برچسب: مردم نهاد

پایان نامه برنامه های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

موضوع :

  تاثیربرنامه های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر  بر نگرش مردم  به تصویر ذهنی  این سازمان

پاییز    1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                        صفحه

 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصـل اول. 2

1-1- مقدمـه. 3

2-1- تعریف موضوع. 3

3-1- بیان مسأله. 4

4-1- ضرورت و اهمیت موضوع  تحقیق. 5

5-1- هدف مطالعه. 6

6-1- چارچوب مفهومی تحقیق و ایجاد فرضیه ها. 7

7-1 – تعاریف عملیاتی. 11

فصـل دوم. 13

1-2- مقدمـه. 13

2- 2 –  تعاریف و مفاهیم بازار یابی اجتماعی. 16

1-2-2-  تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی. 16

2-2-2- آمیزه بازاریابی در بازاریابی اجتماعی. 18

3-2-2- عوامل موثر بر بازاریابی. 25

4-2-2-ده نکته کلیدی در بازاریابی اجتماعی. 25

5-2-2- مراحل انجام یک برنامه بازاریابی اجتماعی. 28

1-5-2-2 –  برنامه‌ریزی. 29

2-5-2-2- تولید مواد و پیام‌ها. 30

3-5-2-2- پیش آزمون مواد و پیام‌ها. 31

4-5-2-2- مداخله. 31

5-5-2-2- ارزشیابی. 32

6-2-2- بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت. 34

7-2-2- گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی (Birkinshaw M . 1993) 34

7-2-2-  محدودیت‌های برنامه‌های بازاریابی اجتماعی (Birkinshaw M . 1993) 36

7-2-2-  نظریه ها و مفاهیم کلیدی در بازاریابی اجتماعی. 38

3-2-  مروری بر اهمیت  تحقیق. 41

4-2-  مروری بر نتایج تحقیقات گذشته. 42

5-2- مدل مدیریت تصویر (هویت بصری) سازمانی. 45

6-2- تعریف نگرش :. 48

7-2- مدل نظری مقدماتی. 49

فصـل سوم. 53

1-3- متغیرهای تحقیق. 53

2-3- فرضیه‌های پژوهش. 54

3-3 – ابزار تحقیق. 56

4-3- روایی و  پایایی. 57

1-4-3-  روایی  تحقیق. 57

2-4-3- پایایی تحقیق. 58

5-3- تبیین جامعه تحقیق. 60

6-3- روش نمونه گیری و حجـم نمونه. 61

روش نمونه‌گیری:. 61

7-3- روش گردآوری اطلاعات. 61

8-3- روش تجزیه تحلیل  اطلاعات. 62

فصـل چهارم. 66

1-4- مقدمه. 67

2-4- تجزیه و تحلیل سوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه  67

2-2-4- شناخت پاسخگویان  براساس سن. 68

3-2-4- جمعیت شناختی پاسخگویان  بر اساس  تحصیلات. 69

4-2-4- جمعیت شناختی پاسخگویان  بر اساس  درآمد. 70

3-4-  آزمون فرضیه های تحقیق. 71

فصـل پنجم. 88

1-5-    مقدمه. 89

2-5 –  نتایج پژوهش:. 90

3-5 –  مدل تحلیلی از نتایج تحقیق :. 94

4-5 – محدودیت های تحقیق:. 95

5-5 –   پیشنهادات. 95

6-5 – پیشنهاد به سایر:. 96

منابع :. 98

پیوستها :. 100

 چکیده:

هدف پژوهش بیان مفهوم و اهمیت بازاریابی اجتماعی  و ضرورت گسترش آن برای موفقیت با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی سازمان هاست. همچنین به نقشی که بازاریابی اجتماعی  می‌توانند در محافظت از تصویر مثبت شرکت یا سازمان ایفا کنند.

تعدادی از بررسی­های صنعتی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، به منظور تعیین تاثیر بازاریابی اجتماعی در تعیین نگرش مصرف کننده انجام شده است. نتایج همه این بررسی­ها حدودا مشابه بوده و نتایج زیر حاصل شده است:

مصرف کنندگان یک هویت بصری (تصویر) مثبت نسبت به شرکتی که از اهدافشان حمایت می­ کند را بیان نمودند،  علاوه بر آن، اکثر مصرف‌کنندگان  خرید یک محصول هدفدار (حمایتی) را ترجیح می‌دهند، در صورتی که  قیمت کالا و کیفیت با هم برابر باشند، مشتریان به احتمال زیاد یک نام تجاری یا خرده فروش مرتبط با یک هدف خوب را انتخاب می­ کنند. تحقیقاتی در سراسر جهان با این موضوع انجام شده است، با این حال هنوز کمبود تحقیقات تجربی در این زمینه مخصوصا در ایران وجود دارد. بنابراین موضوع مورد بررسی در این پژوهش: تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر روی نگرش مردم نسبت به تصویر آن سازمان  است. بنابراین  مسئله و سوال مورد بررسی در این پژوهش بشرح ذیل می‌باشد.

کلید واژه ها:  برنامه های بازاریابی اجتماعی، سازمان هلال احمر ، تصویر ذهنی 

1-1- مقدمـه

 در ابتدای این فصل به ارائه کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته و  سپس به  بیان مسأله، در ادامه به ضرورت و اهمیت این تحقیق پرداخته شده است ، در نهایت چهارچوب مفهومی  تحقیق تدوین  و فرضیه های تحقیق متناسب با آن ارائه شده است.

2-1- تعریف موضوع

    تعدادی از بررسی­های صنعتی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، به منظور تعیین تاثیر بازاریابی اجتماعی در تعیین نگرش مصرف کننده انجام شده است. نتایج همه این بررسی­ها حدودا مشابه بوده و نتایج زیر حاصل شده است. مصرف کنندگان یک هویت بصری (تصویر) مثبت نسبت به سازمان یا شرکتی که از اهدافشان حمایت می­ کند را بیان نمودند. علاوه بر آن، اکثر مصرف‌کنندگان  خرید یک محصول هدفدار (حمایتی) را ترجیح   می‌دهند، در صورتی که  قیمت کالا و کیفیت با هم برابر باشند، مشتریان به احتمال زیاد یک نام تجاری یا خرده فروش مرتبط با یک هدف خوب را انتخاب می­ کنند. با این حال هنوز  کمبود تحقیقات تجربی در این زمینه  مخصوصا در ایران وجود دارد. بنابراین موضوع مورد بررسی در این پژوهش: تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی بر روی نگرش مشتری نسبت به تصویر سازمان هلال احمر است.

 3-1- بیان مسأله

فیلیپ کاتلر در سال 1971 با انتشار مقاله خود در مجله بازاریابی، با پیشنهاد واژه بازاریابی اجتماعی این تعریف را برای آن ارائه کرد: “بازاریابی اجتماعی طراحی، مداخله و کنترل برنامه‌هایی است که در جستجوی افزایش قابلیت پذیرش نسبت به یک ایده یا عمل اجتماعی در یک گروه مخاطب هستند”.

بازاریابی اجتماعی و مفاهیم مرتبط قدرت بیشتری نسبت به سایر اشکال بازاریابی سنتی دارد، به دلیل آنکه آنها تعامل عاطفی و منطقی با مصرف کننده به وجود می­آورند.  بازاریابی اجتماعی ذهن مصرف کننده را درگیر می‌کند و پس از آن یک رابطه قوی­تر و پایدار­تر را ایجاد می­ کند. بعضی از تحقیقات نشان می­دهد که یک رابطه مثبت بین بازاریابی اجتماعی و نگرش مصرف کنندگان نسبت به آن شرکت یا سازمان وجود دارد.

هدف پژوهش بیان مفهوم و اهمیت بازاریابی اجتماعی  و ضرورت گسترش آن برای موفقیت با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی سازمان هاست. همچنین به نقشی که بازاریابی اجتماعی  می‌توانند در محافظت از تصویر مثبت شرکت یا سازمان ایفا کنند.

تعدادی از بررسی­های صنعتی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، به منظور تعیین تاثیر بازاریابی اجتماعی در تعیین نگرش مصرف کننده انجام شده است. نتایج همه این بررسی­ها حدودا مشابه بوده و نتایج زیر حاصل شده است:

مصرف کنندگان یک هویت بصری (تصویر) مثبت نسبت به شرکتی که از اهدافشان حمایت می­ کند را بیان نمودند،  علاوه بر آن، اکثر مصرف‌کنندگان  خرید یک محصول هدفدار (حمایتی) را ترجیح می‌دهند، در صورتی که  قیمت کالا و کیفیت با هم برابر باشند، مشتریان به احتمال زیاد یک نام تجاری یا خرده فروش مرتبط با یک هدف خوب را انتخاب می­ کنند. تحقیقاتی در سراسر جهان با این موضوع انجام شده است، با این حال هنوز کمبود تحقیقات تجربی در این زمینه مخصوصا در ایران وجود دارد. بنابراین موضوع مورد بررسی در این پژوهش: تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر روی نگرش مردم نسبت به تصویر آن سازمان  است. بنابراین  مسئله و سوال مورد بررسی در این پژوهش بشرح ذیل می‌باشد.

آیا برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر آن سازمان تاثیر مثبت دارد؟

4-1- ضرورت و اهمیت موضوع  تحقیق

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می‌کوشد با بهره گرفتن از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد .براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان‌ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خط مشی‌های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواست‌های مصرف‌کنندگان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگیرند. علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیداَ مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد. بازاریابی اجتماعی در دهه ١٩٧٠ به عنوان یک حوزه علمی کامل و مستقل پا به عرصه گیتی نهاد. فیلیپ کاتلر و جرالد آلتمن دو تن از ا ندیشمندان و صاحبنظران مشهور بازاریابی، این حوزه علمی جدید را معرفی کردند.

آنها عقیده داشتند که مفروضات و مفاهیم بازاریابی تجاری می‌تواند برای فروش اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مورد استفاده قرار گیرد. اصرار کاتلر و آلتمن بر این نکته بود که تفاوت عمده و اساسی بازاریابی اجتماعی با سایر حوزه های بازاریابی در اهداف و مقاصد بازاریابی اجتماعی و تشکیلات آن متجلی است .رسالت اصلی بازاریابی اجتماعی تأثیرگذاری بر رفتارهای اجتماعی و انسانی است . در بازاریابی اجتماعی کسب سود و منافع شخصی اولویت اصلی به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، تأکید بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نیازها و خواسته‌های افراد اجتماع از طریق فرایند مبادله و داد و ستد نیست؛ بلکه هدف و مقصد والاتری دارد و آن تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است.

5-1- هدف مطالعه

     الف. هدف کلی

هدف اصلی این تحقیق آگاهی از میزان تاثیرگذاری برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم  نسبت به تصویر سازمان.

ب. اهداف فرعی

اهداف فرعی  این تحقیق :

– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سمبولیک، نمادسازی­های بصری و سایر چیزهای قابل لمس سازمان هلال احمر  بر نگرش مردم  به تصویر سازمان

– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی رفتاری (مدیریت رفتار، رفتار کارمندان و سایر چیزهای قابل لمس)  سازمان هلال احمر  بر نگرش مردم  به تصویر سازمان

– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی ارتباطی (مخابراتی) (ارتباطات اولیه، ثانویه و ثالث) سازمان هلال احمر  بر نگرش مردم  به تصویر سازمان

6-1- چارچوب مفهومی تحقیق و ایجاد فرضیه ها

مدل اولیه استفاده شده  در این پژوهش مدل Balmer and Gray (2000) و مدل Stuart (1999)  در شکل 1-1 ارائه شده است. برنامه بازاریابی اجتماعی، به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در این زمینه در نظر گرفته شده ­اند. متغیر وابسته نگرش مشتریان نسبت به تصویرسازمانی از این سازمان است.

مطالعه حاضر فقط بر نگرش مردم  در مقابل تصویر سازمان تمرکز می­ کند. در این خصوص تنها    مشخصات برنامه‌های بازاریابی اجتماعی  (احساسات  و اعتقادات ) که عامل مهمی  از دید محقق در شکل‌گیری نگرش هستند، بررسی می­ شود.  بنابراین مدل اصلاح شده در این تحقیق استفاده می‌شود‏، که در شکل 1-1 نشان داده شده است.

چارچوب مفهومی برای مطالعه حاضر، همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، نگرش مشتریان نسبت به تصویر سازمانی از هویت و مشخصات بازاریابی اجتماعی سازمان تاثیر می‌پذیرد.  هویت مشخصات بازاریابی اجتماعی سازمان به نوبه خود از سه بخش عمده: نماد­سازی، رفتار مدیریت و کارکنان و در نهایت ارتباطات تشکیل شده است.

عناصر نماد­ها شامل هویت بصری و سایر عوامل ملموس مانند محصولات، ارائه خدمات، کیفیت خدمات و تاریخچه است. به غیر از مدیریت و رفتار کارکنان، رفتار سازمانی در خدمات سایر عوامل ملموس را در بر می­گیرد.

بر اساس مدل بالمر و گری (2000)، سه نوع از ارتباطات بازاریابی  وجود دارد: اول، دوم و سوم است. ارتباطات اولیه اشاره به محصولات و خدمات، رفتار بازار، رفتار نسبت به کارکنان، رفتار کارکنان نسبت به سایر ذینفعان و رفتار غیر بازاری می­باشد. ارتباط ثانویه یک سیستم برای شناسایی بصری و ارتباطات رسمی در سازمان یا شرکت (تبلیغات، روابط عمومی، طراحی گرافیک، ارتقاء فروش، و غیره)، تعریف شده است. ارتباط سوم اشاره به شایعات، تفسیر رسانه ­ها و رقابت است. عملا تمام الگو­های پیشنهادی برای تصویر سازمان فرض شده که یک سازمان دارای مخاطبان متعدد و یا حوزه هایی مانند مشتریان، کارکنان، سهامداران، جامعه تجارت، دولت، و غیره است. مطالعه حاضر فقط بر نگرش مشتریان در مقابل تصویر سازمان تمرکز می­ کند. در این خصوص تنها احساسات و اعتقاداتی که عامل مهمی در شکل‌گیری نگرش هستند، بررسی می­ شود.

فرضیات تحقیق

فرضیه‌ها از مدل اولیه  با بهره گرفتن از چارچوب مفهومی و اهداف  تحقیق  بشرح زیر استخراج شده است :

 فرضیه اصلی :

بین برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر  و نگرش مردم  به تصویر ذهنی سازمان رابطه معنی داری وجود دارد .

فرضیه فرعی:

  • بین برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و احساسات مردم رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و اعتقادات مردم رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی سمبولیک سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان  رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتار سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان  رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتار مدیران سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان  رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتارکارکنان سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات اولیه سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان  رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات ثانویه سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه  معنی داری وجود دارد.
  • بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات ثالث سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه  معنی داری وجود دارد.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157767]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه اقتصاد

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی

عنوان

بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

استاد مشاور

دکتر محمد علی متفکرآزاد

بهمن ماه 90

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار گرفت. نهاد طبق تعریف داگلاس نورث، قواعد بازی است و از طریق هزینه معاملاتی بر عملکرد جامعه تاثیر می‌گذارد. طبق نظر نهادیون،‌ این نهادها هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند و خود نهادها نیز در طی سالها از بطن و درون جامعه نشات می‌گیرند. در این پژوهش نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از گویه‌هایی استفاده شد که عبارتند از دیدگاه جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی و نقش دولت در رابطه با این نهاد. گویه دوم خود با پراکسی‌هایی تعریف شد. به عبارت دیگر نقش دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی تحت 5 وظیفه بیان گردید. این وظایف که در این پژوهش در قالب نهاد مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال، وضع و اعمال قانون، اجرا و گسترش عدالت، اجرای نظارت، برقراری و حفظ ثبات در جامعه. با مطالعه تاریخ، وضعیت این گویه‌ها در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مشخص شد و سپس با توجه به اینکه وضعیت این گویه‌ها بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین‌المللی تاثیر دارد، چگونگی نهاد داد و ستد بین‌المللی در دوره‌های یاد شده مشخص گردید. با توجه به اینکه تاثیر اسلام بر گویه‌های فوق به گونه‌ای است که باعث کاهش هزینه معاملاتی می‌گردد، موجبات بهبود و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی را فراهم می‌آورد. این فرضیه با استناد به شواهد و واقعیات تاریخی اثبات گردید. بدین ترتیب برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه.. 2

2-1. بیان مسئله.. 3

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1. اهداف تحقیق.. 6

1- 4- 1. هدف اصلی.. 6

2- 4- 1. اهداف فرعی.. 6

5- 1. سوالات تحقیق.. 6

1- 5- 1. سوال اصلی.. 7

2- 5- 1. سوالات فرعی.. 7

6- 1. مدل تحقیق.. 7

7- 1. روش‌شناسی تحقیق.. 8

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی.. 8

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی.. 8

8- 1. محدودیت‌های تحقیق.. 9

9- 1. ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق، نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعه.. 10

1- 2. مقدمه.. 11

2- 2. مبانی نظری.. 11

1- 2- 2. تعریف نهاد.. 13

1-1-2-2.معناى عام.. 13

2-1-2-2. معناى خاص.. 14

2- 2- 2. نهادهای رسمی و غیر رسمی.. 16

3- 2- 2. نهادها و سازمان‌ها.. 17

4- 2- 2. کارکردهای نهاد اجتماعی.. 19

5- 2- 2. پیدایش نهاد.. 20

6- 2- 2. پیوستگی و ارتباط نهادها.. 20

7- 2- 2. انواع نهادها.. 20

8- 2- 2. مکتب اقتصاد نهادگرا.. 21

1- 8- 2- 2. هزینه‌های معاملاتی.. 24

2- 8- 2- 2. حقوق مالکیت.. 27

9- 2- 2. وظایف نهادها.. 29

10- 2- 2. نقش نهادها.. 29

11- 2- 2. تغییر نهادها.. 30

12-2-2. وابستگی به مسیر.. 32

13- 2- 2. ایدئولوژی و نهاد.. 32

14- 2- 2. نهادگرایی و توسعه.. 33

15- 2- 2. آیا دین نهاد اجتماعی است؟.. 34

3- 2. پیشینه تجربی.. 35

1- 3- 2. مطالعات خارجی.. 35

2- 3- 2. مطالعات داخلی.. 44

4- 2. خلاصه و جمع‌بندی.. 49

فصل سوم: مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام.. 54

1- 3. مقدمه.. 55

2- 3. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی.. 55

3- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی قبل از ظهور اسلام.. 56

1- 3- 3. تجارت در جاده ابریشم.. 59

2- 3- 3. جغرافیای جاده ابریشم.. 60

3- 3- 3. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم.. 60

4- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی بعد از ظهور اسلام.. 61

5- 3. خلاصه و جمع بندی.. 63

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بین المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی.. 65

1-4. مقدمه.. 66

2-4. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 66

3- 4. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 76

1-3-4.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه.. 79

2-3-4. وضع و اعمال قوانین.. 93

3- 3- 4. رعایت اصل نظارت و کنترل.. 106

4-3-4. اجرا و گسترش عدالت در جامعه.. 111

1-4-3-4.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه   116

2-4-3-4. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت.. 116

5-3-4. برقراری ثبات نسبی.. 130

1-5-3-4.  ثبات قیمت‌ها.. 132

2-5-3-4. کاهش بیکاری.. 132

4- 4. خلاصه بحث.. 138

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 149

1- 5. مقدمه.. 150

2- 5. مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 150

3- 5. یافته های تحقیق.. 150

1- 3- 5. یافته های حاصل از فصل سوم.. 151

2- 3- 5. یافته های حاصل از فصل چهارم.. 151

4- 5. بحث و نتیجه‌گیری.. 151

1-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل سوم.. 151

2-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل چهارم.. 152

5- 5. پیشنهادات.. 152

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 152

2-5-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 152

6- 5. محدودیت‌های تحقیق.. 153

منابع و ماخذ.. 154

مقدمه

انسانها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می‌کنند، فرصت‌ها و چشم انداز آینده ما عمیقاً به نهادهای موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد (نورث[1]، 1990). طبق نظر نهادیون،‌ این نهادهای جامعه هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات[2]، 2000؛ نک و کیفر[3] 1995؛ مایورو[4]، 1995؛ هال و جونز[5]، 1999؛ کافمن و همکاران[6]، 1999؛ آسمقلو و همکاران[7]، 2001؛ 2005؛ رودریک[8]، 2002؛ رودریک و همکاران، 2004؛ دولار و کرای[9]، 2003؛ استرلی و لوین[10]، 2003، آدیسون و بالیامون لوتز[11]، 2006؛ گرافتون و همکاران[12]، 2007؛ بهاتاچاریا[13]، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011؛ ماسول[14]، 2009) و خود نهادها نیز در طی سالها، از بطن و درون جامعه، نشات می‌گیرند (نورث، 1990). نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می­دهند، بنابراین فرایند تکامل آن­ها عملکرد دراز مدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد (همان). اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت­های کارآمد باشند در آن صورت برای آن سازمان­ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، ارزشمند خواهد شد؛ از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت­های غیر کارآمد و توزیع‌های تکراری منافع باشد، در آن صورت، سازمان­ها در آن زمینه، به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد؛ به عبارتی اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید؛ اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص397). 

از طرف دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه، بر ایجاد و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد (نورث، 1990). به عبارتی نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو[15]، 1994). چنانچه ایدئولوژی جامعه مشوق نهادی باشد آن نهاد رشد می‌یابد و در غیر این صورت کارایی خود را از دست می‌دهد (کیوانی، 1385). بنابراین می‌توان بیان داشت که ظهور متغیری به نام اسلام، قطعاً بر ساختار و بستر نهادی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه تاثیر متغیر اسلام بر روی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به این سوال پاسخ داده می‌شود که ظهور اسلام چه تاثیری بر این نهاد داشته است؟ آیا باعث رونق و توسعه آن گشته و یا رکود و زوال آن؟ برای پاسخ به این سوال نهاد مزبور در دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی به مطالعه تاریخی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته می‌شود و با استناد به واقعیات تاریخی، به سوالات پاسخ داده می‌شود. برای این منظور شیوه توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به روایت تاریخی از موضوع پرداخته می‌شود.

2-1. بیان مسئله

نهاد داد و ستد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد و تولید بوده و نقش حساسی در حیات اجتماعی بشر ایفا می‌کند. داد و ستد در گذشته به مفهوم توسعه‌ یافته امروزی وجود نداشت. مردم قرون نخستین احتیاجات و نیازهای محدود و ابتدایی خود را با مبادله مستقیم تولیدات و کالاهای خود به صورت کالا به کالا بر طرف می‌ساختند تا اینکه در اثر گسترش نیازهای بشری، تقسیم کار به میان آمد و هر کس کار معین و شغل اختصاصی به خود گرفت تا از مازاد درآمد شغل اختصاصی خود، دیگر نیازمندیهای خود را بر طرف سازد. بنابراین احتیاج پیدا می‌کرد که آنها را از راه مبادله‌ی دسترنج و محصول خود، با دسترنج دیگران، تامین نماید. در این میان واسطه‌ای لازم بود تا اجناس تولیدکننده را به کسانی که به آن نیاز داشتند، به صورت مطلوب، در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب تاجر به صورت شخص ثالث میان تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آمد. او اجناس را تنها محض تامین احتیاجات شخصی خود نمی‌خرید بلکه برای تامین احتیاجات عموم می‌خرید و در دسترس خواهان آن قرار می‌داد و می‌کوشید که مطابق دلخواه نیازمندان، مواد تجارتی را فراهم سازد و نفعی هم که می‌برد در اثر انجام این عملیات و دادن ارزش اضافی به جنس بود. بنابراین داد و ستد به دلیل ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کند، فعالیتی مولد محسوب می‌شود.

داگلاس سی نورث از نهادگرایان برجسته و برنده‌ی جایزه نوبل، نهاد را اینگونه تعریف می‌کند: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند (نورث، 1990). طبق رویکرد نهادگرایی جامعه مجموعه‌ای از نهادها است و پدیده‌های اقتصادی در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده‌ی افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادیم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را تعیین می‌کنند (کیوانی، 1385). اسلام را می‌توان به عنوان یک ایدئولوژی دانست که وقتی وارد یک جامعه می‌شود، قطعاً بر نهادهای آن جامعه تاثیر خواهد داشت.

اسلام که دین جامع و کاملی است به همه‌ی ابعاد زندگی انسان اعم از دنیوی و اخروی توجه کرده است. اسلام مخالف فقر و نداری است و فعالیت‌های مولدی که باعث کسب ثروت می‌شود را تشویق می کند. اسلام در پی این نیست که فقط به آخرت بپردازد و امور دنیوی را بی‌اهمیت بشمارد بلکه صحیح زندگی کردن در دنیا را مقدمه‌ی رسیدن به کمال اخروی می‌داند. همچنین اسلام موافق نیست که افراد فقط به فکر جنبه‌های موقت و دنیوی باشند. اسلام از پیروانش می‌خواهد که کسب ثروت و پرداختن به امور دنیا، او را از معنویات و توجه به آخرت باز ندارد و به ثروت و کسب آن به عنوان هدف نگریسته نشود، بلکه آن را وسیله‌ای بداند برای رسیدن به هدف والاتر که همانا کسب سعادت دنیوی و اخروی است. بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها نقص و عیبی برای یک انسان مسلمان به حساب نمی‌آید بلکه ناشی از قوت ایمان و اراده استوار او، در راه رسیدن به اهداف والای معنوی است. عبداله‌بن ابی یعفور می‌گوید: «در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی از وی پرسید: «به خدا قسم ما به دنبال دنیا می‌رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم». امام (ع) فرمود: «تو می‌خواهی با دنیا طلبی و کسب درآمد چه کنی؟» او گفت: «می‌خواهم نیازهایم را برطرف کنم، به خانواده‌ام رسیدگی نمایم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم». امام صادق (ع) فرمود: «این دنیاطلبی نیست. به دنبال آخرت و ثوابهای الهی رفتن است» (حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج17، ص34). داد و ستد یکی از راه های کسب معاش می‌باشد که مورد تایید اسلام است. در صدق این ادعا همین بس که الگو و اسوه‌ی عالمیان، پیامبر اسلام (ص)، در جوانی و قبل از بعثت، با کاروان تجاری برای تجارت به شام رفتند و سود بسیار کسب نمودند (ابن اثیر، همان: ج2، ص849؛ سبحانی، همان: ج1، ص190؛ طبری، همان: ج3، ص832-833). امام صادق (ع) داد و ستد را موجب فزونی و ازدیاد عقل می‌داند (حرعاملی، همان، ج17، ص17) و وقتی متوجه شدند عمربن مسلم تجارت را رها ساخته فرمودند: «ترک تجارت کار شیطانی است» و این جمله را سه بار تکرار نمودند (حرعاملی، همان، ج17، ص14 و 15). امام صادق (ع) فرموده‌اند، خداوند در مورد تاجران خداجو و با تقوا می‌فرماید: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِیتَاء الزَّکَاهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»[16]«مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند» (همان). امام علی (ع) در عهدنامه‌ی معروف خود خطاب به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمانی آرام و سالم می‌داند که برای تهیه‌ی مایحتاج مردم به مناطق دور در خشکی و دریا و بیابانهای هموار و یا کوهستانهای سخت می‌روند و مالک را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53).  

هدف این پژوهش بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادهاست. به عبارتی این پژوهش قصد دارد داد و ستد بین‌المللی را به عنوان یکی از نهادی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تاثیر متغیر عمده‌ای به نام اسلام را بر این نهاد توضیح دهد و با مراجعه به تاریخ نشان دهد که چگونه ظهور اسلام به دلیل رویکرد مثبت نسبت به این نهاد و الزام حکومت برای ایجاد و تکمیل و تغییر نهادهای لازم برای توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی، باعث کاهش هزینه معاملاتی و از آنجا رشد و توسعه نهاد مزبور گردیده است.  

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه با توجه به توسعه و گسترش جوامع، اقتصاد متکی به خود کفایی و خود معیشتی کارایی ندارد و توجه به اصل تقسیم کار و تخصص‌گرایی، ضروری است. بنابراین هر جامعه‌ای بایستی در رشته و حیطه‌ای که توانایی و تخصص دارد، اشتغال یابد و با برقراری رابطه‌ی تجاری با جوامع دیگر سایر احتیاجات خود را از طریق آنان تامین نماید. بدین ترتیب جوامع با بهره‌ گرفتن از هم می‌توانند با صرف حداقل منابع، نیازهای خود را برطرف سازند. به عبارتی می‌توان بیان کرد که پرداختن به داد و ستد از ضروریات زندگی امروز می‌باشد. هر چقدر شرایط و بستر نهادی برای توسعه‌ی این نهاد فراهم باشد کارایی جوامع فزودتر می‌گردد. به همین دلیل است که جوامع درصدد گسترش دامنه‌ی آن می‌باشند تا آن را از سطح محلی و داخلی به حد جهانی و بین‌المللی برسانند. به عبارتی هر چه دامنه‌ی آن گسترده‌تر باشد، امکان بهره‌مندی از منافع مزیت رقابتی، بیشتر فراهم می‌شود. برای گسترش داد و ستد و تبدیل مبادلات شخصی به غیر شخصی لازم است که ترتیبات نهادی طوری فراهم آید که هزینه‌ی معاملاتی چنین مبادلاتی کاهش یابد.

در دنیای کنونی پرداختن به تجارت امری حتمی است بنابراین لازم است که هرچه بیشتر با این نهاد آشنا شد و عوامل موثر بر تغییر و اصلاح آن، مانند اسلام را شناخت تا هر چه بهتر بتوان موجبات کارایی آن را  فراهم آورد. دین اسلام با تاثیری که بر ایدئولوژی و جهان‌بینی افراد جامعه می‌گذارد، بستر نهادی جامعه را متاثر می‌کند و لازم است که در چنین شرایط جدیدی اصلاحات و تعدیلات لازم، در نهادهای جامعه و از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی ایجاد شود تا کارایی خود را حفظ و هزینه‌ی معاملاتی را کاهش دهد و بدین ترتیب باعث بهبود عملکرد جامعه گردد. برای توسعه‌ی این نهاد در جوامع اسلامی لازم است که با نظریات دین اسلام در این رابطه آشنا شد. دین اسلام که برای جزئی‌ترین امورات زندگی انسان برنامه دارد، حتماً در مورد چنین نهادی نیز برنامه در نظر گرفته است. همانطور که امام صادق (ع) در روایتی می‌فرماید: «در اسلام ضابطه و قانون هر چیزی که انسان به آن نیاز داشته باشد وجود دارد حتی دیه‌ی خراش» (حرعاملی، همان، ج27). متاسفانه امروزه به دلیل بی‌توجهی به دستورات اسلام، نهاد داد و ستد بین‌المللی آنطور که باید توسعه نمی‌یابد. برای مثال وقتی تاجری خوب و بد را به شکلی در هم می‌آمیزد که طرف دیگر معامله متوجه آمیختگی آن با بد نشود، در واقع در معامله خود غش می کند و بدین ترتیب در بلند مدت اعتبار خود را در بازار داخلی و خارجی از دست می‌دهد. در حالی که اگر با رعایت قوانین اسلامی به داد و ستد می‌پرداخت، مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد که پیامبر (ص) فرموده‌اند: «کسی که در معامله غش نماید از من نیست» (حرعاملی، همان، ج19، ص77). در این شرایط به دلیل حاکم شدن جو اطمینان و اعتماد، صرف هزینه‌‌هایی مانند بیمه و داوری برای حل اختلافات ناشی از عدم رعایت اصول و نکول قرارداد و… منتفی است. بنابراین هزینه‌ی معاملاتی کاهش می‌یابد و نهاد داد و ستد علاوه بر سطوح شخصی که طرفین شناخت نسبی از هم دارند، به سطوح غیر شخصی نیز توسعه می‌یابد.  

با توجه به اهمیت این نهاد در جامعه‌ی امروز لازم است که به نقش پر رنگ آن پی ببریم و بدانیم که اگر در جهت رونق این نهاد حرکت نکنیم، تبعات این بی‌توجهی بسیار گران خواهد بود و علاوه بر زیان‌های مادی، امکان وابستگی اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد و وابستگی اقتصادی خود منجر به وابستگی فرهنگی و عقیدتی خواهد شد. به تعبیر امام خمینی (ره) وابستگی اقتصادی منشا همه‌ی وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است (امام خمینی (ره)، صحیفه‌ی نور، ج8، ص39). بنابراین لازم است هر چه بیشتر با این نهاد آشنا شد و زمینه‌های توسعه و رشد آنرا فراهم آورد تا عملکرد جامعه بهبود یابد.  

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، تحقیق موجود به بررسی داد و ستد بین‌المللی به عنوان یک نهاد خواهد پرداخت. تاکنون مطالعات فراوانی در مورد داد و ستد (داخلی و خارجی) صورت پذیرفته ولی تحقیقی که آن را تحت عنوان یک نهاد، مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است که این تحقیق با بکارگیری تئوری نهادها، سعی در پر کردن این خلا دارد.

4-1. اهداف تحقیق

1- 4- 1. هدف اصلی

  • تبیین رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها

2- 4- 1. اهداف فرعی

  • شناسایی اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

5- 1. سوالات تحقیق

1- 5- 1. سوال اصلی  

  • رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها چگونه بوده است؟

2- 5- 1. سوالات فرعی

  • اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟
  • گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) تا چه حد بوده است؟
  • قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟

6- 1. مدل تحقیق

1-1.نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 1

2-1. نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 2

7- 1. روش‌­شناسی تحقیق

روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و به اعتبار ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌بندی اطلاعات، کتابخانه‌ای و استدلالی است که با مراجعه به کتاب‌ها و منابع مورد نظر و فیش‌برداری و موضوع‌بندی، اقدام به تنظیم و تحلیل شده است.

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی

 در این پژوهش نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عصر پیامبر اسلام (ص) شامل دوره جاهلیت، یعنی قبل از سال610 میلادی و صدر اسلام یعنی بعد از بعثت را در بر می‌گیرد.

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی

نهاد داد و ستد بین‌المللی را با محوریت شبه جزیره‌ی عربستان که محل زندگانی خاتم‌الانبیاء (ص) و جایگاه تشریع می‌باشد، مورد بررسی قرار داده‌ایم و با توجه به اقتضای بحث و رابطه‌ی تجاری شبه جزیره با مناطق مختلف، محدوده‌ی مکانی را توسعه داده‌ایم.

8- 1. محدودیت‌های تحقیق

  1. این پژوهش دو رشته‌ای بوده و انجام آن، علاوه بر مبحث مدیریتی، مستلزم پرداختن به مطالعات تاریخی نیز بود، که این امر کار را طولانی‌تر و دشوارتر می‌نمود.
  2. به دلیل پرهیز از پیچیدگی تحقیق، برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی تنها از دو گویه استفاده شد.
  3. به دلیل پرهیز از گستردگی بیش از حد، نهاد داد و ستد بین‌المللی فقط در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

9- 1. ساختار تحقیق

پژوهش مزبور از پنج فصل تشکیل یافته است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تجربی (مطالعات خارجی و داخلی) که در رابطه با تئوری نهادها می‌باشد.

فصل سوم: مروری تاریخی بر چگونگی وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام. در این فصل به توصیف نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شده است.

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی. در این فصل گویه‌هایی تعیین شدند و بر اساس آنها به بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شد. به عبارتی وضعیت گویه‌ها، در دوره‌های مختلف، با مراجعه به تاریخ مشخص گردید و با تاثیری که چگونگی آن گویه‌ها بر هزینه معاملاتی دارند، وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی بر اساس وضعیت آن گویه‌ها، مورد بررسی قرار ‌گرفت.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

1- 2. مقدمه

نهاد مفهومی است که از اویل قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت­های اقتصادی دارد (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص334).

در این پژوهش برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)، از دیدگاه نهادی استفاده شده است. بنابراین، بررسی‌های انجام شده در پژوهش بر اساس تئوری نهادها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع و در راستای هدف پژوهش حاضر، در این فصل با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی کتب و مقالات مختلف، مفاهیم مربوط به نهاد و مکتب نهادگرایی طی دو بخش بررسی می‌شود. بخش اول به بررسی مبانی نظریِ پشتیبان موضوع پژوهش اختصاص دارد. در این بخش معنا و مفهوم و اصطلاحات مختلف مربوط به نهاد، در قسمتهای جداگانه توضیح داده می‌شود و در بخش دوم اهم مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در این حوزه، ارائه می‌شود. پایان بخش این فصل نیز بحث و نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده به منظور استدلال علمی، در خصوص ضرورت پژوهش حاضر، صورت خواهد پذیرفت.    

2- 2. مبانی نظری

امروزه کاملاً مشخص شده است که توسعه، بی‌توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود؛ به سخن دیگر، گرچه بهره‌گیری از دانش، تکنولوژی و ابزارها موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود اما نیروهای بازدارنده پیشرفت اجتماعی، بر عکس ریشه در الگوهای نهادی دارند که در جوامع شکل می‌گیرند (افندیک[17] و همکاران، 2011). نهادها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی هستند. این گفته توسط مطالعات تئوری (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات، 2000) و تجربی بسیار (نک و کیفر، 1995؛ مایورو، 1995؛ هال و جونز، 1999؛ کافمن و همکاران، 1999؛ آسمقلو و همکاران، 2001؛ 2005؛ دولار و کرای، 2003؛ آدیسون و بالیامون لوتز، 2006؛ گرافتون و همکاران 2007؛ بهاتاچاریا، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011) ثابت شده است. تغییرات نسبی قیمتها که در نظریات نئوکلاسیکها، اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است، خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است (ماسول، 2009). آمارتیا سن[18] برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است که نهادها و مناسبات اجتماعی در تقسیم ثروت ملی و تعیین حقوق افراد، نقش تعیین کننده دارند و موجب باروری فنی و تکنولوژیک جامعه می‌شوند (محمد قلی یوسفی، 1378). نظریات جدید اقتصاد توسعه، علت اصلی عدم رشد و توسعه کشورهای جهان سوم را در فقدان نهادهای متناسب و عدم کارایی نهادهای موجود قلمداد می‌کنند (کیوانی، 1385). اقتصاددانان مکتب نهادگرا، در دو دهه اخیر، نظریات برجسته‌ای را در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان، در طول تاریخ صنعتی شدن ارائه کرده‌اند (بالیامون لوتز، 2011). نورث متفکر بزرگ مکتب نهادگرا، با رویکردی جدید نسبت به تحولات انقلاب صنعتی، عامل بنیادین توسعه اقتصادی در قلمرو تحولات صنعتی را به وجود آمدن نهادهای کارآمد عنوان می‌کند (ایچر و همکاران[19]، 2006). وی عقیده دارد که اگر چنین نهادهایی به وجود نمی‌آمدند، هرگز شاهد رشد شتابان اقتصادی و ایجاد تمدن قرن بیستم نبودیم (همان).

اقتصاد نهادگرایی با نوشته‌های افرادی مانند وبلن[20] (1925-1862) کامونز[21] (1945-1862) میچل[22] (1948-1876) و دیگر پیروان آنها آغاز شد (متوسلی، همان، ص138؛ متوسلی و نیکونسبتی، 1389). نهادگرایان اولیه که جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک بودند، نظرات مشترکی داشتند که عبارتند از: 1) تاکید بر عمل جمعی بیش از عمل فردی 2) بررسی تکاملی اقتصاد به جای بررسی‌های مکانیکی و 3) تاکید بر مشاهدات تجربی به جای استدلال‌های قیاسی (کلاین[23]،  1999). همچنین آنها توجهی خاص به دستاوردهای سایر علوم داشتند (متوسلی و نیکونسبتی، 1389)، فرض عقلانیت نظریه نئوکلاسیک را قبول نداشتند و بر جنبه‌های شناختی رفتار برای توضیح کنش افراد، متمرکز می‌شدند (واندنبرگ[24]، 2002) مفهومی که آنها از نهاد مد نظر داشتند، بسیار شبیه جامعه‌شناسان بود، بطور مثال وبلن از کلمات عادات، رسوم، عرف برای اشاره به مفهوم نهاد استفاده می‌کرد (ریسونس[25]، 2007).

انتقاد از عقلانیت ابزاری و توجه به باورها و نقش آن در عملکرد اقتصادی بحث جدیدی نیست؛ فارغ از اقتصاددانان نهادگرا، اورلان[26]، به مجموعه‌ای از اقتصاددانان ارتدوکس اشاره می کند که به بررسی نقش باورها بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد (متوسلی و نیکونسبتی، 1389). چنری و همکاران[27] (1981) با بهره گرفتن از مدل ساده سالو[28]و دنیسون[29]و آمار کشورها به این نتیجه رسیدند که سهم عوامل نامشخص (غیر از سرمایه و کار) در رشد اقتصادی کشورها، بسیار بالا است و این بر اهمیت نهادها دلالت دارد. امروزه در مورد تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و بررسی تاریخ تحولات اقتصادی، عملکرد متفاوت اقتصادها را در نتیجه تغییر و تحول نهادها نشان می‌دهد (جیمسون[30]، 2006). همچنین باید توجه داشت که ویژگی نهادها را نظام ارزشی جامعه تعیین می‌کند، بنابراین برای اصلاح نهادها، نظام ارزشی جامعه باید تغییر یابد و اصلاح شود (متوسلی و نیکونسبتی، 1389).

به دلیل اهمیت نهادها در رشد و توسعه اقتصادی، معنی و مفهوم نهاد و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به آن مانند انواع نهاد، نقش و کارکرد آن، تفاوت آن با سازمان، ویژگی نهاد، تغییر نهاد،‌ اقتصاد نهادگرا[31]، و هزینه معاملاتی[32] که هسته اصلی اقتصاد نهادگرای جدید[33] است و همین طور مفاهیمی مانند حقوق مالکیت[34]و وابستگی به مسیر[35] که از مفاهیم مربوط به مکتب نهادگرایی است، مورد بررسی تئوریک قرار می‌گیرد.

1- 2- 2. تعریف نهاد

نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص26). اما از آنجا که کلمه‌ی «مؤسسه» و «سازمان» در مورد بعضى از امورى که آن­ها را «نهاد» مى‌دانند معناى درست را نمى‌رساند بدین جهت، نهاد ترجمه شده است (همان). نهاد واژه‌ای عمومی دربرگیرنده‌ی اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص114). لفظ نهاد را جامعه‌شناسان مورد توجه قرار داده (ریسونس، 2007)، آن را به ‌دو معناى عام و خاص به‌کار برده‌اند:

1-1-2-2.معناى عام

نهاد در معناى عام، به‌هر چیزى اطلاق مى‌گردد که موردنیاز جامعه باشد و در مجموع، ساخته، پرداخته و وضع و یا نهاد شده­ی جامعه است؛ در این معنا، همه­ی مؤسسات، سازمان‌ها و مقررات اجتماعى که بنا بر نیازهاى جامعه و براى تأمین حوائج جسمانى و نفسانى افراد به‌وجود مى‌آیند، نهاد نامیده مى‌شوند؛ به این اعتبار، مى‌توان گفت، سازمان‌هاى عمومى یا نیمه عمومى مانند آموزشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، اداره‌هاى دولتی، سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی، مؤسسات تجارى و تفریحی، برنامه، گواهینامه، دانشنامه، مقررات کلاس، مقررات مدرسه، نظام و مقررات اداره‌ی راهنمائى و نظایر آن، همه نهاد اجتماعى مى‌باشند؛ اما همان‌طور که مى‌دانیم این معنا در زبان فارسى بیشتر با کلمه‌ی «سازمان» بیان مى‌شود و طبیعى است که در سازمان، ما با یک هیئت مدیره، بنا، جایگاه، وسایل، اعضاء و افراد، سلسله مراتب، سازمان‌بندى و… سر و کار داریم که براى رسیدن به هدفى قانونى و مجاز گرد هم آمده‌اند (توسلی، همان، ص114).

2-1-2-2. معناى خاص

نهاد در معناى خاص که موضوع مورد بحث ما است همان «نهادهاى اصلى و اساسی» هستند که تشکیل آن‌ ها، خارج از اراده‌ی افراد است و جامعه، آن‌ ها را نهاده و برقرار کرده است. این نهادها که در الگوهاى معین، خاص، منظم، پیچیده و با دوام، مناسبات و روابط و جریانات اجتماعى را ایجاد مى‌کنند، براى ارضاء نیازمندى‌ها و تمایلات انسان‌ها به‌وجود آمده‌اند و در تمام جوامع وجود دارند و عبارت هستند از: نهاد آموزش و پرورش، نهاد خانواده، خویشاوندى و ازدواج، نهاد دین، نهاد حکومت یا سیاست و نهاد اقتصاد (توسلی، همان، ص142). در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه­ ای از نهاد پرداخته است. در اینجا قصد داریم برای شناساندن بیشتر معنی و مفهوم نهاد، تعاریف گوناگونی که معمولاً بسیار نزدیک به هم می­باشند، ارائه دهیم.

نورث در کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، تعریف شفافی را از نهاد به شرح زیر ارائه داده است: نهادها قوانین بازی در جامعه­اند، به عبارتی سنجیده­تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند، در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی؛ تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می­ کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می­شوند (نورث، 1990).

وبلن، اولین نهادگرا در زمینه­ اقتصاد، نهادها را اینگونه تعریف می­ کند: «عادت­های ایجاد شده در ذهن که بین عموم مردم مشترک­اند» (وبلن، 1919).

مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل­دهی به تعامل انسان­ها که تا حدی به آن­ها کمک می­ کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (لین و ناجنت[36]، 1995).

کامونز نهاد را هرگونه عمل دسته جمعی که اعمال فردی را کنترل می­ کند، می­نامد (مودما و مرکیورا[37]، 1999).

دون پورت نهاد را به معنای هر گونه تفکر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات (برای انجام امور) بیان می­نماید (همان).

نهاد نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است که متضمن ارزش­ها و رویه­ های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می­سازد و یا فرایندهایی است که صورت­های رسمی و یا غیر رسمی رفتار کارگزاران اقتصادی را شکل می­ دهند و بر اندیشه­ها و برنامه ­های آنان تاثیر می­گذارند (کامپل[38]، 1997).

نهاد مجموعه قواعد عملیاتی است که مورد استفاده قرار می­گیرد، برای اینکه تعیین کنیم چه کسی در مواقع گوناگون می ­تواند تصمیم بگیرد و معیار تصمیم ­گیری او چیست. یعنی چه عملی مجاز و یا ممنوع است. (استروم[39]، 1990).

نهادها مجموعه‌ای از محدودیتهای رسمی و غیر رسمی هستند که محدودیت را بر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل می‌کنند (آرون[40]، 2003).

هاجسون معتقد است که نهاد طرز فکر یا طرز عملی شایع و باثبات است که در خصائل یگ گروه یا آداب و رسوم مردم نهان و مستور است (هاجسون، 1998).

نهادها انگاره­های مستقر برای رفع نیازمندی­های متعدد انسانی هستند که از شیوه ­های قومی، وقتی که تداول و قبولیت عام پیدا می­ کنند، برمی­خیزند و رشد می­نمایند (روسک و وارن[41]، ص146). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسم­های مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی، و این راه و رسم­ها تا درجه معینی با اجبار توام است (همان، ص236).

نهادهای اجتماعی  مجموعه ­ای از قواعدند که به کنش­های اجتماعی، به نحوی خاص ساختار می‌بخشند. این قواعد (نهادها) الف) اطلاعاتی درباره نحوه کنش انتظاری افراد و سازمان­ها در موقعیت­های خاص در اختیار ما قرار می­دهند. بنابراین کنش­ها را پیش ­بینی می­ کنند. پیش ­بینی ­پذیر شدن کنش، امکانات تعاملات فردی و اجتماعی را فراهم می­آورد. ب) راهنمای عمل افرادی هستند که عضو این یا آن گروه اجتماعی هستند. ج) به انتخاب­های راهبردی کنشگران فردی و گروهی در موقیت­های خاص ساختار می­بخشند (نایب، 1381).

یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف یاد شده به ابزارهایی متوسل می‌شود که برای همه آنها واژه نهاد به کار می‌رود. یک نهاد در گسترده‌ترین مفهومش مجموعه‌ای است از هنجارها، قواعد رفتاری، یا شیوه‌های استقرار یافته تفکر (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص39). 

ترتیبات نهادی قواعد رفتاری‌اند، که در حوزه معینی بر رفتار افراد حاکم‌اند. ساختار نهادی، کلیات ترتیبات نهادی‌ در یک اقتصاد یعنی سازمانها، قوانین، سنن و ایدئولوژی را شامل می‌شوند (متوسلی، همان، ص139).

نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش خود نهادها را لحاظ می‌کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می‌یابد. نهادها کاملاً به قواعد بازی در یک ورزش تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل می‌شوند و هم قواعد و اصول غیر رسمی نا نوشته را در بر می‌گیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل می‌کنند. نمونه‌ای از قواعد و اصول سلوک غیر رسمی نا نوشته این اصل رفتاری است که نباید عمداً بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد. یک نهاد عبارت است از هر دستورالعمل مقبول عمومی که بر فرایند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می‌کند. نهادها با ارائه قواعد بازی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کنند. به این جهت تفاوت در برون‌دادهای اقتصادی بین جوامع و کشورها را می‌توان به ساختارهای نهادی متفاوت نسبت داد (نورث، 1990).

به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که، نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می‌کنند و روابط متقابل را شکل می‌دهند. نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می‌سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می‌توان جستجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می‌دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم،‌ ملهم از نهادهاست. نهادها هم بر تصمیم‌گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می‌گذارند.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157745]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد

[add_to_cart id=616213]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته پژوهش علوم اجتماعی

رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد

استاد مشاور  :

دکتر علی اکبر مجدی

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

مقدمه. 12

1-1- بیان مسئله. 13

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 15

1-3- اهداف تحقیق. 17

1-3-1- اهداف اصلی. 17

1-3-2- اهداف فرعی. 17

1-4- تعریف مفاهیم 17

1-4-1- نگرش.. 17

1-4-2- تصورات قالبی. 18

1-4-3- اعتماد اجتماعی. 18

1-4-4- پایگاه اجتماعی- اقتصادی.. 19

1-4-5- هویت قومی (قوم مداری) 19

1-4-6- گردشگر (زائر) 20

1-5- تاریخچه موضوع. 20

1-6- پیشینه تحقیق. 22

1-6-1- تحقیقات داخلی. 22

1-6-2- تحقیقات خارجی. 27

1-6-3- جمع بندی پیشینه تجربی تحقیق. 34

فصل دوم: مبانی نظری.. 41

مقدمه. 41

2-1- مروری بر مفاهیم 41

2-1-1-  تصورات قالبی. 41

2-1-2- تفاوت تصورات قالبی با پیشداوری و تبعیض…. 44

2-1-3-  اعتماد اجتماعی. 45

2-1-4- سطوح اعتماد اجتماعی. 46

2-2- مبانی نظری تحقیق. 48

2-2-1- مروری بر نظریات مرتبط با تصورات قالبی. 48

2-2-1-1- نظریه تضاد  واقع گرایانه. 48

2-2-1-2- نظریه هویت اجتماعی. 49

2-2-1-3- نظریه تصورات اجتماعی: سرژموسکوویچی. 51

2-2-1-4- تئوری توجیه سیستمی. 52

2-2-1-5- تصورات قالبی و اختلال در ارتباطات اجتماعی. 53

2-2-1-6- نظریه تفکر گروهی. 54

2-2-2- مروری بر نظریات اعتماد اجتماعی. 55

2-2-2-1- جیمز کلمن. 56

      2-2-2-2- فرانسیس فوکویاما………………………………………………………………………………………..   57

2-2-2-3- آنتونی گیدنز. 57

2-2-2-4- کریستوفر مور. 58

2-2-2-5- انگیزه سفر: رایان. 59

2-3- چارچوب نظری تحقیق. 60

2-4- فرضیات تحقیق. 64

2-4-1- فرضیات اصلی. 64

2-4-2- فرضیات فرعی. 65

2-5- مدل تحقیق. 65

فصل سوم : روش تحقیق.. 66

مقدمه. 66

3-1- روش انجام تحقیق. 66

3-2- جامعه آماری.. 67

3-3- شیوه ی تعیین حجم نمونه. 67

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- ابزار گردآوری داده ها 68

3-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و نحوه شاخص سازی.. 69

3-6-1- اعتماد اجتماعی. 69

3-6-2- تصورات قالبی. 70

3-6-3- قوم مداری.. 71

3-6-4- رضایت از مردم مشهد 72

3-6-5- ویژگیهای سفر. 73

3-6- 6- پایگاه اجتماعی- اقتصادی.. 74

3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق. 74

3-7-1- روایی. 74

3-7-2- پایایی. 75

3-8- روش تحلیل داده ها 76

فصل چهارم : یافته های تحقیق.. 77

مقدمه. 77

4-1- توصیف متغیرهای زمینه های.. 77

4-1-1- جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال  و محل سکونت پاسخگو. 77

4-1-2-  سن پاسخگو. 78

4-1- 3- سطح تحصیلات پاسخگو و سرپرست.. 78

4-1-4-  قومیت پاسخگو. 79

4-1- 5- نوع اقامتگاه و الگوی سفر. 80

4-1-6- منزلت شغلی سرپرست پاسخگو. 81

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 81

4-2-1-  پایگاه اجتماعی- اقتصادی.. 81

4-2- 2- ویژگیهای سفر. 83

4-2-3- قوم مداری.. 85

4-2-4-  میزان رضایت از مردم مشهد 86

4-2-5- تصورات قالبی. 88

4-2-6-  اعتماد اجتماعی. 90

4-2-7- توصیف متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق. 93

4-2-8- سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته. 94

4-2-9- سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل. 95

4-3- آزمون فرضیات.. 96

4-3-1- تأثیر متغیرهای زمینه ای بر اعتماد اجتماعی. 96

4-3-2- تأثیر متغیرهای زمینه ای بر تصورات قالبی. 98

4-3-3- عوامل مؤثر بر تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی. 100

       4-3-3-1- عوامل مؤثر بر تصورات قالبی ……………………………………………………………………………………………………101

4-3-3-2- عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی. 102

4-3- 4- تحلیل واریانس چند متغیره (کواریانس) 104

4-4- آزمون مدل نظری.. 107

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 109

مقدمه. 109

5-1- خلاصه یافته های تحقیق. 110

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 113

5-3- پیشنهادات.. 117

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 117

5-3-2- پیشنهادات موضوعی. 118

منابع. 118

پیوست.. 126

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

ارتباط اجتماعی شالوده حیات اجتماعی است و بدون آن هیچ یک از عناصر حیات جمعی پدید نمی آید. ارتباط اجتماعی منشاء فرهنگ است و تعالی فرهنگ بدان مربوط است و به عنوان محور فرهنگ و حیات جمع، محدوده ای بس وسیع دارد که در برگیرنده تمامی صور روابط انسانی است.

تصورات قالبی می تواند عامل مهمی در شکل گیری و یا بن بست در روابط میان افراد و گروه های هویتی باشد. تحلیل فرایندهایی که از طریق آن بتوان تصورات اجتماعی و قضاوت های افراد و گروه ها را درباره یکدیگرمورد ارزیابی قرار داد یکی از شیوه های مؤثر برای سنجش احساسات و تصورات افراد جامعه از یکدیگر و در رابطه با گروه های هویتی است(ساروخانی، 1373: 29).

در شکل گیری و دوام روابط و تعاملات اجتماعی عوامل مختلفی نقش دارند از جمله عوامل موثر بر روابط اجتماعی بویژه در حوزه گردشگری و تعامل با غریبه ها، وجود یا عدم وجود تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی متقابلِ گردشگر- میزبان است. تصورات قالبی عامه، گهگاه در جوامع مختلف، نسبت به برخی از گروه های قومی، نژادی یا محلی بروز می‌کند. در بسیاری از کشورها تصورات قالبی عامه از قبیل نسبت دادن هر یک از صفات خسّت، سادگی، زرنگی، مهمان نوازی و تعصب به ساکنان هر یک از مناطق جغرافیایی کشور وجود داشته است؛ اما واقعیت این است که این صفات به طور انحصاری در هیچ یک از مناطق عمومیت ندارد. در میان ساکنان مناطقی که تصورات قالبی خسّت، نسبت به آنها رواج دارد، افراد سخاوتمند بسیاری وجود دارد(بروس کوئن ،1385: 349). وجود تصورات قالبی منفی نسبت به افراد و گروه های غریبه موجب کاهش اعتماد به آنها و اختلال در روابط با آنها می شود. در نتیجه، نگرش منفی گردشگر- میزبان نسبت به هم منجر به روابط موقت و ناپایداری می شود که بر اساس برداشت های نادرست از یکدیگر است. بررسی این موضوع بویژه برای شهر مشهد که هر ساله میزبان میلیون ها گردشگر و زائر است ضروری به نظر می رسد.

1-1-        بیان مسئله

یکی از حوزه های مورد توجه جامعه شناسی که به ویژه در سالهای اخیر مورد اقبال جامعه شناسان و مسئولان قرار گرفته است جامعه شناسی گردشگری و توسعه گردشگری است. گردشگری تأثیر فراوانی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها می‌گذارد.

گردشگری مذهبی[1] یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگری های گذشته و حال حاضر است. گردشگری مذهبی بویژه سفرهای زیارتی فرصت مناسبی را برای برقراری ارتباط میان فرهنگی و تقویت هویت مشترک دینی فراهم آورده است. در چارچوب این سفرها، تماس مداوم و نزدیکی با افراد از فرهنگ های مختلف، موجب تغییر نگرشها شده و می ­تواند قالب­های فکری از پیش تعیین شده را که مبتنی بر تصورات قالبی[2] وپیش­داروی ها[3] است دگرگون نماید و روابط بین گروهی[4] را بهبود بخشد، نزدیکی در پهنه­ی فرهنگها موجب اصلاح نگرشهای افراد نسبت به یکدیگر شده و آنان را نسبت به هم حساس­تر و معقول­تر می­ کند (بونی فیس، 1382: 241).

شهر مشهد، یکی از قطب های گردشگری مذهبی در جهان اسلام است، بارگاه حضرت امام رضا (ع) پرجاذبه­ترین مکان مذهبی در ایران است. کلان شهر مشهد سالانه پذیرای میلیون ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی است، طبق اعلام سازمان گردشگری خراسان رضوی؛ آمار زائران و مسافران داخلی شش ماهه نخست سال نود و دو، 19 میلیون و 85 هزار و 379 نفر است که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است(سایت گردشگری خراسان رضوی). برای افزایش ماندگاری زائر و ایجاد نگرش مثبت و رضایت خاطرآنها به نظر می رسد در کنار عواملی چون بهبود زیر ساخت های مناسب شهری، امکانات تفریحی و رفاهی مناسب و توسعه فضاهای گردشگری، عوامل اجتماعی چون روابط و تعاملات مناسب بین گردشگر و میزبان موجب جذب گردشگران و افزایش تمایل به مسافرت مجدد خواهد شد (مؤمنی و همکاران، 1387: 26-24).

تعاملات و روابط “میزبان” و “میهمان” در مطالعه گردشگری اهمیت ویژه ای دارد. ماهیت روابط بین میزبان و میهمان بستگی به عوامل متعددی دارد. یکی از آن عوامل، نگرش ها و تصورات قالبی میزبان–  میهمان نسبت به هم است، که این نگرش ها وتصورات قالبی در هر دو جانب رابطه ی میزبان – میهمان می تواند موجب سوء تفاهم و احساس خودبرتربینی یا خودکمتربینی شود (برنز، 1385: 159).

والتر لیپمن[5] (1922) نخستین کسی است که در کتابش با عنوان “نظر عامه”[6] تصورات قالبی را به معنای تصاویر ثابت و محدود ذهنی درباره دیگر گروه های اجتماعی و قومی به کار می برد. تصورات قالبی (کلیشه های ذهنی) شناخت ساده ای درباره ی گروه های اجتماعی هستند که با تعمیم های نا به جا و ساده انگارنه افراطی همراه است و مانع می شود که شخص به خصایص هرفرد بخصوص در گروه یا دسته دینی، نژادی، ملی، جنسیتی و… توجه کند و فرد را از شناخت وارزیابی درست منحرف می کند (کیسی[7] و همکاران، 2002: 265).

وجود تصورات قالبی نسبت به افراد و گروه های غریبه موجب کاهش اعتماد و اختلال در روابط آنها می شود در نتیجه نگرش منفی نسبت به مردم (میزبان) درآنها (میهمان) شکل گرفته و باب تعاملشان بسته می شود و این امر باعث کاهش تمایل به سفر مجدد و مدت زمان ماندگاری آنها در مقصد می شود، که بر رابطه اجتماعی افراد و اعتماد بین فردی بسیار تأثیرگذار است و موجب کاهش اعتماد فرد به غریبه ها خواهد شد. هنگامی که با غریبه ها ارتباط برقرار می کنیم تصورات قالبی به طور خودکار فعال می شوند و به طور ناخود آگاه فکر می کنند این تفکرات صحیح است و بر اعتماد اجتماعی و بویژه رفتار آنها با غریبه ها مؤثر است. تصورات قالبی درباره دیگران، الگوهای ارتباطی آنان را محدود می سازد و موجب برقراری ارتباطی می گردد که تأیید کننده آن تصورات باشد(گودیکانست، 1383: 112).

از سوی دیگر، امروزه بیشترین توافق در این زمینه وجود دارد که اعتماد اجتماعی[8] مؤلفه ای ضروری در همه انواع روابط اجتماعی است با اعتماد، روابط اجتماعی محکم و صلح آمیز حفظ می شود که اینها به نوبه خود پایه و اساس رفتارهای جمعی و همکاری سازنده است. می توان گفت اعتماد نتیجه برهمکنش های اجتماعی موجود در گروه ها، انجمن ها و فعالیتهای اجتماعی است که وجود آن در روابط اجتماعی تسهیل کننده رفتار جمعی، ایجاد کننده فضای اجتماعی مبتنی بر مشارکت و مشوق توجه به منافع و علایق جمعی است( نیوتن،2001: 202).

هرقدر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه‌ای بیشتر باشد، تمایل به سفر و گردشگری نیز بیشتر است، در نقطه مقابل تعصب، تصورات قالبی و انحصارگرایی فرهنگی موجبات کاهش تعداد گردشگر را فراهم می‌سازد. بنابراین در روابط گردشگر- میزبان (زائرین با مردم مشهد)، تصورات قالبی می توانند با ایجاد سوء تفاهم، عواطف منفی وکاهش اعتماد فرد به دیگران تأثیر کاهنده در روابط اجتماعی آنها داشته باشد که خود می تواند از موانع توسعه گردشگری و روابط بین گروهی موفق، در شهر مشهد باشد مسلماً اگر بتوان این تصورات قالبی را کاهش یا تغییر داد، شاهد اعتماد بیشتر افراد به هم و روابط سالم تر و همکاری سازنده ترخواهیم بود، تغییراتی که در روابط بین گروه ها ایجاد می شود، در تصورات قالبی و تغییر آنها موثرند. از طرف دیگر، با توسعه گردشگری تماس مداوم و نزدیکی با افراد از فرهنگ های مختلف، موجب تغییر نگرشها شده و می ­تواند قالب­های فکری از پیش تعیین شده را که مبتنی بر تصورات قالبی وپیش­داروی ها است دگرگون نماید و روابط بین گروهی و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد.

لذا بررسی و شناخت تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی زائرین و گردشگران نسبت به مردم مشهد به عنوان دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان – میهمان می تواند گام مهمی در پیشگیری از پیشداوری، تفکر قالبی و اختلال در روابط آنها باشد و موجب افزایش اعتماد اجتماعی زائرین و در نتیجه توسعه گردشگری در شهر مشهد گردد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر است:

  • تصورات قالبی زائرین نسبت به مردم مشهد چگونه است ؟
  • اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد چقدر است؟
  • چه رابطه ای بین تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها وجود دارد؟

 

1-2-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

همواره انگاره ها و کلیشه هایی(تصورات قالبی) در رابطه با افراد منسوب به شهرهای مختلف وجود دارد که در نگرش سایر افراد نسبت به آنها، جذب گردشگر، ترغیب یا ممانعت از سفردوباره به آن شهر، بالا رفتن ظرفیت های اقتصادی و… تأثیر دارد. این موضوع در رابطه با شهر مشهد به عنوان یکی از کلان شهرهای مذهبی که هر ساله میزبان میلیون ها زائر داخلی و خارجی است حائز اهمیت بیشتری است. جذب گردشگر همواره یک دغدغه برای مدیران شهر مشهد به حساب می آید که تنها از طریق تدوین برنامه های مناسب و مدیریت صحیح و تأمین شدن خواسته ها وانتظارات زائرین میسر خواهد شد. گسترش و آموزش فرهنگ میزبانی در شهر مشهد به منظور توسعه ی صنعت گردشگری یک ضرورت است(مؤمنی و همکاران، 1387: 98).

تعاملات و روابط میزبان- میهمان در مطالعه گردشگری اهمیت ویژه ای دارد. یکی از عوامل تأثیر گذار بر ماهیت روابط بین میزبان و میهمان “تصورات قالبی” هستند، یعنی نگرش هایی که افراد نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. تصورات قالبی، باورهای همگانی درباره ویژگی های اشخاص یک گروه از مردم هستند که این ویژگی ها معمولاً صفت های شخصیتی و غالباً رفتاری اند(اسپیرز و همکاران، 1391: 49).

برداشت ها، انگیزه ها و دانسته های گردشگر از مقصدها را، نگرش او نسبت به جامعه و تصورات قالبی نسبت به کل جمعیت شکل می دهد. میزبان و میهمان درباره ی هم تصورات قالبی و نگرش های از پیش تعیین شده دارند که روابط موقت آنها را شکل می دهد(برنز، 1385: 166).

از آنجا که این تصورات در میان گروه های بزرگی از افراد به طور گسترده مشترکند یک موضوع مهم برای تحقیق به شمار می روند. جالب است خاطر نشان کنیم در حالی که تعداد زیادی از تحقیقات راجع به فرایند قالبی کردن در جهت فهم مبناهای روان شناختی تصورات قالبی انجام شده، تحقیقات کمی وجود دارد که به بررسی ویژگی های جمعی و میان ذهنی پرداخته باشند. یکی از حوزه هایی که تصورات قالبی نقش مهمی بازی می کند در حوزه روابط و تعاملات اجتماعی با گروه ها و اقوام و افراد غریبه است بویژه در حوزه گردشگری و روابط گردشگر- میزبان تأثیرگذار است. در خصوص رابطه گردشگران با ساکنان محلی یا «میزبانان و میهمانان» آثار تئوریک زیادی منتشر شده است، با این حال تحقیقات کمی به شیوه تجربی به ماهیت و پویایی این رابطه توجه کرده ­اند. رابطه گردشگر و میزبان دارای سه بعد اصلی تعاملات افراد، اداراکات آنان و نگرش هایشان می­باشد. تمرکز عمده مطالعات در این زمینه، بر مقاصد گردشگری (آثار و پیامدهای توسعه گردشگری) است و خود گردشگران، کمتر مورد قرار گرفته اند و کمتر موضوع مطالعات و تحقیقات بوده است(هال و پیچ[9]، 2001: 126).

    بنابراین این حوزه نیازمند نگاه و توجه ویژه و اتخاذ تصمیمات و فراهم سازی زیر ساخت های مناسب برای جذب گردشگران و زائران است. علاوه براین، ضرورت بررسی نگرش زائرین از آنجا اهمیت می یابد که هر چه زائرین در محیط مقصد احساس نارضایتی و بدبینی از مردم محلی داشته باشند در نتیجه نگرش منفی نسبت به مردم در آنها شکل گرفته، اعتماد اجتماعی آنها کاهش می یابد و باب تعاملشان بسته می شود و این امر باعث جلوگیری از سفر مجدد آنها به این شهر و کاهش مدت زمان ماندگاری آنها می شود که مانع توسعه گردشگری و جذب گردشگر می گردد از این رو می بایست با مطالعه و سیاست گذاری های مناسب در جهت رفع و کاهش نارضایتی و تصورات قالبی منفی و افزایش اعتماد اجتماعی و توسعه فرهنگ میزبانی، اقدامات لازم به عمل آید.

علی رغم اهمیت این موضوع، در ایران طرح پژوهشی با محوریت تصورات قالبی و نقش آن در روابط اجتماعی گروه ها بسیار کم و انگشت شمار است و در آثار موجود یا صرفاً بحث تصورات قالبی به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته و یا در خصوص کلیشه های جنسیتی در میان اقوام، زنان، رسانه ها و… تحقیقات و مقالاتی انجام شده است و از این لحاظ نوعی خلأ در تحقیقات تجربی احساس می شود.

1-3-         اهداف تحقیق

1-3-1- اهداف اصلی

  • توصیف تصورات قالبی زائرین نسبت به مردم مشهد
  • توصیف میزان اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد
  • تبیین رابطه تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد

1-3-2- اهداف فرعی

  • بررسی رابطه ی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زائرین و تصورات قالبی آنها نسبت به مردم مشهد
  • بررسی رابطه ی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد
  • بررسی رابطه ی بین قوم مداری (هویت قومی) و تصورات قالبی زائرین نسبت به مردم مشهد
  • بررسی رابطه ی بین قوم مداری زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد
  • بررسی ویژگیهای سفر زائرین (مدت اقامت، تعداد سفر) و تأثیر آن بر تصورات قالبی زائرین نسبت به مردم مشهد
  • بررسی میزان رضایت زائرین از نحوه برخورد مردم مشهد(کسبه، رانندگان، کارکنان اقامتگاه ها، خادمین حرم و مردم عادی) با آنها
  • بررسی رابطه ی بین ویژگیهای فردی زائرین(جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال) و تصورات قالبی آنها نسبت به مردم مشهد
  • بررسی رابطه ی بین ویژگیهای فردی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها به مردم مشهد

1-4-        تعریف مفاهیم

1-4-1- نگرش

از آنجا که تصورات قالبی نوع نگرش و باورهای افراد را به گروه خاصی نشان می دهد، برای سنجش تصورات قالبی زائرین علاوه بر طیف آزگود(برش قطبین)، باید از گویه های نگرشی و طیف لیکرت هم استفاده کنیم. بنابراین لازم است ابتدا مفهوم نگرش[10] را تعریف کنیم. نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی به یک موضوع. می‌نارد[11]  نگرش را آمادگی درونی و یا به طور کلی آمادگی برای انجام عمل به نحوی خاص تعریف می کند. در تعریف دیگری از فریدمن(1970) آمده است: نگرش نظامی با دوام است که شامل یک عنصر شناختی[12]، یک عنصر احساسی[13] و یک تمایل به عمل[14] است. (کریمی و فسایی، 1384: 263). در نهایت، با توجه به تعریف استوتزل[15] می توان گفت: نگرش یک مفهوم چند بعدی شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری است که نحوه ی رفتار فرد را تعیین می کند و هر نگرشی دارای موضوع خاصی است که این موضوع می تواند افراد، اشیاء و رویدادها باشد.

1-4-2- تصورات قالبی

در روانشناسی و علوم اجتماعی تعاریف متعددی از تصورات قالبی (کلیشه های ذهنی) ارائه شده است. گیدنز تفکرات قالبی را فرایندهای فکری که در بر گیرنده مقوله های خشک و انعطاف ناپذیر است تعریف می کند(گیدنز، 1377: 816). قالبهای ذهنی: مجموعه ای ازعقاید تعمیم یافته درباره گروه خاصی ازمردم است که متداول ترین آن ها جنسی، نژادی وشغلی است و می تواند مثبت یا منفی باشد(لییل[16]، 2003: 102). والتر لیپمن تفکر قالبی را به معنای تصاویر ثابت و محدود در ذهن می داند. در نظر او تفکر قالبی شامل باورها، اندیشه ها و قالب های ساخته و پرداخته ذهنی است که به ادراکات شخص از محیط پیرامون خود رنگ و هیأت خاصی می بخشد و به صورت میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند (کیسی و همکاران، 2002 : 268).

با توجه به تعاریف ذکر شده افکار یا تصورات قالبی، تعمیمی کلی اند که عبارت اند از نسبت دادن خصوصیات یکسان به همه افراد یک گروه بدون در نظرگرفتن تفاوت های واقعی میان آنها. اگر قالبهای فکری بر تجربه استوار بوده و دقیق وصحیح باشد، راهی مطلوب و کوتاه برای سازگاری با دنیای خارج است و اگر قالبهای فکری ما را از دیدن اختلا فات فردی در طبقه ای از مردم بازدارد، نا سازگارانه است و مانع ارتباط درست ومداوم با دیگران می شود.

1-4-3- اعتماد اجتماعی

اندیشمندان اجتماعی تعاریف مفهومی بسیاری از اعتماد اجتماعی مطرح کرده اند که دارای تفاوت های زیادی است. دورکیم: اعتماد را آرامشی می داند که حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر در کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هر گونه دشمنی و خصومت است. زیمل: اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می برد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه است (زتومکا،1384:28).آنتونی گیدنز در تعریف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد می کند و به اعتقاد وی اعتماد نوع خاصی از اطمینان است (گیدنز، 1384: 37).

1-4-4- پایگاه اجتماعی- اقتصادی

نظریه پردازان کلاسیک مانند مارکس در تعیین قشربندی جامعه بیشتر به عامل اقتصادی یعنی وضعیت  فرد در ساختار تولید توجه داشته اند. اندیشمندان معاصر به تدریج بر عوامل دیگری تأکید کردند، برای مثال دارندروف در تمایز سطوح مختلف قشربندی جامعه به برخورداری های متفاوت از قدرت و اقتدار سیاسی، وبر به بهره مندی های متفاوتی از منزلت اجتماعی، بوردیو به نوع مصرف و سبک زندگی و گیدنز به آموزش و مهارت های آموزشی تاکید نموده اند(لیپست و دیگران، 1381: 27). از نظر بروس کوئن، پایگاه به موقعیت اجتماعی فرد در یک گروه یا به مرتبه اجتماعی او در یک گروه، در مقایسه با گروه دیگر اطلاق می شود. به عقیده وبر، پایگاه اجتماعی فرد همراه با طبقه یا درآمد و قدرت سیاسی سه بعد اصلی  قشربندی اجتماعی را تشکیل می دهند. با جمع بندی تعاریف فوق می توان گفت پایگاه اجتماعی- اقتصادی[17] جایگاه و منزلتی است که هر فرد در سلسله مراتب اجتماعی جامعه، اشغال می کند. شاخص های مستقیم سنجش پایگاه اقتصادی- اجتماعی میزان درآمد ماهانه، میزان تحصیلات و منزلت شغلی افراد در جامعه هستند(کاظمی پور، 1378: 142).

1-4-5- هویت قومی (قوم مداری)

هویت قومی[18] مجموعه ای از ایده های فرد درباره اعضای گروه قومی خود و بازشناسی خود با بهره گرفتن از نشانگان و برچسب های قومی  است. فیجین بیان می کند که گروه قومی به معنای این است که یک فرد به طور اجتماعی و بر پایه ی خصیصه های فرهنگی یا ملیت اش از دیگران متمایز یا جدا شده باشد(فیجین،1978: 9 به نقل از اشرف نظری،1391) مهم ترین خصوصیات یک گروه قومی از نظر برتون مواردی چون نیاکان مشترک واقعی یا اسطوره ای، نام مشترک، سرزمین و زبان مشترک، فضاهای مشترک زیستی، آداب و رسوم مشترک، ارزش های مشترک و احساس تعلق به یک گروه واحد را شامل می شود(قانعی راد و دیگران، 1386: 6). تقویت هویت قومی در بین اقوام یک جامعه منجر به  قوم‌مداری[19] می شود که عبارت است از پیشداوری و بدگمانی به غیرخودی‌ها همراه با گرایشی به ارزیابی دیگران براساس فرهنگ خویش(گیدنز، 1386: 369). ویلیام سامنر قوم مداری را اینگونه تعریف می کند: نوعی نگرش که براساس آن فرد یا گروه خود را مرکز و اساس همه چیز می پندارد و دیگر افراد را در مقایسه با آن درجه بندی و ارزیابی می کند. قوم مداری نوعی سوگیری متعصبانه نسبت به گروه خودی است که باعث می شود به جای آنکه تلاش کنیم الگوهای رفتاری متفاوت را درک کنیم ، آنها را به صورت منفی مورد ارزیابی قرار دهیم(گودیکانست، 1383: 96).

1-4-6- گردشگر (زائر)

طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری و صاحب نظران این حوزه، گردشگر[20] کسی است که به طور موقت (حداقل 24 ساعت و حداکثر یک سال) از خانه خود دور می­ شود و به منطقه­ای دیگر سفر می­ کند(کاظمی، 1385: 20). زائران در واقع گردشگران حوزه گردشگری مذهبی هستند. در میان گردشگران مذهبی با دو گروه مواجه هستیم: یکی زائران، کسانی که انگیزه‌ی آنها از مسافرت، فقط انجام امور مذهبی است و زمان و مدت اقامت آنها، تابع اوقات فراغت نیست و دیگری، گردشگران مذهبی که ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم مذهبی از مکان های دیگر گردشگری (اعم از مذهبی و غیر زیارتی) نیز دیدن می‌کنند و یا به عبارتی دیگر، اهداف مسافرت آنها چند منظوره با اولویت زیارت است (مؤمنی و همکاران، 1378: 14).

 

1-5-         تاریخچه موضوع

تاریخچه ی پژوهش درباره تصورات قالبی به رغم پیشینه غنی، جذاب و کاربردی، جوان و نوپا است. در طول دهه های اخیر که شاهد گسترش علایق پژوهشی در خصوص آن هستیم، تلاش شده است تا فهم منابع، زمینه ها و ریشه های باورها و نگرش های قالبی و تبیین آن به عنوان دیدگاهی اجتماعی که بر رفتار افراد اثر می گذارد مطمح نظر قرار گیرد(استنگور،2009: 1).

والترلپیمن(1992) نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی نخستین کسی است که اصطلاح تفکر قالبی را در روانشناسی اجتماعی بکاربرد. منظور او از تفکرقالبی در بحث از باورها واندیشه ها، قالبها ی ساخته و پرداخته ذهنی است که شخصی ادراکهای خود را در آن جای می دهد واین قالبها به ادراکهای او رنگ خاصی می بخشد. از نظر لیپمن تفکرات قالبی دارای دو خصوصیت اند: اول، در برابر تغییر مقاوم اند. دوم، عموماً دامنه معانی محدود و تحقیر آمیزی را ارائه می دهند. اعتقاد به سرنوشت و تقدیر، به نحسی عدد 13و… نمونه هایی از تفکرات قالبی هستند که به صورت میراث اجتماعی ممکن از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. او می گوید انسان به سائقه صرفه جویی دراندیشیدن، باور های قالبی را ابداع کرده است تا ناچار در هرشرایطی نیندیشند و تنها بر اساس باورهای قالبی اش واکنش نشان دهد(ستوده ،1381: 176). اولین اندازه گیری تصورات قالبی را کاتزو بریلی(1933) انجام داده اند، آنها تصورات قالبی نژادی را مطالعه کردند و دریافتند آمریکاییها در مورد ترکها، سیاهپوستها، یهودیها  تصورات قالبی آشکارونسبتاً منفی داشتند و پاسخ دهندگان می بایستی صفات مشخصه برخی اقوام را مشخص می کردند. امروزه دیگر این فن بکار نمی رود زیرا مردم از اختصاص دادن یک صفت به یک قوم، بدون تصریح آن، اکراه دارند. قدیمی ترین شیوه مطالعه تصور قالبی بیشتر بر مبنای تئوری تداعی بود که در تحقیقات کاتز و بریلی در زمینه سنجش تصور قالبی انجام گرفت و ویژگی هایی را که آزمودنی ها آن ها را به گروه های خاصی نسبت می دادند مطالعه کردند(لوک بدار و دیگران ،1380: 126).

در تحقیقات انجام شده پس از تحقیق کاتز و بریلی مانند سولومون اش1946، آباته و برین(1967)، برور و همکارانش1981، اندرسون و سدیکیدز1991، برینک و همکارانش(1994)، در زمینه سنجش تصورات قالبی به نوعی از روش و نتایج اولین مطالعه استفاده کرده و با ارائه فهرستی از صفات و ویژگی ها نسبت به فرد یا گروه خاصی به مطالعه نگرش افراد نسبت به آن فرد یا گروه خاص می پردازند و تصور قالبی را برحسب بررسی صفت هایی که فرد برای شرح یک گروه بکار می برد، ارزیابی می کنند(اسپیرز و همکاران،1391: 136).

نقطه شروع پژوهش های علمی جدید درباره تصورات قالبی به نیمه نخست قرن بیستم باز می گردد. در این مقطع با انتشار کتاب شخصیت قدرت طلب از سوی آدرنو و همکارانش، مفهوم تصورات قالبی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. این اثر به بحث در مورد چرایی ظهور احساسات نژادپرستانه در آلمان نازی اختصاص داشت. نتایج این پژوهش آشکار ساخت که ظهور احساسات بر ضد نژادهای دیگر متأثر از وجود تصورات قالبی و پیشداوری درباره دیگر گروه ها است و شخصیت های قوم گرا و نژادپرست غالبا دارای شخصیت قدرت طلب هستند. در طول دو دهه اخیر (1990-2010م) علایق پژوهشی در خصوص تصورات قالبی گسترش یافته است و پژوهشگران توجه اصلی خود را به درک فرایندهایی معطوف کردند که تصورات قالبی از طریق آنها، ادراک و نگرش اجتماعی، پیشداوری و تبعیض و آزار دیگران را شکل می دهد. در پژوهشی که توسط پری و دارلی (1997) درباره تصورات قالبی در ورزش بسکتبال انجام شد مشخص شد که در اغلب گزارش ها متأثر از نوعی تصور قالبی افراد سفید پوست به عنوان افرادی باهوش و سیاه پوستان به عنوان افرادی که دارای فیزیک ورزشی طبیعی هستند معرفی می شدند. آثار انتشار یافته در این دوره، در رابطه با فرایندهای شناختی تسهیل کننده تصورات قالبی(براون،1995)؛ ابعاد نظری تصورات قالبی و پیشداوری(استنگور،2000)؛ محتوای تصورات قالبی(فیسک و دیگران:2002) و اتخاذ رهیافتی استقرایی برای تجزیه و تحلیل تصورات قالبی (فیدلر و والتر: 2004) به بحث پرداختند(اشرف نظری، 1391: 64). مرکز مطالعه فرایندهای گروهی در دانشگاه کنت[21] هر ساله با انجام پیمایش هایی در سطح ملی، گزارشی با عنوان برابری، تنوع و پیشداوری در بریتانیا منتشر می کند که در اختیار کابینه قرار می گیرد. در این گزارش یافته های پیمایشی به دست آمده بر پایه روش های روان شناسی اجتماعی در رابطه با مسائلی نظیر برابری و حقوق بشر، نمودهای پیشداوری و تجارب آن، شرایط پیشداوری و تصورات قالبیِ تقویت کننده پیشداوری مورد بررسی قرار می گیرد(آبرامز و هوستون،2006: 11؛ فیسک و دیگران، 2009: 78 به نقل از اشرف نظری،1391).

 

1-6-1- تحقیقات داخلی

اشرف نظری(1391) در تحقیقی ضمن تشریح پدیده ی تصورات قالبی و بهره گیری از نظریه های مختلف (نظریه تعارض واقع بینانه، نظریه هویت اجتماعی و نظریه بیناگروهی) برای فهم مسئله، رابطه ی میان احساس تعلق هویتی و میزان تصورات قالبی و پیشداوری را از طریق روش پیمایش مورد سنجش قرار داده است. متغیرهای مستقل تحقیق سن، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، احساس پایبندی به فرهنگ و هویت ملی(هویت ملی)، عضویت در گروه های هویتی و زمینه قومی(هویت قومی)، میزان ارتباط با گروه های قومی، زبانی و مذهبی دیگر، و متغیر وابسته تصورات قالبی درباره دیگر گروه های هویتی می باشد. از آنجا که محور اصلی این پژوهش، مقیاس سازی برای سنجش تصورات و نگرش های دانشجویان دانشگاه یزد در خصوص سایر گروه های هویتی می باشد برای سنجش مفهوم تصورات قالبی و ابعاد کیفی آن، از طیف های لیکرت و بوگاردوس استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد هم بستگی معنی داری بین سن، درآمد خانواده، تحصیلات پدر و مادر و درآمد فرد با میزان پیشداوری و تصورات قالبی وجود دارد. در مورد متغیر میزان مشاجره با گروه های مختلف قومی و نژادی، اختلاف قابل ملاحظه ای بین گروه های مختلف در میزان مشاجره و درگیری ها وجود ندارد یعنی افراد بر حسب ویژگی ها و تمایزات قومی با دیگر افراد و گروه ها به مشاجره و منازعه نپرداخته اند و خطوط تمایز هویتی بر پایه قوم نمی تواند مبنایی برای ایجاد نزاع باشد. نتایج تحقیق هم چنین نشان داد که بین هویت ملی و تصورات قالبی هم بستگی منفی و معنی داری وجود دارد و افرادی که دارای هویت ملی بالاتری بوده اند پیشداوری و تعصبات قالبی کمتری دارند. در حالیکه بین هویت قومی و تصورات قالبی هم بستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و افرادی که از هویت قومی بالاتری برخوردارند میزان پیشداوری بالاتری داشته اند و در نهایت مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای هویت ملی و هویت قومی به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی پیشداوری و تصورات قالبی نسبت به سایر گروه ها داشته اند.

در تحقیق دیگری اشرف نظری(1392) به مطالعه نقش رسانه ها بر تصورات قالبی و روابط بین گروهی پرداخته است . متغیرهای مستقل این تحقیق پیمایشی، سن، جنسیت، پایگاه اقتصادی، هویت ملی، هویت قومی، استفاده از رسانه ها و متغیر وابسته تصورات قالبی درباره گروه های هویتی دیگر است. نتایج تحقیق نشان داد بسیاری از باورها و نگرش های ما متأثر از نقش رسانه های جمعی شکل گرفته اند و شبکه های ماهواره ای، از بیشترین فراوانی در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطی در خصوص ترویج ذهنیتی خاص نسبت به اقوام برخوردار است. تلویزیون داخلی، تلفن همراه و اینترنت نیز از سهم زیادی در این زمینه برخوردارند. در این میان رادیو از فراوانی اندکی برخوردار است. بنابراین، با افزایش استفاده از رسانه ها میزان تصورات قالبی درباره گروه های هویتی افزایش خواهد یافت (وسایل ارتباطی جدید نظیر تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای در مقایسه با روزنامه و تلویزیون در شکل گیری و گسترش تفکر قالبی نقش مؤثرتری دارند).

حسینی(1391) تحقیقی با هدف توصیف نگرش زنان شهر نیشابور نسبت به کلیشه های جنسیتی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن انجام داده است. یافته ها نشان می دهد بین سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با نگرش زنان نسبت به کلیشه های جنسیتی رابطه وجود دارد. به طوری که زنان در گروه های سنی بالا ، متأهل و تحصیلات پایین بیشتر پذیرای کلیشه های جنسیتی هستند. هم چنین متغیرهای دینداری، مردسالاری، استفاده از رسانه ها و جامعه پذیری جنسیتی از عوامل تأثیرگذار بر نگرش نسبت به کلیشه های جنسیتی بوده اند؛ بدین معنا که هر چه پذیرش مردسالاری، جامعه پذیری جنسیتی، میزان دینداری و استفاده از رسانه ها توسط زنان بیشتر باشد نگرش آنان سنتی تر خواهد بود و میزان باورپذیری شان به کلیشه های جنسیتی افزایش پیدا می کند. در این بین متغیر دینداری بیشترین تأثیر(83/0) را بر متغیر وابسته داشته است که بر نقش کلیدی دین در جامعه ایران و تأثیر آن بر شکل گیری نگرش ها و گرایش های افراد دلالت دارد.

یوسفی (1388) در طرح پژوهشی خود، درصدد است اثر سفر زیارتی بر روابط اجتماعی و ارتباطات میان فرهنگی زائران کشورهای خارجی با مردم مشهد را بررسی کرده و مسائل و مشکلاتی که مانع این ارتباط می­شوند را شناسایی نماید. متغیرهای مورد تحلیل دراین تحقیق ملیت، طول سفر به روز، تعداد سفرهای قبلی، روابط معاشرتی (تعداد دوست در جامعه میزبان)، روابط آشنائی (درصد آشنائی و بازدید از اماکن توریستی)، مانع زبانی (درصد ناآشنائی زبانی) می باشد. براساس نتایج این مطالعه سفر زیارتی با دو ویژگی طول و تعداد سفر، تأثیرکاملاً معناداری بر ارتباطات میان فرهنگی (روابط اجتماعی و فرهنگی مهمان – میزبان) دارد، هر چند اثرگذاری این دو متغیر، متاثر از موانع زبانی است. از بین دو نوع رابطه مورد بررسی، سفر زیارتی تاثیر زیادتر و تعیین کننده­تری بر روابط آشنایی یا فرهنگی مهمان– میزبان دارد که عنصراصلی آن، دانستن و تبادل آگاهی است. با این حال، تأثیر سفر زیارتی بر روابط اجتماعی مهمان – میزبان که عنصر اصلی آن احساس و عاطفه است، نیز کاملاً معنادار و مثبت است. در سفر زیارتی، فرصت مناسک مشترک بین زائر و مجاور فراهم می ­آید و این امر خود مقدمه­ای برای آشنائی و شکل­ گیری انواع ارتباط میان آنها می­گردد. مناسک مشترک زیارت باعث می­ شود که حتی در شرایط ناآشنائی زبانی، ارتباط فرهنگی در بین زیارت کنندگان اعم از مهمان یا میزبان برقرارشود. یافته­ های حاضر نیز نشان می­دهد با کنترل آماری اثر مشکلات ارتباطی، تأثیر طول و تعداد سفر بر ارتباطات میان فرهنگی، همچنان معنادار و مثبت باقی می ماند. یافته مذکور متضمن این معنای اساسی  نیز هست که مذهب این پتانسیل را دارد که همه هویت­های قومی و ملی را به حاشیه رانده و پیوندهای اجتماعی گوناگونی را در بین پیروان یک مذهب در جوامع مختلف ایجاد نماید و توریسم مذهبی در این میان نقش بی بدیلی خواهد داشت. 

صادقی فسایی و کریمی(1384) در تحقیقی به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که آیا در تلویزیون ایران، کلیشه های جنسیتی برگرفته از فرهنگ سنتی ایران در حال باز تولید است؟ بدین منظور برای بررسی کلیشه های جنسیتی با شیوه نمونه گیری احتمالی غیر هدفمند به تحلیل محتوا کمی و کیفی چهار سریال (غریبانه، طلسم شدگان، عشق گمشده، مهر و ماه)پرداخته اند. واحد ثبت این پژوهش صحنه و واحد تحلیل آن یک مجموعه سریال است. آنان دریافتند که در این سریال ها زنان با ویژگی های فریبکاری، ناقص العقلی، منفعل بودن و فرو دستی نشان داده می شوند. مردان نیز در این سریال ها به صورت مرد سنتی کلیشه ای، مردی که تحت تاثیر فریبکاری زن قرار می گیرد و سر انجام از گناهان تبرئه می شود، عاقل  و فعال و وفادار است به نمایش در می آید. در مجموع این مردان هم از لحاظ کمی و هم کیفی فرادست زن نشان داده می شوند. بنابراین باید گفت آنچه در سریال ها ی خانوادگی1383مشاهده شد بازتولید کلیشه های فرهنگ سنتی ایران بوده است.

هدف مقاله خوش کار(1387)، بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی موثر بر اختلافات کارگری و کارفرمایی است. در این پژوهش از نظریات خود آینه‌سان کولی، نظریه اعتماد و سرمایه اجتماعی، نظریه نوسازی روانی راجرز و تئوری گرایش فیش باین ـ آیزن استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: مشارکت در حل مشکلات احتمالی کارگر و کارفرما، اعتماد بین کارگر و کارفرما، تصورات قالبی کارگر نسبت به کارفرما، احساس امنیت شغلی کارگر و متغیر وابسته؛ بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی(تمایل به طرح دعوا و شکایت کارگران) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین احساس امنیت شغلی، مشارکت و همکاری کارگر و کارفرما، اعتماد بین شخصی، عقاید قالبی (تصورات کلیشه‌ای) و تمایل به طرح دعوی و اختلاف، رابطه معناداری وجود دارد.

هدف اصلی مقاله ی هزار جریبی و نجفی(1389) تبیین جایگاه اعتماد گردشگران خارجی نسبت به ایرانیان در توسعه صنعت گردشگری است. در این تحقیق شاخص عینی سنجش توسعه گردشگری، میزان تمایل مجدد گردشگران خارجی برای سفر مجدد به ایران است. دو متغیراصلی این تحقیق عبارتند از اعتماد اجتماعی و تمایل گردشگران به سفر مجدد به ایران می باشد. برای سنجش اعتماد از سه معرف “صداقت “، تعهد” و “پذیرش” استفاده شده است .طبق نتایج 86 درصد از گردشگران دارای اعتماد متوسط رو به بالا به مردم ایران هستند و در ضمن 95 درصد دارای تمایل متوسط رو به بالا برای سفر مجدد به ایران هستند. ضریب همبستگی بین دو متغیر اعتماد گردشگران و تمایل به سفر مجدد، همبستگی قابل ملاحظه(0.60) و سطح معناداری بسیار بالا (0.000) مشاهده شد و چون این ضریب مثبت است، بیانگر وجود رابطه مستقیم میان این دو متغیر است. حدود 36 درصد از تغییرات تمایل به سفر مجدگردشگران توسط اعتماد آنان به ایرانیان قابل تبیین است. بنابراین هرچه میزان اعتماد گردشگران نسبت به مردم ایران بالا رود، تمایل گردشگران به سفر مجدد به ایران (توسعه گردشگری) نیز افزایش می یابد.

اسکافی(1383) در تحقیقی ارتباط کسبه، هتلداران و رانندگان تاکسی با زائرین امام رضا (ع) و نحوه ارتقای این ارتباط، را بررسی نموده است. در بررسی نگرش زائرین نسبت به شهر مشهد، شهروندان مشهدی، کسبه، قیمت اجناس، خدمات تاکسیرانی و کرایه ها، رانندگان تاکسی و نیز خدمات هتل ها و مهمانپذیرها به این نتیجه رسید که بیشترین نگرش مثبت زائرین، نسبت به شهر مشهد (با میانگین 3/38درصد) بوده که در رتبه اول قرار می گیرد. پس از آن نگرش نسبت به شهروندان مشهدی (با میانگین 3/32درصد) درمرتبه دوم، نگرش نسبت به رانندگان تاکسی(با میانگین 3/23درصد) در مرتبه سوم، نگرش نسبت به خدمات هتل ها و مهمانپذیرها(با میانگین 3/18درصد)، نگرش نسبت به کسبه(با میانگین 3/1درصد). وی در بررسی مشکلات و کمبود های زائرین، عمده ترین آنها را عبارت از مشکل اسکان(21درصد)، عدم نظافت خیابان ها و معابر(17درصد)، وجود ترافیک سنگین( 13درصد)، مشکل تهیه بلیط (6درصد)، کمبود پارکینگ(5درصد)،یکسان نبودن قیمتها در بازار (10درصد)، عدم سازماندهی خدمات تاکسیرانی(10درصد)، کمبود پل های هوایی لازم(5درصد)اعلام نموده که خود در ایجاد نگرش منفی در میان زائرین سهم بسزایی دارد. در مجموع7/7درصد زائرین نگرش منفی، 9/69 درصد نگرش بینابین و 4/22درصد نگرش مثبت نسبت به شهر مشهد داشته اند. اما نگرش آنان نسبت به مردم شهر مشهد در 5/1درصد موارد خیلی منفی، 11 درصد منفی، 2/49 درصد متوسط، 2/36 درصد مثبت و 2درصد خیلی مثبت بوده است.

مظلوم خراسانی(1387) در طرح پژوهشی خود میزان رضایت زائرین از مجاورین خدمات رسان در شهر مشهد را مورد سنجش قرار داد. متغیرهای مستقل این تحقیق تبعیض، رضایت از هزینه های زندگی، آگاهی(مدت اقامت در مشهد)، موفقیت(رضایت از سفرهای قبلی به مشهد)، تسری(رضایت اقوام و سایرین از سفر به مشهد)، احساس امنیت، رضایت از محیط، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، انگیزه سفر و متغیر وابسته میزان رضایت زائرین است. پس از مطالعه نظرات 390 نفر از زائرین به این نتیجه رسیدند که متغیرهای تبعیض، رضایت از هزینه های زندگی، موفقیت، رضایت اقوام و سایرین(تسری)، احساس امنیت و رضایت از محیط شهر مشهد بر میزان رضایت زائرین تأثیر دارند و بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و مدت اقامت زائرین در مشهد با میزان رضایت زائرین رابطه معناداری یافت نشد.

 حیدر آبادی (1389) در مقاله خود به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان اعتماد اجتماعی جوانان در استان مازندران می پردازد. چارچوب نظری این پژوهش تئوری نظام اجتماعی در قالب نظریه کنش تالکوت پارسونز و همچنین تئوری ساختار-  عاملیت آنتونی گیدنز می باشد. هفت فرضیه مورد بررسی قرارگرفته و نتایج زیر به دست آمد: میزان تحصیلات و طبقه اجتماعی رابطه منفی و معکوسی با میزان اعتماد اجتماعی داشته است. ارتباطات انسانی، جامعه پذیری خانوادگی و اعتقادات دینی با اعتماد اجتماعی رابطه مثبت و مستقیمی داشته است . مجموع این متغیرها 2/43 درصد تغییرات میزان اعتماد اجتماعی را تبیین می کنند . متغیرهای ارتباطات انسانی و جامعه پذیری خانوادگی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی جوانان دارند .نتایج نشانگر آن است که میزان اعتماد بنیادین دربین جوانان بیشتر و بالاتر از سایر گونه های اعتماد(اعتماد تعمیم یافته و نهادی) است. همچنین اعتماد درون گروهی در جامعه بیشتر از اعتماد برون گروهی می باشد.

در پژوهشی دیگر کتابی و همکارانش (1389) به بررسی میزان اعتماد اجتماعی در استان چهارمحال بختیاری پرداختند. در این تحقیق با توجه به مهمترین دیدگاه های نظریه پردازان کلاسیک و معاصر(دورکیم، وبر، تونیس، پاتنام، بوردیو، فوکویاما، گیدنز، اریکسون، افه و دیگران) انواع اعتماد بین شخص، بنیادی، عمومی، سازمانی، اعتماد سیاسی و اعتماد به مشاغل و مناصب به عنوان زیرشاخه های اعتماد اجتماعی انتخاب شدند. بدین ترتیب اعتماد اجتماعی مورد سنجش و ارتباط آن با متغیرهای احساس امنیت، دینداری، عملکرد دولت، قانونگرایی، پنداشت از میزان دینداری مردم، احساس عدالت و ارزشهای اخلاقی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که به جز اعتماد بنیادی و بین شخص، میزان اعتماد در بقیه انواع فوق در حد متوسط و پایین تر از حد متوسط بوده است و متغیرهای ارزشهای اخلا قی، عملکرد دولت و قانونگرایی دارای بیشترین همبستگی با اعتماد اجتماعی بوده است. متغیرهای دینداری ، احساس امنیت وپنداشت از میزان دینداری مردم در جامعه نیز با اعتماد اجتماعی دارای ضریب همبستگی معنی داری بوده اند.

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل محتوای ماهیت و پیامد کار در نهج ­البلاغه امام علی(ع) به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

­­

پایان نامه جهت دریافت درجه‌کارشناسی ارشد  ‘M.A’

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

تحلیل محتوای ماهیت و پیامد کار در نهج­البلاغه امام علی(ع) به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه

اساتید مشاور:

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

دکتر محسن عابدی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر «تحلیل ماهیت و پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه» می­باشد. جامعه پژوهش شامل؛ متن کامل نهج­البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی و علامه محمدتقی جعفری می­باشد. به واسطه لزوم جامعیت در جامعه پژوهش، متن نهج­البلاغه به طور کامل بررسی شده و نمونه گیری انجام نگرفته­است. با توجه به اینکه در بخش اول پژوهش حاضر به دو زمینه؛1)ماهیت کار و 2)پیامدهای آن، پرداخته شده است و در بخش دوم، ضمن تحلیل کیفی یافته‌های مستخرج از تحلیل نهج‌البلاغه در دو حوزه فوق‌الذکر، مجموعه یافته‌های مذکور در اتحاد و انسجام با یکدیگر قرار گرفته و بر اساس آن سعی شد؛ پیشنهادهایی جهت بهبود اهداف درسی دوره متوسطه ارائه شود، روش پژوهش در بخش اول تحلیل­محتوا و در بخش دوم نیز توصیفی از نوع تبیینی می‌باشد تا بتوان در نهایت به بسط مفهومی موضوع پرداخت. لازم به ذکر است در مرور مبانی نظری و پژوهشی، از روش  تحلیل­اسنادی استفاده شده است هم چنین از دو ابزار شامل؛ فرم فیش­برداری جهت بررسی اسنادی و فرم وارسی دومرحله­ ای باز و بدون پیش سازمان­یافتگی، جهت تحلیل محتوای نهج­البلاغه استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد؛

1ـ نهج­البلاغه حاوی 168 مصداق مفهومی در باب ماهیت کار است. 2ـ مجموعه مصادیق احصاء شده در خصوص ماهیت کار از منظر امام علی(ع) با عنایت به مفاد موضوعی آن­ها در 34 مؤلفه مستقل، دسته­بندی شد. 3ـ با عنایت به جمع­بندی مصادیق و مؤلفه‌های ماهیتی کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه، مجموع مؤلفه‌های مذکور در سه محور؛ اهداف ماهیتی کار، مناسبات ماهیتی کار و شروط ماهیتی کار، طبقه ­بندی شدند. 4ـ استنباط مفهومی کار از منظر امام علی (ع) مبین آن است که کار؛ «تلاش و کوشش هدفمندی در راه رضای خدا، رسیدن به توشه الهی و تقوا بوده و مستلزم رعایت مناسبات و شرایط خاصی است». 5ـ نهج­البلاغه حاوی 64 مصداق مفهومی در باب پیامدهای کار استخراج است.6ـ مجموعه مصادیق احصاء شده در خصوص پیامد کار از منظر امام علی(ع)، با عنایت به مفاد موضوعی آن­ها در 23 مؤلفه مستقل، دسته­بندی شد. 7ـ در جمع­بندی مصادیق و مؤلفه‌های پیامدی کار از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه، مجموع مؤلفه‌های مذکور در سه محور شاخص؛ منافع مادی دنیوی برای فرد، منافع غیرمادی و اخروی برای فرد و منافع برای عموم مردم، طبقه ­بندی شد. 8ـ استنباط مفهومی پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) مبین آن است که؛ پیامدهای کار فقط به جنبه­ مادی آن خلاصه نشده بلکه بیشترین آثار آن در بعد اخروی و غیرمادی زندگی است. 9- در راستای به‌کارگیری مصادیق، مؤلفه و محورهای ماهیتی و پیامدی کار در طراحی اهداف برنامه ­های درسی دوره متوسطه (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) به منظور تربیت افرادی متعهد و با اخلاق، پیشنهاد می­گردد؛ به مولفه­های کار برای رضای خدا، تقوا در کار، ارزش کار نیک، کار الهی توشه آخرت، توکل به خدا در کار، تناسب کار با شخص، بهره ور بودن کار، عام المنفعه بودن کار، استفاده از تجربیات دیگران در کار، جدیت در کار، مدیریت زمان در کار، پاکدامنی در کار، تقسیم کار، دقت در انجام کار، کار همراه با علم، مداومت در کار، مسئولیت پذیری در کار، دوراندیشی در کار، صبر در کار، استقامت در کار، مشورت در کار، تناسب کار با گفتار، تعصب در کار، تنظیم اندازه کار، نتیجه مداری کار، عدالت در کار، رهبری خردمند در کار، ارزش کار یدی، پرهیز از چندشغلی، پرهیز از بخل در کار، پرهیز از طمع در کار، پرهیز از غفلت و فراموشی در کار، پرهیز از راحت طلبی در کار، پرهیز از غرور و تکبر در کار، پرهیز از ترس در کار در بعد ماهیت کار، همچنین  کار به منظور کسب روزی، کسب سلامتی جسم، رفع حاجات دنیوی، ایمان راسخ، رستگاری آخرت، بهره­مندی دو جهان، پاداش اخروی، بهشت یا دوزخ، محافظت در روز قیامت، ماندگاری نام نیک، ماندگاری عمل نیک، شفاعت در آخرت، آبرو نزد خدا، همسایگی جوار حق، هم­نشینی با پیامبران، دوری از آتش جهنم، رسیدن به جایگاه نیکان، آسایش ابدی، روشنی عاقبت کار، سهم در پایدارسازی دین، کسب منزلت حسب انجام کار و بهره­مندی عمومی، در بعد پیامدی کار توجه شود.

کلیدواژگان: تحلیل محتوا، ماهیت، پیامد، کار، امام علی(ع)، نهج البلاغه، هدف، برنامه درسی، دوره متوسطه.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

 

فصل اول: کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1.­­ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2­. اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-3­. اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4­. سوال های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5­. تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………… 10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1. بخش اول: مفهوم شناسی کار  ……………………………………………………………………………………. 16

2-1-1. ماهیت کار …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2. حکمت کار کردن ………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3. علل کار کردن ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-4. کار در بستر تاریخ ………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-5. اهمیت کار و تلاش در کلام امام علی (ع) …………………………………………………………………………. 23

2-1-6. نمونه­هایی از کار و تلاش امام علی (ع) ……………………………………………………………………………. 25

2-1-7. مناسبات کار از منظر امام علی (ع) ……………………………………………………………………………………. 27

2-2. بخش دوم: پیامدهای کار در سیره معصومین (ع) …………………………………………………………… 33

2-2-1. آثار دنیوی کار در بعد فردی ……………………………………………………………………………………………. 33

2-2-2. آثار دنیوی کار در بعد اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. 36

2-2-3. پیامدهای معنوی کار بر انسان ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3. بخش سوم: رابطه کار و تربیت …………………………………………………………………………………… 44

2-3-1. نظریه­ های کار و تربیت …………………………………………………………………………………………………… 44

2-3-2. الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار ………………………………………………………………………….. 47

2-3-3. رابطه کار و تربیت از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 48

2-3-4. ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و کار ……………………………………………………………………… 51

2-4. بخش چهارم: هدف در برنامه درسی دوره متوسطه ………………………………………………………… 54

2-4-1. آموزش متوسطه …………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-4-2. اهمیت دوره متوسطه ……………………………………………………………………………………………………… 55

2-4-3. هدف در برنامه درسی …………………………………………………………………………………………………….. 56

2-4-4. هدف های کلی آموزش متوسطه در ایران ………………………………………………………………………….. 59

2-5. بخش پنجم: پیشینه پژوهشی ………………………………………………………………………………………. 61

2-5-1. پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-5-2. پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………… 66

2-6. جمع بندی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………….. 73

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-2. جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-3. نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-4. ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-5. پایایی و روایی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 76

3-6. شیوه تحلیل داده ­ها ……………………………………………………………………………………………………………… 77

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

 بررسی سؤال اول پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 80

بررسی سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 106

بررسی سؤال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 120

بررسی سؤال چهارم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 138

بررسی سؤال پنجم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 143

بررسی سؤال ششم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 153

بررسی سؤال هفتم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 159

بررسی سؤال هشتم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 165

بررسی سؤال نهم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 169

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

5-1. نتایج بررسی سؤال­های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 177

5-2. بحث و نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………… 193

5-3. پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 196

5-3-1. پیشنهادهای عملی جهت کار بست یافته­ های پژوهش ……………………………………………………….. 196

5-3-1. عناوین پیشنهادی برای پژوهش­های آتی …………………………………………………………………………. 198

5-4. محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 199

 

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….. 200

ب) منابع عربی ………………………………………………………………………………………………………………………… 205

ج) منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 206

مقدمه

تاریخ کار و تلاش همزاد تاریخ بشری است، انسان از آغاز آفرینش تاکنون همواره با شیوه ­های گوناگون و به مدد ابزارهای قدیم و نوظهور، از جلوه­های حیات در این جهان خاکی بهره گرفته است و با کار و فعالیت نیازهای اساسی خود را برطرف می­سازد. اهمیت کار و تلاش و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه­ای آرمانی، در شمار مسلّمات کتاب و سنّت است. جستجو در متون اسلامی در این زمینه، نشان می­دهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به کار و فعالیت، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است. روش دین و رهبران دینی این است که مردم مقصد واقعی کار و تلاش را بیابند تا بدین وسیله به هدف والا نائل گردند، زیرا زندگی سعادتمندانه انسان در سایه کار و تلاش مداوم و سازنده است و عامل اصلی شکل­ گیری تمدن­ها فعالیت دائمی و متعهدانه می­باشد، بدین جهت ضرورت دارد که رهنمودها و آموزه­های پیشوایان دین در این زمینه به منظور استفاده همگان، تدوین و ارائه گردد.

 نهج­البلاغه یکی از منابع معتبر و غنی در اسلام است که گره­گشای مسلمانان در حل بسیاری از مسائل است. امام خمینی (ره) در مورد نهج­البلاغه می­فرمایند: «بعد از قرآن، بزرگ‌ترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی­بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است» (خمینی، 1380: 6)؛ لذا تحلیل آموزه­ها و رهنمودهای موجود در نهج­البلاغه در باب مسائل گوناگون ازجمله؛ کار می ­تواند راهگشای امور باشد.

کار و مسائل مربوط به آن در دوره نوجوانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجا که جوانان پرتلاش و قدرتمندند وظیفه دست­اندرکاران نظام تعلیم و تربیت بالاخص در دوره متوسطه این است که به منظور کسب روحیه کار و تلاش، نوجوانان را با چیستی کار مطلوب از منظر اسلام، اخلاقیات کار و پیامدهای ناشی از کار آشنا ساخته و در این راستا از رهنمودهای متقن دین اسلام مدد جویند. استفاده از این آموزه­ها در بیان اهداف برنامه درسی می ­تواند مثمر ثمر ­باشد چون اهداف رکن برنامه درسی می­باشند و تمامی مراحل و عناصر برنامه‌ریزی بر مبنای آن صورت می­گیرد.

این پژوهش تلاشی است برای ترسیم ماهیت و پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه و چگونگی به‌کارگیری این مباحث در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه. بر این اساس پژوهش حاضر در پی آن است که علاوه بر شناخت ماهیت و پیامد کار، نحوه به‌کارگیری این نتایج را در طراحی اهداف دوره متوسطه مورد بررسی قرار دهد.

1-1. بیان مسأله

بقای جهان بشریت و پیشرفت تمام ملت­ها و تکامل مادی و معنوی، همیشه در پرتو کار و تلاش بوده است و جوامعی که توجه شایانی به این امر نداشته باشند با معضلات انبوه و عمده­ای مواجه می­شوند.

کار می ­تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش­های فکری و جسمی بوده و با هدف تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می­سازد (گیدنز، 1374: 517). کار دارای نتایج متعددی در ابعاد فردی و جمعی است. در بعد فردی، انسان را از پوچی، سرگردانی، بی­هدفی و بسیاری از ناراحتی­های روانی رها می­ کند و به او نظم و اراده­ای مصمم می­دهد، انسان را کاملاً آماده ساخته و با وجود یکنواختی و بیگانگی، او را شاداب و سرزنده نگاه می­دارد (فیوضات، 1383: 108). در بعد اجتماعی، یک جامعه را به مرزهای توسعه و ترقی نزدیک ساخته و باعث آبادانی و رشد آن سرزمین می‌شود و ابزاری است برای اختراعات و کشفیات و استمرار آن باعث ایجاد تحول در تمدن تکنولوژیک شده است (عصیانی، 1381: 11).

با توجه به فواید و نتایج مثبت کار در اجتماع و روحیه فرد، آموزه‌های اسلام به کار و تلاش اهمیت زیادی می‌دهد. تا جایی که خداوند در قرآن کریم می­فرماید: «لَیسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعی: برای انسان چیزی جز حاصل کار و تلاش او نخواهد بود» (نجم/3) و «کُلُّ نَفس بِما کَسَبَت رَهینَه: هرکس در گروه اعمال خویش است» (مدثر/38 ).

با نگرش به تاریخ ادیان الهی و سیره پیامبران و معصومین (علیهم السلام) درمی­یابیم که نه تنها با راهنمایی­ها و زمینه­سازی­های خود، موجب تشویق و هدایت افراد به سوی کار می­شدند بلکه خود نیز عملاً وارد صحنه شده و هم دوش با دیگران کار می­کردند تا بتوانند معیشت و اقتصاد خانواده را تامین کنند و جامعه را به کمال و پویایی برسانند.

وقتی سیره عملی در آثار برجای‌مانده از کار و زندگی حضرت علی (ع) را مرور می­کنیم به آثاری چون بئر علی (چاه علی)، عین علی (چشمه علی) و نخلستان­های خرمایی برمی­خوریم که هر یک به نمونه خود یادبودی مقدس از ایثار و کار طاقت­فرسای آن حضرت است و برای پیروان ایشان، درسی از چگونگی ارزش کار و تقدس آن می­باشد (درودی، 1384: 5).

 در زمینه‏ىِ احترام و بزرگداشت کار و تلاش مفید و سودمند حضرت رسول (ص)، دستى را مى‏بوسد که از کار ورم کرده و پینه بسته است و مى‏فرماید: این دست را خدا و پیامبر خدا دوست دارد (ابن اثیر، 1415: ج 2/ 72). با وجود چنین سخنان گهرباری بود، که حضرت امام خمینی «ره» فرمودند: «در مکتبی که پیغمبرش دست کارگر را می­بوسد نیازی به مکاتب شرق و غرب ندارد» (سیدی، 1385: 114) لذا اسلام مکتبی کلی، جامع، همه‌جانبه و معتدل و حاوی همه­ی طرح­های جزئی و کارآمد در همه موارد است.

از غنی­ترین منابع اسلامی «نهج­البلاغه» می­باشد که بى­تردید پس از قرآن کریم گران‌قدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگى اسلام است. این کتاب پرکننده­ى خلأهاى عمیق فکرى، اجتماعى و سیاسى و پاسخگوى مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع بشرى در همه­ى زمان­ها و در تمام مکان­هاست (دلشادتهرانی، 1379: 2). امیرالمؤمنین علی (ع) در طی خطبه­ها، نامه­ها و حکمت­های نهج­البلاغه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به طرح مباحث مربوط به کار، آثار کار، آداب کار، اخلاق کار، وجدان کار و… پرداخته­اند. استخراج و ارائه­ دیدگاه ­های قرآن ناطق و آشنا به ترنم وحی، که خود جانشین به حق نبوی و سرآغاز تجلیگاه امامت معصومین است به ما کمک می­ کند تا راه صحیح بندگی و سعادت را بپیماییم و در این وادی سریع‌تر گام نهاده و زودتر به مقصد نائل آییم.

در اندیشه‏ىِ حضرت علی (ع) مى‏توان به صورت استنباطى کار را چنین بیان نمود: «تلاش و کوشش انسان‏ها براى آماده کردن زاد و توشه‏ىِ آخرت در دوران زندگى و در دنیاى مادى». ایشان مى‏فرمایند: «فَعَلَیکُمْ بِالجِدِّ وَ الاْءجْتِهَادِ، وَ التَأَهُّبِ، وَ الاْستعدادِ، وَ التزَوّدِ فِى مَنْزِلِ الزادِ»؛ بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگى و آماده شدن و جمع‌ آوری زاد و توشه‏ىِ آخرت در دوران زندگی (خطبه 230/9). همچنین تقسیم سه گانه مدیریت زندگی به «نیایش و عبادت»، «کار و تلاش» و «تفریح و لذت» در حکمت 390، نشانه‌ای است از این که در فرهنگ علوی کار به عنوان یک پایه از سه پایه زندگی سعادتمند شناخته شده، به عنوان توشه آخرت در کنار نیایش و بندگی تلقی می‌شود.

با استناد به فرمایشات امام علی (ع) کار صیقل دهنده ایمان، عامل وصول به جایگاه امن و مطمئن در آخرت، شکوفا کننده ظرفیت­های وجودی آدمی، موجب عزت و بزرگی، بی­نیازی از مردم، آبادانی و عمران زمین، سازندگی بشر، تکامل عقل، کنترل خشم و برقراری عدالت می‌شود.

به‌کارگیری این مباحث در طراحی اهداف برنامه درسی به خصوص دوره متوسطه از اهمیت دو چندان برخوردار است. این دوره، از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره مهمی است. دوره­ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می­دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می­ کند؛ از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش، عمومی و عالی تأثیر بسزایی خواهد داشت (صافی، 1380: 90).

در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای خاص نوجوانان و جوانان بروز می­ کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود می­رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می­یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می­دارد و به مرحله ادراک ارزش­های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می­رسند و نیز جامعه از دانش ­آموزان دوره متوسطه انتظار دارد، بعد از فراغت از تحصیل یا وارد بازار کار شوند یا مسیر شغلی آینده خود را با انتخاب رشته دانشگاهی رقم بزنند.

 در همین راستا از اهداف دوره متوسطه تأمین نیازهای شغلی و حرفه­ای و جهت دادن افراد در مسیرهای خاص می­باشد (ملکی، 1390: 17). رویکردهای جهانی آموزش در دهه‌ های اخیر نیز موید همین مطلب است. به طور نمونه توصیه­نامه‌های اجلاس‌های یونسکو عموماً بر رسالت مؤسسات آموزشی از ابتدایی تا عالی برای آماده‌سازی فرد جهت احراز شغل مناسب تاکید داشته‌اند (به عنوان مثال اجلاس‌‌های 1974 پاریس،1986 ژنو، 1989 ژنو) (یونسکو، 1998: 16).

مرور پژوهش­های انجام شده داخلی نشان می­دهد که؛ صباغیان (1375) در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی ایجاد انگیزه کار در قرآن و کلام معصومین» نتیجه می­گیرد که با بهره­ گیری از آیات و روایات و شناخت راه‌های انگیزش و تأمین نیازهای مادی و روحی افراد، می­توان بهره­وری نیروی کار را افزایش داد. عصیانی (1381) در «فرهنگ کار در اسلام» نشان داد که هدف اصلی دین اسلام هدایت انسان­ها به صلاح و فلاح در دنیا و آخرت است و کار و مسائل مربوط به آن نقش مهمی در رستگاری انسان دارد. درودی (1384) در «فرهنگ کار در اسلام» نشان داد که کار موجب کمال و تکامل وجودی انسان و عقل، مردانگی، بزرگی، سعادت و خوشبختی و رحمت است. نظری (1387) در «کار، اشتغال و تولید در نهج البلاغه» اشاره دارد که باید بین سه رویکرد فلسفی، جامعه­شناختی و اقتصادی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد. جمالی زاده (1388) در «جایگاه کار در زندگی انسان» نشان داد که اسلام، تلاش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفه ­ای می­شمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمین‌کننده‌ی سعادت در دنیا و آخرت است. مشایخی پور (1390) در «اخلاق کار در نهج­البلاغه» نتیجه می­گیرد که از منظر امام علی (ع)، خدامحوری، امانت­داری، انضباط کاری، شایسته­سالاری، قانون­گرایی، تعهدمداری، استقامت و استمرار و تداوم، نشان­دهنده اصول اخلاق کاری می­باشند.

از سوی دیگر مرور برخی از پژوهش­های خارجی از جمله؛ عبدالسلام (1964) در «العمل فی الاسلام» به بررسی قانون کار و حقوق کارگر در اسلام پرداخته است. شریدن[1] و ویلمر[2] (1994) در «گنجاندن دین و معنویت در برنامه درسی کار اجتماعی» نشان دادند که نگرش مثبت نسبت به دین و معنویت در کار اجتماعی، مهم­ترین پیش ­بینی برای حمایت از گنجاندن چنین محتوایی در برنامه درسی است. المخزنجی (1995) در «اهمیۀ العمل فی الاسلام» نشان داد که کسب درآمد بر طبق دستورات اسلام منجر به حفظ کرامت نفس و سهیم بودن در بی­نیاز کردن جامعه در مسیر رشد و ترقی و تحقق مصالح مردم، می­ شود. شریدن و آموتوـ ون[3] (1999) در «نقش دین و معنویت در آموزش کار و عمل اجتماعی» به این نتیجه رسید که موضع مناسب نسبت به نقش دین و معنویت در کار اجتماعی و بهره‌برداری از مداخلات معنوی گرا با مشتری وجود دارد. پاپ[4] (2003) در «تحول فرهنگ کار» نشان داد که فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصولات سازمانی می­گردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحول در مجموعه سازمان خواهد شد. فریدمن[5] (2005) در «جهان مسطح: تاریخچه­ای از قرن بیست و یکم» معتقد است آموزش اخلاق و فرهنگ کار دستیابی به اهداف عمومی آموزش و پرورش را تسهیل می­ کند. کنزویک[6] (2012) در «کار اجتماعی دانش ­آموزان و ارزش­های کار» نشان داد که ارزش کار در فرایند جامعه‌پذیری و موقعیت نظام ارزشی فرد، نسبتاً باثبات است. همچنین ارزش­ها بخش ذاتی از کار اجتماعی به شمار می­روند و دانش ­آموزان رشته­های حرفه­ای خود را طبق نظام ارزشی خود انتخاب می­ کنند.

با عنایت به مطالب فوق، و هم چنین مرور پژوهش­های داخلی و خارجی؛ تاکنون پژوهش جامعی پیرامون مساله پژوهش حاضر «تحلیل محتوای ماهیت و پیامدهای کار در نهج­البلاغه به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه» انجام نشده است، برخی به نحو محدود به بررسی برخی از ابعاد کار پرداخته­اند، بنابراین جا دارد در پژوهشی مستقل موضوع چیستی و پیامد کار در نهج­البلاغه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور کاربرد این مباحث در اهداف برنامه درسی دوره متوسطه پیشنهادهایی ارائه گردد. از این جهت پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این است که؛ ماهیت و پیامدهای کار در نهج­البلاغه کدام­اند؟ و چگونه می­توان این زمینه­ها را در طراحی اهداف برنامه ­های درسی مدارس متوسطه، استفاده نمود؟

 1-2. اهمیت و ضرورت پژوهش

1-2-1. نظری

ـ کمک پژوهش به شناخت و توسعه­ دانش نظری متأثر از کلام معصوم در زمینه؛ ماهیت و پیامدهای کار.

1-2-2. کاربردی

ـ کمک پژوهش به تربیت نیروی انسانی متناسب با فرهنگ اسلامی.

ـ نهادینه کردن فرهنگ کار در بین جوانان با عینیت دادن نتایج پژوهش در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه توسط برنامه­ ریزان درسی.

ـ شناخت مفاهیم و پیامدهای کار در اندیشه­ های دینی به منظور بسط و توسعه فرهنگ اشتغال کشور مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی. 

ـ استفاده از مؤلفه‌های کار مبتنی بر مبانی نظری اسلام، در طراحی اهداف برنامه درسی.

 

1-3. اهداف­ پژوهش

1-3-1. هدف کلی:

شناخت ماهیت و پیامدهای کار در نهج­البلاغه به منظور ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه ­های درسی دوره متوسطه

1-3-2. اهداف جزئی:

بخش اول:

تحلیل محتوای متن نهج­البلاغه امام علی (ع)

الف: تحلیل محتوای ماهیت کار در متن نهج­البلاغه امام علی (ع)

1- شناخت مصادیقی از ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه.

2- شناخت مؤلفه‌های ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه.

3- شناخت محورهای ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه.

4- استنتاج عمده­ترین وجوه ماهیت کار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحلیل محتوای انجام شده.

ب: تحلیل محتوای پیامدهای کار در متن نهج­البلاغه امام علی (ع)

5- شناخت مصادیقی از پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه.

6- شناخت مؤلفه‌های پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه.

7- شناخت محورهای پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه.

8- استنتاج عمده­ترین پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحلیل محتوای انجام شده.

بخش دوم:

تبیین عمده­ترین وجوه مطرح پیشنهادها جهت طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه

9- ارائه پیشنهادهایی در طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه.

 

1-4. سؤال­های پژوهش

بخش اول:

تحلیل محتوای متن نهج­البلاغه امام علی (ع)

الف: تحلیل محتوای ماهیت کار در متن نهج­البلاغه امام علی (ع)

1ـ مصادیقی از ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه چه هستند؟

2ـ  مؤلفه‌های ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه چه هستند؟

3- محورهای ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه چه هستند؟

4- عمده­ترین وجوه ماهیت کار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحلیل محتوای انجام شده چه هستند؟

ب: تحلیل محتوای پیامدهای کار در متن نهج‌البلاغه امام علی (ع)

5- مصادیقی از پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه چه هستند؟

6- مؤلفه‌های پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه چه هستند؟

7- محورهای پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) در نهج­البلاغه چه هستند؟

8- عمده­ترین پیامدهای کار از منظر امام علی (ع) بر اساس مجموعه تحلیل محتوای انجام شده چه هستند؟

بخش دوم:

 تبیین عمده­ترین وجوه مطرح پیشنهادها جهت طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه

9- بر اساس تحلیل­های انجام شده، عمده­ترین وجوه مطرح پیشنهادها جهت طراحی اهداف برنامه درسی دوره متوسطه چه هستند؟

1-5. تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات

الف) تعاریف مفهومی

1-5-1. تحلیل محتوا

تکنیکی پژوهشی است که برای استنباط‌هایی بر حسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگی­های خاصی در یک متن بکار می­رود؛ و هدف از تحلیل فراهم نمودن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل است. برلسون – از پیشگامان تحلیل محتوا – این تکنیک را «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی می­ کند (کریپندروف، 1378: 25). تجزیه و تحلیل محتوا حداقل باید دارای چهار خصلت زیر باشد: 1ـ عینی بودن 2ـ منظم بودن 3ـ آشکار بودن 4ـ مقداری بودن. تحلیل محتوا، کنکاش علمی در شناخت محتوای پیام­هاست (فرمهینی فراهانی، 1378: 106).

1-5-2. ماهیت

ماهیت یعنی ذات و چیستی یک شیء. ماهیت اشیاء، واقعیت و عینیتی است که در آن سوی حد و مرز دریافت­های فوری و بی­واسطه قرار دارد. ماهیت وجه اساسی، داخلی و نسبتاً ثابت شیء یا مجموع این وجوه و شرایط است. همچنین، عامل اصلی و اساسی تعیین­کننده شیء است و آن را باید طبیعت ژرف و عموماً نهان اشیا و روندها دانست، قوانین عینی همیشه ماهیت روندهای گسترش را تعیین می­ کنند. برای تشخیص ماهیت یک شیء به مقوله­هایی توسل می­جوییم که با مقوله­های ماهیت ارتباط نزدیکی دارند ولی با آن یکی نیستند. در زمینه اجتماعی ماهیت جنبه اساسی روندها را مشخص می­نماید (شایان مهر، 1377: 275).

1-5-3. پیامد

در لغت به معنای «نتیجه و بازده» آمده است و در اصطلاح، به عواقب اجتماعی و بازده حاصل از نتایج برای اجتماع، گفته می­ شود. به عبارتی پیامد، به هرگونه تغییر در محیط که در نتیجه رفتار ارگانیسم پدید می ­آید و یا بالعکس هرگونه تغییر در ارگانیسم که در نتیجه رویدادهای محیطی حاصل می­ شود گفته می­ شود (فرمهینی فراهانی، 1378: 424).

1-5-4. کار

در لغت به معنای «عمل، فعل و کردار انسان» آمده است و در اصطلاح آنچه از شخص صادر می‌گردد و آنچه شخص خود را به آن مشغول می­سازد که الفاظ دیگرش عمل، فعل و شغل است (دهخدا، ج 40، 1336: 107). به طور کلی کار، مجموعه اعمالی است که انسان بر روی ماده با هدفی معطوف به فایده و مصلحت، با کمک مغزش، دست‌هایش، ابزارها و ماشین­ها به انجام می­رساند، این اعمال به نوبه خود بازتابی بر انسان دارند و او را متبدل می­سازند، کار عمل هوشیارانه انسان است بر روی ماده و آن چیزی است که انسان را از حیوان متمایز می­سازد (بیرو، 1380: 451). همچنین کار فعالیتی است که به وسیله آن انسان‌ها از طبیعت بهره می­گیرند و بدین‌سان بقای خود را تأمین می­ کنند (شایان مهر، 1377: 423). بر اساس تعاریف مذکور کار دارای سه خصوصیت است: نخست، کار مبتنی بر فعالیت فکری و بدنی است؛ دوم، از طریق کار، کالایی تولید می­ شود یا خدمتی عرضه می­گردد؛ سوم، در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت می­گردد (توسلی، 1375: 9) .

1-5-5. امام علی (ع)

علی (ع)، امام اول شیعیان و جانشین و وصی و داماد و پسر عم رسول خدا (ص) می­باشد (محمدزاده، 1379: 13). آن بزرگِ بزرگان و آن یگانه نسخه­ی انسان کامل که پس از وجود نازنین محمد مصطفی (ص) نظیر او به عرصه‌ی هستی گام نگذاشته است، تجلیگاه نمونه­ همه­ی امتیازات والای پیشوایان معصوم می­باشد. سخنان وی، بازگوکننده‌ی حقایق قرآن و تفسیر و توجیه‌کننده‌ی آن کتاب آسمانی است، و از زبان شخصی صادر شده است که نفس او تجلیگاه امتیازات همه­ی پیامبران و رسولان الهی بوده و مطابق آیه‌ی شریفه‌ی مباهله حتی با نفس مقدّس حضرت رسول‌الله (ص) اتحادی داشته است (دشتی، 1389: 13).

1-5-6. نهج‌البلاغه

 نام کتاب معروف، مشتمل بر بعضی از خطب و مکاتیب و کلمات قصار امیرالمؤمنین علی­ ابن ابی‌طالب (ع) است که مرحوم سید رضی، آن را فراهم و از مجموع منقولات و مرویات از آن حضرت، زبده­ای آن چنان که مدلول واقعی واژه «نهج البلاغه» بوده باشد برگزیده است. شروح بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی بر آن تدوین گشته است که مرحوم آیت الله امینی محقق معروف صاحب الغدیر شمار آن‌ ها را تا زمان خود به 81 شرح احصاء نموده است (حسینی دشتی، 1385: 841). مطالب این کتاب از جمله شیواترین متون عربی محسوب می‌شود و شامل 241 خطبه و سخن و 79 مکتوب و رساله و 480 حکمت است.

1-5-7. طراحی

طراحی در لغت به معنای اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن و آماده کردن پیش­نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به‌کارگیری منابع برای دستیابی به یک هدف، و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه که از پیش تعیین شده است (لشین و دیگران: 1374).

1-5-8. هدف

هدف در لغت به معنای قصد، غرض و نشانه تیر به‌کاررفته است (معین، 1377: 5108). در اصطلاح به معنای وضع نهایی و مطلوبی است که فرد به صورت آگاهانه آن را مفید تشخیص داده و برای دستیابی به آن، دست به اعمال مناسب می­زند و به تعبیر دیگر نقطه­ای است که همه­ی رفتارهای انسان جهت رسیدن به آن سامان پیداکرده و مقدمه­ای برای تحقق آن شمرده می­ شود؛ به این ترتیب هدف، بیانگر فعل آگاهانه و اختیاری انسان بوده و جهت دهنده اعمال انسان به حساب می­آید، به گونه­ ای که همه­ی رفتارها برای تحقق یافتن آن ساماندهی پیدا می­ کند (حبیبی، 1390: 118).

1-5-9. برنامه درسی

 برنامه درسی به محتوای رسمی و غیررسمی، فرایند محتوا، آموزش­های آشکار و پنهان اطلاق می­گردد که به وسیله آن‌ ها فراگیر تحت هدایت مدرسه دانش لازم را به دست می­آورد، مهارت‌ها را کسب می­ کند و گرایش­ها، قدرشناسی­ها و ارزش­ها را در خود تغییر می­دهد (ملکی، 1388: 32). برنامه درسی یک مدرسه، یا یک کلاس یا یک درس را می­توان مجموعه ­ای از وقایع از قبل پیش ­بینی شده دانست که به قصد دستیابی به نتایج آموزشی، تربیتی، برای یک یا بیش از یک دانش ­آموز در نظر گرفته شده ­اند (آیزنر، 1994؛ به نقل از ملکی، 1388: 28). به اعتقاد سیلور و الکساندر برنامه درسی طرحی برای تدارک مجموعه ­ای از فرصت­های یادگیری برای افراد تحت تعلیم قلمداد می­ شود و به اعتقاد دال، برنامه درسی تمام تجربیاتی است که تحت راهنمایی مدرسه به دانش ­آموزان ارائه می­ شود (فتحی­واجارگاه، 14:1386).

1-5-10. هدف برنامه درسی

هدف در برنامه درسی عبارت است از تغییرات مشخص و پیش‌بینی‌شده‌ای که باید در افکار، نگرش­ها، مهارت ­ها و به طور کلی در کلیه­ رفتار فراگیران حاصل شود (بهارستان، 1384: 392).

1-5-11. دوره متوسطه

 دوره متوسطه دوره­ای است که در آن دانش ­آموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل می­ کنند و به دلیل تنوع برنامه­ها و تعداد رشته­های تحصیلی، فرصت انتخاب دارند. در گزارش نهایی اجلاس منطقه­ای یونسکو آمده است، دوره متوسطه عبارتست از دوره­ برزخ یا دوره­ انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیرتخصصی است و آموزش تخصصی­تر در سطح آموزش عالی. شاخه متوسطه نظری بزرگ‌ترین جزء ساختار آموزشی دوره­ متوسطه است و چهار رشته ریاضی، فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی را در برمی‌گیرد (صافی، 1380: 89). آموزش متوسطه از حلقه­های زنجیر آموزشی است، حلقه­ای که آموزش ابتدایی را به آموزش عالی پیوند می­دهد. مسلم است که وجود هرگونه ضعف در این حلقه می ­تواند تأثیری ناخوشایند بر هر دو حلقه­ی قبل و بعد داشته باشد (موسی پور، 1385: 60).

 ب) تعاریف عملیاتی:

1-5-12. کار

در پژوهش حاضر، کار به معنای کار و عمل مفید در جهت رفع احتیاجات فردی و جمعی برای رضای خدا می­باشد.

1-5-13. ماهیت کار

در پژوهش حاضر، به معنای چیستی کار و مشخص نمودن جنبه­ های اساسی آن از منظر امام علی (ع) است.

1-5-14. پیامد کار

در پژوهش حاضر، مشخص نمودن آثار و نتایج کار در ابعاد گوناگون زندگی، از منظر امام علی (ع) است.

تعداد صفحه :234

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157549]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی فارابی

تحصیلات تکمیلی مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

) گرایش مدیریت استراتژیک (

 

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

در نهادهای دانش محور

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا ربیع

 

شهریورماه سال 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- اهداف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی.. 4

1-5- فرضیات تحقیق.. 5

1-5-1- فرضیات اصلی.. 5

1-5-2- فرضیات فرعی.. 5

1-6- نوع و روش تحقیق.. 5

1-7- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-8- جامعه آماری.. 6

1-9- روش نمونه گیری.. 7

1-10- قلمرو تحقیق.. 7

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-10-2- قلمرو مکانی.. 7

1-10-3- قلمرو زمانی.. 7

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 8

1-11-1- نظام مدیریت دانش…. 8

1-11-1-1- انواع نظام‌های مدیریت دانش…. 9

1-11-2- خلاقیت… 10

1-11-3- نهاد دانش محور. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری.. 12

2-1-1- مقدمه. 12

2-1-2- مدیریت دانش…. 14

2-1-3- سازمان (نهاد) دانش محور. 55

2-1-4- خلاقیت… 59

2-2- پیشینه تحقیق.. 79

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 79

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 82

2-2-3- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این تحقیق.. 84

2-3- چارچوب مفهومی تحقیق.. 84

2-4- جمع بندی.. 85

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 87

3-2- روش تحقیق.. 88

3-3- متغیرهای تحقیق.. 89

3-4- جامعه آماری.. 89

3-5- نمونه آماری.. 91

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 92

3-7- روایی و پایایی مصاحبه. 93

3-8- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه. 99

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه. 99

4-2-1- مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 99

4-2-2- مصاحبه با مدیر فناوری شرکت اینوتکس ایران.. 101

4-2-3- مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان.. 102

4-2-4- مصاحبه با مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک… 104

4-2-5- مصاحبه با مدیردپارتمان طرح‌ریزی پروژه‌های شرکت گسترش‌اندیشه پویا 106

4-2-6- مصاحبه با مدیرتوسعه و بهبود محصول شرکت مشاوران توسعه آینده. 107

4-2-7- مصاحبه با مدیرعامل شرکت فرا روش صبا 109

4-3- خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه. 111

4-3-1- خصوصیات شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 111

4-3-2- خصوصیات شرکت اینوتکس ایران.. 112

4-3-3- خصوصیات شرکت سپهر اندیش دارمان.. 113

4-3-4- خصوصیات شرکت مشاوره مهندسی نداک… 113

4-3-5- خصوصیات شرکت گسترش اندیشه پویا 115

4-3-6- خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده. 116

4-3-7- خصوصیات شرکت فرا روش صبا 117

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل.. 119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 120

5-2- تحلیلی بر سوالات پژوهش…. 120

5-2-1- نتایچ بدست آمده از سوالات.. 120

5-3- نتیجه گیری.. 121

5-4- پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 122

5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 123

5-6- محدودیتهای تحقیق.. 124

منابع و مأخذ

6-1- منابع فارسی.. 125

6-2- منابع انگلیسی.. 129

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می‌شود، سازمانها شاهد محیط‌هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می‌شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. امروزه به سرمایه‌های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. به بیان دیگر، سازمان هایی در برابر تغییرها و تحولها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند (ملکی نیا، بجانی، 1388).

مدیریت دانش فرایند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان است. دارایی‌های نامحسوس همچنین بعنوان سرمایه‌ی معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می‌باشد. سرمایه‌ی انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می‌باشد. سرمایه‌ی ساختاری نیز به دارایی‌های معنوی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده شود (لیبوویتز[1] ، 1957).

نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از: نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک، نظام‌های پشتیبان تصمیم، نظام‌های پشتیبان گروه، نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی، نظام‌های مدیریت جریان کار، و نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری (جاشاپارا، 2004).

بدون تردید “خلاقیت و نوآوری” یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و به‌طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است و در این خصوص نقش تکوینی و تکاملی دارد (زمین پرداز، 1389).

پل رومر[2] که از منتقدان «اقتصاد دانش» به شمار می‌آید، گفته است فقط منابع دانش و تفکرات، دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند. انتقال نظام‌مند دانش، به طور عام بر کل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک‌تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می‌گذارد، به همه آنان سود ‌رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، خلاقیت‌ها از کاربرد دانش موجود و خلق نظرات جدید در انتقال نظام‌مند دانش، ریشه می‌گیرند و انتقال‌دهندگان، دریافت‌کنندگان و واسطه‌های دانش مورد نیاز، به دلیل تسهیم دانش، قیمتی مناسب را به شکل پیشرفت در کار و یا کسب موقعیت بهتر، دریافت می‌نمایند (عبدالکریمی، 1382).

 

1-2- بیان مسئله

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت دانش را اجرا و پیاده سازی آن در سازمان برد، چرا که دیگر موارد مرتبط با آن، همگی به عنوان مقدمه‌ای برای بستر سازی و استفاده از آنها برای تحقق عملی مدیریت دانش به‌کار می‌روند. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود (عدلی، 1383). بسیاری از نظام‌های مدیریت دانش با طراحی و ادغام فناوریهای مختلفی توسعه یافته اند. تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است. در سازمان هایی که چالش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با توجه به نیازهای درحال تغییر مشتریان است، بهبود فرایندهای مدیریت با توانایی سازمان در کسب، توزیع و استفاده از دانش جدید همراه است (جاشاپارا، 2004).

از سوی دیگر خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. تمام علوم و فنون و هنرها و به‌طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است. انسان با خلاقیت می‌تواند خود را توانا‌تر کند، بر طبیعت با عظمت غالب شود، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می‌دانند (زمین پرداز، 1389).

از این جهت که نهادهای دانش محور برای گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع تشکیل می‌شوند، این پژوهش سعی دارد تا ضمن روشن ساختن ابعاد خلاقیت و نظام مدیریت دانش در نهادهای دانش‌محور، تاثیر نظام مدیریت دانش را بر خلاقیت سازمانی را مشخص نموده و پیشنهاداتی در خصوص بالا بردن این میزان تاثیر ارائه نماید.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

دانش همواره مهم بوده و هست، اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده است. و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است (عدلی، 1383). مدیریت دانش از مبانی خاصی برخوردار است که ریشه در اصول متفاوتی دارد. از نظر اصول بنیادین ریشه در جامعه‌شناسی، مدیریت، مدیریت منابع انسانی، علوم اطلاع‌رسانی، استراتژی، فلسفه و مردم شناسی دارد. از نظر محتوا رابطه‌ی تنگاتنگ با مباحث یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر، فرهنگ، و مالکیت معنوی دارد. از نظر فعالیت نیز با تبدیل دانشهای ضمنی و صریح، بحث و مذاکره، و مکالمه و گفتگو مرتبط است. همانگونه که مشاهده می‌شود، مبحث مدیریت دانش از مباحثی است که بصورت میان رشته‌ای قابل بررسی است و قدرتها و چالشهای مدیریت دانش منشعب از خاصیت میان رشته‌ای آن می‌باشد (جاشاپارا، 2004). با توجه به توضیحات ارائه شده، واضح است که هر پیشرفتی در این زمینه نیازمند یک بررسی منسجم، میان رشته‌ای و راهبردی می‌باشد.

به این ترتیب با پژوهش روی تاثیر نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور بعنوان موسسات شاخص از لحاظ دانشی، با روشن نمودن ابعاد این تاثیرات به قدرت بخشیدن مبحث مدیریت دانش کمک خواهیم نمود.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش‌محور است. به این منظور روی مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی مدیریت دانش، و خلاقیت مطالعه و بررسی شد، و سپس با انجام مصاحبه‌هایی با مدیران سازمان های دانش محور، تاثیر اجزاء و زیرنظامهای مدیریت دانش بر خلاقیت سنجیده شد.

1-4-2- اهداف فرعی

از اهداف ثانوی پژوهش، پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن است.

 

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیات اصلی

  • نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارد.

 

1-5-2- فرضیات فرعی

  1. نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت فردی تاثیر مثبت دارد.
  2. نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت جمعی تاثیر مثبت دارد.
  3. بیشتر انواع نظام‌های مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارند.

 

1-6- نوع و روش تحقیق

در این تحقیق روش تحقیق بصورت کیفی است. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه‌ها، مستندات، مشاهده‌ی مشارکتی، پرسش نامه و… استفاده می‌کند.

نمونه‌های استراتژی‌های پژوهش کیفی عبارتند از پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)، پژوهش مطالعه موردی، قوم نگاری، رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. منابع گردآوری داده‌های کیفی عبارت از مشاهده‌ی مشارکتی (کار میدانی) مصاحبه‌ها و پرسش نامه، مستندات و متون و حالات و واکنش‌های آزمودنی‌ها است.

                                                                         

1-7- روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه‌های نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده است.

در روش پیمایشی نیز محقق با بهره گرفتن از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه می‌پردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار می‌دهد. از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات می‌توان به مصاحبه اشاره نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد، که در آن با بکارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه‌های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شد.

1-8- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی است. به این منظور تمامی شرکتهای مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به‌عنوان شاخص‌ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.

این شرکتها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آنها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج شد.

 

1-9- روش نمونه گیری

اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده‌ها خط روشنی وجود دارد ولی این تمایز برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مساله زا است. در پژوهش کیفی، روش‌های تحلیل مختلفی وجود دارد ولی در اینجا یک روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته: هرمونتیک.

هرمونتیک را هم می‌توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک انسان، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می‌کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه‌ای برای درک داده‌های متنی ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد بررسی قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش استفاده نشد.

 

1-10- قلمرو تحقیق

1-10-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی است.

1-10-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور است که بعنوان شاخص‌ترین این نوع نهادها، شرکت‌های مشاوره مدیریت فعال در حوزه‌ی مدیریت دانش در ایران انتخاب شده‌اند.

1-10-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال 1389 لغایت مردادماه سال 1390 می‌باشد.

 

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

1-11-1- نظام مدیریت دانش

در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا وجود دارد که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را بدنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

1) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و 2) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز است و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می‌کند (اخگر، جهانیان، 1389).

در این تحقیق مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. درک سه نکته‌ی اساسی از این تعریف بسیار مهم است. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط است و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاه های مختلف وجود دارد. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده  است که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها عمل می‌کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد است. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ی جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، 1388).

برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود (عدلی، 1383). تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است (جاشاپارا، 2004).

[1] Liebowitz.jay

[2] Paul Romer

تعداد صفحه :193

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157111]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

[add_to_cart id=616141]

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                      صفحه

چکیده 1

مقدمه: 2

الف) بیان مسئله: 2

ب) سوالات تحقیق: 3

ج) فرضیه های تحقیق: 3

د) پیشینه تحقیق: 3

هـ) هدف تحقیق.. 4

و) روش تحقیق: 4

ز) سازماندهی تحقیق: 4

بخش اول  مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت   5

فصل اول.مفاهیم وتعاریف  دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 6

مبحث اول. تعریف وزارتخانه. 6

مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی.. 6

مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.. 6

مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی.. 6

مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی.. 7

مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی.. 7

مبحث هفتم.تعریف سازمان. 7

فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی.. 7

مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. 8

گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. 8

گفتار دوم.لاضرر. 12

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

گفتار چهارم.قاعده وفی.. 14

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری.. 14

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری.. 15

گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15

بند اول.احسان. 16

بند دوم.استیمان. 17

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 18

گفتار اول.نظریه تقصیر. 18

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21

بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی  24

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاه های دولتی.. 25

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف… 28

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف… 28

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی.. 28

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت… 29

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی.. 29

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت… 29

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب… 30

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی.. 31

گفتار اول.دایره شمول. 32

گفتار دوم.خسارات… 33

گفتار سوم.جبران خسارت… 33

گفتار چهارم.اموال عمومی.. 34

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری.. 34

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی.. 36

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت… 36

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 36

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 38

فصل سوم.مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص…. 40

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی. 41

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی.. 42

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 43

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 44

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی.. 44

بند دوم.تصمیمات دادگاه های غیر قضایی( اداری) 45

بند سوم. قانون استخدام کشوری.. 45

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

بند اول. خواهان. 46

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت… 49

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست… 55

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی.. 58

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب… 61

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص…. 62

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی.. 63

نتیجه گیری و پیشنهادات: 65

فهرست منابع و مآخذ. 67

کتب به زبان فارسی: 67

کتب به زبان عربی: 69

قوانین.. 71

چکیده انگلیسی.. 72

چکیده

در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاه های اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاه های عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاه های عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی:

دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.

مقدمه:

الف) بیان مسئله:

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاه های دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی چیست؟

2) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

1) فرضیه اصلی

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

2)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

) هدف تحقیق

تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی  خواهد پرداخت.

و) روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است.

ز) سازماندهی تحقیق:

سازماندهی این تحقیق بدین صورت می­باشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

[add_to_cart id=616130]

   

دانشگاه پیام نور

مرکزبین المللی عسلویه

گروه حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان

رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

پاییز93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

                                             بخش اول: رژیم بین المللی محیط زیست       

مقدمه. 1

چالش های حقوق بین الملل محیط زیست وبحران ریزگردها 1

فصل اول سازمان های بین المللی محیط زیست… 4

فصل دوم  اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست.. 19

فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی.. 29

بخش دوم: ریزگردها

مقدمه. 46

فصل اول ریزگردها 46

فصل دوم علل پیدایش ریزگردها 49

فصل سوم اثرات زیانبار ریزگردها 56

بخش سوم: سازوکارهای حقوقی نهادی مقابله باریزگردها

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها 63

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 63

قسمت دوم  اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 78

فصل دوم  ابعاد حقوقی مرتبط با ریزگردها 80

قسمت اول تاثیرحق برمحیط زیست سالم وبحران ریزگردها 80

قسمت دوم تاثیر نظام مسئولیت بین المللی بر کنترل ریزگردها 81

قسمت سوم تاثیردادگاه بین المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها 85

چالش های موجود در حقوق بین الملل زیست برای برای پرداختن به جرایم زیست محیطی مرتبط باریزگردها 88

نتیجه گیری

فرجام سخن.. 90

راهکارها 92

قسمت اول راهکارهای فنی_ مهندسی.. 92

قسمت دوم راهکار های حقوقی_نهادی.. 93

منابع

منابع فارسی.. 92

منابع لاتین.. 96

مقدمه

1.بیان مسئله

     همان گونه که پیتر سینگر به درستی یادآور شده است:”امروز مشخص شده است که فعالیت های بشر تاثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است، و هیچ مثالی روشن تر از این برای ضرورت اقدام جهانی بشر وجود ندارد”(سینگر،47:1388) در همین پیوند می توان افزود که معضلات وبحران های زیست محیطی از آشکارترین نشانه های شکل گیری “دهکده ی کوچک جهانی” و از برجسته ترین شاخص های پدیده ی “جهانی شدن” قلمداد می شوند که تلاش ها وتکاپوهای فراوان ودامنه داری را به منظور رویارویی با آنها و مدیریت بهینه اشان برانگیخته است؛ تکاپوهایی که در هیات منظومه ای پر شمار وگوناگون از معاهدات و اسناد بین المللی و سازمان ها وترتیبات نهادی نمایان شده و در ادبیات حقوق وروابط بین الملل زیر عنوان “رژیم بین المللی محیط زیست” به آن ارجاع می شود. رژیم بین المللی محیط زیست نمونه و مصداق روشنی از “حکمرانی جهانی” به شمار می آید که در پی آن است تا تمهیدات وسازوکارهایی کارآمد و مناسب برای مهار ومدیریت  بحران های زیست محیطی طراحی، پیشنهاد و عملیاتی نماید.

     یکی ازمعضلات جدی و بحران های زیست محیطی که در شمار دل نگرانی های کانونی حکمرانی جهانی و پیرو آن در  زمره دغدغده های محوری رژیم بین المللی محیط زیست قرار دارد معضل انتشار گرد وغبار و هجوم ریزگردها به درون قلمرو دولت ها است. این ریزگردها که بی اعتنا به مرزبندی های سرزمینی و چارچوب های ملی؛ مرزهای سیاسی بین المللی را در می نوردد، به منبعی عمده برای تهدید “امنیت انسانی” بسیار از جوامع و مردمان، از جمله شمار زیادی از شهروندان ایرانی تبدیل شده است. هجوم ریز گردها البته خود از آثار بحران های زیست محیطی ریشه ای تری است همچون بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی وگرمایش جهانی.گردوغبار به عنوان یكی از بلایای طبیعی شناخته شده، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان شاخه های مختلف علوم جوی است. گرد و غبار به عنوان یک ماده آلاینده هوا، همراه با دیگر آلاینده های جوی مورد سنجش قرار می گیرد (ذوالفقاری و همكاران1390 ،ص 18). گرد و غبار از مهمترین اشكال آلودگی های جوی است که از ابعاد مختلفی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پدیده گرد و غبار از نابسامانی های جوی – اقلیمی  به شمار می رود كه وقوع آن باعث وارد شدن خسارت هایی در زمینه های زیست – محیطی و بروز و تشدید بیماری های تنفسی، قلبی، ترافیک هوایی وزمینی و تهدید گردشگری، كشاورزی و غیره می شود. كشور ما به دلیل قرار گرفتن در كمربند خشك و نیمه خشك جهان، مكرراً در معرض سیستم های گرد و غبار محلی و سینوپتیكی متعدد می باشد(رسولی و همكاران 1389ص 89).

     تدقیق وتامل در چگونگی شکل گیری وانتشار پدیده ی گرد و غبار و هجوم ریزگردها به روشنی بیانگر آن است که مهار و مدیریت این پدیده ازکنترل و توانمندی هریک از دولت ها به تنهایی وفارغ از همکاری بین المللی و اقدام مشترک جهانی بیرون است. بر همین اساس نمی توان انتظار داشت که با تمهید وتدارک تدابیر ملی و پناه بردن به دژ کهن حاکمیت بر آثار زیانبار هجوم ریز گردها فایق آمد. در همین راستا ، حقوق بین الملل و در زیر مجموعه ی آن، رژیم بین المللی محیط زیست پدیده ی گرد وغبار را در کنار سایر اشکال آلودگی های طبیعی بویژه در دهه های اخیر مورد اهتمام قرار داده است. در واقع رژیم بین المللی محیط زیست در سایه اصول وموازین حقوق بین الملل و با توسل به نهادهای بین المللی بر آن است تا شکلی از حکمرانی جهانی و همکاری و تشریک مساعی بین المللی را به منظور رویارویی با پدیده ی گرد وغبار وهجوم ریزگردها تدارک نماید. چراکه این پدیده علاوه بر تهدید امنیت انسانی ملت های درگیر با آن، می تواند مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد نماید و در راستای از بین بردن آثار آن  نیزممکن است هزینه های بسیاری را بر دولت ها تحمیل کند. با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تعهدات کشورهای منطقه در همکاری برای غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که در دهه های اخیر توسعه های روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد(سیمبر1383 ص106). درك درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترك دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادی می نماید. بخش اعظم دیپلماسی بین المللی مربوط به مسائل زیست محیطی حول ایجاد، اجرا و اثربخشی رژیم های بین المللی زیست محیطی متمرکزشده است. رژیم زیست محیطی بین المللی نظیر آنچه در کنوانسیون بین المللی تغییرات آب و هوایی و یا کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مشاهده می نماییم در بخش غلبه بربحران ریزگردها نیز دیپلماسی زیست محیطی تأمین منافع ملی را از طریق ایجاد رژیم های زیست محیطی مناسب و تقویت همکاری های مشترك تسریع می نماید. براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است .حال در پژوهش پیش رو می خواهیم به برسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها ارائه نمود؟

     ازجمله دیگر سوالاتی که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم به قرار ذیل می باشند:

  • در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟
  • مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها چه تعهداتی در این زمینه دارند؟
  • آیا مسئله ریزگردها در مقوله مسئولیت بین المللی دولتهای همسایه و جبران خسارت قرار می گیرد؟
  • رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟
  • آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟
  • آیا کشورتحت تاثیرگردوغبار می تواند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولتهای همسایه نماید یا خیر؟

2.ضرورت واهمیت انجام تحقیق

     وجود کانون­های ایجاد و انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه  وصف فراملی به این پدیده می دهد. واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­ های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای درگیر در این مسئله اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.

4.اهداف

     هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.

  1. چارچوب بندی پژوهش

     در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش  تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.

اصطلاحات کلیدی

طبیعت

     به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:1374،10). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).

اکوسیستم

     منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:1390،16). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:1352،144).

محیط زیست

     محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:1384،18)

آلودگی محیط زیست

     پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:1375،6). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:1390،17).

توسعه پایدار

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:

این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.

نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.

بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.

فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را

غارت نکند.

حقوق بین الملل محیط زیست

     حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:1386،85).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:1374،329). مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت وتوجه بیشتر به این خطرات وفشار افکار عمومی،موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:10پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،1383،106). تاریخ اولین قواعد ومقررات محیط زیست درسطح بین المللی راباید دراواخر دهه 1960 وبه صورت مشخص تر، سال 1968جستجو کردکه بادخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. دراین سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شوری اروپا و سازمان وحدت افریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند.که اعلامیه«مبارزه با آلودگی هوا»8مارس1968 و «منشور اروپایی آب»6می 1968 مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بوده اند(امیرارجمند،پیشین،329-332).

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

[add_to_cart id=616092]

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

 عنوان

بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

کلیات.. 6

مبحث اول: دادگاه های تجاری.. 6

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه های تجاری.. 7

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه های تجاری.. 7

بند اول: ایران. 7

بند دوم: سایر کشورها 11

مبحث دوم: جایگاه دادگاه های تجاری.. 15

مبحث سوم: ارتباط با دیگر رشته‌ها 17

گفتار اول: رابطه‌ی حقوق تجارت و حقوق مدنی.. 17

گفتار دوم: رابطه آیین‌دادرسی مدنی و آئین دادرسی تجاری.. 19

مبحث چهارم: ویژگی‌های دادگاه تجاری.. 20

گفتار اول: امنیت.. 20

گفتار دوم: سرعت.. 20

گفتار سوم: تخصص… 21

گفتار چهارم: هزینه دادرسی.. 21

مبحث پنجم: شیوه‌های جایگزین دادرسی.. 22

گفتار اول: داوری.. 22

گفتار دوم: ویژگی‌های داوری.. 23

بند اول: استثنایی بودن داوری.. 23

بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری.. 23

بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری.. 24

فصل دوم: تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های تجاری

مبحث اول: تشكیلات دادگاه تجاری.. 27

گفتار دوم: هیأت مشاوران. 28

گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی.. 33

مبحث دوم: صلاحیت دادگاه تجاری.. 34

گفتار اول: صلاحیت ذاتی.. 35

بند اول: صلاحیت دادگاه تجاری در دعاوی كیفری.. 35

بند دوم: معیار صلاحیت دادگاه تجاری.. 37

گفتار دوم: صلاحیت نسبی.. 39

فصل سوم: آیین‌دادرسی تجاری

مبحث اول: اقامه‌ی دعوا 44

گفتار اول: طرح دعوا 44

بند اول: دادخواست.. 44

بند دوم: مندرجات الزامی و ضمانت اجرا 45

گفتار دوم: تعیین وقت رسیدگی.. 46

گفتار سوم: ابلاغ. 47

مبحث دوم: جریان دادرسی.. 51

گفتار اول: اصول حاكم بر دادرسی تجاری.. 51

بند اول: كتبی یا شفاهی بودن. 52

بند دوم: علنی بودن. 52

بند سوم: برخورداری از وكیل دادگستری.. 53

گفتار دوم: جلسه دادرسی.. 54

بند اول: رسیدگی ترافعی.. 54

الف. تشكیل جلسه. 54

ب. نحوه‌ی رسیدگی.. 55

بند دوم: رسیدگی سازشی.. 55

بند سوم: دادرسی اختصاری.. 56

مبحث سوم: صدور و اجرای رأی.. 58

گفتار اول: صدور رأی.. 58

گفتار دوم: اصلاح و تفسیر رأی.. 59

گفتار سوم: اجرای رأی.. 60

بند اول: اجرای عادی.. 60

بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام. 61

مبحث چهارم: طرق شكایت از آراء. 62

گفتار اول: واخواهی.. 62

گفتار دوم: تجدیدنظر خواهی.. 63

گفتار سوم: فرجام خواهی.. 66

گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.. 67

مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67

گفتار اول: دستور موقت.. 67

گفتار دوم: دستور پرداخت.. 67

گفتار سوم: دعوای مشتق. 70

گفتار چهارم: دعوای توقف… 71

گفتار پنجم: مرور زمان. 71

مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری.. 73

گفتار اول: دلیل تجاری.. 74

گفتار دوم: اصل آزادی ادله. 75

گفتار سوم: انواع ادله تجاری.. 75

بند اول: ادلهی مشترک.. 76

بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری

– افزایش ضریب سرعت و دقت.. 83

منابع و مأخذ. 88

چکیده

با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری  که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را می­طلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژه­ی خود را می­طلبید که نظام‌های حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشته اند و این در حالیست که این مراجع در نظام­های حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشته اند. در این میان می­توان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرن­هاست که دادگاه­های تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه می­دهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاه­ها کوتاه­تر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاه­ها باشد اما با دقت بیشتر به نظر می­رسد حذف این دادگاه­ها نه به واسطه­ ناکارآمدی این دادگاه­ها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاه­های تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاه­ها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاه‌ها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش می‌توان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود می‌تواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان می­ کند. از این رو بررسی دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبه­ های مثبت و منفی آن می ­تواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد.

واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.

مقدمه

بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است می­طلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیت­های تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاه­ها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود.

اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سال­های تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دهه­ اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص ­های اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را می­طلبید که این موضوع سبب شد در دهه­ هشتاد زمزمه­های تشکیل و احیای مجدد دادگاه­های تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون­های مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقی­ای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی می­گذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاه­های تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است.

النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گام­های جدی برداشته باشد.

اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربه­های ناموفق قوه قضائیه دهه­ هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته­ای رسیدگی می­کرد بیشتر نمایان می­ شود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاه­های تجاری و تدوین لایحه­ای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پرونده­ها را می­دهد.

ضرورت ایجاد تشکیل دادگاه­های تجاری نیز که در ایران از پیشینه­ای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز می­طلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاه­های تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل می­گردد.

این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم می­خورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی می­باشند که با اشاره­ای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاه­های تجاری پرداخته­اند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رساله­ای مستقل در این باب ضروری می­نماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس می­باشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب می­نماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آن­جا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاه­های تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، می­توان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت می ­تواند تا مدت­ها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه می­باشد مختصر و پراکنده­اند.

باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نموده­ایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاه­های تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاه­ها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم.

از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسش­ها هستیم که آیا تشکیل این دادگاه­ها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا می­توان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟

در حقیقت به نظر می­رسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاه­های تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا ساده­تر نماید.

در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر می­رسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد.

این تحقیق به صورت کتابخانه­ای نوشته شده است و برای انجام آن به علت فقدان منابع فارسی به شرحی که گذشت و قلت منابع خارجی برای تکمیل مطالب ناگزیر از توسل به منابع قدیمی که تعدادی از آن­ها متعلق به نیمه اول قرن بیستم می­باشند می­باشیم هرچند مستندات قانونی تماماً براساس آخرین تغییرات بوده و جدید بودن آنها و استفاده از نسخ معتبر مؤثر و مفید می­باشد.

از این رو با توجه به عنوان پایان نامه و نیز همراهی دادگاه­های تجاری با آئین دادرسی تجاری این رساله را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده­ایم .به این ترتیب در فصل اول تحت عنوان کلیات؛ تعریف و تاریخچه و جایگاه دادگاه­های تجاری را در کنار ارتباط آن با سایر رشته­ها و ویژگی­ها و شیوه ­های جایگزین دادرسی در این دادگاه­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم در فصل دوم به تشکیلات و صلاحیت این دادگاه­ها
می­پردازیم. در فصل سوم نیز آئین دادرسی تجاری را با بهره گرفتن از لایحه آئین دادرسی تجاری مورد بررسی قرار می­دهیم و نوآوری­هایی که در لایحه می­باشد را در کنار نقاط قوت و ضعف آن بررسی می­کنیم. والبته باید خاطرنشان کردکه درپایان هرمبحث وگفتارازآن مباحث به بررسی وشرح مواد مرتبط ومورد استفاده درآن مبحث وگفتار خواهیم پرداخت ونکاتی پیرامون آن مواد اعم ازایرادات وشرحی از آنها را بیان خواهیم نمود و در پایان نتیجه بررسی و مطالعه خود را در فصل چهارم بیان کرده و توضیح خواهیم داد.

 کلیات

مقدمه آئین دادرسی تجاری بحث در مورد مکانی است که اصول و قواعد آئین دادرسی تجاری در آنجا اجرا
می­ شود به این سبب ابتدا بحث را در خصوص دادگاه­های تجاری بررسی می­کنیم.

هر چند وجود مراجع تخصصی لزوماً به آئین دادرسی ویژه منتهی نمی­گردد، اما فرض عکس آن در غالب موارد صادق است. توضیح آنکه آئین دادرسی خاصی نسبت به موضوعاتی خاص وجود دارد و چنین موضوعاتی معمولاً در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار می­گیرند، بطور مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجه ­گیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری می­توان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاه­های تجاری اختصاصی داده­ایم و این که به تعریف و تاریخچه­ی این دادگاه­ها می­پردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبه­ اختصاصی می­بخشد.

در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار می­دهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگی­های آن بیان می­ کند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوه ­های جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار می­دهیم که مبحث پنجم ما را شامل می­ شود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.

مبحث اول: دادگاه­های تجاری

بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی  با صلاحیت استثنایی، می­طلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچه­ی این داد­گاه­ها را بررسی نموده که در این میان سابقه­ این دادگاه­ها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه­های تجاری

آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفته­اند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل می­گردد[1]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری ­باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود می­گیرد. امروزه به سختی می­توان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
می­گیرد جایی که پیدایش تخصص­های جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاه­های ویژه­ی خود را می­طلبد و این دادگاه­ها را ایجاد نموده است.

آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری  در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی می­باشد.

با این حال ارائه­ لایحه­ی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری  و آئین دادرسی مدنی می­دهد که فایده­ آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری می ­تواند نقش مهمی را ایفا کند.

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه­های تجاری

با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقه­ای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربه­های طولانی سایر ملل در این علم بهره­ی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجه­ این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.

هر چند که بحث در باب دادگاه­های

تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن می­دارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاه­های تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاه­های تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: ایران

مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[2] است که در آن هیچ گونه اشاره­ای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[3]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسول­ها می­دانند[4] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره می­ کنند[5] اما می­توان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاه­ها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظام­های حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینه­ امور بازرگانی بود و در سال 1298 هـ. ق به تصویب رسید[6]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال 1301 هـ.ق تشکیل شد.

بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچه­ای»[7]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«1- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. 2- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامه­ای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. 3- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آنان با احترام « رقعه­ی مطالبه­ی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» 4- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمه­ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، می ­تواند به دادگاه­های شرعی مراجعه کند. 5- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمه­ی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. 6- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدوده­ صلاحیت­های مختلف خود، می ­تواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمه­ی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره می­رساند و مستدعی می­شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».

پس از این فرمان «مجلس وکلای تجار ایران» که اصطلاحاً «مجلس تجارت» نامیده می­شد تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد[8]. در عین حال تا قبل از آن نیز محکمه تجارت در دیوان خانه عدلیه به دعاوی بازرگانی رسیدگی می­کرد و این کار غالباً با مشاوره عده­ای از تجار که عضو محکمه بودند انجام می­گرفت. اما صدور رأی بارئیس محکمه بود. و در مواردی خاص هیأتی از تجار نیز آن‌را امضا می­کردند. این محکمه به دعاوی میان بازرگانان غیر ایرانی نیزرسیدگی می­کرد با این حال دعاوی جزیی و شکایات از اصناف غالباً در مرکز حکومت یا توسط کدخدایان حل و فصل می گردید[9]. با این توضیحات باید گفت مجلس تجارت در اصل دو وظیفه داشت.[10] رسیدگی به دعاوی بازرگانی[11] و صنفی و برقراری نظم و انضباط در روابط میان تجار.

در این میان آنچه اهمیت داشت تنازعی بود که این محاکم با محکمه شرع داشتند؛ از آنجا که محاکم شرع خود را نسبت به تمامی دعاوی صالح می­دانستند با امضاء کتابچه توسط ناصرالدین شاه عملاً دعاوی تجاری از صلاحیت این محاکم خارج شد. در عین حال رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت علاوه بر عرف و عادت همچنان تابع شروع بود[12]. در نهایت در سال 1324 هـ. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروط در وجوه مختلف آغاز شد.

از جمله این قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال 1333 به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 62 ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژه­ای در خصوص «آئین دادرسی»این محاکم می­پرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاه­ها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و در نهایت در سال 1324 ه. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروطیت در وجوه مختلف آغاز شد.

[1]عبدالله شمس، پیشین، ج 1 ، ص 13.

[2]ATIKANE HAZRA DATASTAN

«ماتیکان» به معنی گزارش و«داتستان  » به معنی فتوای قضای و عنوان کتاب معنای گزارش هزار فتوی است. متن کامل این مجموعه در زمان خسروپرویز در حدود 320 میلادی در شهر گور (فیروز آباد فارس) به زبان پهلوی تألیف شده است به سال 1937 میلادی و 1316 شمسی در بمبئی به دست سهراب جمشید بلسارا به زبان انگلیسی ترجمه شده است. به نقل از حسن امین تاریخ  حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی؛ 1382 صص 137-136.

[3]Sohrab Jamshidiee Bulsara, the laws of the ancient Persians, Bombay, Hoshang T.anklesaria.1937.

[4]ناصر رسائی نیا، کلیات پیشین ص 41

[5]حسیتقلی کاتبی، پیشین ص 5

[6]محمد عیسی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت­های تجاری، تهران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 1؛ منصور راستین، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .1353، ص 2

[7]به تقل از خان بابا بیانی، پنجاه سال تاریخ ناصری، ج 3 – تهران، نشر علم، 1375، ص 139.

[8]حسن امین، پیشین، صص 409-408

[9]آقا میرزا محمد بروجردی عبد، اصول محاکمات حقوقی، تهران، انتشارات رحمت ا… سمنانی، 1311، ص 25

[10]ابن مجلس با اسامی نظیر ملک التجار- رئیس التجار- ناظم التجار نیز شناخته می­ شود. حسن امین، پیشین، 479

[11]برخی برای این مجلس اهداف وسیعتری از جمله امنیت ملی، توسعه اقتصادی ، حمایت صادرات و بازرگانان ایرانی در برابر واردات و بازرگانان بیگانه- تأسیس بانک تعدیل مالیات و … ذکر کرده اند ک همان، ص 409

[12]امیرارسلان خلعتبری، پیشین ص 9، عبدالحمید اعظمی زنگنه، پیشین، ص 6، محمد علی عبادی حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، سهامی چهره، 1350، ص 4

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

[add_to_cart id=616051]

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

 

عنوان:

بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 

 

پاییز 1394

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………  1

فصل اول                                                کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………  2

2-1 – بیان مسأله……………………………………………………… 3

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 6

4-1- مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش ………………………………………………………  9

5-1 – اهداف تحقیق……………………………………………………… 15

1-5-1  هدف كاربردی، نام بهره‏وران……………………………………………………… 16

6-1- سوال‌های تحقیق……………………………………………………… 17

7-1 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………… 17

8-1 روش تحقیق……………………………………………………… 18

9-1 گرد آوری داده ها ………………………………………………………  18

فصل دوم                                                            مفاهیم و بیان نظری تحقیق

1-2 مفاهیم پایه و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………… 20

1-1-2- تعریف مکان……………………………………………………… 20

2-1-2  مفهوم فضا  ……………………………………………………… 21

3-1-2- فضای جغرافیایی……………………………………………………… 22

4-1-2   پراکندگی فضایی……………………………………………………… 23

5-1-2   برنامه ریزی فضایی……………………………………………………… 23

6-1-2   برنامه ریزی روستایی……………………………………………………… 24

7-1-2    مدیریت……………………………………………………… 25

8-1-2   مدیریت روستایی……………………………………………………… 26

9-1-2   کاربری زمین……………………………………………………… 27

10-1-2  برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 28

11-1-2    آماده سازی زمین……………………………………………………… 28

12-1-2   سرانه زمین……………………………………………………… 29

13–1-2   پهنه بندی یا منطقه بندی ……………………………………………………… 29

2-2    طرح هادی روستایی……………………………………………………… 30

1-2-2   تعریف طرح هادی روستایی ……………………………………………………… 30

2–2 -2    اهداف‌ طرح‌ هادی‌ روستایی‌……………………………………………………… 30

 3-2-2    اهداف‌ تبعی‌ طرح‌هادی‌……………………………………………………… 30

4-2-2   مراحل‌ تهیه‌ طرح‌……………………………………………………… 31

5-2-2   ارائه‌ طرح‌هادی……………………………………………………… 35

6-2-2    تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌……………………………………………………… 36

7-2-2   نقشه‌های‌ مورد نیاز طرح‌……………………………………………………… 36

3-2   كاربری های اراضی روستایی……………………………………………………… 38

1-3-2    انواع كاربری های مجاز در اراضی مسكونی……………………………………………………… 39

2-3-2   پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 39

4-2   مراحل گام به گام تصمیم گیری به روش  فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)……………………………………………………… 45

5-2  روش های مختلف وزن دهی  ……………………………………………………… 48

فصل سوم                                                        ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

1-3  ویژگیهای  طبیعی  ……………………………………………………… 50

1-1-3  موقع جغرافیایی……………………………………………………… 50

2-1-3 ویژگیهای طبیعی روستای چاشم……………………………………………………… 51

3-1-3    تقسیمات سیاسی……………………………………………………… 52

4-1-3  توپوگرافی ……………………………………………………… 52

 5-1-3     شیب اراضی ……………………………………………………… 54

6-1-3- ویژگی های زمین شناسی……………………………………………………… 56

7-1-3   زمین ساخت و زمین لرزه……………………………………………………… 58

1-7-1-3   گسل ها و عوامل مورفوونز نواحی پر شیب و گردنه ها ……………………………………………………… 58

2-7-1-3   پهنه­ بندی خطر نسبی زلزله……………………………………………………… 60

2-3  اقلیم و آب و هوا ……………………………………………………… 60

1-2-3  ویژگیهای اقلیمی……………………………………………………… 61

2-2-3  دمای هوا ……………………………………………………… 62

3-2-3  بارش……………………………………………………… 64

4-2-3   رطوبت نسبی……………………………………………………… 67

5-2-3   روزهای یخبندان……………………………………………………… 68

6-2-3   باد……………………………………………………… 69

7-2-3  منابع آب ……………………………………………………… 69

8-2-3  منابع خاک ……………………………………………………… 71

9-2-3  پوشش گیاهی و جانوری……………………………………………………… 72

1-9-2-3   پوشش گیاهی……………………………………………………… 72

2-9-2-3   حیات وحش……………………………………………………… 72

3-3   مطالعات جمعیتی و اجتماعی……………………………………………………… 74

4-3    ویژگیهای عمومی اقتصادی روستا……………………………………………………… 75

1-4-3   جمعیت فعال و جمعیت واقع در سنین فعال ……………………………………………………… 75

2-4-3  ویژگیهای اجتماعی……………………………………………………… 76

3-4-3 بررسی تاریخچه و روند تحولات و موقعیت تاریخی……………………………………………………… 76

4–4-3  وجه تسمیه روستا……………………………………………………… 77

5-3    بررسی های کالبدی……………………………………………………… 77

1-5-3   ویژ گی های کالبدی روستای چاشم……………………………………………………… 77

2-5-3 شناخت مراحل گسترش روستا وجهت کسترش فعلی آن……………………………………………………… 78

6-3   بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا……………………………………………………… 79

فصل چهارم                                                                                                تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………… 83

2-4   اطلاعات و داده ها……………………………………………………… 84

3-4 مواد و روش بررسی……………………………………………………… 85

1-3-4 روش انجام تحقیق……………………………………………………… 85

2-3-4    ابزارمورداستفاده……………………………………………………… 85

3-3-4  منابع و نحوی جمع آوری اطلاعات هندسی و توصیفی  ……………………………………………………… 86

4-4   بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم  ……………………………………………………… 86

5-4   بررسی ویژگیهای اقتصادی در روستای چاشم به تفکیک بخشهای اقتصادی و گروه شغلی……………………………………………………… 86

1-5-4   دامپروری و دامداری……………………………………………………… 87

2-5-4 صنعت و معدن……………………………………………………… 87

3-5-4 خدمات ……………………………………………………… 87

4-5-4   تحلیل اقتصاد پایه……………………………………………………… 88

6-4 روش وزن دهی متغییرها ……………………………………………………… 91

 1-6-4 روش مدلسازی در پهنه بندی کاربری اراضی در روستا و مراحل فرایند ……………………………………………………… 91

  2-6-4   توضیح فرایند……………………………………………………… 92

7-4   بررسی های کالبدی……………………………………………………… 95

1-7-4   شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آن……………………………………………………… 95

2-7-4   کیفیت ابنیه……………………………………………………… 96

3-7-4    معماری وترکیب فضاهای مسکونی……………………………………………………… 97

4-7-4 تعین تعداد واحد های مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلا عات موجود……………………………………………………… 100 

5-7-4 بررسی ونحوه توزیع خدمات زیر بنایی( تا سیسات وتجهیزات عمومی) ورفاهی(اجتماعی واقتصادی)

در سطح روستا……………………………………………………… 100

6-7-4  شناخت و تعیین کابری اراضی در روستا……………………………………………………… 104

7-7-4  بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا و محاسبه سطح و سرانه آنها ……………………………………………………… 109

8-7-4  شناخت بناها و بافت های با ارزش احتمالی موجود در روستا:……………………………………………………… 110

8-4 موقعیت استقرار فعالیت های اقتصادی روستا شامل فعالیت های کار گاهی ،تولیدی ،تجاری و………………………………………………………… 110

9-4  روش وزندهی داده ها ……………………………………………………… 110

10-4 تجزیه و تحلیل معیارهای کاربری اراضی روستایی……………………………………………………… 112

1-10-4 روش عملیاتی وزندهی و تلفیق داده ها (فراینداعمال مدل )……………………………………………………… 113

2-10-4   مقایسه دوبه دویی کاربری های روستایی……………………………………………………… 114  

3-10-4 روش وزندهی و تلفیق داده ها در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………… 115

4-10-4   تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice 11 ……………………………………………………… 115

5-10-4   تحلیل داده ها……………………………………………………… 117

6-10-4  بررسی معیارها ……………………………………………………… 118

11-4  تحلیل ویژگیهای کالبدی……………………………………………………… 121

1-11-4  تبیین نقاط قوت و ضعف روستا به لحاظ کالبدی وعملکردی……………………………………………………… 124

2-11-4 تحلیلی بر جمعیت روستای چاشم ……………………………………………………… 125

3-11-4 موقعیت استقرار فعالیتهای اقتصادی روستا شامل فعالیتهای کارگاهی ،تولیدی و تجاری و ………………………………………………………… 125

12-4  تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن……………………………………………………… 126

1-12-4  محدودیتهای توسعه……………………………………………………… 126

2-12-4  موانع توسعه در روستا……………………………………………………… 127

3-12-4 امکانات توسعه ……………………………………………………… 127

4-12-4 اولویت بندی جهت توسعه ……………………………………………………… 128

13-4  ارائه طرح های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب گزینه مناسب ……………………………………………………… 128

1-13-4 ارائه طرح مکانیابی و استقرار واحدهای صنعتی و کارگاهی در روستا……………………………………………………… 130

2-13-4 ارائه طرح مکانیابی و احداث فضای چند منظوره ……………………………………………………… 130

 

فصل پنجم                                           نتیجه گیری  آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات 

1-5 آزمون فرضیات: ………………………………………………………  134

1-1-5 فرضیه اول……………………………………………………… 134

2-1-5 فرضیه دوم ……………………………………………………… 135

2-5  نتیجه گیری ……………………………………………………… 137

3-5  ارائه پیشنهادات ……………………………………………………… 138

منابع و ماخذ: ……………………………………………………… 140 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

جدول1-2  مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دودوئی گزینه ها……………………………………………………… 48

جدول 1-3  کلیات محیطی روستا……………………………………………………… 61

جدول 2-3 حداکثر و حداقل و متوسط دما ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 62

جدول 3-3 میانگین بارش در ماه های سال در دوره آماری 1377- 1392 روستای چاشم……………………………………………………… 64

جدول 4-3 میانگین بارش در ماه های مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 5-3 میانگین تعداد روزهای بارندگی در ماه های مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 6-3 میزان بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

جدول7-3  میانگین رطوبت نسبی در شهرستان مهدیشهر سالهای آماری 1377 -1392……………………………………………………… 67

جدول 8-3  متوسط رطوبت نسبی در شهر مهدیشهر……………………………………………………… 67

جدول 9-3 آمار بلند مدت تعداد روزهای یخبندان شهر مهدیشهر(1377-1392……………………………………………………… 68

جدول میانگین 10-3  سرعت باد در ماه های مختلف سال  در دوره آماری (1385-1392)……………………………………………………… 69

جـــدول 11-3 تغییرات جمعیت در روستای چاشم در دوره آمار 1390-1355……………………………………………………… 74

جدول12-3  : جمعیت فعال روستای چاشم برحسب وضع فعالیت درسال 1388……………………………………………………… 75

جدول13-3 : وضعیت اشتغال در روستای چاشم در بخشهای مختلف اقتصادی……………………………………………………… 76

جدول 14-3: نوع مالکیت در روستای چاشم                                                                 79

جدول 15-3 کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود)                                                                 80

جدول 1-4 بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم (1390-1355)……………………………………………………… 85

جدول 2-4 وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 86

جدول 3-4 کیفیت ابنیه در روستای چاشم……………………………………………………… 96

جدول 4-4 -اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق چهارگانه ایران……………………………………………………… 98

جدول 5-4 خدمات رسانی روستای چاشم به روستاهل=ای حوزه نفوذ……………………………………………………… 103

جدول 6-4  جدول کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود……………………………………………………… 106

جدول 7-4: نوع مالکیت در روستای چاشم……………………………………………………… 108

جدول(8-4) مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی      111

جدول 9-4- ماتریس مقایسه ای معیارها……………………………………………………… 113

جدول 10-4   وزندهی به معیارها  ……………………………………………………… 114

جدول 11-4    تحلیل ابنیه در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 120

جدول 12-4 تحلیل کاربری زمین در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 121

جدول 13-4 تحلیل کاربری حمل و نقل و  معابر با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 122

 

 

فهرست نمودار

  عنوان ……………………………………………………… صفحه

نمودار 1-3 منحنی متوسط حداکثر، میانگین و حداقل دما در ایستگاه مهدیشهر ……………………………………………………… 63

نمودار2-3   میانگین  بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

نمودار3-3  درصد میانگین بارش فصلی……………………………………………………… 66

نمودار (4-3) رژیم متوسط رطوبت نسبی ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 68

نمودار 5-3  تحول جمعیت روستای چاشم (سالهای 90- 1355)………………………………………………….. 75

تمودار (1-4) وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 87

نمودار 2-4 موقعیت روستای چاشم بر روی دیاگرام بوژو گارنیه و ژرژ شابو……………………………………………………… 88

نمودار: 3-4- سلسله مراتبی انتخاب کاربری های مورد نیاز در توسعه روستا……………………………………………………… 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان…………………………………………….. صفحه

تصویر شماره 1-4 وزندهی معیارها در نرم افزار……………………………………………………… 115

تصویر شماره 2-4 تعین اولویت معیارها بر اساس وزن لایه ها……………………………………………………… 115

تصویر شماره 3-4 تعین اولویت معیار……………………………………………………… 116

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان…………………………………………….. صفحه

نقشه (1-3) موقعیت سیاسی دهستان چاشم در شهرستان، استان و کشور…………………………………………….. 51

نقشه(2-3) توپوگرافی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 53

نقشه (3-3) نقشه سه بعدی ارتفاعی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 54

نقشه (4-3) طبقه بندی شیب  به درصد…………………………………………….. 55

نقشه (5-3) طبقه بندی جهت جغرافیایی شیب…………………………………………….. 56

نقشه (6-3) نقشه زمین شناسی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 58

نقشه (7-3) نقشه طبقه بندی دما شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 63

نقشه (8-3) نقشه خطوط همباران شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 66

نقشه (9-3) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 70

نقشه (10-3) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 71

نقشه (11-3) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (12-3) نقشه تیپ اراضی شهرستانن مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (13-3)  کاربری اراضی روستای چاشم…………………………………………….. 81

نقشه 1-4 پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم…………………………………………….. 89

نقشه 2-4 پراکنش نقاط مخاطره آمیز در روستای چاشم…………………………………………….. 93

نقشه 3-4  کاربری اراضی وضع موجود و پهنه مخاطره آمیز روستای چاشم…………………………………………….. 118

نقشه 4-4 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستای چاشم…………………………………………….. 119

نقشه 5-4- مناطق پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 130

نقشه6-4  پهنه توسعه کاربریها در روستای چاشم…………………………………………….. 131

تقشه 7-4 پهنه پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 132

 

 

 


 

 چکیده

ارزیابی كاربری اراضی در شهرها و روستاها به عنوان هسته اصلی برنامه ریزیها، نقشی مهم در ساماندهی فضایی-  مكانی ایفا می كند. روستای چاشم با جمعیتی معادل 725  نفر در شمال غربی شهرستان و در مسیر خطیرکوه به دوآب مازندران قراردارد، به لحاظ ساماندهی مكانی- فضایی كاربری اراضی و با توجه به میل جمعیت پذیری در روستاهای کشور در زمره روستاهایی است که با افزایش جمعیت پس از دو دوره کاهش مواجه می باشد. و این جمعیت پذیری ساختار روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربری های مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربری های اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.

این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربری های روستایی و در تحلیل كیفی كاربری اراضی با بهره گرفتن از نرم افزار Expert choise  پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است كه پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت  توسعه همسو خواهد بود.

 

واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه

توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و  به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امكانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد كاربریها و آمار مراكز و امكانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویكرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای كنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حكومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتكا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.

در واقع رشد مناطق جمعیتی  به نوبه خود در شكل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روش های بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امكانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، تركیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل كمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امكانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.

 

2-1 بیان مسأله

تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یكم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان كند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربری های موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.

در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.

به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .

با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی تعیین می نماید.

یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاه های روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.

در این راستا نگارنده  با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربری های اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.

درواقع روستای چاشم  به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی  با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربری های روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.

در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاك، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و كاربرد آنها درجهت تكامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارائه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت كالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (كشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و كارگاه های صنعتی كوچـك و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شكل گیری اماكن در آبادی (نظیر واحدهای مسكونی، باغات درون آبادی اماكن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط كالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تكامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر كاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در كلیه مناطق كشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف كشت و كار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد كه البته به دلیل كامل نبودن نقشه تفكیكی كاربری اراضی در سطح كشـور، ارقـام مربـوط به كاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع كاربری اراضی روستایی كشور مـی توانـد در اشـكال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است كه به صورت تصـرف مسـتقیم (كاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)

دسترسی عادلانه به كاربریها و استفادة بهینه از آنها یكی از مؤلفه های اساسـی در توسـعة پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و كالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر كیفی پیدا كرده و در نتیجه ابعاد و اهداف كاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل كـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاه های كمی و كیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و كمبودهای كاربریها به طور جداگانه به صورت كمی و كیفی، با لحاظ كـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و كالبدی روستا بررسی و با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل كـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است كه گسترش كالبدی این روستا در دهة اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در كاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهكارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویة روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی كشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی كمی كاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی كیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهندة آنست كه بسیاری ازكاربریهای موجود از نظر كمی و كیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم  و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط  ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.

 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی و مهم در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.

با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با بهره گرفتن از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربری های مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.

در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.

مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربری های روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.

در رابطه با وضعیت كالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (كشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شكل گیری اماكن در آبادی (نظیر واحدهای مسكونی، باغات درون آبادی اماكن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط كالبدی روستا تاثیرگذار است.

گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف كشت و كار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.

دسترسی عادلانه به كاربریها و استفادة بهینه از آنها یكی از مؤلفه های اساسـی در توسـعة پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و كالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر كیفی پیدا كرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از كاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل كـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاه های كمی و كیفی پرداخته شده است .

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است كه گسترش كالبدی این روستا در دهة اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در كاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهكارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویة روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی كشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.

روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله 40 کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با 1125 متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی 53 درجه و 58  دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 4 دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.

بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به 725  نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به 600 نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از 325 واحد مسکونی است.

با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.

براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا 212 هکتار می باشد که 60 هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری  با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای 5000 تا 10 هزار نفر انتخاب شده است.

در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربری های مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد

4-1  مرور ادبیات­و سوابق پژوهش

پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی

در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال 1876 میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال 1885 به تصویب رسید. (رضویان، 1381: 47)

در دهه ی 1950 تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون  توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی 1960 نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، 1381: 45)

طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی1960 مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در  همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.

چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه 1970 مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.

طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی 1980 بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

در دهه ی 1990 جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین با نام طرح های ترکیبی (Hybrid Plan) مطرح شدند. در این طرح ها طراحی، سیاست گذاری و مدیریت با یکدیگر پیوند می خورند. (رضویان، 1381: 58) نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی نیز در سال 1922 به مرحله ی اجرا درآمد. (رضویان، 1381: 47) 

برای سكونتگاه های روستایی نیزمانند شهرها طرح های مختلفی تهیه و تدوین می شود كه طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیكی. مجری این طرحها بنیاد مسكن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیكی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی كل روستا درارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح هادی به شر ح زیر است.

الف- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی

ب- تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی

ج- هدایت وضعیت فیزیكی روستا

د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی (اكبری- عبدالهی  1384: 474)

طرح هادی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می کند.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت كشور اراضی تحت تصرف و دست اندركاری مردم روستاها و عشایر قرار دارد. این اراضی در كلیه مناطق كشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، و در مقیاسهای مختلف در قالب انواع كشت و كار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان مورد بهره‌برداری قرار می گیرد كه البته به دلیل كامل نبودن نقشه تفكیكی كاربری اراضی در سطح كشور، ارقام مربوط به كاربری اراضی تقریبی است. اما در مجموع كاربری اراضی پیرامونی روستایی در كشور می تواند به صورت تصرف مستقیم (كاشت) و یا مرتعی بین اهالی تقسیم شود. این اراضی به دلیل محدودیت در منابع باید مورد توجه قرار گیرد.

در ایران نیز بررسی کاربری های اراضی در نواحی شهری بیشتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در زمینه کاربری اراضی روستایی مطالعات و پژوهش محدود است.

اگر با کمی تامل و تعمق به گذشته سکونتگاهی ایران بنگریم، در می یابیم که سکونتگاه های اولیه از همان ابتدا دارای نظام و برنامه ریزی خاص بوده اند.سکونتگاه های ادوار مختلف بیانگر آن است که استفاده از زمین ها با اهداف خاصی صورت می پذیرفته است؛دلیل آن با شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر خاصی که به نحو ی به دنبال توزیع کاربری های مختلف بوده است.متاسفانه ما امروزه کمتر با منابع مدون از زمان های گذشته در این زمینه مواجه ایم و شاید بهترین سند و مدرک همان بقایای شهرها و سکونتگاه های به تاریخ پیوسته است که خود حاکی از یک مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛حال نکته اینجاست که این مدیریت اگر هم بوده با نام کاربری اراضی مطرح نبوده است. (زمانی،90: 6)

اینک اگر قرار باشد سابقه ی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی کنیم،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شهری می شود( هاشمی 77:1376) به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتا در بطن طرح های جامع شهری بوده و کمتر به مجزا به آن پرداخته شده است.الگوی طرح های جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است از الگوی طرح های شهری که پس از جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا باب گردید.

طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه ی 1300 شروع گردید،تا حدود سال های دهه 1340 بیشتر به عنوان طرحهای گذر بندی و ساختمان سازی مطرح بود و اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ما نیز عبارت بوده است از طرح کاربری زمین در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالب مرحله بندی نهایتا به عنوان سند قانونی توسعه ی شهری تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد.( رفیعیان 5:1380)

این طرح ها که به پیروی از الگوهای غربی در ایران شکل گرفته،در معماری بومی و سنتی ایران به یکباره از هم گسیختگی بزرگی را پدید آورد، بدون بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ایران و تنها با اتکا به روش های بیگانه و اغلب توسط متخصصین  و تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاه با استفاده ی مستقیم از کارشناسان خارجی تدوین گردیده است.این نحوه رویارویی با مسائل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل های تندی در شهر ها شده و چه بسیار بافت های ارزشمند معماری بومی و تاریخی را نابود کرد.( مشهدی زاده دهاقانی،491:1374).

از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری در ایران چنین برمی آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کنند،نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران (سازمان برنامه و بودجه،1372) به نحو بارزی این ناکامی را که نشانی از عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، رشد بالای جمعیت و هجوم روستایان به شهرها کمبود قوانین مناسب در بهره گیری از اراضی و کاربری آنها، ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت و نهادهای ملی و غیره می باشد،را نشان می دهد( مهندسین مشاوره امکو،6:1378).

توسط مهدی تحصیلدار، رضا اصلانی و سید حامد کمالی نسب در سال 1392 مقاله ای  با موضوع امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی به بررسی کاربری اراضی از لحاظ کیفی و کمی در روستاها و پیرامون استانداردها و سرانه های کاربری در روستاها اشاره نموده است در این مقاله نظرات و دیدگاه های موجود در موردکاربری اراضی اشاره شده است.

درخصوص چگونگی کاربری شهری دیدگاه های متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را در قالب پنچ دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارتند از:

الف- نظریه نقش اجتماعی زمین

ب- نظریه نقش اقتصادی زمین

ج- نظریه ی ساماندهی زمین

د- نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین

ه- نظریه ی مدرنیسم و زمین ( زیاری6:1381- 11)

– در نظریه ی نقش اجتماعی زمین ،محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد نظر می باشد.” هنری جورج” و “اتوواگنر” به این دیدگاه اعتقاد دارند.واگنر معتقد است که اراضی شهر ها باید به مالکیت عمومی در آید،تا قیمت اراضی شهری قابل کنترل باشد و به سود جویی مالکان نیانجامد.

-معتقدان به نظریه ی نقش اقتصادی زمین ،آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز می دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند،ضروری است در بهره برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه ی استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت ویژه ای است.” دیویدهاروی” از طرفداران این نظریه است.

– در نظریه ساماندهی زمین،ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه ی استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد.”ابرکرومبی” و “لردریت” عمدتا به این دیدگاه معتقدند.

– در نظریه توسعه پایدار شهری و کاربری زمین،بر نگهداری منافع ارضی بر حال و آینده از طریق استفاده از بهینه از زمین تاکید می گردد و موضوعاتی چون جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای،کاهش ظرفیت های تولید محیط طبیعی،عدم حمایت از توسعه های زیا ن آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می‌کند.

– بالاخره نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی،به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکمهای عمودی وافزایش فضای سبز براساس سلسه مراتب شهری اشاره می‌کند.(زیاری،66:1378).

در خصوص چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاه های متعددی مطرح اند که از آن جمله اند ارزیابی های اقتصادی،   اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،زیست محیطی و غیره که مهمترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری، ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشند.

-ارزیابی زیست محیطی،به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عمدتا جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است،بیشتر مورد توجه می باشد (بحرینی،419:1377). این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامه های زیست محیطی و اتخاذ سیاستی مناسب درباره ی تخصیص معقولانه منابع ارضی برای مصارف مختلف به کار می رود.گرچه تاکنون درباره ی ارزیابی زیست محیطی در پروژه های شهری-ناحیه ای و ملی تقریبا کار اندکی صورت گرفته لیکن به لحاظ اصول علمی و  زیست محیطی بسیار مفید است. در عین حال در این روش، ارزیابی باید قادر به پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط شهر و ناحیه باشد.( حسین زاده دلیر،103:1380.)

-ارزیابی اقتصادی , جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادی طرح ها با توجه به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه-فایده  مورد توجه برنامه ریزان می گیرد.در این ارزیابی،ابتدا بررسی سود- هزینه در نظر گرفته می شود و سپس یک ضابطه ی ارزیابی اجتماعی-اقتصادی که بر جرح و تعدیل هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع می شود.در عین حال این تحلیل را می توان به منظور درجه بندی طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد.( زمردیان،265:1370) و (رضویان،70:1371). پیرامون پهنه بندی کاربری اراضی در روستاها مقاله ای تدوین گردیده است که این مقاله توسط محسن تحصیلدار  نگارش گردیده است  در این مقاله با بررسی مهمترین اسناد طرح هادی روستایی، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ارزیابی تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه و عمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته نشان می دهد که در زمینه تهیه طرحهای توسعه و عمران در سطح جهانی اصلاح در شیوه تهیه طرحهای هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی را ضروری نشان داده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی با ارزش افزوده بالا نشان می دهد که هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده باید پرداخت شود. از سوی دیگر اراضی با کاربری های غیرانتفاعی مانند فضای سبز کم ارزش تر می شوند.

هدف از پژوهش ارائه روشی برای تعیین کاربری اراضی پیشنهادی است تا کلیه اراضی واقع در محدوده طرح از ارزش افزوده برابری نسبت به تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی آن برخوردار شوند. در این روش برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربری ها است که در محدوده اراضی پیشنهادی – اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا – ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت و خدمات، سکونت و فعالیت و خدمات  و -فعالیت ارائه خواهد شد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورت استفاده از روش فوق الذکر عواید و یا هزینه های ناشی از تحقق کاربری-اراضی برای کلیه مالکین واقع در یک پهنه سرشکن و همچنین مالک تشویق خواهد شد جهت آزادسازی کاربری های مورد درخواست بخشی از زمین را برای کاربری های خدماتی ارائه نماید و از این طریق تحقق پذیری طرح افزایش خواهد یافت.

در بررسی کاربری های اراضی روستایی با توجه و اهمیت زمین و اراضی می توان گفت کاربری های روستایی با توجه به کارکرد خاصی و منحصر به فرد باید از لحاظ ظرفیت، مطلوبیت سازگاری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا  با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت کاربری در روستا بررسی قرار خواهد شد

5-1  اهداف تحقیق

روستاها از فرایند توسعه بدور نبوده و روز به روز بر اهمیت زمین در روستا و شهر افزوده می شود، لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدار در روستاها و بهره برداری صحیح از اراضی باید برنامه ریزی نمود زیرا منابع تجدید ناپذیرند و ضرورت ساماندهی اراضی و کاربریها اهداف این پژوهش را بیش از بیش آشکار می کند. ساماندهی اراضی موجود در روستا به میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی ارتباط دارد.  هدف از انجام این پژوهش شناسایی استانداردها و عوامل تبیین کننده پهنه بندی کاربری اراضی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است:

مهمترین اهداف در برنامه ریزی کاربری اراضی و پهنه بندی کاربریها را می توان پیرامون ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی دانست همچنین با هدایت وضعیت فیزیکی روستا با توسعه هدفمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی نیز می توان گامی به سوی توسعه پایدار برداشت.

اهداف اصلی تحقیق: مهمترین اهداف در راستای اجرای طرح امکان سنجی و پهنه بندی کاربری در  پژوهش حاضر را در روستای چاشم می توان در ذیل خلاصه نمود

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در پهنه بندی و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر به منظور سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

ه- ارزیابی کیفی مولفه هایی چون سودمندی اجتماعی و محیطی، موازنه برنامه ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت،کارایی کاربری های موجود در روستا

و) شناسایی ارزیابی كمی و كیفی وضع موجود کاربری متناسب با سرانه ها و استانداردهای کاربری در روستاها 

ز) تحلیل و بررسی کاربری های موجود و اراضی روستایی و ارائه راهکارهایی به منظور ساماندهی کاربری های روستایی

 ح) تهیه ی طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی و به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

1-5-1  هدف كاربردی، نام بهره‏وران

توجه به فلسفه و ماهیت موضوع توجه به روستا ها و برنامه ریزی صحیح می تواند راهکار مناسب و صحیح ­برای دستیابی به توسعه پایدار سازمان های متولی( شهرداری ها – سازمان راه و مسکن و شهرسازی – بنیاد مسکن-استانداری ها-فرمانداری ها -بخشداری ها، دهیاری هاو  دانشگاه ها و مراکز آموزشی وپژوهشی )باشد.

6-1 سؤالات تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی و مشخص نمودن جریان تحقیق، همیشه پژوهشگران با طرح پرسشهایی از ابتدای پایان نامه به دنبال دستیابی پاسخی صحیح و منطقی می باشند. در راستای این پژوهش نیز نگارنده با پرسشهایی به دنبال رسیدن به اهداف و طی فرایند پژوهش است:

1-    آیا کاربری اراضی در روستای هدف با استانداردها منطبق است.

2-    آیا برنامه ریزی كاربری اراضی در روستا با بهینه گزینی مكانی و فضایی كاربری ها ارتباط دارد.

3-    آیا گسترش فضایی و توسعه کالبدی در روستای چاشم ،با برنامه ریزی صورت پذیرفته است.

4-    آیا در رابطه با توسعه کالبدی روستا و با برنامه ریزی صحیح می توان از تغییر کاربری بی رویه و غیر اصولی کاست.

5-    آیا طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی برای رسیدن به توسعه پایدار کاربردی و راهگشا است.

6-    آیا در روستای چاشم با برنامه ریزی و توسعه اصولی می توان به خدمات رسانی مطلوب برای ساکنان روستا دست یافت.

7-    چگونه با امکانسنجی در پهنه بندی کاربری اراضی می توان به برنامه ریزی صحیح برای خدمان رسانی به روستاییان دست یافت

7-1 فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه ها:فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا، 1385، 110).

به عبارتی می توان گفت فرضیه به منزله تصوری منطقی و احتمالی پیش روی محقق است که از راه تفسیر و بررسی محورهای اصلی مسئله تحقیق حاصل می شود تا آنچه را که باید در جهت تغییر موقعیت مسئله تحقیق به انجام رساند راهنمایی نموده و مشخص سازد (نبوی، 1373، 43).

 

 

با توجه به تعاریف بالا فرضیات تحقیق مزبور را به شرح زیر ارائه می شود:

  • به نظر می رسد با توجه به گردشگری بودن روستای چاشم با مدیریت صحیح کاربری اراضی می توان کاربری های مسکونی را ساماندهی نمود است.
  • به نظر می رسد با پهنه بندی کاربری اراضی می توان به توسعه پایدار روستای مورد مطالعه اقدام و از ایجاد کاربری های غیر اصولی و غیر ضروری در روستا ممانعت نمود

8-1 روش تحقیق:

تعیین شیوه و روش بررسی تا حدودی در گرو اهداف ویژه تحقیق می باشد و می بایست از موضوع و ویژگی های جامعه مورد بررسی تبعیت کند.در تحقیق حاضر نیز ما به دنبال شناخت علمی و تحلیل تأثیر عملکرد کاربری در روستای چاشم و تاثیر آن در میزان تراکم جمعیت است و در واقع یک تحقیق توصیفی- كاربردی است كه به دنبال تجزیه و تحلیل رابطه تراکم جمعیت و تاثیر کاربری بر توسعه است.

متغییرهای اصلی این پژوهش شامل کاربری های روستایی شامل کاربری مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و زراعی، فرهنگی و مذهبی تاسیسات و خدمات می باشد.

متغیرهای وابسته نیز ابعاد توسعه کالبدی، ابعاد اقتصادی کاربری های روستایی و ابعاد اجتماعی کاربری های موثر بر توسعه کالبدی روستاها می باشند.

9-1    گردآوری داده‏ها :

با توجه به ماهیت موضوع  اطلاعات مورد  نیاز از طریق ذیل حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف) مطالعات کتابخانه ای: برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه های دانشگاه های استان سمنان  و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده و سعی خواهد شد تا سوابق تحقیقات صورت گرفته در این موضوع بیشترگردآوری شود.

ب) روش میدانی: برای جمع آوری داده های مورد نیاز، باحضور در محل و برداشت زمینی کاربریها مورد بررسی قرار گرفت.

پ) ابزارگردآوری اطلاعات:(پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش ، جدول و غیره)

در کار جمع آوری اطلاعات در هر تحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید  هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود. در این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه استفاده شده است.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری این پژوهش روستای چاشم از توابع شهرستان مهدیشهر می باشد. ابتدا با بهره گرفتن از توزیع فضایی جمعیت میزان توزیع کاربری در روستا  از طریق نرم افزار رایانه ای ,GIS AHP بر چگونگی پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه بررسی گردید.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در تنظیم اطلاعات و داده ها و محاسبات آنها، از متداول ترین ابزارها و تکنیکهای آماری و جغرافیایی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتری مانند GIS , AHP ,Word, Excel استفاده گردید.

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

[add_to_cart id=615997]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

اردیبهشت ماه 1394

چکیده

         کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات 10
1-     مقدمه 11
1-2 – طرح مساله 11
1-3-  پیشینه تحقیق 14
1-4 – سوال 24
1-5 – فرضیه 24
1-6 – اهداف تحقیق 25
1-7- تعریف مفاهیم 26
1-7-1- جامعه مدنی 26
1-7-2- سرمایه اجتماعی 27
1-7-3- حکمرانی خوب 27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد 28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29
الف – نوع و روش تحقیق 30
ب- روش گردآوری اطلاعات 30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات 30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 31
1-9 سازماندهی تحقیق 31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب 33
2-1 مقدمه 34
2-2 – سازمان های غیردولتی 34
2- 3- تعریف جامعه مدنی 40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی 45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی 45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی  48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی 48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه 50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی 50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی 51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی 51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن 53
2-5-1- تعاریف حکمرانی 54
2-5-2 – سطوح حکمرانی 56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری 56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب 58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب 59
2-8-1- مشارکت پذیری 60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند 60
2-8-3- شفافیت 61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری 61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی 61
2-8-7- تساوی و برابری 62
2-8-8- حاکمیت قانون 62
2-8-9- کنترل فساد 62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری 67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری 68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری 70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی 71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری 72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی 73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش 77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها 87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران 79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت 79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی 80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی 81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای 83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب  87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران 89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد 89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت 89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت 90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی  96
3-5 -2- موانع ساختاری 97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی 97
3-5-2-2 – مانع سیاسی 97
3-5-1-3- مانع قانونی 98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی 99
3-5-3  – موانع شکلی 99
3-5-3-1 – موانع درونی 99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف 100
ب- ضعف مدیریت 100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی 101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای 101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود 102
ج- همسویی با دولت 102
چ-ضعف عضو پذیری 103
ح- محدودیت منابع مالی 103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی 104
3-5-4 – موانع بیرونی 104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی 104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی 105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه 105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها 105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش 108
4-2-  متغییرهای پژوهش 108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته 108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته 112
4-3-  جامعه آماری 112
4- 4- تعیین حجم نمونه 113
4-5- روش نمونه گیری 113
4-6-  شیوه نمونه گیری 114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات 115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها 118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری 118
–        پایایی تحقیق 119
–        اعتبار تحقیق 119
4-9-  قلمرو تحقیق 120
–        قلمرو موضوعی 120
–        قلمرو مکانی 120
–        قلمرو زمانی 120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش 121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه 125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق 150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ 158

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکان پذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروه های همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرایند حاکمیت مطلوب می گردد.

  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 

     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرایند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

 

1-3 پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت

نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390

      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارائه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با بهره گرفتن از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) 1390

چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل كلیه معتادین شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود كه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.

 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانكوا نشان داد كه بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.

عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز

نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392

چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.

عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری

نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391

چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمان های مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چكیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران)

نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدكی – 1392

چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارائه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391

چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاكید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت كنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با بهره گرفتن از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امكانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت كنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.

عنوان تحقیق: الگوشناسی كنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388

چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم كه چگونه با بهره گرفتن از كنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینكه گستره همگانی یكی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مكتب انتقادی فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شكل می تواند باشد. با توجه به واكاوی كه در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم كه گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذكر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مكتب انتقادی فرانكفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تكنیک و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به كاربرده شده از روش های ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی كنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می كنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و كلان تقسیم شده و ویژگیهای هر كدام به همراه نمونه هایی از هر كدام از این حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی كثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و كوچك بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد كنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

 

 

عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی

میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391

چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.

عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388

چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود

نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387

چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با بهره گرفتن از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.

 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار

امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) 1392

چکیده

    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.

  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .

  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارائه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .

عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 

محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) 1387

چکیده

   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی

عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و كاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )

محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 1384

چکیده

     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشكیل می‌شوند كه بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌كنند.

    هدف این سازمان‌ها كمك به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی كشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حكومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نكنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهكار مرتبط نباشند.

    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد كه قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در كشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوكراین ایفا نمودند و در شرایط كنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حكومت‌های مستقل و مردمی بكار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین كننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 

    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.

    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمان های غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.

عنوان تحقیق : سازمان های غیردولتی در نگاه تطبیقی

مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) 1386

چکیده

    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند كه در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.

   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در كنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموكراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند كه جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع كه دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاكمیت باشند. در كشور ما، مانند بسیاری از كشورهای دیگر وجود تشكل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی كه با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌كنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشكل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد كه سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهكارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید كه با به كارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی كشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی

محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) 1391

چکیده

سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌ های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره 27) 1392

چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوكارهای مشاركت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یكی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی كشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی كشور را دریابد. حاصل این پژوهش كه با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارك علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده كه عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی

استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) 1391

چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

1-4 سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

 

1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

 

 

 

 

 

نظریه تحقیق

        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی

       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.

 

1-6اهداف تحقیق

     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرایند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.

 

 1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 جامعه مدنی

   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.

    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)

   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با بهره گرفتن از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .

2-7-1 سرمایه اجتماعی

    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)

همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .

3-7-1  حکمرانی خوب

    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حكومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حكومت موظف است كه تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم كند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حكومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذكور به گونه ای در تعامل با یكدیگر قرار دارند كه ضعف و قدرت بیش از حد یكی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفكیک وظایف هر یک از این سه بخش امكان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

4-7-1 سازمان های مردم نهاد

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های كیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشاركت پیداكرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(1980 به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فكری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یكی از شاخص های كلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشكل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر كردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین ­المللی عمل می­ کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، كه از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­ المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره كرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا كه از یک سو؛ خواسته ­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­ کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­ کند.

        اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .

 

1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

    بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.

الف. نوع روش تحقیق:

 

     با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.

ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):

   بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.

  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):

در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:

 

که دراین معادله:

حجم نمونه آماری :n

جمعیت جامعه آماری :N

 آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩٥ درصداطمینان و ٥ درصدخطا :t

٥0 % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P

٥0% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q

٠٥% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d

  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

     در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-9 سازماندهی تحقیق

  

   این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارائه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .

   در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .

       در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد . 

 

 

 

[1] – CARLOS SANTISO

[2] – Ruth V. Aguilera

[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com