برچسب: شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

پایان نامه بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی عرضه­ کنندگان برق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

رساله

گرایش اقتصاد صنعتی و اقتصاد منابع و محیط‌زیست

 

بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی عرضه­کنندگان برق

 در ایران

 

استادان مشاور

دکتر فیروز فلاحی

دکتر رضا رنجپور

  اردیبهشت ماه1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صنعت برق مانند اغلب صنایع شبکه­ ای به دلیل وجود صرفه­های به مقیاس سالیان متمادی به صورت انحصاری فعالیت می­نموده است. طی سه دهه گذشته، این صنعت در اغلب کشورهای جهان تغییرات ساختاری مختلفی از جمله ورود سرمایه ­های خصوصی و افزایش رقابت را تجربه کرده است. با وجود این که آثار این گونه اصلاحات در کشورهای توسعه یافته به خوبی مستند سازی شده است، در کشورهای در حال توسعه مطالعات محدودی به بررسی آثار این تغییرات پرداخته­اند. در ایران نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش انرژی که تأثیر بسزایی در پایین بودن کارایی این بخش بر جای گذاشته است، مشکلات ساختاری است. بنابراین تجدید ساختار و ایجاد رقابت در دو دهه اخیر در صدر برنامه­ها و سیاست­های دولت در بخش انرژی برق بوده است. به طوری که با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، بررسی اثر این اصلاحات بر عملکرد عرضه­کنندگان برق کشور ضروری بوده و می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ ای، راهگشا باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های کشور است. به این منظور ابتدا کارایی فنی 35 نیروگاه­ حرارتی طی دوره 1378 تا 1390 به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها (StoNED) محاسبه و سپس با بکارگیری روش پنل دیتا توبیت اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی محاسبه شده تخمین زده شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های بخاری و گازی می­باشد.

 

. عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه  2

1-2- بیان مساله 4

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 5

1-4- اهداف  6

1-5- فرضیه ­ها 6

1-6- روش تحقیق 7

1-7- تعریف مفاهیم 9

1-8- محدودیت‌های تحقیق 17

1-9- سازماندهی تحقیق 17

………………………………………………

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه  20

2-2- کارایی فنی و عوامل موثر بر آن 20

2-2-6 – مطالعات تجربی محاسبه کارایی در صنعت برق ایران 26

2 -3- مدل‌های بازار برق 27

2-4- تنظیم مقررات در صنعت برق 35

2-5- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی 38

..

فصل سوم: بررسی روند تجدید ساختار در سایر کشورها

3-1- مقدمه  46

3-2- تجدید ساختار در کشورهای آمریکای جنوبی 46

3-3- بازار شمال اروپا 53

3-4- بازار برق بریتانیا 57

3-5- بازار برق کالیفرنیا 62

..

عنوان                  ……………………… صفحه

3-6- استرالیا  70

3-7- هند      71

3-8- ژاپن    ………………………………….. 73

3-9- مقایسه چند بازار واقعی 74

3-10- نگاهی به تجدید ساختار در صنعت برق ایران 76

3-11- جمع بندی فصل سوم 79

 

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

4-1- مقدمه  81

4-2- روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها 83

4-3- روش ناپارامتریک پوششی داده‌ها dea 86

4-3- شاخص تغییرات بهره­وری مالم­کوئیست 90

4-3- مدل‌های سانسور شده 93

4-4- متدولوژی و الگوی تجربی تحقیق 94

 

فصل پنجم: یافته­ های تحقیق

5-1-مقدمه   97

5-2- تحلیل توصیفی داده‌ها 97

5-3- تخمین کارایی 100

5-3- تخمین اثر ایجاد بازار برق بر کارایی فنی 103

5-4- بررسی استحکام نتایج 107

 

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها

6-1- مقدمه  112

6-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 112

6-3- نتیجه گیری و توصیه­های سیاستی 115

.. عنوان     ………………………………. صفحه

منابع و مآخذ 123

الف) منابع فارسی 123

ب) منابع انگلیسی 124

پیوست ……………. 124

– مقدمه

تا اوایل قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان بخش تولید، انتقال و توزیع برق به صورت یک بنگاه یکپارچه و انحصاری که تحت مالکیت بخش دولتی بود اداره می­شد. با پیشرفت صنعتی جوامع، نقش صنعت برق در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشورها افزایش پیدا نموده و تقاضا برای این کالا و نهاده استراتژیک، رشد چشمگیری یافت. این امر سبب شد تا محققان به عوامل موثر بر قیمت این نهاده و در نتیجه هزینه­ های تولید آن بیش از پیش توجه نموده و به دنبال راهکارهایی جهت افزایش کارایی فنی در تولید برق باشند. در این میان تأکید نظریه­ های اقتصاد صنعتی در زمینه تأثیر ساختار بازار بر عملکرد بنگاه­های صنعتی موجب شد تا ساختار انحصاری صنعت برق مورد انتقادات شدید قرار گیرد. در پی این مباحث، موج گسترده­ای از تنظیم مقررات[1] در صنعت برق کشورهای مختلف به وقوع پیوست. هدف سیاست­های تنظیم، نزدیک نمودن قیمت انحصاری به هزینه نهایی انحصارگر و افزایش کارایی اقتصادی در تولید برق بود. تحت این سیاست‌ها نهاد تنظیم مقررات با بهره گرفتن از قوانینی مانند سقف قیمت یا درآمد، بنگاه انحصاری را به سمت تعیین قیمت منصفانه و عملکرد بهینه سوق می­دهد. عدم موفقیت سیاست­های تنظیم مقررات در کنترل قیمت و بهبود کارایی صنعت برق باعث شد تا از سال 1982 دولت­ها اقدام به اصلاحات عمده­ای در ساختار صنعت برق نمایند. این اصلاحات در برخی کشورها به شکل خصوصی­سازی، در برخی به صورت تجدید ساختار بازار برق و در برخی به هر دو شکل صورت پذیرفت.

تجدید ساختار بازار برق عبارت است از فرایند جایگزینی سیستم انحصاری با ساختار بازاری که در آن چندین عرضه کننده رقابتی اقدام به فروش برق می­نمایند و خرده خریداران حق انتخاب فروشنده را دارند. تجدید ساختار بازار به دلیل افزایش رقابت در بین فراهم کنندگان برق، باعث افزایش انگیزه برای کاهش هزینه­ های تولید شده و کارایی تولید را افزایش می­دهد (شراباروف و همکاران[2]، 2009). در چند سال اخیر مطالعات تجربی متعددی به دنبال بررسی اثر تجدید ساختار بازار بر عملکرد صنعت برق کشورهای مختلف بوده ­اند. نگاهی اجمالی به نتایج این مطالعات نشان می­دهد که اگرچه در اغلب موارد، وقوع این اصلاحات همراه با بهبود عملکرد عرضه­کنندگان برق بوده اما با این وجود برخی مشاهدات نیز نشان دهنده تأثیر معکوس یا غیر معنی­دار این اصلاحات می­باشد.

در ایران نیز در راستای اصلاح ساختار صنعت برق، بازار برق از اول آبان ماه سال 1382 رسماً راه­اندازی گردید. این بازار مبتنی بر یک مکانیزم برگزاری حراج ساعت به ساعت می­باشد که فروشندگان برق، پیشنهادات خود برای تولید برق و نرخ آن را به شرکت مدیریت شبکه منعکس می­نمایند. شرکت مدیریت شبکه برق نیز پس از دریافت پیشنهادات، بر اساس نیاز خریداران و قیمت پیشنهادی آنها اقدام به تعیین نرخ و مقدار بارگذاری هر فروشنده می­نماید.

اگر چه اصلاحات بازار برق گام مهمی در حرکت کشور به سمت عملکرد کارای این بخش به شمار می­رود، اما باید توجه داشت که آنچه بیش از اعمال یک سیاست اهمیت دارد، اثر بخشی آن می­باشد. بدیهی است که ارزیابی هر سیاستی بر اساس موفقیت آن سیاست در دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده صورت می­پذیرد. مشاهده میزان حصول این اهداف، شناسایی انحراف از آنها و تشخیص اصلاحات مورد نیاز برای رفع این انحراف­ها نیازمند انجام مطالعات گسترده و دقیق می­باشد. به این منظور این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری سیاست­ تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی 35 نیروگاه­ حرارتی کشور می ­پردازد. در این مطالعه به بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران با بهره گرفتن از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها[3] (StoNED) و همچنین اطلاعات آماری سال­های 1378 تا 1390 پرداخته خواهد شد.

 

1-2- بیان مساله

توسعه جوامع همواره با افزایش تقاضا برای انرژی برق همراه بوده است. این موضوع باعث شده­ تا زمینه­سازی برای سرمایه ­گذاری کافی و عملکرد کارا در تولید این انرژی از اهمیت ویژه­ای، بخصوص در کشورهای در حال توسعه برخوردار باشد. در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح کارایی مناسب اقدام به اصلاح ساختار بازار برق و افزایش رقابت در این بازار نموده ­اند­­. در ایران نیز با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، این سوال مطرح است که اجرای این اصلاحات تا چه حد باعث بهبود عملکرد تولیدکنندگان برق کشور شده است.

کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه ­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارائه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی[4] جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر[5]، 2002).

در ایران نیز در سال 1382 با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های 1378 تا 1390 می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو (1390) این نیروگاه‌ها در سال 1390 نزدیک به 94 درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.

1-4- اهداف

  • محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های 1378 تا 1390.
  • بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های 1378 تا 1390.
  • بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

1-5- فرضیه ­ها

  • عمر نیروگاه اثر منفی بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.
  • اندازه نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.
  • نوع سوخت نیروگاه بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 اثر داشته است.
  • نرخ بهره ­برداری از ظرفیت نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.
  • ایجاد بازار برق در سال 1382 اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران داشته است.

1-6- روش تحقیق

این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که با بکارگیری داده ­های کتابخانه­ای و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به محاسبه و تحلیل کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن از جمله ایجاد بازار برق می ­پردازد. منبع آماری مطالعه گزارش­های تفصیلی صنعت برق می­باشد که به صورت سالیانه از سوی وزارت نیرو منتشر می­ شود.

برای محاسبه کارایی فنی دو گروه کلی روش­های ناپارامتریک و پارامتریک موجود می­باشد. در روش­های پارمتریک مانند روش مرز تصادفی[6] (SFA) یک رابطه تبعی بین نهاده­ها و محصول در نظر گرفته می­ شود و برای تخمین پارامترهای تابع از تکنیک­های آماری استفاده می­ شود. این روش دارای جزء خطای دو بخشی است که با یکدیگر ناهمبسته می­باشند. بخش اول جزء اخلال تصادفی نوفه سفید (ناهمبسته با توزیع یکسان) می­باشد و بیانگر عواملی است که تحت کنترل مدیر بنگاه نمی­باشند. بخش دوم یک متغیر تصادفی غیر منفی می­باشد که بیانگر ناکارایی فنی است. یکی از ایرادات روش پارامتریک، داشتن نیاز به فروض اولیه در مورد شکل تبعی تابع تولید می­باشد، این در حالی است که در روش­های ناپارامتریک مانند تحلیل پوششی داده ­ها[7] (DEA)، هیچ گونه فرض اولیه­ای در مورد شکل تبعی رابطه بین تولید و نهاده­ها در نظر گرفته نمی­ شود. با این وجود در این روش نیز که از برنامه ­ریزی خطی برای یافتن مرز حداکثر تولید استفاده می­ شود، امکان انجام آزمون‌های آماری به خاطر ماهیت ناپارامتریک آن وجود ندارد.

در سال‌های اخیر برای رفع همزمان ایرادات روش­های SFA و DEA روش جدیدی تحت عنوان روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها[8] (StoNED) معرفی شده است (کازمنن[9]، 2006). این روش ویژگی‌های روش پارامتریک مرز تصادفی و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ­ها را در شکل واحدی از تحلیل مرز تولید ترکیب نموده و نشان می‌دهد که مرز ناپارامتریک و جزء خطای ترکیبی تصادفی می­توانند به طور هم زمان به دست آیند.

مزیت این روش آن است که نیازی به فرض وجود فرم تبعی خاص برای تابع تولید در آن وجود نداشته و به جای آن، فرم تبعی انعطاف پذیر با ویژگی­های تقعر، یکنواختی و همگنی معرفی می­گردد. همچنین در این روش برخلاف روش تحلیل پوششی داده ­ها همه بنگاه‌ها بر روی شکل مرز تولید تأثیرگذار می­باشند و امکان انجام آزمون‌های آماری نیز وجود دارد (کازمنن، 2006). در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها، تکنیک رگرسیون ناپارامتریک جایگزین رگرسیون حداقل مربعات معمولی می­ شود که به عنوان حداقل مربعات ناپارامتریک مقعر (CLNS[10]) شناخته می­ شود (کازمنن، 2006).

تفاوت روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها با روش تحلیل پوششی داده ­ها آن است که در روش تحلیل پوششی داده ­ها کارایی هر یک از واحدها به طور مجزا به دست می­آید، اما در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ­ها جزء خطاها برای تمامی واحدهای تولیدی به طور هم‌زمان محاسبه می­­شود. همچنین در روش تحلیل پوششی داده ­ها، تمامی انحراف­ها از مرز تولید به عنوان جزء ناکارایی در نظر گرفته می­ شود و از وجود جزء تصادفی صرف نظر می‌شود ولی در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها از جزء خطای ترکیبی استفاده می­ شود. در این مطالعه نیز برای محاسبه کارایی فنی عرضه­کنندگان برق در ایران از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ­ها استفاده شده است[11].

برای بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی از رهیافت داده ­های تلفیقی یا همان پنل دیتا استفاده می­ شود. با توجه به این که مقدار شاخص کارایی فنی در بازه صفر تا یک قرار دارد، متغیر وابسته در روش پنل دیتا یک متغیر محدود شده بوده و برای تخمین آن از مدل­های سانسور شده مانند توبیت استفاده می­ شود. دوره مورد مطالعه در این تحقیق سال­های 1378 تا 1390 است و تحلیل­های آماری این مطالعه با بهره گرفتن از دو نرم­افزار استاتا[12] و گمس[13] انجام می­گیرد. انتخاب نیروگاه­ها بر اساس امکان دسترسی به اطلاعات آماری آنها بوده و اسامی این نیروگاه­ها در جدول (1-1) ارائه شده است.

1-7-1- کارایی: کارایی در مفاهیم متفاوتی مانند کارایی اقتصادی، کارایی فنی و کارایی در تخصیص در مطالعات مختلف به کار گرفته شده است. در این بخش به صورت خلاصه این مفاهیم و تفاوت بین آنها را ارائه می­نماییم. کارایی اقتصادی عبارت است از استفاده از منابع اقتصادی به نحوی که بیشترین محصول به دست آید. این متغیر به وسیله نسبت ارزش نهاده­ها به ارزش ستانده اندازه ­گیری می­ شود. این نوع کارایی متشکل از دو نوع کارایی فنی و کارایی تخصیص می­باشد (کوئلی و همکاران[14]، 2003).

کارایی فنی (TE) عبارت است از توانایی بنگاه برای استفاده از حداقل نهاده برای تولید سطح معین تولید یا حداکثر سازی تولید با توجه به سطح معینی از نهاده و تکنولوژی تولید. کارایی تخصیص (AE) نیز عبارت است از توانایی بنگاه در استفاده از نسبت بهینه نهاده­های تولید با توجه به قیمت نسبی نهاده­ها و تکنولوژی تولید. این نوع کارایی بیشتر مربوط می­ شود به انتخاب ترکیب فنی کارای نهاده­ها برای تولید حداکثر تولید قابل دسترس (همان). علاوه بر مفاهیم فوق، مفهوم دیگری که در ادبیات کارایی کاربرد فراوان دارد، کارایی مقیاس (SE) است برای دستیابی به این نوع کارایی بایستی در هر زمان مقیاس تولید بهینه باشد (کوئلی و همکاران[15]، 2005). برای نشان دادن کارایی فنی روش­های مختلفی وجود دارد. این بخش به توضیح مفاهیم کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس[16] (TRCRS)، کارایی فنی با بازدهی متغیر به مقیاس[17] (TEVRS) و کارایی مقیاس با بهره گرفتن از نموداری که دربردارنده بخش معقول تابع تولید (که با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) به دست آمده) می­باشد، اختصاص داده شده است. در مورد بازدهی به مقیاس می­توان دو فرض در نظر گرفت: وجود بازدهی ثابت به مقیاس (CRS) و وجود بازدهی متغیر به مقیاس (VRS). فرض CRS زمانی مناسب است که تمام بنگاه­ها در مقیاس بهینه عمل می­نمایند. این معیارهای کارایی در نمودار (1-1) نشان داده شده است. فرض کنیم یک نهاده X و یک محصول Y وجود دارد و بنگاه­ها در نقاط C، E، F، G و K عمل می­نمایند. مرز بازدهی ثابت به مقیاس به وسیله خط OJ نشان داده شده است. بنگاه­ها می­توانند روی یا زیر این مرز قرار گیرند. خط DEFGH مرز بازدهی متغیر به مقیاس را نشان می­دهد. کارایی فنی یک بنگاه معین می ­تواند به وسیله رابطه بین سطح مشاهده شده و بالقوه تولید تعریف ­شود (گرین[18]، 1993). بنابراین، یک برنامه تولید، زمانی دارای کارایی فنی است که با سطح نهاده آن برنامه نتوان به سطح تولیدی بیشتر از مقدار تولید تحقق یافته در برنامه دست یافت، یا برای دست­یابی به سطح معین شده تولید در برنامه، ترکیب نهاده­ای که کمتر از نهاده برنامه باشد، وجود نداشته باشد. کارایی فنی نهاده­گرا، با ثابت در نظر گرفتن سطح تولید به حداقل سازی هزینه می ­پردازد در حالی که کارایی تولید گرا، نهاده­ها را ثابت در نظر گرفته و سطح تولید را حداکثر می­نماید. کارایی فنی بنگاه بین عدد صفر و یک بوده و هرچه امتیاز کارایی به یک نزدیک‌تر باشد به این مفهوم است که واحد تولیدی دارای کارایی فنی بیشتری است. با این اوصاف، در نمودار (1-1) نسبت AB به AC نشان دهنده معیار کارایی فنی نهاده­گرا با بازدهی ثابت به مقیاس برای بنگاه تولیدی C می­باشد. کارایی مقیاس مربوط می­ شود به این که آیا بنگاه در بهره­ورترین مقیاس تولید می­نماید یا نه. برای بنگاه C کارایی فنی با بازدهی متغیر برابر نسبت AE به AC می­باشد. مقیاس کارایی مقیاس را می­توان از نسبت کارایی فنی با بازدهی ثابت به کارایی فنی با بازدهی متغیر محاسبه نمود. بنابراین، نسبت AB به AE نشان دهنده کارایی مقیاس می­باشد. اگر این مقدار کمتر از یک باشد نشان دهنده عدم کارایی در مقیاس تولید است.

[1] Regulation

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157931]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

دانشکده­کشاورزی-گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد M.A

گرایش: مالی

 عنوان:

مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مساله‏ پژوهش. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. 5

1-6 فرضیه پژوهش. 7

1-7 مدل مفهومی پژوهش. 8

1-8  تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات کلیدی. 8

2-1مقدمه. 11

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران. 12

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا. 12

2-2-2 تاریخچه بورس ایران. 14

2-3  ادبیات تحقیق تحقیق. 20

2-5 مدیریت بهینه سرمایه در گردش. 25

2-6 مدیریت نقدینگی. 26

2-7 چرخه تبدیل وجه نقد. 27

2-8 پیش بینی جریان وجه نقد. 29

2-9 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. 32

2-10 مدیریت وجوه نقد. 35

2-11 نسبت بدهی. 36

2-12 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  39

2-13 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. 39

2-14 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. 41

2-15راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. 44

2-16 سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. 46

2-17 روند فروش و سود. 57

2-18 روند سرمایه در گردش. 57

2-19 رشد دارایی‌های بلند مدّت. 67

2-20 اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. 69

2-21 دارایی‌های مشهود. 72

2-22 پیشینه پژوهش. 81

2-22-1پژوهش های داخلی. 81

2-22-2 پیشینه خارجی. 84

3-1 مقدمه. 90

3-2 نوع روش تحقیق. 90

3-3 قلمرو پژوهش. 91

3-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 91

3-3-2 قلمرو مکانی پژوهش. 91

3-3-3 قلمرو زمانی پژوهش. 91

3-4 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 92

3-5 روش جمع آوری اطلاعات. 94

3-6 متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. 95

3-6-1 متغیر های کنترلی. 97

3-7 روش آزمون فرضیه های پژوهش. 98

آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  98

آزمون t، آزمون F فیشر، ضریب تعیین. 98

3-8 استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  98

3-9 مدل عملیاتی. 99

4-1  مقدمه. 101

4-2 یافته های پژوهش. 104

4-2-1  نتایج توصیفی. 104

4-2-1-2 آزمون ریشه واحد. 106

4-2-2 نتایج  استنباطی و برآورد مدل. 108

4-3 جمع بندی. 121

5-1 مقدمه. 133

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 133

5-3 نتیجه گیری کلی و بحث. 135

5-4 محدودیت های تحقیق. 138

5-5 پیشنهادات تحقیق. 139

5-5-2  پیشنهادات تحقیقات آتی. 141

منابع و ماخذ. 142

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ­ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار 8 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.

  1-1مقدمه

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش[1] به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل 4 مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند [2]مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.

1-2 بیان مساله‏ پژوهش

مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،2006). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، 2010).

مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،2003). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، 1387).

1- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.

2- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.

3- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

1: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی

2: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

4: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

5: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

6: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق

چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر[3]، 2005).

برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش[4]، 2002).

برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، 2011). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن[5]، 2009). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران[6]، 2010). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار،[7] 2009 ).

در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.

1-6 فرضیه پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:

فرضیات اصلی

بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی

فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-8  تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات کلیدی

سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر[8] 2005)

سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.

متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.

گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.

مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.

کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .

شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، 2011).

چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.

رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.

   2-1مقدمه

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، 1386).

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف[9]، 2003).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.

همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، 1388). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، 1388).

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 19، تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

قرار داد باتن وود[10] نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)

2-2-2 تاریخچه بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[11] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.

اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره نخست (1357-1346):

بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های 1346 تا 1357) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.

دوره دوم (1367-1358):

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

دوره سوم (1383-1368):

با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت.

از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1369 تا 1375،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای1370 ،1373و1374، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.

عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صف‌های تقاضا در این سال شد.

[1] Working Capital Management

[11]Ron Lvtrfld

تعداد صفحه :174

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157880]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه عوامل موثربرتصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی  گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان:

عوامل موثربرتصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

(مورد مطالعه: شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد)

بهار 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه عنوان
1 چکیده
  فصل اول کلیات تحقیق
 3 1-1-مقدمه
3 1-2-بیان مسأله
6 1-3-ضرورت واهمیت انجام تحقیق
7 1-4-سوالات تحقیق
8 1-5-اهداف تحقیق
8 1-6-فرضیه های تحقیق
9 1-7-مدل مفهومی تحقیق
9 1-8- قلمرو تحقیق
9 1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق
10 1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق
10 1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق
10 1-9-تعاریف عملیاتی واژه ها
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
14 مقدمه
15 2-1- بین المللی سازی:
15 2-1-1- تعریف بین المللی سازی
16 2-1-2- فرایند بین المللی سازی
18 2-1-3- نظریه های بین المللی سازی
18 2-1-3-1- نظریه های اقتصادی بین المللی سازی
19 2-1-3-1-1-رویکرد چرخه تولید (PLC)
19 2-1-3-1-2-رویکرد هزینه حمل و نقل (TCA)
20 2-1-3-2- نظریه های رفتاری بین المللی سازی
20 2-1-3-2-1-مدل فرایند بین المللی شدن آپسلا
25 2-1-3-2-2-مدل های مبتنی بر نوآوری
26 2-1-3-2-3-نظریه های معاصر- تولد جهانی
28 2-1-3-2-4-نظریه های معاصر- مدل شبکه ای
30 2-1-3-2-5-نظریه های معاصر- مدل 5 مرحله ای بردلی
32 2-2- تبیین مدل پژوهش
34 2-2-1- عوامل مؤثر محیط رقابتی
36 2-2-1-1- قدرت چانه زنی مشتریان و تأمین کنندگان
39 2-2-1-2- رقابت بین رقبای موجود
41 2-2-1-3- تهدید تازه واردان
42 2-2-1-4- خطر محصولات جایگزین
43 2-2-2- عوامل مؤثر محیط اقتصادی
43 2-2-3- عوامل مؤثر محیط نهادی
46 2-2-3-1- تقلید مبتنی بر بسامد
46 2-2-3-2- تقلید مبتنی بر ویژگی
47 2-2-3-3- تقلید مبتنی بر پیامد
47 2-2-3-4- تقلید هنجاری
48 2-3- آشنایی با شرکت های هلدینگ
48 2-3-1-شرکت هلدینگ:
49 2-3-2-مفهوم استراتژی سطح هلدینگ:
50 2-3-2-1-منظور از منطق پورتفولیو: مدیر پورتفولیو
51 2-3-3-ارزیابی عملکرد هلدینگ
53 2-3-4-تعریف شرکت هلدینگ در ایران
54 2-3-5- تاریخچه شرکت هلدینگ توکا فولاد وشرکتهای زیر مجموعه
54 2-3-5-1- موضوع فعالیت شرکت
54 2-3-5-2- شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد
56 2-3-5-2-1- هلدینگ حمل و نقل وپیمانکاری
58 2-3-5-2-2- هلدینگ بازرگانی و مالی
60 2-3-5-2-3- هلدینگ تولیدی
62 2-4- مطالعات پیشین
62 2-4-1- مطالعات پیشین داخلی
64 2-4-2- مطالعات پیشین خارجی
  فصل سوم: روش تحقیق
70 3-1  مقدمه
71 3-2  روش تحقیق
72 3-4  جامعه آماری
72 3-5  تعیین حجم نمونه
74 3-6  روش نمونه گیری
74 3-7  روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات
75 3-8  ابزار گردآوری داده‌ها
77 3-9  تعیین روایی پرسشنامه
77 3-10  تعیین پایایی پرسشنامه
79 3-11  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
83 4-1  مقدمه
83 4-2  بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی
87 4-3  بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
87 4-3-1  متغیر مشتریان داخلی
90 4-3-2  متغیر تامین کنندگان داخلی
93 4-3-3  متغیر رقبای محلی
95 4-3-4  متغیر رقبای خارجی
98 4-3-5  متغیر عوامل رقابتی
99 4-3-6  متغیر محدودیت‌های اقتصادی یا عوامل اقتصادی
101 4-3-7  متغیر شرکت‌های در تماس با شرکت
104 4-3-8  متغیر شرکت‌های مشابه
106 4-3-9  متغیر سیاست‌های‌ تشویقی دولت
109 4-3-10  متغیر عوامل نهادی
110 4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
110 4-4-1  آزمون فرضیه اول
111 4-4-2  آزمون فرضیه دوم
112 4-4-3  آزمون فرضیه سوم
113 4-5  تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی
113 4-5-1  آزمون ادعای اول
114 4-5-2  آزمون ادعای دوم
115 4-5-3  آزمون ادعای سوم
116 4-5-4  آزمون ادعای چهارم
117 4-5-5  آزمون ادعای پنجم
118 4-5-6  آزمون ادعای ششم
119 4-5-7  آزمون ادعای هفتم
  فصل پنجم خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات
122 5-1  مقدمه
122 5-2  نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی پرسشنامه
123 5-3  نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
126 5-4  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
127 5-5  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ادعاهای تکمیلی
129 5-6  محدودیتهای تحقیق
129 5-7  پیشنهادات
129 5-7-1 پیشنهادات برای این تحقیق
131 5-7-2  پیشنهادات برای تحقیقات آتی
132 پیوست
137 فهرست منابع فارسی
140 فهرست منابع انگلیسی
144 چکیده انگلیسی

 

چکیده:

جهانی شدن باعث افزایش بسیار زیاد رقابت بین المللی شده است. در این شرایط شرکت هایی که سابقاً تنها با شرکت های محلی رقابت می کردند اکنون ناچار می شوند با رقبای خارجی جدید دست و پنجه نرم کنند.

برای مواجهه با رقبای خارجی شرکتها باید تصمیمی به بزرگی المللی سازی شرکت بگیرند. در این تحقیق، به شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این راستا از مدل مولینا استفاده شده که این مدل از ترکیب سه دسته عوامل رقابتی، عوامل اقتصادی و عوامل نهادی تشکیل شده است. عوامل رقابتی شامل مشتریان کلیدی محلی، تأمین کنندگان عمده‌ی داخلی، رقبای محلی و رقبای خارجی می باشد و عوامل نهادی شامل شرکت های در تماس، شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت و عوامل اقتصادی شامل محدودیت های اقتصادی می باشد .

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است؛ پرسشنامه‌ی مورد استفاده از نوع محقق ساخته بوده که پایایی آن 791/0 است و روایی آن از نظر محتوا مورد تأیید واقع شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران ارشد شرکت هلدینگ توکا فولاد و  شرکت های زیر مجموعه و اعضا هیات مدیره این شرکت ها می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری  تصادفی ساده است و حجم نمونه 62 می باشد.در این  تحقیق برای بررسی نتایج مرتبط با هر کدام از فرضیه ها از آزمون دوجمله ایی یا آزمون نسبت و برای بررسی یافته های جانبی از آزمون های  تحلیلی کلموگروف اسمیرنف،کروسکال والیس،فریدمن و من ویتنی استفاده شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عوامل رقابتی شامل مشتریان کلیدی محلی، تأمین کنندگان عمده‌ی داخلی، رقبای محلی و رقبای خارجی و عوامل نهادی شامل شرکت های در تماس، شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت و عوامل اقتصادی شامل محدودیت های اقتصادی همگی دارای رابطه مستقیم و معنا داری با تصمیم به بین المللی سازی شرکت هلدینگ توکا فولاد هستند.

از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترسی به مدیران و همچنین عدم همکاری مدیران در تکمیل پرسشنامه‌ها و  محدودیت های زمانی و عدم تعمیم نتایج به زمان های دیگر اشاره کرد. از عمده ترین پیشنهادها در این تحقیق می توان به توجه ویژه‌ای مدیران به عوامل رقابتی و تدوین یک استراتژی مناسب برای رقابت با رقبای محلی اشاره نمود. همچنین پیشنهاد می‌شود که مدیران ارشد این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای به عوامل نهادی داشته باشند و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی موجود در ارتباط با کشورهای دیگر و شرایط اقتصادی موجود در کشور خود تصمیم‌گیری نمایند.

واژه های کلیدی: تصمیم گیری، بین المللی سازی، شرکت هلدینگ،عوامل رقابتی،عوامل اقتصادی، عوامل نهادی

1-1-مقدمه

در دهه های اخیر با رشد اقتصاد آزاد و ایجاد بلوک های تجاری محیط کسب و کار تغییر کرده است. گسترش قابل توجه شرکت های چند ملیتی و گرایش کشورهای مختلف به سوی بازارهای خارجی، منجر به افزایش فشار رقابتی شده است. در واکنش به این فشارها محیط تجارت بین‌الملل تمایل به بازتر نمودن بازارها داشته است، که پیامد آن افزایش فرایند یکپارچگی و جهانی شدن بوده است.

این تغییرات منجر به ایجاد شرایطی گردیده است که توسعه شرکت های مختلف و بین المللی شدن به عنوان راهکاری، جهت عبور از دوره گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته توصیه  می شود.

1-2-بیان مسأله

رشد اقتصاد آزاد و ایجاد بلوک های تجاری باعث تغییر محیط تجاری شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از شرکت ها به شکل روزافزون به صورت بین المللی عمل کرده یا نیاز به جهانی شدن را احساس می کنند (کاتئورا[1]، 1375).

در جای جای دنیا جهانی شدن رو به افزایش بوده و باعث افزایش رقابت شده است. بنابراین،‌ شرکت های هلدینگ با رقبای بین المللی مواجه هستند، رقبایی با اندازه های حیرت انگیز و مزایای بی شمار، همچنین این شرکت ها به پایگاه های مشتری جهانی دسترسی دارند. این پایگاه ها می توانند به صورت های مختلف چون صادرات، سرمایه گذاری مشترک با اینترنت کالاهای شرکت های مورد نظر را به دست مشتری برسانند (هیت و همکاران[2]، 1377). با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهده داردواز آنجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح استتصمیم به بین المللی سازی یکی از راه های ورود به موقعیت های تجاری جهانی است.

در واقع ورود به موقعیت های تجاری جهانی و تغییرات حاصل از آن برای شرکت های هلدینگ هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود. باز شدن بازارهای جدید شامل صدها میلیون مشتری بالقوه در کشورهای مختلف فرصت محسوب می شود. در عین حال این گونه شرکت ها با فشار رقابتی شدید هم از جانب رقبای داخلی و هم از جانب رقبای خارجی مواجه می شوند که این تهدید محسوب می‌شود.

عموماً مفهوم بین المللی سازی با جهانی شدن اشتباه گرفته می شود اما در حقیقت بین المللی سازی زیر مجموعه ای از جهانی شدن می باشد. بین المللی سازی به اهمیت فزاینده تجارت بین المللی، روابط،‌ تعهدات و قراردادهای بین المللی اشاره می کند، حال آن که جهانی شدن به یکپارچگی اقتصاد جهانی و حرکت از سوی تنوع اقتصادهای ملی به سوی یک اقتصاد جهانی بر پایه تجارت آزاد و سرمایه گذاری آزاد اشاره کرده و موجب کم رنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی می گردد. (دالی[3]، 1378). همچنین از تفاوت های دیگر می توان به ساختار و بازار شرکت های موجود در مرحله بین المللی اشاره کرد که دارای ساختار داخلی به اضافه یک بخش یا واحد بین المللی هستند و از  لحاظ بازار بالقوه، در اندیشه بازارهای خارجی می باشند حال آن که شرکت ها در مرحله جهانی شدن دارای ساختار ماتریسی یا فراملی هستند و بازار بالقوه آن ها همه دنیا می باشد (دفت[4]، 1385). محور اصلی این تحقیق بین المللی سازی و مفاهیم مربوط به آن به عنوان زیر مجموعه جهانی شدن می باشد.

محققین توجه زیادی به جنبه های نظری الگوهای رشد بین المللی نشان داده اند، اما بیشترین تمرکز بر چگونگی بین المللی سازی پس از اتخاذ تصمیم بوده است (سالیوان و بوئرشیمدت[5]، 1369) و توجه چندانی به فاکتورهای مؤثر بر فرایند تصمیم گیری قبل از بین المللی سازی مبذول نشده است. عدم درک مدیریت ارشد از فرایند و عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی به ویژه برای شرکت های هلدینگ که در آن ها تصمیماتی به بزرگی تصمیم در مورد بین المللی سازی به سختی اتخاذ می شود مشکل ساز است.

با در نظر گرفتن دلایل ذکر شده، در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل مولینا[6] که از  ترکیب سه رویکرد رقابتی، رویکرد اقتصاد کلان و رویکرد نهادی تشکیل شده است، به بررسی  عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‌شود.شرکت هلدینگ مورد مطالعه شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد می باشد.

با توجه به این که استان اصفهان یکی از استان های صنعتی در کشورمی باشد و نقش بسیار عمده و اساسی را در صنعت کشور ایفا می کند و همچنین با توجه به  اینکه شرکت های متنوعی در زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد وجود دارد و اکثر آن ها برای توسعه و گسترش فعالیت خود نیاز به ورود به بازارهای خارجی  را احساس کرده و در این راستا تعدادی به بازارهای خارجی وارد شده اند و تعدادی وارد نشده اند، لذا در این پژوهش به بررسی این موضوع در استان اصفهان پرداخته شده است.

در رویکرد رقابتی که بر پایه عوامل رقابتی پورتر می باشند بر این موضوع تأکید می شود که چرا شرکت ها استراتژی های بین المللی سازی را جهت بهبود عملکرد سازمانی خود به کار می‌گیرند. این کار از طریق تطابق استراتژی و فاکتورهای رقابتی صورت می گیرد (دونالدسون[7]، 1380؛ پورتر[8]، 1359). متغیرهای مورد بررسی در این بخش همان نیروهای رقابتی پورتر می باشد که عبارتند از قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی فروشندگان، رقابت در میان رقبای موجود، تهدید از جانب تازه واردان و تهدید محصولات جایگزین (پورتر،1384: 92) در این تحقیق فقط چهار عامل اول مورد  بررسی قرار می گیرد.

در رویکرد اقتصاد کلان بر این امر تأکید می شود که چگونه تصمیم گیری درباره بین المللی سازی تحت تأثیر شدید فاکتورهای اقتصادی قرار دارند .

رویکرد نهادی تلاش دارد تا فرایند تصمیم گیری بین المللی سازی را با لحاظ نقش قانونی کردن انتقال اطلاعات، کاهش خطرات و افزایش آگاهی از بازارهای خارجی به واسطه ایجاد شبکه های اجتماعی و تسهیل تعاملات میان شرکت ها تشریح کند. نظریه پردازان نهادی بر تأثیرات سیستم‌ها و سازمان ها پیرامون شرکت ها بر شکل گیری رفتار سازمانی و تصمیم گیری تأکید می کنند (اسکات[9]، 1374). متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از تقلید مبتنی بر بسامد، تقلید مبتنی بر ویژگی، تقلید مبتنی بر پیامد و تقلید هنجاری (هونچیلد و مینر[10]، 1376؛ سالزنیک و همکاران[11]، 1356) که در این تحقیق تقلید مبتنی بر پیامد به دلیل جلوگیری از گسترش موضوع، در نظر گرفته نخواهد شد.

  • ضرورت واهمیت انجام تحقیق

جهانی شدن باعث افزایش بسیار زیاد رقابت بین المللی شده است. در این شرایط شرکت هایی که سابقاً تنها با شرکت های محلی رقابت می کردند اکنون ناچار می شوند با رقبای خارجی جدید دست و پنجه نرم کنند. برای مواجهه با رقبای خارجی شرکتها باید تصمیمی به بزرگی المللی سازی شرکت بگیرند.

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای 30زیر مجموعه متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب و امکانات بالقوه و بالفعل که دارند به راحتی میتوانند در محیط جدید بین الملل به رقابت بپردازند و منافع زیادی از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان به ارمغان بیاورند. از منظر  اقتصاد کلان،بین المللی سازی و به دنبال آن صادرات می تواند بنگاه های اقتصادی داخلی را قادر سازد تا به افزایش مبادلات خارجی، افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود سطح زندگی بپردازند. از منظر اقتصاد خرد، می تواند مزایایی چون رقابت، بهبود وضعیت مالی، افزایش ظرفیت بهره وری، کسب مقبولیت در بخش صنعت و بهبود فن آوری را نصیب شرکت نماید. این مزایا باعث شده است دولت ها سیاست های تشویقی جهت افزایش صادرات وضع کنند وشرکت ها را تشویق به بین المللی سازی نمایند وشرکت ها نیز برای تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی احساس نیاز کند.  برخی از سیاست های تشویقی دولت عبارتند از معافیت های مالیاتی، برنامه های‌آموزشی، یارانه، کمک های بلاعوض، وام، کمک در مورد امکان سنجی، کمک های تحقیق و توسعه و بازاریابی و…

تصمیم به بین المللی سازی در شرکت هلدینگ توکا فولاد زمانی بیش از قبل ضرورت می یابد که موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات مورد توجه قرار گیرد.زیرا این شرکت با توجه به منابع ونیروی کار و زیر ساخت های مناسب هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در سطح بین الملل و بحث صادرات داشته باشد.  پیش بینی می شود بعد از بررسی تاثیر سه دسته عوامل رقابتی ،اقتصادی و نهادی بر بین المللی سازی شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش های اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز این شرکت بتواند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وخود را به گونه ای سازماندهی کند که بتوانند منابع و توانایی ها لازم را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه وبهبود صادرات بپردازند.

درک مدیران ارشد شرکت در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.در مورد درک مدیران ارشد از این سیاست های تشویقی و میزان تأثیر واقعی این سیاست های تشویقی بر اتخاذ تصمیم در مورد بین المللی سازی شرکت،تحقیق زیادی صورت نگرفته است. تحقیق در این حوزه اهمیت زیادی دارد چرا که اگر مدیران ارشد نسبت به مداخله دولت بدبین بوده یا از توانایی خود در مورد موفقیت در عرصه بین المللی مطمئن نباشند، آنگاه لازم است این برنامه ها را طوری تغییر داد که نتیجه دلخواه بر روی مدیران را داشته باشد. بنابراین، از منظر سیاست گذاری، در صورت وجود فاکتورهای مختلف تأثیر گذار بر اتخاذ تصمیم در مورد بین‌المللی سازی، لازم است این فاکتورها را شناخته و از آن ها استفاده  بهینه نمایند.

  • سوالات تحقیق

سوال اصلی:

عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

سوالات فرعی:

  • عوامل رقابتی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
  • عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
  • عوامل نهادی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

  اهداف تحقیق

  • شناسایی و تعیین تأثیر عوامل رقابتی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
  • شناسایی و تعیین تأثیر عوامل اقتصادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
  • شناسایی و تعیین تأثیر عوامل نهادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • فرضیه های تحقیق

بر اساس سوالات تحقیق و با توجه به مدل مولینا فرضیه های تحقیق به صورت زیر مطرح شده اند:

  • عوامل رقابتی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.
  • عوامل اقتصادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.
  • عوامل نهادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین مهر1391 تا بهمن1392 انجام می پذیرد.

 

  • تعاریف عملیاتی واژه ها

 

تصمیم گیری[1]: فرایند شناسایی، تعریف و تشخیص مسائل، یافتن شقوق گوناگون برای حل مسائل، ارزیابی راه حل های ارائه شده و انتخاب بهترین شق یا راه حل را گویند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گوهر، 1375، ص 171).در تحقیق فوق فرایند اصلی که رخ میدهد تصمیم گیری مدیران برای ورود به بازارهای جهانی است.

بین المللی سازی[2]: فرایند تطبیق عملیات شرکت ها شامل استراتژی، ساختار، منابع و غیره با محیط های بین المللی می باشد، به عبارت ساده تر انتخاب یک شرکت برای توسعه فروش یا تولید به بازارهای خارجی را گویند (کالوف و بئامیش[3]، 1995).

 

شرکت هلدینگ[4]: طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت هایی گفته می شود که مالکیت  کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است(لینچ2006 592).در این پژوهش شرکت هلدینگ جامعه آماری ما محسوب می شود.

 

 عوامل رقابتی[5]: عواملی است در محیط خارجی شرکت که متشکل از شرکت های دیگری است که برای پیروزی در بازار یکسان فعالیت می کنند (پورتر، 1980، ص 29).عوامل رقابتی در این تحقیق بر اساس عوامل رقابتی مایکل پورتر در نظر گرفته شده که شامل مشتریان و تأمین کنندگان داخلی و رقبای محلی و خارجی می باشد. مشتریان داخلی[6]، مشتریانی که سهم به سزایی در دستیابی شرکت به اهدافش (اهدافی از قبیل سودآوری، درآمدزایی، سهم بازار و غیره) دارا می باشند (برانت[7]، 2001، ص 178). سوالات 1،5،11،14،28 برای سنجش این عامل رقابتی در نظر گرفته شده است.تأمین کنندگان داخلی[8]، شرکت هایی که مواد، اجزاء، کالا و یا خدمات اصلی مورد نیاز شرکت‌های دیگر را تأمین می کنند (مائونو[9]، 2003، ص 207).سوالات 2،6،9،15،29 برای سنجش این عامل رقابتی در نظر گرفته شده است.برای سنجش تاثیر رقبای محلی سوالات3،7،10،13،30 در نظر گرفته شده و برای رقبای خارجی سوالات 4،8،12،16 را در نظر گرفته ایم.

 

عوامل نهادی[10]: در نگاه نهادی، محیط، به عنوان بستری تصور می شود که دیدگاه کم و بیش مشترکی از

آنچه سازمان ها باید به آن شباهت داشته باشند و چگونه باید رفتار کنند ارائه می‌دهد یا به عبارت دیگر محیطی که در آن استانداردهای اجتماعی تعیین می شود، که از طریق آن سازمان ها مناسب تلقی می شوندو  به تبع آن مشروعیت اجتماعی لازم برای ادامه‌ی استفاده از منابع (خصوصاً سرمایه یا حمایت عمومی) را تضمین می کنند (هچ[11]، 1385، ص 142).

این عوامل شامل شرکت های در تماس با شرکت, شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت می باشد.شرکت های در تماس با شرکت[12]: به شرکت هایی گفته می شود که برای توسعه فروش و یا تولید به بازارهای خارجی وارد شده اند (ولچ و لوستارنین[13]، 1988، ص 34).سوالات 19،21،22،23،25به بررسی این عامل پرداخته است.شرکت های مشابه[14]: به شرکت های موجود در صنعت مشابه که محصول یا خدمات مشابه تولید می کنند، اطلاق می گردد (سالزنیک و پفر[15]، 1978، ص 131). سوالات 24،17،20،26به بررسی این عامل پرداخته است.برای بررسی تاثیر سیاست های تشویقی دولت سوالات 18،27،31 در نظر گرفته شده است.

 

عوامل اقتصادی[16] :مهمترین محیطی که شرکت ها درآن فعالیت میکنند محیط اقتصادی میباشد زیرا شرایط در این محیط میتوانند مدیریت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد که از آن به محدودیت اقتصادی نام برده شده که شامل اشباع شدن بازار داخلی, پذیرش کالاهای شرکت در بازارهای خارجی ,بروز رکود در بازارهای داخلی, افزایش نرخ تورم در کشور, تحریم های اقتصادی وارد شده بر کشور است.سوالات 32،33،34،35،36 به این عامل اختصاص دارد.

[1] – Decision Making

[2] – Internationalization

[3] – Calof & Beamish

[4] – holding companay

[5] -Competitive factors

[6] – Domestic Customer

[7] – Brunett

[8] – Domestic Suppliers

[9] – Maunu

[10] – Institutional factors

[11]– Hatch

[12] -companies participating in contact

[13] -velch

[14] – Similar Enterprises

[15] – Salancik & Peffer

5-economic factor

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157876]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهداف تحقیق 6

4-1 فرضیه تحقیق   7

5-1 اهمیت و ضرورت  تحقیق 8

6-1 قلمرو تحقیق 9

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبیات  نظری تحقیق 14

3-2 مبانی نظری تحقیق 14

1-3-2 هزینه سرمایه    14

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 15

3-3-2مدلهای هزینه سرمایه 18

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 22

7-3-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 24

8-3-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 28

10-3-2 دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 29

11-3-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 39

12-3-2 تئوری توازی ایستا : 39

13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 40

14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد 41

15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42

16-3-2مالیات و ساختار سرمایه 43

17-3-2مالیات بر درآمد شرکت 43

18-3- 2 اثر هزینه های ورشکستگی 44

19-3-2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46

20-3-2سایر نواقص بازار سرمایه 47

21-3-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست 48

22-3-2تفاوت هزینه های وام گیری 48

23-3-2هزینه های نمایندگی 49

24-3-2 سیگنال های مالی 50

25-3-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-3-2 انعطاف پذیری مالی 54

4-2 تاریخچه مطالعاتی    55

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقیق 62

3-3جـامـعه آمـاری 62

4-3 مدل تحقیق   63

5-3 نمونه آماری 63

6-3 نحوه جمع آوری اطلاعات  64

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجریه و تحلیل توصیفی 67

3-4 بررسی نحوه توزیع داده ها   69

4-4 جدول همبستگی بین متغییر ها   70

5-4 نتایج آزمون فرضیه ها    71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتایج تحقیق: 77

3-5 محدویت 79

4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 80

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 83

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی 93

منابع لاتین 96

چکیده انگلیسی 99

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 57 شرکت طی 3 سال از سال 88تا 90 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

1-1 مقدمه

 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

2-1 بیان مسئله   

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر1(1963) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (1977) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( 2007 souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (2005) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی 3 در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (1971، 1969 )  از اصطلاح پویایی مالی 4 استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (1978) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 

  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( 1993) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   

 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  

  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

3-1 اهداف تحقیق

     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        

 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  

    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

4-1 فرضیه های تحقیق

   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

5-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

6-1 قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

1-6-1 قلمرو زمانی تحقیق                                                                   

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به 3 سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386،ص38)2.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،2010،ص8)3.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34)4.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس ‏شد2.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  1 -2 مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

2- 2 ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[1] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، 2007، 61)[2]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

3-2 مبانی نظری تحقیق

1-3-2 هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،1381، ص34)1.

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 1-2-3-2هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)1.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

 مالیات

 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

4-2-3-2هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)2.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

2-3-3-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

3-3–2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[6]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

4-3-3-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[7]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

5-3-3-2مدل رشد سود تقسیمی[8]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36)[9]

  جنسن و مک لینگ[10] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[11] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

6-3-2 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157837]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان : بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران (صنایع فلزات اساسی وپتروشیمی)

استاد مشاور:

دکتر حسین جباری

زمستان1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

چکیده                    1

مقدمه                    2

فصل اول:کلیات تحقیق ……………………………….. 3

1-1- مقدمه     4

1-2- بیان مسأله……………………………………. ………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4- سؤالات تحقیق:………………………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیه های تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1- متغیر وابسته………………………………… …………………………………………………………………… 7

1-7-2- متغیر مستقل. 8

1-8- قلمرو تحقیق:………………………………….. ………………………………………………………………………. 11

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 14

2-1- مقدمه     15

2-2- سرمایه گذاری و بازارهای مالی. 15

2-2-1- ماهیت سرمایه گذاری. 15

2-2-2- بازارهای مالی. 15

2-2-3- بازار پول و سرمایه. 16

2-2-4- بازارهای اولیه و ثانویه. 17

2-2-5- بازار بورس و بازار خارج از بورس. 18

2-3- تأثیر بورس در رشد اقتصادی. 18

2-4-بازار سرمایه ایران. 19

2-5- بورس اوراق بهادار تهران. 19

2-6- رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام. 20

2-6-1- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:. 21

2-6-3- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:. 22

2-6-4- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام. 23

2-7- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام. 23

2-7-1- تورم و بازده سهام. 23

2-7-2- نرخ بهره و بازده سهام. 26

2-7-3-نرخ ارز و بازده سهام. 27

2-7-4- حجم پول و بازده سهام. 29

2-8-  آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟. 29

2-9- پیش بینی های کلان اقتصادی:. 30

2-10- شناخت بازار سهام:. 31

2-11- عوامل تعیین کننده قیمت سهام:. 31

2-11-1- نرخ بهره…………………………………… ………………………………………………………………………… 32

2-11-2- شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI 33

2-11-3- نرخ ارز:…………………………………… ………………………………………………………………………… 33

2-11-4- شاخص حجم پول در گردش:. 34

2-12- سیاست های پولی و مالی:. 35

2-12-1- سیاست مالی. 36

2-12-2- سیاست پولی. 36

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………. …………………………………………………………………….. 38

2-13-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 38

2-13-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………… 46

3-1-  مقدمه 47

3-2- روش تحقیق…………………………………….. ……………………………………………………………………………. 47

3-3-  جامعه آماری………………………………….. ………………………………………………………………………. 48

3-4- قلمرو زمانی و مکانی  تحقیق. 49

3-5- چگونگی جمع آوری داده ها. 49

3-6-  متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها. 50

3-7-  آمار توصیفی داده ها. 51

3-8-  چگونگی بررسی فرضیه ها. 52

3-8-1-  آزمون نرمال بودن داده ها. 52

3-8-2-آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق. 52

3-8-3-  مدل رگرسیونی خطی و چندگانه. 53

3-8-3-1-  رگرسیون خطی. 53

3-8-3-2-  رگرسیون چندگانه. 55

3-8-4-  آزمون معنی داری همبستگی. 55

3-8-5-  آزمون معنی دار بودن الگوی رگرسیون…………….. 56

3-8-6-  آزمون های خود همبستگی. 57

3-8-6-1-  آزمون دوربین واتسون. 57

3-8-6-2-  آزمون h دوربین واتسون. 58

3-9- انواع داده های آماری. 59

3-10-  مدل داده های تابلوئی (PANEL DATA ). 60

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها……………………… 61

4-1- مقدمه     62

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها. 71

4-4- آزمون مانایی متغیرها. 74

4-5- آزمون فرضیات تحقیق. 77

4-5-1-  آزمون فرضیات مربوط به صنایع فلزات اساسی. 77

4-5-2-آزمون فرضیات مربوط به صنایع پتروشیمی. 88

4-6- نتیجه گیری……………………………………. ………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………. 91

5-1- مقدمه     92

5-2- جمع بندی تحقیق. 92

5-3- تفسیر یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران. 95

5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق. 97

5-5- محدودیت های تحقیق. 98

5 – 6- پیشنهادهای تحقیق. 98

ضمایم                    100

ضمیمه 1 : پیوست داده ها. 101

ضمیمه 2 : خروجی آماری. 122

منابع  و مآخذ……………………………………… ……………………………………………………………………………… 130

منابع فارسی 130

منابع انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 134

 

ثبات اقتصادی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری در هر کشوری می باشد.از جمله مسائلی که بازارهای سرمایه در دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین بر روی میزان سرمایه گذاری در این بازار ها نقش دارند متغیرهای کلان اقتصادی می باشند که نوسانات آن روی بازدهی سهام اثر
می گذارد. در دوران رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمتها و با توجه به این که در این دوران پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران و سوداگران پول و بورس سه گروه مختلف هستند و بر اساس انگیزه های مختلف رفتار می کنند سرمایه گذاری تولیدی روند معمولی خود را طی می کند و در قالب آن سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه، خرید وسایل تولید و افزایش موجودی انبار هزینه می کنند و بنابراین ظرفیت اقتصادی مرتب بالا می رود و منجر به افزایش کارایی اقتصادی می شود از آنجا که شرکتها و بنگاه‌های تولیدی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری دارند؛ لذا شناخت فاکتورها و عواملی که باعث رشد و توسعه آنها می شود، اهمیت زیادی دارد و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل است. ‌هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده و قیمت سهام شرکت های فلزات اساسی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران است.متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است و رابطه این متغیرها با قیمت و بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد و توسعه در گرو سرمایه گذاری بیشتر بوده و واحد های تجاری برای رسیدن به این امر نیاز به تامین مالی دارند .توجه به این که تورم بر بازده سرمایه گذاری تاثیر می گذارد می تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد.هدف اساسی این تحقیق آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد. نوع رابطه چگونه است؟

  • مقدمه

بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت و بازده سهام بررسی خواهد شد عبارت اند از: نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ بهره.در این فصل مطالبی در مورد موضوع تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، فرضیه ها، متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته بیان می شود.

 1-2- بیان مسأله

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ، فعالیت دوباره ی خود را به شکل گسترده تری از سال 1369 آغاز کرد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛124).

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است. با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ نقدینگی و… بر قیمت­ گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

در اینجا متغیرهای اقتصادی که قرار است تأثیر آن روی قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد بیان
می شود.

نرخ تورم: به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت ها می باشد.

نرخ ارز: پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور ارز نامیده می شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی برحسب پول رایج داخلی(نرخ ارز) نامیده می شود(روزبهان،1383؛243).

نرخ بهره: بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها وعملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند.

حجم نقدینگی: منظور از حجم نقدینگی مجموع پول و شبه پول در جامعه می باشد. حجم نقدینگی در کشور اگر از یک میزانی کمتر باشد باعث کاهش تولید می شود.واگر از یک میزانی بیشتر شود افزایش سطح قیمت ها را در بر دارد(روزبهان،1383؛187).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است . این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع برکسی پوشیده نیست.  علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسبترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه میباشد. از طرف دیگر طبق تئوریهای مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکتها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد . لذا ، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه ، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید ، لازم و ضروری به نظر می آید(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛67).

1-4- سؤالات تحقیق

  1. آیا بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  2. آیا بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  3. آیا بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  4. آیا بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  5. آیا بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  6. آیا بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  7. آیا بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  8. آیا بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟

 1-5- اهداف تحقیق

عملکرد بازار بورس میتواند تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد از طرفی بر اساس مدل ارزش گذاری سهام ، ممکن است متغیرهای اقتصاد کلان تأثیرات سیستماتیکی بر قیمت سهام از طریق تأثیر بر سود سهام آینده مورد انتظار تنزیل شده داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی است.

اهداف بعدی به شرح زیر است:

  • معرفی شاخص های کلان اقتصادی به محققان و پژوهشگران
  • دستیابی به نتایجی در مورد ویژگی هایی که بر بازدهی شرکت ها در ایران مؤثر است.
  • دستیابی به راهکارهایی برای افزایش بازده سهام شرکت ها
  • ارائه اطلاعاتی به سرمایه گذاران و مدیران درباره متغیرهای کلان اقتصادی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی

1-6- فرضیه های تحقیق

بر مبنای نظری و پژوهش های انجام شده، در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

فرضیه اول: بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم: بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه سوم: بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه چهارم: بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه پنجم: بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه ششم: بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هفتم: بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هشتم: بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در این تحقیق دو متغیر قیمت و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است.

قیمت سهام:

شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکتهای مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می دهد. کلیه بورس های معتبر به محاسبه این شاخص می پردازند و اکثراً از شیوه های مشابهی برای محاسبه وتعدیل آن پیروی می کنند(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛72 ).

 بازده سهام:

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیرو محرکه ایست که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران
می باشد(چارلز پی جونز،1391؛113).

بازده از دو بخش تشکیل می شود: سود دریافتی و سود(زیان سرمایه)(چارلز پی جونز،1391؛115).

بازده ماهانه سهام:

برای محاسبه بازده ماهانه سهام شرکتها به اطلاعاتی در مورد قیمت آخر ماه سهام، میزان افزایش سرمایه، سود نقدی اعلام شده برای هر سهم نیاز بود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ممکن است از محل سهام جایزه یا حق تقدم باشد، بنابراین فرمول زیر یرای محاسبه بازده مورد استفاده قرار گرفت.

: بازده سهام عادی در طول دوره t

: قیمت سهام عادی در زمان t

: قیمت سهام عادی در زمان t+1

: سود نقدی سهام عادی طی دوره t

α: درصد افزایش سرمایه(از محل اندوخته یا آورده نقدی ومطالیات)

C : آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه(مجتهدزاده وطارمی1384؛122)

جهت محاسبه بازده ماهانه ، اطلاعات مربوط به قیمت پایان ماه شرکت از سایت بورس اوراق یهادار و سایر اطلاعات از صورت جلسات مجمعهای تشکیل شده شرکتها در سایت کدال استخراج گردید.

1-7-2- متغیر مستقل

این تحقیق شامل چهار متغیر مستقل است که عبارتند از : « نرخ رشد بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)» ، « نرخ ارز» ، « نرخ بهره‌« و « نرخ رشد نقدینگی».

  1. نرخ رشد بهای کالا وخدمات مصرفی:

تعریف تورم : به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت هاست(روزبهان،1383 ؛221).

برای محاسبه تورم از چند شاخص قیمت استفاده می شود که عبارت است از:

  1. شاخص تعدیل کننده قیمت
  2. شاخص قیمت تولید
  3. شاخص قیمت مصرف کننده(جهانخانی و پارسائیان 1380؛22)

CPI = شاخص قیمت کالا وخدمات مصرفی

  1. نرخ بهره(سود سپرده):

بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها و عملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند ، برای مثال یک صندوق پس انداز اعلام می کند که به پس اندازهای مردم در یک سال 6.5 درصد بهره می پردازد. گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شود بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که برخی آن را نرخ بهره واقعی
 می نامند( جهانخانی و پارسائیان 1380؛217).

 ratto= نرخ بهره(سود سپرده)

  1. نرخ ارز:

نرخ ارز نیز می تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را سه دسته صادراتی ، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمائیم می توان هریک از این دسته شرکتها را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: (زاهدی تهرانی-صادقی شریف 1391؛69 )

شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز ، درآمد بیشتری را از صادرات کسب نموده که این امر باعث افزایش حاشیه سود و نهایتاٌ بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد، می تواند قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد. به طور کلّی داریم:

قیمت سهم =   سود هر سهم   =       حاشیه سود = درآمد شرکت های صادراتی    = نرخ ارز

شرکتهای وارداتی که مواد اولیه ماشین آلات و…. را وارد می کنند با افزایش نرخ ارز ، بهای تمام شده محصولات آنها بالا می رود، پس حاشیه سود شرکت کم خواهد شد در نتیجه سود هر سهم و قیمت سهام در بازار با افت مواجه خواهد شد.

 نرخ ارز   = بهای تمام شده محصولات   = حاشیه سود   =سود هر سهم    = قیمت سهام

بر عکس، با پایین آمدن نرخ ارز به دلیل کاهش بهای تمام شده ، حاشیه سود و در نتیجه سود هر سهم افزایش یافته و در نهایت با ثابت ماندن سایر عوامل قیمت سهام نیز بالا خواهد رفت.

شرکتهای صادراتی-وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد وماشین آلات مورد نیاز خود می بایست در صورتهای مالی خود، تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده ودر نهایت با تعدیلEPS مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکتها افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد(زاهدی تهرانی و صادقی شریف 1391؛69).

نرخ ارز= EX

  1. نرخ رشد نقدینگی:

حجم پول و نقدینگی دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدّتی بر سایر متغیرها به ویژه تورم
می باشد. نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها مثل مسکن ، کالا ، سرمایه ، خدمات دارد. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می دهد.چنانچه نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ،درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد( تهرانی و صادقی شریف1391؛70).

نرخ رشد نقدینگی=M

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

تأثیر متغیرهای کلان بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی

1-8-2- قلمرو مکانی

شرکتهای فلزات و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 – 1389 است.

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق

گر چه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های مختلفی قرار گیرد، اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

1) سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران جهت اتخاذ تصمیم بهینه سرمایه گذاری

2) کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

3) مدیران و مشاوران جهت ارائه خدمات بهتر

4) دانشگاهیان و مجامع علمی

  1-10- تعاریف نظری و عملیاتی

  • شاخص نرخ بهره: معمولاً در یک سیستم اقتصادی چندین نرخ بهره مشاهده می شود(نرخ بهره انواع وامها، نرخ سود انواع سپرده ها و نرخ سود انواع مختلف اوراق قرضه) نرخ بهره عبارت است از نرخ سود که در موقع سرمایه گذاری بدان نرخ سرمایه گذاری صورت گرفته است این نرخ توسط بانک مرکزی گزارش می شود.
  • شاخص تورم: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را افزایش می­دهد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛128).
  • شاخص حجم نقدینگی: منظور از حج نقدینگی مجموع پول وشبه پول است. ولی منظور از حجم پول: اسکناس ، پول فلزی یا مسکوک وسپرده های دیداری است ، منظور از شبه پول دارایی هایی که قابلیت نقدینگی بالایی دارند. مستقیماً می توانند به عنوان وسیله پرداخت به کار روند و دارای ارزش اسمی ثابتی هستند مانند سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت (روزبهان 1383؛172).
  • شاخص نرخ ارز: قدرت خرید پول خارجی می باشد.کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش اقتصادی خود نیازمند واردات از کشورهای صنعتی می باشند بنابراین با افزایش قیمت ارز آنها برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات خود نیازمند پرداخت مبالغ بیشتری هستند. و این امر منجر به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات آنها میشود. در نتیجه سود و بازده نقدی کاهش می یابد وتورم را به دنبال دارد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛140).
  • شاخص قیمت سهام: مجموع ارزش فعلی تنزیل شده سودهای آتی مورد انتظار می باشد. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد در صورتی که نماد بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد. تعداد سهام منتشره معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص می شود.
  • شاخص بازده سهام: بازده سهام به صورت ترکیبی از بازده سود تقسیمی و سود یا زیان سرمایه است که به عبارتی بازده سود تقسیمی عبارت است ازنسبت سود تقسیمی به قیمت بازار و سود یا زیان سرمایه عبارت است از سود یا زیان سرمایه ناشی از خرید سهام با یک قیمت ومتعاقباً فروش آن با قیمتی متفاوت.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157682]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش  مدیریت بازرگانی – بازاریابی

عنوان:

ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA

استاد مشاور:

جناب آقای محمد اسماعیلی جوشقانی

زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1

1 )فصل اول ( کلیات تحقیق )……………………………………………………………………………………………….5

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 )تاریخچه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………..8

1-3 )بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………13

1-4 )اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………15

1- 5 )تعاریف واژگان و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………..16

1-6 )پرسش یا فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..18

1- 7 ) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….20

1-8 )حدود مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………….20

2 )فصل دوم ( مروری بر ادبیات تحقیق )………………………………………………………………………………21

2- 1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2 )تابع تولید…………………………………………………………………………………………………………………23

 

2-3 )بازده به مقیاس…………………………………………………………………………………………………………..26

2-4 )مجموعه امکان تولید…………………………………………………………………………………………………..28

2-5 )مفهوم کارایی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-6 )تحلیل پوششی داده ها ( DEA )………………………………………………………………………………..35

2-6-1 )ویژگی ها و قابلیت های کاربردی DEA …………………………………………………………………37

2-6-2 )معایب DEA ………………………………………………………………………………………………………38

2-6-3 )مفهوم ورودی محور و خروجی محور ………………………………………………………………………39

2-6-4 ) مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………………….40

2-7 )واحد مجازی ……………………………………………………………………………………………………………42

2-8 )مدل نسبت CCR……………………………………………………………………………………………………..45

2-8-1 )مدل مضربی و پوششی CCR ورودی محور……………………………………………………………..49

2-8-2 )مدل مضربی و پوششی CCR خروجی محور …………………………………………………………..52

2-9 )مدل BCC………………………………………………………………………………………………………………53

2-9-1 )مدل مضربی و پوششی BCC ورودی محور …………………………………………………………….53

2-9-2 )مدل مضربی و پوششی BCC خروجی محور ……………………………………………………………55

2-10 )رتبه بندی واحد های کارا (A&P ) ………………………………………………………………………….56

3 )فصل سوم ( اجرای تحقیق ) …………………………………………………………………………………………..58

3-1 )مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………59

3-2 )روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..60

3-3 )ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….61

3-4 )جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….61

3-5 )مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………62

3-6 )اعتبار و روایی…………………………………………………………………………………………………………..63

3-7 )روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..65

4 )فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل اطلاعات )………………………………………………………………………….66

4-1 )مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..67

4- 2 )طبقه بندی اطلاعات………………………………………………………………………………………………….68

4-2-1 )انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی ………………………………………………………………………..68

4-2-2 )انتخاب ادارات ثبت احوال ……………………………………………………………………………………..71

4-3 )ارائه اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………..74

4-4 )تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………….78

4-5 )رتبه بندی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان در شرایط اطمینان ( قطعیت)…………….78

4-5-1)رتبه بندی ادارات ثبت احوال استان مرکزی واصفهان با مدل مضربی CCRورودی محور…….80

4-5-2 ) رتبه بندی ادارات ثبت احوال کارا با بهره گرفتن از مدل (A&P)…………………………………….81

4-5-3 ) تحلیل خروجی مدل مضربی CCR ورودی محور استان اصفهان…………………………………83

4-5-4) تحلیل خروجی مدل مضربی CCR ورودی محور استان مرکزی…………………………………..86

4-5-5) تحلیل خروجی مدل مضربی CCR ورودی محور برای استان های مرکزی و اصفهان……..88

4-5-6 ) مقدار کمبود یا مازاد……………………………………………………………………………………………..91

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادها)……………………………………………………………………………….96

5-1 ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………97

5-2 ) پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….100

5-3 )محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………..101

5-4 ) ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………102

5-4-1 ) مدل CCR نوشته شده ادارات ثبت احوال استان اصفهان توسط نرم افزار lingo …………102

5-4-2 ) مدل CCR نوشته شده ادارات ثبت احوال استان مرکزی توسط نرم افزار lingo………….116

5-4-3 ) مقایسه ادارات ثبت احوال استان اصفهان با استان مرکزی نوشته شده در مدل CCR توسط نرم افزار lingo………………………………………………………………………………………………………………122

 

5-4-4) مقایسه ادارات ثبت احوال استان مرکزی با استان اصفهان نوشته شده در مدل CCR توسط نرم افزار lingo ………………………………………………………………………………………………………………142

5-4-5 ) رتبه بندی ادارات ثبت احوال کارا در استان اصفهان با بهره گرفتن از مدل (A&P)……………153

5-4-6 ) رتبه بندی ادارات ثبت احوال کارا در استان مرکزی با بهره گرفتن از مدل (A&P)……………159

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..162

 

 چکیده :

امروزه تحقیقات گسترده ای در زمینه کارایی سازمان ها  صورت می پذیرد و روش های متعددی برای تخمین و اندازه گیری کارایی ارائه شده است که می توان آنها را به دو دسته مهم پارامتریک و ناپارامتریک قرار داد . از جمله روش های ناپارامتریک تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد که در شرایط قطعیت و عدم قطعیت داده ها به ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) می پردازد . با توجه به این که در اکثر مسائل بهینه سازی ، عدم قطعیت موجود در داده ها در نظر گرفته نمی شود احتمال موجه بودن جواب تا حد زیادی پایین می آید و باعث کاهش اعتماد به موجه بودن جواب مساله می شود . بهینه سازی استوار (RO) از جمله تکنیک هایی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت در داده ها ، جواب مساله را با احتمال زیادی موجه می گرداند .

همچنین با توجه به افزایش ادارات ثبت احوال در شهرها و شهرستان ها و همچنین ضروری بودن این ادارات برای ثبت وقایع حیاتی ( تولد ، فوت ، ازدواج ، طلاق ) و همچنین دیگر خدمات این اداره مثل تعویض شناسنامه ، صدور والمثنی کارت ملی ارزیابی عملکرد وکارایی آنها برای مدیران اداره ثبت احوال و همین طور دولت و مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است  .بنابراین در این پژوهش سعی شده است که با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در فضای بهینه سازی استوار به بررسی و مقایسه کارایی نسبی 13 اداره ثبت احوال استان مرکزی و 23 اداره ثبت احوال استان اصفهان پرداخته شود و براین اساس ادارات کارا و ناکارا مشخص شود و رتبه بندی گردند .

در این پژوهش از دو مدل پایه DEA  ، از یک مدل آن یعنی مدل (CCR) و سپس با بهره گرفتن از روش اندرسون و پیترسون (A&P) برای رتبه بندی ادارات ثبت احوال و همچنین از 3 متغیر ورودی ( جمعیت ، هزینه های جاری ، تعداد نیروی انسانی ) و 4 متغیر خروجی ( درآمد ، تولد و فوت ، ازدواج و طلاق ، تعویض شناسنامه ) استفاده شده است و با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن این نتیجه حاصل شد که بین درجات کارایی حاصل از مدل DEA همبستگی زیادی وجود دارد . همچنین اداره ثبت احوال خنداب در استان مرکزی با (225222/2 ) به عنوان برترین اداره ثبت احوال قرار گرفت و اداره ثبت احوال تیران و کرون با(999644/4 ) در استان اصفهان به عنوان برترین اداره ثبت احوال قرار گرفت  و همچنین با مقایسه دو استان مرکزی و اصفهان اداره ثبت احوال تیران و کرون به عنوان برترین اداره ثبت احوال بین دو استان قرار گرفت و با حذف جداگانه هر کدام از متغیر ها و حل دوباره مدل به بررسی و تحلیل نتایج حاصله پرداخته شد .

کلیدواژه ها:

ادارات ثبت احوال ، کارایی ، مدل تحلیل پوششی داده ها ، مدل CCR ،ارزیابی ، رتبه بندی ، مدل اندرسون و پیترسون (A&P)

مقدمه :

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . امروزه تحقیقات گسترده ای در زمینه سنجش کارایی سازمان ها صورت می پذیرد و روش های متعددی برای تخمین و اندازه گیری کارایی ارائه شده است که می توان آنها را در دو دسته مهم پارامتریک و ناپارامتریک قرار داد . ( آزاده ، محمدعلی و همکاران ، 66 ، 1384 )

تحلیل رگرسیون یک روش پارامتری می باشد که با میانگین سازی در مقایسه واحد ها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحد های تحت بررسی دست می یابد . از جمله روش های ناپارامتری می توان تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA را نام برد که هرکدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند و به طور کلی با ترکیب تمامی واحد های تحت بررسی یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را ساخته و واحد های ناکارا  را با آن می سنجد . ( آزاده ، محمدعلی و همکاران ، 42 ، 1384 )

موضوع مورد نظر ما توسعه مدل DEA با بهره گرفتن از رویکرد بهینه سازی استوار RO می باشد که بهینه سازی استوار برای حل مدل های برنامه ریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت بکار می رود . عدم قطعیت در شرایط واقعی همیشه وجود داشته است و لحاظ نکردن آن منجر به غیر موجه شدن جواب تا حد بسیار بالایی خواهد شد و در واقع در بحث بهینه سازی استوار به دنبال جوابی هستیم که با در نظر گرفتن عدم قطعیت داده ها با یک احتمال بسیار بالایی موجه باشد .

بهینه سازی استوار یکی دیگر از رویکرد های جدید برخورد با عدم قطعیت است . این تکنیک اولین بار توسط آقای سویستر در سال 1970 معرفی شد . عدم اطمینان همیشه در شرایط واقعی وجود داشته است و لحاظ نکردن آن منجر به غیر موجه شدن جواب تا حد بسیار بالایی خواهد شد . در واقع در بحث بهینه سازی استوار ، به دنبال جوابی هستیم که با در نظر گرفتن عدم قطعیت در داده ها با یک احتمال بسیار بالایی موجه باشد . ( سیفی ، عباس وهمکاران ، 1383 )

با توجه به توسعه و کاربرد مدل های مختلف ارزیابی عملکرد و کارایی در صنایع دیگر ، بانک ها ، بیمه ها و ارگان های دیگر به طور وسیعی مورد مطالعه در این زمینه قرار گرفته اند و بسیاری از محققان در مناطق مختلف کشور به ارزیابی عملکرد و کارایی سازمان ها پرداخته اند . با تحقیقاتی که نگارنده انجام داده است بسیاری از این مطالعات  از تکنیک ها و مدل های متنوع DEA ، AHP ، TAPSIS استفاده نموده اند ولی متاسفانه در کشور ایران مطالعات و تحقیقاتی در زمینه کارایی و ارزیابی ادارات ثبت احوال کل کشور انجام نشده است .       

1-1)مقدمه :

یکی از آمار های اساسی برای تصمییم سازی و برنامه ریزی در کشور ، آمار جمعیت و به ویژه آمار وقایع حیاتی می باشد که وظیفه جمع آوری و ثبت آن به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است . این سازمان ثبت دقیق و به موقع وقایع حیاتی را از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود و فناوری های نوین به عنوان اولویت اول فعالیت های خود مد نظر قرار داده و در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ثبت و تامین نیاز جامعه به آخرین اطلاعات و آمار های انسانی ، تلاش نموده مکانیز مهای نظارتی مطلوبی را بر فرایند جمع آوری ، ثبت و تولید آمار های حیاتی مربوط به جمعیت کشور اعمال نماید ؛ بطوریکه با ارائه  آمارهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی  بر اساس سیاستها و خط مشی های معین ، توانسته نقش مهمی را در تصمیم گیری ها و تخصیص امکانات و منابع کشور ایفا نموده ، و امکان محاسبه  شاخص های جمعیتی و تجزیه و تحلیل های آماری را بر اساس داده های ثبتی برای جامعه علمی کشور فراهم سازد . 
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است .

ثبت احوال از نظر کیفیت ، ساختار ، خدمات ، بسیار پیچیده و گوناگون می باشد و دارای محدودیت های داخلی از  قبیل قوانین ومقررات ثبت شده می باشند . همچنین با توجه به این که این اداره دارای داده های  مختلف از قبیل نیروی انسانی ، تجهیزات ، اطلاعات ،پول و غیره و همچنین دارای ستانده های مختلف از قبیل آمار ها، وخدمات گوناگون و پول و غیره می باشد ،  بنابراین اندازه گیری و مقایسه عملکرد ادارات ثبت احوال عمل بسیار مشکلی می باشد .

 حال با توجه به این که در تجزیه و تحلیل چندین واحد تصمیم گیری[1]( DMU ) که دارای چندین ورودی و خروجی می باشد ، مدل تحلیل پوششی داده ها [2]( DEA ) ، ابزار بسیار مفیدی می باشد و مستقیما با در نظر گرفتن نسبت ورودی های متنوع به خروجی های متنوع تولید شده (یا خدمات) بهره وری را اندازه گیری می کند ، می توان در ارزیابی عملکرد ادارات ثبت احوال از این مدل استفاده نمود .

بنابراین در این تحقیق سعی می کنیم با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده  ها   DEA به ارزیابی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی واستان اصفهان بپردازیم.

 1-2 )تاریخچه مطالعاتی: 

فارل[3] نخستین کسی بود که در سال 1975 توسط روش های غیر پارامتریک ،اقدام به اندازه گیری کارایی واحد تولیدی نمود. او با بهره گرفتن از خروجی و ورودی واحد های تصمیم گیری (DMU) تابع تولید را چنان بر مجموعه خروجی و ورودی ها برازش داد که حاصل برازش فوق ، یک تابع قطعه قطعه خطی بود . مقاله فارل اساس کار مقاله (چارنز، کوپر و رودز )[4] در سال 1978 قرار گرفت . آنها تحلیل اولیه فارل را که در حالت یک خروجی و چند ورودی مطرح شد ، به حالت چند ورودی و چند خروجی تعمیم دادند . ادامه دهندگان این روش ( بنکر[5] ، چارنز و کوپر ) بودند که در سال 1984 مدل BCC یکی از مدل های DEA را ارائه دادند این افراد پایه گذاران مدل های تحلیل پوششی داده ها هستند. ( قیصری ، کیوان و همکاران ،1386،6 )

در حال حاضر بیش از هزاران مقاله در خصوص مدل های متنوع DEA ارائه گردیده  است ، ده ها کتاب در این خصوص نوشته شده و چندین نرم افزار مرتبط طراحی گردیده است و سمینار های متعدد جهانی ، منطقه ای و ملی در زمینه ی تحلیل پوششی داده ها برگزار شده است .

بی تردید DEA منحصر به پژوهش عملیاتی و اقتصادی نمی شود . سیستم های دارویی ، زراعت ، حمل و نقل ، جنگل بانی، سیاست، صنایع الکترونیک ، مدیریت رستوران و هتل ، تولید ، لجستیک ، حسابداری و … از جمله رشته هایی هستند که از مدل DEA در آنها به وفور استفاده شده است .( پارسا، وحید ،1386 ).

هرچند در کشور های پیشرفته بحث DEA از مدت زمان پیش تر توسعه یافته (1975) اما در کشور ایران تازگی دارد و از سال 1373 مطالعه مدل های DEA توسط دپارتمان تحقیق در عملیات موسسه مطالعات علوم ریاضیات آغاز شد و اصلی ترین کار ها در این زمینه توسط محمد رضا مهرگان ، رضا علیرضائی و جهانشاهلو  انجام شده است . ( فتحی هفشجانی ، کیامرث . 1383) .

داده ها را در مدل های DEA می توان به صورت قطعی و غیر قطعی به کار برد . در مطالعاتی که  با داده های غیر قطعی صورت گرفته است امکان دارد که داده ها از یک تابع توزیع احتمالی مشخصی پیروی کنند که باعث توسعه مدل DEA ی تصادفی [6](SDEA) شده است یا این که داده به صورت فازی در نظر گرفته می شود که موجب توسعه مدل DEA ی فازی[7] می شود یا این که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص تابع توزیع احتمال داده ها وجود ندارد  و تنها اطلاعات موجود در خصوص تابع توزیع مقدار پارامتر ، بازه ای با حدود مشخص بالا و پایین است که مقدار پارامتر در آن قرار خواهد گرفت . (قیصری ، کیوان و همکاران ،1386،136)

با توجه به عدم قطعیت[8] موجود در داده ها ، توسعه DEA با داده های غیر قطعی الزامی است . در این تحقیق مدل تحلیل پوششی داده ها DEA  در فضای بهینه سازی استوار RO توسعه داده می شود .

 

بهینه سازی استوار یکی دیگر از رویکرد های جدید برخورد با عدم قطعیت است . این تکنیک اولین بار توسط اقای سویستر[9] در سال 1970 معرفی شد . عدم اطمینان همیشه در شرایط واقعی وجود داشته است و لحاظ نکردن آن منجر به غیر موجه شدن جواب تا حد بسیار بالایی خواهد شد . در واقع در بحث بهینه سازی استوار ، به دنبال جوابی هستیم که با در نظر گرفتن عدم قطعیت در داده ها با یک احتمال بسیار بالایی موجه باشد . ( سیفی ، عباس و همکاران . 1383)

بهینه سازی استوار [10](RO)در سال های اخیر با کار های بن تال ، نمیر و فسکی ،ال قاوی بر تسمیس  و سیم[11] توسعه داده شده و در حال حاضر مدل های پیشنهادی ( بن تال و نمیر و فسکی ) و (برتسمیس و سیم ) پرکاربرد ترین مدل های بهینه سازی استوار می باشند . (سجادی ، سید جعفر و همکاران ،2008 )

باتوجه به توسعه و کاربرد مدل های مختلف ارزیابی عملکرد و کارایی در دنیا ، صنایع  و ادارات مختلف ، به طور مثال ارزیابی کارایی واحد های خرید شرکت های گاز رسانی استانی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها که در این مقاله کارایی واحد های خرید شرکت های گاز رسانی استانی، که پس از چهار سال از سیستم خرید متمرکز به غیر متمرکز تغیر یافته اند ، بررسی می گردد. در حالت کلی معیار هایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی تقسیم می شود . در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا در نظر گیری هزینه ، در نظر گرفته شده است و فعالیت بر روی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرز به عنوان نا کارایی تلقی می شود .نیروی انتظامی ، صنعت حمل و نقل هوایی و بانک ها به طور وسیعی مورد مطالعه در این زمینه قرار گرفته اند و بسیاری از محققان در مناطق مختلف دنیا به ارزیابی عملکرد و کارایی این صنایع پرداخته اند . با تحقیقاتی که نگارنده انجام داده است بسیاری از این مطالعات از تکنیکها و مدل های متنوع DEA ،[12]AHP، TAPSIS[13] استفاده نموده اند و متاسفانه چه در کشور های دنیا و چه در کشور ایران مطالعات و تحقیقاتی در رابطه با اداره ثبت احوال و عملکرد این اداره انجام نشده است.  

 

از جمله مطالعاتی که در ایران در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها می توان بیان نمود :

بررسی کارائی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با تکنیک  تحلیل پوششی داده هاDEA :

تعیین پرتفویی از سرمایه گذاریها، از مهمترین مباحث امروزین در مدیریت سرمایه گذاری می‌باشد. در این راستا مدلهایی جهت تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام جهت رفع نواقص، توسط مدلهای دیگری جایگزین شده‌اند. از جمله مهمترین مشکلات مدلهای ارائه شده عدم در نظر گرفتن شاخصها و معیارهای چندگانه در ارزیابی کارایی پرتفوی سهام می باشد. در این تحقیق با هدف رفع این مشکل از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده‌ها، تکنیکی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌ها‌ی چندگانه است.

با بهره گرفتن از این روش شرکتهای کارا و ناکارا مشخص گردیده و با رتبه بندی شرکتهای ناکارا، الگوهای کارا جهت رسیدن آنها به مرز کارایی ارائه شده است. همچنین میزان تاثیر هر یک از متغیرها در میزان کارایی شرکتها تعیین شده است که برای این منظور از الگوی CCR با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است . شرکت های کارا نیز با بهره گرفتن از الگوی اندرسون- پیترسون رتبه بندی شده اند. گردآورنده اطلاعات را از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و با بهره گرفتن ازنرم افزارWINQSBمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند . نتایج تحقیق نشان می دهد از بین 96 شرکت مورد بررسی  تعداد 18 شرکت کارا و مابقی ناکارا شناخته شده اند .

سنجش کارایی سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به شاخص توسعه انسانی (HDI) با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیرداده ها (DEA ) در سال 80 و 86 :

از جمله مهمترین دغدغه های ذهنی اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه ، یافتن و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و شناخت موانع آن می باشد تا از این طریق بتوانند کشور خود را به عوامل تسریع جریان توسعه مجهز سازند و همچنین در حد توان موانع موجود در مسیر سرعت بخشیدن به روند توسعه را مرتفع سازند که البته استفاده از شاخص ها و ملاک های نوین توسعه در این راه بدیهی و ضروری به نظر می رسد . در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه ، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است . در این تحقیق کارایی شهرستانهای استان کرمان در زمینه دستیابی به توسعه انسانی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در دو سال 1380 و 1386 مورد بررسی قرار گرفته است ، سپس برای رتبه بندی شهرستانها از مدل(DEA) خروجی محور با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده می شود .

1-3 )بیان مساله:

موضوع این تحقیق ارزیابی عملکر و رتبه بندی اداره ثبت احوال است . در این تحقیق بحث آماری وجود ندارد ویشتر از بحث های ریاضی استفاده می شود .

از آنجا که ادارات ثبت احوال وظیفه ثبت تمام رویدادها از قبیل تولد ، فوت ، ازدواج ، طلاق ، صدور شناسنامه ، کارت ملی و غیره را دارند ، این مساله پیش آمد که اداراتی که به خوبی نمی توانند کار خود را انجام دهند ، از اداره کارا  تا  اداره ی ناکارا مشخص و رتبه بندی گردد و در پایان مدلی اساسی به مدیران ارائه گردد.

وسوال هایی که در بیان مساله پیش می آید ، به طور مثال : بعضی از ادارات ولادت هارا ثبت نمی کنند یا وفات افراد به دست ثبت احوال نمی رسد و آن اداره عمل ثبت را درست انجام نداده و یا برای پیگیری عمل ثبت مراحل کاری را انجام نداده است .

ادارات مختلف سالانه حدود 10- 15 تا از وقایع مختلف را ثبت نمی کنند ولی بعضی از ادارات این عمل را به درستی انجام می دهند و ممکن است که 1 یا 2 مورد ثبت نشود و هزینه و زیان ناشی از این سهل انگاری را باید اداره پرداخت نماید. اما شاید در حال حاضر هیچ زیانی را به همراه نداشته باشد اما در آینده این زیان خود را نشان خواهد داد. این در حالی است که تمام کارمندان از این موضوع مطلع هستند ولی با این حال این خطاها و اشتباهات رخ می دهد.

حال سوال اینجاست که چگونه می توان این اشتباهات را برطرف نمود تا این خطاها به حداقل برسد؟

 از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد واحد های ثبت احوال اغلب تجربی است و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و بعلاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها ، نتایج آنها در ادارات مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند ، در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد واحد های ثبت احوال ، از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحد های تولیدی و خدماتی می باشد ، استفاده خواهد شد .  البته لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل چندین واحد تصمیم گیری (DMU) که دارای چندین ورودی و خروجی می باشد ، مدل تحلیل پوششی داده ها DEA   ، ابزار بسیار مفیدی می باشد . این تکنیک مستقیما با در نظر گرفتن نسبت ورودی های متنوع به خروجی های متنوع تولید شده (یا خدمات ) بهروری را اندازه گیری می کند  . در این روش می توان ورودی ها و خروجی های متنوع را با روش هایی تلفیق نمود و بدون نیاز به استاندارد خاصی آنها را بر یکدیگر تقسیم نمود . از این رو DEA از اهرم های محاسباتی مانند نسبت عملیاتی و یا سود  ، معتبرتر و قابل اعتماد تر است . در این روش ورودی ها وخروجی های ترکیبی را به نحوی تعریف  و تبدیل نموده که بر هم قابل تقسیم باشند و حاصل یک عدد اسکالر و بدون واحد بین یک و صفر بشود . مدل DEA بر مبنای برنامه ریزی خطی استوار [14]است و سعی در ماکزیمم سازی خدمات یک واحد می کند . (آریا نژاد ، میر بهادر قلی و همکاران 340 ، 1385 )   

با توجه به ویژگی های این مدل  و همچنین به دلیل ابن که مجموعه منابع در مدل DEA می تواند برای اهداف بنچ مارکینگ استفاده شود ، این مدل می تواند برای ارزیابی کارایی و عملکرد عملیاتی بسیار مناسب باشد .

بنابراین در این تحقیق سعی می کنیم با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA به ارزیابی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی واستان اصفهان بپردازیم.

 

1-4 )اهمیت تحقیق:

ثبت احوال از نظر کیفیت ، ساختار ، خدمات ، بسیار پیچیده و گوناگون می باشد و دارای محدودیت های داخلی از  قبیل قوانین ومقررات ثبت شده می باشند . همچنین با توجه به این که این ادارات دارای داده های مختلف از قبیل نیروی انسانی ، تجهیزات ، اطلاعات ، پول و غیره و همچنین دارای ستانده های مختلف از قبیل آمار ها ، وخدمات گوناگون و پول و غیره می باشد   بنابراین اندازه گیری و مقایسه عملکرد ادارات ثبت احوال عمل بسیار مشکل می باشد و می طلبد که مطالعات بسیاری در این زمینه صورت بگیرد که متاسفانه در کشور ما هیچ گونه مطالعه ای صورت نگرفته است . حال با توجه که در کشور  ایران به ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ادارات ثبت احوال پرداخته نشده است ما امیدواریم در این زمینه گامی برداشته و سرآغازی برای مطالعات بیشتر باشد .

تعداد صفحه :181

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157646]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان :

ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5  فرضیه های تحقیق. 7

1-6  پیشینه تحقیق. 7

1-6-1 تحقیقات داخلی. 7

1-6-2 تحقیقات خارجی. 8

1-7 روش تحقیق. 10

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی. 10

1-9 قلمرو تحقیق. 10

1-10 روش گرد آوری اطلاعات. 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم ساختار سرمایه. 13

2-3 ساختار سرمایه بهینه. 14

2-4 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 15

2-4-1 عوامل داخلی. 15

2-4-2 عوامل بیرونی. 17

2-5 انواع ریسک در ساختار سرمایه. 18

2-6 ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه. 19

2-7 انواع اهرم. 20

2-8 اصول حاکم بر تصمیمات ساختار سرمایه. 22

2-9 دیدگاه های مختلف ساختار سرمایه. 24

2-9-1 دیدگاه سود خالص. 24

2-9-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 25

2-9-3 دیدگاه سنتی. 26

2-9-4 دیدگاه مودیلیان و میلر. 27

2-9-4-1 مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. 28

2-9-4-2 اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی. 29

2-9-4-3 نظریه‌های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات  30

2-9-4-4 نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات. 31

2-9-4-5 انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. 32

2-9-5 افزودن عوامل مؤثر دیگر بر مدل میلر ـ مودیلیانی. 33

2-9-5-1 نظریه ساختارسرمایه و مالیات به علاوه مالیات بر درآمد شخصی  33

2-9-5-2 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های بحران مالی  34

2-9-5-3 نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه‌های درماندگی مالی. 35

2-9-5-4 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های نمایندگی  37

2-9-5-5 نظریه ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  38

2-9-6 نظریه سلسله مراتبی. 39

2-9-7 فرضیه هشداردهنده. 40

2-9-8 نظریه حرکت هم گام با بازار. 41

2-10 مطالعات انجام شده پیرامون ساختار سرمایه. 41

2-10-1 مطالعات مبتنی بر هزینه‌های نمایندگی. 42

2-10-1-1 تضاد بین سهامداران و مدیران. 42

2-10-1-2 تضاد منافع سهامداران و بستانکاران. 43

2-10-2 مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 44

2-10-3 مطالعات مبتنی بر تعامل بازار عوامل تولید و محصول. 44

2-10-4 خلاصه نتایج حاصل از مدل‌ها و یافته‌های تجربی. 46

2-11 تعریف بازار. 47

2-12 الگوهای تخصیص منابع. 47

2-13 رقابت. 48

2-14 رقابت‌پذیری. 48

2-15 توان رقابتی. 49

2-16 محیط رقابتی. 51

2-17 استراتژی رقابتی. 52

2-18 عملکرد بازارهای رقابتی و مسأله انحصار. 54

2-19 دستاوردهای بازار رقابتی. 63

2-20 مروری بر تحقیقات گذشته. 64

2-20-1 مروری بر تحقیقات داخلی. 64

2-20-2 مروری بر تحقیقات خارجی. 71

 

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 78

2-3مسأله تحقیق. 78

3-3فرضیه های تحقیق. 79

4-3روش تحقیق. 79

5-3جامعه و نمونه آماری. 80

6-3روش جمع آوری اطلاعات. 80

7-3مدل و متغیرهای تحقیق. 81

1-7-3متغیروابسته. 81

2-7-3متغیرهای مستقل. 82

3-7-3متغیرهای کنترلی. 82

4-7-3مدل تحقیق. 85

8-3ماهیت داده های مورد استفاده. 86

9-3روش های آماری. 87

1-9-3آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبدأها). 88

2-9-3آزمون هاسمن. 89

3-9-3آزمون همخطی عامل تورم واریانس. 90

10-3نرم افزارهای مورد استفاده. 91

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه. 93

4-2 آمار توصیفی. 93

4-3 روش های استنباطی. 96

4-4 تحلیل رگرسیون. 100

4-5 آزمون اضافی اثرات ثابت. 100

4-6 آزمون هاسمن. 101

4-7 تجزیه و تحلیل نتایج. 102

4-8 آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیون. 104

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، خلاصه تحقیق و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 107

5-2 خلاصه تحقیق. 107

5-3 نتایج تحقیق. 108

5-4 محدودیت های تحقیق. 111

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 112

5-6 پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. 113

منابع و مآخذ. 114

فهرست منابع فارسی. 114

فهرست منابع انگلیسی. 116

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی گردش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف و تاثیر آن بر میزان نقد شوندگی سهام این شرکتها می باشد .این تحقیق شامل یک فرضیه می باشد

رابطه معناداری بین ساختار مالی و بازار رقابتی محصول در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

متغیر مستقل شامل گردش فروش محصول و عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته شامل نقدشوندگی سهام می باشد.جامعه آماری هفت گروه صنعتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری سیستماتیک می باشد که نمونه آماری این تحقیق شامل 174 شرکت است و دوره تحقیق 6 سال از سال 1387تا1392 می باشد

نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین گردش فروش با درجه نقد شوندگی خطی و مستقیم است و در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با سایر شرکت ها افزایش در سهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری بر نقد شوندگی سهام دارد.

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام، سهم بازار محصول

  فصـل اول

کلیـات تحقیق

1-1 مقدمه

در نظریات نوین مالی، وظایف مدیریت مالی یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. هدف مدیریت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که داراییهای موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده و از چه منابعی تأمین شود؟ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع سرمایه و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند عملکرد رقابتی بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تامین مالی ونحوه استفاده از آنها را مشخص نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتها در استفاده از بدهی تصادفی عمل نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و براساس معیارهایی تصمیم می گیرند.

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها  وترجیحات افراد در رابطه با بهره گرفتن از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آن ها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویتهای مصرفی مردم می باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخابهای اقتصادی آزادانه خود در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده می شود).غنی نژاد،1391، ص19)

رقابت یک اسلوب اکتشاف است که طی آن ما بر جهل خود نسبت به برخی واقعیات فائق می‌آییم. شناخت با کیفیت‌ترین کالاها با کمترین قیمت تنها در انتهای فرایند رقابتی حاصل می‌شود نه در ابتدای آن. همچنین شناخت کم هزینه‌ترین منابع و شیوه‌های تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی. رقابت در بازار به صورت تبلیغات، شکستن قیمت‌ها، بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات بروز می‌کند. اگر فروشندگان شناخت کاملی از تقاضای همه خریداران داشته باشند دیگر نیازی به چنین اقدامات رقابتی نخواهند داشت. یعنی با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل، فعالیت‌های رقابتی بی‌مورد خواهد بود (1949 Hayek friedrich).

 آنچه در بازارهای رقابتی روی می‌دهد عبارت است از اطلاع‌رسانی درباره عدم تعادل‌ها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آنها. (Backhause jurgen 2005).

در فرایند کسب توان رقابتی، هر نهادی می‌کوشد تا به واسطه آن از دیگری بهتر عمل کند و از وی پیشی بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این نهاد یک انسان، شرکت یا یک کشور باشد، هدف برتری است.

نظریه‌های مبتنی بر رابطه ساختار سرمایه شرکت و تعامل استراتژیک شرکت در بازار رقابتی با ایجاد ارتباط بین ساختار سرمایه و استراتژی بازار محصول، بیانگر این موضوع هستند که مدیران به‌طور کلی تمایل به حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام دارند و لذا بر میزان پرداخت‌های سود به سهامداران و به تبع آن تعادل استراتژی‌های بازار محصول اثر می‌گذارند.

این تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی رابطه بین ساختار مالی و بازار رقابتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که آیا اولویت تأمین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازار محصول و بدهی قرارگیرد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سرمایه به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است.  محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است، یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و افزایش در ثروت حقوق صاحبان سهام می شود بهینه سازی ساختار سرمایه و استفاده صحیح از روش های مختلف تأمین مالی در شرکتها است . منظور از ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از منابع تأمین مالی است که کمترین هزینه تأمین مالی را به همراه داشته باشد . به طور کلی ساختار سرمایه ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است : نخست میزان  سرمایه ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. وام و سهام دو گونه ی اصلی شکل دهنده ی ساختار سرمایه ی محسوب می شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی نقش مؤثری در کارایی و اعتبارشرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

در فرایند توسعه و رشد، تأمین منابع مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری بخش اصلی و اساسی فعالیت‌های اقتصادی است که به عنوان قاعده هرم توان رقابتی در نظر گرفته شده است. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مناسب موفق باشد، خلق ثروت نیازمند یک زیرساخت بهره‌ور با عنوان بستر رشد اقتصادی است. مروری بر رقابت در گستره زمان نشان داد که در دو قرن اخیر فضای رقابت با سرعت قابل توجهی در حال تغییر بوده است. در آغاز دوره عمده رقابت در بین عوامل تولید جهت افزایش سهم تولید بوده است. و سپس با مداخله دولت‌ها در بازار عوامل به ویژه بازار کارا رقابت بین بنگاه‌ها اوج گرفت آن گاه بنگاه‌ها در جهت افزایش قدرت و سهم خود در بازار به رقابت پرداختند. در دنیائی که تغییرات با سرعت فوق‌العاده زیاد رخ می دهد، سازمان‌ها در معرض تهدید و یا نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا درعرصه رقابت و ارائه خدمات و تولید کالا با کیفیت مرغوب و قیمت مناسب تهدیدی برای سازمان‌ها است. در جهان رقابتی امروز مؤسساتی موفق هستند که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند.

به طور سنتی، تصمیمات تأمین مالی شرکتها و رفتار آن در بازار محصول دارای مطالعات جداگانه ای
 می باشد. به طور فزآینده، اقتصاددانان مالی و صنعتی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتها و رفتار آن در بازار محصول ممکن است مرتبط باشد. ( 1986Brander& Lewis, ؛ Showalter 1995,1999). در این زمان، محققان ابتدا یافتند که عملیات تأمین مالی شرکتها درخارج از مرزهای یک کشور امکان پذیر نیست، و براساس شرایط خاص هر کشور بوده و به سطح فرهنگی کشور و سیستم های حقوقی و مرحله توسعه یافتگی بستگی دارد.  (2007Gaud, Hoesli, & Bender,). تحقیق ارزشمند دراین رابطه توسط پاندی(2004) ارائه شد که اثرات رقابت بازارمحصول رابرروی بدهی درشرکتهای مالزی بررسی نمود.

محققان به منظور تشریح چگونگی انتخابهای بدهی شرکتها و رفتار بازار محصول سه رویکرد مرتبط را مطرح کردند: مدل محدودیت بدهی، مدل بودجه سنگین یا شکار شرکت، مدلهای اثرات سرمایه گذاری.(ریچارد شیلد2011  وهمکاران).

آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع که رویکرد مورد پذیرش در تحقیق لینگ لی و ریچارد فایر شیلد می باشددر این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

1-4 اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین گردش فروش (سنجش ازطریق Q توبین وشاخص HHI) وساختارسرمایه دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

درحقیقت ما رابطه ی بین گردش فروش و ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  رادرحالت ایستا بررسی و تجزیه تحلیل می کنیم.

به عبارت دیگر، سوال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معناداری بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادارتهران وجود دارد؟ و اولویت تامین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازارمحصول وبدهی قرارگیرد؟

1-5  فرضیه های تحقیق

H1:رابطه معناداری بین ساختارمالی و بازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد.

H0:رابطه معناداری بین ساختارمالی وبازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجودندارد.

1-6  پیشینه تحقیق

1-6-1 تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت‌ و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (1389) در مقاله خود به بررسی و اندازه‌گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چهارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرایند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی‌ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (1387) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت‌های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‌ها در داخل کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

فراهانی فرد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان 95%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6-2 تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر در دهه ی1960مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (2004) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی 1993 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می‌یابد استفاده از بدهی‌ بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (2011) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای 1994 تا 2006 در شرکتهای چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه 3) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

1-7 روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (1989)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (1995) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

 Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس 1981)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

 شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

  1-9 قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1392 می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

      1- شرکت قبل از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

     2- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

     3- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

    4- شرکت در دوره زمانی تحقیق، دوره مالی خود را تغییر نداده باشد . بر این اساس اطلاعات مورد استفاده از صورتهای مالی تماماً 12 ماهه خواهد بود و قابلیت مقایسه افزایش خواهد یافت .

    5- شرکت تا پایان سال 1392 جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقی مانده باشد و سهام شرکت طی دوره زمانی تحقیق بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

1-10 روش گرد آوری اطلاعات

  در این پژوهش جهت گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود،  به همین منظور به منابع مختلفی از قبیل کتابها ، پایان نامه های موجود ، مقالات مندرج و قابل دستیابی در مجلات علمی و اینترنتی مراجعه خواهد شد . همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی و یادداشت پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده می شود . در این زمینه از بانک اطلاعات بورس و نرم افزار تدبیر پرداز که به شکل بانک اطلاعاتی می باشد استفاده می گردد.

[1] Herfindahl–Hirschman Index or Lerner index

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157637]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته  :مدیریت صنعتی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر کریم نعمتی

پاییز 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 5

1-3- چارچوب نظری.. 7

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1-5- اهداف پژوهش… 9

1-5-1- اهداف علمی تحقیق.. 9

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق.. 10

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش… 11

خلاصه فصل.. 15

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2- بخش اول: نظریه های مربوط به سرمایه فکری.. 19

2-2-1- تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 21

2-3- بخش دوم: مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.. 22

2-3-1- ادوینسون و مالونه ( 1997) 23

2-3-2- روس و همکارانش(1997) 24

2-3-3- بونتیس (1998) 24

2-3-4- بروکینگ (1997) 26

2-3-5- سویبی (1997) 26

2-3-6- استوارت (1997) 27

2-3-7- یوستک و همکارانش… 28

2-3-8- پتی ( 2000) 28

2-3-9- چن و همکارانش (2004) 29

2-3-10- پتی و گویتر (2000) 31

2-3-11- هانناس و لوونداهل (1997) 31

2-3-12- طبقه بندی مر و اسچوما (2001) 33

2-3-13- لیم و دالیمور(4 200) 33

2-3-14- طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992) 34

2-3-15- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک (1999) 35

2-4- بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1-1- ارزش افزوده اقتصادی.. 36

2-4-1-2- کارت نمره متوازن. 37

2-4-1-3- ترازنامه نامرئی.. 37

2-4-1-4- کنترل دارایی های ناملموس… 38

2-4-1-5- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 38

2-4-1-6- شاخص سرمایه فکری.. 39

2-4-1-7- نرخ بازده دارایی ها 39

2-4-1-8- روش تشکیل سرمایه بازار. 40

2-4-1-9- کارگزار تکنولوژی.. 40

2-4-1-10- روش سرمایه فکری مستقیم. 41

2-4-1-11- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.. 41

2-4-1-12- مدل مدیریت سرمایه فکری.. 42

2-4-1-13- کیوی توبین.. 44

2-4-1-14- هوش سرمایه انسانی.. 44

2-4-1-15- مدل کارگزار فناوری.. 45

2-4-1-16- روش ارزشگذاری جامع. 45

2-4-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.. 46

2-4-3- طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 48

2-4-3-1- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.. 48

2-4-3-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه. 48

2-4-3-3- روش های برگشت دارایی ها 48

2-4-3-4- روش های کارت امتیاز. 49

2-5- نحوه محاسبه سرمایه فکری (با بهره گرفتن از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 52

2-5-1- محاسبه سرمایه فکری با بهره گرفتن از مدل پالیک… 52

2-5-2- شاخصهای عملکرد مالی.. 55

2-6- بخش پنجم: سوابق تحقیق.. 65

2-6-1- پژوهش های مشابه انجام شده در داخل.. 65

2-6-2- پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

2-6-3- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی.. 77

خلاصه فصل.. 77

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 79

3-2- روش تحقیق.. 79

3-3- قلمرو تحقیق.. 80

3-4- روش های گردآوری اطلاعات… 80

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات… 82

3-6- مدل مفهومی تحقیق.. 82

3-7- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-8- آزمون فرضیه ها 84

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-9-1- آزمون همبستگی.. 85

3-9-2- رگرسیون چندگانه. 86

3-9-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

3-9-4- آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

3-9-5- چند هم خطی.. 88

3-10- شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش… 89

3-11- متغیرهای تحقیق.. 98

خلاصه فصل.. 99

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 101

4-2- شاخص های توصیفی متغیرها 102

4-3- روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

4-3-1- بررسی اعتبار مدل. 105

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 106

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته. 107

4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 108

4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 109

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 114

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 117

4-4-2-4- آزمون فرضیه اصلی اول. 122

4-4-3- فرضیه اصلی دوم. 123

4-4-4- آزمون فرضیه اصلی سوم. 127

4-4-5- آزمون فرضیه اصلی چهارم. 131

4-4-5-1- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 131

4-4-5-2- آزمون فرضیه فرعی پنجم. 135

4-4-5-3- نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم. 139

4-4-6- آزمون فرضیه اصلی پنجم. 140

4-4-7- آزمون فرضیه اصلی ششم. 145

4-4-8- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 148

خلاصه فصل.. 149

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 152

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 152

5-2-1- نتیجه فرضیه فرعی اول. 153

5-2-2- نتیجه فرضیه فرعی دوم. 154

5-2-3- نتیجه فرضیه فرعی سوم. 154

5-2-4- نتیجه فرضیه اصلی اول. 155

5-2-5- فرضیه اصلی دوم. 156

5-2-6- نتیجه فرضیه اصلی سوم. 156

5-2-7- فرضیه اصلی چهارم. 157

5-2-8- نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 157

5-2-9- فرضیه فرعی پنجم. 158

5-2-10- نتیجه فرضیه اصلی چهارم. 158

5-2-11- نتیجه فرضیه اصلی پنجم. 159

5-2-12- نتیجه فرضیه اصلی ششم. 160

5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق.. 160

5-4- پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق.. 161

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 162

5-6- محدودیت های تحقیق.. 162

 

پیوستها

پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 165

پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS. 168

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 179

منابع لاتین.. 181

چکیده لاتین.. 183

چکیده

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می‌باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده‌سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی  سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1393 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می‌باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد. باتوجه به این نتایج می‌توان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع را به منابع و توانمندی‌های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها، پیشنهاد کرد. 

 

وازه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، اندازه شرکت، رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و…  از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. بطوری که در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود. همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388)[3]. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خ

1-1- مقدمه

تایلز[5] (2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی[6] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است، برخی موارد از آنها در ترازنامه منعکس می شود ولی سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه فکری است و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمی‌شود، معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شود (چان، 2009، ص9)[7]. فاصله زیاد بین ارزش دفتری[8] و ارزش بازاری[9] شرکت‌ها، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی، ایجاد کرده است (لیو ،2002،ص14)[10].

طبق نظر “بونتیس[11] ” اکثر کشورهای مختلف دنیا (از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روش های سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند مدلی است که دارایی‌های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی، نوآوری، روابط مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربر گیرد. بنظر می رسد  گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی‌های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان، 2009، ص5) [12].

 در این رابطه، سرمایه فکری [13]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران و کارگزاران و سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها از سرمایه فکری می‌توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب تر پیش بینی کنند.

 1-2- بیان مسئله تحقیق

در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس[14]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید،  بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشاٌت می گیرد. از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی‌های نامشهود[15] به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی،1386،ص25).

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛

این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. بنابراین سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیرمحسوس شرکتها است و نقش فزاینده‌ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می کند(چان،2009،ص12)[16].

در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:

  • آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار[17] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه ای وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری[18] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[19] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه است؟

1-3- چارچوب نظری

“دراکر”[20] (1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و… نیست. منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شود. در این اقتصاد، استفاده از دانش به عنوان عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، دارایی‌های فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سـازمان‌ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی، 1386، ص105). 

در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،2009،ص10)[21].

کندریک[22] یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال 1925، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته است (همان منبع). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی‌های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998، این نسبت تقریباً به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است.

امروز سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی‌های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی‌های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم. بی‌شک این دارایی‌های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد. بر طبق تفکر “هوریب “سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (بونتیس ،2000، ص18) [23].

سرمایه فکری، مجموع دارایی‌های ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)[24]، سرمایه  ساختاری[25]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی[26] است “بونتیس” ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری، مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.

یک تفاوت کلیدی مابین تعاریف و مدلهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری برمی گردد به اولویتی که هر یک از آنها به اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجتماعی داخلی و خارجی می‌دهند. برخی از این مدل‌ها تمایل دارند که بر سرمایه مشتری تاکید کنند در حالیکه برخی دیگر بر سرمایه انسانی درون سازمانی توجه می نمایند و برخی دیگر یک نگرش کل‌نگر در خصوص مدلهای موجود اندازه گیری دارائیهای دانش به همراه مقایسه تطبیقی آنها فراهم میکند .

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

 در چند دهه گذشته فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دچار دگرگونی و تحولات زیادی شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهود است براساس نظر مر[27] و همکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:

  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها.
  • ارزیابی اجرای استراتژیها.
  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع.
  • استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
  • ابلاغ این دارایی‌ها به ذینفعان خارجی سازمانها.
  • اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی[28] شرکتها.

اهمیت اساسی انجام تحقیق حاضر، وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام در صورت های مالی شرکت ها می باشد و از جمله دلایل دیگر انجام تحقیق می‌توان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عواملی ایجاد کننده این فاصله می باشد، می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی هایی سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی‌های سازمان‌ها نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد.

 

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی تحقیق

الف- بررسی  رابطه میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[29] و هر یک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت.

 

ج- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری[30] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه فیزیکی[31] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه- بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخص‌های عملکرد مالی.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق

از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می‌باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر مالی در مورد شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان، شرکت های سرمایه گذاری و غیره شود.

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق به سه گروه فرضیه اصلی تقسیم می شود گروه اول در مورد رابطه بین سرمایه فکری با هریک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت بحث می‌کند و گروه دوم در مورد رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و در گروه سوم به تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری می پردازد.

فرضیه اصلی اول: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای ارزش بازار[32] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین مولفه‌های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[33] شرکت از شاخص‌های ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری[34]ROA بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت  وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[35] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه[36] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین  مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخصROE  از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی پنجم: ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی[37] EVA بعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه اصلی ششم: بین اندازه شرکت[38] با میانگین کل سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش

یکی ازنخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظرمی رسد این است که اصطلاحات مهمی که درگذاره آن مسأله آمده، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،1378،ص67). در تحقیق حاضر 9 واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظرمی رسد عبارتند از سود عملیاتی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی که در ادامه سعی خواهد شد هر یک از این واژه ها تعریف شود.

سرمایه فکری

سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت ، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابراین، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش (که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد. تعریف قانونی مالکیت معنوی، تنها مواردی نظیر حق مالکیت اشیاء نظیر حق اختراع، نشان تجاری و تکثیر را شامل می گردد. این دارای ها، تنها نمودار سرمیه فکری است که برای اهداف حسابداری مناسب می باشند. پالیک در سال 1998 و 2000 ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه‌گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد.

پالیک در مدلش سرمایه فکری متنمودار از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشند این سه جزء عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه فیزیکی (پالیک،2002، ص119) [39].

ارزش افزوده فکری

در روش VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درباره ارزش کارایی ایجاد شده، از دارایی های عینی و غیرعینی درون یک شرکت تهیه شده است. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شده VA شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین IN,OUT است. منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس‌های ارائه شده به بازار می‌باشد و منظور از IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است. در این مدل (پالیک) هزینه کار (کل هزینه حقوق، دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک، جزء هزینه‌هایIN  شامل نمی شود. حقوق و دستمزد نسبت به نقش فعالیت در فرایند ایجاد شده ارزش و هزینه استهلاک نیز به دلیل اینکه وجوهی از شرکت خارج نمی شود در VA جزء IN محسوب نمی‌شود. بنابراین جهت محاسبه ارزش افزوده VA می باید هزینه حقوق و دستمزد و استهلاک را به سود عملیاتی اضافه نمود (هانگ ،2009 ،ص14)[40].

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157351]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته  :مدیریت صنعتی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر کریم نعمتی

پاییز 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 5

1-3- چارچوب نظری.. 7

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1-5- اهداف پژوهش… 9

1-5-1- اهداف علمی تحقیق.. 9

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق.. 10

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش… 11

خلاصه فصل.. 15

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2- بخش اول: نظریه های مربوط به سرمایه فکری.. 19

2-2-1- تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 21

2-3- بخش دوم: مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.. 22

2-3-1- ادوینسون و مالونه ( 1997) 23

2-3-2- روس و همکارانش(1997) 24

2-3-3- بونتیس (1998) 24

2-3-4- بروکینگ (1997) 26

2-3-5- سویبی (1997) 26

2-3-6- استوارت (1997) 27

2-3-7- یوستک و همکارانش… 28

2-3-8- پتی ( 2000) 28

2-3-9- چن و همکارانش (2004) 29

2-3-10- پتی و گویتر (2000) 31

2-3-11- هانناس و لوونداهل (1997) 31

2-3-12- طبقه بندی مر و اسچوما (2001) 33

2-3-13- لیم و دالیمور(4 200) 33

2-3-14- طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992) 34

2-3-15- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک (1999) 35

2-4- بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1-1- ارزش افزوده اقتصادی.. 36

2-4-1-2- کارت نمره متوازن. 37

2-4-1-3- ترازنامه نامرئی.. 37

2-4-1-4- کنترل دارایی های ناملموس… 38

2-4-1-5- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 38

2-4-1-6- شاخص سرمایه فکری.. 39

2-4-1-7- نرخ بازده دارایی ها 39

2-4-1-8- روش تشکیل سرمایه بازار. 40

2-4-1-9- کارگزار تکنولوژی.. 40

2-4-1-10- روش سرمایه فکری مستقیم. 41

2-4-1-11- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.. 41

2-4-1-12- مدل مدیریت سرمایه فکری.. 42

2-4-1-13- کیوی توبین.. 44

2-4-1-14- هوش سرمایه انسانی.. 44

2-4-1-15- مدل کارگزار فناوری.. 45

2-4-1-16- روش ارزشگذاری جامع. 45

2-4-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.. 46

2-4-3- طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 48

2-4-3-1- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.. 48

2-4-3-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه. 48

2-4-3-3- روش های برگشت دارایی ها 48

2-4-3-4- روش های کارت امتیاز. 49

2-5- نحوه محاسبه سرمایه فکری (با بهره گرفتن از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 52

2-5-1- محاسبه سرمایه فکری با بهره گرفتن از مدل پالیک… 52

2-5-2- شاخصهای عملکرد مالی.. 55

2-6- بخش پنجم: سوابق تحقیق.. 65

2-6-1- پژوهش های مشابه انجام شده در داخل.. 65

2-6-2- پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

2-6-3- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی.. 77

خلاصه فصل.. 77

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 79

3-2- روش تحقیق.. 79

3-3- قلمرو تحقیق.. 80

3-4- روش های گردآوری اطلاعات… 80

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات… 82

3-6- مدل مفهومی تحقیق.. 82

3-7- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-8- آزمون فرضیه ها 84

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-9-1- آزمون همبستگی.. 85

3-9-2- رگرسیون چندگانه. 86

3-9-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

3-9-4- آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

3-9-5- چند هم خطی.. 88

3-10- شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش… 89

3-11- متغیرهای تحقیق.. 98

خلاصه فصل.. 99

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 101

4-2- شاخص های توصیفی متغیرها 102

4-3- روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

4-3-1- بررسی اعتبار مدل. 105

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 106

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته. 107

4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 108

4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 109

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 114

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 117

4-4-2-4- آزمون فرضیه اصلی اول. 122

4-4-3- فرضیه اصلی دوم. 123

4-4-4- آزمون فرضیه اصلی سوم. 127

4-4-5- آزمون فرضیه اصلی چهارم. 131

4-4-5-1- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 131

4-4-5-2- آزمون فرضیه فرعی پنجم. 135

4-4-5-3- نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم. 139

4-4-6- آزمون فرضیه اصلی پنجم. 140

4-4-7- آزمون فرضیه اصلی ششم. 145

4-4-8- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 148

خلاصه فصل.. 149

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 152

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 152

5-2-1- نتیجه فرضیه فرعی اول. 153

5-2-2- نتیجه فرضیه فرعی دوم. 154

5-2-3- نتیجه فرضیه فرعی سوم. 154

5-2-4- نتیجه فرضیه اصلی اول. 155

5-2-5- فرضیه اصلی دوم. 156

5-2-6- نتیجه فرضیه اصلی سوم. 156

5-2-7- فرضیه اصلی چهارم. 157

5-2-8- نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 157

5-2-9- فرضیه فرعی پنجم. 158

5-2-10- نتیجه فرضیه اصلی چهارم. 158

5-2-11- نتیجه فرضیه اصلی پنجم. 159

5-2-12- نتیجه فرضیه اصلی ششم. 160

5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق.. 160

5-4- پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق.. 161

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 162

5-6- محدودیت های تحقیق.. 162

 

پیوستها

پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 165

پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS. 168

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 179

منابع لاتین.. 181

چکیده لاتین.. 183

چکیده

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می‌باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده‌سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی  سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1393 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می‌باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد. باتوجه به این نتایج می‌توان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع را به منابع و توانمندی‌های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها، پیشنهاد کرد. 

 

وازه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، اندازه شرکت، رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و…  از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. بطوری که در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود. همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388)[3]. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خ

1-1- مقدمه

تایلز[5] (2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی[6] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است، برخی موارد از آنها در ترازنامه منعکس می شود ولی سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه فکری است و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمی‌شود، معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شود (چان، 2009، ص9)[7]. فاصله زیاد بین ارزش دفتری[8] و ارزش بازاری[9] شرکت‌ها، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی، ایجاد کرده است (لیو ،2002،ص14)[10].

طبق نظر “بونتیس[11] ” اکثر کشورهای مختلف دنیا (از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روش های سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند مدلی است که دارایی‌های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی، نوآوری، روابط مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربر گیرد. بنظر می رسد  گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی‌های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان، 2009، ص5) [12].

 در این رابطه، سرمایه فکری [13]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران و کارگزاران و سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها از سرمایه فکری می‌توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب تر پیش بینی کنند.

 1-2- بیان مسئله تحقیق

در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس[14]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید،  بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشاٌت می گیرد. از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی‌های نامشهود[15] به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی،1386،ص25).

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛

این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. بنابراین سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیرمحسوس شرکتها است و نقش فزاینده‌ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می کند(چان،2009،ص12)[16].

در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:

  • آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار[17] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه ای وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری[18] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[19] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه است؟

1-3- چارچوب نظری

“دراکر”[20] (1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و… نیست. منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شود. در این اقتصاد، استفاده از دانش به عنوان عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، دارایی‌های فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سـازمان‌ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی، 1386، ص105). 

در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،2009،ص10)[21].

کندریک[22] یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال 1925، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته است (همان منبع). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی‌های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998، این نسبت تقریباً به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است.

امروز سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی‌های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی‌های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم. بی‌شک این دارایی‌های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد. بر طبق تفکر “هوریب “سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (بونتیس ،2000، ص18) [23].

سرمایه فکری، مجموع دارایی‌های ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)[24]، سرمایه  ساختاری[25]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی[26] است “بونتیس” ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری، مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.

یک تفاوت کلیدی مابین تعاریف و مدلهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری برمی گردد به اولویتی که هر یک از آنها به اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجتماعی داخلی و خارجی می‌دهند. برخی از این مدل‌ها تمایل دارند که بر سرمایه مشتری تاکید کنند در حالیکه برخی دیگر بر سرمایه انسانی درون سازمانی توجه می نمایند و برخی دیگر یک نگرش کل‌نگر در خصوص مدلهای موجود اندازه گیری دارائیهای دانش به همراه مقایسه تطبیقی آنها فراهم میکند .

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

 در چند دهه گذشته فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دچار دگرگونی و تحولات زیادی شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهود است براساس نظر مر[27] و همکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:

  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها.
  • ارزیابی اجرای استراتژیها.
  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع.
  • استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
  • ابلاغ این دارایی‌ها به ذینفعان خارجی سازمانها.
  • اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی[28] شرکتها.

اهمیت اساسی انجام تحقیق حاضر، وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام در صورت های مالی شرکت ها می باشد و از جمله دلایل دیگر انجام تحقیق می‌توان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عواملی ایجاد کننده این فاصله می باشد، می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی هایی سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی‌های سازمان‌ها نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد.

 

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی تحقیق

الف- بررسی  رابطه میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[29] و هر یک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت.

 

ج- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری[30] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه فیزیکی[31] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه- بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخص‌های عملکرد مالی.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق

از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می‌باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر مالی در مورد شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان، شرکت های سرمایه گذاری و غیره شود.

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق به سه گروه فرضیه اصلی تقسیم می شود گروه اول در مورد رابطه بین سرمایه فکری با هریک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت بحث می‌کند و گروه دوم در مورد رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و در گروه سوم به تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری می پردازد.

فرضیه اصلی اول: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای ارزش بازار[32] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین مولفه‌های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[33] شرکت از شاخص‌های ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری[34]ROA بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت  وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[35] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه[36] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین  مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخصROE  از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی پنجم: ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی[37] EVA بعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه اصلی ششم: بین اندازه شرکت[38] با میانگین کل سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش

یکی ازنخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظرمی رسد این است که اصطلاحات مهمی که درگذاره آن مسأله آمده، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،1378،ص67). در تحقیق حاضر 9 واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظرمی رسد عبارتند از سود عملیاتی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی که در ادامه سعی خواهد شد هر یک از این واژه ها تعریف شود.

سرمایه فکری

سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت ، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابراین، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش (که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد. تعریف قانونی مالکیت معنوی، تنها مواردی نظیر حق مالکیت اشیاء نظیر حق اختراع، نشان تجاری و تکثیر را شامل می گردد. این دارای ها، تنها نمودار سرمیه فکری است که برای اهداف حسابداری مناسب می باشند. پالیک در سال 1998 و 2000 ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه‌گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد.

پالیک در مدلش سرمایه فکری متنمودار از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشند این سه جزء عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه فیزیکی (پالیک،2002، ص119) [39].

ارزش افزوده فکری

در روش VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درباره ارزش کارایی ایجاد شده، از دارایی های عینی و غیرعینی درون یک شرکت تهیه شده است. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شده VA شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین IN,OUT است. منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس‌های ارائه شده به بازار می‌باشد و منظور از IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است. در این مدل (پالیک) هزینه کار (کل هزینه حقوق، دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک، جزء هزینه‌هایIN  شامل نمی شود. حقوق و دستمزد نسبت به نقش فعالیت در فرایند ایجاد شده ارزش و هزینه استهلاک نیز به دلیل اینکه وجوهی از شرکت خارج نمی شود در VA جزء IN محسوب نمی‌شود. بنابراین جهت محاسبه ارزش افزوده VA می باید هزینه حقوق و دستمزد و استهلاک را به سود عملیاتی اضافه نمود (هانگ ،2009 ،ص14)[40].

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157351]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت صنعتی

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد

با رویکرد ترکیبی DEA/BSC

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 1               

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
  • اهداف پژوهش : …………………………………………………………………………………………………………………………..   6  
  • سوال های پژوهش : ……………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • قلمروزمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..    7
  • جامعه و نمونه آماری : …………………………………………………………………………………………………………………   8
  • روش نمونه گیری : ………………………………………………………………………………………………………………………… 8   
  • تعریف مفاهیم ومتغیرهای پژوهش : ……………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1 مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 ارزیابی عملکرد: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3 ارزیابی روش های نوین: …………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-1 مدل بنیادین اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM): ……………………………………………………………………. 17

2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR & PI): ……………………………………….. 18

2-3-3 مدل برتری سازمانی ( CED): …………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-4 مدیریت ارزش کسب شده: ……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-4 روش ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن : ……………………………………………………………………. 20

2-4-1 ابعاد کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-2خاستگاه کارت امتیازی متوازن: ……………………………………………………………………………………………………… 27

2-4-2 نتایج حاصل از کارت امتیازی متوازن : ………………………………………………………………………………………… 28

2-5 تحلیل پوششی داده ها: ……………………………………………………………………………………………………………………… 29

2  -5-1 تعریف کارایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-5-2 انواع الگوهای اصلی تحقیق پوششی داده ها: ……………………………………………………………………………… 35

2-5-3رتبه بندی واحدهای کارا: ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-6 مدل ترکیبی DEA-BSC: ……………………………………………………………………………………………………………… 45

2-7 بانکداری الکترونیک: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-7-1 نقش بانکداری الکترونیکی در کاهش هزینه ها خدمات بانکی: ………………………………………………….. 50

2-8 پیشینه تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

فصل سوم : روش شناسی پژوهش: …………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-2  روش تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2-1 جهت گیری تحقیق: ………………………………………………………………………………………………… ………………………63

3-2-2استراتژی تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………………..   64

3-2-3 اهداف تحقیق : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 65   

3-3 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-4 شیوه های گردآوری داده……………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-5 افق زمانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-6 تحلیل مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-6-1 نهاده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-6-2 ستاده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-7 روش ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-8 نرم افزارهای بکارگرفته شده ………………………………………………………………………………………………………………. 76

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………… 77

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2 گام های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-3 ساختار داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-3-1هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک: ………………………………………………………………………………………. 80

3-4-2 نتایج حاصل از محاسبات: ……………………………………………………………………………………………………………..  81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………. 94

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

5-2خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

5-3 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

5-4 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

5-5 تحلیل شاخص ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

5-6 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مربوطه…………………………………………………………………………………… 98

5-6-2  پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………… 99

فهرست منابع          ………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند . بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی و با توجه به شرایط عدم اطمینان محیطی ، وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ایزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران ، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد .

شعب بانک پاسارگاد نیز محق و علاقه مند است که در راستای ضرورت فوق ، سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا ، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا وتقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نماید .

دراین پژوهش که تجربه ای از بکارگیری مدل تحقیقی BSC-DEA درارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب بانک پاسارگاد استان تهران می باشد، سعی شده است که این سازمان را دررسیدن به هدف خود یاری نماید.

در ابتدای امر با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن که ابزار مناسبی جهت طراحی شاخص های

ارزیابی عملکرد می باشد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری ومالی، شاخص هایی شناسایی شد و با بهره گرفتن از تکنیک DEA شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس با توجه به لزوم حفظ تعادل و توازن بین شاخص های طراحی شده، از 2مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شد . نتایج نهایی که بیانگر توانایی بالای مدل ها در ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب بانک بود، نشان داد که 01 شعبه با بهره گرفتن از مدل پوششیBCC  و ورودی محورو 8 شعبه با استفاده مدل پوششی )ثانویه ( CCR و ورودی محورامتیاز کارائی 011 درصد را کسب کنند.سپس کارایی این شعب با توجه به وجود داده ها در شاخص های طراحی شده توسط مدل BSC ، با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری خواهد شد.

واژه های کلیدی:  ارزیابی عملکرد، کارایی، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده های متوازن

فصل یکم

کلیات پژوهش

  • مقدمه

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی،مقاصد واهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک میکند.اطلاع از اثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت میتواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمان ها همواره درجهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی راانجام می دهند.بررسی های صورت گرفته برروی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهدکه ارزیابی عملکرد به  عنوان یک عامل حیاتی موفق به شمارمی رود. بااین حال تعداد زیادی از سازمان ها فرایندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده وبه کارنگرفته اند.(( Charnes et al,1995

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن داده ها برای تصمیم گیری در سازمان ها است مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمان های خود را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.ابعاد مالی به  طور سنتی برای اندازه گیری وارزیابی عملکرد سازمان ها به کار می رفته است (Chan, 2004) اما به دلیل محدویت هایی که این اندازه ای مالی داشته اند ازجمله تمرکز برپیامدهای کوتاه مدت،عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…نیاز به تعیین اندازه های غیر مالی نیز توسط محققین تشخیص داده شده است به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می تواند موجب موفقیت کسب وکار دراینده شود.( Chan, 2004)

درحال حاضر درسطح جهان موسسات فراوانی هستندکه بسته به حوزه کاری خود،عمل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها را انجام می دهند.ازجمله مهمترین این موسسات می توان به Fortune,Forbes,BusinessWeekو..اشاره کردکه شرکت های مختلف را براساس شاخص ها ومتغیرهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی میکنند.بنابراین میتوان گفت که امروزه وجود موسسات ارزیاب و رتبه کننده دردنیا موضوعی است که کاملانهادینه شده است.درایران نیزازسال 1376،سازمان مدیریت صنعتی به صورت محدودو تنها براساس یک متغیر شروع به رتبه بندی 100شرکت برتر کشور نمود که به واسطه پویا بودن ساختار این رتبه بندی،درحال حاضر رتبه  بندی این موسسات براساس شاخض ها و متغیرهای مختلف و متعددی صورت گرفته می گیرد.اما آنچه که خلا آن به شدت حس می شود،عدم وجود رتبه بندی ویا موسسه مسئول این عمل در حوزه صنایع پیشرفته و شرکت های انفورماتیک است.درواقع هدایت واداره سازمان ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال واثربخش درجامعه نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی،برای اگاهی یافتن به موقع ودرست از فرصت ها وتهدیدهاوتشخیص صحیح،به موقع ودقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هردو نیازمندارزیابی عملکردمناسب در سازمان ها می باشد.

  • بیان مساله

یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و حداکثرکردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، تولید به هنگام و… به کمک صنعت آمده تا بتواند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازارهای رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند.یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیت های یک سازمان از چهارجنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی  شاخص صورت می گیرد. ( سلیمانی، علیرضا، 1384)

روش موفق در بکارگیری کارت امتیازی متوازن، با بهره گرفتن از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می باشد.

تحقیق حاضر خواستار بکارگیری روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استان تهران به عنوان واحدهای مشابه تصمیم گیری با بهره گرفتن از ترکیب  دو رویکرد تحلیل پوششی داده های ( DEA) و کارت امتیاز ی متوازن می باشد. بدین منظور جهت نیل به هدف، به بررسی ادبیاتی پیرامون مدل های DEA  و BSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از منابع و مآخذ موجود و با ترکیب دو مدل مذکور، روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد ارائه داده می شود.

و سپس در سال 1984 توسط بنکر توسعه داده شد. کاربرد اولیه DEA، تنها محاسبه کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده غیرانتفاعی بود. اما در ادامه کاربرد آن به محاسبه کارآیی DMU های انتفاعی نیز توسعه داده شده. ایده اولیه و اصلی از معادله زیر ناشی می شود:

که معادل با معیار بهره وری کلاسیک می باشد. اما این تکنیک در حال حاضر قادر است واحدهای مختلف ا چند نهاده  و چند ستاده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.DEA  یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که عملکرد نسبی واحدهای مشابه را مورد بررسی قرار می دهد.

این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است. ارزیابی عملکرد خود شامل تکنیک های مختلفی می باشد که بعد دیگر این تحقیق بررسی یکی از این تکنیک ها به نام کارت امتیازی متوازن است.

رویکرد این تحقیق توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با کارت امتیازی متوازن است.نهاده  ها و ستاده ها برای مدل یکپارچه (DEA-BSC) از “کارت امتیاز متوازن برای پروژه های بدست آمده است.افزایش قابلیت اعتماد به معیارهای نهاده  و ستاده،بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدهاو توازن میان کارایی و اثربخشی واحد ها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه DEA-BSC)) مورد نظر است.

امروزه همه مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود از جمله منابع انسانی می باشند. بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد  در راستای عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.

بانکها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از افزایش گردش پول جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه در میزان واحدهای اقتصادی پیدا کرده اند، بانک‌ها طی تحولات فناوری ابتدا به ارائه خدمات بانک مکانیکی و اتوماتیک اقدام کردند و با گسترش تحولات اخیر، از جمله پیدایش اینترنت و ارتباطات محلی و جهانی در قاب‌‌های اینترنتی و وب، شیوه ارائه خدمات مکانیزه تغییر یافت، طوری که امروزه بانک‌ها از وسایلی چون تلفن، اینترنت تلفن همراه، وب و… در ارائه خدمات استفاده می‌کنند.بنابراین ضروری است عملکرد بانکها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن وضعیت عمکلرد بانکها بتوان راه های افزایش کارایی این خدمات را شناسایی نمود.

1-3 اهداف پژوهش

هدف اصلی

تعیین میزان کارایی شعب در مناطق مختلف بانک پاسارگاد از نظر توسعه بانکداری الکترونیک.

اهداف فرعی

  1. تعیین شاخص های توسعه بانکداری الکترونیک
  2. تحلیل نوع بازدهی نسبت به مقیاس در شعب مناطق مختلف بانک پاسارگاد ( بازده صعودی، نزولی یا ثابت) برای تعیین مناطق کارا تر

3.تعیین واحدهای کارا و نا کارا

4.تعیین گروه های مرجع ( الگو یا هدف) برای واحد های نا کارا

1-4 سوال های پژوهش

  1. شاخص های توسعه بانکداری الکترونیکی با رویکرد BSC کدامند؟
  2. نوع بازدهی چگونه است ؟
  3. میزان کارایی هریک از مناطق مختلف چه میزان است ؟
  4. کدام مناطق کارا و کدام ناکارا هستند؟

فرضیه های پژوهش

از آن جایی که پژوهش حاضر، به دنبال رتبه بندی 20گانه شعب بانک پاسارگاد استان تهران می باشد، امکان ارائه حدس و گمان علمی در  ارتباط با  رتبه شعب وجود نداشته و بنابراین نمی توان فرضیه خاصی تعریف کرد.

 

1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی انجام پژوهش

این تحقیق در شعبه های مناطق مختلف  بانک  پاسارگاد  در استان تهران و در سال 1392انجام خواهد شد و داده های مربوط به سال1390  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطابق جدول زمانبندی فوق، مدت زمان انجام مراحل مختلف این تحقیق 6 ماه خواهد بود.

روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها

به منظور جمع آوری داده ها مورد نیاز تحقیق از روش های زیر استفاده خواهد شد

الف روش های گردآوری داده ها

  • مشاهده
  • مطالعات کتابخانه ای
  • مطالعات موردی

ب ابزارهای گردآوری داده ها

  • مصاحبه با خبرنگاران و مدیران
  • پرسشنامه
  • اینترنت و شبکه های داده های
  • کتب، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

1-6جامعه و نمونه

جامعه آماری از دو بخش تشکیل شده است

  1. جامعه آماری شعب بانک پاسارگاد استان تهران.
  2. مشتریان بانک جامعه آماری دوم است.

 

1-7روش نمونه گیری

1.از هر منطقه 10 شعبه به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است.

2.از مشتریان هر منطقه نیز تعدادی به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است.

1-8 تعریف واژه ها

توسعه بانکداری الکترونیک 

به معنای افزایش تعداد ATM و POS واستفاده ازاینترنت بانک می باشد.

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را ازین طریق مشاهده کنند. مبنای آن، تمرکز بر استراتژی سازمانی و اهداف و نسبت عملکرد با چهار عنصر کلیدی مالی، مشتری، فرایندهای کلیدی و یادگیری و رشد است. در حقیقت روشی برای تکمیل اندازه گیری های سنتی مالی، با سه فاکتور پیروزی ضمنی و ناملموس که شامل  سرمایه انسانی ( دانش و مهارت ها) سرمایه ساختاری ( دانش به هم تنیده فرایندهای سازمان و سیستم) و سرمایه مشتری ( ارتباطات مشتریان) است.( سلیمانی، علیرضا،1384)

  DEAروشی مبتنی بربرنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم گیری بکارمیرود.

تحلیل پوششی داده ها ( DEA)

یک تکنیک ناپارامتریک کلاسیک و مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی می باشد که برای مقایسه ارزیابی کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری مشابه به کار می رود و مزیت قابل توجه آن،عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک (همچون تابع تولید) برای بدست آوردن امتیازات                      کارایی ( Siriopoulos et al,  2010 ).

 

واحدهای مشابه ( واحدهای تصمی گیری)

منظور از واحدهای مشابه، واحدهایی  می باشند که تحت نظارت یک اداره مرکزی فعالیت           نموده، نهاده ها و ستاده های مشابهی دارند. مثل شعبات بانک، دانشکده های موجود                      در یک دانشگاه و…).

مقدمه

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم  هم افزایی ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود.  بدون بررسی وکسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیشروی سازمان وکسب باز خورد و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد.  تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.

موضوع اصلی در تمام تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.

درطول دهه اخیر، تغییرات تکنولوژی و افزایش تنوع محصولات منجر به افزایش رقابت جهانی شده است. عواملی همچون جهانی شدن، نوآوری های مستمر و مشتریان آگاه، به پیچیدگی و پویایی محیط کسب وکار افزوده است. به منظور تطابق با شرایط جدید، مفاهیم و مدلهای جدیدی ارائه شده است؛ از جمله بتوان به مواردی ازقبیل مدیریت کیفیت جامع، تولید بهنگام، مدیریت ناب، شش سیگما وکارت امتیازی متوازن اشاره نمود. مضمون عمومی درمدل ها یا چارچوب های جدیدتر عملکرد، تلاش برای اتصال  سنجه های عملکرد به استراتژی و چشم انداز بلند مدت سازمان است.

امروزه، در شرایط بحران اقتصادی، سازمان ها به منظور بقا در بازارهای رقابتی، ناگزیر از اتخاذ راهبردهای کاهش هزینه و ارائه خدمات با حداقل قیمت هستند. در این میان بانک ها و موسسات مالی نیز برای تداوم حیات اقتصادی و نیز توسعه فعالیت های خود در بازارهای داخلی و جهانی، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی خود هستند از آنجا که صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است، توسعه خدمات الکترونیکی بانکی و در نتیجه آن، ارائه خدماتی چون اینترنت بانک، راهکار مناسبی برای کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت عملیات بانکی، ارائه خدمات متنوع تر و گسترش دسترسی به خدمات بانکی، جذب مشتری و در آمد زایی است.

2-2 ارزیابی عملکرد

هر نظامی برای آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت ها و نتایج عملکردش در محیط های پیچیده و پویا نیازمند برقراری سیستم های متناسب نظارت و ارزیابی خاص خود می باشد. فقدان چنین سامانه ای به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی می باشد و نهایتاً مرگ   سازمان های باز، پویا و فعال و به عبارتی جامعه را در پی خواهد داشت.

2-2-1 پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف

تاریخچه ارزیابی عملکرد به گذشته های بسیار دور بر می گردد. در واقع از همان زمان که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی مقرر داشت، به نوعی موضوع ارزیابی را مد نظر داشته است. اما استفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم بر می گردد. در این دوره از ابزارهای بسیار ابتدایی برای ارزیابی سطح کیفی ستانده سازمان استفاده می شد اما در دوره حاضر ارزیابی عملکرد در مقایسه با گذشته به مراتب تکامل یافته تر بوده و همسو با الگوی تحول اندیشه های مدیریت، ماهیت دو کارکردهای آن توسعه یافته است.( قلیچ لو، 1381، ص 15).

به طور کلی در بررسی ماهیت وجودی ارزیابی عملکرد با در دو دیدگاه مواجه هستیم. نخست، نگرش سنتی به ارزیابی که در آن مهم ترین هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد است و دیگری، نگرش نوین که در آن بر شناخت، رشد و بهبود عملکرد توجه می شود به طوری که یاد گیرندگی پویا وجه ممیزه اصلی آن می باشد.

در نگرش سنتی، معیارهای عملکرد مبتنی بر فنون حسابداری هزینه ( فنون مالی) است که با توجه به ماهیتش محدودیت های زیادی دارد. از جمله این که بیشتر معیارها مبتنی بر داده های ستاده است. عملکرد اغلب به صورت جزیره ای و در حوزه های جداگانه مورد مطالعه و پیگیری قرار می گیرد. از سوی دیگر داده ها حسابداری هزینه در به تصویر کشدن عملکرد فرایند ناتوان می باشند چرا که در به حساب آوردن دیدگاه مشتری ( اعم از داخلی و خارجی) دارای نقص اند. فنون حسابداری هزینه بیشتر با محیط مبتنی بر فناوری سطح پایین و حجم نیروی کار زیاد مرتبط است. به علاوه اینکه معیار های عملکرد مبتنی بر نتایج مالی برای اقدامات اصلاحی در سطح صف بسیار کند عمل می کنند.

از این رو به معیارهای جدید عملکرد نیاز است زیرا

  • نگرش مدیریت از حالت مدیر محوری به مشتری محوری تغییر یافته است.
  • برخلاف معیارهای سنتی، معیارهای جدید همچون هزینه، کیفیت و زمان می تواند منجر به اصلاحات و اقدام عملی شود.
  • معیارهای عملکرد باید با فرهنگ سازمان سازگار باشد.
  • سنجش از طریق فرایند ظرفیت سازمان را تعیین و مدیران را در تعریف عوامل رقابت توانا می سازد.
  • مسیر استراتژیک را مورد پشتیبانی و حمایت قرار داده و دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید ؛ و…
  • به طور مشخص وجه تمایز دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد با دیدگاه سنتی بر اساس سه عامل فلسفه، محتوا و کارکرد بنا نهاده شده است. جدول 2-1 تفاوت های دو نگرش فوق را در ابعاد مختلف نشان می دهد. ( قلیچ لو، 1381، ص 20)

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157165]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com