تورم و آسيب هاي آن بر جامعه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
ریشه‌های تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده را برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان (Monetarist) رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خريد یک واحد پول كم‌تر می‌گردد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است.[۱]
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
] نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.
در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.
در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.
پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.
بانک مرکزی ایران گزارش داده که که نرخ تورم در آبان ما سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیشتر از ۲۸ درصد رسیده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در آبان نسبت به مهر کاهش یافته است. نرخ تورم در مهرماه سال جاری 29.5 درصد بود که در آبان به ۲۸.۳ رسیده است.
در باره علت کاهش مختصر نرخ تورم در آبان نسبت به ماه قبل از آن، دلایلی مختلفی وجود دارد. برخی کارشناسان می گویند که اجرای برنامه انقباضی طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی و کاهش قیمت کالا در جهان مهمترین دلایل کاهش نرخ در ماه گذشته بوده است.
آقای مظاهری در دوران یک ساله مدیریت خود بر بانک مرکزی، برای کنترل تورم و نقدینگی، محدودیت هایی را در پرداخت وام به اجرا گذاشت که به گفته کارشناسان، آثار آن اکنون ظاهر شده است.
با آنکه نرخ تورم در آبان نسبت به مهر کاهش مختصری نشان می دهد اما متوسط نرخ تورم سالانه همچنان افزایش نشان می دهد و از ۲۴.۳ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم را هر ماه با محاسبه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می کند اما نرخ رسمی تورم معمولا بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در دوازده ماه گذشته تا پایان آبان میانگین نرخ تورم به ۲۵ درصد رسیده است.
رشد شتابان قیمت ها
در طول یک و سال و نیم اخیر قیمت کالاها و خدمات در ایران دو برابر شده و نرخ تورم از ۱۲.۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۲۵ درصد تا پایان آبان سال جاری رسیده است.
آمار نشان می دهد که آهنگ رشد قیمت ها در نیمه اول سال جاری شتاب بیشتری نسبت به یک سال پیش دارد و در هفت ماه اول سال به اندازه کل سال گذشته تورم ایجاد شده است.
از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا، قیمت کالاها را افزایش دهد.

تزریق حجم گسترده ای از درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد ایران، یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم است
در سه سال گذشته نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از این نقدینگی به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.
این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.
چشم انداز آینده
برخی کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که قیمت کالاها در ماههای باقی مانده از سال همچنان سیر صعودی داشته باشد زیرا دولت با کسری بودجه کلانی مواجه است و این کسری بودجه فشار تورمی را افزایش می دهد و قیمت کالاها بیشتر خواهد شد.
از نظر این گروه از کارشناسان، دولت با اجرای سیاست های پولی و مالی مناسب می تواند تا حدودی مانع رشد قیمت ها شود اما اگر همچنان سیاست های گذشته را پیگیری کند، باید منتظر تورم بیشتری در ماه های آینده و حتی سال آینده باشد.
در سه سال اخیر بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شده است.
بخشی از این درآمد ها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.
سرازیر شدن بخشی از نقدینگی به بازار مسکن، آسیب های جدی به این بخش وارد کرده و قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش داده است.
اکنون این نگرانی در ایران وجود دارد که کاهش شدید قیمت محصولات صنعتی و مصرفی در جهان به دلیل رکود ناشی از بحران مالی، صنایع داخلی را با دشواری های تازه ای مواجه کند.
در این شرایط واردات ارزان به شدت ارزان می شود و از آنجا که تولید کنندگان داخلی توان رقابت با محصولات ارزان را ندارند، این احتمال وجود دارد که بخشی از تولید کنندگان داخلی با بحران روبه رو شوند.
نتیجه‌گیری
نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:
۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.
یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید