-اهداف کیفرشناسی

2-12-1-اهداف کیفرشناسی

مدتها مجازات ها صرفاً شامل تنبیه های بدنی می شده است و محکوم به عنوان یک موجود انسانی کامل مورد ملاحظه قرار نمی گرفته است. مجلس موسسان (پس از انقلاب 1789 فرانسه) با تأسیس مجازات سلب آزادی، رژیم اجرایی آن را سازمان بخشیده بود. متعاقباً نظام های مختلف زندان مورد آزمایش قرار گرفتند، لیکن در همه این نظام ها هدف عمده، تنبیه محکومین بود و نه اصلاح آنان. حقوق کیفری کودکان نیز نخستین رشته ای بود که در جهت پذیرش و اعمال اقدامات تربیتی گام برداشت. حقوق کیفری بزرگسالان با تأخیر، یعنی عمدتاً از سال 1944، با اصلاح زندانها این راه را ادامه داد و بدین ترتیب، انسانی کردن زندانها بیشتر مشهود و محسوس شد. سپس کنگره های متعددی، به ویژه نخستین کنگره «پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران» سازمان ملل متحد طی قطعنامه 73 در تاریخ 19ژانویه 1973 تصویب شد. این قواعد و مقررات اروپایی زندانها که در چارچوب شورای اروپا به تصویب رسیده بود، در تاریخ 12 فوریه 1987 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مقررات تأکید شد که کلیه تدابیر باید به سوی بازپذیری اجتماعی محکوم متمایل باشد و کرامت و شأن وی را نیز رعایت کند. بدین سان، چه درسطح جهانی و چه در سطح اروپا،  بر مفهوم «اصلاح و درمان بزهکاران» یعنی عمدتاً بر فراهم آوردن زمینه بازگشت محکوم به جامعه، تأکید شد. بی تردید، دستیابی به این هدف همیشه میسر نبوده و به همین لحاظ، بعضی از جرم شناسان کانادایی، باتوجه به شکست «جرم شناسی اصلاح و درمان» بزهکاران، دوباره بر جنبه ی تنبیهی و ضمانت اجرایی کیفر تأکید می ورزند. لیکن حقوق فرانسه، همان گونه که گسترش جایگزین های مجازات زندان و توسط به خدمات عمومی (عام المنفعه) در این کشور نشان می دهد، کماکان به بازپروری اجتماعی محکوم اهمیت می دهد. از سوی دیگر، آنچه نظام حقوقی معاصر فرانسه در جستجوی تحقق آن است، آموزش رعایت قاعده ی اجرا نشده و توجه به منافع بزه دیده از طریق معافیت از مجازات یا تعویق صدور حکم مجازات توأم با آزمایش نسبت به محکوم علیه نیز می باشد. به دیگر سخن، نظام ضمانت ها اجراها باید هم خسارت ناشی از جرم را ترمیم نماید و هم زمینه بازگشت یا بازپذیری اجتماعی محکوم را، در عین رعایت شأن و کرامت او، همواره کند.

2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها

وظایفی که برای کیفر قائل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیکی دارد. همه تمدنها دارای کیفرهایی بوده اند. هرجایی که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و درجایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال شود. شدیدترین موارد این ضمانتها اجراها از نوع کیفری هستند. در دوران اولیه، درجایی که برقراری نظم بسیار دشوار و امکان استقرار قدرت (دولت) با مشکلاتی روبرو بوده است. ضمانت اجراها، بسیار متعدد و در عین حال سخت و شدید بوده اند. علم لغت شناسی نشان می دهد که مجازات، تاوان عمل ضداجتماعی است که ارتکاب یافته است. لیکن تحمل این تاوان همزمان دارای یک هدف اخلاقی و یک هدف فایده گر بوده است.

2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر

نقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می شود. جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است، با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصر از یکسو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر، برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می کند. در گذشته این پاسخ تند اجتماعی، ملهم از کینه بوده است. همچنین در ابتدا، بزه دیده یا نزدیکان او، از مقصر یا قبیله او انتقام خسارتی را که وارد کرده بود می گرفتند. اصطلاح انتقام جویی اجتماعی که امروزه نیز گهگاه به کار برده می شود، از همین اصل ناشی می گردد و نیز وقتی از مکافات تحمیلی سخن به میان می آید، به طور ضمنی همین اندیشه مطرح است. مدتهاست که عدالت کیفری سعی می کند با آرامش و بی طرفی به وظایف خود عمل کند، لیکن افکار عمومی باز هم به شدت خواستار تنبیه و کیفر بزهکار است. در گذشته، داغ و علامت زدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید عموم قراردادن مقصر و اعتراف به جرم و تقاضای بخشش مجرم در ملأ عام، همگی تأکید بر ویژگی مکافاتی و سزادهی کیفر داشته است.

حتی در زمان های دور، کیفر همواره یک وظیفه سزادهی ایفا می کرده است. مجازات، به لحاظ خطای ارتکابی مباشر بزه اعمال و می باید باتوجه به شدت این خطاف تعیین می شد. دولتها در فهماندن تفکیک بین خسارت عمدی و خسارت ناشی از بی احتیاطی به مردم به آسانی موفق نشدند. لیکن این تفکیک به موجب آن کیفر بر خطای ارتکابی استوار است، از دیرباز ایجاد شده است. امروزه عدالت است از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر و به دنبال آن، تعیین میزان کیفر. مجازات به محکوم علیه اجازه می دهد تا بهتر شدت خطایی را که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب مجدد آن خودداری کند. مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آنها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزشهای اجتماعی که از طریق کیفر حمایت می گردند نیز بیشتر آگاه می شوند. باتوجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.

2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی

نقش تهذیب اخلاقی مجازات عمدتاً توسط قاضی، هنگامی که در محدوده های قانونی به انتخاب کیفر برای بزهکاری می پردازد، تضمین می شود. به همین لحاظ است که کیفر ماهیتاً دارای خصیصه ترهیبی است. محکوم علیه مجازات را به عنوان یک امر دردآور، یک رنج یا حداقل یک محرومیت، یک مزاحمت محسوس که به لحاظ رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است، تلقی و احساس می کند. به این ترتیب جایگزین های مجازات زندان (مانند ضبط اموال، تعلیق گواهینامه رانندگی یا انجام خدمات عمومی) دارای این ویژگی هستند. با این حال به این جنبه ضمانت اجرا نباید تا آنجا اهمیت داد که به هدف دیگر مجازات یعنی هدف سازگارسازی دوباره و بازپذیری اجتماعی محکوم، که در سازمان دهی نحوه رفتار با بزهکار در اولویت قرارداده شده است، لطمه بزند. در واقع، افکار عمومی غالباً چنین می پندارند که با بزهکاران، به ویژه در مورد رژیمی که برچگونگی اجرای محکومیت های کیفری آنان حاکم است موجب اخلال در بعضی جنبه های رسالت فایده گر و سودمند، که کیفر باید ایفا کند بشود.

2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر

تکثیر کارکردهای فایده مند کیفر: هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است که هر مجازات آنطور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند. مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه توسط سایر شهروندان (پیشگیری عام) تکرار نشود. در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش (ارعاب انگیزی عمومی، عبرت آموزی) محسوب شود: در مورد نکته اول، یعنی تحقق پیشگیری خاص، بایدکوشش کرد تا مجرم چه از طریق تهدید (ارعاب انگیزی فردی) و چه از طریق اصلاح و سازگاری مجدد (بهسازی، سازگارسازی دوباره اجتماعی)، دیگر مرتکب جرائم جدید نشود. با این وجود اگر کوشش های انجام شده در این راستا نهایتاً بی فایده بود، در آن صورت باید جامعه را از شر این فرد خطرناک راحت کرد. تا مجالی برای تکراری چندباره نیابد. بنابراین وظیفه فایده گرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است جنبه سه گانه به خود گیرد: عبرت آموزی، بازسازگار ساختن اجتماعی یا طرد مجرم.

 

2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت بدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می پرورانند، به تأمل سودمند و مفید وا دارد. به همین لحاظ است که قانون گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازاتهایی را پیش بینی می کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. و آنها را از خود متأثر سازند. هدف ارعاب انگیزی در کهن ترین دوران، حاکم بوده است.

اگرچه کارایی واقعی ارعاب انگیزی جمعی توسط بسیاری از متخصصان به نام مورد تردید واقع شده است، لیکن امروز نیز گهگاه تجلی می کند.

هدف مزبور به ویژه در قالب اعمال تنبیه های وحشتناک و بی رحمانه، به منظور ترساندن بزهکاران احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیان آنان از طریق نمایش صحنه تنبیه تحقق می یافت. لیکن تجربه نشان داد که این شدت عمل و بی رحمی، اثر عملی بر تحول حجم و نرخ بزهکاری نداشته است. بکاریا، با اینکه طرفدار سرسخت سیاست ارعاب بود، لیکن شکست شدت عمل های افراطی و خصیصه تنفر بار آنها را نشان داد و توجه را به امکان تحقق این سیاست از طریق اعمال کیفرهای معتدل لیکن (از نظر اجرا) سریع و حتمی معطوف داشت.

 2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

قانونگذار و قاضی همچنان نسبت به هدف ارعاب انگیزی در تشکیلات کیفری نوین توجه دارند. فشار افکار عمومی در این مورد بی تأثیر نیست و زمانی که ارتکاب بعضی جرایم بیشتر می شود، عده ای از نحوه برخورد توأم با گذشت و اغماض دادگاهها با محکومان به خشم می آیند و به این موضوع توجه ندارند که گسترش و رشد بزهکاری به عوامل دیگری، غیر از تضعیف ارعاب انگیزی جمعی و پیشگیری عام که از چنین رژیمی ناشی می شود، مربوط است. و بسیاری عوامل دیگر نیز در این مورد دخیل هستند. در عوض، ارعاب انگیزی فردی یا خاص، یک واقعیت جدی­تر و موثر تر است. شدت عمل نسبت به برخی بزهکاران مناسب تر است. تأثیر ارعاب ­انگیزی حاصل از تهدید صرف به اجرای یک کیفر مشخص، نسبت به عده زیادی از بزهکاران نجات بخش­تر و سودمند­تر است. توفیق تدابیر تعلیق ساده و تعلیق توام با آزمایش (آزمایشی) جلوه هایی از این موضوع است. از سوی دیگر، تجربه زندانها نشان می دهد که پیشرفت های محسوسی در راه باز سازگار ساختن مجرم از طریق حذف احتمالی بعضی مزایا، درصورت سستی و قصور وی، بدست آمده است. به همین جهت برخورداری از مزایای رژیم اعتماد، آزادی مشروط یا عفو مشروط (برای تشویق بزهکار) گسترش داده شده است.

 

 

 

2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار

2-14-1-فایده این کارکرد

مدتهاست که سیاست جنایی درصدد اجتناب از ارتکاب جرایم جدید به وسیله یک مجرم با بهره گرفتن از مجازات به منظور اصلاح اوست. تأدیب، در زبان روزمره هم به معنای «به کردن» و هم به معنای «تنبیه کردن» و دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه است. بنابراین اصطلاح مقصر با این هدف است که او درباره به راه خطا باز نگردد. البته مراد بهبودی اخلاقی بزهکار نیست، زیرا برای حقوق کیفری، بهبودی اجتماعی که مجرم سابق را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی در جامعه سوق می دهد کافی است.

به حسب جرائم ارتکابی و بزهکاران، ابزارها و وسایلی که به کار برده می شوند متفاوتند. گاه نرمش، بهتر موفق می شود تا شدت عمل و سختگیری (لیکن شیوه های توأم با بازگشت در هنگام انتخاب یا در مرحله اجرای کیفر که عموماً، از دیدگاه پیشگیری خاص، تأثیر مثبتی دارند ممکن است به عبرت انگیزی صدمه برسانند و پیشگیری عام از بزهکاران را تضعیف کنند. اگر ثابت شود که بعضی نقص ها و کمبودهای جسمانی یا روانی در بزهکار شدن افراد نقش داشته است، در آن صورت رژیم اجرای کیفر، باید متضمن شیوه رفتار مناسبی برای رفع این کمبودها باشد.

 

2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار

رسالت انطباق پذیری مجدد در مجازاتهایی که حذف و طرف قطعی محکوم را به دنبال نداشت، هرگز کاملاً نادیده گرفته نشده است. چیزی که با گذشت زمان و توسعه شناخت های علمی در این خصوص تغییر کرده است، بیشتر، بینش و تصور بهترین وسایل و امکانات برای اصلاح فرد است. تحول اندیشه ها در این خصوص، که به تدریج از مفهوم ضمانت اجرا به مفهوم رفتار اصلاحی روی آورد، مشاهده خواهد شد. می توان گفت جایگاه نقش انطباق پذیرکردن مجدد اجتماعی، هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده می شود، نبوده است. در بین اصولی که درسال 1945 اعلام شد و منشور اصلاح زندانها نام گرفت، این اصول قابل توجه است:

اصل 1ـ هدف عمده کیفر سلب آزادی، اصلاح و بازپذیر کردن اجتماعی محکوم است.

اصل 3ـ رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می شود باید عمدتاً درجهت آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود او متمایل باشد.

اصل 8ـ رژیم پیشرفت مرحله ای زندان به منظور انطباق نحوه رفتار معمول نسبت به زندانی، باتوجه به قابلیت و میزان اصلاح او به اجرا در می آید.

اصل 2ـ به منظور تسهیل پذیرش مجدد زندانیان در جامعه، باید آنان را درطول مدت تحمل مجازات و بعد از آن مورد کمک و حمایت قرارداد. بررسی نحوه رفتار با بزرگسالان و صغار مجرم ـ چه در محیط بسته و چه در محیط باز  نشان می دهد که امروزه نقش اصلی به رسالت فایده مند کیفر داده می شود. همچنین قواعد نوین 1987 شورای اروپا در زمینه زندانها درخصوص شیوه های رفتار اصلاحی و کلیه تدابیری که باید به سمت بازپذیری اجتماعی بزهکار جهت گیرد، تأکید می ورزد. آموزه های دفاع اجتماعی نوین نیز معتقد است که حمایت از جامعه باید از طریق انطباق پذیر ساختن مجدد محکوم تحقق یابد.

2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح

قدیمی ترین قانون موجود درخصوص سلاح و مهمات، قانون«مجازات مرتکبان قاچاق» مصوب ۱۳۱۲ است. پس از آن و در سال ۱۳۵۰ قانون« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده یک همان قانون در سال ۱۳۵۳ تدوین گردید. البته چند ماده قانونی هم به طور پراکنده به این موضوع اشاره داشته اند که در پی تصویب قانون« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» منسوخ شده اند. از جمله آنها می توان به ماده 43 قانون مجازات مرتکبان قاچاق سلاح مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش اشاره کرد. در زمینه قاچاق اسلحه، رأی وحدت رویه ای نیز در سال ۱۳۶۳ از سوی دیوان عالی کشور صادر شده که اشعار داشته است: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل کشور. این دیوان رسیدگی به بزه قاچاق اسلحه را در حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب دانسته؛ زیرا اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانون گذار است. در زمینه ضبط اسلحه و مهمات قاچاق و در راستای جلوگیری از گسترش سلاح و تولیدات متنوع آن، روزآمد کردن قوانین و تشدید مجازات مرتکبان جرایم مذکور، امری عقلانی است. براساس ماده یک این قانون، وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه ممنوع است؛ مگر با اجازه دولت و مجازات آن در بندهای یک و ۲ آمده است. بند ۲ این ماده اشعار می دارد: »هرگاه مرتکب یا مرتکبان هیچ یک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم می شوند». در ماده ۲ نیز جرایم خفیف تر با همان مجازات جرایم شدید مذکور در ماده یک مقرر شده است. برابر این ماده، خرید و فروش یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا ساختن هریک از اشیای مذکور در ماده یک به طور غیرمجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مندرج در بند ۲ ماده یک می باشد(مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماهنامه آذرماه، ص 21).

جدیدترین قانون ، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 می باشد. در این قانون سعی شده است تا ایرادات و نواقص قانون قبلی برطرف شود. یکی از این ایرادات که در قانون قبل وجود داشت این بود که جرم قاچاق مواد منفجره و محترقه همسان است و تفکیکی میان مواد منفجره و محترقه وجود  ندارد. در قانون جدید یک فصل به اقلام و مواد تحت کنترل اختصاص داده شده است. یکی از این مواد مواد ناریه و منفجره غیر نظامی است.

2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات

ماده 1 قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 در تعریف قاچاق اسلحه و مهمات بیان می دارد« قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها کشور به طور غیرمجاز است». استفاده غیرمجاز از سلاح از جمله مسائل اجتماعی و امنیتی است که در بیشتر کشورها موضوعیت داشته و تبعات اجتماعی و امنیتی همچون شرارت، سرقت مسلحانه، قتل با سلاح و تهدید بالقوه برای نظام را در پی دارد. از سویی، وجود و تأمین امنیت، لازمه تداوم حکومت حاکمان و مایه آرامش شهروندان است. وقوع بسیاری از جرایم و افزایش ناهنجاری های مختلف، عمدتاً مرتبط با سلاح های غیرمجازی است که در دست افراد فاقد صلاحیت می باشد(http://www.tebyan.net :). مقصود از سلاح و مهمات در قانون مذکور انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است.

2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات

همانطور که قبلا بیان کردیم هر جرمی دارای عناصر عمومی و عناصر اختصاصی است. جرم قاچاق اسلحه و مهمات از این قاعده مستثنی نیست. در این قسمت به تشریح عناصر این جرم می پردازیم.

2-17-1 عنصر مادی جرم

اجزای رکن مادی هر جرم را می توان در شش قسمت مجزا مورد بررسی قرار داد. ماهیت رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله مجرمانه، تأثیر زمان و مکان ، شخصیت طرفین و نتیجه مجرمانه، مهم ترین عناصر تشکیل دهنده رکن مادی هستند.

2-17-1-1 رفتار مجرمانه

رفتارهای مجرمانه مذکور در ماده 4 قانون قاچاق اسلحه و مهمات همگی ظهور در فعل مثبت مادی دارند. واردکردن، خارج کردن، ساخت و مونتاژ، نگهدار، حمل و توزیع ، تعمیر وهرگونه معامله ، همگی رفتارهایی هستند که نیازمند انجام فعل مثبت مادی از طرف مرتکب هستند. ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در باب عنصر مادی این جرم بیان می دارد:« وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می شود(حبیب زاده، محمدجعفر، ص 11).

2-17-1-2  موضوع جرم

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های« اسلحه» «مهمات» و« قاچاق چیان» همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است، با این حال می تواند مشمول جرائم علیه امنیت گردد. امروزه وارد کردن سلاح از کشورهای بیگانه و تشکیل باندهای قاچاق اسلحه و مهمات در این حوزه، این ایده را تقویت کرده است؛ زیرا در برخی از موارد، این نوع فعالیت ها برای یک کشور چنان اهمیت می یابد که می تواند تهدیدی جدی علیه امنیت یک کشور محسوب شود. قانونگذار ایران در ماده279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عمل مرتکب را محاربه دانسته که ازمصادیق جرائم علیه امنیت است.

2-17-1-3 وسیله مجرمانه

طبق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، استفاده از سلاح، هم در وقوع جرم و هم در تشدید مجازات تأثیرگذار است. با توجه به ماده 5 این قانون می توان این تاثیر را دید. در این ماده بین سلاح گرم و سرد تفاوت وجود دارد و مجازات سلاح گرم سنگین تر از سلاح سرد است( همان).

2-17-1-4 تأثیر زمان و مکان

طبق ماده 1 این قانون ، اقلام تحت کنترل باید از کشور خارج و وارد کشور شوند. ازاین رو، انتقال اقلام در داخل مرزهای کشور از شمول این قانون خارج است. به رغم تأثیر مکان در وقوع جرم مذکور، زمان وقوع رفتار مجرمانه در تحقق ماهیت جرم ویا تشدید مجازات بی تأثیر است. در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات از کلمه نگهداری نام برده شده است. نگهداری مستلزم آن است که شی یا وسیله ای نزد شخصی در مدتی مثلا برای اخفا باشد. با توجه به بیان ماده 4 این جرم را می توان در زمره جرایم مستمر دانست. زیرا مثلا احتمال دارد شخصی اسلحه ای را برای مدت زیادی نزد خود نگاه دارد(گلدوزیان، ایرج، ص 698).

2-17-1-5  شخصیت طرفین

جنسیت مرتکب، تأثیری در وقوع این جرم ندارد. استفاده از واژه «هرکس» نشانگر آن است که جنسیت هیچ یک از طرفین جرم، تأثیری در وقوع جرم نداشته، این جرم از طرف هر شخص، اعم از  زن یا مرد نسبت به هر شخص، اعم از ایرانی یا خارجی و زن و مرد قابل ارتکاب است(حبیب زاده، جعفر، ص 14).

2-17-1-6  نتیجه مجرمانه

طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات، این جرم در تقسیم بندی جرائم از لحاظ نیاز یا عدم نیاز به تحقق نتیجه مجرمانه، در شمار جرائم مطلق است؛ زیرا آنچه برای تحقق آن مهم و ضروری است ، خرید و فروش ، نگهداری، توزیع و مونتاژ موجبات نقل و انتقال اسلحه و مهمات است. تحقق یا عدم تحقق نتایج دیگر، مؤثر در مقام نیست؛  بدین معنا که به محض خارج کردن از مرزهای کشور، جرم محقق شده است(همان).

2-17-2  عنصر قانونی جرم

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند. نتیجه این گفته را می توان در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد(نوربها، رضا، ص 156).

به عبارت دیگر عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار انها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی، بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای ار عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد( میرمحمدصادقی، حسین، ص 53).  در هر حال عنصر قانونی جرم قاچاق اسلحه و مهمات در حقوق ایران ، فصل دوم از قانون مجزات قاچاق اسلحه ومهمات  مصوب 1390 است. برای مثال ماده 5 قانون مزبور بیان می دارد« هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف. سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب. سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن ،حبس از دو تا پنج سال

ج. سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

د. سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود»( ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب1390).

ماده6 این قانو نیز بیان می دارد« هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شو د:

الف. سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب. سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ. سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت. سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود(ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390).

2-17-3  عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم، در کنار تحقق رکن مادی، وجود رکن روانی نیز ضرورت دارد. رکن روانی در جرائم عمدی، متفاوت از جرائم غیرعمدی است. رکن روانی جرائم عمدی، علاوه بر قصد انجام رفتار مجرمانه، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است؛ حال آن که در جرائم غیرعمدی، رکن روانی، علاوه بر قصد انجام رفتار ممنوع، وقوع خطای جزایی است.

2-17-3-1  سوء نیت عام

سوء نیت، اراده خودآگاه شخصی در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است(جبیب زاده، محمدجعفر، ص94).

در جرم قاچاق اسلحه و مهمات ، سوءنیت عام مرتکب، عبارت است: قصد مرتکب درخرید و فروش، نگهداری، ساخت و مونتاژ و توزیع که سوء نیت عام این جرم را تشکیل می دهد(شیبانی، حسن،1384،ص58).

2-17-3-2  سوءنیت خاص

اصولاً در جرائم عمدی، علاوه بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز شرط است. سوءنیت خاص، قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار مرتکب است؛ صرف نظر از این که این نتیجه در عالم واقع محقق شود یا نشود. بسته به نوع جرم، سوءنیت خاص نیز تفاوت می کند. سوءنیت خاص جرم قاچاق اسلحه و مهمات، قصد انتقام جویی شخصی یا گروهی، اخلال در امنیت کشور و… است(حبیب زاده ، محمدجعفر، ص17).

2-18- مجازات

مواد4 تا 13 و فصل چهارم این قانون به مجازات مرتکب قاچاق در حالات مختلف اشاره کرده است.

ماده 4 بیان می دارد« وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می شود».

این ماده با علت اصلی وضع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات معارض است؛ زیرا طبق این ماده

ماده 5 این قانون نیز مقرر می دارد« هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شو د:

الف . سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب . سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر بآهن ،حب ا س ز دو تا پنج سا ل

پ .سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت . سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره  هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود».

ماده 6 می گوید« هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد ،ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شو د:

الف . سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال

ب . سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ.  سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت . سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره  .هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب

مورد یک درجه تشدید می شود».

2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات

پیشنهادهای کاربردی که می تواند در این راه کمک شایانی نماید عبارت است از:

2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی:

آگاه سازی فرهنگی، با آموزش و تبلیغ از طریق رسانه ها و صدا و سیما با ساختن فیلم ها و تیزرهای تبلیغاتی و روشن نمودن مضرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قاچاق اسلحه در جامعه برای مردم با همکاری سازمان ها و ارگان هاى ذیربط و مسئولین و مقامات و اشخاص معتمد صاحب نفوذ و روحانی بومی، به منظور جلب مشارکت مردم منطقه و تغییر نگرش و فرهنگ آنان به پدیده شوم قاچاق کالا به ویژه اسلحه.

2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی:

نظارت اجتماعی بر آموزش هنجارهای اجتماعی و سعی در فرآیند اجتماعی شدن، خصوصاً در نهادهای تربیتی نظیر: خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و… صورت گیرد و با کارآمد کردن ابزار کنترل اجتماعی در فرآیندهای تربیتی اعضاء جامعه بتوانند هنجارها و ارزش هاى فرهنگی مشروع و پذیرفته شده را به نحو مطلوب درونی سازند و متابعت مدنی را توسعه دهند.

2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی:

با توجه به پایین بودن سطح درآمد، سواد و نرخ اشتغال در جامعه مطالعاتی توصیه مى گردد: بخش خصوصی از طریق توانمند سازی تقویت گردد و برنامه هاى دولت در جهت ارتقاء سطح معیشت و درآمد افراد خصوصاً از طریق ایجاد اشتغال و کارآفرینی ساماندهی و برنامه ریزی شود(نایب پور، محمد ، ص11).

 

2-20-بررسی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

تحلیل و بررسی ماده 1:

این ماده ‌ناظر بر تعریف قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل می‌باشد. قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» یعنی آنچه که ورود آن به کشور و یا معامله‌ی آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع المعامله می‌باشد و قاچاق در اصطلاح معنای دیگری نیز دارد «حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، خواه نقطه در داخل کشور باشد (قاچاق داخلی) و خواه یک نقطه در داخل کشور و یک نقطه در خارج باشد (قاچاق خارجی)

همچنین در کتاب جرم قاچاق، نوشته عبدالله احمدی، قاچاق بدین گونه تعریف شده است: «وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه‌ی کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری، یا احضار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صید، مخفی کردن، واسطه گری، تردد، تأسیس، استرداد، یا هرگونه تقلب گمرکی ناقض قانون خاص محدود کننده‌ی آن، قاچاق و یا در حکم آن محسوب می‌شود». همچنین در فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف قاچاق آمده است: «جرم واردات یا صادرات کالای خاص که در موضوع گمرک است با اعمال پرداخت هزینه است، بدون پرداخت هزینه های لازم کالای قاچاق شده مشمول مصادره هستند» و یا کسی که شغل وی خرید و فروش و حمل کالای غیر مجاز می‌باشد، قاچاقچی است. تعاریف مزبور همه مربوط به گذشته بوده و در زمان حاکمیت قانون قبلی ارائه شده است. در ماده (1)  مقنن «‌قاچاق اسلحه ، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل» ‌را تعریف نموده و « وارد کردن یا خارج نمودن غیرمجاز اقلام موصوف»‌ را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر سایر اعمال  از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و فروش ، حمل و نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات می‌باشند. اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد به موجب نظریه مشورتی شماره 7/7897 – ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ اعلام نموده که ؛ « با توجه به ماده (2) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و …. مصوب 1350با  اصلاحات بعدی، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا ساختن هر یک از اشیای مذکور در ماده (1) قانون مزبور، جرم جداگانه ای است و عنوان قاچاق اسلحه و مهمات را ندارد.» عنوان قانون نیز شامل دو بخش : «قاچاق اسلحه و مهمات» و «دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» است. در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 هرچند به صراحت عنوان «قاچاق اسلحه و مهمات» تعریف نشده بود، لیکن مجازات «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات» در مواردی با مجازات «خرید و فروش، حمل و نگهداری و مخفی کردن آن‌ها» تفاوت داشت. ضمن اینکه عناوین موصوف در دو ماده (مواد 1 و 2) به طور مستقل قید شده بود. اما در ماده (703) قانون مجازات اسلامی نیز «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور»‌ قاچاق محسوب شده و مجازات آن مستقل از مجازات ساخت یا خرید و فروش و یا حمل و نگهداری آن (موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

نتیجه: عنوان «قاچاق سلاح و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل» صرفاً شامل وارد کردن و یا خارج کردن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز می‌شود.

تحلیل و بررسی ماده 2:

در این ماده بیان شده که مقصود از سلاح و مهمات : «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن‌ها» می‌باشد. پرسش: با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی این قانون تصویب نشده است، ملاک و معیار جهت تشخیص سلاح سرد جنگی و شکاری و تطبیق آن با قانون چیست؟

نظر اکثریت:

با توجه به اینکه به موجب ماده (21) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات … صرفاً قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 نسخ شده و در ماده موصوف به نسخ» فهرست انواع اسلحه سرد جنگی، شکاری و … موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1353 (اصلاحی 1389) وزارت دفاع اشاره‌ای نشده است، بنابراین تا تصویب آیین نامه جدید قانون باید بر اساس آیین نامه موصوف رفتار شود و چنانچه در تعیین مصداق آن نیز شبهه وجود داشته باشد باید نظر کارشناس وزارت دفاع اخذ شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در تأیید این نظر به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2197 مورخ ۱۳۸۹/۴/۹ اعلام نموده است: «مستفاد از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال 1358 نسخ قانون مستلزم نسخ آیین نامه نیست.

 

 

نظر اقلیت:

برابر اصول و مقررات مربوط به نسخ قوانین، چنانچه قانونی به طور صریح یا ضمنی نسخ شود، آیین نامه اجرایی آن قانون که در حقیقت روش و اجرای آن قانون را بیان می‌کند نیز منسوخ و غیر قابل اجرا می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 به موجب ماده ( 21) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و … صریحاً نسخ شده است، استناد به : « فهرست انواع اسلحه سرد جنگی، کاری و…» فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و در مواردی که در تعیین مصداق انواع اسلحه سرد جنگی و یا شکاری شبهه وجود دارد، اقدام خاص تا تصویب آیین نامه اجرایی قانون جدید متصور نیست.» در خصوص تبصره ماده (2)، عبارت: «آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح را دارند…» مبهم بوده و مفهوم آن باید در آیین اجرائی قانون روشن شود.

تحلیل و بررسی ماده 3:

در این ماده بیان شده که اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از: «مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی و …». سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اوصاف «نظامی و غیر نظامی» به کل عبارت «مواد محترقه، ناریه و منفجره» ‌برمی گردد یا به واژه «منفجره»؟ پاسخ: با توجه به نحوه انشای جمله و قواعد نگارش، اصولاً اوصاف «نظامی و غیر نظامی» به واژه «منفجره» عطف می‌شود و یا حداقل قدر متیقن تفسیر ماده، برداشت موصوف است. همچنین با توجه به اینکه مقنن به لحاظ اهمیت موضوع، مجازات قاچاق یا خرید و فروش و یا حمل و نگهداری مواد منفجره نظامی را شدیدتر از مواد منفجره غیر نظامی تعیین کرده، در صدد تفکیک مواد منفجره نظامی از مواد منفجره غیر نظامی برآمده است. لیکن در مورد مواد محترقه و ناریه قانون‌گذار قائل به چنین آثاری نبوده و در نتیجه آن‌ها را به صورت مطلق ذکر کرده است.

تحلیل و بررسی ماده 4:

مقررات ماده (4) در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مقنن این رویه را در برخی از قوانین مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده «1» قانون مزبور) اتخاذ نموده است. البته مقررات ماده تأکیدی بر این اصل مهم دارد، اما با توجه به اینکه برای اعمال مذکور در ماده (4) در مواد بعدی مجازات تعیین شده است، عدم ذکر موضوع در ماده (4) نیز ایراد یا نقص نسبت به قانون محسوب نمی‌شود. هرچند که عبارت «تعمیر آن‌ها» در ماده (4) ظاهراً به سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل بر می‌گردد، لیکن تعمیر صرفاً ناظر بر سلاح یعنی موضوع ماده (8) قانون بوده و در مورد اقلام و مواد تحت کنترل مصداق ندارد.

در ماده (1) قانون «وارد کردن یا خارج نمودن غیر مجاز سلاح، مهمات و …» قاچاق دانسته شده است، لیکن مجدداً در ماده (4) از واژه های «وارد کردن» و «خارج کردن» استفاده شده که از لحاظ نگارش و نحوه تدوین قانون مناسب بود به جای عبارات مزبور از عنوان «قاچاق» ستفاده می‌شد.

تحلیل و بررسی ماده 5:

عبارت «قطعات مؤثر» مبهم است و نیاز به توضیح و یا تعریف دارد که این مورد باید در آیین نامه اجرایی قانون ذکر شود. در صورت عدم تبیین موضوع در آیین نامه اجرایی، نظریه کارشناس وزارت دفاع ملاک است. منظور از عبارت : «مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود» مذکور در تبصره ماده (5) چیست؟ آیا مراد مقنن طبقه بندی مجازات‌های تعزیری تصریح شده در لایحه قانون مجازات اسلامی است یا مجازات‌هایی که دربند های بعدی ماده ذکر شده است؟

نظر اکثریت:

با توجه به مقررات مواد (16،15،14 «تبصره 2 » و 17) این قانون و نحوه نگارش مواد موصوف، منظور از عبارت یاد شده، طبقه بندی مجازات‌های تعزیری بیان شده در لایحه مجازات اسلامی می‌باشد نه مجازات مذکور در بندهای بعدی، زیرا: اولاً: ماهیت و تعریف سلاح‌های مذکور در هر بند با بند دیگر تفاوت دارد و مجازات هر بند در مورد مصادیق همان بند قابل اعمال است، به عنوان مثال نمی‌توان مجازات قاچاق سلاح گرم سنگین را در مورد سلاح گرم سبک خود کار تعیین نمود. ثانیاً: در بعضی از مواد قانون مورد اشاره، موضوع تشدید یا تخفیف مجازات بر حسب درجه به صورت مطلق بیان شده و ناظر به بند خاص نیست. ثالثاً: چنانچه درجه را ناظر بر بند بعدی بدانیم در خصوص تشدید مجازات مذکور در آخرین بند با اشکال روبرو می‌شویم.

نظر اقلیت:

منظور مقنن مجازات ذکر شده در بند بعدی می‌باشد که از حیث درجه، شدید تر است، زیرا: اولاً: لایحه مجازات اسلامی به تصویب نرسیده و نمی‌توان اجرای قانون مصوب را به مقررات لایحه ای که در سیر مراحل تصویب قرار دارد و هنوز تصویب نشده است، موکول کرد. ثانیاً: موضوع کلیه بندهای ماده (5) قاچاق یا ساخت یا فروش یا مونتاژ یا توزیع سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها است. به عبارت دیگر همه موارد ذکرشده در بندهای ماده (5) از مصادیق سلاح و مهمات می‌باشند، بنابراین در صورت تحقق شرایط قانونی استناد به مجازات تعیین شده در بند های بعدی ماده به لحاظ تشدید مجازات منع قانونی ندارد.

تحلیل و بررسی ماده 6:

در خصوص این ماده، سه پرسش به شرح ذیل طرح شد:

رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

اتفاق آرا:

با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به عنوان اتهامی «قاچاق» در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب و اتهامات «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد و یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی می‌باشد. اگر عناوین اتهامی «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» توسط یک نفر ارتکاب یابد، با توجه به اینکه اتهامات مزبور باید توأماً رسیدگی و یک مجازات تعیین شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی می‌باشد؟

اتفاق آرا:

با توجه به اینکه عناوین یاد شده از مصادیق تعدد مادی از یک نوع و در مواردی مانند قاچاق و حمل سلاح و مهمات از مصادیق تعدد معنوی جرم می‌باشند، بنابراین در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به عنوان اشد را دارد. نظریه مشورتی مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است. البته چنانچه مجازات جرایم یکسان باشد مانند «قاچاق»  ««سخت و مونتاژ اسلحه و مهمات» ‌با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی، اولویت رسیدگی با دادگاه های عمومی می‌باشد. هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه از سلاح و مهمات مذکور دربندهای مختلف باشد، آیا صرفاً مجازات اشد مذکور در بند های مربوط تعیین می‌شود یا علاوه بر تعیین مجازات اشد، به استناد تبصره ماده (6)، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه نیز تشدید می‌شود؟ به عبارت دیگر تبصره ماده (6) ناظر بر چند قبضه از سلاح و مهمات مذکور در یک بند است یا شامل اجتماع سلاح و مهمات قید شده در بندهای مختلف هم می‌شود؟

نظر اکثریت:

تعیین مجازات اشد برای مرتکب، تشدید مجازات محسوب نمی‌شود، بلکه مجازات قانونی فردی است که مرتکب یک جرم با مصادیق متعدد شده که برابر مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامی، باید یک مجازات از نوع اشد برای وی تعیین شود.

بنابراین اگر تشدید مجازات را شامل چنین فرضی ندانیم، عملاً تبصره خاصیت خود را از دست می‌دهد و کاربردی ندارد، زیرا تعیین مجازات اشد بدون مقررات تبصره نیز انجام می‌شود. علاوه بر آن در صورت منتفی شدن تشدید مجازات موضوع تبصره ماده (6) در فرض سؤال، در عمل تفاوتی بین یک قبضه از هر بند با چند قبضه وجود ندارد.

نظر اقلیت:

موضوع جرم ماده (6) ناظر به چند قبضه از یک نوع یا از یک بند می‌باشد، زیرا اگر منظور چند قبضه از انواع سلاح باشد برابر مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامی ، قاعده تعیین مجازات اشد،اعمال می‌گردد و تشدید مجازات علاوه بر تعیین مجازات اشد،خلاف مقتضای عدالت کیفری و اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم می‌باشد. به عنوان مثال برابر نظر اکثریت اگر کسی از سلاح موضوع تمام بندهای ماده (6) یک قبضه خریداری یا حمل کند، ضمن اینکه شدیدترین مجازات یعنی کیفر مندرج در بند (ت) ماده (6) « 5 تا 10 سال حبس» در مورد وی اعمال می‌گردد، مجدداً مجازات موصوف نیز یک درجه تشدید می‌شود، در حالی که اگر فردی هزار قبضه اسلحه از موضوع بند (ت) ماده (6)‌را خریداری یا حمل کند، همین مجازات در مورد او اعمال می‌شود که این رویه و قاعده با اصول کلی حاکم بر مجازات‌ها و عدالت کیفری تطبیق و هماهنگی ندارد.

همچنین بر خلاف نظر اکثریت، موضوع تبصره ماده (6) منتفی نیست ،‌ زیرا تبصره موصوف ناظر بر چند قبضه از یک نوع می‌باشد که در قوانین جزایی در این فرض روشی برای تشدید مجازات پیش بینی نشده و تبصره این خلأ ‌قانونی را پر کرده است، اما در مورد چند قبضه از انواع مختلف، مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامی حاکم است و نیازی به مقررات تبصره ماده (6) نمی‌باشد.

تحلیل و بررسی ماده 7:

دو ایراد به ماده مزبور وارد است:

در ماده (7) اشاره به نظر کارشناسان سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیو اکتیو شده که این قید در مورد ماده موصوف مصداق ندارد، زیر ماده (7) ناظر بر سلاح و مهمات « موضوع فصل دوم» است و ارتباطی با مواد رادیواکتیو که از مصادیق« احکام و مواد تحت کنترل» موضوع ماده (3) و فصل سوم این قانون محسوب می‌شود، ندارد . نظر کارشناس در مورد « مواد رادیواکتیو» مبنی بر اینکه اقلام یا مواد تحت کنترل با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی ، عمده و انبوه تلقی می‌شود یا خیر؟ در ماده (13) پیش بینی شده است. مجازات مذکور در ماده (7) ( حبس تعزیری از ده تا پانزده سال) معادل مجازات بند (ت) ماده(5) است . به عبارت دیگر، مجازات « قاچاق سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ، مهمات یا قطعات مؤثر آن » حتی اگر یک قبضه هم باشد با مجازات « قاچاق انبوه اقلام یادشده» برابر است.

 

تحلیل و بررسی ماده8:

منظور از عبارت؛ « هر کس به طور غیر مجاز (حرفه خود) را تعمیر سلاح قرار دهد…» این نیست که شغل و حرفه اصلی فرد تعمیر سلاح باشد ، بلکه مقررات این ماده شامل افرادی هم می‌شود که در کنار شغل اصلی خود ، با توجه به مهارتی که دارند، اقدام به تعمیر اسلحه می‌نمایند.

تحلیل و بررسی ماده 9:

سؤالی که در مورد ماده (9) مطرح می‌شود این است که ؛ چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگی پس از انقضای مدت آن،‌اقدام به تمدید مجوز خود ننماید ، آیا تحت عنوان « حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه» قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش دو نظر مطرح شد:

نظر اکثریت:

عنوان « حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه» اعم است از اینکه فرد در ابتدا فاقد مجوز قانونی حمل سلاح باشد یا اینکه پس از انقضای مدت جواز خود ، اقدام به تمدید آن ننماید ، در هر دو حالت تحت عنوان « حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه» قابل تعقیب کیفری می‌باشد و عمل وی منطبق است با مقررات ماده (6) همین قانون، مانند فردی که اعتبار گواهینامه رانندگی وی به اتمام رسیده و اقدام به رانندگی نماید که عمل او در حکم رانندگی بدون پروانه می‌باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این مورد به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4716مورخ1382/6/4 اعلام نموده که : « چنانچه اعتبار جواز حمل اسلحه منقضی شده و تمدید نشده باشد، نگهداری و حمل و …… آن اسلحه مجاز نبوده و جرم محسوب می‌شود و مورد منطبق با ماده( 2 ) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و ….. مصوب 1350 می‌باشد.» همچنین وقتی برابر ماده (9) عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاری به منزله داشتن سلاح غیر مجاز تلقی می‌شود ، این موضوع در مورد سلاح جنگی که از اهمیت بیشتری برخوردار است به نحو اولی مصداق دارد.  پس نتیجه می‌گیریم که چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگی ، پس از انقضای مدت آن،دایماً و عامداً اقدام به تمدید مجوز حمل سلاح خود نکند ، عمل وی از مصادیق «حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح جنگی» موضوع ماده (6) همین قانون می‌باشد. البته اگر شخصی در اثر غفلت یا فراموشی یا سهل‌انگاری اقدام به تمدید جواز حمل سلاح جنگی خود ننماید ، قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

نظر‌ اقلیت:

مقررات ماده (6)  ناظر بر افرادی است که اساساً فاقد جواز حمل سلاح می‌باشند . زیرا افرادی که مجوز حمل سلاح دارند ، قانوناً حق حمل و نگهداری سلاح را تا زمانی که اسلحه از آنان اخذ نشده، دارا می‌باشند و چنانچه این افراد در اثر سهل‌انگاری یا بی‌دقتی یا حتی عمداً اقدام به تمدید جواز اسلحه خود ننماید ، صرفاً مرتکب تخلف از مقررات «اخذ مجوز و تمدید پروانه حمل و نگهداری سلاح» شده‌اند و مقامات ذیصلاح می‌توانند نسبت به تحویل اسلحه آنان و عدم تمدید جواز آنان به لحاظ تخلفی که مرتکب شده‌اند اقدام کنند. از طرفی مجازات افراد موصوف نیاز به تصریح قانونی دارد و نمی‌توان با تفسیر موسع قانون جزا عمل آنان را منطبق با مقررات ماده (6) « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و …» دانست.

تحلیل و بررسی مواد  11-12:

ایرادی که به مادتین موصوف وارد می‌باشد این است که در ماده (3 ) این قانون «تجهیزات نظامی و انتظامی » از مصادیق« اقلام ومواد تحت کنترل » دانسته شده است و در ماده ( 4 ) نیز قاچاق، ساخت؛ مونتاژ ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم تلقی شده است و تصریح  گردیده که مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود ، اما در مواد (11 و 12 ) ، برای قاچاق و…. « تجهیزات نظامی و انتظامی » مجازات تعیین نشده است. مقررات « تبصره » ماده ( 12 ) صرفاً شامل خرید و حمل مواد محترقه  غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود می‌گردد و شامل  سایر اقلام و مواد تحت کنترل و یا فروش و توزیع آن‌ها نمی‌شود.

تحلیل و بررسی ماده 13 :

در خصوص اینکه آیا مقررات ماده مزبور شامل « تجهیزات نظامی و انتظامی » نیز می‌گردد، دو نظر مطرح شد:

نظر اکثریت:

با توجه به مقررات مواد ( 3 و4 ) این قانون که ؛ « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و… »، «تجهیزات نظامی و انتظامی » جرم و قابل مجازات دانسته شده و اطلاق ماده (13 ) که شامل همه مصادیق « اقلام و مواد تحت کنترل » می‌شود، « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و…» تجهیزات نظامی و انتظامی به صورت عمده و انبوه شامل مجازات مندرج در ماده ( 13 ) می‌گردد.

نظر اقلیت:

با توجه به این که در مواد ( 11 و 12 ) برای « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و… » جزیی «تجهیزات نظامی و انتظامی » مجازات تعیین نشده است و مقررات ماده ( 13 ) نیز ناظر بر مواد یاد شده می‌باشد ، بنابراین به لحاظ فقد عنصر قانونی، مقررات ماده ( 13 ) شامل «تجهیزات نظامی و انتظامی » نمی‌شود . به عبارت دیگر برای « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و … » تجهیزات نظامی و انتظامی به صورت جزئی یا عمده و انبوه مجازات تعیین نشده است. اصل قانونی جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که مجازات مندرج در مواد ( 11 الی13 ) را شامل « تجهیزات نظامی و انتظامی » ندانیم. با عنایت به اینکه در امور کیفری نظریه کارشناس قرینه واماره‌ای است جهت حصول علم قاضی ، بنابراین ارجاع امر به کارشناس در مواردی لازم است که اظهار نظر کارشناس از جهت علمی یا فنی و یا اطلاعات مخصوص ضروری باشد. پس اگر با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی اقلام یا مواد تحت کنترل و لحاظ قرار دادن موازین عرفی، برای قاضی محرز باشد که اقلام یا مواد تحت کنترل « عمده و انبوه » می‌باشند ، دیگر نیازی به ارجاع امر به کارشناس نیست.

تحلیل و بررسی ماده (14

منظور از «گروه سازمان یافته» ، گروه یا جمعیت متشکلی است که به صورت متمرکز ، هماهنگ ، تحت ریاست فرد خاصی مشغول فعالیّت مجرمانه است. به عبارت دیگر؛ گروه سازمان یافته، غالباً مجرمان حرفه ای هستند که دارای هدف مشترک و واحد می‌باشند و گروه آنان نیز دارای ساختار ، سازمان و چارچوب  مشخص است . بدیهی است گروه‌ها و باندهای بزه کاری که دارای برنامه، مرام نامه؛ تشکیلات، مدیریت و سازماندهی هستند و اعمال مجرمانه را به صورت سازمان‌یافته انجام می‌دهند از مصادیق بارز « گروه سازمان یافته» محسوب می‌شوند.

تحلیل و بررسی ماده(15

در خصوص مسلح بودن مرتکبین جرایم موضوع مواد ( 5 ،6 ،11و12) این قانون ، تفاوتی ندارد که اسلحه گرم باشد یا سرد و یا اسلحه ظاهر باشد یا مخفی ، اما اسلحه باید واقعی باشد. در خصوص مقاومت مسلحانه در برابر مأموران دولتی، ضرورت دارد که مرتکب از اسلحه اعم از سرد یا گرم استفاده کند و صرف مسلح بودن کفایت نمی‌کند. اعمال مجازات شدید محارب یا حبس تعزیری از 25 تا 30 سال و معنای اصطلاحی « مقاومت مسلحانه» مؤید این نظر است.

 

تحلیل و بررسی ماده 16:

با توجه به اینکه مقررات ماده (16) از قوانین جزایی ماهوی محسوب می‌شود و ناظر بر معافیت از مجازات است، به استناد مقررات ماده (11) قانون مجازات اسلامی ، شامل افرادی نیز می‌شود که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ، اسلحه ، مهمات و یا اقلام و مواد تحت کنترل را داوطلبانه به یکی از مراکز نظامی یا انتظامی یا امنیتی تحویل داده‌اند، زیرا قانون لاحق که تحویل داوطلبانه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را از موجبات معافیت از مجازات دانسته ، نسبت به قانون سابق که چنین معافیتی را مقرر نکرده بود، مساعدتر به حال مرتکب است و فلذا قانون لاحق مساعد عطف به ماسبق می‌شود و اثر آن به گذشته نیز بر‌می‌گردد. با توجه به اینکه مرتکب موضوع صدر ماده (16) به کلی از مجازات معاف می‌شود و قابلیت تعیین مجازت در دادگاه را ندارد ، بنابراین نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست و دادسرا رأساً می‌تواند قرار نهایی صادر کند. البته در این مورد ضرورتی ندارد که ضابطان گزارش موضوع را به مرجع قضایی اعلام نمایند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا باید در خصوص مشمولین موضوع صدر ماده (16) قرار منع تعقیب صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب؟

تحلیل و بررسی ماده (17:

چنانچه همکاری متهم  موضوع ماده (17) در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا در جرایمی باشد که مشمول مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت می‌شود، آیا دادسرا می‌تواند رأساً قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه پرونده باید جهت اتخاذ تصمیم و احراز همکاری متهم به دادگاه ارسال شود؟

 

 

 

اتفاق آراء:

با توجه به استدلالی که در این مورد در بررسی ماده ( 16 ) ارائه شد و همچنین امعان نظر به این موضوع که معافیت کلی از مجازات در حقیقت به نوعی «در حکم عفو از مجازات می‌باشد» ، و از طرفی در ماده (17 ) به عبارت «تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده » اشاره شده است و دادسرا نیز مشمول این عبارت می‌گردد، بنابراین دادسرا نیز پس از احراز همکاری متهم جرایم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونان و شرکاء جرم، می‌تواند اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید. چنانچه همکاری محکوم موضوع ماده (17 ) در مرحله اجرای احکام در جرایم مشمول مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت باشد ، آیا اجرای احکام می‌تواند اقدام به صدور قرار موقوفی اجرا نماید یا پرونده باید جهت احراز همکاری محکوم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال شود؟

اتفاق آرا:

با توجه به اینکه « احراز همکاری محکوم » یک امر ماهوی است که نیاز به تحقیقات و ورود به ماهیت و رسیدگی قضایی دارد و اجرای احکام برابر مقررات قانونی « مرجع رسیدگی کننده » محسوب نمی‌شود و صرفاً مسئولیت اجرای احکام و موضوعات مرتبط با آن را عهده دار می‌باشد و در ماده ( 17 ) نیز عبارت « به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده » تصریح شده است ، بنابراین در فرض پرسش پرونده باید جهت احراز همکاری محکوم و صدور رأی به دادگاه ارسال شود. منظور از دادگاه ، با توجه به ملاک مقررات ماده( 38 ) قانون مجازات اسلامی ، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی اعم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر می‌باشد.

 

تحلیل و بررسی ماده ( 18 :

در مواردی که اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون متعلق به فرد خاصی نباشد و یا متهم شناسایی نشود ، آیا تعیین تکلیف اسلحه و اقلام موصوف به عهده دادگاه است یا دادستان نیز رأساً می‌تواند در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید ؟

اتفاق آراء:

با توجه به صراحت ماده ( 18 ) این قانون و ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامی بر اینکه ؛ « در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیای ناشی از جرم را تعیین خواهد کرد » و مقررات ماده ( 13 ) قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339،« اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل » مورد نظر حسب درخواست  دادستان به موجب حکم دادگاه به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) ضبط می‌شود.

موضوع ماده (18) یعنی ضبط سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) اعم است از قاچاق، ساخت، مونتاژ، نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و توزیع  غیر قانونی اقلام یاد شده. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل ناشی از قاچاق( وارد نمودن یا خارج کردن از کشور) به نفع دولت ضبط می‌شود، هر اسلحه و مهماتی که به طور غیر مجاز ساخت یا مونتاژ یا نگهداری یا حمل و یا خرید و فروش شود نیز مشمول حکم موضوع ماده (18) می‌گردد. البته لازم به ذکر است که « فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح » در صورتی که در ارتباط با خدمت نظامیان باشد ، تابع مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد. در ارتباط با موضوع ماده (18) علاوه بر پرسش مذکور در بند (1)، سه سؤال به شرح ذیل طرح شد:

الف) آیا در فرضی که اسلحه دارای پروانه حمل می‌باشد ، اما حامل آن شخصاً مجوز حمل و نگهداری اسلحه را ندارد نیز اسلحه به نفع دولت ضبط می‌شود یا خیر؟

اتفاق آراء:

در فرض پرسش چون اسلحه دارای جواز می‌باشد، ضبط آن به نفع دولت منتفی است ، اما حمل کننده آن چون بدون مجوز اقدام به حمل و نگهداری آن نموده است ، به مجازات مقرر در « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» محکوم می‌شود. ضمن اینکه اگر اسلحه جنگی و متعلق به یگان خاصی باشد، ضبط آن به نفع وزارت دفاع نیز موجه نمی‌باشد. البته در این فرض مرجع صدور پروانه می‌تواند پروانه حمل سلاح را به لحاظ عدم صلاحیت دارنده آن لغو نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره7/4716 – 1382/6/4در این مورد اظهار داشته است :«پروانه نگهداری و حمل تفنگ شکاری مختص استفاده کسی است که جواز نگهداری و حمل اسلحه به نام او صادر شده ، بنابراین اگر شخصی که فاقد پروانه حمل سلاح است، اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز نیز هست حمل و استفاده نماید، مرتکب حمل و نگهداری سلاح بدون جواز گردیده و اتهامش منطبق با ماده( 2 ) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 ناظر به قسمت اخیر بند(2) ماده (1 ) همان قانون است و در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی ، اسلحه باید به صاحب قانونی آن مسترد  شود.» ب) اگر فردی با اسلحه دارای پروانه حمل، اقدام به عملیات مجرمانه از قبیل سرقت مسلحانه و یا قتل نماید، آیا ضبط اسلحه به نفع دولت توجیه قانونی دارد یا خیر؟

 

 

اتفاق آراء:

با توجه  به مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامی ، مرجع قضایی باید تکلیف آلات جرم را که حین ارتکاب از آن استفاده شده و یا برای استفاده اختصاص داده شده است ، تعیین کند تا حسب مورد مسترد یا ضبط یا معدوم شود، بنابراین در این فرض نیز موضوع مشمول مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامی می‌گردد و دادسرا یا دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. ج) اگر اسلحه و مهمات دارای پروانه حمل، مورد خرید و فروش قرار گیرد، آیا موضوع مشمول مقررات قانون « مجازات قاچاق اسلحه و… » می‌شود یا خیر؟

اتفاق آراء:

با توجه به مقررات مواد (4، 5، 6 و 12)‌ قانون موصوف، خرید و فروش غیر مجاز سلاح، مهمات، اقلام  و مواد تحت کنترل دارای وصف جزایی و قابل مجازات می‌باشد و داشتن یا نداشتن پروانه حمل نیز تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه یاد شده، ندارد.(به نقل از مقاله مویدی، 1393، ص19-40)

 

 

[1]ـ کوورا، (Couvrat)، قواعد شورای اروپا راجع به زندانها، نشریه علوم جنایی و حقوق کیفری. 1988 ص132 و برادل (Pradel) حقوق تطبیقی، قواعد و مقررات نوین شورای اروپا راجع به زندانها، نشریه زندانها و کیفر، 1988، ص218

[2]ـ به نظر مارک آنسل (نشریه زندانها و حقوق کیفری، 1989، ص 272 مفهوم اصلاح و درمان در زندانها در سالهای 1950 دارای محبوبیت زیادی بوده است و حال آنکه امروزه باید به اصلاح و درمان اجتماعی بزهکار پرداخت.

[3]ـ سیر (Syr) تنبیه و اصلاح، انتشارات اکونومیکا. 1990

[4]ـ امروزه نیز به منظور تضمین اجرایی مقرراتی که برای قلمروهای جدید وضع شده اند (به عنوان مثال: قواعد اقتصادی، حمایت از مصرف کننده یا حمایت از محیط زیست) لازم است به برخی ضمانت اجراهای کیفری متوسل شویم.

[5]ـ لوامور (levasseur) ، آمبر ،  قدرت، قضاوت ، پاریس ، انتشارات اشت، 1972

ـ2Vindicte social

[7]ـ ر.ک پنیاتل (Pinatel) ، «عنصر قانونی جرم در مقابل جرم شناسی و علوم انسانی» ، نشریه علوم جنایی و حقوق کیفری تطبیقی، 1967 ص683

[8]ـ نورماندو، شواترز، «ارزیابی اثر ارعابی کیفر، بررسی جرم تجاوز به عنف در فیلادلفیا » نشریه علوم جنایی، 1967 ـ 1968 ص456

2-  منظور در اینجا مجرمینی هستند که به مجازات مرگ محکوم نمیشوند.

3-  لواسور ، امیر،   قدرت، قضاوت و جلادان، پاریس

1- لواسور، بولک، مختصر حقوق کیفری عمومی

1ـ در قانون جزای فرانسه کیفرهایی را که نسبت به جنحه ها اعمال می شود «کیفرهای تأدیبی یا اصلاح می نامند (PeinesCorrectionnelles)

[13]ـ Corriger

[14]- Amender

[15]ـ سقراط و افلاطون نیز به این رسالت اشاره کرده اند.

[16] ـSanction

[17]ـ Traitement / Treatment

[18]ـ در رژیم پیشرفت مرحله ای زندان یا رژیم تدریجی Regime Progressif زندانی مراحل مختلفی را که در هر یک، فشار از مرحله ی قبلی کمتر است (از زندان انفرادی کامل گرفته تا نیمه آزادی) هم به عنوان پاداش رفتار شایسته و هم به منظور آماده شدن برای زندگی در خارج از زندان طی میکند. این رژیم موقعیت شایانی را در سده بیستم به دست آورده است. این رژیم تا حد زیادی مربوط به سیاست مشهور به «پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران» می شد. ر.ک مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم. 1375