دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
موضوع :
بررسی جرم ترک انفاق به همسر
استاد مربوطه :
جناب آقای دکتر ایوب بالایی
تهیه و تنظیم:
عدنان بیدار
زمستان 92

چکیده
خانواده كوچكترين نهاد موجود در جامعه و زير بناى تشكيل دهنده اجتماع است. گروههاى بيشمارى در يك اجتماع وجود دارد اما اين گروه كوچك به دلايلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بين افراد تشكيل دهنده آن حائز هميت‏بسيار است. تشكيل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند اين رابطه عاطفى، شديدتر و مستحكم‏تر مى‏گردد.مسلم است كه هيچ گروهى بدون وجود وظايف و حقوق قابل تصور نيست، چرا كه براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسيختگى گروه جلوگيرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ايران از اهميت والايى برخوردار بوده و به جهت تربيت و پرورش كودكان در بستر اين نهاد كوچك بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانكه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، خانواده را واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقيدتى و آرمانى در تشكيل خانواده را كه زمينه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است، اصل اساسى دانسته و حكومت اسلامى را موظف به فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود نموده است.

فهرست مطالب TOC \o “1-1” \h \z \u _Toc380567942صفحه
فصل اول تعریف انفاق و مصادیق نفقه PAGEREF _Toc380567943 \h 51-1مقدمه PAGEREF _Toc380567944 \h 61-2-تعريف انفاق: PAGEREF _Toc380567945 \h 71-3-مصاديق نفقه PAGEREF _Toc380567946 \h 81-4-شرط وجوب نفقه: PAGEREF _Toc380567947 \h 151-5-بررسى وصف كيفرى ترك انفاق: PAGEREF _Toc380567948 \h 25فصل دوم ارکان جرم ترک انفاق: PAGEREF _Toc380567949 \h 312-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات: PAGEREF _Toc380567950 \h 322-2- عنصر مادی: PAGEREF _Toc380567951 \h 332-3- عنصر روانی: PAGEREF _Toc380567952 \h 342-4 – قانون حاکم: PAGEREF _Toc380567953 \h 382-5-اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: PAGEREF _Toc380567954 \h 482-7-برداشت از اموال منفق: PAGEREF _Toc380567955 \h 492-8- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: PAGEREF _Toc380567956 \h 502-9- ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات) PAGEREF _Toc380567957 \h 55فصل سوم نتیجه گیری و منابع PAGEREF _Toc380567958 \h 58نتیجه : PAGEREF _Toc380567959 \h 59منابع : PAGEREF _Toc380567960 \h 60

فصل اول
تعریف انفاق و مصادیق نفقه
1-1مقدمه
ماده 1104 قانون مدنى نيز در بيان حقوق و تكاليف زوجين در برابر هم، آنها را موظف به تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان دانسته است و در جهت اين همكارى در ماده‏1106، تامين نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نيز حكم ا نفاق اقارب را بيان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به يكديگر كرده است. بنابراين به علت اهميت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تكليف در داخل اين نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمين اجراى اين حق و تكليف، به ترك انفاق، وصف جزايى بخشيده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.در اين مقاله قصد داريم به بررسى مختصرى در جرم ترك انفاق، چگونگى، شرايط تحقق و مجازات آن بپردازيم. براى تشخيص تحقق جرم ترك انفاق نياز است كه مفاهيم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق، شرايط وجوب انفاق و ميزان نفقه را نيز روشن كنيم.

1-2-تعريف انفاق: از نظر لغوى، “انفاق” از ريشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نيست‏شدن است. و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است كه مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف كردن و خروج است; زيرا نفقه‏اى كه مرد براى‏همسرش خرج مى‏كند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد. در تعريف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزينه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانايى انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چيزهايى است كه شخص براى زندگى به آن احتياج دارد از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثيه داخل آن.بنابراين نفقه در اصطلاح حقوقى، تانين ضروريات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعريف دقيق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد كه در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.
1-3-مصاديق نفقه (حدود مسؤوليت منفق)براى اينكه بدانيم جرم ترك انفاق چه زمانى به وقوع پيوسته است‏بايد دانست نفقه شامل چه مواردى مى‏گردد كه عدم ايفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتكاب چنين جرمى مى‏شود. براى بررسى اين مساله بايد قايل به تفكيك شد. از آنجا كه نفقه زوجه و اقارب داراى ويژگى خاصى است، بايد ديد الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آيا همين الزام در مورد نفقه اقارب نيز وجود دارد يا خير؟در خصوص نفقه زوجه، ماده‏1107 ق.م ايران، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنين بيان مى‏دارد:”نفقه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا. با توجه به اين ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته يا به واسطه موردى، احتياج به كمك و خادم داشته باشد، مرد مكلف است كه تامين خادم نمايد. سؤالى كه در اين جا مطرح مى‏گردد اين است كه آيا زن مى‏تواند خود خدمت كند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنمايد؟ در جواب بايد گفت‏خير; زيرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مكلف به تامين آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده كارهاى خويش بر آيد ديگر نيازى به خادم ندارد.در خصوص سؤال بايد ديد آيا اين مساله با قانون اجرت المثل، تبصره‏6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضى دارد يا خير؟ چرا كه هر گاه زن نتواند به جاى خادم كار كند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگيرد چگونه مى‏توان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟به نظر نگارنده تعارضى بين اين دو مساله ديده نمى‏شود; زيرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا كه تكليفى دربرابر كار در منزل ندارد، مى‏تواند بابت اين كار كه جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مى‏دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره‏6 قانون اصلاح مقررات طلاق، اين اجرت را حق زن مى‏داند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنين حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملكف است‏براى چنين زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر كارشناس، اجرت المثل يا نحله تعيين كند. اما مساله خادم كه در متون فقهى ذكر گرديد – و ماده‏1107 ق.م نيز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنى است كه بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى يا به واسطه مرض و بيمارى، احتياج به خادم دارد و شامل كليه زنان نمى‏گردد.نكته قابل طرح در اينجا اين است كه قانون مدنى در وجوب خادم، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى كه بايد گفت در غير از مورد بيمارى كه وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجه‏اى كه در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا كه زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعيت و شرايط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبت‏به درخواست ازدواج زوج مى‏دهد و راضى به تشريك مساعى با او در ساختن زندگى نوينى مى‏گردد، خود را آماده براى تطبيق با وضعيت اقتصادى زوج مى‏نمايد و از طرفى با عنايت‏به اينكه زوجين در زندگى مشترك، بايد در استحكام مبانى خانواده سعى و كوشش نمايند، لذا تصور اينكه زوج فقيرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماييم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مى‏باشد همچنين اجراى ضمانتهاى اجرايى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى كيفرى آن عليه شوهرى كه از جهت عدم تمكن و استطاعت مالى قادر به تهيه خادم براى همسرش نمى‏باشد و همسرش نه از جهت نياز به پرستارى و مراقبت، بلكه از جهت‏شان و موقعيت اجتماعى نيازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضايى چندان مناسب نيست; زيرا اين مورد با ساير نيازمنديهاى زوجه (از قبيل خوراك، پوشاك و مسكن) متفاوت است و درجه نياز زن به اشياى فوق نيز يكسان نيست. سؤال ديگرى كه در رابطه با ماده‏1107 ق.م به نظر مى‏رسد اين است كه آيا موارد ذكر شده در اين ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمى‏توان جزو مصاديق نفقه دانست‏يا اينكه اين اقلام جنبه تمثيلى داشته وموارد ديگرى را نيز در بر مى‏گيرد؟ در پاسخ بايد گفت‏با توجه به پيشرفتها و تغيير و تحولاتى كه در زندگى انسان بويژه در نيازهاى نوع بشر به وقوع مى‏پيوندد، اين نيازها را نمى‏توان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول يكى از حقوقدانان: “آنچه‏اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست‏خانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شيوه زندگى، هر روز نيازهاى تازه به وجود مى‏آورد. اين نيازها را نمى‏توان در چهارچوب معينى محصور كرد و ناچار بايد داورى را به عرف گذارد… بنابر اين در تعريف نفقه مى‏توان گفت تمام وسايلى كه زن با توجه به درجه تمدن، محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نيازمند است و تشخيص اينكه كدام وسيله را بايستى از اركان نفقه زوجه شمرد، با عرف است و ملاك ثابتى ندارد”. دكتر سيد مصطفى محقق داماد نيز به نقل از كتب فقهى، نفقه را به هشت دسته طبقه بندى نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسايل طبخ، وسايل تنظيف و آرايشى، مسكن و خدمتكار; اما در انتها تذكر مى‏دهند كه نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذكر ندارد و اگر نيازهاى ديگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد. پس بطور كلى مى‏توان گفت منظور از نفقه زوجه آن چيزهايى است كه زن براى گذراندن زندگى به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف رايج در جامعه صورت مى‏گيرد و همچين وضعيت و شخصيت زن نيز تا حدى بايد مورد توجه قرار گيرد و با اينكه اين نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخى موارد از جمله هزينه حمام، هزينه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است. اكثر فقها معتقدند كه هزينه معالجه، دارو و حمام جزو نفقه نيست. محقق قمى در جامع الشتات چنين آورده است: ” ظاهر اين است كه قيمت دوا بر زوج لازم نيست و اين داخل نفقه نيست و همچنين اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اينكه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد.” صاحب جواهر نيز در اين‏باره چنين مى‏فرمايد: “السادس آلة التنظيف، و هى المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب، و يجب المزيل للصنان… ولا تتحق عليه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة و لا الحمام الامع البرد…”. بنابر اين صاحب جواهر نيز هزينه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونه‏اى كه زن مجبور باشد به حمام بيرون برود، هزينه چنين حمامى را جزو نفقه دانسته است. و همچنين هزينه دارو را در شمول نفقه نياورده است.حضرت امام خمينى‏«رحمه الله‏» در تحرير الوسيله درباره هزينه حمام و معالجه چنين مى‏فرمايند: “ظاهرا اجرت حمام در وقت احتياج از انفاقى است كه زوجه آن را استحقاق دارد چه براى غسل كردن باشد يا براى نظافت در صورتى كه شهر او از جاهايى است كه شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نيست‏يا متعذر يا سخت است‏براى سرما و غير آن… و همچنين است (داخل در نفقه است) ادويه‏اى كه متعارف است و به سبب بيماريها و دردهايى كه كم شخصى در ماهها و سالها خالى از آنها باشد خيلى زياد نياز به آنهاست ولى ظاهرا آن است كه دارويى كه در معالجات سخت مصرف مى‏شود و از باب اتفاق احتياج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زيادى محتاج باشد جزو نفقه نمى‏باشد.” با توجه به موارد فوق، نظر فقهاى اماميه در مورد هزينه حمام و معالجه براين است كه با توجه به اينكه رفتن به حمام خارج از منزل شايد تشريفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى مى‏توان آن را جزو مصاديق نفقه دانست كه در خانه به‏سبب سردى هوا يا مسائل ديگر نتوان حمام كرد. در مورد دارو نيز، هرگاه بابت‏بيماريهاى ساده باشد كه انسان بوفور به آن مبتلا مى‏گردد(مثل سرماخوردگى) جزو نفقه محسوب مى‏گردد اما اگر هزينه معالجه بابت‏بيماريهاى شايع و رايج نباشد مانند هزينه عمل جراحى، خصوصا اگر هزينه آن بالا هم باشد فرد را نمى‏توان ملزم به تامين آن دانست.در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏1196 ق.م اقارب و خويشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى ملزم به انفاق به يكديگرند و الزام به انفاق در خويشاوندان سببى يا رضاعى و خويشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دايى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى‏باشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاييتر رود واجب النفقه مى‏باشند.

ماده 1204 ق.م مصاديق نفقه اقارب را شامل مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعيت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.
1-4-شرط وجوب نفقه:شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:1- وجود عقد نكاح دايم فيمابين طرفين2-تمكين زوجهبنابر اين تمكن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نيازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد، باز هم واجب النفقه است و به همين دليل مى‏تواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نمايد و نفقه معوقه مانند دينى است كه بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مديون زوجه باقى خواهد ماند.برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به كار بيرون از منزل بگذراند نبايد نفقه كامل به وى تعلق گيرد و حتى وى بايد عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دكتر على شريف با جانبدارى از اين نظر چنين بيان مى‏دارد: “صرف نظر از دلايلى كه علماى علم الاجتماع و فقها و محققين، براى پايه و مبناى الزام انفاق متذكر شدند به عقيده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعيت اجتماعى زن، ايجاب مى‏كند كه مرد، متكفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اينكه زن ضمن قيام به وظايف زوجيت كاملا” خود را در اختيار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشويى را كه بايستى در خانه به امور مربوط به خانه‏دارى و پرورش اولاد صرف كند به اشتغال در موسسات ملى و يا دولتى به منظور تحصيل حقوق و در آمد و عايدات صرف نمايد نه تنها نبايستى متوقع انفاق كامل از شوهر خود باشد بلكه براى تامين حوايج‏خود و فرزندان – اگر وضعيت زوج اقتضا كند بايستى پرداخت‏سهمى از نفقه را هم برعهده بگيرد. پيرامون نظر فوق بايد گفت از آنجا كه شرع مقدس اسلام زن را بى‏هيچ قيد و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق، عقد نكاح بوده و همچنين با توجه به اينكه طبق مواد 1105 و1117 ق.م رياست‏خانواده با زوج بوده و او مى‏تواند زن خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانواده يا حيثيت‏خود و زوجه باشد منع نمايد، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نمايد اين به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده 1118 ق.م زن مى‏تواند مستقلا” در دارايى خود هر تصرفى را كه مى‏خواهد بنمايد و الزام به تخصيص اين دارايى جهت هزينه‏هاى خانواده صحيح نمى‏باشد.در تائيد نظر فوق، حضرت امام خمينى‏«رحمه الله‏» در تحريرالوسيله چنين مى‏فرمايند كه در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتياجش شرط نمى‏باشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بى‏نيازترين مردم باشد.نكته قابل بحث اين است كه طبق قانون و شرع، تكليف مرد به دادن نفقه، موكول به تمكين زن از اوست و اين مساله را ماده 1108 ق.م تصريح نموده است; بدين معنى كه زن ناشزه مستحق نفقه نمى‏باشد. در فهم معناى “ناشزه” بايد به معناى تمكين مراجعه نمود. “نشوز” در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنى خروج از طاعت‏يعنى بيرون رفتن يكى از زوجين از دايره فرمان و اطاعت ديگرى مى‏باشد” و تمكين طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: ” التمكين الكامل، و هو التخليه بينها و بينه، بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا” و درتوضيح چنين تمكينى صاحب جواهر چنين مى‏فرمايد: “على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسميه عليه فمتى مكنته على الوجه المزبور مما يحل له الاستمتاع بهما وجب عليه الانفاق و الافلا”.البته ميان عدم تمكين و نشوز تفاوت است عدم تمكين گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه كه در اين صورت اين عدم تمكين، نشوز محسوب نمى‏شود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنكه نشوز عبارت است از اينكه زوجه در خصوص تمكين بلامانع با زوج مخالفت نمايد.بنابراين تمكين كامل كه در مقابل نشوز قرار دارد بايد آنچنان باشد كه استمتاع د ر هر زمان و هر مكان جايز بوده و همچنان كه صاحب جواهر در توضيح اين جمله فرموده‏اند اين تمكين بايد به صورتى باشد كه عدم نشوز زن بدون هيچ خلافى تحقق يابد و در اين صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هيچ قول خلافى ديده نشده است; البته در صورت مكنت زوج – همچنانكه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانيده به همين ترتيب انفاق بر زوجه را نيز واجب گردانيده است.در تعريف تمكين بايد دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمكين همان است كه در بالا ذكر شد و معناى عام در كليه مسائل زندگى، زوجه را مكلف به تبعيت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمكين است; يعنى ” خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غير آن”. مانند اشتغال به‏كارى كه مخالف با حيثيت‏خانوادگى باشد و يا بيرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.قابل ذكر است كه امتناع از وظايف زوجيت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز ناميده مى‏شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (17) اما آنچه در ماده 1108 ق.م به‏عنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مى‏باشد.