برچسب: ودیعه

پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

موضوع

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

زمستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

چکیده

                    فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-4 اهداف تحقیق 7

1-4-1 هدف اصلی 7

1-4-2 اهداف جزئی 7

1-5-فرضیات تحقیق 8

1-5 فرضیه اصلی 8

1-5-1 فرضیه ­های فرعی 8

1-6 تعریف واژه‌ها 8

1-6-1 تعاریف مفهومی 8

1-6-2 تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش

2-1 مقدمه 12

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1 منابع تامین مالی کوتاه مدت 12

2-2-1-1 منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت 13

2-2-1-1-1 اعتبار تجاری 13

2-2-1-1-2 وام بانکی 14

2-2-1-1-3 وام­های فصلی 14

2-2-1-1-4 تامین مالی مقدماتی 15

2-2-1-1-5 نرخ بهره وام­های بانکی 15

2-2-1-1-5-1 نرخ بهره چیست 15

2-2-1-1-5-2 علت های وجود این نرخ های متفاوت 16

2-2-1-1-5-3 رجحان زمانی 16

2-2-1-1-5-4 امکان غیر نقدینگی 16

2-2-1-1-5-5 امکان نکول 16

2-2-1-1-5-6 تورم 17

2-2-2 اسناد تجاری 17

2-2-2-1 وام­های تضمین شده 18

2-2-2-2 حساب­های در یافتنی به عنوان وثیقه 18

2-2-2-3 حساب­های دریافتنی به جای وثیقه­گذاری 18

2-2-2-4 موجودی­ها به عنوان وثیقه 18

2-2-2-5 وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین 19

2-2-2-6 حد اعتبار 19

2-2-2-7 اعتبار در حساب جارى 20

2-2-2-8 وام‌هاى یک ماهه 21

2-2-3 هزینه تامین مالی 21

2-2-4 عمل نوسانی (چرخشی) 22

2-2-5 عمل تسویه حساب 22

2-2-6 اهداف تامین مالی کوتاه مدت 22

2-2-7 منابع بی­بهره 23

2-2-7-1 حساب­های پرداختنی 23

2-2-7-2 منابع تعهدی 24

2-2-8 منابع سود دار بدون وثیقه 24

2-2-8-1وام­های بانکی خود پرداز(بی وثیقه) 24

2-2-9 مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک 25

2-2-9-1  حد اکثر مقدار وام­گیری 25

2-2-9-2  تسویه حساب سالانه 26

2-2-9-3  قواعد محدود سازنده 26

2-2-9-4 موازنه غرامت 26

2-2-9- 5 رسید پرداخت شخصی 26

2-2-10 منابع کوتاه مدت بی وثیقه  بانکی 27

2-2-10-1  اوراق تجاری 27

2-2-10-2  وامهای شخصی (خصوصی) 27

2-2-10-3  پیش پرداخت نقدی مشتری 27

2-2-10-4 منابع کوتاه مدت تضمینی 28

2-2-10-4-1 انبار موقتی 28

2-2-10-4-2 انبار مرکزی 29

2-2-10-5 وام دریافتی ودیعه 29

2-2-10- 6 حق تصرف وام متغیر 30

2-2-11 مؤسسات سرمایه­دار 30

2-2-12 تضمین تامین مالی با صورت حساب­های قابل وصول 31

2-2-12-1 گرو گذاری برات­های قابل وصول 31

2-2-12-1-1 انتخاب صورت حساب­ها 31

2-2-12-1-2  تعدیل­های اعتباری 32

2-2-12-1-3 تعیین درصد 32

2-2-12-1-4 دریافت پول 32

2-2-12-1-4-1  بر مبنای عدم آگاهی 32

2-2-12-1-4-2 بر مبنای آگاهی 33

2-2-13  تامین مالی میان مدت 35

2-13-1 قرارداداعتباری مدور 35

2-13-2 وام دوره­ای 35

2-13-3  اجاره 35

2-13-4 وام­های بانک تجاری 36

2-13-4-1 وثیقه 36

2-13-4-2 مشارکت 36

2-13-4-3 نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر 36

2-2-14 وام­های شرکت­های بیمه 37

2-2-15 وام­های شرکت­های مالی و سازندگان تجهیزات 37

2-2-16 وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی 37

2-2-17 ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت 38

2-2-17-1 سهام عادی 38

2-2-17-2 مزایای انتشار سهام عادی 38

2-2-17-3 موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی 39

2-2-17-4 سهام ممتاز 39

2-2-17-5 اوراق قرضه 40

2-2-18 مشکل اوراق قرضه در بانک­داری بدون ربا 41

2-2-19 اوراق مشارکت 42

2-2-20 اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 45

2-2-21 انواع روش‌های تامین مالی خارجی 48

2-2-21-1 روش‌های قرضی استقراضی 48

2-2-21-1-1 فاینانس 49

2-2-21-1-3  فاینانس خودگردان 50

2-2-21-1-5 خطوط اعتباری 51

2-2-21-1-6 وام‌های بین‌المللی 52

2-2-22 روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) 52

2-2-22-1 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 52

2-2-23 مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 53

2-2-24  انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 53

2-2-25  معاملات جبرانی 54

2-2-26 معاملات تهاتری 54

2-2-27 خرید متقابل 54

2-2-28 افست 54

2-2-29 بیع متقابل 54

2-2-30  صکوک 55

2-2-31 ویژگیهای صکوک، تفاوت­ها و شباهت­های آن با اوراق قرضه 55

2-2-32  تئوری سلسله مراتبی روش­های تأمین مالی 59

2-2-33 حسابداری مخارج تامین مالی 60

2-2-33-1 هدف 60

2-2-33-2 دامنه کاربرد 60

2-2-33-3 مخارج تامین مالی 60

2-2-34 منابع مالی بانک‌ها در ایران 64

2-2-35 ساختار سرمایه 64

2-2-36 تئوری‌های ساختار سرمایه 64

2-2-36-1 رویکرد خالص (NI)1 65

2-2-36-2 رویکرد سود خالص عملیاتی(NO2)2 65

2-2-36-3 رویکرد سنتی1 66

2-2-36-4 رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66

2-2-36-5 نظریه‌ی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM 67

2-2-37 اهمیت ساختار سرمایه 68

2-2-38 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 68

2-2-39 هزینه‌ی سرمایه 69

2-2-40 هزینه‌ی سهام عادی 69

2-2-41 هزینه‌ی سود انباشته 71

2-2-41 هزینه‌ی بدهی 71

2-2-42 هزینه‌ی سرمایه در شرکت‌های ایرانی 72

2-2-43 میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه 74

2-2-44 هزینه‌ی نهایی سرمایه 74

2-2-45 ساختار سرمایه‌ی بهینه 75

2-2-46 عوامل تعیین‌کننده‌ی ساختار سرمایه‌ی بهینه 75

2-2-47 ساختار سرمایه‌ی بهینه در بانک‌ها 76

2-2-48 نرخ کفایت سرمایه 77

2-3 پیشینه­ی تحقیقات انجام شده 77

2-3-1 تحقیقات داخلی 77

2-3-2 پیشینه­ی خارجی 79

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 83

3-2 روش تحقیق 83

3-3 جامعه‌ی آماری 84

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 84

3-5 روش­های تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش 85

3-5-1 داده ­های پانل (داده ­های تابلویی) 85

3-5-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده 86

3-5-3 آزمون F لیمر 87

3-5-4 آزمون هاسمن 87

3-5-5 مدل اثر ثابت (FEM) 88

3-5-6 مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88

3-5-7  آزمون ریشه واحد پانل 89

3-5-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا 89

3-5-8-1 آزمون هم جمعی پدرونی 90

3-5-9  مفهوم سطح معناداری 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه 93

4-2- آمار توصیفی 93

4-3- آزمون ریشه واحد داده ­های پانل 98

4-4- آزمون هم­جمعی Kao (Engle-Granger based) 101

4-5- معرفی متغیرها و تصریح مدل 101

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 106

5-2-  نتیجه ­گیری 106

5-2-1- فرضیه اصلی 106

5-2-2- فرضیه ­های فرعی 107

5-3 یافته­ های جانبی پژوهش 109

5-4- پیشنهادها 110

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) 110

5-4-2 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش 113

5-5 محدودیت­های پژوهش 113

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

منابع فارسی 115

منابع لاتین 117

Abstract II

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با بهره گرفتن از روش‌های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک‌طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بین‌المللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضع‌شده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­ های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آن‌ ها می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سال‌های 1387 تا1391 جمع‌ آوری‌شده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران 90 شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن­است که به جز متغیر سپرده­های پس­انداز، با سطح معناداری 6169/0 که بالاتر 05/0 محاسبه گردید، فرضیه ­های دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب 840/1 داشت.

کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی.

1-1 مقدمه

بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن­ها محسوب می­ شود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، 1383). دسترسی بنگاه­ها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می­دهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل می­ کند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایه ­گذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن­ها دارد(نجفی، 1385). توانایی بنگاه­ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایه ­گذاری و اجرای طرح های توسعه­ای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب می­ شود. شرکت­ها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهره­ گیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع می­سازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه­ای.  البته عامل مهم در تصمیم ­گیری بنگاه­ها هزینه تأمین مالی می­باشد. تأمین مالی داخلی هیچ­­گونه هزینه­ای برای بنگاه­ها در بر نداشته و می ­تواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، 1389).

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به‌صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه‌ های 1970 و 1981 که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ی کافی بانک‌ها را در عرصه‌ی بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته‌ی بال1 برای بانکداری در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه‌ی بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار  باشد(پرسکارت، 2001: 35).

بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه‌هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

1-2 بیان مسئله

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه­ فعالیت­ها، به سرمایه ­های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون[1]،2005). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه ­های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز[2]،2009). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم ­بندی می­ شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­ های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­ شود(میرز[3]، 2008). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد(هالسی[4]، 2010). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان[5]، 2009). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­ دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز[6]، 2011). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه‌ها در ترکیب نحوه‌ی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه‌ها، هزینه‌های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار 1 سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، 1384: 5).

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه‌ی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه‌ی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال 1988 برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، 1999، 125). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی 8 درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های 1387 تا 1391 محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شرکت­ها برای اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، 1385). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، 1389). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم ­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه ­گذاری و تقسیم سود است( پنمان[7]، 2009).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ با هدف شرکت است و تصمیم ­گیری در زمینه­ ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[8]، 2009).

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، 1389: 1). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

1-4-2 اهداف جزئی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.

تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.

1-5-فرضیات تحقیق

1-5 فرضیه اصلی

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

1-5-1 فرضیه ­های فرعی

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 تعریف واژه‌ها

1-6-1 تعاریف مفهومی

ساختار سرمایه

به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، 1385: 79).

هزینه‌ی سرمایه

عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ساختار سرمایه‌ی بهینه

نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ریسک اعتباری1

به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.

نرخ کفایت سرمایه2

حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

منابع مالی

وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ ها استفاده می‌کند.

سرمایه

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، 1381: 53).

 

1-6-2 تعاریف عملیاتی

ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.

اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:

الف) بدهی‌ها؛ شامل:

 -بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی

 سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام:

شامل (سرمایه – اندوخته‌ی قانونی – اندوخته‌ی احتیاطی- سود انباشته)

هزینه‌ی سرمایه: نرخ هزینه‌ای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی می‌باشد، متحمل می‌شود.

هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام: ازآنجایی‌که بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت به‌عنوان هزینه‌ی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌ی سپرده‌ها: شامل هزینه‌ی عملیاتی (هزینه‌ی بهره‌ای) و غیرعملیاتی (غیر بهره‌ای) است که بانک در قبال جذب سپرده‌های مختلف متحمل می‌شود که هزینه‌ی بهره‌ای شامل سود پرداختنی به سپرده‌گذاران و هزینه‌ی غیر بهره‌ای شامل: هزینه‌ی اداری و تشکیلاتی، هزینه‌ی کارکنانی، هزینه‌ی استهلاک و هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول است.

هزینه‌ی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهره‌ای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است.

میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه: میانگین هزینه‌ای است که از طریق حاصل‌ضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینه‌ی مرتبط به آن‌ ها در سال مالی به دست می‌آید.

نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد، حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران 8 درصد تعیین‌شده است.

نسبت سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها

این نسبت که از تقسیم سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها به دست می‌آید و درصد سپرده‌ها را به‌کل بدهی‌ها نشان می‌دهد.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها

این نسبت از تقسیم سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها به دست می‌آید و به علت بلندمدت بودن آن‌ ها بهترین منابع جهت تسهیلات اعطایی بلندمدت می‌باشند.

د) هزینه‌ی سرمایه: هزینه‌ی سرمایه از مهم‌ترین معیارهای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه است که باید جذب منابع ارزان‌قیمت در دستور کار بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ی سرمایه و درنتیجه سودآوری قرار گیرد.

1- کمیته بال متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی کشورهای گروه 10 شامل کشورهای بلژیک،کانادا،فرانسه،آلمان،ایتالیا،ژاپن،هلند،سوئد،سوئیس،انگلستان،امریکا ولوگزامبورگ است. محل تشکیل جلسات آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی واقع در بال سوئیس است.

 

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157807]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شاهد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

گروه جامعه شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:

بررسی رابطه گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شاهد

استاد مشاور:

دکتر امیر رستگارخالد

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گرایش به معنویت از گرایش های ذاتی به ودیعه گذاشته شده در نهاد آدمی می باشد. میل به معنویت با معنادهی به زندگی، ایجاد آرامش و ایمان به نیرویی فراتر از انسان همراه است. مرور مطالعات نشان می دهد که باورها و گرایش های دینی می تواند بر کلیت زندگی آدمی از جمله کیفیت زندگی وی تأثیر گذار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر باورها و گرایش های معنوی بر کیفیت زندگی، در این پژوهش به بررسی رابطه بین گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شاهد پرداخته شد. همچنین، بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و کیفیت زندگی از دیگر اهداف این پژوهش بود. پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ابعاد گرایش های معنوی و متغیرهای زمینه ای هم دیگر هدف این پژوهش بود.

بدین منظور در قالب یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 359 نفر (147 پسر و 212 دختر) از دانشجویان دانشگاه شاهد به شیوه تصادفی متناسب با حجم، انتخاب و با بهره گرفتن از پرسشنامه های «گرایش های معنوی»، «WHOQOL» و پرسشنامه محقق ساخته «متغیرهای زمینه ای» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش گرایش های معنوی، میزان کیفیت زندگی دانشجویان نیز افزایش می یابد. همچنین با بالا رفتن گرایش های معنوی در حیطه های «باورهای معنوی»، «احساس معنویت»، «خودشکوفایی معنوی» و «رفتارهای معنوی»، میزان کیفیت زندگی افزایش می یابد. بررسی رابطه معنویت با بعد جسمانی کیفیت زندگی نیز نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی، باورهای معنوی، احساس معنویت و خودشکوفایی معنوی، میزان کیفیت زندگی در بعد جسمانی افزایش می یابد. در عین حال نتایج نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی و ابعاد چهارگانه آن، میزان کیفیت زندگی در بعد روانی، بعد محیطی و بعد روابط اجتماعی افزایش می یابد (05/0p<). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و متغیرهای زمینه ای، نشان داد با افزایش سن پاسخگویان میزان بعد محیطی کیفیت زندگی افزایش می یابد. ولی سن با سایر ابعاد کیفیت زندگی و نیز نمره کل کیفیت زندگی رابطه معناداری نشان نداد. در زمینه درآمد مشاهده گردید که با افزایش درآمد میزان کیفیت زندگی دانشجویان افزایش می یابد(05/0p<).

از سوی دیگر، تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه گرایش های معنوی و متغیرهای 9 گانه زمینه ای، بعد «خود شکوفایی معنوی» 1/28 درصد، بعد «باورهای معنوی» 9/1 درصد، متغیر زمینه ای در آمد 6/1 درصد و بعد «احساس معنویت» 8/0 درصد از کیفیت زندگی را تبیین می کند. چهار متغیر مذکور در مجموع 4/32 درصد از کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین کردند (05/0p<). نتایج نهایی این تحقیق ضمن آنکه بر وجود رابطه بین گریش های معنوی و کیفیت زندگی در جامعه دانشجویی ایران صحه می گذارد، نشان داد که ابعاد سه گانه گرایش های معنوی نقش به سزایی در تبیین کیفیت زندگی ایفا می کند. این نتایج بر غنی سازی بیشتر زندگی بر اساس باورهای معناگرایانه به صورت کل و تبیین هدف و چیستی زندگی بر اساس باورهای دینی به صورت خاص، تأکید می کند.

کلید واژه ها: گرایش های معنوی، باورهای معنوی، خودشکوفایی معنویی، احساس معنویت، رفتارهای معنوی، کیفیت زندگی، دانشجویان.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 1
1-1- بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3- اهداف پژوهش 13
  1
فصل دوم: ادبیات تحقیق 14
مقدمه 14
2-1- پیشینه نظری: 14
2-1-1-کیفیت زندگی 14
2-1-1-1- تاریخچه کیفیت زندگی 14
2-1-1-2- مفهوم کیفیت زندگی 19
2-1-1-3- ابعاد کیفیت زندگی 26
2-1-1-4- دیدگاه های نظری مربوط به کیفیت زندگی 46
2-1-1-5- عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی 61
2-1-1-6- جمع بندی کیفیت زندگی 70
2-1-2- معنویت 72
2-1-2-1- تاریخچه مفهوم معنویت 72
2-1-2-2- تعاریف معنویت 76
2-1-2-3- ابعاد معنویت 84
2-1-2-4- تفاوت دین و معنویت 87
2-1-2-5- ویژگی‌های معنویت و تجارب معنوی 91
2-1-2-6- انواع معنویت 92
2-1-2-7- رویکردهای مختلف به معنویت 94
2-1-3- رابطه معنویت با کیفیت زندگی 105
2-2- پیشینه پژوهشی 112
2- 2- 2- مطالعات داخلی 112
2- 2- 1- مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 114
2-3- چارچوب نظری و فرضیات تحقیق 123
   
   
فصل سوم: روش شناسی 133
مقدمه 133
3ـ 1 ـ مبانی روش تحقیق 134
3-2- تعریف متغیرها 134
3-2-1- متغیرهای زمینه ای 134
3-2-2- متغیر مستقل گرایشهای معنوی 136
3-2-3- متغیر وابسته کیفیت زندگی 140
3-3- روش تحقیق 144
3-4- ابزار گردآوری داده ها 145
3-5- جامعه و نمونه آماری 147
3-5-1- جامعه آماری 147
3-5-2- حجم نمونه 148
3-5-3- روش نمونه گیری 149
   
فصل چهارم: یافته های پژوهش 151
مقدمه 151
4-1- توصیف یافته ها 151
4-2- آزمون فرضیات 169
4-3- تحلیل رگرسیون 186
   
فصل پنجم: بحث در یافته ها 190
مقدمه 190
5-1- مرور نتایج پژوهش 190
5-2- محدودیت های پژوهش 198
5-3- پیشنهادات 198
منابع 201
پیوست:پرسشنامه کیفیت زندگی و گرایشهای معنوی 216

مقدمه

زندگی بهتر چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ با چه روش هایی می توان سطح کیفیت زندگی را ارتقا بخشید؟ چگونه می توان خوب زندگی کرد؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست مدتهای مدیدی است ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. انسان از دیر باز در پی پاسخگویی به این سوالات بوده است. تاریخچه اینگونه پرسشها که در واقع پرسش از زندگی سعادتمند و خوشبختی می باشد به سرآغاز تاریخ باز می گردد. انسان همواره در این آرزو بوده است که زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد. متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری در پی یافتن پاسخ و رسیدن به این غایات، نهایت سعی خود را می کنند. بهکامی، مثبت اندیشی، رضایت از کار، تولید و بهره وری و در نهایت، جامعه کامیاب نیز از جمله این غایات هستند. شاید به جرأت بتوان گفت که تلاش بشر در این زمینه، مختص زمان و مکان خاص نبوده است و انسان دارای میراث مشترکی است که حقیقت واحدی را پی می گیرد. مرور تعلیمات شرق دور از سه قرن پیش از میلاد مسیح تا آرای فلاسفه قدیم یونان و از تعلیمات ادیان ابتدایی تا آموزه های پیامبران حاکی از این واقعیت است.

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. در آن دوران ارسطو زندگی “خوب” یا  “بد”  یا  “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است سلامتی که در یک فرد بیمار باعث شادی می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت

به هر حال در آن  زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با آنچه که امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می شد؛ ولی اصطلاح  “کیفیت زندگی” تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. مفهوم کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روزافزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان میدهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. درحقیقت، همگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده ای پدید آمد. .(نجات،1387: 58)

از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد. کیفیت زندگی یکی از مفاهیم بنیادی مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی است. امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصر کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست های عمومی مورد بحث قرار می گیرد. تغییر عقیده از اینکه فقط پیشرفت های علمی، پزشکی، تکنولوژی می تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت ها به همراه ارزش‌ها و ادراکات فرد از بهزیستی وشرایط محیطی به وجود می آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (Schalock & etal , 2002: 456).

مفهوم کیفیت زندگی دامنه بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که طیف وسیعی از  شاخصها را شامل می شود از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. درواقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر متأثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می‌کند.

 از حدود دهه پنجم قرن بیستم، مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات اجتماعی در مورد اقشار مختلف از زنان،کودکان و معلولان مورد بحث قرار گرفته است. باتوجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشورمان را گروه سنی جوانان تشکیل می دهند لذا بررسی کیفیت زندگی و عوامل تأثیر گذار بر آن، خصوصاً در میان جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. از سویی دیگر با در نظر گرفتن اهمیت و نقش دین و خصوصاً باورها  و نگرش‌های معنوی در زندگی انسان، بررسی رابطه این نوع گرایشات با کیفیت زندگی جالب توجه می نماید. از این رو در این پژوهش به بررسی روابط بین این دو متغیر پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

­چندین اندیشه کلیدی مفهوم کیفیت زندگی را بیان می کند. اولین اندیشه این است که افراد درباره کیفیت زندگی نظرات منحصر به  فردی دارند و  به روش  زندگی فعلی، تجربیات گذشته، امید به آینده، و آرمانهای آنان بستگی دارد. دومین اندیشه این است که کیفیت زندگی به عنوان یک ساختار چند بعدی در بر گیرنده ابعاد مختلف است. در سومین اندیشه، کیفیت زندگی شامل دیدگاه های عینی و ذهنی است.

در سالهای اخیر کیفیت زندگی[1](QOL) توجه محققین را به خود جلب کرده است. کیفیت زندگی مفهومی وسیع تر از سلامتی است(عبدالهی و محمد پور، 1385: 45). شاخصهای کیفیت زندگی عبارت از: 1- سلامت روان، 2- سلامت بدن، 3- زندگی مناسب خانوادگی، 4- زندگی مناسب اجتماعی، 5- آب و هوا و فضای مناسب، 6- امنیت شغلی، 7- دارا بودن آزادی، 8- تساوی جنسی،
 9- امنیت و ثبات سیاسی است(اکونومیست، 2005 ، به نقل از عابدی،1385: 5). کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری نسبی است. برداشت افراد درباره کیفیت زندگیشان با یکدیگر یکسان نیست. بر این اساس شاید بتوان نتیجه گرفت که میان ارزیابی جوانان از واقعیت های زندگی و مطلوبیت زندگی و از آن مهمتر معیارهایی که برای ارزیابی زندگی وجود دارند، با آنچه پدران و مادران و حاکمان و مسئولان جامعه دارند، تفاوت وجود دارد و این شکاف، مدام رو به گسترش بوده و عمیق تر خواهد شد. (­خوارزمی،1388: 35)

در دهه های اخیر جامعه شناسان توجه ویژه ای به مفهوم و واقعیت “زندگی” داشته اند، به طوری که این مفهوم در سالهای اخیر به یکی از مباحث کانونی و مرکزی این علم تبدیل شده است. طرح موضوع هایی چون  سبک زندگی، سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در زندگی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی جایگاه و اهمیت این توجه را نشان می دهد.کیفیت زندگی مفهومی است که از یک سو برای شناخت ویژگیهای دوران اخیر و تحولات آن و از سوی دیگربه عنوان شاخصی برای نشان دادن نتایج تحولات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی به کار می رود(روکس برو، 1380: 8) کیفیت زندگی یک اندیشه بنیادی است و به شخص و محیط زندگی او توجه کرده، به استانداردهای عالی­ می اندیشد و در بر دارنده مفاهیم مثبتی مانند خوشحالی، موفقیت، ثروت، رفاه، سلامت و رضایت است.

فیتز پتریک نیز در تعریف رفاه، اموری چون شادکامی و خوشبختی را یکی از چشم اندازهای کیفیت زندگی معرفی می کندکه سطح و عمق آن با رفاه ارتباط پیدا می‌کند. در این تعریف رفاه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای توسعه حالتی است که غالباً به عنوان رضایت یا خرسندی از زندگی بیان می شود. یعنی افراد باید به طور کلی از زندگی خود و ابعاد آن راضی و شادکام باشند. فیتز پتریک برآن است که این احساس احتمالاً بدین سبب شکل می گیرد که فرد به این آگاهی و احساس می‌رسد که آرزوهایش تحقق یافته است و این احساس راحتی را وقتی که با ناکامی ها و شکست هایی مواجه می‌شود، از دست می دهد. به عبارتی دیگر ارتباط بین رفاه و کیفیت زندگی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان قابل مشاهده است.(فیتز پتریک، 1381: 20)

کیفیت زندگی مفهومی است که از یک سو برای شناخت ویژگیهای دوران اخیر و تحولات آن و از سوی دیگر به عنوان شاخصی برای نشان دادن نتایج تحولات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی به کار می رود. شاید به همین وجه باشد که مایکل تودارو بر آن بود که “توسعه” را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته ، خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی ومعنوی بهتر است سوق می یابد.(روکس برو، 1370: 8)

سازمان بهداشت جهانی در سال 1993، کیفیت زندگی را به عنوان ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام آموزشی که در آن زندگی می نمایند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان تعریف کرده است. 

نوردون فلت[2](1991) کیفیت زندگی را خشنودی از زندگی توصیف نموده است. به نظر او سنجش خشنودی افراد از طریق بررسی تجربه افراد از میزان حصول به آمال و آرزوهایشان انجام پذیر است. این تجربه ممکن است برای افراد دیگر همان معنی و مفهوم را نداشته باشد.(power,2003:70)

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را «درک فرد از موقعیت خویش در زندگی، در متن فرهنگی و سیستم های ارزشی که فرد در آن زندگی می کند، در رابطه با هدفها، انتظارات، استانداردها و علایق خود تعریف می کند». این تعریف ابعاد فیزیکی، روانشناختی، سطح استقلال، ارتباطات اجتماعی، ارتباط با محیط و معنویت را شامل می شود. این تعریف این دیدگاه را بیان می‌کند که کیفیت زندگی به ارزیابی ذهنی افراد از کیفیت زندگی اشاره دارد که این خود مبتنی بر زمینه‌های فرهنگی اجتماعی است(power,2003:70).

شاید بتوان گفت تنها بعد از مطرح شدن جامعه شناسی کلان، مفاهیمی نظیر احساس خوشبختی به عنوان شاخصهای پیشرفت اجتماعی در جامعه شناسی به طور اساسی مورد بررسی قرار گرفتند. روت وینهوون جامعه شناس هلندی علت اصلی چنین غفلت دراز مدتی را اولاً تا حدی ناشی از نگاه جامعه شناسانه دانشمندان این علم به علم مورد بررسی‌شان می داند. او اعتقاد دارد جامعه‌شناسان گمان می‌کنند حیات علمی‌شان تنها در گرو بررسی آسیب‌های اجتماعی می‌باشد. ثانیاً اعتقاد به تئوری نسبی بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی، آن را به یک موضوع ذهنی و روانشناسی بدل نموده است که جامعه شناسان پا در حریم آن نمی‌گذارند. در حالیکه می توان ثابت نمود این مفهوم نسبی نبوده و با تغییر وضعیت محیط می توان احساس خوشبختی بیشتری را برای تعداد بیشتری از افراد فراهم آورد(وینهوون، 2006: 3).

این مفاهیم(خوشبختی و رضایت از زندگی) که به عنوان ابعاد کیفیت زندگی مطرح هستند نه تنها تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بلکه پایین بودن میزان آنها خود در بردارنده پیامدهای ناگوار اجتماعی خواهد بود.

بر اساس مطالعات به عمل‌آمده از سوی مؤسسه مرسر[3] ، شهر تهران در سال‌های 2006 و 2007، از لحاظ کیفیت زندگی در بین دویست و پانزده شهر بزرگ جهان، در مرتبه یکصد و هفتاد و ششم قرار گرفته است. عدم احساس خوشبختی و رضایت از زندگی می تواند مقدمه ای بر بروز آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد و… می باشد. در تحقیقی که درسال 2000 توسط روت وینهوون محقق دانشگاه اراسموس رتردام در هلند انجام گرفت متوسط خوشبختی در میان 90 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت که ایران در این مدل، جایگاه پنجاهم را کسب نمود. این آمار می تواند بیانگر مسأله بودن موضوع کیفیت زندگی و بررسی آن در کل جمعیت و لزوم پرداختن به آن در سطح اقشار و گروه های مختلف جامعه باشد. لازم به ذکر است با توجه به شاخص های احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در بانک داده های جهانی، ایران کشوری است که در معرض خطر بوده و بیماریهایی نظیر افسردگی، استرس و ناراحتی های روحی به شدت در حال شیوع بوده و موجب بالا رفتن آسیب هایی نظیر خودکشی و اعتیاد گشته است. به طوریکه نرخ خودکشی در ایران با توجه به مذهبی بودن جامعه چیزی حدود 625 نفر در هر صد هزار نفر است،که این آسیب به شدت رو به افزایش است(اولین همایش آسیب‌های اجتماعی ، 1381).

همچنین آسیبی مانند اعتیاد تبدیل به یک بحران در کشور گردیده است. هر چند آمار دقیقی در میزان معتادین وجود ندارد، اما حقیقت درگیری قشر عظیمی از جامعه در این معضل بر کسی پوشیده نیست و این تا حدی بیانگر وجود ناخرسندی و احساس عدم رضایت در کلان شهری نظیر تهران می‌باشدکه به خاطر گستردگی جغرافیایی و افزایش مهاجرت دچار در هم آمیختگی فرهنگی، بروز آنومی و به تبع آن منزوی شدن افراد گردیده است.

اینگلهارت وقتی در بررسی آمار 15 ساله رضایت از زندگی در کشورهای اروپایی روندهای نسبتاً ثابت را مشاهده می کند، ابتدا آن را به تفاوتهای میان فرهنگی این کشورها ارجاع می دهد و سپس نتیجه می‌گیرد که  یکی از مهمترین علل اختلاف فرهنگی، سطح توسعه اقتصادی جامعه است: امنیت اقتصادی، احساس عمومی رضایت از زندگی را در جامعه افزایش داده و به تدریج باعث پدید آمدن یک هنجار فرهنگی نسبتاً عالی می‌شود (اینگلهارت،1373: 78).

ابعاد و وجوه متعدد کیفیت زندگی نشان می دهد این متغیر تحت تأثیر عوامل زیادی نیز قرار دارد که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت  می باشند. در بسیاری از تحقیقات کیفیت زندگی از منظری روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته شده است و به نظر می رسد ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بنابراین بررسی وجوه جامعه شناختی تر آن و بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی روی این متغیر اهمیت زیادی دارد.

 

یکی از متغیرهایی که به نظر می رسد بر روی کیفیت زندگی تأثیرگذار باشد نگرش مذهبی افراد یا به عبارت کلی تر میزان دینداری و کشش افراد به سمت معنویت می باشد.

دین برای آدمی موهبتی الهی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح می کند. دین نیازها و خواسته های بنیادین روانی ، بویژه نیاز به عشق و جاودانگی، را تحقق می بخشد. باورهای دینی همواره در طی تاریخ حیات بشر با او همراه بوده اند و در هیچ دوره و زمانی بشر بدون اعتقادات دینی نبوده است. به عقیده فرانکل بنیانگذار مکتب معنی درمانی در واقع یک احساس مذهبی عمیق ریشه دار در اعماق ضمیر ناهشیار همه انسانها وجود دارد(شریفی و همکاران، 1387: 77)

با وجود اینکه برای عده بیشماری تأثیر مثبت مذهب بر سلامت جسم و روان امری مسلم بشمار می آید، درباره تأثیر اعتقادات مذهبی بر انسان دیدگاه های ضد و نقیضی وجود دارد(مالتاوی و دی، 2000) . مثلاً بر خلاف ارزیابی منفی فروید و الیس از نقش و تاثیر مذهب، افرادی چون جیمز ، یونگ، آلپورت، مازلو، آدلر و فرام با نگرشی مثبت از پیامدهای جهتگیری مذهبی بر بهداشت روانی سخن گفته‌اند( معتمدی و همکاران، 1384: 123). بر خلاف الیس، که بر این باور است که دینداری با تفکر غیر عقلانی و اختلالات عاطفی همراه است(الیس، 1980: 45) ، بسیاری از پژوهشگران(کوئینگ و همکاران، 2001: تورسن و هریس، 2002) نشان دادند که عقاید و باورهای مذهبی بر سلامت جسمی و روانی افراد تأثیر مثبت دارند.

پژوهشها نشان می دهند که بین مذهب و معنابخشی زندگی، علائم سلامت جسمی و روانی و بین انجام دادن مناسک دینی و مرگ و میر رابطه محکمی وجود دارد. به این صورت که مذهبی بودن و انجام اعمال مرتبط با آن خطرهای مرتبط با مرگ و میر را کم می کند. انجام دادن مناسک دینی و پیوند اجتماعی مستحکم برخاسته از مذهبی بودن در تأثیر مثبت مذهب بر سلامتی نقشی مثبت دارد(ویلیامز و استرن هال، 2007؛ جمالی، 1379: 132)

به همین ترتیب و با در نظر گرفتن نظریات اندیشمندان بزرگ جامعه شناسی درباره رابطه دین و زندگی انسان می‌توان به اهمیت این متغیر روی کیفیت زندگی پی برد، بنابراین پژوهش حاضر می‌کوشد به تبیین این ارتباط بپردازد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران کشوری است که قسمت اعظم آن را جوانان تشکیل می دهند و توجه به کیفیت زندگی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه جوان ایرانی امروز ذائقه ها، تمایلات و سبک زندگی خاص خودشان را دنبال می‌کنند که پاسخ دادن به آنها فراتر از مسائل مادی و تأمین غذا، پوشاک و مسکن می باشد.

تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون کیفیت زندگی که بیشتر بر جنبه های عینی و مادی همچون درآمد، غذا و مسکن تأکید داشته اند، انجام شده است و به طور عام پذیرفته شده است که کیفیت زندگی بوسیله عوامل مادی غیر ذهنی تحت تأثیر واقع می شوند و موضوعات تحقیقی، بیشتر بر روی این موارد متمرکز شده است، بنابر این لازم می‌باشد که به جنبه های زیبا شناختی کیفیت زندگی نیز توجه شود. به طور کلی می توان گفت که انگیزشهای مردم طیف وسیعی از نیازهای ابتدایی به نیازهای پیشرفته را شامل می شود. زمانی که نیازهای اولیه برآورده می شود افراد به طور طبیعی به سمت نیازهای بالاتر حرکت می کنند. نیازهای اقتصادی و امنیتی، نیازهای سطح پایین تر را ارضا می کنند. (kim,2008:85)

با توجه به مسائل مطرح شده در بیان مسأله، آسیب های اجتماعی موجود در جامعه نظیر اعتیاد، خودکشی و…. ، تحقیقات انجام شده بر روی کیفیت زندگی مردم در کشورهای مختلف توسط موسسات بین المللی و رتبه نامطلوب کشورمان در میان کشورهای دیگر ضرورت هرچه بیشتر تحقیقات پیرامون این موضوع در کشور را توجیه می نماید. همچنین لزوم پرداختن به این موضوع در جامعه شناسی به منظور آزمون نظریه های اجتماعی‌ که به صورت تلویحی به تبیین کیفیت زندگی پرداخته‌اند ضروری می باشد، بالابردن میزان کیفیت زندگی در میان مردم نه تنها از تکالیف اساسی دولت‌های رفاهی و عاملی برای ثبات سیاسی دولتهای در حال توسعه می‌باشد، بلکه افزایش بهره وری اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

کیفیت زندگی انسان امروزی ابعاد گسترده ای پیدا کرده و در آینده نه چندان دور پیچیده تر و گسترده تر نیز خواهد شد، همچنان که روند گذشته تا حال مؤید این مطلب است. این پیچیدگی و گستردگی خود نتیجه افزایش آگاهی بشر به عوامل پیدا و پنهان است که زندگی وی را دستخوش تغییر کرده است. ابعاد کیفیت زندگی بشر امروز را شاید بتوان به طور کلی به شرح زیر بیان کرد: سرعت(استفاده هر چه بهتر از زمان،  تنوع و انعطاف،  پاسخ به نیازهای عملکردی، گذران اوقات زندگی، کار، فراغت، کسب آگاهی و . . . )، امنیت، ایمنی وسلامت(صدیقی،1386: 34).

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است. عوامل مؤثر بر آن به دوره زمانی و مکان جغرافیایی و شرایط فرهنگی تغییر می کنند. شکی نیست که واقعیت ها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقش تعیین کننده دارند(خوارزمی، 1386: 36).

بنابر این با توجه به مطالب مطرح شده و با در نظر گرفتن اهمیت مفهوم کیفیت زندگی در زندگی انسان آنهم از باب پرداخت جامع به شرایط عینی و ذهنی به صورت توأمان، ضرورت پژوهش در رابطه با این متغیر مشخص می شود. برخی از وجوه این ضرورت و اهمیت را می توان به صورت مختصر به این شرح بیان داشت:

  • شناخت دقیق کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن به ارتقاء سطح زندگی مردم یاری می رساند
  • افزایش سطح کیفیت زندگی از اهداف و وظایف دولتها و مسئولین محسوب می شود و لازم است با مطالعات علمی دقیق در این رابطه زمینه برنامه ریزی دقیق در این خصوص فراهم گردد.
  • ارتقاء کیفیت زندگی خصوصاً وجود ابعادی چون رضایت و احساس خوشبختی، مانع از بروز بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی همچون استرس ، یأس و… گردیده، باعث حفظ سلامت روحی و در نتیجه افزایش طول عمر می‌گردد.
  • با توجه به وجود آسیبهای اجتماعی و ارقام نسبتاً بالای آن در جامعه همچون خودکشی، افسردگی و اعتیاد، لزوم پرداختن موضوع کیفیت زندگی که عدم وجود آن در جامعه زمینه ساز آسیب‌های ذکر شده می گردد ضرورت دارد.
  • نقش انکار ناپذیر دین در زندگی انسان و تأثیری که بر وجوه مختلف زندگی انسان دارد لزوم بررسی نقش نگرشهای دینی را بر کیفیت زندگی مشخص می نماید.

بنابر این جهت شناخت دقیق عوامل موثر بر کیفیت زندگی بررسی نقش دین و نگرشهای معنوی در این متغیر ضروری به نظر می رسد و می‌بایست پژوهشهای دقیقی در این رابطه و به تفکیک اقشار مختلف جامعه صورت گیرد، از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه نگرشهای معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان پرداخته شده است.

در خصوص لزوم بررسی نقش و تأثیر معنویت بر کیفیت زندگی نیز می توان به اهمیت معنویت و مقوله های مرتبط به آن در جامعه ایران خصوصاً در نسل جوان اشاره نمود. افول دینداری و معنویت در میان جوانان ایرانی مدتهاست موضوعی جدلی برای ابراز دیدگاه های متفاوت و متعارض در سطح جامعه شده است. برخی مطالب و گفتگوهای موجود در مطبوعات و تریبون‏های مذهبی نشان‏دهنده نگرانی‏های محافل دینی و بعضی مسئولان سیاسی کشور در مورد وضعیت دینداری و معنویت مردم و به ویژه جوانانی است که تمامی سالهای زندگی‏شان را در ظلّ حکومت دینی سپری نموده‏اند (طالبیان،1382: 35).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قرار گرفتن نخبگان مذهبی در رأس هرم قدرت سیاسی، تلاش برای حاکمیت بخشیدن به اسلام در تمامی ابعاد جامعه به عنوان آرمانی محوری و اساسی آغاز گردید. مطابق ایدئولوژی انقلاب، به صورتی که نزد بسیاری از حاکمان و دست‏اندرکاران مذهبی انقلاب یافت می‏شد، مأموریت اصلی حکومت اسلامی تربیت انسان الهی بود و دین‏داری ، دین‏مداری و توسعه معنویت در تمام سطوح زندگی اصل مقومی بود که می‏بایست به وضوح در محصولات جامعه‏ی اسلامی جلوه کند. بر اساس همین هویت‏جویی اسلامی به عنوان آرمان محوری بود که بعد از تثبیت انقلاب، تربیت دینی یا جامعه‏پذیری مذهبی از اهداف عمده‏ی نظام اجتماعی تعریف شد و با کنترل و هدایت مؤسسات رسمی جامعه‏پذیری کشور (یعنی مدارس، دانشگاه‏ها و رسانه‏های جمعی، اعم از رادیو، تلویزیون و بسیاری از مطبوعات) توسط نخبگان مذهبی، جهت‏گیری عملی نظام فرهنگی کشور در راستای تقویت و گسترش ارزش‏ها و باورهای اسلامی در میان مردم و به خصوص نسل جدید شکل گرفت. با این حال، در سال‏های اخیر، برخی متدینین، مدیران سیاسی و علمای مذهبی تردیدها و نگرانی‏هایی را در مورد تحقق این اهداف ابراز کرده‏اند و توفیق دستگاه‏های رسمی جامعه‏پذیری مذهبی در انتقال و اشاعه‏ی باورها و ارزش‏های دینی به آحاد افراد جامعه، به خصوص نسل جوان، مورد سؤال قرار گرفته است. مطالب و گفت‏وگوهای موجود در مطبوعات و تریبون‏های مذهبی نشان‏دهنده‏ی نگرانی‏های محافل دینی و مسئولان سیاسی کشور در مورد افول معنویت در بین مردم و به ویژه جوانان است(طالبیان،1382: 35).

 اثبات یا رد این قضیه در جای خود به وفور بحث شده است و کماکان تحقیقات در این زمینه ادامه دارد لیکن آنچه به پژوهش حاضر مربوط می شود این است که به راستی چرا دینداری و به طور عامتر معنویت اینقدر مورد تأکید و اهمیت قرار گرفته است. معنویت چه نقش و جایگاهی در زندگی انسان امروزی و خصوصاً نسل جوان دارد. آیا معنویت و گرایشات معنوی می تواند نقشی در ارتقا سطح کیفی زندگی داشته باشد.

خصوصاً با در نظر گرفتن اهمیت این بحث در مورد جوانان لزوم پرداختن به نقش معنویت در سطوح مختلف زندگی جوانان آشکار می گردد. از همین رهگذر در این تحقیق به بررسی رابطه معنویت با کیفیت زندگی در دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه جوان کشور پرداخته می شود.

انتخاب جامعه دانشگاهی به این دلیل بود که اولاً دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه و به ویژه به عنوان افراد فرهیخته و تحصیل کرده جامعه محسوب شده و بحث گرایش به اعتقادات و باورهای معنوی و نه لزوماً شاخصه های دینی در این جمعیت نمود بیشتری دارد. ضمن این که برخی از مطالعات مشابه خارج از کشور نیز به بررسی رابطه این دو متغیر در نمونه‌های دانشگاهی پرداخته‌اند. همچنین، سعی بر آن بوده است که بر اساس نتایج این تحقیق، برآیندی کلی از کیفیت زندگی دانشجویان و همچنین، تخمینی کلی از میزان گرایش‌های معنوی دانشجویان در ابعاد مختلف به دست آید.

[1]– Quality of life

[2]– Nordonfelt

[3]Mercer Human Resource Consulting

تعداد صفحه :278

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157588]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­ شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می ­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­ شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­ کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­ شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده ­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­ شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­ شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین ­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­ کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­ شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش ­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­ شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده ­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­ شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه ­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی ­باشد.[7] پیش ­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157399]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

  پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان شهرستان ورامین

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی شخصیت با هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی انجام شد. بدین منظور از جامعه آماری متشکل از دانش‌آموزان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش با بهره گرفتن از روش گردآوری تصادفی و بر اساس جدول نمونه‌برداری آماری کرچسی مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO)، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و نولز می باشدکه بین آزمودنی‌ها توزیع گردید. داده‌های به دست آمده با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی (به جز عامل پذیرا بودن) و هوش هیجانی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین روان‌رنجور خویی با هوش هیجانی رابطه معکوس دارد. ضمناً بین کلیه ویژگی‌های شخصیتی به جز با وجدان بودن با خلاقیت هیجانی رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر آن، بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی همبستگی معناداری وجود دارد. بر پایه‌ی ‌این نتایج و مطالعات پیشین نتیجه گیری می‌شود که هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی به عنوان بخشی از شخصیت انسان مطرح هستند و شخصیت بستر عملکرد هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی تلقی می‌شود. بنابراین، این دو سازه همواره باید به عنوان بخشی از نظام گسترده‌تر شخصیت مورد مطالعه قرار گیرند.

کلمات کلیدی:

ویژگی های شخصیتی، خلاقیت هیجانی، هوش هیجانی.

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

فصل اول. ‌س

1-1-مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-4- اهداف پژوهش: 8

1-4-1- هدف اصلی: 8

1-5- فرضیه‌های پژوهش… 8

1-5-1- فرضیه اصلی.. 8

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 8

1-6-متغیرها و تعاریف آن‌ ها 8

1-7- تعاریف اصطلاحات.. 9

1-7-1- تعاریف تئوریك… 9

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم. 12

2-1-مقدمه. 13

2-1-ویژگی‌های شخصیتی.. 14

2-1-1-تعریف شخصیت.. 14

2-1-2-دیدگاه‌هایی درباره شخصیت.. 15

2-1-2-1-شخصیت از نظر فروم. 16

2-1-2-2-شخصیت از نظر یونگر. 16

2-1-2-3-شخصیت از نظر ماری.. 16

2-1-2-4-نگرش فرانكل به شخصیت.. 17

2-1-2-5-نگرش مزلو به شخصیت.. 17

2-1-3-دیدگاه‌هایی درباره رشد شخصیت.. 17

2-1-3-1-رشد شخصیت از نظر یونگر. 17

2-1-3-2-رشد شخصیت از نظر ماری.. 17

2-1-3-3-عوامل موثر بر رشد شخصیت.. 18

2-1-4-نظریه‌های شخصیت.. 18

2-1-4-1-نظریه‌های سنخ شناسی شخصیت.. 18

2-1-4-2-نظریه‌های تحلیلی عاملی شخصیت.. 19

2-1-4-2-1-نظریه كاتل. 19

2-1-4-3-نظریه انسان گرایی در شخصیت: 20

2-1-4-4-نظریه‌های شناختی شخصیت: 20

2-1-2-عوامل اصلی پنج گانه شخصیت.. 21

2-1-2-1-روان نژندی(نورُز) یا ناسازگاری(نوروتیک)(N) 21

2-1-2-2-برونگرایی (E) 22

2-1-2-3-انعطاف پذیری  (O) 23

2-1-2-4-دلپذیر بودن (A) 24

2-1-2-5-مسئولیت پذیری و با وجدان بودن (C) 25

2-1-3- مدل پنج عاملی شخصیت رابرت مک کری و پل کوستا 25

2-1-4-الگوهای عاملی شخصیت.. 27

2-1-5-نظریه پنج عاملی شخصیت.. 29

2-1-5-1-پایه‌های تجربی و مفهومی نظریه پنج عاملی.. 29

2-1-5-2-نظریه صفات و مدل پنج عاملی (FFM) 30

2-1-5-3-مسائل اساسی در سنجش شخصیت.. 32

2-2- هوش هیجانی: 32

2-2-1- تاریخچه هوش هیجانی: 32

2-2-2-تعاریف مرتبط با هوش هیجانی.. 35

2-2-2-1-هیجان چیست؟. 35

2-2-2-2- تعریف هوش: 35

2-2-2-3-تعریف هیجان. 36

2-2-2-4-تعریف هوش هیجانی: 38

2-2-3- انواع هوش از دیدگاه صاحب نظران: 41

2-2-3-1-دیدگاه اشترن برگ: 41

2-2-3-2-دیدگاه گاردنر: 41

2-2-3-3-دیدگاه بار- آن: 41

2-1-4: مدل‌های هوش هیجانی.. 42

2-1-5-پیامدهای هوش هیجانی: 49

2-1-6-عوامل موثر بر هوش هیجانی.. 52

2-1-8- حل نزاع با کاربرد هوش هیجانی: 53

2-3-خلاقیت هیجانی.. 56

2-3-1: تاریخچه خلاقیت هیجانی: 56

2-3-2: مفهوم خلاقیت هیجانی: 56

2-3-3: مراحل خلاقیت هیجانی: 60

2-3-4-پیامدهای خلاقیت هیجانی: 61

2-3-5-عوامل موثر بر خلاقیت هیجانی.. 63

2-4-بررسی رابطه و تفاوت بین متغیرها: 64

2-4-1-شخصیت و هوش هیجانی: 64

2-4-2-شخصیت و خلاقیت هیجانی: 66

2-4-3-هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی: 68

2-5- تعاریف مفهومی و چارچوب نظری تحقیق: 69

2-6- تحقیقات هوش هیجانی: 71

2-6-1-تحقیقات داخلی: 71

2-6-2- تحقیقات خارجی: 77

فصل سوم. 80

3-1-مقدمه. 81

3-2-روش تحقیق: 81

3-3 – جامعه آماری.. 82

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 82

3-5-1-پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز. 83

3-5-2-شیوه نمره گذاری آزمون هوش هیجانی.. 83

3-5-3- پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و نولز(ECI) 84

3-5-4-شیوه نمره گذاری آزمون خلاقیت هیجانی.. 84

3-5-5-پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO) 84

3-5-6-شیوه نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر عوامل پنج گانه پرسشنامه شخصیت.. 85

3-6- شواهد مربوط به پایایی و روایی ابزار پژوهش… 86

3-6-1-روایی.. 86

3-6-2-پایایی.. 87

3-7- روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 90

فصل چهارم. 91

مقدمه. 92

4-1- آمار توصیفی.. 92

4-2- آمار استنباطی.. 93

فصل پنجم. 99

5-1- مقدمه. 100

5-2- نتایج پژوهش… 100

5-2-1-نتیجه حاصل از فرضیه اول. 100

5-2-2-نتیجه حاصل از فرضیه دوم. 101

5-2-3-نتیجه حاصل از فرضیه سوم. 102

5-3-نتیجه گیری كلی.. 102

5-4-پیشنهادات پژوهش… 103

5-5-محدودیت‌های پژوهش… 104

5-6-منابع و مآخذ. 105

پیوستها 114

1-پرسشنامه شخصیتی ( NEO ): 115

2-پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. 119

3-پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین  گریوز. 120

مقدمه

انسان از همان بدو تولد در یک محیط اجتماعی رشد می‌کند، که این محیط در فرد به همان اندازه مؤثر است که، محیط طبیعی و فیزیکی در دگرگونی و تغییر ساختمان وجودی فرد نقش دارد. آنچه در این محیط اجتماعی می‌تواند انتخاب‌های فرد را محدود کند یا آن‌ ها را گسترش دهد و مانع سهیم شدن فرد در تجربه‌های خاص با دیگران شود، یا وی را قادر سازد تا اکثر این تجربه‌ها را داشته باشد، شخصیت[1] است (اتکینسون[2]، 1996؛ ترجمه براهنی، 1383). شخصیت است که می‌تواند برخی از افراد را ملزم و محدود کند و دیگران را در معرض تجربیات جدید قرار دهد. تعداد و تنوع موقعیت‌های اجتماعی که در آن شرکت می‌کنیم و یا با دیگران تعامل برقرار می‌کنیم نیز توسط شخصیت ما تعیین می‌شود. البته تفاوت‌هایی که در نحوه‌ی ادراک یا تعبیر ما از اشخاص، اشیاء و موقعیت‌های موجود در محیط‌مان وجود دارد – طبق نظریه کلی[3] – به سبک شناختی[4] ما ارتباط پیدا می‌کند.

در واقع افرادی که از نظر پیچیدگی شناختی[5] بالا هستند، می‌توانند در بین مردم تنوع بسیار زیادی را ببینند و قادرند به راحتی یک شخص را در طبقات زیادی قرار دهند. بررسی‌های سیاستمداران آمریکا و انگلیس درباره‌ی ویژگی‌های ذهنی معلوم ساخت که، آزادی‌خواهان و میانه‌روها نسبت به محافظه‌کاران از پیچیدگی شناختی بالاتری برخوردارند، بنابراین سبک‌شناختی یکی از ابعاد مهم شخصیت است (شولتز و شولتز[6]، 2005؛ ترجمه سید محمدی، 1388). اما باید توجه داشت که انسان‌‌ها در عین حال که موجوداتی عقلانی هستند، خصایص هیجانی نیز دارند که این ویژگی، آن‌ ها را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است. سال‌ها در فرهنگ‌های مختلف به واسطه‌ی سنت‌ها و قواعد مرسوم، عمل کردن بر اساس هیجان‌ها مذموم شمرده می‌شد. زیرا این باور وجود داشت که هیجان منشأ خشونت و مختص حیوانات هستند و این ویژگی با فرایندهای عالی تفکّر همچون هوش هیجانی[7] و خلاقیت هیجانی[8] در تضاد هستند. اما امروزه روان‌شناسان با طرح مفهوم هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی سعی داشته‌اند این موضوع را روشن کنند که این دو مقوله یعنی هوش و هیجان و یا خلاقیت و هیجان در تقابل با یکدیگر نیستند(آوریل[9]، 2007؛ به نقل از ایوسویچ، ‌2007).

تمام هیجان‌ها در اصل تکانه‌هایی برای عمل کردن هستند، برنامه‌های فوری برای حفظ زندگی که در طی تکامل تدریجی در وجود انسان به ودیعه گذارده شده است. طبق نظر گلمن[10](1994). در پژوهش‌های جدید، نقش هوش هیجانی در دوران کودکی، در ارتباط با خلاقیت، برقراری ارتباط با والدین و در سنین بالاتر در تحصیل و انتخاب شغل آشکار است. خلاقیت نیز فرایندی است که در طی آن تلاش برای شکوفا کردن استعدادهای بالقوه صورت می‌گیرد(مایر[11]، 1999؛ نقل از ساووی 2004).

در پرتو خلاقیت، خلاقیت هیجانی مستلزم رها شدن از واکنش‌های هیجانی معمول و خلق واکنش‌های هیجانی بدیع است(گات بزال و آوریل، 1996).

مطالعات نشان داده‌اند که شیوه‌ی افراد برای ابراز توانایی‌های شناختی از جمله هوش و خلاقیت، به شخصیت آن‌ ها بستگی دارد(اتکینسون، 1996؛ ترجمه: براهنی، 1383). باید توجه داشت که وجود چنین رابطه‌ای را نیز می‌توان بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با شخصیت در نظر گرفت.

1-2- بیان مسأله

هر کسی شخصیتی دارد، شخصیت شما به تعیین محدودیت‌های موفقیت، خوشی و خرسندی در زندگی شما کمک می‌کند. ما درباره‌ی شخصیت صحبت می‌کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین موهبت‌های شماست، ‌گزافه گویی نکرده‌ایم. تمام چیزهایی که انتظار دارید به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سلامت عمومی شما می‌تواند تحت تأثیر شخصیت شما و شخصیت افرادی که با آن‌ ها تعامل دارید قرار گیرد(شولتز، 2005؛ ترجمه: سید محمدی، 1388).

بی تردید میتوان گفت یكی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانكه با اندكی توجه در صحبت‌های روزمره متوجه فراوانی كاربرد این مفهوم می‌شویم. كاربردهایی كه براساس معانی و تعابیر مختلف، گاهی دلالت بر صفات و ویژگی‌های بارز افراد، اعم از مثبت معمولی و منفی می‌نمایند و گاهی نشان‌دهنده مقام و مهارت‌های اجتماعی هستند كه نظریه پردازان درباره چگونگی تشكیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند(جمالفر، 1373ص121).

روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده‌ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه‌های گوناگون. برای شناخت شخصیت انسان، از دیر باز كوششهای فراوانی به عمل آمده كه برخی از آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.(شولتز و شولتز، 2005؛ ترجمه: سید محمدی، 1388).

شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شكل‌گیری شخصیت، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، از یک جنبه، ارضا حس كنجكاوی، و میل به حقیقت جویی را در انسان دنبال می‌كند، زیرا این شناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امكان می‌دهد كه در ارتباط متقابل با دیگران موضع‌گیری‌های مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه‌های ارضای حس كنجكاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهمیت است. به عبارت دیگر شخصیت شیوه‌های احساسات، افکار و اعمال افراد در طول زندگیشان را دربر می‌گیرد(چاوز-ایکل[12]، 2007).

در سال‌های اخیر با توسعه‌ی روش‌های پیچیده‌ی آماری، رویکرد صفت بر مطالعات حوزه‌ی شخصیت تسلط پیدا کرده است. یکی از اولین نظریه‌های صفت، نظریه‌ی آیزنگ[13] است که شخصیت را متشکل از سه بعد برون‌گرایی[14] – درون‌گرایی[15]، نوروزگرایی[16] – پایداری هیجانی[17] و پسیکوزگرایی[18] – کنترل تکانه[19] در نظر گرفت. بعد‌ها کتل[20] با بهره‌مندی از روش تحلیل عاملی، شانزده عامل را برای شخصیت مطرح کرد. و کاستا و مک کری[21](1989). شخصیت را متشکل از پنج عامل اصل نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه‌پذیری[22]، سازگاری[23] و مسئولیت‌پذیری[24] عنوان کردند(حق شناس، 1385).

پس به طور کلی شخصیت در روانشناسی به مجموعه ویژگی‌های جسمی و روانی، و رفتاری كه هر فرد را از افراد دیگر شخصیت‌ها متمایز می‌كند اطلاق می‌شود(كریمی، 1375). اما باید توجه داشت که انسان‌ها در عین آنکه موجوداتی عقلانی هستند، خصایل هیجانی نیز دارند که این ویژگی، آن‌ ها را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است. سال‌ها در فرهنگ‌های مختلف به واسطه‌ی سنت‌ها و قواعد مرسوم، عمل کردن بر اساس هیجان‌ها مذموم شمرده می‌شد. زیرا در بعضی از فرهنگ‌ها این باور وجود داشت که هیجان منشأ خشونت و مختص حیوانات است و این ویژگی با فرایندهای عالی تفکر همچون هوش و خلاقیت در تضاد می‌باشد. اما امروزه روان‌شناسان با طرح مفهوم هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی سعی داشته‌اند این موضوع را روشن کنند که این دو مقوله یعنی هوش و هیجان و یا خلاقیت و هیجان در تقابل با یکدیگر نیستند(آوریل، 2007، به نقل از ایوچوبک[25]، 2007).

برخی از متخصصان، هوش را توانایی حل مساله می‌دانند. عده‌ای دیگر، آن را توانایی انطباق و یادگیری بر اساس تجارب روزمره می‌دانند. عده‌ای نیز معتقدند، در تعریف هوش فقط به جنبه‌های شناختی توجه شده است و سایر ابعاد هوش مثل خلاقیت و هوش عملی و میان فردی نادیده گرفته شده است(سانتراك، 1385).

هوش را توانایی درك و فهم عواطف به منظور ارزیابی افكار و خلق و خو و تنظیم آنها به گونه‌ای كه موجب تعالی و رشد عقلی و عاطفی گردد تعریف كرده‌اند(گلدمن، 1380).

بنابراین توسعه و رشد هوش و خلاقیت یک عنصر كلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌شود و اگر دانش‌آموزان بتوانند این ویژگی را كسب كنند، اولین گام را در جهت كنترل و هدایت هیجان‌های خودشان برداشته و می‌توانند موانع تضعیف كننده عملكرد را از بین بردارند(آقایار، شریفی و درآمدی، 1385).

بعضی مطالعات به توصیف ویژگی‌های شخصیتی[26] اختصاص داده شده‌اند که البته نتایج  آنها بسیار ضد و نقیض‌اند. مثلاٌ در بسیاری از تحقیقات به رابطه‌ی‌ قوی درون‌گرایی و خلاقیت اشاره شده است(رودس[27]، 1990). از طرفی در برخی از تحقیقات، درون‌گرایی، به عنوان ویژگی مهم شخصیت‌ خلاق معرفی شده است(مانند دلانس[28] و گایر[29]، 1970: بارون[30] و هارینگتون[31]، ‌1980؛ به نقل از آیزنگ، ‌1994).

به نظر می‌رسد شخصیت افراد می‌تواند پیش بینی كننده هوش و خلاقیت آنها باشد. از نظر گلمن شخصیت افراد تركیب درستی از عقل و دل است، اما به لحاظ فرهنگی آموخته‌ایم كه به هیجانات خودمان همانند هیجاناتی كه اطلاعات درست ذهن را تعریف می‌كند اعتماد نكنیم. حتی گاهی واژه هیجان، بیانگر یک شخصیت ضعیف است و به كسی اطلاق می‌شود كه قادر به كنترل خویش نبوده یا حتی رفتاری كودكانه یا ابلهانه دارد(آقایار و شریفی درآمدی، 1384). مرور پژوهش‌های انجام شده، متناسب با این مبانی نظری در پیوند ویژگی‌های شخصیت و پیشرفت تحصیلی با هوش به درك بهتر كمك می‌كند. لذا اهمیت تأثیر پیشرفت تحصیلی در سلامت شخصیت دانش‌آموزان به حدی است که برخی از متخصصان آن را حداقل تا نیمه دوم دوره نوجوانی معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته‌اند(سیف، ۱۳۶۳).

مطالعات نشان داده‌اند که شیوه‌ی افراد برای ابراز توانایی‌های شناختی از جمله هوش و خلاقیت به شخصیت آن‌ ها بستگی دارد(اتکینسون، 1996؛ ترجمه: ‌براهنی، 1383).

خلاقیت هیجانی توانایی تجربه و بیان بدیع، ‌موثر و اصیل ترکیبی از هیجانات است(آوریل و توماس نولز[32]، 1991). و هوش هیجانی بر حسب الگوی مهارت مدار، به عنوان توانایی ادراک درست هیجانات[33]، استفاده از هیجانات در آسان‌سازی تفکر، ‌درک هیجانات و تنظیم هیجانات در خود و دیگران در نظر گرفته شده است(سالووی[34] و مایر[35]، ‌1997).

لذا به نظر می‌رسد طبق نظر آوریل(1999). رابطه‌ی هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با رابطه‌ی بین هوش شناختی و خلاقیت منطبق است. پژوهش‌های تجربی از این فرض حمایت می‌کند،: که هوش شناختی و خلاقیت، ‌سازه‌های مجزایی هستند(استرنبرگ و اوهارا[36]، 1999). و توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد. و بایستی به معلمان خاطر نشان کرد که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می‌توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد. بار-آن(1999). لذا شناخت خصوصیات افراد خلاق و ویژگی‌های شخصیتی آنها امری ضروری است.

بدین ترتیب این فرض قوت می‌گیرد که آیا رابطه‌ی بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی نیز به همین صورت است؟ و آیا بین ویژگی‌های شخصیت دانش‌آموزان با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی رابطه وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

این واقعیت که افراد از نظر استعداد، توانایی، خلاقیت و دیگر ویژگیهای شخصیتی تفاوت دارند و این تفاوتها را می‌توان اندازه‌گیری کرد، احتمالاً از‌ ابتدای‌ تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده اما مطالعه علمی در مورد هوش و توانایی های ذهنی در ابتدای قرن بیستم آغاز شده است. مفهوم خلاقیت نیز که مورد توجه‌ روانشناسان‌ قرار‌ گرفته با مفهوم هوش رابطه‌ دارد‌. لذا در روانشناسی شناختی و خبرپردازی، رابطه هوش با یادگیری، تفکر، حل مسئله و دیگر فرایندهای شناختی مورد‌ مطالعه قرار می‌گیرد. از طرفی خلاقیت، استعداد و قابلیت انسان در تولید اثرهای ابتکاری، نوآورانه و سودبخش است(استرنبرگ[37] و لوبارت[38]، 1999). از نظر والاچ[39] و کوگان[40]، ‌با‌ انجام‌ دادن پژوهش درباره گروهی از دانش‌آموزان، آنان را بر اساس نمره‌های هوش و خلاقیت می‌توان مورد سنجش قرار داد و مطالعه رفتار و عملکرد تحصیلی این دانش‌آموزان را بررسی نمود، تا بر اساس نوآوری و اندیشه‌های جدید، میزان بهره هوشی دانش‌آموزان را در جهت رشد خلاقیت آنان و در راستای پیشرفت و رشد اطلاعات و دانش مورد محاسبه و سنجش قرار داد. از طرفی عوامل تاثیر گذار گوناگون در رشد و خلاقیت آنان در تحقیقات آتی تاثیر گذار است.

پس اجرای این نوع تحقیقات از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است، زیرا كه پیگیری واضحتری از سازه‌های روان‌شناختی را ارائه می‌دهد و می‌توان به شناسائی روابط بین متغیرها، طبقه‌بندی متغیرها، طبقه‌بندی روابط كمیت‌گرایی و در نهایت كسب اهمیت حیاتی برخوردار در این پژوهش بر اساس اندیشه‌های افراد پی برد. چرا که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و شناسایی رشد آنان چه به صورت فردی و چه تیم‌های شخصیتی متفاوت، برای شناسایی در مراحل زمانی و مكانی تحقیق بسیار حائز اهمیت و ضروری به نظر می‌رسد تا پژوهشگران، نویسندگان و صاحب نظران امر، ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را به نحو شایسته و علمی تعیین نموده و راهکارهای مدونی در جهت رشد و بالندگی علمی ایران اسلامی، بر مبنای دانش روز، به شکلی نوآورانه، خلاقانه و رشد یافته تدوین گردد تا شناخت ویژگی‌های شخصیتی علم آموزان، موجب تسهیل در رشد خلاقیت آنان شود. اما توسعه و غنای پژوهندگی و پیشرفت علمی-تحصیلی كه از بهترین شاخه‌های ذوق و بالندگی افراد در جامعه است، در صورتی ذوق، استعداد و مهارت رشد یافته افراد را شکوفا می‌کند که بین پژوهش و پیشرفت، هوش و تفکر، خلاقیت و نوآوری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ باشد.

لذا اهمیت موارد ذکر شده و ضرورت پرداختن به این پژوهش عبارت است از:

  1. نتایج حاصله برای پژوهشگران و صاحب‌نظران، نقش مهمی در شناسایی و برنامه‌ریزی شخصیت روان‌شناختی دانش‌آموزان خواهد داشت.
  2. یافته‌های بدست آمده از این پژوهش، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی را قادر می سازد تا با شناخت بهره هوشی، نوآوری، تفکر خلاق، رشد و توسعه خلاقیت، مهارت رشد یافته، توانایی‌های ذهنی و اندیشه‌های نوآورانه دانش‌آموزان، در صدد انجام راهکارهای ملی و کشوری و ایجاد بسترهای زیربنایی و برنامه‌ریزی‌های مهم بلندمدت در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشند و زمینه توجه به این امر مهم و ضروری، پدید آید.

لذا یكی از راه‌های افزایش كارایی و بهره‌وری در نظام آموزشی، شناخت و تمرکز بر شیوه یادگیری، مطالعه، پرورش استعداد و استعدادیابی دانش‌آموزان است، که با نگاه علمی و دقیق به خلاقیت و هوش فرد، می‌توان از طریق پرورش هوش هیجانی و باروری خلاقیت هیجانی با توجه و تطبیق در روان‌شناختی شخصیت در آنان، این مسئله را مورد بررسی و تعمق قرار داد.

در سازمان‌های آموزشی، پرورشی، مشاوره‌ای، روانشناسی و روان درمانی ایران كمتر به این مسائل پرداخته شده است، در حالی كه در سایر كشورها توجه و ارتباط مسائل مربوط به دانش‌آموزان در مسئله یادگیری و استعدادیابی که با موضوع خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در شخصیت آنان عجین شده و با توجه به جدید بودن این مبحث، مورد تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. انشاءالله در ایران اسلامی نیز با دقت و نگرش علمی، این مسئله مهم و ضروری پیگیری و عملیاتی شده و در حد یک پژوهش تئوری باقی نماند.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156399]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

[add_to_cart id=616170]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: روانشناسی          گرایش: عمومی

عنوان:

اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-مقدمه 3

1-1بیان مسأله: 4

1-2هداف پژوهش… 7

الف )هدف اصلی: 7

ب)اهداف فرعی: 7

1-3 فرضیه‏های پژوهش: 7

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-5-1تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی: 8

1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت: 9

1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی: 9

1-5-4 تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی: 9

1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت: 9

1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی: 9

1-6 متغیرهای تحقیق: 10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق. 11

2-مقدمه : 12

2-1تعریف فراشناخت.. 12

2-1-1 راهبردهای فراشناختی. 13

2-1-1-1 خودآموزی. 16

2-1-1-2 خودبازبینی. 16

2-1-1-3 خودپرسی. 16

2-1-1-4 خود نظم دهی. 17

2-1-1-5 تدریس دو جانبه 17

2-1-1-6 بازآموزی اسنادی. 18

2-1-2 راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان. 18

2-1-3 راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان. 20

2-1-4 ویژگی راهبردهای فراشناختی. 23

2-1-5 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی. 27

2-2تعاریف خلاقیت.. 27

2-2-1 اهمیت خلاّقیت.. 31

2-2-2 مراحل خلاّقیت.. 31

2-2-3 ویژگی های مهم در خلاقیت.. 32

2-2-4 عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن. 34

2-2-5 خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف.. 35

2-2-5-1 مکتب رفتارگرایی: 35

2-2-5-2 مکتب روانکاوی : 36

2-2-6 ویژگیهای افراد خلاق. 37

2-2-6-1 ویژگیهای شناختی افراد خلاق. 37

2-2-6-2 ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق. 37

2-2-6-3 ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق. 38

2-2-7پرورش خلاّقیت و ایدهپردازی در دانشآموزان. 42

2-2-8 اصول تورنس… 43

2-2-9 الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر. 44

2-3 خود پنداره 46

2-3-1 تعاریف خود پنداره 47

2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره 49

2-3-3 ابعاد خودپنداره 50

2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره 51

2-3-5 عوامل موثر بر رشد خودپنداره 52

2-3-6اهمیت خودپنداره 53

2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره 54

2-3-8 ویژگیهای خود پنداره 56

2-3-9 الگوهای نظری خودپنداره 58

2-3-9-1الگوهای تک بعدی : 58

2-3-9-2الگوی چند بعدی خودپنداره 59

2-4 پیشینه تحقیق. 63

2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی. 63

2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی. 64

فصل سوم:روش اجرای تحقیق. 69

3- مقدمه 70

3-1روش تحقیق. 70

3-2 جامعه آماری. 70

3-3 نمونه و روش نمونه گیری. 70

3-4 ابزارهای تحقیق. 71

3-5 روش اجرای تحقیق. 72

3-5-1 بسته آموزشی راهبردهای فراشناختی. 72

3-5-2 بستۀ آموزشی خلاقیت.. 72

3-6 روش تحلیل داده ها 72

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 73

4- مقدمه 74

4-1توصیف داده ها 75

4-2 یافته های استنباطی. 78

4-3 فرضیه اول پژوهش… 79

4-4 فرضیه دوم پژوهش… 80

4-5 فرضیه سوم پژوهش… 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

5-1 بحث و نتیجه گیری: 84

5-1-1بحث و بررسی فرضیه اول: 84

5-1-2 بحث و بررسی فرضیه دوم: 84

5-1-3 بحث وبررسی سوم فرضیه سوم 85

5-2محدودیتها و مشکلات تحقیق. 87

5-2-1 محدودیتهای در اختیار: 87

5-2-2محدودیتهای خارج از اختیار: 88

5-3 پیشنهادها 88

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 88

5-3-2 پیشنهاد برای سایر پزوهشگران. 89

پیوست ها 90

منابع و مآخذ. 109

منابع فارسی. 109

منابع انگلیسی. 112

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی 54 نفر از دانش ­آموزان دختر پایه هفتم یکی از مدارس منطقه 2 تهران از میان 75 نفر از دانش ­آموزان همین پایه در مکان مذکور بصورت تصادفی ساده انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 18 نفر ) گمارش شده ­اند. افراد نمونه قبل و بعد از اجرای متغیر­های مسـتقل راهبرد­های فراشناختی (گروه آزمایشی1) و آموزش خلاقیت (گروه آزمایشی2) پرسشنامه خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) را تکمیل کرده ­اند. آموزش راهبرد­های فراشناختی با بهره گرفتن از مدل سکستون و همکاران(1998) در گروه آزمایشی 1و آموزش خلاقیت با بهره گرفتن از مدل ویلیامز(1970) و تورنس (1962) در گروه آزمایشی 2 اجرا شده و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکرده­است.

تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داده­است با 95 درصد اطمینان آموزش راهبرد­های فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی دانش ­آموزان پایه هفتم مؤثر است ضمن آنکه با 95 درصد اطمینان آموزش خلاقیت نیز بر خودپنداره تحصیلی این گروه از دانش ­آموزان مؤثر می­باشد.

کلید واژه ­ها: دانش آموزان پایۀ هفتم­_ راهبرد­های فراشناختی_ خلاّقیت _ خودپندارۀ تحصیلی        

1- مقدمه

از برجسته­ترین ویژگیهای انسان و اساس تداوم حیات قدرت اندیشه است. و یکی از کمبود­های حسرت­بار  در بسیاری از دانش آموزان و در مراحل بعد بزرگسالان، ناتوانی آن­ها در بیان اندیشه و حل مسئله و به نوعی ابداء و نوآوری می­باشد. اگر چه انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکّر و اندیشه فارغ نبوده وبا نیروی تفکّر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد. ولی لازمه­ی درست اندیشیدن و تفکر خلاّق، حل مسئله، تمرین اسـت.با توجه به اینکه از پیچیده­ترین و عالی­ترین جلوه­های اندیشه انسان تفکّر خلاّق است. لازم است دانش آموزان با اندیشه­ های زیبا خو بگیرند. بنابراین مهمترین نقش مربی این است که دانش آموزانرا به این راه هدایت کند و از راهبرد­های مختلفی استفاده نماید. از جمله این راهبرد­ها آموزش فرا شنـاخت و آموزش دست سازه­های خلاّق اسـت که در سال­های اخیر مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته­است. تجربه نشان می­دهد که اگر مفاهیم روان شناسی شناختی و فرا شناختی و کار­های عملی (دست سازه­ها) خوب توصیف کنیم و آموزش دهیم شاهد پیشرفت چشمگیری در جهت پرورش نسلی خلاّق با قدرت حل مسئله بالا و شکوفایی استعداد­ها در زمینه ­های مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش خواهیم بود. که به نوعی این امر سسب با رفتن عزت نفس در نوجوانان ما خواهد شد و در پی آن بر افزایش خود پندارۀ تحصیلی افزوده می­گردد.

این مفاهیم با بسیاری از اعتقادات، متخصصان آموزش و پرورش تناسب دارد. یعنی با حمایت از یادگیری فعال و نه منفعل و با قائل بودن ارزش برای تفاوت­های فردی و با احساس درباره اینکه دانش آموزان انسان­های جامع­ای هستند. دانش آموزان اغلب سعی می­ کنند، آموزش­هایی را دنبال کنند، در حالی که عقیده­ای درباره کاری که انجام می­دهند، ندارند و غالباً از تشریح روش­های خودشان برای حل مسائل ناتوان هستند. و یا قادر به نوآوری و ساخت نیستند. اگر رفتار هوشمندانه به عنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند، باید راهبرد­های آموزشی که بطور هدفمند سوگیری شده و توانایی­های فراشناخت و تفکّر خلاّق، و ساخت و تولید ابزاری جدید که بر گرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گسترش می­دهد، در روش­های تدریس آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.

جالب توجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا وقتی راهبرد­های حل مسأله به دانش آموزان تکلیف می­ شود به جای اینکه به وسیله­ خود آن­ها ایجاد شود ممکن است عملکرد آن چندان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی فرا شناخت تدریس می­ شود  فشار اضافی  به دانش آموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود.

از راه های مختلفی می توان توانایی فرا شناخت و خلاّقیت دانش آموزان را افزایش داد. از جمله این روش­ها طرح سؤال و الگو دادن به دانش آموزان می باشد (درویزه1377) در این رابطه پالینسکار[1]و براون[2] آموزش دوجانبه را مطرح کردند.

علاوه­بر­این، بزرگسالان هدف­ها و منظور­شان را به وسیله­ هماهنگی ماهرانه­­ی راهبرد­های متنوع پیشرفت می­ دهند که شامل تولید کردن، سازمان­دهی، ارزیابی و تدوین گفته­های خود، می­باشد. بر عکس، دانش ­آموزانی 

که در فرایند  حل مسئله مشکل دارند روش­های متفاوت و ناآگاهانه­ای را برای ترکیب کردن به کار می­برند که نقش برنامه ­ریزی را به حداقل می­رساند و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل می­ کنند (مکاچن[3] 1981،به نقل از دلاپازو گرام،1977)

در پژوهش حاضر محقق در صدد است اثرآموزش راهبرد­های فراشناختی (سکستون وهمکاران 1977)   TREE[4]و خلاقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانش ­آموزان دختر با بهره گرفتن ازپنج خرده فرایند راهبرد­های فرا شناختی  و آموزش خلاقیت برای ایجاد تفکّر خلاّق با توجه به اصول ویلیامز و تورنس  بررسی کند.

1-1بیان مسأله:

یکی  از صفات ممتاز آدمیان آفرینندگی (خلاقیت) است . خلاقیت در علم ، هنر، ادبیات، و سایر جنبه­ های فرهنگ و تمدن همواره مورد احترام انسانها بوده است، و به همین سبب پرورش استعداد­­های خلاق باید سر لوحه هدفهای آموزش و پرورش قرار گیرد. امروزه صاحب نظران، خلاقیت را دانشی بنیادی برای هر گونه تغییر و نو­آوری وعاملی مهم در شتاب بخشیدن به نوآورریهای علمی و فناورانه بشر می­دانند. مطالعات موجود نیز نشان می­ دهند که مر کز ثقل حرکات نوین در آینده را خلاقیت و میزان بهر ه گیری از تفکر خلاّق تشکیل می­دهند. بر این اساس، یکی از چالش های جدی و قا بل پیش بینی بشر در آینده مساله میزان بهره گیری از ذهن و شخصیت­های خلاق در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی، فناورانه و بهداشتی است (پیرخائفی و همکاران،1388)   خلاقیت به عنوان پر­قدرت­ترین توانایی بشری در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود، با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است. قطعاً نخستین جایگاه خلاقیت دوران کودکی است. بنابراین مدت زیادی لازم است که کودک تجربه اندوزی کند و خلاقیتش را غنا بخشد. بدون تردید، خلاقیت تنها برای دوران کودکی مورد نیاز نیست.کودک به خلاقیت برای تمامی عمر نیاز دارد. گیلفورد خلاقیت را عمل یا رفتاری می­شناسد که راه حلی مناسب برای مشکل ارائه نماید. او می­گوید خلاقیت عبارت است از نشان دادن عمل یا رفتار و توانایی خلاق و به طور کلی عمل خلاقانه یعنی ارائه  راه حل مناسب برای مسائل و مشکلات. بنابراین  انسان تا با مشکل روبرو نشود خلاقیتی از او صادر نمی­ شود. بنابراین خلاقیت مستلزم بهره گیری از نوعی تفکر است که گیلفورد آن را تفکر واگرا می نامد یعنی یافتن راه حل مسئله به صورت  متفاوت راه حل­های معمولی(پیر خائفی،1384) خلاقیت یکی از ابعاد شناختی فرد است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد. تمامی اختراعات و دستاورد­های علمی و هنری بشر از خلاقیت سر چشمه می­گیرد. پژو هش­های انجام شده در زمینه خلاقیت نشان می­دهد که با کار برد شیوه ­های مناسب می توان آنرا پرورش داد. به نظر می­رسد  آموزش راهبرد­های فرا شناختی یکی از شـیوه­های پرورش خلاقیت باشد.خود پنداره نیز از متغیر­هایی هستند که هم می­توانند با خلاقیت در ارتباط باشند و هم اینکه تحت تأثیر تغیرات ناشی از آموزش راهبرد­­های  فرا­شناختی قرار گیرد.

خود پنداره، شبکه­ ای از عقاید و باور­های مثیت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود می­باشد.در پژوهـش­های مختلف این مفهوم با اصطلاحات متفاوتی  مترادف با عزت نفس و خود تنظیمی  تعریف شده است.خودپنداره تحصیلی نیز فرایند شکل گیری ارزشیابی  از خود پنداره متأثر از تجـربه­های آموزشی دانـش­آموزان و تفسیر محیط آموزشی (پکران [5]و همکاران،2011) و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف خود­مان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی در باره توانایی­هایمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده است و یکی از بهترین پیش بینی کننده­ها و میانجی­ها برای متغیر­های انگیزشی اثر بخش و غیر اثر بخش و از جمله عوامل مؤثر در فرایند یادگیری می­باشد (اکرم راناوظفراقبال،2005) راهبرد­های شناختی راه های یادگیری هستند. در قیاس با آنها، راهبرد­های فرا­شناختی تدبیری­هایی هستند برای نظارت بر راهبرد­های شناختی و کنترل و هدایت آنها.(فلاول[6]،1979) هر چند این راهبرد­ها قابل یادگیری هستند ولی بعضی از یاد گیرندگان از عهده یادگیری آن بر نمی­آیند و لازم است در این زمینه آموزش ببینند (سیف،1392)

وقتی که ما یک چیز را شناسایی می­کنیم، نامی را به خاطر می­آوریم، جمله را می­فهمیم یا نظری ارائه  می­کنیم و یا یک مسئله را حل می­کنیم دست به عمل شناخت می­زنیم. فرا­شناختی نیز نقش بارزومهمی در حل مسئله، کنترل خود، خود آموزی و تغییر رفتار دارد (نیازآذری،1382)  

در فرایند یادگیری، باید فضایی ایجاد کردتا دانش آموزان فرصت اندیشه پیدا کنند و معلم به جای آموزش اندیشه، چگونه اندیشـیدن را آموزش دهد. بسـیاری از محافل آموزشی به جای این که برای پرورش اسـتعداد­های فکری نوجوانان اهمیت قائل شوند، بر ­یادگیری اطلاعات و محتویات تأکید می­ کنند. با توجه به اهمیت خودپندارۀ تحصیلی دانش ­آموزان بویژه از بعد اثر آن در موقعیت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی تحقیق زیر درصدد پاسخگویی به سولات خاصی است. آیا آموزش خلاقیت سبب تغییر خودپنداره تحصیلی دانش ­آموزان دختر می­ شود؟ آیا آموزش راهبرد­های فراشناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش ­آموزان دختر مؤثر است؟ چه تفاوتی میان آموزش فراشناختی و آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش ­آموزان دختر وجود دارد؟                                                                                                                                                                                            

1-2هداف پژوهش

الف )هدف اصلی:

شناسایی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

ب)اهداف فرعی:

– شناسایی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

– شناسایی تأثیر آموزش خلاقیت در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم.

– شناسایی تفاوت اثر بخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد­های فراشناختی در تغییر خودپنذارۀ تحصیلی دانش ­آموزان

1-3 فرضیه‏های پژوهش:

1-آموزش راهبرد­های فراشناختی بر تغییرخود پنداره تحصیلی  دانش آموزان دختر پایه هفتم اثر گذار است .

2-آموزش خلاقیت برتغییر خود پنداره دانش آموزان دخترپایه هفتم اثر گذار است. .  

3-بین آموزش راهبرد­های فراشناختی و آموزش خلاقیت از نظر اثر گذاری بر تغییر خودپنداره تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه اخیر ، شاهد ظهور و گسترش بی­سابقه تحقیقات علمی در باره­ی خلاقیت، نوآوری و اثر بخشی بوده­ایم. علت این تمرکز ویژه را شاید بتوان بیش از هر چیز، حساسیت و اهمیت نگران کننده این موضوع در سال های اخیر دانست.

خلاقیت یک توانایی همگانی است که هم ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی است و هم عوامل اجتماعی آن مطرح است. هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است. هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است. یکی از مکانهای پرورش و رشد خلاقیت، مدرسه است.هنگامیکه کودک واردمدرسه می­ شود، فراینداجتماعی شدن در محیط آموزشی شروع می­ شود.عوامل بسیار زیادی چون: تکالیف زیاد، تأکید بر حفظ دروس، اجرای برنامه ­های هماهنگ، عدم توجه به تفاوتهای فردی و سر انجام یا بی­توجهی به ویژگی­های کودکان خلاق، سبب  می­ شود که قدرت خلاقیت آنان به تدریج کاهـش یابد. اما اگر مدرسه شرایط خود و روش­های تدریس را بر پایه شناخت، روش­های فرا­شناختی وآموزش روش­های عملی خلاقیت استوار سازد. نه تنها بر افزایش خلاقیت  بلکه برخود پنداره تحصیلی آنها خواهد­ افزود.

نظریه­ های مختلفی در تبیین خلاقیت وجود دارد. هنسی و آمابیل (1987) معتقد است که خلاقیت پدیده­ای اجتماعی است و از نیاز­ها، مقتضیات جامعه و شرایط خانوادگی برمی­خیزد.عده­ای دیگرنظیر تورنس (1979) معتقدند که خلاقیت یک اثر شخصیتی است؛ یعنی به عواملی نظیر انگیزش، هیجان، عواطف، احساسات، تجربه­ها و یاد­گیری­های شخصی وابسته است. عده­ای نیز مانند گیلفورد (2005) معتقدند که خلاقیت بعدی فرا­شناختی دارد و با فرایند های عالی ذهنی نظیر تفکر، هوش، تخیل و پردازش اطلاعات ارتباط دارد. گروهی هم مانند استرنبرگ (2009) و میهالی (2007) معتقدند که خلاقیت پدیده ای چند متغیری است یعنی عواملی نظیر جامعه، خانواده، شخصیت و توانایی­های شناختی همزمان بر آن تأثیر می­گذارد.              

1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر­ها

1-5-1تعریف مفهومی راهبرد­های فراشناختی:

فلاول بیان می­­کند که فراشناخت، دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود است، و در بر گیرنده­­ی به عمل در آوردن، سامانیدن و هماهنگ کردن مجموعه­ی این جریان­هاست. فراشناخت انواع آگاهی درباره شناخت­ها یا فرایند­های اجرایی تصمیم ­گیری است که موجود انسانی باید هم فرایند­های شناختی را انجام دهد و هم پیشرفت آن را بررسی کند. (بران و همکارانش، 1980)

1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت:

 فرایندی روانی فرض شده­است، که در آن به حل کردن، ایده پروری، مفهوم سازی، خلق اشکال هنری، نظریه­ها یا تولیدات یگانه و بدیع اقدام می­ شود. در واقع بر اساس این تعاریف یکی از ملاک های متمایز فکر خلاقه از افکار غیر خلاقه اصل یگانه و ابداعی بودن فرض شده­است. (پیر خائفی،1384)

1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی:

شبکه­ ای از عقاید و باور­های مثبت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود می­باشد. خود پندارۀ تحصیلی نیز فرایند  شکل­گیری  ارزشیابی از خود پندارۀ متأثر از تجربه­های آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزرسی آنها­ست. چرا که هر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر، ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را «خود پنداره» یا «خود انگاره» می­نامند. این ارزشیابی ناشی از ارزشیابی­های ذهنی است که معمولاّ از ویژگی­های رفتاری خود به عمل می­آوریم. در نتیجه، خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی شود.

1-5-4 تعریف عملیاتی راهبرد­های فراشناختی:

در این تحقیق راهبرد­های فراشناختی شامل آموزش فنون خود نظم­دهی TREE سکستون و همکاران(1988) می­باشد و شامل 5 فرایند برنامه ­ریزی، سازمان­دهی، نوشتن، ویرایش و اصلاح بوده که از طریق تولید و فعال کردن زمینه دانش، دانش ­آموزان از طریق یادداشت جملات، ذکر دلایل فرضیه، بیان درستی فرضیه و تدوین متنی برای پایان نتیجه ­گیری از فرضیه در طی 10 جلسه می باشد.

1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت:

در این تحقیق خلاقیت شامل یک بستۀ آموزشی شامل دست­سازه­های خلاقیت بصورت عملی است ودر طی 10 جلسه از افراد خواسته می­ شود تا به کمک ابزار ووسایل که عمدتاٌ در محیط زندگی به وفور یافت می­شوند خلاقانه به تولید ایده یا شی خاص بپردازند.

1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی:

در این تحقیق شامل نمره­ای است که دانش ­آموزان در آزمون خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) کسب می­ کنند و حداکثر نمرۀ اکتسابی 120 می­باشد.

1-6 متغیر­های تحقیق:

– متغیر­ مستقل: آموزش راهبرد­های فراشناختی، آموزش خلاقیت

-متغیر وابسته: خودپندارۀ تحصیلی

-متغیر کنترل: منطقۀ آموزشی، جنسیت، سن وپایه تحصیلی

-متغیر مداخله­گر: شخصیت دانش­­آموزان، سوابق وپیشینه تجارب دانش ­آموزان

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

[add_to_cart id=616150]

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاه های معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

[add_to_cart id=615954]

 

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

  پایان نامه برای دریا­­­­فت درجه کارشنا­سی ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

  عنوان:

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

24  آذر 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

     از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای زنانی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی زنان دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و…مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اوّل: طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه. 3

1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-3 فرضیه‌های پژوهش… 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 پیشینه پژوهش… 7

1-6 روش تحقیق. 8

فصل دوم: کلیات، مبانی و مفاهیم

2-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 11

2-1-1 انواع تلقیح.. 11

2-1-1-1 تلقیح طبیعی.. 11

2-1-1-2 تلقیح مصنوعی و انواع آن. 12

2-1-1-2-1 لقاح داخل رحمی.. 12

2-1-1-2-1-1 روش تزریق اسپرم (IUI) 13

2-1-1-2-1-2 تزریق همزمان اسپرم و تخمک (GIFT) 13

2-1-1-2-2 لقاح خارج رحمی و باروری جایگزین.. 13

2-2 مبحث دوّم: موضوع شناسی قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 13

2-2-1 مفهوم استفاده از رحم جایگزین.. 14

2-2-2 اَشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین.. 14

2-2-2-1 از نظر پزشکی.. 14

2-2-2-1-1 جانشینی کامل در بارداری.. 15

2-2-2-1-2 جانشینی سنتّی رحم. 15

2-2-2-1-3  جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از جنین اهدایی.. 16

2-2-2-1-4 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی.. 16

2-2-2-1-5 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی.. 16

2-2-2-2 از نظر عوض قرارداد. 16

2-2-2-2-1 قراردادهای تجاری.. 17

2-2-2-2-2 قراردادهای غیرتجاری.. 17

2-2-3 دلایل استفاده از رحم جایگزین.. 17

2-2-3-1 نازایی.. 17

2-2-3-2 وضعیت سلامتی زن. 18

2-2-3-3 دلایل اجتماعی.. 18

2-2-4 مشکلات استفاده از رحم جایگزین.. 18

2-2-4-1 محدودیت‌های پزشکی.. 18

2-2-4-2 محدودیت‌های فرهنگی.. 19

2-2-4-3 محدودیت‌های قانونی.. 19

2-3 مبحث سوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 19

2-3-1 دیدگاه مخالفان. 20

2-3-1-1 آیات قرآن کریم. 21

2-3-1-2 روایات.. 22

2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج. 23

2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط.. 23

2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه. 24

2-3-2 دیدگاه موافقان. 24

2-3-3  قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت.. 26

2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت.. 26

2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت.. 27

2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 29

2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص… 29

2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء. 30

2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص… 30

2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه. 32

2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه. 33

2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح.. 35

2-4-5  مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قرارداد خصوصی (ماده10 ق. م) 36

2-5 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 37

2-5-1 رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 37

2-5-2 لازم یا جایز بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 38

2-5-3 تملیکی یا عهدی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 38

2-5-4 معوّض یا مجّانی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 39

2-5-5 مسامحی یا معاملی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 40

2-6 مبحث ششم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 40

2-6-1 وجود قصد و رضای طرفین.. 41

2-6-2 اهلیت طرفین.. 42

2-6-3 معیّن بودن موضوع مورد معامله. 43

2-6-4 مشروعیّت جهت معامله. 44

2-7 مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 44

2-7-1 تعهدات مادر جانشین.. 44

2-7-2 تعهدات والدین متقاضی.. 46

2-7-3 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 47

2-7-3-1 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی مادر جانشین.. 47

2-7-3-2 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی والدین متقاضی.. 48

2-7-4 طریقه جیران خسارت.. 48

2-8 مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث.. 49

2-8-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین.. 49

2-8-1-1 تمکین.. 50

2-8-1-1-1 تمکین عام. 50

2-8-1-1-2 تمکین خاص… 51

2-8-1-2 پذیرش محدودیت شغلی توسط زن. 52

2-8-1-3 ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد. 53

2-8-1-3-1 بطلان قرارداد. 53

2-8-1-3-2 عدم پرداخت نفقه. 53

2-8-1-3-3 درخواست گواهی عدم امکان سازش… 53

2-8-1-3-4 مطالبه خسارت.. 54

2-8-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق فرزند مادر جانشین.. 55

2-8-2-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین.. 55

2-8-2-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین.. 55

2-8-3 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ولی قهری مادر جانشین.. 56

2-9 مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 57

2-9-1 بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 57

2-9-1-1 سقط جنین.. 57

2-9-1-2 عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری.. 57

2-9-1-3 فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله. 57

2-9-1-4 فوت طرفین قرارداد. 57

2-9-2 فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 58

2-9-3 پایان مدّت قرارداد. 58

فصل سوّم:احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین

3-1 مبحث اوّل: مفهوم و ماهیت نسب.. 61

3-1-1 مفهوم نسب.. 61

3-1-2 ماهیت نسب.. 62

3-2 مبحث دوّم: منشأ انتساب طفل به پدر. 63

3-2-1 دیدگاه مخالفان. 64

3-2-2 دیدگاه موافقان. 65

3-2-3 تجرّد مادر جانشین در هنگام تولّد طفل (درحالی که سابقاً متأهل بوده است) 67

3-2-4 تأهل مادر جانشین در هنگام تولّد طفل. 67

3-3 مبحث سوّم: منشأ انتساب طفل به مادر. 68

3-3-1 دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه آن. 69

3-3-2 دیدگاه مادر بودن صاحب رحم و ادلّه آن. 70

3-3-3 دیدگاه دو مادری و ادلّه آن. 71

3-4 مبحث چهارم: محرمیّت.. 71

3-5 مبحث پنجم: نفقه. 74

3-6 مبحث ششم: ارث.. 75

3-6-1 توارث بین کودک و صاحب اسپرم. 76

3-6-2 توارث بین کودک و صاحب تخمک… 77

3-6-3 توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم. 77

3-6-4 توارث بین کودک و صاحبان رحم و تخمک… 78

3-6-5 توارث طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر (صاحبان نطفه) 78

3-7 مبحث هفتم: حضانت.. 80

3-7-1 مفهوم حضانت.. 80

3-7-1-1 مفهوم لغوی.. 80

3-7-1-2 مفهوم اصطلاحی.. 81

3-7-2 ماهیت حقوقی حضانت.. 81

فصل چهارم: قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا

4-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 87

4-1-1 رحم جایگزین و اقسام آن. 87

4-1-1-1 جایگزینی نسبی و جزئی.. 87

4-1-1-2 جانشینی در بارداری.. 88

4-1-1-3 رحم جایگزین تجاری (معوّض) 88

4-1-1-4 رحم جایگزین غیرتجاری (نوع دوستانه) 88

4-2 مبحث دوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 89

4-2-1 دیدگاه مخالفان. 89

4-2-2 دیدگاه موافقان. 92

4-2-3 بررسی مشروعیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات مختلف آمریکا 93

4-3 مبحث سوّم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 95

4-4 مبحث چهارم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین (درایالاتی که این قرارداد را تجویز می‌نمایند)  96

4-4-1 قصد و رضای طرفین قرارداد. 96

4-4-2 لزوم ارزیابی پزشکی.. 96

4-4-2-1 لزوم ارزیابی زوج نابارور از نظر پزشکی.. 97

4-4-2-1-1 ارزیابی جسمی. 97

4-4-2-1-2 ارزیابی روانی.. 97

4-4-2-2 لزوم ارزیابی بانوی صاحب رحم از نظر پزشکی.. 97

4-4-2-2-1 ارزیابی جسمی.. 97

4-4-2-2-2 ارزیابی روانی.. 98

4-4-3 کتبی بودن قرارداد. 98

4-4-4 اخذ تأییدیه از دادگاه 98

4-4-5 پرداخت عوض… 99

4-5 مبحث پنجم: وضعیت نسب اطفال متولّد از رحم جایگزین.. 100

4-5-1 تعیین نسب در ایالاتی‌که قرارداد رحم جایگزین را معتبر می‌دانند. 101

4-5-2 تعیین نسب در ایالاتی که قرارداد رحم جایگزین را ممنوع می‌دانند. 102

4-5-3 تعیین نسب در ایالاتی که حکم صریحی در خصوص جواز یا ممنوعیت قرارداد رحم جایگزین ندارند. 103

4-5-3-1 حکم نسب پیش از تولّد و مزایای آن. 104

4-5-3-1-1 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی سنّتی رحم. 104

4-5-3-1-2 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی در بارداری.. 105

4-5-3-3  ژنتیک. 107

4-5-3-4  حمل و بارداری.. 107

4-5-3-5 بهترین منفعت و مصلحت کودک. 107

4-6 مبحث ششم: نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 108

4-6-1 نقض قرارداد از سوی مادر جانشین.. 108

4-6-2 نقض قرارداد از سوی والدین متقاضی.. 109

4-6-3 جبران خسارت.. 109

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع فارسی.. 129

فصل اوّل   

 طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه

     استفاده از فنّاوری نوین در حیطه علم پزشکی، امکانات جدید و پر ثمری در اختیار انسان قرار داده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی او گشوده است؛ به طوری که امکان مقابله، درمان و یا مهار بسیاری از بیماری‌ها نمونه‌ای از آن‌ هاست. «ناباروری» از جمله این بیماری‌ها است که به دلیل اهمیّت بسیار زیاد آن از دیرباز کانون توجه دانشمندان و محقّقان قرار داشته و تکنیک‌های جدیدی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است. امروزه، برای درمان ناباروری با توجه به علّت ایجاد آن از روش‌های درمانی جدیدی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها که تحت عنوان «تکنیک‌های کمکی تولید مثل» شناخته می‌شوند، بسیار متنوّع بوده و به موازات بهره‌گیری از این روش‌ها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدیدی در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فقه و حقوق مطرح شده است؛ به گونه‌ای که این ضرورت را به وجود آورده‌است تا از ابعاد مختلف پزشکی، مذهبی، زیست شناختی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی مورد بحث و بررسی واقع شوند. از جمله این روش‌ها، اجاره رحم یا استفاده از رحم جایگزین است. استفاده از رحم جایگزین به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. قدیمی‌ترین متونی که در آن از مادرجانشین یاد شده، کتاب مقدّس انجیل است که در آن آمده است، ساره به علّت ناباروری به همسرش حضرت ابراهیم (ع) پیشنهاد نمود که این مشکل را از طریق کنیزش هاجر حل نماید (Brinsden,2003,p.483). تا قبل از ابداع روش‌های نوین کمک باروری، جایگزینی رحمی به روش «جایگزینی نسبی» و به طور غیر رسمی در کشورهای مختلف مطرح بوده است؛ به طوری که در سال 1977 اوّلین قرارداد رحم جایگزین به شیوه جایگزین نسبی که در آن از تخمک مادر جانشین و اسپرم پدر متقاضی در تکوّن طفل استفاده شده بود، تدوین گشت. تحوّل ناشی از تولّد نخستین نوزاد آزمایشگاهی در سال 1978 موجب گردید تا اوّلین مورد «روش جایگزینی کامل» با بهره گرفتن از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در سال 1985 میلادی صورت پذیرد (Goldfarb,2000,p.1075). در این روش، جنین حاصل از تخمک و اسپرم زوجین نابارور پس از تلقیح در محیط آزمایشگاه به رحم مادر جانشین که هیچ‌گونه ارتباط ژنتیکی و بیولوژیکی با جنین ندارد، منتقل می‌شود (همان). پیشرفت‌های پزشکی در زمینه درمان ناباروری، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا قانون « نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور» را در سال 1382 تصویب نماید. متأسفانه، قانون مذکور تنها حالت خاصّی از درمان ناباروری را پیش‌بینی ‌کرده و حالت‌های دیگر آن به ویژه بهره‌مندی از رحم جایگزین برای پرورش جنین دیگری را از قلم انداخته است؛ لذا، ملاحظه می‌شود نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات و تنظیم کننده روابط پیچیده حاصل از روش استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است و تنها در خصوص ماهیت استفاده از رحم جایگزین و مسائل پیرامون آن، عدّه‌ای از صاحب‌نظران و عالمان دینی اقدام به ارائه نقطه نظرات خود نموده‌اند. لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در حقوق آمریکا نیز مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن به ویژه نسب، از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالت‌ها، قرارداد رحم جایگزین را معتبر و لازم‌الاجرا می‌دانند؛ برخی، آن را کاملاً ممنوع و غیر قابل اجرا دانسته و برخی دیگر، تحت شرایط خاصّی آن را مجاز می‌دانند. لذا، با توجه به وجود خلأ قانونی در این زمینه از یک سو و با توجه به بحث برانگیز بودن این موضوع و چالش‌های مطروحه در خصوص آن در مراجع قضایی از سویی دیگر، مقایسه قوانین دو کشور ایران و آمریکا و بررسی راه‌حل‌‌های حقوقی در دو کشور، کمک زیادی بر تعیین جایگاه این موضوع در حقوق می کند.   

     مطالب این پژوهش در پنج فصل ارائه خواهد شد. در فصل اوّل، طرح پژوهشی؛ در فصل دوّم، کلّیات، مبانی و مفاهیم؛ در فصل سوّم، نسب اطفال حاصل از رحم جایگزین و آثار حقوقی ناشی از آن؛ در فصل چهارم، قرارداد رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل پنجم نیز با عنایت به تجزیه و تحلیل مطالب معنونه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش

     امروزه بسیاری از زوج‌های جوان به علل مختلف نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و از این رهگذر با نارسایی‌های عاطفی و اجتماعی جانکاهی مواجه‌اند که گاه منجر به جدایی آن‌ ها می‌شوند. گاه اتّفاق می‌افتد که هیچ‌یک از زوجین عقیم نبوده است (مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند)؛ امّا، زن از نظر بیولوژیک، نقص ارگانیک، داشتن پاره‌ای از بیماری‌ها و یا به علّت نداشتن رحم، قادر به نگهداری و پرورش جنین در بطن خود نمی‌باشد. از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجّه واقع شده، بکارگیری رحم جایگزین یا مداخله شخص ثالث در روند تولید مثل مصنوعی است که با پیشرفت دانش پزشکی میسّر گردیده است. در این روش، تلقیح جنین توسط اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می‌گیرد؛ سپس، جنین لقاح یافته به رحم زن ثالثی منتقل می‌شود. بدین منظور، والدین متقاضی با بانوی صاحب رحم قراردادی به صورت معوّض یا مجّانی منعقد می‌نمایند تا جنین تشکیل شده از نطفه آن‌ ها را در رحم خود پرورش دهد و تعهد نماید که پس از تولّد کودک، او را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد (فیض اللهی،1389: 82). توسّل به قرارداد اجاره رحم برای نگهداری از جنین دیگری به دلایل و انگیزه‌های شخصی و نوعی متعدّدی مانند ناباروری زوجین، سقط‌های مکرّر جنین، راحت‌طلبی و گرایش به آسوده زیستن، پیروی از باورهای شخصی یا عرفی برای حفظ موقعیت کاری، زیبایی و ظاهری  صورت می‌پذیرد (حمداللهی، روشن، 1388: 37). بنابراین، مسأله تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن صاحب رحم (غیر از زوجه) نوع خاصّی از تلقیح مصنوعی بوده که دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست شناختی و اخلاقی می‌باشد و از نظر حقوقی نیز مسائل متعدّدی نیز در این زمینه مطرح می‌شود که پاسخگویی به آن‌ ها در روشن نمودن ماهیت استفاده از رحم جایگزین و وضعیت حقوقی اطفال متولّد از این روش از نظر تحلیلی و علمی حائز اهمیت می‌باشد. لذا، پژهش حاضر درصدد است تا به سؤالات اساسی ذیل پاسخ دهد:

سؤالات اصلی

1- آیا تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن بیگانه از نظر شرعی و قانونی جایز است؟

2- ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین چیست؟

3- طفل متولّد از رحم جایگزین ملحق به کیست؟ به صاحبان نطفه یا صاحب رحم؟

4- آیا حکم قرابت رضاعی را می‌توان به باروری جانشین سرایت داد و بانوی صاحب رحم را در حکم مادر رضاعی دانست؟

سؤالات فرعی

1- آیا انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با محارم جایز است؟

2- شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

3- آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

4-  وضعیت قرارداد پس از نقض تعهد چگونه است؟

5- آیا ممنوعیّت استفاده از رحم جایگزین حقّ اساسی افراد در زمینه تولید مثل را نقض نمی کند؟

1-3 فرضیه‌های پژوهش

1- درحقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی صورت نگرفته است. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالت‌ها قرارداد رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ در حالی که برخی دیگر، آن را خلاف نظم عمومی و باطل دانسته و برای متعاملین ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌اند.

2- در حقوق ایران ساختار عقد «اجاره اشخاص» در بین عقود معیّن، ساختار مناسب‌تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارد؛ زیرا، به موجب این عقد، مادرجانشین متعهد می‌شود تا در برابر دریافت اجرت معیّن، جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در رحم خویش نگهداری و پرورش دهد و پس از زایمان، کودك متولّد شده را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد که این موضوع با قرارداد اجاره اشخاص انطباق دارد. در حقوق آمریکا، قرارداد رحم جایگزین جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد.

3- در حقوق ایران، در خصوص نسب پدری طفل متولّد از رحم جایگزین، اکثر قریب به اتّفاق فقها و حقوقدانان، طفل را ملحق به صاحب اسپرم می‌دانند؛ زیرا، تنها راه تحقّق نسب، وجود رابطه خونی و ژنتیکی بین صاحب اسپرم و طفل است. در خصوص نسب مادری نظریات مختلفی ارائه شده است؛ به طوری‌که برخی مایل به پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر طفل و برخی دیگر، مایل به پذیرش بانوی صاحب رحم و برخی دیگر طرفدار دیدگاه دو مادری هستند. در حقوق آمریکا، رویه یکسانی در این خصوص وجود ندارد؛ به طوری که برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی رابطه ژنتیک و برخی دیگر، عامل بارداری و حمل کودک را معیار تعیین نسب طفل حاصل از رحم جایگزین می‌دانند.

4- در حقوق ایران، چنانچه بانوی صاحب رحم بعد از به دنیا آمدن طفل، او را شیر داده و شرایط تحقّق  رضاع و نشر حرمت وجود داشته باشد، بین آن دو محرمیّت رضاعی به وجود آمده و تمام احکام خویشاوندی رضاعی نیز بر آن‌ ها جاری می‌شود و در صورتی‌که بانوی صاحب رحم طفل را شیر ندهد، با توجه به این‌که اخلاق، روان شناسی، باورهای تاریخی- اجتماعی و از همه مهم‌تر باورهای دینی مانع از ازدواج کودک با بانوی صاحب رحم می‌شود، می‌توان بین آن دو نوعی محرمیّت تصور کرد؛ به طوری که اگر یک شبانه روز شیرخوردن در آغوش زنی او را در حکم مادر طفل قرار می‌دهد، منطقی خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مدت نه ماه، حرمت در نکاح را ایجاد کرده است؛ بنابراین، با توجه به وحدت ملاک، می‌توان حکم قرابت رضاعی را در این خصوص جاری نمود. حقوق آمریکا در زمینه منع نکاح و محرمیّت میان طفل و مادر جانشین حکمی ندارد.

 1-4 اهداف پژوهش

1- تبیین مفهوم استفاده از رحم جایگزین؛

2- بررسی مشروعیّت استفاده از رحم جایگزین و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛

3- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا؛

4- روشن نمودن وضعیت حقوقی اطفال متولّد از رحم جایگزین از حیث نسب، ارث و…در ایران و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛  

5- گسترش دانش تئوریک حقوق در این زمینه و ارائه راهکارها و پیشنهادات به قانونگذار در جهت تدوین مقرّراتی در خصوص احکام وضعی و تکلیفی استفاده از رحم جایگزین به ویژه با تطبیق با حقوق آمریکا.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

[add_to_cart id=615953]

 

   دانشکده  : حقوق

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق   گرایش: خصوصی

عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

دی ماه سال 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عقود اذنی گروهی از قرارداد ها ست که در سطح جامعه  ، روزانه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد .  از این رو شناخت ماهیت وآثار آنها امری ضروری  می باشد .در باره ماهیت این دسته از اعمال حقوقی برخی از صاحب نظران  اساسا  اطلاق عقد بر آنها را به دلیل عدم ثبات و برخی دیگر به دلیل تعهد آور نبودن  از زمره عقود خارج  دانسته واطلاق عقد  بر آن را  نوعی تسامح انگاشته اند ، این در حالی است که عده ای لزوم را جز ماهیت عقد ندانسته وعقد را عهد انشائی برگشت ناپذیر می دانند .

از جمله مصادیق عقود اذنی  : عقد  ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه، شرکت بوده و آثار  مشترک این عقود صرفا  اذن ،نیابت و امانت است لذا اگر  تعهدی از این  عقود  ناشی شود  جنبه فرعی دارد .

  از ویژگی های مشترک این عقود غیرمعاوضی (مجانی) و غیرتشریفاتی (رضائی) بودن آنهاست .عقود اذنی ماهیتا عقدی جایز بوده  که با سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل می شود. در حالیکه در حقوق مصر عقد عاریه و ودیعه از عقود لازم بوده و جز با فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد  قابل انحلال نمی باشد ،  بنا بر این سفه وجنون از جمله موارد فسخ این عقود محسوب نمی شود . علاوه بر این در قانون مدنی مصر  چنانچه متعاقدین  بربقای عقد بعد از فوت یکی از طرفین توافق کنند ،عقد  یاد شده پس از فوت نیز به قوت خود باقی  خواهد بود .

کلمات کلیدی :

عقود اذنی ،آثار مشترک  ، امانت ،نیابت ،اذن،ودیعه ، عاریه ، وکالت ، مضاربه ، مصر

 عنوان

فهرست                                                                                                                         صفحه

1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق

مقدمه

1-1- شرح وتبین مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-اهداف تحقیق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5 -پشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………6

7-1-سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی 

طرح بحث

2-1- عقود اذنی

   2-1-1- مفهوم عقد اذنی…………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15

2-2-ماهیت عقود اذنی

2       -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19

2       -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26

 2       -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28

        2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28

       2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30

 2     -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی …………………………………………………………………………30

2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر ……………………………………………….31

 2    -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر  ………………………………………….32

       2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33

       2-3-1-2- عقد عاریه …………………………………………………………………………………………………….40

      2-3-1-3- عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………………………44

      2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48

     2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50

3:  آثار مشترک  به اعتبار مقتضای ذات

طرح بحث

3-1 اذن …………………………………………………………………………………………………………56

    3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56

3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59

3    -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62

3      -1-3- شرایط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65

        3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65

      3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65

      3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69

3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع …………………………………………………………………………………………………72

    3-1-4-1- اذن ناشی از  ایقاع ………………………………………………………………………………………………….74

   3-1-4-2- اذن  ناشی از عقد ……………………………………………………………………………………………………75

3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76

3-1-6-  تاثیر اذن در عقود اذنیه…………………………………………………………………………………………………77

    3-1-6-1-  تاثیر اذن در عقد عاریه ………………………………………………………………………………………80

   3-1-6-2- تاثیر  اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82

  3-1-6-3- اثر  اذن در عقد ودیعه …………………………………………………………………………………………..84

3-2- ربط عقود اذنی با امانت  :…………………………………………………………………………..86

3     -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87

3       -2-1-1- امانت مالکی …………………………………………………………………………………………………….88

3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام …………………………………………………………………….90

3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص …………………………………………………………………91

3   -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق  ایران ومصر …………………………………………………………91

3   -2-3-  نقش امانت مالکی در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93

3   -2-4- ید امانی وید ضمانی ………………………………………………………………………………………………….93

3    -2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان …………………………….94

   3-2-6- ملاك تعدى و تفریط…………………………………………………………………………………………………96

3 -2-7-  تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر ………………………………………………………………………..97

3-2-8- شك در تحقق عنوان تعدى و تفریط …………………………………………………………………………..99

3 -2-9- ضمان در عقود اذنی ………………………………………………………………………………………………….101

3-3- تاثیر نیابت در عقود اذنیه                                                                                                

      3-3-1 – اثر نیابت در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………104

     3 -3-2- نیابت در وکالت در قانون مصر  ………………………………………………………………………….106

4 :آثار مشترک  به اقتضای اطلاق

طرح بحث

4-1- اثر امانت در دیگر مصادیق عقود اذنی ……………………………………………………….110

   4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ایران ومصر ……………………………………………………………..110

   4-1-2-  ید امانی مستعیر ……………………………………………………………………………………………………114

4-2  – تاثیر نیابت به اقتضای اطلاق در سایر عقود اذنی …………………………………….117

   4-2- 1- اثر نیابت در عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………..117

   4-2-2- اثر نیابت در عقد عاریه …………………………………………………………………………………………..119

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………120

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

مقدمه

   عقوداذنی بخش مهمی ازاعمال حقوقی هستندكه درسطح گسترده ای ازروابط اجتماعی مورداستفاده قرار  می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع ازاین عقودضروری به نظرمیرسد؛زیرا احكام وآثارحقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنهادارد. اختلاف نظردرموردماهیت عقوداذنیه ناشی ازوجوددیدگاه های مختلف درموردماهیت عقداست وازسوی دیگر،شباهت این عقودبه اذن است . گذشتگان هرگز مرجعی جامع برای اذن واذنیات تهیه ندیده اند ،باکمال تاسف باید گفت در این زمینه اجتهاد نکرده اند و به نقل اقوال وگاه اظهار نظر مستعجل وبی دلیل قناعت کرده اند تا آنجا که از عقود اذنی تعریفی نداشته اند و موضوع آنها را منقح نساخته اند لذا به همین دلیل مصادیق مشتبه بسیار در زمینه عقود اذنیه برجانهاده اند که حل نشده است

      همانطور که بیان شد عقود اذنی ومباحث مربوط به آن همانند سایر اعمال حقوقی دارای پشینه فقهی می باشد که مسلماً احکام صادره ،قوانین ماهوی ما علی الخصوص قانون مدنی ، منبعث از فقه ومباحث آن است .عقود مذکور از نظر کاربرد واهمیت دارای جایگاه مهمی در حقوق و روابط بین افراد است .چنانچه که اگر بگویم حدود یک سوم عقود منعقده بین طرفین در عصر حاضر داخل در این دسته از عقود است مبالغه نکرده ایم .لذا ضرورت تحقیق در خصوص آثار این عقود احساس می گردد که این امر میسر نیست مگر آنکه بدواً شناختی نسبت به عقد اذنی پیداکرده باشیم .

        در میان فقیهان امامیه شیخ انصاری و محقق نائینی  از کسانی هستند که عقود اذنی را تخصصا از  قلمرو عقود خارج ساخته واطلاق عقد بر آنها را  نوعی تسامح پنداشته اند ، در عالم حقوق اکثر حقوقدانان واز جمله نویسندگان قانون مدنی برعقد بودن اعمال حقوقی چون وکالت ،ودیعه ,عاریه تاکید ورزیده اند .درخصوص مصادیق این عقود توافق حاصل نگردیده است .به همین دلیل برخی عقود اذنی چون وکالت را با نظر به اثر اصلی آن عهدی دانسته اند . برخی لزوم را ازاجزای ماهیت عقد دانسته اند و  بر آن  اساس عقوداذنی كه التزامی درپی ندارند راعقد ندانسته وماهیت آنهارابه نهادحقوقی اذن شبیه تر میدانند . درمقابل،كسانیكه لزوم رادرماهیت­عقدمعتبرنمیدانند وعقدراعهدانشایی برگشت پذیرمیدانند،برای عقوداذنی ماهیت عقدی قائلند.  در حقوق مصر نیز عقد وکالت از جمله عقود اذنی بوده لیکن عقد ودیعه وعاریه از جمله عقود لازم است .

        حال با امعان نظر به مطالب صدر الذکر در این تحقیق سعی بر آن شده که باروش تحلیلی به بررسی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر ومسائل مرتبط با موضوع بپردازیم .بدین جهت فصل اول ودوم از متن به کلیات وشناخت مفاهیم وماهیت اختصاص یافته است وفصل سوم به بررسی آثار مشترک این عقود به اعتبار ذات می پردازیم که با توجه به پژوهش های انجام شده اثر مستقیم وبی واسطه مصادیق عقود اذنی ایجاد اذن است نه تعهد والتزام در نتیجه اجرای اذن بوجود می آید . بهمین دلیل مصادیق تعریف شده هرسه عقد جایز است و دو طرف را به نگاهداری پیمان خویش پایبند نمی کند .اصطلاح عقود اذنی که درمیان فقها متاخر امامیه شهرت یافته ،عنوان مناسبی  برای بیان این خصوصیت مشترک است .پس در عقود اذنی هم اذن وجود دارد که مباحث آن را کسی مدون نکرده وطبعاً منقح هم نشده است. نیابت نیز اثر مشترک دیگری است که در همه آنها به چشم می خورد چراکه مودع به امین نیابت می دهد تامورد ودیعه را برای مالک نگاه دارد ،مستعیر هم نیابت پیدا کرده است تا به سود خود از آن بهره برداری کند .اما از آنجائیکه دراین دو عقد ،نیابت جنبه فرعی وچهره خاص دارد وهدف ومقتضای اصلی ، امر دیگری است اثر مشترک نیابت در این دو عقد را درفصل چهارم واثر نیابت درعقد وکالت را بلحاظ اینکه مقتضای ذات است و اساس وکالت  بر پایه اعطای نیابت گذاشته شده است  ونهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی بشمار می آید در فصل سوم مورد پژوهش قرار می دهیم . واما امانت وصف مشترک دیگری است که دراین وصف ودیعه اصالت دارد ،که درآن مستودع امین قرار می گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت کند .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت بمعنی خاص نامیده اند .با وجود این جای تردید نیست که مستعیر و وکیل نیز امین مالک هستند وهمه احکام مربوط به امانت درباره آنها اجرا می شود لیکن با عنایت به اینکه امانت جز ذات عقد ودیعه است درفصل سوم واثر امانت در دو عقد دیگر را در فصل چهارم که اختصاص به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار مقتضای اطلاق دارد ، قرار خواهیم داد  .درخاتمه نیز نتایج بحث مورد نظر ارائه که امیداست مفید فایده  واقع شود .

کلیات طرح تحقیق

  1 -1 شرح وتبین مساله پژوهش

  مصادیقی از  عقود اذنی که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذنی بودن وجود دارد سه عقد ودیعه ،عاریه ، وکالت می باشد که نتیجتا ناگزیر برای شناخت این عقود بایستی ماهیت ومصادیق عقد اذنی را بررسی کرده وسپس به بررسی آثار آن بپردازیم . به عبارت بهتر برای شناخت مکفی ماهیت عقود اذنی بررسی مصادیق این عقود که دراذنی بودن آن اختلافی نیست لازم بوده تا ازاین طریق به قاعده کلی دست یافته و براین اساس عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آن هاست شناسائی وآثار مشترک عقود اذنی را در آن عقود مورد بررسی قرار دهیم.  لذا تعیین آثار جهت مشخص شدن تکلیف طرفین الزامی است . واما عقود اذنی دارای دو اثر است  :1- آثار اختصاصی که مختص هرعقد می باشد 2- آثار مشترک عقود اذنی است که هدف اصلی این تحقیق می باشد . همانطور که گفته شد این عقود دراصل شامل سه عقد عاریه ،ودیعه،وکالت بوده که آثار مشترک آن در برسی تطبیقی حقوق ایران ومصر اعطای اذن، غیرمعاوضی بودن(مجانی) غیرتشریفاتی (رضائی)،نیابتی وامانی بودن می باشد واما از تفاوت های آن این است که عقود مذکور درحقوق ایران از عقود جایز وبا سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل شده درحالیکه عقد عاریه و ودیعه در حقوق مصر از عقود لازم بوده وعلل انحلال عقد جایز: فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد می باشد لذا سفه وجنون از جمله موارد فسخ عقد جایز نمی باشد از طرفی در قانون مدنی مصر در صورتیکه طرفین توافق بر اعتبار عقد بعد از فوت یکی از طرفین نماید ،عقد پس از فوت نیز به قوت خود باقی است .

     اذن به عنوان یک اثر حقوقی تنها به اراده اذن دهنده قابل تحقق است بنابراین از لحاظ اصول حقوقی ،اذن به عنوان یک عمل حقوقی باید در زمره ایقاعات به شمار آید ولی با بررسی مواد قانون مدنی ملاحظه می شود که قانونگذار پاره ای از قرادادها را اذنی شمرده وآثار خاص اذنی بودن را برآن بار نموده است وحتی در بعضی موارد بر عقد بودن آنها اصرار ورزیده است [1]. به هرحال با وضع موجود قانون مدنی ،پذیرش عقد اذنی امری اجتناب ناپذیر است .

1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق :

بدون تردید گسترش روابط تجاری موجب ایجاد تنوع در تنظیم عقود می گردد ،لذا احاطه به تمامی انواع عقود واحکام آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد .ازاین رو برای سهولت دسترسی به انواع وآثار عقود گریزی نیست مگراینکه عقود را در گونه های مختلف تقسیم و به  بررسی دقیق آثار آن بپردازیم تا از این طریق قواعد پراکنده به نحو شایسته انتظام یافته ودر تدوین واصلاح قوانین مفید فایده واقع شود .حال از آنجائیکه عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند لذا شناخت آثار این عقود ضروری به نظر می رسد زیرا آثار حقوقی این اعمال ، ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد . از طرفی شباهت این عقود به اذن بسیار است ، لذا در این رساله نه تنها به بررسی ماهیت ومصادیق عقود اذنی می پردازیم بلکه مطالعه  تطبیقی آثار مشترک عقوداذنی در قانون مدنی ایران ومصر که منجر به تشخیص تفاوت این عقود در دو کشور می گردد از اهداف این تحقیق می باشد  . علیهذا با عنایت به مراتب فوق وبا امعان نظر به اینکه عقود اذنی ، مبتنی بر حقوق خصوصی و متاثر از قواعد شرع است و توجهاً به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با منابع عربی وکتب حوزوی وعدم وجود منابع مکفی فارسی ، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری نیز می باشد.

1-3 -اهداف تحقیق وکاربردها:

بررسی تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

 فرضیه ها:

طبیعی است که هر تحقیق علمی به دنبال پاسخگوئی به سوالات تحقیق است وتا آن سوالات مطرح نگردد ومشخص نشود که فرد محقق در مطالعه اش به دنبال پاسخگوئی به چه مسائلی است تحقق پیدا نمی کند لذا نگارنده با این امید که به آنها دست می یابد ، بدوا  به طرح سوالات وسپس  به طرح فرضیه ها به شرح ذیل می پردازد .

      سوالات تحقیق :

1-در حقوق ایران و مصرآثار مشترک عقود اذنی کدام است ؟

2-اذن وامانت  به عنوان دو اثر مشترک ،درسه عقد ودیعه ،عاریه ووکالت  چگونه قابل تحلیل  است ؟

     فرضیه ها:

1-اذن ،امانت،نیابت در عقود اذنی به عنوان سه  اثر مشترک قابل شناسایی می باشند .که بعضی از این آثار اقتضای ذات عقد وبعضی دیگر اقتضای اطلاق  عقد می باشد .

2-عقود اذنی شامل پنج عقد ودیعه ، عاریه ،وکالت ، مضاربه وشرکت می باشد ، ازآنجائیکه موضوع تحقیق آثار مشترک عقود اذنی است واین آثار صرفا شامل سه عقد وکالت ،عاریه و ودیعه است لذا در این بخش با توجه به سئوال مذکور آثار اذن وامانت در این عقود بررسی می گردد . بر اساس پژوهش های صورت گرفته اذن در عقد وکالت به هدف تصرف  ،درعاریه انتفاع ودر ودیعه برای نگهداری از مال اعطا می شود و اما بررسی اثر مشترک امانت : در مورد عقد ودیعه­ ،امانت  از نوع امانت مالکانه به معنای اخص است . لذا امین را نمی توان به طور مطلق ضامن نمود لیکن عاریه و وکالت از نوع­ امانت  مالکانه به معنای عام می باشد و از طریق شرط میتوان متعهد را ضامن یا مسئولیت وی را افزایش داد.

[1]برای نمودنه مطابق ماده 607 قانون مدنی (ودیعه عقدی است جایز ..با این وجود ماده 608 همان قانون مقرر می دارد در ودیعه قبول ایمن لازم است ونیز پس از آن که ماده 656 ق م تصریح به عقد بودن وکالت می نماید مقنن بلافاصله در ماده 657 چنین می گوید (تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است )

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

[add_to_cart id=615939]

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمان های منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روش های انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: مـقدمـه. 7

مقدمه. 8

بیان مسأله. 9

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

پرسش های پژوهش…. 10

فرضیات پژوهش…. 10

مشکلات و موانع پژوهش…. 11

اهداف پژوهش…. 11

پیشینه پژوهش…. 12

روش پژوهش…. 13

سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف…. 16

گفتار اول: تجارت سنتی.. 16

گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک…. 18

بند نخست: تجارت… 18

بند دوم: حقوق تجارت… 18

بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. 19

بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک…. 21

بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات… 24

بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک…. 25

بند ششم: بازار الکترونیکی.. 26

مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی.. 28

گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک…. 28

گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 29

بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی.. 29

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 34

بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. 35

بند سوم: سیستم های دارای نص خاص….. 36

بند چهارم: سیستم های فاقد نص….. 37

گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی.. 46

بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت… 50

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل.. 55

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل.. 55

بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل.. 57

فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی… 60

مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 63

بند نخست: در حقوق ایران. 64

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 67

مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. 70

گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 70

گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 71

بند نخست: در حقوق ایران. 71

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 71

مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی.. 75

گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. 78

گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی.. 80

مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 82

گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 83

بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. 83

بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. 84

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین.. 84

بند اول: نظریه اعلام قبول. 85

بند دوم: نظریه ارسال قبول. 85

بند سوم: نظریه وصول قبول. 85

بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. 85

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89

فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا.. 91

مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. 92

گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. 92

گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل.. 95

گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل.. 98

گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 99

بند نخست: تعریف مسئولیت… 99

بند دوم: انواع مسئولیت مدنی.. 100

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی.. 104

بند نخست: تعهد به وسیله. 105

بند دوم: تعهد به نتیجه. 108

گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109

گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110

گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل.. 110

مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. 111

گفتار اول:کنوانسیون CmR.. 111

بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR.. 112

بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. 113

بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل.. 113

گفتار دوم: حمل و نقل سراسری.. 118

بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121

بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت… 123

مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. 125

گفتار اول: قرارداد حمل و نقل.. 125

بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل.. 126

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 128

گفتار دوم: بارنامـه. 129

بند اول: تعریف بارنامه. 130

بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل.. 134

بند سوم: صدور بارنامه. 138

بند چهارم: مندرجات بارنامه. 139

بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. 139

فصل پنجم: نتیجه گیری… 142

نتیجه گیری.. 143

مشکلات… 145

پیشنهادات… 145

منابع و ماخذ.. 146

  مقدمه:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.

پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[1] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیده­های نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[2]

به رسمیت شناختن فنّاوری­های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت­های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی­ کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می­توان برای چالش­های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[3]

طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوری­های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده ­اند که در ادامه، در جهت ذکر این مقرره­ها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.

در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با بهره گرفتن از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

  1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
  2. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟
  3. قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:

  1. قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.
  2. قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.
  3. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با بهره گرفتن از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.

لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمان هایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید. 

اهداف پژوهش

هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا

معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا

همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارائه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
  3. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  7. تجار و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

[1]– البته لازم  به ذکر است که تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت گره خورده است. در این مفهوم، قراردادهای تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال 1991 محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده ­اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای پروسه انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود. در واقع تجارت الکترونیک برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت قراردادهای آنلاین و الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) تبادل الکترونیکی اطلاعات و ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT)  انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر 1970 معرفی شده ­اند و به شرکتها و سازمانها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. این امکانات، اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می­دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، AUTOMATED TELLER MACHINE  (ATM) ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه 1980 باعث فرم گیری قراردادهای تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر قراردادهای تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله SABRE در آمریکا و TRAVICOM در بریتانیا، بود که در سال 1988 به کار گرفته شد. از دهه 1990 به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه. DATA MINING داده کاوی، DATA WAREHOUSING انبار نیز گردید.

[2]– کاهانی، رضا، 1386، پیدایش و رشد مبادلات الکترونیک در جهان و ایران، روشنفکر، ش 12، ص 1.

[3]– Quatted Rezai to Allen. Tom,and Widdison,Robin.Can Computers Make Contracts.Harvard Journal of Law and Technology,Vol,p302,p1.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران مهر 1394

[add_to_cart id=615903]

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

گروه حقوق

­پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

مهر 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهایی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بین ارزش عوضین، با درج شروطی گزاف و ناعادلانه از بین رفته است. در حالی كه طرفین آزادانه و از روی اختیار به انعقاد چنین قراردادی رضایت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تملیك، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی از میزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در این قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب یا كاهش مسئولیت خود می كنند و تكالیف و مسئولیت های سنگینی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعدیل و تغییر این شروط را از آنها سلب می نمایند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می‌شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، درحقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی با شروط ناعادلانه جلوگیری كنیم و ( بر خلاف ماده 230 ق. م ) به شخص زیان دیده و محاكم اجازه دهیم تا نسبت به فسخ یا تعدیل چنین قراردادهایی اقدام كنند.

 کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف وعدالت                                                                                                  

فهرست

عنوان                                                 صفحه

مقدمه

1-طرح پژوهش ………………………………………………………………………………….6

1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7

 1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12

بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12

بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13

گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13

بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14

بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18

بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31

بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36

بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36

بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37

گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39

بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43

بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44

بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51

فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54

بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54

بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65

بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65

بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71

بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74

بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81

مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87

بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87

مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88

بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89

مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90

گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94

بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98

بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106

فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

مبحث  اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109

فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110

مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110

گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110

بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111

بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112

گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112

بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین  ……………………………………………….113

بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113

گفتار سوم: تعدیل قضایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121

گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121

گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

فهرست علائم و اختصارات

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.

قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.

قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.

قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.

قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.

قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.

رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.

جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.

چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.

شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.

قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.

علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع

pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا

ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی

EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی

مقدمه

حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارائه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخوردار است. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان  می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعده‌ای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهی‌ترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همان‌گونه که بدیهی‌ترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت می‌شود، ظلم و جور است.(محامد،1385: 241 ) مقصود از عدالت آن است که شارع مقدس در تمام احکام دین اسلام، چه در عبادات و چه درمعاملات، جنبۀ عدالت فردی و اجتماعی را رعایت کرده و هیچ حکمی را ظالمانه تشریع نکرده است، زیرا ظلم، مقتضی عدل و حکمت الهی نیست. از این رو معلوم می‌شود که عدالت در تکوین و تشریع، اصلی است که هیچ مورد تخلفی ندارد. به دیگر سخن، عدالت روح احکام الهی است. تمام مبادلات و معاملات باید بر مبنای عدالت صورت گیرد. در فقه اسلام موارد عدیده‌ای دیده می‌شود که نسبت به تعهدات ناشی از عقود رعایت عدل و انصاف شده است(جعفری لنگرودی،1354، 199)در آثار فقها همچون مرحوم شیخ انصاری، انصاف بسیار به چشم می‌خورد، گویی انصاف منبع پنجم استنباط احکام است.(اسکینی،1365 ،10) به این ترتیب اصل عدالت و انصاف از اصول اساسی حقوق اسلام است و در بحث معاملات و قراردادها، طرفین قرارداد ملزمند در ایجاد و اجرای قرارداد خود بر اساس عدل و انصاف رفتار کنند و قراردادی عادلانه را به وجود آورند تا وسیلۀ اتلاف و تضییع حقوق طرف دیگر را فراهم نکنند(دراسلام ضرر وزیانی وجودندارد) پس نقض اصل عدالت و درج شروط غیرعادلانه در قرارداد  را می‌توان مصداقی از ضرر رساندن به افراد دانست. اصل40 قانون اساسی نیز به این قاعده مهم فقهی اشاره دارد و ضرر را نهی می‌‌کند. اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه ی حقوق قراردادهاست. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت      می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های  ناعادلانه  و  ظالمانه جلوگیری  می نماید. در  همه  نظام‌های حقوقی دنیا  هر کس  باید از حاصل    دست رنج خود استفاده نماید و هیچ كس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا كار دیگری بهره ببرد. حقوق رومی کلاسیک منصفانه بودن و عادلانه بودن قیمت در قراردادها را الزامی نمی‌دانست. به گونه‌ای که یک طرف قرارداد می‌توانست کالایی را با قیمت کمتر بخرد یا با قیمت بیشتر بفروشد. به تدریج موضع غیرمنصفانه بودن قرارداد مورد توجه یونانیان و رومیان واقع گردید. منظور از قیمت عادلانه قیمتی بود که در قبال آن کالاها به طور عادی و متعارف در بازار به فروش می‌رفت. این قیمت از زمانی به زمانی و از منطقه‌ای به منطقه‌‌ای متفاوت بود. مقرره‌ای در مورد بیع زمین در کد ژوستینین وجود داشت که اگر فروشنده زمینی را به کمتر از نصف قیمت واقعی زمین بفروشد برای او حق فسخ ایجاد می‌شود ولی خریدار می‌تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه‌ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی (ربا و قیمت عادلانه) همگام شد. مفاهیمی که چهرۀ غالب و حیات قرون وسطی در انگلستان و اروپای بری بود. نظریه‌پردازان حقوقی طبیعی نیز این دیدگاه را پذیرفته بودند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه و موضوع اصلی قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد، اگرچه او خود معتقد بود پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بیشماری می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد آن مشکل است. پوتیه نیز می‌گوید: اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتی از نظر انصاف معیوب است که وجدان را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد را نباید مخدوش دانست؛ در غیراین صورت اصل آزادی قرارداد و اصل ثبات و استواری معاملات تضعیف می‌شود . با وجود این، وی به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و می گوید: ماهیت قرارداد اقتضا می‌کند که هر یک از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد. بنا بر آنچه گفته شد عادلانه بودن قرارداد به عنوان شرط نفوذ حقوقی آن در حقوق روم سابقه داشته و مفهوم فاحش غبن فاحش، فسخ عقد را در صورت غبن فاحش توجیه می کرد. در واقع این تنها استثنا براصل کلی و مقدس آزادی قراردادها در حقوق روم دانسته شده است. در قرن شانزدهم براساس اندیشه‌های ارسطو و آکویناس، تئوری عدالت معاوضی از توزیع ثروت در میان شهروندان حمایت می‌کرد. ارسطو ادعا می‌کند که عدالت معاوضی قراردادهایی مثل بیع، خرید، قرض، رهن، عاریه را شامل می‌شود. اما او نمی‌گوید چگونه این معاملات براساس اصول منطقی متمایز می‌شوند. همچنین نمی‌گوید که هر معامله‌ای حاوی مجموعه‌ای از شروط

است که از تعریف یا ماهیت آن ناشی می‌شود. آکویناس چنین کاری را کرده است. او در بحث از عدالت معاوضی دسته بندی زیر را ارائه کرده است: معاوضه ارادی زمانی واقع می‌شود که شخصی به طور ارادی مالش را به دیگری منتقل کند اگر انتقال او به گونه‌ای باشد که دریافت کننده، تعهد و دینی نداشته باشد مثل مورد هبه، این عملی است که ربطی به عدالت ندارد و ناشی از آزادی است. انتقال ارادی وقتی مربوط به عدالت است که متضمن مفهوم تعهد باشد و این امر به سه شیوه حاصل می‌شود.

  1. شخص در مقابل مالی که دریافت می‌دارد مالش را به او منتقل کند، مثل مورد بیع‌ و شراع.
  2. شخص مالش را به دیگری منتقل کند به طوری که منتقل‌الیه از آن استفاده نماید با این تعهد که آن را به مالک برگرداند. اگر این کار مجانی باشد در اموالی که ثمره دارند انتفاع می‌گویند و در مورد اموالی که ثمره ندارند مثل پول و مانند آن قرض برای مصرف و قرض برای استفاده می‌گویند. اگر با وجود این استفاده مجانی نباشد معامله اجاره است.
  3. شخص مالش را به دیگری منتقل کند تا دوباره پس بگیرد این اقدام یا برای حفاظت از مال است مثل ودیعه یا به خاطر تعهدی که به وجود می آید، مانند اینکه شخص مالش را به رهن می‌گذارد یا وثیقه کسی می‌گذارد. در فلسفه ارسطو و آکویناس ماهیت یک عمل با توجه هدفش تعریف می‌شود. به همین جهت انواع مختلف قرارداد نیز با توجه به هدفشان تعریف می‌شوند. با وجود این، هدف برخی از قراردادها چیزی بیش از آن است که در ذهن طرفین جریان دارد. به اعتقاد اینان بخش ها و اجزای مختلف قرارداد با توجه به هدف قرارداد معنا می‌شود. برای رسیدن به این هدف برخی شروط مناسب و برخی مناسب نیستند. آکویناس قراردادها را به این دلیل تعریف می‌کند که تنها پس از تعریف قرارداد است که شخص می‌تواند تصمیم بگیرد شرطی عادلانه است یا نه. شروط مناسب و عادلانه طبیعی هستند به این معنا که به دلیل ماهیت و طبیعت قرارداد به قرارداد مربوط اند. آکویناس عقد نکاح را مثال می‌زند. آنچه هدف‌های نکاح را پیش می‌برد طبیعی است. بنابراین، بخشی از تعهداتی است که نکاح ایجاد می‌کند اما آنچه در مقابل این هدف ها است بخشی از نکاح را تشکیل نمی‌‌دهد. در قرن هفدهم قضات قرون وسطی این دیدگاه را مطرح کردند که اگر هیچ قیمتی توسط مقام عمومی تعیین نشده باشد قیمت عادلانه قیمتی است که با آن قیمت کالاها به شکلی عادی در بازار معامله می‌شوند، این در صورتی است که امتیاز انحصاری وجود نداشته باشد. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید

بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین فاکتور تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دوجانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تاثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن دانست، اما امروزه با ظهور و بروز قدرتهای اقتصادی بزرگ وگاه انحصاری که غالب تولید کننده و ارائه کننده کالا و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو و تعهدات دو جانبه افراط گرایانه غیر واقعی است. با نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین متعاملین منجر به قراردادهای ناعادلانه ای می شوند که سرپوش توافق و تراضی تعهدات سنگین و ناعادلانه را بر طرف ضعیف تحمیل می کند و از طرفی انصاف و عدالت حکم می کند که طرفین از حقوق، شرایط و تکالیف یکسانی برخوردار باشند.   

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com