تفاوت مشروعيت و مقبوليت چيست ؟
براى بررسى رابطه مشروعيت و مقبوليت در اسلام، ابتدا بايد تعريف مشروعيت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را كاويد و آنگاه نسبت آن با مقبوليت را در بوته سنجش نهاد.تعريف مشروعيت مشروعيت در عرف سياسى برابر نهاده Legitimacy است. اين واژه از صفت Legitimate«قانونى» اشتقاق يافته است و تعاريف مختلف دارد؛ براى نمونه توجه به تعريف‏هاى زير سودمند مى‏نمايد: 1- توجيه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت.12- توجيه عقلى اعمال قدرت حاكم.23- قانونى بودن يا طبق قانون بودن.34- اعتقاد مردم تحت فرمان به شايستگى و برخوردارى رهبران و حكومت نسبت به صدور قواعد الزام آور.45- اصل دال بر پذيرش همگانى دست يافتن شخص يا گروهى معين به مقام سياسى.5مؤلفه‏ها و كابردهاى مشروعيت مشروعيت دو ركن اساسى دارد: 1- تبيين اين كه بر اساس چه مجوزى شخص يا گروهى حق دارد يا مجاز است بر ديگران حكومت كرده، دستورهاى الزام‏آور صادر كند.2- چه چيزى لزوم پيروى جامعه از دستورهاى حكومت را توجيه مى‏كند؟ به عبارت ديگر، حكومت همواره با فرمان‏ها و قواعد الزام آور همراه است و بين «حق حكومت» و «لزوم اطاعت»، نوعى رابطه منطقى لزومى و به اصطلاح تضايف وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاهى درباره مشروعيت بايد هر دو جنبه را پوشش داده، توجيهى خردپذير از آن‏ها ارائه كند. واژه مشروعيت در علوم مختلف مرتبط با سياست در معانى نسبتاً متفاوت استعمال مى‏شود: الف» در فلسفه، كلام و فقه سياسى مشروعيت به معناى «حقانيت» است و در برابر غصب (Usurpation) به كار مى‏رود؛ و اصطلاحاً مى‏توان آن را «مشروعيت هنجارى» (Normative Legitimacy) ناميد. دانش‏هاى ياد شده علومى هنجار گذارند و در پى روشن سازى بايسته‏ها و نبايسته‏ها در عرصه سياست و حكومت. بنابراين، نظريه مشروعيت در اين علوم بيانگر آن است كه چه كسى يا كسانى و بر اساس چه ضوابطى و چرا حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند و جامعه بايد از چه كسانى پيروى و فرمانبردارى كند. ب» جامعه‏شناسى سياسى كه دانشى توصيفى (Descriptive) شمرده مى‏شود، در جست و جوى توضيح و تبيين پديده‏ها، رفتارها و ساختارهاى سياسى به وسيله عوامل اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى است‏6 و فارغ از داده‏هاى ارزشى به ساختارهاى سياسى مى‏نگرد، مشروعيت را عمدتاً به معناى مقبوليت به كار مى‏برد. در اين نگاه، جايى براى پرسش از رابطه مشروعيت و مقبوليت باقى نمى‏ماند؛ زيرا بر اساس آن «مقبوليت» و «مشروعيت» دو لفظ براى معناى واحدند. بنابراين، مسأله بايد با نگاه هنجارگرايانه بررسى شود. ويژگى‏ها و بايسته‏هاى نظريه مشروعيت 1- معيار مشروعيت بايد شمول و كليت داشته باشد و حكومت بر كل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجيه كند نه آن كه تنها بر پاره‏اى از اعضاى جامعه انطباق‏پذير و در توجيه حكومت بر ديگر اعضا ناتوان باشد.2- مقصود از ملاك و منبع مشروعيت، منبعى است كه ذاتاً داراى اين ويژگى باشد و در مشروعيت وامدار منشأ و سبب ديگر شمرده نشود. در غير اين صورت، مشروعيت حقيقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستين است و اِسناد آن به وام گيرنده مجازى و بالعرض خواهد بود.3- معيار و ضابطه مشروعيت بايد از جامعيت برخوردار باشد و پرسش‏هاى اساسى در گستره توجيه اعمال قدرت سياسى را بى‏پاسخ نگذارد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه نظريه مشروعيت توجيه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، بايد به سه پرسش اساسى پاسخ دهد: الف» چه كسى و با چه خصوصيتى حكومتش مشروع و اطاعتش لازم است؛ به عبارت ديگر، نظريه مشروعيت بايد روشن سازد آيا شخص ياگروه حاكم بايد از ويژگى‏هاى خاص برخوردار باشد يا اساساً چنين عنصرى در مشروعيت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ويژگى‏ها چيست؟ب» مشروعيت وروش‏هاى كسب قدرت سياسى چه رابطه‏اى دارند؛ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت حكومت در گرو كسب قدرت از راه‏هاى ويژه است يا به چگونگى كسب قدرت ارتباط ندارد.3- آيا نحوه اعمال و به كارگيرى قدرت در مشروعيت سياسى دخالت دارد؛ به عبارت ديگر، مشروعيت افزون بر شرايط پيشين از شرايط رفتارى نيز برخوردار است؟مشروعيت در اسلام در بررسى نظريه مشروعيت در اسلام، ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت همان تكيه گاه اصلى و خاستگاه مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اين جا، ادله و منابع كشف خاستگاه مشروعيت در اسلام است؛ مانند كتاب و سنت. دراسلام منشأ ذاتى مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان، مالك همه هستى، تنها قدرت مستقل تأثير گذار و اداره كننده«مدبر» جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام حكومت و حاكميت سياسى نيز كه نوعى تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبيت شمرده مى‏شود و توحيد در ربوبيت الاهى، در نظام تكوين و نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگرى را در عرض خداوند بر نمى‏تابد. قرآن مجيد در اين باره مى‏فرمايد: ان الحكم الاالله‏7حاكميت نيست مگراز آن خدا. انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون. همانا ولى و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان؛ همان كسانى كه نماز به پا مى‏دارند و در حال ركوع صدقه مى‏پردازند.8ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولى. آيا براى خود سرپرستانى جز خدا گرفته‏اند، همانا تنها خداوند صاحب ولايت است.9پس هيچ كس از حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعى مردم برخوردار نيست؛ مگر خداوند يا آن كه به دليل معتبر شرعى منصوب يا مأذون بودنش از سوى خداوند ثابت شده باشد. نصب يا اذن الاهى مى‏تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم، يعنى از سوى پيامبر يا اوصياى پيامبر، بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم«ص» را منصوب از سوى خداوند مى‏دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شمارى از اين آيات عبارت است از: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم… .10پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم 11خدا را فرمان بريد و از پيامبر و ولى امر اطاعت كنيد.و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضى الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيرة من امرهم… .12هيچ زن و مرد مؤمنى حق ندارد وقتى خدا و فرستاده‏اش حكمى كنند، در كار خويش اختيارى داشته باشند؛ و هر كه نافرمانى خداى متعال و فرستاده‏اش كند، گمراه شده است. همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار«ع» را امامان منصوب به نصب خاص از سوى پروردگار عالم مى‏داند.13 افزون بر اين، عالمان شيعه بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوى شارع و نايب امام عصر«ع» در امر حكومت و رهبرى سياسى واجتماعى امت در عصر غيبت مى‏دانند. اين مسأله كه از آن به ولايت فقيه تعبير مى‏شود، به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوى اميرمؤمنان به ولايت مصر منصوب گرديد. در كنار اين نگرش كه نظريه نصب خوانده مى‏شود و نزد علماى اماميه مشهور بوده است، اخيراً ديدگاه جديدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، ولى فقيه از سوى شارع منصوب نيست. شارع مردم را موظف ساخته است فقيه عادل با كفايت را به رهبرى انتخاب كنند. پس از انتخاب مردم، او ولايت خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعى تصرف كند و رهبرى را به دست گيرد. بررسى تطبيقى يا ارزش داورى پيرامون اين ديدگاه‏ها مجالى ويژه مى‏جويد؛ ولى آنچه توجه بدان ضرورت دارد اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه پاسخ پرسش اساسى اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟ گروهى نظريه اول را نظريه انتصاب و نظر دوم را نظريه انتخاب يا «مشروعيت الاهى – مردمى» ناميده‏اند؛ ولى بايد توجه داشت، مبناى اساسى هر دو ديدگاه همان نظريه «مشروعيت الاهى» است؛ زيرا هر دو ديدگاه منشأ ذاتى مشروعيت را خدا مى‏دانند و در عرض مشروعيت الاهى، مبدأ مشروعيت ديگرى نمى‏پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمى» را بايد نوعى مجاز و مسامحه گويى و در طول مشروعيت الاهى به شمار آورد؛ به عبارت ديگر، خاستگاه مردمى ولايت نوعى شرط وضعى و اعتبارى است كه شارع مقدس در جعل ولايت براى فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت او قرار داده است. بنابراين، اگر نظريه انتخاب اساساً حكومت را امرى زمينى و از پايين به بالا بينگارد، به كلى از نگرش اسلامى دور شده است؛ و اگر به دو مبدأ نخستين آسمانى و زمينى بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛ و اگر آن را در طول مشروعيت الاهى بداند، ديگر نظريه‏اى در مقابل نظريه مشروعيت الاهى نيست؛ قسمى از اقسام آن و يكى از قرائت‏هاى آن است. چنين انگاره‏اى با نظريه نصب نيز سازگار است؛ به عبارت ديگر، نظريه نصب و جعل ولايت الاهى را به دو صورت قابل تصور مى‏سازد:1- نصب مطلق كه بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براى فقيه دخالت نداده، در هر صورت، براى فقيه صالح و با كفايت ولايت قائل است؛ تصرفات اجتماعى‏اش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مى‏داند. 2- نصب مقيد يعنى شارع، پس از انتخاب مردم، براى ولى فقيه جعل ولايت مى‏كند. قبل از انتخاب امت، شارع برايش جعل ولايت نمى‏كند و اجازه تصرفات حكومتى ندارد. اكنون مى‏توان گفت نتيجه دو ديدگاه در مسأله رابطه مشروعيت و مقبوليت متفاوت خواهد بود: الف» بر اساس نظريه انتخاب، رابطه مقبوليت و مشروعيت عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است؛ زيرا مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر چون فقاهت و عدالت به مشروعيت مى‏انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت تصورپذير است، ولى مشروعيت بدون مقبوليت تصورپذير نيست. بنابراين، مشروعيت اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا مشروعيت همواره به مقبوليت مشروط است؛ به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است: 1- وجود مقبوليت عمومى همراه با ساير شرطهاى شرعى لازم براى رهبرى و مديريت كلان اجتماعى.ك «مشروعيت» 2- وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاى شرعى‏ك «عدم مشروعيت» 3- وجود همه شرطهاى مقرر شده در شرع به استثناى مقبوليت عام‏ك «عدم مشروعيت» ب» بر اساس نظريه «انتصاب» رابطه مشروعيت و مقبوليت عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى در فرض سوم با ديدگاه پيشين تفاوت مى‏يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:1» مقبوليت عمومى همراه با شرطهاى شرعى‏ك «مشروعيت» 2» مقبوليت عمومى بدون شرطهاى شرعى‏ك «عدم مشروعيت» 3» شرطهاى شرعى بدون مقبوليت عمومى‏ك «مشروعيت» البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه ولى فقيه مجاز باشد در هر شرايطى و به هر شكلى قدرت سياسى را به دست گيرد؛ زيرا بدون حد نصابى از مقبوليت امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن در عمل بسيار ناچيز ياناممكن خواهدبود. از سوى ديگر، كسب قدرت به روش‏هاى استبدادى و مزورانه در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه انتصاب اهميت دارد، اين است كه ولى فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعى از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراى حكومت نيست. چنان كه اميرمؤمنان«ع» در دوران خلفاى سه گانه ولايت و مشروعيت داشته؛ اما از حكومت ظاهرى بى‏بهره بودند. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر ولى امر در چنين موقعيتى حكم حكومتى صادر كند، در صدور اين حكم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالى كه بر اساس نظريه انتخاب اساساً او ولايتى ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، اطاعت از وى بر مردم واجب نيست. البته اين كه ولى فقيه مى‏تواند بدون قدرت سياسى حكم حكومتى صادر كند به معناى ديكتاتورى نيست؛ زيرا او نمى‏تواند با زور و ديكتاتورى يا فريب و نيرنگ به حكومت و قدرت سياسى دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروى از او گناهكارند. امير مؤمنان«ع» مى‏فرمايد: پيامبر«ص» با من عهد بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامدارى تو با خشنودى اتفاق كردند، سرپرستى امورشان را بر عهده گير؛ ولى اگر در مورد تو رأى ديگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن.14اين روايت نشان مى‏دهد: 1. اميرمؤمنان از سوى پيامبر«ص» به ولايت منصوب شده است. 2. اعمال ولايت آن حضرت به مقبوليت و پذيرش مردمى مشروط است.بنابراين، وقتى كسى از سوى خدا به ولايت منصوب مى‏شود، ولايتش بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظيفه دارد از او پيروى كند؛ اما تشكيل عملى حكومت از سوى ولى امر به آراى عمومى و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعى مشروط است؛ به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروى از ولى امر موظف است، ولى منصوب نيز وظيفه دارد مسؤوليت سنگين اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد؛ ولى شرط اعمال اين رسالت وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعى است كه پذيرش و مقبوليت مردمى مهم‏ترين ركن آن به شمار مى‏آيد. حضرت امام خمينى درباره ولايت فقيه مى‏فرمايد:«اگر براى فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامى معذورند، ولى منصب ولايت آن‏ها ساقط نمى‏شود. با اين كه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند.»15با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد مقبوليت عمومى حاكم دينى بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است: الف» نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب‏1. مشاركت در ايجاد حكومت دينى و زمينه سازى جهت ا نتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند2. مشاركت در جهت كارآمدسازى، حفظ و حمايت و پايايى حكومت دينى‏دو كاركرد ياد شده در همه مصاديق حكومت دينى حكومت پيامبر«ص»، امام معصوم«ع» يا ولى فقيه جارى است؛ اما در خصوص ولى فقيه و نظام جمهورى اسلامى كاركرد ديگرى نيز وجود دارد.3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبرى در ميان فقهاى متعدد، رأى و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف ولى منصوب و مرضى خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدين شرايط، رأى آنان ايجاد كننده بسترى عقلايى در جهت اعمال ولايت از سوى يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران از بين رفته و مسؤوليت آنان سلب مى‏شود و براى جلوگيرى از تشاح ديگرى حق اعمال ولايت نخواهد داشت.ب» نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب‏اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم با نظريه انتصاب همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم رويكردى ديگر دارد و معتقد است نقش رأى مردم ياگزينش خبرگان منتخب مردم به عنوان جزء شرعى موضوعيت دارد نه طريق عقلايى؛ به عبارت ديگر، آراى عمومى چون عدالت و فقاهت از شرطهاى شرعى ولايت است و بدون آن فقيه جامع الشرايط شرعاً حق اعمال ولايت ندارد. از اين رو در اين نگاه بين تعدد يا وحدت واجدين شرايط رهبرى تفاوتى نيست.16
http://www.porseman.net/defaulte.aspx?namayesh=224



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید