چكيده
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه كار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستكاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع كالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلی همگی از اشكال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترك دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه كسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌كنند
ممكن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی كه به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی كه كوشش می‌كنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور كسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین كنند. »
از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم كرد.
1) قاچاق در تولید كالا
2) قاچاق در تجارت كالا
در یك جمع بندی می‌توان گفت كه عوامل متعددی در حجم قاچاق كالا تاثیرگذار است كه برخی از این عوامل عبارتند از:
1-  مالیات
2-  نرخ بیكاری
3-  یارانه
4-  كنترلهای ارزی
5-  تغییرات لیست كالاهای ممنوع
6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چكهای بی‌نام
7-  میزان كشفیات كالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمركی
8-  افزایش دخالت دولت
9-  توزیع درآمد
10-  كاغذ بازی و ساختار اداری ناكارآمد.
مقدمه:
قاچاق، معضلی است كه تمامی كشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در كشورهای كمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی كه در بعضی از این كشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده كرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت كه در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق كالا كه به نظر می‌رسد در كشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلكه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره كرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.
طرح مساله
( بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا)
روش تحقيق
روش اين تحقيق به صورت كتابخانه اي كه در آن پس از به كار بردن مساله تحقيق ، فرضيه تحقيق وسئوالات تحقيق تهيه شده از مساله قاچاق كالا درجامعه بشري و كليات تحقيق و در آخر به پيشگيري و نتيجه گيري از تحقيق مي باشد .
 
فرضيه تحقيق
( قاچاق كالا ودلايل قاچاق كالا وشيوه هاي ورود قاچاق كالا در كشور )
سئوالات تحقيق
1- پيامد هاي امنيتي قاچاق كالاچيست ؟
2- ماهيت حقوقي قاچاق كالا چيست؟
3- آمار پرونده هاي قاچاق كالا از ديدگاه جرم شناسي چيست ؟
4- اركان جرم قاچاق كالاكدامند ؟
فصل اول
(تعاريف ودلایل و پیامدها ی امنیتی قاچاق )
معني قاچاق
كلمه «قاچاق» از كلمة تركی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این كلمه «آنچه ورود آن به كشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «كاری برخلاف قانون كه پنهانی انجام شود، یا متاعی كه معامله یا ورود آن به كشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذكر نكات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب كه قاچاق وارد كردن یا خارج كردن اقلام ممنوع از كشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی كردن به روش نهایی برای وارد یا صادر كردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی كسی كه نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود كسی است كه كالای ممنوع الورود را بدون كسب اجازه دولت و پرداخت گمرك وارد می‌كند یا كسی است كه با كالای ممنوع معامله كند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنكه كالا از بیراهه گذراند.
تعریف و انواع قاچاق
در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرك تعریف ذیل را برای قاچاق كالا عنوان كرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق كالا تخلف گمركی است، شامل جابه‌جایی كالا در طول یك مرز گمركی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمركی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود كه طی آن كالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمركی و رعایت مقررات حاكم بر نظام تجاری كشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یك دسته‌بندی كلی اشاره كرد، قاچاق كالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق كالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است كه از طریق تقلب، دستكاری در اوراق و اسناد گمركی و كارهای دیگر انجام می‌شود مانند كم‌گویی، كم‌نمایی، تغییر نوع كالا و … بنابراین در این نوع قاچاق كالاها از مبادی رسمی اما به شكل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.
تعرفه قاچاق1
قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین 2 تا 12 میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با 7 میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود 5/1 درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب مي شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد.
اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرايم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و… آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی ديگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دو رقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا ،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگر عامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و… شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.
عبور کامیون ها و تریلی های حامل قاچاق از برابر  صدها پست بازرسی و پاسگاه نیروی انتظامی در فاصله صدها کیلومتری بین مبادی ورودی تا پایتخت بعضا با ارائه برگ سبز گمرکی و سایر مدارک مربوطه ، نشانه بارز پیوند عناصر خود فروخته با قاچاقچیان و عوامل نفوذی فعالی است که ورود غیر قانونی میلیاردها دلار کالای قاچاق را برای عرضه به بازارهای داخلی و خروج میلیاردی اشیاي عتیقه و زیر خاکی و کالاهای یارانه ای را از کشور امکان پذیر ساخته است.لذا فساد ناشی از قاچاق کالا طیف بسیار وسیعی از بوروکراسی حاکم را نیز در برمی گیرد و از سوی دیگر ابعاد فساد ،در طیف توزیع کنندگان کالا نیز وسعت گرفته وتعداد کثیری از واحدهای صنفی را آلوده ساخته است، زیرا  آنها در فروش کالای قاچاق مجبور به رعایت مقررات قانونی نظیر درج کد اقتصادی در معاملات و پرداخت عوارض و مالیات و غیره هستندو با کسب در آمد بیشتر ، زمینه رشد کالای قاچاق را هر چه بیشتر فراهم می سازند. بدیهی است از طریق مبارزه بی امان با قاچاقچیان ،شناسائی و ردیابی آنان و دستگیری و اعمال مجازات های سنگین نظیر زندان های طویل مدت ، ضبط اموال و جرائم نقدی سنگین برای قاچاقچیان و نفوذی و رابطین آنان در ادارات و در نتیجه بالا بردن ریسک قاچاق، می توان امیدوار بود در کوتاه مدت پدیده قاچاق فرو کش کند ، اما در بلند مدت فقط با بهبود ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با تداوم و افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی می توان ریشه قاچاق را خشکاند.
علاوه بر این، یك تقسیم‌بندی دیگر از قاچاق كالا می‌توان ارایه داد، توضیح آن كه كالاهای قاچاق شده دارای دو نوع هستند.
1- قاچاق كالا از خارج به داخل، كه عواملی همچون:
– محدودیت‌های واردات كالا در قوانین و مقررات
– نرخ‌های بالای حقوق گمركی و سود بازرگانی برخی كالاهای وارداتی
و دیگر عوامل در گسترش این نوع قاچاق موثر هستند.
2- قاچاق كالا از داخل به خارج، كه به واسطه متغییرهایی همچون:
– یارانه‌ای بودن برخی كالاها
– محدودیت‌های صادرات كالا در قوانین و مقررات
– بالا بودن حقوق گمركی برخی كالاهای صادراتی
– طولانی  و پیچیده بودن تشریفات اداری صادرات
و عوامل دیگر، افزایش یافته‌اند.
 دلایل قاچاق
1- وجود موانع تعرفه‌ای (تعدد و بالا بودن تعرفه‌های متعلق بر واردات كالا) و غیرتعرفه‌ای (نظیر الزام به اخذ مجوزهای متعدد از مراكز مختلف برای وارد كردن كالا)
2- طویل و پیچیده بودن مقررات واردات كالا
3- كنترل ضعیف بر مبادی ورودی و مرزهای كشور
4- سوء استفاده از امتیازات انحصاری در واردات یا صادرات
5- تقاضای بازار در مورد كالاهایی كه در داخل یا تولید نمی‌شود و یا میزان تولید، پاسخگویی میزان تقاضا نمی‌باشد.
6- كیفیت نازل و قیمت بالای محصولات داخلی
7- پایین بودن ریسك و هزینه‌های قاچاق در برابر سود حاصل از آن
8- وجود مبادی اختصاصی (نظیر اسكله‌های نامرئی) خارج از نظارت گمرك
9- جاذبه قاچاق با توجه به بیكاری و فقر در جامعه
10- فقدان، كمبود یا ضعیف بودن قوانین در زمینة مبارزه با قاچاق كالا
11- عدم كفایت امكانات  و تجهیزات ردیابی و كشف قاچاق در طول مرزها و گمرك
12- همجواری كشور با دولت‌های كم ثبات
13- اعطای یارانه‌های كلان به برخی از كالاها
14- گسترش حضور بنگاه‌های زیرزمینی در عرصه اقتصاد كشور
 شیوه‌های ورود كالای قاچاق به كشور
بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد كه ورود كالای قاچاق به كشور عمدتا به چند شیوه كلی انجام می‌شود.
الف) برخی از كالاها از مبادی‌ای كه چندان كنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم كنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینة اعمال چنین كنترل‌هایی احتمال دارد بیش از هزینه‌های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از كنترل گمرك نیز در این گروه قرار دارد.
ب) برخی از كالاها از مبادی كنترل شده ، ولی به گونه‌ای غیرقانونی از طریق تبانی و پرداخت رشوه قاچاق می‌شوند. برای مثال در پی توقیف یك محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد كه مدتی است برخی از كاركنان بخش صادرات فرش گمرك مهرآباد، تجار و حق العمل كاران و كاركنان بانك با تبانی یكدیگر مرتكب تخلفات مالی و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌ای كه با جعل پیمان‌های چند صدهزار دلاری در نظام صادراتی فرش كشور اختلال ایجاد كرده‌اند. از میان 85 متهم این پرونده 7 نفر كارمند گمرك ایران بودند كه بیش از 35 میلیارد ریال (به صورت نقدی یا غیرنقدی) رشوه دریافت كرده بودند.2
ج) بخشی از قاچاق كالا نیز از سوی عناصر ذي‌نفوذ در نظام تصمیم‌گیری كشور انجام می‌شود. بطور معمول قاچاق كالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ  یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می‌شود، اما واقعیت آن است كه بدترین قاچاق كه صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام اقتصادی كشور وارد می‌كند، قاچاقی است كه از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می‌شود.
این نوع قاچاق كه تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می‌شود، به واسطة صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از كالاهای قاچاق با پوشش قانونی توسط نهادهای رسمی و از طریق اسكله‌های نامریی و اختصاصی وارد كشور می‌شوند3 در رابطه با این بحث می‌توان به روش دیگری اشاره كرد. در این شیوه كالاهای قاچاق از طریق كشورهای همسایه و به صورت صادرات مجدد وارد كشور می‌شود.
 د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت 
ورود موقت یك رویه گمركی است كه بر اساس آن برخی از كالاها بدون پرداخت حقوق گمركی و عوارض    به قصد خروج مجدد در مدت‌های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمركی  می‌گردد.
– ورود موقت كالا جهت تعمیر،‌ تكمیل یا تولید و بسته‌بندی كالاهای صادراتی
– ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه‌ها، استفاده پیمانكاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، كمك به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، كالاهای نیمه تمام و … بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغالزا می‌باشد. اما در طی سال‌های اخیر برخی فرصت‌طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق كالا نمودند.                                                                               
     بر اساس آمار موجود در بین سال‌های 1372 تا نیمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.
البته باید توجه داشت كه قاچاق كالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلكه در مواردی برخی از كالاها از سوی برخی فرصت‌طلبان به خارج از كشور قاچاق شده است. در این رابطه می‌توان به این موارد ارشاره كرد كه بر اساس اظهارات وزیر نفت، پرونده‌های كلانی وجود دارد كه در آنها سوخت هواپیما به وسیله خود هواپیما به كشورهای آسیای میانه قاچاق شده است و تنها در یكی از این پرونده‌ها چند ملیارد تومان گردش مالی وجود داشته است.
همچنین بنا به برخی اخبار شش شركت هواپیمایی خصوصی به نام‌های اطلس ایر، چابهار، سفیران، آرام، فراز قشم و یك شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانین و مقررات صادرات و واردات تنها طی 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گیری در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 لیتر سوخت كه بخش عمده آن یارانه‌ای بوده است، به خارج از كشور قاچاق كرده‌اند.
 پیامدهای امنیتی قاچاق
واقع مطلب آن است كه با بررسی‌های دقیق می‌توان به این استنباط رسید كه اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پدیده‌ای اقتصادی و بطور خاص تجاری نگریسته شده است، اما این پدیده دارای ابعاد امنیتی نیز می‌باشد.
قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حكومت از بخشی از درآمدهای خود به لطمه دیدن سود حاصل از تجارت خارجی می‌انجامد، در عرصه امنیت با تهدید موجودیت و هویت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار می‌دهد. پر واضع است اگر بتوان از سود چشم‌پوشی نموده، نمی‌توان از اصل سرمایه گذشت. با توجه به مطالب پیش گفته، در ادامه به پیامدهای امنیتی قاچاق پرداخته می‌شود.
الف) پیامدهای مستقیم امنیتی قاچاق 
1-  قاچاق كالاهای امنیتی نظیر قاچاق تسلیحات، اطلاعات محرمانه و … از جمله تبعات مستیم قاچاق است.
2-  قاچاق می‌تواند از سوی سرویس‌های جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. بدین معنی كه جاسوسان می‌توانند از معابر قاچاق كالا وارد كشور شوند. همچنین ضمن آن كه قاچاقچیان می‌توانند از سوی سرویس‌های جاسوسی اجیر شوند، اطلاعات آنها نیز احتمال دارد از سوی این سرویس‌ها بر علیه كشور مورد استفاده قرار گیرد.
ب) پیامدهای غیرمستقیم امنیتی قاچاق 
در خلال سال‌های اخیر پدیده قاچاق به یك معضل جدی و تهدید كننده اقتصاد كشور تبدیل شده است. قاچاق كالا علاوه بر این كه ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد كشور و سیاست‌های تشویقی- حمایتی دولت از صنایع و تولیدكنندگان وارد می‌سازد، قادر است زمینه‌ساز ركود و در نهایت تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی جامعه گردد و مالا نرخ بیكاری در جامعه را افزایش دهد. قاچاق می‌تواند انگیزه‌ها و انگیخته‌های سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده و موجب رونق فعالیت‌های دلالی و زیرزمینی گردد.
از طرف دیگر افت نرخ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی باعث كاهش درآمدهای ملی، درآمد سرانه و  افزایش فقر می‌شود. این در حالی است كه منافع مادی ناشی از قاچاق به دست عده‌ای از افراد می‌رسد و دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات محروم شده و در نتیجه درآمدهای دولت كاهش یافته و امكان كسری بودجه به مثابه یكی از مشكلات ساختاری اقتصاد كشور افزایش می‌یابد. توجه به این نكته نیز ضروری است كه قاچاق تعادل تراز پرداخت‌های كشور را از بین می‌برد. علاوه بر این به دلیل شرایط وضعیت خاص قاچاق كالا، توجه چندانی به مسایل بهداشتی، ایمنی و استاندارد كالاهای قاچاق شده نمی‌شود كه این امر می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. در كنار مطالب بیان شده، توجه به این موضوع كه به ازای هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق كالا، یك شغل از بین می‌رود، ضمن روشن نمودن اهمیت بحث، ضرورت پرداختن به این موضوع را بیان می‌كند.
1- ایجاد اختلال در سیاستگذاری اقتصادی و اقتصاد ملی
– ناكار آمد كردن سیاست‌های ترجیحی (وضع عوارض سنگین بر كالاهای خارجی با هدف تقویت كالاهای داخلی)
– ناكارآمد كردن سیاست‌های ترمیمی (اختصاص یارانه به كالاهای پر مصرف داخلی)
– ناكارآمد كردن سیاست‌های تعدیلی (واقعی نمودن قیمت‌ها با هدف جذب سرمایه‌ها به سمت كالاهایی كه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند)
– محروم كردن دولت از سود گمركی
– سوق دادن سرمایه به سمت واسطه‌گری
– گسترش بیكاری به دلیل تضعیف تولید
– افت تولید ناخالص ملی و در نتیجة گسترش فقر
– كاهش ارزش پول ملی
– افزایش تورم با ایجاد ذائقه مصرفی جدید
– افزایش هزینه‌های دولت از طریق وادار كردن دولت به توسعه سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق
– افزایش تقاضای برای ارز و  افزایش تورم ناشی از این مسئله
2- ایجاد اختلال در سیاستگذاری فرهنگی 4
قاچاق اشیاء تاریخی كه به نوعی بخشی از هویت و تاریخ تمدن كشورها را تشكیل می‌دهد، می‌تواند ضرباتی جدی را بر پیكره فرهنگ ملی وارد كند. قاچاق میراث فرهنگی، سیاست فرهنگی دولت‌ها را به ویژه در عرصه تولید محصولات فرهنگی با چالش مواجه می‌كند و یا باعث شكست كامل آن می‌شود.
پیچ و خم های فراوان اقتصادی و اداری قاچاق؛ میانبری كه به هدف می رسد
 قاچاق در كشور ما از دو منظر قابل بررسی است؛ یكی ورود یا خروج كالاهای غیرمجاز به كشور و يا از كشور و دیگری ورود یا خروج كالاهای مجاز از راههای غیرمجاز به كشور و يا از كشور. هر یك از این دو شكل قاچاق، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی با دامنه های متفاوت را برجای می گذارند. شكل اول قاچاق، دامنه تخریب اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به شكل دوم دارد و ورود كالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شكل دوم) دامنه تخریب اقتصادی بسیار بیشتر نسبت به ورود كالاهای غیرمجاز )شكل اول) دارد. در این گزارش، اساسا روی ورود كالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شكل دوم قاچاق) تأكید شده است. در عین حال، خروج كالای مجاز از راه های غیرمجاز از كشور مقوله دیگری است كه در جای خود قابل بررسی است.
در كشوری كه در میان ۱۵۳ كشور از لحاظ آزادی اقتصادی، رتبه ۱۴۶ را كسب می كند و در واقع از بسته ترین اقتصادهای بسته جهان است، و نرخ تورم همین كشور بین ۱۵ تا ۵۰ درصد طی یك دهه گذشته در نوسان بوده است و نرخ سود بانكی آن نیز به مقتضای میزان تورم آن دامنه ای ۱۵ تا ۱۵۰ درصد دارد و از سوی دیگر بوروكراسی و مقررات دست و پاگیر و زاید پتانسیل قابل توجهی از تاجر به لحاظ زمانی و روحی طلب می كند و در عین حال تعرفه واردات ۲۰ تا ۲۰۰ درصد در نوسان است،
آمار بالای قاچاق در چنین كشوری، پدیده عجیبی نیست و كاملا طبیعی است. اگر در چنین كشوری قوی ترین مقررات ،مجازات و تعزیرات برای تجارت غیرقانونی در نظر گرفته شود و سرتاسر مرزها را دیواری از سرباز و پاسگاههای مرزی قرار دهیم، باز هم حاشیه سود قاچاق آنقدر بالاست كه بتواند از این دیوار گذر كند. در این حال، وجود یارانه های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و قیمت های غیرواقعی، بستر جدیدی برای قاچاق كالا از ایران ایجاد می كند. حتی برخی یارانه ها كه در قالب قیمت تضمینی پرداخت می شود (گندم) ، باعث شده كشورهای مجاور گندم خود را به ایران قاچاق كنند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
راه حل های مشخص
این مسئله كه در كشور ما تقریبا راه حل تمام مشكلات اقتصادی و حتی غیراقتصادی معلوم است، مایه خشنودی است، اما در عین حال، اینكه برایند مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در كشور ما قادر به عملی كردن این راه حل ها برای رفع مشكلات نیست، مایه ناخشنودی را فراهم می كند.  بارها عنوان شده كه راه حل واقعی ایجاد بازار رقابتی است و این بازار، زمانی قابل ایجاد است كه یارانه ها هدفمند شود، تعرفه ها معقول شود، نرخ بهره و تورم كاهش یابد و ازهمه مهمتر ضمن كاهش تشریفات اداری، بستر قانونی برای حمایت از سرمایه گذار حاصل آید و… اما این پیش شرط ها در بطن خود به سادگی ممكن نیست. بنابر همین اصل معاون گمرك می گوید: قاچاق پدیده پیچیده ای است كه با تمام حوزه های اقتصادی قانونی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگ دارد.
 1- ریشه قاچاق كجاست؟
 وجود حاشیه سود بالا عامل اصلی وجود قاچاق است. حاشیه سودی كه ریشه در خلا و ضعف های داخلی یك كشور در عرصه های مختلف دارد. بنابراین، گذشته از آنكه، وجود قاچاق در سطح ۵ درصد در همه كشورها وجود دارد، اما برای كاهش ۲۰ درصد آن كه اكنون در كشور ما جاری است، باید راههایی را جستجو كرد كه حاشیه سود را به حداقل برساند و بنابراین تاجران، استفاده از كانالهای رسمی تجارت را بر سوء استفاده از كانالهای غیررسمی ترجیح دهند.
2-  ایجاد بازار رقابتی
نام بردن از ایجاد بازار رقابتی، چندان مشكل نیست، اما عملی كردن آن نیازمند اقدامات بسیار گسترده در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بازار بیش از ۷۰ میلیون نفری ایران و میزان تقاضایی كه نسبت به كالاهای مختلف در آن وجود دارد، جذابیت ویژه ای را برای تولیدكنندگان خارجی به وجود آورده است. در این میان تنها راه برای از دست ندادن بازار داخلی، رقابت پذیركردن تولیدات داخل با نمونه های خارجی است. بالطبع، تعرفه های بالایی كه دولت جهت حمایت از تولید داخل مقرر كرده است، تنها حاشیه سود قاچاقچیان را بالا برده و انگیزه قاچاق قوت بیشتری می گیرد، بنابراین جامعه راهی ندارد جز آنكه تولیدات خود را رقابت پذیر كند تا نیازمند ایجاد دیوار بلند تعرفه ها برای حفظ بازار كالاهای بی كیفیت داخلی خود نباشد. اما آیا چنین توانایی در دولت و جامعه اقتصادی ایران وجود دارد.
3-  هزینه بالای تولید در ایران 
 یك مقایسه ساده میان هزینه های تولید و سرمایه گذاری در ایران با خارج ایران، نشان دهنده تفاوت فاحش میان هزینه تمام شده كالای ایرانی با خارجی است.نرخ تورم ۱۵درصدی كه به صورت رسمی اعلام شده و بهره بانكی ۱۶درصدی برای فعالیت های اقتصادی كه به صورت رسمی برای تسهیلات بانك های دولتی مقرر شده ، برای یك كارخانه تولیدی كه هزینه های سرمایه گذاری اولیه، مواد و دستمزدها و سایر هزینه های آن در خارج از ایران به ترتیب ۳۰۰ ، ۲۰۰ و ۱۲۰ واحد است، در ایران ۳۴۵ ، ۲۳۰ و ۱۴۰ واحد بالغ می شود. به عبارتی، در حالی كه هزینه تولید در كشورهای دیگر برای یك كالای فرضی، ۶۲۰ واحد هزینه می برد، همان كالا در ایران، ۷۱۵ واحد پولی هزینه خواهد داشتحال اگر تولیدكننده خارجی، ۱۳ درصد سود خود را نیز بر هزینه تولید اضافه كند، حدود ۷۰۰ واحد می شود كه باز هم ۱۵ واحد كمتر از هزینه تمام شده تولید در ایران است كه اگر تولیدكننده ایرانی از سود خود هم صرف نظر كند، باز هم در رقابت دوام نمی آورد. این فرایند، در حالی سپری می شود كه برای تولیدكننده خارجی كه در یك بازار رقابتی فعالیت می كند و هزینه های خود را به حداقل رسانده ظرفیت تولید انبوه فراهم است كه ابزار دیگری برای كاهش هزینه ها و كاهش سود مورد انتظار است، در حالی كه تولیدكننده داخلی از این ظرفیت نیز نمی تواند استفاده كند. بنابراین، برای كاهش هزینه ها، لاجرم از كیفیت كالا می كاهد و با تكیه بر رانت ها و درخواست از دولت می خواهد كه تعرفه های واردات همچنان بالا بماند تا بازار كالای بی كیفیت او همچنان در داخل حفظ شود. این فرایند مصرف كننده ایرانی را وا می دارد تا كالای خارجی را بر كالای ایرانی ترجیح دهد و در واقع اولین عامل بسترسازی برای رشد قاچاق در كشور ما مهیا شده است.  بنابر آنچه كه معاون وزیر بازرگانی وقت، عنوان می كند، ۹۰ درصد از كالاهای قاچاق در كشور ما را سیگار، پارچه، لوازم خانگی و لوازم یدكی خودرو تشكیل می دهند. این در حالی است كه بخصوص در صنعت پارچه و لوازم خانگی، كارخانجات زیادی در كشور ما فعال هستند و به دلیل میزان بالای قاچاق، غالب آنها در خطر ورشكستگی قرار دارند. از سوی دیگر، اكثر شركت های نساجی و لوازم خانگی فعال در بورس، سالهاست كه نمادشان بسته یا بدون متقاضی خرید و فروش هستند بطوری كه از ۱۸۰ شركتی كه نماد آنها باز است و معامله ای بر روی سهام آنها صورت نمی گیرد، بیشتر نساجی و لوازم‌خانگی است.این در حالی است كه فرهنگ جهیزیه در ایران، بازار بسیار مناسبی را برای خرید اشیاء لوكس خانگی فراهم كرده و عملا در اختیار كالاهای خارجی قرار داده است.
4-   تك پنجره ای كردن 
آمار رسمی واردات در سال ۸۲ بیش از ۳۵ میلیارد دلار ذكر شده است كه اگر گفته های معاون وزیر وقت بازرگانی را بپذیریم، باید حداقل ۲۰ درصد از این میزان نیز در سال گذشته واردات به صورت قاچاق در كشور ما صورت گرفته باشد، یعنی چیزی حدود ۷ میلیارد دلار. این میزان قاچاق می توانست به میزان قابل ملاحظه ای كاهش یابد اگر بجای آنكه در برخی مواقع تا ۲۰ نقطه جهت طی كردن مراحل قانونی مراجعه شود، تنها از طریق یك مركز (یك پنجره)مراحل كامل تشریفات ورودی آن انجام می شد. مدیر پروژه آسیكودای گمرك، در این باره اعتقاد دارد باید قانون جامعیت لازم را داشته باشد.در حالی كه اكنون، بخشهای مختلف دارای مقررات ویژه ای هستند كه جمع شدن همه اینها در یك پنجره ممكن نیست. بر همین اساس لایحه جدید مبارزه با قاچاق یكی از اولویت های خود را مقررات زدایی قرار داده است. لایحه ای كه به صورت لاك پشتی مراحل بازنگری خود را در وزارت بازرگانی می گذراند تا به هیأت دولت و سپس مجلس جهت تصویب تقدیم شود.
 5- تقاضای قاچاق
قاچاق كالا در ایران معضلی است كه برغم همه نهادهایی كه برای كاهش و حذف آن تلاش می كنند، به دلیل تقاضای داخلی و سود حاصل از آن ادامه دارد و هر سال افزایش نیز می یابد. بخش دوم گزارش «قاچاق راه میان بری كه به مقصد می رسد»، به بررسی راهكارهای اقتصادی و فرهنگی حذف قاچاق می پردازد.
 6- هدفمند كردن یارانه ها
واقعی كردن قیمت ها، مقوله دیگری است كه به ایجاد بازار رقابتی و كاهش قاچاق كمك می كند. در حالی كه در علم اقتصاد، اقتصاد یارانه ای بیمار محسوب می شود، اما در ایران در اشكال مختلف برخی كالاها تا رسیدن به دست مصرف كننده یارانه دریافت می كنند. در حالی كه سال های متمادی است كه دولت درراستای هدفمند كردن یارانه ها تلاش می كند، اما كمتر موفق می شود. وجود یارانه ها باعث تضعیف بخش خصوصی شده و سرمایه گذار به جای آن كه در اندیشه تولید بهتر باشد، در جست وجوی رانت های حاصل از یارانه های موجود تولید كالای مورد نظر خود است.این فرایند، در نهایت سرمایه گذاری های واقعی را با كاهش مواجه می كند و اقتصاد یارانه ای از سوی دیگر، زمینه ساز قاچاق كالا از ایران به كشورهای همسایه است. این كه دولت چگونه می خواهد بستر لازم برای هدفمند كردن یارانه ها را فراهم كند، بطوری كه تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد، نیازمند وجود فاكتورهای مهمی از جمله عزم جدی در میان دولتی هاست و اجماعی كه برای این مسأله باید در میان نهادهای مختلف قانون گذاری اجرایی و نظارتی به وجود آید.
 7- ایجاد گمركی كه دروازه بان اقتصاد باشد
در حالی كه گمرك در ایران، مقام سوم را به لحاظ پول سازی برای دولت دارد، اما در اقتصاد امروز جهان، وظایف نهاد گمرك امور دیگری است. در حالی كه دهكده جهانی امروز، مبادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی را گریز ناپذیر كرده است، گمرك یك كشور به عنوان دروازه بانی كه با گزینش صحیح كالاهای ورودی و خروجی سلامت اقتصاد داخلی را تضمین می كند، قلمداد می شود. در حالی كه آنچه اكنون از گمرك به عنوان مهم ترین وظیفه خواسته می شود، استقرار در تمام مبادی ورودی است تا هیچ كالایی بدون پرداخت حقوق گمركی وارد ایران نشود. اگرچه گمرك جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی كه در منطقه و سازمان جهانی گمرك دارد، وظایف دیگر خود از جمله سعی در كاهش تشریفات از طریق الكترونیك كردن مراحل اداری و اظهار از راه دور، سعی در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسیرهای سبز، قرمز و زرد، سعی كرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد، اما واقعیت آن است كه به دلیل ضعف دولت در منابع درآمدی، گمرك را در جایگاه واقعی خود قرار نداده است. این در حالی است كه مراحل تك پنجره ای شدن مراحل تشریفات ورود و خروج كالا باید در نهایت در گمرك متمركز شود.
 8- توجه به مزیت نسبی و حذف دیوار بلند تعرفه ها
این تصور باطلی است كه روزی در ایران كلیه كالاهای تولید داخل توانایی رقابت با كالاهای خارجی را داشته باشد. این تصور به مثابه همان اندیشه خودكفایی است كه ناشی از نگاههای آرمانگرایانه غیرواقعی است. در حالی كه ایران دارای مزیت های هشت گانه، نفت، ذخایر زیرزمینی، توریسم، جمعیت، تنوع سرزمینی، تحصیل كردگان و… است، لزوما جهت معقول كردن تعرفه ها باید برنامه های خود را بر پایه همین هشت مزیت استوار كند. در این راستا، جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری در خارج از كشور از مواردی است كه به ، به فعلیت درآمدن مزیت های نسبی می انجامد. برای مثال كارشناسان مختلفی، در خصوص لوازم خارجی، تنها راه را مشاركت سرمایه گذار داخلی و خارجی در این زمینه می دانند. چرا كه مزیت جمعیت و وجود فرهنگ جهیزیه و میهمان نوازی، ایران را به بازار بسیار مناسب و بكری در این خصوص مبدل كرده است. چنانچه این اتفاق صورت گیرد- همانگونه كه برخی كشورهای آسیای شرقی این عمل را انجام دادند و اكنون كالاهای نه چندان مرغوبشان بخشی از بازار بسیاری كشورها از جمله ایران را در اختیار دارد- ایران نیز علاوه بر آن كه می تواند بازار خود را حفظ كند و حاشیه سود ناشی از واردات غیررسمی لوازم خانگی را به حداقل برساند، می تواند در بازارهای خارجی نیز حضور فعال پیدا كند.در چنین شرایطی، دولت به عنوان حامی تولید داخلی، می تواند تعرفه های معقول را با توجه به استانداردهای جهانی وضع كند و این خود در عین حال گامی برای پیوستن به WTO خواهد بود.
9-  تقاضا محوری به جای عرضه محوری
یك مقام مسئول می گوید، نیروی انتظامی، قادر است تنها ۵ درصد از میزان قاچاق را شناسایی كند و اگر رشد ۱۷۰ درصدی در شناسایی كالاهای قاچاق را كه عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۸۳ از آن خبر می دهد، در این میزان دخیل كنیم، مجموع كالاهای قاچاق شناسایی شده حدود ۳ درصد خواهد شد كه رقم قابل توجهی از كل میزان قاچاق نیست. بنابر همین اصل، رئیس ستاد مذكور به جای عرضه محوری بر تقاضا محوری در كاهش قاچاق تاكید دارد. به تعبیر دیگر وی معتقد است اگر سازوكارها به گونه ای چیده شود كه تقاضای كالای قاچاق به حداقل برسد، رسیدن به استاندارد جهانی قاچاق كه حدود ۵ درصد از تجارت یك كشور است، دور از دسترس نیست.بنابر این راه به حداقل رساندن تقاضای قاچاق ایجاد سازوكارهایی است كه حاشیه سود را كاهش دهد و از سوی دیگر بازرگان، امنیتی كه در استفاده از كانال های رسمی احساس می كند را بر ریسك استفاده از راه های غیرقانونی ترجیح دهد. همان طور كه در پیش گفته شد برای كاهش حاشیه سود راهی جز رقابت پذیر كردن تولیدات داخل و به موازات آن منطقی كردن تعرفه ها نیست و برای آن كه تاجران كانال های رسمی را بر كانال های غیررسمی ورود و خروج كالای خود ترجیح دهند، مقررات زدایی و تك پنجره ای كردن با استفاده از ابزارهای الكترونیكی است كه اكنون گمرك و نهادهای دیگر مرتبط برآن تأكید دارند و همچنین افزایش ریسك قاچاق با استفاده بردن از ابزارهای نظارتی البته به صورت منطقی است.
 10- ابزار فرهنگی
یكی از ابزارهایی كه در كاهش قاچاق كمتر روی آن مانور شده استفاده از ابزار فرهنگی است، به گونه ای كه در میان مردم این شناخت به وجود آید كه اقدام به قاچاق و خرید و فروش كالای قاچاق چه میزان به اقتصاد ملی ضرر می رساند، كه این زیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف كننده و خود مردم باز می گردد. این ابزار البته زمانی كارگر می افتد كه دولت عزم جدی برای ایجاد سازوكارهای كاهش قاچاق در خود را به وجود آورد و از اتهامات مختلفی كه به برخی نهادها و افراد دولتی در خصوص مبادرت به قاچاق یا ورود كالا از راه های غیرقانونی وارد می شود خود را مبرا كند. البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، این اتهامات را بیشتر سیاسی می داند، اما طی گزارشی كه همین ستاد در پایان سال ۸۳ منتشر كرد، بیش از ۹۰ درصد اسكله های موجود را غیرقانونی اعلام كرد. در همین حال، پرونده هایی چون واردات غیرقانونی CKD خودرو از طریق یكی از نهادهای خاص و سپس مونتاژ آن در یك شركت خودروساز داخلی، به صورت كدخدامنشی حل و فصل شد و معمولا می شود. 
راه های دیگر
مرزنشینی را یكی از عوامل بروز قاچاق می دانند، چرا كه این قشر از جمعیت كشور به دلیل نبود شغل و فقر موجود، به صورت پدر پیشه اقدام به قاچاق می كنند. براین اساس دولت طی اقداماتی همچون راه كار تشكیل تعاونی مرزنشینان و در نظر گرفتن تحقیقات تعرفه ای برای این گروه سعی كرد تا ضمن ایجاد اشتغال برای این قشر، از قاچاق جلوگیری كند و با ایجاد بازارچه های مرزی سعی در كنترل و قانونمند كردن مبادلات تجاری در مرزها كرد.
اما این اقدامات كمتر مؤثر افتاد و در مواقعی بر دامنه قاچاق نیز افزود. برای مثال اكنون تعداد اعضای تعاونی های مرزنشین بیش از ۷ میلیون نفر عنوان می شود كه بیشتر این اعضا در حقیقت ساكن مرزها نیستند، اما به دلیل استفاده از رانت ایجاد شده از این طریق، تشكیل تعاونی مرزنشین داده اند یا به این تعاونی ها پیوسته اند و همین حركت خود زمینه ساز میزانی از قاچاق شده است.در همین حال فقدان ایجاد و پیش شرط های لازم جهت ایجاد مناطق آزاد عامل دیگری برای ایجاد كانال های مناسب برای توسعه قاچاق در این مناطق گردید، در حالی كه اساس تشكیل مناطق آزاد، توسعه اقتصادی كشور است. بنابر این به نظر می رسد، اقداماتی كه دولت در جهت كاهش قاچاق، با محدودیت عرضه صورت داده عملا یا تبدیل به رانتی شده كه بر غیررقابتی شدن تولیدات داخلی دامن زده و به رشد قاچاق كمك كرده است یا این كه موفقیت چندانی را به همراه نداشته است و بر همین اساس، به نظر می رسد، دولت لزوما باید تقاضا محوری و تلاش برای رقابت پذیر كردن تولیدات را مورد تأكید قرار دهد. در كنار این فرایند، كمك گرفتن از ابزارهای عرضه محور نیز می تواند كارگر افتد. در غیر این صورت ضمن آن كه رشد صعودی قاچاق ادامه خواهد داشت، تقویت ستادهایی چون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، یا بیشتر كردن نیروهای انتظامی در مرزها و استقرار گمركات در كلیه مبادی خروجی و ورودی كالا بیشتر به افزایش هزینه ها دامن می زند و تأثیر چندانی در كاهش قاچاق نخواهد داشت.
فصل دوم
( بررسي ماهيت حقوقي قاچاق )
ماهيت هاي حقوقي قاچاق5
1- ماده هاي حقوقي قاچاق
ماده10- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که انها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
ماده 17 – مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف محکومیت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یانقاط معین ومانند آن…
ماده 19- دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
ماده 47 – درمورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعداد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.تبصره – حکم تعدد جرم در محدوده و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 2) به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوطه به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می شوند در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند.
ب – در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه از مراجع قضایی شکایت نمایند در صورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوء و واریز جوء، و سایر اقدامات نخواهد بود.در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور شماره 590 مورخ 15/11/72درباره مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 46 – هر گاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می شود.
ماده 50- هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههایی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگر گاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آنرا کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف می شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هر گاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.تبصره 1: هر گاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم با استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره 2: وسیله نقلیه ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3: در مواردی که گمرک طبق ماده 6 این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق صرفنظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می شود.
تبصره 4: هر گاه وسیله ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق یا وسایل نقلیه دریایی مصوب سال 1336 توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب ( به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی در حساب سپرده نگهداری می شود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت می باشد.قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی وسیله اداره مرزبانیمصوب 9/8/1346
ماده واحده) هر گاه قاچاق به وسیله وسایط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن ( که برای حمل قاچاق بکار می رود) صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق، حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد



قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید