برچسب: بازار گرائی

پایان نامه بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پردیس بین‌المللی ارس

گروه مدیریت

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت اجرایی EMBA ،گرایش بازاریابی

عنوان فارسی:

بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌های ایران

 استاد مشاور:

دکتر حسین پناهی

 بهمن‌ماه 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: بازار گرایی به مفهوم “میزان توجه به بازاریابی در سازمان”، طی چند دهه اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای را به خود جلب کرده است. بسیاری از تحقیقات علمی وجود یک رابطه معنی­دار بین بازار گرایی و عملکرد شرکت‌ها را تأیید نموده ­اند. اغلب این تحقیقات به بررسی اثر بازار گرایی در سازمان‌های تجاری پرداخته­اند و شواهد کمتری برای وجود چنین رابطه­ای درموسسات غیرتجاری یا غیرانتفاعی مانند دانشگاه‌ها وجود دارد.

 هدف این مطالعه بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی کشور است برای این منظور از شاخص بازار گرایی کهلی و همکاران (1993) که در آن بازار گرایی سه جزء کسب و جمع­آوری، انتشار و پاسخ به اطلاعات بازار را شامل می­ شود استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش 199 نفر از مدیران و معاونین دانشگاه‌های دولتی کشور است.

نتایج نشان می‌دهد که میان جمع‌ آوری، ‌انتشار و پاسخگویی به اطلاعات و همچنین نوآوری با عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر با وجود آنکه نوآوری رابطه میان پاسخگویی به اطلاعات و عملکرد را تعدیل می‌کند، نقش تعدیل‌کننده نوآوری در رابطه میان جمع‌ آوری و انتشار اطلاعات با عملکرد مورد تأیید قرار نگرفت.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه.. 2

2-1- بیان مساله.. 2

3-1- اهمیت موضوع.. 5

4-1- هدف تحقیق.. 6

5-1- فرضیه‌های تحقیق.. 6

6-1- مدل تحقیق.. 7

7-1- تعریف مفهومی متغیرها.. 8

8-1-  روش تحقیق.. 8

1-8- 1- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها.. 8

2-8-1-  جامعه و نمونه آماری.. 9

3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 9

9-1-  ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. 11

1-2- مقدمه.. 11

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2-2- بازار گرایی.. 12

1-2-2-2. عوامل بازار گرایی.. 14

2-2-2-2. مدل کاکس.. 15

3-2-2-2. مدل و انگ و ساندرز.. 16

4-2-2-2. مدل کهلی و جاورسکی.. 16

2-2-2- نوآوری.. 20

3-2-2- عملکرد.. 22

1-3-2-2. مدل سینک و تا تل (1989).. 24

2-3-2-2. ماتریس عملکرد (1989).. 25

3-3-2-2. مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها (1991).. 25

4-3-2-2. هرم عملکرد (1991).. 26

5-3-2-2. کارت امتیازدهی متوازن (1992).. 27

6-3-2-2. فرایند کسب‌وکار (1996).. 29

7-3-2-2. تحلیل ذی‌نفعان (2001).. 29

8-3-2-2. مدل تعالی سازمان.. 31

9-3-2-2. چارچوب مدوری و استیپل (2000).. 32

10-3-2-2. انتخاب شاخص‌ها.. 33

11-3-2-2. سنجش عملکرد در دانشگاه‌ها.. 34

4-2- پیشینه تجربی.. 35

1-4-2- مطالعات خارجی.. 35

2-4-2- مطالعات داخلی.. 38

2-4) جمع‌بندی:.. 39

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 40

1-3. مقدمه.. 40

2-3. نوع تحقیق.. 40

3-3. مدل تحقیق.. 41

4-3. تعریف عملیاتی متغیرها.. 41

1-4-3. متغیر بازار گرایی.. 41

2-4-3. نوآوری.. 43

3-4-3. عملکرد.. 43

5-3. جامعه و نمونه آماری.. 44

6-3. روش گردآوری داده‌ها.. 45

7-3. روایی و پایایی پرسشنامه.. 45

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 49

1-4. مقدمه.. 49

2-4. مشخصه‌ های عمومی پاسخ‌دهندگان.. 49

1-2-4. جنسیت.. 49

2-2-4. میزان تحصیلات.. 50

3-2-4. سن پاسخ‌دهندگان.. 52

3-4. تحلیل‌های تک متغیره.. 53

1-3-4. متغیر مستقل.. 53

1-1-3-4. جمع‌ آوری اطلاعات.. 53

2-1-3-4. انتشار اطلاعات.. 54

3-1-3-4. متغیر پاسخگویی به اطلاعات.. 54

2-3-4. متغیر واسطه.. 55

2-3-4. متغیر وابسته.. 56

4-4. تحلیل‌های دو متغیره.. 57

1-4-4. متغیر جمع‌ آوری اطلاعات و عملکرد.. 57

2-4-4. متغیر انتشار اطلاعات و عملکرد.. 57

3-4-4. متغیر پاسخگویی به اطلاعات و عملکرد.. 58

4-4-4. متغیر نوآوری و عملکرد.. 58

5-4. تحلیل‌های چند متغیره.. 59

6-4. معادلات ساختاری.. 62

1-6-4.  تخمین استاندارد مدل.. 63

2-6-4. اعداد معناداری مدل.. 64

3-6-4. ارزیابی برازش مدل.. 65

7-4. آزمون فرضیه‌ها.. 66

1-7-4. فرضیه‌های اصلی.. 66

2-7-4. فرضیه‌های فرعی.. 67

8-4. جمع‌بندی فصل چهارم.. 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 71

1-5. مقدمه.. 71

2-5. مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.. 71

3-5. یافته‌های پژوهش.. 72

4-5. بحث و نتیجه‌گیری.. 73

1-4-5. فرضیه 1. 73

2-4-5. فرضیه 2. 74

3-4-5. فرضیه 3. 75

4-4-5. فرضیه 4. 76

5-4-5. فرضیه 5. 77

6-4-5. فرضیه 6. 78

7-4-5 فرضیه 7. 78

5-5. پیشنهادهای پژوهش.. 79

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 79

2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 82

6-5. محدودیت‌های تحقیق.. 82

نتایج تجزیه تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS. 94

منابع و مأخذ.. .

 

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بازار گرایی به مفهوم “میزان توجه به بازاریابی در سازمان”، طی چند دهه اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای را به خود جلب کرده است. بسیاری از تحقیقات علمی وجود یک رابطه معنی­دار بین بازار گرایی و عملکرد شرکت‌ها را تأیید نموده ­اند. اغلب این تحقیقات به بررسی اثر بازار گرایی در سازمان‌های تجاری پرداخته­اند و شواهد کمتری برای وجود چنین رابطه­ای درموسسات غیرتجاری یا غیرانتفاعی مانند دانشگاه‌ها وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی کشور است برای این منظور از شاخص بازار گرایی کهلی و همکاران[1](1993) که در آن بازار گرایی سه جزء کسب و جمع­آوری، انتشار و پاسخ به اطلاعات بازار را شامل می­ شود استفاده‌شده است. عملکرد کلی” نیز با بهره گرفتن از معیار دو بخشی جاوورسکی و کهلی [2](1993) که بر مبنای ارزیابی مدیران سازمان درباره عملکرد است، اندازه‌گیری شد.

2-1- بیان مساله

امروزه به دلیل بحران‌های اقتصادی– سیاسی و کاهش اعتبارات دولتی، اغلب دانشگاه‌های دولتی با  محدودیت­های بودجه­ای قابل‌توجهی مواجه هستند. از سوی دیگر دانشگاه‌های خصوصی نیز به دلیل افزایش رقابت، با کاهش تقاضا و همچنین افت بازده مواجه شده ­اند. در مواجهه با این چالش‌ها، بسیاری از دانشگاه‌ها از اعطای بورس‌های تحصیلی امتناع نموده، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در دانشگاه را به تعویق انداخته و استخدام و حقوق و دستمزد کارکنان را به حداقل رسانده­اند. اما باید توجه نمود که این‌گونه راه ‌حل ‌ها تنها در کوتاه مدت موثر بوده و در بلندمدت حتی تأثیر منفی بر عملکرد این مؤسسات خواهد داشت(ما و تودوروویچ[3]، 2011). از این روی، بسیاری از دانشگاه‌ها بر طراحی برنامه­ها یا فعالیت‌هایی که بتوانند منبع درآمدی ثابت و پایداری محسوب شوند تمرکز نموده ­اند. برای مثال برخی دانشگاه‌ها به جذب دانشجویان سایر کشورها به خصوص چین و هند مبادرت نموده ­اند(ایلینگ[4]، 1996). برخی دیگر از دانشگاه‌ها به برقراری ارتباط با بخش صنعت و ارائه خدمات به این بخش پرداخته­اند و در نهایت تعداد زیادی از دانشگاه‌ها به تأمین نیازهای آموزشی سازمان‌های دیگر متمرکزشده‌اند. برنامه ­های کارآفرینی، دوره­ های مدیریت و برنامه ­های مدیریت بهداشت و سلامت از جمله این اقدامات می­باشند.

در واقع، فشارهای رقابتی و رکود اقتصادی، دانشگاه‌ها را در مواجهه با تغییرات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سایر تغییرات محیطی قرار داده است. برای مقابله با این محیط توأم با نا اطمینانی، دانشگاه‌ها نیاز به یک فرهنگ جدید دارند که با محیط بیرون مرتبط و در مقابل آن  پاسخگو  باشند. به اعتقاد تودوروویچ[5](2004) این فرهنگ یک مجموعه از روش‌های پیچیده  است که منابع داخلی سازمان را به شکل قابلیت­ها و شایستگی ها درمی­آورد. بازارگرائی یکی از این مجموعه روش‌های پیچیده پویا است که با عملکرد سازمان رابطه تنگاتنگی دارد.

البته باید توجه نمود که  بازار گرایی با گرایش بازاریابی متفاوت است. بازار گرایی یک مفهوم کلی است و عملکرد کلی سازمان در حوزه بازار را مورد ارزیابی قرار می­دهد درحالی‌که بازاریابی به فعالیت‌های جزئی و تخصصی سازمان اشاره دارد(کهلی و جاورسکی[6]، 1990). بازار گرایی اشاره به درجه گرایش سازمان به سمت متقاضیان و میزان تشخیص اهمیت بازاریابی در سازمان دارد(کلایب[7]، 2012). لادو و ریو را[8] (1995) بازار گرایی را به عنوان راهبُرد دستیابی به مزیت نسبی پایدار[9] تعریف می­نمایند. برای دستیابی به SCA، سازمان باید به تحلیل بازار، محیط و رقبا پرداخته و اطلاعات حاصل را برای جهت‌دهی بخش­های مختلف سازمان به کار گیرد.

بنابراین بازار گرایی به‌کارگیری مفهوم بازاریابی در سازمان است. کانال‌های مختلفی برای تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمانی معرفی‌شده است. برخی مطالعات قائل به رابطه مستقیم بازار گرایی با عملکرد بوده و تعداد دیگری کانال­هایی چون نوآوری(متیر و همکاران[10]، 2001)، رضایت شغلی و تعهد سازمانی(رودریگوئز و پینهو[11] ، 2010) را به عنوان واسطه­هایی که از طریق آن‌ ها اثر بازار گرایی به عملکرد سازمان انتقال می­یابد معرفی نموده ­اند.

 اگرچه مطالعات فراوانی به تجزیه و تحلیل مفهوم بازار گرایی، اثرات و عوامل موثر بر آن پرداخته­اند،  اما ادبیات موجود در زمینه مفهوم بازاریابی در دانشگاه و اثرات آن محدود به اندک مطالعاتی در سال‌های اخیر است. نزدیک‌ترین تعریف بازار گرایی که با ساختار دانشگاه‌ها سازگار است تعریفی است که نارور و اسلاتر[12] (1990) ارائه می­نمایند. به اعتقاد آن‌ ها یک بنگاه بازار گرا، بنگاهی است که فرهنگ موجود در آن کاملاً متعهد به خلق مداوم ارزش برای مشتریان است. دانشگاه‌ها نیز به دنبال فراهم آوردن ارزش بالاتری نسبت به رقبا برای مشتریان و دانشجویان و کارفرمایانی که فارغ­التحصیلان این مراکز آموزشی را استخدام می‌کنند و والدین دانشجویان، می­باشند. نارور و اسلاتر چنین بحث می‌کنند که در سازمان‌های غیرانتفاعی بقاء شبیه سود در تشکیلات تجاری است.

 برای رضایت مؤسسان لازم است که در بلندمدت درآمد برای هزینه­ های بلندمدت و در نتیجه حفظ بقا کافی باشد. از این روی مؤسسات آموزش عالی نیز بایستی به راهبُردهای بازار گرایی توجه بیشتری داشته باشند. در ایران، اغلب دانشگاه‌ها سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که با مؤسسات تجاری که به دنبال منافع مالی هستند تفاوت عمده­ای دارند. با این وجود آن‌ ها نیز مانند بسیاری از دانشگاه‌های جهان، برای حفظ کیفیت خدمات نیازمند بازار گرایی می­باشند تا از این طریق در مقابل دانشگاه‌های رقیب به حفظ منافع و برآورد نیاز متقاضیان بالقوه خود به بهترین شکل اقدام نمایند و منابع درآمدی جدید و پایدار برای خود ایجاد نمایند.

 با توجه به افزایش تعداد دانشگاه‌ها و همچنین با عنایت به دانشگاه‌های رقیب خارجی، دانشگاه‌های دولتی نیاز مبرم به جمع‌ آوری اطلاعات در زمینه نیازهای متقاضیان بالقوه و قابلیت‌های دانشگاه‌های رقیب دارند که این امر توسط مفهوم بازار گرایی توضیح داده می­ شود. همچنین دانشگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان دانش می­توانند از طریق بازار گرایی به تجاری‌سازی نتیجه تحقیقات دانشمندان و صاحب­نظران بپردازند. با این وجود و علی‌رغم توجه جهانی به مسئله بازار گرایی در مؤسسات غیرانتفاعی، مطالعات داخلی از پرداختن به این موضوع غافل بوده ­اند.

3-1- اهمیت موضوع

موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هرچه بیش‌تر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواست‌های مشتریان همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می‌تواند موفق شود. از طرفی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیش‌تر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم‌پوشی نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط بازار و قوانین حاکم بر آن نیز می‌تواند موفقیت مؤسسات را در یک بازار تحت تأثیر خود قرار دهد و شناخت و پیش‌بینی این عوامل و ارائه راه‌کار مناسب در برخورد با آن‌ ها، در موفقیت مؤسسه در بازار هدف، نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است.

 مدیران موفق کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز هم گام می‌سازند. این هم گامی زمانی امکان‌پذیر است که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. سازمان‌هایی که می‌توانند بهتر نیازهای مشتریان را پاسخ دهند و آن‌ ها را راضی کنند، مطمئناً از سطح عملکرد بالاتری برخوردار هستند

سازمان‌های دولتی به دلیل ساختار غیر انتفاعی توجه کمتری به امر بازار گرایی داشته اند. در چند دهه اخیر و به دنبال موج آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و با ورود بخش خصوصی به زمینه های فعالیت بخش دولتی و گسترش رقابت در این حوزه ها، بازار گرایی برای سازمان‌های دولتی نیز اهمیت یافته است. بنابراین بررسی آثار احتمالی این متغیر بر عملکرد سازمان‌های دولتی ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

در کشور ما نیز به مدت خیلی طولانی دانشگاه‌ها به صورت دولتی اداره شده و درآمد این سازم آن‌ ها از بودجه دولت تا مین می­شد. با حضور بخش خصوصی در سال‌های اخیر در حوزه جذب و تربیت دانشجو، این امر به خوبی مشخص شده است که بخش تحصیلات تکمیلی می‌تواند درآمدهای قابل‌توجهی را برای سازمان‌های فعال در این بخش ایجاد نماید. از این روی بررسی استراتژیهای موثر بر افزایش این درآمد از اولویت‌های پژوهشی حال حاضر است. بنابراین این مطالعه به دنبال بررسی اثر استراتژی بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌های کشور است.

 

4-1- هدف تحقیق

هدف این مطالعه شناسایی مفاهیم بازار گرایی در قالب مؤسسات غیرتجاری به خصوص دانشگاه‌ها و بررسی اثر این متغیر بر شاخص عملکرد کلی دانشگاه‌ها از دید مدیران دانشگاهی است.

5-1- سؤالات تحقیق

سؤال های اصلی

1- آیا توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

2- آیا انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

3- آیا پاسخ به اطلاعات بازار بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

4- آیا نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

سؤالات فرعی

5- آیا توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

6- آیا انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

7- آیا پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

5-1- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های اصلی :

1 – توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

2- انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

3- پاسخ به اطلاعات بازار بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

4- نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد.

فرضیات فرعی:

5 – توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

6- انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

7- پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

6-1- مدل تحقیق

در مورد تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان الگوهای مختلفی ارائه‌شده است. متیر و همکاران (2002) نشان داده­اند که مهم‌ترین کانال تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان، نوآوری است. بنابراین الگوی زیر به عنوان نمونه تجربی این مطالعه معرفی‌شده است.

 

شکل 1:  الگوی تجربی تحقیق

منبع: متیر و همکاران (2002)

 

7-1- تعریف مفهومی متغیرها

بازار گرایی: در مورد  نیازها ، انتظارات، نیازها و ترجیحات مشتریان (دانشجویان و صنایع که هم متقاضی استخدام دانشجویان بوده و هم طالب نتایج پژوهش­های دانشگاهی هستند) متغیر بازار گرایی که بر اساس شاخص MARKOR که توسط کهلی و همکاران[13] (1993) معرفی‌شده است اندازه ­گیری می­ شود

نوآوری: اقتباس فرایندهای تولید و عملیاتی از سازمان‌های دیگر ـ توسعه راه ‌حل ‌های درون سازمانی ـ به‌کارگیری فرایندهای جدید، متیر و همکاران (2002)

عملکرد کلی: جذب منابع مالی غیردولتی، کیفیت خدمات، برای اندازه ­گیری عملکرد سازم آن‌ ها معمولاً” از شاخص ­هایی چون سودآوری، درآمد، سهم بازاری و… استفاده می­ شود. مطالعات تجربی از جمله کائورانا و همکاران (1998) از ارزیابی عملکرد سازمان توسط مدیران استفاده می­ شود.

8-1-  روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، مدیران دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده‌شده است.

1-8- 1- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها

برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده و پرسشنامه ­ها از طریق فاکس و ایمیل به مدیران ارشد در دانشگاه‌های دولتی که لیست اسامی آن‌ ها و اطلاعات تماس با مدیران آن‌ ها درسایت این وزارت موجود هست. ارسال شد. پرسشنامه طراحی ‌شده توسط محقق از طریق این اطلاعات برای تمامی دانشگاه‌های مذکور ارسال گردید.

2-8-1-  جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پایان‌نامه شامل دانشگاه‌های دولتی ایران شامل 119 دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. که مدیران دانشگاه و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن‌ ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و بر اساس فرمول کو کران حجم نمونه محاسبه و تعیین شده است.

برای تعیین تعداد نمونه با بهره‌گیری از رابطه کو کران تعداد 213 نمونه به دست آمد که در نهایت با بهره گرفتن از مراجعه حضوری، پست الکترونیکی و دورنگار تعداد 199 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-تحلیل نمونه‌های مفهومی از طریق فنون آمار توصیفی و استفاده از جداول توزیع فراوانی و توافقی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها

2-پردازش دادها در سه سطح { الف-تحلیل یک متغیره –ب- تجزیه و تحلیل دومتغیره-ج- تجزیه و تحلیل چند متغیره}

3-استفاده ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل برمتغیرهای وابسته 

4-تجزیه و تحلیل داده با و تعیین همبستگی بین متغیرها با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL

9-1-  جمع‌بندی و ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل ارائه شد: فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌ آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها می‌باشد

شکل 1-2 ساختار این پژوهش را در قالب یک چارت نشان می‌دهد. ارتباط میان بخش‌های مختلف تحقیق توسط فلش‌ها و خط چین‌ها نمایش داده‌شده است.

 تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157649]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه برآورد سطح سرمایه انسانی در استان های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه تهران

دانشکده اقتصاد

برآورد سطح سرمایه انسانی در استان های ایران

استاد مشاور : دکتر غلامرضا گرایی نژاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته علوم اقتصادی

مهر 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

    اقتصاد آموزش و پرورش به مانند سایر علوم بشری، با مبانی نظری خاص بنیان نهاده شد و چارچوب نظری اساسی آن متکی بر نظریه سرمایه انسانی می باشد. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی نیز به صورت مناسب تری بهره برداری شود.

    برای برآورد میزان سرمایه انسانی به صورت پولی دوروش وجود دارد: روش گذشته نگر و روش آینده نگر.  دراین رساله میزان سرمایه انسانی از روش گذشته نگر ( روش پیشنهادی جادسون) به صورت کمی و از روش میانگین سال های تحصیل به صورت کیفی برآورد شده است که از هر دو روش استان های تهران و یزد و سمنان و مازندران دارای بیشترین سرمایه انسانی بودند و استان سیستان و بلوچستان کمترین سرمایه انسانی را دارا می باشد. از روش میانگین سال های تحصیل، میانگین کل کشور برای افراد 6سال به بالا 813/6 و برای افراد 15سال به بالا 276/7 می باشد. میزان سرمایه انسانی کل کشور برای گروه سنی 6 سال به بالا 1949319747میلیون ریال و برای گروه سنی 15 سال به بالا 1760717577/56  میلیون ریال از طریق روش گذشته نگر برآورد شده است. آزمون رابطه بین سرمایه انسانی و میزان تولید ناخالص داخلی نیز اثر متغیر سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

واژه های کلیدی:

آموزش، سرمایه انسانی ، روش هزینه ای( گذشته نگر)، میانگین سال های تحصیل

دو

پیشگفتار:

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد.

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است.

    پروفسور فردریک هاربیسون از دانشگاه پرینستون معتقد است: “منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” این رساله بر آن است که میزان سرمایه انسانی را در استان های ایران برآورد نماید زیرا تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. روش مورد استفاده در این برآورد روش گذشته نگر (روش جادسون) و روش میانگین سال های تحصیل می باشد.

این پایان نامه در قالب شش فصل ارائه می گردد. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. فصل دوم به مرور مطالعات انجام شده و تاریخچه و پیشینه موضوع تحقیق خواهد پرداخت. در فصل سوم به تشریح کامل دو روش مورد استفاده در برآورد سرمایه انسانی در این تحقیق پرداخته و سپس میزان سرمایه انسانی در هر استان را بیان می کنیم. در آخر رابطه بین دو متغیر سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی را بررسی خواهیم کرد. در فصل چهارم نتایج کلی این تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی ارائه می گردد. فصل پنجم حاوی منابع و مأخذ بکاررفته در تدوین این تحقیق می باشد. فصل ششم ( فصل پایانی)، شامل جداول آماری مورد استفاده و نیز خروجی های نرم افزاری می باشد.

سه

تقدیر و تشکر:

 

این تحقیق بی شک، بدون الطاف پروردگار و کسانی که در این راه به این جانب یاری رساندند، انجام نمی شد. لذا در اینجا برخود لازم می دانم از ایشان قدردانی نمایم.

از استاد و راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر خلیلی عراقی که با راهنمایی های خود سختی این راه را بر من آسان نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

از استاد ارجمندم جناب آقای دکترگرائی نژاد که مشاوره این پایان نامه را به عهده داشته و با راهنمایی ها و بیان نکات ارزنده، در رفع نقایص این رساله مرا یاری نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

از هم فکری و مساعدت جناب آقای دکتر مهرآرا و سرکار خانم رخساره کاظم و سرکار خانم معصومه قارون و جناب آقای مهندس رسولی کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

در خاتمه از پدرومادرعزیزم و خانواده ام که در تمامی مدت انجام این رساله مرا پشتیبانی کردند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

امیدوارم همگان در سایه ایزد منان در کمال عزت پایدار بمانند.

 

چهار

فهرست مطالب صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1-   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2-  ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………… 5
1-3-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5
1-4-  سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-  فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
1-6-  روش تحقیق و منابع مورد استفاده……………………………………………………………… 6
1-7-  محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………. 7
1-    

2-    

2-1-   سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………

8
1-  

2-  

2-1-  

2-1-1. تعاریف سرمایه انسانی و شناخت اجمالی اجزای آن……………………..

8
2-1-2. جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی………………………… 12
2-2-  مبانی نظری و روند تحولات تاریخی…………………………………………………………… 13
2-3- 

پنج

 

پیشینه تجربی تحقیق………………………………………………………………………………….

23
فصل سوم : برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران…………………………………………………………. 26
3-    

3-1-   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………

27
3-2-  روش میانگین سال های تحصیل………………………………………………………………… 28
3-3-  روش گذشته نگر(هزینه ای)……………………………………………………………………….. 37
3-4-  رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی………………………………………. 50
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………… 57
فصل پنجم : منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 63
فصل ششم : پیوست نرم افزاری و جداول………………………………………………………………………………. 68

 مقدمه

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد (وودهال، ترجمه فتحی 1381).

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است ( موماو، مولن و مارتن[1] 2002)

هرچند که سابقه رفتارانسان در خصوص تخصیص منابع به آموزش جهت کسب دانش و مهارت(باروری و شکوفایی اندیشه ) به قرن ها قبل بر می گردد اما مطالعه نظام مند این رفتار به دوره ای کمتر از پنجاه سال محدود می شود؛ یعنی زمانیکه اقتصاددانان برای کشف علل متفاوت بودن رشد اقتصادی در زمان ها و بین کشورهای مختلف، متوجه عامل “آموزش” شدند که در نتیجه این توجهات، شاخه ای از علوم تحت عنوان علم اقتصاد آموزش در سال 1960 میلادی بنیان نهاده شد (نادری 1383 ،11).  یکی از اهداف عمده آموزش افزایش رشد اقتصادی جامعه از طریق بهبود کارایی نیروی انسانی است.

مفهوم سرمایه انسانی محور بسیاری از تحقیقات در اقتصاد آموزش و پرورش است. این مفهوم در سایر شاخه های اقتصاد نیز که در مواردی با اقتصاد آموزش و پرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده است (متوسلی و آهنچیان  1381، 43).

طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقد بودند که آموزش سبب ارتقاء کیفیت عامل انسانی و لذا افزایش بهره وری افراد می شود. به عبارت دیگر، زمانیکه سطح آموزش نیروی کار یک کشور ارتقاء یابد، انتظار می رود بهره وری نیروی کار و به تبع آن رشد اقتصادی آن کشور نیز افزایش یابد (نادری   1383، 11).  جوهره نظریه سرمایه انسانی براین پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده های پولی و غیر پولی در آینده به کار می گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خود به ارمغان آورند (ستاری فر  1382؛ بلاگ[2]  1976).

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر[3] ( 1964)، شولتز[4] (1959و1961)،  دنیسون[5] ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

پروفسور فردریک هاربیسون[6] از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو[7] 1996، 378 )

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

کوزنتس[8] در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

مدل های رشد و توسعه، قبلا مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرایند توسعه، از کیفیت برابر و همسانی برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری را ایفا می کند. اما به مرور مشخص شد که این فرض صحیح نیست، بلکه مهارت ها، عادات، رفتار و دانش نیروی کار است که تعیین کننده اصلی در فرایند تولید بوده و کمیت نیروی کار از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به همین جهت در دهه های اخیر، تئوری های اقتصادی دیگر نیروی کار را یکسان و برابر ندیده و تفاوت های بسیاری را برای نیروی کار قائلند. لذا امروزه دیگر نقش دو نیروی کار در تولید برابر فرض نمی شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی از کیفیت برابری برخوردار باشند. مدل های جدید رشد یعنی مدل های رشد درون زا، از سرمایه انسانی به عنوان عامل درونزای رشد استفاده می کنند و موجب تفاوت هایی با الگوهای سنتی رشد می شوند. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر این اساس در هر جامعه این مسئله مطرح می شود که با چه معیارهایی می توان سطح  سرمایه انسانی را برای جامعه مورد نظر نشان داد (ستاری فر  1382) .

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

از طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی از قبیل تولید و رفاه اجتماعی نتایج استخراج شده از کاربرد نیروی کار سنتی (L) گمراه کننده می شود. در واقع در تمام کاربردهای خرد و کلان تابع تولید، آنچه که واقعا مفید می باشد، سرمایه انسانی (H) و سرمایه فیزیکی(K) است و تابع تولید به صورت Y=f(H,K) مفید واقع می شود.

همچنین می دانیم که قابلیت های نیروی کار تحت تأثیر آموزش توسعه می یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقاء یافته و آن را به صورت سرمایه انسانی در آورد. هرچه افراد از آموزش بیشتری برخوردار باشند، توانایی مشارکت بیشتری در تولید دارند و به همان اندازه دریافتی ها و درآمد آنها نیز افزایش می یابد.

نقش مؤثر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی سال هاست که توسط ادوارد دنیسون[9] و تئودور شولتز[10] آزمون گردیده و مدت هاست که در کشورهای گوناگون سنجش شده است (عمادزاده   1379،     3-23).

امروزه تأثیر گذاری سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی یک مقوله پذیرفته شده است.این پژوهش می کوشد  تا میزان سرمایه انسانی را در ایران تعیین نماید. هرچند به دلیل کیفی بودن سرمایه انسانی، شاخص های مختلفی برای سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی مورد استفاده اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی واقع شده است (نجمی  1385)  ولی میزان این متغیر مهم در تابع تولید به صورت پولی برای کل کشور و به تفکیک استان دراین پژوهش برای اولین بار برآورد خواهد شد که امید است در کارهای محققان و پژهشگران درآینده مفید واقع گردد.

 

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق برآورد ارزش پولی سرمایه انسانی در ایران است.

از اهداف فرعی این طرح می توان به مقایسه میزان سرمایه انسانی در بین استانهای مختلف ایران اشاره کرد.

1-4- سؤالات تحقیق

  1. ارزش پولی سرمایه انسانی در ایران چه میزان می باشد؟
  2. ارزش پولی سرمایه انسانی در هر کدام از استان های کشور چقدر می باشد ؟
  3. میانگین سالهای تحصیل در استان های کشور چقدر است؟
  4. آیا سرمایه انسانی بر تولید اثر می گذارد؟

1-5- فرضیه های تحقیق

  • میزان سرمایه انسانی در بین استان های کشور متفاوت است.
  • میزان میانگین سال های تحصیل در بین استان های کشور متفاوت است.
  • سرمایه انسانی بر تولید (تولید ناخالص داخلی) اثر می گذارد.

 

1-6- روش شناسی تحقیق و منابع مورد استفاده

در این تحقیق از روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. آمار و اطلاعات برای سال 1385 از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران جمع آوری شده است و از دو نرم افزار excel و eviews استفاده شده است.

 

1-7- محدودیت های تحقیق

تعیین میزان ذخایر نیروی انسانی مورد نیاز یک کشور در حال توسعه مانند ایران با وجود کم بودن داده های مورد اطمینان  مشکل است (قره باغیان  1371، 660) . بنابراین برای استخراج داده های آماری و جدول های مورد نیاز (داده های آموزشی و داده های هزینه ای) وقت زیادی صرف شد، چراکه داده ها به تفکیک استان به راحتی در دسترس

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157455]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد “M.A

رشته: مدیریت مالی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 از سال 1370 تا 1389

استاد مشاور:

دکتر فتحی

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-…………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 4

1-2-بیان مسئله. 5

1-3-اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4-هدف کلی تحقیق.. 7

1-5-مبانی نظری.. 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7-قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1-   مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در رابطه با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف تحقیق.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96

4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

5-3-  تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

1-1-  مقدمه

مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با بهره گرفتن از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، نحوه گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می‌دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می‌کند و منجر به سرکوب مالی می‌گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می‌گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.

بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.

ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[1] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد[2] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.

خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می‌شود.

سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه‌های تحقیق

  1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  2. هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  3. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می‌یابد.
  4. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  5. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  6. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
  7. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

 قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های  انصار می‌باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می‌باشد.

1-8-محدودیت‌های تحقیق

الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌ آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

در این مطالعه جهت جمع‌ آوری داده‌های آماری، از منابع منتشر شده‌ی بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار استفاده خواهد شد.

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر دراین تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شود که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد استفاده به صورت سالیانه از سال 1370 تا سال1389 به تعداد 21 مشاهده است.

جامعه مورد بررسی شامل کلیه  بانک‌های انصار  خواهد بود.داده‌های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد بررسی بصورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌ آوری می‌گردند.

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به 2 صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با بهره گرفتن از روش توصیفی به تحلیل داده‌های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و بررسی وضعیت آن در طول سال‌های 1389-1370 می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌شود. بنابراین پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز بررسی همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آنها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1389-1370 استفاده می‌شود.

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها

نرخ حاشیه سود بانکی: نرخ حاشیه سود بانکی عبارتست از تفاوت بهره دریافتی از تسهیلات (وام‌های اعطایی) و بهره پرداختی به سپرده‌ها

نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی عبارتست از نرخی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند جهت حمایت از سپرده‌ها و پاسخگوئی بانک‌ها به مطالبات سپرده شده، نزد آن بانک به صورت قانونی ذخیره نمایند.

نرخ تورم: نرخ تورم عبارتست از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات

شاخص هرشمن: شاخص هرشمن یا همان شاخص تمرکز صنعت بانکداری است.

تسهیلات تکلیفی: وام‌هایی که دولت بانک ها را موظف می‌کند به بخش‌های اولویت دارد با سود کم پرداخت نماید.

سرکوب مالی: از دخالت دولت در امر تعیین قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی آن به نحوی که منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی شود به عنوان سرکوب مالی یاد می‌شود.

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل

لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد  و شکوفاست که بدون آن وجود اقتصادی سرزنده دور از انتظار خواهد بود. از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی بطور اعم و نظام بانکی بطور اخص منجر شود، مستقیماً به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه  خواهد انجامید.  یکی از معیارهای سنجش کارائی نظام بانکی هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود. هدف این مطالعه، شناسائی عوامل اثرگذار بر این نرخ، نحوه‌ اثرگذاری و درجه شدت و ضعف آنها و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای هرچه  کوچک‌تر کردن این نرخ و در نتیجه بهبود عملکرد نظام بانکی خصوصی است.

[1]. Ddfault

[2]. Inverse Selection

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157319]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد “M.A

رشته: مدیریت مالی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 از سال 1370 تا 1389

استاد مشاور:

دکتر فتحی

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-…………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 4

1-2-بیان مسئله. 5

1-3-اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4-هدف کلی تحقیق.. 7

1-5-مبانی نظری.. 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7-قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1-   مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در رابطه با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف تحقیق.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96

4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

5-3-  تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

1-1-  مقدمه

مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با بهره گرفتن از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، نحوه گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می‌دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می‌کند و منجر به سرکوب مالی می‌گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می‌گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.

بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.

ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[1] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد[2] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.

خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می‌شود.

سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه‌های تحقیق

  1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  2. هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  3. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می‌یابد.
  4. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  5. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  6. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
  7. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

 قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های  انصار می‌باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می‌باشد.

1-8-محدودیت‌های تحقیق

الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌ آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

در این مطالعه جهت جمع‌ آوری داده‌های آماری، از منابع منتشر شده‌ی بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار استفاده خواهد شد.

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر دراین تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شود که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد استفاده به صورت سالیانه از سال 1370 تا سال1389 به تعداد 21 مشاهده است.

جامعه مورد بررسی شامل کلیه  بانک‌های انصار  خواهد بود.داده‌های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد بررسی بصورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌ آوری می‌گردند.

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به 2 صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با بهره گرفتن از روش توصیفی به تحلیل داده‌های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و بررسی وضعیت آن در طول سال‌های 1389-1370 می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌شود. بنابراین پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز بررسی همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آنها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1389-1370 استفاده می‌شود.

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها

نرخ حاشیه سود بانکی: نرخ حاشیه سود بانکی عبارتست از تفاوت بهره دریافتی از تسهیلات (وام‌های اعطایی) و بهره پرداختی به سپرده‌ها

نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی عبارتست از نرخی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند جهت حمایت از سپرده‌ها و پاسخگوئی بانک‌ها به مطالبات سپرده شده، نزد آن بانک به صورت قانونی ذخیره نمایند.

نرخ تورم: نرخ تورم عبارتست از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات

شاخص هرشمن: شاخص هرشمن یا همان شاخص تمرکز صنعت بانکداری است.

تسهیلات تکلیفی: وام‌هایی که دولت بانک ها را موظف می‌کند به بخش‌های اولویت دارد با سود کم پرداخت نماید.

سرکوب مالی: از دخالت دولت در امر تعیین قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی آن به نحوی که منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی شود به عنوان سرکوب مالی یاد می‌شود.

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل

لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد  و شکوفاست که بدون آن وجود اقتصادی سرزنده دور از انتظار خواهد بود. از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی بطور اعم و نظام بانکی بطور اخص منجر شود، مستقیماً به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه  خواهد انجامید.  یکی از معیارهای سنجش کارائی نظام بانکی هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود. هدف این مطالعه، شناسائی عوامل اثرگذار بر این نرخ، نحوه‌ اثرگذاری و درجه شدت و ضعف آنها و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای هرچه  کوچک‌تر کردن این نرخ و در نتیجه بهبود عملکرد نظام بانکی خصوصی است.

[1]. Ddfault

[2]. Inverse Selection

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157319]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان پایان نامه :

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن میرزا محمدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته MBA گرایش عمومی

بهمن 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

                       سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمان های بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که  تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه در این زمینه)، در راستای چنین هدفی انجام گردید. با بررسی روش های تحقیقی که قادر به تبیین فرایند و تولید نظریه بودند، روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، مناسب تشخیص داده شد و بر اساس این روش تحقیق، سازمان ملل بعنوان مهمترین سازمانی که درگیر فرایند برنامه ریزی برای جهان میباشد، برای مطالعه انتخاب گردید چرا که با محدود نمودن پژوهش به آن، امکان تحقیق(با توجه به محدودیتهای زمانی) فراهم میشد و از سوی دیگر گستردگی آن و وجود بانکهای اطلاعاتی متعدد و اسناد در دسترس، امکان انعطاف پذیری و جستجو برای محقق و عقیم نماندن تولید نظریه را فراهم میکرد. با بهره گرفتن از فرایند این روش تحقیق، پارادایم فعلی برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و مقوله محوری آن یعنی ایدئولوژی توسعه انسانی و نقش آن در یکپارچه سازی چهار ایده ایجادگر سازمان ملل یعنی تامین امنیت، بسط حقوق بشر، استقلال کشورها و توسعه اقتصادی و اجتماعی، شناسایی شد که مقایسه آن با اسناد بعدی، امکان اشباع نظریه را نیز فراهم نمود. بکارگیری ابزار روند نیز منجر به شناخت برخی نقاط عطف در فرایند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل گردید از جمله میتوان بر نقش مکتب کینز، رویکردهای رشد اقتصادی، منابع انسانی، نیازهای اساسی و معیشتی در سازمان ملل، تاثیرات علم ارعاب،مکتب اقتصادی شیکاگو، اعانه محوری و نفوذ مکتب شیکاگو در صندوق بین مللی پول و بانک جهانی و پیامدهای این تاثیرات بر توسعه انسانی و برنامه های ناشی از آن، تاکید کرد.

کلمات کلیدی :

برنامه ریزی برای جهان، ایدئولوژی توسعه انسانی، سازمان ملل، نظریه مبنایی نظام مند

فهرست مطالب :

عنوان شماره صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش   13
1-1 مقدمه 14
1-2- بیان مساله 14
1-2-1 انگاره های محقق 14
1-2-2- دغدغه های سازمان ملل 15
1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز     19
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 19
1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل 19
1-3-2- خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان                          21
1-3-2-1- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی مدیریتی 21
1-3-2-2- تفاوت برنامه ریزی برای جهان با جهانی سازی                                         22
1-3-2-3- خلاء نظری با وجود نظریه های اقتصادی و توسعه                                         22
1-3-2-4- خلاء نظری در پایگاه های اطلاعات و اسناد علمی                                       23
1-3-2-5- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی سازمان ملل                                         25
1-4 گزاره های تحقیق                                                                                      27
1-5 روش انجام کار 28
1-6 قلمرو تحقیق 28
1-7 اصطلاحات و واژگان تخصصی 28
1-8 خلاصه فصل اول 29
فصل دوم- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 31
2-1- مقدمه 32
2-2 برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها 32
2-3 برنامه ریزی استراتژیک(تعریف، پارادایم ها و مکاتب) 37
2-4 خط مشی گذاری عمومی 51
2-5 سنتهای برنامه ریزی 81
2-6 نکاتی پیرامون برنامه ریزی برای جهان 83
2-7 انتقادات بر روش های برنامه ریزی 88 
2-8- خلاصه فصل دوم 92  
فصل سوم- روش شناسی پژوهش 93
3-1- مقدمه 94
3-2-  روش تحقیق 94

 

عنوان شماره صفحه
3-3- جامعه و نمونه آماری 97
3-4- ابزار گردآوری داده ها 99
3-5- پایایی و روایی 100 
3-6- روش های تجزیه و تحلیل 105
3-7- خلاصه فصل سوم 105
فصل چهارم-  گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 106 
4-1- مقدمه 107
4-2- ایجاد سازمان ملل متحد 107
4-3-  مکتب کینز 109
4-4- شوک درمانی و علم ارعاب 114
4-5- مکتب اقتصادی شیکاگو 115
4-6- بنیاد فورد و حقوق بشر 124
4-7- محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل 125
4-8- رویکرد رشد اقتصادی 130
4-9- رویکرد منابع انسانی 131
4-10- رویکرد نیازهای اساسی 132
4-11- رویکرد معیشتی 133
4-12-  دوران تاچریسم و ریگانیسم 134
4-13- ساکس، استاد جدید شوک درمانی 137
4-14- نفوذ مکتب اقتصادی شیکاگو به موسسات برتون ودز و دوران تعدیل ساختاری 144
4-15- توسعه انسانی 151
4-15-1-  علل مقبولیت توسعه انسانی 151
4-15-2-  معنای توسعه انسانی 152
4-15-3-  اصول محوری توسعه انسانی 156
4-15-4-  مشخصه های کلیدی توسعه انسانی 157
4-15-5-  شاخص های توسعه انسانی 157
4-15-6-  اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی 160
4-15-7-  روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی 161
4-15-8-  ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر 162
4-15-9-  ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی 163
4-15-9-1-  اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم 164
4-15-9-2-  اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم 165

 

عنوان شماره صفحه
4-15-10-  بکارگیری توسعه انسانی 165
4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی 166
4-15-11-  گزارشات توسعه انسانی 167
4-15-12-  توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل 169
4-15-12-1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل 169
4-15-12- 1-1-  اصول توسعه انسانی و فقر 169
4-15-12- 1-2-  اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز 170
4-15-12- 1-3-  اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک 171
4-15-12- 1-4-  اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی 171
4-15-12- 1-5-  اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی 172
4-15-12- 1-6-  موضوعات متداخل 173
4-15-13-  سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی 173
4-15-14-  توسعه انسانی در عمل 174
4-15-14-1- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی 176
4-15-14-2-  شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی 177
4-15-14-3 مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی 179 
4-15-15-  مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر 179
4-16- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل 180
4-16- 1- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها  180
4-16- 2- تاثیر اعانه ها 181
4-17- خلاصه فصل چهارم 182
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات 185 
5-1 مقدمه   186 
5-2 بحث و فحص 186
5-3 پیشنهادات عملی 188 
5-4 محدودیتهای تحقیق 203
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 203
5-6 خلاصه فصل پنجم 204
پانوشتها 205
منابع و مآخذ 224
پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند 232
پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها

پیوست سه – ابزارهای تحلیلی

234

239

 

مقدمه :

     هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روش های کمی تفاوت دارد[i]

1-2 بیان مساله[ii]  :

1-2-1 انگاره های محقق :

     دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، 1386) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، 1373؛ ” حلف الفضول “، 1391) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد[iii](آزاد، 1389). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، 1389)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروه های بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمان های تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، 1389). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند[iv]، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن[v] و حتی فراجهانی شدن[vi]، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم[vii]، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خواهان اخذ مالیات از شرکتهای آلاینده  محیط زیست در کشورهای در حال توسعه هستند و دولتهای کشورهای در حال توسعه نیز تمایل به دریافت یارانه از کشورهای توسعه یافته بدلیل نقش عمده آنها در آلودگی محیط زیست دارند. جمع بین این دو دیدگاه نیاز به همکاری بین مللی دارد تا امکان حل مشکل آلاینده هایی چون دی اکسید کربن بوجود آید(آزاد، 1389)). بنابراین برای مبارزه با فقر، استفاده از فرصت و امکانِ سازمانی جهانی چون سازمان ملل به ذهن متبادر میشود. ایجاد سازمانی برای هماهنگی فعالیتهای جهانی، همان ایده ای است که در ابتدا برای برنامه ریزی درباره صلح جهانی و سپس برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بعدها برای سایر فعالیتها، منجر به تاسیس و سپس فربه شدن سازمان ملل با سازمان های تخصصی متعدد گردیده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد–تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). همانطورکه گفته شد بنظر میرسد که محو فقر شدید در درون یک برنامه جامع با نگاه و توجه به سایر برنامه ها و عوامل تاثیرگذار میتواند موفق شود و با نگاهی اجمالی به روند برنامه ریزیها در سازمان ملل نیز، شاهد یکپارچگی بیشتر در برنامه ریزیها طی دهه1990هستیم که درنهایت منجر به تهیه اهداف توسعه هزاره سوم گردیده است. اما در عمل بنظر میرسد که برنامه های طراحی شده در سازمان ملل و آثار اجرای آنها چندان در بین شهروندان جهانی احساس نمیشود و حتی بسیاری از نخبگان و یا تصمیم گیران دولتی، از این برنامه ها اطلاعی ندارند چه رسد به اینکه در اجرایی شدن آنها بکوشند. تغییر سیاستهای کشورها در طی سالهای اجرای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم نیز خود مزید بر علت میشود و دستاوردهای محو فقر یا مشاهده نمیشوند یا در آنجا که مشاهده میشوند در معرض تهدیدند. با این اوصاف، پرداختن به دغدغه محو فقر، مستلزم تفکر درباره پدیده برنامه ریزی برای جهان در سازمانی چون سازمان ملل میباشد، بویژه که با تغییراتی چون جهانی شدن و فراجهانی شدن[viii]، ظهور فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، بحرانهای اقتصادی جدید و تروریسم، درک پیچیدگیهای این برنامه ریزی اهمیت مییابد تا با چنین درکی امکان بازنگری عملکرد سازمان ملل و سازمان های جهانی مشابه در تحقیقات آتی فراهم شود. از سوی دیگر، با کندوکاو در سرفصلهای تحقیقاتی نظریه پردازان دانشگاه هاروارد[1] در زمینه برنامه ریزی(مدرسه کسب و کار هاروارد،2011) و از جمله در کارهای پورتر[2] (بویژه تحقیق وی و همکارانش با عنوان ارائه بهداشت جهانی که به ضرورت تلفیق آموخته های مدیریت استراتژیک با برنامه ریزیهای بهداشتی برای جهان با توجه به تفاوت کشورهای فقیر و غنی از نظر زیرساختها و منابع انسانی و مالی می پردازد(جین، واین تراب، راتیگان، پورتر و کیم، 2008))، خلاء دانش در زمینه برنامه ریزی برای جهان، در ذهن جرقه می خورد[ix]. لذا بنظر میرسد، بررسی این سئوال که”سازمان ملل چگونه برای جهان برنامه ریزی می نماید؟”، دغدغه ارائه نظریه در زمینه برنامه ریزی و پرداختن به موضوعی بدیع و حرکت در سپهر علم را نیز ارضاء نماید[x]. شکل1-1، فرایند فکری منجر به طرح سئوال چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را نشان میدهد.

1-2-2- دغدغه های سازمان ملل:  

     برنامه ریزی برای جهان از مهمترین فعالیتهای سازمان ملل میباشد. شاید در نگاه اول نحوه برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان، بدون ابهام به نظر برسد. در شکل1-2، سیستم سازمان ملل در یک نگاه مشاهده میشود. اما آنچه از توصیف این سیستم درک میشود(سیدو، 2003)، تنها درکی مکانیکی را فراهم میسازد که چندان برای برنامه ریزان سازمان ملل، رهگشا نیست. سازمان ملل امروزه با دغدغه هایی مواجه است که پاسخگویی بدانها مستلزم درک دقیقتر فرایند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، میباشد. هیچگاه تا این حد، خدمات مختلف از سازمان ملل تقاضا نمیشده است. برای مثال در کشور بروندی، یکپارچه شدن خدمات ارائه شده توسط سازمان ملل و پیگیری این خدمات برای دوران پس از خروج صلح بانان در سال 2005، حائز اهمیت بودند. دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و یکپارچه سازی

[1] Harvard University

[2] Porter

[i] بهتر بود بر اساس پیشنهاد دکتر بازرگان در کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته این تحقیق در چهار فصل طرح مساله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه میشد ولی با توجه به عرف موجود در کشور برای ارئه تحقیقات کیفی، تغییراتی در فصل بندی داده شده است .    

[ii] در این بخش مساله اصلی تحقیق با عنوان انگاره های محقق و بیان مساله بر اساس پیشنهادت الیس و لوی(2008)، با عنوان دغدغه های سازمان ملل تلفیق شده اند. ترجمه صحیح اصطلاحات مرسوم در روش های تحقیق از چالشهای پیش روی محققان میباشند. برای مثال عناوینی چون مساله اصلی تحقیق و بیان مساله در کلمه مساله تنها اشتراک لفظی دارند و اشتراک معنایی ندارند و لذا باعث سردرگمی میشوند. بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از ابهام و تداخل به جای عبارت ” مساله اصلی تحقیق” ، از عبارات “دغدغه اصلی” استفاده شود.     

[iii] البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد(آزاد، 1389).

[iv] توانمندی دولت، اشاره ای است به حکمرانی خوب.

[v] اصطلاح جهانی شدن سابقه طولانی دارد. برای مثال به این عبارت مارکس توجه فرمایید : ” بورژوازی با بهره کشی از بازار جهان در تک تک کشورها، تولید و مصرف را جهانی کرده است ” (آژغ، 1387). بسیاری از منتقدان جهانی شدن، آن را در امتداد غربزدگی و حتی فراتر از آن معادل با تفوق همه جانبه آمریکا بر جهان میدانند. اما معنای دقیقتر آن، رشد رابطه متقابل بین اقتصادهای جهانی مختلف است که جوانب مثبت و منفی برای این پدیده، مطرح میشود(ایران نژاد پاریزی و احمدپور، 1388).

[vi] اصطلاحی که محقق بکار می برد تا نشان دهد که با امکانات ارتباطی فعلی و با وجود شبکه های اجتماعی، به جای همسان شدن همگان با جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی (که توسط منتقدان جهانی شدن مطرح میشود) ؛ امکان بروز تفاوتها برجسته تر شده است آنچنانکه یکنفر با این امکانات میتواند خود را برجسته نماید و برای مثال حتی به ترور سازمان یافته افراد زیادی (همانند واقعه نروژ در سال قبل) بپردازد یا با تاثیر بر شبکه های اجتماعی فعالیتهای خاصی را تشویق نماید (مثل حضور همزمان افراد با شکل وشمایل خاص در مکانهای خاص).  

[vii] که خود با هدف مرکزی مبارزه با فقر شدید و اهدافی مرتبط با این هدف مرکزی، تدوین شده است

[viii] و ظهور شبکه های اجتماعی که گاهی از دولتها نیز قویترند و تاثیری بیش از سازمان های غیردولتی پیدا کرده اند

[ix] مرور ادبیات و منظومه دانش برنامه ریزی، نیز بر این امر تصریح دارد که در فصول آتی مورد اشاره قرار میگیرد.

[x] نوشتن درباره چنین موضوعی، همچنین چهار انگیزه بزرگ و عمومی نوشتن برای هر نویسنده ای، یعنی خودپرستی محض(آرزو برای هوشمند جلوه کردن، نقل مجالس بودن، جاودان یاد ماندن)، افسون زیبایی شناسی (درک و دریافت زیبایی در دنیای خارج و رضایت حاصل از این درک)، انگیزه تاریخی (آرزو برای دیدن اشیاء آنچنانکه هستند برای کشف واقعیات و انباشت این تجربه ها برای نسلهای بعدی)، هدف سیاسی (البته سیاسی به معنای وسیع آن و تا حدودی هم معنا با ایدئولوژی و به معنای آرزو برای سوق دادن دنیا در مسیری معین و برای دگرگون ساختن افکار سایر مردمان درباره نوع اجتماعی که باید برای آن به تلاش بپردازند. البته با اینکه امروزه مردم دنیا بطور عام و هموطنان ما ممکن است چنین امری برایشان ناخوشایند باشد ولی باید دانست که این عقیده که علم باید از  سیاست برکنار بماند، خودش یک گرایش سیاسی است که در تحقیق حاضر در هنگام مطالعه آثار مکتب اقتصادی شیکاگو که به ظاهر علمی است به خوبی قابل درک میشود و شبیه چنین شعارهایی است که صلح، جنگ است – آزادی، بردگی است ) را نیز ارضاء می نماید (حسینی، 1388). 

 

2 سیستم سازمان ملل (برگرفته از وبگاه سازمان ملل).

با تیم مدیریت یکپارچه ملل متحد(شامل سران آژانسهای سازمان ملل و سران تشکیلات یکپارچه بروندی)، هماهنگ شده بودند. این تدبیر مانع بخش بخش شدن فعالیتهای سازمان ملل در بروندی شد. این امر همچنین، به رهبر تشکیلات اجازه داد تا در مورد جنبه های بحرانی تثبیت صلح، هدایت استراتژیک را برعهده گیرد و هماهنگی بین جایگاه سازمان ملل با دولت بروندی و مشارکت کنندگان بین مللی در امر توسعه را فراهم سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما همیشه اینگونه نیست. امروزه همکاری اثربخشتر بخشهای مختلف و پراکنده سازمان ملل بعنوان یک چالش روزانه در برابر مدیران آن قرار دارد. گرچه در گزارش بدوی سال 2000 میلادی هیات عملیات صلح سازمان ملل بر صدور احکام و قطعنامه های بدون ابهام و مبتنی بر ارزیابی های واقع بینانه از الزامات مأموریتهای سازمان ملل، تأکید شده است ولی در عمل مدیران سازمان ملل که در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک مشغول بکارند، همچنان باید احکامی را اجرا نمایند که پیچیده، ضد و نقیض و اغلب مبهم میباشند(موسسه بین مللی صلح، 2010). شکافهای موجود در خط مشی گذاری، یکی از پنج شکاف حاکمیت جهانی، میباشد. خط مشی گذاران سازمان ملل، نمایندگان کشورهای خود میباشند و دستورات و منافع ملی خود را دنبال میکنند. اما از آنجاییکه منبع اکثر چالشهای امروزی و ابعاد تاثیرگذاری آنها، جهانی است، بنابراین راه حل اثربخش آنها نیز جهانی خواهد بود و سیاستگذاریها نباید در سطح ملی باقی بمانند(ویس، 2009) درحالیکه اغلب باقی میمانند.این درحالی است که امروزه با بحرانهای مختلف بلندمدتی در سطح جهان مواجهیم که در سایه روزمرگی ها و بحرانهای موقتی چون بحرانهای مالی، مورد غفلت واقع میشوند. مهمترین این بحرانها عبارتند از: امنیت غذایی، امنیت انرژی و نیز تغییرات آب و هوایی. تغییرات و افزایش قیمت مواد غذایی طی سالهای اخیر پدیده ای است که با افزایش قیمت سایر کالاها مثل موادخام، مطابقت ندارد. برای مثال طی ماه های ژانویه تا مه2008 قیمت جهانی برنج نسبت به دوره مشابه سال قبل،150درصد افزایش یافت درحالیکه قیمت مواد خام به قیمتهای طبیعی پایان سال بازگشتند. یا قیمت موادغذایی با روندی متفاوت درطی سالهای2007 تا2008صعودی بوده است. ضرورت بکارگیری انرژیهای غیرفسیلی و پایدار موضوع دیگری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تغییرات آب و هوایی نیز باعث برخی بلایای طبیعی میشوند که این بلایا بیشترین تأثیر را بر فقرا خواهندگذاشت و یا در جوامعی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان احتمالاً 14برابر مردان از بلایای طبیعی، آسیب میبینند(هیزر، 2009).

     همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، 2005)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پیشین برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روش های دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و…سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت باید به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت باید با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازی آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، 2010). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به

آژانسهای تخصصی 4 :

ILO، سازمان بین مللی کار                                                               IMF، صندوق بین مللی پول

FAO، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد                                           ICAO، سازمان بین مللی هوانوردی

UNESCO، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد                   IMO، سازمان بین مللی دریانوردی

WHO، سازمان بهداشت جهانی                                                        ITU، اتحادیه بین مللی مخابرات

گروه بانک جهانی                                                                          UPU، اتحادیه جهانی پست

·         IBRD، بانک بین مللی برای بازسازی و توسعه                          WMO، سازمان جهانی هواشناسی

·         IDA، کانون توسعه بین مللی                                                    WIPO، سازمان جهانی مالکیت معنوی

·          IFC، شرکت مالی بین مللی                                      IFAD،صندوق بین مللی برای توسعه کشاورزی

·         MIGA، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه                          UNIDO،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

·         ICSID، مرکز بین مللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری      UNWTO، سازمان گردشگری جهانی

 

تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان های بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،2010).  

1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز[i]:

     محقق به یاد می آورد که همزمان با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل در موسسه مهر البرز، امکان انتخاب موسسه ای دیگر را نیز داشت که بر موضوعاتی چون مدیریت اسلامی و دوگانه هایی اینچنین تأکید داشتند. محقق، علیرغم اعتقادات قلبی و علاقه از روی تحقیق به معارف اسلامی، با این نظر موافق است که استفاده از عباراتی چون مدیریت اسلامی، ناشی از درک نادرست بکاربرندگان چنین واژه هایی از اسلام و نیز مدیریت است و آنچه بعنوان مدیریت اسلامی مطرح میشود حداکثر برداشت برخی، از دیدگاه های اسلام پیرامون مدیریت است که الزاماً ممکن است با نظر اسلام، یکسان نباشد و یا به نظر برخی، اصولاً اسلام در این زمینه ها بی نظر باشد. برداشت علمی تر و رویکرد صحیح تر موسسه مهر البرز در برابر چنین مقولاتی، درکنار رویت تیم تشکیل دهنده مهر البرز، بر توان بالقوه این موسسه در گام برداشتن در راه ایجاد یک مکتب، دلالت دارد. موسسه مهر البرز همچنان که در وبگاه خویش و در بخش حوزه های استراتژی ذکر نموده است بدنبال نهادینه سازی فرهنگ پژوهش محوری و خلق دانش در موسسه است. تحقیق حاضر گامی است در این جهت و با پرداختن به چنین موضوعاتی، مهر البرز میتواند پیشگام ایجاد مکتبی خاص در بین دانشگاه های ایران گردد و برند مناسبی را برای خود فراهم سازد. 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :

     از بدو تاسیس سازمان ملل، درکنار صلح جهانی، حل و فصل دعاوی و جلوگیری از جنگها در دیوان بین مللی دادگستری، از همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین مللی نیز غفلت نشده است و فصل نهم منشور ملل متحد به همین عنوان اختصاص یافته است. ماده56 این منشور بر اقدامات جمعی اعضاء تصریح نموده است و در بند4ماده1منشور ملل متحد، هماهنگ کردن اقداماتیکه ملل متحد درجهت اهداف مشترک معمول میدارند، از وظایف این سازمان لحاظ شده است و در ماده58 این منشور نیز مجدداً به توصیه های سازمان ملل برای هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی(در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیتهای بین مللی)، اشاره شده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). درهمین راستا، سازمان ملل همه ساله مناسبتهای ویژه ای را تعیین مینماید. مناسبتهایی چون دهه مالاریا، دهه بین مللی ریشه کنی استعمار، دهه بین مللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان، دهه سواد آموزی، دهه آموزش و پرورش برای توسعه پایدار و سالهای بین مللی با عناوینی چون کره زمین، سیب زمینی، دفع بهداشتی فاضلاب، فیبرهای طبیعی، جنگلها و…(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389) نموه نه هایی در این زمینه اند. از سوی دیگر، نگاهی به بودجه های عادی سازمان ملل نیز ما را به این نکته رهنمون میشود که برنامه ریزی برای جهان و سیاستگذاری و مدیریت از وظایف برجسته سازمان ملل در بین 14گروه اصلی هزینه های عمومی، میباشند. برای مثال در جدول1-1مشاهده میشود که همکاریهای بین مللی برای توسعه(که میتواند نوعی برنامه ریزی برای جهان را تداعی نماید) اهمیتی نزدیک به همکاریهای منطقه ای برای توسعه(که آن هم میتواند برنامه ریزی برای جهان ولی در سطحی پایینتر باشد)، در بودجه های سازمان ملل دارند(دپارتمان مدیریت سازمان ملل، 2012؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389 ).

[i] ایجاد یک مکتب البته به صلاحیتها و مزیتهای خاصی نیاز دارد. در اینجا مقصود این است که تدوین یک استراتژی در تعیین موضوعات پایان نامه ها ، برای رسیدن به چشم انداز ایجاد یک مکتب توسط دانشگاه های کشورمان ضرورت دارد. البته گاهی شاهدیم که برخی افراد و گاهی یک کتاب به تنهایی نیز می توانند مبدع یک مکتب باشند (برای مثال میتوان به کتاب استراتژی پورتر اشاره کرد(احمدپور داریانی، 1388)). همچنین با توجه به ارائه انواع مکاتب توسط راستگرایان و تساهل آنان در ارائه مکتب، ضرورت ارائه مکاتب با دیدگاهی جدید احساس میشود. البته وجود مکاتب که به هرحال مبتنی بر جهان بینی ها و ایدئولوژیهایی خاص میباشند، به نوعی افق پرواز ذهن را محدود می نماید اما بهرحال ناچار از بکارگیری آن هستیم و علیرغم تبلیغات متعدد در برابر ایدئولوژی و مخالفتهای با آن، نداشتن ایدئولوژی در عمل منجر به استفاده ناخودآگاه از ایدئولوژیهایی میشود که به ظاهر ایدئولوژی نیستند ولی تمام ویژگیهای آن را دارا می باشند. ایدئولوژی در عین محدود کردن افق پرواز ذهن، به هرحال میتواند موجب پرواز ذهن گردد و اگر در استفاده از آنها تعصب نداشته باشیم و به دگماتیسم دچار نگردیم و آنها را به اقتضاء و با توجه به محدودیتهایشان بکار بریم، ایرادات التزام به یک ایدئولوژی نیز برطرف میشود یا کاهش می یابد. درباره ایدئولوژی باختصار میتوان تشبیه استاد سخن مولوی را درباره سخن تکرار کرد که در یکی از مجالس چهل گانه اش در فیه ما فیه می فرماید :” حرف چبود خار دیوار رزان ” و این در حالی است که در این مجالس، ابزار اصلی سخن است. 

–  بودجه عادی سازمان ملل و  سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.

     در پیشگفتار کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، به قلم دبیرکل بان کی مون[1] نیز چنین آمده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389): “حال که مردم و دولتهای بیشتری به این نکته پی میبرند که چندجانبه گرائی، تنها مسیر در دنیای وابسته به هم و درحال جهانی شدن ما است، شرایط درحال دگرگونی به سود سازمان ملل است. سازمان ملل از ارزشهایی دفاع میکند که پایه و اساس این عصر درحال ظهورند: آزادی، عدالت و حل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرایط زندگی بهتر؛ برابری و مدارا و حقوق بشر. جهانی شدن تنها درصورتی موفق خواهد شد که این ارزشها فراگیر شوند و درصدر اولویتها قرارداده شوند. درواقع، دنیایی پیچیده و چالشهای جهانی دقیقاً محیطی است که در آن سازمان ملل باید شکوفا شود زیرا اینها چالشهایی هستند که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی آنها را حل کند. تروریسم و جرائم سازمان یافته از مرزها فراتر میروند. بیماریهایی مثل ایدز، درحال گسترش در سطح جهانند که زندگی انسانها را نابود و فعالیتهای اقتصادی را مختل میسازند. تغییر آب و هوا و ویرانی محیط زیست چالشهایی عمده بشمار میروند و نسلهای آینده را تهدید میکنند. نابرابری و فقر میتواند به بی ثباتی و مناقشه تبدیل شود و به سرعت تمام مناطق را فراگیرد. سازمان ملل تنها سازمانی است که درسراسر جهان عضو دارد، به همه جای دنیا دسترسی دارد و از مشروعیت همگانی لازم برای برخورد موفقیت آمیز با این دشواریها برخوردار است. عرصه سازمان ملل، رهبران سیاسی را قادر میسازد به شیوه هایی به یکدیگر دسترسی پیدا کنند که در شرایطی دیگر ممکن است اشتیاق یا توانایی انجام آنرا نداشته باشند. بیطرفی سازمان ملل به آن امکان میدهد در بعضی از دشوارترین مناطق جهان مذاکره و فعالیت کند. وقتی فاجعه ای، مثل سونامی جنوب شرقی آسیا رخ میدهد کارکنان آماده واکنش در محل حضور دارند و بیش از 100هزار صلح بان، در چهار قاره وظایف خود را موثرتر و با هزینه بسیار کمتر از آن انجام میدهند که هر دولتی به تنهایی میتواند انجام دهد. سازمان ملل امروز برای تحقق آرمانهای خود، بصورت تغییرات قابل اندازه گیری]منظور مشهود بودن این تغییرات است[، بیش از هر زمان دیگر درگذشته فعالیت میکند. به این دلیل و درشرایطی که دنیا برای یافتن راه حل مشکلات به سازمان ملل چشم دوخته باید به سهم خود راه های تازه و بهتری برای کارکردن و تحقق کاملتر وعده های خود پیدا کنیم. باید پذیرای نگرشها و ایده های جدید باشیم و شهامت تردید درباره شیوه های سنتی حل مسائل را داشته باشیم و فراتر از همه، باید اعتماد مردم عادی را درهمه جای جهان به سازمان خود جلب کنیم و آنان را بیشتر در کار آن مشارکت دهیم”. همه این موارد ذهن را بسوی برنامه ریزی برای جهان و ضرورت یکپارچه شدن این برنامه های جهانی، هدایت میکنند که نیازمند مدلی برای تحقق آن میباشد. وجود چنین مدلی امکان درک فرایند برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را دراختیار اعضای سازمان ملل و نیز سازمان های غیردولتی قرار میدهد و بدین ترتیب بستری برای چند جانبه گرایی و هم افزایی آنان، فراهم میسازد.   

[1] Ban Ki-Moon

تعداد صفحه :248

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157169]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان پایان نامه :

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن میرزا محمدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته MBA گرایش عمومی

بهمن 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

                       سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمان های بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که  تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه در این زمینه)، در راستای چنین هدفی انجام گردید. با بررسی روش های تحقیقی که قادر به تبیین فرایند و تولید نظریه بودند، روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، مناسب تشخیص داده شد و بر اساس این روش تحقیق، سازمان ملل بعنوان مهمترین سازمانی که درگیر فرایند برنامه ریزی برای جهان میباشد، برای مطالعه انتخاب گردید چرا که با محدود نمودن پژوهش به آن، امکان تحقیق(با توجه به محدودیتهای زمانی) فراهم میشد و از سوی دیگر گستردگی آن و وجود بانکهای اطلاعاتی متعدد و اسناد در دسترس، امکان انعطاف پذیری و جستجو برای محقق و عقیم نماندن تولید نظریه را فراهم میکرد. با بهره گرفتن از فرایند این روش تحقیق، پارادایم فعلی برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و مقوله محوری آن یعنی ایدئولوژی توسعه انسانی و نقش آن در یکپارچه سازی چهار ایده ایجادگر سازمان ملل یعنی تامین امنیت، بسط حقوق بشر، استقلال کشورها و توسعه اقتصادی و اجتماعی، شناسایی شد که مقایسه آن با اسناد بعدی، امکان اشباع نظریه را نیز فراهم نمود. بکارگیری ابزار روند نیز منجر به شناخت برخی نقاط عطف در فرایند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل گردید از جمله میتوان بر نقش مکتب کینز، رویکردهای رشد اقتصادی، منابع انسانی، نیازهای اساسی و معیشتی در سازمان ملل، تاثیرات علم ارعاب،مکتب اقتصادی شیکاگو، اعانه محوری و نفوذ مکتب شیکاگو در صندوق بین مللی پول و بانک جهانی و پیامدهای این تاثیرات بر توسعه انسانی و برنامه های ناشی از آن، تاکید کرد.

کلمات کلیدی :

برنامه ریزی برای جهان، ایدئولوژی توسعه انسانی، سازمان ملل، نظریه مبنایی نظام مند

فهرست مطالب :

عنوان شماره صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش   13
1-1 مقدمه 14
1-2- بیان مساله 14
1-2-1 انگاره های محقق 14
1-2-2- دغدغه های سازمان ملل 15
1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز     19
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 19
1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل 19
1-3-2- خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان                          21
1-3-2-1- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی مدیریتی 21
1-3-2-2- تفاوت برنامه ریزی برای جهان با جهانی سازی                                         22
1-3-2-3- خلاء نظری با وجود نظریه های اقتصادی و توسعه                                         22
1-3-2-4- خلاء نظری در پایگاه های اطلاعات و اسناد علمی                                       23
1-3-2-5- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی سازمان ملل                                         25
1-4 گزاره های تحقیق                                                                                      27
1-5 روش انجام کار 28
1-6 قلمرو تحقیق 28
1-7 اصطلاحات و واژگان تخصصی 28
1-8 خلاصه فصل اول 29
فصل دوم- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 31
2-1- مقدمه 32
2-2 برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها 32
2-3 برنامه ریزی استراتژیک(تعریف، پارادایم ها و مکاتب) 37
2-4 خط مشی گذاری عمومی 51
2-5 سنتهای برنامه ریزی 81
2-6 نکاتی پیرامون برنامه ریزی برای جهان 83
2-7 انتقادات بر روش های برنامه ریزی 88 
2-8- خلاصه فصل دوم 92  
فصل سوم- روش شناسی پژوهش 93
3-1- مقدمه 94
3-2-  روش تحقیق 94

 

عنوان شماره صفحه
3-3- جامعه و نمونه آماری 97
3-4- ابزار گردآوری داده ها 99
3-5- پایایی و روایی 100 
3-6- روش های تجزیه و تحلیل 105
3-7- خلاصه فصل سوم 105
فصل چهارم-  گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 106 
4-1- مقدمه 107
4-2- ایجاد سازمان ملل متحد 107
4-3-  مکتب کینز 109
4-4- شوک درمانی و علم ارعاب 114
4-5- مکتب اقتصادی شیکاگو 115
4-6- بنیاد فورد و حقوق بشر 124
4-7- محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل 125
4-8- رویکرد رشد اقتصادی 130
4-9- رویکرد منابع انسانی 131
4-10- رویکرد نیازهای اساسی 132
4-11- رویکرد معیشتی 133
4-12-  دوران تاچریسم و ریگانیسم 134
4-13- ساکس، استاد جدید شوک درمانی 137
4-14- نفوذ مکتب اقتصادی شیکاگو به موسسات برتون ودز و دوران تعدیل ساختاری 144
4-15- توسعه انسانی 151
4-15-1-  علل مقبولیت توسعه انسانی 151
4-15-2-  معنای توسعه انسانی 152
4-15-3-  اصول محوری توسعه انسانی 156
4-15-4-  مشخصه های کلیدی توسعه انسانی 157
4-15-5-  شاخص های توسعه انسانی 157
4-15-6-  اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی 160
4-15-7-  روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی 161
4-15-8-  ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر 162
4-15-9-  ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی 163
4-15-9-1-  اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم 164
4-15-9-2-  اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم 165

 

عنوان شماره صفحه
4-15-10-  بکارگیری توسعه انسانی 165
4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی 166
4-15-11-  گزارشات توسعه انسانی 167
4-15-12-  توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل 169
4-15-12-1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل 169
4-15-12- 1-1-  اصول توسعه انسانی و فقر 169
4-15-12- 1-2-  اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز 170
4-15-12- 1-3-  اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک 171
4-15-12- 1-4-  اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی 171
4-15-12- 1-5-  اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی 172
4-15-12- 1-6-  موضوعات متداخل 173
4-15-13-  سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی 173
4-15-14-  توسعه انسانی در عمل 174
4-15-14-1- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی 176
4-15-14-2-  شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی 177
4-15-14-3 مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی 179 
4-15-15-  مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر 179
4-16- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل 180
4-16- 1- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها  180
4-16- 2- تاثیر اعانه ها 181
4-17- خلاصه فصل چهارم 182
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات 185 
5-1 مقدمه   186 
5-2 بحث و فحص 186
5-3 پیشنهادات عملی 188 
5-4 محدودیتهای تحقیق 203
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 203
5-6 خلاصه فصل پنجم 204
پانوشتها 205
منابع و مآخذ 224
پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند 232
پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها

پیوست سه – ابزارهای تحلیلی

234

239

 

مقدمه :

     هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روش های کمی تفاوت دارد[i]

1-2 بیان مساله[ii]  :

1-2-1 انگاره های محقق :

     دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، 1386) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، 1373؛ ” حلف الفضول “، 1391) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد[iii](آزاد، 1389). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، 1389)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروه های بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمان های تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، 1389). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند[iv]، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن[v] و حتی فراجهانی شدن[vi]، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم[vii]، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خواهان اخذ مالیات از شرکتهای آلاینده  محیط زیست در کشورهای در حال توسعه هستند و دولتهای کشورهای در حال توسعه نیز تمایل به دریافت یارانه از کشورهای توسعه یافته بدلیل نقش عمده آنها در آلودگی محیط زیست دارند. جمع بین این دو دیدگاه نیاز به همکاری بین مللی دارد تا امکان حل مشکل آلاینده هایی چون دی اکسید کربن بوجود آید(آزاد، 1389)). بنابراین برای مبارزه با فقر، استفاده از فرصت و امکانِ سازمانی جهانی چون سازمان ملل به ذهن متبادر میشود. ایجاد سازمانی برای هماهنگی فعالیتهای جهانی، همان ایده ای است که در ابتدا برای برنامه ریزی درباره صلح جهانی و سپس برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بعدها برای سایر فعالیتها، منجر به تاسیس و سپس فربه شدن سازمان ملل با سازمان های تخصصی متعدد گردیده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد–تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). همانطورکه گفته شد بنظر میرسد که محو فقر شدید در درون یک برنامه جامع با نگاه و توجه به سایر برنامه ها و عوامل تاثیرگذار میتواند موفق شود و با نگاهی اجمالی به روند برنامه ریزیها در سازمان ملل نیز، شاهد یکپارچگی بیشتر در برنامه ریزیها طی دهه1990هستیم که درنهایت منجر به تهیه اهداف توسعه هزاره سوم گردیده است. اما در عمل بنظر میرسد که برنامه های طراحی شده در سازمان ملل و آثار اجرای آنها چندان در بین شهروندان جهانی احساس نمیشود و حتی بسیاری از نخبگان و یا تصمیم گیران دولتی، از این برنامه ها اطلاعی ندارند چه رسد به اینکه در اجرایی شدن آنها بکوشند. تغییر سیاستهای کشورها در طی سالهای اجرای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم نیز خود مزید بر علت میشود و دستاوردهای محو فقر یا مشاهده نمیشوند یا در آنجا که مشاهده میشوند در معرض تهدیدند. با این اوصاف، پرداختن به دغدغه محو فقر، مستلزم تفکر درباره پدیده برنامه ریزی برای جهان در سازمانی چون سازمان ملل میباشد، بویژه که با تغییراتی چون جهانی شدن و فراجهانی شدن[viii]، ظهور فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، بحرانهای اقتصادی جدید و تروریسم، درک پیچیدگیهای این برنامه ریزی اهمیت مییابد تا با چنین درکی امکان بازنگری عملکرد سازمان ملل و سازمان های جهانی مشابه در تحقیقات آتی فراهم شود. از سوی دیگر، با کندوکاو در سرفصلهای تحقیقاتی نظریه پردازان دانشگاه هاروارد[1] در زمینه برنامه ریزی(مدرسه کسب و کار هاروارد،2011) و از جمله در کارهای پورتر[2] (بویژه تحقیق وی و همکارانش با عنوان ارائه بهداشت جهانی که به ضرورت تلفیق آموخته های مدیریت استراتژیک با برنامه ریزیهای بهداشتی برای جهان با توجه به تفاوت کشورهای فقیر و غنی از نظر زیرساختها و منابع انسانی و مالی می پردازد(جین، واین تراب، راتیگان، پورتر و کیم، 2008))، خلاء دانش در زمینه برنامه ریزی برای جهان، در ذهن جرقه می خورد[ix]. لذا بنظر میرسد، بررسی این سئوال که”سازمان ملل چگونه برای جهان برنامه ریزی می نماید؟”، دغدغه ارائه نظریه در زمینه برنامه ریزی و پرداختن به موضوعی بدیع و حرکت در سپهر علم را نیز ارضاء نماید[x]. شکل1-1، فرایند فکری منجر به طرح سئوال چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را نشان میدهد.

1-2-2- دغدغه های سازمان ملل:  

     برنامه ریزی برای جهان از مهمترین فعالیتهای سازمان ملل میباشد. شاید در نگاه اول نحوه برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان، بدون ابهام به نظر برسد. در شکل1-2، سیستم سازمان ملل در یک نگاه مشاهده میشود. اما آنچه از توصیف این سیستم درک میشود(سیدو، 2003)، تنها درکی مکانیکی را فراهم میسازد که چندان برای برنامه ریزان سازمان ملل، رهگشا نیست. سازمان ملل امروزه با دغدغه هایی مواجه است که پاسخگویی بدانها مستلزم درک دقیقتر فرایند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، میباشد. هیچگاه تا این حد، خدمات مختلف از سازمان ملل تقاضا نمیشده است. برای مثال در کشور بروندی، یکپارچه شدن خدمات ارائه شده توسط سازمان ملل و پیگیری این خدمات برای دوران پس از خروج صلح بانان در سال 2005، حائز اهمیت بودند. دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و یکپارچه سازی

[1] Harvard University

[2] Porter

[i] بهتر بود بر اساس پیشنهاد دکتر بازرگان در کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته این تحقیق در چهار فصل طرح مساله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه میشد ولی با توجه به عرف موجود در کشور برای ارئه تحقیقات کیفی، تغییراتی در فصل بندی داده شده است .    

[ii] در این بخش مساله اصلی تحقیق با عنوان انگاره های محقق و بیان مساله بر اساس پیشنهادت الیس و لوی(2008)، با عنوان دغدغه های سازمان ملل تلفیق شده اند. ترجمه صحیح اصطلاحات مرسوم در روش های تحقیق از چالشهای پیش روی محققان میباشند. برای مثال عناوینی چون مساله اصلی تحقیق و بیان مساله در کلمه مساله تنها اشتراک لفظی دارند و اشتراک معنایی ندارند و لذا باعث سردرگمی میشوند. بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از ابهام و تداخل به جای عبارت ” مساله اصلی تحقیق” ، از عبارات “دغدغه اصلی” استفاده شود.     

[iii] البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد(آزاد، 1389).

[iv] توانمندی دولت، اشاره ای است به حکمرانی خوب.

[v] اصطلاح جهانی شدن سابقه طولانی دارد. برای مثال به این عبارت مارکس توجه فرمایید : ” بورژوازی با بهره کشی از بازار جهان در تک تک کشورها، تولید و مصرف را جهانی کرده است ” (آژغ، 1387). بسیاری از منتقدان جهانی شدن، آن را در امتداد غربزدگی و حتی فراتر از آن معادل با تفوق همه جانبه آمریکا بر جهان میدانند. اما معنای دقیقتر آن، رشد رابطه متقابل بین اقتصادهای جهانی مختلف است که جوانب مثبت و منفی برای این پدیده، مطرح میشود(ایران نژاد پاریزی و احمدپور، 1388).

[vi] اصطلاحی که محقق بکار می برد تا نشان دهد که با امکانات ارتباطی فعلی و با وجود شبکه های اجتماعی، به جای همسان شدن همگان با جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی (که توسط منتقدان جهانی شدن مطرح میشود) ؛ امکان بروز تفاوتها برجسته تر شده است آنچنانکه یکنفر با این امکانات میتواند خود را برجسته نماید و برای مثال حتی به ترور سازمان یافته افراد زیادی (همانند واقعه نروژ در سال قبل) بپردازد یا با تاثیر بر شبکه های اجتماعی فعالیتهای خاصی را تشویق نماید (مثل حضور همزمان افراد با شکل وشمایل خاص در مکانهای خاص).  

[vii] که خود با هدف مرکزی مبارزه با فقر شدید و اهدافی مرتبط با این هدف مرکزی، تدوین شده است

[viii] و ظهور شبکه های اجتماعی که گاهی از دولتها نیز قویترند و تاثیری بیش از سازمان های غیردولتی پیدا کرده اند

[ix] مرور ادبیات و منظومه دانش برنامه ریزی، نیز بر این امر تصریح دارد که در فصول آتی مورد اشاره قرار میگیرد.

[x] نوشتن درباره چنین موضوعی، همچنین چهار انگیزه بزرگ و عمومی نوشتن برای هر نویسنده ای، یعنی خودپرستی محض(آرزو برای هوشمند جلوه کردن، نقل مجالس بودن، جاودان یاد ماندن)، افسون زیبایی شناسی (درک و دریافت زیبایی در دنیای خارج و رضایت حاصل از این درک)، انگیزه تاریخی (آرزو برای دیدن اشیاء آنچنانکه هستند برای کشف واقعیات و انباشت این تجربه ها برای نسلهای بعدی)، هدف سیاسی (البته سیاسی به معنای وسیع آن و تا حدودی هم معنا با ایدئولوژی و به معنای آرزو برای سوق دادن دنیا در مسیری معین و برای دگرگون ساختن افکار سایر مردمان درباره نوع اجتماعی که باید برای آن به تلاش بپردازند. البته با اینکه امروزه مردم دنیا بطور عام و هموطنان ما ممکن است چنین امری برایشان ناخوشایند باشد ولی باید دانست که این عقیده که علم باید از  سیاست برکنار بماند، خودش یک گرایش سیاسی است که در تحقیق حاضر در هنگام مطالعه آثار مکتب اقتصادی شیکاگو که به ظاهر علمی است به خوبی قابل درک میشود و شبیه چنین شعارهایی است که صلح، جنگ است – آزادی، بردگی است ) را نیز ارضاء می نماید (حسینی، 1388). 

 

2 سیستم سازمان ملل (برگرفته از وبگاه سازمان ملل).

با تیم مدیریت یکپارچه ملل متحد(شامل سران آژانسهای سازمان ملل و سران تشکیلات یکپارچه بروندی)، هماهنگ شده بودند. این تدبیر مانع بخش بخش شدن فعالیتهای سازمان ملل در بروندی شد. این امر همچنین، به رهبر تشکیلات اجازه داد تا در مورد جنبه های بحرانی تثبیت صلح، هدایت استراتژیک را برعهده گیرد و هماهنگی بین جایگاه سازمان ملل با دولت بروندی و مشارکت کنندگان بین مللی در امر توسعه را فراهم سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما همیشه اینگونه نیست. امروزه همکاری اثربخشتر بخشهای مختلف و پراکنده سازمان ملل بعنوان یک چالش روزانه در برابر مدیران آن قرار دارد. گرچه در گزارش بدوی سال 2000 میلادی هیات عملیات صلح سازمان ملل بر صدور احکام و قطعنامه های بدون ابهام و مبتنی بر ارزیابی های واقع بینانه از الزامات مأموریتهای سازمان ملل، تأکید شده است ولی در عمل مدیران سازمان ملل که در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک مشغول بکارند، همچنان باید احکامی را اجرا نمایند که پیچیده، ضد و نقیض و اغلب مبهم میباشند(موسسه بین مللی صلح، 2010). شکافهای موجود در خط مشی گذاری، یکی از پنج شکاف حاکمیت جهانی، میباشد. خط مشی گذاران سازمان ملل، نمایندگان کشورهای خود میباشند و دستورات و منافع ملی خود را دنبال میکنند. اما از آنجاییکه منبع اکثر چالشهای امروزی و ابعاد تاثیرگذاری آنها، جهانی است، بنابراین راه حل اثربخش آنها نیز جهانی خواهد بود و سیاستگذاریها نباید در سطح ملی باقی بمانند(ویس، 2009) درحالیکه اغلب باقی میمانند.این درحالی است که امروزه با بحرانهای مختلف بلندمدتی در سطح جهان مواجهیم که در سایه روزمرگی ها و بحرانهای موقتی چون بحرانهای مالی، مورد غفلت واقع میشوند. مهمترین این بحرانها عبارتند از: امنیت غذایی، امنیت انرژی و نیز تغییرات آب و هوایی. تغییرات و افزایش قیمت مواد غذایی طی سالهای اخیر پدیده ای است که با افزایش قیمت سایر کالاها مثل موادخام، مطابقت ندارد. برای مثال طی ماه های ژانویه تا مه2008 قیمت جهانی برنج نسبت به دوره مشابه سال قبل،150درصد افزایش یافت درحالیکه قیمت مواد خام به قیمتهای طبیعی پایان سال بازگشتند. یا قیمت موادغذایی با روندی متفاوت درطی سالهای2007 تا2008صعودی بوده است. ضرورت بکارگیری انرژیهای غیرفسیلی و پایدار موضوع دیگری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تغییرات آب و هوایی نیز باعث برخی بلایای طبیعی میشوند که این بلایا بیشترین تأثیر را بر فقرا خواهندگذاشت و یا در جوامعی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان احتمالاً 14برابر مردان از بلایای طبیعی، آسیب میبینند(هیزر، 2009).

     همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، 2005)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پیشین برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روش های دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و…سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت باید به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت باید با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازی آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، 2010). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به

آژانسهای تخصصی 4 :

ILO، سازمان بین مللی کار                                                               IMF، صندوق بین مللی پول

FAO، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد                                           ICAO، سازمان بین مللی هوانوردی

UNESCO، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد                   IMO، سازمان بین مللی دریانوردی

WHO، سازمان بهداشت جهانی                                                        ITU، اتحادیه بین مللی مخابرات

گروه بانک جهانی                                                                          UPU، اتحادیه جهانی پست

·         IBRD، بانک بین مللی برای بازسازی و توسعه                          WMO، سازمان جهانی هواشناسی

·         IDA، کانون توسعه بین مللی                                                    WIPO، سازمان جهانی مالکیت معنوی

·          IFC، شرکت مالی بین مللی                                      IFAD،صندوق بین مللی برای توسعه کشاورزی

·         MIGA، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه                          UNIDO،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

·         ICSID، مرکز بین مللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری      UNWTO، سازمان گردشگری جهانی

 

تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان های بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،2010).  

1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز[i]:

     محقق به یاد می آورد که همزمان با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل در موسسه مهر البرز، امکان انتخاب موسسه ای دیگر را نیز داشت که بر موضوعاتی چون مدیریت اسلامی و دوگانه هایی اینچنین تأکید داشتند. محقق، علیرغم اعتقادات قلبی و علاقه از روی تحقیق به معارف اسلامی، با این نظر موافق است که استفاده از عباراتی چون مدیریت اسلامی، ناشی از درک نادرست بکاربرندگان چنین واژه هایی از اسلام و نیز مدیریت است و آنچه بعنوان مدیریت اسلامی مطرح میشود حداکثر برداشت برخی، از دیدگاه های اسلام پیرامون مدیریت است که الزاماً ممکن است با نظر اسلام، یکسان نباشد و یا به نظر برخی، اصولاً اسلام در این زمینه ها بی نظر باشد. برداشت علمی تر و رویکرد صحیح تر موسسه مهر البرز در برابر چنین مقولاتی، درکنار رویت تیم تشکیل دهنده مهر البرز، بر توان بالقوه این موسسه در گام برداشتن در راه ایجاد یک مکتب، دلالت دارد. موسسه مهر البرز همچنان که در وبگاه خویش و در بخش حوزه های استراتژی ذکر نموده است بدنبال نهادینه سازی فرهنگ پژوهش محوری و خلق دانش در موسسه است. تحقیق حاضر گامی است در این جهت و با پرداختن به چنین موضوعاتی، مهر البرز میتواند پیشگام ایجاد مکتبی خاص در بین دانشگاه های ایران گردد و برند مناسبی را برای خود فراهم سازد. 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :

     از بدو تاسیس سازمان ملل، درکنار صلح جهانی، حل و فصل دعاوی و جلوگیری از جنگها در دیوان بین مللی دادگستری، از همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین مللی نیز غفلت نشده است و فصل نهم منشور ملل متحد به همین عنوان اختصاص یافته است. ماده56 این منشور بر اقدامات جمعی اعضاء تصریح نموده است و در بند4ماده1منشور ملل متحد، هماهنگ کردن اقداماتیکه ملل متحد درجهت اهداف مشترک معمول میدارند، از وظایف این سازمان لحاظ شده است و در ماده58 این منشور نیز مجدداً به توصیه های سازمان ملل برای هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی(در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیتهای بین مللی)، اشاره شده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). درهمین راستا، سازمان ملل همه ساله مناسبتهای ویژه ای را تعیین مینماید. مناسبتهایی چون دهه مالاریا، دهه بین مللی ریشه کنی استعمار، دهه بین مللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان، دهه سواد آموزی، دهه آموزش و پرورش برای توسعه پایدار و سالهای بین مللی با عناوینی چون کره زمین، سیب زمینی، دفع بهداشتی فاضلاب، فیبرهای طبیعی، جنگلها و…(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389) نموه نه هایی در این زمینه اند. از سوی دیگر، نگاهی به بودجه های عادی سازمان ملل نیز ما را به این نکته رهنمون میشود که برنامه ریزی برای جهان و سیاستگذاری و مدیریت از وظایف برجسته سازمان ملل در بین 14گروه اصلی هزینه های عمومی، میباشند. برای مثال در جدول1-1مشاهده میشود که همکاریهای بین مللی برای توسعه(که میتواند نوعی برنامه ریزی برای جهان را تداعی نماید) اهمیتی نزدیک به همکاریهای منطقه ای برای توسعه(که آن هم میتواند برنامه ریزی برای جهان ولی در سطحی پایینتر باشد)، در بودجه های سازمان ملل دارند(دپارتمان مدیریت سازمان ملل، 2012؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389 ).

[i] ایجاد یک مکتب البته به صلاحیتها و مزیتهای خاصی نیاز دارد. در اینجا مقصود این است که تدوین یک استراتژی در تعیین موضوعات پایان نامه ها ، برای رسیدن به چشم انداز ایجاد یک مکتب توسط دانشگاه های کشورمان ضرورت دارد. البته گاهی شاهدیم که برخی افراد و گاهی یک کتاب به تنهایی نیز می توانند مبدع یک مکتب باشند (برای مثال میتوان به کتاب استراتژی پورتر اشاره کرد(احمدپور داریانی، 1388)). همچنین با توجه به ارائه انواع مکاتب توسط راستگرایان و تساهل آنان در ارائه مکتب، ضرورت ارائه مکاتب با دیدگاهی جدید احساس میشود. البته وجود مکاتب که به هرحال مبتنی بر جهان بینی ها و ایدئولوژیهایی خاص میباشند، به نوعی افق پرواز ذهن را محدود می نماید اما بهرحال ناچار از بکارگیری آن هستیم و علیرغم تبلیغات متعدد در برابر ایدئولوژی و مخالفتهای با آن، نداشتن ایدئولوژی در عمل منجر به استفاده ناخودآگاه از ایدئولوژیهایی میشود که به ظاهر ایدئولوژی نیستند ولی تمام ویژگیهای آن را دارا می باشند. ایدئولوژی در عین محدود کردن افق پرواز ذهن، به هرحال میتواند موجب پرواز ذهن گردد و اگر در استفاده از آنها تعصب نداشته باشیم و به دگماتیسم دچار نگردیم و آنها را به اقتضاء و با توجه به محدودیتهایشان بکار بریم، ایرادات التزام به یک ایدئولوژی نیز برطرف میشود یا کاهش می یابد. درباره ایدئولوژی باختصار میتوان تشبیه استاد سخن مولوی را درباره سخن تکرار کرد که در یکی از مجالس چهل گانه اش در فیه ما فیه می فرماید :” حرف چبود خار دیوار رزان ” و این در حالی است که در این مجالس، ابزار اصلی سخن است. 

–  بودجه عادی سازمان ملل و  سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.

     در پیشگفتار کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، به قلم دبیرکل بان کی مون[1] نیز چنین آمده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389): “حال که مردم و دولتهای بیشتری به این نکته پی میبرند که چندجانبه گرائی، تنها مسیر در دنیای وابسته به هم و درحال جهانی شدن ما است، شرایط درحال دگرگونی به سود سازمان ملل است. سازمان ملل از ارزشهایی دفاع میکند که پایه و اساس این عصر درحال ظهورند: آزادی، عدالت و حل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرایط زندگی بهتر؛ برابری و مدارا و حقوق بشر. جهانی شدن تنها درصورتی موفق خواهد شد که این ارزشها فراگیر شوند و درصدر اولویتها قرارداده شوند. درواقع، دنیایی پیچیده و چالشهای جهانی دقیقاً محیطی است که در آن سازمان ملل باید شکوفا شود زیرا اینها چالشهایی هستند که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی آنها را حل کند. تروریسم و جرائم سازمان یافته از مرزها فراتر میروند. بیماریهایی مثل ایدز، درحال گسترش در سطح جهانند که زندگی انسانها را نابود و فعالیتهای اقتصادی را مختل میسازند. تغییر آب و هوا و ویرانی محیط زیست چالشهایی عمده بشمار میروند و نسلهای آینده را تهدید میکنند. نابرابری و فقر میتواند به بی ثباتی و مناقشه تبدیل شود و به سرعت تمام مناطق را فراگیرد. سازمان ملل تنها سازمانی است که درسراسر جهان عضو دارد، به همه جای دنیا دسترسی دارد و از مشروعیت همگانی لازم برای برخورد موفقیت آمیز با این دشواریها برخوردار است. عرصه سازمان ملل، رهبران سیاسی را قادر میسازد به شیوه هایی به یکدیگر دسترسی پیدا کنند که در شرایطی دیگر ممکن است اشتیاق یا توانایی انجام آنرا نداشته باشند. بیطرفی سازمان ملل به آن امکان میدهد در بعضی از دشوارترین مناطق جهان مذاکره و فعالیت کند. وقتی فاجعه ای، مثل سونامی جنوب شرقی آسیا رخ میدهد کارکنان آماده واکنش در محل حضور دارند و بیش از 100هزار صلح بان، در چهار قاره وظایف خود را موثرتر و با هزینه بسیار کمتر از آن انجام میدهند که هر دولتی به تنهایی میتواند انجام دهد. سازمان ملل امروز برای تحقق آرمانهای خود، بصورت تغییرات قابل اندازه گیری]منظور مشهود بودن این تغییرات است[، بیش از هر زمان دیگر درگذشته فعالیت میکند. به این دلیل و درشرایطی که دنیا برای یافتن راه حل مشکلات به سازمان ملل چشم دوخته باید به سهم خود راه های تازه و بهتری برای کارکردن و تحقق کاملتر وعده های خود پیدا کنیم. باید پذیرای نگرشها و ایده های جدید باشیم و شهامت تردید درباره شیوه های سنتی حل مسائل را داشته باشیم و فراتر از همه، باید اعتماد مردم عادی را درهمه جای جهان به سازمان خود جلب کنیم و آنان را بیشتر در کار آن مشارکت دهیم”. همه این موارد ذهن را بسوی برنامه ریزی برای جهان و ضرورت یکپارچه شدن این برنامه های جهانی، هدایت میکنند که نیازمند مدلی برای تحقق آن میباشد. وجود چنین مدلی امکان درک فرایند برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را دراختیار اعضای سازمان ملل و نیز سازمان های غیردولتی قرار میدهد و بدین ترتیب بستری برای چند جانبه گرایی و هم افزایی آنان، فراهم میسازد.   

[1] Ban Ki-Moon

تعداد صفحه :248

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157169]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه  بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

موضوع:

 بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 

استاد مشاور:

آقای دکتر اکبر عالم تبریز

 

1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

یکی از ارکان بسیار اساسی بازاریابی جدید، داشتن فرهنگ و بینش بازار در تمامی سطوح سازمان است که به بازارگرائی تعبیر می‌شود. بازارگرائی به معنای گرایش و تمایل به بازار و افراد و مشتری باوری و بازارنگری است و به این دلیل در بازاریابی جدید اهمیت دارد.

هدف این پایان‌نامه، بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر است. متغیر مستقل در این تحقیق، بازارگرائی بوده و متغیر وابسته، عملکرد تجاری است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است، بطوریکه 10 سؤال (گزاره) پیرامون عملکرد بانک، و 15 گزاره پیرامون بازارگرائی در نظر گرفته شد. یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده شد و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به عمل آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست استفاده گردید. در نهایت فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص شد که بین بازارگرائی و عملکرد در بانک شهر یک رابطه مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی: مشتری‎گرائی، رقیب‌گرائی، هماهنگی بین وظیفه‌ای و عملکرد تجار

فهرست مطالب

فصل اول: 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 تشریح موضوع. 3

1-3 بیان مسأله تحقیق.. 5

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق.. 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 6

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 7

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی.. 7

فصل دوم. 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تفکر بازاریابی.. 10

2-3  تاریخچه بازارگرائی.. 12

2-4 مفهوم بازارگرائی (گرایش به بازار) 16

2-5 بازارگرائی  چیست؟. 16

2-6  دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر. 19

دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو و گلازر 20

دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی.. 21

دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر. 22

دیدگاه استراتژیک روکرت… 29

دیدگاه مشتری‌گرائی دشپاند. 29

2-7 پیامدهای بازارگرائی برای سازمان.. 34

2-8 اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان.. 36

2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه‌های تحقیق.. 39

2-10معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار 41

2-11 پیشینه تحقیق.. 43

2-12 مدل تحقیق.. 60

فصل سوم. 61

3-1 مقدمه. 62

3-2 روش تحقیق.. 62

3-3 متغیرهای تحقیق.. 65

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 67

3-5 تعیین حجم نمونه. 68

3-6   ابزار گردآوری اطلاعات… 68

3-7 تحلیلی بر پرسشنامه. 69

3-8 روائی پرسشنامه. 70

3-9 پایائی پرسشنامه. 70

3-10 مراحل انجام تحقیق.. 72

3-11  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 73

فصل چهارم. 75

4-1 مقدمه. 76

4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری.. 76

4-3- تحلیل توصیفی داده‌ها و مشاهدات… 79

4-3-1- عملکرد بانک…. 79

4-3-2- بازارگرائی بانک…. 86

4-4- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق.. 93

فصل پنجم.. 98

5-1 مقدمه. 99

5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری.. 99

5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق.. 102

5-4 پیشنهادات… 104

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 106

منابع.. 108

پیوست 1. 111

پرسشنامه. 111

پیوست 2. 114

فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها 114

1 مقدمه

جهان در قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش‌های دیرین کسب و کار در دنیای امروز، کارائی گذشته را نخواهد داشت. امروزه موسسات تجاری می‌دانند که حیات آن‌ ها بسته به وجود و رضایت مشتریان است و بدست آوردن و حفظ مشتری در دنیای امروز که با دگرگونی‌های بسیار زیاد همراه است، بسیار مشکل و از دست دادن مشتری بسیار آسان می‌باشد. بنابراین، یک شرکت باید سعی کند تا جهت بقا و کسب موفقیت، به یک مزیت رقابتی در بازار دست یابد.

کیفیت، که یک مفهوم و دغدغه دیرپای مدیریت است نیز امروز در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می‌شود: کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری؛ لذا سازمانی با کیفیت است که با نیازهای مشتریان خود منطبق‌تر باشد، بطوریکه کالا و خدمات را با کیفیت مطلوب مشتری، در زمان مورد نظر مشتری و با قیمت قابل قبول در اختیار او قرار دهد. (پیرز و راجرز، 1381).

بنابراین جهت گام برداشتن در راستای این هدف، نیاز به نگرش و فرهنگ جدیدی در کل سازمان داریم تا ضمن توجه به بازار و مشتریان، به تحرکات رقبا هم توجه داشته باشد، بطوریکه انجام فعالیت‌های بازاریابی فقط در حوزه وظایف بازاریابی نگریسته نشود، بلکه مسئولیت تمام واحدها و تک تک اعضای سازمان باشد و تمام واحدهای درون سازمان، با هماهنگی کامل در این راستا قدم بردارند.

یکی از روش‌هایی که می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف فوق یاری نماید داشتن نگرش بازارگرائی در سرتاسر سازمان است که هدفش استقرار مفهوم بازاریابی است (بیگی، 1382).

1-2 تشریح موضوع

در هر سازمانی ممکن است که فعالیت‌های بازاریابی صورت بگیرد، اما به دلیل نهادینه نبودن فرهنگ آن در سازمان، از یک طرف هزینه‌های گزافی به سازمان تحمیل می‌شود و از طرف دیگر به دلیل هماهنگ نبودن همه واحدها، موانعی در جهت استقرار آن در سازمان ایجاد می‌گردد.

از آنجائیکه بانک‌ها، به عنوان یک اهرم اقتصادی، نقش بسزایی را در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، لذا این موسسات باید اصل بازارگرائی را مدنظر قرار دهند؛ در بانک‌ها به دلیل ماهیت ناملموس خدمات و خاصیت تفکیک ناپذیری خدمت از ارائه کننده خدمت، هریک از افراد به عنوان یک بازاریاب در جذب مشتری قلمداد می‌شوند. بنابراین کارکنان این سیستم باید علاوه بر توقعات مشتریان احاطه بر علوم بانکی، از علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز آگاه باشند و بتوانند با رفتار صحیح و منطقی، رضایت مشتری را جلب کنند. از سوی دیگر، با توجه به امر بازارگرائی، باید انتظارات و توقعات مشتریان را شناسایی کنند و همگام با تکنولوژی نوین بانکداری حرکت نمایند و با افزایش آگاهی و اطلاعات مردم، در راه گسترش و ارتقای سطح کیفی خدمات خود بکوشند (بیگی، 1382).

 

عوامل متعددی بر ارتقای توان رقابتی یک کسب و کار موثر هستند، مانند عوامل محیطی کلان بین‌المللی و ملی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی)‌، عوامل خرد محیطی یا عناصر صنعت (تامین کنندگان، رقابت درون صنعت، رقبای تازه وارد، محصولات جایگزین، واسطه‌های فروش و مشتریان)‌ و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارایی‌های مشهود و نامشهود و شایستگی‌ها) (آقازاده، 1387). از بین همه این عوامل در این مطالعه، بازارگرائی به عنوان عامل مهم موثر بر توان رقابتی کسب و کار مد نظر بوده و رابطه آن با عملکرد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

بازارگرائی یعنی این‌که تمام فعالیت بنگاه اقتصادی، حول رضایت مشتری و خشنودی او دور می‌زنند، در این نگرش اصل و اساس مشتری است، اوست که محور عملیات یک بنگاه اقتصادی را مشخص می‌کند و سازمان‌ها برای بقا و رشد ناگزیرند که مشتری‌گرائی و بالاتر از آن «مشتری نوازی» را سرلوحه عملیات خویش قرار دهند و برای توفیق در این مأموریت، باید رقبا را زیرنظر داشته باشند تا بتوانند نسبت به آنان، ارزش و مطلوبیت بیش‌تر و ارزنده‌تری را به مشتریان ارائه کنند تا از سوی آنان انتخاب شوند.

 قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین‌کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی، تخصص فنی بانک‌ها قائل هستند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین‌کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است؛ از این رو بانک‌ها برای کارآمد شدن، نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.

وجود فرهنگ بازارگرائی و در رأس آن مشتری‌گرائی، در بانک‌ها منافع زیر را تامین می کند:

۱) حفظ مشتری‌های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا

۲) کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری

۳) کاهش قابل توجه هزینه‌های سپرده‌ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف

۴) جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک‌ها

۵) جذب مشتریان سایر بانک‌ها از طریق به راه‌اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی

از این رو، انجام اقدامات بازارگرایانه در محیط رقابتی، سبب دستیابی به منافع یاد شده و در نتیجه بهبود عملکرد بانک می‌شود (صفری، 1385).

1-3 بیان مسأله تحقیق

مسأله اصلی در این تحقیق این است که آیا در بانک شهر بین بازارگرائی و عملکرد تجاری رابطه‌ای وجود دارد تا این رابطه و تأثیرگذاری بازارگرائی بر عملکرد سبب بهبود عملکرد بانک شده تا در موقعیت رقابتی محیط بتواند جایگاه خود را بهتر و مستحکم نماید؟.

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با محوری شدن روزافزون روابط و کیفیت خدمات در کسب و کار و دستیابی به سود بیشتر از طریق داشتن مشتریان وفادار نسبت به جذب مشتریان جدید، استفاده از ابزارهای بهبود عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنین محیطی، موفقیت بازار برابر است با اینکه یک سازمان بتواند حداکثر سودی را که مقدور است از مشتریان خود بدست آورد.

برای این منظور، ضروری است که مدیریت سازمان به استراتژی‌هایی روی آورد که بتواند از آن‌ ها برای توسعه و بهبود عملکرد خود و پیشی گرفتن از رقبا استفاده کرده و از همه مهمتر آنکه، بتواند مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل کند. ایجاد وفاداری در مشتری وابسته به میزان رضایتی است که مشتری از انجام معامله با سازمان در خود احساس می‌کند.

بانک‌ها نیز در پی کسب سود بیشتر و دستیابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای رقابتی امروز هستند.

بنابر این، بررسی و تحقیق در خصوص عواملی که می‌توانند بر موارد نامبرده در یک بانک تأثیر گذاشته، و باعث یافتن راهکارهای مناسب شود، ضروری به نظر می‌رسد.

از جمله بانک‌هایی که در یک سال اخیر قدم در عرصۀ بانکداری گذاشته است بانک شهر است، و این بانک به دنبال بهبود عملکرد خود نسبت به سایر بانک‌های فعال می‌باشد از آنجائیکه مدیران این بانک این مسأله را مطرح می‌کنند که چه عواملی می‌تواند بر روی عملکرد بانک اثرگذار باشد، از این رو، این تحقیق بر آن است تا با بررسی وجود رابطه بین بازارگرائی و عملکرد بانک مورد نظر و تحلیل رابطه مؤلفه‌های هر یک از متغیرهای نامبرده، با ارائه پیشنهاداتی جهت تمرکز بر روابط کلیدی و اثرگذار، در جهت بهبود عملکرد و دستیابی بانک به اهدافش، بانک را یاری نماید.

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطۀ بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر است. در راستای رسیده به این هدف، موارد زیر نیز منظور نظر بوده است:

  • مطالعه دیدگاه‌های بازارگرائی و آشنایی با ویژگی‌های آن
  • جمع‌ آوری مجموعه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با بازارگرائی

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه اصلی :

  • میان بازارگرائی و عملکرد بانک‌ شهر رابطه وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

  • میان بازارگرائی و تسلط بر بازار در بانک شهر رابطه وجود دارد.
  • میان بازارگرائی و تاثیرگذاری بانک شهر رابطه وجود دارد.
  • میان بازارگرائی و عملکرد مالی در بانک شهر رابطه وجود دارد.

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این تحقیق در مقطع زمانی نیمه تابستان تا زمستان 89 انجام گرفته است و قلمرو مکانی تحقیق، شعب بانک شهر در شهر تهران می‌باشد.

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی

بازار‌گرائی : فرهنگ سازمانی‌ است که به طور مؤثر وکارا، رفتارهای ضروری برای ایجاد ارزش بالاتر برای خریداران و در نتیجه عملکرد برتر سازمان را ایجاد می‌کند. نارور و اسلاتر بازارگرائی را شامل 3 جزء می‌دانند: مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی و هماهنگی داخلی (نارور و اسلاتر،1990).

عملکرد تجاری:  شامل تسلط بر بازار، تأثیرگذاری بر بازار و عملکرد مالی می‌باشد.

مؤلفه‌های تسلط بر بازار شامل حجم فروش، رشد فروش، و سهم بازار هستند؛

موفقیت محصول جدید، حفظ مشتری، جذب مشتری، وکیفیت محصول، مؤلفه‌های تأثیرگذاری بر بازار هستند؛

همچنین سود، وضعیت نقدینگی و بازگشت سرمایه مؤلفه‌های عملکرد مالی می‌باشد (تسه و سین، 2003؛ چیکوان، 2002).

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157083]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه  بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

موضوع:

 بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 

استاد مشاور:

آقای دکتر اکبر عالم تبریز

 

1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

یکی از ارکان بسیار اساسی بازاریابی جدید، داشتن فرهنگ و بینش بازار در تمامی سطوح سازمان است که به بازارگرائی تعبیر می‌شود. بازارگرائی به معنای گرایش و تمایل به بازار و افراد و مشتری باوری و بازارنگری است و به این دلیل در بازاریابی جدید اهمیت دارد.

هدف این پایان‌نامه، بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر است. متغیر مستقل در این تحقیق، بازارگرائی بوده و متغیر وابسته، عملکرد تجاری است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است، بطوریکه 10 سؤال (گزاره) پیرامون عملکرد بانک، و 15 گزاره پیرامون بازارگرائی در نظر گرفته شد. یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده شد و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به عمل آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست استفاده گردید. در نهایت فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص شد که بین بازارگرائی و عملکرد در بانک شهر یک رابطه مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی: مشتری‎گرائی، رقیب‌گرائی، هماهنگی بین وظیفه‌ای و عملکرد تجار

فهرست مطالب

فصل اول: 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 تشریح موضوع. 3

1-3 بیان مسأله تحقیق.. 5

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق.. 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 6

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 7

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی.. 7

فصل دوم. 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تفکر بازاریابی.. 10

2-3  تاریخچه بازارگرائی.. 12

2-4 مفهوم بازارگرائی (گرایش به بازار) 16

2-5 بازارگرائی  چیست؟. 16

2-6  دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر. 19

دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو و گلازر 20

دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی.. 21

دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر. 22

دیدگاه استراتژیک روکرت… 29

دیدگاه مشتری‌گرائی دشپاند. 29

2-7 پیامدهای بازارگرائی برای سازمان.. 34

2-8 اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان.. 36

2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه‌های تحقیق.. 39

2-10معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار 41

2-11 پیشینه تحقیق.. 43

2-12 مدل تحقیق.. 60

فصل سوم. 61

3-1 مقدمه. 62

3-2 روش تحقیق.. 62

3-3 متغیرهای تحقیق.. 65

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 67

3-5 تعیین حجم نمونه. 68

3-6   ابزار گردآوری اطلاعات… 68

3-7 تحلیلی بر پرسشنامه. 69

3-8 روائی پرسشنامه. 70

3-9 پایائی پرسشنامه. 70

3-10 مراحل انجام تحقیق.. 72

3-11  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 73

فصل چهارم. 75

4-1 مقدمه. 76

4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری.. 76

4-3- تحلیل توصیفی داده‌ها و مشاهدات… 79

4-3-1- عملکرد بانک…. 79

4-3-2- بازارگرائی بانک…. 86

4-4- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق.. 93

فصل پنجم.. 98

5-1 مقدمه. 99

5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری.. 99

5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق.. 102

5-4 پیشنهادات… 104

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 106

منابع.. 108

پیوست 1. 111

پرسشنامه. 111

پیوست 2. 114

فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها 114

1 مقدمه

جهان در قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش‌های دیرین کسب و کار در دنیای امروز، کارائی گذشته را نخواهد داشت. امروزه موسسات تجاری می‌دانند که حیات آن‌ ها بسته به وجود و رضایت مشتریان است و بدست آوردن و حفظ مشتری در دنیای امروز که با دگرگونی‌های بسیار زیاد همراه است، بسیار مشکل و از دست دادن مشتری بسیار آسان می‌باشد. بنابراین، یک شرکت باید سعی کند تا جهت بقا و کسب موفقیت، به یک مزیت رقابتی در بازار دست یابد.

کیفیت، که یک مفهوم و دغدغه دیرپای مدیریت است نیز امروز در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می‌شود: کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری؛ لذا سازمانی با کیفیت است که با نیازهای مشتریان خود منطبق‌تر باشد، بطوریکه کالا و خدمات را با کیفیت مطلوب مشتری، در زمان مورد نظر مشتری و با قیمت قابل قبول در اختیار او قرار دهد. (پیرز و راجرز، 1381).

بنابراین جهت گام برداشتن در راستای این هدف، نیاز به نگرش و فرهنگ جدیدی در کل سازمان داریم تا ضمن توجه به بازار و مشتریان، به تحرکات رقبا هم توجه داشته باشد، بطوریکه انجام فعالیت‌های بازاریابی فقط در حوزه وظایف بازاریابی نگریسته نشود، بلکه مسئولیت تمام واحدها و تک تک اعضای سازمان باشد و تمام واحدهای درون سازمان، با هماهنگی کامل در این راستا قدم بردارند.

یکی از روش‌هایی که می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف فوق یاری نماید داشتن نگرش بازارگرائی در سرتاسر سازمان است که هدفش استقرار مفهوم بازاریابی است (بیگی، 1382).

1-2 تشریح موضوع

در هر سازمانی ممکن است که فعالیت‌های بازاریابی صورت بگیرد، اما به دلیل نهادینه نبودن فرهنگ آن در سازمان، از یک طرف هزینه‌های گزافی به سازمان تحمیل می‌شود و از طرف دیگر به دلیل هماهنگ نبودن همه واحدها، موانعی در جهت استقرار آن در سازمان ایجاد می‌گردد.

از آنجائیکه بانک‌ها، به عنوان یک اهرم اقتصادی، نقش بسزایی را در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، لذا این موسسات باید اصل بازارگرائی را مدنظر قرار دهند؛ در بانک‌ها به دلیل ماهیت ناملموس خدمات و خاصیت تفکیک ناپذیری خدمت از ارائه کننده خدمت، هریک از افراد به عنوان یک بازاریاب در جذب مشتری قلمداد می‌شوند. بنابراین کارکنان این سیستم باید علاوه بر توقعات مشتریان احاطه بر علوم بانکی، از علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز آگاه باشند و بتوانند با رفتار صحیح و منطقی، رضایت مشتری را جلب کنند. از سوی دیگر، با توجه به امر بازارگرائی، باید انتظارات و توقعات مشتریان را شناسایی کنند و همگام با تکنولوژی نوین بانکداری حرکت نمایند و با افزایش آگاهی و اطلاعات مردم، در راه گسترش و ارتقای سطح کیفی خدمات خود بکوشند (بیگی، 1382).

 

عوامل متعددی بر ارتقای توان رقابتی یک کسب و کار موثر هستند، مانند عوامل محیطی کلان بین‌المللی و ملی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی)‌، عوامل خرد محیطی یا عناصر صنعت (تامین کنندگان، رقابت درون صنعت، رقبای تازه وارد، محصولات جایگزین، واسطه‌های فروش و مشتریان)‌ و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارایی‌های مشهود و نامشهود و شایستگی‌ها) (آقازاده، 1387). از بین همه این عوامل در این مطالعه، بازارگرائی به عنوان عامل مهم موثر بر توان رقابتی کسب و کار مد نظر بوده و رابطه آن با عملکرد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

بازارگرائی یعنی این‌که تمام فعالیت بنگاه اقتصادی، حول رضایت مشتری و خشنودی او دور می‌زنند، در این نگرش اصل و اساس مشتری است، اوست که محور عملیات یک بنگاه اقتصادی را مشخص می‌کند و سازمان‌ها برای بقا و رشد ناگزیرند که مشتری‌گرائی و بالاتر از آن «مشتری نوازی» را سرلوحه عملیات خویش قرار دهند و برای توفیق در این مأموریت، باید رقبا را زیرنظر داشته باشند تا بتوانند نسبت به آنان، ارزش و مطلوبیت بیش‌تر و ارزنده‌تری را به مشتریان ارائه کنند تا از سوی آنان انتخاب شوند.

 قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین‌کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی، تخصص فنی بانک‌ها قائل هستند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین‌کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است؛ از این رو بانک‌ها برای کارآمد شدن، نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.

وجود فرهنگ بازارگرائی و در رأس آن مشتری‌گرائی، در بانک‌ها منافع زیر را تامین می کند:

۱) حفظ مشتری‌های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا

۲) کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری

۳) کاهش قابل توجه هزینه‌های سپرده‌ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف

۴) جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک‌ها

۵) جذب مشتریان سایر بانک‌ها از طریق به راه‌اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی

از این رو، انجام اقدامات بازارگرایانه در محیط رقابتی، سبب دستیابی به منافع یاد شده و در نتیجه بهبود عملکرد بانک می‌شود (صفری، 1385).

1-3 بیان مسأله تحقیق

مسأله اصلی در این تحقیق این است که آیا در بانک شهر بین بازارگرائی و عملکرد تجاری رابطه‌ای وجود دارد تا این رابطه و تأثیرگذاری بازارگرائی بر عملکرد سبب بهبود عملکرد بانک شده تا در موقعیت رقابتی محیط بتواند جایگاه خود را بهتر و مستحکم نماید؟.

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با محوری شدن روزافزون روابط و کیفیت خدمات در کسب و کار و دستیابی به سود بیشتر از طریق داشتن مشتریان وفادار نسبت به جذب مشتریان جدید، استفاده از ابزارهای بهبود عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنین محیطی، موفقیت بازار برابر است با اینکه یک سازمان بتواند حداکثر سودی را که مقدور است از مشتریان خود بدست آورد.

برای این منظور، ضروری است که مدیریت سازمان به استراتژی‌هایی روی آورد که بتواند از آن‌ ها برای توسعه و بهبود عملکرد خود و پیشی گرفتن از رقبا استفاده کرده و از همه مهمتر آنکه، بتواند مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل کند. ایجاد وفاداری در مشتری وابسته به میزان رضایتی است که مشتری از انجام معامله با سازمان در خود احساس می‌کند.

بانک‌ها نیز در پی کسب سود بیشتر و دستیابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای رقابتی امروز هستند.

بنابر این، بررسی و تحقیق در خصوص عواملی که می‌توانند بر موارد نامبرده در یک بانک تأثیر گذاشته، و باعث یافتن راهکارهای مناسب شود، ضروری به نظر می‌رسد.

از جمله بانک‌هایی که در یک سال اخیر قدم در عرصۀ بانکداری گذاشته است بانک شهر است، و این بانک به دنبال بهبود عملکرد خود نسبت به سایر بانک‌های فعال می‌باشد از آنجائیکه مدیران این بانک این مسأله را مطرح می‌کنند که چه عواملی می‌تواند بر روی عملکرد بانک اثرگذار باشد، از این رو، این تحقیق بر آن است تا با بررسی وجود رابطه بین بازارگرائی و عملکرد بانک مورد نظر و تحلیل رابطه مؤلفه‌های هر یک از متغیرهای نامبرده، با ارائه پیشنهاداتی جهت تمرکز بر روابط کلیدی و اثرگذار، در جهت بهبود عملکرد و دستیابی بانک به اهدافش، بانک را یاری نماید.

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطۀ بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر است. در راستای رسیده به این هدف، موارد زیر نیز منظور نظر بوده است:

  • مطالعه دیدگاه‌های بازارگرائی و آشنایی با ویژگی‌های آن
  • جمع‌ آوری مجموعه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با بازارگرائی

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه اصلی :

  • میان بازارگرائی و عملکرد بانک‌ شهر رابطه وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

  • میان بازارگرائی و تسلط بر بازار در بانک شهر رابطه وجود دارد.
  • میان بازارگرائی و تاثیرگذاری بانک شهر رابطه وجود دارد.
  • میان بازارگرائی و عملکرد مالی در بانک شهر رابطه وجود دارد.

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این تحقیق در مقطع زمانی نیمه تابستان تا زمستان 89 انجام گرفته است و قلمرو مکانی تحقیق، شعب بانک شهر در شهر تهران می‌باشد.

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی

بازار‌گرائی : فرهنگ سازمانی‌ است که به طور مؤثر وکارا، رفتارهای ضروری برای ایجاد ارزش بالاتر برای خریداران و در نتیجه عملکرد برتر سازمان را ایجاد می‌کند. نارور و اسلاتر بازارگرائی را شامل 3 جزء می‌دانند: مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی و هماهنگی داخلی (نارور و اسلاتر،1990).

عملکرد تجاری:  شامل تسلط بر بازار، تأثیرگذاری بر بازار و عملکرد مالی می‌باشد.

مؤلفه‌های تسلط بر بازار شامل حجم فروش، رشد فروش، و سهم بازار هستند؛

موفقیت محصول جدید، حفظ مشتری، جذب مشتری، وکیفیت محصول، مؤلفه‌های تأثیرگذاری بر بازار هستند؛

همچنین سود، وضعیت نقدینگی و بازگشت سرمایه مؤلفه‌های عملکرد مالی می‌باشد (تسه و سین، 2003؛ چیکوان، 2002).

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157083]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A)

گرایش: پژوهش

عنوان:

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

زمستان  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2

1ـ2ـ بیان مساله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ3ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1ـ3ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 5

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 5

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 5

1ـ5ـ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

1ـ6ـ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 6

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریك………………………………………………………………………………. 8

2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 25

2ـ2ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در خارج………………………………………………………………… 25

2ـ2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 25

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 31

3ـ2ـ جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 32

3ـ3ـ حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری………………………………………………………………. 32

3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 33

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 33

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 34

3ـ9ـ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ1ـ تعاریف نظری…………………………………………………………………………… 35

3ـ10ـ2ـ تعاریف عملیاتی و شاخص‌های متغیرها………………………………………………… 37

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 38

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 49

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 53

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 54

5ـ3ـ پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. 57

5ـ3ـ1ـ پیشنهادهای كاربردی……………………………………………………………………… 57

5ـ3ـ2ـ پیشنهادات پژوهشی تحقیق………………………………………………………………… 58

5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………….. 58

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………….. 59

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با بهره گرفتن از تكنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

1ـ1ـ مقدمه

عام‌گرایی و خاص‌گرایی از موضوعاتی است كه در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعه‌شناسان عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد كه می‌كوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل یک فرهنگ مصرفی، لذت‌جو و بی‌تعصب حل كند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی كه از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایه‌های آن‌ ها را تهدید می‌كند خنثی شود.

خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد كه خطر را دریافته‌اند و می‌كوشند با پناه بردن به ارزش‌های ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ كنند.

جامعه کم و بیش در طی دهه‌ های گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادی اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌های بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفری شالی، 1386: 26). شهر اردبیل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدی را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌های آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرایی و عام‌گرایی به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراری نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوی كه گرایش به خاص‌گرایی یا عام‌گرایی پیامدهای متفاوتی را در مراودات و تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرایی زمانی بیشتر نمود عینی پیدا می‌كند كه كنشگران اجتماعی خود را در برابر قومیت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌های اجتماعی متفاوت و متناقض هم مشاهده كند و جهت رسیدن به ارزش‌های مورد قبول عام به‌جای نقش واقعی، نقش نمایشی بازی كند. از طرف دیگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترك، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند كه بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیش‌فرض در واقع رابطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت می‌شود (چلبی، 1383: 17).

1ـ2ـ بیان مساله

امروزه عموم محققان براین باورند كه عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوی كه هرگونه تغییر و تحولی در گرایشات، باورهای افراد عامل تغییر در وضعیت عینی آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (ربانی، 1388: 138).

جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترك، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند كه بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیش‌فرض در واقع رایطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت می‌شود (چلپی، 1383: 17).

بنابراین گرایش به كنش‌های عام‌گرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشاركت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان می‌شود.

آنچه در این تحقیق به‌عنوان مسئله طرح می‌شود این است كه در چه شرایطی شهروندان به‌عنوان كنشكران اجتماعی حتی بدون وجود یک تنظیم كننده خارجی گرایش به عام‌گرایی یا خاص‌گرایی دارند؟

از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاص‌گراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. به‌نحوی كه هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنت‌گرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.

خاص‌گرایی تمایل نیازی است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاك‌ها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یک سیستم روابط با سوژه ترغیب می‌كند (ربانی و دیگران، 1388: 137).

رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیری «خاص‌گرائی‌های فرهنگی» آورده است كه خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:

خاص‌گرائی منزوی: به دیدگاه عده‌ای اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌های دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.

خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.

خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌های متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌های ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدی، 1381: 163).

رفتار خاص‌گرایی به‌منزله اتخاذ یک موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خرده‌فرهنگ‌های متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار كرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا می‌رود كه این كار با چارچوب ارزشی اجتماع امكان‌پذیر است به‌گونه‌ای كه تمامی خرده‌فرهنگ‌های موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزش‌ها حركت كنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).

شهر اردبیل به‌عنوان مركز یک استان مرزی متشكل از شهروندانی است كه متأثر از عوامل برون‌مرزی و قومیت‌های متفاوت (كرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌های متنوعی می‌باشند و موضوع خاص‌گرایی به‌عنوان یكی از موانع عمده توسعه مسئله‌ای است كه دامنگیر گروه كثیری از شهروندان می‌شود حال آن‌كه بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود به‌نوعی خاص‌گرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آن‌كه داشتن یا نداشتن ایستار خاص‌گرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.

اما بحث خاص‌گرایی و گرایش به آن به‌عنوان یک پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی می‌باشد كه این كار پژوهشی درپی تبیین میزان خاص‌گرایی و عوامل مرتبط یا آن می‌باشد. به‌عبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریه‌های جامعه‌شناختی درپی پاسخ به این سئوال است كه میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش كدامند؟

1ـ3ـ اهداف تحقیق

1ـ3ـ1ـ هدف کلی

  بررسی میزان خاص‌گرایی شهروندان اردبیل و عوامل مرتبط با آن

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

  • شناخت رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین رضایت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه.
  • شناخت رابطه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی.

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

در شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان که شاهد مهاجرت و تحرک روانی جمعیت هستیم و مهاجرت به این شهر با اهداف دستیابی به امکانات اقتصادی، فرهنگی ـ رفاهی انجام می‌پذیرد و بدین طریق افراد دارای خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی می‌باشند. فرایند تفکیک اجتماعی از طریق تکثیر گروه‌بندی اجتماعی تعداد خرده‌فرهنگ‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش خرده‌فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود زمینه‌ی بالقوه اختلال نمادی را آماده می‌سازد. و اصولاً اگر جامعه‌ای حائز شرایطی چون افزایش جمعیت یا تفکیک اجتماعی بالا یا محیط با غلظت نمادی بالا یا عدم ارتباطات بین گروهی و یا ترکیبی از آن‌ ها باشد آن‌گاه وافر بودن قواعد فرهنگی و اجتماعی از طریق تقسیم ارزش خاص‌گرایی را در بین کنشگران عمومیت می‌بخشد کما این‌که خاص‌گرایی مانع تعمیم ارزش در جامعه می‌شود متقابلاً عدم تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، 1389: 142).

بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌ خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت است که شهروندان احساس کنند که شاهد عدالت توزیعی در حوزه اجتماعی نیستند به‌عبارتی رتبه‌ی اجتماعی افراد جهت دسترسی به منابع ارزشمند شهر یکسان نباشد و این تصور ذهنی جهت اکتشاف محقق در بین شهروندان از لحاظ دسترسی به چهار منابع ارزشمند یعنی:  1ـ منابع اقتصادی و مادی؛ 2ـ دارایی سازمانی یا دسترسی به قدرت سازمان یافته؛ 3ـ دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی یا دسترسی به تعهدات اجتماعی؛ 4ـ سرمایه یا میزان دسترسی به منابع معرفتی در جامعه برابر نیستند آن‌گاه شاهد موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی وسایل در شهر می‌شویم که به نوبه خود تبعات نامناسب و کژکارکردهای پنهانی در سطح شهر می‌شویم با عنایت به موارد ذکر شده انجام این‌کار پژوهشی برای سنجش شدت و میزان خاص‌گرایی اهمیت و ضرورت می‌یابد. 

1ـ5ـ سوالات تحقیق

  • آیا بین میزان اعتماد اجتماعی و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین میزان احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین میزان رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
  • آیا میزان سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟

1ـ6ـ فرضیات پژوهش

  • بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
  • بین رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد.
  • بین سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.

 

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق شهر اردبیل، واحد تحلیل كلیه‌ی افراد بین سنین 18 تا 64 ساله ساكن شهر اردبیل و قلمرو زمانی آن سال 1393 می‌باشد.

2ـ1ـ چارچوب تئوریك

از نظر سیمن ساختار بروكراسی جامعه جدید، شرایطی را ایجاد كرده است كه در آن افراد نمی‌توانند عواقب و نتایج كار خود را كنترل كنند و مدیریت جامعه و سیستم پاداش اجتماعی نیز به‌گونه ای است كه فرد، بین رفتار خود و پاداش دریافتی از سوی جامعه، نمی‌تواند ارتباطی برقرار كند در چنین وضعیتی احساس انفصال و بیگانگی، بر فرد مستولی شده و او را به كنش منفصلانه در قبال جامعه سوق می‌دهد. و این بیگانگی و احساس بی‌قدرتی تأثیر منفی بر عام‌گرایی دارد (تبریزی، 1375: 102).

از نظر «لوین» بیگانگی اجتماعی حالتی است كه فرد خود را به‌عنوان بخشی از روند سیاسی و اجتماعی جامعه به‌شمار نمی‌آورد و كنش خود را در تعیین مسیر وقایع، بی‌تأثیر تلقی می‌كند (وطنی، 1387: 90).

دیدگاه ساختی ـ كاركردی:

در این دیدگاه بر ضرورت­های کارکردی و نیازهای یک نظام اجتماعی تأکید می­ شود. نظام اجتماعی گرایش به انجام وظایفی برای بقای نظام دارد که ساخت­های اجتماعی وظیفه پاسخ دادن به این نیازها را دارند. پارسونز حیات اجتماعی را نوع خاصی از یک موجود زنده می‌داند. فکر زندگی اجتماعی به‌مثابه یک نظام (شبکه­ ای از اجزای مختلف) بخش ساختاری نظریه وی و تشبیه به یک نظام زیست­شناختی، بخش کارکردگرا را تبیین می­ کند. از این‌رو کارکردگرایی ساختاری عنوانی است که پارسونز به‌کار خود می‌دهد. یک نظام اجتماعی کنش، مانند بدن انسان نیازهایی دارد که باید ارضا شوند تا آن نظام برقرار بماند و اجزایی دارد که برای رفع آن نیازها عمل می­ کنند. همه نظام­های زنده گرایش به تعادل یا نوعی رابطه پایدار متوازن میان اجزای گوناگون و حفظ خود جدا از نظام­های دیگر دارند. تأکید پارسونز همواره بر ثبات و نظم است و در حقیقت نظریه اجتماعی کوششی است برای پاسخ به این سؤال که «نظم اجتماعی چگونه امکان­ پذیر است (روشه، 1376: 20).

پارسونز در دوره دوم زندگی­اش بر جامعه ­شناسی آمریکایی تأثیر و نفوذ عمیقی داشت؛ چراکه در چارچوب کلی ساختارگرایی کارکردی، پارسونز قدرت برتر بود. در این دوره نظریه­ های وی جدی‌ترین نظریه­ های مورد بررسی در جامعه ­شناسی آمریکایی بودند. اوج شکوفایی پارسونز در این دوره مربوط به طراحی چارچوب مرسوم به آجیل (AGIL Framework) یا پارادایم چهار کارکردی (FourـFunction Paradigm) حاصل شد که بر مبنای متغیرهای الگویی کنش (Pattern Variable of Action) وی قرار داشت (روشه، 1376: 24).

نظام کنش:

پارسونز در کارهای اولیه خود جریان­های مختلف اندیشه اجتماعی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در چارچوبی فراگیر ترکیب می­ کند. مهم­ترین ویژگی این ترکیب درهم آمیختن نظریات کنش اجتماعی کل‌گرا و فردگرا است. پارسونز با بهره­ گیری هم­زمان از رهیافت­های فردگرا و کل­گرا به سازماندهی کنش‌های فرد در نظام­های کنش می ­پردازد. پارسونز همچنین دنیای اجتماعی را از زاویه افکار مردم به‌ خصوص هنجارها و ارزش­ها مشاهده می­کرد. هنجارها قواعدی اجتماعاً پذیرفته شده ­اند که مردم آن‌ ها را به‌کار می­گیرند تا درباره کنش­های خود تصمیم ­گیری کنند. مهم­ترین فرایندهای اجتماعی تبادل معنا، نمادها و اطلاعات است (كرایب، 1378: 53). پارسونز بیش از نظریه­پردازان قرن نوزدهم تلاش کرد تا روابط میان فرهنگ، شخصیت و ساختار اجتماعی را با ارائه الگوهای تجریدی و دارای قابلیت کاربرد عام به‌شکلی نظام­مند در قالب نظریه بیان کند (اسمیت، 1383: 46). وی با تأکید بر لزوم ایجاد یک نظریه عمومی و منظم برای روابط انسانی، توسعه یک نظریه انتزاعی را زمینه اصلی شکوفایی علم و موجب تسهیل نظریات تجربی قلمداد می­کرد. پارسونز تحت تأثیر وبر و تا حدی توماس، کنش اجتماعی را به‌عنوان موضوع اصلی جامعه‌شناسی خویش معرفی کرده و نظریه پیچیده­ای را درباره آن عرضه می­ کند (ادیبی، 1354: 137). پارسونز معتقد است که تمام نظریات، در حال حرکت به سمت نوعی نظریه اراده­گرایانه کنش هستند که در آن انسان­ها انتخاب­کننده و تصمیم­گیرنده در مورد اهداف گوناگون و وسایل مختلف برای رسیدن به آن‌ ها هستند. کنش بنیادی از یک کنش­گر، وسایل، اهداف و محیطی ساخته می­ شود که شامل موضوعات مادی و اجتماعی و هنجارها و ارزش­هاست (كرایب، 1378: 55). پارسونز اندیشه کنش را به مفهوم نظام اجتماعی بسط می­دهد. نظام اجتماعی حول هنجارها و ارزش­هایی ساخته می­ شود که بخشی از محیط کنش­گران را تشکیل می­دهد (كرایب، 1378: 56). از نظر پارسونز، کنش نوعی از رفتار است که جنبه آگاهانه دارد. وی از میان کنش­ها، کنش متقابل اجتماعی را مورد توجه قرار می­دهد و فرد را در مرکز این نظریه قرار می­دهد. پارسونز معانی مختلفی از نظام اجتماعی دارد. در یک‌جا آن را شبکه روابطی می­داند که عاملین را دربر می‌گیرد و در جای دیگر تجمع افراد را در کنش متقابل می­داند (ادیبی، 1354: 138).

پارسونز در کتاب «ساختار کنش اجتماعی» نظریه­ای با عنوان نظریه سیستم­ها دارد. وی در این نظریه نظام کنش را متشکل از چهار جزء می­داند که عبارت‌ا‌‌ند از: نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام روانی و نظام زیستی. پارسونز برای این خرده‌سیستم­ها الگویی با عنوان آجیل AGIL معرفی می­ کند که برای حفظ و بقای یک سیستم اجتماعی لازمند و به کارکردهای هر سیستم در جهت بقای جامعه اشاره دارند (اسمیت، 1383: 57).

هر نظامی در هر سطحی برای این‌که بقا پیدا کند باید چهار نیاز یا پیش­نیاز را برآورده کند که پارسونز آن را پیش­شرط‌های کارکردی می­نامد. این پیش­شرط‌ها عبارت‌اند از:

1ـ انطباق­پذیری (Adaptation)؛ هر نظامی باید با محیط خود انطباق پیدا کند.

2ـ دست­یابی به هدف (Goal Attainment)؛ هر نظامی باید وسایلی برای بسیج منابع خود داشته باشد تا بتواند به هدف­های خود دست یابد و رضایت حاصل کند.

3ـ یکپارچگی (Integration)؛ هر نظامی باید هماهنگی درونی اجزای خود را حفظ کند و شیوه‌های برخورد با انحراف را به‌وجود آورد؛ به‌عبارت دیگر باید خود را منسجم نگه دارد.

4ـ حفظ انگاره (Latent Pattern Maintenance)؛ هر نظامی باید تا حد ممکن خود را در حالت تعادل نگه دارد (چلپی، 1373: 128).

هریک از این کارکردها مربوط به یکی از نظام­های اجتماعی است. سازگاری و انطباق با جهان مادی کارکرد نظام اقتصادی، تحقق اهداف در نظام اجتماعی کارکرد نظام سیاسی، یکپارچگی و حفظ نظم مرتبط با نظام حقوقی و قانونی و الگوی پنهان حفظ نظم وظیفه نظام فرهنگی است (چلپی، 1373: 130).

در این الگو تمام نظام­ها قدرت برابر ندارند. درست است که هریک از این سیستم­ها از هم مستقل و مجزایند، اما در این میان اهمیت نظام فرهنگی از سایر نظام­ها بیشتر است. پارسونز نظام فرهنگی را شامل سه قلمرو عمده می­داند:

1ـ قلمرو نهادهای شناختی؛ که با اندیشه­ها و باورهای مربوط به جهان خارج در ارتباط است.

2ـ نهادهای بیانی؛ مثل هنر و موسیقی که در ارتباطات عاطفی به‌کار می­روند.

3ـ معیارها و هنجارهای اخلاقی؛ که با درستی و نادرستی کنش­های انسانی ارتباط دارند.

نظام فرهنگی از نظر پارسونز ادغام و اجتماعی ‌شدن افراد در جامعه است. کنش اجتماعی افراد دربرگیرنده گزینش­هایی است که براساس ارزش­ها و هنجارهای درون نظام فرهنگی مشخص می‌شوند؛ یعنی افراد براساس ارزش­های فرهنگی که در آن‌ ها درونی شده به کنش اجتماعی می­پردازند (چلپی، 1373: 141).

متغیرهای الگویی پارسونز:

پارسونز برای تحلیل کنش، شیوه ­های متفاوتی را طراحی کرده و آن را متغیرهای الگویی می­نامد. متغیرهای الگویی دو جنبه مختلف از کار پارسونز را در کنار یکدیگر قرار می­دهند: نظریه کنش و نظریه نظام­ها. هم کنش­های فردی و هم سازمان­بندی نظام را می­توان نوعی انتخاب از میان بدیل­های مختلف تلقی کرد. همه کنش­ها متضمن این انتخاب­اند و چهار جفت بدیل اصلی در این زمینه وجود دارد:

1ـ خاص­گرایی ـ عام­گرایی؛ می­توان یک شیء را چیزی خاص و منحصر به‌فرد (رفتار فرزندان) یا واحدی از یک طبقه عمومی به‌شمار آورد.

2ـ عاطفی ـ بی­طرفی عاطفی؛ در یک رابطه اجتماعی یا با تمامی احساسات (رابطه با فرزندان) و یا بی‌طرفانه می­توان وارد شد مثل دانشجویان.

3ـ کیفیت ـ عملکرد؛ می­توان برای یک شیء به‌خاطر خودش ارزش قایل شد (فرزندان) یا به‌خاطر کاری که می­توان با آن انجام داد.

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156892]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ملکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. تربیت بدنی

گرایش:مدیریت ورزشی ( راهبردی )

 

عنوان:

 رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول

1-1- مقدمه                                                                                             1

1-2- بیان مسئله                                                                                        2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                      6

1-4- اهداف تحقیق                                                                                    9

1-5- فرضیه‌های پژوهش                                                                             9

1-6-تعاریف اصطلاحات ومتغییرها                                                                10

1-6-1-تعریف نظری                                                                               10

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغییرهای پژوهش                                                     11

1-7- قلمرو زمانی و مکانی:                                                                        12

1-8-خلاصه فصل                                                                                   13

1-9- چارچوب فصول آتی                                                                         13

فصل دوم

2-1 – مقدمه                                                                                         16

2-1-1- تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان                                              17

2-1-2- اهداف وزارت ورزش و جوانان:                                                         17

2-1-3- وظایف کلی                                                                                18

2-2- بخش اول: رهبری تحول گرا                                                                 20

2-2-1-تعاریف علمی رهبری                                                                      20

2-2-2- تمایز مدیریت و رهبری                                                                  21

2-2-3-سبک رهبری                                                                                22

2-2-4- مهارت های رهبری                                                                       23

2-2-5- چشم انداز رهبران تحول آفرین                                                          24

2-2-6- تئوری های جدید در حوزه رهبری                                                      25

‏2-2-7- رهبری کاریزماتیک                                                                        26

2-2-8- رهبری تحول آفرین                                                                       28

2-2-9- ابعاد مدیریت تحول گرا                                                                  32

2-2-10-ویژگیهای مدیریت  تحول گرا                                                          33

2-2-11- پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت  تحول آفرین                                     35

‏2-2-12-اهداف سازمان ها در حمایت از رهبران تحول گرا                                    38

‏2-2-13-موانع پیش روی سازمان ها و مدیریت  تحول آفرین                                 40

‏2-2-14- شاخصهای رهبر تحول گرای خوب                                                   43

2-3- بخش دوم : اثر بخشی ارتباطات سازمانی                                                  47

2-3-1-اثر بخشی ارتباطات سازمانی                                                              47

2-3-2- اهمیت ارتباطات                                                                           48

2-3-3- تعاریف ارتباطات                                                                          50

2-3-4- فرایند ارتباط                                                                               51

2-3-4-1- منبع                                                                                     52

2-3-4-2- رمزگذاری                                                                              52

2-3-4-3 -وسیله                                                                                   52

2-3-4-4- رمزگشایی                                                                              53

2-3-4-5-دریافت کننده                                                                            53

2-3-4-6-بازخورد                                                                                  53

2-3-5- مسیر ارتباطات                                                                             55

2-3-5-1- ارتباطات عمودی                                                                      55

2-3-5-2-ارتباطات در سطح افقی                                                                56

2-3-6- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت                                 57

2-3-6-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات                                                 57

2-3-6-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات                                                      59

2-3-6-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات                                                   59

2-3-6-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات                                                           60

2-3-6-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات                                       60

2-3-7- اثربخشی در ارتباطات                                                                    60

2-3-8- ویژگی‌های اثربخشی                                                                      61

2-3-9- شاخصهای اثربخشی از دیدگاه های مختلف                                            65

2-3-10- مدلهای ارزیابی اثربخشی                                                               67

2-3-11- موانع ارتباطی                                                                            68

2-4- پیشینه تحقیق                                                                                  74

2-4-1- تحقیقات داخلی                                                                           74

2-4-2- تحقیقات خارجی                                                                          75

2-6- خلاصه فصل دوم                                                                             82

2-7- چهارچوب نظری و مدل تحلیل  پژوهش                                                  83

فصل سوم

3-1- مقدمه                                                                                           85

3-1- روش تحقیق                                                                                   85

3-2-جامعه آماری                                                                                    86

3-3- گروه نمونه                                                                                     86

3-4- نحو جمع آوری داده‌ها                                                                       87

3-5- ابزارهای تحقیق                                                                               88

3-5-1- پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا                                                       88

3-5-2- پرسشنامه « اثربخشی ارتباطات سازمانی»                                               89

3-6- تعیین روایی و اعتبار  پرسشنامه                                                             90

3-6-1- روایی                                                                                       90

3-6-2- اعتبار                                                                                        90

3-7- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)                91

فصل چهارم

4-1-مقدمــه                                                                                         95

الف- آمار توصیفی                                                                                    96

4-2. توصیف مشخصات فردی                                                                     96

4-2-1. جنسیت                                                                                     96

4-2-2. سن                                                                                          97

4-2-3-مدرک تحصیلی                                                                             98

4-2-4- سابقه خدمت                                                                               99

4-2-5- پست سازمانی                                                                           100

4-3- توصیف مولفه‌های رهبری تحول گرا بر حسب مولفه‌های غالب مدیران:              101

ب_آمار استنباطی                                                                                   109

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها :                                                                 109

کلی                                                                                                                        115

4-5- تعیین معادله رگرسیون و تاثیر متغییرهای پژوهش بر اثربخشی ارتباطات سازمانی   116

فصل پنجم

1-5-خلاصه نتایج تحقیق                                                                         121

5-2-تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق                                                                122

5-3-محدودیت‌های تحقیق                                                                       126

5-4-پیشنهادات                                                                                    126

ضمائم

پرسشنامه مدیریت تحولگرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی                                  129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و شکلها

شکل 1-2 -مراحل انجام تحقیقات                                                                 14

شكل 2-2-مدل هامبورگ و همكاران در رابطه با استراتژی، بازاریابی و عملكرد              77

شكل 2-3- مدل هامبورگ و همكاران                                                              78

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق                                                                    93

نمودار4-1- توزیع درصد فراوانی جنسیت افراد نمونه آماری                                   96

نمودار4-2- توزیع فراوانی سن افراد نمونه آماری                                                97

نمودار4-3-توزیع فراوانی مدرک تحصیلی نمونه آماری                                          98

نمودار4-4-توزیع فراوانی سابقه خدمت نمونه آماری                                             99

نمودار4-5- توزیع فراوانی پست سازمانی نمونه آماری                                        100

نمودار 4-6- نمودار فراوانی مولفه های رهبری تحول گرا                                     101

نمودار 4-7- نمودار فراوانی مولفه نفوذ مطلوب                                                 102

نمودار 4-8- نمودار فراوانی مولفه تحریک هوشی                                              103

نمودار 4-9- نمودار فراوانی مولفه انگیزش الهام بخش                                         104

نمودار 4-10- نمودار فراوانی مولفه  ملاحظات شخصی                                       105

نمودار 4-11- توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب                                           106

نمودار 4-12- نمودار فراوانی‌ارتباطات اثربخش                                                107

نمودار4-13- فراوانی  بازخور                                                                    108

نمودار 4-14- نمودار فراوانی ‌تعدد کانالهای ارتباطی                                          109

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول:2-1 تعریف عملیاتی اثر یخشی ارتباطات سازمانی                                       12

جدول2-1:خلاصه تحقیقات قبلی خارجی                                                   81

جدول2-2:خلاصه تحقیقات قبلی خارجی                                                   82

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای                        88

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای                        89

جدول3-1-ضریب آلفای کرونباخ                                                            91

جدول 4-1-توصیف ترکیب آزمودنی ها بر اساس جنسیت                                96

جدول4-2- توصیف اطلاعات سن افراد نمونه آماری                                       97

جدول 4-3- توصیف اطلاعات مدرک تحصیلی افراد نمونه آماری                        98

جدول 4-4- توصیف اطلاعات سابقه خدمت افراد نمونه آماری                           99

جدول 4-5- توصیف ترکیب آزمودنی ها بر اساس پست سازمانی                      100

جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی مولفه های رهبری تحول گرا                        101

جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی مولفه تحریک هوشی                                 103

جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی مولفه انگیزش الهام بخش                           104

جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ملاحظات شخصی                                 105

جدول 4-11- توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب                                     106

جدول 4-12- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش                                     107

جدول 4-13- جدول توزیع فراوانی بازخور                                              108

جدول 4-14 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی                               108

جدول 4-15- نتایج آزمون گولموگروف – اسمیرنوف                                   110

جدول4-16-  بررسی ارتباط بین بعد  نفوذ مطلوب و اثربخشی ارتباطات سازمانی   111

جدول4-17-  بررسی ارتباط بین بعد انگیزش الهامی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 111

جدول4-18-  بررسی ارتباط بین بعد تحریک هوشی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 112

جدول4-19-  بررسی ارتباط بین بعد ملاحظات شخصی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 113

جدول4-20-  بررسی ارتباط بین بعد ارتباطی و اطلاعاتی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 114

جدول 4-21-ماتریس همبستگی رهبری و ابعاد آن با اثر بخشی ارتباطات سازمانی  در حالت

سازمانی                                                                                         117

جدول4-22- آنالیز واریانس رابطه خطی بین ابعاد رهبری تحول آفرین و اثربخشی ارتباطات

جدول4-23- خلاصه مدل رگرسیون ابعاد رهبری تحول آفرین در اثربخشی ارتباطات

سازمانی                                                                                         117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا  اثربخشی ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش اجرای تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی ، پیمایشی و همبستگی دو متغیری بوده و بصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل و ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده وحجم نمونه آماری بر اساس روش تمام شماری 132 نفر برآورد گردید.در این راستا یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی تنظیم گردید.

 ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول گرای و پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌باشد. جهت توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، و جهت تجزیه و تحلیل ماتریس آنالیز رگرسیون چند عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS19 انجام گرفت.

نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه های تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی با اثر بخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

واژه­ های کلیدی: اثر بخشی، ارتباطات، تحول گرا، تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

امروزه سازمان ها با چالش های مهمی مواجهند. برخی از این چالش ها،تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در محیط، رقابت فزاینده جهانی، توسعه و نوآوری های گسترده در تکنولوژی اطلاعات،تغییر در محیط کار تغییرات در ویژگی های جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان و تقاضای فزاینده به کیفیت و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات هستند. در واکنش به این چالش های و به منظور حفظ موقعیت رقابتی، سازمان های امروزی باید سطوح بالایی از عملکرد در مدیریت کیفیت، هزینه و سرعت را داشته باشند(بیر[1]،1991).

متخصصان و اندیشمندان اتفاق نظر دارند که کارکنان امروزه در فروش، خدمت بهروری، کیفیت و سود و بهبودهای کیفیت مربوط به آن ها عامل کلیدی هستند(باس، 2007) و بر اساس نظر ((سن[2]))مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، باانگیزه و وظیفه شناس هستند(رابینز،2007).به همین جهت برای بیشتر سازمان ها، بهترین استراتژی حل این چالش ها توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره وری است. در ادبیات مدیریت ،ایده کارکنان توانمند به طور مکرر عنصر اصلی ارتقای نو آوری، سازگاری سازمانی، بهبود روابط مشتری و افزایش رضایت کارکنان توصیف می شود(بلانچارد،1999).

از این رو،مباحث تئوری قوی در این زمینه که توانمند سازی وبهره وری اصولی به رقابتی شدن سازمان کمک میکند، وجود دارد. گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند وپاسخگویی لازم را در برابر عملکرد خود بدهند. لذا بهره وری در حال گذر از شکلهای قدیمی به طرف سایر شکلها، بویژه سیستم مدیریتی کارآمد تر وبهره وری بالاتر است.برای دست یابی به این اهداف رهبری تحول آفرین یکی از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هدف اصلی این رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین ومقررات باشد،تحقق اهداف،افزایش اثر بخشی ارتباطات سازمانی وبذل توجه به هزینه ها واستفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است(هیوز،1389) .

مدیران ورزشی موفق و کارآمد بیشتر از طریق تفویض اختیار و اعتماد بر همکاران خود امورات را انجام می دهند تا اینکه خود تمامی کارها را بر عهده گیرند و در عمل از حیطه نظارتی خارج شوند. از طرفی ضعف مدیریت در برخی رشته های ورزشی باعث حاکمیت احساسات به جای عقلانیت، عدم برنامه محوری و عدم حفظ آرامش و تعقل در بحران ها را سبب شده‌ است.اگر چه نویسندگان و محققان بسیاری بر نقش کلیدی و محوری رهبری در فرایند بهره وری تاکید کرده اند(لو ام سی[3]،2010)،اما معدود مطالعات علمی هستند که آثار رفتارهای رهبری را بر بهره وری مورد بررسی قرار داده اند.از این رو در پژوهش تلاش محقق بر این است تا نقش رفتار رهبری بویژه الگوی رهبری تحول آفرین را در اثر بخشی ارتباطات سازمانی  ادارات ورزش و جوانان بررسی کند.

1-2- بیان مسئله

“مدیریت و رهبری ساکن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد،موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(1971) و برگ کوبست(1993) نیز حاکی از آن است که سازمان های امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی ها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است “(انصاری و تیموری،  2007).

اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزاءرهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می‌تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت.  ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم در تحقیقات صورت گرفته توسط  ماکیاول باز می گردد. ماکیاول ویژگی ها ورفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد.تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی  بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد بیان می کند. توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی، 1382 ،61).

واقع رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاقی ومعنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان رهبران وپیروان را جهت رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا می کند. رهبری تحول آفرین فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی وتوانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد(مگلیوکاوکریستاکیس، 2001).

رهبران تحول آفرین، خوش بینی، جاذبه هوش وتعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتری از عملکرد انتقال دهند(مارتین و بروتوس،2012). از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام  با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات ارباب رجوع سازمان ها وتغییرات شتابنده، نقش رهبری تحول آفرین در  سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است. از سوی دیگر دستیابی به اثر بخشی ارتباطات کارکنان  از اهداف کلی اکثر ادارات بخش دولتی و غیر دولتی است. فرایند ارتباطات یكی از فرایندهای مهمی است كه بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می كند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات كاری نشان می دهد كه بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می كنند. مكالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاكس و تلكس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می كند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می كند (امیر كبیری،1377).

ارتباطات به عنوان یكی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهیا نخواهد بود(میرابی،1380).

  ویژگی‌های اثربخشی ارتباطات به پنج ویژگی عمده قابل تفکیک است. این پنج ویژگی‌ عبارتند از : گشودگی [4]، همدلی [5]، حمایتگری [6]، مثبت‌گرایی [7] و تساوی [8]. باید توجه داشته باشیم هرچند این پنج ویژگی در وهله‌ی اول کیفی به نظر نمی‌رسند، اما باید گفت علاوه بر این ویژگی‌های کیفی که باعث افزایش اثربخشی ارتباطات می‌شوند، می‌باید میزان کمیت آن‌ ها نیز مورد نظر باشد. همواره وجود این پنج ویژگی ممکن است به اثربخشی کنش ارتباطی نینجامد و نیز نبود آن‌ ها ممکن است به غیر اثربخش بودن کنش ارتباطی ختم نشود اما شکی در آن نیست که به طور معنی‌داری بر اثربخشی تأثیر دارند. (فرهنگی، 1380).

با توجه به  اندازه یا بزرگی سازمان، تكنولوژی پیچیده، میزان پیچیدگی و رسمی بودن امور، ساختار طرح ریزی می شود و بر این اساس سیستم اطلاعاتی به وجود می آید. تعیین ساختار سازمانی خود نشانه ای از مسیر خاصی است كه تعیین كننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبری و تصمیم گیری (علنی و یا غیر علنی) به فرایند ارتباطات وابسته اند، زیرا بدون وجود اطلاعات این فرایندها بی معنی خواهند شد.

از طرف دیگر، رهبری تحولگرا می تواند انگیزه لازم را جهت دستیابی به اثر بخشی ارتباطات فراهم کند .

 لذا در این تحقیق به دنبال یافتن این جواب هستیم که میزان تاثیرابعادمختلف سبک رهبری تحول آفرین در اثر بخشی ارتباطات سازمانی  اداره ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی چقدر است؟

 

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیتی که منابع انسانی برای سازمان دارد، مدیریت باید بکوشد تا سرمایه گذاری عظیمی روی این منبع استراتژیک انجام دهد. سرمایه گذاری روی منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک و یک مزیت رقابتی پایدار، به این معنی است که با جذب و آموزش افرادی که مزیت رقابتی ایجاد می کنند، رقبا نمی توانند این مزایا را به سرعت الگو برداری کنند، زیرا مجموعه ای از رفتارها، ارزشها و نگرشها را نمی توان به سادگی، مانند تکنولوژی تقلید كرد.

در دهه‌ های اخیر، مهارتهای بین فردی به عنوان یک جزء اساسی رهبری اثربخش مطرح بوده، رهبرانی که تا به حال کار آنها کنترل، برنامه‌ریزی و نظارت بر کل فعالیتهای سازمان بود امروزه علاوه بر آن، باید دیگران را برانگیزانند و تحریک کنند. عقاید مثبتی را در محیط کار رواج دهند و حس همکاری را در میان کارکنان ایجاد کنند(بارلینگ، 2007). چنین الزاماتی باعث شده که ویژگی‌های جدیدی برای رهبران مطرح شوند تا مهارت‌های لازم را در رهبران توسعه دهند، یکی از متغیرهایی که علاوه بر مهارت های مدیریت تحول گرا به عنوان ویژگی بالقوه برای رهبران اثربخش مطرح می‌شود، قدرت پاسخگویی است. باتوجه به ضرورت تحول و بازسازی سازمان‌ها توسط رهبران و گرایش‌ها و توجهات روزافزونی که به روابط انسانی در سازمان‌ها می‌شود ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌شود.

این پژوهش همان گونه که در ابتدا بیان شد، به چگونگی اجرایی کردن مدیریت تحول گرا در بهره وری منابع انسانی می پردازد واین نکته را بیان می دارد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی می توانند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان، برنامه ریزی شوند. مدیریت تحول گرای منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمان به شیوه ای اثر بخش رشد کنند و بتوانند جوابگوی نیازها وخواسته های مراجعه کنندگان خود باشند. مدیریت تحول گرا بر تشکیل رویکردی همه جانبه، هماهنگ و پویا در زمینه شناخت نیازها و مشخصات نیروی انسانی سازمانها نظر دارد، تا رسیدن به هدفهای و استراتژی های سازمانی در محیط رقابتی، پر تلاطم و متغیر امروزی را ممکن سازد. با مفهوم وسیعی که مدیریت تحول گرا در این سالها کسب کرده است، می‌کوشد میان نیازهای جهانی، ملی، سازمانی و فردی پیوند ایجاد کند. پس می بایستی زمینه های لازم برای بروز توانایی های بالفعل و تشخیص توانایی های بالقوه کارکنان، در سازمان فراهم شود(رابینز،2007).

تحقیقات زیادی راجع به اثر بخشی رهبران و سبک رهبری آنان انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از سبک رهبری تحول آفرین باعث می‌شود، رهبران افرادی مؤثر و کارآمد شوند .محققان برای سالهای زیادی در جستجوی این مسئله بوده‌اند که چه چیزی باعث می‌شود بعضی افراد از سبک رهبری تحول آفرین استفاده نمایند و چه چیزی باعث می‌شود بعضی رهبران مؤثرتر از دیگران باشند (بارلینگ، 2007) .

یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که می‌تواند به رهبران و مدیران در انجام مسئولیتشان کمک کند، بهره وری منابع انسانی است. با توجه به اینکه ، از نظر امور عمومی بهره وری منابع انسانی توان استفاده از احساس و هیجان خود مدیر و دیگران در رفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است. بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و توانایی های بهره وری منابع انسانی در مدیریت می‌تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد(فقیهی ،1385).

اثر بخشی ارتباطات منابع انسانی نوعی علم است که تعیین می‌کند از مهارت برقراری ارتباط خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می‌کند خرد را در مسیر درستی به کار گیریم.هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به اهداف سازمان برسد. سال‌هاست، مدیران می‌‌آموزند که توانایی آنها برای دستیابی به اهداف، رابطه مستقیم با توانایی آنها با بر انگیختن افراد اطراف خود دارد. این امر امروزه اهمیت بیشتری یافته است زیرا مسایل انسانی، ارتباطات و روابط بین مدیر و کارکنان افزایش یافته است، به ویژه آنکه کارهای فردی رو به کاهش و اهمیت کارهای تیمی و گروهی رو به افزایش است. این مهم شکل دهنده رویکرد مدیریت جدید است که اهمیت آن روز به روز آشکارتر می‌شود.

این تحقیق سعی بر آن دارد که اولاً امروزه سازمان هائی كه خواهان موفقیت هستند، در جستجوی راه‌هائی هستند كه بتوانند رهبری بازار را در كنترل خود در آورند. یكی از مهمترین عوامل موفقیت، مشتری گرائی در سازمان است. در این راستا بسیاری از سازمانها به حرف اكتفا كرده‌اند و كمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند. كلید ورمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرائی، در استراتژی سازمان نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مساله و مشكل مشتری از طریق شناسائی نیازهای آشكار و پنهان او در حال و آینده باشد.بر این اساس تحقیق در این خصوص اهمیت و ضرورت دارد. توجه به مفهوم علمی رهبری تحول گرا را برجسته می سازد، ثانیاً با یافتن رابطه بین ابعاد بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران، از میزان تاثیر مدیران در بهره وری منابع انسانی به عنوان معیاری برای گزینش مدیران مؤثر و کار آمد استفاده کنند. پر واضح است که در صورت پیدا شدن رابطه بین بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری می‌توان درآینده با قرار دادن بهره وری منابع انسانی در برابرارتقاء درجه، مدیران مؤثر را از مدیران غیر مؤثر تشخیص داده و افراد مناسب‌تری برای پست‌های مدیریت انتخاب کرد. همچنین با ظهور عصر فن آوری اطلاعات وارتباطات که عبارت است  از استفاده از ابزارهای رایانه ای ومخابراتی برای گرد آوری ، سازماندهی ، ذخیره ونشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ،متن، آماراست. امروزه شرایط ایجاب می کند که سازمان های دولتی و خصوصی قابلیت انعطاف وسازگاری بیشتری در برابر ارباب رجوع داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در صدد یافتن موانع برای ایجاد  وتبین نظام بهره وری منابع انسانی کارآمدکه در عصر فناوری واطلاعات وارتباطات مهم است می‌باشیم(شورای عالی انقلاب فرهنگی).

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی تاثیر بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما ی رهبری تحول گرا   در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

  1. بررسی تاثیر بعد انگیزش الهامی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  2. بررسی تاثیر بعد تحریک هوشی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  3. بررسی تاثیر بعد ملاحظات شخصی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

5.بررسی تاثیر بعد ارتباطی و اطلاعاتی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

این تحقیق مورد استفاده محققان در زمینه روش مدیریت تحول گرا واثر بخشی ارتباطات سازمانی منابع انسانی خواهد بود و محققان در این زمینه می‌توانند از مفاهیم و مدل‌های ارائه شده دراین تحقیق استفاده کنند، هم چنین اهمیت کاربرد آزمون اثر بخشی ارتباطات سازمانی در نظام بکارگیری مدیران را نشان می‌دهد و می‌توان معیاری برای شناخت رهبران موثر در سازمان‌ها بکار برده می شود.

[1] .Beer

[2] .Senn

[3] . Lo, M.C & Min

[4] – Openness

[5] – Empathy

[6] – Supportiveness

[7] – Positiveness

[8] – Equality

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156826]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com