تحقيق و توسعه، راهي به سوي پيشرفت جامعه خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعي شده، ضمن بيان مقّدمه ، نگرشي به تاريخچه ي تحقيق و توسعه ،و ضرورت و اهميّت تحقيق و توسعه در دنياي امروز، وتعريف تحقيق و توسعه بيان شود و همچنين به نقش تحقيق و توسعه در برنامه ريزي، ضرورت ارتباط ميان دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، نقش پژوهش در توسعه مديريت، فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه، شاخص هاي تحقيق و توسعه، اشاره مي گردد. چكيده توسعه يا انديشه ي پيشرفت و تحّول، در جهت بهسازي فردي و اجتماعي ، قدمتي به طول تاريخ بشر دارد. دانشمندان معاصر معتقدند كه توسعه و پيشرفت علوم در نيمه ي دوم قرن بيستم ، به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است كه كليه ي علوم از بدو پيدايش تا پايان نيمه ي اول قرن بيستم داشته اند. تصّور اينكه در چنين مّدت زمان كوتاهي، علوم بشري تا اين حد پيشرفت كرده باشند، كمي تعجّب آور و مشكل مي نمايد، ولي اگر توجّه شود كه استفاده از روش صحيح تحقيق علمي نيز، قدمتش بيش از يك ربع قرن نيست، اين حقيقت را مي توان به سادگي قبول كرد كه توسعه و پيشرفت سريع علمي ، صرفاً مرهون و مديون به كار گيري روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است. نهادينه كردن مباني علم، به تحقيق و پژوهش ، وابسته است. ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقيق ، به اعتقاد ، باور و اشتياق محققان دانشگاهي و پژوهشگران كشورنسبت به تحقيق بستگي دارد. در اين راستا توجّه به تحقيق كه منجر به توسعه و پيشرفت در عرصه ي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فنّي، و … در جامعه مي شود ، يكي از مباحث مهّمي است كه پرداختن به آن از اهميّت خاصي برخوردار است .چرا كه علم بدون عمل و عمل بدون علم، هر دو آفت زندگي اجتماعي هستند. در اين مقاله سعي شده، ضمن بيان مقّدمه ، نگرشي به تاريخچه ي تحقيق و توسعه ،و ضرورت و اهميّت تحقيق و توسعه در دنياي امروز، وتعريف تحقيق و توسعه بيان شود و همچنين به نقش تحقيق و توسعه در برنامه ريزي، ضرورت ارتباط ميان دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، نقش پژوهش در توسعه مديريت، فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه، شاخص هاي تحقيق و توسعه، اشاره مي گردد و نهايتاً پيشنهادها و راهكارهاي كاربردي و علمي در محور موضوع مقاله ، ارائه مي شود. واژگان كليدي :تحقيق ،‌ توسعه ، پبشرفت ، جامعه . مقدمه تحقيق و توسعه و مديريت از اركان ايجاد، توسعه و بهره برداري از تكنولوژي و از جمله ضروريات توسعه ي اقتصادي، اجتماعي در هر كشوري هستند و در كشورهاي در حال توسعه كه در صدد خود كفايي صنعتي و اقتصادي هستند، سياست گذاري و طرح ريزي برنامه هاي تحقيق و توسعه و اعمال مديريت اثر بخش ،بر اي فعاليت ها در اولويت مليّ، صنعتي و توليدي قرار دارد. گسترش و ارتقاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه «خصوصاً تحقيقات صنعتي ، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در فرآيند تحقيق و توسعه، و طراحي سياست ها و مكانيزم هاي اثر بخشي اين قبيل فعاليتّهاست. در دنياي كنوني (قرن بيست و يكم)، سرمايه گذاري در بخش تحقيقات، از اهداف بلند مّدت و استراتژيك همه ي جوامع مي باشد. در حال حاضر كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ي دنيا، سهم قابل توجهي از GNP خودشان را صرف تحقيق مي كنند. و اين دسته از كشورها، توسعه و پيشرفت خود را، مرهون توجّه به نگرش صحيح به اين مسأله مي دانند. ولي متأسفانه با وجود همه ي اينها، هنوز نگرش علمي و فرهنگ تحقيقاتي در جامعه ي ما ، به درستي جا نيفتاده است و درست است كه در صحبت هاي روز مره ازواژه ي تحقيق و پژوهش بيشتر استفاده مي كنيم ، ولي در عمل و اجرا، تحقيق علمي به معناي واقعي ، در كشور ما وجود ندارد. بر اساس آمار ارائه شده 94 درصد از تحقيقات انجام شده ي دنيا در كشورهاي پيشرفته و تنها 6 درصد آن در كشورهاي جهان سوم انجام مي گيرد. (نژاد ايراني، 1382، 65) در شرايط رقابتي دنياي صنعتي و اقتصادي حاضر، انجام فعاليّت هاي تحقيق و توسعه، يكي از اثر بخش ترين كارهايي است كه مديران موسسات و سازمان ها مي توانند به آن ، روي آورند. بايد توّجه داشته باشيم كه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته ي جهان، هزينه هايي كه به فعاليت هاي تحقيق و توسعه اختصاص داده مي شود، روز به روز در حال افزايش مي باشد. از طرف ديگر، روي آوردن به تحقيق و توسعه، بدون ايجاد زيرساخت‎هايي كه لازمه ي چنين واحدهايي است ، ساختار سازماني، ويژگي هاي نيروي انساني ومديريت اين سازمان ها، موجبات شكست فرآيند تحقيق و توسعه ي موسسات و بنگاه هاي اقتصادي را فراهم خواهد كرد. لذا توّجه به چنين واحدهايي مي‎تواند جامعه را به سوي پيشرفت قابل توجه هدايت نمايد و كشور ما مي تواند خود را از يك جامعه ي در حال توسعه ، به يك جامعه ي پيشرفته و صنعتي تبديل نمايد. نگرشي به تاريخچه ي تحقيق و توسعه توجّه به تحقيق و توسعه ، بعد از جنگ جهاني دوّم ،به صورت فزاينده در نظر بوده و قبل از آن ، تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي تحقيقاتي براي صنايع انجام مي‎دادند. مديريت سازمان هاي تحقيق و توسعه ،در سال هاي قبل از جنگ جهاني دوّم به علّت كوچك بودن اين موسسات پيچيده نبود و رويارويي فعاليت هاي تحقيقي و توسعه‎اي با ديگر عوامل ، به سادگي انجام مي گرفت. پس از جنگ جهاني دوّم، ايالات متحّده‎ي آمريكا از طريق سرمايه گذاري بر روي نتايج به دست آمده از فعاليت هاي تحقيق و توسعه ي زمان جنگ، به سرعت پيشرفت كرده و به حجم و پيچيدگي واحد هاي تحقيق و توسعه افزوده شد كه در نتيجه ، بهبود فزاينده ي محصولات جديد را، به همراه داشت. بنابراين در واقع از زمان جنگ جهاني دوّم تا كنون، تحقيق و توسعه به عنوان عامل اصلي رشد و دگرگوني جوامع صنعتي ، شناخته شده است. تحقيق و توسعه ، در تاريخ تكامل و رشد خود، سه نسل را طي كرده است .(ساحتي مهر، 1382، ص 77): 1- نسل اوّل: در اين نسل ، لابراتوارها يا آزمايشگاه ها ، محّل فعاليّت دانشمندان بود و در حقيقت دراين مرحله ،تحقيقات عمدتاً به صورت فردي ، انجام مي گرفت كه موجب اختراعات و تحولّات عظيمي نيز شدند. 2- نسل دوّم: دراين نسل ، واحدهاي تحقيق و توسعه ي صنعتي در كارخانجات با لابراتوارها تماس تنگاتنگ داشتند. در اين دوره ، كارخانجات با محدوديت شديد بازار ورقابت ، روبرو بودند. مشخصه ي تحقيق و توسعه از اين دور به بعد ، اين است كه اين گونه تحقيقات تنها و تنها ، در بستر فعاليّت خلّاق و پويايي مجموعه تكنولوژي هاي مرتبط با محصول و در پيوند متقابل و تنگاتنك با صنعت ، معني و مفهوم يافتند. 3- نسل سوم: در اين نسل واحد هاي تحقيق و توسعه هستند كه وظايف، نقش و محتوايشان ، تحول نويني پيدا كرده است .امروزه تحقيق و توسعه ، در سراسر دنياي پيشرفته ي صنعتي، به يك فعاليّت عمده ي صنعتي و دولتي تبديل شده و به صورت سازمان هايي در آمده است كه علاوه بر احاطه و پاسخگويي به مسائل صنعتي و تكنولوژيكي ، با مسائل سياسي، امنيّتي و فرهنگي در ارتباط بوده و يكي از ابزارهاي قدرت، به معناي در دست داشتن توسعه ي صنعتي و در پي آن توسعه ي اقتصادي جامعه، تلقي مي شود. اكنون تحقيق و توسعه نه تنها به مديران كارخانجات يا موسسات بلكه به مسئولين مملكتي و امنيتّي نيز، گزارش مي دهد. بنابراين دوران كنوني ، را بايد دوران ارتباط منسجم و ارگانيك ميان حوزه ي نوين تحقيق و توسعه (حوزه ي عمل مشترك دانشگاه و صنعت) و دولت دانست. ضرورت و اهميت تحقيق و توسعه علماي معاصر را اعتقاد بر اين است كه توسعه و پيشرفت علوم ، در نيمه ي دوم قرن بيستم ، به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است كه كليه ي علوم از بدو پيدايش خود تا پايان نيمه ي اوّل قرن بيستم داشته اند. تصور اينكه در چنين مدّت زمان كوتاهي، علوم بشري تا اين حد پيشرفت كرده باشند ،كمي تعجّب آور و مشكل مي نمايد، ولي اگر توجّه شود كه استفاده از روش صحيح تحقيق علمي نيز، قدمتش بيش از يك ربع قرن نيست، اين حقيقت را مي توان به سادگي قبول كرد كه اين توسعه و پيشرفت سريع علمي ،صرفاً مرهون و مديون به كار بردن روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است. از بررسي تاريخي شگفتي ها و دستاوردهاي علمي و فنّي و پژوهش ، در عرصه هاي گوناگون زندگي انسان ها، نتيجه گرفته اند كه بسياري از مهارت هاي ساده كه امروز بديهي محسوب مي شود، براي نمونه حتّي خواندن و نوشتن و حساب كردن، كه ميليون‎ها انسان قادر به انجام آن هستند، محصول صدها و هزاران سال توسعه فرهنگي تراكم پذير، بوده است و همه ي نظام هاي اقتصادي ، بر يك «بنيان دانايي» استوارند. اين دانايي‎ها، پيوسته تحّول مي يابند و دانايي شگفت انگيز ديروز كه گاهي جادويي و خارق العاده تلقي مي شد، امروز به يك كار و مهارت عادي تبديل مي شود. اين نوآوري ها ، با چنان سرعتي پيش مي روند كه هر واحد از زمان، معادل پولي بسيار ارزشمند ي پيدا مي كند. به اعتقاد الوين تافلر (1371)، يافته ها و دستاوردهاي علمي و فنّي، همه ي جوامع را به چالش مي طلبد و به نهادهاي گوناگون ، به ويژه نهاد آموزش و پرورش، بيش از هر دستگاه ديگر هشدار مي دهد كه براي رويارويي با چنين تحولاتي لازم است خود را مجهزوآماده سازند. اين آمادگي بيش از همه بايد در عرصة ي تفكر و پژوهش تحقق يابد، چرا كه اگر فكر پديدة ي دروني جامعه نشده باشد و به صورت درون زا از بطن و متن جامعه برنخيزد، القا و اعمال آن از برون ، چاره ساز و سامان بخش ، نخواهد شد. رشد و توسعه اقتصادي ، اكنون بيش از آنچه كه به گسترش وسايل يا زمين و تعدد نيروي كار بستگي داشته باشد ، به انديشه و تكنولوژي نو، وابسته است. حتّي در كشورهاي پيشرفته، پژوهشگران بهره وري و توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه وقتي كه ابراز توليد و سرماية ي مادّي و زمين و جز اينها در يك دستگاه اقتصادي به حد اشباع رسيده ، و حتّي در جامعه ،اشتغال كامل حاصل شده و از سرمايه ها، بهترين استفاده بشود و ساختار و سازمان در بهترين وضع خود باشند، براي بهره وري بيشتر، بايد به سراغ علوم و فنون جديد رفت .(يونسكو، 1984، ذكر شده در قاسمي پويا، 1381). در حقيقت دگرگوني مستمر روش ها، فنون توليد و پژوهش هاي بنيادين كاربردي، و به طور كلي پيشرفت در جامعة ، منوط به تحقيق و توسعه در جهان امروز است. ذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نخواهد بود كه فقط كشورهاي پيشرفته، هميشه در همه‎ي زمينه‎ها، اول نيستند و در آينده نيز، چنين خواهد بود. بلكه بر عكس، هر ملتّي، در هر سطحي از توسعه كه باشد، مي تواند در نوآوري علمي، دست كم در برخي از زمينه ها، به ويژه در زمينه هايي كه امكان رشد براي آنان وجود دارد ، فعالانه تلاش كند، وخود را با كاروان علوم و فنون نو، همراه و دمساز سازد. تعريف تحقيق و توسعه قبل از پرداختن به تعريف جامع تحقيق و توسعه ، لازم است تعريف روشني از دو واژة ي تحقيق و توسعه و انواع تحقيقات داشته باشيم: تحقيق: تحقيق را يك فعاليّت منظم و مدرن مي دانند كه هدف آن كشف و گسترش دانش و حقيقت است (سيف نراقي و نادري، 1379، ص 37). به عبارت ديگر مجموعةي فزايندي را كه سعي مي شود توسط آن مشكلات حل شود، تحقيق مي نامند. (سكاران، ترجمة ي فارسي، 1380، ص 6) توسعه: توسعه مترادف واژه ي «Development» بوده و نمود ظاهري آن، سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمدي براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي، توسعه تحولي تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خود جوش، مستمر و فراگير در توليد باشد. (علوي و ديگران، 1382، ص 4) توسعه ابعاد گوناگون دارد و قبل از آنكه نمودي در بهبود توليد و دگرگوني در نهادهاي اقتصادي و سطح زندگي مادّي انسان داشته باشد ، بايد متحول كننده ي تفكر خود انسان باشد.‌به عبارت ديگر تحوّل فكري در يك فرايند توسعه ي اقتصادي ، بر تحّول مادّي ،تقدم دارد. در تقسيم بندي متداول و معمولي، تحقيقات به سه دسته ي تحقيقات زير بنايي يا پايه، تحقيقات كاربردي، و تحقيقات توسعه اي تقسيم مي شوند: 1- تحقيقات زير بنايي: فعاليت هايي است علمي ، مربوط به روابط عمومي بين پديده‎ها. «به بيان دقيق تر كار پژوهش هاي پايه، اقداماتي است كه درتحليل صفات خاص، ساختارها و روابط متقابل بين اشياء و موجودات زنده ي كره ي زمين انجام مي پذيرد و هدف آن تنظيم حقايقي است كه از اين تجزيه و تحليل كسب مي شود ، به صورت قوانين كلي با استفاده از الگوهاي تبييني و نظريه هاي تفسيري». (ريفر، ترجمه‎ي فارسي، 1372، ص 244) در اين جا معمولاً افزايش دانش به خاطر دانش است و كاربردهاي عملي آن در، مدنظر نمي باشد. 2- تحقيقات كاربردي: از تحقيقات كاربردي ، تعاريف مختلفي ارائه گرديده است امّا در اينجا به تعريف جامعي از آن اشاره مي شود: «تحقيقات كاربردي به آن دسته از تحقيقات اطلاق مي شود كه دستاوردهاي علمي حاصل از تحقيقات زير بنايي، را به حوزه‎ي تكنولوژي مي كشاند. علم را با تكنيك وحدت مي دهد، علم و دانش را با تكنيك ها و تكنولوژي هاي موجود ممزوج مي كند و به نتايج و دستاوردهاي نو در يكي از حوزه‎هاي تكنولوژي ، مي رساند» (ساحتي مهر، 1382، ص 79). 3- تحقيقات توسعه اي: تحقيقات توسعه اي عبارت است از انجام يك سلسله فعاليت‎هاي برنامه‎ريزي شده كه با استفاده از دانش حاصل از تحقيقات يا تجربيات عملي قبلي، منجر به توليد مّواد جديد، محصولات و ابزار جديد و نصب و بهره برداري از فرآيندهاي جديد يا سيستم‎ها وخدمات گرديده يااصلاح وبهبود حائز اهميتي را در موارد فوق در بر داشته باشد. تحقيق و توسعه را، در تعريف ديگري اين گونه تعريف مي كنند: «تحقيق و توسعه، كليه‎ي فعاليت‎هاي توسعه اي دانش علمي را در بر مي گيرد. چه، هدف علمي خاصي در ذهن داشته باشد يا نداشته باشد. چه، از نتايج تحقيقات نظري و كاربردي براي ارائه فرآورده‎ها و فرآيندهاي جديد، استفاده بكند، يا نكند.» (راپوت، ذكر شده در حميدي زاده، 1369، ص127). يونسكو تحقيق و توسعه را اين چنين تعريف مي كند: «تحقيق و توسعه به طور كلي به صورت هر فعاليت منسجم خلّاق براي افزايش سطح دانش، اعم از دانش انسان، فرهنگ، و جامعه و استفاده از اين دانش براي كاربردهاي جديد، تعريف مي شود.» (حميدي زاده، 1369،ص 128) نقش تحقيق و توسعه در برنامه ريزي انسان با تكيه بر يك رشته فعاليت ها كه براي تحقيق و توسعه ، در مراحل برنامه ريزي براي نظام هاي هدف دار انجام مي دهد، موجب كاهش شكاف موجود ميان خود و هستي، با تمام گستردگي اش مي شود. در تعريف تحقيق و توسعه، عبارت اصلي و مهّم «پيشرفت دانش علمي» بشر است كه براثر تحقيقات نظري و كاربردي صورت مي پذيرد. ضرورت توّجه به پيشرفت دانش علمي را، مي‎توان با تفكيك سه سطح و مرحله‎ي برنامه ريزي ، عميقاً درك كرد و جايگاه آن را دريافت (نارندرا ستهي و مارتين سلد، ذكر شده در حميدي زاده، 1369، ص 128) الف- برنامه ريزي امور جاري فعاليت ها اين مرحلة ي برنامه ريزي ، معمولاً فعاليت هاي جاري دستگاه ها و تشكيلات را در بر مي گيرد و مسائل جاري را با توجّه به زمان و استانداردهاي كمي و كيفي حل مي كند و برنامه هاي عملياتي را نيز به ارمغان مي آورد. ب- برنامه ريزي تداوم فعاليت ها پس از انجام مرحله ي قبل براي تداوم و بقاي فعاليت ها، لازم است برنامه ريزي كوتاه مّدت و ميان مّدت صورت پذيرد تا در فرآيندهاي بلند مدّت، برنامه ريزي، تاثير به سزايي داشته باشد. ج- برنامه ريزي رشد و توسعة ي فعاليت ها اين مرحله از برنامه ريزي، معمولاً بعد از موفقيّت در دو مرحلة ي قبل انجام مي‎پذيرد كه از دو جنبه‎ي داخلي و خارجي برخوردار است، در قلمرو اقتصاد، تغيير الگوي مصرف با توّجه به تغيير عادات و انتظارات مصرف كنندگان در بلند مدّت، مي تواند با تغيير شيوه‎ي توليد بر اثر تغيير دانش فني ، مربوط باشد. بخش‎هاي اقتصادي در فعاليت هايي كه در سطح خرد وكلان انجام مي دهند ، به تناسب سطح و حدود آنها از سه مرحلة ي مذكور كه نوع برنامه ريزي را نيز مشخص مي سازند، استفاده مي‎كنند. بنابراين مسئولان كشور ناگزيرند از تحقيق و توسعه، به عنوان ابزار شناسايي، بررسي، تحليل، ارزيابي و تعديل و بسط فعاليت‎ها برمبناي هدف‎ها استفاده برند. ميزان استفاده از عامل مزبور، سطح و نحوة ي موفقيّت در برنامه ريزي را، نشان مي‎دهد. ضرورت ارتباط بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، با توجّه به نوع فعاليّت و وظايف و اهداف آنها ، ضروري است. اين ارتباط از طريق طراحي و به كارگيري سيستم اطلّاع رساني ، ميسر مي‎گردد. فعاليّت، وظايف و اهداف دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ، ايجاب مي كند كه به طور منطقي و اصولي با يكديگر، ارتباط داشته باشند. دلايل زير مي تواند، ضرورت اين ارتباط را بيشتر نمايان سازد: 1- الزامات تكنولوژي و فني 2- الزامات اقتصادي 3- الزامات قانوني نوع فعاليت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ،از تغييرات شگرف در تكنولوژي ، و ديگر عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي متأثر است. تغييرات تكنولوژيك در تمامي عرصه ها ، بر فعاليت هاي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ، تأثير داشته و دستيابي به اهداف ، را به مراتب مشكل تر كرده است. بنابراين الزاماً بايستي ، اين دو واحد با يكديگر، ارتباط داشته باشند، زيرا توانايي‎هاي آنها در انجام مطلوب وظايف و فعاليّت ها محدود است. بعد ديگر، الزام اقتصادي است. علي الاصول فعاليّت بدون توجيه اقتصادي با توجيه محدوديت منابع و رقابت در دنياي اقتصادي ، پذيرفته است. اين واقعيت در عرصه ي فعاليّت تحقيقاتي و علمي بحث مذكور نيز، مصداق دارد. همان طوركه عنوان گرديد، فعاليّت تحقيقاتي و علمي با بررسي فني و اقتصادي شروع مي شود. بنابراين هم دانشگاه و هم مراكز تحقيقاتي ، با توّجه به الزام اقتصادي مي‎بايستي با يكديگر ارتباط داشته باشند تا از اتلاف وقت ، و مصرف منابع اضافي، جلوگيري شود. در پاره اي مواقع ، ضرورت ارتباط مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها ، ناشي از الزامات قانوني است. قانون برنامه و بودجه به عنوان مثال در برنامه هاي توسعه، اين مساله را متذكر شده و به عنوان اصل ضروري ، به مراكز تحقيقاتي ، ابلاغ كرده است. تحقيق و پژوهش و انجام فعاليّت علمي ، زماني ميسر است كه بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها ، ارتباط برقرار شود. پل ارتباطي در اين راستا، سيستم اطلّاع رساني نوين در چارچوب نظام اطلاّع رساني ملّي است. به كارگيري سيستم اطلاعّ رساني مناسب با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات و ابزارهاي اطلاّع رساني به منظور ايجاد ارتباط بين دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ضروري است و فوايدي را هم در بر خواهد داشت از جمله: – فراهم كردن شرايط لازم براي آگاهي از نياز يكديگر – جلوگيري از فعاليت هاي تكراري و حذف فعاليت هاي مشابه – صرفه جويي در بودجه و هزينه ها – سرعت دراشاعه وتوزيع اطلاعاّت دربعدكيفي وكمي ودسترسي آسان به اطلّاعات – كمك به تنظيم سياست هاي اصلي تحقيقات و پژوهش و اهداف دراز مدت – كمك به تعيين اولويت در فعاليت هاي تحقيقاتي با آگاهي از نياز صنعت – متمركز كردن اطلاّعات از بعد اطلاّع رساني، نه از بعد فيزيكي – متمركز كردن مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها از آخرين يافته ها و نتايج تحقيقاتي و علمي روز و به كارگيري آنها – آگاهي‎ازآخرين‎نتايج‎ودستاوردهاي‎تحقيقاتي‎وعلمي‎مراكزتحقيقاتي‎توسط‎دانشگاه‎ها – كمك به همسو شدن فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي اهداف كلان توسعه (رهنماي رود پشتي، 1380، ص31). نقش پژوهش در توسعه ي مديريت بررسي ها نشان مي دهد كه سياستگذاران كشورهاي در حال توسعه ، احساس مي كنند كه عنصري اساسي و حياتي ، در برنامه ريزي تحقيقاتي ناديده گرفته مي‎شود. (حسيني، 1375) اين عنصر، ارتقاء وپيشبردقابليت هاي مديريت تحقيقات ، در عرصه هاي مختلف است. با وجود سرمايه گذاري و تسهيلات كافي تحقيقاتي در اين كشورها، نبود مديران مجّرب و آموزش ديده ، منتهي به افت بازده پژوهش، ارائه ي طرح هاي تحقيقاتي نه چندان نويد بخش و كاهش اعتبار و اهميّت بخشي تحقيقات نسبت به توسعه، مي‎شود. كشورهاي در حال توسعه، بر خلاف كشورهاي داراي نظام تحقيقاتي توسعه‎يافته‎تر كه از طريق ايجاد امكانات آموزشي و با اتكاء به تجربة ي خود در كار پژوهش مشاركت مي كنند، با وجود تلاش هايشان در اين زمينه ، و نيروي آموزش ديده‎ي خارج از كشور، امكانات و ابزارهاي لازم ، براي حل و فصل دشواريهاي مديريتي كشور خود را در اختيار ندارند. اين كشورها ، به گونه اي معقول در زمينة ي دستيابي به مهارت هاي مديريتي آموزش مي بينند، امّا در عمل از حساسيت و قابليت هاي لازم براي مديريت موسسه ها و رهبري برنامه هاي تحقيقاتي خويش ، بي بهره اند. آنها از مسائل مديريتي و شرايط اقتصادي و روال اداري موجود خويش ، شناخت و آگاهي كافي ندارند. و بالاتر از همه ازشرايط فرهنگي ونقش تعيين كننده اي كه در شكل دهي نظام ارزشي موسسه هاي تحقيقاتي آنان دارد و توسعه ي آگاهانه و پيروزمندي كوشش هاي پژوهشي، به گونه اي وابسته بدان است ، آنچنان كه بايد آگاه نيستند و حال آنكه ثمر بخشي و پرباري تحقيق ، وابستگي بسياري به نظام ارزشي هر موسسه تحقيقاتي دارد. مديريت كارهاي پژوهشي ،حرفه اي فعّال و پوياست كه لازم است در مقابل دگرگوني‎هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ، به سرعت واكنش نشان دهد. مدير تحقيق موفق، لازم است به جاي آموزش در زمينه هاي گوناگون و رشته هاي مختلف، كوشش خود را به طور كامل و درست درارتقاي مهارت هاي مديريتي و رهبري در زمينه‎هاي پژوهشي به كار گيرد تا بتواند هم مدير و هم تنظيم كننده اي چيره دست باشد و هم به سان رهبري الهام بخش عمل كند و از زبردستي و مهارت سياسي كه اهميت فراوان دارد نيز برخوردار باشد (پسران قادر، 1378، ص 5). برنامه ريزي براي گسترش پژوهشها و استفاده از علم و فن آوري و توجه ويژه به استعدادهاي نسل جوان لازم ترين كارها در پيشرفت جامعه است كه مديران مي توانند اين نقش را با توجه به اهميت قائل شدن به تحقيق و توسعه در سازمانهاي خود به مرحله اجرا بگذارند. فعاليت ها و بخشهاي تحقيق و توسعه تحقيق و توسعه نه تنها به انسان در تفكر و سطح هوشمندي او كمك مي كند، بلكه سبك زندگي وي را نيز شكل داده و تغيير مي دهد. اثر عميقي را كه تحقيق و توسعه در چشم انداز جامعه بشري توسعه مي دهد و ايجاد و حفظ مي كند مي توان تحت عنوان «انقلاب صنعتي» طبقه بندي كرد. فعاليتهاي تحقيق و توسعه را مي توان در جدول شماره يك طبقه بندي كرد: جدول 1- فعاليت تحقيق و توسعه (منبع: مجله اقتصاد و مديريت ، شماره ي6، حميدي زاده، 1369، ص 130) تحقيقات نظري تحقيقات كاربردي تحقيقات توسعه اي فعاليت هايي را در بر مي‎گيرد كه بطور عمده براي رشد و توسعه ي دانش علمي بدون كاربردعلمي خاص در ذهن صورت مي پذيرد فعاليت هايي را در برمي گيرد كه براي رشد و توسعه ي دانش علمي با يك هدف خاص ،در ذهن صورت مي‎پذيرد استفاده از نتايج تحقيقات نظري و كاربردي در راستاي بهره برداري مفيد از مواد، تدابير و فرآيند ها يا بهبود وضعيت موجود نكته قابل توجّه اين است كه بخش هاي تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه تفاوت دارد فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه دركشورهاي پيشرفته را در سه گروه ، مي توان طبقه بندي كرد: الف- تحقيق و توسعه در علوم اصلي. از قبيل: انرژي اتمي، فضا و امور دفاعي. ب- تحقيق و توسعه با انگيزه هاي اقتصادي. فعاليت هاي اين گروه : شامل شوراي تحقيقات كشاورزي، شوراي تحقيقات صنعتي، فعاليت هاي توسعه از سوي بنگاه هاي اقتصادي درنواحي صنعتي و غيره را در بر مي گيرد . ج- تحقيق و توسعه در مسائل رفاهي و متفرقه. فعاليت هاي اين گروه شوراي تحقيقات پزشكي، سازمانهاي كنترل جمعيّت، شهرنشيني، جاده سازي، ايمني ساختمانها و تردد شهري و كشوري و غيره را در بر مي گيرد . فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه دركشورهاي در حال توسعه را، مي توان به سه گروه زير، تقسيم بندي كرد: الف- فعاليت توسعه اي: معمولاً كار براي درك تكنولوژي هايي است كه محصول توليدات خارجي هستند، يااينكه بخواهند بدون تغيير پارامترهاي اصلي و نظري و اولية ي طرح آن، آن را بهبود بخشند در صورتي كه اين اقدام با موفقيّت روبرو شود، حتّي بدون تغيير پارامترهاي اصلي، توسعه كه دست يافتن به طريقة ي كار مي باشد به دست آمده است. ب: فعاليت كپي سازي: معمولاً كار براي كپي كردن كالاهاي خارجي در داخل كشور است حتي بدون تغيير پارامتري از آن. ج: فعاليّت مونتاژي: اين فعاليّت ها معمولاً براي مونتاژ اسباب و لوازم هستند در كنار خود، براي توليد يك سري از قطعات براي صنايع يا رشته اي از فعاليّت‎ها،‌پروانه ي كار اخذ مي كنند (حميدي زاده، 1369، ص 131) در كشورهاي جهان سوّم معمولاً سطح تحقيق و توسعه ،بسيار پايين تر از سطح تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته است. اين پايه از تحقيق و توسعه ،نه تنها نمي‎تواند براي افزايش توليد ناخالص ملي كمكي به شمار آيد، بلكه افتخاري نيز محسوب نمي‎شود. شاخص‎هاي تحقيق و توسعه موضوع بسياري از پژوهش ها در جهان امروز، دو چيز است: هدف چه بايد باشد؟ براي رسيدن به اين هدف چه روش هايي را بايد در پيش گرفت به پرداختن به اين دو موضوع اساسي است كه بهبود كيفيت توليد و بهره وري را فراهم مي سازد. آمار و ارقام بودجه هاي اختصاص يافته به پژوهش ،در كشورهاي گوناگون نشان مي‎دهد كه ميان توسعه يافتگي و ميزان بودجه اي كه براي پژوهش اختصاص مي يابد، و نيز ميان نسبت پژوهشگران به كل جمعّيت يك كشور، همبستگي مثبت وجود دارد. به چند مورد در اين زمينه مي توان اشاره كرد: جدول شماره 2- نسبت پژوهشگران كشور به درصد سهم بودجه ي تحقيقاتي (منبع: سربلوكي، روزنامه همشهري) نسبت پژوهشگر به ازاي هر يك ميليون نفر كشور درصد سهم بودجه‎ي تحقيقاتي ازتوليدناخالص ملي 7560 ژاپن 1/3 6000 آلمان 8/2 7560 آمريكا 6/2 5000 فرانسه 4/2 3650 انگليس 3/2 3200 ايتاليا 3/1 87 ايران 19/0 گفتني است ،سرانه ي كل بودجه پژوهشي در آمريكا در سال 1992، حدود 656 دلار بوده است كه اين رقم معادل كل درآمد سرانه ي ما محسوب مي شود. (سربلوكي، 1372) جدول شماره 3- هزينه تحقيق و توسعه ي كشورها نسبت به توليد ناخالص ملي (GNP) منبع: (مصاحبه با گروهي از انديشه گران، روزنامه اطلاعات 1373) منطقه هزينه تحقيق و توسعه (ميليارددلار) نسبت به توليد ناخالص ملي (درصد) آفريقا 39/1 25/0 آمريكا 581/196 87/2 آسيا 218/91 05/2 اروپا 956/104 21/2 اقيانوسيه 984/2 38/1 كشورهاي توسعه يافته 265/434 92/2 كشورهاي در حال توسعه 335/18 64/0 كشورهاي عربي 078/3 76/0 آمريكاي لاتين 86/2 40/0 ايران 2/0 31/0 معاون پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در رابطه با وضع پژوهش در كشورمان اين آمارها را اعلام كرده است: 25 هزار و 422 پژوهشگر در كشور مشغول فعاليت هستند كه معادل 424 پژوهشگر به ازاي يك ميليون نفر جمعيت است. از اين تعداد 11 هزار و 392 نفر، پژوهشگر حرفه اي و بقيه، دانشجويان دوره ي دكتري و كارشناسي ارشد بوده و در حال نوشتن پايان نامه هستند. اين پژوهشگران از نظر مرتبه ي علمي :1/4 درصد استاد، 3/7 درصد دانشيار، 3/27 درصد استاديار و 4/36 درصد مربي و 9/24 درصد ديگر در ساير رتبه هاي علمي قرار دارند. بودجه ي تحقيقات سال جاري (يعني 1375) 82 ميليارد تومان است (قاسمي پويا، 1381، ص599). اين آمارها نشان مي دهند گرچه در زمينةي‌پژوهش اقدام‎هايي صورت گرفته است ،ولي با در نظر گرفتن كيفيت پژوهش ها و پژوهشگران، تا رسيدن به وضع مطلوب، يعني ميزان تأثير اين پژوهش ها در بهره وري، فاصله زيادي داريم . شاخص مهّمي كه در تحقيق و توسعه مطرح است، نسبت محققان كشورها در هر ميليون نفر جمعّيت كشور، است. اين شاخص از سه جنبه، بسيار حائز اهميت است: 1- تناسب نيروي كارآمد پژوهشگر را نسبت به جمعيّت، به مشابه ميزان اشتغال به تحقيق ،نشان مي دهد. 2- اهميّتي را كه يك جامعه بر اساس علم، به حرفةي علمي و تكنولوژي مي دهد، نشان داده است. زيرا در كشورهاي در حال توسعه، حرفةي مزبور به ندرت شغل معتبري ،تلقي مي شود. علاوه بر صرف هزينه براي تحقيق و توسعه، عوامل محرك ديگري و از جمله عوامل فرهنگي، مهّم هستند. بر اساس ارقامي كه درسالنامة آماري يونسكو درج شده است، در كشورهاي پيشرفته در هر ميليون نفر، 2000 نفر يا بيشتر در فعاليت هاي تحقيقاتي به عنوان پژوهشگر مشاركت دارند در حالي كه در كشورهاي عقب مانده مشابه افراد مزبور كه در اين زمينه اشتغال دارند ،به ندرت از مرز چند صد نفر تجاوز مي كند.(حميدي زاده، 1369، ص132). نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق و توسعه نه تنها به انسان در تفكر و سطح هوشمندي او كمك مي كنند، بلكه سبك زندگي وي را نيز شكل داده و تغيير مي دهند. مي توان اثر عميقي را كه تحقيق وتوسعه، در چشم اندازتوسعه ي جامعه ي بشري ايفا مي كندتحت عنوان «انقلاب صنعتي» طبقه‎بندي كرد. تحقيق و توسعه را ديگر نمي توان به عنوان يك فعاليت مجرد و مجزاي اشخاص همچون «برادران رايت (1)» «فاراده (2)»، «ماكس ول (3)» «هرتس(4)» و ديگران تلقي كرد. اين دانشمندان و صدها دانشمند ديگر، نه تنها ابزار و قانوني را ساخته و كشف كردند، بلكه افتخارات عظيمي را براي جامعةي بشري آفريدند و كشورهايشان بسيار به آنها، افتخار مي كنند. به علّت پيشرفت علوم و تكنولوژي، ديگر افراد نمي توانند به تنهايي آن را پيش برند، بلكه بايد تحقيق و توسعه به صورت كارگروهي انجام خود و بشر، به طور گروهي به تفكر و تحرك بپردازد. تاريخ بشر نشان مي دهد كه او با سپري كردن قرن ها، كار دسته جمعي انجام داده است. در حالي كه در زمان حاضر بدون سپري كردن قرن هاي طولاني، با كار دسته جمعي، سال به سال پيشرفت هاي چشم گيري، عايد او مي‎شود. تحقيق و توسعه در زمان كنوني، تابع هماهنگ و سازمان يافته و هدايت شدةي فعاليت هاي دولت ها، موسسات خصوصي و صنايع است. از جمله مشكلاتي كه اكثر واحدهاي توليدي ـ صنعتي در كشور با آن مواجه هستند، به فروش نرفتن محصول و نبود بازار براي عرضه ي كالاي توليدي است. در اغلب موارد ضعف واحدها در انجام تحقيقات بازار از يك سو و عدم توسعه ي فني نبود و دانش تكنولوژيك از سوي ديگر، علّت اين امر مي باشد. در صورتي كه مي توان با صرف هزينه هاي بسيار ناچيز و اندك بر روي تحقيقات فنّي ـ اقتصادي اين نقيصه را برطرف كرد. مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي واحد هاي صنعتي كشور كه در مرز بحران قرار دارند و يا به مرحله ي تعطيلي رسيده اند، حاكي از آن است كه عدم صرف هزينه هاي تحقيق و توسعه ،متناسب با پيشرفت علم و تكنولوژي ،و همچنين فقدان يك واحد تحقيقات اقتصادي و بازاريابي در اين واحدهاي صنعتي، منشاء اصلي مشكلات بوجود آمده است. امروزه ،مطالعات اقتصادي انجام شده، نشان مي دهد كه تضمين شكوفايي بلندمدت واحدهاي توليدي و صنعتي در هر جامعه اي ، در گرو انجام فعاليّت هاي تحقيقاتي گسترده در زمينه ي مسائل اقتصادي و فني و همچنين تحقيقات بازار براي فروش محصولات مي باشد. به عبارت ديگر در بلند مدت مديريت تحقيق و توسعه هر واحد صنعتي و توليدي و خدماتي مهم ترين محّرك رشد و شكوفايي آن واحدبه حساب مي آيد و به تبع آن موجب پيشرفت جامعه در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي علمي و فنّي حاصل مي شود، چرا كه در يك اقتصاد رقابتي و آزاد تنها واحدهايي كه با انجام تحقيقات فنّي ـ‌ اقتصادي درصد توليدرا كه بر اساس بازار و سلايق مصرف كنندگان در مي يابند و از پويايي لازم برخوردارند، مي توانند به تداوم فعاليّت خود اميدوار باشند. زيرا در شرايط رقابتي ،خطر ورشكستگي، همواره واحدها و بنگاه هاي اقتصادي، به ويژه واحدهاي توليدي ، ـ صنعتي را تهديد مي كند و همين امر، لزوم گسترش فعاليّت هاي تحقيق و توسعه و توليد و ارائه خدمات بر اساس تحقيقات فنّي ـ اقتصادي و علمي را امري ، ضروري و اجتناب ناپذير مي‎سازد. بنابراين ،عصر حاضر، عصر تكنولوژي است و جهان به سمت يكپارچگي ،در حال حركت است و صرفاً واحدهايي موفّق خواهند بود كه با استفاده از انجام تحقيقات گسترده‎تر در زمينه هاي، فنّي و اقتصادي و با شناخت شرايط موجود، در صدد تدوين استراتژي توسعه برآمده ،و همواره با انجام مطالعات اقتصادي و پيش بيني بحران هاي احتمالي ،بهترين مسير حركت را بر گزيده، تا كمترين خطر متوجه آنان باشد. ايجاد مراكز تحقيق و توسعه و برقراري ارتباط عميق بين اين مراكز با مراكز دانشگاهي، از جمله نكات مهمّي است كه مسئولان و متوليان بخش هاي مختلف در كشور، بايستي تدوين دستورالعمل هاي مربوطه، احداث اين مراكز را جزء لاينفك، اولويت هاي كاري قرار دهند. با عنايت به اين كه دانشگاه ها از عمده ترين مراكز تحقيقاتي اند، بخش اعظم بودجه هاي تحقيقاتي در اين مراكز هزينه مي شود، لزوم ايجاد تحول درامر پژوهش در بخش‎هاي دولتي و غيردولتي بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد. به منظور گسترش پژوهش و فراهم ساختن امكان تأثير مثبت آن در بهره وري، علاوه بر تخصيص بودجه هاي كافي، مهّم تر اين است كه نيروي انساني آگاه و ماهر در اين زمينه تربيت شود. به نظر مي رسد اين امر، مهّم تر از مسائل مالي پژوهش است، چرا كه تربيت نيروي انساني ماهر براي پژوهش زمان بر و نيازمند امكانات تربيتي ويژه اي است كه فراهم كردن آن ،چندان آسان و ساده نيست. با توجّه به اينكه ارتباط بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ،مي تواند زمينة‌ي مناسبي را براي توسعه فراهم كند، پيشنهاد مي گردد از متخصصان در زمينه هاي علوم كتابداري، اطلّاع رساني، كامپيوتر، الكترونيك، مخابرات، درمديريت مراكز علمي و تحقيقاتي و استفاده شود، تا زمينه تحقق ارتباط گسترده فراهم آيد. در اينجا با توجه به مطالب ارائه شده در مقاله به چند راه حل پيشنهادي در خصوص موضوع مقاله مي پردازيم : 1- پيشرفت هاي علمي به ارتقاي افراد بستگي دارد. ضرورت دارد تا ادارة ي فعاليت‎هاي علمي و پژوهشي را، دانشمندان و پژوهشگران فعال بر عهده گيرند، نه بوروكرات ها يا آن دسته ازمحققان كه دريك مقطع فعّال بوده اند و پس از آن امر تحقيقات را كنار گذارده‎اند. 2- چون ماهيت سازمان مديريت وبرنامه‎ريزي كشور، بيش از هر دستگاه ديگري با پژوهش پيوند دارد، سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي آن بايد بر پاية ي فعاليت هاي پژوهش ، انجام گيرد. 3- در سازمان هاي دولتي و غيردولتي، لازم است كه نوع ارتباط و چگونگي استفاده از توان پژوهشي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي. در زمينه ي مربوطه مورد توجه قرار گيرد و براي اين منظور تمهيدات لازم فراهم شود. 4- برنامه ريزي هاي سنجيده برمبناي بررسي و تحقيق و توسعه ،به منظور استفاده ي بيشتر از امكانات و توان موجود كشور، مانند نيروي انساني و منابع طبيعي درصدر دستور كار اولويت‎هاي دستگاه هاي اجرايي كشور، قرار گيرد. 5- توجّه به بودجةي تحقيق و توسعه و رشد آن هيچ گاه به منزله ي كاهش بودجةي آموزشي نيست، بلكه راهي براي يافتن هزينة ي بيشتر براي اين امور است. بنابراين بايد بودجه ي پژوهشي و تحقيقاتي كشور، تقويت و افزايش يابد. 6- تحقيق و توسعه ،خودش را تغذيه مي كند و پرورش مي دهد. در كشورهاي جهان سوم به علّت وجود مشكلات مالي، اين تغذيه و پرورش تحقق نمي يابد، بنابراين لازم است كه مسئولين مملكتي و دست اندركاران اجرايي، مشكلات مالي را برطرف نمايند. 7- لازم است براي اجراي برنامه هاي تدوين شده براي تحقيق و توسعه ،از افرادي كه داراي دانش و تجربه كافي باشند و داراي پيشينه اي سرشار از موفقيّت هاي ملموس و مشخص در گذشته باشند، و از توانايي كار در قلمروهاي علمي ميان رشته اي برخوردار باشند، استفاده شود. 8- بايد كتابخانه هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، با امكانات و وسايل و تجهيزات و تسهيلات جديد، مجهز شوند و حفظ و نگهداري وسايل كتابخانه ها بايد به صورت يك ضرورت، سازمان دهي گردد. 9- به منظور افزايش كارايي برنامه ريزي تحقيقات دانش و تكنولوژي در كشور، و فراهم ساختن شرايط انتخاب اصلح، لازم است يك نظام اطلاعّات عمومي، براي تصميم گيري در سطوح مختلف تدوين و آماده گردد و در عين حال براي ايجاد نظام خدمات اطلّاع رساني، بازخورد نظارت و ارزيابي براي فعاليّت هاي تحقيق و توسعه ،صورت پذيرد. 10- دانشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و متخصصان بايد در كنار برنامه ريزان كشور، و به طورخاص در كناربرنامه هاي دانش و تكنولوژي نوين كه موجب اعتلا و پيشرفت جامعه مي‎شوند، قرار گيرند. 11- بايد پذيرفت كه مديريت و برنامه ريزي ،علم است و نه نقطه نظر. نقطه نظر متعلق به مردم است و علم متعلق به دانشمندان. تدوين و طراحي برنامه ها، در گرو بهره جويي از نيروهاي علمي و پژوهشي كشوراست ، اما اجراي درست آن منوط به زمينه سازي فرهنگي،ايجادبسترمناسب براي مديران ومجريان است واين حوزه تلاش شگرفي را ، طلب مي‎كند. خوشبختانه تجربه ي تاريخي ما حكايت از آن دارد كه هر گاه عزمي جزم را رهنمون عمل خويش ساخته ايم، توفيق و كاميابي نصيب ملتمان شده است.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید