دسته: حقوق

پایان نامه وصف شناسی جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

 

سمینار کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

عنوان:

وصف شناسی جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی

 

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

بهار 1395

 

چکیده

هدف مقاله حاضر آن است تا نشان دهد که موضوعات اقتصادی از اهمیت ویزه ای برخوردار است . جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست های مالی ، صنعتی ، بازرگانی و تجارتی ، دولت جامعه را به طور مخفیانه و پنهان دستخوش تغییرات ، آسیب ها و آشفتگی های ناخواسته می کند ، به صورتی که در دراز مدت و احیانأ میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترولی بر پیکره اقتصادی دولت  و نظام به جای می گذارد که به راحتی درمان پذیر نیست .

 

واژگان کلیدی : جرم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، مجرمین اقتصادی ، پیشگیری جرائم اقتصادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

1 – 1 – مقدمه. 2

1 – 2- بیان مسأله. 3

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1 – 4 – پیشینه تحقیق.. 5

1 – 4 – دوران قدیمی.. 5

2 -1  – 4 – دوران جدید. 8

1 – 5 – نو آوری در تحقیق.. 11

1-6- اهداف تحقیق.. 11

1 – 7 – سوال‌های تحقیق.. 12

1-8- فرضیه‌های تحقیق.. 12

1 – 9 – روش تحقیق.. 12

فصل دوم: مفهوم وتعاریف جرم اقتصادی

2 – 1 -تعریف و ماهیت حقوقی جرم اقتصادی.. 14

2 – 2 – ویژگی جرم اقتصادی.. 16

2 – 2 – 1 – عوامل موثر بر بروز فساد مالی : 17

2-2-1-1- عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-2-2-1- عوامل غیر مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-3- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی.. 18

2-3-1- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن. 18

2-4-1-از نظر بعد شکلی.. 21

2-4-1-1- ضابطان خاص…. 21

2-4-1-2- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی.. 22

2-4-1-3- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی.. 23

فصل سوم: معیارهای جرم شناختی

3-1- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه. 25

3-1-1- معیارهای غیر مستقیم.. 25

3-1-1-1- معیار جغرافیایی.. 25

3-1-1-2- معیار حرفه ای.. 26

3-1-1-3- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه. 27

3-1-1-4- معیار وسایل و آلات ارتکاب جرم اقتصادی.. 28

3-1-1-4-1جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 28

3-1-1-4-2 جرائم توأم با خشونت… 28

3-1-2- معیارهای مستقیم.. 31

3-1-2-1- قوانین.. 32

3-1-2-2-آموزه‌ها 35

3-1-2-3- اسناد بین المللی.. 35

3-2- معیارهای مرتبط با بزهکاران اقتصادی.. 37

3-3- جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی.. 39

3-3-1 – نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل (نظریه روان شناختی ) 39

3-3-2- نظریه فشار مرتن.. 43

3-4- نظریات مربوط به محیط اقتصادی.. 48

3-4-1- نظریه نظم اجتماعی و نظم فردی.. 48

3-4-2- نظریه گایس (Geis) 50

3-5-  نظریه‌های چند عاملی.. 53

3-5-2- نظریه کوراکیس…. 56

3-5-3- نظریه بائر (Baer) 60

3-6- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی.. 64

3-6-1- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری.. 64

3-6-1-1- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی.. 66

3-6-1-2- دوران رکود اقتصادی.. 66

3-6-2- تأثیر قدرت سیاسی  بر بزهکاری.. 67

3-7- نوآوری قانون مجازات اسلامی.. 68

نتیجه گیری.. 75

پیشنهادها 76

منابع. 78

 

1 – 1 – مقدمه

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی میکند. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد‌های پیچیده مرتکب این جرم میشوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرائم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرائم یقه سفید‌ها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است ) و اصطلاح جرائم سازمان یافته ( جرائمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند ) و… به کار میرود.

این جرائم نوعأ جنبه فراملی دارند. به همین دلیل است که، از سال 2000 تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو ومریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرائم اقتصادی و مالی است.

اهمیت این جرائم در کشور نیز موجب شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه قضائیه، مجتمعی را برای رسیدگی به جرائم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و شورای مشورتی می‌باشد. که به پروده‌های جرائم اقتصادی ده میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی میکند.

اما ضرورت مطالعه جرائم اقتصادی عبارت اند از :

  1. آگاهی از قوانین متفرقه
  2. اولویت سیاست جنائی ایران که مبارزه با این جرم است
  3. تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روز آمد کردن حقوق کیفری ایران
  4. آمار بالای ارتکاب جرائم اقتصادی
  5. پیچیدگی این جرائم
  6. آثار مخرب و جهانی این جرائم و. ..

 

1 – 2- بیان مسأله

با صنعتی شدن، گسترده شدن شهرها و حاشیه نشینی در کنار معضلات فقر و توزیع نامناسب درآمد زمینه‌های افزایش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال‌های اخیر در کنار تمهیداتی که در راستای مبارزه با جرائم صورت گرفته است میزان جرائم در کشور افزایش پیدا کرده است. افزایش پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر به دادگاه‌ها فرستاده شده اند و بنا بر گفته مسئولان به رقمی بیش از ۱۳ میلیون پرونده بالغ می شوند نشان دهنده وضعیت نامناسب جرم در جامعه ایران است. در مواجهه با جرائم، ابعاد حقوقی و اجتماعی آن‌ ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما برخی صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم ترین مسائل در مبارزه با جرم توجه به بعد اقتصادی آن است؛ وجهی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می رسد توجه به آن می تواند باعث کاهش قابل توجه جرم در سطح جامعه شود.

اقتصاد جرم و بررسی جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهمیتی است که در کنار دیگر ابعاد حقوقی و اجتماعی می تواند در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. در تحقیق پیش رو سعی شده به جرم اقتصادی و مجرمین اقتصادی پرداخته شود.

 

1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت انجام این تحقیق شناسایی جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی می‌باشد. از آنجایی که در قانون به طور صریح به این موارد پرداخته نشده و از نظر فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه دیده ی جرائم سایر اقشار جامعه واقع می‌شوند، حال آن که مطالعات جرم شناسان نشان داده اشخاص صاحب ثروت و قدرت نیز به اقتضای نوع فعالیت حرفه ای خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرائم می‌شوند.

جرائم اقتصادی یا جرائم مرتبط با کسب و کار، بی تردید از نظام سیاسی و نظام اقتصادی هر جامعه که در واقع محیط اجتماعی عمومی هر کشور را تشکیل می‌دهند، مستقیما متاثر می‌شوند. به عبارت دیگر میان گونه و میزان جرائم اقتصادی از یک سو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم رابطه مستقیم وجود دارد. در مقاله پیش رو سعی شده جرائم اقتصادی شناسایی و مجرمین اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 87

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159271]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت واردات بی رویه کالا

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای  الکترونیکی

پایان نامه حقوق خصوصی

 

عنوان :

ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت واردات بی رویه کالا

 

تابستان 1392

 

 

چکیده

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن  ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.

 

 

 واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات  بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               صفحه

       مقدمه                                                                                                               1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                              1

ب) پرسش ها                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                          3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                 3

و) روش تحقیق                                                                                                     4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                              4

فصل نخست : کلیات                                                                                                  6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                         7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                                    7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                         9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                          9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                     9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                        81

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

نتایج                                                                                                    94

پیشنهادات                                                                                         97

فهرست منابع                                                                                     98

 

مقدمه

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرایند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب ) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

  • در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
  • مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
  • قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

  • دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
  • مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
  • براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

ه ) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

  • کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
  • گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح ) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 118

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159267]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه مفهوم مسئولیت مدنی  و تبیین و نقاط تمایز این مسئولیت از مفاهیم مشابه

دانشگاه اراک

دانشکده آموزشهای  الکترونیکی

پایان نامه حقوق خصوصی

 

عنوان :

مفهوم مسئولیت مدنی  و تبیین و نقاط تمایز این مسئولیت از مفاهیم مشابه

تابستان 1392

 

 

 

چکیده

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن  ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.

 

 

 واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات  بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               صفحه

       مقدمه                                                                                                               1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                              1

ب) پرسش ها                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                          3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                 3

و) روش تحقیق                                                                                                     4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                              4

فصل نخست : کلیات                                                                                                  6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                         7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                                    7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                         9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                          9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                     9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                 11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                        81

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

نتایج                                                                                                    94

پیشنهادات                                                                                         97

فهرست منابع                                                                                     98

 

مقدمه

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرایند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب ) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

  • در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
  • مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
  • قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

  • دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
  • مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
  • براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

ه ) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی  به طور پراکنده  ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی  باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است  فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:

  • کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
  • گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی  پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته  و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت  نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح ) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول  پس از  بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه  بررسی شده است . در فصل سوم  نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت  قابل جبران است  مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 118

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159266]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

 گرایش: خصوصی

 

 

عنوان:

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

تابستان 1395

 

 

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیات تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

فصل دوم: مفهوم شناسی و ماهیت عقود

2-1- مفهوم عقد و تعهد. 10

2-1-1- تعریف عقد. 10

2-1-1-1- ویژگی های عقد. 11

2-1-1-2- ایرادات عقد. 11

2-1-1-3- تعریف مصدری عقد. 12

2-1-1-4- تعریف عقد به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی.. 12

2-2- ارکان عقد. 13

2-2-1- توافق.. 13

2-2-2- معامله و قرارداد. 14

2-3- اقسام عقد. 14

2-3-1- فایده و مبنای اقسام عقد. 14

2-3-2- تقسیم عقد براساس آثار آن. 15

2-3-2-1- عقد لازم و جایز. 16

2-3-1-2-1- اعتبار عقد معلق در فقه و حقوق.. 21

2-3-1-2-2- شرایط و اثر عقد معلق.. 22

2-3-1-2-2-1- اثر عقد معلق پیش از تحقق شرط.. 23

2-3-1-2-2-2- اثر عقد معلق پس از تحقق شرط.. 24

2-3-1-2-3- اقسام عقد معلق.. 27

2-3-1-3- عقد تملیکی و عهدی.. 28

2-3-1-4- عقد مستمر و فوری.. 33

2-3-2- تقسیم قرارداد بر حسب شرایط انعقاد. 34

2-3-2-1- عقود رضایی و تشریفاتی.. 34

2-3-2-2- عقود معین و نامعین.. 39

رابطه عقد بی نام و صلح.. 42

2-3-2-3- عقود مستقل و تبعی.. 42

2-3-2-4- عقد مختلط (مرکب) 43

2-3-2-5- قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی.. 44

2-3-3- تقسیم قراردادها به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی.. 45

2-3-3-1- عقود معوض و مجانی.. 45

2-3-3-1-1- عقود معوض ناقض…. 47

2-3-3-2- عقود معاوضی معین و احتمالی.. 47

2-3-3-3- عقود مسامحه و معامله. 47

2-3-3-4- معاوضات و مشارکات… 47

2-4- تعریف تعهد. 47

2-4-1-اقسام تعهد. 48

تعهد اجرای مورد قرارداد. 48

2-4-2- مفاهیم مرتبط با تعهد. 53

2-4-2-1- التزام. 53

2-4-2-2- راه های الزام متعهد به انجام تعهد. 64

2-4-2-2- دین.. 70

2-4-2-3- تکلیف… 70

2-5- منابع تعهد. 70

2-6- تعریف ایقاع. 71

2-6-1- عناصر و شرایط ایقاع. 71

2-6-2- اقسام ایقاع. 72

2-6-3- تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی.. 73

فصل سوم: آثار قراردادهای معوض

3-1- حق حبس…. 75

3-1-1- تعریف حق حبس…. 78

3-1-2- موقعیت قانونی حق حبس…. 78

3-1-3- مبنای تحلیلی حق حبس…. 82

3-1-5- شرایط حق حبس…. 90

3-1-6- سقوط حق حبس…. 94

3-1-7- آثار حق حبس…. 96

3-2- انحلال عقد در صورت عدم امکان اجرای عوض متقابل.. 101

3-2-1- تلف بیع قبل از قبض…. 101

3-2-2- تلف بیع بعد از قبض…. 101

3-3- حق فسخ.. 101

3-3-1- فسخ.. 101

3-3-2- ماهیت و مبنای فسخ.. 101

3-3-3- شرایط و آثار فسخ.. 103

3-3-4- آثار فسخ.. 105

3-3-5- تفاوت فسخ با رد معامله. 107

نتیجه گیری.. 108

پیشنهادات… 108

منابع. 108

 

 

1-1- مقدمه

در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1386، ص 29).

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:

در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد (محقق داماد، 1386، 323). همبستگی میان دو عوض به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید. (ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.

در صورتیکه انجام تعهد یکی از طرفین قرارداد معوض از بین برود و انجام آن غیرممکن شود تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود.

 

1-2- بیان مسئله

در عقود معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد. هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می‌شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می‌گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد. (کاتوزیان، 1386، ص 286)

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ (امامی، 1383، ص 193).

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1387، 169). پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).

 

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ ها تقسیم می‌گردد.

از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:

انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.

رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.

محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.

 

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

 

1-5- سوالات تحقیق

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:

سوال اصلی:

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟

سوال فرعی:

سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها  ناچیز است رایگان است یا معوض؟

سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟

سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.

فرضیه فرعی:

1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.

2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.

3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.

 

1-7- روش تحقیق

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 117

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159259]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی قواعد فقه سیاسی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده علوم انسانی ، رشته الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

عنوان

بررسی قواعد فقه سیاسی

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

تابستان 1394


 

 

چکیده :

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند ، در فقه سیاسی قواعدی حاکم می باشد که در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد. دین مبین اسلام از بدو ظهور خود با پیامبر اکرم (ص)،قواعدی را درفقه سیاسی (چه درعرصه داخلی وچه درعرصه خارجی)درحوزه های متعدد مقرر نموده است که اهم آن را می توان درعرصه سیاست،حوزه اجتماعی ،اقتصادی،امنیتی ونظامی تقسیم بندی کرد .

نوشـتارِ حاضر با توجه به فقدان پژوهش هایی از این قبیل درباره  قواعد فقه سیاسی و تاثیرات آن در عرصه سیاست  تلاش می کند با طرح درآمدی بر این بحث مهم و با شفاف سازی قواعد فقه سیاسی که در عرصه سیاست کاربرد دارند از سلیقه ای شدن اداره امور و سوء استفاده از ابهام مسائل اجتماعی- سیاسی  اسلام جلوگیری نماید .

برای نیل به این مقصوددرفصل نخست بعدازنگارش مقدمه ای به بیان مساله، چیستی و مفهوم شناسی فقه سیاسی پرداخته شده بعد از آن به تاریخچه ای از موضوع اشاره گردیده و ضرورت و اهمیت تحقیق ،اهداف تحقیق ، فرضیه های تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق به نگارش در آمده و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای جمع آوری و  پیشینه تحقیق ، تعاریف و کلیات به نگارش در آمده است. در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شده و به تفصیل ، قواعد فقه سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در آخروبا نتیجه گیری از هفت فرضیه تعیین شده به نتیجه گیری کلی رسیده ایم .

 

واژگان کلیدی :

قواعد فقه سیاسی ، قاعده نفی سبیل ، قاعده مصلحت ، قاعده مساوات ، قاعده تقیه ، قاعده حرمت اعانه بر اثم ، قاعده مشورت ، قاعده عدم ولایت ، قاعده صلح  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

مقدمه. 1

فصل اول (کـلیـات) 3

1-1- بیان مساله. 4

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه. 6

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی.. 6

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی.. 8

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص ) 8

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 9

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر. 10

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر 10

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11

1-4 اهداف تحقیق.. 12

1-5 فرضیه های تحقیق.. 13

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 13

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق : 13

1-6 چهارچوب نظری تحقیق.. 13

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات… 14

1-8 پیشینه تحقیق : 14

1-9 مفاهیم عمومی.. 16

1-9-1 تعاریف مختلف فقه از مناظر مختلف… 16

1-9-2 قلمرو فقه. 19

1-9-3 قاعده و قواعد. 20

1-9 -4 قاعده فقهى.. 21

1-9-5 سیاست درلغت واصطلاح. 21

1-9-6 سیاست از دیدگاه اسلام. 24

1-9-7 فقه سیاسی.. 27

1-10 سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء 30

1-11 تقسیم بندی فقه سیاسی شیعه. 32

1-12 ادوار فقه سیاسی شیعه. 32

1-13 اصول فقه سیاسی.. 34

1-14 جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى.. 37

1-15 اهداف فقه سیاسی.. 38

1-15-1 الف) اهداف کلی فقه سیاسی : 41

1-15-2 ب) اهداف جزئی(خاص) فقه سیاسی.. 43

1-16 اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی.. 43

1-17 تقسیم بندی کاربردی قواعد فقه سیاسی.. 44

1-17-1  فهرستی از  قواعد عام فقه سیاسی.. 45

1-17-2 فهرست قواعد خاص فقه سیاسی.. 46

1-17-2-1 در عرصه سیاست : 46

1-17-2-2 در عرصه اجتماعی و فرهنگی : 47

1-17-2-4 در عرصه نظامی و امنیتی : 48

1-18 تعاریف قواعد فقه سیاسی که در سیاست کاربرد دارند: 49

1-18-1 قاعدۀ نفی سبیل.. 49

1-18-2 قاعدۀ مصلحت… 49

1-18-3  قاعده مساوات… 50

1-18-4  قاعدۀ تقیه. 50

1-18-5 قاعده اعانه بر اثم. 51

1-18-6 قاعده مشورت یا شورا 52

1-18-7 قاعده عدم ولایت… 52

فصل دوم (نفی سبیل ،مصلحت،مساوات، تقیه) 53

بررسی تفصیلی و مفهومی قواعد کاربردی فقه سیاسی در عرصه سیاست… 54

2-1قاعده نفی سبیل.. 54

2-1-1 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در لغت… 56

2-1-2 مفهوم شناسی قاعده نفی سبیل در اصطلاح. 56

2-1-3 پیام قاعده نفی  سبیل.. 57

2-1-4 جایگاه قاعده نفی  سبیل.. 58

2-1-5 مزیت های قاعده نفی سبیل.. 61

2-1-6 مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت… 61

2-2 قاعده مصلحت… 63

2-2-1مفهوم لغوی  قاعده مصلحت… 63

2-2-2مفهوم اصطلاحی قاعده مصلحت… 64

2-2-3 قاعده مصلحت در فقه. 68

2-2-4 متعلّقات قاعده مصلحت : 72

2-2-4-1 مصلحت شرع. 72

2-2-4-2 مصلحت نظام. 73

2-2-4-3 مصلحت عمومی.. 74

2-3 قاعده مساوات… 76

2-3-1 مفهوم قاعده عدالت… 76

2-3-2 عرصه های کاربردی عدالت… 78

2-3-3 عدالت سیاسی.. 81

2-3-4 عدالت سیاسی در اندیشه جان راولز. 82

2-3-5 اصول عدالت سیاسی از منظر پروفسور جان راولز. 83

2-4 قاعده تقیه. 86

2-4-1 مفهوم اصطلاحی قاعده تقیه. 86

2-4-2 انواع تقیه. 88

2-4-3 احکام تکلیفی تقیه. 97

2-4-3-1 تقیه واجب: 97

2-4-3-2 تقیه مستحب: 98

2-4-3-3 تقیه مباح: 98

2-4-3-4 تقیه مکروه: 98

2-4-3-4 تقیه حرام: 99

فصل سوم (قواعدحرمت اعانه بر اثم، مشورت) 100

، عدم ولایت،صلح.. 100

3-1 قاعده حرمت اعانه بر اثم. 101

3-1-1مفهوم اعانه. 101

3-1-3مدارک قاعده اعانه بر اثم. 104

3-1-4 شرایط محقق عنوان اعانه براثم. 107

3-1-4-1علم واطلاع معین.. 107

3-1-4- 2 قصد معین نسبت به رسیدن به هدف شخص معان.. 107

3-1-4-3 وقوع جرم درخارج توسط معان.. 107

3-1-4-4 قصد معان نسبت به ارتکاب جرم. 107

3-1-5 قلمرو قاعده اعانه بر اثم. 108

3-2 قاعده مشورت… 110

3-2-1  مفهوم  مشورت… 111

3-2-2 هدف شورا 116

3-2-3 شرائط مشاور 117

3-2-4  صفات ثبوتی مشاوران.. 118

3-2-4-1  اسلام: 118

3-2-4-2 تعقل: 118

3-2-4-3 تقوی : 118

3-2-4-4 تجربه: 119

3-2-4-5 علم: 119

3-2-4-6 حلم. 120

3-2-4-7 نصح.. 120

3-2-4-8 حزم. 120

3-2-4-9 راز دار بودن.. 120

3-2-5 صفات سلبی مشاوران.. 120

3-2-6 انگیزه‏های مشورت‏ 121

3-2-7 سطوح مشورت و موضوع آن.. 122

3-2-8 گستره مشورت و مشاوره 123

3-3 قاعده عدم ولایت… 127

3-3-1 مفهوم قاعده عدم ولایت… 127

3-3-2 قلمرو ولایت… 129

3-3-3 تفاسیر اصل عدم ولایت از منظر علما 131

3-4 قاعده صلح.. 135

3-4-1 مفهوم صلح در لغت… 135

3-4-2 مفهوم صلح در اصطلاح فقهی.. 135

3-4-3 مفهوم صلح در فقه و حقوق.. 136

3-4-4 بررسی آیاتی که بر اصل و قاعده بودن صلح دلالت می‌کنند : 138

نتیجه گیری.. 142

منابع و مآخذ. 149

 

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومتی دینی که مبتنی بر آموزه های فقهی است، دانش فقه عرصه تحولاتی اساسی گردید. این تحولات، مرهون اموراتی چون ورود بی سابقه موضوعات و پرسش ها به حوزه فقه، حجم گسترده مسائل، تنوع موضوعات، توسعه سطح انتظار از فقیهان و ورود فقه به عرصه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی است. ضرورت آشنایی تخصصی با موضوعات مختلف، عدم کفاف عمر یک فرد برای تحقیق در همه ابواب فقه، لزوم تعمیق در همه مباحث فقه و گذر از صرف فهم حلیت و حرمت یک مسأله، مستدعی تفکیک حوزه های مختلف فقه گردیده و زمینه تخصصی شدن رشته های مختلف فقه همچون فقه سیاسی، فقه پزشکی و فقه قضا را فراهم آورده است.

رشته تازه بنیاد فقه سیاسی که در سالیان اخیر و در پیامد تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بروز و نمود یافته است، در نظر برخی به عنوان رشته ای مستقل و در نظر بعضی دیگر، گرایشی درحوزه فقه عمومی محسوب می شود. ( صافی، 1404ق، ج1: 148 )

«فقه در واقع همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است. و ما همانگونه که در حقوق شاخه انواع حقوق مانند قضایی، سیاسی، بین الملل، خانواده و …. وجود دارد، علم فقه اسلامی نیز دارای چنین شاخه ها و تقسیماتی است .

بر این اساس، میتوان اجمالاً فقه سیاسی را چارچوب شرعی و عملی تنظیم امور سیاسی جامعه اسلامی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی دانست . ذکر این نکته لازم است که، مسلماً موضوعات مربوط به اصول و مبانی حقوق اسلامی بخصوص در حوزه سیاسی، مشتمل بر مسائل بیشماری نظیر دیپلماسی خارجی، اصول بیطرفی، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، مسئولیتهای ناشی از پیمان ها  ، قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی و از این قبیل است که خود در قالب حقوق بین الملل اسلامی می تواند ارائه شود ( ابراهیمی، 1377 ).

فقه سیاسی بخشی مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند .

تعبیر فقه سیاسی در دهه های اخیر در متون سیاسی ایران مطرح شده است. با وجود این، در میراث اسلامی این دانش قـدمت زیـادی دارد. در میـراث فقهـی، فقـه السیاسـات در کنـارِ فقه العبادات و فقه المعاملات به کرات مطرح شده و در کنار این دو نظام فقه اسلامی را شکل داده است. فقه السیاسات دربرگیرنده مجموعه احکام مدون شرعی ناظر بـر زنـدگی سیاسـی است. تحولات سیاسی ـ اجتماعی جدید در جهان و به طور خاص، جهان اسلام از یک سـو و تحولات معرفتی در دانش سیاسی جدید، از سوی دیگر، مسائل متعددی در مورد ماهیت این دانش و جایگاه آن به وجود آورده است. یکی از این مسائل مهم دراین بـاره، پرسـش از امکانِ معرفتی فقه سیاسی است. به دیگر سخن، آیا فقه میتواند به امر سیاسی بپردازد؟

و قواعدی در کاربردهای مختلف به عنوان قواعد فقه سیاسی به تنظیم روابط سیاسی مسلمانان و حکومتها پرداخته که در مباحثی به تشریح آنها می پردازیم .

 

 

1-1- بیان مساله

حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائی که اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و می تواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوری های نوین و رسانه های ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد. از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت ها می پردازد، قواعد و اصول این علم می تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و … قرار گیرد; به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است . بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخش ها مانند سیاست گذاری های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است .

 

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادله تفصیلی آنها و از طریق ملکه اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)

در تعریف فقه سیاسی آورده اند: «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلی) و ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام (که قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاری انسان است) که آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (فقه سیاسی، ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 50 )

بنابراین فقه سیاسی بیشترین میراث فکری خط توحیدی را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکری محققان بزرگ عرصه فقه را برای دست یابی به حکومت مطلوب و اصول و مبانی آن به کار گرفته است. (فقه سیاسی، ج 8، عمید زنجانی، ص20 ) 

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی

فقه سیاسی خصلتی « ارتباطی » دارد . مقصود از ارتباطی بودن فقه سیاسی ارتباط فقه سیاسی با دو دانش فقه و سیاست به معنای عام است . فقه سیاسی زیرمجموعه فقه اسـت و ازایـنرو، ارتباط تنگاتنگی به لحاظ معرفتی با فقه می یابد؛ ارتباطی که خود ارتباط روش شناختی با فقه را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، موضوعاتی که بررسی می کند هویت سیاسی دارند و بـه همین دلیل، فقه سیاسی ارتباط  معنادار بـا «امـر سیاسـی » پیـدا مـی کنـد . قبـل از توضـیحِ چگونگی این ارتباط دوسویه، بررسی تعاریف موجود از فقه سیاسی لازم به نظر مـی رسـد .

در تعریفی دیگر از فقه سیاسی می خوانیم :

در فقه مباحثی تحت عنوان جهـاد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حسـبه، امامـت و خلافت، نصب امرا و قضاوت، مأمورین جمـع آوری وجوهـات شـرعیه، مؤلفـه قلـوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبـه هـا و برگـزاری مراسـم عیـد، صـلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن، به طور مستقیم یـا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یـا فقـه سیاسـی گفتـه مـی شـود  (عمید زنجانی ،1373 :50 ) .

فقه سیاسی، در این تعریف، معادل احکام سلطانیه دانسته شده که مجموعه احکـامی دانسته می شوند که در فقه درباره امور و موضـوعات سیاسـی وجـود دارنـد . بـه دیگـر سخن، فقه سیاسی، در این تعریف، معادل فقه السیاسات است که در کنار فقه العبادات و فقه المعاملات سه بخش اصلی فقه را تشکیل می دهند . همانطور که ملاحظه مـی شـود ارتباط فقه سیاسی با فقه در این تعریف کاملاً برقرار است، اما هیچ اشـاره ای در آن بـه ارتباط فقه سیاسی با سیاست به مثابه دانش صورت نگرفته است . البته، عمید زنجانی، در تعریف اخیر خود، تلاش می کند ارتباط خاصی با علم سیاست برقرار کنـد . در تعریـف اخیر وی، از فقه سیاسی می خوانیم:

در توضیح این تعریف، وی با اشاره به این که فقه سیاسی دانشی جدید است، دانشی که از فقه به دست می آید، آن را از نظر مفهومی قابل توسعه می داند . فقه سیاسی، بـه بـاور وی، بایـد موضوع شناسی هم بکند و در نتیجه، « در اصطلاح جدید فقه سیاسی، کسی که در فقه سیاسی کار می کند حتماً باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد  »( همـان: 414 ).

بنابراین، فقه سیاسی در شناخت موضوعات به علم سیاست مربوط مـی شـود و از ایـن نظـر، می توان ارتباط فقه سیاسی با علم سیاست را تصور کرد . اما پرواضح است که ایـن ارتبـاط از آنجا نشئت می گیرد که فقیه در تلاش فقهی خود در حوزه فقه سیاسی، ناگزیر از آشـنایی بـا موضوعات سیاسی است . بنابراین اگرچه در این تعریف به گونه ای به ارتباط فقـه سیاسـی بـا سیاست به مثابه دانش توجه شده است، این ارتباط در حد موضوع شناسی تقلیل یافته است .

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی

دانش فقه سیاسی سابقه ای کهن در تمدن اسلامی دارد، هرچند اصطلاح آن متاخر است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافته است. فقه سیاسی اهل سنت در قرن چهارم و همزمان با گسترش تدریجی خلافت عباسی شکل مدون به خود گرفت، اما شرایط خاص تمدن اسلامی موجب شد تدوین فقه سیاسی شیعه سده ها به تاخیر افتد. فقه سیاسی شیعه در دوره های صفویه، قاجار و مشروطه دستخوش دگردیسی های بسیار گشت، اما پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نقطه عطفی مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه بود و به جرات می توان گفت حجم آثاری که در سه دهه اخیر به نگارش درآمده اند، از کل نوشته های تاریخ فقه سیاسی شیعه بیشتر است. 

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص )

فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است).

در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. ( فقه سیاسی،شکوری ابوالفضل ، ویرایش دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ دوم، 1377، ص 40-43 )

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 

بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد. (همان، ص 40-43 )
اغلب کتاب هایی که در آنان مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان و نام احکام سلطانیه، الخراج یا قوانین مالیاتی، مطرح می شد.

مثل یک : . مسائل الخراجیه، اثر محقق کرکی(م940 ه.ق)   دو :   رساله خراجیه اثر مقدس اردبیلی (م 993 ه.ق) یا کتاب مسائل الخراجیه اثر ماجدبن فلاح شیبانی.

در کتب خراجیه عمدتا مباحث فقه سیاسی – اقتصادی مطرح می شده است (اقتصاد محور بودن) (حتی در دوره شاه طهماسب اول (936 ه.ق) عملا نهاد قانونگذاری به صورت افتاء در اختیار فقها قرار گرفت و محقق کرکی عملا در راس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را به عهده گرفت و تا حد عزل و نصب وزرا نیز پیش رفت) .( فقه سیاسی، ج 8، عباسعلی عمید زنجان، انتشارات امیر کبیر، اول، 1383 )
بنابراین تا این مرحله اجرایی از این که مباحث فقه سیاسی به عنوان بخشی از مباحث و ابواب فقه مطرح بود بنا به موقعیت های سیاسی پیش آمده توسط صاحب نظران فقه (فقها) گاهی به مرحله عمل نیز می رسید.

 

 

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر

ودر ادامه نیز پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد. دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهه الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 – 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد.

 از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر

طرح مباحث فقه سیاسی به صورت گسترده توسط امام خمینی(ره) و همچنین شهید محمد باقر صدر که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم می کند، یک قسمش سیاسات است، این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى می رسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند . به همین دلیل ، هیچ دانشجو و پژوهشگر مسائل سیاسی در جوامع اسلامی ، بی توجه به این شاخه از دانش سیاسی مسلمانان ،قادر به فهم تحولات سیاسی در این جوامع نیست . فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و ازاین رو، فهم ماهیت آن در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست است . در نوشتار حاضر تاکید بر فقه سیاسی است . فقه سیاسی ، به عنوان شاخه ای از دانش اسلامی ، عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر ، مردم و حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر است ، و از پیشینه ای بر خوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود و چون دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید می باشد شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه های اسلامی در همه ابعاد را می طلبد بر این اساس در این مقاله کوشش کرده ایم که ضمن معرفی اجمالی ازموضوع ، مسائل و جایگاه فقه سیاسی و  قواعد فقه سیاسی ، تاثیرات قواعد فقه سیاسی رادر عرصه سیاست سنجیده و به نتیجه ای روشن دست یابیم .

1-4 اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی قواعد فقه سیاسی می باشد که بدلیل حجم گسترده قواعد فقه سیاسی هفت مورد از قواعد فقه سیاسی که ارتباط و کاربرد مستقیمی در حوزه سیاست را دارند انتخاب و بررسی گردیده اند فلذا اهداف کلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد .

  1. بررسی تاثیر قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست
  2. بررسی تاثیر قاعده مصلحت در عرصه سیاست
  3. بررسی تاثیر مساوات در عرصه سیاست
  4. بررسی تاثیر قاعده تقیه در عرصه سیاست
  5. بررسی تاثیر قاعده اعانه بر اثم در عرصه سیاست
  6. بررسی تاثیر قاعده مشورت در عرصه سیاست
  7. بررسی تاثیر قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق :

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق :

  1. قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست تاثیر گذار است .
  2. قاعده مصلحت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
  3. قاعده مساوات در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
  4. قاعده تقیه در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
  5. قاعده حرمت اعانه بر اثم در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
  6. قاعده مشورت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
  7. قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری الگوئی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .

از نظر میرزای قمی برخی از قواعد فقه سیاسی مستقیما با حوزه سیاست مرتبط است، از این رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می شود؛ همانند قاعده ی «نفی سبیل»، «مصلحت»، «مساوات» ، «تقیه» ،  قاعده اعانه بر اثم ، قاعده مشورت و قاعده عدم ولایت

در این تحقیق قواعد فقه سیاسی که در تقسیم بندی جزو قواعدی محسوب می شوند که مستقیما در عرصه سیاست کاربرد دارند مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع آوری داده ها ، با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی ، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی و استفاده از سایت های مذهبی از جمله این موارد است.

1-8 پیشینه تحقیق : 

  1. بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اسلام (ص) (احمد رهدار ،پائیز 1392 )

در این مقاله به بررسی فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم پرداخته و به نحوه اجرایی شدن احکام دینی, مفاهیم فقهی اجتهادورزی در دوره عصر پیامبر اسلام  اشاره شده و عنوان داشته که فقه از دو جهت با سیاست پیوند می یابد: نخست از حیث منبع و نصوص خود، مثلاً آیات و روایاتی که مشتمل بر حکمی صریح درباره سیاست هستند  و دوم از حیث تفسیری که مجتهد از این نصوص ارائه می دهد .

  1. بررسی فقه و امر سیاسی ( منصور میر احمدی ، 1390 )

 در این مقاله عنوان داشته که فقه سیاسی دانشی ارتباطی است ازاین رو، فهم ماهیت آن را در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست دانسته و فقه سیاسی، را همچون فقه، دانشی نص گرا، سنت گرا و عقل گرا به حساب آورده و امر سیاسی را به مثابه موضوع فقه سیاسی، دست کم سه خصلت جمعی، ارادی و انعطاف پذیربودن بیان نموده به طور خاص براساس خصلت سوم با مفهوم قدرت به مثابه شاخص امروزین امر سیاسی ارتباط داده است.

 

 

  1. مقاله ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی (کمال اکبری ،پائیز 1391)

در این مقاله بیان داشته که ساخت نظام سیاسی ،ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی نظری و ایدوئولوِِِِژی حاکم و مورد قبول ،طراحی شود تشکیل حکومت اسلامی براساس فقه سیاسی شیعه ، اولین قدم در نظام سازی است اما اینکه فقه ،نظام جامعه را تولید کند فرایندی طولانی است که در طول زمان تکامل می یابد و روز به روز نو می شود. و ظرفیت های فقه اسلامی را عنوان داشته که عبارتند است که : الف ) توان پرداختن به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی

ب) اتصال به منابع وحیانی و خطا ناپذیر 

ج) فقه ،علمی پیشرو که با این ظرفیت ها ،به راهکارهائی برای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی رسیده که در ایجاد نظام جامع سیاسی – اجتماعی استفاده می شود.

  1. مقاله پیرامون فقه سیاسی ( سید سجاد ایزدی ، مرداد 1389 )

در این مقاله به بیان دیدگاه های امام خمینی (ر ه ) و مقام معظم رهبری پرداخته شده و در عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فرد محور و جمعه محور نظریاتی ارائه شده است و چارچوبهای نوینی برای اداره جامعه و حکومت ارائه گردیده است.

  1. تاثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران ( کمال اکبری ، تابستان 1391 )

این مقاله تاثیرات فقه سیاسی را در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران و زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده و عنوان داشته که فقه سیاسی از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی در ایران تنیدگی شدیدی با هم دارند.

  1. بررسی اصل عدم ولایت ( محمد سروش محلاتی ، خرداد 1383 )

در این مقاله به استناد فراوان اصل عدم ولایت در فقه و ضرورت پاسخ به این سوال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنائی دارد پرداخته شده است.

  1. نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه ( فاطمه سلیمانی ، آذر 1389 )

در این مقاله فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شـرع و در دوره متــأخر، مــلازم حکومــت اســلامی مــشروع پنداشــته انــد و همچنین اظهار داشته که درجــه بنــدی واولویت بندی متعلقات مصلحت در فقه سیاسـی شـیعه، دارای پیامـدهای آشـکاری درحوزه امنیت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی دارد .

  1. مقایسه ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ( مرتضی یوسفی راد ، آبان 1392 )

فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به عنوان دو دانش سیاسی اسلامی هر چند در منشا تولید و مبانی اشتراکاتی دارند ، اما تمایزات زیادی در موضوع ،هدف ، روش و مبانی و مسائل دارند و در سایه آنها از یکدیگر متمایز می شوند ، در این مقاله به بررسی و تبیین اشتراکات و تمایزات این دو دانش پرداخته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 162

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159256]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تصرف اراضی دولتی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اردبیل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

 

 

موضوع

جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تصرف اراضی دولتی

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

سال تحصیلی 1394 – 1393

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه  . 2

بیان مسئله  . 3

پرسش اصلی پژوهش …. 4

فرضیه ها 5

اهداف پژوهش  …. 5

سابقه و ضرورت انجام تحقیق  .. 5

1-1.معنای لغوی تصرف  … 7

1-1-1. انواع تصرّف … 7

1-1-2. موانع مربوط به مالک……. 8

1-1-3. موانع مربوط به مال موردتصرّف……………………………. 8

1-1-4. تصرّف در مشترکات … 9

1-1-5. آثار تصرّف … 10

1-2. تعریف جرم تصرف عدوانی: 11

1-2-1. بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی .. 12

1-2-2. بررسی تصرف عدوانی با رویکردکیفری: 12

1-2-2-1. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی: 12

1-2-2-2. عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:………………………. 13

1-2-2-3. عنصر معنوی جرمتصرف عدوانی…………………. : 13

1-2-3. تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد قانون مجازات…………………………………. 13

1-2-3-1. رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی………. 13

1-2-3-2.رابطه ماده 690 و692… 14

1-2-3-3. رابطه ماده 691 و692.. 17

1-2-3-4.رابطه ماده 693با ماده 690، 691و 692……………………… 18

1-2-3-5. رابطه ماده694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693………… 19

2-1. نگاهی به سیر قانونگذاری…. 24

2-2. در مورد رسیدگی به این مورد مستندات قانونی آنها دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد که آنها عبارتند از: 24

2-2-1. رویکرد حقوقی و رویکرد کیفری. 24

2-2-1-1. رویکرد حقوقی:………. 24

2-2-1-2. رویکرد کیفری: 25

2-2-2. موجه بودن یکی از دو روش…………………………………….. 25

2-3. مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه…………………………. 26

2-3-1. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………….. 26

2-3-1-1. دلالت تصرف بر مالکیت………………………………….. 26

2-3-1-2. ایرادات بر این مبنا…… 28

2-3-1-3. منع احقاق حق شخصی……………………………………………. 29

2-3-1-4. اماره مشروعیت تصرف 30

2-3-1-5. مبنای منتخب… 31

2-4. مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………….. 31

2-4-1-1. تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)…. 32

2-4-1-2. اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی .. 34

2-5. مقایسه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعده ید.. 37

2-5-1. وجوه اشتراک……………… 37

2-5-2. وجوه افتراق……………….. 37

2-5-2-1. مبنای منتخب فقهی….. 38

2-5-3. نتیجه‌‌مبحث………………… 41

2-6. تفاوت رفع تصرف عدوانی و خلع ید………………………………….. 42

2-6-1. وجود اشتراک و افتراق:… 43

2-6-2. کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند : 43

2-6-3. هزینه دادرسی : 43

2-6-4. رسیدگی :…………………… 43

2-7. مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری .. 44

2-8.تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت………………………………… 47

2-8-1. جرائم علیه حق مالکیت… 47

2-8-2. جرائم علیه حق انتفاع…… 47

2-8-3. بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه……………………………………… 47

2-9.بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع . 48

2-9-1. خلع ید در ملک مشاع . 48

2-9-1-1. دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع……………….. 48

2-9-2. دعوای تخلیه ید در ملک مشاع…………………………………….. 49

2-9-3. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع . 49

2-9-4. دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع……………….. 50

2-9-5. ملاک احراز مالکیت…….. 51

2-10. مجازات تصرف عدوانی…. 51

3-1. مفهوم اراضی  دولتی………… 54

3-1-1. کلیات بحث:………………. 54

3-1-2. تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی:…………………………………… 56

3-2. دسته بندی فقهی و حقوقی انواع اراضی……………………………. 57

3-2-1. اراضی از دیدگاه اسلام . 57

3-2-2. اراضی از نظر موقعیت و محل استقرار: 58

3-2-3. بررسی تعریف زمین موات در قوانین مختلف :………………….. 59

3-2-4. بررسی تعریف زمین بایر در قوانین مختلف : 60

3-2-5. انواع اراضی دایر :……….. 61

3-2-6. بررسی قوانین مرتبط با اراضی ملی :…………………………… 61

3-3. تقسیم بندی انواع زمین بر اساس تشخیص نوعیت آن………… 62

3-3-1. اراضی کشاورزی و خارج از محدوده……………………………… 62

3-3-2. اراضی داخل محدوده شهرها…………………………………… 63

3-3-3. اراضی موقوفه. 65

3-3-4. تشخیص اراضیمستثنیات: 67

3-4. نقدی بر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات : 70

3-4-1. پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه:… 70

3-4-1-1. مفهوم خلع ید : 70

3-4-2. جلوگیری از تبدیل یا تغییر و بهره برداری :………………………. 71

3-4-3. قلع و امحای مستحدثات: 71

3-5. تعارض  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت………………………………….. 73

3-5-1. تعریف حق مالکیت……… 73

3-5-2. محدودیتهای قانونی :…… 73

3-6. سه عنصرجرم…………………. 74

3-6-1. عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )…………… 74

3-6-2. عنصر مادی جرم :……….. 74

3-6-3. عنصر معنوی: 75

3-7. تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:…………………………… 75

3-8. بررسی کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگلها و مراتع (56): 76

3-9. نظام حقوقی مالکیت اراضی در قوانین ورویه ها(مطالعه تطبیقی)……………………………………………. 80

3-9-1. نظام مالکیت زمین در ایران . 85

3-10. رابطه نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواری :…… 86

3-11. آسیب شناسی وبررسی مشکلات وموانع موجود :…………. 89

3-11-1. مشکلات اجرایی: 89

3-11-2. مشکلات قضایی :……… 91

3-11-3. مشکلات قانونی:……….. 91

3-11-4. عوامل اقتصادی:………… 92

3-12. راهکارها:……………………… 93

3-13. تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و احکام آن……………. 94

3-13-1. مفهوم و ماهیت تملک اراضی…………………………………… 94

3-13-2. شرایط مقدماتی تملک اراضی…………………………………… 95

3-13-2-1. مراجع صالح به تملک اراضی:………………………………….. 95

3-13-2-2. تملک اراضی توسط دولت……………………………………. 95

3-13-3. تملک اراضی توسط شهرداری……………………………….. 96

3-14. وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی .. 97

3-14-1. شرح وظایف و اختیارات …………………………………………….  97

3-15. نتیجه گیری وپیشنهادات:… 99

3-16. پیشنهادات:…………………… 101

 فهرست منابع: 102

 

 

چکیده

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابه ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی بسیاری در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی:تصرف – سوء استفاده –مالکیت – عنف –عدوان – اراضی دولتی

 

 

مقدمه

جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی می شود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی می باشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال می گردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. ‎2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در ماده (690)، ‎3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. ‎4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. 7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلع ید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق می توان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده ‎690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد می گردد بنابراین صرفا شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی می گردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی می شوند که می توانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج می باشد، در نتیجه خلع ید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.

 

 

بیان مسئله:

جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است اما در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پرسش اصلی پژوهش :

 

1-تصرف عدوانی چه نوع جرمی است و قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه تمهیداتی را اندیشیده است؟

2-چه تفاوتی بین تصرف عدوانی کیفری وتصرف عدوانی حقوقی وجود دارد؟

3-منظور از اراضی دولتی چه نوع زمین هایی می باشد؟

4-آیا تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی شامل مرور زمان می باشد؟

پیشینه پژوهش  :

– عباس زراعت یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی را تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه وتحلیل مواد قانونی آن دانسته ومعتقد است نظر مشهور دربین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد چون فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص این نظم را برقرار می سازد وبیان میدارد این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد و به تشریح آن می پردازد.

– محمد جعفر جعفری لنگرودی در بیان تعریف جرم تصرف عدوانی تصرف را استیلای مادی و عرفی انسان برمال به قصد استفاده از آن به نفع خود دانسته و معتقد است تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرف قانونی و غیر قانونی که تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آن ها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است صفت تصرف بدون مجوز قانونی.

– ابراهیم عبدی پور بیان می دارد موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 916قانون مجاز ات مصوب 92(690 قانون سابق) همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است و اصولا یکی از تفاوت های دعوای غصب وجرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 916 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیر منقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیر منقول است.

 

– عباس زراعت معتقد است تصرف عدوانی موضوع مواد 916 و 918 فانون مجازات 92 و 690 و692 قانون سابق از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیر قانونی و عدوانی نسبت به اموال غیر منقول آن ها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.

 

فرضیه ها:

1-تصرف عدوانی جرمی شایع علیه اموال غیر منقول خصوصی ودولتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92طی مواد 690 الی 696 و موادی از قانون زمین شهری و منابع طبیعی و… به این موضوع پرداخته است.

2-علاوه بر تفاوت مواد تصرف عدوانی حقوقی و کیفری بسیاری حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی معتقدند جرم تصرف عدوانی نیز صرفا دارای همان ارکان مورد نیاز تصرف حقوقی می باشد و عده ای نیز عقیده دارند که جرم تصرف عدوانی  نمی تواند همان عناصر عدوانی حقوقی را دارا باشد.

3-زمین هایی که طبق قوانین مختلف و طی مراحل به مالکیت دولت در آمده و جزء اموال عمومی بوده و تصدی آن در اختیار دولت می باشد جزء اراضی دولتی محسوب می شود.

4-تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا شامل مرور زمان نمی شود.

 

اهداف پژوهش:

1- بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران

2- بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی و تطبیق آن با جرایم مشابه

3-بررسی اینکه کدامیک از اراضی ،دولتی بوده و تصرف عدوانی در این نوع اراضی به چه نحوی انجام می گیرد

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 

با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی یکی از جرایم مهم است که آمار زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و تصرف اراضی دولتی نیز در عصر حاضر رواج بسیاری یافته است ولی در کتاب ها و مقالات بحث زیادی از آن نشده است و در ارتباط با اراضی دولتی و چگونگی تملک این اراضی توسط دولت و نحوه تصرف آن توسط اشخاص نیز کمتر بحثی به میان آمده است لذا موضوع حاضر در نوع خود می تواند خاص و واجد نوآوری بوده و مثمر ثمر واقع گردد.

 

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 

روش تحقیق در پژوهش مذکور با لحاظ اهمیت موضوع و گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. این روش بر مبنای توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات استوار گردیده و مبتنی بر مجموعه « هست‌ها و نیست‌ها » می‌باشد.روش گردآوری اطلاعات، اصولاً کتابخانه ای است به گونه ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، تحقیق مورد نظر انجام می‌گیرد.

نحوه ساماندهی تحقیق

این مجموعه در قالب 4 فصل تدوین یافته بطوریکه در فصل اول هدف برآنست که کلیات راجع به تعاریف ومفاهیم، تشریح و ابعاد نظری آن از دیدگاه های متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم سعی برآنست که به جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران اشاره ای نموده و در فصل سوم،تصرف اراضی دولتی تبیین گردیده و در خاتمه امر نهایتاً در فصل چهارم به جرم زمینخواری که امروزه رواج بسیاری یافته واراضی دولتی که متعلق به عموم است را تحت تصرف افراد سودجو قرار داده است مورد بررسی قرار می گیرد

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 118

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159253]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویکرد جرم شناختی آن

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

 گرایش: جزا و جرم شناسی

 

 

عنوان:

بررسی نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویکرد جرم شناختی آن

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

بهار  1395

 

 

چکیده

مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است. از این روست که می‌گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است. امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی. با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

با توجه به این نهاد جدید کاملا مشخص می‌گردد که قانونگذار به این فکر افتاده است که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای احکام را به تعویق بیاندازند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه مستند به مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعوق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقر شده است گام بردارد. در ارتباط با این تغییرات باید بیان کرد هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری به ویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. در این پایان نامه سعی بر آن است که نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار گرفته شود و از بعد  جرم شناختی آنرا مورد کنکاش قرار داد.

 

کلمات کلیدی: تعویق، تعلیق، جرم شناسی، نهاد، کیفر

 

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-5- سوالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه‌ها 10

1-7- پیشینه پژوهش…. 11

فصل دوم: مبانی پیدایش نهاد تعویق صدور حکم

2-1- مقدمه. 17

2-2- مفهوم و تاریخچه نهاد تعویق صدور حکم. 18

2-2-1- بررسی دو مفهوم جرم انگاری و جرم زدایی.. 20

2-2-2-پیشینه نهاد تعویق صدور حکم. 21

2-2-2-1- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی اول. 22

2-2-2-2- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی دوم. 23

2-2-2-3- بررسی نهاد تخفیف مجازات از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392. 24

2-2-3- تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392. 29

2-2-4- انواع تعویق.. 31

2-2-4-1-تعویق به شکل ساده 32

2-2-4-2-تعویق به شکل مراقبتی.. 32

2-2-5- اشخاص ذی صلاح در نهاد تعویق صدور حکم. 34

2-3- مبانی نهاد تعویق صدور حکم. 39

2-3-1- نظریه برچسب زنی.. 40

2-3-1-1-انتقاد طرفداران این نظریه از تعریف جرم. 40

2-3-1-2- برچسب زنی بعنوان عامل جرم زا 41

2-3-1-3- قانونمندی، آرمان نظریه برچسب زنی.. 42

2-3-1-4- رهاوردهای نظریه برچسب زنی.. 42

2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 44

2-2-3-1- تناقضات اصل شخصی بودن مجازات… 45

2-3-2-2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازات‌ها 46

فصل سوم: جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم و آثار آن

3-1- مقدمه. 49

3-2- مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم. 52

3-2-1-دستیابی به اصلاح و درمان. 54

3-2-1-1- بازپروری اجتماعی.. 55

2-3-1-2- حفظ جایگاه مجازات… 56

3-2-2- شرایط اصلاح متهم در نهاد تعویق از منظر جرم شناختی.. 57

3-2-2-1- نداشتن رنگ اخلاقی.. 57

3-2-2-2- ارعاب کننده و ترساننده نبودن. 58

3-2-2-3- تحقیر‌آمیز نبودن. 59

3-2-2-4: رنج‌آور نبودن. 59

3-2-3- پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق از منظر جرم زدایی.. 60

3-2-3-1- نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 62

3-2-3-2-وظایف قاضی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 64

3-3- ضوابط جرم شناختی تعویق صدور حکم. 66

3-3-1- جرایم مشمول تعویق.. 66

3-3-2- شرایط و ضوابط حاکم بر تعویق صدور حکم. 67

3-3-2-1- ملاک قضازدایی.. 67

3-3-2-2- ملاک مصلحت خانوادگی.. 68

3-3-2-3- ملاک تسکین آلام متضرر از جرم. 68

3-3-2-4- ملاک کیفیت ارتکاب جرم. 69

3-3-2-5-ملاک‌های شرعی.. 69

3-3-3- اعاده وضعیت به حالت سابق.. 70

3-4- ضوابط حاکم بر بزهکار در طول دوره مراقبت… 72

3-4-1- انقضا و لغو مدت تعویق.. 73

3-4-1-1- انقضای مدت تعویق.. 73

3-4-1-2- لغو قرار تعویق.. 73

3-4-2- بررسی مراقب در نهاد تعویق صدور حکم. 75

3-4-2-1-ویژگیهای تعویق توام با مراقبت… 76

3-4-2-1-1- مختص مجرمان خاص…. 77

3-4-2-1-2- مشروط کننده مجازات… 77

3-4-2-1-3- ناظر بر رفتار مجرم. 78

3-4-3-مطالعه تطبیقی در خصوص تعویق مراقبتی و ضوابط ناظر به بزهکار. 79

3-4-3-1-کشور انگلستان. 79

3-4-3-2-کشور اتریش…. 81

3-4-3-3-کشور فرانسه. 83

3-4-3-4- ملاک شایستگی برای اعطای شرایط مراقبتی در نظام کامن لو. 88

3-4-3-4-1- شرایط سنی مجرم. 89

3-4-3-4-2-مدت زمان. 89

3-5- آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم. 90

3-5-1-آثار مربوط به بزهکار. 91

3-5-1-1-به تأخیر انداختن اجرای مجازات… 91

3-5-1-2-دادن تخفیف و یا اجرای مجازات… 91

3-5-1-3-لزوم رعایت شرایط معین.. 92

3-5-2-آثار مربوط به بزه دیده 94

3-5-2-1-در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 94

3-5-2-2- جبران خسارت… 96

3-5-3-آثار مربوط به اجتماع. 99

3-5-3-1- امکان نقض حقوق شهروندی.. 101

3-5-3-2-امنیت قضایی.. 102

3-5-4-آثار مربوط به عدالت کیفری.. 103

3-5-4-1-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 103

3-5-4-2- جزای نقدی.. 105

3-5-4-3-خدمات عمومی.. 105

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری.. 111

4-2- پیشنهادات… 113

منابع. 117

 

 

 

1-1- مقدمه

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با بهره گرفتن از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]

یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.

تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روش های غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]

جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]

مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.

 

1-2- بیان مسئله

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.

هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

  • تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

سوالات فرعی:

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

1-6- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

فرضیات فرعی

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می کند و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 133

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159248]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد –  گرایش : جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A)

رشته: حقوق

 گرایش : جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

بهار 1394

 

چکیده:

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود. فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد. مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است. گاه ممکن است در جنایت واحد شاکی یا متّهم متعدّد باشند.

در این حالت، سئوالی که پیش می آید این است که آیا تعداد سوگند ها به نسبت تعدا افراد افزایش می یابد، یعنی آیا هر یک باید پنجاه سوگند خورده یا پنجاه خویشاوند را برای ادای سوگند حاضر نماید یا خیر. فقهای شیعه، در صورت تعدّد شاکی، حکم به افزایش سوگند ها نداده اند، ولی در صورت تعدّد متّهمان، برخی از فقها، معتقدند که هر یک باید برای نفی اتهام از خود پنجاه قسم خورده و یا از خویشان خود برای این کار استفاده کند.

همین موضوع، در ماده 327 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، منعکس شده است، که به موجب آن، «در صورتی که شاکی متعدّد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است، لکن در صورت تعدّد متهمان، برای برائت هر یک اقامه قسامه مستقل لازم است.» بدین ترتیب، هرگاه حالت لوث علیه چند نفر وجود داشته و شاکی ادعا کند که آنها در ارتکاب جنایت عمدی شرکت داشته اند و اقامه یک قسامه بنماید، همه متّهمان را می توان، محکوم کرد. ماده 323 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، بر این نکته تصریح و مقرّر کرده است، «اگر چند نفر متهم به شرکت در یک جنایت باشند، و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.» لیکن، هرگاه لوث تنها علیه برخی از افراد وجود داشته باشد ولی شاکی ادّعای مشارکت افراد بیشتری را در جنایت بنماید، جنایت تنها علیه کسانی که لوث در مورد آنها حاصل شده است اثبات می شود.

کلید واژگان: لوث ، قسامه، لوث شکل مردد، اماره

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول( کلیات) 1

1-1- بیان مساله 2

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-3-  اهداف و سوالات تحقیق. 6

1-1-3- هدف اصلی. 6

1-2-3- سوالات تحقیق. 6

1-4- فرضیه‏های تحقیق. 6

1-1-4- فرضیه اصلی. 6

1-2-4-  فرضیه های فرعی. 6

1-5- تعریف واژه ‏ها 6

1-6- روش تحقیق. 7

1-7- پیشینه ی تحقیق. 7

فصل دوم( مبانی و مفاهیم فقهی و حقوقی لوث و قسامه) 9

2-1- معنای لغوی لوث.. 10

تعریف لفظی لوث.. 10

2-2- جایگاه لوث.. 13

2-3-  شخصی یا نوعی بودن لوث (گمان) 13

2-4- لوث و قسامه عناوین و موضوعات مستفاد از‌ روایات.. 17

2-4-1- اعضاء بدن. 17

2-4-2- عدم مواطات.. 18

2-5- اهمیت و نـقش قـانون قسامه 18

2-6-  اعتبار و شرط مقدمی بودن لوث بر قسامه 18

2-7- مصادیق لوث.. 20

2-7-1- شرائط دعوا و مدعی. 21

2-7-2- اماره ی ظنیه 21

2-7-3- حضور متهم‌ در مکان و هنگام جنایت.. 21

2-7-4- عدم وجود شک… 22

2-7-5- عدم تعارض‌ و تناقض… 23

2-7-6- شرور،  فاسق و فاجر بودن متهم. 25

2-8- کیفیت قسامه 26

2-8-1- مطالبه ی بینه از‌ متهم. 27

2-8-2- قسمهای مدعی(قسامه) 28

2-8-3- قسمهای مدعی علیه(قسامه) 29

2-9- ارجاع مجدد قسامه به مدعی. 30

2-9- 1- نظر اکثریت.. 30

2-9- 2- نظر اقلیت.. 30

2-9- 3- نظر‌ کمیسیون. 30

2-10- رویه ی قضایی و قسامه 31

2-10-1-  مـشکل بـودن باب مدعی و منکر حصول ظن مورد از موارد لوث.. 31

2-10-2- رد‌ لوث‌ بـه‌ لحـاظ تـعارض در اظهارات و دو شبهه‌ بر‌ مراسم‌ قسامه 32

2-10-3- عدم احراز رابطه خویشاوندان نسبی تعدادی از قسم خورندگان با مدعی. 33

2-10-4- اجرای‌ مـراسم‌ قسامه بـدون حضور متهم. 34

2-10-5- عدم احراز علم قسم خورندگان. 34

2-10-6- عدم احراز علم قسم خورندگان به انتساب قتل به قاتل و فـقد قـرینه ظـنیه بر توجه‌ اتهام‌ به متهم. 35

2-10-7-عدم احراز اختلاف بـین مـتهم و مقتول و رد لوث‌ به لحاظ وجود قرائن مـعارض قـوی. 36

2-10-8- عدم احراز اخـتلاف بـین متهم و مقتول و رد لوث به لحـاظ وجـود قرائن معارض قوی. 37

2-11-  قرار توقف دعوی در‌ صورت‌ عدم‌ رد سوگند از سوی اولیاء دم به متهم. 38

2-12- لوث از نظر مالکیه 49

2-13- لوث از نظر شافعی. 49

2-14- لوث در عرف حنابله 50

2-15- لوث از نظر حنفیه 51

2-16- لوث در نظر شیعه 52

فصل سوم( مبانی فقهی و حقوقی لوث به شکل مردد) 54

3-1- قاعده ی تدرء الحدود بالشبهات.. 55

3-1-1- مدارک و مـستندات قاعده 55

3-1-1- 1- ادرؤُ الحدود بالشبهات.. 55

3-1-1- 2- دلیل دوم تسالم اصحاب است بر حـجیت ایـن‌ قـاعده. 56

3-1-1- 3- بیان این قاعده با ظواهر ادله 57

3-1-1- 4- روایات.. 57

3-1-2- دلالت قاعده 58

3-1-3- ملاک در عروض شبهه 59

3-1-4- دامنه ی شمول قاعده 60

3-2-  قاعده ی لوث.. 62

3-2-1-  مدارک و مستندات قاعده 63

3-2-1- 1- روایات.. 63

3-2-1- 2- اجماع فقهاء قدیم و جدید،  بلکه تسالم اصحاب بر حجیت‌ قاعده ی«لوث» 64

3-2-2- اعتبار لوث در قسامه 64

3-2-3- کیفیت قسامه 66

3-2-4- کمیت قسامه 67

3-2-5- ثبوت قسامه در اعضاء 71

3-2-6- قسامه ی کافر 72

فصل چهارم (لوث به شکل مردد علیه دو یا چند نفر و رویه قضایی آن) 74

4-1- تعدّد شاکی یا متّهم. 75

4-2- 1- تحقق لوث و مسائل مربوط به آن. 78

4-2-1-2- شرایط تحقق لوث.. 78

4-2-1-2- احراز بـدون تردید لوث.. 80

4-2-1-3- لوث و دلیل. 81

4-2-1-4- تعارض در مـحتوای لوث.. 83

4-2-1-5- شخصی بودن لوث و نقش دیوان عالی کشور 85

4-2-2- بررسی مسئله حضور متهم. 87

4-2-2- 1- اثبات حضور متهم و نقش‌ اثبات‌کننده‌ آن. 87

4-2-2- 2- مفهوم صحنه جرم‌ و دامنه ی آن نسبت به افراد متعدد 88

4-2-3- لوث و علم اجمالی. 89

4-2-3- 1- تحقق لوث، علم اجمالی و انحلال آن. 89

4-2-3- 2- سببیت لوث در تحقق‌ علم اجمالی. 94

4-2-3- 3- لوث و رابطه‌ سـببیت(قابلیت انتساب) 96

4-2-4- اجرای قسامه در رویّه قضایی. 99

4-2-4-1- پیوند قسامه و حکم دادگاه 99

4-2-4-2- قسامه و مسئله ی شرکت در جرم 102

4-2-4-2-1- استقلال قـسامه برای هر شریک… 102

4-2-4-2-2- تخییر میان شرکا در اجرای‌ قسامه 102

4-2-5-  قسم‌خورندگان و شرایط‌ آنها 104

4-2-5-1- جزم در قسم و قسم ناشی از علم شخصی. 105

4-2-5-2- درک‌وفهم قسم. 105

4-2-5-3- احراز خویشاوندی نسبی. 106

4-2-5-4- اجرای قـسامه در حضور متهم. 106

نتیجه گیری. 109

پیشنهادات.. 113

منابع و ماخذ : 115

 

1-1- بیان مساله

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد لوث و در ادامه آن قسامه می باشد.  

لوث در لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه‌دار کردن چیزی، آمده است (آذر نوش، آذر تاش؛ فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران، نشر نی، 1383، چاپ چهارم، ص 628) و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل شهادت یک شاهد (موسوی، روح‌الله (امام)؛ تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، پائیز 1379 ش، الطبعه الاولی، ص 916) بنابر این لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدارک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد (رازی زاده، محمد علی؛ قسامه در نظام قضایی اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه قم، 1374، اوّل، ص 60 و 59).

در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی،  مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می ­تواند «قتل یا جرح» (ماده 139، قانون مجازات اسلامی) را به وسیله ی قسامه اثبات کند گفتنی است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد.

هرگاه تعداد کسانی که لوث علیه آنها حاصل شده بیش از یک نفر باشد ونتوان مرتکب یا مرتکبین را از میان آن ها تعیین نمود وتصور این باشد که یکی از چند نفر از آنها مرتکب جنایت شده اند، لوث به شکل مردد محقق است.  اما اقامه قسامه موکول به تعیین مرتکب توسط مجنی علیه یا ولی دم است. تعیین مرتکب مستلزم شناخت هویت شناسنامه ای اونیست. بلکه انتساب جنایت به وی ملاک است.  

اگرچه قانون مجازات اسلامی اقامه ی قسامه به شکل مردد را اجازه داده است، ولی نمی توان هیچ یک را مجازات نمود. در این فرض، اگر براساس خواست قاضی همگی بربرائت خود سوگند یاد کنند،  تبرئه می شونداگر جنایت ارتکابی قتل باشد، دیه از بیت المال به اولیاء دم پرداخت می شود ودر صورتی که آسیب به عضو یا منفعت باشد، همه ی متهمان به نسبت مساوی دیه را پرداخت می نمایند.  چنانچه همگی یا برخی از اتیان سوگند امتناع کنند، ضامن پرداخت بطور مساوی هستند، اگر ممتنع یک نفر باشد،  ضامن پرداخت تمام دیه خواهد بود.  

طبق ماده333 اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد وقسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت برعهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود وقاضی از آنان می خواهدکه بر برائت خود سوگند بخورند.  اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند وبرخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشد، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود.  اگر همه ی آنان بربرائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بین المال پرداخت می شود ودر غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می گردد.  

اما اگر لوث علیه چند نفر به شکل مردد محقق باشد، شاکی می تواند از آنان مطالبه اقامه قسامه نماید.  در این فرض، شاکی جانشین قاضی در ماده 333 خواهد بود وبه همان ترتیب عمل خواهد شد.  در صورت امتناع همه یا برخی از آنان از اقامه ی قسامه، ملزم به پرداخت دیه خواهند بود ودر صورتی که ممتنع یک نفر باشد، تمامی دیه برعهده اوست.  در غیر این صورت دیه به نسبت مساوی تقسیم می شود.  ضمن این که در صورت اقامه ی قسامه از سوی همگی  در قتل، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.  

و طبق ماده 334 اگر لوث علیه دویا چندنفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان در خواست اقامه کند و هریک از آنان از اقامه ی قسامه امتناع نمایند، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود ودر صورت تعدد ممتنعان ، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود.  اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل ، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.  

در صورت اثبات قتل عمدی با قسامه، مرتکب قصاص می شود.  ولی در جنایت عمدی بر اعضاء ومنافع، با اقامه ی قسامه ، جنایت اثبات، ولی حق قصاص  با آن ثابت نمی شود(ماده 456 ق. م. ا).  

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان  وبستگان مدعی است وبا تکرار سوگند، قتل ثابت نمی شود(ماده336)استثناء وارد بر ضرورت مرد بودن سوگند خورندگان، ناظر بر سوگند شاکی است که در صورتی که زن باشد می تواند اداء سوگند نماید.  

به نظر می رسد باتوجه به ماده 336 ق. م. ا نیازی به این که به مرد بودن شاکی اشاره کند وجود نداشته است.  در صورتی که شاکی از اقامه ی قسامه خودداری واز متهم مطالبه نمایدومتهم امتناع ننمایدمفاد ماده338 ق. م. ا مجرا خواهد بود.  دونکته در این خصوص قابل ملاحظه است:  نخست این که نصاب مقرر در ماده 336 برای قتل عمدی ونصاب های مقرر در ماده 456 برای جنایت بر اعضاء ومنافع برای اقامه  قسامه از سوی شاکی ، برای متهم نیز یکسان است.  دوم، بر خلاف اقامه ی قسامه برای اثبات قتل عمدی که تکرار در آن پذیرفته نیست، اگر تعداد خویشاوندان وبستگان متهم کمتر از نصاب  باشد، تکرار قسم تا تحقق نصاب(پنجاه قسم) برای برائت مجاز است.  به عنوان مثال اگر در مجموع پنج نفر باشند، هر کدام ده قسم می خورند تا به نصاب پنجاه قسم برسد ودر صورتی که متهم جز خودش، هیچ اداء کننده سوگندی نداشته باشد پنجاه قسم می خورد وتبرئه می شود. باتوجه به اطلاق اصطلاح خویشاوندان وبستگان مدعی  در ماده 336، نسبی یا سببی بودن آن ها وبه همین ترتیب درجه وطبقه ی آن ها موثر نیست.  

طبق ماده 335 چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود وشاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل نشده است اثبات می شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه نفر مرد در قتل عمدی مردی باشد ولوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه ی قسامه علیه آن دونفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اکر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هریک از قصاص شوندگان بپردازد.  

رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته شده نیست مگر اینکه از ابتداء شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد وکسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده وبر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند. لوث، چیزی بیشتر از قرائن واماراتی که موجب ظن قاضی شده نیست. از یک سو به دلیل فقدان اقرار، شهادت وعلم قاضی به قسامه متوسل شده ایم واز سوی دیگر ، با ظن مواجهیم ونه یقین. این وضعیت، اعتبار کافی برای اثبات جنایت را ندارد. لذا از نظر قانون اداء سوگند از سوی اشخاص دیگر (شاکی واقوام وبستگان او) نقصان و ضعف لوث را جبران می کند.  بنابراین، اداء کنندگان سوگند که به عنوان مثال در قتل باید پنجاه نفر باشند، به چیزی قسم یاد کنند که حتی شاهد آن نبوده اند.  

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بحث تعارض میان ادعای شاکی در قتل و مواردی مانند آن، پیش از اجرای قسامه و پس از اجرای آن در تعداد قاتلان و افراد دخیل به صورت انفرادی یا اشتراکی و نیز پیامدهایی که این تعارض در چگونگی قصاص و نحوه ی اخذ دیه از مجرمین دارد، از جمله مواردی است که در قوانین کیفری ایران مغفول مانده است. شاکی مدعی است که تعداد مجرمان کم تر یابیشتر از آن است که لوث در مورد آنان محقق شده است و به تبع آن لوث، قسامه اجرا می گردد. در زمان کنونی که بسیاری از جرمها را می توان از راه های علمی ثابت کرد، صحیح نیست ما به سراغ قسامه برویم و جرم را با سوگندهایی که بیشتر، دروغ و بی اساس هستند اثبات کنیم. بررسی لوث علیه دو یا چند نفر آن هم به شکل مردد دارای نواقص زیادی در قوانین موجود هست که انجام چنین تحقیقاتی در جهت احیای عدالت و شناسایی نقاط ضعف و قوت این قوانین دارای اهمیت می باشد.  

1-3-  اهداف و سوالات تحقیق

1-1-3- هدف اصلی

    بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد

1-2-3- سوالات تحقیق

  • آیا کلیه موارد و جوانب لوث در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است ؟
  • آیا هر ظن و گمانی را می توان لوث دانست ؟
  • معیار وملاک تشخیص لوث چیست ؟

1-4- فرضیه‏های تحقیق

1-1-4- فرضیه اصلی

به نظر می رسد کلیه نکات و جوانب مختلف لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد در قانون مجازات اسلامی مطرح نشده است.  

1-2-4-  فرضیه های فرعی

  • ظن ناشی از قرائن وامارات را نمی توان چیزی جدای از لوث دانست.
  • بنظر می رسد معیار ظن حاصل از قرائن وامارات در لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد را باید نوعی و برابر با معیار ظن به صورت غیر مردد دانست.

1-5- تعریف واژه‏ها

1-1-5- معنا ومفهوم لوث

 لوث به معنای قوت و شدت و شبه دلیل است (دلیلی است که تمام نیست) ودلالت آن بر وقوع رویدادهای از رویدادهای ناقص است لوث بینه تام نمی باشد. همچنین گفته اند لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می­باشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف  متهم حاصل می گردد. از تلفیق مواد 313 و314 ق. م. ا چنین استنباط می شود که لوث، محور ورکن رکین قسامه واقامه معلق احراز آن است.  

1-2-5- لوث به شکل مردد

هرگاه تعداد کسانی که لوث علیه آنها حاصل شده بیش از یک نفر باشد ونتوان مرتکب یا مرتکبین را از میان آن ها تعیین نمود وتصور این باشد که یکی از چند نفر از آنها مرتکب جنایت شده اند، لوث به شکل مردد محقق است.  

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و به صورت کیفی (تحلیلی) انجام گرفت.  

 جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات محقق با مراجعه به همه ی منابع شناسایی شده از قبل، مطالب مهم و مورد نیاز خود از طریق نت برداری و فیش برداری با ذکر دقیق مشخصات منبع مورد استفاده قرار خواهد داد. اطلاعات جمع‌ آوری شده که در فیش‌ها ثبت شده‌اند با یک نظم منطقی دسته‌بندی شده و با یک دسته‌بندی مناسب و منطقی ثبت می‌شوند. در این روش اصولاً از طریق مطالعه ی منابع منبع و جنبی مسئله در کتابخانه، مسئله را با توجه به نظارت اساتید و با نظر به نتایج تحقیقات تحت بررسی قرار دادیم.  

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  131

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری و رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه

عنوان :

ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری و رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه

 

مقدمه

بیان مساله

دیوان کیفری بین الملل یک معاهده چندجانبه بین المللی است. اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسما ًآغاز به کارکرد.از بدو تصویب این اساسنامه سؤالات و انتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد.باتوجه به اینکه دیوان اولین مرجع بین المللی دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی است و نیز با عنایت به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بررسی آیین دادرسی دیوان دررسیدگی به جرایم بین المللی امری ضروری به نظر می رسد.رابطه دیوان باکشورهای عضووتعامل باشورای امنیت آیین دادرسی متفاوتی راترسیم کرده است.مسئله پذیرش ورابطه دادستان بادادگاه مقدماتی ونحوه احضاروجلب متهمین ونهایتاً محاکمه واجرای احکام دیوان بادشواریهاوپیچیدگی هایی روبرواست، که دادگاه های داخلی چنین رسیدگی راتجربه نکرده اند،این ویژگی بررسی مستقلی برای تبیین ابعادمهم آیین دادرسی دیوان را می طلبد.

اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که ازاول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسماًآغازبه کارکرد.ازبدوتأسیس این اساسنامه سؤالات وانتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شدگرچه هدف اولیه امضاءکنندگان این اساسنامه رسیدگی به جنایات صربها در یوگوسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود ولی با تصویب اساسنامه که دارای (128) اصل
می باشد باب جدیدی در حقوق بین الملل گشوده شد . درمحافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین الملل وجود دارد :

1ـ وجود این دادگاه برای حیات و دوام حقوقی و سیاسی بین الملل مهم و ضروری است از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری بین المللی اقدام نمود.

2 ـ گرچه وجود یک دادگاه کیفری بین الملل برای مجازات مجرمان و جنایتکاران جنگی و بین المللی حائز اهمیت است ولی درتعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین الملل بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد و دادگاه کیفری بین الملل تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب کلی نرساند صلاحیت دارد و در تعارض حقوق بین الملل و حقوق داخلی ترجیح با حقوق داخلی است.

 

 سوالات تحقیق

1 ـ چه تفاوت هایی بین آیین دادرسی و ادله دیوان با مراجع گذشته وجود دارد ؟

2 ـ صلاحیت کامل و بی حصر دیوان تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است ؟

 

 فرضیات

1 ـ آیین دادرسی دیوان شامل نوآوریهایی در زمینه قاضی و افزایش نقش بزه دیده می شود .

2 ـ صلاحیت دیوان در این زمینه صلاحیتی تکمیلی است .

 روش تحقیق

از طریق کتابخانه ای و کنکاش و بررسی در کتب متعدد حقوقی و کیفری صورت گرفته در این زمینه جهت جبران کمبود منابع و عمیق تر کردن مطلب جهت دسترسی بهتر به مفهوم دیوان کیفری بین الملل و اساسنامه دیوان، صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم سعی شده است از برخی سایتهای اینترنتی که نشانی آنها به تفصیل در تحقیق ذکر شده است نیز استفاده شود.

 

 ضرورت تحقیق

وسعت قلمرو دادرسی دیوان کیفری بین الملل تحولات حقوق کیفری بین الملل در دهه اخیرفرصتی فراهم نموده که بار دیگر دانش پژوهان به اهمیت مطالعه و تحقیق درقلمرو یکی ازحوزه های علم حقوق بپردازند . از سویی دیگر موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان که از پنج سال پیش مجال را برای تأمل و تحقیق پیرامون آثار پذیرش این سند مهم بین المللی فراهم کرده اشتیاق و کنجکاوی علاقمندان را بر انگیخته وآنها را به موضع گیری و اظهارنظرهای حقوقی درمحافل رسمی و غیر رسمی ترغیب کرده است. اصول مهم دادرسی ازجمله : اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و اصل تفسیربه نفع متهم. صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی و ثانویه است لذا این صلاحیت بدوا در تعارض با صلاحیت سرزمینی و شخصی دولتها نیست . دیوان در مقام احضار و جلب متهم از بازوهای اجرایی خود استفاده می کند که با محدودیت های بسیاری روبرو است .

 اهداف تحقیق

ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری

رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه

 

 پیشینه تحقیق

در این زمینه تا کنون تحقیق مفصلی صورت نگرفته است .

 

ساماندهی تحقیق

این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول به ارائه پیشینه و کلیاتی در زمینه بحث می پردازد ؛ بخش دوم به آیین دادرسی و ادله دیوان را در مراحل تعقیب و دادرسی و نوآوریهای دیوان در این رابطه می پردازد .

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  105

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و آثار قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

 

 

عنوان:

بررسی تطبیقی احکام و آثار قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

بهار 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اجاره. 4

مبحث دوم: خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره. 6

گفتار اول: معاوضی بودن عقد اجاره. 6

گفتار دوم: تملیکی بودن عقد اجاره. 6

گفتار سوم: رضائی بودن عقد اجاره. 7

گفتار چهارم: لازم بودن عقد اجاره. 8

گفتار پنجم: موقتی بودن عقد اجاره. 8

گفتار ششم: ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره. 9

گفتار هفتم: تدریجی بودن عقد اجاره. 9

گفتار هشتم: شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره. 9

مبحث سوم: طرفین عقد اجاره. 10

گفتار اول: انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر. 10

گفتار دوم: عوضین یا دو مورد عقد.. 11

مبحث چهارم: انواع اجاره. 12

مبحث پنجم: وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملک…. 13

گفتار اول: وظایف مالک در حقوق ایران.. 13

گفتار دوم: وظایف مستأجر در عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران.. 14

فصل دوم: ارکان عقد اجاره

مبحث اول: قصد و رضای طرفین (تراضی). 17

مبحث دوم: موجر و مستأجر. 17

مبحث سوم: اهلیت در عقد اجاره. 22

مبحث چهارم: کیفیت تعیین اجرت… 25

فصل سوم: شرایط عقد اجاره

مبحث اول: شروط عقد اجاره. 27

مبحث دوم: شروط مال موضوع عقد اجاره. 27

گفتار اول: وجود یا قابلیت وجود داشتن مستأجره. 28

گفتار دوم: عین مستأجره باید معلوم و معین باشد.. 29

گفتار سوم: عین مستأجره باید قابلیت تعامل را داشته باشد.. 29

گفتار چهارم: مورد اجاره باید مقدور التسلیم و تسلم باشد.. 29

گفتار پنجم: مورد اجاره باید مستحق للغیر نباشد.. 30

گفتار ششم: مالیت داشتن.. 30

مبحث سوم: شروط اجرت… 30

گفتار اول: شرایط متعاقدین در عقد اجاره. 31

گفتار دوم: انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.. 31

گفتار سوم: مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد.. 31

گفتار چهارم: مورد اجاره ممکن است عین خارجی و یا کلی باشد.. 32

گفتار پنجم: موجر باید مالک منفعتی باشد که آنرا به وسیله عقد اجاره واگذار می نماید.. 32

مبحث چهارم: فروعات در مورد اجاره. 36

فصل چهارم: آثار عقد اجاره

مبحث اول: الزامات مختص موجر. 38

گفتار اول: تسلیم مورد اجاره. 38

گفتار دوم: حفظ و صیانت از مورد اجاره. 41

گفتار سوم: عدم تغییر در عین مستأجره. 42

گفتار چهارم: انجام تعمیرات اساسی.. 42

گفتار پنجم: پرداخت مخارجی که برای بقاء عین مستأجره ضروری است… 43

گفتار ششم: قبول مسئولیت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث: 43

مبحث دوم: تکالیف موجر. 44

مبحث سوم: تکالیف مستأجر. 48

فصل پنجم: خیارات در عقد اجاره

مبحث اول: فسخ اجاره. 53

مبحث دوم: خیار شرط.. 53

مبحث سوم: تفاوت خیار شرط با خیار تخلف از شرط.. 54

مبحث چهارم: خیار رؤیت… 55

گفتار اول: شرایط تحقق خیار رؤیت… 56

گفتار دوم: خیار عیب… 56

گفتار سوم: خیار تخلف شرط.. 59

گفتار چهارم: خیار تدلیس…. 60

گفتار پنجم: خیار تبعض صفقه. 60

مبحث پنجم: بطلان اجاره. 61

نتیجه گیری.. 66

 

 

 

 

 

مقدمه

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می‌تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 

مبحث اول: تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  75

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com