برچسب: تابع دستور

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزااد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 

شهریور1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کارکنان مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهمترین مسائل مهم منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی ­تفاوتی سازمانی» نامیده میشود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی استان کرمانشاه است. در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t استیودنت بی ­تفاوتی سازمانی در چهار بعد بی ­تفاوتی در ابعاد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی ­تفاوتی نسبت به ارباب رجوع، بی ­تفاوتی نسبت به سازمان و بی ­تفاوتی نسبت به کار اندازه ­گیری شد و  سپس با بهره گرفتن از مطالعات و تحقیقات گذشته عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از روش آموس گرافیک مدل مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی ­تفاوتی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: بی ­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.

فهرست مطالب

عنوان                                  شماره صفحه

فصل اول…………………………………10

مقدمه. 10

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع. 10

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع. 13

1-3. اهداف تحقیق.. 14

1-4. سؤالات تحقیق.. 15

1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 15

1-6. جامعه و نمونه آماری.. 15

1-7. روش تحقیق.. 15

1-8. روش جمع آوری اطلاعات… 15

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 16

1-11. کاربرد تحقیق.. 16

1-12.  تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات… 16

فصل دوم ………………………………..20

مقدمه. 19

2-1. مفهوم پدیده بی ­تفاوتی.. 20

2-2. نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی ­تفاوتی سازمانی.. 25

2-2- بی ­تفاوتی سازمانی.. 27

2-2-1 نشانه­ های بی ­تفاوتی.. 32

2-2-2. عوامل بروز بی ­تفاوتی در كاركنان. 34

2-4. کارکنان بی­تفاوت… 38

2-5 پیشینه­ی تحقیق.. 43

فصل سوم………………………..48

مقدمه. 47

3-1. روش تحقیق.. 47

3-2. فرایند اجرای تحقیق.. 47

3-3. مدل اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی.. 48

3-4. فرضیه ­های تحقیق.. 53

3-5. اهداف تحقیق.. 54

3-6. جامعه آماری.. 54

3-6-1. نمونه گیری .. 55

3-6-2.  حجم نمونه. 55

3-7 روشها و ابزار گردآوری اطلاعات… 56

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 59

تحلیل عاملی.. 62

فصل چهارم…………………………67

مقدمه. 66

4-1. تحلیل توصیفی داده ­ها 66

4-2- اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی.. 67

4-3 اندازه ­گیری ابعاد بی ­تفاوتی.. 68

فصل پنجم………………79

مقدمه. 78

آزمون فرضیه ­ها 78

پیشنهادات… 84

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

منابع.. 87

  پیوست ها…………………….93

مقدمه

یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمان های دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می ­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع

امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد كننده قابلیت‌های اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است كه در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. امروز بسیاری از سازمان‌ها بیش از پیش از كاركنان خود می‌خواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز كه رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأكید بیشتری بر كیفیت می‌شود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (كویین و اسپریتزر، 1997). سازمان‌ها نیاز به كاركنانی دارند كه به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.

بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینه­ها می­باشد. هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می­باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می­شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می­ کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود. هرزبرگ بر پایه­ بررسی­های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب ‎خشنود کننده‎ی خود را متاثر از عواملی می­دانستند که بیش­تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می­شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).

ویژگی­هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده ­اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن­ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن­ها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. این­ها ویژگی­هایی هستند که موجب می­شوند فرد به پاداش­های درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می­ شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد (حصاری، 1391).

متاسفانه در سازمان­های ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی ­تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شركت­های آمریكایی و اروپایی، با بهره گرفتن از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیكی، احساسی و روحی- روانی كاركنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی كه احتمالا كارمندان از وضعیت مناسبت فیزیكی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آن­ها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا كاركنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).

از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمان های دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی ­تفاوتی در کارکنان می­باشد (رائیجی، 1387). بی ­تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها می­گیرد و بالطبع کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت را شکل می­دهند. کارکنان بی­تفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان می­گذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده می­شوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (دانایی­فر، 1390). بی ­تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت  ریسک­پذیری را سرکوب می­ کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی ­تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در  سطح سازمانی افرادی که علاقه­ شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی ­تفاوتی می­شوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبان­گیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب می­رساند.

حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان)  برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بی­­تفاوتی سازمانی» نامیده­اند (Danaee fard et al, 2011).

ساختار سازمانی باعث می­ شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار می­گیرد تابع دستورات بوده و این امر منجر به بی­علاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می­ شود (حریری و همکاران، 1392).

در دنیای سازمان بی ­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی ­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبان­گیر اكثر سازمان های دولتی و بعضی سازمان های غیر دولتی است. بی ­تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف كرده­اند. پس شاید بتوان بی ­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی ­تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: كاهش نقدینگی، یا عدم فروش كالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می­توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه كرد. بی ­تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی ­تفاوتی با توجه به اینكه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کند کاری، بی ­تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی ­تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه­ کار و تلاش را از آنان می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد (Keefe, 2003).

از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع

بی تفاوتی سازمانی، با محدود كردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشكلی هم كه اكنون گریبان‌گیر اكثر سازمان‌هاست، این است كه بیشتر سازمان‌ها از بی تفاوتی كاركنان خود رنج می‌برند. زمانی كه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، كیفیت تصمیم ­گیری و انجام تغییر  و کارایی كاهش می‌یابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخور‌منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).

در حالیكه با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حضور بی ­تفاوتی را در سازمان‌ها احساس كرد ولیكن تاكنون پژوهش‌های علمی زیادی درباره نحوه شكل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی ­تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران می­باشد.

باور بر این است كه با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده  ما می‌توانیم گام‌های موثری در جهت از بین بردن بی ­تفاوتی كاركنان در سازمان‌ها برداریم. بطور كلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی می‌باشد. امید آن است كه با شناسایی ابعاد بی ­تفاوتی سازمانی، سازمان‌ها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم كه مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانی‌های كاركنان باشد. چراكه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمان‌ها نیازمند چنین كاركنانی هستند.

این پدیده یکی از دغدغه­ی سازمان های امروزی می­باشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

1-3. اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت كلی و یا خاص عنوان گردد.  هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور می­باشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:

1)  اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی 

2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی

1-4. سؤالات تحقیق

– عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور کدام است؟

1-5. فرضیه‏های تحقیق

فرضیه ­های تحقیق عبارت است از:

– عوامل فردی در بی ­تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل ساختاری در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل انگیزشی در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل مدیریتی در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

1-6. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر این پژوهش کارکنان شرکتهای نفتی غرب کشور می­باشند که عبارتند از:

1) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

2) شرکت پالایش نفت کرمانشاه

3) شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی غرب کشور

4) شرکت نفت و گاز غرب کشور

 نمونه گیری بصورت تصادفی از بین تمامی کارکنان (به غیر از مدیران ارشد و مدیران عامل) انجام خواهند شد.

1-7. روش تحقیق

در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از مدل دکتر دانایی­فر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور اندازه گیری می شود و سپس عوامل موثر بر آن شناسایی می­ شود.

1-8. روش جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود. این پرسشنامه می‌بایستی بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور را اندازه گیری نماید.

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود و از طریق آزمون­های آماری مناسب و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل خواهد شد. آزمونهای مناسب عبارتند از:

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156731]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات به منظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات به منظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیک ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویک هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روش های سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته به منظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب به منظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاه های استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاه ها خودداری شده است.

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیک نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

سال مانده مطالبات خانگی مانده مطالبات تجاری مانده مطالبات صنعتی جمع كل مانده مطالبات
1389 318,888,000,000 189,617,000,000 270,898,000,000 779,403,000,000
1390 438,363,000,000 308,432,000,000 152,184,000,000 898,979,000,000
1391 456,545,000,000 366,232,000,000 234,435,000,000 1,057,212,000,000
1392 723,428,000,000 397,569,000,000 232,897,000,000 1,353,894,000,000
1393 768,049,000,000 401,499,000,000 366,114,000,000 1,535,662,000,000
جمع 2,705,273,000,000 1,663,349,000,000 1,256,528,000,000 5,625,150,000,000

1-  4 –  اهداف تحقیق

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

1-5 – سوالات تحقیق

  • عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟
  • اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

  هدف اصلی یک واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

الف کمتر از 30 روز

ب 31 تا 60 روز

ج 61 تا 90 روز

د 91 تا 180 روز

س 181 تا 300 روز

ط بیش از 300 روز

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل داده ها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذیل حاصل گردید.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156600]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر- قسمت 3

ی

  • مشخّصات دینامیکی ماشین‌ها و کنترلر‌ها.
  • انحراف ماندگار فرکانس در حالت دائمی، تابع دامنه اغتشاشات وارده و مشخّصه پاسخ فرکانسی شبکه می‌باشد. مشخّصه فرکانسی سیستم تابع مسائل زیر است:

    • مشخّصه دروپ تمام ژنراتورهای ناحیه که در تأمین بار مشارکت دارند.
    • حسّاسیت بار به تغییرات فرکانس سیستم در ناحیه مورد نظر.

    به طور کلی عدم تعادل بین تولید و مصرف همواره در سیستم قدرت به صورت لحظه ای و دائم وجود دارد. کمتر بودن فرکانس از مقدار نامی نشان دهنده کسری تولید در شبکه است و بالعکس. در عمل حتی بدون وجود خطا در سیستم، بار به صورت پیوسته تغییر می‌‎کند. انحراف فرکانس از مقدار نامی کنترل اولیّه را فعّال می‌کند. کنترل اولیّه باعث ایجاد یک فرکانس جدید و متفاوت از فرکانس نامی (همراه با خطای حالت ماندگار) در ناحیه می‌شود. از آنجائیکه در یک سیستم قدرت، هر ناحیه کنترلی بر اساس توازن بار در ناحیه خود در کنترل بار فرکانس شرکت می‌‎کند، عدم تعادل بین بار و تولید در هر ناحیه باعث تبادل توان بین نواحی کنترلی شده و انحراف از مقدار برنامه ریزی شده را در پی دارد.
    شکل 2- 8 مدل خطی سیستم دو ناحیه ای قدرت با حلقه کنترلی تکمیلی [2]
    وظیفه کنترل ثانویه که همان کنترل خودکار تولید نامیده می شود، حفظ توازن توان در تمام ناحیه‌های کنترلی به صورتی است که مقدار فرکانس برابر مقدار نامی و همچنین میزان توان انتقالی خطوط برابر با میزان توان انتقالی برنامه ریزی شده آن باشد.
    علاوه بر این دو حلقه کنترلی، کنترل ثالثیه ای نیز وجود دارد که عملکرد آن کند تر از کنترل‌های اولیّه و ثانویه است. ساختار کنترل ثالثیه به نحوه ی مدیریت شبکه و قوانین آن وابستگی دارد. به عنوان مثال، در ساختار سنتی، بهره بردار سیستم پس از انجام پخش بار اقتصادی، مقادیر جدید نقطه کار واحد‌های تولیدی را تعیین می کرد. در واقع، کنترل ثالثیه میزان توان تولیدی واحدها و نقاط بار گذاری آنها را به گونه ای تعیین می‌‎کند که با برقراری توازن میان توان تولیدی اکتیو و راکتیو واحدها با میزان مصرف آنها  (به علاوه تلفات شبکه) و ضمن رعایت قیود شبکه، هزینه بهره برداری نیز کمینه شود.
    ورود منابع انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بالا اثرات پر رنگی بر قابلیّت کنترل فرکانس سیستم قدرت و سیستم‌های کنترل خودکار همانند دیگر سیستم‌های کنترلی و بهره برداری خواهد داشت. این اثرات در سال‌های آتی که ضریب نفوذ تولیدات تجدیدپذیر روند صعودی به خود می‌گیرد نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اکثر منابع انرژی تجدیدپذیر که مورد بهره برداری قرار گرفتند فاقد قابلیّت‌های تنظیم فرکانس می‌باشند. شاید این خصیصه کمک مشخّصی به قابلیّت تنظیم فرکانس شبکه به حساب نیاید، بلکه نیاز به داشتن توان کافی هنگام بروز اغتشاشی در شبکه و برقراری تعادل تولید-مصرف را دوچندان می‌‎کند. ساختار کنترل فرکانس در آینده، می‌بایست از انعطاف عمل و هوشمندی بیشتری برخوردار بوده تا بتواند این اطمینان خاطر را فراهم آورد که به صورت پیوسته توازن لازم میان تولید و مصرف را در شبکه در پی بروز تغییر در بار شبکه و همچنین نوسانات توان تولیدی منابع تجدیدپذیر برقرار نماید.
    برای رسیدن به این مطلوب، بهره‌برداران شبکه می بایست اطلاعات و الگوهای دقیق تولید تجدیدپذیر و بار را در دست داشته باشند. امروزه توازن تولید-مصرف در یک سیستم قدرت بوسیله کنترل خروجی منابع تولید متداول (و نه تولید تجدیدپذیر) جهت دنبال کردن الگوی بار مد نظر قرار دارد. با ورود منابع انرژی تجدیدپذیر به نظر می‌رسد از سهم ظرفیت در دسترس کنترل خودکار تولید در برقراری تعادل تولید و مصرف (کنترل بار فرکانس) کاسته شود. در نتیجه می‌توان توقع داشت که در آینده ای نزدیک، کنترل خودکار تولید سهم مهّمی در برقراری مجدّد توازن تولید-مصرف در چهار چوب زمانی کوتاه مدت (چند ثانیه تا چندین دقیقه) و اداره کردن خطای پیشبینی بار و تولید متداول، بازی کند. از این رو، بسیار ضروری است بهره‌برداران و طراحان شبکه بروی استراتژی‌های کنترلی بازنگری‌های لازم را به عمل آورند و به صورت نسبی مرز‌های عملکرد، قابلیّت‌ها و تکنولوژی‌های لازم را برای ارتقای کیفیت توان تحویلی، به روز نمایند.

    2-2- پیشینه تحقیق

    2-2-1- وضعیت فعلی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

    امروزه لزوم استفاده ازمنابع انرژی تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای دنیا به اثبات رسیده است. رشد استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در پاسخ به پدیده گرمایش جهانی و نیاز به داشتن منبع سوخت امن و ارزان، دلیلی بر این مدعاست. منابع انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر بیش از 14% نیاز به انرژی کل دنیا را فراهم می‌آورد  [3].
    در حال حاضر، تکنولوژی استحصال انرژی بادی بیشترین سهم از بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم قدرت را به خود اختصاص داده است. پیش بینی می‌شود تا سال 2015 تولید جهانی آن به بیش از 300 گیگاوات رسد. اینگونه پیش بینی شده ‌است که ضریب نفوذ تولید بادی در کل دنیا، تا سال 2020 به  8% کل مقدار توان تولیدی برسد. اتحادیه اروپا نیز رهیافت به ضریب نفوذ 20% را در پایان سال 2020 میلادی در افق چشم انداز خود قرار داده است [4]. به گفته سازمان انرژی بادی اروپا، ظرفیت تولیدی توان بادی به مقدار 180 گیگاوات ارتقا یابد [5]. دپارتمان انرژی ایالات متحده نیز رسیدن به ضریب نفوذ 6% استحصال انرژی بادی در پایان سال 2020 اعلام داشته است [6].
    در میان تمامی مصادیق تولید پراکنده، تولید خورشیدی نیز به سبب داشتن خصوصیات دوستدار محیط زیست (سبز)، کاهش افزایشی قیمت ماژول خورشیدی و همچنین مشوّق‌های مالی دولت‌ها به سرعت در حال پیشرفت می‌باشند [7] [8]. فعّالیت‌های متنوعی در جهت استفاده از انرژی خورشیدی، باتری‌ها و واحدهای ذخیره‌ساز انرژی انجام یافته است. گزارش‌های منتشره در سال 2011 حاکی از این مطلب است حجم عظیمی از سیستم‌های متصل به شبکه در کشور‌های توسعه یافته نظیر ایالات متحده، آلمان و ژاپن مورد بهره برداری قرار گرفته اند و همچنین برنامه‌های احداث چندین واحد دیگر در سرتاسر جهان در دستور کار قرار دارند [9] [10]. هدف گذاری ژاپن در پایان سال 2010 نصب ظرفیت 28 گیگاوات پانل‌های خورشیدی بوده است [11]. سامسونگ به تازگی اعلام داشته با امضای قراردادی قصد ساختن واحد خورشیدی 100 مگاواتی را دارد که اولین فاز از یک مجموعه 500 مگاواتی به حساب می‌آید [12]. رشد بازار برق منابع انرژی تجدیدپذیر در کشورهای آسیایی نیز چشمگیر بوده است. بر اساس نرخ رشد فعلی، اتحادیه صنعتی منابع انرژی تجدیدپذیر چین، ظرفیتی نزدیک به 50 گیگاوات را تا سال 2015 پیش بینی کرده‌است [13]. به نظر می‌رسد هند نیز نرخ رشد نصب منابع استحصال توان بادی خود را حفظ نموده است. در کره، منابع انرژی تجدیدپذیر نیز رو به رشد است. دولت جایگزینی 5 % تولید متداول با منابع انرژی تجدیدپذیر را تا سال 2011 در دستور کار قرار داده بود [4].
    پس از چند سال کاهش نرخ رشد، بازار برق انرژی تجدیدپذیر اقیانوسیه نیز جانی تازه یافته است. در استرالیا، دولت رسیدن به سقف 20% استفاده از این منابع را تا پایان 2020 مبنا قرار داده است. همچنین اروپا، آمریکای شمالی، آسیا بالاترین نرخ افزایش به میزان ظرفیت منابع تجدیدپذیر را دارا هستند. خاور میانه، آفریقای شمالی و آمریکای لاتین نیز ظرفیت منابع تجدیدپذیر نصب شده خود را افزایش داده اند. ظرفیتهای جدیدی در ایران، مصر، مراکش، تونس و برزیل گزارش شده‌اند [13].

    2-2-2- نقش تولید خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه

    از آنجا که هزینه ی نصب و راه اندازی اولیّه مزارع خورشیدی نسبتاً بالا بوده و منبع انرژی رایگان در اختیار دارند، مزارع خورشیدی جهت دریافت حداکثر بازگشت مالی عموماً به گونه ای مورد بهره برداری قرار می گیرند که بیشینه مقدار توان[1] استحصال گردد [14]. با افزایش ضریب نفوذ مزارع خورشیدی، علاوه بر ظرفیت تنظیم فرکانس (که عموماً توسط ژنراتورهای سنکرون تأمین می‌شود) لختی شبکه کاهش می‌یابد، که خود عاملی در جهت انحراف بیشتر فرکانس در قبال اغتشاش وارده به سیستم به شمار می‌رود [15]. از سوی دیگر با ادامه ی روند کاهش قیمت پنل‌های خورشیدی و بالطبع تسریع روند افزایش ضریب نفوذ سیستم‌های خورشیدی در شبکه قدرت، نیاز به داشتن سرویس‌های‌جانبی مهّم نظیر کنترل فرکانس و ولتاژ بیش از پیش رخ می نماید [16].
    رویکردهای متنوعی در بهره‌برداری از تولید خورشیدی موجود است. سه رویکرد عمده را می‌توان اینگونه نام برد [17]:

    1. یک رویکرد متداول جهت کنترل فرکانس تولید خورشیدی به این صورت است که تولید خورشیدی به صورت MPPT تولید شود و به وسیله سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی (ESS) نوسان‌های توان تولیدی خروجی نیروگاه خورشیدی کاهش یابد [18] [19] [20] [21]
    2. نصب و راه اندازی بانک بار مجازی (بار اضافی) جهت جذب توان مازاد[20].
    3. بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در حالت توزیع توان بوسیله استراتژی‌های حبس تولید تعمّدی (deliberate curtailment) .
    4. استفاده از ذخیره‌سازهای حجیم نظیر تلمبه ای-ذخیره ای، ذخیره‌سازهای باتری یا هوای فشرده، جهت ذخیره انرژی خورشیدی در طول روز و مصرف آن در شب.

    چندین تحقیق جهت کمینه کردن اثرات نامطلوب اتصال ژنراتور خورشیدی به شبکه ایزوله، که به صورت MPPT مورد بهره برداری قرار گرفته، ارائه شده ‌است [22] [23] [24] [25] [26] [27]. درین مقالات متداول ترین روش اعمالی جهت کنترل فرکانس، استفاده از ذخیره‌سازهای انرژی برای نرم کردن توان خروجی، تنظیم فرکانس و در نظر گرفتن ظرفیتی رزرو برای ژنراتور خورشیدی بوده است. هیچکدام از روش‌های ذکر شده توان کنترل خروجی ژنراتور خورشیدی هنگام تغییرات بار را ندارند و هیچ گونه استراتژی کنترلی جهت شرکت دادن واحد تولید خورشیدی در تنظیم فرکانس سیستم ارائه نمی‌کنند. در [28] شبکه ای ترکیبی از تولید خورشیدی و باد در نظر گرفته شده ‌است. در این مقاله روشی برای کنترل هر چه بهتر باتری جهت نرم کردن اغتشاشات توان خروجی تولید بادی و خورشیدی پیشنهاد شده ‌است. در مرجع [21] با بهره گرفتن از منطق فازی و در نظر گرفتن تغییرات فرکانس، نرخ تغییرات فرکانس و تغییرات تابش خورشیدی الگویی برای تعیین خروجی ژنراتور خورشیدی در جهت کاهش نوسانات فرکانسی پیشنهاد شد. نتایج حاصله با نتایج حاصل از روشMPPT به همراه استفاده از ذخیره‌ساز باتری مقایسه شد. در [20] یک بار مجازی در نظر گرفته شده که در زمان اضافه تولید ژنراتور خورشیدی توان مازاد را مصرف می‌کند و زمانی که کمبود تولید وجود داشته باشد، از مدار خارج می‌شود.
    با توجّه به رویکرد مورد توجّه قرار گرفته در [29] می‌توان دریافت، موازنه ای بین جنبه اقتصادی بهره‌برداری از واحد خورشیدی و همچنین قابلیّت تنظیم فرکانس شبکه می‌تواند صورت پذیرد در جهتی که تولید خورشیدی توانایی شرکت در کنترل اولیّه فرکانس شبکه را داشته باشد. وقتی تولید خورشیدی به صورت MPPT مورد بهره برداری قرار می‌گیرد هیچ گونه ظرفیت آزادی برای شرکت در کنترل فرکانس نخواهد داشت. به این دلیل که ظرفیتی برای افزایش تولید در این صورت متصور نخواهد بود. ولی اگر سطح توان تولیدی خورشیدی در مقدار بهینه ای از تولید تعدیل گردد، ظرفیتی در دست خواهد بود که با بهره گرفتن از آن واحد خورشیدی می‌تواند سهمی در کنترل اولیّه فرکانس را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر می‌توان با داشتن سیستم کنترلی مناسب نظیر سیستم دروپ واحد‌های تولید متداول، مشخّصه دروپی برای تولید خورشیدی در نظر گرفت. بدین ترتیب با بهره گرفتن از این استراتژی با در دست داشتن داشتن شدّت تابش خورشیدی و درجه حرارت محیط و تعیین سقف بیشینه تولید خورشیدی در چهارچوب زمانی کوتاه مدت،  محدوده ای مطلوب جهت بهره‌برداری واحد خورشیدی تعیین نمیود بطوریکه با بهره گرفتن از آن تعادل میان تولید-مصرف (به همراه تلفات) را مجدّداً برقرار نمود. گرچه در این استراتژی کنترلی نیازی مبرم به استفاده از منابع ذخیره‌ساز انرژی محسوس نیست، اما می‌توان به کمک منابع-ذخیره‌ساز‌های توان بالا، مدیرت توان ذخیره شده ی رزرو را بهبود بخشید. با بهره گرفتن از ذخیره‌سازهایی با پاسخ سریع نظیر ذخیره‌ساز باتری می‌توان علاوه بر پوشش موارد فوق، می‌توان ظرفیت جدیدی نیز برای کمک به قابلیّت تنظیم فرکانس شبکه متصور بود [30].

    2-2-3- حضور تولید بادی در کنترل فرکانس

    از دیگر سو با افزایش حجم تولید بادی و با افزایش ضریب نفوذ توربین‌های بادی در شبکه قدرت ارائه خدمات جانبی نظیر کنترل فرکانس آنها نیز بیش از پیش حائز اهمیت خواهد شد. معمولا نگاه غالب بر این است که حضور تولید بادی حجیم در شبکه و جایگزینی آن به جای تولید متداول، موجب کاهش ظرفیت و تاثیرگذاری تنظیم فرکانس شبکه خواهد شد. پیشرفت‌های اخیر [31] [32] [33] [34] در جهت افزایش ظرفیت‌های کنترلی توربین‌های بادی سرعت-متغیّر نشان داده است که استفاده هرچه بیشتر از تولید بادی نه تنها به معنای کاهش لختی شبکه و توانایی کنترل فرکانس شبکه نخواهد بود، بلکه تحت شرایطی شرکت داده شدن آنها در کنترل فرکانس شبکه را میسّر نموده و سبب افزایش استحکام[2] چنین سیستمی نیز خواهد شد. تحقیقات اولیّه نشان داده است می‌توان از انرژی جنبشی ذخیره شده در پره و قسمت چرخان توربین بادی در کوتاه-مدّت جهت کنترل اولیّه فرکانس بهره جست [34]. توانایی پشتیبانی کوتاه مدت توان اکتیو تولید بادی برای تقویت عملکرد کنترل اولیّه فرکانس در [35] مورد مطالعه قرار گرفته است. حلقه کنترلی اضافی جهت تطبیق نقطه مرجع گشتاور[3] به عنوان تابعی از تغییرات فرکانس و همچنین نرخ تغییرات فرکانس به منظور تسهیل استفاده از لختی پنهان برای استفاده در شبکه فراهم آورده است. همانطور که در [31] عنوان شده ‌است، می‌توان با کنترل لختیِ مولّد DFIG از طریق کنترل تکمیلی لختی پاسخ مناسبی، بوسیله تخلیه انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین‌های بادی به عنوان منبع توان اضافی و موقّت  در کنار تولید بادی دریافت نمود. آزاد شدن انرژی موجود در توربین بادی با این شیوه در قیاس با توربین بادی سرعت-ثابت بیشتر خواهد بود. همانطورکه در [32] آمده است، اثر لختی DFIG کاملاً نامعلوم نیست. این اثر به کنترلر جریان روتور وابسته می‌باشد. کنترلر پیشنهادی در [33] براحتی توانسته است به صورت کاملاً پویا، بردار شار القایی روتور DFIG را جهت جلوگیری از بروز تغییرات ناگهانی ولتاژ خروجی کنترل کند. نتیجه استفاده از چنین کنترلری کاهش افت فرکانس ناشی از بروز این اغتشاشات و تلفات ناشی از آن می‌باشد. این پیشرفت‌ها ایده استفاده کسری از انرژی ذخیره شده در توربین DFIG برای پشتیبانی توان حقیقی کوتاه مدت را میسّر می‌سازد، پشتیبانی که در صورت بروز اغتشاشی نظیر تغییر بار، در جهت کاهش افت فرکانس در شبکه مثمر ثمر خواهد بود [36]. در این مرجع با بهره گرفتن از DFIG و پیشنهاد حلقه کنترلی جدید در کنترل اولیّه فرکانس، تولید بادی پشتیبانی توان حقیقی اضافی و موقّت  مزرعه بادی در کنار تولید متداول من جمله حرارتی و آبی در یک سیستم دو ناحیه ای قدرت مورد توجّه قرار گرفت. در این مرجع با بهره گرفتن از برنامه کنترلی ارائه شده، متناسب با ضریب نفوذ ژنراتور بادی و همچنین درصد مشخّصی از پشتیبانی توان حقیقی توسط DFIG و با توجّه به جنس تولید ناحیه (حرارتی یا آبی و یا هر دو) پاسخ گذرای فرکانسی و توان انتقالی خطوط بهبود یافته اند. تحقیقات دیگری نیز جهت کمینه کردن اثرات سوءِ تولید بادی بر شبکه نیز صورت پذیرفته است [37].

    2-2-4- استفاده از ذخیره‌سازها

    انواع ذخیره‌سازها نظیر ذخیره‌ساز ابررسانای مغناطیسی[4] و همچنین ذخیره‌ساز دو سوی خازنی برای کنترل خروجی تولید بادی پیشنهاد شده‌اند. اثرات سوء تغییرات توان تولیدی نیروگاه بادی بر کنترل فرکانس شبکه در [38] [39]مورد مطالعه قرار گرفته است. در [40] با بهره گرفتن از ذخیره‌سازی انرژی جنبشی (لختی[5] موجود در پره و ماشین) شرکت تولید بادی در کنترل اولیّه فرکانس مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرجع [41] روشی برای تعیین سقف مجاز نوسانات تولید بادی در حضور تولید حرارتی عنوان شده ‌است. همچنین با بهره گرفتن از تکنیک‌های مُدال[6] تاثیرات دینامیکی تولید بادی بر کنترل فرکانس اولیّه و ثانویه (تکمیلی) مورد مطالع قرار گرفت است [42] [43] تحقیقات مشابه دیگری نیز جهت مطالعه و بررسی تاثیرات RESs بر بهره‌برداری از شبکه و کنترل ثانویه صورت پذیرفته است [44] [45] [46].

    2-3- جمع بندی

    در این فصل ابتدا به تبیین مبانی کنترل خودکار تولید پرداخته شد. ورود منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه در مقیاس بالا منوط به برقرار ماندن توانایی شبکه جهت کنترل مطلوب فرکانس عنوان شد. در ادامه مطالب، سابقه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کنترل فرکانس سیستم های خورشیدی، عمدتاً توانایی لازم برای کنترل فرکانس شبکه از طریق استفاده از ذخیره ساز ها صورت می پذیرد. علاوه بر آن در اکثر مطالعات صورت گرفته، واحد خورشیدی فاقد کنترلی جهت شرکت در  کنترل فرکانس است. در بخش تولیدات بادی مطالعات اخیر نشان می دهد رویکرد غالب  جهت کنترل فرکانس شبکه، استفاده از انرژی ذخیره شده در جرم چرخان (پره) توربین در صورت لزوم برای ایجاد قابلیت کنترل اولیّه فرکانس می باشد. نشان داده شد اگرچه که این توانایی موقتی و متناسب با انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین است، این انرژی پنهان قابل آشکارسازی و الحاق به شبکه است.
    در فصل بعدی ایده های جدیدی برای کنترل بهت

    پایان نامه مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

    [add_to_cart id=616149]

       

    دانشگاهکردستان

    دانشكده  علوم انسانی و اجتماعی

    گروه حقوق

    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

    گرایش جزا و جرم­ شناسی

    عنوان: مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

    اسفندماه 1393

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام­جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می­گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه­ وی به انتقام­گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه­اش      می­پرداختند. با تشکیل دولت­ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان­های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می­گرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می­گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات­های خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت،  در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات­های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی­فایده می­شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می­ شود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحب­نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می­دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می­ شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می­دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش می­دهد.این امر در سطح بین المللی واکنش­های گسترده­ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی­دانند.

    کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                           صفحه

    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

    بیان مسئله و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5

    اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8

    سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8

    پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..9

    روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10

    ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10

    1: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..11

    1-1تبیینمفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….. 12

    1-1-1 مفاهیماصلی……………………………………………………………………………………………………………12

    1-1-1-1ملأعام………………………………………………………………………………………………………………..12

    1-1-1-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 12

    1-1-1-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 13

    1-1-1-2 تعریففقهیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………..…….14

    1-1-1-3 ملاکومعیارملأعام…………………………………………………………………………………………….. 15

    1-1-1-3-1 حضورمردم…………………………………………………………………………………………….16

    1-1-1-3-2 خصوصیتمکانی…………………………………………………………………………………… 17

    1-1-1-4تعریفمجازات…………………………………………………………………………………………………….18

    1-1-2 مفاهیممرتبط…………………………………………………………………………………………………………..19

    1-1-2-1 علن…………………………………………………………………………………………………………………. 19

    1-1-2-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 20

    1-1-2-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 20

    1-1-2-2 تشهیر………………………………………………………………………………………………………………21

    1-1-2-2-1 لغوی……………………………………………………………………………………………………….21

    1-1-2-2-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 21

    1-2 پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………… 22

    1-2-1 قانونحمورابی………………………………………………………………………………………………… 22

    1-2-2 توراتوانجیل…………………………………………………………………………………………………….. 23

    1-2-3 دورهباستان( یونانورم)……………………………………………………………………………………. 24

    1-2-4 آموزه­هایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام……………………………………. 24

    1-2-5 اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران………………………………………………………….. 27

    1-2-5-1 دوره­یهخامنشیان……………………………………………………………………………………. 27

    1-2-5-2 دوره­یساسانیان………………………………………………………………………………………… 28

    1-2-5-3 دوره­یصفویان…………………………………………………………………………………………………..29

    1-2-5-4 بعدازصفویهتاانقلابمشروطه……………………………………………………………………………31

    1-2-5-5 پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال1357…………………………………………………………32

    1-2-5-6 دوره­یاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران……………………………………………………………..32

    1-2-6 سایرکشورها……………………………………………………………………………………………………………..33

    1-2-6-1 انگلیس…………………………………………………………………………………………………………… 33

    1-2-6-2 فرانسه……………………………………………………………………………………………………………… 35

    1-2-6-3 آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 36

    1-2-6-4 ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 37

    1-2-6-5 لبنان……………………………………………………………………………………………………………….. 37

    1-2-6-6 کویت………………………………………………………………………………………………………………. 38

    2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………… 39

    2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی…………………………………………………………………………….. 40

    2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی………………………………………………………….. 40

    2-1-1-1 قائلینبهوجوب…………………………………………………………………………………………. 41

    2-1-1-2 قائلینبهاستحباب…………………………………………………………………………………….. 42

    2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد…………………………………………………………………………. 43

    2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. 46

    2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… 49

    2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبین المللی…………… 49

    2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….50

    2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..54

    2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیون­های حقوق بشری……………… 57

    2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. 58

    2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات­”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. 59

    2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… 62

    2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. 63

    2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاه ­هایعلومجناییتحلیلی………………………………………… 65

    2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. 65

    2-3-2 دیدگاه ­هایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….69

    2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. 70

    2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. 72

    2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… 74

    2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… 75

    2-3-2-4-1 ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… 77

    2-3-2-4-2 آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. 77

    2-3-2-4-3 کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. 80

    3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….83

    3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. 84

    3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. 84

    3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. 87

    3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. 88

    3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… 89

    3-2 آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………89

    3-2-1 آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. 90

    3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. 90

    3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. 91

    3-2-2 آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… 91

    3-2-2-1 برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. 92

    3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. 93

    3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. 94

    3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. 96

    3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….96

    3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… 96

    3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. 99

    3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. 100

    3-3-5 جلوگیریازبزه­دیگیافرادجامعه…………………………………………………………… 102

    3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. 102

    3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانواده­یمجرموبستگاناو………………………… 103

    3-4-2 ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… 104

    3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. 107

    3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. 107

    3-4-5 افزایشخشونت……………………………………………………………………………………….. 111

    3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازات­ها……………………………………… 113

    3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکوم­علیه………………………………………. 113

    نتیجه ­گیریوپیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..…115

    1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… 119

    2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..120

    3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. 121

    4 جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. 121

    منابع.……………………………………………………………………………………………………………..122

    یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..122

    الف: کتاب­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….122

    ب: مقالات و جزوه­ها……………………………………………………………………………………………………………….128

    ج: پایان نامه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………….129

    دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..130

    سوم: سایت­های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………132

     مقدمه و کلیات

    حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند[1]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده­اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.

    در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل می­گیرد و گسترش می­یابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه ­های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی­ شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا می­گیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش می­نهد.در جامعه­ای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می­ کنند، به خواسته­ های او توجه می­نمایند، به مشکلاتش می­اندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل می­آورند، به داوری سطحی نمی­پردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتی­هایش با اقدامات ضروری و مختلف دست می­زنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید می ­آید و در حد کمال توسعه می­یابد.

    علی ­آبادی می­نویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می­گردد که بهترین راه­حل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می­گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا می­گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می­­دهد”( علی­آبادی، 1353: 69).

    برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی­ عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری­ها و زشتی­ها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعه­ای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه­تر و احترام به مراتب کامل­تر است.

    واکنش­های اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز می­گردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعه­ای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخ­پوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمی­کرد و بزهکاران آنچنان شرمنده می­شدند که چاره­ای جز ترک اجتماع نداشتند.(کی­نیا، 1370: 1184)

    کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده می­گردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سده­های هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو[2]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روح­القوانین چنین می­نویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانه­روی و اعتدال را پیش کشید”.(کی­نیا، 1370: 1191)

    در دولت­های معتدل، میهن­دوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت می­شوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می­ کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولت­ها، قانونگذاران خوب، کمتر می­کوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می­ کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کی­نیا، 1370: 1199)

    یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش­های سریع جامعه و تحرک­های چشمگیری که بوجود می ­آید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر می­دارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه­ها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان می­باشد و یا روح تعصب و افراط­گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل می­آورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می­ کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه می­باشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.

    از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح ­انتقام­جوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی­ شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او می­باشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمی ­پردازد.

    بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.

    با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد [3]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.[4] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محمل­هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می­توان وی را به سرشت اولیه­اش بازگرداند.

    بیان مسئله و اهمیت موضوع

    مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده­ بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسب­تر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه­ی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزه­های کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره­ های مختلف به کار گرفته است.

    در دنیای کنونی که ماهیت مجازات­ها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازات­های مختلف جسمانی از صحنه­ سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازات­ها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه ­های ابتدایی مجازات در قالب­هایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش­های کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر می­رسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازات­ها می­توانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوه­ اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.

    قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده ­اند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم ­بندی کرده ­اند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات­های اصلی از این حیث که ضمانت­ اجرای امر و نهی قانونگذار به­شمار می­آیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازات­هاست. دسته دوم از مجازات­ها مطابق تقسیم ­بندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده می­ شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ­گاه در حکم دادگاه قید نمی­ شود[5]. پس ملاحظه می­ شود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.

    اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی می­باشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می­ کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی می­دهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می­ کند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بین ­المللی انطباق داشته باشند.

    مجازات­ها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره­ های مختلف حکومت­ها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازات­ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ می­کردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد می­داند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار می­داند که در ارتکاب جرم اراده­ای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که  اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.

    یکی از اهداف مجازات­ها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیم ­بندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می­ کنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیریبزه­ دیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.

     به نظر می­رسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازات­ها را در ملأعام اجرا می­ کنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوه­ مجازات در قالب­های نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوه­ مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقه­ اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزه­های کیفرشناسی و جرم­ شناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازات­ها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

    لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن می ­تواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.

    اهداف تحقیق

    هدف کلی:

    واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازات­ها در ملأعام

    هدف جزئی:

    • بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
    • بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه

     سوالات تحقیق

     سوال اصلی تحقیق:

    چرا مجازات در ملأعام اجرا می­ شود؟

    سوالات  فرعی تحقیق

    1. از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
    2. اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
    3. اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب­ و پیامدهایی را به دنبال دارد؟
    1. اجرای مجازات در ملأعام تا چه اندازه از دستاوردهای سایر علوم جنایی از جمله جرم­ شناسی، جامعه ­شناسی جنایی و کیفرشناسی برخوردار بوده است؟

    [1].‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌

    [2] Charles montsquieu

    .[3]زیرا «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: مجازات با اندک شبهه ای دفع می شود; و در این راستا روایات خاصه ای نیز وجود دارد که بر این مساله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبة بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ج 2، ص 427.

    [4]بعضی از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روایات متعددی نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ مکرر، بی تا، ج 18، ص 528

    [5]ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    تعداد صفحه :153

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

    پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­ های اقتصادی آن

    [add_to_cart id=616148]

       

    دانشگاه خوارزمی

    دانشکده علوم انسانی

    رساله پایان دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی

    عنوان:

    مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­ های اقتصادی آن

    تابستان 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را می­توان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، می­توان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیه­هایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینه­ای که مهارت بیش­تری در آن دارند، موجب کارآمدی بیش­تر خانواده می­ شود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوب­تر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیش­تری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیه­هایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

    واژگان کلیدی

    حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی

    نشانه­ های اختصاری

    ج ……………………………………………………………………………………………………….. جلد

    ش ……………………………………………………………………………………………………. شماره

    ص …………………………………………………………………………………………………… صفحه

    ق.آ.د.م………………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی

    ق.ا.ا.م……………………………………………………………………….قانون اجرای احکام مدنی

    ق.ح.خ……………………………………………………………………………قانون حمایت خانواده

    ق.م.ا. …………………………………………………………………………… قانون مجازات اسلامی

    ق.م……………………………………………………………………………………………….قانون مدنی

    ق.م.م………………………………………………………………………………..قانون مسئولیت مدنی

    ق.ن.ا.م.م ……………………………………………….. قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی

    ک.ب.ب………………………………………………………………………کنوانسیون بیع بین المللی

    م.و.ا.م.ط…………………………………………… ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق

    ه.ق………………………………………………………………………………………………هجری قمری

    مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­ های اقتصادی آن

    فهرست کلی

    فهرست کلی.. 1

    فهرست جدولها 4

    فهرست نمودارها 5

    مقدمه. 6

    1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
    2. هدف و ضرورت تحقیق.. 10
    3. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق.. 13
    4. پرسشها و فرضیه های اساسی تحقیق.. 16
    5. روش تحقیق.. 18
    6. مزایای تحقیق.. 18
    7. طرح رساله. 20

    بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22

    فصل اول: مهر. 26

    مبحث اول: مفهوم شناسی.. 26

    گفتار اول: تعریف… 26

    گفتار دوم: اقسام مهر. 30

    مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53

    گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53

    گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65

    مبحث سوم: میزان مهر. 73

    گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74

    گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77

    مبحث چهارم: آثار مهر. 98

    گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98

    گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102

    فصل دوم: نفقه. 113

    مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114

    گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114

    گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121

    گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123

    مبحث دوم: آثار نفقه. 127

    گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128

    گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129

    گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136

    مبحث سوم: سقوط نفقه. 145

    گفتار اول: نشوز زوجه. 146

    گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149

    فصل سوم: ارث زوجه. 151

    مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153

    گفتار اول: وجود زوجیت… 154

    گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت… 156

    گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت… 163

    گفتار سوم: بقای زوجیت… 170

    مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174

    گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174

    گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183

    فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190

    مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191

    گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193

    گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195

    گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197

    گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206

    مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

    گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

    گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی.. 213

    مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 216

    بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219

    فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج.. 220

    مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221

    گفتار اول: الگوهای ازدواج.. 222

    مبحث دوم: چیستی ازدواج.. 235

    گفتار اول: ماهیت ازدواج.. 235

    گفتار دوم: هزینه های ازدواج.. 240

    گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245

    فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247

    مبحث اول: کارکردهای مهر. 247

    گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247

    گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251

    مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254

    گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255

    گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت… 258

    مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263

    گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264

    گفتار دوم: حذف مهر. 267

    گفتار سوم: بیمه مهر. 271

    مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت… 272

    گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273

    گفتار دوم: تضمین مهر. 274

    فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276

    مبحث اول: کارکرد نفقه. 276

    مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279

    گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280

    گفتار دوم: موضوع نفقه. 282

    گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291

    گفتار چهارم: حذف نفقه. 293

    فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297

    مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297

    گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298

    گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300

    مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی.. 302

    گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی.. 302

    گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی.. 305

    مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 305

    گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق.. 306

    گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق.. 312

    گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق.. 314

    مبحث چهارم: ارث زوجه. 316

    گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث… 316

    گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319

    فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322

    مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322

    گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. 323

    گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. 326

    گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. 328

    مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. 332

    گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین.. 333

    گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین.. 335

    نتایج و پیشنهادات… 337

    منابع.. 358

    فارسی.. 358

    الف) کتاب… 358

    ب) مقاله. 361

    عربی.. 364

    لاتین.. 370

    سایت ها 374

    مقدمه

    خانواده آغازین کانونی است که غالب انسان­ها تجربه زیستن را از آن تجربه می­ کنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس می­نماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه می­ کند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطره­انگیز عاشقان پدید می ­آید و تجلی­گاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه می­گردد. پس چگونه می­توان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمی­گنجند. بر مدار همین اندیشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمی­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]

    از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطاف­پذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار می­ماند. این در حالی است که  قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمی­گیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!

    1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

    با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلم­های ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی می ­تواند ادعا کند که همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بی­حد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانه­هایی خیالی است؟ آیا سوء استفاده­های هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمی­ شود؟

    اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ می­دهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس می­دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.

    تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟

    کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز می­ شود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آن­قدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آن­چنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف می­ کند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه می­توان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیش­تر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی می­ شود.

    در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشته اند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد می­ شود.

    دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمی­ کند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزاره­های دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]

    اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه می ­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاه­هاست، متروک گردیده و به آن عمل نمی­ شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر می­آید.[12]

    علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب می­ شود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه می­ شود.

    با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزاره­هایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد می­دهد چه فرایندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیش­تری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمی­آید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئن­تری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد می­دهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنی­تر است.

    1. هدف و ضرورت تحقیق

     پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیش­تر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.

    به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیش­تر نسبت به حقوق. نمی­توان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمی­پذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.

    یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان می­دهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمی­گردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمی­شد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.

    با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیش­تر بر خانواده­ها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیش­تر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین می­ شود، روند رو به رشد داشته است؟

    آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده می­ شود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[13]

    دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن می­سازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[14] گفته می­ شود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب می­ کنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[15] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش می­باشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیش­تر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی می­رسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.

    سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر می­سازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفته­ایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس می­ شود که حقوق زنان به نیکی ادا نمی­ شود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود می­اندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟

    برای پاسخ به این سوال، نمی­توان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که می ­تواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژه­ها، نقص کار قانونگذار را متذکر می­ شود.

    در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد می ­تواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روان­شناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیش­تر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار می­ شود. بی­وجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی می­ شود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.

    1. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق

    واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون می­سازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[16] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.

    گری بکر[17] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[18] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز می­ شود.[19]

    آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده می­ شود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.

    بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود می­باشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [20] این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیل­های صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.

    در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعه ­ای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینه­هایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.

    کتاب فوق را می­توان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشته­ای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارسایی­هایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بی­نیاز نمی­ کند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظام­ها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظام­های فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.

    برخی از ترجمه­های صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.

    در سال 1393 نیز مقاله­ای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونه­ای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد می­باشد.

    با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستی­های موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.

    1. پرسش­ها و فرضیه ­های اساسی تحقیق

    شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسش­ها با پیش­فرض­های محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:

    • ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟

    پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژه­های آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب می­ شود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه می­توان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش می­دهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.

    • مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاه­ها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین می­نمایند؟

    در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین می­ شود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژه­های هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر

    • در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟

    لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.

    با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.

     

    تعداد صفحه :381

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

    پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

    [add_to_cart id=616136]

       

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

    پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

    عنوان :

    ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

    پاییز 1393

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                               صفحه

    چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

    فصل اول کلیات تحقیق

    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

    بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

    اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3

    اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3

    سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3

    ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

    و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

    ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

    بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6

    گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6

    مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6

    بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6

    بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6

    گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7

    الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

    ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7

    ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8

    گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

    مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

    مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

    مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

    الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

    ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

    مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

    بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

    گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

    بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

    بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

    بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

    بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

    مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

    مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

    بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

    گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

    بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

    عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

    بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

    گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

    بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

    بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

    دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

    مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

    بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36              

    الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

    ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

    ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

    بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

    الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

    ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

    ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

    د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

    و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

    مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

    مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

    فصل دوم

    جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

    بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

    گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

    بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

    بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

    بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

    مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

    الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

    ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

    ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

    و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

    مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

    الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

    ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

    بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

    بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

    بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

    ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

    مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

    الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

    بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

    بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

    ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

    بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

    بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

    بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

    گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

    مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

    بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

    بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

    مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

    الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

    ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

    ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

    مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

    مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

    گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

    مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

    بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

    بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

    مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

    الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

    ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

    مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

    مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

    بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

    بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

    گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

    مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

    مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

    الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

    ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

    مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

    مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

    گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

    مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

    مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

    الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

    ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

    مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

    مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

    گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

    مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

    مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

    الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

    ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

    ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

    مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

    مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

    بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

    گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

    بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

    بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

    بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

    گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

    گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

    1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

    2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

    3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

    4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

    5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

    6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

    7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

    8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

    9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

    10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

    11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

    12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

    12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

    14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

    15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

    16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

    17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

    18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

    19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

    20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

    21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

    22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

    23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

    24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

    25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

    26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

    27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

    فصل سوم

    آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

    گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

    مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

    مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

    دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

    گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

    مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

    مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

    1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

    2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

    مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

    گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

    فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

    نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

    پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

    منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

    چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

    چکیده

    پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

    در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

    علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

    دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 

    واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

    مقدمه

    الف) بیان مسئله

    باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

    ب)اهمیت وضرورت تحقیق

    باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

    ج)اهداف تحقیق

    -شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون 

    تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

    بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

    تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

    د)سوالات تحقیق

    -آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟

    -آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟

    ه)فرضیه های تحقیق

    -آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.

    -در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.

    -درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.

    به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.

    پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.

    و)روش تحقیق

    باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.

    ز)ساماندهی تحقیق

        این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.

    تعداد صفحه :138

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

    پایان نامه شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن

    [add_to_cart id=616135]

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد دامغان

    دانشکده علوم انسانی

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

    گرایش حقوق تجارت بین الملل

    عنوان

    شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن

    شهریور94

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                            صفحه

    چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

    مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

    بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2

    سؤالات …………………………………………………………………………………………………………………….9

    فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………9

    پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

    اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 11

    فصل اول_ نگاهی به تعاریف و مفاهیم جهانی شدن و شرکت های چند ملیتی…………. 12

    بخش اول: شرکت های چند ملیتی…………………………………………………………………….. 12

    1- تعریف شرکت های چندملیتی…………………………………………………………………….. 12

    2- تعریف کارتل های چندملیتی………………………………………………………………………. 14

    3- رشد شرکت های چند ملیتی و علل آن………………………………………………………….. 14

    بخش دوم: جهانی شدن و نظرات تبیین آن………………………………………………………….. 16

    1- تعریف جهانی شدن و تاثیر آن بر فعالیت شرکت های چند ملیتی………………………… 16

    2- دیدگاه های تک علتی و چند علتی از جهانی شدن……………………………………………. 20

    3- رهیافت های قابل ارائه در باب جهانی شدن…………………………………………………… 23

    3-1- رهیافت هژمونی مدار……………………………………………………………………………. 23

    3-2- رهیافت کل نگر…………………………………………………………………………………… 23

    3-3- واقع گرایی………………………………………………………………………………………… 24

    3-4- واگرایی…………………………………………………………………………………………….. 25

    3-5- پاره پارگی…………………………………………………………………………………………. 26

    فصل دوم_ نقش و نحوه گسترش شرکت های چند ملیتی در سایه جهانی شدن……….. 28

    بخش اول: نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی…………………………………………………. 28

    بخش دوم: گسترش شرکت های چند ملیتی………………………………………………………… 33

    فصل سوم_ مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن……………… 39

    بخش اول: تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی بر کشورها…………………………………….. 43

    1- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها………………….. 43

    1-1- تمایل به وجود آوردن انحصار………………………………………………………………… 43

    1-2- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام…………………………………………………………….. 44

    1-3- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی…………………………………….. 45

    1-4- مشکلات تکنولوژیک……………………………………………………………………………. 45

    1-5- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی…………………………………………………………. 46

    1-6- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات………………………………………………… 47

    1-7- اعمال حاکمیت……………………………………………………………………………………. 48

    1-8-  مشکلات موازنه پرداخت……………………………………………………………………… 50

    1-9- توسعه صنایع غیر ضروری……………………………………………………………………… 50

    1-10-  تاثیر منفی بر بازار نیروی کار………………………………………………………………. 51

    2-  نفوذ شرکتهای چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها…………. 52

    2-1- شوک فرهنگی…………………………………………………………………………………….. 52

    2-2- کنترل شرکت‌های چندملیتی بررسانه‌های ارتباطی‌ووابستگی کشورهای درحال توسعه 55

    2-3- ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ پذیری……………………………………………………. 59

    بخش دوم: عملکرد کشورها  در برابر نفوذ شرکتهای چندملیتی………………………………… 68

    فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن……………………. 77

    بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی…………………………………….. 80

    1- مدیریت دانش در شرکتهای چند ملیتی سنتی………………………………………………….. 80

    2- مدیریت دانش و IT در شرکتهای چند ملیتی سنتی…………………………………………… 80

    3- مدیریت دانش در شرکتهای چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش)……………………….. 81

    4- مدیریت دانش در شرکتهای کسب و کار الکترونیک…………………………………………. 82

    5- الزامات مدیریتی………………………………………………………………………………………. 83

    بخش دوم: فرصت های ناشی از حضور شرکت های چندملیتی………………………………… 84

    1- منافع تکنولوژیک…………………………………………………………………………………….. 84

    2- بهبود یافتن ارتباطات کاری و رویه های شغلی……………………………………………….. 85

    3- پرداخت مالیات………………………………………………………………………………………. 85

    4- بوجود آمدن رقابت فزاینده…………………………………………………………………………. 85

    5- توسعه و بهبود رفاه…………………………………………………………………………………… 85

    6- ثبات و استحکام………………………………………………………………………………………. 86

    بخش سوم: تشکیلات شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی…………. 86

    1- دامپینگ…………………………………………………………………………………………………. 86

    2- خرابکاری………………………………………………………………………………………………. 87

    3- تقلب در مواد اولیه…………………………………………………………………………………… 88

    4- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی……………………………………………………………. 88

    5- رشوه…………………………………………………………………………………………………….. 88

    فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی………………………….. 90

    نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………. 98

    فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………99

    منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….99

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………….100

    سایت ها ………………………………………………………………………………………………………………101

    پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………..103

    چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………..104

    چکیده:

    با مطرح شدن تئوری جهانی شدن،شرکت های چند ملیتی مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خدمات و عوامل تولید بویژه سرمایه و تکنولوژی محسوب می شوند و در واقع شرکت های چند ملیتی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند دامنه ی نفوذ خود را در تمامی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بسط دهند.این امر، در نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی ایجاد این پرسش را می کند که آیا اقدامات مدیران این شرکت ها از منظر حقوقی در عصر جهانی شدن قابل توجیح است؟و آیا شرکت های چندملیتی درجهت و مسیر جهانی شدن حرکت می کنند یا جهانی سازی؟ این پایان نامه که پژوهشی نظری است با روش کتابخانه ای به مطالعه ی این عصر و واکاوی مقوله ی عملکرد شرکت های چندملیتی می پردازد و مطالب جدیدی راجع به برنامه ریزی های دقیق و سطح کلانی این شرکت ها بامدیریت هوشمندانه برخی قدرت های جهانی،بیان می کند. واشاره دارد به اینکه شرکت های چندملیتی ابزاری مهم هستند در جهت فراهم ساختن جهان برای مدیریت قدرت های سلطه جو، و اساساً شرکت های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.

    واژگان کلیدی:  شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی

    مقدمه

    بیان مسئله

    شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.

    شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص  تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت[1] به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.

    شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند[2].

    این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح       می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری كه ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.

    این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.

    علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی  محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد[3].

    بالاخره گروهی دیگر،  دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.

              به این ترتیب، اگر چه از دوره  (سوداگری)[4]  برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )[5]  گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی [6]) تکامل پیدا کرد[7].

    تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی )[8] به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

    اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه 1950 و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه 1950 و 1960 بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.

    مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)[9]  در کتاب ( چالش آمریکایی )[10] نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند[11].

    از سوی دیگر طی دهه‌ های 1950 و 1960، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.

    اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در 1989 تعداد این شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت. طی دهه 1980 سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل 14 درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزایش داشته است.

    از دهه 1970 به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.

    درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرایند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.

    به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمان های حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.

    از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی  در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم[12] برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.

    در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.                         

    سؤالات                                                                                                                     1- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟              2- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟                                            3- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟                              4- شرکت های  چندملیتی  برای چیره شدن  بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟

    [1] – ژان لوئی ریفروهمکاران،1372،مترجمان فراهانی-زرین قلم،شرکت های فراملیتی و توسعه درونزا،انتشارات کمیته ملی یونسکو در ایران،ص9

    [2] – همایون الهی،1382،کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،نشرقومس،ص1

    [3] – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص21

    1. mercantilism
    2. family firm
    3. corporate economy

    [7] –  حنفی زاده.پیام.1388.شرکت های مادر.تهران،ص21.

    1. vertical integration
    2. J.J.Servan-Schreiber
    3. American Challenge
    4. http://vista.ir/article/217043/

    [12] . واژه «صهیونیسم» برگرفته از «صهیون» یا صیون (به عبری: ציון)، نام تپه‌ای در اورشلیم (که در تورات نیز به آن اشاره شده) است. ناتان برنبام برای اولین بار این کلمه را به معنای «ملی گرایی یهودی» در ژورنال «خود-رستگاری» به کار برد. صهیونیسم در ابتدا از مایه‌های مذهبی یهودیان برای اجتماع آنان در فلسطین وام می‌گرفت، با این حال صهیونیسم مدرن، بیشتر جنبشی سکولار است که بنا به ادعای خودشان در پاسخ به یهودستیزی‌های قرن ۱۹ در اروپا فعالیت می‌کند. از زمان پایه ریزی کشور اسرائیل، کلمهٴ «صهیونیسم» عموماً به معنای پشتیبانی کردن اسرائیل به عنوان کشوری برای یهودیان به کار می‌رود.

    تعداد صفحه :115

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

    پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

    [add_to_cart id=616132]

       

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد دامغان

    دانشکده حقوق

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

    عنوان:

    سازش و داوری در امور حسبی

    شهریورماه 94

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب:

    فصل اول: مقدمه: 1

    الف- بیان مساله وموضوع. 13

    ب- پیشینه تحقیق.. 14

    ج- سوال های تحقیق.. 14

    د- فرضیه های تحقیق.. 14

    ه- هدف تحقیق.. 15

    فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16

    گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. 16

    الف) سازش16

    ب) داوری.. 21

    گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

    الف) سازش23

    ب) داوری.. 34

    فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی.. 43

    گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

    بند اول: تعریف امور حسبی.. 44

    بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی.. 45

    گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

    گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی.. 51

    گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

    فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

    گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

    گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

    گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

    گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

    گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

    گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

    گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

    فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

    فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113

    چکیده:

    استفاده از روش سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بین مردم جریان داشته است. بسیاری از اختلافات در فرایند اقدامات نهاد‌های مردمی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم قومی و با پادرمیانی بزرگان به تفاهم كشیده شده و حل و فصل می‌گردید. لكن ایجاد نظامهای حكومتی و توسعه آن در زمینه‌های قضایی‏، حقوقی و رسیدگی به اختلافات توسط نهادهای رسمی، فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرارداد به نحوی كه به مجرد بروز اختلاف در بین مردم، توجه همه به سوی دادگاه ها و مراجع رسمی حل اختلاف روانه می گردید. با پیشرفت جوامع و توسعه دامنه حكومتها، رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز مرجع رسمی خود را پیدا كرده و مراجع رسیدگی و حل اختلافات به دستگاه های رسمی به عنوان تنها مراجع صلاحیتدار و مجاز خلاصه شد. اما درطول زمان توسعه نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات بین ملتها از یک طرف و نیز عدم جامعیت و كارایی نظامهای قضائی و اداری كشورها از سوی دیگر و همچنین تعارض قوانین در عرصه جهانی باعث شد حقوقدانان، صاحب نظران این عرصه، برای حل و فصل سریع، كم هزینه و بی طرفانه اختلافات به فكر چاره میانبر و مناسب بیوفتند. در این زمینه، روشها و نمونه‌هایی از قبیل سازش و داروری مرسوم شد.

    آنچه در امور حسبی و امکان داوری و سازش در آن قابل توجه می‌باشد، این است که اصولا داوری و سازش روشی است که در صورت وجود منازعه میان طرفین، به‌عنوان یک مسیر حل اختلاف متفاوت و جدید، با تمام مزایا و معایب احتمالی آن، می‌تواند مطرح شود. این در حالی است که اولین و مشخص‌ترین ویژگی امور حسبی، غیرترافعی بودن آن است که حتی در تعریف قانونی آن در ماده یک قانون امور حسبی به آن اشاره شده است. اما با این وجود در این تحقیق سعی شده است تا این مساله به طور دقیق بررسی شود.

    کلیدواژگان: داوری، سازش، امور حسبی، حقوق ایران

    فصل اول: مقدمه

    باب اول قانون امر حسبی در خصوص کلیات است که در ماده یک، تعریف امور حسبی ارائه شده است. مطابق این ماده امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از ناحیه آنها باشد. نکته قابل توجه اینجاست که در فراز اول ماده آمده است که «دادگاه‌ها» مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلمه مذکور در این ماده به معنی واقعی آن، یعنی محکمه قضایی، مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به نظر می‌رسد مقنن اعتمادی به سایر نهادها، از جمله داوری، در خصوص تعیین تکلیف در زمینه امور حسبی را نداشته و رتق و فتق این امور را تنها در اختیار دادگاه‌ها قرار داده است. مگر اینکه قائل باشیم تصویب این ماده و استفاده از «دادگاه» بر اساس غلبه بوده و استفاده از این کلمه در معنی واقعی آن، نفی سایر نهادهای رسیدگی کننده نبوده است. ناگفته نماند که قانون امور حسبی، مصوب 2/4/1319 بوده و مفهوم داوری در آن تاریخ، در قوانین مورد شناسایی قرار داشته است. در هیچ یک از مواد قانون امور حسبی، تجویز ارجاع امر به داوری به چشم نمی‌خورد. لیکن با توجه به ماده دو این قانون که مقرر می‌دارد رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون امور حسبی منسوخ است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد: اولا امور حسبی را نمی‌توان دعوی به معنی واقعی آن تلقی کرد. ثانیا ماده یک ق.آ.د.م، در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفی کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. ثالثا قانون امور حسبی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. رابعا ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن براساس قانون آیین دادرسی، موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامسا از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط می‌‌شود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب نموده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد. با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی، نص خاصی وجود داشته باشد. نظریه شماره 2721/7-30/8/79 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر شده است. البته نظرات فوق به این پرسش به صراحت پاسخ نمی‌دهند که نهادهای خاص مندرج در قانون آیین دادرسی، مانند داوری، می‌توانند بر امور حسبی نیز بار شوند یا خیر؟ البته در مواد 5 و 7 قانون مذکور، بهره‌برداری از قانون آیین دادرسی در پاره‌ای از امور تجویز شده است که می‌تواند مشروعیت جمع سایر نهادهای قانون آیین دارسی با قانون امور حسبی را نیز نتیجه دهد.

    در ماده 3 قانون امور حسبی نیز با عبارت “دادگاه‌های حقوقی” روبرو هستیم. لیکن به‌نظر می‌رسد تصریح “دادگاه‌های حقوقی” در این ماده در برابر دادگاه‌های کیفری بوده و در واقع به منظور تأیید صلاحیت محاکم حقوقی و نفی صلاحیت محاکم کیفری آمده است و از این ماده نمی‌توان ممنوعیت ارجاع به داوری را استنباط کرد.

    در مواد 4 و5 قانون امور حسبی، از نیابت قضایی صحبت شده و مقررات راجع به نیابت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص امور حسبی نیز معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. مقررات مربوط به نیابت از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 290 الی 294 این قانون پیش بینی شده است. در مورد نیابت‌های داخلی این موضوع کاملا مشخص است. مطابق ماده 290 ق.آ.د.م، نیابت صرفا به دادگاه واجد صلاحیت اعطا خواهد شد. قید کلمه “دادگاه” در این ماده، امکان اعطاء نیابت به غیر آن ‌را سلب کرده است. دادگاه نایب نیز می‌بایست موضوع نیابت را بر اساس قوانین و مقررات موجود به انجام برساند به نحوی که اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد. لذا اگر دادگاه نایب، موضوع نیابت را رأسا انجام نداده و به کارشناس یا داور ارجاع نماید، اگر این اقدامات مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد، قابل پذیرش خواهد بود. در خصوص نیابت‌های خارجی، زمانی‌که تحقیقات باید در خارج از ایران به انجام برسد، مطابق ماده 291 قانون مذکور، نتیجه تسطحقیقات در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که اقدامات انجام شده مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد. هرچند در این ماده نیز تصریح شده است که موضوع نیابت می‌بایست به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آن انجام شود ارجاع خواهد شد، لیکن در نیابتهای خارجی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که دادگاه مجری نیابت می‌تواند تحقیقات لازم راسا و بدون توجه به ترتیبات مشخص شده از ناحیه دادگاه ایرانی به انجام برساند. ماده 294 ق.آ.د.م در این خصوص اشاره دارد: «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه حوزه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». به عنوان مثال، هرچند دادگاه ایرانی انجام مورد نیابت را از همتای خارجی خود درخواست نموده است، لیکن دادگاه خارجی می‌تواند مورد را به کارشناس یا داور صالح ارجاع کند و صرفا نتیجه تحقیقات را برای دادگاه ایرانی ارسال نماید. در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، اعتبار تحقیقات منوط به نظر دادگاه بوده و مطلقا مردود شناخته نشده است. در خصوص نیابت‌هایی که دادگاه‌های خارجی به دادگاه ایرانی ارجاع می‌نمایند نیز موضوع به همین صورت است. مطابق ماده 292، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهایی دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. ثانیا مطابق ماده 293 قانون مورد اشاره، دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی‌که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. لذا اگر به عنوان مثال، کشور خارجی قائل باشد امور حسبی اتباع خود را می‌تواند از طریق داوری  حل و فصل نماید، می‌تواند از دادگاه ایران بخواهد که موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس یا داور متخصص به انجام برساند. با توجه به اینکه قانون ایران، اصل رسیدگی به احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع شخص را پذیرفته است و امور حسبی می‌تواند بخشی از احوال شخصیه تبعه خارجی باشد، بعید به نظر می‌رسد که این مطلب (رسیدگی به امور حسبی تبعه خارجی از طریق ارجاع به داور متخصص یا کارشناس) خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مانعی برای انجام آن وجود داشته باشد. در ماده 8 قانون امور حسبی، موارد ممنوعیت  دادرس از مداخله در این امور، احصاء شده است. موارد ممنوعیت مداخله دادرس به شرح این ماده عبارتند از:

    1-اموری که در آنها ذی‌نفع است.

    2-امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است )

    3-امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

    4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

    اما اگر امکان ارجاع امور حسبی به داوری را تأیید کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت‌های مندرج در این ماده در خصوص داوران نیز اعمال خواهد شد یا خیر؟ شاید در وهله اول این پاسخ به ذهن متبادر شود که از باب ممنوعیت مداخله، تفاوتی میان دادرس و داور وجود ندارد و همانطور که دادرس در امور فوق از مداخله در امور حسبی منع شده است، به طریق اولی، داورانی که دارای هریک از شرایط ماده مذکور باشد، از داوری منع خواهند شد. اما به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال، باید با دقت بیشتری عمل شود. هرگاه مداخله داور در امور حسبی را بپذیریم، به ناچار باید از قواعد مربوط به داوری نیز تبعیت کنیم. در حال حاضر تنها قانونی که در خصوص داوری های داخلی اظهارنظر و ارائه طریق نموده است، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 می‌باشد که در باب هفت از این قانون، مقررات مربوط به داوری لحاظ شده است. موارد ممنوعیت اشخاص از مداخله در داوری، در ماده 466 این قانون قید شده و صرفا دو مورد است. اول اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و دوم اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یا در اثر آن، از داوری منع شده‌اند. اشخاص مذکور، حتی باتوافق و تراضی طرفین اختلاف، قابلیت انتخاب به عنوان داور را ندارند. البته باید ممنوعیت مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به ممنوعیت‌های غیرقابل تغییر ماده 466 اضافه کرد. مطابق این ماده، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، هرچند با تراضی طرفین، نمی‌توانند داوری نمایند. ملاحظه می‌شود که هیچکدام از شرایط چهارگانه ماده 8 قانون امور حسبی، در مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، داورانی که دارای شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح می‌باشند، ذاتا ممنوع از داوری نیستند. لیکن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را مطرح می‌کند که داوران در آن موارد، حق مداخله در امر داوری را نخواهند داشت، مگر با توافق و رضایت طرفین. این موارد عبارتند از: کسانی که سن آن‌ ها کمتر از 25 سال تمام باشد، کسی که در دعوی ذی‌نفع باشند و کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. موارد سه‌گانه این ماده، شباهت‌هایی با ممنوعیت ماده 8 قانون امور حسبی دارد، با این تفاوت که ممنوعیتهای ماده 8، ذاتی بوده و با توافق و تراضی طرفین، قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد. لذا اگر دادرسی که دارای یکی از شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح باشد، بدون توجه به ایراد سمت، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص امور حسبی نماید، تصمیم وی از درجه اعتبار ساقط بوده و حتی رضایت طرفین، باعث اعتبار بخشیدن به آن تصمیم نخواهد شد. آمره بودن قانون امور حسبی در این بخش، تایید کننده این نظر است. اما اگر شخصی که به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود، یکی از شرایط ماده 469 ق.آ.د.م را دارا باشد، از آنجا که با توافق طرفین به سمت داوری انتخاب شده است، می‌تواند در خصوص موضوع متنازع‌فیه، اظهارنظر کرده و رأی داوری صادر کند و موجباتی برای ابطال رأی داور وجود نخواهد داشت. نتیجه اینکه ممنوعیت‌های دادرس در رسیدگی به امور حسبی، محدود به شخص وی بوده و این ممنوعیتها قابل تسری به داوران نمی‌باشد و ممنوعیت داوران همانی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواد پیش گفته، درج شده است. مواد دیگر قانون امور حسبی تا ماده 13، به صلاحیت دادگا‌ه‌های رسیدگی کننده و موارد منع مداخله دادرس و مسئولیت‌های ناشی از آن و شرایط شکلی درخواست در امور حسبی اشاره دارد که ارتباطی با موضوع داوری نداشته و از آنها عبور می‌کنیم.

    در ماده 14 قانون مذکور، با عبارتی برخورد می‌کنیم که باید در خصوص آن، توضیحاتی ارائه شود. مطابق این ماده، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. در این ماده، اصطلاح “بازجویی”، که صرفا در صلاحیت مرجع یا ضابطین قضایی می‌باشد، این شائبه را ایجاد می‌کند که شخص داور اجازه انجام بازجویی را از طرفین نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند در امور حسبی مداخله نماید. باید پاسخ گفت که در سایر دعاوی حقوقی که پرونده به دلیل وجود شرط داوری و یا توافق طرفین دعوی، به داوری ارجاع می‌شود، داور می‌تواند کلیه تحقیقات لازم در خصوص موضوع داوری را انجام دهد. زمانی هم که برای برخی از تحقیقات، دستور مقام قضایی لازم باشد، (استعلام از ادارات و نهادهای دولتی و غیره) دادگاه‌ها به درخواست داور، مورد را انجام داده و از این لحاظ تأخیر با مشکلی در اجرای داوری به وجود نمی‌آید. لذا در امور حسبی نیز هرچند مرجع قضایی اختیار بازجویی از طرفین را دارد و طرفین ملزم به پاسخگویی به شخصی غیر از قاضی نمی‌باشند، لیکن اگر امور حسبی را بتوان به داوری ارجاع کرد، اختیارات قاضی در خصوص تحقیق و بررسی موضوع را نیز می‌توان به داور تفویض نمود و در امور غیرقابل تفویض، مقام قضایی به درخواست داور، راسا اقدام خواهد کرد.

    ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن[1]، مداخله افرادی غیر از ذینفع و مقام قضایی را در دادرسی‌های مزبور به امور حسبی مجاز می‌داند. براساس این ماده، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. و در تبصره آن تصریح شده است که نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر آن باشد. زمانی که ذی‌نفع می‌تواند برخلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، از وکیلی غیر از وکلای دادگستری استفاده نماید و یا به همراه خود مشاوری داشته باشد که سمتی در موضوع پرونده نداشته و علی‌الاصول نباید حق مداخله و اظهار نظر در روند رسیدگی به پرونده را داشته باشد، شاید بتوان استدلال کرد که مداخله داور در این امور نیز بلامانع است. چرا که اصولا امر داوری به معتمدان طرفین اختلاف یا متخصصین موضوع دعوی ارجاع می‌شود. و عنوان “مشاور” که در ماده مذکور آمده است، همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند. لیکن مفهوم داوری با موضوع مشاوره دارای تفاوت است. اینکه هریک از طرفین دخیل در امور حسبی بتواند به همراه خود مشاور، داور، کارشناس و یا وکیلی غیر از وکلای دادگستری داشته باشد، تکلیف یا حتی تجویزی برای دادگاه رسیدگی کننده ایجاد نمی‌کند که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید. زیرا آنچه که در فصول قبل و مفهوم داوری در اختیار قرار گرفت، حل و فصل غیرقضایی موضوع اختلاف است که جز در موارد موجود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نخواهد بود. لذا امر داوری یک رسیدگی ماهیتی که صرف نظر از برخی شرایط شکلی، معمولا اعتبار یک حکم قضایی را داشته و برای طرفین لازم خواهد بود. در حالی‌که ماده 15 قانون امور حسبی، هرچند مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذی‌نفع را تجویز می‌کند، لیکن این مداخله در حد همراهی، نیابت و یا ارائه مشاوره به طرفین پرونده است.

    ماده19 قانون امور حسبی بیان می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می کند. همانگونه که از این ماده استنباط می‍شود، ممکن است وجود یا اقامه یک دعوی ترافعی، مانع از اتخاذ تصمیم قاضی در امور حسبی باشد. در این حالت، پرونده مربوط به امور حسبی، تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه ترافعی، متوقف خواهد شد. لذا اگر دعوی مذکور از زمره دعاوی باشد که قابل ارجاع به داوری بوده و از این طریق حل و فصل گردد، امر حسبی نیز با توجه به نتیجه داوری مرتفع خواهد شد. بنابراین زمانی‌که یکی از امور حسبی می‌تواند غیرمستقیم توسط داوری منجر به اتخاذ تصمیم گردد، ارجاع مستقیم امور حسبی به داوری، تا آنجا که با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشد، بلامانع به نظر می‌رسد.

    ماده 20 قانون امور حسبی، امکان اقدام و دخالت دادستان در این امور را مخصوص به مواردی می‌داند که در قانون تصریح شده است. با توجه به اینکه دادستان در امور حسبی، سمتی برای اتخاذ رأی و اظهار نظر قضایی ندارد، امکان وجود شباهتهایی بین دادستان در این نقش و داور وجود دارد که بررسی اقدام و دخالت ایشان در این امور به ما کمک می‌کند که این شباهتهای احتمالی را کشف کنیم. در خلال مواد قانونی مربوط به مداخله دادستان در امور حسبی، به این مهم اشاره خواهد شد که آیا نقش دادستان به عنوان داور با توجه به معنی عرفی آن، قابل شناخت می‌باشد یا خیر؟ لیکن ذکر این نکته ضروری است که در قوانین قدیم و جدید، جایی که وجود شخص محجور احراز شود، نقش دادستانی در موضوع پررنگ شده تا جایی که انجام برخی از اقدامات در خصوص محجورین بدون اعلام نظر دادستان، صحیح و نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، مواردی را که دادستان باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان دخالت کنند در 4 بند تصریح شده است که در بند 4 آن، دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر ذکر شده است که در زمره دعاوی امور حسبی می‌باشند. لذا در این فرض، صدور رأی بر ضرر محجور بدون استماع عقیده دادستان، موجبی برای نقض حکم خواهد بود.[2]

    در ماده 22 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است که دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می کند. اینکه دادرس مکلف به اظهارنظر ظرف دو روز از ختم بازجویی و رسیدگی شده است، صراحتا به معنی منع مداخله اشخاص دیگر در امر رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. چرا که اگر امر حسبی قابل ارجاع به داوری باشد، مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری بر موضوع حاکم خواهد بود. به‌علاوه مستند بودن رأی دادرس به اظهارنظر کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین که قاطع دعوی نباشد، (موضوع ماده 23 ق.ا.ح) به موجه و مدلل بودن آن کمک می‌کند.

    مواد24 الی 26 قانون، در خصوص امر ابلاغ است که ارتباطی با موضوع داوری در امور حسبی ندارد. مواد 27 الی 29 که در خصوص نحوه پژوهش خواهی از آراء صادره در امور حسبی می‌باشد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص، نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. در خصوص نحوه اعتراض به آراء صادره در خصوص امور حسبی، باید قواعد تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گیرد. رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[3] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[4] و اعتراض نیز به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[5] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند. به شرح ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:

    1-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

    2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

    3-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

    4-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

    5-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

    آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:

    1-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده 331 ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

    2-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده 331 بند ب)

    3-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده 331 بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و … اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[7]

    4-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده 325 ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و … می‌باشد.[8] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره 2110- 10/10/35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده 336 ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[9] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند. (ماده 349 ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده 349 ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[10] طبق ماده 339 ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

    تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

    1-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 358 ق.آ.د.م)

    2-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 353 ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره 2641- 8/2/1318 محکمه عالی انتظامی  قضات)

    3-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

    4-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.

    5-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده 329 ق.آ.د.م.

    6-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م)

    7-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[11]

    9-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.

    10-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده 353 ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده 364 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

    مواد 30 الی 41 قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.

    مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده 42 نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می کند می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده 43 اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می کند، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.

    ماده 44 نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره 363- 15/3/23 شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده 1242 قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده 1242 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛

    لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده 1242 قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.

    در ماده 47 قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره 257/12-28/12/20 شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره 585-24/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده 859 قانون مدنی، تجویز می کند و استناد به مواد 5 و 26 آیین نامه قانون اوقاف 1314 را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[12] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم به عزل ولی قهری صادر نماید.[13]

    این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

    فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

    فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

    فصل چهارم این فصل در قالب 7 گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(1- قیمومیت،2-امین، 3-غایب مفقوداثر 4-ترکه، 5-وصیت، 6-تقسیم، 7-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آنها با سازش و داوری مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است.

    در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

    الف) بیان مساله

    پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیتهای سیستم قضائی را به انجام میرساند نمایان میگرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میگردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

    [1]. ماده 15 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. .تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست»

    [2]– حکم شماره 1716-24/10/26 شعبه 6 دیوان عالی کشور به نقل از لوح فشرده مجموعه قوانین بهارستان

    [3]– معین؛ محمد- فرهنگ فارسی معین- انتشارات عقیل- سال 1388 ص 451

    [4]– جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر- دانش‌نامه حقوق- انتشارات ان سینا- سال 1356 ج دوم- ص 284 و 285

    [5]– معین- امین – همان منبع- ص 301

    [6]– معین- امین – همان منبع- ص 1029

    [7]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 291

    [8]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 362

    [9]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 379

    [10]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 382

    [11]– عبدالله شمس- همان منبع- ص 406

    [12]– باختر؛ احمد- قانون امور حسبی در رویه قضایی- انتشارات جنگل- سال 1386- چاپ اول- ص 50

    [13]– نظریه شماره 808/7-24/2/74 اداره حقوی قوه قضاییه به نقل از لوح فشرده مجموعه آراء و نظرات مشورتی علی مکرم

    تعداد صفحه :118

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

    پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

    [add_to_cart id=616126]

     

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد رشت

    دانشکده علوم انسانی

    گروه آموزشی حقوق

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی

    عنوان:

    حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

    شهریور 94

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر)

    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

    فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

    1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3

    1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4

    1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4

    1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4

    1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4

    1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

    1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

    1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

    1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5

    1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

    1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

    1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

    1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

    فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7

    2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8

    2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8

    2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8

    2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9

    2-2شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10

    2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10

    2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12

    2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14

    2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14

    2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15

    2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16

    2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17

    فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18

    3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19

    3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19

    3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21

    3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21

    3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21

    3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21

    3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21

    3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22

    3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22

    3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22

    3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22

    3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23

    3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23

    3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23

    3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23

    3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24

    3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24

    3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25

    3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25

    3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26

    3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26

    3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26

    3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27

    3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27

    3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28

    3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28

    3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29

    3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29

    3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30

    3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30

    3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30

    3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30

    3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30

    3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31

    3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31

    3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31

    3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31

    3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32

    3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32

    3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33

    3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33

    3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33

    3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34

    3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34

    3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34

    3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35

    3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35

    3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38

    3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38

    3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40

    3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40

    3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41

    3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41

    3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42

    3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42

    3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49

    3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49

    3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50

    3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50

    نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52

    منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54

    چکیده :

    امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخوردار است. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسئولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.

    واژگان کلیدی:

    امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسئولیت کیفری

    مقدمه :
    از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.

    1-1-بیان مسله

    آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است

     امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

    .در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

    1-2- سوال اصلی تحقیق:

    شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

    1-3-  فرضیه اصلی تحقیق

    شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.

    1-4- سوالات فرعی تحقیق

    1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

    2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

    1-5- فرضیه های فرعی تحقیق

    1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.

    2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.

    1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:

    مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای

    اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز

    قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،

    می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون

    در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای

    بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  

    نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها

    وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم

    در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:

    1-7- اهداف تحقیق:

     1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.

    2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

    3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

    1-8- روش تحقیق:

    در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.

    1-9- روش گرداوری اطلاعات:

    جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و

    تنظیم ان اقدام گردید..

    1-10- نواوری تحقیق:

    بحث از امر به معروف و نهی از منکر علیرغم سابقه طولانی در متون مذهبی و فقهی ما هنوز بحثی نو و به روز محسوب می شود که مخصوصا خلاء های حقوقی متناسب با شرایط زمانی ما در آن به نحو چشمگیری قابل مشاهده می باشد. بررسی وقایع رخداده در موارد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در همین راستا اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب   (18/9/1393) و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان برآن وارد شد خود موید این امر می باشد. فلذا جا دارد که دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی با توسعه مطالعات نظری زمینه تحقیقات کاربردی موثر را در این زمینه فراهم سازند.

    تعداد صفحه :78

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

    پایان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

    [add_to_cart id=616121]

       

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی

    پایان نامه دوره کارشناسی­ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­ شناسی

    موضوع:

    جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

    خرداد ماه 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده:

     از دیدگاه آموزه­های دینی اسلام، قانون اساسی و اسناد فراملی، حفظ حیات انسان­ها، مهمترین و بنیادی­ترین حقوق بشر است. با توجه به اصول بنیادین برائت و قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، برای جلوگیری از ریخته شدن خون انسان­های بیگناه و حفظ حیات و کرامت انسان­ها، باید هر نوع تیراندازی و استفاده از سلاح طبق قانون و به عنوان آخرین راه چاره باشد. با توجه به فحوای کلام قانونگذار در قانون به­ کارگیری سلاح و لزومِ حفظ جان اشخاص ثالث، اگر تنها سلاح مأمور، نارنجکِ دستی باشد نمی ­تواند از آن استفاده کند. در خصوص مراتب تیراندازی، اگر فرمان ایست به گونه­ ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد، همچنین در صورت تعدد متهمین باید جداگانه و برای هر متهم، مراتب و ضوابط به­ کارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی، مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه­ی ضوابط نحوه­ به­ کارگیری سلاح نباشد. در نهایت، در این پژوهش، تحت عنوان شرایط عام و خاص، همه­ی مواردی که مأمورین مشمول قانون مذکور، مجاز به استفاده از سلاح می­باشند، مورد بحث قرار داده شده و نواقص و ابهامات موجود، مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهایی هم پیشنهاد گردیده است.

    واژه­ های کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی

    فهرست مطالب

    عنوان             صفحه                               

    مقدمه: 1

           الف- سؤال‏های پژوهش‏: 3

           ب- پیشینه پژوهش: 4

           ج- فرضیه ­های پژوهش… 5

           د- حدود پژوهش: 5

           ه- اهداف پژوهش: 5

           و- روش شناسی پژوهش: 5

    فصل اول: کلیات.. 7

    1.1. مفهوم­شناسی.. 7

    1.1.1. سلاح. 7

    2.1.1. مأموران. 10                                                                                                                                                               

    2.1. تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 12

    1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13

    2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14

    2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند  مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش …………………………………………………………….. 15                                                                                                                                                                                            

    4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش… 15

    5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.. 16

    6.2.1. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب                  1363: 17

    7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17

    8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17

    3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 18

    1.3.1. حفظ امنیت.. 18

    2.3.1. پیشگیری از جرم. 18

    4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 19

    1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح: 19

    .2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20

    .3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20

    .4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21

    .5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21

    .6.4.1 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در                  موارد ضروری مصوب13 /6/1379 هیأت وزیران: 22

    .7.4.1 آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد              ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران: 22

    .8.4.1 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه                قضاییه: 23

    .9.4.1 مقررات لازم­الاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 23

    فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 26

    1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26

    1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26

    2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با بهره گرفتن از سلاح توسط مأمورین.. 28

    2.2. صلاحیت مأموران مسلح. 31

    2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31

    2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31

    2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمان های نظامی و انتظامی.. 32

    2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمان های نظامی و انتظامی.. 36

    3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 39

    1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40

    2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41

    3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42

    فصل سومشرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 45

    1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45

    2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین.. 48

    1. 3.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: 55

    4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات.. 62

    5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70

    6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72

    7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78

    8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81

    نتیجه ­گیری.. 93

    منابع: 96

    Abstract 100

    علائم اختصاری:

    ق. ب. س: قانون به­ کارگیری سلاح

    ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

    ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی

    ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری

    ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی

    مقدمه:

    حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ جرم و مجازات در حوزه­ اختصاصی نظامیان می ­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­ کند؛ نمونه­ بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.                

     سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­ پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­ کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­ های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می ­پردازد و در نتیجه­ آن مرتکب عملی می­ شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­ کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­ شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­ شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­ شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می ­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

    سؤال‏های پژوهش‏:

    1. 1. اگر فرمان ایست به گونه­ ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
    2. اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوه­ بكارگیری سلاح را رعایت کرد؟
    3. اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می ­تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟

    پیشینه پژوهش:

    در باب جواز استفاده از سلاح تاکنون تحقیق جامع و مفصلی که در برگیرنده­ی تمام جوانب امر باشد انجام نگرفته است، و همچنین ارائه­ راهکاری در خصوص کمبود قوانین جزایی در امر مطروحه رخ نداده است. در كتاب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر گلدوزیان، ایشان قتل عمد را این­گونه تعریف کرده ­اند: قتل عمدی عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه­ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدوزیان، 173:1387). دركتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر میرمحمد صادقی در تفسیر ماده 332 قانون مجازات اسلامی 1370 ایشان بیان می­دارد که ماده 332 به قتل یا جراحات ناشی از تیراندازی در اجرای دستور آمر اشاره کرده و اشعار داشته است، هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت­المال خواهد بود. ماده 13 ق. م. ج. ن. م. مصوب سال 1382 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که به­موجب آن در صورتی­که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی­گناهی مقتول و یا مجروح شد، یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیه­ی مقتول یا مصدوم از بیت­المال مجوزی ندارد، و به موجب ماده 41 ق. م. ج. ن. م. مصوب 1382 در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یک­سال حبس محکوم خواهد شد. بدین­ترتیب، ماده 332 در ایجاد تعهد برای بیت­المال نسبت به پرداخت دیه باید به لزوم شرایط فوق­الذکر اشاره می­کرد (میرمحمد صادقی، 187:1389). در قانون مجازات جدید ماده 473 جایگزین ماده 332 قانون مجازات 1370 شده که جای تفسیر زیادی دارد زیرا در این ماده آمده است که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.

    فرضیه ­های پژوهش

    1. اگر فرمان ایست به گونه­ ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد.
    2. در صورت تعدد متهمین، باید جداگانه و برای هر متهم مراتب و ضوابط بکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه‏ی ضوابط نحوه­ بکارگیری سلاح نباشد.
    3. در صورتی­ که تنها سلاح مأمور نارنجک باشد، حق استفاده از آن را ندارد.

    حدود پژوهش:

    گستره­ی پژوهش حقوق ایران است.

    اهداف پژوهش:

     هدف از پژوهش پیش­رو بررسی قانون نحوه­ بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط درخصوص جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین، وظایف مأمورین و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع کاستی­های قوانین در این موضوع بخصوص است.

    تعداد صفحه :110

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com