سؤالى كه در اين قسمت مطرح مى‏گردد اين است كه آيا با انعقاد عقد نكاح، شوهر خود به خود مكلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمكين نكرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مى‏گردد يا اينكه بالعكس، به صرف نكاح، نفقه بر مرد واجب نمى‏گردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مى‏شود كه زن تمكين نمايد. به عبارت ديگر آيا اصل، دادن نفقه است و تحقق هيچ شرطى براى وجوب آن لازم نيست‏يا اينكه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمكين از ناحيه زوجه است؟ در پاسخ به اين سؤال سه نظر ارائه شده است:1- تمكين شرط استحقاق زن جهت دريافت نفقه نمى‏باشد بلكه نشوز، مانع آن است; بنابراين به محض اينكه عقد نكاح به صحت واقع شد، زن مستحق دريافت نفقه و زوج مكلف به پرداخت آن است.گروهى از فقها از جمله آيت الله حكيم در منهاج الصالحين اين نظر را برگزيده‏اند همچنين آيت الله خوئى در منهاج الصالحين، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نكاح دانسته‏اند. (18)از ميان حقوقدانان نيز دكترحسن امامى نظر فوق را برگزيده و چنين مى‏گويد: “حق نفقه براى زن در اثر زناشويى مادامى است كه زن ناشزه نشود.” (19)2- مطلق عقد نكاح جهت وجوب نفقه كافى نمى‏باشد و نفقه با تمكين واجب مى‏شود. دلايلى كه بر اين نظر آورده شده به شرح ذيل است:اولا”: اصل، برائت ذمه مى‏باشد مادام كه بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نيستيم (20) با اين توضيح كه پس از وقوع عقد، شك در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراين اصل، عدم اشتغال ذمه است مگر اينكه خلاف آن ثابت‏شود. خلاف آن نيز با تمكين زوجه اثبات مى‏گردد.ثانيا: عوضين درعقد نكاح عبارتند از مهريه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در يك عقد نمى‏توان دو عوض در يك طرف (مهريه و نفقه) قرار داد. بنابراين به محض عقد نكاح، مهريه بر ذمه زوج استقرار مى‏يابد نه نفقه.ثالثا: اگر بخواهيم نفقه را يكى از عوضين عقد نكاح به شمار آوريم كه پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مى‏يابد، اين اشكال به وجود مى‏آيد كه نفقه معين نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن اين اشكال را ايجاد مى‏كند كه عقد نمى‏تواند مال مجهول را واجب گرداند.رابعا: برخى به آيه شريفه “و عاشروهن بالمعروف” استناد كرده‏اند كه بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مى‏نمايد و عرف نيز نفقه زوجه را در مدت عقد كه در خانه پدر به سر مى‏برد به عهده زوج نمى‏داند.خامسا: برخى به سنت پيامبر اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏» در مورد عايشه استناد جسته‏اند كه در مدت عقد كه حدود دو سال طول كشيد نفقه‏اى به وى پرداخت ننمود. (21)مشهور فقها نظر دوم را برگزيده‏اند و شرط وجوب نفقه را تمكين كامل زوج دانسته‏اند. (22)از جمله شهيد ثانى در شرح‏لمعه و محقق حلى در شرايع. حضرت امام خمينى نيزاين نظر را برگزيده و عقيده دارند كه زن بدون تمكين استحقاق نفقه ندارد. (23)3- اطاعت از زوج (تمكين به معناى عام) زن را مستحق نفقه مى‏گرداند. صاحب جواهر پس از بيان نظر مشهور و تشريح نظر فقها در اين باره قول وسط را پذيرفته است كه زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مى‏گردد و بنابر اين نه نشوز را مانع دانسته و نه تمكين را واجب. (24) آثار عملى پاسخ به اين سؤال در موارد ذيل به چشم مى‏خورد:1- هرگاه زوجين در حدوث تمكين اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانيم اين وظيفه زوج است كه نشوز زوجه را اثبات نمايد; زيرا نفقه با عقد ثابت‏شده است و نشوز را كه مانع آن است‏بايد ثابت گردانيم. اما هرگاه تمكين را شرط وجوب نفقه بدانيم، اين وظيفه زوجه است كه تحقق تمكين را از ناحيه خود ثابت نمايد.2- از آنجا كه تمكين، صفتى وجودى است و بالعكس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواست‏بر انجام آن است; بنابر اين تمكين را مى‏توان اثبات كرد و زوجه مى‏تواند بر تمكين خود دليل بياورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است.مطابق نظر مشهور فقها تمكين شرط وجوب نفقه است و هرگاه “پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمكين ننمايد وزوجه نيز اظهار آمادگى نكند مطابق نظريه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظريه ديگر كه با توجه به عدم وقوع نشوز، زن مستحقق نفقه است. (25)در حقوق موضوعه، ماده 1102 ق.م وقوع عقد نكاح را موجد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر دانسته و به اين ترتيب زوج را به مجرد عقد نكاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده‏1106 نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده 1108 نيز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را كه بدون مانع شرعى از اداى وظايف زوجيت امتناع مى‏نمايد مستحق نفقه ندانسته است. همچنين طبق يكى از نظريات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه در پاسخ به اين كه “آيا بلافاصله پس از نكاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را دارد؟” با استناد به مفاد ماده 1102 چنين نظر داده شده است: “همين كه نكاح به صحت واقع شد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار گرديده و به محض وقوع نكاح هم زوج حق دارد تمكين زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت. (26)در عمل نيز محاكم، زوجه را قبل از تمكين و به محض عقد، مستحق نفقه مى‏دانند و در صورت اقامه دعوى كيفرى عليه زوج، نسبت‏به ترك انفاق، تارك انفاق را به مجازات مندرج در قانون محكوم مى‏نمايند.در خصوص نفقه‏اقارب، شروط الزام انفاق به آنان طبق مواد1197 و 1198 ق.م عبارتند از:1- اقارب بايد فقير بوده و نتوانند به وسيله اشتغال به شغلى، وسايل معيشت‏خود را فراهم نمايند.2- انفاق كنند، بايد تمكين از دادن نفقه باشد.در احراز تمكين انفاق كنند، بايد گفت وضعيت مالى وى به گونه‏اى باشد كه بدون ايجاد اختلال در وضع معيشت او، بتواند نفقه ديگرى را نيز بدهد و براى تشخيص تمكن انفاق كنند، بايد كليه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زياد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا كه مخارج فوق العاده‏اى كه بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مى‏شود، امكان انفاق به ديگران را از وى سلب نمايد. اقارب نيز بايد ندار بوده و نتوانند معيشت‏خود را فراهم آورند. به همين دليل است كه نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دين بر عهده منفق قرار نمى‏گيرد زيرا خويشاوند واجب النفقه، زمان گذشته را هر گونه كه بوده به سر آورده و فقط مى‏تواند نفقه زمان حال را مطالبه كند. اما هرگاه خويشاوند فقير به دليل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاكم مراجعه نمايد و حاكم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طريق اخذ وام دهد در اين صورت خويشاوند فقير مى‏تواند پرداخت وجه وام را كه بابت ابتياع نفقه ايام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نمايد. (م‏1205ق.م)
1-5-بررسى وصف كيفرى ترك انفاق:اول – سابقه تاريخى: بررسى تاريخچه جرم ترك انفاق در حقوق جزاى ايران به قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 ه.ش بر مى‏گردد. ماده 214 قانون فوق الذكر در اين رابطه چنين مقرر مى‏داشت: “هر كس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمكين نشود و طلاق هم ندهد به حسن تاديبى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ” همچنانكه ملاحظه مى‏شود اين ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به اين دانسته كه نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلكه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراين هرگاه مردى نفقه زوجه خويش را نپردازد و پس از شكايت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد ديگر قابل مجازات نيست.ايرادهاى ماده فوق عبارت از اين است كه اولا”: هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تكليف نفقه ايام عده چه مى‏شود؟ثانيا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترك انفاق نسبت‏به وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى كه نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمى‏پردازد، مسكوت است.0ثالثا: به شرط تمكن منفق كه يكى از شرايط تحقق جرم مى‏باشد، اشاره نكرده است.با تصويب قانون حمايت‏خانواده در سال‏1353، ماده 214 قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده 28 قانون حمايت‏خانواده كه كليه قوانين مغاير با قانون حمايت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گرديد. ماده 22 قانون فوق در رابطه با جرم ترك انفاق و مجازات آن چنين مقرر مى‏داشت: “هر كس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفرى منوط به شكايت‏شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت‏يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايى يا اجراى مجازات موقوف خواهد شد.”ماده فوق نسبت‏به ماده 214 قانون مجازات عمومى داراى امتيازاتى است. از جمله اينكه كلى بوده و هر گونه ترك انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه ديگر قابل مجازات دانسته است. بنابراين آن را مى‏توان اولين مصوبه در قانون ايران دانست كه وصف جزايى به ترك انفاق اقارب داده است. همچنين ماده 22 قانون حمايت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقيب در صورت استرداد شكايت، نسبت‏به ماده قبل كاملتر است; البته چنانكه ملاحظه گرديد اين ماده نيز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقيب دانسته است كه آن را بايد از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زيرا چنانچه فردى مرتكب جرم ترك انفاق گردد و كليه عناصر آن جرم به وقوع پيوسته باشد معاف گردانيدن وى از تعقيب و مجازات، بعد از احراز مجرميت‏به صرف يك عمل حقوقى قابل توجه نيست. پس موقوفى تعقيب را بايد تنها به استرداد شكايت و گذشت‏شاكى خصوصى محدود گردانيد و وقوع طلاق را به عنوان يكى از موارد موقوفى تعقيب، تنها باعث ضرر به حق شاكيه دانست.پس از انقلاب اسلامى ايران با تصويب قانون تعزيرات (مصوب سال 1362) ماده 105 اين قانون به جرم ترك انفاق اختصاص يافت و چنين مقرر داشت: “هر كس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.” با تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏75، مجازات جرم ترك انفاق از شلاق به حبس تغيير يافت (م 642 ق.م.ا)از مقايسه مواد قانونى ترك انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارك انفاق سخت گيرى بيشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا يك سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى اين مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس تبديل شده است. از آنجا كه ارتكاب چنين جرمى، نتيجه بى‏اعتنايى مرتكب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى كه نهاد خانواده بايد در جامعه داشته باشد و اهميت اين نهاد، قرار دادن مجازات سنگين‏تر، شايد بتواند در جلوگيرى از وسعت‏يافتن اين جرم مؤثر باشد.هر چند اين واقعيت نيز غير قابل انكار است كه وجود عواملى از جمله بينش و نگرش جامعه نسبت‏به تارك انفاق از طرفى، و اميد به فرار از مجازات از طرف ديگر مى‏تواند در جلوگيرى از گسترش جرم ترك انفاق مؤثر باشد چرا كه هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درك شناعت چنين ترك فعلى گرديده و از طرف ديگر هر گاه از طريق در پيش گرفتن سيستم دادرسى صحيح و سريع، امكان فرار از مجرم سلب شود تمايل افراد به ارتكاب فعل مجرمانه تا حدود زيادى سركوب خواهد گرديد.هر چند قوانين قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگين تر براى تارك انفاق نسبت‏به قوانين بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزيت‏شمرده شد، اما بايد گفت قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نيز داراى امتيازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اينكه بر خلاف قوانين قبل، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقيب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاكيه است كه مى‏توان قرار موقوفى تعقيب صادر نمود. هر چند در عمل در بسيارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شكايت مبنى بر ترك انفاق عليه زوج، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى كه در بسيارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرميت صادر و متهم فاقد وثيقه يا كفيل را جهت اعزام به زندان گسيل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موكول به رضايت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نمايد. اما اين مساله با توجه به اينكه كليت نداشته و از سوى ديگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى كه توسط وى به وقوع پيوسته است، نبايد طلاق را از موارد موقوفى تعقيب به شمار آورد. نظريه اداره حقوقى قوه قضائيه (27) به شماره 4275/7 مورخ 12/9/65 نيز مؤيد اين امر است” در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 105 قانون تعزيرات (داشتن استطاعت و تمكن) دادگاه بايد طبق ماده مذكور حكم به مجازات صادر نمايد و وقوع طلاق پس از شكايت، تاثيرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اينكه شاكى گذشت نمايد. زيرا مساله ترك انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏159 قانون تعزيرات، با ذشت‏شاكى خصوصى، تعقيب و اجراى حكم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از “مى‏تواند” كه در آن ماده ذكر گرديده، تخيير در ميزان مجازات تعزيرى تا 74 ضربه شلاق است نه تخيير در مجازات يا عدم آن.نكته‏اى كه در كليه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترك انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قيد كلمه “زن” به جاى “زن دائمى” مى‏باشد. با اين توضيح كه چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قيد كلمه “زن” اين شبهه را به وجود مى‏آورد كه ترك انفاق زوجه غير دائمى نيز جرم محسوب گرديده و مستوجب مجازات است. دكتر على شريف با اعتقاد به اينكه هر چند كلمه زن مطلق است اما ميان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد كامل است و زن دائمى نسبت‏به زن انقطاعى، فرد كامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از “زن” را در اين ماده زن دائم دانسته‏اند از طرفى، ايشان با اشاره به ماده 214 قانون مجازات عمومى كه لفظ “طلاق” را به كار برده است‏با استناد به اينكه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، كلمه “زن” در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مى‏دانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده يا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقيب جزايى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قايل هستند. (28) در پاسخ به اين سؤال كه آيا مراد قانونگذار از به كار بردن كلمه “زن” تنها زوجه دائمى بوده است‏يا خير بايد گفت وفق ماده‏1113 ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه در عقد، شرط انفاق شده باشد يا اينكه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفين بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر اين نفقه در نكاح منقطع از آثار عقد نكاح نبوده و با آن تنها مى‏توان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد كرد نه بيشتر.

فصل دوم
ارکان جرم ترک انفاق:
جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. در این قسمت به بررسی این ارکان در مورد جرم ترک انفاق می پردازیم:
2-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال 1313 به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی ” مسؤولیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید.
2-2- عنصر مادی:
عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شوددر بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است. در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است. (3) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است. قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از “امتناع” و “استنکاف” از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
2-3- عنصر روانی: بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (خطای جزایی); (4) اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدی) را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست. در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست. البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی (5) (طبق اصل 167 قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است. علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد. تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنی و جرایم مستمر طبقه بندی می شوند: الف) جرم آنی: به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولی آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنی تلقی کرد. ب) جرم مستمر یا متمادی: بر خلاف جرم آنی، جرمی است که در مدت زمان کم و بیش طولانی به وقوع می پیوندد وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات می کند. در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنی، عده ای بهترین ضابطه را تعریف کاملی که مقنن از جرم ارائه داده است، می دانند و اشکال تشخیص جرایم آنی از مستمر را به عهده قانونگذار می گذارند که تعریفی جامع و مانع از جرم نکرده است (9) و عده ای دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضی دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعی، جرایمی را آنی و یا مستمر قلمداد می کنند. در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتی در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشی از ترک فعل می گوید: “جرم مستمر ناشی از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه برای طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه می بایستی مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وی بر عدم پرداخت باشد قانونگذار برای وقوع جرم ترک انفاق، مدتی را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقی شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتی نسبی و به نظر قاضی واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمی مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمی پیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر می داشت که هر گاه فردی تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجی و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمی وقوع یافته تلقی نمی شدو به محض انقضای روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمی، آنی محسوب می شد. در حقوق ایران تعیین مضی زمانی که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است با حاکم می باشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمی توان چنین قصدی را احراز کرد، باید مدتی بگذرد تا قاضی بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان که اساتید بزرگ حقوق نظر داده اند، جرم ترک انفاق ، جرمی مستمر بوده، از این جهت دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل است:
2-4 – قانون حاکم: مجازات جرایم آنی تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونی صورت می گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردی در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمی آنی بدانیم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وی قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیری می کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی سال 1375، یعنی حبس در مورد وی قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است. دوم – دادگاه صالح: طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنی در شناخت دادگاه صالح مشکلی پیش نمی آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع می پیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادی جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهای مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههای کلیه محلهایی را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردی که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگی به جرم وی صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگی کند، صلاحیت دارد. سوم – مختومه شدن امر جزایی: در جرایم آنی، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع می شود، پس از رسیدگی به آن و صدور حکم قطعی، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگی مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتی است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خودداری نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم، دیگر نمی توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمی مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد. موارد دیگری نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنی و مستمر ناشی می شود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونی، از بحث در این موارد خودداری می شود. تکرار و تعدد جرم ترک انفاق: اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزای از هم در زمانهای مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است; در تعدد واقعی، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید