أ
مقدمه:
انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع
نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی
خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی
خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق
با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می
داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی
تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.
با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان
نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده
می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها
تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.
معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست
و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و
بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام
« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »
که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه
ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این
بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان
نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان
این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام
عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش
آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن
2
وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و
در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این
صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از
آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است
بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل
در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.
3
الف بیان مسئله: –
تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام
دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین
خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث
است. » تلف مبیع قبل از قبض «
ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،
همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان
قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده 222 ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی
مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب
وقوع علت خارجی متعذر می شود.
البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به
این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به
دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله
موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.
حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره
سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد
نمی شود. » شرط نمود
گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد
ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور
ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در
حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در
جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.
4
ب سؤالات تحقیق: –
1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل
می شود؟
7. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
4. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟
ج اهداف تحقیق: –
1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.
د پیشینه تحقیق: –
در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت
تعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرد
اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران با
انگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان اشاره نمود، کتاب تعذر وفا به
مدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصر
کاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد وجود دارد از جمله مقاله
آقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر تحقیق و پژوهشگری
رهنمون خواهند شد.
5
ه ضرورت تحقیق: –
مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و انسان اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی و
در واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می شود. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائل
را مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به عبارتی یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابط
قراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر این
اساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعات
تطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با توجه به موضوع تحقیق می توان گفت که هر
سابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایران
نامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،
بنابراین این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به تحقیق و بررسی دارد و از آن جا که افراد خارج از
مرزهای سرزمینی نیز معاملات و قراردادهایی را منعقد می سازند این مطالعه بایستی در صحنه بین
المللی نیز انجام گردد که ما دراین تحقیق، حقوق کشور انگلیس را که یکی از کشورهای کامن لا
می باشد، در این زمینه مورد بررسی قرار داده و با تطبیق موارد ومواد قانونی مرتبط در حقوق ایران
سعی در یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان این دو کشور خواهیم بود. باشد که این گونه تحقیقات در
جهت نزدیک تر شدن به اصول و مبانی حقوقی ایران با کشور انگلیس ما را یاری نمایند.
6
فصل اول:
کلیات
7
مقدمه
در این فصل به تعریف و مفهوم تعذر و همچنین سایر مفاهیم مربوط به موضوع تحقیق در حقوق
ایران پرداخته شده و معادل اصطلاح تعذر در حقوق انگلیس نیز بحث و بررسی شده است سابقه تاریخی
تعذر اجرای قرارداد بحث دیگر این فصل می باشد. همچنین مبانی حقوقی عدم امکان اجرای
قرارداد)فراستریشن ( در حقوق انگلیس بخش دیگر این فصل را به خود اختصاص داده است.
مبحث اول تعریف تعذر و مفهوم آن –
تعذر در مورد عقد در واقع بیانگر مانع یا موانعی در جهت اجرای قرارداد می باشد که این مانع می
تواند به دلایل مختلفی و در هر یک از مراحل انعقاد عقد ایجاد شود و از این نظر ممکن است اثرات
متفاوتی را در بر داشته باشد.
در این مبحث ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی آن بیان می گردد، زیرا برای درک هر
حکمی لازم است نخست موضوع آن حکم دقیقاً تعریف شود به دلیل آن که با تغییر موضوع، حکم نیز
دگرگون میشود از طرف دیگر شناخت دقیق از واژگان کلیدی عنوان بحث، مسلماً سهم بسزایی در
تبیین موضوع خواهد داشت.
گفتار اول حقوق ایران –
از آن جا که ممکن است در حقوق ایران و انگلیس تعذر معانی متفاوتی را ایفاء نماید و یا این که در
اصطلاح حقوقی یکی وسیع تر از دیگری این مفهوم را به کار ببرد، لازم است که در هر یک از نظام های
حقوقی، جداگانه بحث و بررسی شود.
بند اول معنای لغوی تعذر –
تعذر کلمۀ عربی و از مصدر باب تفعل میباشد که ریشۀ آن عذر بوده و جمع آن اعذار است. در
لغت برای کلمۀ تعذر معانی متعددی ذکر شده از جمله به معنای پوزش، بهانه، رفع کردن گناه، سرزنش و
8
استوار نگردیدن و دشوار شدن کار 1 ، و آنچه بدان عذر میطلبد )الحجه التی یعتذربها( 2 .
تعذر در مورد عقد در واقع بیانگر مانع یا موانعی در جهت اجرای قرارداد می باشد که این مانع می
تواند به دلایل مختلفی و در هر یک از مراحل انعقاد عقد ایجاد شود و از این نظر ممکن است اثرات
متفاوتی را در بر داشته باشد.
در فرهنگ فارسی عمید و معین معانی تعذر، مشکل بودن، دشوار ساختن، عذر آوردن، عقب
ماندن و امثالهم آمده است.
نکتهای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که هرچند مفهوم لغوی تعذر شامل دشواری،
در اجرای قرارداد نیز میشود، به این معنی که تعذر در مفهوم وسیع علاوه بر ناممکن شدن اجرا، دشواری
در اجرای قرارداد را هم دربردارد اما باید گفت تعذر اجرای قرارداد غیر از تعسر اجرای آن است، زیرا به
طور طبیعی اجرای هر تعهدی سختی و دشواریهایی دارد و این مفهوم نباید با تعذر یکی انگاشته شود
حتی در مواردی که بالا رفتن ناگهانی و غیر متعارف قیمتها موجب دشوار شدن اجرای قرارداد برای
متعهد شود امکان اجرای تعهد کماکان وجود دارد.
بند دوم معنای اصطلاحی و حقوقی تعذر –
در حقوق موضوعه و اصطلاح معمول به معنی بروز عذر مانع اجرای تعهد آمده که دو صورت
دارد:
1 قوۀ قاهره و فورس ماژور – Force majeure
2 حادثۀ غیرمترقب – Casfertuit
با توجه به اینکه قانونگذار تعذر را در مفهومی به کار میبرد که عذر خارج از اختیار متعذر باشد.
)فورس ماژور( و همچنین هر دو مورد مذکور نیز در مواد 222 و 222 قانونمدنی علت خارجی خوانده
میباشد، زیرا ممکن است که عدم اجرای » عدماجرای تعهد « شدهاند. بنابراین مفهوم تعذر اخص از مفهوم
1 – . 1727 ، ص 262 ، علی اکبر دهخدا، لغتنامۀ دهخدا، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ج 4
2 – . ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم)ابن منظور(، لسان العرب، الجزء العاشر، قم: نشر ادب الحوزه، 1767 ، ص 24
9
تعهد با سوءنیت متعهد متخلف صورت گیرد و حال آن که در تعذر مسأله سوءنیت متعذر مطرح نیست
بلکه صرفاً به علت خارجی، اجرای تعهد روبرو با اشکال است، این معنی در ماده ی 222 ق. م بیان
گردیده است.
همانطوری که میدانیم حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و نظریات مشهور فقهای شیعه تنظیم شده
است بر این اساس باید بگوییم که هرگاه عمل یا واقعه ی حقوقی با جمیع شرایط خود قابل وقوع و تأثیر
باشد و عامل دیگری از نفوذ سبب جلوگیری کند از آن به عنوان عذر )مانع( یاد میشود 1 .
در فقه همه ی مباحث فورس ماژور را زیر عنوان تعذر میآورند و تعذر در فقه مفهومی وسیعتر از
آنچه در قانون مدنی است را داراست بدین معنی که تعذر و تخلف را دو اصطلاح مترادف میدانند مثل
موردی که بحث از خیار شرط است که صحبت از تعذر به میان میآید 2 .
مفهوم تعذر در حقوق ایران ریشه در فقه دارد و در فقه تعذر اجرای قرارداد شامل تعذر مالی و غیر
مالی میشود، در واقع تعذر اجرا در مفهوم دقیق خود زمانی است که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به
علل خارجی متعذر میشود و امکان اجرا و انجام تعهدات نه فقط از سوی طرفین قرارداد بلکه از دیگران
نیز سلب میگردد. در تعذر مالی نیز همین معناوجود دارد.
در حقوق موضوعه ایران از این مبحث به عنوان تعذر اجرای تعهد تعبیر میشود که مقصود از تعهد
نیز تعهد ناشی از عقد است. این مورد هنگامی اعمال میشود که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام
دادن تعهد از متعهد سلب میشود خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین
خارجی تلف شود یا نشود 7 .
پس مبحث تعذر اجرای تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث تلف مبیع قبل از قبض است که
» بطلان العقد لتعذر الوفاء بمضمونه « این تعبیر مفاد قاعدهی 4 می باشد.
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود « : در مادۀ 222 قانونمدنی آمده است
1 – . حیدر شفیع زاده، تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن، چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه کهن، 1786 ، ص 41
2 – – . عبدالفتاح بن علی مراغی، تحریرالعناوین، قم: موسسه نشر اسلامی، 1728 ، صص 27 29
7 – . محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقو ق مدنی و تجارت، چاپ اول،تهران: بنیاد راستا، 1729 ، ص 881
4 – . 1722 ه.ق، ص 229 ، سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، نجف: مطبعه الادب، ج 9
11
که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او
». دانست
البته متعهد باید وجود علت خارجی و نیز عدمارتباط بین تقصیر خود را ثابت نماید تا محکوم به
تأدیه خسارت نشود. در این فرض چنانچه خود متعهد در متن عقد قبول کرده باشد که حتی با تحقق علت
خارجی نیز مسئولیت اجرای تعهد را دارا باشد از تخفیف مسئولیتی بهرهمند نمیشود. زیرا این امر ناشی از
ضمانی است که خود او به عهده گرفته است مثلاً چون بر او ضمانی است باید آن را عیناً به صاحب عین
)متعهدله( رد نماید و اگر عین تلف شده باشد مثل یا قیمت آنرا اداءکند و چنانچه رد عین به علل دیگری
ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد 1 .
به طور کلی کسی را که عملی انجام نداده نمیتوان مسئول عمل غیر دانست مگر اینکه سبب
عمدهای که از عمل غیر نیز اقواست خود آن شخص باشد که در این صورت چون سبب به اصطلاح اقوا
از مباشر است عمل غیر، مستند و مربوط به سبب خواهد شد 2 .
اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند « : در م 222 آمده است
.» از عهده ی خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود
طبق دو مادۀ 222 و 222 قانون مدنی ایران معلوم میشود که مستند بودن انجام ندادن تعهد به
شخص متعهد در اثر دو امر خارجی بوجود میآید.
فرض اول اینکه متعهد در نتیجه علت خارجی که نمیتوان آن را به او مربوط کرد نتواند تعهد خود
را اجرا کند.
فرض دوم اینکه در نتیجه حادثهای که دفع آن از حیطه ی اقتدار متعهد بیرون است از اجرای تعهد
متعذر شود.
اولاً نباید تصور شود که امور یاد شده یکسان و بنابراین مورد دوم زائد است ثانیاً دو فرض مذکور،
دو وضعیت کاملاً متفاوت است که در یکی برای متعهد قدرت دفع و جلوگیری فرض شده در حالی که
1 – . 1768 ، ص 676 ، روح اله خمینی، کتاب البیع، چاپ چهارم، قم: موسسه اسماعیلیان، ج 1
2 فرهاد ادریسی، احکام عدم امکان اجرای قرارداد در فقه امامیه وحقوق ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد –
. اسلامی: واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات وفلسفه، 1782 ، ص 98
11
در دیگری چنین قدرتی به او داده نشده است بنابراین هرگاه متعهد بتواند از آن علت خارجی که قابل
انتساب به او نیست جلوگیری کند ولی اقدامی در این مورد به عمل نیاورد نمیتوان گفت که در قبال
خسارات وارد مسئول نیست زیرا با وجود توانایی و عدم اقدام، آن علت به او مربوط میشود و نمیتوان
مسئولیت او را نادیده گرفت که به این مسئله فقها نیز توجه خاصی داشتهاند.
گفتار دوم حقوق انگلیس –
« در حقوق انگلیس در این باب قاعده ای به نام frustration وجود دارد که در زبان فارسی به »
ترجمه شده است » عدم امکان اجرا « 1 . همچنین در کتابهای فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی معانی عقیم
شدن، خنثی سازی و محرومیت و ناکامی، انتفای قرارداد یا تعهد نیز برای لغت آورده شده است.آقای
« محمود رمضانی نوری در کتاب فرهنگ حقوقی مدین اصطلاح انگلیسی frustration of contract را »
معنا کرده اند. » عدم امکان اجرای قرارداد «
مسائل مربوط به عقیم شدن قراردادها در کشور های تابع سیستم کامن لا عمدتاً تحت عنوان
فراستریشن بحث می شود. در حقوق انگلیس این اصطلاح مبین انحلال قرارداد به دلیل انتفای اجرای
قرارداد وناممکن شدن ایفاء تعهد است. به عبارتی عدم امکان اجرای عقد به علت تعذر اجرا، از موارد
انحلال قرارداد در این کشور به شمار می رود 2 .
ناممکن شدن « حقوقدانان انگلیسی در تألیفات خود دکترین فراستریشن را زیر عناوینی چون
غیرممکن شدن اجرای عقد به « و » سقوط قرارداد به لحاظ عدم امکان بعدی اجرای آن « » اجرای قرارداد
مورد بحث قرار داده اند » طور ناگهانی 7 . در فصل های بعدی در مورد اثر این نظریه در وضعیت حقوقی
قراردادها )بطلان یا انفساخ( بحث خواهد شد.
1 – . 1722 ،ص 128 ، مصطفی محقق داماد، قواعد فقه )بخش مدنی(، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت، ج 2
2 – ، محمد رضا شفایی، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ اول، تهران: ققنوس، 1726
. ص 48
7 – . حیدر شفیع زاده، پیشین، ص 62
12
مبحث دوم مفهوم سایر موضوعات مرتبط با تعذر اجرای قرارداد –
در این مبحث برای آشنایی با عناوینی که در درک بهتر و آسانتر این تحقیق ما را یاری خواهد کرد،
توضیحاتی را ذکر می کنیم.
گفتار اول رابطه عقد وتعهد –
عقد در لغت به معنی گره بستن، عهد بستن، پیمان وعهد آمده 1 و قرارداد نیز مرادف عهد، اتفاق
دو یاچند تن در امری و پیمان می باشد. قرارداد در اصطلاح حقوقی همان مفهوم لغوی را دارد به این
توضیح که در دو معنی اعم و اخص به کار رفته که در معنی اعم شامل عقود معین و غیر معین و در معنی
اخص فقط شامل عقود غیر معین مشمول ماده ی 12 ق.م است در تعریف اصطلاحی قرارداد بیان شده که
همکاری متقابل اراده ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی است که همان مفهوم عقد را در بی
دارد ونظر غالب این است که قرارداد با عقد مفهومی یکسان دارد به عبارتی هر چند حقوقدانان در
تعریف عقد و قرارداداختلاف نظر دارند ولی نظریه برابری مفهوم عقد و قرارداد در حقوق ما پذیرفته شده
است 2 .
برای فهم بهتر وآسانتر رابطه ی این دو مفهوم ابتدا باید تعاریف آن بیان و بررسی گردد.یکی از
حقوقدانان برای تعهد تعاریف زیر را آورده است: 1 رابطه ی حقوقی که به موجب آن شخص یا –
اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یاشبه عقد ویا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا
ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند. 2 حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه –
اوست تعهد گویند.در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. 7 عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع –
غیر 7 .
1 – ، محمد معین، فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب راد، 1782
. ص 222
2 – . ابراهیم شعاریان، انتقال قرارداد، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروزش، 1788 ، ص 4
7 – . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست ودوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1788 ، ص 166
13
به کار » التزام « تعهد در فقه اسلامی اکثراً با تعبیر « : یکی دیگر از حقوقدانان در این مورد می نویسد
رفته و حقوقدانان عرب متداول ترین لغت برای تعهد قراردادی را التزام قرار داده اند و می توان التزام را
خاص تعهد قراردادی دانست و تعهد در قانون مدنی ایران، فرانسه و آمریکا تعریف شده است ولی در
». قانون مدنی قدیم و جدید مصر تعریف نشده است
تعهد رابطه ای است اولاً بین اشخاص نه فقط افراد، ثانیاً « : ایشان در تعریف تعهد نیز بیان می دارند
ناشی از قرارداد و یا غیر قرارداد، ثالثاً مالی ویا غیر مالی ورابعاً دو یا چند شخص 1 ».
در قانون مدنی در تعریفی که از عقد شده، تعهد به معنای تراضی آمیخته به التزام و پای بندی است
نه به معنای اثر عقد، البته نه به معنای التزامی برگشت ناپذیر که شامل عقود جایز نیز می شود، بنابراین
تعهد تنها اثر عقد نیست و با تملیکی بودن عقد منافاتی ندارد 2 .
آقای امامی تعریف عقد در ماده ی 187 ق.م جامع ندانسته وآن را فقط شامل عقود عهدی بیان می
دارند و عقود معوض وتملیکی را در بر نمی گیرد و اشخاص حقوقی را نیز در بر نمی گیرد. ایشان تعریف
جامع برای عقد را عبارت از همکاری متقابل اراده ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی بیان می
دارند و عقد و قرارداد را ، خواه معینه و غیر معینه مترادف دانسته اند 7 . در مورد عقد و عهد که گاهی به
عقد، عهد موکد است که میان دو طرف برقرار می شود در « : جای هم به کار می روند گفته شده است
حالی که در تحقق عهد الزاماً به دو طرف نیاز است. بین این دو عموم وخصوص مطلق بر قرار است یعنی
هر عقدی، عهد است ولی هر عهدی، عقد نیست 4 ».
در حقوق انگلیس نیز تعاریفی از قرارداد آمده است که در اینجا به تعریفی که ویلیام آنسون در
قرارداد را به عنوان توافقی قانوناً الزام آور تعریف نموده که فی » اصول حقوق قرارداد « کتاب خود به نام
ما بین دو یا چند نفر منعقد گشته و به موجب آن یک یا چند نفر در برابر طرف یا طرف های دیگر،
1 – – . حسینعلی احمدی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول، تهران: انتشارات برهمند، 1729 ، صص 29 22
2 ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی،چاپ دوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت –
. بهمن برنا، 1721 ، ص 12
7 . 1722 ، ص 162 ، سیدحسن امامی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اسلامیه، ج 1
4 – . 1412 ، ص 198 ، سیدمحمدکاظم طباطبایی، عروه الوثقی، قم: موسسه نشر اسلامی ، ج 9
14
حقوقی را برای انجام اعمال یا ترک آن ها به دست می آورند. به طور خلاصه می توان قرارداد را به
عنوان توافقی بین دو یا چند طرف تعریف نموده که قصد داشتن آثار و نتایج قابل اجرای قانونی دارند.
توافق اشاره شده در تعریف مذکور به معنای توافق اراده هاست که در حقوق، توافق در موضوع معین
نامیده می شود، به این معنا که طرفین، با هم در خصوص موضوع واحدی توافق دارند. همچنین تعریف
مذکور، تأکید دارد که قصد طرفین قرارداد باید این باشد که توافقشان قانوناً قابل اجرا باشد. چنانچه قانون
توافق طرفین را به رسمیت نشناخته و آن را قابل اجرا نداند ادامه ی حیات بازرگانی و حرفه ای غیر ممکن
خواهد بود بدین جهت در جریان مطالعات بازرگانی حقوق قرارداد نقش عمده ای را ایفاء می کند 1 .
گفتار دوم مفهوم وفا و عدم وفا به مدلول عقد –
وفا در لغت مصدر ثلاثی مجرد از وفی به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن
عقد است. گاهی به جای وفا واژه ی ایفاء، پرداخت ، اجرا ، ادا کردن و تأدیه کردن نیز به کار برده
میشود که به معنای انجام دادن، اجرا کردن و به جا آوردن عقد و پیمان است 2 .
انجام و عمل به تعهدی است که به واسطه ی تحقق عقد صحیح میان » وفا به مدلول عقد « منظور از
طرفین بر ذمه ی ایشان قرار گرفته است. مثلاً در عقد بیع پس از انعقاد عقد، طرفین با تسلیم مبیع و ثمن به
یکدیگر به مفاد آن عمل میکنند البته صرف تسلیم موضوع عقد، همیشه با وفا به مدلول عقد ملازمه
ندارد چنانکه نمیتوان گفت که با تسلیم عین موضوع تعهد به طرف دیگر عقد، به مفاد عقد نیز وفا شده
است. زیرا ممکن است اجرای عقد به دلایل دیگر متعذر گردد. در این صورت هر چند قرارداد به تعهد
خود مبنی بر تسلیم عین موضوع قرارداد عمل نموده باشد، عقد هنوز به طور کامل اجرا شده محسوب
نمیشود. بنابراین در برخی عقود و قراردادها که ماهیتشان تملیک یا اباحه ی منفعت مال است و تحقق
آنها با تسلیم عین ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف تسلیم حاصل نمیشود بلکه باید امکان استفاده
وفا « یا » اجرای عقد « از منفعت نیز فراهم باشد و گرنه در برخی عقود )بیع( تسلیم عوضین از مصادیق بارز
1 اسماعیل صغیری، ترجمه کامل law made simple . ، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان، 1782 ، صص 182 و 122
2 . محمد معین، پیشین، صص 1216 و 181 و 297
15
است » به مضمون عقد 1 .
عملی است که به موجب آن متعهد «: درتعریف وفای به عهد قراردادی نیز می توان چنین گفت
در نتیجه، وفای به عهد، در زمینه ای که ما از آن ». آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد
سخن می گوییم، به معنی اجرای عقد است. دو طرف قرارداد، نه تنها موضوع تعهد خود را به تراضی
معین می کنند، می توانند شیوه اجرا و زمان و مکان آن را نیز مقرر دارند. قوانینی که در این پاره وجود
دارد به طور معمول تکمیلی است و در صورتی بر طرفین تحمیل می شود که خود تصمیم نگرفته باشند و
عرف و عادت مسلمی وجود نداشته باشد)ماده 282 ق.م(. با وجود این، مرز مرسوم قراردادها در اجرای
عقد نیز مانع از نفوذ تراضی است و گاه انصاف سبب تعدیل مفاد آن می شود)ماده 222 ق.م(. در موردی
وفای به « نیز می نامند. ولی باید گفت که » تأدیه « یا » پرداخت « که موضوع تعهد پول است، اجرای آن را
اصطلاحی است عام که شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام یا خودداری از انجام کار و انتقال می » عهد
است نه دین، زیرا اجرای ضمانی را » قرارداد « و » پیمان « در این ترکیب » عهد « شود. منتها، متبادر از کلمه
وفای به « که در نتیجه ی مسؤلیت مدنی یا غصب یا استیفاء نا مشروع بر عهده ی شخص قرار می گیرد
ویژه ی اجرای تعهد قراردادی است » وفای به عهد « نمی نامند. به عبارتی، اصطلاح » عهد 2 .
هرگاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور و امکانپذیر نباشد، وفا به مدلول عقد متعذر میگردد. البته
چنانچه عدمامکان اجرای عقد ناشی از فعل یا ترک فعل متعهدله باشد، طبق قاعدۀ اقدام متعهدله باید
ضرری را که مسبب آن است متحمل شود همچنین نمیتوان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر
وفا به عهد محسوب کرد بلکه باید او را از طریق حاکم، به انجام و اجرای تعهد وادار کرد. بنابراین
موضوع بحث ما تعذری است که ارتفاع آن در اختیار متعاقدین نباشد 7 . یکی از مصادیق تعذر وفا به
مدلول عقد، تعذر تسلیم موضوع قرارداد است که در این جا تعریف وتوضیح مختصری از آن مفید و
ضروری می باشد ودر فصل های آتی مفصلاً بحث خواهد شد.
1 . . مصطفی محقق داماد، پیشین، چاپ سوم، ص 117
2 ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی)قواعد عمومی قراردادها(، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن –
. 1726 ، صص 9 و 4 ، برنا، ج 4
7 . .مصطفی محقق داماد، پیشین، ص 114
16
گفتار سوم تعذر تسلیم –
یکی از مصادیق تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر تسلیم موضوع قرارداد است. منظوردر واقع حصول
قبض مبیع از سوی مشتری است؛ به گونه ای که امکان تصرف و انتفاع از آن برای او فراهم شود؛ خواه
این منظور با تسلیم مبیع از سوی بایع محقق شود و خواه خود مشتری به نحوی آن را تسلّم کند. در فقه و
قانون مدنی ایران، قدرت بر تسلیم مبیع از شرایط صحت بیع به شمار می رود به همین علت نیز فقها عقیده
دارند که در عقد بیع قابلیت تسلیم مبیع شرط است.
در ماده 748 ق. م ایران نیز بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل اعلام شده است 1 .
ممکن است در پاسخ به این سوال که تعذر تسلیم موجب انفساخ یا بطلان عقد میشود و یا موجب
فسخ، با توجه به اصطلاح خیار تعذر تسلیم حکم بر فسخ آن متصور شود اما باید توجه داشت که خیار
تعذر تسلیم 2 صرفا محدود به مواردی می شود که تسلیم موقتاً متعذر است و به طور متعارف انتظار می
رود که تعذر برطرف خواهد شد به عبارت بهتر باید گفت که خیار تعذر تسلیم در حوزه ی عقود معوض
و با شرایطی ایجاد می شود که به بیع نیز منحصر نیست، این شرایط عبارتند از : 1 عقد معوض به طور –
صحیح منعقد شده باشد 2 تعذر در مرحله ی تسلیم واجرای تعهد باشد 7 تعذر تسلیم یا اجرای تعهد – –
موقت باشد نه دایمی. بنابراین تعذر تسلیم همیشه موجب انفساخ یا بطلان عقد و یا موجب فسخ نمی شود.
گفتار چهارم بطلان –
معنا شده است و در علم حقوق اصطلاحی است که بر آن » خلاف ونقیض حق « بطلان در لغت به
دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبا قانونی نیستند؛ خواه آن عمل از آغاز
غیر قانونی باشد وخواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این معنی عام ،
1 پیشین. –
2خیار تعذر تسلیم یکی از انواع خیار فسخ است که بر پایه آن در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفین
عقد، طرف دیگر حق برهم زدن قراردادرا به دست می آورد ومقصود از خیار تعذر خیاری است که در اثر ناتوانی طاری
واز بین رفتن قدرت تسلیم یا قدرت اجرای تعهد وشرط یک طرف، برای طرف دیگر عقدایجاد می شود.
17
بطلان، هم فساد و هم بطلان را شامل می شود 1 که در حقوق ما، فساد و بطلان به یک معنا به کار می
رود 2 .
بطلان یکی از وضعیتهای حقوقی قرارداد یا احکام وضعی عقد است. این وضعیتها را میتوان
در سه گروه خلاصه کرد: صحت، بطلان، جواز و لزوم که صحت و بطلان مربوط به تحقق و عدمتحقق
عقد در عالم اعتبار است و جواز و لزوم راجع به دوام عقد میباشد. وضعیت صحت را باید شامل نفوذ و
عدم نفوذ و قابلیت فسخ دانست.
بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود واثری ندارد 7 . در تعریف دیگری آمده
بطلان حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه ی واقع نشدن « : است
تراضی یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع)الممنوع شرعا
کالممنوع عقلا( 4 ».
به کار میرود. صحت، » صحت « و » عدم نفوذ « در حقوق مدنی واژه بطلان در مقابل دو اصطلاح
وضعیتی حقوقی است که به عقدی ) و نیز ایقاعی( که در عالم اعتبار وجود و تحقق پیدا میکند نسبت
داده میشود. این وضعیت، در برابر بطلان قرار دارد که به عقدی یا ایقاعی نسبت داده میشود که در عالم
حقوق تحقق پیدا نمیکند.
نفوذ به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بیاثری است پس عقد نافذ عقدی است که دارای
وجود کامل و آثار حقوقی مربوط به خود است در برابر عقد غیرنافذ که فاقد اثر حقوقی است که قانون
برای آن عقد در حالت نافذ بودن میشناسد )عقد مکره( عقد غیرنافذ باطل و کان لم یکن نیست و در
عالم حقوق با تنفیذ قانونی، کامل و نافذ و بارد آن، باطل میگردد 9 . نویسندگان حقوق مدنی عقد غیر نافذ
1 – . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص 112
2 ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها)انعقاد و اعتبار قرارداد(، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با –
. 1787 ، ش 468 ، ص 722 ، همکاری بهمن برنا، ج 2
7 – 1722 ، صص 21 ، مهدی شهیدی، حقوق مدنی: اصول قراردادها وتعهدات، چاپ اول، تهران: نشرعصرحقوق، ج 2
. و 22
4 – . ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 469 ، ص 222
9 – . مهدی شهیدی، پیشین، ص 21
18
» بطلان نسبی « را عقد ناقص و در حکم بیمار یا چهره ای از 1 دانسته اند 2 . تفاوتی که از حیث منشأ بین
عدمنفوذ و بطلان وجود دارد، این است که عدم نفوذ، ناشی از فقدان رضای معتبر در نزد طرف اصلی
معامله است، در حالی که علت بطلان عقد، فقدان قضد انشاء )نه تراضی( یا یکی دیگر از شرایط اساسی و
اختصاصی عقد است 7 .
در ارتباط با بطلان که در قاعدۀ تعذر وفا به مدلول عقد نیز بیان شده است، آقای محقق داماد
معنای عام بطلان را در این قاعده مطرح نموده که شامل بطلان ذاتی و ابتدایی و نیز انفساخ میباشد و
همچنین از لسان سایر فقها نیز همین معنا در ارتباط با این قاعده فهمیده میشود مانند محقق کرکی و
محقق اصفهانی 4 .
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است این است که وضعیت حقوقی قراردادهایی که به نوعی اجرا
و ایفای آنها متعذر گشته و امکان انجام و ادامه ی عقد وجود ندارد همیشه به بطلان ناشی نمیشود و به
مناسبت نوع تعذر وضعیت حقوقی نیز متفاوت خواهد بود که در صفحات آتی به آن خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: سابقه تاریخی
درست است که در مورد حقوق ایران نمی توان ادعا کرد که سابقه ی دیرینه ای در خصوص بحث تعذر
اجرای قرارداد نسبت به حقوق انگلیس را داراست ولی بررسی هر چند اندک، در مورد پیشینه و سوابق
1 بطلان نسبی وضعیت عقدی است که فقط نسبت به یک طرف فاقد اعتبار است. سرنوشت نهایی چنین عقدی، در دست –
طرف دیگر عقد بوده و فقط او می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه درخواست کند که در این صورت، عقد از ابتدا
معدوم می شود. بنابراین بر خلاف عقد غیر نافذ، عقد باطل نسبی معتبر ودارای آثار قانونی است مگر این که طرف فاقد
رضا، اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد. بدیهی است اگر طرف مزبور، عقد نسبی را تأیید کند یا ظرف مدت متعارف،
ابطال آن را نخواهد، دیگر نمی تواند آن را ابطال نماید.
2 – . ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 422 ، ص 721
7 – . مهدی، شهیدی، پیشین، ص 21
4 – ، امیدشعبانی، بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال 7، ش 6
. 1782 ، صص 26 و 22
19
تاریخی مرتبط با موضوع، لازمه ی تحقیق در هر زمینه ای بوده و است.
گفتار اول حقوق ایران –
در حقوق ایران بحث تعذر اجرای قرارداد، به شکل کنونی به طور منسجم و در قالب موضوعی
مشخص، سابقه دیرینه ای در حقوق ندارد و معمولاً به طور پراکنده از آن سخن به میان آمده است.
حقوقدانان به مناسبت بحث وفای به عهد به طور غیر منسجم به این موضوع پرداخته اند. در حقوق ایران،
به ویژه در قانون مدنی نیز بحث از تعذر جایگاه خاصی ندارد و حتی در موارد مصرحه خیارات، از خیار
تعذر سخنی به میان نیامده است.
و برخی به دلیل عدم ذکر صریح آن در کنار سایر خیارات، منکر وجود چنین خیاری شده اند. در
فقه، این موضوع نسبت به حقوق کشور ما وضعیت بهتری دارد. در اغلب موارد، فقها به مناسبت بحث از
بیع، از تعذر تسلیم نیز سخن به میان آورده اند. برخی نیز به این موضوع )تعذر( به عنوان یکی از قواعد
فقهی نگریسته اند.
نکته قابل توجه این است که هر یک از نظامهای حقوقی برای تشریح این مسئله و موضوع، آن را
مطرح می شود و در » تعذر « در قالب نهادهای حقوقی خاصی آورده اند برای مثال در فقه امامیه با عنوان
حقوق ایران و فرانسه تحت عنوان قوه قاهره و فورس ماژور و در حقوق انگلیس با نام دکترین فراستریشن
یا عقیم شدن تعهدات مطرح شده است. البته در حقوق ایران برای بیان مسئله فراستریشن اصطلاحات
ناممکن شدن « » عقیم شدن قرارداد « » عدم امکان اجرای قرارداد « » تعذر اجرای قرارداد « متعددی از جمله
به کار گرفته شده است که صرفنظر از عنوان انتخابی، یکی از اسباب سقوط تعهد بوده و » عمل مورد تعهد
موجب آزاد شدن ذمه متعهد در قبال متعهدله می شود گر چه قانون مدنی در بحث سقوط تعهدات نامی
از آن نبرده است.
در حقوق انگلیس موضوع تعذر اجرا به شکل کنونی در قالب فراستریشن و عدم امکان اجرا و عقیم شدن
21
قرارداد مطرح شده است که نسبت به حقوق ایران از قدمت بیشتری برخوردار است 1 .
گفتار دوم حقوق انگلیس –
اصل لزوم قراردادها در کشور انگلیس دارای چنان اهمیتی بود که قراردادها در هاله ای از تقدس
قرار گرفته بودند که به محض توافق بر تعهدات چاره ای جز فرمانبری از آنها نبود، به عبارتی، قرارداد،
صفتی مطلق داشت و قانون یا محاکم به کمک متعهد نمی آمدند و متعهد وظیفه داشت شرایط و وضعیت
احتمالی آینده، جهت معافیت از تعهد را پیش بینی نماید که در غیر این صورت مسئول قلمداد می شد گر
پاراداین علیه « چه اجرای قرارداد به علت حوادث خارجی غیر ممکن شده باشد. رأی مربوط به دعوی
مثال بارزی بر این ادعاست در این دعوی پاراداین مزرعه جان را اجاره کرده بود لیکن مزرعه در » جان
موعد مقرر در اختیار او قرار نگرفت و در نتیجه مجبور به اقامه دعوی علیه جان گردید. جان در دفاع از
خود ثابت نمود که در موعد مقرر آماده تحویل بوده ولی به سبب اشتغال مزرعه توسط دشمن تسلیم آن
غیر ممکن شده است. دادگاه دلیل او را کافی ندانسته و او را مسئول دانست و محکوم نمود 2 .
در سال 1867 صادر شد آغاز گر رویه ای نوین » تایلور علیه کالدول « رأی تاریخی که برای دعوی
در حقوق انگلیس گردید که به تدریج کامل تر شد و نقاط ضعف آن نیز کمتر گردید 7 .
در این دعوی تایلور سالن موسیقی را از کالدول برای مراسم میهمانی اجازه می کند اما قبل از
آنکه زمان اجرای مراسم فرا برسد آن سالن در اثر آتش سوزی از بین می رود. خواهان به استناد نقش
قرارداد اقامه دعوی علیه خوانده نموده و درخواست پرداخت خسارت می نماید. دادگاه به دلیل غیر قابل
انتساب بودن آتش سوزی به خوانده، قرارداد را قابل اجرا ندانسته و در نتیجه کالدول را معاف از
مسئولیت اعلام می دارد. دادگاه خوانده را محکوم ندانست اما نه به دلیل توافق صریح طرفین قرارداد،
1 مجید بنایی اسکویی، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق – –
. مدنی، ش 2، پاییز و زمستان 1721 ، ص 46
2 – . سعید بیگدلی، تعدیل قرارداد، نشر میزان، تهران، 1786 ، ص 22
7 – . پیشین، ص 28
21
به نظر می « : بلکه به استناد یک توافق ضمنی و شرایط تلویحی، قاضی بلاک برن در حکم خود گفت
رسد در قراردادهایی که اجرای آن مشروط به بقای شخص یا شی خاصی می باشد، اصل بر آن است که
طبق یک شرط تلویحی، عدم امکان اجرای قرارداد در اثر از بین رفتن آن شخص یا شیء به عنوان یک
عذر پذیرفته شده است 1 ».
این رأی پایه گذار اصلی شد که به موجب آن، هرگاه اجرای یک قرراداد نیازمند بقای شرایط
خاصی باشد که این شرایط به طرز تصادفی قبل از موعد اجرای قرارداد از بین رفته باشد، متعهد از اجرای
تعهد خود و در نتیجه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد معاف می گردد. اصل مزبور به مرور زمان
توسعه داده شد و در سال 1824 در مورد نوازنده پیانویی هم که به دلیل بیماری از اجرای کنسرتی که
تعهد کرده بود، ناتوان شده بود، اجرا گردید. در دعاوی متفاوت دیگری هم به استناد همان پرونده حکم
به انحلال قرار داده شد 2 .
موضوع در همین وضعیت باقی نماند و دکترین فراستریشن کم کم وارد یک جریان رشد و توسعه
گردید و رفته رفته دادگاه های انگلیس به پذیرش دکترین انتفای قراردادها یا عقیم شدن آنها نزدیک
شدند. بنابراین با تحول دکترین عدم امکان اجرای قرارداد و گسترش دامنه آن در حقوق انگلیس، رویه
قضایی بر این عقیده قرار گرفت که اگر پس از انعقاد قرارداد به صورت غیر مترقبه چنان تغییراتی در
اوضاع و احوال مربوط به قرارداد به وجود آید که اساس قرارداد را دگرگون سازد و بتوان عنوان کرد که
آنچه متعهد در شرایط فعلی انجام می دهد، همان چیزی نیست که بر عهده گرفته بود، در این صورت
چنین قراردادی عقیم شده تلقی خواهد شد. البته دادگاهها از گسترش بی اندازه و غیر منطقی دکترین
طرفین یک قرارداد معوض اغلب در طول اجرای « مزبور خودداری نمودند. لردسیون عنوان می کند که
آن با یک تغییر شرایط که اصلاً آن را پیش بینی نکرده اند مواجه می شوند مثلاً افزایش یا کاهش غیر
عادی قیمتها، کاهش ارزش پول یک مانع غیر مترقبه در اجرای قرارداد یا موارد مشابه، این موارد به
1 محسن اسماعیلی، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران – –
. ایالات متحده : قوه قاهره، چاپ اول، تهران: انتشارات 1781 ، ص 27
2 پیشین. –
22
تنهایی تأثیری در قرارداد ندارند 1 ».
اما به هر حال در مواردی که نظریه فراستریشن جاری می شود ثمره آن انحلال و پایان یافتن خود
به خود قرارداد است. این عذر، موجد خیار فسخ نمی باشد 2 .
در خاتمه بحث در مورد سابقه تاریخی فراستریشن در حقوق انگلیس باید خاطر نشان کرد که
انتفای « مولفان انگلیسی در آثار و تالیفات خود، دکترین مورد بحث را تحت عناوین دیگری از قبیل
مورد » تغییر اوضاع و احوال « » غیر عملی شدن قرارداد « » منتفی شدن هدف تجاری و عملی قرارداد « » هدف
بحث قرار داده اند.
همچنین آقای دکتر کاتوزیان نظریه انتفای هدف قرارداد را به معنای بی ثمر شدن قرارداد در نتیجه
« حادثه دانسته و آن را معادل عبارت Frustration of Adventure بیان می کند » 7 .
مبحث چهارم: مبانی حقوقی عدم امکان اجرای قرارداد
مبحث و استناد به اصول و مبانی در این مورد، ضرورتی اجتنابناپذیر است زیرا از یک طرف ما را
با مفهوم و ماهیت حقوقی فراسترشین بیشتر آشنا میکند و از طرف دیگر موضوع خاتمه ی قرارداد و
سقوط تعهدات طرفین را توجیه مینماید.
به نظر می رسد بحثها و منازعاتی که دربارۀ مبنای حقوقی نظریه ی فراستریشن بین حقوقدانان
صورت گرفته گاه به منظور توجیه فسخ قرارداد یا بطلان آن و گاه به منظور طرح و ارائه راهحلی که به
کمک آنها مفهوم و ماهیت حقوقی نظریه شناسایی شود میباشد.
میان حقوقدانان دیدگاههای متفاوتی در خصوص موضوع مشاهده میشود. طرفداران حاکمیت
اراده مبنای حقوقی را در اراده و خواست متعاقدین بیان میکنند در مقابل گروهی دیگر برآنند که مبنای
تعذر یا عدم امکان اجرای قرارداد را قواعد عینی حقوقی میسازد و از اینرو باید آن را مبتنی بر همین
1 رحمت اله بشیری، نظریه عدم امکان اجرای قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس،آمریکا وایران،پایان نامه –
. کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه تبریز، 1788 ،صص 11 و 17
2 – . محسن اسماعیلی، پیشین، ص 28
7 – . 1726 ، ص 119 ، ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، تهران: انتشارات مدرس، ج 7
23
قواعد دانست 1 .
از طرف اساتید حقوق چهار نظریه بیشتر مورد توجه و استناد میباشد که به بررسی هر یک از آنها
در حقوق انگلیس و ایران میپردازیم. نظریات عبارتند از: نظریه شرط ضمنی نظریه سبب اساسی تعهد – –
نظریه شالوده قرارداد نظریه راه حل منصفانه. –
گفتار اول نظریه شرط ضمنی –
به موجب این تئوری، طرفین به طور ضمنی توافق کردهاند که در صورت عقیم شدن قرارداد در
قبال همدیگر تعهدی نداشته باشند. به عبارت دیگر طرفین به طور ضمنی پذیرفتهاندکه هرگاه در زمان
اجرای قرارداد، اوضاع و احوال زمان انعقاد بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار تغییر اساسی شده و دگرگون
گردد، مفاد قرارداد در چنین شرایطی الزامآور نخواهد بود مگر آنکه شرایط و مقررات آن با اوضاع و
احوال جدید متناسب و منطبق شود. در غیر این صورت قرارداد فسخ میگردد 2 .
از نظر تاریخی ریشه ی این تئوری را باید در حقوق کلیسا و عقاید علمای شرع مسیحیت به ویژه
سن توماس داکن جستجو کرد 7 .
در این نظریهگویی به طور ضمنی و نه صریح قرارداد شرط شده است که اگر وضع تعارف کنونی
دگرگون گردد و در اثر این دگرگونی متعهد متضرر شود دیگر ملتزم به قرارداد نیست زیرا اگر اوضاع و
احوال جدید را میتوانست پیشبینی نماید خود را ملتزم به قرارداد نمیکرد و یا شرایط جدیدی را
پیشنهاد مینمود. گاهی نیز التزام به یک قرارداد مستلزم دوام و بقای شخص یاشیء است و متعاقدین به
طور ضمنی این را پذیرفتهاند که تلف موضوع قرارداد و یا از بین رفتن امکان فیزیکی انجام کار عملاً
1 ، . محمد علی حکمت، تأثیر اوضاع و احوال، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش 7، پاییز 1764
. صص 21 و 68
2 . مجید تلخابی و علی جعفری، بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس، نشریه معرفت،
. ش 1، اسفند 1782 ، ص 1
7 . . ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 22
24
التزام به قرارداد را منتفی میسازد 1 .
مطرح شد که در ») تیلور علیه کالدول ) 1867 « این نظریه به عنوان مبنای انتفای قرارداد در دعوای
این دعوا خوانده یک تالار جهت اجرای چند کنسرت به خواهان اجاره داد. 6 روز قبل از تاریخ برگزاری
کنسرت ساختمان تالار به جهت وقوع یک آتشسوزی غیرمنتظره نابود شد. رأی دادگاه مبنی بر این شد
که خوانده در خصوص هزینههای آگهی از دست رفته و سایر هزینههای حاصل شده مسئولیتی در قبال
خواهان ندارد. دیدگاه دادگاه آن بود که یک شرط ضمنی در قرارداد وجود داشته است که طرفین عقد
را از مسئولیت بری میکرده است از طرف دیگر از بین رفتن چیزی غیر از موضوع اصلی قرارداد کماکان
سبب میشود که قرارداد به جهت تغییر اوضاع و احوال منفسخ شود مشروط بر این که نتیجه ی از بین
رفتن آن چیز، از میان رفتن هدف اصلی قرارداد باشد 2 .
در رویه قضایی انگلیس تئوری شرط ضمنی به عنوان یک فرض صوری و ساختگی شناخته شده
است که اغلب با ارادۀ دو طرف منطبق نیست و بر همین اساس گفته شده است که در قرارداد به ندرت
قصد مشترک طرفین بر انحلال یا پایان پذیرفتن معامله در نتیجه ی وقوع یک حادثه مشخص است که
اغلب با اراده ی دو طرف منطبق نیست و بر هیمن اساس گفته شده است که در قرارداد به ندرت قصد
مشترک طرفین بر انحلال یا پایان پذیرفتن معامله در نتیجه ی وقوع یک حادثه مشخص است و اساساً در
جایی که قرارداد متضمن هیچ شرط صریحی در این باره نیست طرفین اغلب به جادثۀ عقیم کنندۀ عقد
بیتوجهاند و نسبت به عقیم شدن قرارداد توافق ندارند 7 .
مخالفان نظریه شرط ضمنی، آن را مخالف با واقع دانسته و در توجیه مخالفت خود میگویند:
حکمت قراردادهای درازمدت این است که دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون بمانند و در موضع
کنونی خود استقرار یابند. اگر به امکان تجدیدنظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند
1 . کامل کیانی، نظریه عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، تبریز،
. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تابستان 1722 ،ص 94
2. آنه راف، قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رویه قضایی، ترجمه: سید مهدی موسوی، چاپ اول، تهران: نشر
. میزان، 1786 ، ص 212
7 . . محمد رضا شفایی، پیشین، ص 28
25
بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود در قرارداد اقدام میکنند و شرطی میآورند که تعادل موردنظر را
تأمین سازد پس سکوت در این باره خود نشانه ی تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع
پیمان شکنی است زیرا در همه ی دادوستدها مستمر و درازمدت احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و
چه بسا دو طرف نیز دل به آن بستهاند تا زمانه را بر مراد یابند و از آن سود ببینند. بنابراین، سکوت در
چنین پیمانی چگونه میتواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرس بدهد 1 .
باید توجه داشت که در معاملات مستمر همواره این تبانی عرضی وجود دارد که تراضی مقید به
استمرار اوضاع و احوال حاکم است و به عبارتی توافق وابسته به شرایط موجود و قابل پیشبینی است.
بدین معنی که طرفین عقد تعدیل یا فسخ قرارداد در شرایط ناگهانی و پیشبینی نشده را به عنوان یک
شرط ضمنی با یک شرط بنایی در معامله پذیرفتهاند شرطی که در قرارداد ذکر نشده ولی قصد مشترک
طرفین مبتنی براساس عرف و عادت لازمه ی مفاد توافق یا طبیعت عقد است.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید