1658209-202565

00
دانشگاه قم
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری
تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در
اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل
استاد راهنما : دکتر مصطفی فضائلی
استاد مشاور : دکتر محمد حبیبی مجنده
نگارنده : منیره قاسمی
زمستان 1391
-693494-160468

00
تقدیم به :
خانواده عزیزم
تقدیر:
با یاری خداوند متعال که همواره الطافش نصیب حال اینجانب بوده موفق به تنظیم و نگارش این پایان نامه گردیدم.لیکن در اینجا وظیفه خود می دانم مراتب درود و سپاس خود را به آموزگارم که تمام موفقیت خود را مدیون ایشان می دانم و اساتید محترمم که با صحه صدر و با بذل نظریات بدیع و مساعدت های بی دریغ مشوق تالیف این پایان نامه بودند،تقدیم دارم و از تمام کسانی که توجه ما را به کاستی های این پایان نامه جلب خواهند نمود تا راه اصلاح و تکمیل آن فراهم شود ، تشکر می نمایم.
چکیده
در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.
حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر،اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.
پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هايی هم چون اعطای اين حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح اين مسأله مي گردد که آيا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، يا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1
1-نقدادبیات موضوع……………………………………………………………………………………..3
2-سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………..4
3-مفروضات………………………………………………………………………………………………..4
4-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….4
5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..5
6-سازمانده ی تحقیق……………………………………………………………………………………..5
فصل اول:کلیات
مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن………………………………………….6
گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………….6
گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین…………………………………………………………….6
الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………7
ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)………………………………….7
ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………..8
مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی………………………………………………………………………………………………………10
گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………….10
گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری………………………………………………………..12
الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری…………………………………………………………12
ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری…………………………………………………………..13
فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….17
مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح…………………………………………………………21
گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………….25
الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………25
ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………..26
گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی……………………………………………..27
گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند……………..29
مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………….31
گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون………………………………………………………………31
الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)………………………..32
ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………..33
ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل………………………………………………………….36
د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث………………………………….39
ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه………………………………………………..40
و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری………………………………………….46
ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………49
گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح……………………………………………………………………51
الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………..51
1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد…………………………………………………………………….51
2- تعدد خواندگان……………………………………………………………………………………..53
ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت………………………………………………..55
ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده……………………….60
1-فرض اول: ایراد به صلاحیت……………………………………………………………………..60
2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت………………………………………………………………..62
3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………….63
گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64
الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64
ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67
ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..77
مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………….79
گفتار اول – روش های حل تعارض ………………………………………………………………79
الف- روش اصولی………………………………………………………………………………………79
ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………..82
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ………………………………………………………………..82
گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………..84
الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………….84
ب-توصیف………………………………………………………………………………………………..85
1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری………………………………………………………………86
2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری…………………………………………………86
مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……………………………………………………………88
گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن……………………………………………..88
الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………..88
ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………89
گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………90
مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….93
گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی………………….93
الف- قانون منتخب طرفین…………………………………………………………………………….94
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………..96
گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………98
الف- قراردادهای ساده………………………………………………………………………………..99
ب – قراردادهای پیچیده …………………………………………………………………………….100
1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق……………………………………………………….100
2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده…………………………………………………..102
3- قانون کشور حمایت کننده……………………………………………………………………..103
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق
بین الملل خصوصی ایران……………………………………………………………………………108
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………….108
الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است……….109
ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر……………..112
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………………………………………………………………………………113
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره
بودن……………………………………………………………………………………………………….113
ب – نظم عمومی……………………………………………………………………………………..115
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض….116
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….119
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………120
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری.123
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………125
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور
مختلف…………………………………………………………………………………………………….127
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………128
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………131
ج- نظریه ی تلفیقی……………………………………………………………………………………134
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..136
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران…………………………………………………………………………………138
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران………………………………………..138
ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران……………………………………..139
گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران…………140
الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران…………………………………………….140
ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران………………………………….140
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….141
کوته نوشته ها
ق قانون
ق.آ.د.م قانون آئین دادرسی مدنی
ق.ت قانون تجارت
ق.ج قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ج.آ.د.م.ف قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه
ق.ق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی،مصوب 1318
ق.م قانون مدنی
م.ق.ر.ر.ک مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور
ر.ک رجوع کنید به
نک نگاه کنید به
مقدمه
امروزه اهمیت اقتصادی فزاينده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.
این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعيين و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر مي انگيزد، مقتضي ، آن است كه درهر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.
در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعيين دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT) مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.
نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعيين قانون حاکم و دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات مربوط به چنين حقوقي به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.
1- نقد ادبیات موضوع
در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بين الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.
2- سوالات اصلی
1-معيارهاي تعيين دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه به بيش از يك كشور ارتباط دارد كدام است؟
2- در اختلافات ناشي از حقوق مالكيت فكري كه به بيش از يك كشور مربوط است، قانون حاكم چگونه تعيين مي گردد؟
3- مفروضات
در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.
4- فرضیه ها
1- در تعيين دادگاه صالح علاوه بر معيار كلي اقامتگاه خوانده، ملاك هاي متعدد ديگري نيز قابل اعمال است كه گاه به نحو متعين و گاه به شكل علي البدل قابل اعمال است.
2- با توجه به ويژگي هاي حقوق مالكيت هاي فكري قواعد سنتي حل تعارض براي تعيين قانون حاكم كافي به نظر نمي رسد، بلكه در اين زمينه بايد از دسته هاي ارتباط جديد و قاعده حل تعارض خاص سخن به ميان آورد.
5- روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقي می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقي فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.
6- سازماندهی تحقیق
از آنجا كه اين تحقيق به منظور دست يابي به پاسخ دو مساله كلي و اصلي انجام گرفته است، بديهي است ساختار كلي پايان نامه حاوي دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسي پيرامون ملاك ها و معيارهاي تعيين صلاحيت محاكم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازين و قواعد مربوط به تعيين قانون حاكم بر اختلافات مربوط به مالكيت هاي فكري اختصاص يافته است. البته پيش از ورود به مباحث اصلي پايان نامه، به منظور آمادگي ورود به بحث اصلي توصيف پاره اي مفاهيم مقدماتي و ترسيم تصوير روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج ودستاوردهاي پژوهش امري ضروري است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعریف تعارض قوانین و شرايط تحقق آن
گفتار اول: تعریف تعارض قوانین
مسأله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک و یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و در مقررات داخلی این کشورها راه حل های مختلفی پیش بینی شده باشد به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک (یا چند) عامل خارجی است، بنابراین اگر یک رابطه ی حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود تعارض قوانین محقق نخواهد شد. در صورت ایجاد تعارض قوانین قاضی باید ابزار و قواعدی در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف و گوناگون تنها یک قانون را به عنوان قانون صالح انتخاب و بر دعوا حاکم نماید، به چنین قواعد و قوانینی قواعد حل تعارض قوانین می گویند.
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض قوانین
جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که می توان به شرط وجود عامل بیگانه، یکسان نبودن سیستم های حقوق مدنی و بالاخره اغماض و گذشت قانون گذار و قاضی به عنوان مهم ترین شرایط تحقق تعارض قوانین اشاره نمود.که در ذیل به شرح هریک از شرایط فوق می پردازیم:
الف- وجود عامل بیگانه
برخی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی از این عامل به عنوان « شرط توسعه روابط و مبادلات بین المللی » یا « شرط اقتصادی » نیز نام برده اند.
موضوع تعارض قوانین زمانی نمایان می شود که یک مسأله ی مرتبط با حقوق خصوصی به دو یا چند کشور مربوط شود و با توجه به وجود قانون خارجی، دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد، اما در صورتی که در یک دعوا عنصر خارجی حضور نداشته باشد موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نمی باشد، از این رو هرچه روابط خصوصی بین المللی توسعه بیشتری می یابد موارد ایجاد تعارض بیشتر می شود. در حال حاضر روند سریع جهانی شدن و گسترش هرچه بیشتر مبادلات بازرگانی و رفع هرچه بیشتر موانع سیاسی و اقتصادی در راستای تسهیل جریان تجارت جهانی باعث شده است که نسبت به گذشته بر شمار دعاویی که دارای عنصر خارجی می باشند افزوده شود.
ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (شرط حقوقی)
برای وقوع تعارض میان قوانین ، باید محتوای قواعد حقوقی کشورهای مختلف متفاوت و مغایر با یکدیگر باشد در غیر این صورت هر چند از لحاظ نظری ممکن است تعارض قوانین بالقوه ایجاد شود لیکن تعارض قوانین بالفعل محقق نخواهد شد و اینکه در مقام تعارض، قاضي در دادرسی این یا آن قانون بخصوص را اعمال کند عملاً بی فایده خواهد بود، بنابراین اگر قوانین ماهوی کشورهای مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون نسبت به این حقوق بیشتر به صورت حمایت های داخلی و سرزمینی و بعضاً در سطح منطقه ای بوده است با وجود آن که کنوانسیون هایی هم چون کنوانسیون پاریس در سال 1883 و کنوانسیون برن در سال 1886 در سطح جهانی به تصویب رسیده اند در همسان سازی قوانین و حمایت ها در سطح جهانی تأثیر چندانی نداشته و هنوز شیوه ی مزبور – یعنی حمایت به وسیله ی وضع قوانین داخلی – را تغییر نداده اند. علاوه بر اختلاف ماهوی قواعد حقوقی، اختلاف در قواعد حل تعارض کشورها نیز متصور است که این اختلافات در دو زمینه صورت می پذیرد:
1- اختلافات در مصادیق دسته های ارتباط که قانون واحدی بر آن حاکم است (تعارض توصیف) مثلاً در رابطه با ارث اموال غیر منقول، این موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران جزء احوال شخصیه می باشد در حالی که از منظر حقوق آمریکا و انگلیس جزء دسته ی ارتباطی اموال می باشد.
2- اختلاف قوانین حاکم بر دسته های ارتباطی (تعارض قواعد حل تعارض قوانین) مثلاً هر گاه یک کشور قانون حاکم بر دسته ی ارتباط احوال شخصیه را تابع قانون متبوع فرد بداند در حالی که کشور دیگر، قانون قابل اعمال بر همان موضوعات را تابع قانون محل اقامت شخص بداند تعارض قواعد حل تعارض روی می دهد. اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض می گردد که آن را مسأله ی احاله می نامند.
ج-اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)
در عصر حاضر که ارتباط میان کشورهای جهان گسترش یافته است هیچ کشوری وجود ندارد که خود را از کشورهای دیگر بی نیاز بداند بلکه کشورهای جهان برای ارتقاء تبادلات سیاسی و برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تعامل با بازرگانان دیگر کشورها، از اعمال قوانین ملی خود در پاره ای موارد چشم پوشی کرده و قانون خارجی را در آن زمینه ها اعمال می نمایند. در صورتی که قانون گذار و یا دادرس در همه حال اعمال قانون ملی را لازم بدانند و اجرای قانون حلی برای تعارض قوانین نمی توان یافت و همیشه قانون داخلی اجرا می شود، لذا با توسعه ی روابط بین المللی و اختلاف سیستم های حقوقی قانون گذار داخلی مصلحت خود را در این دیده است که در مواردی اجازه ی اجرای قانون خارجی را به قضات بدهد، و به قول یکی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی « تعارض قوانین محصول تفکر نسبی بودن حاکمیت های سیاسی می باشد ».
مبحث دوم
ماهيت نظام حقوقي تعارض قوانين: بين حوزه خصوصي و حوزه عمومي
گفتار اول: تعارض قوانين و منافع ملي
همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بيش از يك كشور مرتبط باشد.
موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.
در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است.
لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که
که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.
بنابراين، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، ليكن حوزه حقوق خصوصي نيز بيگانه از منافع ملي كشورها نيست. از اين رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.
از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.
اما ميزان ارتباط حقوق مالكيت هاي فكري با منافع ملي چه اندازه است؟ در اين حوزه از حقوق چه نسبتي ميان منافع و جنبه هاي خصوصي موضوع از يك سو و منافع و ابعاد عمومي آن از دیگر سو، وجود دارد يا قابل ترسيم است؟ بديهي است تعيين اين نسبت در تعيين قانون حاكم بر حقوق مالكيت هاي فكري در مواردي كه موضوع با چند كشور ارتباط دارد حائز اهميت تعيين كننده است.
گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالکیت فکری
تحلیل مبنا و ماهيت حق مالکیت فکری و بررسی هدف قانون گذار از ایجاد آن در دست یابی به روش مناسب حل تعارض قوانین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
حق مالکیت فکری را از دو جنبه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان مورد بررسی قرار داد که در ذیل بدان می پردازیم.
الف-جنبه خصوصی حق مالکیت فکری
حقوق دانان برای تعیین و توجیه مبنا و منشأ حمایت از مالکیت فکری به دو نظریه گرویده اند، گروهی از طرف داران مکتب اصالت جمع، حق مالکیت فکری را هم چون « امتیاز » تلقی کرده که دولت به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع جامعه به صاحب اثر اعطاء می کند.
نظریه ی دیگر متأثر از اندیشه های فلسفی مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی می باشد. طرف داران این نظریه به حقوق مالکیت فکری از دریچه ی شخص گرایی و اصالت فرد نگریسته اند. دیدگاه حقوق طبیعی با اثر پذیری از نظریه ی کارجان لاک در توجیه تعلق عنوان مالکیت بر اثر چنین است که نویسنده یا مخترع با استفاده از یافته های پیشینیان در آن زمینه ی علمی، تلاش می کند تا اثری نو و بدیع خلق کند. درست مانند آنکه انسان با استفاده از عناصر طبیعی موجود در طبیعت دست به ایجاد یک شیء بزند. همان گونه که مالکیت انسان بر شیء با حیازت آن کسب می شود ، مالکیت یک مخترع با حیازت و ایجاد آن عنصر محقق می شود.
با توجه به منطق حاکم بر اموال و مالکیت نمی توان تفاوت ماهوی در برخورداری انسان از مالکیت بر اثر فکری با مالکیت بر اشیاء مادی قائل شویم و اگر هم تفاوتی وجود دارد
این تفاوت تنها از نظر شکلی است. لذا پیروان حقوق طبیعی مبنای حمایت از حقوق مالکیت فکری را از نظر زمانی حقی پیشینی محسوب نموده اند که مانند سایر حقوق طبیعی انسان، قابلیت حمایت در هر زمان و هر مکانی دارا می باشد. مبنای این حقوق، حقوق طبیعی است که متأثر از شخصیت انسانی می باشد. قانون گذار این دسته از حقوق را تنها امضاء می- نماید و با تأییدخود موجب لازم الرعایه شدن مالکیت فکری می باشد.
ارتباط میان حقوق طبیعی با نحوه حمایت از مالکیت به طور کلی و احترام به آزادی های فردی نشان می دهد که عنوان مالکیت در حوزه ی حقوق طبیعی، از ویژگی خصوصی بودن برخوردار است.
از لحاظ این دیدگاه احیاء نفع خصوصی صاحبان حق، هدف و مبنای وضع قانون تلقی می شود. از این رو حق مالکیت فکری با توجه به مبنای آن، حقوق طبیعی و هدف از وضع قانون در حیطه ی حقوق خصوصی قرار می گیرد.
ب-جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری
پیش از آنکه نظام حمایت از حق مالکیت فکری شکل پذیرد مخترعین و مولفین برای حمایت و جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن را در قالب اسرار تجاری و به صورت محرمانه حفظ می کردند، برای مثال بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان از بیم دزدیده شدن و سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان در نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال 1873 میلادی شرکت نکردند. با توسعه و پیشرفت دانش و فن آوری نو و نقش محوری آن ها در تحول اقتصادی کشورها قانون گذار بر آن شد تا برای امکان دسترسی عموم جامعه به دانش روز، نوعی حمایت ویژه برای فن آوری نو در نظر بگیرد، تا در پرتو این حمایت نفع دو سویه (خصوصی و عمومی) در جامعه حاصل آید. بر همین اساس برای تقویت نفع اکثریت جامعه، به مرور قابلیت حمایت از نفع عمومی و مداخله ی ملاحظات حقوقی در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان اموال فکری، باعث رویکردی جدید در زمینه ی حقوق مالکیت فکری شد.
دولت حق انحصاری اعطاء شده را با هدف به حداکثر رساندن نفع جامعه دنبال می نماید. هر جا که حق انحصاری مخترع و هنرمند مانع تحقق نفع عمومی جامعه باشد، دولت در آن جا مداخله خواهد نمود. برای نمونه می توان به مجوزهای اجباری اشاره کرد که از قلمرو انحصار پدید آمده به نفع جامعه می کاهد. این قبیل مسائل دستاوردهای نگرشی است که در مکتب اصالت جامعه وجود داشت. حقوق حاکمیت فکری با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته است ، به گونه ای که در موافقت نامه ی تریپس دولت ها برای کسب بازارهای سایر کشورها باید امتیازات مالکیت فکری را به پردازند، در واقع نوعی معامله صورت می پذیرد.
بر مبنای دیدگاه نفع گرایانه- دیدگاهی که بر اساس آن حمایت از مالکیت فکری چیزی جز به حداکثر رساندن توزیع عادلانه ی امکان بهره برداری از علم و فن آوری در جامعه نیست- در بحث مالکیت، دیگر حقوق خصوصی و نفع فردی مالک مطرح نیست بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی ایفا می کند.
دخالت تئوری نفع گرایی در حمایت از مالکیت فکری چهره ی حقوق مالکیت فکری را از تعلق داشتن صرف به حقوق خصوصی به تلفیقی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تبدیل می نماید.
پیتر دراهوس مالکیت فکری را امتیازی می داند که از سوی حاکمیت اعطاء می گردد و در توجیه نظر خود متأثر از رویکرد نفع گرایی، تحلیل اقتصادی به نفع حقوق عمومی ارائه می-نماید.
این نوع نگرش موجب تحول در توجیه مالکیت فکری می گردد و آن از حقوق خصوصی منصرف کرده و به سیمای حقوق عمومی متصف می نماید.
براین اساس، با تقویت رویکرد حقوق عمومی در حقوق مالکیت های فکری، دادگاه هر کشوری در مقام تصمیم گیری راجع به صلاحیت قضایی خود و اعمال یا عدم اعمال صلاحیت در دعاوی مربوط به مالکیت های فکری حاوی عنصر یا عناصر خارجی ملاحظه مصالح و منافع ملی کشور متبوع خود (مقر دادگاه) را نموده و به تبع آن در مقام تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز هشیارانه مطابق مقتضای منافع کشورش عمل خواهد کرد. یا بهتر بگوئیم قانون گذار کشور هم در تعیین قلمرو صلاحیت قضایی محاکم و هم در وضع قواعد حل تعارضی که به موجب آن قانون حاکم بر انواع مسائل و اختلافات مربوط به حقوق مالکیت های فکری مشخص می گردد، مطابق با مقتضیات منافع ملی عمل می کند. بنابراین ما در تعارض قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری با روش جزمی یا اصولی و راه حل های نسبی و خاص الشمول مواجه خواهیم بود. در حالی که در دسته های دیگری مانند قراردادها که جنبه خصوصی آن غلبه دارد، روش حل تعارض بیشتر ویژگی علمی حقوقی داشته و راه حل ها مطلق و عام-الشمول خواهند بود.
البته به نظر می رسد همه انواع مسائل و اختلافات مربوط به حوزه حقوق مالکیت های فکری وضعیت و ماهیت یکسانی نداشته باشند. تأمل بیشتر در جنبه های گوناگون موضوع ما را به این نتیجه می رساند که مسائلی از قبیل ایجاد، اعتبار، مدت و قلمرو تأثیر حق های مالکیت فکری ماهیت و ویژگی هایی متفاوت از مسائل مربوط به نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. از این رو ممکن است در هریک از این ابعاد و زمینه ها رویکرد و راه حل های متفاوتی ایجاب نماید.
فصل دوم:
تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه
در دعوایی که متضمن یک عنصر خارجی است نخستین چیزی که دادگاه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد آن است که آیا صلاحیت قضایی نسبت به رسیدگی به آن موضوع را دارد يا خير؟ حل تعارض صلاحيت دادگاه ها قدم اول در ورود به حل تعارض قوانين است. بدین معنا که برای تعیین قانون قابل اعمال بر یک دعوا که دارای عنصر خارجی است دادگاهی که به آن مراجعه شده است بدوا” باید خود را صالح به رسیدگی بداند آن گاه با مراجعه به قواعد حل تعارض، قانون صالح را انتخاب و اعمال خواهد كرد.
صلاحیت محاکم، بخشی از حاکمیت هردولت است، فلذا تعارض دادگاه ها بیشتر دارای وجهه ی سیاسی است و از پیچیدگی هایی که در تعارض قوانین به علت دارا بودن جنبه ی حقوقی ایجاد می شود به دوراست ، لذا تعارض دادگاه ها با در نظر گرفتن قواعدی که معمولا” در حقوق داخلی مد نظر است به شکل ساده تری نسبت به تعارض قوانین حل می- شود.در تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی با اتباع خارجی است در حالی که در تعارض دادگا ه ها معمولا” برای اتباع داخلی امتیازاتی وجود دارد.
اگرچه صلاحیت رسیدگی دادگاه کشوری لزوما” به مفهوم حاکمیت قانون آن کشور به ماهیت دعوا نخواهد بود، با وجود این مساله تعارض در صلاحیت دادگاه موثر در حل تعارض قوانین می باشد؛چرا که در پاره ای موارد ممکن است صلاحیت یک دادگاه در صلاحیت قانون حاکم در رسیدگی به آن دعوا نیز تاثیر بگذارد بدین صورت که قاضی همواره باید قانون صلاحیت دار را با توجه به قاعده ی حل تعارض خود تعیین نماید، که ممکن است این قانون با قانونی که قاعده ی حل تعارض کشور دیگر تعیین می کند تفاوت داشته باشد و در نتیجه قانون صلاحیت دار با مراجعه به دادگاه هر یک از دو کشور متفاوت باشد.دیگر آنکه اگر قانون خارجی که دادگاه براساس قاعده ی حل تعارض کشوری صالح تشخیص می دهد با نظم عمومی قانون مقر دادگاه صالح در تضاد باشد اجرای قانون خارجی ممکن نبوده و در نتیجه قاضی ممكن است قانون مقر دادگاه را اجرا کند، يا صرفاً از اجراي قانون خارجي خودداري نمايد.چرا که به طور کلی صلاحیت قضایی ، قانون قابل اعمال و شناسایی و اجرای آرا محاکم خارجی تابع قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورها هستند مگر آن که عهد نامه هایی درباره ی این مسائل منعقد شده باشد. سال های متمادی است که در اروپا،معیارهای قانونی تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی تا حدی متحدالشکل شده است.که این امر عمدتا” به واسطه ی معاهدات بین المللی که در این زمینه تصویب گردیده میسر شده است.
به همین منظور پیش نویس کنوانسیون لاهه و بروکسل و لوگانو2 که راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است،در برخی از مواد خود به معیارهای تعیین دادگاه صالح اشاره نموده اند که با توجه به اینکه این کنوانسیون ها صرفا” به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود شده اند یعنی معیار های مقرر شده حاوی یک سلسله انتخاب و گزینش نبوده و در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد بعنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی میگردیدکه به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می ساخت.
بنابراین به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعارض دادگاه ها در اختلافات بین المللی فصل دوم پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگا ه ها در مسائل مالکیت فکری که از پیش نویس 30 اکتبر سال 1999 اقتباس شده است،از مواد 3 تا 19به قواعد تعیین صلاحیت محاکم یعنی چگونگی تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری می پردازد.
این کنوانسیون2 برخلاف دوکنوانسیون مورد اشاره صرفا”به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود نشده است و تنها به صلاحیت یک دادگاه منتهی نمی شود بلکه معیارهای مندرج در آن، به گونه ای طراحی شده که گاه در یک فرض خاص ممکن است چند دادگاه صالح به رسیدگی باشند.در این حالت و بدون لطمه به حقوق اصحاب دعوی،آنها می توانند از میان چند دادگاه صالح، یک دادگاه را که مناسب تر تشخیص می دهند برگزینند، در حالی که طبق مقررات کنوانسیون های مزبور، در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد به عنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی می گردد .از سوی دیگر این پیش نویس بر خلاف کنوانسیون های مذکور ،حاوی مقرراتی در باب همکاری اختیاری یا اجباری دادگا ه های کشور های مختلف در مواردی است که دو یا چند حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند و در مقرراتی ویژه و صریح، دادگاه ها واصحاب دعوی را به ادغام دعاوی مرتبط تشویق می کند تا هم از صدور آرای متعارض و متناقض جلوگیری شود و هم اصحاب دعوی قادر باشند در خصوص دو دعوای مرتبط در یک دادگاه واحد ،کلیه ادله و اسناد خود را حاضر نمایند.
اجرایی شدن کنوانسیون و وارد شدن آن در مقررات داخلی کشورهای عضو، نقشی غیر قابل انکار در حمایت مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری و محاکم دارد زیرا صاحبان حق راحت تر می توانند در دعاوی بین المللی مالکیت فکری که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات ، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، دادگاه صالح را تشخیص داده و به دلیل پیچیدگی های فنی تعارض محاکم از طرح دعوی منصرف نشوند؛ و از صدور قرارهای رد صلاحیت و اختلافات صلاحیتی مثبت یا منفی میان دادگاه های کشورهای مختلف که باعث رسیدگی و نیز از مواردی که در آن ، دادگاه کشور محل اجرای رای، فقدان صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مبنای بي عدالتی در آیین رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای رای می داند کاسته خواهد شد.
فلذا با توجه به مراتب فوق شایسته است قبل از پرداختن به مساله قانون حاکم در اختلافات ناشی ازمالکیت فکری به مساله تعیین دادگاه صالح به پردازیم؛ در همین راستا در مباحث این فصل به بررسی معیارهای تعیین دادگاه و صلاحیت انحصاری برخي محاکم رسیدگی کننده، پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: معیار عام تعیین دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضییع شده و یا تصدیق حق انکار شده ای، مایل به مراجعه به مراجع قضایی است ،باید در داد خواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، تشریفات و مقررات قانونی را رعایت نماید.
نخستین و مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید،مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده است.در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنان- چه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید. بنابر این هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرارداده شده باشد.
گوناگونی مراجع قضاوتی و صلاحیت هادر عین حال مورد انتقاد قرارگرفته است، در حقیقت این گوناگونی می تواند تکلیف خواهان را دو چندان نموده و او را در تفاسیر نصوص قانونی گرفتار نماید. این گوناگونی،هم چنین ماموریت قاضی را با وادار ساختن او به حل و فصل تعارض صلاحیت به جای رسیدگی به ماهیت حق، سنگین می نماید و نیز می تواند آلت دست اصحاب با سوء نیت دعوا قرارگیرد. در عین حال برخی معتقدند که گوناگونی مراجع قضاوتی عاملی برای قضاوت شایسته تر می باشد.
در هر حال، مقررات صلاحیت باید از یک سو به گونه ای تدوین شود که قضاوت شونده را از نظر محلی هر چه بیشتر به قاضی نزدیک کند، امری که مستلزم سازمانده ی گسترده و فشرده ی یک شبکه ی دادگاهی در سراسر دنیا است.از سوی دیگر، دادگاه باید به-
گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود و مراد قانون گذار را بهتر درک نماید، امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می نماید. در حال حاضر دعاوی صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته،در صلاحیت دادگاه عمومی هر کشور می- باشد.در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه های عمومی ،باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود.در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود، موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن، بررسی این امر است که دعوا در دادگاه کدام یک از کشورها باید اقامه شود.در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مورد نظر را دارد باید قاعده ی عمومی (اصل)مربوط به این امر و استثنائات وارده برآن بررسی شود.
اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قاعده ای است که ناشی از یکی از سنت- های قضایی است که در حقوق رم، در حقوق کلیسا و در حقوق سنتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه ی عموم کشورها نیز پذیرفته و مورد تایید قرارگرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییر ناپذیر دانست. این قاعده با اصول عملیه ،به ویژه اصل برائت و نیز اماره ی دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد.
در حقیقت در مواردی که اظهارات شخص، خلاف اصل است ، باید با اقامه ی دلیل، اظهارات خود را اثبات نماید.در نتیجه، همان گونه که مدعی خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید اورا ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخ- گویی خوانده در آن کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد و آن، معمولا” دادگاه محل اقامت خوانده است.ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 نیز اصل مزبور را بدون در نظر گرفتن جنبه بین المللی دعوی پذیرفته و مقرر می دارد: دعوا باید در دادگاه ی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
در بند 2 ماده 2 پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید