دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کرج

موضوع پروژه :
تورم و نقش آن در اقتصاد و تجارت

نام استاد : جناب آقای مخبر
استاد راهنما : جناب آقای حیدرزاده
پژوهشگر : پروانه جوادیان
سال تحصیلی 90 – 91
805815508635

مقدمه :
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از ان است که عوامل متعددی بر رشد اقتصادی موثراست که مهم ترین انها سرمایه نیروی کار و پیشرفت تکنولوژیکی می باشد از سوی دیگر تورم نیز یکی از مشکلات اساسی اقتصادی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه است عمدتا اثرات نامطلوبی بر فرایند رشدو توسعه اقتصادی بر جای گذارده است به همین دلیل در مطالعه رشد اقتصادی یک کشور بررسی اثرات تورم بر رشد به عنوان یکی از عواملی که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند زوایای خاصی از رابطه بین این دو پدیده را روشن سازد وجود وماهیت ارتباط بین تورم ورشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد بحث بین اقتصاددانان بوده است برخی از مکاتب اقتصادی نقش تورم را در افزایش هزینه سرمایه وریسک سرمایه گذاری ودر نتیجه کاهش سرمایه گذاری میدانند ولذا معتقدند که تورم اثرات منفی وبازدارنده نسبت به رشد اقتصادی دارد در مقابل مکاتب دیگری نیز وجود دارند که معتقدند با وجود توهم پولی در بین کارگران ویا اطلاعات ناقص آنها تورم می تواند از این توزیع مجدد درآمد از سوی کارگران که میل کمی به پس انداز دارند به سمت کارفرمایان که میل بالاتری به پس انداز دارند مشوق رشد اقتصادی باشد هم چنین نظریات مربوط به سیاست های پولی تورم ورشد اقتصادی نیز نظریات متفاوتی رادر خصوص نقش پول در ایجاد تورم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند عدم خنثی بودن پول در کوتاه مدت در بلندمدت و ابر خنثی بودن آن از جمله نظریات مطرح شده در این رابطه هستند.
تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.
تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.
2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.
که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و … بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:1-کاهش ارزش پول
2-گسستگی روابط اقتصادی
3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923
6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.
9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.
10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
-راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)
2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.
علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.
4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)
6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
2- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها نه انسان­ها برای اقتصاد.
3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.
4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.
5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.
6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.
7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.
8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.
آمار
سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه “چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006” نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصاد‌هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است.
نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد.
نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.
در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.
تعریف رشد و توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی یک کشور عبارتست از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در یک دوره بلند مدت
تعریف توسعه به مراتب از تعریف رشد دشوارتر است توسعه در لغت به معنی گسترش وبهبود است در واقع توسعه دارای ابعاد چندگانه ای است که مفهومی به مراتب فراتر از تولید بیشتر دارد وبیان دیگر محیط بر رشد است.”توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ,طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی کاهش نابرابری وریشه کن کردن فقر مطلق است .توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموع نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته های افراد وگروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی ومعنوی بهتر است سوق می یابد “بنابراین همین تحولات وتغییرات بنیادی در ساختارهای اجتماعی ,فرهنگی وسیاسی کشور است که مفهوم توسعه رامحیط بر رشد اقتصادی قرار داده است .به این ترتیب می توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی حتما با رشد اقتصادی (گاه با تاخیر زمانی) همراه است اما رشد اقتصادی ممکن است لزوما به معنای توسعه نباشد .پاره ای از اقتصاددانان رشد اقتصادی را به معنای وسیع تری در نظر می گیرند کهدر تحلیل نهایی به مفهوم توسعه نزدیک میشود .برای مثال می توان به تعریف سیمون کوزنتس از رشد اقتصادی یک کشور اشاره کرد :”افزایش بلند مدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالاهای هرچه متنوع تر اقتصادی به مردم .این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژی پیش رونده وتعدیلات نهایی وایدئولوزیکی استوار است .”
گرچه اقتصاد توسعه لزوما به تخصیص کارای منابع ورشد ومداوم تولید کل در طول زمـــان می پردازد ولی عمدتا به آن نوع مکانیسم های اقتصادی اجتماعی ونهادی تاکید می کند که برای بهبود سریع ووسیع سطح زندگی توده های مردم فقیر کشورهای جهان ضروری است .به این ترتیب علم اقتصاد توسعه بایستس در پی تنظیم سیاستهای عمومی مناسب به منظور تاثیر بخشیدن در تحولات اساسی اقتصادی نهادی اجتماعی کلیه عوامل در کوتاه ترین زمان ممکن باشد .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که ملاحظات اساسی اقتصادی اجتماعی نهادی برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم الزامی است وهمین تحولات است که به کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق منجر می شود .
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.ریشه‌های تورمدیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل
 (Monetarist)  دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خريد یک واحد پول كم‌تر می‌گردد.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضهتولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:    * الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی    * ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی    * ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور    * د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتیانتظارات تورمیاگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.تورم از دیدگاه ساختارییکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.پس انداز و تورمرابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.    * الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.    * ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
 
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .نرخ سود تسهیلات و تورمدغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شودنرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:    ۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.    ۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.
هفت چالش تورم در اقتصاد ايران

3 نسل: اقتصاد كشور تأثيرپذيري زيادي از مصائب و ساختارهاي قضايي، سياسي و نيز رويكردهاي حقوقي دارد. رفتار، عملكرد و ساختارهاي اقتصادي ما از گذشته‌هاي دور تاكنون بيش از آن‌كه تابع قانوني باثبات و مديريت علمي ‌باشد از بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مديريت غيرعلمي ‌و بي ثبات رنج مي‌برد. تورم و عوامل اثر گذار در آن نيز تابع ساختار و رفتار ناسالم اقتصاد ماست.اقتصادي كه انحصاري است، بازار كسب وكار، توليد و توزيع، واردات و صادرات آن بيش‌تر دولتي است. تصميم گيرنده، ناظر و همه چيز آن دولت است. در بحث تورم نيز رفتار سياسي، رابطه‌ي بين المللي ما و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت در شوراي پول و اعتبار بيش‌ترين نقش را در جامعه ايفا مي‌كند.تورم، به افزايش سطح عمومي‌ قيمت‌ها به صورت مستمر و فراگير گفته مي‌شود. نرخ تورم تابع درصد تغيير سالانه در شاخص قيمت سبد كالاي مصرفي است كه شامل 359 قلم كالا است. تورم مي‌تواند ناشي از افزايش تقاضا يا ناشي از افزايش هزينه‌ي توليد يا هر دو مورد با هم باشد. بنابراين نقدينگي بالا، ايجاد احساس نياز در مردم توسط رسانه‌ها، سوق دادن مردم به مصرف ناصحيح و غير ضروري و تكنولوژي‌هاي قديمي‌ در توليد، سبب هزينه‌ي بالا و قيمت تمام شده‌ي زياد و درنتيجه، افزايش تورم در جامعه مي‌شود.تورم به نوبه‌ي خود، بر متغيرهاي اقتصاد اثرگذار است از جمله:1- اثر تورم بر پس‌انداز، منفي است. زيرا كاهش ارزش پول و نقدينگي، مردم را نسبت به پس‌انداز دل‌سرد مي‌كند و در نتيجه موجب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.2- توزيع درآمد به علت تورم خارج از انصاف و عدل انجام مي‌گيرد و موجب افزايش درآمد عده‌اي اندك به بهاي متضرر شدن گروه‌هاي كثيري از مردم مي‌شود.3- تورم موجب دل‌سردي مردم نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي در دراز مدت مي‌شود لذا ظرفيت توليد و اشتغال كاهش مي‌يابد و بازار كسب و كار ديگر كشورها افزايش مي‌يابد.- تورم موجب ابهام و بلاتكليفي در سرمايه‌گذاري و كارهاي اقتصادي مي‌شود.5- تورم سبب انحراف جريان سرمايه‌ها از توليد به كالاهاي تجملي و وارداتي مي‌شود، زيرا اكثر مردم از خريد ضروري ناتوان مي‌شوند، در حالي‌كه عده‌اي با سودهاي كلان به خريد اشياي تجملي و وارداتي روي مي‌آورند.6- اثر تورم در بودجه‌ي سالانه‌ي كشور، به همراه داشتن كسري بودجه است. دولت براي جبران كسري بودجه‌اش اقداماتي را انجام مي‌دهد كه اين اقدامات موجب افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم بيش‌تر مي‌شود.7- تورم سبب افزايش هزينه‌ي توليد و كاهش صادرات مي‌شود و براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها واردات افزايش مي‌يابد و نتيجه‌ي آن تشديد كسري تراز تجاري كشور و افزايش بيكاري است.
مفهوم فقر  
مفهوم فقر هميشه با نحوه توزيع درآمد ملي و يا درآمد سرانه همراه مي‌باشد. در مطالعات اقتصادي شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد، كه به صورت‌هاي ويژه و گاهي متفاوت ارزيابي و تعيين مي‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. در روش اول پس از رتبه‌بندي خانوارها براساس هزينه خانوار، مقدار شاخص متناظر با ميانه توزيع كه 50درصد خانوارهاي نمونه پايين‌تر از آن قرار مي‌گيرند – انتخاب شده است. سپس ربع اين مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعيين شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين روش در برگيرنده رويكرد «فقر نسبي» است چون شخص فقير به نسبت ميزان درآمد سرانه جامعه خود سنجيده مي‌شود و اين مساله ارتباط چنداني با محروميت مطلق ندارد. در رويكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد سرانه در يك جامعه، حداقل امكانات معيشتي قابل قبول معيار تعيين فقير قرار مي‌گيرد و لذا اين رويكرد بسيار متغير بوده و نمي‌تواند از قاعده مشخصي پيروي كند.
رابطه بين تورم و فقر  
با توجه به تعريف تورم مبتني بر افزايش عمومي مداوم سطح قيمت‌ها، وجود همبستگي مثبت بين نرخ تورم و ميزان فقر در جامعه قابل توجيه به نظر مي‌رسد، اما نظرات گوناگوني نيز در اين ارتباط ارائه شده است. بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه وجود يك تورم ملايم در سيستم اقتصادي باعث تاثيرات مثبتي بر اوضاع اقتصادي از طريق متغيرهاي واسط مي‌شود. در اين ديدگاه اينگونه ادعا مي‌شود كه اولا، تورم براي قشرهاي كم درآمد نوعي كمك محسوب مي‌شود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، ميزان بدهي‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث مي‌شود كه بازپرداخت اين بدهي‌‌ها آسانتر صورت پذيرد. البته بايد توجه داشت كه اين امر در هنگامي صحيح است كه گروه‌هاي كم درآمد به منابع مالي گسترده‌اي دسترسي داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طريق تورم، قدرت بازپرداخت ايشان افزايش يابد. بنابراين در نظام‌هاي تحرير شده اقتصادي، اين گروه‌هاي كم درآمد به نظام‌هاي بانكي كشور دسترسي چنداني ندارند كه در چنين حالتي توزيع ثروت از طريق تورم امكان‌پذير نخواهد بود. ثانيا، براساس مدل فيليس رابطه معكوسي بين تورم و بيكاري فرض شده است، به‌طوري كه سطوح بالاي تورم، موجب كاهش بيكاري مي‌گردد. با توجه به اينكه بيكاري يكي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه مي‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم مي‌تواند با واسطه كاهش نرخ بيكاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر كمك كند. اين مدل كه براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته طراحي شده بود براساس شواهد تجربي رد شده است. اما عمده‌ترين قضاوت‌ها در ارتباط بين تورم و فقر از نگرش بدبينانه پيروي مي‌كند. در كشورهايي مانند ايران كه دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت مي‌پذيرد، تورم نوعي پس از اجباري تلقي مي‌شود، كه به تملك دولت در مي‌آيد. در اصطلاح به اين پس‌انداز ماليات تورمي اطلاق مي‌شود. در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت مي‌گيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي كساني‌ كه درآمدهاي ثابت دارند به سوي كساني كه افزايش حجم نقدينگي به آنها تعلق مي‌گيرد ايجاد مي‌گردد، كه اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت مي‌پذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شكاف فقر در جامعه مي‌گردد. بحث ماليات تورمي و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستين بار توسط فريدمن در سال 1953 طرح گرديد به اين دليل مطرح مي‌شود كه دولت از حق قانوني خود براي انتشار اسكناس استفاده مي‌نمايد و كسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي تامين مالي مي‌كند به اين منبع درآمد «حق‌الضرب پول» يا ماليات تورمي مي‌گويند در مورد رابطه تورم و فقر، يك نوع خاصي از آن قابل تصور است كه البته آثار سياسي و امنيتي آن منفي خواهد بود. بدين تعبير كه تورم خصلتي خود كنترل دارد. اين خصلت زماني بروز مي‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عميق در اقتصاد كشور داده شود و هيچ‌گونه سياستي از سوي دولت اعمال نگردد به اين ترتيب فشارهاي تقاضا از سوي قشر فقير كاهش يافته و گروه ثروتمند جامعه نيز از طريق اشباع تقاضاي مصرفي و كاهش شديد ميل نهايي به مصرف ( Mpc ) به علت عدم وجود انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري به انباشت سرمايه مبادرت ورزيد و در نهايت تقاضا كاهش يافته و منجر به كاهش شديد تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنيتي بايد توجه داشت كه در اين صورت فقط نوعي انتقال تهديدات امنيتي از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشديد بحران بر اثر تعميق شكاف توزيع درآمد خواهد انجاميد.
تورم در ايران  
تورم در ايران از اواخر دهه 1340 به‌صورت جدي پديدار گفت و تا اواخر دهه 1350 تحت تاثير عوامل ساختاري مانند تكيه بر درآمدهاي نفتي در قالب برنامه‌هاي مالي، عدم تعادل در تجارت خارجي، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركيب بخش‌هاي اقتصادي، عدم تعادل بين مناطق اقتصادي كشور، دوگانگي شيوه توليد، فقدان حلقه‌هاي واسط در زنجيره توليد و عدم تعادل در الگوي توزيع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه گرديد، آثارش در عدم موازنه بين رشد نقدينگي و تقاضاي موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طريق تورم وارداتي و فشار هزينه‌هاي توليد شدت يافت. در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به علت فقدان برنامه‌هاي جامع رشد و توسعه اقتصادي نقش‌هاي سياسي، اجتماعي، جنگ تحميلي و نوسانات شديد درآمدهاي ارزي، اقدامات ريشه‌اي جهت اصلاح نظام اقتصادي و رفع عدم تعادل‌هاي آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولي و عدم تعادل‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور، سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، افزايش هزينه‌هاي توليد، تورم وارداتي، جنگ تحميلي، نارسايي‌هاي سيستم توزيع، عوامل رواني و … گرايشات و فشارهاي تورمي شديد در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد. در جدول شماره 1 نرخ تورم از سال 1348 تا 1385 محاسبه شده است كه در نمودار شماره 1 نيز ترسيم شده است.
علل تورم در ايران  
در زمينه شناخت علت تورم در ايران عمده بررسي‌ها بر كاربرد نظريه‌هاي اقتصاد كلان و به ويژه «نظريه پولي تورم» بوده است ما در اينجا علاوه بر بررسي اين نظريه به بعضي از مشكلات ساختاري ديگر كه در ايجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهيم كرد. نقدينگي بخش خصوصي: نقدينگي بخش‌خصوصي به سبب نقشي كه مي‌تواند روي افزايش تقاضا داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است ضمن اينكه جايگاه خاص شرايط اقتصادي در شدت و ضعف تاثير نقدينگي بر رشد تقاضا نبايد فراموش شود براي نمونه، زماني كه اقتصاد، دوران ركود را سپري مي‌كند، افزايش نقدينگي با توجه به «سرعت پايين گردش نقدينگي» تورم ملايم‌تري را سبب مي‌گردد، در حالي كه اين حالت در زماني كه اقتصاد در شرايط رونق باشد صادق نيست و در اين حالت نرخ تورم تاثير بيشتري از ميزان نقدينگي مي‌پذيرد. توضيح اينكه توجه به مساله جهت عليت در رابطه پول و تورم بسيار اهميت دارد. در اقتصادهاي پيشرفته كه اغلب بنيان‌هاي محكمي دارند جهت عليت از پول به تورم است. بنابراين مي‌توانند با كنترل نقدينگي، تورم را كنترل كنند. اما در اقتصادهايي كه ساختارهاي پر اختلال و عموما غير رقابتي دارند و مجموعه‌اي از مشكلات بنيادي علمي، فني، نهادي و مديريتي گريبانگير آنها است فضاي حاكم بر اقتصاد به شدت رانتي است و اين فضاي رانتي خود زير سيستم‌هاي نظام اجتماعي باز، توليد نموده و ميان آنها تعامل ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر، تورم در اين گونه اقتصادها با توزيع مجددي به نفع فعاليت‌هاي غير مولد و به ضرر فعاليت‌هاي مولد هم است. در واقع ناشي از افزايش نقدينگي نيست بلكه نقدينگي نيز يك واكنش انفعالي در برابر سياست‌هاي نادرستي كه عمدتا به بي‌ثباتي جامعه دامن مي‌زنند، محسوب مي‌گردد. با توجه به اين كه در اين نوع از اقتصادها، حجم انباره پولي تناسب منطقي با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طيف وسيعي از مشكلات و محدوديت‌ها از قبيل: افزايش بدون نظارت قيمت‌ها، رواج فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد، امكان‌پذير شدن فرارهاي مالياتي و … به‌وجود مي‌آيد. نمودار شماره 3 وضعيت ميزان نقدينگي و تورم در طي سال‌هاي 84 -1350 را نشان مي‌دهد. حجم اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي: اعتبارات اعطايي به بخش‌خصوصي از طرف بانك‌ها، در صورتي‌كه به سمت فعاليت‌هاي توليدي و تخصصي يا غير تجاري سوق داده شوند، تاثيري در ايجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتي‌كه به بخش تجاري كشانده شوند موجب افزايش تقاضا و در نتيجه ايجاد تورم خواهد شد. تركيب هزينه‌هاي سالانه دولت: تركيب هزينه‌ها از اين نظر كه بتوان هزينه‌هاي عمراني يا سرمايه‌گذاري ثابت را غالب بر هزينه‌هاي جاري دانست به حالت ضد تورمي بودن بودجه مي‌توان اميدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادي شكل گرفته از دوران گذشته مانع از اين امر گشته است و حاكي از غلبه هزينه‌هاي جاري بر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت مي‌باشد. كسري بودجه دولت: از ديگر عوامل تقويت‌كننده تقاضاي كل، ميزان كسري بودجه، نوع و نحوه تعيين آن مي‌باشد تورم‌زايي كسري بودجه، ممكن است ناشي از هزينه‌هاي جاري يا سرمايه‌گذاري و يا نحوه تامين آن باشد و ساختار هزينه‌ها در اقتصاد ايران و ضرورت ناشي از آن براي توسل به استقراض از بانك مركزي عواقب نامطلوبي را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زماني كه كسري بودجه از طريق چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزي تامين گردد، تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره 2 و نمودار شماره 2 نشان‌دهنده رشد نقدينگي طي سال‌هاي 83 تا 1349 مي‌باشد. تاثير بخش نفت بر اقتصاد كشور: از جمله عوامل نهادي ديگر در بروز تورم در ايران ورود بخش نفت در اقتصاد كشور است به اين ترتيب كه معمولا نفت صادراتي و حصول درآمدهاي ارزي ناشي از آن در داخل كشور موجر درآمدي ايجاد كرده كه تبديل به تقاضا مي‌گردد البته از طرف ديگر در ازاي فروش نفت، كالاها به صورت گوناگون كه اغلب كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي هستند، وارد كشور مي‌گردد اما جوابگوي تقاضاي ايجاد شده نمي‌باشند و به اين ترتيب موج درآمدي ايجاد شده، به لحاظ وجود ميل نهايي به مصرف ( Mpc ) يك دسته موج‌هاي بعدي را وارد جريان اقتصاد جامعه مي‌كند (تقاضا) كه بايد در مقابل، فشارهايي بر عرضه جامعه وارد گردد كه در غير اين صورت، با فشارهاي تورمي در سطح جامعه روبه‌رو خواهيم گشت. الگوي مصرف بيش از توليد: در جامعه ايران، گرايش به مصرف بيش از توليد صورت گرفته است و علت اساس آن را وجود بخش نفت و درآمدهاي ارزي ناشي از آن مي‌باشد. اين مساله باعث افزايش تقاضا و محدوديت عرضه مي‌گردد. امروزه نياز به استراتژي توسعه صنعتي كه در كشورهاي جهان سوم مطرح شده است تنها به سبب رقابت با كشورهاي جهان صنعتي نيست، بلكه اهميت تامين اشتغال در سطح كشور، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر توسط توسعه صنعتي صورت مي‌پذيرد. زيرا در كشورهاي جهان سوم، بيكاري يكي از عوامل مهم تورم تلقي مي‌شود چون توده گسترده بيكاران، به سمت فعاليت‌هاي غير مولد كشيده شده و باعث تورم مي‌گردند.
وضعيت فقر در ايران  
در كشور ما در گزارش‌هايي كه وضعيت كلان اقتصادي را بررسي مي‌كنند كمتر به ابعاد نابرابري‌هاي درآمدي و ارتباط متقابل آنها با ديگر متغيرهاي اقتصادي توجه مي‌نمايند. بدتر از آن اينكه توليد آمارهاي مربوط به توزيع درآمد بسيار كم اهميت‌تر از داده‌هاي حساب‌هاي ملي تلقي مي‌شود به سازماندهي داده‌هاي مزبور، توجه كافي مبذول نمي‌گردد. در واقع فقر را نمي‌توان تنها از زاويه ساختار اقتصادي بررسي نمود، چه آنكه تاثير و تاثرات اين پديده، تمام ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشور را شامل مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهند كه 20درصد پاييني جامعه فقط 712/4درصد از كل هزينه‌ها را به خود اختصاص داده، در حالي كه 20درصد بالايي جامعه 122/48درصد، كه اين نشان دهنده شكاف وسيع و عميق بين دهك‌هاي پايين و بالاي جامعهاست به طوري كه متوسط هزينه يك خانوار در بالاترين دهك درآمدي حدود 20 برابر پايين‌ترين دهك است. همين نسبت براي جامعه شهري 15 و براي جامعه روستايي نيز 20 است. يعني نابرابري در جامعه روستايي بيش از جامعه شهري است. علت بدتر بودن توزيع درآمد روستاها را مي‌توان به دو دليل دانست: 1 – فقيرترين گروه‌هاي اجتماعي در روستاها متمركز هستند. 2 – جامعه شهري از طريق فشار سياسي پيوسته توانسته است از امكانات عمومي، سرمايه‌گذاري دولتي، يارانه و ساير خدمات و كالاها بيش از روستاها برخوردار باشد.
تاثيرات تورم بر امنيت اقتصادي:  
در بررسي مقوله امنيت اقتصادي عاملي مانند فقر و تورم و يا هر عامل ديگر بايد به وجود نوعي تناقض در دو جنبه از اقتصاد يعني جنبه «‌آسيب‌پذيري» كه رويكردي امنيتي است و جنبه «كارايي» توجه لازم را مبذول داشت. كشمكش بين آسيب‌پذيري و كارايي تقريبا در همه سطوح امنيت اقتصادي از سطح فردي گرفته تا شركت‌ها، طبقات دولت‌ها و بالاخره كل سيستم جريان دارد. در سطح فردي امنيت اقتصادي به ضروريات زيستي (غذا، آب، مسكن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسيعي درباره اشتغال، توزيع درآمد و رفاه مرتبط است كه منظور از امنيت اقتصادي فرد حفظ سطح مشخصي از زندگي (استاندارد زندگي) مي‌باشد. به علاوه وجود دوگانگي در هويت افراد به عنوان مصرف‌كننده و توليدكننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد مي‌شود بدين شكل كه خوي مصرف كنندگي افراد را وادار مي‌كند كه طرفدار گسترش بازار باشند، زيرا اجازه مي‌دهد بهترين محصول را با مناسب‌ترين قيمت انتخاب كنند اما در صورتي كه گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهديد كند به مخالفت با گسترش بازار مي‌پردازد و در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب براي مصرف‌كننده امتيازي محسوب نمي‌شود. بنابراين هر قدر تلاش افراد در كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي بيشتر شود، خطر لطمه زدن به كارايي اقتصادي افزايش مي‌ِيابد. در واقع تلاش براي حفظ توازن بين امنيت فرد و كلان مشكل دائمي افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پيدايش دو طبقه مركزي و حاشيه در اقتصاد داخلي مي‌گردد كه نسبت اين دو به همديگر نسبت به منافع گروهي و ملي داراي ملاحظات امنيتي است در واقع بين منافع مركز و حاشيه هماهنگي وجود ندارد و همين باعث بروز شكافت در جامعه و بين منافع آنان مي‌گردد ممكن است زمينه ايجاد يا گسترش منازعات اجتماعي سياسي را فراهم آورد. با همه اين تمهيدات مي‌توان مدعي شد كه تورم و فقر دو روي سكه هستند كه تعامل آنها مي‌تواند موجبات ناامني گسترده در جامعه را فراهم كند. علل بروز ناامني از طريق تورم و فقر گاهي از ذهن به عين است و گاهي بالعكس. در موارد خاص ابتدا امنيت رواني افراد جامعه دچار خدشه مي‌شود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدي و… خود را نشان مي‌دهد. در زمينه امنيت رواني جامعه، تورم بسيار فعال عمل مي‌كند كه در اصطلاح به آن «انتظارات تورمي» مي‌گويند. انتظارات تورمي در ذهنيت جوامع مختلف به صورت‌هاي گوناگون خلق مي‌شوند و اساس آن اينگونه است كه ذهنيت اقتصادي جامعه نسبت به بعضي كالاها حساسيت خاصي به خود نشان مي‌دهد و در صورتي كه اين كالاها افزايش قيمت بيابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غير واقعي، منتظر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است و همين انتظار كه عمدتا غير واقعي است، خود موجب تورم مي‌شود. در ايران قيمت بنزين اين ويژگي را دارد. ديگر اينكه، تورم و گستر فقر باعث شكاف بين زندگي شرافتمندانه و كار شرافتمندانه مي‌گردد و همين امر موجب اختلاف رواني گسترده و ناهنجاري‌هاي بسيار عميق مي‌شود كه توجه به آن بسيار ضروري است. آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در برابر نابساماني‌هاي درون ساختاري و برون ساختاري بسيار شكننده و منفعل عمل مي‌كند و همين مهم نشان از بيماري ساختار اقتصادي مي‌باشد. اگر چه در سال‌هاي اخير با ايجاد بعضي محدوديت‌ها تا اندازه‌اي تورم كنترل شده اما اولا روند اختلاف سطح درآمدها همچنان ادامه دارد و ثانيا اعمال كنترل‌هاي اين چنيني موقتي بوده و مهار تورم لجام گسيخته نياز به حركت‌هاي اساسي دارد.
ارائه راهكارها جهت كنترل تورم  
با توجه به تئوري توجيه پولي تورم، كاهش نقدينگي و كنترل آن مي‌تواند منجر به كنترل تورم در جامعه گردد به اين معني كه ميان پول در جريان و تورم ارتباط مستقيمي وجود دارد اما آنچه كه براي مواجهه با تورم ايجاد مي‌كند مساله جهت عليت بين پول و تورم است. در اقتصادهاي پيشرفته كه اغلب بنيان‌هاي مستحكمي دارند جهت عليت از پول به تورم است. بنابراين مي‌تواند تورم را با كنترل مالي مهار كنند. اما در اقتصادهايي كه ساختارهاي پراختلال و عموما غيررقابتي دارند و مجموعه‌اي از مشكلات گوناگون گريبانگير آنها است، فضاي حاكم‌بر اقتصاد به شدت «رانتي» است و از سوي ديگر تورم در اين گونه اقتصادها با توزيع مجددي به نفع فعاليت‌هاي غيرمولد و به ضرر فعاليت‌هاي مولد مي‌باشد. در واقع تورم ناشي از افزايش نقدينگي نيست بلكه افزايش نقدينگي نيز يك واكنش انفعالي در برابر سياست‌هاي نادرستي كه عمدتا به بي‌ثباتي جامعه دامن مي‌زنند محسوب مي‌شود بنابراين تلاش براي پي‌ريزي يك ساختار اقتصادي غيررانتي و مبتني‌بر رقابت برابر بسيار اهميت دارد. در بيان نظري علل افزايش قيمت‌ها در كلي‌ترين سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت مي‌شود/ در شرايطي كه عرضه افزايش را پاسخ ندهد موجب تورم مي‌شود ممكن است بر عكس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه كاهش يابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا مي‌تواند به پاسخگويي به يكديگر بپردازند تعادل خود را بازيابند اما اقتصادهايي شبيه اقتصاد ايران نمي‌تواند مطابق اين الگو عمل كند زيرا با واردات مستقيم



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید