ّ
عنوان تحقیق: بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
فهرست مطالب صفحه
فصل اول
طرح مسئله ……………………………………………………………………….6
اهمیت موضوع ………………………………………………………………….7
سوالات تحقیق ………………………………………………………………..10
فصل دوم
تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله………………………………………..12
ادبیات نظری…………………………………………………………………..13
نظريات اسلام…………………………………………………………………14
نظريه‌هاي روانشناسی……………………………………………………………16
نظریات جامعه شناسی…………………………………………………………..18
چارچوب نظری ………………………………………………………………..20
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………22
فرضیات تحقیق………………………………………………………………..33
فصل سوم
روش تحقیق…………………………………………………………………….35
جامعه آماری……………………………………………………………………35
محدود مکانی…………………………………………………………………….35
محدود زمانی……………………………………………………………………36
حجم نمونه………………………………………………………………………36
نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36
تعاریف نظری………………………………………………………………….37
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38
عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38
عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39
فصل جهارم
آمار توصیفی……………………………………………………………………41
آمار استنباطی………………………………………………………………….52
جداول دو بعدی………………………………………………………………..52
آزمون فرضیات………………………………………………………………..54
فصل پنجم
پاسخ سوالات تحقیق…………………………………………………………..60
پیشنهادات……………………………………………………………………63
مشکلات……………………………………………………………………….65
پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65
فهرست منابع………………………………………………………………….66

فصل اول
• طرح مسئله
• اهمیت موضوع
• سوالات تحقیق
• کلان
• خرد

طرح مسئله
زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.
زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.
متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس
اهمیت موضوع
سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.
در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.
با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.
بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.
حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روشهای بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.
رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت در ارایه حمایت مالی کمتر گرایش به ارایه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)
سوالات تحقیق
سوالات کلان
1- اولویت بندی زنان سرپرست خانوار با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها برای دریافت کمک از موسسات درست است؟
2- آیا با توجه به شرایط سخت زندگی زنان سرپرست خانوار منابع اجتماعی واقتصادی به روش مناسبی توزیع شده است؟
سوالات خرد
1- آیا میزان درآمد زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی آنان تناسبی دارد؟
2- آیا بین بعد خانواده زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان وجود دارد؟
3- نوع غالب مسکن زنان سرپرست خانوار چگونه است؟
4- آیا تناسبی بین تحصیلات زنان سرپرست خانوار و رابطه آن با وضعیت اقتصادی آنان هست؟
5- آیا منطفه سکونت زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان دارد؟
6- آیا کمک های موسسات خیریه و امدادی (کمیته امداد امام (ره) وبهزیستی) نقشی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنان داشته اند؟
7- آیا سن زنان سرپرست خانوار تاثیری در وضعیت اجتماعی واقتصادی آنان دارد؟
8- زنان سرپرست خانوار بیشتر در چه مشاغلی فعال و چه مقدار دست مزد دریافت می کنند؟
فصل دوم
• تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله
• ادبیات نظری
• نظريات اسلام
• نظريه‌هاي روانشناسی
• نظریات جامعه شناسی

• چارچوب نظری
• پیشینه تحقیق
• فرضیات تحقیق

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله
سرپرست خانواده
یک اصطلاح توصیفی است، سرپرست خانواده به کسی اطلاق می شود که که قدرت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد معمولا مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت های اقتصادی خانواده به عهده وی می باشد .
بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار میباشد (خسروی،1380،25) در یک دسته بندی خانوارهای دارای سرپرست زن به چند گروه عمده تقسیم شده اند:
گروه اول: خانوارهای هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده اند تنها زندگی میکنند.
گروه دوم: خانواده های هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت، مفقود الاثر بودن، ومتواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب هستند زنان مجبور به تامین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند .
گروه سوم: خانوار های هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری و از کارافتادگی و یا اعتیاد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرستی را بر عهده دارد.
تعریف خانواده
در نظر مردم خانواده به منزله واحد اجتماعی است که شامل یک زوج متاهل و فرزندانشان است و در خانه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند .
در تعریفی دیگر از (راجرز):خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و مقامها ی مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت ها و افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تایید جامعه های است که خانواده جز لاینفک آن است ایفای نقش می کند .
تعریف وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار: براساس تعریفی که سازمان آمار از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ارائه داداه است وضعیت اقتصادی به شرایطی اطلاق می شود بیشتر این زنان به تنهایی بدون فرد شاغل در خانواده تامین معاش بر عهده دارند که با توجه به عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب در مقایسه با مردان دارای درآمد کمتری بوده وعمدتا به مشاغل پاره وقت مشغولند لذا وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی ندارد و عده ای دارای درآمد بدون کار می باشد بخصوص زنان خود سرپرستی در سنین بالا هستند از مستمری همسر متوفی خود استفاده می کنند .
تعریف از وضعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار : به دلیل حاکم بودن فضای سنتی در ایران زنان را برای سرپرستی فرزندانشان چندان به رسمیت نمی شناسد و نگرش منفی نسبت به آنان دارند یعنی تصور می شود که زنان توانایی اداره کردن خانواده خود را ندارند و باید با حمایت های مالی به آنها کمک کرد در زنان سرپرست خانوار علاوه بر این نگرش منفی، نقش های چند گانه و مسئولیت های بسیار آنان غالبا وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی ندارند این مورد به مرور موجب طرد آنها از جامعه و مشکلات عدیده ای برای آنها می شود .
ادبیات نظری
وضعیت اجتماعی واقتصادی زندگی زنان سرپرست خانوار مورد توجه و بررسی جامعه شناسان قرار گرفته است در واقع گسترش این شکل از خانواده در همه کشور های از جمله توسعه یافته و یا در حال توسعه ضرورت این بررسی را ایجاد کرده است در این بخش نظریه های مربوط به زنان سرپرست خانوار از جهت آثار ونتایج گسترش این نوع خانوار ها طبقه بندی شده است که از دیدگاههای دین مبین اسلام، روانشناسی، جامعه شناسی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
نظريات اسلام
در ديدگاه اسلام، زن و شوهر در همه امور خانوادگي و روابط بين خويش، از حقوق همسان و برابري برخوردارند، جز اينكه مرد در مديريت و سرپرستي خانواده و سر و سامان بخشيدن به امر همسر خويش، داراي تكليفي افزون‌تر است. مرد به سبب پرداخت مهريه، تحمل هزينه زندگي، دفاع از خانواده و مسئوليت زندگي مشترك، از حق سرپرستي بهره‌مند است. البته اين سرپرستي نشانه تقرب بيشتر مرد نزد خداوند نيست، زيرا زن و مرد از ريشه واحدي آفريده شده‌اند و هر يك مي‌توانند با تقوا و ايمان به خداوند نزديك شوند. قرآن كريم دلايل سرپرستي مردان را اين‌گونه بيان مي‌دارد:
«الرجالُ قوامون علي النساء» ترجمه آيه چنين است: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است، به‌واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آن كه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دهند، پس زنان شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مي‌باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند و…»
مسئله سرپرستي و مديريت، مسئله‌اي اساسي و مهم در جامعه بشري است و يكي از تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد در مديريت است. قرآن كريم مديريت خانواده را به عهده مردان گذاشته و زنان را در ساير مسئوليت‌هاي عظيم خانواده يعني تربيت نسل و ايجاد آرامش و حركت تكاملي مشمول نموده است.
در آيه ششم سوره تحريم آمده است: «اي كساني‌كه ايمان آورده‌ايد خود و خانواده خويش را از آتش نگاهداريد، چنان آتشي كه مردم و سنگ‌ خارا آتش افروز اوست و….»
درخصوص لزوم تأمين مخارج زندگي توسط مرد خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «هر جا كه خود سكونت گزينيد آنها را نيز به قدر توانايي خود مسكن دهيد. به آنان ضرر نزنيد تا برآنها تنگ آيد و اگر آبستن بودند نفقه‌شان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر فرزندان شما را شير مي‌دهند، مزدشان را بدهيد و به وجهي نيكو با يكديگر توافق كنيد…» ( سورة طلاق، آية 6).
هم‌چنين راوي مي‌گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: «پرداخت نفقه چه كسي بر انسان واجب و الزامي است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر» (بحارالانوار، ج 104، ص 74).
هم‌چنين امام صادق(ع) در تفسير آية «و من قدر عليه رزق فلينفق ممّا آتاه الله»
فرمود: «هرگاه مرد نفقة خود را به ميزاني كه براي او كفايت كند، بپردازد و نيز پوشاك وي را فراهم نمايد، وظيفه‌اش را در مسئوليت اقتصاد خانواده انجـام داده وگـرنه آن دو از هـم جـدا مي‌گـردند» (همان، ص 7).
پيامبر اكرم(ص) فرمود: «كسي كه براي روزي حلال خانواده‌اش تلاش كند، مانند كسي است كه در راه خدا جهاد كرده‌ است» (بحارالانوار، ج 103، ص 103).
هم‌چنين امام رضا(ع) مي‌فرمايند: اگر زن نيازمند شود برعهده مرد است كه نياز او را برطرف ساخته و نفقه‌اش را بدهد؛ امّا اگر مرد نيازمند گشت برعهده زن نيست كه او را تأمين كند يا اگر محتاج و نيازمند شود هزينه و نفقه او را بپردازد. به همين دليل ارث مردان دو برابر زنان است و اين سخن خداوند نيز از همين جا نشأت مي‌گيرد كه مي‌فرمايد: مردان كارگزار و سرپرست زنانند، از آن روي كه برخي را بر برخي فزوني و برتري داده و بدان سبب كه مردان از مال خود به زنان نفقه دهند.
از نظر قوانين و مقررات حقوقي اسلام، زن وظيفه‌اي در تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده ندارد و مي‌تواند درآمد فعاليت‌هاي خود را صرف امور شخصي خود يا پس‌انداز نمايد. در اين رابطه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «… للنّساء نصيب ممّا اكتسبن …» (سورة نساء، آية 32). «… زنان را از‌ آنچه بدست مي‌آورند نصيبي است…»
بنابراين زن در سرپرستي خانواده نيز وظيفه‌اي ندارد و اگر اين امور را عهده‌دار مي‌شود عملي پرمشقت است كه از روي فداكاري، احسان و تبرع انجام مي‌دهد و اسلام نمي‌پسندد كه زنان را موظف به آن نمايد.
به طور كلي در ديدگاه اسلام، مسئوليت‌هاي مهم زن، تربيت نسل انساني (فرزندان)، گرم نگهداشتن محيط خانه و فراهم‌سازي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي در خانواده است. ساختار جسمي و روحي زن با اين مسئوليت مهم و ظريف تناسب دارد. درگيري و خشونت، ورود به چالش‌هاي اجتماعي و حضور در نبردهاي سياسي با آنچه كه خداوند در سرنوشت و طبيعت او قرار داده است، همخواني كمتري دارد. حال اگر زناني كه به دلايل مختلف علاوه برمسئوليت‌هاي فرزندپروري مجبور شده‌اند كه به تنهايي نقش اقتصادي خانواده را بر دوش كشيده و جاي خالي پدر را نيز در خانواده پركنند، گرفتار تعدد نقش خواهند شد كه بنابر نظر فوق احتمالاً تعارض بين اين نقش‌ها بوجود خواهد آمد و اگر قوانيني در جامعه نباشد تا از آنها حمايت نمايد و از تعارض نقش‌هاي آنان بكاهد مشكلات جدي براي اين دسته از خانواده‌ها بوجود خواهد آمد.
در مورد تفاوت بين زن و مرد در ديه و قصاص هم كه از احكام ثابت اسلام بوده و قابل تغيير نيست، حكومت اسلامي در مقابل زنان سرپرست خانوار، مكلف به جبران خسارت مي‌باشد و لازم است با توجه به اين دو اصل از احكام اسلام درباره زنان شاغلي كه درآمد خود را در ادارة زندگي مشترك هزينه مي‌كنند، به ويژه زناني كه سرپرستي خانواده را عهده‌دار هستند، تجديدنظر نمايد، زيرا با فوت زنان نان‌آور، اقتصاد خانواده آسيب ديده و ادارة امور زندگي دچار اختلال و بحران مي‌گردد.
نظريه‌هاي روانشناسی
روانشناسان معتقدند يكي از عمده‌ترين منابع استرس براي زنان، به ‌ويژه زنان سرپرست خانواده ايفاي نقش‌هاي متعدد در زمان واحد است. عمده‌ترين نقش پذيرفته شده براي مردان نقش نان‌آوري خانواده است و استرس‌هاي مربوط به نقش در مردان معمولاً وابسته به نقش‌هاي شغلي آنان است. زنان سرپرست خانواده هم بايد ادارة امور اقتصادي را بر عهده داشته و استرس‌هاي مربوط به شغل و حرفه و تنظيم درآمد را تجربه كنند و هم استرس‌هاي نقش والديني، تربيتي و حمايتي از فرزندان.
آدامز اختلالات روانشناختي زنان سرپرست خانوار مطلقه را بررسي نموده و اظهار مي‌دارد: مادر پس از طلاق در برابر يك سري از مشكلات قرار مي‌گيرد، مانند: تأمين مراقبت از كودك، يافتن سرپناهي مناسب و تأمين معيشت خانواده و دشواري‌هاي ناشي از اين كه او تنها بزرگسال خانواده است و بايد نقش پدر و نقش مادر را يكجا به عهده بگيرد، لذا بايد به ايفاي نقش‌هاي چندگانه‌اي بپردازد كه در برخي موارد ايفاي اين نقش‌ها با هم در تعارض هستند، لذا زن هم از حيث مادي و هم از حيث رواني‌ـ عاطفي دچار مشكل گرديده و استرس و اضطراب بيشتري را تجربه مي‌كند.
برايسكو در بررسي 39 مورد از زنان سرپرست خانوار به اين نتيجه رسيد كه 75 درصد از زنان اين گروه، از بيماري‌هاي رواني رنج مي‌برند كه عمده‌ترين آنها با طلاق همبستگي نزديك دارد كه شامل اختلالات عاطفي، شخصيت ضد اجتماعي و هيستري مي‌باشد (خسروي، 1374).
پاركز با اشاره به افزايش مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي، افسردگي و خودكشي در زنان بيوه را گزارش داده است كه حدود 10 تا 20 درصد زنان بيوه به عنوان بيمار افسرده تشخيص داده شده‌اند كه شايد بتوان افزايش اين نوع رفتارهاي خود تخريب‌گرايانه را حاصل افسردگي دانست.
ظهور علائم روانپزشكي (كلايتون، 1974؛ پاركز 1964) ابتلا به بيماري‌هاي رواني (بلين، هاروت، 1985) آغاز استفاده از خدمات روانپزشكي براي بيماران سرپايي (رابرتسون 1974؛ اشتين و سومر 1969) و خودكشي (لوك و وبر، 1972؛ كوسنگ،1966؛ سي‌گول، 1969) همگي در بين زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر، متداول‌تر از افراد متأهل بوده است ((خسروي، 1374، به نقل از ماديسون و ويلول‌ها، 1968).
سبيل7، موقعيت اقتصادي، اجتماعي بالا را در انطباق با بيوگي و كاهش افسردگي مؤثر مي‌داند. همچنين پاركز‌8 گزارش داده است كه حدود 10 تا 20 درصد از زنان بيوه به عنوان بيمار افسرده تشخيص داده شده‌اند، به طوري كه بسياري از اين افراد به ميزان زيادي مصرف كنندة داروهاي خواب‌آور و آرام‌بخش بوده‌اند (خسروي، 1374؛ به نقل از پاركز 1983).
مروين سومر9 اظهار كرده‌ است كه احتمال ابتلا به بيماري‌هاي رواني در زناني كه طلاق گرفته‌اند و سرپرستي خانواده را نيز برعهده دارند، از متأهلين و كساني‌كه تنها زندگي مي‌كنند، بيشتر است. از آنجائي‌كه زنان سرپرست خانواده، علاوه بر وظايف مادري و تربيت فرزندان، نگهداري و مراقبت از آنان و اداره امور خانه، نقش اقتصادي خانواده را نيز برعهده دارند، ملزم به اشتغال بيرون از خانه مي‌باشند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و كافي برخورددار نمي‌باشند و نقش‌هاي زن و مرد را همزمان ايفا مي‌كنند، تا حدودي نوع و ميزان استرس آنان از تجربه مردان متفاوت مي‌باشد. اين گروه از زنان علاوه بر ايفاي نقش‌هاي متعددي همچون اداره و انجام كارهاي خانه، مراقبت‌هاي جسمي و هيجاني از اعضاي خانواده را هم انجام مي‌دهند كه موجب مي‌شود استرس و مشكلات رواني مختلفي را تجربه كنند. مسئلة ايفاي چند نقش در بين زنان سرپرست خانواده سبب مي‌شود زماني كه مي‌كوشند به شغل خود به اندازه كارهاي خانه و مراقبت از فرزندان اهميت بدهند، دچار تعارض نقش شوند كه همين امر منجر به ايجاد استرس و اضطراب در آنان مي‌گردد.(همان)
نظریات جامعه شناسی
الف:نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار
طرفداران این نظریه نشان میدهد که خانواده هایی که سرپرستی آنان بر عهده زنان می باشد نه تنها در همه کشور های جهان گسترش یافته اند بلکه به درصد خانوار های سرپرست زن که جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده شده است این مسئله حتی درکشورهایی که پیشرفته ترین قوانین را به نفع زنان داشته اند (کشورهای فمینیسم و یا دارای سیاستهای موافق فمینیستی) دیده شده است در این کشورها به رغم کمکهای دولتی به این زنان فرایند فقیر شدن آنان همچنان ادامه دارد از طرفی مشکلات این زنان عدم دسترسی به مشاغل با منزلت اجتماعی بالا است این زنان یا بیکارند یا مشاغل نیمه وقت کم درآمد دارند اگر مشاغل دارای منزلت بالا باشد مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانه و کار بیرون از خانه است این مشکل را صاحب نظران فقر زمانی نامیده اند و فقر زمانی اگر با فقر مادی همراه شود آسیب پذیری این قشر را دوچندان می کند . (گیدنز1989 )
ب: نظریه ساختی کارکردی
براساس این نظریه خانواده های زن سرپرست اساسا با شکل طبی و سنتی خانوادهای دو والدی در تضاد و پیدایش این گونه خانوادها نوعی انحراف محسوب می شود در این خانواده ها به علت غیبت پدر و مادر زندگی زوجی تا حدی کاهش می یابد عدم اقتدار پذیری پدر برای ساماندهی زندگی خانواده با بحران اقتصادی و اجتماعی روبرو می شود بحرانی که با ورود مادر به بازار کار به جای انجام وظیفه سنتی خانه داری شروع شده به وجود می آید .
براساس این نظریه طبقه زیرین از افراد منزوی تشکیل شده که در محلات غیر سازمان یافته ساکن اند در این محلات حضور خانوادهای زن سرپرست میزان بالای جنایت دراین محلات، معاملات مواد مخدر، افت تحصیلی تولدهای نا مشروع و دریافت کمک های دولتی شایع است .(همان)
ج:نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها
صاحب نظران در این نظریه معتقدند که فقر و آسیب پذیری مقوله ای طبقاتی است نه جنسیتی به عبارت دیگر زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب پذیری نیستند بلکه ان گروهی که از نظر طبقاتی در رده پایین اجتماع قرار می گیرند بیشتر در معرض آسیب هستند .
به عقیده طرفداران این نظریه مردم به دلایل سن و جنس یا خصیصه های نژادی و قومی شان فقیر نمی شوند بلکه به دلیل قرار گرفتن در طبقه ای خاص است که فقیر و در وضعیت اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرند و به شمار می آیند .
مهمترین شاخص تعیین طبقه عبارت است از شاخص درآمد، تحصیل، شغل یعنی همه زنان آسیب پذیر نیستند بلکه گروهی که درآمد کمتر، تحصیلات کمتر، شغل کم منزلت تر دارند و در طبقه پایین اجتماع قرار دارند آسیب پذیرند. به عقیده این گروه با بزرگ کردن آسیب پذیری زنان سرپرست خانواده زنان در مقابل مردان پیر جوان سفید و سیاه قرار میگیرند .
در واقع آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار و همه افراد بی بضاعت فرایند اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنها را از دسترسی به شرایط مناسب محروم میکند . این شرایط خانوادها را از هم می گسلاند و تشکیل خانواده را با این شرایط اجتماعی و اقتصادی مشکل میکند . (همان)
د:نظریه کنش
برخلاف نظریه های قبلی که همگی جنبه های ساختاری و کلی داشتند و با دید کلی و ساختی به بررسی مسائل زنان پرداختند طرفداران نظریه کنش از جنبه دیگری به طرح مسئله می پردازند به نظر آنان اگر چه خانوادهای زن سرپرست مشکلات متعددی دارند (به دلیل تحصیلات کم و تبعیض در بازار کار ) ولی این مسئله به معنای آن نیست که ایشان مطلقا از این شرایط تاثیر می گیرند و نمی توانند بر مشکلات خود فایق آیند . به عبارت دیگر نمی توان این گونه از زنان قربانی و منفعل در برابر شرایط دانست بلکه باید با بررسی تجربه های شخصی این زنان راههای مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت .
در برخی از شهر های آفریقا ی غربی زنان معتقدند در نبود مردان بهتر میتوانند خانواده را سازماندهی کنند در مکزیک زنان سرپرست خانوار زندگی تنها را بهتر از زندگی مردان غیر مسئول می دانند سایر بررسی ها نشان میدهد که سرپرستی خانواده در خانواده های زن سرپرست موجب افزایش استقلال و آگاهی طبقاتی زنان شده است . (همان)
در حوزه جامعه شناسی زنان سرپرست با مسائل ومشکلاتی نظیر عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب سطوح پایین تر تحصیلات در بین فرزندان شان افزایش بزهکاری فقر در ابعاد مختلف روبرو هستند (همان)
بنابراین در شبکه خویشاوندی و در ارتباط با اقوام و آشنایان ودر عین حال چگونگی گذران اوقات فراغت آنان خلائهای جبران ناپذیری به وجود می آید (رابرتسون ،1372،136) .
طرفداران نظریه طبقاتی نیز اولا آسیب پذیری و فقر زنان سرپرست خانوار را پدیده ای عمومی می داند ثانیا علت اصلی آن را به نظام اقتصادی نابرابر یعنی سرمایداری نسبت میدهند (همان) .
از سوی دیگر با توجه به دیدگاه اقتصادی وضعیت اشتغال زنان بعد از فوت شوهر به دلیل وابستگی به او در زمان حیات وعدم حمایت سازمان های از او دچار مشکلات عدیدی میگردد در این ارتباط موضوع خود اشتغالی و کارافرینی مطرح می گردد که زنان سرپرست خانوار می تواند با آموزش مهارت در نتیجه افزایش توانای های خود و دریافت وام و اعطای سهام به آنها از سوی سازمان ها به نوعی مورد حمایت قرار گرفته وخود کفا شوند .
چارچوب نظری
(نظریه کارکردگرایی ساختاری در دیدگاه کلی مبتنی بر دو نظریه عمده کشمکش دارندوف و نظریه توافق پارسونز است که نظریه توافق، ارزشها و هنجارهای مشترک را برای جامعه بنیادی می انگارد و بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافقهای ضمنی تاکید می ورزد و نیز دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی کند و سامانمند می دانند. برعکس، نظریه کشمکش بر چیرگی برخی از گروه های اجتماعی بر برخی دیگر تاکید می ورزد و نظم اجتماعی را مبتنی بر دخل و تصرف و نظارت گروههای مسلط می انگارد و دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی سریع و نابسامان می داند جورج ریتزر 1980) .
(بسیاری بر این باورند که کارکردگرایی ساختاری بر نظریه جامعه شناسی مسلط بوده است. در این نظریه نباید دو اصطلاح ساختاری و کارکردی را لزوما با هم به کار برد، هر چند که معمولا این کار را انجام می دهند. ساختارهای یک جامعه را بدون توجه به کارکردهای آن برای ساختارهای دیگر می توان بررسی کرد. به همین سان، کارکردهای انواع فراگردهایی را که ممکن است ساختاری به خود نگیرند، نیز می توان به تنهایی بررسی کرد. با این همه، توجه به دو عنصر، شاخص کارکردگرایی ساختاری است همان) .
(مارک آبراهامسون استدلال می کند که کارکردگرایی ساختاری ماهیت یکپارچه ای ندارد و او سه نوع کارکردگرایی ساختاری را برمی شمرد. نخستین نوع کارکردگرایی فردگرایانه است که بر نیازهای کنشگران و انواع ساختارهای بزرگ به عنوان پاسخ های کارکردی به این نیازها پدیدار می شوند، تاکید می شود. نوع دوم کارکردگرایی فیمابینی است که در این نوع کارکرد گرایی بر روابط اجتماعی به ویژه مکانیسمهایی که برای سازگاری با فشارهای موجود در این روابط به کار برده می شود، تاکید می گردد. نوع سوم کارکردگرایی اجتماعی است که رهیافت غالب را در میان جامعه شناسان هوادار کارکرد گرایی ساختاری تشکیل می دهد که این نوع از کارکردگرایی بیشتر به ساختارهای اجتماعی و نهادهای پهن دامنه جامعه، روابط داخلی میان آنها و نیز تاثیر های مقید کننده آنها روی کنشگران، توجه دارد.که رهیافت غالب ما در این تحقیق این نوع از کارکردگرایی است و در این زمینه اشاره ای به خدمات و نظریه پردازی های تالکت پارسونز اشاره می شود. پارسونز معتقد است که چهار تکلیف است که برای تمام نظام ها ضرورت دارد
تطبیق (تطبیق دادن هر نظام با موقعیت اطرافش)
دستیابی به هدف (اینکه یک نمظام باید اهداف اساسی اش را تعریف و بدان ها دست یابد)
یکپارچگی (هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردیش سرو سامانی دهد)
سکون یا نگهداشت الگو (هر نظامی باید انگیزش های افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد، نگهداری و تجدید کند همان) .
باری با توجه به مقدمه مختصری که گذشت و نقش کارکردی و اساسی نظریه نظریه کارکردگرایی ساختاری در جامعه شناسی و اهمیت توجه به نقش خانواده با توجه به چهار الگوی معرفی شده توسط پارسونز به بررسی نقش زنان سرپرست خانوار خواهیم پرداخت و خواهیم دید که در خانواده و جامعه ای اگر مسئو لیت از یک سیستم (پدر) به سیستم دیگر (مادر) تفویض گردد چه تاثیرات و کارکردهایی می تواند برای این قشر آسیب پذیر و زحمت کش در بر داشته باشد.
پیشینه تحقیق
در داخل کشور تحقیقاتی دراین زمینه انجام پذیرفته که در ادامه به ذکر پیشینه تحقیق در این باره می پردازیم .در ابتدا نگاهی به کارکردها و قانونگذاریهای جمهوری اسلامی ایران درمورد این قضیه پرداخته و در سپس به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اشاره خواهد شد:
قانونگذاري
– از جمله مصوبه‌هاي مجلس پيرامون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست ماده واحده‌اي است كه در آن دولت مكلف است نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان و كودكان بي‌سرپرست موضوع چهارم اصل بيست و يكم قانون اساسي اقدام و حداكثر ظرف سه ماه لايحه آن را براي تصويب به مجلس تقديم كند. در تبصره آمده است كه دولت بايد حتي‌الامكان در لايحه جهت خودكفا نمودن، بيمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. اين قانون در تاريخ 1/8/1362 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
– از ديـگر مصوبـه‌هـاي مجـلس مي‌تـوان به قـانون تأميـن زنـان و كودكـان بـي‌سـرپـرسـت مصوب 24/8/1371 اشاره كرد كه زنان بيوه، زنان پير و سالخورده، زنان و دختران بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست مشمول اين قانون شده‌اند و در آن زنان و كودكان بي‌سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت‌هاي مقرر در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند. حمايت‌هاي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي‌باشند:
– حمايت‌هاي مالي و تهيه امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غيرنقدي مستمر
– حمايت‌هاي فرهنگي اجتماعي از جمله ارائه خدمات آموزشي (تحصيلي)، تربيتي،… كاريابي، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌اي و مددكاري و نگهداري زنان سالمند بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي آنان به افراد واجد شرايط.
– آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست در تاريخ 11/5/1374 به تصويب رسيد كه مشتمل بر 14 ماده مي‌باشد. طبق ماده1، محور و اساس حمايت‌ها و اقدامات اجرايي موضوع اين آيين‌نامه ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و فراهم كردن زمينه‌ها و موجبات عادي‌سازي زندگي زنان و كودكان بي‌سرپرست مي‌باشد. در ماده2، بر شناسايي كودكان بي‌سرپرست از طريق هماهنگي با نيروي انتظامي و معرفي آنان به سازمان بهزيستي طي مراحل قانوني و از طريق مراجع قضايي تاكيد شده است.
– از ديگر مصوبه‌هاي مجلس، اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشد كه در تاريخ 15/7/75 به تصويب رسيد. همچنين اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 22/1/80 به اين نكته اشاره دارد كه مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون كه متكفل فرزندان خود مي‌باشند.
در ماده 3، مشمولاني كه پس از دريافت كمك‌هاي بهزيستي به تشخيص مددكاران توانايي لازم جهت كسب درآمد و گذران زندگي عادي را به دست آورده‌اند از شمول اقدامات حمايتي خارج مي‌شوند.
در ماده4، به اقدامات حمايتي از زنان و كودكان بي‌سرپرست اشاره شده است كه شامل:
– خدمات آموزشي و تربيتي
– خدمات كاريابي و اشتغال
– مددكاري، مشاوره و راهنمايي
در ماده 5، به پرداخت‌هاي غيرمستمر جهت فراهم آوردن امكانات رفاهي، اشتغال، ازدواج و… اشاره شده است.
در ماده 6 ميزان و مدت پرداخت‌هاي مستمر تعيين شده است كه در آن خانواده‌هاي دو نفر حداكثر 30 درصد حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال، خانواده‌هاي سه نفره حداكثر 35درصد، خانواده‌هاي چهارنفره حداكثر 40درصد و خانواده‌هاي 5 نفره و بيشتر حداكثر 50درصد دريافت كنند.
در ماده 7، به ميزان پرداخت مستمري مشمولان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به صورت يكسان و هماهنگ اشاره شده است.
مطابق ماده9، افراد و خانواده‌هايي كه توانايي لازم جهت زندگي متعارف را پيدا كرده‌اند، مجاز به استفاده از حمايت‌هاي اقتصادي و دريافت مستمري نيستند.
– مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/3/1377 قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري را به تصويب رساند كه در آن شرايط متقاضيان اجاره يا اجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان متأهل و افراد كم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است.
– در قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 22/10/1380 مجلس شوراي اسلامي نيز مبلغ چهار هزارو پانصد ميليارد ريال اعتبار براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش‌هاي توليدي، خدماتي، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و خود اشتغالي با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يافته است.
– در ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 11/6/1383 مجلس شوراي اسلامي نيز تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليت‌هاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت‌ كودكان بي‌سرپرست در نظر گرفته شده است.
همچنين تهيه و تدوين طرح جامع توانمند سازي زنان خودسرپرست خانوار با همكاري ساير سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و تشكل هاي غيردولتي و تصويب آن در هيات وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لحاظ شده است.
اجرايي
در كشور ما اقدامات ملي محدودي در زمينه فعاليت زنان انجام شده است. از مهمترين اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدايي زنان در سال‌هاي اخير مي‌توان به فعاليت ارگان‌هايي مانند كميته امداد امام خميني (ره) بهزيستي و وزارت كار و امور اجتماعي اشاره كرد كه بر موضوعاتي از قبيل كارآفريني و مهارت‌آموزي زنان سرپرست خانوار تاكيد مي‌كند كه البته اين طرح‌ها سنتي بوده، پاسخگوي نيازهاي زنان سرپرست خانوار نمي‌باشند. نهادهاي حمايتي داخل كشور لازم است با قشر آسيب‌پذير جامعه تعامل برقرار كرده، برنامه‌هاي خود را مطابق با خواسته‌ها و علايق قشر آسيب‌پذير تهيه و تدوين كنند.
تاكنون بيش از 400 هزار طرح خودكفايي توسط كميته امداد امام خميني (ره) اجرا شده كه 73درصد اين طرح‌ها در روستاها و شهرهاي كوچك و 27درصد ديگر در ساير نقاط اجرا شده و از اين تعداد طرح 3/23 درصد را زنان سرپرست خانوار اجرا مي‌كنند. سالانه بين 12 تا 15 هزار خانواده با اجراي اين طرح‌هاي خودكفايي به استقلال مالي رسيده، از پوشش اين نهاد خارج مي‌شوند.
در پايان سال 1382 حدود 2/2 ميليون خانوار (16 درصد خانوارهاي كشور) تحت پوشش مستمر و سازمان يافته خدمات حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، بنياد شهيد و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي قرار داشته‌اند و علاوه بر آنها، حداقل 8/2 ميليون نفر به صـورت موردي يا مقطعي از خدمات و حمايت‌هاي اجتماعي مقرر استفاده نموده‌اند. بيش از 66درصد از خانواده‌ها، تحت پوشش مستمر خدمات اجتماعي و بيش از 68درصد از خانواده‌ها و افراد، از خدمات موردي مذكور در شمول اقدامات كميته امداد امام خميني (ره) بهره‌مند شده‌اند. تأمين معاش در قالب پرداخت‌هاي نقدي مستمر و كمك‌هاي جنسي، تأمين خدمات بهداشتي و درماني در چارچوب برنامه بيمه درمان اقشار نيازمند و منطبق با مقررات قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، تأمين و بهسازي و ايمن‌سازي مسكن، تأمين زمينه، شرايط و فرصت اشتغال و خودكفايي اقتصادي، تأمين موجبات و وسايل آموزش و تحصيل در سطوح مختلف آموزش عمومي و تحصيلات دانشگاهي، تأمين موجبات و امكانات ازدواج و تشكيل خانواده، تأمين موجبات و كمك به آزادي و رهايي زندانيان معسر واجد صلاحيت و شرايط، زمينه‌هاي اصلي خدمات معمول در نهاد كميته امام خميني (ره) است كه زنان و كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان روستايي بالاي 60سال و افراد و خانواده‌هاي فقير و كم‌درآمد روستايي و شهري، موضوع و محور اساسي حمايت‌ها و جامعه هدف مي‌باشند.
از جمله اقدامات بهزيستي اجراي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با افزايش توانايي‌هاي فردي و جمعي زنان از طريق فراهم كردن ضوابط و امكانات لازم به منظور بهبود دسترسي زنان به فرصت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، منابع فرهنگي و بازار اشتغال ‌مي‌باشد. خدمات مورد نظر دراين طرح شامل پرداخت مستمري و كمك هزينه جهت وام مسكن و اشتغال، اجرا و تقويت برنامه‌هاي كاريابي، تقويت خدمات بيمه‌اي، خدمات مشاوره‌ و مددكاري، آموزش مهارت‌هاي زندگي، ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي، اصلاح باورهاي نادرست در مورد زنان سرپرست خانوار بوده است.)مرکز آمار ایران(
راهبردها و راهكارها
رويكرد پيشگيري
تلاش جهت كاهش نرخ مرگ و مير مردان سرپرست خانوار و افزايش اميد به زندگي
بزرگترين گروه از زنان سرپرست خانوار (80درصد)، زنان بيوه هستند كه همسر آنها به دلايلي نظير سوانح، تصادفات و بيماري‌هاي فوت شده‌اند، لازم است در جهت كاهش نرخ مرگ و مير مردان سرپرست خانوار و افزايش طول عمر و اميد به زندگي آنها اقدامات اساسي انجام گيرد.
كاهش نرخ جرايم در ميان مردان سرپرست خانوار
از آن‌جا كه تعدادي از زنان سرپرست خانوار به جهت زنداني بودن همسر، مسئوليت سرپرستي خانواده را بر دوش مي‌كشند، لازم است با اتخاذ سياست‌هاي حبس‌زدايي و ابهام‌زدايي از برخي قوانين نظير قانون چك و ديه، نرخ زنداني شدن مردان سرپرست خانوار را كاهش داد.
گسترش پوشش بيمه بين روستائيان و عشاير
انجام بيمه روستائيان و عشاير موجب مي‌گردد كه پس از فوت يا ازكارافتادگي مردان روستايي و عشاير مقرري به خانواده آنها تعلق گيرد و تا حدي مشكلات خانواده‌هاي زن سرپرست كاهش يابد.
تلاش جهت اعاده حقوق مالي زوجه در زمان فوت يا طلاق از همسر
از آن‌جا كه مطابق آموزه‌هاي اسلامي و قوانين مدني مهريه، اجرت المثل، ارث زوجه و تنصيف به عنوان حقوق و پشتوانه مالي زوجه محسوب مي‌شود، لازم است حكومت اسلامي تدابيري اتخاذ نمايد تا زنان در اين شرايط به ويژه در شرايطي كه طلاق به دلايلي نظير فساد اخلاقي و اعتياد همسر انجام مي‌شود، به طور كامل به حقوق مالي خود دست يابد.
رويكرد حمايتي
به نظر مي‌‌رسد رويكرد حمايتي بيشتر بايد متعلق به زنان سالمند و زناني باشد كه سطح سواد پايين‌تري دارند و در شرايطي نيستند كه بتوانند شاغل شوند يا حرفه‌اي بياموزند يا سطح سواد خود را افزايش دهند و نيز زناني كه هيچ نوع درآمدي ندارند و در تأمين نيازهاي اساسي خود مشكل دارند و مابقي زنان سرپرست خانوار با رويكرد توانمندسازي و توان‌افزايي جهت تأمين آ‎تيه خود و خودكفايي آماده شوند.
حمايت‌هاي قانوني
– اختصاص هزينه عائله‌مندي به زنان سرپرست خانوار
– امكان استفاده از مستمري همسر اول در صورت جدايي از همسر دوم
– استفاده از واژه زنان سرپرست خانواده به جاي زنان بي‌سرپرست
– اصلاح قانون مستمري بگيران تأمين اجتماعي (اگر مستمري بگير در سه ماهه آخر عمر خود حق بيمه پرداخت نكرده باشد، خانوادة وي پس از فوت از دريافت مستمري محروم مي‌شوند.)
– اختصاص رديف بودجه خاص از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تمام دستگاه‌ها جهت حمايت از زنان سرپرست خانوار
– رفع نابرابري دستمزدي بين زنان و مردان سرپرست خانوار در مشاغل يكسان
– لزوم اجراي طرح بيمه زنان خانه‌دار و بقاي اين بيمه پس از فوت همسر (استفاده از 2 بيمه همزمان منع قانوني دارد و بايستي موارد زنان سرپرست خانوار استثنا شود.)
– تقويت نظارت و ضمانت اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به زنان و كودكان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار در برنامه‌ چهارم توسعه و برنامه‌هاي آتي
– توجه به وضعيت اقتصادي دختران سرپرست خانوار (اين دختران معمولاً به همراه مادر خود زندگي مي‌كنند و به جهت اشتغال، مخارج مادر بر عهده آنهاست)
– اصلاح ديه زنان سرپرست خانوار در صورت قتل عمدي يا سهوي
– اعطاي 5 سال خدمت جهت بازنشستگي زنان سرپرست خانوار با 25 سال كار و سي روز حقوق
– اولويت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار
– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت
– ساماندهي بيمه‌هاي مختلف نظير تأمين آتيه، بيمه عمر و غيره جهت تضمين زندگي آينده و تسهيل استفاده زنان سرپرست خانوار از بيمه‌هاي فوق
حمايت‌هاي اقتصادي
– توجه به نرخ تورم در مستمري و كمك‌هاي اقتصادي به خانواده‌هاي زن سرپرست
– پيش‌بيني افزايش بودجه سازمان‌هاي متولي در امور زنان و كودكان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزايش نرخ طلاق، جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي در هر سال
– در اولويت‌ قرار گرفتن اشتغال زنان سرپرست خانوار (اشتغال اين زنان بايد به گونه‌اي باشد كه به محل زندگي فرد نزديك باشد و با توجه به مسئوليت تربيت كودكان و عدم امكان سپردن كودكان به مهدكودك و هزينه‌هاي آن، امكان نظارت و نگهداري فرزندان براي آنها ميسر باشد)
– آموزش مهارت‌هاي شغلي و اجراي برنامه‌هاي آموزش‌هاي حرفه‌اي براي زنان بيكار يا جوياي كار سرپرست خانوار به منظور برخورداري آنان از دانش و مهارت‌هاي جديد و افزايش فرصت‌هاي شغلي آنان
– درج وضعيت سرپرستي خانواده در فرم‌هاي كاريابي جهت تشخيص و اولويت‌ اشتغال زنان سرپرست خانوار
– گشودن مجاري ويژه وام‌دهي به زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست
– ايجاد تعاوني‌هاي توليد و خدمات ويژه زنان سرپرست خانوار
– اتخاذ تمهيدات لازم نظير اجاره به شرط تمليك و وام مسكن و وام اجاره مسكن جهت حل مشكل مسكن زنان سرپرست خانوار
– اعطاي كمك‌هاي بلاعوض، بن ارزاق، طرح اكرام، تهيه سبد غذايي رايگان براي زنان نيازمند سرپرست خانوار با لحاظ اصل حفظ كرامت آنان
– تشويق افراد به دادن وجوه مستحبي جهت كمك به خود اشتغال زنان سرپرست خانوار
– بخشودگي اقساط بانكي به ويژه بانك مسكن براي زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و داراي فرزند صغير يا فرزند معلول و بيمار خاص
– افزايش اعطاي وام‌هاي طولاني مدت با اقساط كم بازده و اندك، جهت حل مشكل مسكن، جهيزيه، كاريابي، تحصيل خانواده‌هاي زن سرپرست
– اعطاي سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار به ويژه نيازمندان و سالمندان آنها در اولويت و در حد بيشتر
– اختصاص بازارچه‌هاي دائمي خوداشتغالي ويژه زنان سرپرست خانوار
– حمايت‌هاي ويژه اقتصادي از زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌ها جهت بهبود وضعيت آنها
– گسترش پوشش بيمه‌اي و تخصيص اعتبارات لازم جهت بيمه‌شدن تمام زنان سرپرست خانوار
– ايجاد بنگاه‌هاي كوچك زودبازده جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار ترجيحاً با مديريت زنان
– حمايت از مؤسسات خيريه مردمي جهت حمايت مالي از زنان سرپرست خانوار و ايجاد شغل براي اين گروه از زنان
– افزايش اعتبارات در بودجه سال 86 جهت تأمين و حمايت از زنان سرپرست خانوار و نحوه دقيق هزينه كرد اين اعتبارات در جهت حمايت و توانمندسازي آنان
– گسترش اشتغال خانگي زنان سرپرست خانوار از طريق شناسايي و آموزش مشاغل خانگي درآمدزا به منظور اختصاص فرصت كافي براي تربيت فرزندان آنها
– اعطاي تسهيلات به دانش‌آموختگان زن در جهت اشتغال خود و اشتغال زنان سرپرست خانوار
– ضرورت تأسيس صندوق حمايت از زنان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار در جهت استقلال و خودكفايي آنها
– برقراري مستمري كافي براي تأمين مايحتاج زنان سرپرست خانوار يا خود سرپرست نيازمند
– اجراي طرح اسكان موقت زنان سرپرست خانوار در مواقع ضروري و بحراني
– توجه به بعد خانوار زنان سرپرست خانوار در برنامه‌ريزي‌هاي ملي و اختصاص بودجه در هر سال
حمايت‌هاي فرهنگي و اجتماعي
– ايجاد مراكز مشاوره و امكان بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي رايگان براي خانواده‌هاي زن سرپرست
– برگزاري جشنواره‌هاي خاص جهت تمجيد از زحمات زنان سرپرست خانوار شاغل جهت حفظ كانون خانواده
– اتخاذ تصميمات اساسي جهت جلوگيري از موازي كاري دستگاه‌هاي حمايتي و خدماتي به زنان و كودكان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار
– فراخوان به مراكز مختلف ذيربط جهت شناسايي و تعيين آمار دقيق زنان سرپرست خانوار
– ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از زنان سرپرست خانوار و كنترل آماري در هر سال
– ارائه كمك‌هاي مختلف اقتصادي با لحاظ حفظ، عزت و حرمت زنان سرپرست خانوار
– ارائه خدمات آموزشي، تربيتي و مشاوره ويژه فرزندان زنان سرپرست خانوار
– تشكيل گروه‌ها و انجمن‌هاي حمايتي و خدمات رساني به زنان سرپرست خانوار با اهداف كاريابي، گذران اوقات فراغت و تبادل تجربه و اطلاعات و مديريت بحران‌هاي خانوادگي آنها
– ايجاد انگيزه جهت ارتقاي دانش و سواد در بين زنان سرپرست خانوار
– افزايش آستانه تحمل مشكلات در بين زنان سرپرست خانوار
– تغيير نگرش در مورد زنان سرپرست خانوار و ايجاد روحيه همدلي به جاي نگاه ترحم‌آميز يا بدبينانه نسبت به آنان و ايجاد مسئوليت همگاني در رفع معضلات آنها
– فرهنگ‌سازي در خانواده‌ها جهت حمايت از زنان سرپرست خانوار در كنار حمايت‌هاي پدرشوهر و قيم قانوني
– شناسايي، حمايت و تأمين اقتصادي زنان آسيب‌ديده نيازمند (معلول، سالمند و سرپرست خانوار) به منظور تحقق عدالت اجتماعي
– فرهنگ‌سازي در زمينه ترويج ازدواج مجدد زنان بيوه
– باز تعريف واژه زنان سرپرست خانوار از سوي مركز آمار ايران جهت رفع معضل كم شماري خانوارهاي زن سرپرست
رويكرد توان افزايي و توانمند‌سازي
– آموزش مهارت‌هاي شغلي و حرفه‌اي جهت كاريابي و اشتغال زنان جوياي كار سرپرست خانوار
– ارتقاي اطلاعات و آگاهي‌ها و آموزش زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها
– آموزش مهارت‌هاي زندگي در مواجهه با بحران‌هاي زندگي
– ارائه اطلاعات لازم بهداشتي جهت پيشگيري از ابتلا به برخي بيماري هاي قابل كنترل

بررسی وضعیت اشتغال زنان بیوه سرپرست خانوار استان تهران توسط نازنین تدین نجف آبادی به راهنمایی دکتر قرین دوست دانشکده علامه طباطبایی در سال 1380 برای دریافت درجه کارشناسی انجام شده است این تحقیق به منظور بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار بیوه در اثر فوت همسر استان تهران که حداقل یک فرزند را تحت سرپرستی خود دارند انجام گرفته است و به روش کیفی می باشد داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق اسنادی، مصاحبه عمیق، گفتگوی هدفدار و مشاهده به دست آمده است در مجموع 115 مصاحبه به نتایج زیر دست یافته است (مشکلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط به تمامی کشورهاست وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان از نظام فرهنگی و ارزش های جامعه تاثیر می پذیرد و اکثر کشورها از مهمترین موانع می باشد موانع توسعه ای به کشور های در حال توسعه مربوط است که با توجه به شرایط خاص هر کشوری لزوم توجه به رفع موانع تعیین می گردد .
بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان خمین که توسط فاطمه رضایی به راهنمایی دکتر انصاری دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در سال 1380 برای دریافت درجه کارشناسی انجام شده است تحقیق حاضر با هدف دستیابی به اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های زن سرپرست جهت تقویت فعالیت های مربوط به این گروه خانواده ها انجام شده است جامعه اماری 50 خانوار زن سرپرست 15-65 ساله تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان خمین بوده است (کلا 113 خانواده را تحت پوشش در زمان انجام تحقیق داشته است)روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه استخراج شده است و به نتایج زیر دست یافته است:
96درصد دارای تحصیلات پایین هستند 50 درصد زنان دارای مشاغل نیمه مهم، 46درصد دارای مشاغل درآمد پایین، 16درصد غیر شاغل، 24درصد فاقد درآمدند، 80درصد از خانواده های دارای پایگاه اجتماعی واقتصادی پایین هستند، 32 درصد علت سرپرستی زن فوت مرد ،22درصد بیماری و از کار افتادگی، 18درصد زندانی بودن مرد، 12درصد طلاق، 16درصد سایر موارد می باشد و اکثرخانواده های مورد بررسی کمک های سازمان بهزیستی را کافی نمی دانند .
بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست شهرستان اردبیل و ارزیابی عملکرد ادارات و ارگان های ذیربط در خدمات فنی به آنها توسط اعظم زارع و همکارانش به سفارش کمیسیون امور بانوان استانداری اردبیل در سال 1375-1376 شده است:
طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست در شهرستان اردبیل به روش پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه و همچنین با استفاده از روش تحقیق اسنادی و



قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید