آشنایی با حسابرسی و مفاهیم آن
امین وثوقی
مقدمه
حسابرسی چیست ؟1نظریه قضائی1نظریه مسئولیت اجتماعی2نظریه مباشرت و نظارت2
انواع حسابرسی2
انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی3
انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی3
تحول در متدولوژی حسابرسی5
وظیفه حسابرس خارجی6
تحول هدف های حسابرسی6
نقش اصلی حرفه ی حسابرسی6
انواع حسابرسی7
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار8
انواع حسابرسان9
فصل دوم
فلسفه حسابرسی ( نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی)
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی11
نقش خاص اجتماعی حسابرسی11
حاکمیت شرکتی12
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی13
تئوری نمایندگی14
تئوری هزینه معاملات14
تئوری هزینه ی معاملات در برابر تئوری نمایندگی15
تئوری ذی نفعان15
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی16
قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی16
نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی17
نقش اقتصادی خاص حسابرسی17
تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی18نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی19نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی20
فصل سوم
فرضیات بدیهی حسابرسی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی24
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی26فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی28
فصل چهارم
حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک
عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی شاغل در موسسه های حسابرسی
موانع و مشکلات بهبود بهره وری37
اهمیت ارتقای بهره وری38عوامل موثر بر بهره وری39توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی 41
منظور از حسابدهی دولتی چیست ؟42
فصل پنجم
حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی
اصول نظام راهبری45حسابرسی بخش دولتی47نقش های حسابرسی48انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی49ادامه نقش های حسابرسی51خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی51
نتیجه گیری 52منابع و مأخذ53

سپاس خدای یکتایی را که وجودش مایه امیدواری و یادش تنها دلیل آرامش، خداوندی که بندگی او زیباترین جلوه آزادی و تقدیس و ستایش شایسته او باعث پرواز از خاک به افلاک است.

با تشکر و قدردانی فراوان از اعضای انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
امیدوارم همیشه قدمهایشان
در مسیر سربلندی

چکیده:
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.

فصل اول
حسابرسی و مفاهیم آن

حسابرسی چیست؟
تعریف و هدف حسابرسی
حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.
 
 فلسفه و جایگاه حسابرسی
برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان کننده عوامل موثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 میلادی شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعیین می شود . آقای حمید راوی در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه حسابرسی نظرات زیر را بیان کرده است  :
نظریه قضائی
بر طبق این نظریه ، نقش حسابرسان را قانون تعین میکند و قانون از طریق اعطای اختیاراتی به حسابرسان برای آنها نقشی شبیه قاضی قائل است . مثلا طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . از جمله اختیاراتی که قانون به بازرس می دهد ، دسترسی کامل به مدارک و سوابق شرکت و انجام هرگونهرسیدگی  و تحقیقی است که لازم بداند . بدین ترتیب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با صورتهای مالی صاحبان کار ، مشابه نقش قاضی است در ارتباط با دعاوی قانونی .
نظریه مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال می کنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئولیتهای صرفا قانونی محدود کرد انتظارات جامعه مسئولیتهای دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد، این نظرات بطور خلاصه چنین است :
1-    کشف تقلب و کارهای غیرقانونی مدیران
2-    گزارش درمورد کارائی و شایستگی مدیران
3-    گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
4-    حفظ منابع سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی
نظریه مباشرت و نظارت
براساس این نظریه مدیران مباشران سهامداران  تلقی می شوند . مدیران عبارتند از متخصصینی که سهامداران کار اداره و مدیریت وجوه خود را به آنها محول نموده اند . در این نظریه فرض بر این است که تمامی اطراف قضیه رفتار منطقی و معقول دارند ، همچنین فرض می شود که سرمایه گذاران از خطرات فریبکاری مدیران آگاهند و مدیران نیز از نگرانی سهامداران از این بابت اطلاع دارند . به همین علت مدیریت شرکت ، خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است . یکی از راههای  آسوده خاطر کردن سرمایه گذاران ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده است . این بدان معناست که مدیریت شرکت خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است و اعتقاد دارد که اگر کیفیت حسابرسی مطلوب نباشد ، سرمایه گذاران به مدیریت شرکت و صحت عمل او شک می کنند و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری خود را بالاتر ارزیابی می کنند و لذا حاضرند سهام شرکت را به بهای کمتر خریداری کنند . این امر موجب می شود که هزینه های تامین مالی شرکت افزایش یابد و رشد شرکت با کندی مواجه شود ، بنابراین نظریه ، مدیریت خود دارای انگیزه های قوی جهت تاکید بر ارتقای کیفیت نظارت است و خواهان حسابرسی مستقل می باشد . این مدلها همزمان با تاکید متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری دخالت داشته اند ، در عین حال ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرس بیش از مدلهای دیگر پاسخگویی تحولات اخیر گزارشگری است .
انواع حسابرسی
صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.
تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که یکی در این جا ذکر می شود:
– انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:
حسابرسی مستقل: این نوع حسابرسی توسط افرادی مستقل از شرکت صورت می پذیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسیدگی نیست.
– حسابرسی داخلی: معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می شود. حسابرسان داخلی در ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت سازمانی مؤسسه جایی برای آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان روشن شده است.
هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای مختلف مؤسسه است. کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یا مقام ارشد دیگری می باشند. این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه، اطمینان می دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را حسابرسی می کنند.
– انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار:
حسابرسی الزامی: مانند حسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران.
حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و می تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.
انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی:
حسابرسی صورت های مالی:
عبارت است از اظهار نظر تخصصی نسبت به مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری. این نوع حسابرسی که توسط مؤسسات حسابرسی صورت می پذیرد، بررسی صورت های مالی شامل ترازنامه،صورت های سود و زیان یا سود (زیان) انباشته و گردش وجوه نقد و یادداشت های همراه را شامل می شود.
حسابرسی رعایت:
حسابرسی رعایت عبارت است از جمع آوری و ارزیابی شواهد به منظور دستیابی به یافته هایی در خصوص رعایت قوانین و دستور العمل ها و ارئه گزارش در این رابطه. لازم به ذکراست که معیار در حسابرسی رعایت از پیش تعیین شده است . این معیار می تواند در قالب قوانین  مالیاتی و از این قبیل باشد. از اینرو حسابرسی هیچ گونه نقشی در رابطه با تعیین وتشخیص معقول با مناسب بودن معیار ندارد.

حسابرسی ویژه:
نوع خاصی از حسابرسی است که موضوعی مشخص و از پیش تعیین شده را در بررسی می کند و ممکن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه حسابرسی شونده و یا غیر از آن صورت پذیرد. از جمله مواردی که این نوع حسابرسی انجام می گیرد عبارت است از:
– کشف تقلب و سوء استفاده کارکنان یا مدیریت در شرکت
– مطابقت صورت های مالی با قرادادهای منعقده.
حسابرسی عملیاتی:
فرایندی است منظم و با قاعده که به ارزیابی کارآیی، اثر بخشی، و رعایت صرفه های اقتصادی یک سازمان چارچوب کنترل های مدیریتی و گزارش نتایج ارزیابی همراه با ارائه پیشنهادات و توصیه های اصلاحی به افراد ذیصلاح می پردازد و نهایتاً منجر به استفاده بهینه از منابع سازمانی و ارتقاء بهره وری آن خواهد شد.
عموماً حسابرسان در حسابرسی عملیاتی در مورد کلیه علمیات شرکت اظهار نظر نمی کنند، بلکه یافته ها و نتیجه گیریهای خود را در مورد عملکردها، فرایندها و روش های کنترل داخلی خاص که می تواند بطور کاراتر و اثر بخش تر انجام گیرد بیان می کنند.
تا کنون در ایران حسابرسی عملیاتی به شکل گسترده انجام نمی پذیرد در صورتیکه امکانات اجرای این نوع حسابرسی فراهم آید، انتظار می رود مزایای زیر که نتیجه این نوع حسابرسی است فراهم آید:
1- شناسایی آن دسته از هدف ها، سیاست ها و روش های سازمانی که تا کنون تعریف نشده باقی مانده اند.
2- ارزیابی اثر بخشی  سیستم های کنترل مدیریت
3- ارزیابی میزان قابلیت اطمینان و فایده گزارش های مدیریت
4- شناسایی تواناییها و فرصت های بالقوه به منظور بهبود سودآور، افزایش درآمدو کاهش هزینه ها.
5- ارزیابی میزان رعایت هدف ها، سیاست ها و رویه های سازمانی
6- شناسایی معیارهای اندازه گیری میزان نیل به هدف های سازمان.
7- شناسایی راهکارهای جایگزین.
8- ارزیابی مستقل و بیطرفانه عملیات مشخص
9- شناسایی اشکالات نقاط ضعف و دلایل بروز آنها
حسابرسی مبتنی بر سیستم:
ویژگی اصلی این نحوه عمل، اتکاء بر سیستم کنترل داخلی به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات منعکسه در حساب هااست. در این روش، کنترل های داخلی به منزله یک منبع جدید شواهد حسابرسی در کنار آزمون های تفصیلی، نقش اساسی پیدا می کنند. بدین لحاظ هر گاه کنترل های داخلی صاحبکار موثر ارزیابی گردد، حسابرس قادر خواهد بود برای کسب بخشی از اطمینان لازم در مورد صحت سوابق حسابداری به کنترل های مزبور اتکا نماید.
حسابرسی مبتنی بر ریسک:
«در این روش با استفاده از روش های آماری، میزان شواهد مورد لوزم جهت ارائه اظهار نظر تعیین می شود و با در نظر گرفتن سطح اطمینان و پیش بینی زمان و هزینه، استراتژی کلی حسابرسی پایه ریزی می شود. استفاده از روش مذکور مزایایی چون کاهش هزینه و زمان عملیات جسابرسی را به همراه خواهد داشت».
قابل ذکر است که هم اکنون روش حسابرسی مورد استفاده در ایران، حسابرسی مبتنی بر سیستم می باشد.
تحول در متدولوژی حسابرسی:
متدولوژی حسابرسی همگام با شناخت روش های مورد استفاده و روشن شدن کاستی های این روش ها به منظور بالابردن اعتماد عمومی نسبت به گزارش های حسابرسی و قابلیت دفاع از آنها و نیز به دلیل پیچیدگی روزافزون فعالیت های مربوط به کسب و کار، تغییر یافته است. تغییرات کیفی در متدولوژی حسابرسی اغلب در مقاطعی از زمان صورت گرفته که نارسایی هایی روش های موجود در محافل حرفه ای و یا محاکم قضایی کشورها مورد سؤال قرار گرفته و دست اندرکاران این حرفه را به چاره جویی جهت رفع نارسایی ها و نهایتاً تکمیل و اصلاح و نحوه کلی حسابرسی را داشته است. در این مسیر تکامل روش های زیر را می توان یافت:
حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا” حسابرسی رویدادهای مالی”:
این نحوه عمل حسابرسی ، سندرسی را مبنای اصلی کار قرار می دهد و معاملات را به طور نمونه یا کامل از نقطه نظر مستندات و شواهد اعتبار و دقت ثبت های حسابداری مورد سند رسی قرار می دهد. کنترل محاسبات، بررسی طبقه بندی رویدادهای مالی و تطبیق صورت های مالی با دفاتر، بخشی از بررسی های این نحوه عمل است.
حسابرسی مبتنی بر ترازنامه:
در این نحوه عمل حسابرسی، حسابرس کوشش خود را بر اثبات اقلام مندرج در ترازنامه متمرکز می نماید. در این روش فرض بر این است که وجود دارایی ها و بدهی ها مؤید وقوع معاملات و نقل وانتقالات  مالی مربوط است. مزیت این نحوه عمل، صرفه جویی در مدت زمان حسابرسی و انجام آن در یک مرحله بعد از پایان سال مالی است. این روش هر چند وجود دارایی ها و بدهی ها را اثبات می کند، لیکن شواهدی حاکی از اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمی دهد.
وظیفه حسابرس خارجی
همانگونه که از محتوای دو هدف فوق الذکر استنباط می شود وظیفه حسابرس خارجی صرفاً رسیدگی به صورتهای مالی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت مزبور در چارچوب قوانین و مقررات پذیرفته شده و مواد اساسنامه شرکت است . در حقیقت هدف حسابرس از رسیدگی به صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی عبارت است ازاظهار نظر نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی و نتایج و تغییرات در وضعیت مالی را طبق اصول مورد قبول حسابداری که بطور یکنواخت اعمال شده است بنحو مطلوب نشان می دهد یا خیر
تحول هدف های حسابرسی
هدف اصلی از حسابرسی در سال های قبل از ابتدای قرن بیستم کشف تقلب بود. در نیمه اول این قرن، هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف جدید یعنی این که آیا صورت های مالی را منصفانه  ارئه می دهد یا خیر تغییر کرد. به عبارت صحیح تر: «هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره این که صورت های مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق اصول متداول حسابداری تهیه شده است اظهار نظر کند».
کشف تقلب هنوز به عنوان یکی از هدف های جزئی حسابرسی مطرح است، چرا که وجود تقلب یا اشتباه به طور مؤثری بر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی تأثیر می گذارد.
نقش اصلی حرفه حسابرسی 
دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل افزایش اعتبار صورت های مالی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد در جامعه قرار می دهد. اعتبار دادن به صورت های مالی به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابیلیت اتکای آنها ست. افرادی صلاحیت افزایش صورت های مالی را دارند که:
اولاً: صلاحیت فنی لازم برای اجرای یک رسیدگی را داشته باشند.
ثانیاً: مستقل از شرکت مورد رسیدگی باشند تا جامعه نسبت به واقع بینی و بی طرفی آنان اطمینان حاصل کند.
استفاده از عبارت حسابرسی شده در صورت های مالی به این معناست که ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت گردشی وجود نقد شرکت همراه یک گزارش حسابرسی است که توسط حسابرسان مستقل تهیه شده که در آن نظر حرفه ای خودر را نسبت به مطلوبیت ارائه صورت هایمالی شرکت اظهار کرده اند.
 انواع حسابرسی
حسابرسی با توجه به موارد زیر به ۴ بخش طبقه بندی می‌شود:
از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
از نظر ماهیت رسیدگی
از نظرشیوه انجام کار
از نظر زمان انجام کار
 از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی عملیاتی
حسابرسی عملکرد یا مدیریت
 حسابرسی صورتهای مالی
هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.
 حسابرسی رعایت
این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه‌هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.انواع حسابرسی رعایت از قبیل حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی بیمه ، حسابرسی دیوان محاسبات حسابرسی عملیاتی
این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می‌پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی‌باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.
حسابرسی مدیریت
این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی نسبت به تصمیمات اخذ شده توسط مدیریت شرکت بوده است. این نوع حسابرسی معمولاً حسابرسی عملکرد ( مدیریت ) می نامند که استفاده کنندگان سازمانها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحیان صهام است .
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار عبارت است از:
حسابرسی الزامی
حسابرسی اختیاری
 حسابرسی الزامی
حسابرسی الزامی واحدهای اقتصادی اجباراً و به موجب قوانین و مقررات ملزم به انتخاب و دعوت از یک حسابرسی جهت انجام حسابرسی سالانه خود می‌باشند. کلیه شرکتهای سهامی عام
حسابرسی اختیاری
در این نوع حسابرسی واحدهای اقتصادی در صورت تمایل حسابرسی می‌شوند.مانند شرکتهای تضامنی وسایر شرکتهای خارج از حوزه بورس اوراق بهادار می‌تواند بنا به خواست خود ویا جهت دستیابی به یک هدف عمل حسابرسی راهمچون شرکتهای ملزم به حسابرسی انجام دهند.
 حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
رسیدگی اثباتی
رسیدگیهای خاص
 بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
به منظور کشف موارد عدم وجود کنترلهای داخلی مناسب، یا عدم اجرای صحیح کنترل ها و تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم
 رسیدگی اثباتی
اثبات صحت تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اظهارنظر در مورد کلیت صورتهای مالی رسیدگی های خاص یعنی انجام بررسی و رسیدگی در مورد مانده برخی از حسابها به منظور و اهدافی خاص

 انواع حسابرسان
حسابرس مستقل
بازرس قانوني
حسابرسي داخلي
حسابرس مستقل
فردی است که به دعوت صاحبان سهام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حسابهای موردنظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتبا به دعوت کننده و یا هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر که او را تعیین نموده است گزارش می‌دهد.
 بازرس قانونی
فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین می‌شود. بازرس قانونی علاوه بر صورتهای مالی، مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت نسبت به گزارش فعالیتهای هیات مدیره نیز اظهارنظر می‌کند. بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
 حسابرس داخلی
هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد اما علاوه بر آن حسابرسیهای رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تایید اقلام صورتهای مالی به آنها محول می‌شود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگیهای خود را هرساله تکرار کنند.

فصل دوم
فلسفه حسابرسی
نقشهای اقتصادی و اجتماعی حسابرسی 
 

در این فصل از پروژه ، نقش رسیدگی در امور ا نسانی به طور کلی و حسابرسی به طور خاص بیان می شود.
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی
به عبارت دیگر، رسیدگی و حسابرسی به پاسخ گویی و کنترل امور انسانی به طور کلی عملکرد اقتصادی به طور اخص، یاری می رساند:
پاسخ گو نمودن افراد یا سازمان های جامعه در مورد اعمالشان از طریق فرایند رسیدگی یا حسابرسی توسط شخص ثالث، نوعی مکانیزم کنترل اجتماعی است.پیام عمده در هر یک از موارد این است که رسیدگی و تایید با مسئولیت پذیری و پاسخگویی رابطه قوی دارد و این امر برای تأمین راحتی و ثبات در امور انسانی انجام می شود.بنابراین ، رسیدگی، تایید و گزارش باعث آرامش خاطر می شود مبنی بر این که تصمیم ها و اعمال بر اساس شرایط و ویژگی های ناشناخته، اتخاذ نشده اند و در نتیجه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در جامعه افزایش می یابد.
نقش خاص اجتماعی حسابرسی
در مورد نقش خاص اجتماعی حسابرسی، می توان چنین گفت که اطلاعات گزارش شده در مورد ایفای وظیفه مباشرت مدیر، دارای ماهیت مالی است و پاسخ گویی مدیران به مالکان سازمان می باشد.این گواهی نه تنها برای ارائه به سهامداران، که معمولاً مخاطب آن ها هستند، بلکه برای جامعه به عنوان یک «کالای عمومی» ارائه می شود.با توجه به کیفیت پیش بینی شده از اطلاعات در دسترس عموم، ارائه اطلاعات موجب اطمینان و آرامش جامعه می شود و در انجام این کار، نقش اجتماعی، این اطلاعات را برای پاسخ گویی سازمان های موجود در جامعه، مستحکم می کند.نقش اجتماعی حسابرسی شرکت ها را همچنین باید در ساختار گسترده تر حاکمیت شرکتی گنجاند. یعنی مکانیزمهای مختلف سازمانی و نهادی که برای هدایت و کنترل شرکتهای سهامی و مدیریت آنها هم به صورت درون سازمانی هم به صورت برون سازمانی وجود دارد.
 حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی یک جنبة اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکت، از واژة لاتین Gvbernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخ گویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد ی ذی نفعان، متغیر هستند. ورشکستگی شرکت های بزرگ ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود.مطالعة حاکمیت شرکتی، مطالعة مکانیزم های سرمایه گذاری در شرکت ها است.
حاکمیت شرکتی چیست؟
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطة شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. درآن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ها و مالکان آن ها ( سهامداران)، بلکه بین یک شرکت وعدة زیادی از ذی نفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دراند. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذی نفعان» دیده می شود.
تعریف
سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند ( کادبری 1992).
حاکمیت شرکتی عبارت است از … فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند ( پارکینسون 1994) .
… رابطة بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند.
ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند. (کیزی و رایت 1993)
ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکتن را تعیین می کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت.
سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقرراتف نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ( مگینسون، 1994)
حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیرات اجرایی و پاسخ گویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد. ( تری گر 1984)تعاریف گسترده تر نشام می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه نسل های آینده و منابع طبیعی ( محیط زیست) مسولیت دارند.
منتقدان این دیدگاه بر این باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان موضوعی اخلاقی است. در دنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گزاران به انجام اعمال اخلاقی علاقمند باشند مگر این که بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود.
چار چوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.به عنوان مثال، تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است . در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی، میباشد. گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.

تئوری نمایندگی
یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند مدیران ترجیحّ دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهامدارن ندارند.در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد.یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.به طور مختصر، برخی از روشهای مستقیم که از طریق آنها سهاداران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رای سهمداران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
قرار دادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است گر چه به اصلاه و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند .
یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شددر نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود .
تئوری هزینه معاملات
در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی غیر شخصی، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. اقتصاد سنتی تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت در نظر می گیرد. برعکس، اقتصاد هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحو واقع بینانه تر در نظر می گیرد در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی، منطق محدود را به کار می برند.اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. نتیجه فرض منطق محدود و فرصت طلبی این است که شرکت ها باید.فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزار در به کارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منافع شخصی تعریف شده است .چنین رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد. در نتیجه، این عملکرد نیاز به کنترل دارد.
تئوری هزینة معاملات در برابر تئوری نمایندگی
یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت است. تئوری هزینة معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی، فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینة معاملات، واحد بررسی تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
تئوری ذی نفعان
اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامدارن، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشند.عموم را می توان ذی نفع شرکتی در نظر گفت. در واقع هر ذی نفع، بخش از سلسله قرار دادهای صریح و ضمنی را نشان می دهد که یک شرکت را تشکیل می دهد .یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی عمل کند در این دیدگاه «اخلاقیات ناب» فرض میشود که شرکت ها باید به صورتی اخلاقی عمل کند و منافع تمام ذی نفعان را در نظر بگیرند.

تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
اجتناب از لطمه زدن به دیگران
احترام به آرای دیگران
اجتناب از دروغگویی
پذیرش توافقها
مدل «کارگمار» و «کارگزار» در صورتی صدق میکند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود.
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی
در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر میسازد. لکن با بررسی دقیقتر میتوان به شباهتهای بین این دو تئوری پی برد.بین گروه کلی روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار – کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان میشود. روابط روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار – کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی میباشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است.پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری بر اساس نفع شخصی منجر میشود، در حالی که پذیرش دیدگاه دیگر، به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر میگردد.
قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی
حسابرس به عنوان یک وسیلة اجتماعی مهم در محدود کردن قدرت مدیران در روابط قراردادی عمل میکند. حسابرسان به عنوان نمایندگان مورد اعتماد برای مالکان شرکت نیز دارای موضع قدرتمندی هستند و میتوانند با اختیار عمل کنند (با توجه به اصول حسابرسی). در نتیجه آنها نیز باید تابع یک عامل انضباطی باشند – یعنی رعایت مفاهیم و استانداردهای رفتار حرفهای.

نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی
در شش بند ذیل خلاصه کرد:
در دنیای واقعی یک پدیدة خاص وجود دارد که در رابطة شرکت کنندگان در موقعیت مربوطه اهمیت دارد.
در رابطه با کیفیت یا وضعیت این پدیده تردید وجود دارد.
چنین تردیدی برای شرکت کنندگان عدم اطمینان به همراه دارد.
این عدم اطمینان، گواهی و تأیید پدیده را بر کاهش یا حذف عدم اطمینان و تردید را ضروری میسازد.
گواهی یا تأیید وضعیت یا کیفیت این پدیده، اعتماد و آرامش کافی برای شرکت کنندگان در حذف یا کاهش عدم اطمینان و تردید، به وجود میآورد.
در ساختار تصمیم گیریهای مختلف شرکت کنندگان، آنان قادرند هم با یکدیگر و هم با پدیده، رابطة منطقیتر برقرار کنند.
روابط منطقی در این رابطه، معمولاً مستلزم یک تصمیمگیری عقلایی در رابطه با انتخاب بین گزینههای موجود و انجام یک اقدام عقلایی است.
نقش اقتصادی خاص حسابرسی
این استدلال اقتصادی برای توجیه نیاز به حسابرسی، نشان میدهد که اگر پیامدهای اقتصادی تضادهای بالقوه در روابط قراردادی (مانند سرمایه گذاری در یک سازمان) بیشتر از هزینههای حسابرسی باشد به نفع هر فرد است که از حسابرسی استفاده کند.نقش اقتصادی اساسی حسابرس در یک بازار تحت نظارت را میتوان به صورت نمایندهای برای مالکان (و به طور غیر مستقیم برای دیگران) تصور کرد که در آن یک منبع اطلاعاتی از یک سازمان خصوصی و درباره آن وجود دارد و اگر توسط یک فرایند کنترل کیفیت مانند حسابرسی، تحت نظارت نباشد، امکان لطمه و زیان اقتصادی برای مصرف کننده وجود دارد.

تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی
اهمیت اطلاعات مالی حسابرسی شده برای تصمیمگیری عقلایی اقتصادی را میتوان با مرور ادبیات علمی و حرفهای موجود، مطرح نمود. این متون شامل توضیحات یکپارچهای است که توسط خط مشی گذاران و نظریه پردازان حسابداری دربارة ضرورت اولیه گزارشگری مالی برون سازمانی بیان شده است.
AAA هدف اصلی حسابداری را تأمین اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود مشخص میکند.
AICPA هدف تصمیم گیری اقتصادی را برای گزارشگری مالی برون سازمانی مطرح میسازد.
FASB در بیان این موضوع اینگونه میگوید:
«گزارش مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که برای سرمایه گذاران بالقوه کنونی و بستانکاران و دیگر کاربران در تصمیمگیری های عقلایی سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و غیره مفید باشند»
ASC به طور ضمنی ویژگی قابلیت اعتماد گزارشهای مالی را مقرر کرده و این امر را بر اساس گواهی و تأیید مستقل تعریف میکند.
پاتون و لتیلتون بر ضرورت مطالعة آزمایشی برای مقایسه و ارزیابی تلاشها و توانمندیهای مدیر برای تصمیمگیری درون سازمانی و برون سازمانی، تاکید میکنند. آنها میگویند: حسابداری باید بر اساس شواهد قابل تآیید و واقعی باشد.مونیتز در توصیههای خود  در مورد اطلاعات مالی گزارش شده، اظهارنظرهای مشابهی ارائه میدهد. او میگوید که دادههای مقداری و کمّی در تصمیم گیری های اقتصادی عقلایی، فایده مندند و گزارشهای مالی بخشی از دادههای لازم را فراهم میکنند. «مونیتز» در ادامه میگوید که ارزیابی چنین دادههایی باید عینی باشد و این عینی بودن منوط به گواهی و تأیید مستقل است.«چیمبرز» نقش حسابداری را به صورت یک منبع اطلاعات مالی برای هدایت عملکردهای آینده در بازارها توصیف میکند. او در ادامه میگوید که چنین اطلاعاتی باید تایید شده و عینی باشند.استاباس «هدف اولیة حسابداری، تأمین اطلاعات مالی دربارة امور اقتصادی سازمان برای استفاده از تصمیمگیری ها میباشد.او قابلیت اعتماد را به عنوان یک معیار اولیه برای اطلاعات گزارش شده توصیه میکند و میگوید که باید شامل تأیید پذیری باشد.
هدف اولیة حسابداری از نظر وی صحت و درستی است. یعنی برای این که اطلاعات گزارش شده فایده مند باشند، باید به نوعی مطابق با واقعیت باشند و این تطابق باید توسط ناظرین شایسته بررسی شود.بنابراین، از آرا و نظرات گفته شده در بالا، معلوم میشود که در طی سالهای متمادی در این باره میان صاحب نظران و خط مشی گذاران در مورد ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی توافق کلی وجود دارد. به ویژه در مورد گواهی و تأیید آن وفاق عام وجود دارد.والاس حسابرسی را به صورت یک خدمت اقتصادی توصیف میکند. استدلالهای «والاس» به نقش اقتصادی حسابرسی از نظر منافع شخصی ذی نفعان در عملکرد اقتصادی سازمان یافته مربوط میشوند. اولاً، او حسابرسی را عاملی برای افزایش قابلیت اعتماد و اعتبار گزارشهای مالی و کاهندة ریسکهای مربوط به تصمیم گیری اقتصادی بر میشمرد. ثانیاً او چند مزیت اقتصادی دیگر حسابرسی را در نظر میگیرد – برای مثال پیشگیری از حسابسازی و سوء استفادههای دیگر.او به ویژه معتقد است که درک ارزش مزایا، فراتر از هزینههای حسابرسی است.
نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی
یعنی افراد وسازمانها برای انجام رسیدگی و تأیید دلایل شخصی دارند، چون آنها از این امر منتفع میشوند. در این رابطه نقش رسیدگی و تأیید به طور عموم، و حسابرسی به طور خاص، از موضع فرد یا سازمان رسیدگی شده، به جای مزیت این کار برای فرد مربوطه مشاهده میشود.در مورد رسیدگی و تأیید، در مواردی غیر از اطلاعات حسابداری، استدلال نفع شخصی، یک استدلال اقتصادی است.
نفع شخصی اقتصادی و حسابرسی
ویژگیهای مذکور، شالوده استدلال اصلی نفع شخصی را تشکل میدهند.استدلال نفع شخصی را در سه فرضیه بیان میکند و تقاضا برای حسابرسی را بر اساس آنها، پیش بینی میکند و معتقد است که هر یک از این فرضیهها با شواهد رفتار فردی و سازمانی مشاهده شده سازگارند. او این فرضیهها را به صورت تئوری نمایندگی اطلاعات و بیمه توصیف میکند.
تئوری نمایندگی (فرضیههای مباشرت و نظارت) بدین صورت بیان میشود
«… وقتی به یک طرف قدرت تصمیمگیری تفویض میشود اگر مزایای فعالیتهای نظارتی بیشتر از هزینههای مربوطه باشد، موافقت میکند که تحت نظارت قرار گیرد.
سپس در رابطه با فرضیة اطلاعات میگوید:
«این فرضیه تقاضا برای اطلاعات حسابرسی شده را به عنوان روشی در کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهبود تصمیمگیری درون سازمانی، و برون سازمانی، و در منافع ناشی از داد و ستد اوراق بهادار، افزایش ایجاد میکند.در مورد فرضیة بیمه، «والاس» چند دیدگاه مختلف را مشخص میکند، برای مثال مدیران گزارش دهنده به حسابرس به عنوان نوعی سیاست بیمه مینگرند.
نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی
فرایند رسیدگی و تأیید به طور کلی و حبارسی به طور خاص دارای سه نقش متفاوت و تا اندازهای مرتبط به هم میباشند:
اولین نقش مربوط به ایجاد ثبات لازم در روابط اجتماعی با دادن اطمینان و آرامش به افراد و سازمانهایی که با شک، تردید و عدم اطمینان مواجهاند.
نقش دوم، بهینه نمودن تصمیمگیری عقلایی فردی و سازمانی با پیامد اقتصادی است.
نقش سوم، در جهت منافع شخصی و اجتماعی و اقتصادی افراد و سازمانها است. یک نقش با اهمیت  نقش مربوط به ماهیت روانی رسیدگی، تأیید و حسابرسی است. یعنی قابلیت تأثیر فرایند رسیدگی، تایید و حسابرسی در آرامش روان افراد تشکیل دهنده ساختار سازمانی.این استدلال را میتوان در رابطه با کاربرد خاص واژة کیفی تعریف نشدهای چون «ارائه منصفانه» در گزارشهای حسابرسی توسعه داد.

فصل سوم
  فرضیات بدیهی حسابرسی

 فرضیات بدیهی حسابرسی
 در این فصل به اهمیت فرضیات بدیهی حسابرسی در تمام زمینه ها و این واقعیت که به وضوح بیان نشده اند پرداخته می شود هدف این فصل بررسی بیشتر ماهیت فرضیات بطورکلی و ارائه ی دیدگاههای مختلف درباره فرضیات بدیهی حسابرسی وبررسی مختصری از فرضیات بدیهی پیشنهادی می باشدماهیت فرضیات بدیهی:معمولاً فلاسفه و علمای منطق پنج ویژگی برای فرضیات بدیهی قائلند :
1-برای توسعۀ هر زمینه علمی ضروری اند
2- مستقیماًقابلیت تأیید ندارند
3- مبنایی برای استنتاج می باشند
4- مبانی ایجاد یک ساختار تئوری هستند
5-در پرتو پیشرفت علم در معرض پرسش و تردید قرار دارند.
«ارسطو» می گوید:«نقطۀ آغاز هر علمی ،تعدادی فرضیات بدیهی است که نیازی به اثبات آنها نیست » از این عبارت کوتاه می توان دلایل وجود فرضیات بدیهی را تشخیص داد. استدلال را بدون داشتن  یک نقطۀ آغازین نمی توان شروع کرد . فرضیات بدیهی سنگ زیر بنای هر تئوری را تشکیل می دهند . مهم این است که این فرضیات بدیهی  وجود داشته باشند ، خواه حقیقت داشته باشند وخواه نه ، درحقیقت ، این فرضیات بدیهی نوعی از قضایا هستند  که باید بدون سؤالی آنها را پذیرفت . فرضیات بدیهی  علیرغم اینکه مستقیماًقابلیت تأیید ندارند،اما نتایج حاصل از آنها را می توان مورد آزمون قرار دادوچنین تأییدی دلالت بر حقیقت خود فرضیات بدیهی  دارند. اشکالی که وجود دارد این است که آنچه که اغلب اوقات در یک برهه از زمان بی چون وچرا معتبر می باشد ،می تواند در زمان دیگری کاملاً فاقد اعتبار باشد.
«چارلز وست چرچمن»  معتقد است که فرضیات بدیهی   باید ویژگیهای ذیل را داشته باشند تا هم برای ایجاد و هم توسعه ساختار تئوری مفید باشند:1- فرضیات بدیهی  باید با یکدیگر سازگار باشند،ساختار تهیه شده بر اساس پایه ای لرزان چندان دوام نمی آورد ،تئوریهای ایجاد شده بر اساس فرضیات بدیهی   متضاد،نمی توانند با دنیای واقع مطابقت داشته باشند.2- فرضیات بدیهی  هر علم باید برای اثبات وحمایت تئوریهای آن کافی باشد.بنابراین فرضیات بدیهی  چارچوبی برای توسعه و آزمون تئوری می باشند. ویژگیهای مذکور نشان می دهد که بنایی که بر روی شن ساخته می شود ،دوامی ندارد (موتزو شرف)اگر بصورت قیاسی با استفاده از فرضیات بدیهی   استدلال کنیم،می توانیم علّت تمام نتیجه گیریها را نیز در آنها بیابیم و براساس تطابق آنها با فرضیات بدیهی   نتیجه گیریهای انجام شده را بیازماییم.
بدین ترتیب ، فرضیات بدیهی   قالبی برای تئوری و آزمون آن فراهم می کنند. اگر فرضیات بدیهی   همساز و کافی باشند واگر نتیجه گیریهای ناشی از آنها از قواعد منطق و استدلال پیروی کنندنتایج باید بدون تناقض و مطلوب باشند . نتیجه گیریهایی را که نمی توان در فرضیات بدیهی  زمینه یابی کرد،یا آنها ناسازگار ند ،یا هیچ اعتباری ندارند . در نهایت باید تأییدکرد  که فرضیات بدیهی  معتبر و مناسب ممکن است بعداً مورد تردید و پرسش قرار گیرند و مشخص شود که فاقد اعتبارند . علما و منطق شناسان در حمایت از فرضیات بدیهی، در استدلالهای خود تأیید می کنند که ما باید بطور مداوم و پیوسته فرضیات بدیهی  را بررسی کرده و در یابیم که در پرتو شواهد نوین دارای اعتبارند یا خیر . قبل از پرداختن به فرضیات بدیهی  حسابرسی اشاره به دو مثال در دو زمینه علمی هندسۀ اقلیدسی و حسابداری ،ممکن است  در انتقال موضوع سودمند باشند بله ،با فرض بدیهی نقطه ،علم هندسه اقلیدسی شروع شد وپایه وشالودۀ تئوری تمام اشکال هندسه با این فرض تبیین گردید،هرچند که این فرض بدیهی ممکن است مورد پرسش وتردید صاحب نظران ریاضی قرار گیرد. فرضیات بدیهی نه تنها روش تئوری برای درک و شناخت پایه و اساس دانش حسابداری است ، بلکه راهی برای اندیشیدن دربارۀ مشکلات موجود و راه حل آنها می باشند . این فرضیات این امکان را برای حسابرسان فراهم می کند که آیا چنین عملکردی بر اساس استدلال تئوری صحیح است یا خیر . «چمبرز» میگوید ،فرضیات بدیهی وجود دارند :«از آنجا که فرضیات بدیهی  یک انسان ، ما هیت درک او از جهانی است که در آن عمل می کند ، اگر فرضیات بدیهی   او بی ربط ونابجا با شند وی وعملکردش هیچ یک ارزش احترام همنو عانش را ندارند . بررسی و آزمون فرضیات بدیهی  یک فرد ساده ترین و موثرترین روش برای کشف امکان ومسیر پیشرفت ها و نو آوریها در عمل می باشد، چون قضاوت منطقی فرد تنها راه مصونیت او در برابر خود فریبی ،ریا وتقلب می باشد »
فرضیات بدیهی  حسابرسی :
فرضیات بدیهی   حسابرسی وجود دارند ، باید آنها را شناسایی کرد ، در غیر این  صورت قادر به استدلال ونتیجه گیری در حسا برسی نخواهیم بود .واین فرضیات باید  صریح  و روشن بیان شوند تا برای همگان قابل درک باشند.
این فرضیات در سه گروه قابل دسته بندی هستند:گروه اول: فرضیات بدیهی  توجیه کنندۀ حسابرسیگروه دوم: فرضیات بدیهی   رفتاری حسابرسیگروه سوم: فرضیات بدیهی   کارکردی حسابرسیفرضیات بدیهی   توجیه کنندۀ حسابرسی: بررسی آرا ونظرات موجود متون معتبر حسابرسی نشان می دهد که پنج فرض بدیهی قابل تبیین است تا پایه و اساس تئوری وجودی حسابرسی را به آنها بنا نهاد. آنها فرضیات توجیه کنندۀ خدمات گواهی حسابرسی هستند.«اولین فرض بدیهی»:«کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی،بدون گواهی حسابرسان مستقل از قابلیت اعتماد کافی برخوردار نمی باشد.»  مدیران مسئول تهیۀ اطلاعات حسابداری هستند که محتوای صورتهای مالی را تشکیل میدهند . بنا براین تهیه وارائه صورتهای مالی توسط مدیران ،یک فرایند خود ارزشیابی است که فاقد عامل بی طرفی می باشد که قابلیت  اعتماد  و باور پذیر ی آنرا مورد تردید قرار می دهد ، مدیران نه تنها مسئول گزارش ایفای  وظیفه مباشرت مالی اند ، بلکه مسئول فرایند حسابداری تهیۀ صورتهای مالی نیز می باشند در شرایط موجود در محیطی که مدیران قدرت واختیار انتخاب روشهای حسابداری وتهیه و ارائه  صورتهای مالی را دارند ،نگرانیهای استفاده کننده گان برون سازمانی این صورتهای مالی بی مورد نیست . فقط در صورتی که استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهای مالی به استفاده از صورتهای مالی حسابرسی نشده تمایل داشته باشند . انجام حسابرسی ضرورتی نخواهد داشت. این فرض بدیهی اساسی ترین فرض در تئوری وفلسفۀ حسابرسی است که اگر پذیرفته نشود فرضیات بدیهی بعدی ، منطقی نخواهد بود.
«دومین فرض بدیهی»: «به عنوان بخشی از فرایند پاسخگویی ،گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل ،مطلوبترین راهکار است.»این فرض بدیهی تصریح می کند که از میان تمام اقدامات نظارتی که از جانب ذی نفعان بر سازمانها و شرکت ها،اعمال می شود ،حسابرسی مستقل(با توجه به فزونی فایده برهزینۀ حسابرسی)معقولانه ،منطقی ودر عین حال ضروری تر است.این فرض بدیهی مورد تردید وپرسش برخی قرار دارد،پرسشگران مذکور بر این باورند که «حسابرسی پیش بینی های مالی »،«کشف تقلب واشتباه» ، «ارزیابی سیستم های کنترل مدیریتی »،«حسابرسی عملیاتی»و… که بخشی از فرایند پاسخگویی به زعم آنهاست. در این فرض نادیده گرفته شده است وفقط حسابرسی مالی مدنظر است.همچنین تعدادی از صاحب نظران که بر پاسخگویی اجتماعی و تأثیر عملیات سازمانها بر جامعه ،تأکید بیشتری دارند،فرض بدیهی مذکور را مورد تردید قرار داده اند
«سومین فرض بدیهی»:«گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی برای ذی نفعان ،با انجام حسابرسی حاصل می شود» این فرض بدیهی قید می کند که تأیید و اثبات کیفیت صورتهای مالی با انجام حسابرسی مستقل ( یعنی توسط یک سیستم نظارتی برون سازمانی ) به بهترین نحو حاصل می شود و در نتیجه نباید یک عملکرد اختیاری باشد ، همان طور که (( والاس )) می گوید ، بخش اعظمی از متون علمی حسابرسی براین باور جهانی استوار است ، که به حسابرسی در سطح جهانی نیاز است . در این فرض بدیهی ، تبیین می شود که با فرض اینکه اطلاعات مالی برای رفاه عمومی ضروری است ، با انجام حسابرسی مستقل برشرکتها و سازمان های گزارش کننده ، از مصرف کننده حمایت می شود . بنابراین در بازارهای تحت نظارت در سطح جهانی دیدگاه مذکور ، دیدگاه برتر و غالب است . همان طوری که ((والاس)) اشاره می کند که فرضیات دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد تأثیر بازار در موقعیت های نمایندگی ( از جمله تئوری نمایندگی و فرضیۀ بیمه ) برای مدیران نیز انگیزه هایی جهت انجام حسابرسی مستقل بطور داوطلبانه وجود دارد
«چهارمین فرض بدیهی »:«کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را می توان بافرایند حسابرسی مستقل گواهی نمود.»این فرض از فرضیات قبلی بدست می آید . این فرض بدیهی قید می کند که کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، قابل حسابرسی می باشند . بعبارت دیگر باید از حسابرس خواست که این کار را انجام دهد. این فرض در شرایط کلی بیان شده است. برای مثال وسعت ، حجم و پیچیدگی سازمانها و شرکتها ی بزرگ ممکن است طوری باشد که علیرغم استفاده از چند شیوه حسابرسی ، در مورد کفایت عملکرد حسابرسی در تأیید و اثبات کیفیت صورتهای مالی تردید هایی وجود داشته باشد، اما در این موقعیت ها، وجود حسابرسی داخلی ممکن است بعنوان وزنه تعادلی دربرابر این تردیدها عمل کند.
پنجمین فرض بدیهی »:«ذی نفعان سازمانها و شرکتها در وضعیتی نیستند که بتوانند شخصاً کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را گواهی کنند.»از ویژگیهای اصلی سازمانها وشرکتهای بزرگ ،تفکیک مالکیت ،ذی نفعان ومدیریت بطور فیزیکی و قانونی است و مدیران در موقعیت نمایندگی آنها قرار دارند. با توسعۀ شرکتها وسازمانها ،ذی نفعان آنها تمایل دارند از عملیات جاری و روزمره آگاهی داشته باشند،لکن از نظر فیزیکی و ذهنی از شرکتها وسازمانها دور هستند. علاوه بر آن ذی نفعان در برخی از موارد ، دارای منافع موقت هستند. بعنوان مثال ، اعتبار دهندگان و یا فروشندگان پس از تسویه حساب مطالبات خود ، منافع دیگری در سازمانها و یا شرکتها ی ذی ربط ندارند. بنابراین انگیزه ها ویا منافع دراز مدتی در این مورد برای آنها متصور نیست. بالاخره حتی اگر این انگیزه و قابلیت برای حسابرسی توسط تک تک ذی نفعان و افراد برون سازمانی وجود داشته باشد و قرار باشد که شخصاً صورتهای مالی را تأیید کنند . بار غیر قابل تحمل وغیر ممکنی بر دوش مدیریت گذاشته خواهد شد که تحمل آن امکان پذیر نمی باشد وحضور هزاران نفر ذی نفع برای تأیید کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، عملیات جاری و روزمره سازمانها و شرکتها را مختل می کند و هزینۀ سنگینی را هم به ذی نفعان تحمیل خواهد کرد. پس شیوه معمول انجام حسابرسی توسط حسابداران حرفه ای وبا صلاحیت برون سازمانی است.فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی : این جنبه از فلسفه و تئوری حسابرسی، شامل فرضیات کلیدی خاصی درباره ویژگیهای رفتاری حسابرس مسئول کار تأیید ، اثبات و گواهی کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی است«اولین فرض بدیهی»:«بین حسابرس مستقل و مدیریت سازمان ویا شرکت تحت حسابرسی هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.»مدیریت علاقه مند به رشد وشکوفایی کاری است که به عهده دارد وحسابرسان کاری را انجام می دهند که هدف آن بهره مندی از منافع متعددی است. این اهداف با هم سازگارند. در واقع مدیریت یکی از ذی نفعانی است که باید از اطلاعات تأیید شده بهره مند شود. از این



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید