممكن است انها را به كار بگيرند بطوريكه بالدوين وكاو (1996)چندين مورد از آنها را شرح داده اند.اينها عبارتند از:
هدایت و کنترل
این استراتژی جایی که قانون گذاران به واضح اعلام می کنند چه فعالیتهایی قابل قبول بوده و چه فعالیتهایی پذیرفته نمی شوند و جریمه هایی نیز برای آنها وضع می کنند قابل اجراست. نمونه هایی شامل ایمنی در کار که برخی از فعالیتهای تجاری باید از استانداردهایی که وضع شده اند به صورت دقیق تبعیت کنند. اینها برخی از مواردی است که با استراتژی تنظیم کننده است.نخست ،آنرا به این خاطر نشان دادیم که ارتباط بسته میان قانون گذار و قوانین وضع شده بدست آنها ممکن است توسط قوانین تسخیر شود. والکر(1987)می گوید که این رویداد قبل از تشکیل هیات بازنگری استانداردهای حسابداری استرالیا حادث شده است. ثانیاً، این استراتژی اغلب باعث سخت گیری بیش ازحد ،عدم انعطاف و حتی ازدیاد قوانین می شود. ثالثاً، این موارد اغلب تصمیم گیری درباره اینکه چه استانداردی مناسب و شایسته است را خیلی دشوار می سازد.در چنین موقعیتهایی استاندارد گذاری بایستی در مقابل رفتارهای بلقوه ضد رقابتی – انجا که پافشاری بر همسان سازی استانداردها بصورتیکه تمایز قایل شدن میان تولید کنندگان را دشوار میسازد،تعادل ایجاد کند. در نهایت، فراتر از تحمیل کردن هستند. برای مثال ، تحمیل کردن ممکن است شامل گماشتن تعدادی بازرس که مسؤل اعمال این قوانین هستند،باشند: چگونه می توان ارزش ویژه را حفظ نمود واز شکایتها جلوگیری کرد.
خود تنظیمی
سختگیری این استراتژی کمتراز استراتژی قبلی است. این استراتژی معمولاً در ارتباط با افراد حرفه ای یا موسسات آنها به کار گرفته می شود. برخی از سازمانها سیستمهای مقررات خود گسترش می دهند تا از این طریق بتوانند اعضای خود را کنترل کنند. این چیزی است که حرفه حسابداری برای نگهداری آن سخت می جنگد.اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری و پشت سر آن استانداردهای حسابداری، توسط حرفه حسابداری برای جلوگیری از کنترل ودخالت دولت وضع شده اند. برخی افراد هنوز راجع به اثربخشی خود تنظیمی قانع نشده اند،همانند توانایی افراد برای اجرای قوانین وضع شده برخلاف رفتار برخی از اعضاء. به عنوان مثال آیا شخصی می تواند قوانین بازاریابی را بر ضد نمایندگیهای تبلیغاتی که براساس موارد بازاریابی وضع شده را به درستی سرپرستی کند؟ این پرسشها شفافیت، آزادی، پاسخگوییومقبولیت این فرایند را نشان می دهد.علاوه بر این قوانین نوشته توسط خود تنظیمان معمولاً خوداجرا بوده و به سختی زیر پا گذاشته می شود. نقد این دسته بندی بر خلاف تعداد زیادی از استانداردها یا اصول می باشد ، به عنوان مثال برای مطرح کردن ارزشیابی موجودی کالا نیاز به مفروضاتی در باره جریان بهای تمام شده موجودی کالا (فایفو، لایفوو…) است که به چندین هزار تکنیک قابل قبول اندازه گیری موجودی کالا منتهی می شود.
محرک – براساس مقررات
گرچه به صورت معمول این تفکر که مالیات موجب دلسردی فعالیتها است وجود دارد اما می توان ازمالیات به عنوان محرک مثبت نیز استفاده نمود. برای مثال طی سالهای متمادی به شرکت های استرالیایی این اجازه داده شده بود که از محرک مالیاتی مانند خرید برخی اقلام همانند اموال و تجهیزات یا مخارج آتی نمودن هزینه تحقیق و توسعه یا استخدام افراد تازه کار استفاده نمایند. این موارد می تواند عموم(در سطح کشور)یا محلی (مناطق یا صنایع خاص) استفاده شود. مزایای این چنین رویکردها آسان کردن اجرای قوانین اما از معایب آن مشکل بودن پیش بینی اثر بخشی این تمهیدات محرک است.
مقررات افشا

طرفداران افشا اطلاعات معتقدند که این مقررات در انجا دخالت نمی کند.اینها معمولاً شامل اطلاعات تولید مانند ارزش غذا قبل از بسته بندی ، سازگار بودن محصولات با محیط ،کشور تولیدکننده اولیه/ثانویه. مباحث مطرح شده مرتبط با اطلاعات مالی می باشد گرچه اینها بار اطلاعاتی ندارند.
یک بار دیگر، در بالا فقط تعداد کمی از استراتژی های تنظیم کنندگی مطرح شد. برای درک کامل مقررات نیازمند تحلیل عمیقتر جنبه های مختلف مرتبط با این مقررات است. مقررات به صورتی استفاده می شود که برای آن جامعه بهترین باشد. فقط همین که این واژه “بهترین” چگونه تعیین می شود مستلزم پرسشهای عمیق درباره ایدءولوژی آن می باشد. “برای تصمیم گیری در این مورد که آیا سیستم مقررات خوب و قابل قبول است یا به اصلاحات نیاز دارد ،نیازمند این است که با بهترین حالت مقایسه گردد”(بالدوین و کاو،1996، صفحه 76). برخی اقتصاددان ها مقررات بهتر را با افزایش کارایی و ثروت مرتبط می دانند. اینها نه شاخصی برای اثر اخلاقی در اختیار می گذارد و نه شاخصی برای اندازه گیری صحت توزیع ثروت می باشد. بر حسب چارچوب مانند اینکه چه عواملی ممکن است ثروت را در کوتاه مدت افزایش دهد وممکن است همین عوامل باعث هزینه های آسیب محیطی عمده نیز گردد.چنین تحلیلهایی بر مفاهیم ساختگی مانندمطلوبیت، سعادت یا عدالت تکیه کند. واژه استیلا به این معناست گروهی از افراد جامعه بتوانند قدرت خود را بر دیگران تحمیل کنند. ظرفیت گروه مسلط برای اعمال کنترل بر سایرین با قبول حالت زیر دستی توسط گروه دیگر که با پذیرش فرهنگ ، شیوه عمل های سیاسی واجتماعی ورسوماتی نا برابر و نا حق بوده می باشد. ( جانستون و …. ،2000،ص322-324) . این واژه در ابتدا برای انتقاد از جامعه شناس های رادیکال استفاده می شد اما حالا به منافع اقتصادی و سیاسی مسلط اشاره می کند.بنابراین اگر توزیع ثروت برای حداکثرکردن ثروت باشد ،یک الگوی توزیع ایجاد می کند که این الگو تقویت منافع گذشته وحال را دراستیلای اقتصادی منعکس میکند. این بخشی از سرمایه داری است . حتی اگر “همه دنیا نگران این باشند که دولتها توسط منافع سازمانها تسخیر شوند(میچل و …،2001،ص3)،تاکید سرمایه داری براستیلای اقتصادی بوده و حسابداران ید طولایی درتقویت این کار دارند. برخی ها حتی ادعا دارند که “سابقه طولانی درمخالفت با اصلاحات به ایجاد شرکتهای پاسخگو منتهی شد(پاکستی، سیکا و ویلموت،1994،میچل،2001).میچل ادامه که این برخورد ضد اجتماعی در”به صورت واضحترتعهدات حسابرس در کشف و گزارش تقلبات” منعکس می شود. این مولفان در ادامه سعی دارند به این بپردازند که چگونه حسابداران و حتی شرکتهای بزرگ حسابرسی بین المللی نیز طرحهایی برای مشتریان خود به منظور عدم پرداخت مالیات ارایه نموده و همچنین در پولشویی آنها دخالت داشتند.
“توجیه” یک رویکرد بدبین تجاری نسبت به مقررات ناشی شده از قوانین دانشگاه شیکاگو است.به این معنی که مقررات زمانی رعایت خواهد شد هزینه های سرپیچی از آن بیشتر از منافع آن شود. بنابراین قبول آن به یک تصمیم تجاری ونه تصمیم اجتماعی تبدیل می شود. این یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل هزینه منفعت دقیق در ارتباط با کارکرد های اجتماعی آن است. مثالهای زیادی در سطوح میانی واحد تجاری وجود دارند که صرفنظر از عوامل محیطی ، سلامتی و ایمنی، کارگری و سایر قوانین را تشویق می کنند. با دانستن اینکه عدم کاربرد آنها یک جریمه ای را که تصور می کنند می توانند تحمل کنند متوجه شان می کند. جریمه به سادگی تبدیل به هزینه تولید می شود که بعد به مشتری منتقل می شود .این نوع تفکر بود که منجر به انهدام شرکتهایی مثل انرون، ورلدکام ، پارمالت ، اچ ای اچ و….. گشت (ببینید کلارک ،دین و الیور،2003).
به همین دلیل است که که تعدادی از صاحبنظران بحث می کنند که نمی توان به سادگی به قوانین دست یافت. تینکر بحث می کند نظم فعلی اقتصادی (اقتصاد نیوکلاسیک) نمی تواند به شکل کاملی موارد مرتبط با قوانین را حل کند . نا توانی ادبیات اقتصادی و مالی برای گفتن هر چیز معینی راجع به قوانین حسابداری شکل گرفته نیاز به تجزیه و تحلیل اقتصاددانان نیو کلاسیک و با مفروضات جامعه شناختی را پررنگ می کند (1984،ص55). البته کاربردهای اجتماعی گسترده تری از قوانین وجود دارد که اقتصاد نیو کلاسیک به سادگی از آن چشم پوشی می کند. متشابهأ پوکستی تئوریهای ایالتی را به مرزهای خارج از آن گسترش داده تا به قوانین حسابداری در آن 4 کشور تحت مطالعه دست پیدا کرد چونکه ایجاد و پردازش قوانین حسابداری در ایالتهای متعدد نمی تواند به شکل مستقل از محتوای سیاسی ،تاریخی و اقتصادی شان حول توسعه و لزوم این استاندارد ها درک شود.
حسابداری و قوانین
در طول سالیان صاحبنظران از نیاز به دیدن قوانین در چارچوب برون مرزی غافل نمانده اند ، بعضی ها حین برداشت کارکرد های سیاسی فرامین قانون گذاری به بحث پرداخته اند که مفروضات سیاسی از حسابداری خارج شود و تنها توجه به اندازه گیری حقیقت باقی بماند . طبق بحث های بالا به یک ارزش اسمی برسیم که واقعی تر باشد . هرچند در طول سالها در مهمترین بحث های حسابداری این اعتقاد غلط بوده که حسابداری بی طرفانه است و فقط به گزارش حقایق اقتصادی مرتبط است .
در قرن بیستم دیدگاه حرفه حسابداری حفظ قوانین مربوط به خود بوده است . اعضای حرفه حسابداری به سختی برای اجتناب از اجبار قوانین و نظم حرفه تلاش کرد .به همین دلیل اعضای حرفه تلاش کردند که گسترش بدهند اولGAAP, سپس چارچوب نظری را که به عنوان مبنای تئوری حسابداری در نظر گرفته شود . بیشتر پیشرفتها در امریکا اتفاق افتاد ، بنابراین این رویکرد قانون گذاری همان رویکرد امریکایی می باشد . لذا اعتماد به عملیات بازار با قوانین مورد نظر به عنوان یک بخش لازم برای تهیه قوانین به منظور اصلاح عملیات بازار بایستی حفظ شود . یک تناقضی میان مفاهیم، استانداردها و سایر فاکتورهای مرتبط دیده شد که بوسیله توسعه تیوری حسابداری و نه عملیات حسابداری تنها عامل کاهش اصلاحات در نظر گرفته شد که به شکل اثر بخشی عمل کند . جستجو برای GAAP و یک چارچوب تئوریک کشمکشی برای ایجاد نظم بود. دیدگاهها به شکل گسترده ای بر لزوم و شکل قوانین در تنش های مفروض ایجاد شد . شمول حسابداری و حسابداران در شرکتها ایجاد برخورد می کند و موضوعات مهمی از تقلب زیاد تجاری نیاز قوانین حسابداری را تضمین کرد ، لذا یک تمایل عمومی جهت ایجاد قوانین وجود دارد . این فشاری است که از طرف بخش های مختلف اجتماعی که متقاضی این قوانین هستند وارد می شود .
این شبیه چیزی است که در سال 1930در امریکا رخ داد ، وقتی که دولت امریکا مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار را در سال 1930 ایجاد کرد . زمینه این رکود اقتصادی وبه طور اخص سقوط بازار سهام که به تعداد زیادی از مردم آسیب رساند می باشد . اولین واکنش پیشنهادی بود که مقررات ناشی از فشار اجتماعی و لذا از علایق جامعه ایجاد شد. هر چند آنگونه که تینکر (1984) نشان داده است که تفسیر متناقضی از این حادثه وجود دارد . بنستون طرفدار بازار آزاد ، روش اقتصادی را بحث می کند که مشروعیت سرمایه داری را تخریب کرده است و باید دوباره درخواست شود تا عملیات آزاد بازار را موجه کند . بحث او یک تفسیر گروهی را تغییر می دهد هنگامیکه او مسئولیت ارایه و مشروعیت اوراق بهادار را برای مجلات خدماتی، آکادمیک ، لابی دار ها و مقامات دولتی را تایید می کرد . او اعتقاد دارد که مشروعیت باید با توجه به سرمایه داری درخواست شود . از طرف دیگر مرینو و نیمارک بحث می کنند که مشروعیت در جهت محافظت از سرمایه داری عمل می کند . آنها چشم انداز علایق اجتماعی را به کار می گیرند. آنها بحث کردند که یک فشار اجتماعی برای قانون گذاری عبارت بود از ضرورت محافظت و تولید دوباره روابط اجتماعی سرمایه داری است که منجر به سرمایه گذاری عمومی می شود . بعد از یک سری مباحث داغ میان SEC توسعه مفاهیم حسابداری را به حرفه واگذار کرد که عبارت بود از خود قانون گذاری توسط حرفه . به هر حال همه چیز ها به خوبی بین SEC و قانون گذار بخش خصوصی به انجام نرسید ،در طول دهه 1940و1950، هنگامی که دو گروه داشتند فرا می گرفتند که چگونه با هم برخورد کنند SEC بیانیه ای راجع به رویه حسابداری در موارد مختلف منتشر کرد : تخصیص مالیات بین دوره ای ، اجرای عملیات جاری ، صورت سود و زیان، اختیارهای خرید و ارزیابی مجدد داراییها رو به بالا از این جمله اند. در طول دهه 1960 SEC موفق به تحت فشار گذاشتن APB برای تشریح مناطق تفاوت در عمل حسابداری در چنین مواردی مثل مزایا ، اقلام استثنایی و مالیاتهای معوق ،موفق شد.
بحث داغ بین SEC و اعضای حرفه حسابداری در طول قرن بیستم ادامه داشت و منجر به سوالاتی راجع به تناسب خود قانون گذاری شد . مشکلات مشخصی در نظم حسابداری وجود دارد وآنها متمرکز بر عدم وابستگی هستند . موارد مرتبط زیادی در رابطه با استقلال وجود دارند . ابتدا واحد حسابداری بسیاری از درآمدهایش را از حسابرسی به دست می آورد . اولین نکته این است که واحد حسابداری در حال سرمایه گذاری درکار کارکنانش است که منجر به تضاد منافع می شود . اعضاء حرفه حسابداری از طریق نماینده شان فرض می کنند که تضاد منافع بین حسابرس ایجاد نشود که مشخصترین استانداردهای حرفه ای گری را در می گیرد . اعضاء حرفه ای از افراد واحدهای تجاری که کنترولر هستند و بوسیله اعضاء حرفه تحت نظارت قرار می گیرند – یک تعارض بالقوه منافع ایجاد می شود هنگامی که واحد تجاری توانایی غلبه بر اعضاء حرفه را دارد این به سادگی در چندین مورد از موارد دیده میشود – که واحدهای حسابداری بزرگتر تحت تاثیر قوانین حرفه ای قرار گرفته اند . بسیاری از مشکلات مرتبط با تضاد منافع ، اشتباه واحد تجاری مشخص شد .
قانون THE SARBANES – OXLEY
مشخصا درست بود که در آمریکا ورشکستگی دراماتیک شرکتها مثل انرون ، ورلدکام و … اتفاق افتاد .فشار عمومی بردولت منجر به اصلاح ساختار عمومی حسابداری وقانون حفاظت از سرمایه گذاری در سال 2002شد که از آن به قانون THE SARBANES – OXLEY یاد میشود . بعد از اینکه سیاستمداران در ایجاد این قانون نقش داشتند قانون ایجاد شده (PCAOB) که به شکل مورد قبولی نماینده دولت نبود ولی یک واحد غیر انتفاعی مستقل بود . به هر حال الزامات زیادی وجود دارد که(PCAOB) با SECکار کند . لذا بر خلاف رسمی(PCAOB) این معنی را می دهد که دولت درگیر برخی از فعالیتهای حسابرسی شده است . در حقیقت همان موارد که بند 6 بیان می کند در گیری (PCAOB)در تنظیم GAAS در مقررات لازم است . مخصوصا آنهایی که در ارتباط با رویه های کنترل داخلی هستند . این هم چنین مایل است که بیان کند با وجودی که در قانون اکتبر 2005،یک تحقیق به وسیله وال استریت ژورنال دریافت که 55 %از سرمایه گذاران امریکایی (77%مردان بین 45تا55 ساله) اعتقاد داشتند که تنظیم قوانین حسابداری و مالی در شرکتهای عمومی خیلی ساده هستند .
قانون THE SARBANES – OXLEY از فشار عمومی ناشی شده است . لذا مثالی از رویه تمایل جامعه به ایجاد قوانین است. فشار مشابهی بر محلی که قبلا از ایجاد قانون اوراق بهادار امریکا وجود داشت در سال 1934 منجر به ایجاد SEC شد و این به نظر می رسد به تفسیر مرینو بیشتر نزدیک است تا دیدگاه نبستون . مضافا قانون THE SARBANES – OXLEY یک وزش بود که از تلاشهای گسترده حرفه حسابرسی در زمان ایجاد قوانین اوراق بهادار در سال1930 بود که برای نگهداری از رژیم خود تنظیمی ایجاد شد .
تقویت مقررات
یک انتقاد که معمولا به خود قانونی تفسیر می شود اینست که به تقویت حرفه توجه شود . اعضای حرفه حسابرسی کمیته های منظمی را برای تقویت مقررات مربوط طراحی کرده است . به هر حال چقدر این رویه موثر است ؟ در اینجا مباحث سیاست و قدرت به وجود آمد . برای مثال اعضای حرفه اقداماتی را در مقابل واحد های حسابرسی مهم اتخا ذ کرده است به شرط اینکه شواهدی از اینکه بعضی از اعضایش نامناسب عمل می کنند وجود دارد .بعضی پیشنهادهایی ارایه شده است که ورشکستگی را کاهش می دهد .
روشهای مختلفی وجود دارد که برای اطمینان از تقویت مقررات است. اینها از روشهای قبول تا روشهای بازدارندگی تغییر می کند . با هدف قبلی که تقویت تطابق و سازگاری مقررات است : با توجه بعدی به اینکه همراهی کنندگان نقش های آینده را تعیین می کند. روش امریکایی به استانداردهای حسابداری گفته می شود . رویه امریکایی برای استانداردهای حسابداری به رویه قانون یاد می شود که تاکیدش بر بازدارندگی بود. در سایر کشور ها مثل استرالیا که حسابداریشان از حسابداری بین المللی سر چشمه گرفته است به رویه اصول یاد می شود به استفاده کنندگان این این اطمینان را می دهد از تکنیکهای حسابداری استفاده خواهند کرد . – آیا آن با



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید