172629439874

دانشگاه قم
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
عنوان:
تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
استاد راهنما:
دکتر اسداله امامی
استاد مشاور:
دکتر محمد باقر پارساپور
نگارنده:
جابر پورمهندس
زمستان/89
«صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد»
با تاییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جابر پورمهندس رشته حقوق خصوصی تحت عنوان تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع وآثار حقوقی آن با حضور هیات داوران در محل دانشگاه قم در تاریختشکیل گردید.
در این جلسه، پایان نامه به نمره (به عدد…………………. ، به حروف……………………………… )
و با درجه: عالیبسیار خوبخوبقابل قبولمورد دفاع قرار گرفت.
نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی امضاء
استاد راهنما استاد مشاور استاد ناظر استاد ناظر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
نام و امضاء نام و امضاء
تشکر و قدردانی
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا برخود لازم می دانم از تمامی اساتید بزرگوار، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر اسداله امامی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
از جناب آقای دکتر محمد باقر پارساپور به عنوان مشاور که با راهنمایی خود مرا مورد لطف قرار داده اند کمال تشکر را دارم.
چکیده
تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهايی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستي های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی
فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC \h \z \t “تیتر1,1,تیتر2,2,تیتر3,3,تیر4,4″ مقدمه PAGEREF _Toc343014681 \h 1فصل نخست – کلیات PAGEREF _Toc343014682 \h 8مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت PAGEREF _Toc343014683 \h 8گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : PAGEREF _Toc343014684 \h 9گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : PAGEREF _Toc343014685 \h 11گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: PAGEREF _Toc343014686 \h 13گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم PAGEREF _Toc343014687 \h 14گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) PAGEREF _Toc343014688 \h 15مبحث دوم – اقسام حق انتفاع PAGEREF _Toc343014689 \h 20گفتار نخست – عمری PAGEREF _Toc343014690 \h 21گفتار دوم – رقبی PAGEREF _Toc343014691 \h 22گفتار سوم – سکنی PAGEREF _Toc343014692 \h 22گفتار چهارم – حبس مطلق PAGEREF _Toc343014693 \h 23گفتار پنجم – وقف PAGEREF _Toc343014694 \h 24گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات PAGEREF _Toc343014695 \h 24مبحث سوم – موضوع حق انتفاع PAGEREF _Toc343014696 \h 25گفتار نخست – اموال مادی PAGEREF _Toc343014697 \h 26گفتار دوم – اموال غیرمادی PAGEREF _Toc343014698 \h 28مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014699 \h 33گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014700 \h 33گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014701 \h 37گفتار سوم – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع PAGEREF _Toc343014702 \h 38گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع PAGEREF _Toc343014703 \h 40گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث PAGEREF _Toc343014704 \h 42فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014705 \h 50مقدمه PAGEREF _Toc343014706 \h 50مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014707 \h 51گفتار نخست – به موجب عقد جایز PAGEREF _Toc343014708 \h 51گفتار دوم – به موجب عقد لازم PAGEREF _Toc343014709 \h 54گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc343014710 \h 56گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) PAGEREF _Toc343014711 \h 60مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014712 \h 62گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی PAGEREF _Toc343014713 \h 62بند نخست – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جريان ثبت PAGEREF _Toc343014714 \h 64بنددوم – ضرورت قانوني ثبت اسناد راجع به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014715 \h 71بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) PAGEREF _Toc343014716 \h 76بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی PAGEREF _Toc343014717 \h 78گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014718 \h 91بند نخست – سند عمری PAGEREF _Toc343014719 \h 92بند دوم – سند رقبی PAGEREF _Toc343014720 \h 93بند سوم – سند سکنی PAGEREF _Toc343014721 \h 93بند چهارم – سند حبس مطلق PAGEREF _Toc343014722 \h 93بند پنجم – سند وقف PAGEREF _Toc343014723 \h 94بند ششم – سند صلح (عمري – رقبي – سكني) PAGEREF _Toc343014724 \h 94بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی PAGEREF _Toc343014725 \h 99مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014726 \h 99گفتار نخست – احراز هویت PAGEREF _Toc343014727 \h 100گفتار دوم – احراز اهلیت PAGEREF _Toc343014728 \h 100گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع PAGEREF _Toc343014729 \h 102گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند PAGEREF _Toc343014730 \h 103مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظيم و ثبت اسناد رسمي PAGEREF _Toc343014731 \h 103گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهيهاي لازم PAGEREF _Toc343014732 \h 104گفتار دوم – احراز مالکیت PAGEREF _Toc343014733 \h 104گفتار سوم – شرايط مال مورد انتفاع ‌ PAGEREF _Toc343014734 \h 105گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014735 \h 106فصل سوم – آثار حقوقي تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014736 \h 110مقدمه PAGEREF _Toc343014737 \h 110مبحث نخست – مقايسه اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي و عادي راجع به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014738 \h 114گفتار نخست – اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014739 \h 121گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادي و سند رسمي PAGEREF _Toc343014740 \h 123گفتار سوم – ضمانت اجراي اسناد رسمي راجع به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014741 \h 124مبحث دوم- قدرت اجرايي سند رسمي واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014742 \h 125گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي PAGEREF _Toc343014743 \h 125گفتار دوم – صدور اجرائيه نسبت به مفاد اسناد رسمي PAGEREF _Toc343014744 \h 127مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی PAGEREF _Toc343014745 \h 129گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین PAGEREF _Toc343014746 \h 130بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. PAGEREF _Toc343014747 \h 131بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. PAGEREF _Toc343014748 \h 133بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. PAGEREF _Toc343014749 \h 134گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث PAGEREF _Toc343014750 \h 134نتیجه گیری PAGEREF _Toc343014751 \h 139پیشنهادات PAGEREF _Toc343014752 \h 141فهرست منابع PAGEREF _Toc343014753 \h 142الف. فهرست منابع فارسي PAGEREF _Toc343014754 \h 1421. کتاب ها PAGEREF _Toc343014755 \h 1422. مقالات PAGEREF _Toc343014756 \h 145ب. فهرست منابع عربي : PAGEREF _Toc343014757 \h 146ضمایم PAGEREF _Toc343014758 \h 147
مقدمهالف- بیان موضوع
تحقیقی که برای بررسی انتخاب شده است در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می‌باشد که طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی و شاخه حقوق ثبت اسناد قرار داد.
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است در خصوص سند رسمی توضیحات مختصری بیان گردد.
در تعریف سنتی سند به مواد 1284 و 1286 و 1287 قانون مدنی استناد می‌شود. به موجب مواد مذکور و مستنبط از مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع از دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد و همچنین سند رسمی را به سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها برطبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم گردیده، بیان نموده‌اند.
قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قایل شده است:
«1- تنظیم سند بوسیله مامور رسمی 2- صلاحیت مامور در تنظیم سند 3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند» سند رسمی دارای گستره فراوانی است که عبارتند از: قانون‌ها، اسناد اداری، اسناد قضایی، اسناد ثبتی، با توجه به موضوع تحقیق حاضر، منظور ما از اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمی تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.
بنابراین با توجه به تقسیم مذکور و موضوع تحقیق حاضر، هر کجا کلمه اسناد رسمی بکاربرده شود منظور ما اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
حق انتفاع از جمله حقوقی است که ریشه شرعی و تاریخی دارد و جزء احکام امضایی در شرع مقدس اسلام می‌باشد. حق انتفاع در کشور ما در طول تاریخ وبسیار جلوتر از تدوین قانون مدنی و با ارشادات فقها و علما مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته و علاوه بر تاثیری که بر مسایل اقتصادی افراد دارد ریشه در اعتقادات و خواست‌های معنوی اشخاص نیز دارد. اشخاص نیکوکار معمولاً با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مترصد برقراری حقوقی به نفع سایر اشخاص در اموال خود هستند و در این راه چشم داشتی به جز قرب الهی و جلب رضای خداوند متعال ندارند.
ب- پیشینه تحقیق
در خصوص تحقیقاتی که بطور مستقل در این حوزه صورت گرفته باشد متاسفانه موردی بدست نیاوردم و تنها تحقیقی که درا ین رابطه ملاحظه گردید «بررسی تطبیقی حق انتقاع در حقوق ایران و مصر» بود که ارتباطی با موضوع تحقیق حاضر نداشت.
ج- ضرورت تحقیق
مسئله‌ای که باعث شد این تحقیق را انتخاب نمایم، اهمیت تنظیم سند واگذاری حق انتقاع بصورت رسمی و نحوه تنظیم اسناد مزبور با توجه به تشتت آراء در نحوه تنظیم سند مزبور بین سردفتران می باشد، که امید است این وجیزه گوشه‌ای از این اختلافات را پوشش داده و باعث ایجاد رویه واحد در این زمینه گردد.
لازم به توضیح است که عدم رعایت شرایط و تشریفات تنظیم سند اعم از شکلی و ماهوی، گاهی باعث از رسمیت افتادن سند می‌گردد و گاهی نیز سند را از رسمیت و اعتبار نمی‌اندازد. بنابراین رعایت برخی شرایط در تنظیم سند بسیار مهم می‌باشد که سردفتر باید آگاه به رعایت آنها باشد مسئله دیگری که باعث انتخاب این تحقیق شد، نشان دادن اهمیت و مزایای تنظیم سند رسمی و به تبع آن برقراری حق انتقاع بصورت رسمی می‌باشد. با پیشرفت و توسعه جوامع ممکن است بی‌تدبیری و عدم ایجاد تمهیدات قانونی لازم در تنظیم اسناد موجب تضییع حقوق افراد گردد لذا ثبت اسناد مربوط به حق انتقاع نیز تابع چنین ضرورتی می‌باشد و ضمانت اجرای آن نیز ماده 48 قانون ثبت می‌باشد به نحوی که محاکم و ادارات دولتی از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی مشمول ثبت اجباری، منع شده‌اند.
د- سوالات
از جمله سوالاتی که در ابتدا به ذهن خطور می‌کند بشرح ذیل می‌باشد:
1- آیا سند واگذاری حق انتفاع باید بصورت رسمی باشد یا خیر؟
2- واگذری حق انتفاع چه نوع عمل حقوقی می‌باشد؟ و درصورت عقد بودن آیا لازم است یا جایز؟
3- طرق برقراری حق انتفاع کدام است؟
4- آیا موضوع سند رسمی واگذاری حق انتقاع، اموال غیر منقول است یا اموال منقول و همچنین حقوق معنوی را نیز می‌تواند شامل گردد؟
5- چه نوع اسنادی در خصوص واگذاری حق انتقاع در دفاتر اسناد رسمی می‌توان تنظیم کرد؟
هـ – فرضیات
فرضیه‌های این تحقیق به قرار ذیل می‌باشند:
1- واگذاری‌ حق انتقاع در خصوص اموال غیرمنقول با توجه به مفاد صریح مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت باید بصورت سند رسمی صورت گیرد و در خصوص اموال منقول بصورت سند عادی نیز می‌تواند برقرار شود اما سند رسمی ارجحیت دارد.
2- عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع معمولاً بصورت عقد برقرار می‌شود مگر در مباحات که بصورت ایقاع برقرار می‌گردد و در عقود، غیر از حبس مطلب که مالک هر زمان حق رجوع دارد در سایر موارد حق انتقاع، عقد لازم می‌باشد.
3- برقراری حق انتقاع می‌تواند به طرق زیر باشد:
الف- به موجب عقد جایز ب- به موجب عقد لازم ج- به موجب شرط ضمن عقد د- حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع
4- موضوع واگذاری حق انتفاع علاوه براموال غیرمنقول، اموال منقول و حقوق معنوی نیز می‌تواند باشد.
5- واگذاری حق انتفاع را هم می‌توان بصورت شرط ضمن عقود لازم (صلح و بیع و …) برقرار و هم می‌توان بصورت عقود مستقل اعم از سکنی، رقبی، عمری، حبس مطلق و صلح حقوق برقرار نمود.
2- روش تحقیق
تحقیق حاضر با بررسی آثار و تألیفات اساتید فن (کتابخانه‌ای) و بررسی و مشاهده اسناد تنظیمی و کار عملی در این حوزه (میدانی) صورت گرفته است که امیدوارم قابل استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد.
بنابراین با توجه به مقدمه حاضر به این نتیجه می‌رسیم که موضوع حق انتفاع علاوه بر اموال غیرمنقول، اموال منقول نیز می‌تواند باشد و در خصوص واگذاری حق انتفاع اموال غیر منقول، اسناد تنظیمی باید بصورت سند رسمی بوده و محاکم وادارات دولتی و غیر دولتی باید از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی تنظیمی در این زمینه خودداری نمایند.

فصل نخست
کلیات

فصل نخست – کلیات
مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت
جلد نخست کتاب قانون مدنی به معرفی اموال و احکام و مقررات آن اختصاص دارد و کتاب نخست آن که به بیان اموال و مالکیت پرداخته است متشکل از دو باب می باشد. باب نخست به معرفی انواع مال می پردازد ولی باب دوم به حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال برقرار می شود اختصاص دارد.
در ماده 29 ق.م مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال، علاقه های ذیل را ممکن است داشته باشند:
1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ، 2- حق انتفاع ، 3- حق ارتفاق به ملک غیر
نظر به اینکه موضوع این بحث حق انتفاع می باشد لازم است بدوا تعریفی از حق ارائه نموده ، آنگاه مبادرت به توضیح حق انتفاع نماییم.
حق سلطه و امتیازی است که یک شخص بر مال(حق عینی) یا بر شخص دیگر(حق دینی) یا بر یک رابطه حقوقی (مانند حق فسخ) دارد . ماده 40 ق.م نیز حق انتفاع را بدین نحو تعریف نموده است: «حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» بنابر تعریف ماده 40 ق.م حق انتفاع، نوعی «حق استعمال» یا «حق استثمار» است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. در تعریف مزبور بحث بر سر انتقال مالکیت منافع مال نمی باشد بلکه تنها صحبت از استفاده از اموال متعلق به دیگران یا اموال بلاصاحب و مباح می باشد. اصولاً قبل از آنکه هر گونه حقی برای اشخاص در ملک دیگران برقرار شود کلیه حقوق مربوط به مال و حقوق ناشی از آن متعلق به مالک عین است.
به گونه دیگری نیز می توان این حق را تعریف نمود . حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند . در حق انتفاع، مال و منافع آن در مالكیت شخصی دیگر می باشد و شخص دارای حق انتفاع، بدون اینکه حق مالكیت بر آن داشته باشد ، فقط حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد،. به همین جهت حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه می تواند طی قراردادی به شخص واگذار ‌شود و پس از برقراری حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد. از این جهت ا ست که حق انتفاع را جزء اموال وی محسوب می‌دارند.
گفتارنخست-کلیات حق انتفاع حقوقی که با اقتباس از ماده 29 ق.م می توان برای مالک تصور نمود ، به چهار دسته تقسیم می شوند:
1- حق مالکیت بر عین مال ، 2- حق مالکیت بر منافع مال ، 3- حق انتفاع از عین مال 4- حق ارتفاق در ملک غیر
ممکن است بخشی از این حقوق بعداً توسط مالک عین که صاحب حقوق مزبور نیز می باشد به سایر اشخاص واگذار شود یا اینکه در ملک خود برای دیگران حقی ایجاد کند. مثلا ممکن است مالکیت منافع توسط او به دیگری منتقل شود و عین بدون منفعت به انضمام سایر حقوق برای او باقی بماند.
همچنین ممکن است حق انتفاع از مال مزبور به شخص دیگری واگذار شود. به دیگر سخن ، پس از برقراری حق انتفاع به نفع منتفع ، حق استفاده و بهره برداری از مال مزبور ، متعلق حق منتفع قرار گیرد و تنها منتفع بتواند از مال مزبور استفاده و بهره برداری نموده و از مزایای آن بهره مند شود.
بنابراین برای مال موضوع حق انتفاع دو صاحب حق وجود دارد: 1- منتفع، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است، 2- مالک، که صاحب عین است.
در فقه، حق انتفاع و مسائل مربوط به آن به صورت تئوریک و طبقه بندی شده مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. البته این امر ناشی از روش عملی فقها و رعایت جنبه کاربردی موضوعات مبتلا به، بوده است.
در کتب فقهی زير عنوان عطایا، معمولاً چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده است. عناوین مزبور عبارتند از: 1- صدقه2- هبه 3-سکنی 4-حبس
همانطور که ملاحظه می شود برخی از انواع عطایا شامل اقسام حق انتفاع می شوند مثل سکنی و حبس ولی برخی دیگر در تعریف حق انتفاع نمی گنجد، مانند: صدقه و هبه.
البته عطیه در لغت اسم مصدر از ریشه اعطی، یعطی، اعطائاً می باشد و در رابطه با اعطاء مجانی و بلاعوض بکار می رود. (در حالیکه در قانون مدنی با تبعیت از حقوق اروپایی این حق «حق انتفاع » مورد شناسایی قرار گرفته و در کنار حق مالکیت در اموال مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومی راجع به حق انتفاع، مصادیق آن شناسایی و در دسته ارتباطی حق انتفاع جای گرفته است.) همچنین عاریه نیز نام و عنوان نوع دیگری از مصادیق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط آن بیان شده است.
به اين ترتيب مي‌‌توان گفت حق انتفاع حقي مالي و عيني است كه در اموال بلاصاحب و يا در مالي كه متعلق به غير مي‌باشد توسط مالك عين به نفع غير برقرار مي‌شود. حق مزبور با ارزش بوده و قابل مبادله با پول يا كالاي ديگر مي‌باشد بنابراين لازم نيست كه پايگاه حقوقي و محل اجراي حق مزبور عين مادي خارجي ‌باشد بلكه تنها كافي است كه مال مزبور از جمله اموالي باشد كه با استفاده از آن عين مال از بين نرود و باقي بماند در نتيجه به نظر مي‌رسد كه حق انتفاع را نسبت به اموال غير مادي مثل حق مؤلف نيز بتوان برقرار نمود.
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع حق انتفاع برخلاف حق مالكيت به صاحب آن حق ،اجازه مي‌دهد بطور محدود و مطابق با اجازه مالك يا حدود مقرر قانوني از منافع مالي خاص بهره‌مند شود. بدين ترتيب با توجه به اينكه برقراري حق مزبور به نفع منتفع اثر حقوقي انتقال مالكيت را براي منتفع به همراه ندارد بنابراين منتفع حق انتفال حقوق خود را به ديگري نداشته و نمي تواند منافع ملك مورد انتفاع را به غير منتقل كند زيرا در موضوع صحت انتقال مالكيت منافع يكي از شرايط اساسي،‌ مالكيت موجر بر منافع مي‌باشد و لو آنكه مالكيتي بر عين مال نداشته باشد.
پس مستأجري كه به سبب اجاره ملكي، مالكيت منافع به وي منتقل شده است در صورتي كه حق انتقال منافع را به غير داشته باشد مي‌تواند براي بقيه مدت اجاره، منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد.
بنابراين در مورد حق انتفاع بدليل عدم مالكيت شخص منتفع بر منافع مال مورد انتفاع، امكان انتقال و واگذاري منافع ملك از سوي وي به غير وجود ندارد و اين موضوع تفاوت اصلي و عمده حق انتفاع با حق مالكيت بر منافع مي‌باشد.
با توجه به تعریف فوق و با عنایت به ماده 29 ق.م می توان گفت که برقراری حق انتفاع با مالکیت بر منافع تفاوت بارز وآشکاری دارد زیرا اولاً: در ماده 29 ق.م حقوق مزبور (مالکیت بر منافع و حق انتفاع) در عرض یکدیگر آمده اند، اگر این دو اصطلاح از دید قانونگذار یکی بودند و یا اینکه حق انتفاع مرتبه ضعیف تری از مالکیت منافع تلقی می شد ، علی القاعده قانونگذار می بایست حق انتفاع را جزیی از اقسام مالکیتبر منافع ذکر می کرد ولی چنین نکرده است و همین عمل قانونگذارگویای تفاوت ایندو می باشد. ثانیاً: در مواد 40 به بعد از قانون مدنی نیز در میان اقسام حق انتفاع ، ذکری از مالکیت منفعت به میان نیامده است ، بالعکس همانطور که در مواد مربوط به مقررات عقد اجاره و مالکیت بر منافع ( مواد 466 به بعد قانون مدنی ) مشاهده می گردد ، نامی از حق انتفاع برده نشده است.
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریهبا برقراری حق انتفاع ، برای ذوالحق نوعی حق بهره برداری از موضوع حق انتفاع بوجود می آید اما اذن فاقد چنین ویژگی است . زیرا بواسطه اذن هیچ حقی برای فرد ماذون بوجود نمی آید بلکه تنها او می تواند از آن مال استفاده کند. همانگونه که بیان شد با اذن، براى مأذون حقِ انتفاعی ایجاد نمى‏شود؛ بلكه صرفا انتفاع از عین بر وى مباح مى‏گردد و انتفاع از مال براى او دیگر ممنوع محسوب نشده و تجاوز به حق غیر به شمار نمى‏آید. از این رو در حق انتفاع چنانچه مالک اجازه دهد ، منتفع مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نموده و در حق انتفاع مطلق، چنانچه منتفع فوت نماید حق مالی وی به وراثش خواهد رسید.  لیکن در مقابل حق انتفاع ، مأذون از چنین حقى بهره‏مند نبوده و با فوت او امکان استفاده از بین می رود. ‌
مثلا” هرگاه كسى دیگرى را به منزل خویش دعوت كند، میهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏كنند بهره مند شده و از خوردنى‏ها بخورد و از نوشیدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمى‏كند و نمى‏تواند آنها را با خود برده و یا به‏دیگرى اعطا كند.
فرق دیگری که بین برقراری حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که در برقراری حق انتفاع ، اگر حقی بوجود آید ، با توجه به اصاله اللزوم ، قرارداد منعقده بین طرفین لازم است.اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتما” باید این حق بواسطه قرارداد منتقل شود ، اذن در انتفاع نیازی به ایجاد قالب قراردادی جدیدی نخواهد داشت .
شبیه همین استدلال را می توان در خصوص تفاوت بین برقراری حق انتفاع و عقد عاریه نیز صادق دانست .
زیرا در عقد عاریه نیز مستعیر تنها ماذون در بهره برداری از مال مورد عاریه است.اما در برقراری حق انتفاع ، فرد محق است . هر چند در عاریه مستعیر برای انعقاد عقد عاریه ، بدوا به معیر مراجعه نموده و از وی استدعای عاریه نموده و عقد عاریه مبنی بر
استجابت چنین استدعایی صورت می گیرد که در اذن و بر قراری حق انتفاع چنین وضعیتی را مشاهده نمی نماییم .
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم
یکی از مسائل بحث برانگیز در باب حق انتفاع ، تفاوت آن با حق حریم می باشد . ماده 136 ق . م در خصوص حریم مقرر مي‌دارد: «حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» باید توجه داشت که اين تعريف ابهامات زيادي داشته و حتی منطبق بر تعريف فقها از حريم نیز نمی باشد .
در فقه ،حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره‌اي نكرده‌اند با اين حال به نظر مي‌رسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه را طي اين مواد روشن نموده است. ماده 139 ق . م مقرر مي‌دارد: ((حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك ، صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.» از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق
هرگونه تصرف و انتفاع مي‌داند چنين برمي‌آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد .
چرا كه نمي‌توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد
به موجب برقراری اين حق ارتفاق، مالك ملك مجاور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد. به عنوان مثال استعمال حريم در فرضي كه خط برق از فراز ملك فردي عبور مي‌كند و براساس قوانين و مقررات اين فرد مكلف به رعايت حريم اين خط شده و از انجام پاره‌اي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد، این نوع از استعمال ، استعمال مجازي است چرا كه براساس سابقه فقهي، حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد لذا محدوديتهاي وارده بر ملك اين فرد ماهيتاً حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است.
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت)قانون مدنی حق انتفاع را حقی دانسته که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.
حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود.
مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق میباشد:
۱-منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.
۲- مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.
شرائط حق انتفاع
الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود.
ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.
ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.
د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد.
با توجه به موارد فوق ، آشکار می شود که حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و از این نظر با حقوق ارتفاقی تفاوت دارد و میتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.
حقوقدانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. این حق از آثار مالکیت است.
خصوصيات حق ارتفاق
   الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.
  ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.
  ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.
  د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همان‌طور كه ماده 103 قانون مدني بیانگر آن است.
  به طور کلی میتوان فرقهای حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:
  1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.
  2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.
  3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
 اسباب ايجاد حق ارتفاق
 حق ارتفاق با شيوههای ذیل ايجاد مي‌شود:
 1) قرارداد؛ كه به طور معمول‌ حق ارتفاق با همين شيوه ايجاد مي‌شود همانطوري كه ماده 94 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري ايجاد كنند. پس مالك زمين و ملك مي‌تواند، با قراردادي حق
عبور يا حقوق ديگري را به شخصي واگذار كند.
 2) قانون؛ ممكن است حق ارتفاق ناشی از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي املاك باشد. مثلاً زميني كه بالاتر از زمين ديگر است، بر حسب طبيعت كه قانون نيز آن را محترم مي‌شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت به زمين پائين‌تر است؛ همانطوري كه ماده 95 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«هرگاه زمين يا خانه كسي، مجراي فاضلاب يا آب باران كسي بوده، صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن كند، مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم باشد.»
منظور از حق انتفاع در این قسمت از رساله ، حق انتفاع بمعنای خاص آن است که شامل عمری، رقبی، سکنی و حبس میشود .  حق انتفاع نیز مانند سایر حقوق عینی مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتی با وجود اطلاق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر لزوم ذکر حقوق عینی اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتی، آقای دکتر لنگرودی اعتقاد دارند که صاحبان املاکی که حق انتفاع نسبت به ملک آنها ایجاد شده تکلیف قانونی ندارند تا در هنگام تقاضای قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتی قید نمایند با این همه به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی موضوع، واضعین آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده اند ، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت می گوید، نسبت به املاکی که بنفع عمومی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است.  و ماده 35 همان آئین نامه در خصوص محبوساتی که بنفع اشخاص معینی حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجویز شده که محبوس لهم نیز می توانند تقاضای ثبت کنند .
نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می نماید.
با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع  مبیع بشمار می آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعی بعمل آید .
همانگونه که فوقاً مورد تاکید قرار گرفت،  مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میشود و کسانیکه حق آنها تضییع شده، میتوانند وفق مقررات در ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می توانند احقاق حق کنند
در صورتیکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده 112 آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق میتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید  و بنظر میرسد که گواهینامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .
در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد.
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع
قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.
گفتار نخست – عمریماده 41 ق.م «عمری» را چنین تعریف می کند:
«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»
طبق تعریف فوق عمری به سه قسم می باشد:
1- عمری به مدت عمر مالک – در این وضعیت تا زمانی که مالک زنده باشد حق انتفاع برای منتفع متصور می باشد و با فوت مالک، حق مزبور، منتفی شده و به وارث مالک تعلق می گیرد و در صورتیکه منتفع قبل از مالک فوت نماید، حق مزبور در صورتي كه بين طرفين توافق شده باشد مانند ساير حقوق مالی به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضاء عمر مالک باقی خواهد ماند.
2- عمری به مدت عمر منتفع- در این صورت تا زمانی که منتفع زنده باشد می تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مزبور از بین می رود و به وراث او به ارث نمي‌رسد. حال اگر در این وضعیت مالک قبل از منتفع فوت نماید، عین ملک به ورثه مالک منتقل می‌گردد اما حق انتفاع تا انقضاء مدت عمر منتفع به حال خود باقی خواهد بود و مي‌تواند از منافع مال استفاده نمايد.
3- عمری به مدت عمر شخص ثالث- در این صورت حق انتفاع تا انقضاء عمر شخص ثالث برای منتفع برقرار بوده و با توافق مالك عين و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نماید، عین ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع برای منتفع یا وراث باقی خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بین رفته و متعلق به مالک یا ورثه او خواهد بود.
گفتار دوم – رقبیماده 42 ق.م «رقبی» را چنین تعریف نموده است:
«رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.»
از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را می کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبی گفته اند چرا که رقبی از ارتقاب که به معنی انتظار می باشد گرفته شده است.
در این وضعیت نیز به محض انقضاء مدت، حق انتفاع منتفی شده و به مالک برمی گردد.
گفتار سوم – سکنیماده 43 ق.م «سکنی» را چنین تعریف می کند:
«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.»
از ماده فوق استنباط می شود که سکنی، قسمی از حق انتفاع نبوده و خود از مصادیق عمری یا رقبی می باشد ولی به لحاظ اینکه سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گرفته در قانون نام خاصی بنام سکنی بر آن نهاده شده است.
گفتار چهارم – حبس مطلقماده 44 ق.م در معرفی «حبس مطلق» بیان می کند:
«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
با تدقیق در ماده فوق، استنباط می شود که در حق انتفاع می توان مدت را تعیین نکرد یعنی مدت از شرایط اساسی صحت حق انتفاع نمی باشد و مالک هر زمان اراده کند می تواند از آن رجوع نماید و منتفع حق اعتراض ندارد.
در بررسی کتب حقوقی و فقهی به اصطلاح دیگری برخورد می کنیم بنام «حبس موبد» ،که در قانون مدنی نامی از آن برده نشده است. در تعریف آن گفته اند: «حبسی که مدت دایم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دایم است.» با توجه به وصف دايمي بودن حق مزبور در حكم وقف بوده و مي‌توان آنرا نوعي وقف محسوب نمود. به عبارتی ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود
طبق بند 7 (الحاقی 12/12/75) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، محبوساتی که برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد.
گفتار پنجم – وقفماده 55 ق.م «وقف» را چنین تعریف می کند:
«وقف عبارتست از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
قانون مدنی در این زمینه از فقه امامیه پیروی نموده است. در وقف، عین مال در حالتی قرار داده میشود که هر نوع تصرفی در آن بصورتی که منجر به انتقال آن شود، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنایی.
مقصود از وقف، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال است. بدین جهت هم آنرا وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسی ایستادن و نگهداشتن است.
همچنین تسبیل منافع یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه عام و اینکه، مالک از استفاده اختصاصی مال چشم پوشی نموده و منافع آنرا به امور اجتماعی و صرف در راه خیر اختصاص دهد. معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است،علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال. اثر وقف انتقال مالکيت مال موقوفه از واقف است و خود انتقال مالکيت ،دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند
گفتار ششم – حق انتفاع از مباحاتو بالاخره قانون مدنی در ماده 92 از «حق انتفاع از مباحات» نام می برد:
«هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.»
طبق ماده 27 ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنكه اموالي وجود داشته باشد كه هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آنها به رايگان استفاده نمايند بدون اينكه حق مالكيتي براي ايشان ايجاد شود.
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع
طبق مواد 46 و 58 قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.
فلسفه حق انتفاع اینست که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنكه مالكيتي براي وي ايجاد شود.
منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آنست که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.
این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می دهیم:
الف- اموال مادی ب- اموال غیرمادی
گفتار نخست – اموال مادی«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.
«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.
طبق صریح مواد 46 و 58 ق.م اموال منقول و غیرمنقول می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده 18ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذيرفته است.
بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می کند اینست که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکتهای سهامی نیز می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟
محقق حلی در شرایع می گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آنها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آنها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آنها نفعی با باقی ماندن آنها یعنی از قبیل زیور کردن آنها.»
اشکال وارده بر وقف پول چنانکه اشاره شد آنست که، ما وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، بنابراین چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.
البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور میباشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.
در مورد سهام شرکتهای سهامی نیز می توان آنها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع در مورد سهام نیز قابل تصور می باشد.
از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکتها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز در مورد سهام صادق می باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می شوند.
همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می باشد در سهام شرکتهای سهامی نیز قابل تصور می باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده 369 ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می باشد.
بنابراین با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکتهای سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.
گفتار دوم – اموال غیرمادیمعمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می آید حق عینی به ذهن خطور می کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی میشود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق میشود و شامل دو زیر گروه است ؛1-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود 2-حق مولف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،سینمائی و موسیقی و مانند آن میشود.
اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مولف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب میکند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید