برچسب: تعیین ریسک

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن…………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن …………………………………………………………………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18

جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52

جدول(4-1) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….62

جدول(4-2) بررسی مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………66

جدول(4-3) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس …………………………………………………………..67

جدول(4-4) بردارهای هم جمعی………………………………………………………………………………………………..68

جدول(4-5) نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-7) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب……………………………………………………………………….70

جدول(4-8) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ………………………………………………………………..72

جدول (4-9) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………….73

جدول(5-1) نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..78

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) ……………………………………………………………………………8  

شکل(2-1) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ……………………………………………………………………………………17  

شکل(2-2) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) ……………………………………………………………………………..36

شکل(3-1) انواع حالت های رگرسیون ………………………………………………………………………………………..49

 

 

 

چکیده :

 

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

 

 

 

 

 

 

                                                              

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 


 

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­ شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرایند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه ­بندی اعتباری و اجرای فرایند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده

[1] Credit risk managment

[2] Risk managment

[3] Bad debts of banks

[4] dasilva

[5] castro

[6]. counterparty

[7]. default

[8] nagara

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156711]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشكده تحصیلات تكمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد( M.A )

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان:

درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان گیلان

نیمسال تحصیلی:

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1ـ4 اهداف تحقیق. 6

1-4-1 اهداف اصلی.. 6

1- 5 چارجوب نظری تحقیق. 6

1-6 فرضیه های تحقیق. 9

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1تعاریف مفهومی متغیرها 9

1-7-2 تعارف عملیاتی متغیرها 11

1-8  قلمرو تحقیق. 11

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 11

1-8-2 قلمرو مکانی.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی.. 12

1-9 جمع بندی.. 12

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 ماهیت و تعریف ریسك… 14

2-3 تعریف ریسك ادراك شده 15

2-4 انواع ریسك ادراك شده 16

2-4-1  ریسك مالی.. 16

2-4-2 ریسك اطلاعات شخصی.. 16

2-4-3  ریسك عملكردی.. 17

2-5  فلسفه مدیریت ریسک… 17

2-6 اهمیت و ضرورت مدیریت ریسك… 18

2-7 نظریه اقدام مستدل. 19

2-8 مروری بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن. 19

2-9 مدیریت ریسک یکپارچه. 21

2-10 ریسک ادراک شده و اهمیت آن. 28

2-11 گردشگر و ریسک ادراک شده 34

2-12 ابعاد ریسک ادراک شده 35

2-13 متغیرهای جمعیت شناختی و ریسک ادراک شده 41

2-14  تعریف گرشگری.. 45

2-15  تاریخچه گردشگری در جهان. 46

2-16  تاریخچه گردشگری در ایران. 47

2-17  اهمیت صنعت گردشگری.. 48

2-18  آثار گردشگری.. 49

2-18-1  اثرات اقتصادی.. 49

2-18-2  شهر و گردشگری.. 50

2-19  ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری.. 53

2-20 پیشینه مطالعاتی.. 55

2-20-1 مطالعات داخلی.. 55

2-20-2  مطالعات خارجی.. 57

2-21  جمع بندی و ارائه مدل مطالعاتی.. 63

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 65

3 ـ 1 مقدمه. 66

3 ـ 2 روش تحقیق. 67

3 ـ 3  جامعه و نمونه آماری.. 67

3 ـ 4  حجم نمونه. 68

3 ـ 5  روش و ابزار گردآوری داده ها 69

3-5-1 روش جمع آوری داده ها 69

3-5-2 ابزار جمع آوری داده ها 69

3 ـ 6  روایی ابزار تحقیق. 69

3 ـ 7 پایایی ابزار تحقیق. 70

3 ـ 8  روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

3-9 جمع بندی.. 71

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 72

4  -1 مقدمه. 73

4-2آمار توصیفی.. 74

4-3 آمار استنباطی.. 85

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها 85

4-3-2 بررسی مدل اندازه گیری.. 85

4-3-2-1 بررسی پایایی.. 86

4-3-2-2 بررسی روایی سازه 92

4-3-3 مدل کلی.. 92

4-3-3-1 ضرایب مسیر. 93

4-3-3-2 آماره t 94

4-3-3-3 ضریب تعیین (R2) 95

4-3-4 بررسی فرضیه ها 98

4-4 جمع بندی.. 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100

5-1 مقدمه. 101

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 101

5-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 101

5-2-2 توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… 102

5-2-3 توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده 102

5-2-4 متغیر هنجار خدمات درک شده 102

5-2-5 توصیف متغیر باورها در مورد خدمات.. 102

5-2-6 توصیف متغیر کنترل رفتار درک شده 102

5-2-7- توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده 103

5-3 نتایج آزمون فرضیه ها 103

5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 105

5-5 محدودیت های تحقیق. 106

5-6 پیشنهاداتی برای محققین آینده 107

منابع و مآخذ. 108

الف)منابع فارسی.. 108

الف)منابع انگلیسی.. 112

پیوست و ضمائم  115

چکیده

در فرایند تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد، کنترل رفتاری، هنجار و باورهای گردشگری نقش اساسی دارد و ریسک ادراک شده به عنوان بخشی از تصویر مقصد بر شکل گیری این تصویر تاثیر دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی درک ریسک خدمات و استراتژیهای مدیریت ریسک در آژانس های گردشگری استان گیلان می باشد. این پژوهش از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش این پژوهش در بین انواع مختلف روش های تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد، همچنین جامعه آماری، کلیه مدیران آژانسهای مسافرتی بخش گردشگری شهرهای توریستی بوده كه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و از جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه از بین 120 نفر 92 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامۀ استاندارد استفاده شده است، سپس داده ­های جمع آوری شده با استفاده مدل سازی معادلات ساختاری با الگوریتم حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. داده ­ها جمع آوری شده با نرم افزار spssوpls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد ریسک خدمات درک شده و باورها در مورد خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تاثیر ندارد درحالیکه هنجار های خدمات درک شده و کنترل رفتار درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تاثیر دارد، همچنین کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تاثیر دارد درحالیکه رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تاثیر ندارد.

کلید واژه ها: رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده، هنجار های خدمات درک شده، ریسک خدمات درک شده

1-1مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یكی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین كشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه ای است؛ از این رو بسیاری از كشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند. رشد و توسعه صنعت جهانگردی و در کنار آن ایجاد عوامل مساعد دیگر می تواند راه حل بسیار خوبی جهت جلوگیری از این مسائل باشد اما ازجمله اثرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری را می توان مواردی مانند: جلوگیری از خروج ارز و جذر ارزهای خارجی، افزایش نرخ اشتغال و افزایش صادرات پنهان نام برد. در تحقیقات صورت گرفته ضعف عوامل زیر بنایی و زیر ساختی، مشکلات سیاسی و موانع فرهنگی از جمله مشکلات جذب گردشگر معرفی شده است و یکی از موانع موجود تصویر ذهنی و انگاره گردشگر نسبت به مقصد است. همچنین رفتار فرد بستگی به تصویر ذهنی وی دارد نه واقعیت عینی و فردی که تمایل به سفر دارد برای تصمیم گیری در مورد مقصد مورد نظرش شروع به جستجوی اطلاعات و کسب اطلاعات از منابع خاصی می کند.

محققان عرصه گردشگری به این نتیجه رسیده اند که گردشگران پیش از تصمیم به سفر در کنار تصویر نسبت به ریسک ادراک شده مقصد نیز توجه می کنند چرا که این ممکن است در ذهن مصرف کننده تصویری مثبت از مقصد باشد اما اگر تلقی آن ها به مقصد پر مخاطره باشد احتمال دارد از سفر به مقصد در آن زمان و یا برای همیشه صرف نظر کند ریسک ادراک شده سفر به یک مقصد خاص بر رفتار تصمیم گیری گردشگر اثرگذار است.

 در این فصل کلیات تحقیق بررسی شده است. که ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد. سپس به طور مختصر به بیان و تشریح موضوع پرداخته می شود و بعد از آن اهداف فرضیه های تحقیق بیان می شود. در نهایت نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق به صورت مفهومی تشریح می گردد. 

1-2 بیان مسأله

واژه «توریسم[1]» به مجموعه مسافرتهایی گفته می شود که بین مبدأ و مقصدی با انگیزه های استراحتی، تفریحی، تفرجی، ورزشی، دیداری، تجاری، فرهنگی و یا گذران اوقات فراغت انجام می گیرد و در آن شخص توریست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد (رهنمایی، 1390).

در سال 2010 بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت کره زمین به جهانگردی و سیر و سیاحت در اقصا نقاط جهان پرداختند. این جمعیت انبوه سبب شد که ساحل دریاها، استراحتگاه های کوهستانی، مراکز آثار تاریخی و ییلاق های خوش آب و هوا دچار مشکل شوند و انبوه جمعیت، حیات این منطقه را دستخوش تهدید کند (وای-گی و سولا،1390).

ریسک به مفهوم نااطمینانی نسبت به آینده و امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آنچه مورد انتظار است، مفهومی مجرد نیست بلکه امری واقعی است. کاهش شدت‌ انواع ریسکها و پیامدهای آنها نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع در سطح بنگاه های اقتصادی و اقتصاد ملی است به نحوی که به تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی منتهی شود و روش های‌ تدارک منابع مالی کافی برای مقابله با خسارات را نیز ارائه دهد. بنابراین برای مقابله با انواع ریسک‌ها ناگریز باید ذهنیت خود را با آنها منطبق کرد و با کسب اطلاعات کافی و شناخت دقیق و لازم از ماهیت آنها به ارائه پوشش‌های متنوع مبتنی‌ بر شناخت به دست آمده پرداخت. شناخت و از بین بردن کامل و قطعی انواع و اقسام‌ ریسکهای تهدیدکننده فعالیتهای انسان غیر ممکن است اما با به کارگیری مدیریت ریسک به‌ مفهوم مجموعه اعمالی که بتواند داراییها و قدرت کسب درآمد یک بنگاه اقتصادی را در مقابل انواع ریسکهای تهدید کننده حفظ کند و متضمن بقاء و رشد آنها باشد،می‌توان‌ احتمال وقوع ریسک را کاهش داد و به حداقل رسانید (احمدوند،1387).

مدیریت ریسک، کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به ‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته‌ نشده روبرو گردیده و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند. اکثر پروژه‌ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می‌کنند ولی با یک تلاش جامع مدیریت ریسک، رویدادهای ریسک قبل از وقوع، شناسایی و کنترل می‌گردند و یا برنامه‌ای تهیه می‌شود که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند. در طی سال‌های اخیر، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت و ساز و زیربنایی انجام گرفته است. غالباً این نوع از پروژه‌ها در برگیرنده تعداد زیادی ذی‌نفع (مالک، پیمانکاران، طراحان فنی و معماری، سرمایه گذار، بیمه‌گر و غیره)می‌باشند که مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آن ها در اتخاذ تصمیم‌ها یکی از موارد لازم برای اطمینان از موفقیت پروژه می‌باشد (Mehdizadeh, 2012).

گردشگری همواره یک صنعت شبکه‌ای بوده و شامل مجموعه‌ای فراگیر از روابط شغلی و فردی بین بنگاه‌ها و مدیران در حرفه‌هایی مانند دفاتر گردشگری، هتل‌ها، جاذبه‌های گردشگری، حمل و نقل، تورهای سیاحتی، آژانس‌های مسافرتی، رستوران‌ها و غیره است. همین روابط شبکه‌ای است که به صنعت گردشگری امکان می‌دهد تا محصول خود را ارائه دهد و بر مشکلات ناشی از پراکندگی غالب شود و در این راستا بحث این است که صنعت گردشگری زمینه‌ی مطلوبی را برای مطالعه شبکه‌ها فراهم می‌کند. در واقع گردشگری به عنوان سیستمی تعریف شده که در آن وابستگی‌های درونی ضروری بوده و همکاری در بین موسسات و سازمان‌های مختلف تولیدکننده محصولات گردشگری مهم هستند (رضوانی،1393).

علی رغم این که صنعت گردشگری اکنون با شتابی روزافزون در حال گسترش است، طی سالهای آینده تعداد گردشگران به شدت افزایش خواهد یافت و در این بین ارائه خدمات گردشگری بیش از گذشته اهمیت خواهد یافت. واضح است که توجه به درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانس های گردشگری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ( Leiper, 2008).

 به عنوان یكی از آثار این مقوله، ارائه دهندگان خدمات با تمركز بیشتر بر محیط كنترل داخلی قوی تر، به دنبال محیطی هستند كه آنها را قادر سازد مولفه های ریسك کسب و کار گردشگری را به گونه ای اثربخش، شناسایی و مدیریت كنند. درك و شناسایی ریسك ها، عموما نخستین گامی است كه هر بنگاه اقتصادی در تهیه راهبرد مدیریت ریسك بر می دارد (Zhang, Song, & Huang, 2009).

در حالی که با مطالعه در خصوص ریسک ادراک شده گردشگرانی که گیلان را به عنوان مقصد گردشگری خود بر می گزینند و عوامل جمعیت شناختی که بر آن تاثیر می گذارد، امکان برنامه ریزی برای توسعه بازار صنعت گردشگری استان گیلان فراهم می شود. بررسی و تحقیق درباره این عوامل به نفع آژانس­های گردشگری است. در این پژوهش سعی بر این است که با مخاطب قرار داده مدیران آژانسهای گردشگری، مواردی که آنها در خصوص ریسک احساس می کنند، واضح تر و شفاف تر شناسایی شود تا بتوانند برای بازاریابی و زمینه سازی برای سفر گردشگران تلاشی هدفمند انجام داد.

 در این راستا این پژوهش برآن است تا بداند که آیا درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای گردشگری تأثیر دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ریسک ادراک شده به این صورت تعریف می شود؛ ادراک مصرف کننده از منفی بودن کلی فرایند کنش، مبتنی بر ارزیابی فرایند های منفی همگن و احتمال رخداد این پیامد.  با این تعریف ریسک درک شده از دو مفهوم اساسی تشکیل می شود، یعنی پیامدهای منفی یک تصمیم و احتمال رخداد این پیامدها می باشد. مصرف کنندگان دائم با تصمیم هایی مواجه می شوند که عدم قطعیت و احتمال به وجود آمدن پیامدهای منفی را در بر دارد. در حقیقت هر تصمیمی که مصرف کننده اتخاذ می کند با درجه ای از عدم قطعیت همراه است. در حالت کلی، مصرف کنندگان در اقداماتشان علاقه ای به ریسک کردن ندارند، هرچند که در این قاعده استثنائاتی هم وجود دارد. هفت نوع ریسک که مصرف کنندگان ممکن است به آن واکنش نشان دهند، شامل: مالی، عملکردی، جسمانی، روانشناختی، اجتماعی، زمانی و هزینه فرصت می باشد. بازاریابان اغلب تلاش می کنند ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده را کاهش دهند )موون و مینور1388).

دستاندرکاران گردشگری باید بدانند که ریسک ادراک شده ناشی از یک رویداد، گاه ممکن است به یک منبع بزرگ استرس برای مسافران تبدیل شود، همچنین اثر تعمیم ریسک ادراک شده می تواند منجر به خسارت اقتصادی جدی شود(هان،2005).

با توجه به اینکه مطالعات در حوزه ریسک و گردشگری کمتر در ایران صورت گرفته است؛ از همین روی این پژوهش سعی دارد با شناخت عواملی که گردشگران احتمالی نسبت به آن احساس خطر می کنند، راهکارهایی ارائه دهد. گاه احساس خطر تا حدی با آستانه تحمل گردشگر فاصله دارد، که برخی از آنها از انجام سفر صرف نظر کرده و یا مقصد دیگری را برای گذران تعطیلات و کسب تجربیات جدید برمیگزینند. در هرحال در دنیای رقابتی امروز که با معیارهای جهانی، و استانداردهای به روز درگیر است، برای ماندن در صحنه رقابت بایستی با تغییرات پیش رفت، احساس امنیت جز کمترین پیش زمینه هایی است که قبل از ورود گردشگر باید فراهم باشد، تا در فرایند تصمیم گیری گردشگر، فرد ریسک ادراک شده قابل قبولی را تجربه کند تا سایر عوامل انگیزشی فرد را بی اثر نکند. لذا پژوهش حاضر به بررسی درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای گردشگری می پردازد.

1ـ4 اهداف تحقیق

1-4-1 اهداف اصلی

بررسی تاثیر درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای گردشگری استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • بررسی تأثیر ریسک خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر باورها در مورد خدمات بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در بخش گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر هنجارهای خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر رفتارمقابله در برابر ریسک درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک در آژانسهای گردشگری استان گیلان.

1- 5 چارجوب نظری تحقیق

ادبیات مدیریت ریسک تکوینی چنین می گوید که شرکت ها می توانند در معرض سه یا چهار نوع اصلی از ریسک ها قرار بگیرند .اول ریسک عملیاتی وجود دارد که بعنوان توانایی تضعیف شده شرکت برای ارائه خدمات یا محصولات به دلیل کافی در یک روند عملیاتی هسته ای توصیف می شود این مقوله شامل مسائل شخصی محدودیت های زیر ساختی یا ظرفیتی و مسائل رهبری نیز هست. ریسک استراتژیک نوع دوم از ریسک عنوان شده با تهدیدات مربوطه استراتژی تجاری یک شرکت است.سیمونس( 1999) می گوید ریسک های استراتژیک می توانند مربوط به (رقبا  مشکلات ایجاد شده در تمایز پیشنهادات شرکت از پیشنهادات رقبا )یا مشتریان (شکست در جلب مشتری به خدمات شرکت) باشند .سوم یک ریسک مالی هر نوع خطری که جریان نقدی را تحت تاثیر قرار دهد است.اسکوارتز و گیب( 1999) با افزودن «ریسک شهرت» که می تواند بدلیل از دست دادن اعتماد به تجارت لطمه بزند ،سه نوع ریسک را ارائه دادند.یعقوبی و کاپلان( 1972 )،مدل ریسک پنج عاملی ارائه نمودند که شامل ریسک مالی،ریسک اجرایی،ریسک فیزیکی ،ریسک اجتماعی،ریسک روانشناختی می باشد اسکیفن و کانوک( 2006 )این مدل را به یک مدل شش عاملی بسط دادند که شامل ریسک مالی (تولید طبق انتظار انجام نخواهد شد) ریسک فیزیکی(مادی) (تولید ممکن است به خود یا دیگران ضربه وارد کند) ریسک مالی (تولید طبق انتظار انجام نخواهد شد) ریسک روانشناختی(محصول  ممکن است به شهرتش لطمه بزند) و ریسک زمانی(تولید به موقع انجام نخواهد شد)

مرور مختصر ما از ادبیات  پیرامون مدیریت ریسک در رابطه با گردشگری نشان داد:1- بخش مهم تحقیق گونه های کلی ریسک ها در زنجیره های ارزش(قیمت)عرضه(مالی-اجرایی-روانشناختی) از نقطه نظر تولید کنندگان شناسایی کرده است.2- ادبیات رو به رشد روی ریسک های کلی گردشگری (سلامت،جنایت،پول،ترس،آب و هوا،تفاوت های فرهنگی) و همچنین مشاهدات ریسک در گردشگری از نقطه نظر گردشگران متمرکز شده است.3- تنها چند مطالعه مشاهدات دریافتها معقول عرضه کنندگان از ریسک در گردشگری مورد بررسی قرار دادند تعداد معدودی از پژوهش ها روی ریسک دریافتی گردشگری متمرکز شده نه بیان استراتژیهایی که اعضای زنجیره قیمت گردشگری برای حداقل رسانند ریسک های دریافتی آنها وجود دارد.

بحران سیاسی در حال پیشرفت سطح پیچیدگی و بی ثباتی ها را قطعاً افزایش داده است چیزی که به کررات در طی مصاحبات مطرح شد.بعلاوه زمان کار و طول روابط حرفه به حرفه سریعتر و نه چندان قابل پیش بینی تلقی شدند درجه ریسک همراه با حرفه به حرفه و اقدامات نیز بالاتر گرفته شد.تمام این ها ارتقا بیشتر محصول داخلی را برای واقعیات متن مقصد آماده میکنند هرچند متن تنها عاملی نیست که به جذب ریسک بازار محور کمک میکند .لویله2005 نیز عنوان کرد افزایش کانالهای توزیع شبکه ای واسطه های مسافرت را مجبور کرده آژانسهای مشتری شوند تا عوامل عرضه کننده در مفهوم قدیمی، فیش بین و آجزن تلاش کردند که راه های پیش بینی رفتارها و نتایج را جستجو نمایند . آنها فرض کردند که افراد معمولاً کاملاً منطقی بوده و به طور سیستماتیک از اطلاعاتی که در دسترس شان قرار می گیرد ، استفاده می کنند. آنها کاربردهای رفتار را قبل از اینکه تصمیم بگیرند که رفتار ارائه شده را به کار بگیرند و یا نه مورد بررسی قرار می دهند. بعد از مرور همه مطالعات، آنها فرضیه ای ر ا که می توانست رفتار و نگرش ها را درک و پیش بینی نماید، ارائه دادند . چارچوب آنها که به عنوان تئوری عمل منطقی شناخته شده، به قصدهای رفتاری بیش از نگرش ها به عنوان پیش بینی کننده های اصلی رفتار توجه دارد. راندل نیز بیان می کند که رفتارهای شخص به وسیله قصدهای رفتاری آنها تعیین میشود و قصدهای رفتاری را عملکرد دو عامل مختلف می داند. محصول » عامل اول: نگرش نسبت به رفتار است که چنگ  آن را به عنوان توصیف کرده که قصدهای رفتاری، رفتار را به طرف نتایج قطعی « عقیده بارز فرد و ارزشیابی از نتایج  که میزان مطلوب بودن نتیجه را نشان می دهد .

عامل دوم: هنجارهای ذهنی(انتزاعی) است که محصول عقیده هنجاری فرد باید یا نباید  است که به عقیده شخص در مورد افکار قبلی اش در مورد اینکه مربوط می شود و باعث انگیزش او برای انجام یا پذیرش یک رفتاری را انجام دهد رفتار می شود.1-6 فرضیه های تحقیق

1- ریسک خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تأثیر دارد.

2- باورها در مورد خدمات بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تأثیر دارد.

3- هنجارهای خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تأثیر دارد.

4- کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تأثیر دارد.

5- کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تأثیر دارد.

6-رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تأثیر دارد.

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

1-7-1تعاریف مفهومی متغیرها

ریسک ادراک شده: ریسک ادراک شده را می توان به عنوان ادراک مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول یا سرویس تعریف نمود(Zhang, 2011). این متغیر از طریق شاخص های احساس بدگمانی در مقابل كیفیت اجناس فروشگاه، احساس بدگمانی در مقابل تولیدكنندگان اجناس فروشگاه، انتخاب درست فروشگاه برای خریدار از نظر قیمت، صرفه ی اقتصادی پول در صورت خرید اجناس فروشگاه در مقایسه با پرداخت پول در مقابل آن قابل اندازه گیری است(Diallo, 2012).

هنجار های ذهنی: شاخص اصلی رفتاری فرد محسوب می شود این به آن معناست كه فرد، نتایج رفتار خود را محاسبه می كند و تصمیم به انجام یا عدم انجام عملیات یا رفتاری خاص می گیرد(Ajzen,1985). به فشار اجتماعی درك شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. افراد غالباً بر مبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران)دوستان، خانواده، همکاران و… فکر می کنند باید انجام دهند عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه، متأثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند(ماتیزون،1991).

کنترل درک شده: کنترل درک شده تلاش دارد نشان دهد فرد چگونه فشارهای خارجی و داخلی را در رفتار خود ادراك، و بر آن اساس اقدام به انجام رفتاری خاص می كند و به احتمال فراوان آن کار را انجام خواهد داد(Smarkola,2008). در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، ادراك از محدودیتهای درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس میدهد(تیلور و تاد، ،1995 ). ادراك از عوامل برای تسهیل یا جلوگیری از انجام رفتار به عنوان باورهای کنترل شناخته شده است که این عوامل شامل عاملهای کنترل درونی(اطلاعات، مهارتها و توانایی های فردی)و عوامل کنترل بیرونی(فرصتها، منابع و امکانات)برای انجام رفتار می شوند ( کنر و آرمیتاژ،1998).
باورهای رفتاری: نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به رفتار ایجاد می كنند. باورهای هنجاری منجر به درك فشار اجتماعی یا هنجارهای ذهنی می شود. درباره وجود تسهیل کننده برای یک رفتار، توان درک شده فرد بر روی رفتار بالا می رود(Hrubes and Ajzen,2001). همچنین به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار هدف تعریف شده است.نگرش فردی نسبت به رفتار، حاصلضرب باورهای نگرشی(احتمال ذهنی فرد در مورد اینکه انجام رفتار هدف، نتیجه iرا به دنبال خواهد داشت )در ارزیابی آن پیآمدها(پاسخ ارزیابانه صریح نسبت به نتیجه) می باشد(فیشباین و آجزن،،1975).

رفتار مقابله در برابر ریسک: تمام کارهایی است که برای درک ریسک و رویارویی با ریسکها انجام می شود. مقابله در برابر ریسک، تلاشهای رفتاری و شناختی است که به طور مداوم در حال تغییرند، تا فرد از عهده خواسته های بیرونی و درونی که ورای منابع و توان فرد ارزیابی می شوند، برآید. مقابله، بازتابی از فرایندی است که شامل درگیری فعال در دوره زمانی مشخص است و راهبردهای مختلفی دارد(( Gross JJ, Munoz RF, 1999

رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده: قضاوت ذهنی افراد از ریسک است که ممکن است با ریسک واقعی تفاوت داشته باشد. رفتار مقابله در برابر ریسک ادراک شده تحت تأثیر عوامل احساسی و ادراکی قرار گرفته و هر زمان این عوامل حضور پررنگ تری داشته باشند، ریسک ادراک شده فاصله بیشتری از ریسک واقعی خواهد داشت. بعضی اشخاص توانایی مقابله با مشکلات و موقعیتهای چالش برانگیز را خیلی زود از دست می دهند و دچار افسردگی، اضطراب، رفتارهای ضداجتماعی و خودکشی میشوند؛ در حالی که عدهای دیگر به راحتی قادرند از پس این موقعیت­ها برآیند و بدون عارضه خاصی مشکل را برطرف کرده یا آن را پشت سر بگذراند. البته ریسک، اجتناب ناپذیر است و عاقبت اتفاق خواهد افتاد و فقط زمان آن مشخص نیست و همچنین درک افراد از ریسک متفاوت می باشد (( Gross JJ, Munoz RF, 1995

تعداد صفحه :167

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156702]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. یكی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یكی از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهای كالا، پول و كار(بازار سرمایه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع میشود. اطلاعات كه جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیمگیری است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، میتواند به اتخاذ تصمیمات صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث كارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود كه هدف نهایی بازار سرمایه است.در راستای این هدف، اطلاعات مالی به 60  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد که شفافیت اطلاعات با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری دارد به عبارتی دیگر، افزایش میزان شفافیت اطلاعات باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود.

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2  تبیین ومسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4 هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 استفاده کنندگان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-7 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-8 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-9 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-10 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-11 تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-12 تشریح فصول آتی……………………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………….9

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2 شفافیت اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1 اندازه گیری شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-2 مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-3 مدل شفافیت بوشمن، پیوتروسکی واسمیت……………………………………………………………………………………………17

2-2-4 اهیمت شفافیت در بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-5 نقش شفافیت در گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………………………22

2-2-6 شفاف سازی مالی از نگاه سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………………..23

2-2-7 قابلیت دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-8 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات……………………………………………………………..24

2-3 اهیمت قیمت سهام………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-1 پدیده سقوط قیمت سهام……………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-5  پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-5-1 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-5-2 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..33

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………….36

3-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-3 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3 -3-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-3-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-3-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-4 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-5 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-5-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-7 طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-8 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-9  متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-9-1 متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-9-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………46

3-9-3 متغیرکنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-9-4 متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..48

3-10-1 روش داده های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………49

3-10-1-1 روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-10-1-2 روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-10-1-3 آزمون چاو یا fمقید……………………………………………………………………………………………………………………….50

3-10-1-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. ……………………………………51

3-10-2 آزمون معنی دار بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………51

3-10-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………52

3-10-4 آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………..52

3-10-4-1 فرض نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………53

3-10-4-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………54

3-10-4-3 فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………….54

3-10-4-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………..55

3-10-5 تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-10-5-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-10-5-2 ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-10-6 آزمون ریشه واحد درداده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………….57

3-10-7 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………59

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………62

4-4 نتایج آزمون رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….63

4-4-1 بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………..63

4-4-2 آزمون fو آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………64

4-4-2-1 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………………65

4-4-2-2 آزمونf لیمر……………………………………………………………………………………………………………………………………66

4-5 آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-5-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-5-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..72

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

5-2 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………73

5-3 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

5-4 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-4-1 نتیجه آزمون اول………………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-4-2 نتیجه آزمون دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-6 محدودیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………75

1-1 مقدمه

سرمایه گذاری قطب اصلی اقتصاد هرکشور می باشد و این قطب از طریق مبادله سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادر تامین می گردد.اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دارای نوسانات بسیار شدید باشد جذابیت این گونه سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد خروج سرمایه از این بازار خواهیم بود و در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری در شرکتهای  بورسی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از طرفی تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن ها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری صحیح اطلاعات مناسب ومرتبط با موضوع تصمیم است که اگربه درستی فراهم و پردازش نشود تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهره گیری از اطلاعات افشاء شده و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که این اطلاعات به موقع، بااهمیت، کامل و قابل فهم باشند. چنانچه اطلاعات فاش شده این ویژگی ها را نداشته باشد بدون تردید سازوکارکشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کردو قیمت گذاری اوراق بهادار به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز وکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه می شود. امروزه شفافیت اطلاعات شرکتها از جمله دل مشغولی های اصلی فعالان بازارسرمایه در کشورهای مختلف به شمارمی رود.

در بازار سرمایه ایران باشروع بحران مالی از اوایل سال 1383 شفافیت مالی شرکتهای پذیرفته در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.علاوه بر این در محیط پر تلاطم امروزی بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات تاکید می کنند وفقدان اطلاعات ویا عدم اطمینان درباره آنها به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی تبدیل شده است.

در انجام هر تحقیق و پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب و کامل می باشد. دراین فصل سعی شد تا با بیان کلیه جوانب تحقیق در خصوص مطالعه انجام شده اطلاعات کامل وقابل فهمی ارائه گردد.

بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده؛ تا خواننده با مسائل بنیادی تحقیق بیشتر آشنا گردد. سپس دلایل اهمیت تحقیق مطرح گردید و علت انتخاب چنین موضوعی تبیین شد.  در ادامه سوالاتی را که قرار است این مطالعه قرار است به آن پاسخ دهد؛ بیان گردید و در این راستا اهداف و فرضیه های تحقیق مطرح شد.

هم چنین نحوه پاسخگویی به سوالات و شیوه آزمون فرضیات به صورت اجمالی تبیین گردید و نهایتا واژگان کلیدی تحقیق را تعریف نمودیم.

 

1-2تبین مسئله تحقیق

یكی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یكی از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهای كالا، پول و كار(بازار سرمایه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع میشود. اطلاعات كه جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیمگیری است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، میتواند به اتخاذ تصمیمات صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث كارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود كه هدف نهایی بازار سرمایه است.

صاحبان سرمایه ، اعتباردهندگان ، دولت ودیگر استفاده کنندگان ازگزارش های مالی شرکت ها برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش ، ونگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران ودیگر تصمیم های اقتصادی مهم به اطلاعات معتبر،مربوط وبا کیفیت نیاز دارند. به طور کلی ، سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که نخست درباره آن ها اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی ) داشته باشند و درثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیزبدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی توانند منابع مالی خود را دراختیارآن قرار دهند.

شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل موثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست .سرمایه گذاران جهت خرید سهام یک شرکت همواره به دنبال اطلاعاتی شفاف هستند علی رغم این حساسیت مدیران جهت بهتر نشان دادن عملکرد خود به دنبال تحریف اطلاعات می باشند. آنان با این تحریف از یک طرف وضعیت شرکت را مطلوب توصیف می کنند واز طرف دیگر شفافیت اطلاعات را ازبین می برند.

افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شرکتها و بازار کاهش یابد و در نتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد مطالعه قرار گیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهدشد و در ادامه این امر شرکت می تواند بدون اینکه ناگزیر شود قیمت ها را کاهش دهد حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند؛ بنابراین با افزایش تقاضا قیمت سهام افزایش می یابد.

شفافیت را میتوان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیتهای شركت و بنیانهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شركت دانست.

تجویدی (1386) به نقل بوشمن وهمكارانش(2003) شفافیت شركتی را در دسترس بودن گسترده اطلاعات مربوط و قابل اتكا در خصوص نتایج عملكرد دوره ای، وضعیت مالی، فرصتهای سرمایه گذاری، نظام راهبری شركتها، ارزش و ریسك شركتهای سهامی عام تعریف مینماید. وجود شفافیت از یک سو به سهامداران خرد اطمینان میدهد كه همواره اطلاعات قابل اتكا و بموقع در خصوص ارزش شركت دریافت خواهند كرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای تلاش در جهت افزایش ارزش شركت به جای پیگیری منافع كوتاه مدت شخصی ترغیب كند و در نتیجه می تواند از میزان و شدت رسواییهای مالی به میزان قابل توجهی بكاهد.  اطلاعات شفاف را میتوان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست.

این تحقیق در پی یافتن به پاسخ این سوالات است:

1- آیا بین شفافیت اطلاعات وریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا حاکمیت شرکتی می تواند رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل نماید؟

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق

شفافیت اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که اطلاعاتی قابل اتکا و به موقع را در دراختیار همه ذی نفعان قرار می دهد.

اگر مدیران شرکتها اطلاعات خصوصی را دراختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه انتخاب نا مساعد وخطر اخلاقی منتج خواهد شد .(بارنی وهمکاران 1985) ،(هیلی وپالپو2001) معتقدند که شرکتها می توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد و از این رو کیفیت افشاء،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

مزایای بالقوه افشاء وشفافیت بیشتر می تواند شامل هزینه کمتر(بتوسان1999) (دیاموند و رشیا2001 ) ، کاهش هزینه های نمایندگی (لفویچ و دیگران1981) ، بهبود قیمت سهام وافزایش ارزش شرکت (چو ودیگران2010) باشد.

افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایه گذاران وبستانکاران در جستجوی فرصتهای سرمایه گذاری یاری می کند و بدین سان سرمایه به کاراترین شرکت ها روانه می شود.اگر اطلاعاتی شفاف و صحیح در صورتهای مالی آورده شود هر نوع کاهش یا افزایش شرکت تدریجی بوده و یکبار سقوط یا رشد غیرطبیعی ارزش سهام را درپی نخواهد داشت .

اطلاعات شفاف را میتوان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امكان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر میشود وامکان رشد فساد کاهش می یابد.(نوبخت 1383)

1-4 هدف پژوهش

هدف این تحقیق با توجه به بیان مسئله ارائه درک کاملی از موارد زیر می باشد:

  • بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام
  • بررسی اثر حاکمیت شرکتی برشفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام

تعداد صفحه :88

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156699]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­ شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاه ها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­ شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­ های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­ شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­ شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­ کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­ شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­ کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­ دهند  بنگاه های اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­ کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

  • کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به این که تحلیلگران، سرمایه گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری قابل اتکا نیاز دارند و این اطلاعات زمانی  در تصمیم گیری های آنها مفید می­باشد که دستکاری نشده باشد.در این پژوهش سعی برآن شده که مدیریت سود را به عنوان شاخصی برای وجود بحران مالی در شرکت­ها مورد بررسی قرار دهد ،و امید برآن است که نتایج آن برای اشخاص زیر مفید و قابل اجرا باشد:

 موسسات حسابرسی: حسابرسان با بررسی مدیریت سود و مدل های مربوط به آن می­توانند به مخدوش بودن صورت های مالی پی ببرد.

سرمایه گذاران :این گروه با بررسی مدیریت سود در شرکت­ها، به احتمال وجود بحران و ریسک ورشکستگی پی می­برند و شرکت­های که مدیریت سود کرده ­اند دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمی­باشند.

  • فرضیه های پژوهش

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می­ شود:

فرضیه اصلی:

درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت­ها تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه های فرعی :

  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • قلمرو پژوهش

الف)قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ب) قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش در بازه زمانی 1381 الی 1390 انجام گرفته است، سال های 1391 و1392  به دلیل تجدید ارزیابی دارایی­ ها،که باعث افشای بهتر اطلاعات مالی می­ شود(نمازیان و همکاران، 1389)، و به دلیل هماهنگ نبودن اطلاعات آن با سال­های قبل از سال1390، درنظر گرفته نشده است.

ج) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو موضوعی در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.

  • ابزار های گردآوری داده ها

 در این پژوهش داده های مورد نیاز از طریق اسناد کاوی از صورت های مالی و یاداشت های همراه منتشره شرکت­ها در دوره زمانی 1381 الی 1390 و همچنین  از طریق  نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است.

  • روش نمونه برداری

       در این پژوهش حجم نمونه از شرکت­ها  بر اساس ویژگی های زیر  انتخاب می­ شود:

  • به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
  • کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
  • شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  • شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشه بیش از نصف سرمایه داشته باشد
  • ابزار تجزیه و تحلیل

برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های مقطعی استفاده شده است. بدین گونه داده ­های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می­ کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می­ کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی  یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار حجم آن ها کم می­باشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکت­ها با یکدیگر متفاوت هستند، شرایط استفاده از داده های پنل را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی می­باشد.،به طوری که در طول زمان تغیرات آن ثابت فرض شده است. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامتر های حاصل از تخمین مدل رگرسیون ،به ترتیب از آماره های F و t  استفاده شده است.

    برای تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش از نرم افزارهای Eviews, Excel  استفاده شده است. از نرم افزار  Excel برای مرتب کردن داده ها و جمع آوری اطلاعات ،استفاده می شود. و از  نرم افزار Eviews  برای برآورد مدل و تحلیل نتایج پژوهش استفاده می­گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156667]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………..1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ……………………………………………………3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن……………………………………………………….3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………….5

1-4 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………..6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………….10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی ………………………………………..85

منابع لاتین …………………………………….86

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­ شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرایند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه ­بندی اعتباری و اجرای فرایند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

1-4 فرضیه‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1-5 تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[1]، 1998).

       ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

       اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).

       ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[2]، 1994) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

       حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

       دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    2-2 مبانی نظری

    2-2-1 تعریف ریسک

       برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

     “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[3]،1382)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسك عبارت است از هر چیزی كه مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بكاهد که ممكن است به یكی از صور زیر باشد:

    • رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[4]،2005)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسك در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[5]،2002)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

     “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار ”

    2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری

       رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسك‌های متعددی اعم از ریسك‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، 1391).

    الف) ریسك‌های برون سازمانی

       ریسك‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریک از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسك‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسك‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[6]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسك‌های درون سازمانی

    ریسك‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسك‌های درون سازمانی می‌توان به ریسك‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسك‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156642]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ارزیابی مدیریت مولفه­ های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

          دانشگاه آزاد اسلامی

        واحد کرمانشاه

       دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

موضوع:

ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها(DEA)

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه شرکت­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می­ کنند. در این شرایط شرکت­ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک­هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب وکار و ارائه خدمات مالی، پذیرش ریسک است زیرا  موسسات مالی بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. هدف از ارائه این پژوهش ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها است. این مدل شامل متغیرهایی همچون: ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث است.  برای آزمون فرضیه ­ها، پرسشنامه­ طیف لیکرت و به تعداد 20 سوال طراحی و بین جامعه آماری (کارکنان شعب بانک ملی)بطور تصادفی به تعداد 181 نمونه توزیع گردیده است. روش بکار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS, DEA Maser,DEA Solver  برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از تحقیق تاثیر منفی و معنادار ریسک را بر بهره وری نشان می­دهد.

   واژگان کلیدی: بهره­وری، تحلیل پوششی داده ­ها، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث.

  • مقدمه

در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشورها استفاده می­ شود و مدیریت آن برای بانک­ها تا آن­جا دارای ارزش می­باشد که آن­ها در راستای مشتری مداری و جلب اطمینان سهامداران، روش­های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک، عملیات و نتایج بانک به صورت زمان­بندی شد، منتشر می­ کنند(ژورین[1]،2003). این بانک­ها مدیریت ریسک را به کمیته­ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیات مدیره بر این کمیته، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم الاجرا می­نمایند(جاگی[2] و همکاران،2006). یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم ­گیری در مورد یک مشتری، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک­های داخل کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین ­المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می­نمایند، تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت باز پرداخت مشتری را پیش ­بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند(فرانسیس[3] و همکاران،2008). ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می­ شود. به عبارت دیگر ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهم­ترین این حیطه­ها، بانک­ها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند مورد توجه خاص قرار می­گیرند(دافی[4]،2003). زیرا بانک­ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می­شوند. لذا دلایل وجود ریسک در بانک­ها را با نوع کارکرد آن می­توان به راحتی توجیه کرد چرا که بانک­ها از یک سو سرمایه ­های مردم را  که در قبال آن مسئولیت دارند، جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه­ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت­های اقتصادی می­نمایند(ابوالحسنی و حسنی مقدم،1388). اگرچه مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک شامل تشخیص، سنجش و پایش و مدیریت انواع ریسک هستند، اما این هدف‌ها هنگامی اجرایی می‌شوند که نظام کارامد پدید آید(توجه شود پروسه مدیریت ریسک برای انواع ریسک در یک بخش مالی به فعالیت‌ها، اندازه و میزان پیشرفتگی این بخش بستگی دارد). با توجه به پیشنهادها و توافق‌های کمیته بال پروسه مدیریت ریسک در بانک‌ها شامل سه جزء است:

  1. اجرای مدیریت ریسک فراگیر و سیاست‌های مناسب؛
  2. اطمینان از پروسه سنجش، کاهش و پایش ریسک به‌طور کارا؛
  3. کنترل‌های داخلی مناسب(اندسون[5]،2002).

به‌صورت یک نتیجه کلی می‌توان پروسه و فرایند مدیریت ریسک را این‌طور خلاصه کرد:

  1. تشخیص ریسک؛
  2. اندازه‌گیری ریسک؛
  3. بررسی روش‌های مقابله با ریسک و انتخاب بهترین روش؛
  4. اجرای روش؛
  5. نظارت بر اجرای بهینه مدیریت ریسک(ﻣﯿﭽﺎﻟﺴﮑﯽ[6]، 2011).

1-2 بیان مساله پژوهش

مسئله ارزیابی واحدها و کاهش ریسک از دیرباز مورد توجه مدیران بوده ­است. امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل، حجم بسیار اطلاعات و عملیات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط مشی به علت برخورد با مشکلات حاد و در نتیجه این­ها افزایش ریسک، همه عواملی هستند که بدون برخورد علمی با آن­ها راهکارهای مناسبی در جهت بهره­وری بهتر عاید نمی­ شود(ریچاردسون[7] و همکاران،2005). در سال­های اخیر برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت­های رایج در زمینه ­های مختلف، کاربردهای متفاوتی از تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) شده­است و علت این مقبولیت نسبت به سایر روش­ها، آن است که امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی(معمولا اندازه ناپذیر) در فعالیت­هایی نظیر عملکرد بانک وجود دارد(توماس[8] و همکاران،2000). هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا كارایی سیستم بانكداری، موجب خواهد شد كه جریان پس انداز، سرمایه ­گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود(چانگ[9] و همکاران،2010). یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث کارایی و ریسک می­باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو،کسانی می­توانند آینده­ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ­ریزی و تحلیل­های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند.  لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می­ شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه­ های ناشی از آن است. این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می ­تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و… تاثیر بگذارد( دیپانکار[10] و همکاران،2009). مدیریت ریسک در وهله اول مستلزم شناسایی ریسک­های فعالیت بانکی می­باشد. ریسک­هایی که بانک­ها با آن مواجه می­باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک­های مالی، عملیاتی، تجاری و حوادث تقسیم می­شوند(نور واتی[11]،2010). با توجه به ضروریت مدیریت ریسک­ها در صنعت بانکداری که نقدینگی را برای بانک در پی دارند؛ بر این اساس، توجه بر بهره­وری در بانک ­ها و نیز اهمیت کنترل انواع ریسک­ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ­ها است و می­کوشد عوامل و متغیرهای موثر در بهره وری را شناسایی و معرفی کند. و این سوال مطرح می­گردد که تا چه اندازه استفاده از تحلیل پوششی داده ­ها(DEA) می تواند این ارتباط را ایجادکند؟ برای پاسخ به این سوال، در این پژوهش به بررسی وضعیت بانک ملی در تابستان سال 1394پرداخته می­ شود.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه شرکت­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می­ کنند. در این شرایط شرکت­ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک­هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب وکار و ارائه خدمات مالی، پذیرش ریسک است زیرا  بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. با توجه به ماهیت کسب و کار و ارائه خدمات مالی، مدیریت ریسک برای این نوع شرکت­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در واقع، این موسسات باید ریسک­هایی را که می­پذیرند، مدیریت کنند(کوچ[12] و همکاران،2011). شرکت­های ارائه دهنده خدمات مالی مانند بانک­ها، با ریسک­های بزرگی همچون ریسک بازار(مانند ریسک نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت سهام)، ریسک نقدینگی(مالی)، و ریسک عملیاتی(مانند ریسک IT، نیروی انسانی و قوانین) مواجهند. پیچیده و متنوع شدن ریسك­ها، فقط ناشی از تغییرات سریع در تكنولوژی، سرعت در ارتباطات، جهانی شدن كسب و كارها و تغییر بازارها نیست. امروزه شركت­ها در محیطی كاملاً متفاوت نسبت به 10 سال پیش، فعالیت می­كنند. منبع ریسك­ها می تواند در داخل یک شركت باشد. اتخاذ استراتژی­ های توسعه­ای، مانند تملك، سرمایه ­گذاری در بازارهای نوظهور، تجدید ساختار سازمانی، برون سپاری فرایندهای اصلی، پروژه های سرمایه ­گذاری بزرگ و توسعه محصولات جدید ، همگی می­توانند ریسك­های یک شركت را افزایش دهند(فانگ[13]،2009). مدیریت یکپارچه ریسک، فعالیتی جامع، یکپارچه و مستقل است که به شرکت کمک می­ کند تا به هدف اصلی خود یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران دست یابد(فرانسیس  و همکاران،2008). باتوجه به مدیریت ریسک و ایجاد بهره­وری در بانک­ها، دراین پژوهش سعی می­ شود با ادبیات موجود، ابتدا متغیرهای موثر در ریسک بانک­ها را مطالعه و آزمون نمود وسپس به تعیین استراتژی­ های کنترل آن پرداخته می­ شود. در نهایت به این نتیجه دست یابیم که آیا کنترل انواع ریسک­های مورد پژوهش، موجب  افزایش بهره­وری در بانک­ ملی شود؟

1-4 نوآوری پژوهش

مطالعاتی در زمینه مولفه­های ریسک انجام شده که هر کدام از زاویه خاص عامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار داده­اند که در بخش مرور ادبیات و سوابق به تعدادی از آن­ها اشاره شده است، اما با توجه به بررسی­های بعمل آماده در بین پایان نامه­ها و مقالات انجام شده از طریق سایت­های دانشگاه­های کشور و سایت پایگاه اطلاعات علمی و همچنین سایت­های معتبر ایران داک[14]، مقاله یا پایان نامه­ای با عنوان ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره­وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها داده­ه انجام نگردیده­است. پژوهش حاضر به ارتباط بین 4 متغیر که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره شده­است، که در نوع خود جدید بوده وتا بحال پژوهشی کامل و مشابه در این خصوص صورت نگرفته­است.

  • اهداف مشخص پژوهش

1-5-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک  با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها.

1-5-2 اهداف ویژه:

  1. تعیین رابطه بین ریسک مالی و مدیریت بهره­وری در بانک.
  2. تعیین رابطه بین ریسک عملیاتی و مدیریت بهره­وری در بانک.
  3. تعیین رابطه بین ریسک بازرگانی و مدیریت بهره­وری در بانک.
  4. تعیین رابطه بین ریسک حوادث و سوانح و مدیریت بهره­وری در بانک.
    • هدف كاربردی:

– مدیران برنامه ­ریزی استراتژیک بانک­ها بر اساس نتایج روابط مذکور، می­توانند برنامه ­های توسعه و بهره­وری خود را تنظیم و اجرا نمایند؛ و همچنین پژوهشگران رشته حسابداری و مدیریت مالی می­توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

  • فرضیههای پژوهش
    • فرضیه های اصلی:

فرضیه اصلی 1:  بین ریسک و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

– بین ریسک مالی  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک عملیاتی  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک بازرگانی و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک حوادث و سوانح  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی 2:  بین ریسک و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

– بین ریسک مالی  و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک عملیاتی  و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک بازرگانی و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین ریسک حوادث و سوانح  و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156611]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

[add_to_cart id=616158]

   

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمان های مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

[add_to_cart id=616090]

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی.. ‌ط

1-1-تاریخچه تحقیق. 6

1-2-تعریف تجارت الکترونیکی.. 8

1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11

1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی.. 12

1-4-6- پی تو پی 14

1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15

1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16

1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17

1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18

1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 20

1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی.. 24

1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی.. 24

1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری.. 26

1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی.. 27

1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی.. 30

1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31

1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32

1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. 32

1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 33

1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌ های بین‌المللی ومنطقه ای.. 33

1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33

1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34

1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35

1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36

1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36

1-10-3-6-سازمآن‌ های واضع استاندارد 36

1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37

فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 38

2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی.. 38

2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی.. 38

2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 40

2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت.. 42

2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی.. 43

2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44

2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45

2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46

2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی.. 49

2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی.. 49

2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی.. 53

2-9-2-1-ایجاب.. 54

2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55

2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب.. 59

2-9-2-4- قبول. 61

2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62

2-9-2-6-انتساب داده پیام 63

2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است.. 63

2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64

2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64

2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65

2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65

2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است.. 65

2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66

2-9-2-14-روش تصدیق. 67

2-10-1- قصد ورضای طرفین.. 67

2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی.. 68

2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی.. 69

2-10-4- انواع مختلف تشریفات.. 69

2-10-5- انواع مختلف تشریفات.. 70

2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 72

2-10-7-اهلیت طرفین.. 77

2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77

2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی.. 79

3-1- موضوع قرارداد. 79

3-1-1- مورد معامله. 79

3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82

3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84

3-2-  اهلیت.. 84

3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی.. 85

3-2-2-  اهلیت در قراردادهای الکترونیکی.. 86

3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89

3-3-1-طرح بحث.. 89

3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب.. 91

3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین.. 92

3-4-1- حقوق ایران. 92

3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94

3-5- قبول الکترونیکی در قوانین.. 100

3-5-1- حقوق ایران. 100

3-5-2- مقررات بین‌المللی.. 101

فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک… 104

4-1- کلیات.. 104

2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 104

4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104

4-4- بانكداری الكترونیك… 106

4-5- تجارت الكترونیک و ریسك های بانكی.. 107

5-1- مدیریت ریسك در سیستم پرداخت های الكترونیكی.. 108

4-6-مدیریت ریسك اعتباری.. 109

4-7- مدیریت ریسك بازار. 111

4-8- مدیریت ریسك عملیاتی.. 112

4-9-مدیریت ریسك سرمایه. 112

4-10- مدیریت ریسك حقوقی.. 114

4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک… 115

4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت.. 116

4-11-2-قرارداد دروازه 116

4-11-3-قرارداد بازیابی.. 119

4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122

4-11-5-قرارداد صدور گواهی.. 124

4-12- قرارداد فروش الکترونیک… 124

4-12-1-روش فروش از راه دور. 124

4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126

4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127

4-12-4- حق انصراف.. 132

4-14- شروط تحمیلی.. 134

4-15- مزایده الکترونیک… 135

4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137

4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری.. 139

4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140

4-17-امنیت در تجارت الكترونیكی.. 141

4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی.. 141

4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات.. 142

4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های كامپیوتری.. 143

4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی.. 144

تهدیدات غیرفعال. 144

4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی.. 145

4-18-1-احراز هویت: 148

4-18-2- تعیین حق دسترسی.. 149

4-18-3- بررسی و بازبینی.. 149

4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150

4-18-5 صحت داده ها: 150

4-18-6- در دسترس بودن: 151

4-18-7- عدم انكار: 151

4-19-مدیریت ریسك در امنیت تجارت الكترونیكی.. 152

4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152

4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152

4-19-3- واكنش پذیری در مدیریت امنیت: 152

4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153

4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های  امنیتی: 153

4-20-مدیریت خطرات امنیتی.. 153

4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154

4-20-2- ارزیابی خطرات: 155

4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155

4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی.. 156

4-21-1- كنترل دستیابی و احراز هویت.. 156

4-21-2- سیستم های بیومتریك… 158

4-21-2-1-اسكن ( خواندن) اثر انگشت: 161

4-21-2-2-اسكن عنبیه چشم: 161

4-21-2-3-شناسایی صدا: 162

4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه كلید. 162

4-21-3-رمز گذاری.. 163

4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165

4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166

4-21-4-امضای دیجیتالی.. 167

4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171

4-21-6- پروتكل های امنیتی.. 172

4-21-6-1-الف- پروتكل IPSEC در لایه IP. 172

4-21-6-2-ب- پروتكل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172

4-21-6-3-ج- پروتكل SET در لایه كاربرد. 173

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173

فهرست منابع   184

چكیده

توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .

مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها  متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

واژه‌نامه: تجارت الكترونیک ؛معاملات تجارت الكترونیک ؛ مدیریت ریسك ؛ پرداخت الكترونیك

مقدمه

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته ‌شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .

در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته ‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌ هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[1] -Internet.

[2] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[3] -World Trade Organization (WTO)

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)

[add_to_cart id=615826]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع

عنوان :بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)

 

Continue reading “پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)”

پایان نامه حقوقو درباره:روش­ های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی


گرایش : حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

عنوان : روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

Continue reading “پایان نامه حقوقو درباره:روش­ های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی”